سایر مصوبات منتشره از
1398/02/01 لغايت 1398/02/10
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
آیین‌نامه تعرفه هزینه ایاب‌وذهاب گواهان
آیین‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان مجانین
آیین‌نامه تعرفه هزینه ایاب‌وذهاب گواهان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21583-02/02/1398
شماره 9000/4912/100-۱۳۹۸/۱/۳۱
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر آیین‌نامه شماره 9000/4851/100 مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «تعرفه هزینه ایاب‌وذهاب گواهان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
محسن محدث ـ مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه
شماره 9000/4851/100-۱۳۹۸/۱/۳۱
آیین‌نامه تعرفه هزینه ایاب‌وذهاب گواهان
در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۱۵ قانون فوق، آیین‌نامه تعرفه هزینه ایاب‌وذهاب گواهان به شرح مواد آتی است:
ماده ۱ـ واژگان به کار رفته در این آیین‌نامه به مفهوم زیر است:
الف ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ب ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه تعرفه هزینه ایاب‌وذهاب گواهان
پ ـ گواه: منظور گواه، شاهد یا مطلع است.
ت ـ هزینه: هزینه ایاب‌وذهاب گواه.
ماده ۲ـ پرداخت هزینه گواه از ناحیه قوه قضاییه منوط به آن است که حضور گواه در مرجع قضایی به تشخیص قاضی ضرورت داشته و استماع شهادت یا گواهی مطلعین
از طریق اعطای نیابت یا ویدئو کنفرانس یا وسیله دیگر امکان‌پذیر نبوده و مراتب توسط مقام قضایی صورت‌مجلس شده باشد.
ماده ۳ـ هزینه گواه با وسیله نقلیه تاکسی، اتوبوس، قطار و مترو بر اساس ارائه بلیت یا نرخ مصوب مربوط در صورت مطالبه پرداخت میشود.
تبصره ۱ـ در صورتی که به تشخیص مقام قضایی وسیله دیگری برای ایاب‌وذهاب گواه ضرورت داشته باشد، بر اساس نرخ مصوب مربوط پرداخت میشود.
تبصره ۲ـ هزینه فقط به آن دسته از گواهانی تعلق می‌گیرد که به تشخیص مقام قضایی و یا بنا به درخواست شاکی یا متهم احضار شوند.
ماده ۴ـ هزینه گواه که بنا به درخواست شاکی احضار میشود بر عهده شاکی است؛ مگر آنکه علاوه بر شرایط مذکور در ماده ۳ آیین‌نامه به تشخیص مقام قضایی وی توانایی پرداخت نداشته باشد که در این صورت هزینه مذکور با معرفی مرجع قضایی از محل اعتبارات دادگستری پرداخت خواهد شد.
ماده ۵ ـ در جرائم غیرقابل گذشت هرگاه شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینه امتناع نماید و با لحاظ شرایط ماده ۳ آیین‌نامه حضور گواه ضرورت داشته باشد، هزینه‌های مربوط از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت میشود و به دستور دادستان و از طریق اجرای احکام مدنی با توقیف و فروش اموال شاکی با رعایت مستثنیات دین معادل هزینه پرداخت‌شده از شاکی اخذ و به خزانه‌داری کل واریز خواهد شد. در جرائم قابل گذشت، چنانچه شاکی با وجود ملائت، از پرداخت هزینه‌های مذکور امتناع کند استماع شهادت به عمل نمی‌آید.
ماده ۶ ـ هزینه گواه، مطابق اسناد قابل قبول توسط مقام قضایی تعیین و به انضمام تصویر صورت‌مجلس مذکور در ماده ۳ آیین‌نامه جهت پرداخت به امور مالی دادگستری اعلام می‌گردد. در صورت عدم ارائه سند امور مالی متناسب با مسیر مبدأ و مقصد، مبلغی را که زائد بر میزان مقرر در ماده ۲ نباشد محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده ۷ـ مراجع قضایی مذکور در قانون، مشمول آیین‌نامه خواهند بود. چنانچه دیوان عالی کشور در رسیدگی‌های خود نیاز به احضار گواه داشته باشد، به ترتیب مذکور در مواد قبل اقدام می‌نماید و قسمت امور مالی دادگستری رسیدگی‌کننده به پرونده موظف است مطابق دستور دیوان عالی کشور اقدام نماید. در سایر مراجع، هزینه‌ها از محل اعتبارات همان مرجع پرداخت خواهد شد.
ماده ۸ ـ حسب ماده ۵۶۷ قانون، دولت مکلف است اعتبارت مورد نیاز اجرای آیین‌نامه را در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش‌بینی و درج نماید.
ماده ۹ـ این آیین‌نامه مشتمل بر ۹ ماده و ۲ تبصره و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
سیدابراهیم رئیسی ـ رئیس قوه قضائیه
آیین‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان مجانین
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21583-02/02/1398
شماره 9000/4915/100-۱۳۹۸/۱/۳۱
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره 9000/4852/100 مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه نگهداری و درمان مجانین» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
محسن محدث ـ مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه
شماره 9000/4852/100-۱۳۹۸/۱/۳۱
آیین‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان مجانین
در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری «، آیین‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان متهمان مجانین» به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ـ واژگان به کار رفته در این آیین‌نامه به مفهوم زیر می‌باشد:
الف ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲/۱۲/۴.
ب ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان متهمان مجنون.
پ ـ مجنون: در آیین‌نامه مجنون فردی است که مطابق ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در حین ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد و در مورد وی قرار موقوفی تعقیب صادرشده، لیکن جنون وی استمرار داشته و نیاز به نگهداری و درمان داشته باشد.
ت ـ مجنون خطرناک: مجنونی است که آزاد بودن وی ممکن است موجب آسیب مالی، جانی یا حیثیتی به خود و یا دیگران شود یا مخل نظم و امنیت عمومی‌باشد.
ث ـ مجانین: منظور مجنون یا مجنون خطرناک است.
ج ـ مرکز یا مراکز نگهداری و توان‌بخشی: به مرکزی اطلاق میشود که در سازمان بهزیستی به منظور ارائه خدمات توان‌بخشی پزشکی، روانی، اجتماعی، آموزشی و حرفه‌ای لازم برای مجنون تأسیس گردیده یا میشود.
چ ـ مرکز یا مراکز درمان و مراقبت: مرکزی در معیت بیمارستان‌های روان‌پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی یا بخشی از بیمارستان‌های مذکور است که به منظور درمان و مراقبت از مجنون خطرناک باید توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسیس یا اختصاص یابد.
ماده ۲ـ پس از صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به مجانین، حسب مورد باید به شرح زیر اتخاذ تصمیم شود:
الف ـ در مورد مجنون خطرناک، بنا به دستور دادستان، تا پایدار شدن وضعیت روانی در یکی از مراکز درمان و مراقبت تعیین‌شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تحت درمان قرار می‌گیرد.
ب ـ در صورتی که به تشخیص مقام قضایی با جلب نظر پزشکی قانونی نیاز به بستری شدن مجنون در بیمارستان روان‌پزشکی نباشد و همچنین در صورت وصول گزارش از بیمارستان مبنی بر عدم ضرورت بستری بودن بیمار برای درمان، جهت ترخیص وی از بیمارستان یا اعزام به مرکز نگهداری و توان‌بخشی یا مرکز درمان و مراقبت دستور لازم توسط دادستان صادر خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه حسب مورد به درخواست بیمارستان روان‌پزشکی یا پزشکی قانونی برای نگهداری مجانین نیاز به نیروهای حفاظتی باشد، در صورت لزوم، مقام قضایی دستور مقتضی به ضابطان دادگستری صادر می‌کند.
ماده ۳ـ دادستان کل کشور موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی فهرست مراکز نگهداری و توان‌بخشی و مراکز درمان و مراقبت و تغییرات آن را برای اطلاع کلیه مراجع قضائی ارسال نماید.
تبصره ـ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی مکلفند پاسخ استعلامات دادستان کل کشور را در اسرع وقت اعلام داشته و همکاری لازم را معمول نمایند.
ماده ۴ـ مسؤولیت پذیرش مجنون خطرناک برای درمان و مراقبت به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برای نگهداری و توان‌بخشی مجنون با سازمان بهزیستی خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی در حوزه قضایی استان یا شهرستانی فاقد مرکز نگهداری و توان‌بخشی یا مرکز مراقبت و درمان از مجانین باشد، دادستان آنان را به مراکز دیگری که حسب مورد توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان بهزیستی تعیین می‌گردد، اعزام می‌کند.
ماده ۵ ـ اعزام مجانین حسب مورد به مرکز نگهداری و توان‌بخشی یا مرکز درمان و مراقبت، در اجرای دستور دادستان، به عهده ضابطان دادگستری است. ضابطان دادگستری مکلفند مراتب تحویل آنان به مراکز مذکور را با تنظیم صورت‌مجلس برای درج در سابقه قضایی وی به مرجع قضایی رسیدگی‌کننده منعکس و نسخه‌ای از آن را به دادستان ارائه کنند.
ماده ۶ ـ ملاقات با مجانین تابع ضوابط مرکز نگهداری و توان‌بخشی یا مرکز درمان و مراقبت می‌باشد.
ماده ۷ـ دادستان باید بر امر نگهداری و توان‌بخشی و مراقبت و درمان مجانین در مرکز نگهداری و توان‌بخشی یا مرکز درمان و مراقبت به صورت مستمر نظارت نماید و در صورت برخورد با تخلف و موارد کمبود امکانات و نیازهای مراکز یادشده مراتب را جهت اقدام مقتضی و عنداللزوم انعکاس آن به سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دادستان کل کشور اعلام کند.
ماده ۸ ـ پس از طی دوره درمان و مراقبت یا توان‌بخشی و نگهداری در مراکز مذکور در ماده ۲ آیین‌نامه، مقام قضایی مربوط با جلب نظر پزشکی قانونی دستور ترخیص مجانین را صادر می‌کند.
ماده ۹ـ استنکاف از اجرای دستور دادستان در مورد نگهداری، مراقبت و درمان مجانین مشمول مقررات ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) می‌باشد.
ماده ۱۰ـ دولت موظف است در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری هر ساله بودجه لازم را جهت اجرای قانون و آیین‌نامه و مفاد ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به منظور تأمین هزینه‌های مربوط به نگهداری و توان‌بخشی و درمان و مراقبت مجانین حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی کشور، تأمین نماید.
ماده ۱۱ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه به عهده دادستان کل کشور می‌باشد.
ماده ۱۲ـ این آیین‌نامه در ۱۲ ماده و ۳ تبصره توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۶ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
سیدابراهیم رئیسی ـ رئیس قوه قضائیه
آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات،آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و جایگزین‌های حبس
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21587-07/02/1398
شماره 9000/6247/100-۱۳۹۸/۲/۴
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر آیین‌نامه شماره 9000/6141/100 مورخ ۱۳۹۸/۲/۴ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و جایگزین‌های حبس» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره 9000/6141/100-۱۳۹۸/۲/۴
آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات،آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و جایگزین‌های حبس
در اجرای ماده ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و مجازات‌های جایگزین حبس» به شرح مواد آتی است:
فصل اول: کلیات
ماده ۱ ـ اصطلاحات و واژگان مذکور در این آیین‌نامه در معانی زیر بکار می‌رود:
الف ـ قانون: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛
ب ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی
پ ـ سازمان: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛
ت ـ سازمان قضایی: سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران؛
ت ـ قاضی اجرا: قاضی اجرای احکام کیفری یا دادیار مجری حکم ؛
ج ـ دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
چ ـ دستگاه پذیرنده نظامی: کلیه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و سازمان‌های وابسته به آنها و وزارت اطلاعات؛ از جمله مراکز و واحدهای امور بهداشتی و درمانی، آموزشی، فرهنگی، علمی، امور فنی و حرفه‌ای، کشاورزی، عمرانی، صنعتی، تولیدی، خدماتی، ورزشی و آماد و پشتیبانی؛
ح ـ تأسیسات حقوقی: قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و مجازات‌های جایگزین حبس، موضوع این آیین‌نامه.
خ ـ مددکار اجتماعی: فردی است که دارای دانش مددکاری و علوم اجتماعی و مهارت در تنظیم روابط انسانی است و خدمات مددکاری را زیر نظر قاضی اجرا انجام می‌دهد.
د ـ مأمور مراقبتی: فردی است که تحت نظارت قاضی اجرا وظایف مربوط در این آیین‌نامه را اجرا می‌کند. مأموران مراقبتی محکومین نظامی از بین ضابطان نظامی انتخاب می‌شوند.
ذ ـ یگان: محلی است که فرد نظامی قبل از محکومیت در آن اشتغال داشته و یا در آنجا همچنان مشغول خدمت است.
ر ـ دادگاه: دادگاه صادرکننده حکم قطعی
ماده ۲ـ رئیس‌کل دادگستری استان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان، دادستان‌های عمومی، انقلاب و نظامی و دستگاه پذیرنده نظامی باید بستر لازم برای استفاده از تأسیسات حقوقی را فراهم سازند.
ماده ۳ـ قاضی اجرا برای اجرای تأسیسات حقوقی از خدمات مددکاران اجتماعی موضوع مواد (۴۸۶) و (۴۸۷) قانون آیین دادرسی کیفری استفاده می‌کند.
ماده ۴ـ اعمال مقررات این آیین‌نامه در مورد محکومین برخوردار از نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط و تعلیق بخشی از مجازات زندان، مانع اعمال وظایف مراکز مراقبت بعد از خروج نیست.
ماده ۵ ـ در صورت انتقال یا مأموریت محکوم‌علیه نظامی به خارج از حوزه قضایی، یگان مکلف است موضوع را به منظور اقدام قانونی به اجرای احکام اعلام کند.
فصل دوم: نحوه اجرای قرار تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات
ماده ۶ ـ پس از صدور قرار تعویق صدور حکم یا قرار تعلیق اجرای مجازات و تعیین مدت آن توسط دادگاه، قاضی اجرا مرتکب را احضار و دستور یا دستورهای دادگاه و چگونگی اجرا را به وی تفهیم و همچنین شیوه‌هایی که امکان نظارت مأمور مراقبتی در طول دوره تعلیق یا تعویق صدور حکم را فراهم آورد، به وی تفهیم می‌کند.
تبصره ۱ـ در قرار تعویق مراقبتی محکوم‌علیه موظف است به طور کتبی متعهد شود در مدت تعیین‌شده به وسیله دادگاه مرتکب جرمی نشود و دستورها و تدابیر مقررشده به‌وسیله دادگاه را رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد.
تبصره ۲ـ در صورتی که متهم در زندان باشد مراتب توسط قاضی اجرا به قاضی اجرای احکام مستقر در زندان منعکس تا اقدام مقتضی وفق این ماده انجام شود.
ماده ۷ـ قرار تعلیق و تعویق اجرای مجازات و الغای قرار مذکور در سامانه مربوط ثبت میشود. قاضی اجرا مکلف است پس از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، مراتب را از طریق سامانه به اداره سجل کیفری اعلام کند.
ماده ۸ ـ قاضی اجرا با همکاری مددکار اجتماعی یا مأمور مراقبتی بر نحوه اجرای دستورات دادگاه توسط مرتکب که وفق ماده (۴۳) قانون تعیین میشود به ترتیب و شرح زیر نظارت خواهد کرد:
الف ـ حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص، اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری و خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن؛ در موارد فوق، بر اساس آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون، مصوب۱۳۹۳ اقدام میشود.
تبصره ـ در مورد اقامت یا عدم اقامت در مکان معین محکوم‌علیه نظامی، رعایت تبصره «۱» ماده (۳) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح الزامی است.
ب ـ درمان بیماری یا ترک اعتیاد:
مددکار اجتماعی با اخذ گواهی پزشک معالج و تأیید پزشکی قانونی یا پزشک معتمد محل و بررسی فرآیند درمان یا ترک اعتیاد مراتب را به قاضی اجرا گزارش می‌نماید.
پ ـ پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه:
مرتکب باید تا پایان هر ماه نفقه افراد واجب نفقه را به شماره حسابی که قاضی اجرا اعلام نموده، پرداخت و رسید آن را به قاضی اجرا تحویل نماید.
ت ـ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده:
قاضی اجرا تعهد کتبی مبنی بر خودداری مرتکب از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا سایر اشخاصی که در حکم دادگاه آمده است، از وی اخذ می‌نماید. مأمور مراقبتی با توجه به موقعیت و تعداد شرکا یا معاونان جرم، هر ماه بر نحوه اجرای دستور دادگاه نظارت می‌کند و در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلف محکوم‌علیه مراتب را به قاضی اجرا گزارش می‌کند. صرف ارتباط موقتی یا ساده مرتکب با اشخاص موردنظر نقض دستور دادگاه نیست. تشخیص این امر با دادگاه است.
تبصره ـ قاضی اجرا مراتب خودداری از ارتباط و معاشرت موضوع این ماده را حسب مورد به ضابطان نظامی یا دادگستری اعلام می‌کند تا در صورت مشاهده تخلف مرتکب، مراتب را به وی گزارش نمایند.
ث ـ گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی:
قاضی اجرا با توجه به نوع دوره و مدت‌زمانی پیش‌بینی‌شده در رأی دادگاه از طریق مؤسسات یا نهادهایی که مورد تأیید مراجع قانونی ذی‌ربط است، اقدام می‌کند. قاضی اجرا به اشخاص یا نهادهای مجری دوره‌های مذکور اعلام می‌کند که ارزیابی عملکرد آموزشی مرتکب را در پایان هر دوره به قاضی اجرا منعکس کنند. در این زمینه، مددکار اجتماعی در هر دوره بر نتیجه ارزیابی نظارت کرده و در پایان مراتب را به قاضی اجرا گزارش می‌کند.
تبصره ـ در مورد محکومین نظامی دوره یا دوره‌های آموزشی ویژه از طریق دستگاه‌های مرتبط با موضوع در نیروهای مسلح برگزار میشود.
ماده ۹ـ نسبت به شخص حقوقی، چنانچه دستور دادگاه مبنی بر خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا عدم استفاده از وسایل مؤثر در آن فعالیت باشد، قاضی اجرا از طریق مأمور مراقبتی یا به هر نحو دیگر، حداقل ماهی یک‌مرتبه نوع و میزان فعالیت‌های حرفه‌ای و نیز اقدامات طرف‌های قرارداد شخص حقوقی یا سایر امور مرتبط با دستور را بررسی می‌کند تا مطمئن شود شخص حقوقی مفاد دستور را رعایت می‌کند. پس از گذشت یکسوم از دوره مراقبت، در صورت عدم دریافت گزارشی که مبنی بر اقدام خلاف دستور دادگاه باشد، قاضی اجرا می‌تواند نظارت را به صورت حداقل دو ماه یک‌بار انجام دهد و در صورت لزوم در مرکز فعالیت شخص حقوقی حضور یابد. چنانچه بعضی از شعب شخص حقوقی خارج از حوزه قضایی دادگاه باشد، قاضی اجرا از طریق اعطای نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط اقدام می‌نماید.
ماده ۱۰ـ در اجرای ماده ۵۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری قاضی اجرا در صورت لزوم با اخذ نظر مددکار اجتماعی یا مأمور مراقب مبنی بر رعایت حسن اخلاق و رفتار یا انجام دستورات مندرج در حکم دادگاه به نحو شایسته، پیشنهاد خود مبنی بر کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورات تعیین‌شده به دادگاه اعلام می‌کند.
ماده ۱۱ـ در مواردی که موجبات قانونی اضافه شدن به مدت تعلیق یا الغای آن فراهم شود، دادستان یا قاضی اجرا مکلف است موضوع را برای اقدام قانونی به دادگاه اعلام کند.
فصل سوم: نظام نیمه آزادی
ماده ۱۲ـ به منظور ساماندهی نظام نیمه آزادی، سازمان عهده‌دار وظایف زیر می‌باشد:
الف ـ تأسیس مرکز نیمه آزادی و تشکیل مراکز متناظر آن در ادارات کل استان‌ها، به منظور اجرای برنامه‌ها و تحقق اهداف نظام نیمه آزادی در اجرای ماده (۵۶) قانون.
ب ـ مطالعه و طراحی فعالیت‌های مرتبط با نظام نیمه آزادی؛
پ ـ تعامل، هماهنگی و همکاری لازم با دستگاه‌های اجرایی، تعاونی‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی و انعقاد تفاهم‌نامه در اجرای نظام نیمه آزادی در چارچوب بودجه و اعتبارات سازمان؛
ت ـ نظارت بر مراکز نیمه آزادی در استان‌ها و شهرستان‌ها و محکومان تحت پوشش نظام مذکور؛
ث ـ ارزیابی فعالیت‌ها، تهیه گزارش و آمار مربوط به نظام نیمه آزادی ؛
ماده ۱۳ـ محل انجام هریک از فعالیت‌های شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر این‌ها که موضوع حکم دادگاه است، از سوی مرکز نیمه آزادی با هماهنگی قاضی اجرا تعیین میشود؛ مگر اینکه در حکم دادگاه محل مزبور تصریح شده باشد.
تبصره ـ در مورد محکوم‌علیه نظامی محل مذکور با هماهنگی نیروهای مسلح تعیین میشود.
ماده ۱۴ـ محل اجرای فعالیت‌های مورد حکم دادگاه در نظام نیمه آزادی می‌تواند در هر محلی از قبیل دستگاه اجرایی یا محل اقامت سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از عمومی یا غیردولتی باشد. در مورد محکومین نظامی، محل اجرای فعالیت، یگان‌های نظامی و انتظامی مربوط و مؤسسات وابسته می‌باشد
تبصره ۱ـ بنیاد تعاون زندانیان مکلف است با به‌کارگیری امکانات، تجهیزات و فضاهای در اختیار، همکاری‌های لازم را با مراکز نیمه آزادی انجام دهد.
تبصره ۲ـ کارگاه‌ها و آموزشگاه‌های وابسته به بنیاد تعاون زندانیان، در صورت وجود ظرفیت و امکانات برای انجام فعالیت‌های شغلی و حرفه‌ای نظام نیمه آزادی دارای اولویت می‌باشند.
ماده ۱۵ـ محکوم‌علیه در طول اجرای نظام نیمه آزادی نمی‌تواند بدون موافقت دادگاه فعالیت موضوع حکم را تغییر دهد. همچنین تغییر محل اجرای فعالیت موکول به موافقت مرکز نیمه آزادی است؛ مگر این-که محل فعالیت مذکور در حکم دادگاه تصریح شده باشد که در این صورت موکول به نظر دادگاه است.
ماده ۱۶ـ چنانچه انجام فعالیت موضوع حکم دادگاه در مرحله اجرا غیرممکن شود، رئیس مرکز نیمه آزادی باید مراتب و پیشنهاد فعالیت دیگر را به همراه درخواست محکوم‌علیه از طریق قاضی اجرا به دادگاه منعکس کند تا وفق دستور دادگاه اقدام شود.
ماده ۱۷ـ محکومان مشمول نظام نیمه آزادی می‌توانند همانند سایر محکومان به حبس، برابر ضوابط و مقررات مربوط از مرخصی، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، عفو، توقف یا تعویق اجرای حکم استفاده نمایند.
تبصره ـ چنانچه استفاده از تأسیسات حقوقی فوق منتهی به منتفی شدن مجازات گردید، حکم نیمه آزادی نیز ملغی می‌گردد.
ماده ۱۸ـ پس از صدور حکم نیمه آزادی، قاضی اجرا مکلف است ضمن ارسال نسخه‌ای از حکم دادگاه، محکوم‌علیه را چنانچه در زندان نباشد به زندان اعزام تا بلافاصله به مرکز نیمه آزادی معرفی شود. مرکز موظف است نسبت به اجرای حکم دادگاه وفق مقررات، از جمله این آیین‌نامه اقدام نماید . در صورتی که محکوم‌علیه در زندان باشد، دادگاه مراتب را به زندان اعلام تا نسبت به معرفی وی به مرکز نیمه آزادی اقدام شود .
ماده ۱۹ـ حکم نیمه آزادی وفق تبصره (۳) ماده ( ۵۱۳ ) قانون آیین دادرسی کیفری باید در محل اقامت محکوم‌علیه اجرا شود؛ مگر اینکه اجرای حکم مزبور در محل اقامت وی مقدور نباشد یا موجب مفسده باشد که در این صورت بنا به تقاضای قاضی اجرا و موافقت دادگاه نسبت به تغییر محل اجرای حکم اقدام میشود.
ماده ۲۰ـ مراکز نیمه آزادی مکلفند نظارت لازم را نسبت به انجام فعالیت‌های موضوع مواد (۵۶) و (۵۷) قانون که از سوی دادگاه مقرر شده است، معمول دارند.
تبصره ۱ـ در حوزه‌های قضایی که فاقد زندان می‌باشد، محکوم‌علیه به نزدیک‌ترین زندان محل اقامت وی معرفی و حکم نیمه آزادی تحت نظارت قاضی اجرا و مرکز نیمه آزادی مربوط اجرا میشود.
تبصره ۲ـ مراکز نیمه آزادی باید از رعایت نظامات و استانداردهای لازم در محل انجام فعالیت‌های نیمه آزادی موضوع تبصره (۲) ماده (۸۴) قانون، اطمینان حاصل نمایند.
ماده ۲۱ـ محکوم‌علیه نظام نیمه آزادی مکلف است در طول روز نسبت به اجرای فعالیت مندرج در حکم دادگاه اقدام و سپس خود را به زندان مربوط یا مراکز تحت نظارت زندان معرفی نماید. محکوم‌علیه در هر صورت شب‌ها را باید در زندان یا مراکز مزبور سپری کند.
تبصره ۱ـ چنانچه محکوم‌علیه تقاضا کند فعالیت موضوع این ماده را در شب انجام دهد، با موافقت قاضی اجرا بلامانع است؛ در این صورت در طول روز در زندان یا مراکز مربوط نگهداری خواهد شد.
تبصره ۲ـ تعیین ساعات دقیق شب یا روز با قاضی اجرای احکام است.
ماده ۲۲ـ محکوم‌علیه در طول دوره نیمه آزادی مکلف به رعایت دستورات مندرج در رأی دادگاه و تعلیمات قاضی اجرا است و در صورت تخلف یا ارتکاب جرم جدید، قاضی اجرا مراتب را جهت اقدام مقتضی به دادگاه اعلام می‌کند. مرکز نیمه آزادی نیز مکلف است تخلف محکوم‌علیه را به قاضی اجرا اعلام تا در صورت احراز تخلف، از دادگاه کسب تکلیف شود.
فصل چهارم: نظام آزادی مشروط
ماده ۲۳ـ در صورتی که محکوم‌علیه در مدت آزادی مشروط، بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند قاضی اجرا مکلف است مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط اعلام کند.
ماده ۲۴ـ هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط مرتکب تکرار جرم یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موضوع ماده (۶۱) قانون شود، پس از صدور حکم قطعی در مورد جرم جدید، قاضی اجرا مکلف است مراتب را برای اعمال ماده‌قانونی مذکور به دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط اعلام کند.
تبصره ـ منظور از عذر موجه مذکور در این ماده و سایر مواد این آیین‌نامه، موارد مذکور در ماده (۱۷۸) قانون آیین دادرسی کیفری است.
ماده ۲۵ـ نحوه اجرای آزادی تحت نظارت تجهیزات الکترونیکی برابر آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی، مصوب ۱۳۹۷/۴/۱۰ رئیس قوه قضاییه می‌باشد.
فصل پنجم ـ نحوه اجرای مجازات‌های جایگزین حبس
مبحث اول ـ خدمات عمومی رایگان
ماده ۲۶ـ نحوه اجرای خدمات عمومی رایگان به‌موجب آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون، مصوب ۱۳۹۳/۶/۵ هیئت‌وزیران و مقررات این آیین‌نامه می‌باشد
ماده ۲۷ـ خدمات عمومی رایگان در نیروهای مسلح علاوه بر موارد مذکور در آیین‌نامه فوق‌الذکر شامل آموزش‌های نظامی و انتظامی نیز می‌باشد.
ماده ۲۸ـ دستگاه‌های پذیرنده در سازمان‌های نیروهای مسلح در هر حوزه قضایی، ظرفیت پذیرش و نوع خدمت موردنیاز خود را بر اساس خدمات مندرج در این آیین‌نامه با ذکر نشانی محل به‌کارگیری محکوم، به بالاترین مقام دستگاه مربوط اعلام می‌کنند و پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه در اختیار رئیس سازمان قضایی قرار می‌گیرد و رئیس سازمان قضایی آن را به مراجع قضایی اعلام می‌کند.
ماده ۲۹ـ ساعات ارائه خدمات عمومی رایگان کارکنان نیروهای مسلح بیش از چهار ساعت در روز نیست و باید به نحوی تعیین شود که مانع انجام خدمات سازمانی محکوم‌علیه در یگان نشود.
تبصره ـ کارکنان وظیفه نیروهای مسلح نیز مشمول مقررات این ماده هستند.
ماده ۳۰ـ کلیه دستگاه‌های پذیرنده خدمات عمومی رایگان مذکور در آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون، مکلفند در اجرای تبصره (۲) ماده (۸۴) قانون همه ضوابط فنی، بهداشتی و ایمنی کار و رعایت ضوابط کارهای سخت و زیان‌آور را با توجه به شرایط محکوم‌علیه، از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، فراهم کنند
ماده ۳۱ـ قاضی اجرا موظف است در صورت نیاز و حسب مورد نسبت به انجام آزمایش‌های پزشکی یا سنجش توانایی‌های کاری محکوم‌علیه از طریق مقتضی اقدام و در صورت وجود معذوریت‌های موضوع تبصره (۴) ماده (۸۴) قانون، اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.
ماده ۳۲ـ مدت‌زمان رفت‌وآمد محکوم‌علیه به محل کار جزء مدت خدمت عمومی رایگان محسوب نمی‌شود.
ماده ۳۳ـ دستگاه‌های پذیرنده مکلفند حسب نوع خدمت عمومی رایگان نسبت به پیش‌بینی جبران زیان‌های ناشی از حوادث کار برای محکوم‌علیه، مشروط به اینکه ناشی از تقصیر وی نباشد، اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده ۳۴ـ در صورتی که محکوم به خدمات عمومی رایگان یا دوره مراقبت، از انجام دستورهای دادگاه خودداری کند به دستور قاضی اجرا مراتب برای اتخاذ تصمیم مطابق ماده (۸۱) قانون به دادگاه اعلام می‌گردد.
ماده ۳۵ـ زمان شروع محکومیت به خدمات عمومی رایگان حسب مورد از روز شروع به خدمت یا حضور محکوم‌علیه محاسبه میشود.
ماده ۳۶ـ چنانچه انجام خدمات عمومی رایگان یا حرفه‌آموزی یا اشتغال در مکان تعیین‌شده در رأی دادگاه متعذر شود به نحوی که اجرای حکم مستلزم تغییر مکان مذکور در حکم باشد، قاضی اجرا مراتب را به دادگاه منعکس و وفق تصمیم دادگاه اقدام می‌کند.
تبصره ـ چنانچه تغییر مکان مستلزم تغییر در حکم صادره یا تغییر حوزه قضایی نباشد قاضی اجرا رأساً اقدام می‌کند.
مبحث دوم ـ دوره مراقبت
ماده ۳۷ـ چنانچه حکم دادگاه مبنی بر اعمال دوره مراقبت به عنوان مجازات جایگزین حبس باشد، قاضی اجرا محکوم‌علیه را احضار و ضمن تنظیم صورت‌مجلس، مفاد حکم و دستور دادگاه و همچنین مدت دوره مراقبت را به وی تفهیم می‌کند.
ماده ۳۸ـ چنانچه دستور دادگاه مبنی بر حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه خاصی باشد، قاضی اجرا محکوم‌علیه را با ذکر مدت حسب مورد، به یکی از مراکز مذکور در آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون یا به یکی از دستگاه‌های پذیرنده نظامی معرفی می‌کند.
تبصره ـ مرکزی که محکوم‌علیه به آن معرفی‌شده، مکلف است هر ماه وضعیت محکوم‌علیه، میزان پیشرفت او در حرفه موردنظر و چگونگی آن را به قاضی اجرا گزارش کند.
ماده ۳۹ـ چنانچه دادگاه ضمن تعیین دوره مراقبت دستوراتی از قبیل اقامت یا عدم اقامت در مکان معین و همچنین خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری باشد، وفق آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون، مصوب ۱۳۹۳ اقدام میشود.
تبصره ـ در مورد محکومین نظامی رعایت تبصره ۱ ماده ۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز ضروری است.
ماده ۴۰ـ اگر دستور دادگاه مبنی بر درمان بیماری یا ترک اعتیاد باشد، قاضی اجرا به محکوم‌علیه تفهیم می‌کند تا حسب مورد خود را به یکی از مراکز مجاز ذی‌ربط یا پزشک معالج معرفی و گواهی مراجعه و درمان یا ترک اعتیاد را به قاضی اجرا ارائه نماید.
ماده ۴۱ـ چنانچه دستور دادگاه مستلزم پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه باشد، وفق بند (پ) ماده (۸) این آیین‌نامه اقدام میشود.
ماده ۴۲ـ چنانچه دادگاه ضمن تعیین دوره مراقبت دستور خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن را صادر کرده باشد، به شرح ذیل اقدام میشود:
الف ـ چنانچه محکوم‌علیه دارای جواز شغلی باشد که به دستور دادگاه از فعالیت در آن شغل محروم شده است، جواز مذکور ضبط و چنانچه فاقد جواز اشتغال باشد تا پایان دوره مراقبت از اعطاء جواز کار به وی خودداری خواهد شد.
ب ـ درصورتیکه اشتغال مرتکب، مستلزم داشتن جواز کار به نام مرتکب نباشد، به مشارالیه و کارفرمای وی ابلاغ میشود که از اشتغال به فعالیت حرفه‌ای مرتبط یا استفاده از وسایل مؤثر در آن خودداری کند.
ماده ۴۳ـ چنانچه دستور دادگاه مبنی بر خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده باشد، اجرای آن وفق بند (ت) ماده (۸) این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۴۴ـ در مورد صدور حکم مبنی بر الزام به گذراندن دوره یا مهارت‌های موضوع بند «ح» ماده (۴۳) قانون، وفق بند «ث» ماده (۸) این آیین‌نامه اقدام میشود .
مبحث سوم ـ جزای نقدی
ماده ۴۵ـ چنانچه حکم دادگاه مبنی بر محکومیت به جزای نقدی موضوع ماده (۸۶) قانون باشد، قاضی اجرا ضمن احضار محکوم‌علیه در برگ احضاریه قید می‌کند در صورتی که ظرف ده روز نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام نماید از مزایای مذکور در تبصره (۳) ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار میشود. در غیر این صورت وفق مقررات قانونی اقدام می‌گردد.
مبحث چهارم ـ جزای نقدی روزانه
ماده ۴۶ـ چنانچه حکم دادگاه مبنی بر پرداخت جزای نقدی روزانه موضوع ماده (۸۵) قانون باشد، پس از احضار محکوم‌علیه به وسیله قاضی اجرا، مفاد حکم دادگاه و تبصره ذیل ماده ۸۵ مذکور به وی تفهیم میشود تا نسبت به اجرای حکم دادگاه اقدام کند.
ماده ۴۷ـ در صورت موافقت محکوم‌علیه، مراتب کسر از حقوق محکوم‌علیه به محل اشتغال وی اعم از دولتی یا خصوصی اعلام میشود تا ماهانه به حساب مخصوصی که اجرای احکام اعلام می‌کند واریز نماید و در صورت قطع رابطه شغلی با محل اشتغال فوراً مراتب را اعلام نماید.
ماده ۴۸ـ چنانچه محکوم‌علیه درآمد روزانه یا ماهیانه ثابتی نداشته باشد، قاضی اجرا به نحو مقتضی، میزان درآمد وی را مشخص و برای کسب تکلیف مراتب را به دادگاه منعکس می‌کند.
مبحث پنجم ـ محرومیت از حقوق اجتماعی
ماده ۴۹ـ در مورد حکم دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی، قاضی اجرا ضمن احضار محکوم‌علیه، مفاد حکم دادگاه و موارد محرومیت را به وی تفهیم می‌کند.
ماده ۵۰- قاضی اجرا مکلف است ضمن اعلام مفاد دادنامه قطعی لازم‌الاجرا، مراتب محرومیت محکوم‌علیه و مدت‌زمان آن را به مراجع ذی‌ربط اعلام کند.
ماده ۵۱- قاضی اجرا موظف است نوع، مدت، شروع و خاتمه مجازات جایگزین از نوع محرومیت از حقوق اجتماعی را به مراجع ذی‌ربط اعلام کند.
ماده ۵۲- مراتب محرومیت شخص از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس توسط قاضی اجرا در سامانه مربوط درج میشود. قاضی اجرا همچنین مکلف است در صورت منتفی شدن این حکم، مراتب را در سامانه مذکور درج کند.
ماده ۵۳- اجرای مقررات این آیین‌نامه در مورد محکوم‌علیه نظامی با ملاحظه وضعیت خدمتی و مقتضیات نیروهای مسلح صورت می‌پذیرد. درصورتیکه دستور دادگاه در یگان قابل اجرا نباشد یا در انجام وظایف سازمانی محکوم‌علیه اختلال اساسی ایجاد کند یا به علت رهایی از خدمت محکوم‌علیه قابل اجرا نباشد، مراتب از طریق اجرای احکام برای اصلاح یا تغییر دستور به دادگاه اعلام میشود.
فصل ششم ـ سایر مقررات
ماده ۵۴- قاضی اجرا مکلف است پس از شروع به اجرا مراتب شروع و خاتمه تأسیسات حقوقی را در سامانه مربوط ثبت نماید.
ماده ۵۵- قاضی اجرا به منظور پایش موارد مذکور در این آیین‌نامه از طریق سامانه‌های الکترونیکی مربوط و به صورت دوره‌ای در زمان‌های مقرر با تعیین وقت نظارتی برای هر پرونده اقدام می‌نماید.
ماده ۵۶- این آیین‌نامه در ۵۶ ماده و ۱۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ سید ابراهیم رئیسی
