خانه / آخرین قوانین و مقررات کشور / سایر مصوبات – دهه سوم آذر ۹۷

سایر مصوبات – دهه سوم آذر ۹۷

سایر مصوبات منتشره از

  ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ لغايت ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

 

نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»       

دستورالعمل تعیین مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه‌های عمرانی در راستای مفاد تبصره الحاقی به ماده (۵۱) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور  

 

 

 

نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۴۸۳-۲۴/۰۹/۱۳۹۷

۹۲۰

شماره ۷۸۹۸۵هـ/ب ـ۱۳۹۷/۹/۱۹

حجةالاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت‌محترم وزیران به شماره ۹۹۱۴۵/ت۵۵۲۲۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۸، موضوع: «ثبت اطلاعات پرداخت کارکنان در سامانه ثبت حقوق و  مزایا»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوب ه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«بر اساس ماده (۲۹) «قانون برنامه پنج‌ساله ششم» ـ مصوب ۱۳۹۵ـ لازم است اطلاعات کلیه اقلام پرداختی به «مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی» در سامانه ثبت حقوق و مزایا، منعکس شود. از آنجا که بند (۲) مصوب ه دلالت بر ثبت کلیه اقلام پرداختی به «مدیران کل به بالا» در سامانه دارد و شامل سایر مدیران در مراتب پایین‌تر نمی‌شود، از حیث تضییق دامنه شمول قانون، مغایر با قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 

دستورالعمل تعیین مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه‌های عمرانی در راستای مفاد تبصره الحاقی به ماده (۵۱) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۴۸۳-۲۴/۰۹/۱۳۹۷

شماره ۱۹۶۳۱۹-۱۳۹۷/۹/۱۴

جناب آقای سیداعلایی

سرپرست محترم حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی

دستورالعمل تعیین مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه‌های عمرانی در راستای مفاد تبصره الحاقی به ماده (۵۱) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، که به توشیح وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی رسیده است برای استحضار ارسال می‌گردد.

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی ـ امیرتقی تهرانی

 

دستورالعمل تعیین مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه‌های عمرانی در راستای مفاد تبصره الحاقی به ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور در ۴ ماده تدوین و ابلاغ می‌گردد:

ماده ۱ـ مطابق قرارداد واگذاری یا مشارکت هزینه‌های مستقیم و بالاسری به شرح مقررات ماده ۵۰ الحاقی به آیین‌نامه اجرایی فوق به شرح زیر قابل پذیرش می‌باشد.

الف ـ بهای تمام‌شده احداث پروژه

ب ـ سود حاصل از سرمایه‌گذاری در دوران قبل از بهره‌برداری از پروژه

پ ـ هزینه‌های مربوط به نگهداری از پروژه که بهای تمام‌شده منظور می‌گردد

ت ـ سود حاصل از سرمایه‌گذاری در دوران بهره‌برداری تا تاریخ تحویل

تبصره ۱ـ در پروژه‌های واگذاری یا مشارکت علاوه‌بر اصل سرمایه‌گذاری انجام‌شده، سود دوره سرمایه‌گذاری در چارچوب مصوبات هیئت‌محترم دولت (پیوست قرارداد)، تنها برای برآورده نقدی و یا کارکرد پیمانکاری شرکت طرف قرارداد قابل محاسبه بوده و در صورت تأمین بخشی از هزینه‌های موردنیاز به منظور احداث و تکمیل پروژه از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و یا استفاده از تسهیلات بانکی از سوی شرکت طرف قرارداد، هزینه‌های تأمین مالی توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری سود تسهیلات دریافتی از آنها، به عنوان هزینه سرمایه‌گذاری محسوب نگردیده و جزء هزینه قابل قبول وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی کشور (از لحاظ مالیاتی) تلقی نخواهد شد.

تبصره ۲ـ چنانچه شرکت طرف قرارداد بر اساس قرارداد منعقده با وزارت راه و شهرسازی تمام یا بخشی از وجوه موردنیاز برای اجرای پروژه را از طریق استفاده از تسهیلات بانکی یا مؤسسات مالی و اعتباری مجاز تأمین نماید، نرخ سود تسهیلات مندرج در مصوب ه هیئت‌محترم دولت جایگزین نرخ سود سرمایه‌گذاری در دوره واگذاری خواهد گردید.

تبصره ۳ـ با توجه به مفاد تبصره ۳ ماده‌واحده قانون صدرالاشاره، هزینه‌های تمام‌شده اجرا و نگهداری پروژه‌ها و طرح‌های موضوع این قانون به میزانی که به تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد. این امر مانع از اجرای مقررات ماده ۲۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه نمی‌باشد.

همچنین در ارتباط با حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق موضوع تبصره ۳ ماده‌واحده مورداشاره، بر اساس‌نامه شماره ۶۱/۴۴۱۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۳/۳۱ وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی عنوان وزیر راه و شهرسازی و چنانچه شرکت‌های طرف قرارداد مشارکت، در عداد شرکت‌های موضوع ماده ۱ آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی (تصویب‌نامه شماره ۳۰۰/ت۳۹۰۳۷ک مورخ ۱۳۸۷/۱/۱۹ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیئت دولت) قرار داشته باشد، حسابرس منتخب و مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی، همان حسابرس و بازرس قانونی منتخب کارگروه انتخاب حسابرس خواهد بود و در خصوص سایر شرکت‌های موضوع قانون یادشده نیز، سازمان حسابرسی، به‌عنوان حسابرس منتخب و مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌گردد.»

تبصره ۴ـ هرگونه مالیات عملکرد متعلق به پروژه جزء هزینه‌های سرمایه‌گذاری و هزینه‌های قابل قبول وزارت راه و شهرسازی محسوب نمی‌گردد و پرداخت آن خارج از درآمدهای پروژه در تعهد شرکت طرف قرارداد خواهد بود.

ماده ۲ـ کل درآمدهای حاصل از بهره‌برداری پروژه‌های مشمول قانون فوق که در طرح تجاری پیوست قرارداد پیش‌بینی گردیده است، در چارچوب مفاد قرارداد فی‌مابین و مندرجات اسناد مالی شرکت طرف قرارداد، پس از کسر هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری، به حساب هزینه استهلاک پروژه منظور می‌شود.

ماده ۳ـ انجام هزینه‌های دوره بهره‌برداری حداکثر تا سقف نرخ‌های مورد توافق در قرارداد مشارکت یا واگذاری (به تفکیک هزینه نگهداری و بهره‌برداری) امکان‌پذیر و هزینه‌کرد بیش از آن غیرقابل قبول خواهد بود و در صورت شناسایی مازاد هزینه‌های مذکور توسط وزارت راه و شهرسازی و حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی، این هزینه از درآمد خالص شرکت طرف قرارداد کسر و به حساب سرمایه مستهلک‌شده شرکت طرف قرارداد درج خواهد گردید.

تبصره ۱ـ نرخ‌های مربوط به هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری در کلیه قراردادها تابع دستورالعمل‌های صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی خواهد بود که به صورت سالانه برای اعمال ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲ـ حداکثر هزینه‌های موردقبول نگهداری و بهره‌برداری شامل هزینه‌های پرسنلی (حقوق و مزایا و پاداش کارکنان و مدیران) در چارچوب قوانین پرداخت حقوق و دستمزد قانون کار و هزینه‌های عملیاتی (آب، برق، گاز، تلفن، سوخت، ایاب و ذهاب، بیمه‌ها، ملزومات اداری، ساختمان‌های مرتبط با پروژه) تابع دستورالعمل صادره از وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. بدیهی است هرگونه افزایش و پرداخت هزینه در این بخش خارج از درآمدهای پروژه بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده و جزء هزینه‌های قابل قبول نگهداری و بهره‌برداری پروژه محسوب نمی‌گردد.

تبصره ۳ـ هزینه‌های موردقبول بهره‌برداری و نگهداری پروژه‌های سرمایه‌گذاری ذیل قانون صدرالاشاره با رعایت مفاد این دستورالعمل می‌باید در دفاتر و صورت‌های مالی شرکت طرف قرارداد به طور شفاف افشا گردد.

ماده ۴ـ این دستورالعمل در ۴ ماده و ۷ تبصره تصویب می‌گردد، کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با تصویب‌نامه شماره ۱۴۷۹۹۷/ت۵۴۲۷۷هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ و این دستورالعمل ابطال می‌گردد.

وزیر راه و شهرسازی ـ محمد اسلامی  وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ فرهاد دژپسند

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *