خانه / آخرین قوانین و مقررات کشور / سایر مصوبات – دهه سوم آبان ۹۷

سایر مصوبات – دهه سوم آبان ۹۷

سایر مصوبات منتشره از

  ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ لغايت ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

ساير مصوبات

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک‌صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»       

بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۰۳۵۶/۹۰۰۰ قوه قضائیه مبنی بر موافقت رئیس محترم قوه قضائیه با الحاق یک بند به ماده ۱۴ اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی   

 

 

 

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک‌صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۴۶۱-۲۷/۰۸/۱۳۹۷

۹۱۷ [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

شماره ۶۹۸۰۷هـ/ب ـ۱۳۹۷/۸/۲۲

حجة‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت‌محترم وزیران به شماره ۹۵۲۰۲/ت۵۴۲۳۲هـ مــورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (۶) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک‌صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«بر اساس ماده (۶) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ «از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود.» تبصره این ماده ، کلیه تخفیفات ناشی از «نداشتن حوادث منجر به خسارت» را از حکم مزبور مستثنا کرده و آن را متعلق به انتقال‌دهنده دانسته و امکان انتقال این حق را به «وسیله‌ی نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد» پیش‌بینی کرده و در نتیجه امکان انتقال این حق به دیگر اشخاص به‌عنوان انتقال‌گیرنده‌گان [انتقال‌گیرندگان] وسیله‌ی نقلیه را نفی کرده است. از این‌رو ماده (۲) و تبصره «۲» آن و همچنین ماده (۵) آیین‌نامه مبنی بر به رسمیت شناختن امکان انتقال حق مزبور به دیگر انتقال‌گیرنده‌گان [انتقال‌گیرندگان] وسیله نقلیه، چون موجب توسعه شمول قانون است مغایر با قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

۹۱۸

شماره ۶۹۸۱۷هـ/ب ـ۱۳۹۷/۸/۲۲

حجة‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت‌محترم وزیران به شماره ۹۵۲۰۱/ت۵۵۰۷۱هـ مــورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی تبصره «۳» ماده (۳) قانون هوای پاک» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نـحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک‌صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«طبق ماده (۳)‌ قانون هوای پاک ـ مصوب۱۳۹۶ـ «در مواقع اضطرار، سازمان [حفاظت محیط‌زیست] با همکاری وزارت کشور و تصویب هیئت‌وزیران باید ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های موقت زمانی، مکانی و نوعی را برای پیشگیری از اثرات زیان‌بار و مقابله با منابع آلوده‌کننده هوا برقرار نماید و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه‌های همگانی، به اطلاع عموم برساند.» تبصره «۲» ماده (۴) آیین‌نامه، مرجع اطلاع‌رسانی را رئیس کارگروه مذکور در این ماده دانسته و بند«پ» ماده (۵) نیز وضع ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌ها را در صلاحیت کارگروه مزبور دانسته است. از این‌رو تبصره و بند مذکور از حیث تغییر مرجع قانونی اطلاع‌رسانی از «سازمان محیط‌زیست» به «رئیس کارگروه» و مرجع وضع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها از «هیئت‌وزیران» به «کارگروه» مغایر با قانون است. ماده (۶) آیین‌نامه مبنی بر لازم‌الاجرا بودن مصوبات کارگروه، از حیث اطلاق بر مصوبات ناظر به وضع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مذکور،‌ به تبع ایراد فوق، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 

 

بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۰۳۵۶/۹۰۰۰ قوه قضائیه مبنی بر موافقت رئیس محترم قوه قضائیه با الحاق یک بند به ماده ۱۴ اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۴۶۴-۳۰/۰۸/۱۳۹۷

شماره ۹۰۰۰/۴۱۰۶۶/۱۰۰-۱۳۹۷/۸/۲۸

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

پیرو نامه شماره ۹۰۰۰/۳۳۵۱۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۶، تصویر نامه شماره ۹۰۰۰/۴۰۳۵۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۳ رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضائیه مبنی بر موافقت رئیس محترم قوه قضائیه با الحاق یک بند به ماده ۱۴ اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به شرح ذیل جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

(۱۸. کمک مالی به طرح‌هایی که مستقیماً موجبات توسعه کمی و کیفی خدمات الکترونیک قضایی را فراهم نماید.)

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره ۹۰۰۰/۴۰۱۵۶/۱۰۰-۱۳۹۷/۸/۲۳

حجة‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر شهریاری

معاون محترم رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات

بازگشت به نامه شماره ۹۰۰۰/۱۲۲۲۵/۵۵۰-۱۳۹۷/۸/۲۰ موضوع درخواست اضافه نمودن بند پیشنهادی جهت الحاق به ذیل ماده ۱۴ اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ریاست محترم قوه قضائیه مرقوم فرمودند:

«موافقت می‌شود.»

فلذا بدین‌وسیله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *