خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۱۶

مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۱۶

مجله پژوهشهای حقوقی
(علمی- ترویجی)

سال هشتم – شماره ۱۶
پاییز – زمستان ۱۳۸۸

فهرست‌ عناوين‌

 

مقالات

 

 

دسترسي به وكيل در مرحله تحقيقات پليسي
دكتر محمد فرجيها ـ محمد باقر مقدسي

حق بايع براي رفع عيب مبيع در كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا و حقوق ايران
دكتر حميد ابهري ـ فرخنده روح‌اللهي

مسؤوليت مدني در قبال حوادث طبيعي (بررسي تطبيقي مباني، محدوديت‌ها و رويه قضايي با تأكيد بر زلزله)
دكتر مصطفي السان

فسخ قرارداد كار در حقوق ايران پيش و پس از تصويب قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام (۵/۸/۱۳۸۷)
نادر پورارشد

اجراي فراسرزميني ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي با تكيه بر رويه كميته حقوق بشر
حوريه حسيني اكبرنژاد

سيستم اطلاعاتي مطمئن در قانون تجارت الكترونيكي
محبوبه عبدالهي ـ دكتر مرتضي شهبازي‌نيا

رويكرد متعارض دولت‌ها به حق تعيين سرنوشت خارجي بررسي نظريات كتبي دولت‌ها در قضيه رأي مشورتي كوزوو
دكتر ستّار عزيزي

ملاحظاتي بر شوراي قانون اساسي فرانسه
دكتر علي‌اكبر گرجي

«رفتار عادلانه و منصفانه» دولت ميزبان با پيمانكاران خارجي
دكتر به‌آذين حسيبي

غرامت در دعاوي ناشي از قرارداد سرمايه‌گذاري خارجي (غير از سلب مالكيت)
دكتر محسن محبي

كميسيون حقوق بين‌الملل سازمان ملل متحد و منابع طبيعي مشترك
دكتر جواد كاشاني

 

موضوع ويژه: حقوق نفت و گاز در نظام ملي و بين‌المللي

 

پيوند ميان بخش انرژي و مقررات سازمان جهاني تجارت: تحليلي حقوقي از واقعيات و چشم‌اندازي حقوقي از تحولات
دكتر آرامش شهبازي

ثبات قراردادي با تأكيد بر نمونه قراردادهاي اكتشاف و استخراج نفت
دكتر علي صحرائيان

شركت‌هاي نفتي و معضل اعمال حمايت ديپلماتيك توسط ايران
دكتر فيصل عامري

مالكيت خصوصي بر منابع نفت و گاز در حقوق ايالات متحد امريكا
دكتر ميرشهبيز شافع

حل اختلافات سرمايه‌گذاري در معاهده منشور انرژي و آثار حقوقي الحاق ايران به آن
دكتر محسن صادقي ـ بهنام غفاري فارساني

 

نقد و معرفي

 

تأملي انتقادي بر لايحه «آيين دادرسي ديوان عدالت اداري»
وحيد آگاه

نقد و ارزيابي طرح نمايندگان مجلس جهت انتقال و دوره‌اي كردن مقر سازمان ملل متحد: مباني حقوقي و ارزش راهبردي
دكتر نادر ساعد

اجلاس كپنهاگ (۲۰۰۹) و ضرورت مقابله با تغييرات آب و هوايي
دكتر سيّدقاسم زماني

 

 

 

مقالات

 

دسترسي به وكيل در مرحله تحقيقات پليسي

دكتر محمد فرجيها
استاديار گروه حقوق دانشگاه تربيت مدرس

محمد باقر مقدسي
دانشجوي دكتري حقوق كيفري و جرم‌شناسي دانشگاه تربيت مدرس

چكيده:

به رغم پيش‌بيني حق داشتن وكيل در كليه مراحل دادرسي كيفري در اسناد بين‌المللي و نظام‌هاي حقوقي، به رسميت شناختن اين حق در مرحله تحقيقات پليسي در برخي از نظام‌هاي دادرسي با چالش‌ها و موانعي روبه¬رو است. از آنجايي كه بسياري از تصميمات قضايي در مورد متهم مبتني بر دلايل، اسناد و مداركي است كه در مرحله تحقيقات جنايي پليسي و از رهگذر اقدام‌هاي ضابطان قضايي جمع‌آوري و ارائه مي‌شود، محروم كردن متهم از مشورت با وكيل مدافع، ممكن است حقوق دفاعي وي را در معرض مخاطره قرار دهد. هر چند، برخي از طرفداران الگوي كنترل جرم بر اين باورند كه دسترسي متهم به وكيل موجب بروز اختلال در فرآيند كشف جرم و شناسايي و دستگيري مجرمان و افشاي اطلاعات محرمانه مربوط به پرونده مي‌شود. اين مقاله بر آن است تا ضمن معرفي دستاوردهاي حقوق تطبيقي در زمينه چگونگي ايجاد تعادل و توازن ميان دغدغه‌هاي مربوط به شناسايي و دستگيري مجرمان و تضمين برخورداري متهم از دادرسي عادلانه و به¬ويژه حق دسترسي به وكيل، خلأها و نارسايي¬هاي نظام كيفري داخلي را در اين زمينه مورد نقد و بررسي قرار دهد.

كليدواژه‌ها:

تحقيقات پليسي، دادرسي منصفانه، دسترسي به وكيل، كشف جرم،‌ فرآيند كيفري، حق دفاع

 

 

حق بايع براي رفع عيب مبيع در كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا و حقوق ايران

دكتر حميد ابهري
استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه مازندران

فرخنده روح‌اللهي
كارشناس ارشد حقوق خصوصي

چكيده:

گاهي اوقات، بعد از انعقاد عقد بيع معلوم مي‌شود كه مبيع داراي عيب مي‌باشد. در كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا (۱۹۸۰ وين) و حقوق ايران، با شرايطي براي مشتري حق فسخ وجود دارد. سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا بايع حق دارد با رفع عيب مبيع، مانع اعمال حق فسخ مشتري شود؟ در كنوانسيون، به صراحت حق رفع عيب كالا پذيرفته شده است. مواد ۳۷ و ۴۸ كنوانسيون حق رفع عيب كالا از سوي بايع فروشنده را مطرح كرده‌اند. ماده ۳۷، به اصلاح كالا قبل از موعد مقرر مي‌پردازد و ماده ۴۸ نيز به رفع عيب كالا بعد از موعد مقرر اشاره مي‌نمايد. در حقوق ايران، در بحث خيار عيب، حق رفع عيب مبيع پيش‌بيني نشده است، ليكن قانون‌گذار در ماده ۴۷۸ قانون مدني در مبحث مربوط به اجاره، رفع عيب عين مستأجره قبل از اعمال خيار را در صورتي كه به مستأجر ضرري نرسد پذيرفته است. هرچند در حقوق ايران به حق رفع عيب مبيع اشاره‌اي نشده است اما با توجه به رويه تجاري داخلي، وحدت ملاك ماده ۴۷۸ قانون مدني، اصل لزوم قراردادها و حاكميت اراده و با در نظر گرفتن قاعده لاضرر و تكميلي بودن احكام مربوط به خيار عيب مي‌توان حق رفع عيب كالا را براي فروشنده در صورت معيوب بودن مبيع پذيرفت.

كليدواژه‌ها:

بيع، مبيع، بايع، رفع عيب، كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا، قاعده لاضرر

 

 

مسؤوليت مدني در قبال حوادث طبيعي (بررسي تطبيقي مباني، محدوديت‌ها و رويه قضايي با تأكيد بر زلزله)

دكتر مصطفي السان
استاديار دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

چكيده:

حوادث طبيعي سالانه جان هزاران نفر را در جهان مي‌گيرد و به ويژه در كشورهاي توسعه‌نيافته تهديدي جدي براي زندگي ايمن به شمار مي‌آيد. با مطالعه در رويه قضايي برخي از كشورها مي‌توان نوعي رويكرد «پيشگيرانه» در حقوق مسؤوليت مدني را با هدف باز داشتن از تكرار حوادث مشابه در آينده مشاهده كرد. اين مقاله، با تأكيد بر مسؤوليت مدني دولت در قبال حوادث طبيعي و ضرورت رويكرد سختگيرانه و پيشگيرانه در مقام تقنين، اجرا و قضاوت نسبت به حوادث طبيعي، به اين واقعيت مهم توجه دارد كه در كشورمان زيرساخت‌هاي قانوني، اجرايي و قضايي مناسب براي به حداقل رساندن زيان‌هاي جاني و مالي حوادث طبيعي فراهم نشده است.

كليدواژه‌ها:

حادثه طبيعي، قابليت پيش‌بيني، مبناي مسؤوليت، قوه قاهره و مصونيت دولت، زلزله

 

 

فسخ قرارداد كار در حقوق ايران پيش و پس از تصويب قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام (۵/۸/۱۳۸۷)

نادر پورارشد
دانشجوي دكتري حقوق خصوصي و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد

چكيده:

عقد ممكن است لازم يا جايز باشد يا اينكه نسبت به يك طرف لازم و نسبت به طرف ديگر جايز باشد. هر عقد لازمي اصولاً علاوه بر اينكه به موجب خيارات قانوني مندرج در قانون مدني قابل فسخ است مي‌تواند به اراده طرفين و به موجب خيار اشتراط و خيار شرط نيز قابل فسخ گردد. با اين مقدمه دو سؤال در مورد عقد معين كار مطرح مي‌شود: يكي اينكه آيا عقد كار لازم است يا جايز؟ يا اينكه نسبت به يك طرف لازم و نسبت به طرف ديگر جايز؟ و دوم آنكه اگر عقد معين كار لازم است ـ كه بنا به نظر مشهور و رويه غالب هست ـ آيا طرفين مي‌توانند به اراده خود و سواي موجبات متعدده قانوني فسخ، آن را قابل فسخ بگردانند؟ چگونه؟ پاسخ اين دو سؤال به طور صريح در متن قوانين و مقررات نيامده است. حقوقدانان نيز اشاره روشن و مستوفايي به اين موضوع نداشته¬اند. قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي مصوب ۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام به طرفين اجازه داده كه در خصوص شرايط و نحوه فسخ قرارداد كار توافق كنند. اين امر باعث شده كه ترديد شود كه مگر قبلاً چنين اجازه‌اي وجود نداشته است؟ ظاهراً وجود نداشته وگرنه مقنن به تصريح در اين مورد نيازي نمي¬ديد. حال كه چنين اجازه¬اي داده شده شرايط و نحوه فسخ قرارداد كار مبتني بر كدام مباني و مستند به كدام منابع و چگونه و با كدام توالي و آثار امكان‌پذير خواهد بود. قانون كار تصريحي ندارد اما قانون مدني به عنوان قانون حاكم بر موضوع به برخي از اين سؤال¬ها و سؤالاتي ديگر از اين قبيل پاسخ مي‌دهد.

كليدواژه‌ها:

قرارداد، عقد معين، قرارداد كار، عقد معين كار، لازم بودن عقد، جايز بودن عقد، فسخ عقد (قرارداد)، مباني فسخ عقد (قرارداد)

 

 

 

اجراي فراسرزميني ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي با تكيه بر رويه كميته حقوق بشر

حوريه حسيني اكبرنژاد
فارغ‌التحصيل كارشناسي ارشد حقوق بشر از دانشگاه تهران

چكيده:

بر طبق بند اول ماده ۲ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي دولت‌هاي عضو در قبال كليه افراد واقع در قلمرو سرزميني و تحت صلاحيت خود متعهد به احترام و تضمين كليه حقوق به رسميت شناخته شده در ميثاق مي‌باشند. در تفسيري كه از اين ماده ارائه شده، دولت‌ها در قبال كليه افراد تحت صلاحيت خود ولو اينكه در خارج از قلمرو سرزميني آنها باشند، متعهد خواهند بود. رويه قضايي كميته حقوق بشر حاكي از آن است كه ارائه تفسيري از ميثاق كه بر اساس آن دولت‌هاي عضو هيچ‌گونه مسؤوليتي در قبال نقض ميثاق در سرزمين دولت ديگر نداشته باشند در حالي كه در قبال انجام همان اقدام در خاك كشور خود مسؤول قلمداد شوند، نامعقول و خلاف وجدان خواهد بود. بنابراين اجراي فراسرزميني ميثاق در رويه كميته حقوق بشر تحت شرايطي به رسميت شناخته شده است.

كليدواژه‌ها:

ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، صلاحيت، كميته حقوق بشر، اجراي فراسرزميني، حقوق بشر

 

 

 

سيستم اطلاعاتي مطمئن در قانون تجارت الكترونيكي

محبوبه عبدالهي
كارشناس ارشد حقوق خصوصي دانشگاه تربيت مدرس

دكتر مرتضي شهبازي‌نيا
استاديار دانشگاه تربيت مدرس

چكيده:

به موجب قانون تجارت الكترونيكي، يكي از ضروريات تحقق دليل الكترونيكي مطمئن، سيستم اطلاعاتي مطمئن است.سيستم اطلاعاتي مطمئن، سيستمي است كه در ايجاد، ذخيره و انتقال داده‌پيام به صورتي عمل نمايد كه به هنگام لزوم در دسترس باشند و از طرفي به گونه¬اي سازماندهي شود كه با جلوگيري از هرگونه نفوذ و سوء ¬استفاده، تمامت و محرمانگي اطلاعات را تضمين كند. ابزارهاي الكترونيكي پويا بوده و دائماً در حال تغييرند به همين جهت قانون تجارت الكترونيكي، يك فناوري خاص را به عنوان سيستم اطلاعاتي مطمئن معرفي نكرده است بلكه كاركردهاي چنين سيستمي را ارائه كرده است و هر سيستمي كه داراي كاركردهاي مذكور باشد سيستم مطمئن محسوب مي‌شود. در اين مقاله، شرايط سيستم اطلاعاتي مطمئن در قانون تجارت الكترونيكي را بررسي كرده، با نحوه احراز اين شرايط آشنا مي¬شويم.

كليدواژه‌ها:

سيستم اطلاعاتي، امنيت اطلاعات، تجارت الكترونيكي، قانون تجارت الكترونيكي، دليل الكترونيكي

 

 

 

رويكرد متعارض دولت‌ها به حق تعيين سرنوشت خارجي بررسي نظريات كتبي دولت‌ها در قضيه رأي مشورتي كوزوو

دكتر ستّار عزيزي
استاديار دانشگاه بوعلي سينا

چكيده:

در لوايح كتبي دولت‌ها در قضيه رأي مشورتي كوزوو، سه رهيافت و ديدگاه در خصوص جايگاه حق تعيين سرنوشت خارجي در زمينه‌اي غيراستعماري مطرح گرديد. گروهي از دولت‌ها (كشورهاي آسيايي، آفريقايي و برخي دولت‌ها اروپايي) بر اين اعتقاد بودند كه خارج از وضعيت استعماري، هيچ‌گونه حقي براي جدايي يكجانبه گروه‌هاي قومي وجود ندارد و حقوق بين‌الملل معاصر بنا بر اصول حاكميت و تمامت ارضي هرگونه تلاش يكجانبه براي تجزيه دولت‌ها را نامشروع مي‌داند. از سوي ديگر برخي دولت‌ها (عموماً كشورهاي غربي و امريكا) بر اين اعتقاد بودند كه در حقوق بين‌الملل معاصر هيچ‌گونه حكمي مبني بر ممنوعيت جدايي يكجانبه وجود ندارد مگر موجويت واحد تازه استقلال يافته ناشي از كاربرد غيرقانوني زور باشد. در رهيافت سوم، گروهي ديگر از دولت‌ها (علاوه بر كشورهاي غربي و امريكا) معتقد بودند كه حقوق بين‌الملل علي‌الاصول جدايي يكجانبه را نامشروع مي‌داند مگر آنكه اعلام جدايي و استقلال به موجب تئوري «جدايي چاره‌ساز» صورت پذيرد، يعني در اوضاع و احوالي اعلام استقلال انجام شود كه حقوق بنيادين گروه مربوط به صورتي وسيع نقض شده باشد يا حكومتي وجود دارد كه نماينده تمام مردم متعلق بدان سرزمين نيست و آنان مورد حمله مسلحانه آشكار حكومت مركزي قرار گيرند. اعلام جدايي يكجانبه كوزوو به موجب نظريه اول، مغاير حقوق بين‌الملل شناخته شد و طبق نظريه دوم، جدايي يكجانبه كوزوو موافق مقررات حقوق بين‌الملل تشخيص داده شد. طرفداران نظريه سوم در انطباق مصداق بر حكم دچار اختلاف شدند. روسيه و روماني معتقد بودند كه كوزوو مصداق بهره‌مندي از تئوري جدايي چاره‌ساز نيست اما كشورهاي غربي، استقلال كوزوو را از جمله به موجب اين تئوري مجاز دانستند.

كليدواژه‌ها:

رأي مشورتي كوزوو، ممنوعيت مطلق جدايي يكجانبه، فقدان ممنوعيت جدايي يكجانبه، تئوري جدايي چاره‌ساز، حق تعيين سرنوشت، ديوان بين‌المللي دادگستري

 

 

ملاحظاتي بر شوراي قانون اساسي فرانسه

دكتر علي‌اكبر گرجي
استاديار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

چكيده:

شوراي قانون اساسي يكي از برجسته‌ترين نهادهاي ناظر در خانواده كلسني ـ اروپايي دادرسي اساسي است. تأسيس اين نهاد در سنت حقوقي فرانسه كه آغشته به فرهنگ مونتسكيويي مبارزه با حكومت قضات است، با دشواري‌هاي نظري و عملي فراواني همراه بوده است. اما واقعيت آن است كه نظام‌هاي حقوقي همراه با جوامع انساني يكسره در حال تحول‌اند. گرچه، تأسيس شوراي قانون اساسي در حقوق اساسي فرانسه خود به مثابه يك انقلاب حقوقي تلقي شد، اما اين نهاد در طول حيات پنجاه‌ساله خود انقلاب‌هاي سترگي را در حقوق اساسي فرانسه رقم زد و در ژوئيه ۲۰۰۸ دست پرتوان قوه بنيان‌گذار خودِ اين نهاد را نيز با تحولات بزرگي روبه‌رو ساخت. بي‌ترديد، تغييرات ايجاد شده در شوراي قانون اساسي، ماهيت دادرسي اساسي در فرانسه را در سال‌هاي آينده دچار نوعي دگرگوني خواهد كرد. نگارنده در مقاله حاضر مي‌كوشد تا نمايي از ساختار، بافتار عضوي، كاركردها، صلاحيت‌ها و رويه‌هاي شوراي قانون اساسي را در اختيار خوانندگان فرزانه قرار دهد.

كليدواژه‌ها:

بافت عضوي، كاركرد شوراي قانون اساسي، صلاحيت‌ها، نظارت بر اساسي بودن قوانين، نظارت پيشگيرانه، نظارت پسيني

 

 

«رفتار عادلانه و منصفانه» دولت ميزبان با پيمانكاران خارجي

دكتر به‌آذين حسيبي
دكتراي حقوق بين‌الملل و وكيل پايه يك دادگستري

چكيده:

پيمانكاران خارجي، خصوصاً پيمانكاران فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي كه به علت حجم گسترده سرمايه‌گذاري‌هايشان، بايد سال‌هاي متمادي در كشور ميزبان حضور داشته باشند، در طول تاريخ، با رفتارهاي غيرقابل پيش‌بيني و نامطلوب دولت ميزبان مواجه بوده‌اند، لذا همواره براي فعاليت در كشور ميزبان، در پي كسب حمايت‌ها و تضمين‌هايي شفاف، مشخص و مؤثري بوده تا بتوانند پروژه خود را با موفقيت به نتيجه برسانند. امروزه يكي از مؤثرترين حمايت‌هايي كه در حقوق بين‌المللي سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌گذاران (پيمانكاران) وجود دارد، استانداردهاي رفتاري است كه دولت ميزبان بايد آنها را در برابر پيمانكار خارجي رعايت نمايد. بايد گفت كه از ميان اين استانداردهاي رفتاري، «رفتار منصفانه و عادلانه» مهم‌ترين استاندارد تلقي مي‌گردد. اين مقاله سعي داشته كه اين استاندارد را بررسي كرده تا با درك مفهوم و جايگاه آن در حقوق بين‌المللي، آثار ناشي از اين استاندارد كلي، مبهم و وسيع را شناسايي نمايد و بدين وسيله تعهدات دولت ميزبان از جمله دولت ايران را در برابر سرمايه‌گذاران خارجي، خصوصاً در حوزه‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي دريابد.

كليدواژه‌ها:

استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه»، حداقل استاندارد بين‌المللي، استانداردهاي رفتاري، سرمايه‌گذار خارجي، پيمانكار خارجي، دولت ميزبان، معاهدات دوجانبه حمايت از سرمايه‌گذاري

 

 

 

غرامت در دعاوي ناشي از قرارداد سرمايه‌گذاري خارجي (غير از سلب مالكيت)

دكتر محسن محبي
دبيركل مركز داوري اتاق ايران

چكيده:

يكي از مسائل مهم در نقض قرارداد سرمايه‌گذاري توسط دولت سرمايه‌پذير شيوه جبران خسارت است. پرداخت غرامت به عنوان متداول‌ترين شيوه جبران خسارت به استانداردي مبدل شده است كه در دعاوي ناشي از نقض قرارداد به كار گرفته مي‌شود. روش ارزيابي و تقويم غرامت در اينگونه موارد از ارزش عادله بازار گرفته تا ارزش دارايي‌ها منعطف و تابع اوضاع و احوال هر پرونده است.

كليدواژه‌ها:

غرامت، جبران خسارت، سرمايه‌گذاري خارجي، سلب مالكيت

 

 

كميسيون حقوق بين‌الملل سازمان ملل متحد و منابع طبيعي مشترك

دكتر جواد كاشاني
استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبائی

چكيده:

وجود منابع طبيعي زيرزميني مثل آب شيرين، نفت و گاز در مجاورت كشورها با يكديگر، مسائلي را در باب اعمال حاكميت از سوي هر يك از دولت‌هاي همسايه بر اين منابع، مطرح مي‌كند. هر دولتي تلاش دارد تا به بهترين شيوه ممكن از اين منابع تجديدناپذير بهره‌برداري كرده و عوايد حاصل از آن را براي توسعه و بهبود زندگي شهروندان خود به كار گيرد. در مواقعي كه منابع گفته‌شده، در تقاطع مرزهاي دو يا چند كشور يافت مي‌شود مسأله حاكميت يا مالكيت بر آن منابع و بهره‌برداري از آنها به لحاظ طبيعت فرّار و مهاجر منابع مذكور، مباحث پيچيده حقوقي را پديد مي‌آورد. خصيصه اين منابع به گونه‌اي است كه چنانچه هر يك از دو دولت ذيربط و ذينفع در منبع، از داخل مرز خود اقدام به حفاري نمايد، مي‌تواند بخشي از محتواي موجود را در منبع مشترك استخراج كند. براي مديريت حقوقي اين پديده طبيعي، در حقوق بين‌الملل وحدت نظر وجود ندارد و حقوق بين‌الملل هنوز نتوانسته است به نحو شايسته، قواعد و مقرراتي را براي تنظيم روابط حقوقي بين دولت‌هاي ذيربط و ذينفع در اين منابع ارائه نمايد. در هفت سال اخير كميسيون حقوق بين‌الملل فعاليت‌هايي را براي تنظيم و تنسيق قواعد ناظر به مسأله آغاز كرده است. اين نوشته در پي آن است تا تلاش‌هاي كميسيون حقوق بين‌الملل را در تدوين و توسعه مقررات مربوط به منابع طبيعي مشترك بررسي نمايد.

كليدواژه‌ها:

حقوق بين‌الملل، منابع طبيعي مشترك، كميسيون حقوق بين‌الملل، مخازن آب‌هاي زيرزميني محصور، نفت و گاز، بهره‌برداري منصفانه و معقول، قاعده حيازت و همكاري.

 

 

 

موضوع ويژه: حقوق نفت و گاز در نظام ملي و بين‌المللي

پيوند ميان بخش انرژي و مقررات سازمان جهاني تجارت تحليلي حقوقي از واقعيات و چشم‌اندازي حقوقي از تحولات

دكتر آرامش شهبازي
پژوهشگر حقوق بين‌الملل و مدرس دانشگاه

چكيده:

عدم حضور مهم‌ترين و تأثيرگذارترين صادركنندگان نفت در مذاكرات دور اروگوئه، علي‌رغم اهميت فراوان اين مسأله، اساساً زمينه‌اي را فراهم آورد تا فرآورده‌هاي بخش انرژي از شمول كلي مقررات تجاري استثنا شوند؛ اين در حالي است كه اخيراً بحث عضويت برخي عمده‌ترين صادركنندگان نفت در سازمان جهاني تجارت مانند عربستان و فرصت‌هاي پيش روي ساير توليدكنندگان عمده مانند ايران، نه تنها زمينه تجديدنظري جدي در مقررات بخش انرژي در كشورهاي عضو و همچنين سازمان را فراهم آورده، دغدغه‌اي جدي در بازار انرژي براي توليدكنندگان در مسير رفع محدوديت‌هاي تجاري در اين بخش و همچنين براي واردكنندگان جهت تبعيت از مقررات داخلي دارندگان اين ذخاير را نيز فراهم آورده است. به علاوه عضويت توأمان برخي كشورها در سازمان‌هاي اقتصادي با اهدافي به ظاهر متعارض مانند اپك، علاوه بر ضرورت توجه به مسائل مذكور دغدغه تعارض تعهدات سازماني اعضا را نيز به ذهن متبادر مي‌سازد. اين مقاله ضمن تأملي كوتاه در برخي مسائل مرتبط، ضرورت تأملي جدي در اين خصوص در تكميل فرايند الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت را يادآور مي‌شود.

كليدواژه‌ها:

سازمان جهاني تجارت، گاتس، نفت، اپك، عربستان، امنيت انرژي

 

 

 

ثبات قراردادي با تأكيد بر نمونه قراردادهاي اكتشاف و استخراج نفت

دكتر علي صحرائيان
دكتراي حقوق بين‌الملل و مدرس دانشگاه

چكيده:

روابط قراردادي ميان سرمايه‌گذاران خصوصي و دولت، يا ارگان‌هاي وابسته به آن، از ديرباز منشأ طرح مباحث عمده‌اي بوده‌اند. وضعيت خاص دولت، همزمان به عنوان قوه حاكم و حافظ منافع عمومي، از يك‌سو، و مطرح بودن به عنوان طرف قرارداد، از سوي ديگر، همواره موجبات اشتغال خاطر سرمايه‌گذار خصوصي را فراهم نموده است. اجراي قراردادهاي سرمايه‌گذاري عمدتاً مدت زمان قابل توجهي را به خود اختصاص مي‌دهند. بديهي است، در طول حيات قراردادهاي سرمايه‌گذاري، دولت در اجراي وظايف و اختيارات حاكميتي خود، ناگريز از وضع مقررات و يا به طور كلي ايجاد تغييراتي در محيط اجراي قرارداد مي‌باشد؛ اين اقدامات معمولاً بر اقتصاد قراردادهاي مورد بحث تأثيرگذار خواهند بود. با توجه به اين امر، در قراردادهاي مورد نظر عموماً شاهد درج مقرره‌اي مي‌باشيم كه طرف خصوصي قرارداد از طريق آن سعي مي‌نمايد اختيارات دولت، به عنوان قوه حاكم، را كاملاً از اثر انداخته و يا محدود نمايد. مقرره مزبور كه در ادبيات حقوقي از آن تحت عنوان «شرط ثبات» ياد مي‌شود، به شرحي كه تحولات رويه قراردادي، آراي داوري بين‌المللي و نيز مباحث مطروحه در چارچوب دكترين بر آن گواهي مي‌نمايند، موضوع مناقشات متعددي بوده است.

كليدواژه‌ها:

ثبات قراردادي، قراردادهاي اكتشاف و استخراج نفت، امتيازنامه نفتي، شركت ملّي نفت، اصل حاكميت دولت بر منابع طبيعي خود، حقوق مكتسب

 

 

شركت‌هاي نفتي و معضل اعمال حمايت ديپلماتيك توسط ايران

دكتر فيصل عامري
استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبائی

چكيده:

موضوع اين مقاله بررسي صلاحيت ايران در اعمال حمايت ديپلماتيك از شركت‌هاي پيمانكار نفتي مثل پتروپارس است كه در خارج از كشور تشكيل شده‌اند ولي اقامتگاه آنها در ايران است و تابعيت سهامدارانشان ايراني است. در اين راستا، آراي ديوان بين‌المللي دادگستري و ديوان دائمي داوري، نظريات و عقايد حقوقدانان ملي و بين‌المللي، معاهدات سرمايه‌گذاري دوجانبه و قوانين ملي برخي از كشورها بررسي مي‌شوند و به استناد وجود رابطه واقعي و مؤثر ميان ايران و شركت‌هاي موضوع مطالعه، وجود حق حمايت ديپلماتيك براي ايران از چنين شركت‌هايي اثبات مي‌شود.

كليدواژه‌ها:

حمايت ديپلماتيك، تابعيت، اقامتگاه، رابطه واقعي و مؤثر، شرط ثبات، شرط چتري

 

 

 

مالكيت خصوصي بر منابع نفت و گاز در حقوق ايالات متحد امريكا

دكتر ميرشهبيز شافع
دكتراي حقوق بين‌الملل و عضو كانون وكلاي دادگستري مركز

چكيده:

شايد تصور مالكيت خصوصي بر منابع نفت و گاز در بين حقوقدانان ايراني پديده‌اي ناآشنا و غريب به نظر آيد، ولي در ايالات متحد امريكا از نخستين روزي كه استخراج نفت آغاز شد، مالكيت خصوصي بر منابع هيدروكربني مورد پذيرش قرار گرفته است. جستجو در بين قوانين مختلف ايالتي و آراي قضايي صادره در اين زمينه تشخيص دو دسته كلي موضوعات را كه بر پايه آن مالكيت خصوصي اين منابع بنا شده است، امكان‌پذير مي‌سازد: نحوه تعيين مالكيت بر حوزه‌هاي نفتي و به‌ويژه تشخيص حدود و ثغور حقوق مالكان مجاور اين حوزه‌ها كه در اين زمينه اين حق به مالكان هر زمين داده شده تا هر ميزان كه صلاح مي‌دانند از منابع هيدروكربني زير زمين خود بهره‌برداري نمايد و دوم تعيين دقيق تعهدات مالك و بهره‌بردار در برابر يكديگر كه در اين زمينه رويه قضايي تعيين تعهدات طرفين را صرفاً به قرارداد منعقد بين طرفين واگذار نكرده و با فرض وجود تعهدات ضمني، فراتر از تعهدات مصرحه اقدام به تنظيم روابط حقوقي بين طرفين نموده است.

كليدواژه‌ها:

نفت، گاز، مالكيت، استخراج، شروط ضمني، حفر چاه، جبران خسارت، اكتشاف، حق امتياز، لكس پتروليا، حقوق امريكا

 

 

 

حل اختلافات سرمايه‌گذاري در معاهده منشور انرژي و آثار حقوقي الحاق ايران به آن

دكتر محسن صادقي
استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و پژوهشگر گروه حقوق اقتصادي مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

بهنام غفاري فارساني
دانشجوي دوره دكتري حقوق خصوصي دانشگاه تهران و عضو گروه حقوق اقتصاد مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

انرژي بر حسب نقشي كه امروزه ايفا مي‌كند،

ابعاد جهاني يافته و احكامي جهاني به خود

اختصاص داده است.

چكيده:

معاهده منشور انرژي، معاهده‌اي چندجانبه، براي برقراري حقوق و تعهدات قانوني نسبت به سرمايه‌گذاري، تجارت و ساير موضوعات راجع به حوزه انرژي نظير ترانزيت، محيط زيست و انتقال تكنولوژي در سطح بين‌المللي محسوب مي‌شود. اين معاهده بر مبناي هويت طرفين درگير، دو سيستم حل اختلاف يعني سيستم حل اختلاف ميان سرمايه‌گذار خصوصي با دولت و سيستم حل اختلاف ميان دولت با دولت پيش‌بيني نموده است. برخي مقررات ما با مفاد معاهده منشور انرژي در اين زمينه داراي تعارض بوده و ايران به عنوان عضو ناظر اين معاهده، مكلف به منطبق‌سازي مقررات داخلي خود با مفاد معاهده جهت الحاق مي‌باشد.

كليدواژه‌ها:

معاهده منشور انرژي، حل و فصل اختلافات، داوري، سرمايه‌گذاري، حقوق ايران

 

 

نقد و معرفي

تأملي انتقادي بر لايحه «آيين دادرسي ديوان عدالت اداري»

وحيد آگاه
كارشناس ارشد حقوق عمومي از دانشگاه علامه طباطبائی

چكيده:

آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از همان بدو تشكيل اين نهاد قضايي، به صورت آيين‌نامه بوده است. امّا با تصويب قانون جديد ديوان در سال ۱۳۸۵، بخشي از موارد مربوط به آيين دادرسي در قانون مشخص و بخشي ديگر به لايحه‏اي ارجاع شد كه قوه قضائيه مي‌بايست ظرف ۶ ماه تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‏كرد. اين لايحه پس از ارائه قوه قضائيه، در قوه مجريه با اِعمال تغييرات شكلي و ماهوي بسيار، به مجلس تقديم شد. بررسي لوايح قواي قضائيه و مجريه در كنار نكات مثبتي همچون تأسيس دفاتر استاني ديوان، فرايند دعاوي ثالث و همسويي حداكثري با آيين دادرسي مدني نشان از تفاوت نگاه اين دو قوه در برخي موارد از جمله تعيين مرجع نهايي تصويب آيين‏نامه‌هاي لايحه جديد، واحد اجراي احكام، ضمانت اجراي احكام ديوان، رفع نشدن برخي ديگر از نكات مغفول «آيين دادرسي ديوان» مصوب ۱۳۷۹ و ضعف ايده‏پردازي در خصوص پيش‌بيني سازوكار مشخصي در جهت اعمال بُعد نظارتي ديوان، دارد.

كليدواژه‌ها:

آيين دادرسي، ديوان عدالت اداري، ضمانت اجرا، نظارت، اجراي احكام

 

 

 

نقد و ارزيابي طرح نمايندگان مجلس جهت انتقال و دوره‌اي كردن مقر سازمان ملل متحد: مباني حقوقي و ارزش راهبردي

دكتر نادر ساعد
پژوهشگر حقوق بين‌الملل

چكيده:

عادلانه‌سازي روابط بين‌المللي، از جمله خواسته‌ها و مطالبات ايران در طول سال‌هاي بعد از انقلاب اسلامي بوده است كه متناسب با شرايط حاكم بر محيط بين‌المللي، در قالب‌ها و چارچوب‌هاي مختلف گفتماني عرضه شده است. در واقع، توزيع عادلانه ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي سازمان ملل متحد هم از نظر محل تأسيس و هم سهم نيروي انساني كشورهاي استقلال‌طلب (يا در حال توسعه) كه متناسب با تمايل و توانايي آنها در ايفاي نقش مؤثر در مديريت امور جهان باشد، از اساسي‌ترين خواسته‌هاي اين دسته از كشورها (و همچنين جمهوري اسلامي ايران) بوده است. آنچه در اين رابطه بسيار شايسته توجه است، وجود مباني حقوقي حداقل در قالب ظرفيت‌هاي نظري است كه فارغ از توانمندي‌هاي عملي، نياز به شناخت حقوق منشور را بيش از پيش آشكار مي‌سازد.
در اين نوشتار، مباني حقوقي بين‌المللي راهبرد عادلانه‌سازي ساختار و ماهيت سازمان ملل متحد و تقليل تأثيرگذاري نظام هژمون از غيردائمي كردن مقر آن مورد تجزيه و تجليل قرار مي‌گيرد.

كليدواژه‌ها:

ايران، سازمان ملل متحد، مقر دائمي، ديپلماسي فعال، تغيير ساختار شوراي امنيت

 

 

 

اجلاس كپنهاگ (۲۰۰۹) و ضرورت مقابله با تغييرات آب و هوايي

دكتر سيّدقاسم زماني
معاون پژوهشي مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهردانش، عضو هيأت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبائی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *