خانه / آخرین قوانین و مقررات کشور / قوانین – دهه سوم اسفند ۹۷

قوانین – دهه سوم اسفند ۹۷

قوانین منتشره از
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ لغايت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

 

قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۶۲-۲۸/۱۲/۱۳۹۷

شماره ۵۲۵/۱۱۴۵۷۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۶

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۳۰۳۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور  مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره ۱۷۷۰۹۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح جزء (۴) بند (هـ) تبصره (۴) و جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۸) و حذف یک بند از تبصره (۱۶)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۵۲۵/۱۱۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.][

ماده‌واحده ـ بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفده میلیون و چهارصد و چهل و سه هزار و یکصد و شصت میلیارد و دویست و سی میلیون (۱۷۴۴۳۱۶۰۲۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر پنج میلیون و دویست هزار و هشتاد و سه میلیارد و ششصد و پنجاه و دو میلیون (۵۲۰۰۰۸۳۶۵۲۰۰۰۰۰۰) ریال شامل:

۱ـ منابع عمومی بالغ بر چهار میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار و هشتصد و یازده میلیارد و یکصد و پنجاه و چهار میلیون (۴۴۸۵۸۱۱۱۵۴۰۰۰۰۰۰) ریال

۲ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصد و چهارده هزار و دویست و هفتاد و دو میلیارد و چهارصد و نود و هشت میلیون (۷۱۴۲۷۲۴۹۸۰۰۰۰۰۰) ریال

ب ـ بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و هفتاد و یک‌هزار و چهارصد و سی و سه میلیارد و یکصد و پنجاه و شش میلیون (۱۲۷۷۱۴۳۳۱۵۶۰۰۰۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و هفتاد و یک‌هزار و چهارصد و سی و سه میلیارد و یکصد و پنجاه و شش  میلیون (۱۲۷۷۱۴۳۳۱۵۶۰۰۰۰۰۰) ریال

تبصره ۱

الف ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست درصد (۲۰%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم بیست درصد (۲۰%) تعیین‌شده تا سهم قانونی سی و چهار درصد (۳۴%) صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی می‌شود.

گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر سه ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های «برنامه‌وبودجه و محاسبات» و «انرژی» مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارائه می‌شود.

ب ـ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی) مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون معادل یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار و سیصد و شصت و دو میلیارد (۱۳۷۰۳۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و منابع مربوط به سه درصد (۳%) مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون پنجاه و پنج هزار و بیست میلیارد (۵۵۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

ج ـ چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۱۳۹۸ کمتر از یک میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار و سیصد و هشتاد و دو میلیارد و یک میلیون (۱۴۲۵۳۸۲۰۰۱۰۰۰۰۰۰) ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند «پ» ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ از محل پنجاه‌‌درصد (۵۰%) مانده منابع حساب ذخیره ارزی با رعایت سهم پنجاه‌‌درصد (۵۰%) صندوق توسعه ملی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند.

د ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%)  شرکت مذکور تا میزان پانزده هزار میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه) های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان، شهرستان‌های خور و بیابانک و خراسان جنوبی، اقدامات لازم را به عمل آورد. هزینه‌های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی شده از محل این منابع قابل تأمین است.

هـ ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است حداکثر مبلغ شصت هزار میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال معادل حداقل چهار میلیون تن مواد اولیه قیر (vb) رایگان از منابع دریافتی بابت خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها را به صورت ماهانه به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کند. سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی را به صورت ماهانه به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در سقف سهمیه‌های زیر به‌صورت هم‌زمان برای خرید قیر مصرفی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و تأمین سایر هزینه‌های اجرای آسفالت طرح‌های مربوط تخصیص دهد. خزانه‌داری کل کشور مکلف است مبلغ تخصیص داده‌شده را به‌صورت کامل پرداخت و بر اساس موافقت‌نامه متبادله با شرکت مذکور تسویه‌حساب کند:

۱ـ چهل و هشت‌‌درصد‌ (۴۸%) اعتبار برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی و روستایی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، طرح‌های مسکن مهر و فرودگاه‌های کشور، در اختیار وزارت راه و شهرسازی

۲ـ هفده درصد‌ (۱۷%) اعتبار برای آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)

۳ـ یازده درصد‌ (۱۱%) اعتبار برای انجام عملیات خاک‌پوش (مالچ پاشی کردن) سازگار با محیط‌زیست مورد تأیید سازمان ذی‌ربط، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور)

۴ـ نوزده درصد (۱۹%) اعتبار برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح (پروژه) های مشارکتی با دهیاری‌ها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

۵ ـ پنج درصد (۵%) اعتبار برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش‌وپرورش‌ (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)

دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند موظفند سهم استانی اعتبار موضوع این بند را حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه تعیین و در اختیار ادارات کل استانی خود قرار دهند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرح‌های در دست اجرا و فصل کاری آن استان بر اساس دستورالعمل صادره توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در طرح‌های خود هزینه کنند.

تهاتر هزینه‌های اجرای آسفالت، قیراندود (ایزولاسیون)، عایق‌کاری و همچنین تأمین مابه‌التفاوت مالی توسط کارفرما فقط برای این امور با تأیید مسئولان دستگاه‌های اجرایی استانی ذی‌ربط، با تحویل قیر رایگان (به میزان معادل ارزش ریالی روز آنها) در سقف بودجه مصوب پس از اعلام به خزانه بلامانع است. خزانه مکلف است از طریق حساب‌های استانی ذی‌ربط خود، معادل ارزش ریالی قیر مازاد تحویلی مربوط به هر یک از طرح‌ها و دستگاه‌ها را به منظور اعمال حساب لحاظ کند. قیر موردنظر موضوع این بند باید از لحاظ مقداری به‌صورت صد درصد (۱۰۰%) تحویل شود.

گزارش عملکرد این بند به صورت سه‌ماهه توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به کمیسیون‌های «انرژی»، «برنامه‌وبودجه و محاسبات» و «عمران» مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارسال می‌شود. کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی، گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

و ـ وزارت نفت مکلف است در سقف بند «ب» این تبصره به صورت ماهانه حداقل دو میلیون بشکه نفت خام سبک، دو میلیون بشکه نفت خام سنگین و دو میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی را به صورت منظم و مستمر با امکان تسویه صد درصد (۱۰۰%) ریالی یا ارزی در چرخه (رینگ) بین‌الملل (صادراتی) بورس انرژی در چهارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، عرضه و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ز ـ سهم وزارت آموزش‌وپرورش از محل بند «ب» ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ در خصوص تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، تأمین تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی مدارس و هنرستان‌ها، از بیست درصد (۲۰%) به پنجاه‌درصد (۵۰%) افزایش می‌یابد.

ح ـ دولت مکلف است در مناطق و بازارچه‌های مرزی زمینی و دریایی، حامل‌های انرژی را جهت صادرات به قیمت کشورهای هم‌جوار یا به قیمت بورس انرژی عرضه کند؛ عرضه حامل‌های انرژی به مردم ساکن در مناطق مرزی وفق قوانین و مقررات جاری خواهد بود. درآمد حاصله پس از کسر سهم‌های قانونی دستگاه‌های مربوطه، به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۱۱۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

ط ـ اصل قرارداد شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی تأیید صلاحیت‌شده با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میادین و تولید نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و اصل قرارداد خرید نفت شرکت ملی نفت ایران از این شرکت‌ها و عواید حاصل از قراردادهای موصوف به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکت‌های مذکور از بانک‌ها قابل پذیرش است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های عامل سازوکار و تسهیلات لازم برای اجرای این بند را فراهم می‌کنند.

این حکم طرح‌های پالایشگاهی و پتروشیمی جدید را نیز که در مرحله اخذ تأمین مالی خارجی (فاینانس) هستند، شامل می‌شود.

ی ـ به دولت اجازه داده می‌شود پس از گردش خزانه و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی تا مبلغ چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای تسویه کند. مقدار نفت خام تحویلی، مازاد بر سقف تعیین‌شده در بند «ب» این تبصره است.

ک ـ وزارت نفت مکلف است قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها را از یک‌هزار و سیصد و بیست (۱۳۲۰) ریال به ازای هر مترمکعب به دو هزار و ششصد (۲۶۰۰) ریال افزایش دهد. منابع حاصله پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه‌‌داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل ردیف ۲۲ـ ۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان موضوع بند «ج» تبصره (۱۲) می‌شود.

تبصره ۲

الف ـ

۱ـ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۸، واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع جزء (۲) بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم‌ (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۴/۳/۱ را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی واگذاری انجام دهد و مصارف مربوط را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون پرداخت کند.

۲ـ بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون قابل پرداخت است.

ب ـ شرکت‌های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۸ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند.

ج ـ دولت (خزانه‌داری کل کشور‌) مکلف است سود سهام خود را در شرکت‌هایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه‌‌درصد‌ (۵۰%) است، وصول و به ردیف شماره ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

دولت (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت‌ها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند.

د ـ دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، باقی‌مانده سهام خود در شرکت بیمه البرز را تا پایان سال ۱۳۹۸ واگذار کند و منابع حاصل را به ردیف درآمد عمومی ۳۱۰۸۰۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کند و تا سقف هفتصد و پنجاه و شش میلیارد (۷۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل بند (۳) ردیف ۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون صرف افزایش سرمایه شرکت سهامی بیمه ایران کند.

ه‍ ـ وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۸، شرایط پذیرش دو شرکت فرهنگی ـ ورزشی پرسپولیس و استقلال را در بازار پایه فرابورس فراهم کند. پس از پذیرش در بازار پایه فرابورس و عرضه پنج درصد (۵%) سهام هر یک از دو شرکت جهت کشف قیمت، پنجاه و یک درصد (۵۱ %) سهام آنها به صورت بلوکی و باقی سهام به صورت خرد عرضه می‌شود. درآمد حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ خزانه واریز می‌شود.

و ـ در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و  با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱ـ ۲) بند «و» تبصره (۵) این قانون، نسبت به تأدیه بدهی‌ها در سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طرق مختلف از جمله روش‌های زیر اقدام کند:

۱ـ ارائه حق‌الامتیاز و حقوق مالکانه که به تأیید هیئت‌وزیران می‌رسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات ‌دقیق‌ کارشناسی توسط کارشناسان خبره

۲ـ تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده‌اند.

۳ـ واگذاری طرح‌ها و زیر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مهم در دست اجرای کشور

۴ـ واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.

مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

ز ـ سود سهام صندوق بازنشستگی فولاد در شرکت دخانیات ایران در سقف یک‌هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال پس از واریز به صندوق بازنشستگی فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد می‌شود.

ح ـ به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تأمین کند و به‌منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون هزینه کند.

ط ـ

۱ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۸ زیرساخت‌های لازم را جهت بهره‌برداری از سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم کند. کلیه شرکت‌های دولتی بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند برای سال‌های برنامه ششم توسعه نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه از جمله صورت‌های مالی مصوب مجمع عمومی، بودجه تفصیلی مصوب و اصلاحی، عملکرد بودجه، اعتبارات سرمایه‌گذاری به تفکیک هر طرح، تعداد کارکنان (ترکیب آن و نوع قراردادها و حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان) در سامانه مذکور حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ اقدام کنند. سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. عدم ارائه اطلاعات فوق و عدم اقدام دستگاه‌های مذکور، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود. سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است هر شش ماه یک‌بار با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش عملکرد شرکت‌های موضوع این بند را به کمیسیون‌های «برنامه‌وبودجه و محاسبات» و «اقتصادی» مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

۲ـ به منظور تقویت نظام مدیریت، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل شرایط احراز پست‌های مدیریتی کلیه مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌ها و افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌ها به عنوان عضو هیئت‌مدیره معرفی می‌شوند را با رعایت قوانین مربوطه حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۸ تهیه و ابلاغ کند. دستگاه‌های مذکور موظفند ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این دستورالعمل، جایگزین کلیه افرادی که شرایط مندرج در این دستورالعمل را ندارند، تعیین کنند.

۳ـ تمامی شرکت‌های دولتی و مؤسسات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه مکلفند:

۱ـ ۳ـ صورت‌جلسات تصویب بودجه سال ۱۳۹۸ خود را حداکثر تا پانزدهم خردادماه سال ۱۳۹۸ برای اخذ تأییدیه از سازمان برنامه‌وبودجه کشور بر اساس ارقام مندرج در این قانون با رعایت مفاد «دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» (با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی مربوط) ارائه کنند.

۲ـ ۳ـ مجامع عمومی خود را با رعایت بند «ه‍ـ» تبصره (۲۰) این قانون برای تصویب صورت‌های مالی ۱۳۹۷ حداکثر تا سی و یکم شهریورماه سال ۱۳۹۸ برگزار کنند و صورت‌جلسات مربوط را حداکثر تا سی‌ام مهرماه سال ۱۳۹۸ به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.

۳ـ ۳ـ صورت‌جلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رئیس مجمع عمومی به امضای رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند. هرگونه اقدام مغایر این رویه، تخلف محسوب می‌شود و صورت‌جلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.

۴ـ ۳ـ در راستای افزایش بهره‌وری در شرکت‌های دولتی و استفاده بهینه از سرمایه‌ها و نقدینگی توسط مدیریت شرکت‌های دولتی، پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۸ با رعایت ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، صرفاًَ بر اساس افزایش بهره‌وری (افزایش سود، کاهش زیان انباشته، افزایش دارایی‌های جاری و ثابت، کاهش بدهی‌ها اعم از بازپرداخت تسهیلات و سایر بدهی‌ها) می‌باشد در غیر این صورت، هرگونه پرداخت پاداش به اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود. در موارد استثناء که هرگونه کاهش یا افزایش موارد فوق خارج از اختیارات هیئت‌مدیره و مدیرعامل باشد، بعد از تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور، پرداخت پاداش در چهارچوب قوانین مربوط امکان‌پذیر می‌باشد.

۴ـ هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین‌شده برای شرکت‌های دولتی، ممنوع است.

۵ ـ شرکت‌های دولتی مکلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور، آمار نیروی انسانی خود را در سامانه کارکنان نظام اداری کشور ثبت کرده و تأییدیه مربوط را حداکثر تا آخر تیرماه سال ۱۳۹۸ به سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارائه کنند تا مبنای محاسبه هزینه‌های پرسنلی در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور قرار گیرد.

۶ ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان ابلاغ این قانون نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره موظف و غیرموظف شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ اقدام کند و کلیه شرکت‌های مشمول موظفند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال ۱۳۹۸ مطابق آن پرداخت کنند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های «نفت» و «نیرو» و سازمان برنامه‌وبودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

۷ـ دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکت‌های دولتی را که حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال به تصویب مجامع آنها می‌رسد، در یک پیوست جداگانه تهیه و به همراه لوایح بودجه کل کشور برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در خصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه تغییر در هزینه‌های پرسنلی اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اجتناب کنند.

۸ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کل کشور موظف است با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت ظرف شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از اخذ مجوزهای قانونی، در پیوست جداگانه‌ای، مبنای تهیه بودجه سال ۱۳۹۹ قرار دهد. روابط مالی جدید باید علاوه بر ایجاد شفافیت در رابطه دولت و شرکت‌های مذکور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را در برگیرد و موجب تقویت عملکرد و هویت شرکتی آنها شود.

سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است علاوه بر بودجه شرکت‌هایی که مجموع سهام دولت و زیرمجموعه‌های دولتی در آنها بالای پنجاه‌درصد (۵۰%) است، اطلاعات مربوط به کلیه شرکت‌هایی را که مجموع سهام دولت و زیرمجموعه‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه‌درصد (۵۰%) است، به تفکیک میزان سهام، مبلغ سود سهام واریزی و اطلاعات عملکردی به صورت مستقل در پیوست ذی‌ربط لایحه بودجه ۱۳۹۹ درج و ارائه کند.

۹ـ عضویت هم‌زمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری  و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت‌های اجرایی و عضویت هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیری‌های قانونی مربوطه را دارند.

تبصره ۳

الف ـ با رعایت بند «الف» ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، در سال ۱۳۹۸ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌ها علاوه بر باقی‌مانده سـهمیه سـال ‌قبل، معادل ریـالی سی میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار تعیین می‌شود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذشده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات توسعه‌ای بین‌المللی ‌باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیئت‌وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت‌نامه‌های کلی و یا اختصاصی موردنیاز برای طرح‌های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیئت‌وزیران به مقام مسئول ذی‌ربط تفویض کند.

طرح‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرح‌های مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت می‌شود.

در مورد کلیه طرح‌های مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌شوند، اخذ تأییدیه دستگاه اجرایی ذی‌ربط (به‌منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به‌منظور صدور ضمانت‌نامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به‌منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه‌وبودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرح‌های بخش دولتی شامل طرح‌های شرکت‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی‌‌شده در این قانون قابل پرداخت می‌باشد.

شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند «پ» ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص می‌دهد.

در خصوص طرح‌های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانک‌های عامل که به پشتوانه اخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت اقدام کند.

دولت مجاز است یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق‌الذکر را برای استفاده از منابع بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.

ب ـ اجرای تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ در سال ۱۳۹۸ تمدید می‌شود.

ج ـ به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند«الف»‌ این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه‌وبودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

د ـ دولت مجاز است در صورت تأمین پانزده درصد (۱۵%) سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط قطار شهری و طرح‌های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند.

تبصره ۴

الف ـ به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی ـ ریالی به موارد زیر اقدام کنند:

۱ـ سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین‌ مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاه‌های قدیمی دارای ذخایر نفتی درجا بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها

۲ـ طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه‌ویک درصدی (۵۱%) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای

۳ـ سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند

ب ـ به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ‌ارزی ـ ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل‌ونقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل‌ونقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

ج ـ به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده درصد‌ (۱۵%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرح‌های ریلی هزینه کند.

د ـ محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می‌شود، با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) است.

ه‍ ـ به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ دو میلیارد و سیصد و هفتاد و پنج میلیون (۲۳۷۵۰۰۰۰۰۰) یورو از منابع ورودی سال ۱۳۹۸ صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به شرح جدول شماره (۱) این تبصره برداشت کرده و منابع مذکور را با رعایت شرایط زیر به مصرف برساند:

 

متن کامل PDF شماره یک

قوانین - دهه سوم اسفند 97

۱ـ برنامه‌ عملیاتی و جریان وجوه (با رویکرد بودجه‌ریزی عملیاتی) با تأکید بر ایجاد سازوکارهای لازم برای سنجش، کنترل و تضمین تعهدات دستگاه متولی برای تحقق اهداف راهبردی طرح‌ها به شرح جداول پیوست، باید به تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور برسد.

۲ـ تخصیص مرحله‌ای منابع به صورت ریالی و ارزی (حسب نیاز) پس از تأیید کمیته نظارت متشکل از خزانه‌‌داری کل، سازمان برنامه‌وبودجه و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه متولی، انجام پذیرد.

۳ـ اصلاحات ساختاری و نهادی و اجرایی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه‌ها در چهارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ـ اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه (به ویژه رعایت قواعد مالی مندرج در ماده (۷) و جدول شماره (۴) ) جهت تأمین منابع اجرای طرح‌های مشمول مجوز صادره توسط مقام معظم رهبری در سال‌های آتی از محل منابع بودجه عمومی (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) ضروری است.

۴ـ بازپرداخت تسهیلات مذکور و نیز بازپرداخت تسهیلات مربوط به برداشت دولت از صندوق در بودجه سال ۱۳۹۷، در بودجه‏های سنواتی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. بازپرداخت تسهیلات تا حد امکان از درآمدهای حاصل از اجرای طرح‌ها صورت پذیرد.

۵- گزارش عملکرد شش‌ماهه این بند توسط سازمان برنامه‌وبودجه و هیئت‌ نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال شود.

۶ ـ تجهیزات موردنیاز این طرح‌ها که حسب مورد بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تأمین شود.

۷ـ تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری «ردیف (۵) جدول شماره (۱)» که حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تأمین شود.

۸ ـ رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها ضروری است.

۹ـ تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است.

۱۰ ـ نرخ ارز روز سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) مبنای تبدیل این مبالغ به ریال می‌باشد.

تبصره ۵

اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۸ با رعایت قوانین و مقررات:

الف ـ شرکت‌های دولتی تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد (۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

ب ـ دولت اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها مندرج در پیوست شماره (۱)، اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و ردیف‌های متفرقه و همچنین تعهدات پرداخت‌نشده طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خاتمه‌یافته این قانون اختصاص می‌یابد تا بر اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه‌وبودجه کشور هزینه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (۹) این قانون پیش‌بینی‌‌شده و قابل پرداخت است.

سقف مجاز اوراق منتشره تسویه‌نشده از محل این بند تا پایان سال ۱۳۹۸ مبلغ دویست و نود ‌هزار میلیارد (۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است.

ج ـ اوراق فروش نرفته طرح‌های بندهای«الف» و«ب» این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار همان طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب ـ مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه‌وبودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرح‌ها و زیر طرح‌ها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها) می‌باشد.

د ـ شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل شصت درصد‌ (۶۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری و حمل‌ونقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع) اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل‌ونقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر به نسبت پنجاه‌‌درصد‌ (۵۰%) دولت و پنجاه‌‌درصد‌ (۵۰%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه‌‌درصد‌ (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه‌وبودجه کشور است.

اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه‌وبودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد.

ه‍ ـ دولت، اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و با سررسید تا سه سال صادر و تا سقف یکصد و سی هزار میلیارد (۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به طلبکاران واگذار کند.  بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه و جدول (۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد برای تأدیه مطالبات قطعی‌شده طلبکاران مورد تأیید ذی‌حسابان و یا مدیر مالی دستگاه اجرایی بوده و صرفاً بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در این قانون صادر می‌شود.

و ـ

۱ـ دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی و مؤسسات عمومی غیردولتی (شهرداری‌ها) ) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (۲۵%) بدهی‌ها  به صورت نقدی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف ۴۸ ـ ۵۳۰۰۰۰  جدول شماره (۹) ) به‌صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل تسویه است.  

۲ـ به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، قرارگاه خاتم‌الانبیاء، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه خاتم‌الانبیاء، پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس،  شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی را بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، با بدهی اشخاص یاد‌شده به بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده‌نشده جزء (۱) بند «و» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به صورت جمعی ـ خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:

۱ـ ۲ـ حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه‌درصد (۵۰%) مبلغ مانده فوق‌الذکر است و باقی‌مانده آن در سال ۱۳۹۷ جهت تهاتر بدهی‌های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (صرفاً بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌رسد.

تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های تابعه و وابسته آن اختصاص می‌یابد.

۲ـ ۲ـ دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۳۹۸ مانده مصرف‌نشده سهم مجوز مذکور نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های مذکور را با بدهی‌های بخش‌های دیگر تسویه کند.

۳ـ ۲ـ بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانک‌ها از فرآیند تعریف‌شده در این بند، امکان نقل‌وانتقال مطالبات بانک‌ها از دولت، مطالبات بانک‌ها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را در بازار بین‌بانکی فراهم کند. ضوابط نقل‌وانتقال این مطالبات، مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

۴ـ ۲ـ نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و استان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

۵ ـ ۲ـ هم‌زمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانک‌های موضوع این حکم، کلیه جریمه‌های تأخیر (مابه-التفاوت وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد و سود مرکب اعمال‌‌شده) در مورد اشخاصی که اصل و بدهی مطالبات آنها طبق حکم این جزء تهاتر و تعیین تکلیف شده‌اند، بخشوده می‌شود و بانک‌ها در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده ادعائی نخواهند داشت.

۶-۲- به میزان تسویه مطالبات بانک‌ها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور خواهد شد.

۷ـ ۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس کند و در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاده‌شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

۸ ـ ۲ـ مطالبات شرکت‌های تولید‌کننده برق از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آنها از دولت می‌باشد.

مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۸ تعیین می‌شود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانک‌های دولتی (به جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به عنوان سرمایه دولت در بانک‌های دولتی منظور کند.

مسئولیت اجرای این بند برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

گزارش عملکرد این بند به صورت سه‌ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های «برنامه‌وبودجه و محاسبات» و «اقتصادی» مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه‌وبودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ز ـ دولت به‌منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل ‌‌کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر کند و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های ابلاغی از سوی سازمان برنامه‌وبودجه کشـور (با اولویت اعتبارات استانی) موضوع این قانون کند. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌ کشور می‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.

ح ـ دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ۱۳۹۸ تـا معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.

ط ـ به‌منظور‌ سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت،  معدن و تجارت و وزارت نیرو، وزارتخانه‌های مذکور از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال منتشر کنند و بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح‌های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.

ی ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیئت‌وزیران منتشر کند. این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی ـ ریالی سررسیدشده تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت تعلق می‌گیرد و شرکت‌های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروش‌نرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه‌وبودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران/ طلبکاران طرح‌ها می‌باشد.

ک ـ

۱ـ به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره به استثنای سازوکار مربوط به نرخ اسناد خزانه در بند«هـ» این تبصره توسط این کمیته تعیین می‌شود.

۲ـ اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای «و»، «ز» و «ح» این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنا است.

۳ـ نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود نیز مشمول جزء (۱) این بند می‌باشد.

۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.

ل ـ اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی‌شود.

م ـ به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود و کنترل تورم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام عملیات بازار باز و خریدوفروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه‌گیری اوراق مذکور در ازای اضافه‌برداشت بانک‌ها و یا اعطای خط اعتباری را انجام می‌دهد.

۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خریدوفروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی، در بازار ثانویه و با قیمت‌های کشف‌شده در بازار مزبور است.

۲ـ به دولت اجازه داده می‌شود، در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز وثیقه‌گیری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی‌شده خود به بانک‌ها (موضوع بند «الف» ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه) را که در چهارچوب قوانین تا پایان سال۱۳۹۷ ایجاد شده است، تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بهادار‌سازی کند.

۳ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار (ارزی ـ ریالی) اقدام کند. معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف‌نظر از استفاده یا عدم‌استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.

۴ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به بورس استفاده کند. ضوابط و معیار و نحوه اجرا به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ن ـ سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی به استثنای اسناد تسویه موضوع بند «و» این تبصره، حداکثر معادل سقف پیش‌بینی‌شده در جدول شماره (۴) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد و دولت اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شرکت‌ها و شهرداری‌ها را در بودجه عمومی ندارد.

س ـ ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور صادر شده باشد.

ع ـ مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌های موضوع بند «و» این تبصره و بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

ف ـ به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اوراق مالی ـ اسلامی جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش‌وپرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) منتشر کند.

ص ـ استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تأدیه بدهی ناشی از تملک اراضی مربوط به همان طرح در طرح‌ها و پروژه‌های ملی و استانی در چهارچوب قانون برنامه ششم توسعه و این قانون بلامانع است.

تبصره ۶

الف ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۸ سالانه مبلغ سیصد و سی میلیون (۳۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده (به استثنای تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیئت‌علمی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده ‌درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد (۲۰%) و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (۲۵%) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد (۳۵%) می‌باشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و پنجاه و هشت میلیون (۲۵۸۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

ب ـ وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ دویست (۲۰۰) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صد درصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (۹۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آب‌رسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. بیست درصد (۲۰%) اعتبار مذکور برای آب‌رسانی شرب عشایری و هشتاد‌درصد (۸۰%) برای آب‌رسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

ج ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی ـ خرجی در حساب‌های مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی هر شش ماه یک‌بار گزارش این معافیت‌ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب خواهد شد. به منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، سازمان برنامه‌وبودجه موظف است جدول معافیت‌های مالیاتی را در جداول پیوست بودجه‌های سنواتی ثبت کند.

د‍ ـ عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ به میزان ده درصد (۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف هجده هزار و ششصد میلیارد (۱۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین می‌شود و مشترکان برق روستایی مجاز و برق چاه‌های کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می‌باشند. منابع حاصله پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه‌وبودجه کشور و تخصیص صددرصد (۱۰۰%) آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق با اولویت روستاها و مناطق دامداری و عشایری و جابجایی تیر برق در روستاها و خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماندهای عادی به انرژی و احداث نیروگاه بادی در منطقه محروم سیستان و بلوچستان صرف می‌شود.

ه‍ ـ

۱ـ متن زیر به جزء (۱) بند «پ» ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود:

شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

۲ـ محل اخذ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار واحد تولیدی است.

۳ـ عوارض ارزش‌افزوده موضوع جزء (۱) بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان تهران به نسبت  هشتادوهشت درصد (۸۸%) در نقطه شهری شهر تهران و دوازده درصد (۱۲%) نقاط روستایی و عشایری توزیع می‌شود.

و ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش‌افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ز ـ مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک‌هزار (۱۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف‌های ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه‌‌درصد (۵۰%) می‌باشد. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است. منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می-رسد. آیین‌نامه اجرایی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ح ـ در سال ۱۳۹۸ درآمدهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور مربوط به خدمات زمین‌شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی موضوع ردیف‌های ۱۴۰۱۰۵، ۱۴۰۱۰۸ و ۱۴۰۲۰۳ جدول شماره (۵) پس از واریز به خزانه، اختصاصی تلقی می‌شود و پس از ابلاغ تخصیص توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور قابل هزینه‌کرد است.

ط ـ در اجرای بندهای «ث» و «ص» ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط‌زیست می‌شود عوارضی را که توسط دولت تعیین می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی شماره  ۱۶۰۱۸۹ واریز کند. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل ردیف ۴۵ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا با نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه‌وبودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی  مصرف شود. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر میزان عوارض هر کالا،  فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرایی به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور تدوین می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ی ـ کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلفند در چهارچوب آیین‌نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

ک ـ کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده درصد (۱۰%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان را که به موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود به عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق بند «الف» این تبصره پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود.

ل ـ سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ۱۳۹۸ با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۷ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (۳۰%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ۱۱۰۱۱۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (۲%) حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هرسال می‌شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

شرکت‌های بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست‌شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند در اختیار آن سازمان قرار دهند. شرکت‌های بیمه در صورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل پنج درصد (۵%) حق بیمه دریافتی در پایان سال۱۳۹۷ خواهند بود.

م ـ کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش‌وپرورش از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز (در صورت رعایت الگوی مصرف) معاف هستند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های «نفت»، «نیرو» و «آموزش‌وپرورش» حداکثر تا سه ماه ابلاغ و اجرا می‌شود.

ن ـ در راستای اجرای جزء (۲) بند «چ» ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه‌های انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحد‌های مسکونی اختصاص‌یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف،  فقط برای یک‌بار معافند.

تبصره ۷

الف ـ در راستای اجرایی نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به‌حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح می‌شود.

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاه‌ها و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت و ایدرو و ایمیدرو مکلفند کلیه حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.

دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این تبصره هستند.

ب ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲‏/۸‏/۱۳۹۰ و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

ج ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۳۹۸ را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

د ـ به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه‌وبودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ از محل ردیف درآمدی ۳۱۰۴۰۴ و ردیف هزینه‌ای ۳۸ ـ ۵۳۰۰۰۰ به‌صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلفند تسویه‌حساب را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه به کمیسیون‌های «برنامه‌وبودجه و محاسبات» و «انرژی» مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌کند.

هـ ـ به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی ـ خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا در سقف بند «الف» تبصره (۳) این قانون نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرح‌های اشتغال‌زا با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم اقدام کند.

و ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و سایر منابع مربوط را در حساب جداگانه‌ای نزد این سازمان با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز کند. سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون تأمین اجتماعی این منابع را هزینه می‌کند.

ز ـ دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸، تا چهارده میلیارد (۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه‌های ذیل حسب مورد صرف حمایت از معیشت مردم و تأمین مابه‌التفاوت ارز برای تولید داخل نماید:

۱ـ واردات و یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی و تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی

۲ـ واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ ترجیحی برای معیشت مردم و حمایت از تولید (کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی)

دولت از کالا‌برگ و کارت الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی موردنیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند.

دولت موظف است بر حسن اجرای این برنامه نظارت و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های «برنامه‌وبودجه و محاسبات»، «اقتصادی»، «کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست»، «صنایع و معادن» و «بهداشت و درمان» مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره ۸

الف ـ در راستای اجرای بند «ب» ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحات بعدی آن، دولت مکلف است اعتبارات موردنیاز را از محل طرح‌های ذیل برنامه‌های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی‌مانده به عنوان سهم بهره‌برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راه‌سازی و نقلیه و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است.

ب ـ به دولت اجازه داده می‌شود برای عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و همچنین احداث واحدهای مسکن اجتماعی و حمایتی، اقداماتی را به شرح زیر به عمل آورد:

۱ـ بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور به‌عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌شود. بدهی دولت به بانک مرکزی در اجرای این حکم مشمول تبصره بند «الف» ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه نمی‌شود. بانک مسکن متعهد به اعطای تسهیلات برای موارد فوق‌الذکر است.

۲ـ وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت‌های فوق‌الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری و با سازوکار گردش خزانه صرف اجرای طرح‌های فوق کند.

۳ـ در اجرای ماده (۶۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمین‌های اجاره‌ای نود و نه ساله متعلق به خود می‌باشند. منابع حاصله پس از واریز به حساب این شرکت‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور، صرف اجرای طرح‌های فوق خواهد شد.

۴ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمین‌های متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال طی قراردادهایی با بانک‌های عامل و صندوق‌های تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرح‌های جامع، تفصیلی و آماده‌سازی مصوب را اخذ کند و صرف تکمیل این طرح‌ها کند. از محل فروش عرصه و اعیان طرح‌های تکمیل‌شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانک‌های عامل تسویه کند و باقیمانده را به اجرای طرح‌های صدرالذکر این بند اختصاص دهد.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه‌وبودجه کشور تهیه‌ می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ج ـ

۱ـ هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت‌زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش‌افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده می‌باشد.

۲ـ پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

د ـ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۸ تمدید می‌شود.

ه‍ ـ عبارت «ده برابر» در متن تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به عبارت «سی برابر» اصلاح می‌شود.

و ـ شرکت‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرح‌های تعادل‌بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره‌شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند چاه‌های آب کشاورزی مجاز اقدام کرده و به‌صورت اقساطی با روشی که توسط دستگاه اجرایی مربوطه تعیین می‌شود، اصل و کارمزد این تسهیلات را از صاحبان این چاه‌ها دریافت کنند. صد درصد (۱۰۰%) اقساط وصولی برای اجرای طرح‌های احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیر‌زمینی در اختیار شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.

ز ـ در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است هم‌زمان با هر پرداخت، مالیات ارزش‌افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش‌افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.

در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.

ح ـ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها مکلفند نسبت به نصب علائم و نشان‌ها، تابلوهای راهنمایی و تابلوهای هشداردهنده در کلیه اماکن موردنیاز معلولان اقدام کنند.

ط ـ مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی بر اساس نوع طرح‌ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دو ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین و اعلام می‌شود.

تبصره ۹

الف ـ به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیئت‌های امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۷ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود و با اولویت احداث خوابگاه‌های متأهلین موضوع بند «پ» ماده (۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به‌منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاه‌های متأهلین اقدام کنند.

ب ـ صد درصد (۱۰۰%) وجوه اداره‌شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۷ تا سقف هشتصد میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور به صندوق‌های رفاه دانشجویی به‌عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا بر اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی شود.

ج ـ مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت ‌پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وام‌های مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام می‌باشند.

د ـ به وزارت آموزش‌وپرورش اجازه داده می‌شود به‌منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش‌وپرورش استان و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل‌وانتقال املاک، اخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشد.

هـ ـ

۱ـ در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور، کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.

۲ـ در راستای اجرای بند «ج» ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، با رعایت ماده (۱۱۷) آن قانون و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور که از اعتبارات برنامه «پژوهش‌های کاربردی» استفاده می‌کنند، مکلفند حداقل معادل ده درصد (۱۰%) این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات موردنیاز خود، از طریق پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی هزینه کنند.

و ـ به منظور ارتقای شاخص‌های علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمتر توسعه‌یافته مصوب ۱۳۹۳/۷/۳۰ قابل اختصاص به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و جهاد دانشگاهی مستقر در استان نیز است.

ز ـ در راستای اجرای بند «ب» ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان کسر کرده و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استانی و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه‌وبودجه کشور (که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرایی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا و جهاد دانشگاهی استان اختصاص دهد.

دستگاه‌های مذکور مکلفند نحوه هزینه‌کرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.

ح ـ شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه) ‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) ‌های پسادکتری و طرح (پروژه) ‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. مانده اعتبار این حساب جهت استمرار اقدامات مذکور به سال مالی بعد منتقل می‌شود.

در صورت واریزنشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص موضوع این بند واریز کند.

این مبالغ برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی‌شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه‌وبودجه کشور و خزانه‌داری کل کشور، توسط خزانه‌داری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به‌طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه ‌شود.

اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به‌صورت امانی هزینه می‌شود.

حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت درصد (۶۰%) خواهد بود.

شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ده درصد‌ (۱۰%) از مبلغ چهل درصد‌ (۴۰%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین‌نامه زیر هزینه کنند.

آیین‌نامه اجرایی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

ط ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند شرایط لازم را برای عرضه توانمندی‌های فناورانه دانشگاه‌ها و مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در نمایشگاه‌های بین‌المللی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی ایجاد کنند تا امکان کسب درآمد ارزی در سقف درآمد اختصاصی دستگاه‌های مربوطه فراهم شود.

ی ـ در اجرای بند «ث» ماده (۶۳) قانون برنامه ششم توسعه به منظور بازسازی و نوسازی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی آموزش‌وپرورش، دولت مکلف است معادل ریالی بیست درصد (۲۰%) از موجودی و وصولی سال جاری حساب ذخیره ارزی را تا سقف سه هزار میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. ارز اختصاص‌یافته از این محل با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) محاسبه می‌شود.

ک ـ بانک‌های عامل مجازند در سال۱۳۹۸ مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی بر اساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و با تصویب هیئت‌امنای آنها از محل توثیق اموال در اختیار پرداخت کنند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیئت‌امنا برعهده مراکز فوق‌الذکر بوده و پس از تنفس دوساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان‌بندی موردتفاهم با بانک‌ها بازپرداخت می‌شود.

تجهیزات تخصصی آزمایشگاه‌های تحقیقاتی موضوع این بند که فقط حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تأمین می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

ل ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است پنجاه‌درصد (۵۰%) اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی مندرج در این قانون را بر اساس شاخص‌های اعضای هیئت‌علمی و مقالات توزیع کرده و تخصیص دهد.

م ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ده درصد (۱۰%) بهای بلیت اجراهای صحنه‌ای (کنسرت) در تهران و کلان‌شهرها را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. معادل درآمد حاصله از محل ردیف هزینه‌ای مربوط جهت ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی و هنری، تعمیر، تجهیز و اداره مجتمع‌های فرهنگی و هنری شهرستان‌ها غیر از مراکز استان، اختصاص می‌یابد.

ن ـ در راستای تحقق ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و در جهت اجرای اصل سی‌ام (۳۰) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن صریح ولی‌فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف‌ ۱۱۰۱۱۲ اقدام کنند. معادل درآمد واریزی از محل ردیف‌های هزینه‌ای مربوط، صرف توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم‌سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم می‌شود.

س ـ درآمد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مربوط به خدمات آموزشی و فرهنگی، خدمات مشاوره و درآمدهای حاصل از صدور، تعویض و تمدید گواهینامه‌های مهارت مندرج در ردیف‌های ۱۴۰۱۰۳، ۱۴۰۱۶۱، ۱۴۰۲۱۱ جدول شماره (۵) اختصاصی تلقی می‌شود و پس از تخصیص توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور قابل هزینه است.

ع ـ با توجه به نیاز مبرم وزارت آموزش‌وپرورش به فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی برای استفاده دانش‌آموزان، از ابتدای سال ۱۳۹۸ کلیه دستگاه‌های اجرایی که مستقر در فضاهای مربوط به آموزش‌وپرورش می‌باشند مکلفند ظرف مدت شش ماه نسبت به تخلیه ساختمان فضاهای مذکور و تحویل آن به وزارت آموزش‌وپرورش اقدام کنند.

تبصره ۱۰

الف ـ شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکت‌ها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.  منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک‌بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنند.

ب ـ در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاه‌های اجرایی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرایی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری کند، با مستنکف یا مستنکفین در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ برخورد می‌شود. سازمان برنامه‌وبودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده ماه از تاریخ وصول رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذی‌نفع اضافه می‌کند. در خصوص شرکت‌های دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) می‌باشد.

ج ـ در سال ۱۳۹۸ به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً ده درصد (۱۰%) اضافه و منابع حاصله به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۸ واریز می‌شود و معادل آن از محل ردیف هزینه‌ای ۴۴ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به هیئت‌امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران اختصاص می‌یابد تا پنجاه‌درصد (۵۰%) آن جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) کاشت حلزون شنوایی و پنجاه‌درصد (۵۰%) نیز جهت درمان و هزینه‌های دارویی بیماران اوتیسم، گوشه، سالک، متابولیک و بال پروانه (EB) هزینه شود.

د ـ وجوه و هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور احداث، تکمیل ، تجهیز فضاها، حفاظت، مرمت و نگهداری از بناهای تاریخی، فرهنگی، مساجد و حوزه‌های علمیه پرداخت می‌شود، با تأیید سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، سازمان اوقاف و امور خیریه و شورای‌عالی حوزه‌های علمیه (حسب ‌مورد) به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

تبصره ۱۱

الف ـ به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنین مواردی که پرداخت خسارات ناشی از تصادف برعهده بیت‌المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیئت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ را از محل اعتبارات ردیف ۱۱۰۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ب ـ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکت‌های بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجراشدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص‌ ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده‌اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.

ج ـ در اجرای ماده (۱۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، ‌نیروهای مسلح مکلفند کمک‌هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به‌حساب خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند. دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیف‌های نیروهای مسلح برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی اختصاص دهد.

د ـ

۱ـ در سال ۱۳۹۸، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک‌بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اخذ می‌شود.

افراد مرزنشین موضوع این بند به کسانی اطلاق می‌شود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند؛ بررسی و تأیید این موضوع با فرمانداران شهرستان‌های مرزی است.

۲ـ زائران اربعین که از تاریخ بیست و چهارم شهریورماه سال ۱۳۹۸ تا دوازدهم آبان ماه سال ۱۳۹۸ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند از پرداخت عوارض خروج معاف می‌باشند.

ه‍ ـ سازمان تعزیرات حکومتی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به شناسایی اموال، دارایی‌ها و وجوه نقدی و سپرده‌های بانکی محکومان تعزیرات حکومتی که احکام آنها صادر و تا پایان سال ۱۳۹۷ به مرحله اجرا در نیامده و معوق باقی مانده است، اقدام و پس از وصول، درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

و ـ در اجرای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸، تخلفات و جریمه‌های رانندگی بر اساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می‌شود.

کارورهای (اپراتورهای) تلفن همراه موظفند هزینه پیامک‌ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت کنند.

ز ـ دولت مکلف است اقساط جریمه غیبت از خدمت وظیفه عمومی افرادی را که تا پایان سال ۱۳۹۷ متقاضی پرداخت اقساطی این جریمه‌ها بوده‌اند تا پایان سال ۱۳۹۸ وصول و  به حساب خزانه واریز کند. افرادی که تا پایان سال ۱۳۹۸ نسبت به تسویه اقساط خود اقدام نکنند مشمول غایب محسوب و به خدمت وظیفه عمومی اعزام می‌شوند.

ح ـ در اجـرای ماده (۲۳) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶، به مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه اجازه داده می‌شود نسبت به پرداخت حق بیمه قانونی معوق سهم کارفرما سال‌های ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف دارای مجوز سراسر کشور بر اساس قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مأخذ حق بیمه اقدام کند. حق بیمه سهم کارکنان به مأخذ هفت درصد (۷%) توسط خود این افراد پرداخت می‌شود.

تبصره ۱۲

الف ـ

۱ـ افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیئت‌علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.

۲ـ پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال خواهد بود که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

ب ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به‌استثنای انفال و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانند و به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کنند. منابع حاصله جهت بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی، پرداخت پاداش پایان‌خدمت به افرادی که بر اساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند و مانده مرخصی کارکنان از محل اعتبار ردیف ۲۹ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان‌های «برنامه‌وبودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، تخصیص می‌یابد. اجرای حکم این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. شمول این حکم در مورد دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.

ج ـ دولت مکلف است اعتبار ردیف ۲۲ـ ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی‌ ماهانه آنها کمتر از بیست و پنج‌ میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰) ریال می‌باشد، بر اساس آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، اختصاص دهد.

صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۸ بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ اعمال کنند.

د ـ به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهرستان‌های استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب و فروش، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی ۲۱۰۲۰۱ این قانون نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کنند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقت‌نامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود. شمول این حکم در مورد دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.

هـ ـ

۱ـ در اجرای بند «پ» ماده (۱۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان‌محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با استفاده از ابزارهای مالی (‌اعم از اجاره بلندمدت، صکوک اجاره، ترهین و توثیق) اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی به‌ صورت کلی یا جزئی (بخشی از ساختمان‌ها، فضاها و اراضی و سایر اموال)  بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت‌وزیران مندرج در ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۰ واریز کند.

۲ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا سقف نه هزار و پانصد میلیارد (۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت‌وزیران مندرج در ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند.

و ـ شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها مجازند تا پنج درصد (۵%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها هزینه کنند.

ز ـ پرداخت هرگونه تسهیلات به مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه از محل اعتبارات، منابع داخلی و درآمدهای اختصاصی هر دستگاه باید همانند سایر کارکنان دستگاه ذی‌ربط باشد و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دستگاه به اطلاع عموم مردم برسد. تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب آن به مجازات مقرر در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.

ح ـ

۱ـ دستگاه‌های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت، بلندمدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیردولتی نیستند.

در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و دستگاه‌های مأذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاه‌های اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می‌باشند، از شمول این حکم مستثنا هستند.

۲ـ از ابتدای سال ۱۳۹۸ سود دریافتی ناشی از سپرده‌های دارای مجوز دستگاه‌های‌ مشمول به‌استثنای بانک‌ها، بیمه‌ها، سازمان ‌بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌های مأذون از مقام معظم رهبری به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز می‌شود و به‌صورت صددرصد (۱۰۰%) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می‌شود. هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار تهیه و به کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات ارائه کند.

ط ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرایی را به صورت سه‌ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ی ـ افزایش حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر از قبیل هیئت‌های علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشکری و بازنشستگان آنها شاغل در کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و بازنشستگان آنها به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند، از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان ماهانه چهار میلیون (۴۰۰۰۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد. علاوه بر این افزایش، ضریب ریالی سالانه مشمول این بند نسبت به سال ۱۳۹۷ به میزان تا ده درصد (۱۰%) افزایش می‌یابد.

ک ـ کلیه پرداخت‌هایی که مشابه حقوق و دستمزد می‌باشند مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، شرکتی، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.

تبصره ۱۳

الف ـ

۱ـ در اجرای بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، معادل هفت هزار میلیارد (۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ برای خرید و تأمین حداقل سه فروند بالگرد و تجهیزات امداد هوایی نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاه‌های امداد و نجات و انبارهای اضطراری، خودروهای امداد و نجات و سایر تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۷/۲/۸ و اصلاحات بعدی آن به‌منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختیار جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. سازمان برنامه‌وبودجه کشور و جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش اجرای این جزء را در مقاطع سه‌ماهه به کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

۲ـ در اجرای بند (۱) ماده (۱۷) قانون اساسنامه جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران چهل و دو درصد (۴۲%) از درآمد ردیف ۱۶۰۱۵۷ به جز درآمد حاصل از تعویض سند‌های مالکیت (تک‌برگی) موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۴۱ و ماده (۱۵) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ به عنوان درآمد اختصاصی جمعیت هلال‌احمر ذیل ردیف ۱۳۱۰۰۰ منظور می‌شود.

ب ـ معادل دو هزار و پانصد میلیارد (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه‌کرد الزامات مندرج در بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اختصاص می‌یابد.

ج ـ در اجرای جزء (۱) بند «ب» ماده (۳۲) قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ پانزده هزار میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص می‌یابد؛ مبلغ مذکور صد درصد (۱۰۰%) تخصیص می‌یابد.

د ـ معادل یک‌هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای پیشگیری و مهار (کنترل) بیماری‌های واگیر دامی و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، مایه‌کوبی (واکسیناسیون) دام‌ها و بهداشت فرآورده‌های دامی در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار می‌گیرد.

ه‍ ـ معادل دو هزار میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای تولید و ارتقای کیفیت واکسن آنفلولانزای [آنفولانزای] طیور در اختیار مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی قرار می‌گیرد.

و ـ به منظور نظارت بر اجرای بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) کلیه دستگاه‌های اجرایی استفاده‌کننده از منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موظفند گزارش عملکرد خود را به‌صورت سه‌ماهه به سازمان مدیریت بحران کشور ارائه کنند.

تبصره ۱۴

الف ـ در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی‌ها (منابع) مندرج در جدول ذیل به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل ‌کشور واریز می‌شود و پس از تخصیص سازمان برنامه‌وبودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه می‌شود:

قوانین - دهه سوم اسفند 97

قوانین - دهه سوم اسفند 97

 

۱ ـ دولت موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند.

۲ـ به منظور تحقق کامل ردیف (۳) دریافتی‌های (منابع) جدول فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به استناد ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی و با اعلام شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، نسبت به وصول مطالبات سنوات قبل شرکت مذکور از مشترکان اقدام کند. منابع وصولی به خزانه‌داری کل‌ کشور واریز می‌شود و پس از تسویه سود سهام معوقه و مالیات‌های معوقه شرکت‌های تابعه وزارت نفت، باقیمانده آن به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل ‌کشور واریز می‌شود.

۳ـ یارانه آرد صنف و صنعت حذف و منابع حاصل از آن به خرید تضمینی گندم اختصاص می‌یابد.

۴ـ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فروش فرآورده‌های نفتی موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده پس از وصول، ظرف مدت یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شود.

ب ـ آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ۱۵

الف ـ شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.

ب ـ شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینه‌های بهره‌برداری پرداخت کند.

ج ـ به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در احداث نیروگاه‌های حرارتی که بعد از تصویب این قانون مجوز لازم را برای سرمایه‌گذاری اخذ کنند و منشأ تأمین منابع مالی آنها به صورت کامل از خارج از کشور تأمین‌شده و به تأیید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز رسیده باشد، دولت مکلف است نسبت به صدور مجوز صادرات پنجاه‌درصد (۵۰%) محصول تولیدی آنها به خارج از کشور اقدام کند و در صورت داشتن قرارداد خرید تضمینی برق، تعرفه خرید تضمینی آنها را با نرخ ارز تاریخ انعقاد قرارداد (بدون پرداخت تعدیل ارزی سالانه) پرداخت کند. در این صورت تأمین سوخت گاز به قیمت صادراتی و سوخت مایع به قیمت نود و پنج درصد (۹۵%) فوب خلیج‌فارس خواهد بود.

د ـ به منظور اصلاح الگوی مصرف برق، دولت مکلف است نسبت به نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان برق با اولویت مشترکان پرمصرف اقدام و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشترکان دریافت کند.

ه‍ ـ تعرفه سوخت نیروگاه‌های خودتأمین که بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می‌کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل‌شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاه‌های حرارتی سال ۱۳۹۷ خواهد بود.

و ـ به منظور تأمین کمبود نیروی انسانی شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی، شاغلان (کارکنان) شرکت‌های آب و فاضلاب شهری با موافقت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور می‌توانند در شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی به صورت مأمور خدمت کنند.

ز ـ به منظور فرهنگ‌سازی و مدیریت مصرف آب، شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نیرو مکلفند تعرفه بهای آب مصرفی کلیه دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه را معادل قیمت تمام‌شده دریافت کنند. مدارس، کتابخانه‌های عمومی و بیمارستان‌های دولتی در صورت مصرف بالاتر از الگوی مصرف مشمول حکم این بند هستند.

تبصره ۱۶

الف ـ به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۶/۱/۱ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند.

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۸ سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ب ـ در اجرای بند «ب» ماده (۸۳) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک سی و پنج ‌هزار میلیارد (۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و پانزده هزار میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاه‌های ذی‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کند.

در صورتی که هر یک از دستگاه‌های مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۸ استفاده کنند، سهمیه مذکور به دستگاه دیگر تعلق می‌گیرد.

ج ـ در اجرای ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبلغ دو هزار میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می‌گیرد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه، پرداخت شود.

د ـ دولت از طریق خزانه‌داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل یک‌‌درصد (۱%) از یک‌‌دوازدهم هزینه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی سودده وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون را به استثنای هزینه‌های استهلاک به مبلغ هفتاد و پنج هزار و دویست میلیارد (۷۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از حساب‌های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

هـ‌ ـ به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداخت‌شده به شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز را تا پایان سال ۱۴۰۰ امهال کند.

و ـ حسب تهاتر و تسویه بخشی از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به تضمین دولت به بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملت از محل واگذاری دارایی‌های غیرنقدی دولت که قبلاً تسویه شده است، بانک‌های فوق‌الذکر موظفند در صورتی که اصل و سود تا سررسید قرارداد تسهیلات اولیه توسط گیرنده تسهیلات به صورت یک‌باره (دفعتاً واحده) تسویه شود، نسبت به فک رهن، آزادسازی وثایق، خروج از فهرست مشتریان بدحساب و اقدام برای رفع ممنوع‌الخروجی ذی‌نفعان هر یک از طرف‌های درگیر در استفاده از تسهیلات مزبور اقدام کنند.

منابع حاصل‌شده از اجرای این بند در ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۶۰۲ با عنوان «منابع حاصل از برگشتی از محل تسهیلات اعطایی (وجوه اداره‌شده) » واریز می‌شود.

ز ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در جهت بهبود معیشت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، از طریق بانک‌های عامل و با هماهنگی فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به اختصاص دوازده هزار میلیارد (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه جهیزیه دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و ازدواج پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسکن سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به هر یک از کارکنان و بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام کند. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تخصیص هشت هزار میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل منابع عادی بانک‌ها که مابه‌التفاوت سود تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار توسط فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران از محل منابع بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا) تأمین می‌شود، نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن برای هر فرد تا سقف یک ‌میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با بازپرداخت حداکثر بیست‌ساله اقدام کند.

ح ـ به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از فرار مالیاتی:

 ۱ـ بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند.

۲ـ کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین‌بانکی) مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

۳ـ بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به‌صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حدآستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین‌بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند.

اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت شناسه (کد) اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به شناسه (کد) اقتصادی، از شمول مفاد این جزء مستثنا شوند.

ط ـ بانک مسکن موظف است با استفاده از منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر تعداد چهل هزار فقره تسهیلات مسکن به بازنشستگانی که حداقل پنج سال از بازنشسته‌شدن آنها گذشته و در ده سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده‌اند، بدون نیاز به سپرده‌گذاری، پرداخت کند.

نرخ سود این تسهیلات در تهران نه‌درصد (۹%)، در مراکز استان‌ها هفت‌درصد (۷%) و در سایر شهرها و روستاها چهار درصد (۴%) است؛ این حکم شامل کلیه بازنشستگان اعم از کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی که مستمری بازنشستگی آنها کمتر از سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال در ماه است، می‌شود. سقف تسهیلات مزبور و نحوه اولویت‌بندی متقاضیان در آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، معین می‌شود.

ی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل با هماهنگی و معرفی بسیج سازندگی نسبت به اختصاص مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه و عادی بانک‌ها برای پرداخت به تعداد یکصد هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر نفر پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با بازپرداخت شصت‌ماهه و نرخ چهار درصد (۴%) اقدام کند. مابه‌التفاوت نرخ سود تا سقف هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بند «الف» تبصره (۱۸) این قانون پرداخت می‌شود.

مسئولیت نصب و راه‌اندازی این نیروگاه‌ها به صورت رایگان برعهده سازمان بسیج مستضعفین می‌باشد.

استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت تابعه وزارت نیرو است.

ک ـ بانک مسکن موظف است در چهارچوب نظام بانکداری الکترونیک ده درصد (۱۰%) درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیک را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.  معادل مبلغ واریزی از محل ردیف هزینه‌ای مربوط به سازمان بهزیستی کشور اختصاص می‌یابد تا جهت کمک به تأمین مسکن خانوارهای دارای حداقل دو عضو معلول فاقد مسکن تحت پوشش هزینه کند.

ل ـ حکم تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تنفیذ می‌شود.

سقف بخشودگی سود هرگونه تسهیلات با مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و کمتر از آن مشروط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه‌های متعلقه، هفتاد و سه هزار و دویست میلیارد (۷۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

هر یک از مشمولین بخشودگی سود تسهیلات با مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و کمتر از آن می‌توانند از زمان تصویب این قانون تا سقف یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بدون رعایت مبلغ حداکثر مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به تفکیک هر بانک مندرج در جدول ضمیمه تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به اجرای طرح بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اقدام کند.

تسهیلات اتحادیه مرکزی تعاونی‌های عشایری ایران در صورت بازپرداخت اصل آن، مشمول بخشودگی سود و جریمه و استفاده از مفاد این حکم می‌شود.

تبصره ۱۷

الف ـ به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ۱۳۹۸ ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده برای کلیه اقشار که بر اساس آزمون وسع به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره‌مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه‌‌شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده فوق‌الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود. هزینه مربوط از محل ردیف ۱۲۹۲۰۳ تأمین می‌شود.

ب ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک‌معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ج ـ در راستای اجرایی نمودن بند «چ» ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف، کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه‌ پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح)، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه‌شدگان خود و به‌روزرسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام و نسبت به بهره‌برداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه، جهت ارائه‌ کلیه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.

سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به استحقاق‌سنجی بیمه‌شدگان مشتمل بر امکان اعتبارسنجی بیمه‌ای و بازبینی رفع همپوشانی آنان با استفاده از پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان کشور و به صورت الکترونیکی اقدام کند. هزینه خدمات موضوع این حکم با تصویب مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران بر مبنای تراکنش انجام‌شده تعیین و از مراجعه‌کننده دریافت می‌شود.

صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی و همچنین کلیه مراکز بهداشتی‌، تشخیصی‌، درمانی و دارویی اعم از دولتی، غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلفند بر اساس ضوابطی که از سوی سازمان بیمه سلامت ایران ابلاغ می‌شود بدون نیاز به دفترچه و مبتنی بر نسخه الکترونیکی و با استفاده از امضای الکترونیکی موجود در پایگاه اطلاعات هویتی کشور به بیمه‌شدگان کلیه صندوق‌ها ارائه خدمت کنند. سازمان‌های بیمه‌گر پایه نیز موظفند کلیه پرداخت‌های خود به مراکز فوق را صرفاً بر اساس اسناد دریافتی از طریق سامانه الکترونیکی برخط انجام دهند. به ازای هر فقره نسخه الکترونیکی مبلغ هزار (۱. ۰۰۰) ریال از اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهنده‌ خدمت طرف قرار‌داد دریافت می‌شود.

د ـ در راستای اجرای ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تأمین تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن یکصدهزار نفر می‌باشند و یارانه سود تسهیلات از منابع موجود در این قانون از ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) تأمین می‌شود.

ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان‌قیمت تا سقف دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بهره‌مندشده و تا پایان سال۱۳۹۶ تسویه کرده‌اند، به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان‌‌قیمت ایثارگری قانون بودجه سال۱۳۹۸ بهره‌مند می‌شوند.

وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به واگذاری زمین و مسکن به ایثارگران فاقد زمین و مسکن که تاکنون زمین دولتی دریافت نکرده‌اند، به صورت تجمیعی اقدام کند.

هـ ـ دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای ماده (۳۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مندرج در ردیف ۱۱۰۵۱۳ جدول شماره (۵) این قانون را از طریق ردیف‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص داده و پرداخت کند.

و ـ از ابتدای سال ۱۳۹۸ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (۵۵) قانون برنامه ششم توسعه می‌شود.

ز ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) مکلف است مجوز لازم جهت واردات دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی موردنیاز کشور با کیفیت و استاندارد موردنظر که در داخل کشور مشابه آن تولید نمی‌شود و یا کافی نیست را از طریق فرآیند رقابتی به واردکنندگانی که با کمترین قیمت تأمین می‌کنند، صادر کند.

 آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان غذا و دارو ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ح ـ دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دارای ردیف بودجه مستقل موظفند گردش مالی حاصل از خریدوفروش دارو، لوازم و تجهیزات مصرفی پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند؛ تخطی از این امر تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود.

تبصره ۱۸

الف ـ

۱ـ به دولت اجازه داده می‌شود اعتبارات ردیف ۲۸ ـ ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، بخشی از اعتبارات مندرج در جدول تبصره (۱۴) این قانون را در قالب وجوه اداره‌شده، یارانه سود‌، کمک بلاعوض با منابع موضوع ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در چهارچوب مصوبات هیئت‌امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های بند «الف» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور هزینه کند.

۲ـ پنجاه‌درصد (۵۰%) اعتبارات موضوع تبصره (۴) ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه بر اساس برنامه‌های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان به منظور اشتغال جوانان می‌تواند با تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور با عاملیت صندوق کارآفرینی امید هزینه شود. اساسنامه صندوق حداکثر تا پایان فروردین ۱۳۹۸ برای شورای نگهبان ارسال شود.

۳ـ تسهیلات بانکی مربوط به برنامه اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی (موضوع بند «ب» تبصره (۱۶) این قانون) بر اساس برنامه‌های پیشنهادی دستگاه‌های ذی‌ربط می‌تواند با تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور هزینه شود.

۴ـ به منظور تسهیل تأمین وثایق موردنیاز برنامه‌های موضوع این حکم، بخشی از منابع عمومی جزء (۱) این بند می‌تواند با تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور برای افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری استفاده شود.

۵ ـ ده درصد (۱۰%) از عوارض موضوع جزء‌ (۱) بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه که در اختیار دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (در روستاهای فاقد دهیاری) است، می‌تواند صرف طرح‌های اشتغال‌زایی روستایی، مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ‌شود.

۶ ـ عبارت «یک‌درصد (۱%) » مندرج در تبصره (۲) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به عبارت «یک واحد‌ درصد» اصلاح می‌شود.

برنامه‌های موضوع این حکم به پیشنهاد مشترک هر یک از دستگاه‌های اجرایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور خواهد رسید.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی و کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ب ـ به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک‌هزار و چهارصد میلیارد (۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور) های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها، حمایت از طرح (پروژه) ‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌‌شده بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه‌وبودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

ج ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود که از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی ـ عمومی داخلی و خارجی به‌منظور انجام طرح (پروژه) ‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع موردنیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه با تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور تأمین می‌شود و از محل ردیف ۱۴۹۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به مصرف می‌رسد.

د ـ دولت مجاز است از طریق سازمان‌های توسعه‌ای به‌منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با در نظر گرفتن مزیت‌های منطقه‌ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم با به‌کارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی (منابع داخلی سازمان‌های توسعه‌ای، وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای تسهیلات بانکی و تأمین مالی خارجی (فاینانس) موضوع بند «الف» تبصره (۳) ‌این قانون) اقدام کند.

ه‍ ـ کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمک‌های خود را به تفکیک شناسه ملی فرد دریافت‌کننده حمایت در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کنند. به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های حمایتی، اطلاعات سامانه در اختیار تمامی دستگاه‌های فوق قرار می‌گیرد.

پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعلام استحقاق‌سنجی افراد دریافت‌کننده حمایت را در اختیار نهادهای حمایت‌کننده قرار دهد.

و ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف مدت سه ماه با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت از محل اعتبارات مربوط به مطالعات اینترنت اشیاء، سازوکار اجرایی نقشه راه زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته (AMI) را در شبکه ملی اطلاعات تدوین کند به طوری که کنتور هوشمند چاه‌های آب مجاز قابلیت اتصال به زیرساخت مذکور را داشته و داده‌هایی مانند حجم آب مصرفی را به طور مستقیم به مرکز مدیریت داده‌های زیرساخت مذکور ارسال کنند.

تبصره ۱۹

به منظور اجرایی نمودن ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‌ (۲)، دستگاه‌های اجرایی مکلفند از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی‌های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرح‌ جدید، نیمه‌تمام و آماده ‌بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری از طریق انعقاد قرارداد واگذاری و یا مشارکت با بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی فراهم کنند.

۱ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون را کسر و به ردیف شماره ۴۱ـ ۵۵۰۰۰۰ واریز کند تا با اعتبار مصوب طرح‌ها و زیر طرح‌های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره‌شده و یا کمک بلاعوض، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. سهم اعتبارات استانی هر استان و شهرستان به همان استان و شهرستان اختصاص می‌یابد.

بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند تأمین مالی را از طریق روش‌هایی چون تأمین مالی خارجی (موضوع بند «الف» تبصره (۳) این قانون)، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند.

۲ـ اجرای بندهای (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.

۳ـ دولت می‌تواند در احداث، توسعه و بهره‌برداری از حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (۲) بند «ج» ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و همچنین در اجرای طرح‌های بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه سه ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) با استفاده از روش مشارکت عمومی ـ خصوصی از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) استفاده کند.

۴ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا سقف ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای طرح‌های جدید استانی اختصاص دهد و برای طرح‌های جدید بیش از سقف تعیین‌شده صرفاً از طریق سازوکار مشارکت عمومی ـ خصوصی مجاز می‌باشد. خرید محصول طرح‌های مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان برای طرح‌های استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان امکان‌پذیر می‌باشد.

۵ ـ بهای محصول طرح در قراردادهای مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات مستثنا است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی برای بهای محصول طرح، دولت مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای الگوی مالی منضم به قرارداد و قیمت تکلیفی را از محل منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه پرداخت می‌کند. الگوی مالی فوق‌الذکر باید به تصویب کارگروه‌های تعریف‌شده در دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برسد.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

۶ ـ برای ایجاد امکان عملی و هماهنگی بین دستگاه‌ها، دولت باید ظرف مدت سه ماه برنامه عملیاتی بلندمدت توسعه، مشارکت و واگذاری طرح‌های عمرانی را به کمیسیون‌های عمران و برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند، به طوری که مشتمل بر اقدامات سالانه دستگاه‌ها در تدوین و اجرای آموزش‌ها، گردش‌کارها و تعیین مسئولیت‌های احداث و بهره‌برداری به منظور استقرار و تکمیل نهائی روش مشارکت به جای مدیریت صرفاً دولتی باشد.

۷ـ دولت مکلف است اطلاعات کلیه طرح (پروژه‌) های ملی، استانی و ملی استانی‌شده موضوع این تبصره را با تقدم زمانی طرح (پروژه‌) های مندرج در گزارش طرح‌های توسعه مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی و تعاونی در سال ۱۳۹۸ در سامانه الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی منتشر کند. اطلاعات هر طرح یا زیر طرح مورد درخواست متقاضیان (اشخاص بخش خصوصی یا تعاونی) برای مشارکت یا واگذاری باید حداکثر ظرف مدت دو ماه منتشر شود.

تبصره ۲۰

الف ـ در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۸ نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام‌شده اقدام کنند.

ب ـ مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی در سقف رقم پیش‌بینی‌‌شده در ردیف ۱۰۲۵۳۰ در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه‌وبودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

ج ـ در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع بند «پ» ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه:

۱ـ دستگاه‌ اجرایی مکلف است بر مبنای تفاهم‌نامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیت‌ها، خدمات و قیمت تمام‌شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه (سیستم) حسابداری خود به‌صورت جداگانه به گونه‌ای نگهداری کند که‌ امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی واحد مجری به‌صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم‌نامه منعقده با مدیر واحد مجری خواهد بود.

۲ـ به دستگاه‌های اجرایی که در هزینه‌کرد اعتبارات هزینه‌ای خود بر اساس تفاهم‌نامه منعقده با واحد مجری اقدام می‌کنند، اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان برنامه‌وبودجه کشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام کنند.

۳ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده‌های مستمر و غیر‌مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان برنامه‌وبودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند.

واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت‌های غیر‌مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارایی آنها محاسبه و پرداخت کنند.

۴ـ دستگاه اجرایی مجاز است از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین قیمت تمام‌شده مورد توافق در تفاهم‌نامه‌های منعقده و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهم‌نامه، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار، پنجاه‌درصد (۵۰%) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت‌های غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان‌های برنامه‌وبودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه‌درصد‌ (۵۰%) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های ذی‌ربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور، هزینه کند.

۵ ـ در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاه‌های اجرایی، دستگاه اجرایی مجاز است، عنوان، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام‌شده فعالیت‌های ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره (۴) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه‌ای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، حداکثر تا سی‌‌درصد (۳۰%)، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه، اصلاح کند.

آیین‌نامه اجرایی این بند، به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

د‍ ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه با رعایت احکام این ماده، مکلف به تأمین حداقل ده درصد (۱۰%) از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات می‌باشند. همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق‌الذکر ممنوع است و تأمین خدمات موردنیاز از طریق سازوکار پیش‌بینی‌شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان‌پذیر است.

هـ ـ

۱ـ آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد خواهد بود. ارسال صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون محاسبات عمومی کشور نیز بلافاصله پس از تهیه به همراه گواهی هیئت‌مدیره یا هیئت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است.

۲ـ آخرین مهلت ارائه صورت‌های مالی، موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، تا پایان تیرماه سال بعد خواهد بود.

۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌کند.

و ـ عبارت «هشت میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال» مندرج در ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به عبارت  «پنجاه برابر سقف نصاب معاملات متوسط» تغییر می‌یابد.

ز ـ کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی طی مبادله موافقت‌نامه بین رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات و هیئت‌رئیسه تخصیص می‌یابد. هزینه‌کرد آن، بر مبنای این موافقت‌نامه است.

تبصره ۲۱

الف ـ به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه موظفند از ابتدای سال ۱۳۹۸ اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را مطابق ضوابط زیر در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند:

۱ـ اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت به کلیه اشخاص حقیقی شامل رسمی، پیمانی، قراردادی تمام‌وقت و پاره‌وقت، در هر قالبی مانند حقوق و مزایا، کارانه، اضافه‌کاری، انواع فوق‌العاده، حق عائله‌مندی و اولاد و همچنین هرگونه پاداش، به تفکیک شناسه ملی

۲ـ اطلاعات مربوط به سایر هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی در قالب شناسه ذی‌نفع نهائی (اشخاص حقیقی و حقوقی) به‌جز در مواردی که به تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی محرمانه تلقی می‌شود.

۳ـ وزارت اطلاعات، ستاد کل و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و نیروهای انتظامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران و شورای‌عالی امنیت ملی از شمول جزء (۱) این بند مستثنا هستند.

تخصیص اعتبار دستگاه‌های اجرایی منوط به ارائه کامل اطلاعات مذکور است و عدم رعایت مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.

ب ـ در سال ۱۳۹۸ کلیه تصمیمات و مصوبات ستادها و کمیته‌های اقتصادی که موجب تغییر در ارقام این قانون می‌شود، بدون طی فرآیند قانونی قابلیت اجرا ندارد و اجرای مصوبات آنها بدون طی فرآیند قانونی تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است.

ج ـ به منظور پیشگیری از حوادث غیرطبیعی ناشی از تهدیدات رایانیکی، زیستی، پرتوی، شیمیایی، تروریستی و نظامی به کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی دارای زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم اجازه داده می‌شود با توافق سازمان پدافند غیرعامل با دستگاه مربوطه و تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و منابع داخلی خود در حد مجوزهای قانونی برای اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل و مصون‌سازی زیرساخت‌های همان طرح‌ها هزینه کنند.

د ـ در اجرای جزء (۲) بند «الف» ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است در مقاطع سه‌ماهه مازاد درآمد استانی نسبت به اعتبار مصوب هر استان را در همان استان هزینه کند.

ه‍ ـ دولت مکلف است در اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی در چهارماهه اول سال ۱۳۹۸ نسبت به اصلاح ساختار بودجه کل کشور به نحوی اقدام کند که موجب تحقق تعادل و توازن منابع و مصارف بودجه همراه با اصلاح ساختار و نیز ساماندهی هزینه‌های جاری و عمرانی کشور شود و اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.

سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع چهارماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

و ـ اجرای احکام مندرج در این ‌قانون مربوط به سال ۱۳۹۸ است.

ز ـ آیین‌نامه‌های اجرایی موردنیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب آن تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و یکم اسفندماه یک‌هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح جزء (۴) بند«ه‍ـ» تبصره (۴) و جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۸) و حذف یک بند از تبصره (۱۶) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *