خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۱۴

مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۱۴

مجله پژوهشهای حقوقی

(علمی- ترویجی)

سال هفتم – شماره ۱۴

پاییز – زمستان ۱۳۸۷

فهرست‌ عناوين‌

مقالات
ديوان كيفري بين‌المللي و صدور قرار جلب «عمرالبشير»
دكتر سيّدقاسم زماني
قتل و صدمه بدني در منازعه
دكتر منصور رحمدل
تحقيق و توسعه فناوري‌نانو از نگاه حق بر سلامتي
جواد شجاع
چالش‌هاي مفهوم رزمنده در حقوق بشردوستانه بين‌المللي در عصر مبارزه با تروريسم
آرامش شهبازي
ادغام شركت‌هاي تجاري از منظر قوانين ايران
صبا حقيقت
تحريم هوايي ايران با رويكردي به كنوانسيون شيكاگو
اعظم زارع چاهكي
موضوع ويژه : چالش‌هاي معاملات املاك در نظام حقوقي ايران
نقش سند رسمي در بيع املاك
دكتر حميد ابهري
درآمدي بر جايگاه دفاتر اسناد رسمي در تنظيم معاملات املاك و خلأهاي حقوقي آن
محمدكاظم حبيب زاده
چالش‌ها و نارسايي‌هاي موجود ناشي از درج قيمت منطقه‌اي به جاي قيمت واقعي در اسناد رسمي معاملات املاك
حسين قربانيان
ماهيت حقوقي پيش‌فروش آپارتمان و راهكارهاي ثبت رسمي آن
فيروز احمدي – هنگامه غضنفري
تحليل حقوقي دعواي اثبات مالكيت
دكتر عبدالله خدابخشي
نقد: لايحه قانون تجارت
نقد شيوه قانون نويسي در لايحه قانون تجارت
دكتر سيّدالهام‌الدين شريفي
تأملاتي در خصوص لايحه قانون تجارت مصوب تيرماه ۱۳۸۴ هيأت وزيران
دكتر ربيعا اسكيني
بررسي انتقادي ابواب يكم تا ششم لايحه قانون تجارت
دكتر سيّدالهام‌الدين شريفي
نقد مقررات ابواب پنجم و هفتم لايحه قانون تجارت
عليرضا عالي‌پناه
نگاهي به مقررات لايحه قانون تجارت در باب ضمانت مستقل (مواد ۱۳۶ تا ۱۷۱) 
دكتر مرتضي شهبازي‌نيا
نقد و بررسي ادغام شركت‌هاي تجاري در لايحه قانون تجارت
دكتر احمد بيگي حبيب‌آبادي

 مقالات

ديوان كيفري بين‌المللي و صدور قرار جلب «عمرالبشير»

دكتر سيّدقاسم زماني
معاون پژوهشي مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی، استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبائي
چكيده:
در چهارم مارس ۲۰۰۹ (۱۳ اسفند ماه ۱۳۸۷) به رغم فشارهاي بين‌المللي مختلف، ديوان كيفري بين‌المللي قرار جلب رئيس‌جمهور سودان حسن «عمرالبشير» را به اتهام مشاركت غيرمستقيم در ارتكاب جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت در دارفور سودان صادر نمود. صدور قرار جلب رئيس‌جمهور كشوري كه هنوز عضويت اساسنامه ديوان را نپذيرفته است از آن روي امكان‌پذير گشته كه شوراي امنيت در ۳۱ مارس ۲۰۰۵ در قالب فصل هفتم منشور و طي قطعنامه ۱۵۹۳، وضعيت دارفور سودان را به ديوان كيفري بين‌المللي ارجاع داد. تعقيب «عمرالبشير» توسط ديوان كيفري بين‌المللي كه واكنش‌هاي مختلفي را در سطح منطقه و جهان دامن زده است، جلوه‌اي از همكاري مراجع سياسي و قضائي در پايان بخشيدن به بي‌كيفري جرائم بين‌المللي، و ترسيم رابطه عميق ميان صلح و عدالت بين‌المللي است.
كليدواژه‌ها:
ديوان كيفري بين‌المللي، عمرالبشير، جنايت جنگي، جنايت عليه بشريت، مبارزه با بي‌كيفري

قتل و صدمه بدني در منازعه

دكتر منصور رحمدل
دكتر در حقوق جزا و جرم‌شناسي از دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه
چكيده:
علي‌رغم آنكه قاضي هميشه در صدد كشف حقيقت امر و تعيين فاعل عمل مجرمانه است ولي متأسفانه در همة موارد امكان چنين امري وجود ندارد. در اين‌گونه موارد قانون‌گذار در واقع براي فصل خصومت و نه كشف حقيقت چاره انديشي مي‌كند. چاره انديشي مقنن در اين مورد جنبة مصلحتي دارد و حق مدارانه نيست. چون ممكن است فردي بي‌آنكه مرتكب عمل مادي منجر به نتيجة خاص شده باشد به جاي ديگري مجازات شود. در اينجا مي‌توان از مفروض انگاشتن عنصر مادي جرم توسط قانون‌گذار سخن گفت و مادة ۶۱۵ قانون مجازات اسلامي درباب قتل و صدمات بدني در حين نزاع را مي‌توان از اين‌گونه موارد دانست. اين مقاله ابعاد مختلف اين امر را مورد بررسي قرار داده است.
كليدواژه‌ها:
قتل، صدمة بدني، منازعه، فاعل مشخص، فاعل غيرمشخص

تحقيق و توسعه فناوري نانو از نگاه حق بر سلامتي

جواد شجاع
كارشناس ارشد حقوق بشر
چكيده:
كنترل و دستكاري مواد در مقياس نانو، كاربردهاي گوناگوني در حوزه‏هاي علمي مختلف چون پزشكي، الكترونيك، انرژي، محيط زيست، مواد و غيره نويد مي‌دهد. دانشمندان معتقدند كه با استفاده، كنترل و دستكاري مواد در مقياس نانو يا فناوري نانو مي‌توان گامي مهم در راه رسيدن به رفاه برداشت. چنين كاربردهايي همچنين مي‌تواند زمينه تحقق حق بر سلامتي را هموارتر كند. بنابراين، در اين مقاله علاوه بر اينكه حق بر سلامتي و قلمروهاي آن را بررسي خواهيم كرد، آثار فناوري نانو بر هر يك از اين قلمروها به طور مجزا بررسي خواهند شد. در نهايت مقاله نتيجه مي‌گيرد كه علي‌رغم اينكه فناوري نانو مي‌تواند قلمروهاي حق بر سلامتي را بهبود بخشد، اما اين فرصت علمي و فناوري براي تحقق حق بر سلامتي با دو چالش اساسي روبرو است؛ به عبارتي، سياستگذاران علم و فناوري نانو بايد علاوه بر اصلاح و توسعه راهكارهاي حل بحران ناشي از سياست‌هاي حاكم بر تجارت بين‌المللي و حقوق مالكيت فكري، برخي از نگراني‌ها در خصوص آثار زيانبار نانومواد را نيز پاسخ دهند.
كليدواژه‌ها:
حق بر سلامتي، حقوق بشر، فناوري نانو، بيوتكنولوژي، اخلاق زيستي، تريپس، كرامت انساني

چالش‌هاي مفهوم رزمنده در حقوق بشردوستانه بين‌المللي در عصر مبارزه با تروريسم

آرامش شهبازي
دانشجوي مقطع دكتراي حقوق بين‌‌الملل دانشگاه علامه طباطبائي
چكيده:
با اوج گرفتن مبارزه با اقدامات تروريستي، استعمال واژه «رزمندگان غيرقانوني» در ادبيات حقوق بين‌الملل بيش از پيش شايع شده است. مشاركت غيرقانوني افراد در مخاصمات مسلحانه گو اينكه باعث مي‌شود نتوان آنها را پس از دستگيري، اسير جنگي و متمتع از حقوق زنداني جنگي قلمداد كرد اما اين امر به آن معنا نيست كه اين اشخاص از هيچ حمايتي در حقوق بشردوستانه بين‌المللي و حقوق بشر برخوردار نباشند. كنكاش در مفهوم رزمنده در حقوق بشردوستانه بين‌المللي و تعميم حمايت‌هاي بين‌المللي به رزمندگان غيرقانوني محور اصلي اين مقاله را تشكيل مي‌دهد.
كليدواژه‌ها:
حقوق بشردوستانه، رزمنده، رزمنده غيرقانوني، تروريسم، حقوق بشر

ادغام شركت‌هاي تجاري از منظر قوانين ايران

صبا حقيقت
كارشناس ارشد حقوق تجارت بين‌الملل
چكيده:
ادغام شركت‌هاي تجاري به جنبه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري، استراتژي و مديريت اشخاص حقوقي اشاره مي‌كند و هدف از آن گسترش اقداماتي است كه در اغلب موارد به توسعه دراز مدت در سوددهي آنها منجر مي‌شود. بسياري بر اين باورند كه وجود ادغام‌ها و فعاليت‌هاي ناشي از آن منجر به ايجاد صنايع بزرگ انحصاري مي‌شود كه نهايتاً به حال مصرف‌كنندگان سودمند نخواهد بود، اما بايد اعتراف كرد كه نتيجه در همه موارد يكسان نيست و در بسياري از موارد اندوخته مصرف‌كنندگان و كارفرمايان تجاري با اين اقدام‌ها غني‌تر گرديده است. لذا اغلب كشورها از جمله ايران به منظور شكوفايي اقتصاد ملي نيازمند قوانيني هستند كه در عين شفاف و جذاب ساختن محيط كسب و كار، با توجه به ويژگي‌هاي ملي و در تعامل با تحولات اقتصاد جهاني، از حقوق فعالان اين عرصه پشتيباني كنند.
كليدواژه‌ها:
ادغام، شركت‌هاي تجاري، انحصار، قانون‌گذار

تحريم هوايي ايران با رويكردي به كنوانسيون شيكاگو

اعظم زارع چاهكي
كارشناس ارشد حقوق بين‌الملل
چكيده:
افزايش امنيت در حمل و نقل بين‌المللي با تلاش‌هاي خطوط هوايي در جهت به دست آوردن ناوگاني جديد و ايمن ميسر مي‌باشد. از اهداف اصلي اين مقاله بررسي قوانين تحريم سال ۱۹۹۵ ايالات متحد امريكا عليه خطوط هوايي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. با بررسي حقوقي مفاد قانون تحريم به اين نتيجه رسيده‌ايم كه تحريم‌هاي هوايي عليه كشورمان با روح و متن كنوانسيون هواپيمايي كشوري مطابق نمي‌باشد. بنابراين از ايكائو به عنوان سازمان تخصصي سازمان ملل انتظار مي‌رود كه فشارهاي عمومي بين‌المللي را بر ايالات متحد به عنوان عضوي از كنوانسيون در خصوص حذف تحريم‌ها اعمال نمايد.
كليدواژه‌ها:
كنوانسيون شيكاگو، سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري (ايكائو)، تحريم، امنيت.

موضوع ويژه: چالش‌هاي معاملات املاك در نظام حقوقي ايران

نقش سند رسمي در بيع املاك

دكتر حميد ابهري
استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه مازندران
چكيده:
پس از تصويب قانون ثبت اسناد و املاك در سال ۱۳۱۰، يكي از مهمترين مسائل مربوط به بيع املاك، نقش سند رسمي در اين معامله بوده است. در اين زمينه دو ديدگاه عمده وجود دارد: برخي، تنظيم سند رسمي را يكي از اركان بيع دانسته و بدون اين سند، بيع را كامل نمي‌دانند. برخي ديگر، بيع املاك بدون تنظيم سند رسمي را معتبر مي‌دانند ولي بيع واقع شده را با سند عادي قابل اثبات نمي‌دانند و به عبارت ديگر، تنظيم سند رسمي را براي اثبات بيع، لازم مي‌دانند. در اين تحقيق، ضمن بيان ديدگاه‌هاي مختلف، خواهيم ديد كه در مورد نقش سند رسمي در بيع املاك نمي‌توان قاعده واحدي ارائه داد بلكه در مورد املاك داراي سابقه ثبتي و املاك فاقد اين سابقه بايد قائل به تفكيك شد. در برخي از اين املاك، تنظيم سند رسمي از اركان بيع مي‌باشد، در برخي ديگر، سند رسمي نقش اثباتي دارد و در بعضي موارد، سند رسمي نقشي در وقوع بيع ندارد. توجه به تقسيم‌بندي مذكور و مباني وضع مقررات ثبتي، مي‌تواند يكي از چالش‌هاي موجود درباره بيع املاك (اختلاف آراء درباره نقش سند رسمي در اين عقد) را برطرف نمايد.
كليدواژه‌ها:
بيع، ملك، سند رسمي، ثبت، عقد تشريفاتي، عقد رضايي

درآمدي بر جايگاه دفاتر اسناد رسمي در تنظيم معاملات املاك و خلأهاي حقوقي آن

محمدكاظم حبيب‌زاده
دانشجوي مقطع دكتراي حقوق عمومي دانشگاه تهران (پرديس قم)
چكيده:
در اين نوشته، با اشاره به فوايد و اهميت ثبت معاملات املاك در دفاتر اسناد رسمي و مزاياي غير قابل انكار اسناد رسمي، در پي پاسخ به اين سؤال هستيم كه چه عواملي سبب شده است كه مردم در معاملات مربوط به اموال غيرمنقول به اسناد عادي روي آورند و هدف قانون‌گذار از مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت برآورده نگردد.
كليدواژه‌ها:
قانون ثبت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دفاتر اسناد رسمي، معاملات املاك.

چالش‌ها و نارسايي‌هاي موجود ناشي از درج قيمت منطقه‌اي به جاي قيمت واقعي در اسناد رسمي معاملات املاك

حسين قربانيان
كارشناس ارشد حقوق خصوصي، مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود
چكيده:
از ديرباز تمايل افراد براي تنظيم سند رسمي، در جهت رسميت بخشيدن به اعمال حقوقي خود، وجود داشته و افراد مايلند براي جلوگيري از چالش‌ها و مشكلات اثباتي آتيه، به اين امر مبادرت ورزند. در تنظيم اسناد معاملات غيرمنقول قطعي، دفاتر اسناد رسمي، با درج قيمت معاملاتي و منطقه‌اي املاك لزومي به درج قيمت واقعي، كه مورد نظر متعاملين بوده است، نمي‌بينند و به اين امر اكتفاء مي‌نمايند در حالي كه در صورت بروز اختلاف، مدعيان بر مبناي قيمت واقعي و قيمت منطقه‌اي مندرج در سند، حسب مورد، هر يك به سود خويش بهره مي‌جويد. آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي فعلي نيز تاكنون به يكسان‌سازي رويه‌ها منجر نشده است.
كليدواژه‌ها:
سند رسمي، قيمت واقعي، قيمت منطقه‌اي، اراده حاكم بر متعاملين، حق‌الثبت، حق‌التحرير

ماهيت حقوقي پيش‌فروش آپارتمان و راهكارهاي ثبت رسمي آن

فيروز احمدي
عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد و وكيل پايه يك دادگستري
هنگامه غضنفري
عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد، دانشجوي مقطع دكتراي حقوق بين‌الملل دانشگاه شهيد بهشتي
چكيده:
سال‌هاست كه پيش‌فروش آپارتمان يكي از شيوه‌هاي رايج و مناسب تأمين مسكن است، با وجود اين، ايرادات حقوقي اين نوع قراردادها مرتفع نشده و خطرات ناشي از آن كماكان، حقوق مصرف‌كنندگان را تهديد مي‌كند. تنوع در تفسير به جهت ابهام در ماهيت حقوقي اين نوع قراردادها از يك طرف و فقدان سازوكارهاي ثبتي مناسب براي ثبت رسمي اين معاملات از طرف ديگر از مهمترين چالش‌هاي فرا رو در اين زمينه بوده و دعاوي متعدد اشخاص در محاكم دادگستري نيز از تبعات چنين وضعيتي است. اين مقاله در تلاش است، تا ضمن ارائه تحليل‌هاي حقوقي متفاوت از «قرارداد پيش‌فروش آپارتمان» به راه‌حلي برسد كه مطابق آن پيش‌فروش ساختمان، در حقيقت، عقد بيعي تلقي گردد كه مالكيت خريدار را در دو بخش تمليك فوري و تمليك در آتيه محقق مي‌سازد در عين حال نارسايي‌هاي مقررات ثبتي را با ارائه راه‌حل‌هاي مناسب مطرح، تا با اعمال آنها در روابط حقوقي افراد و همچنين وضع مقررات جديد حقوق پيش‌خريداران تأمين گردد.
كليد واژه‌ها:
پيش‌فروش آپارتمان، بيع باطل، تمليك تدريجي، ثبت رسمي

تحليل حقوقي دعواي اثبات مالكيت

دكتر عبدالله خدابخشي
داديار دادسراي عمومي و انقلاب مشهد
چكيده:
دربسياري از مراجع قضائي دعوايي با عنوان «اثبات مالكيت» مطرح مي‌شود و دادگاه‌ها در مورد قابليت استماع آن اختلاف دارند. برخي با توجه به اصل قابليت استماع دعاوي، اين دعوا و دعاوي مرتبط با آن، مانند تنفيذ قولنامه را مي‌پذيرند. در مقابل، نظم حاكم بر طرح دعاوي، نفع در پذيرش دعوا و واجد اثر بودن آن، اصل تأسيسي بودن احكام و ضرورت ايجاد نظم حقوقي تازه در روابط اشخاص، از جمله دلايلي است كه پذيرش دعواي اثبات مالكيت را دشوار و با جمع شدن دلايل ديگر، غيرممكن مي‌كند. به نظر ما و با توجه به تعدد روابط حقوقي و پيچيدگي آنها، نفي يا پذيرش مطلق اين دعوا، صحيح نيست. هرچند بايد اصل را بر غير قابل پذيرش بودن آن دانست اما از قابليت طرح دعواي اثبات مالكيت، به صورت استثناء و در برخي از وضعيت‌هاي حقوقي خاص مي‌توان دفاع نمود.
كليدواژه‌ها:
دعواي اثبات مالكيت، اثر اعلامي رأي دادگاه، اثر تأسيسي رأي دادگاه، ثبوت، اثبات، كامن‌لا

نقد: لايحه قانون تجارت

نقد شيوه قانون‌نويسي در لايحه قانون تجارت

دكتر سيد الهام‌الدين شريفي
استاديار دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره) و وكيل پايه يك دادگستري

تأملاتي در خصوص لايحه قانون تجارت مصوب تيرماه ۱۳۸۴ هيأت وزيران

دكتر ربيعا اسكيني
دانشيار سازمان انرژي اتمي ايران و مدرس دانشگاه

بررسي انتقادي ابواب يكم تا ششم لايحه قانون تجارت

دكتر سيد الهام‌الدين شريفي
استاديار دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره) و وكيل پايه يك دادگستري

نقد مقررات ابواب پنجم و هفتم لايحه قانون تجارت

عليرضا عالي‌پناه
دانشجوي مقطع دكتراي حقوق خصوصي دانشگاه تهران (پرديس قم)

نگاهي به مقررات لايحه قانون تجارت در باب ضمانت مستقل (مواد ۱۳۶ تا ۱۷۱)

دكتر مرتضي شهبازي‌نيا
استاديار دانشگاه تربيت مدرس

نقد و بررسي ادغام شركت‌هاي تجاري در لايحه قانون تجارت

دكتر احمد بيگي حبيب‌آبادي
مدرس دانشگاه و قاضي دادگستري

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *