خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۱۹

مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۱۹

مجله پژوهشهای حقوقی
(علمی – ترویجی)

 

سال دهم – شماره ۱۹
بهار – تابستان ۱۳۹۰

مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق

 

فهرست عناوین

مقالات

 

داوری‌های مختلط در قواعد جدید داوری اتاق بین‌المللی بازرگانی
دکتر جواد کاشانی ـ مهدی شیخیانی

مفهوم طلاق و موجبات آن در حقوق ایران و انگلیس
دکتر حسین سیمایی صرّاف ـ مریم فخاریان

فواید جبران خسارات هسته‌ای بر مبنای کنوانسیون‌های بین‌المللی
دکتر علیرضا یزدانیان ـ هدیه حبیبیان

حمایت از طب سنتی با تمسک به آیات قرآنی و مبانی فقهی
دکتر مهدی زاهدی ـ سمیرا غلام‌دخت

تزاحم و توازن حقوق فرد و جامعه در دادرسی‌های کیفری
جمشید غلاملو

مفهوم نمایندگی در مجلس اول
سیدناصر سلطانی

موضوع ویژه:

یکصدوپنج سال تجربه قانون‌گذاری در ایران در بوته نقد چرا این موضوع؟

نظارت مراجع صیانت از قانون اساسی بر تضمین اصل شفافیت قوانین
دکتر محمدرضا ویژه

چالش‌های قانون‌گرایی: اعتبار و پایایی قانون
دکتر داوود سیروس ـ میرزاعلی صبوری‌نیا ـ جبرئیل مرزی‌علمداری

بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع در نظام حقوقی مشروطه
دکتر هدی غفاری

جایگاه تشبیه در تدوین قوانین
محمدحسن اماموردی

جستاری بر مبانی نظری تقنین آزمایشی
وحید آگاه

رویکرد قانون‌گذاری به قراردادهای الکترونیکی
دکتر غلام‌نبی فیضی‌چکاب ـ ابراهیم نوشادی

سنجش قدرت قوانین ثبت اختراع ایران با تأکید بر قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶
مهدی ابراهیمی

نقد و معرفی

در نام‌گذاری حقوق جنائی
دکتر قاسم محمدی

تحقق رؤیای نظارت قضائی بر قطعنامه‏های شورای امنیت: تأملی بر رأی دیوان دادگستری اروپا در قضیه فولمن و محمودیان
مناالسادات میرزاده

 

 

 

مقالات

داوری‌های مختلط در قواعد جدید داوری اتاق بین‌المللی بازرگانی

دکتر جواد کاشانی
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی و وکیل دادگستری
مهدی شیخیانی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده:

داوری تجاری بین‌المللی به عنوان شیوه خصوصی حل‌وفصل اختلافات، نقش تعیین‌کننده‌ای در حوزه قراردادهای بین‌المللی و چندجانبه ایفا می‌کند. داوری‌های مختلط یکی از مباحث پیچیده در حقوق داوری است که دارای طیف وسیعی است و در اکثر قریب به اتفاق قواعد داوری ملی و بین‌المللی مغفول مانده است. اما در قواعد جدید داوری اتاق بین‌المللی بازرگانی به طور مفصل به این موضوع پرداخته شده است. بخش سوم قواعد داوری اتاق بین‌المللی بازرگانی مسائل مربوط به داوری‌های مختلط را در مواد ۱۰-۷ بررسی می‌کند. در این قواعد هریک از طرفین داوری می‌توانند با یک درخواست تقریباً مشابه درخواست داوری، از دیوان داوری، شخص ثالث را به جریان داوری ضمیمه نمایند. در داوری‌های مربوط به اختلافات ناشی از قراردادهایی که بیش از دو طرف دارد (کنسرسیوم‌ها و جوینت ونچر‌ها)، ممکن است هریک از طرفین علیه طرف دیگر اقامه دعوا نماید. همچنین در دعوای ناشی از قراردادهای متعدد یا مرتبط (در پیمانکاری‌ها میان کارفرما و پیمانکاران دسته اول و اشخاص اخیر با پیمانکاران دسته دوم و بعد) با بیش از یک قرارداد ممکن است در یک جریان داوری رسیدگی شود. نهایتاً دیوان داوری می‌تواند بر اساس درخواست یکی از طرفین، دو یا چند داوری مرتبط را در یک داوری ادغام نماید. در داوری‌های چندجانبه خواهان‌ها مشترکاً و خواندگان نیز مشترکاً یک داور انتخاب خواهند کرد و رئیس مرجع داوری توسط دیوان داوری انتخاب می‌شود.
کلیدواژه‌ها:

داوری، داوری بین‌المللی، داوری مختلط، اتاق بین‌المللی بازرگانی، موافقت‌نامه داوری

 

 

 

مفهوم طلاق و موجبات آن در حقوق ایران و انگلیس

دکتر حسین سیمایی صرّاف
عضو هیأت علمی دانشگاه قم
مریم فخاریان
کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده:

مفهوم طلاق در حقوق ایران و انگلیس گرچه نسبتاً یکسان است، ماهیت آن کاملاً متفاوت است، چه آنکه؛ در حقوق ایران طلاق، ایقاعی است یکطرفه که زمام آن به دست مرد است. اما در حقوق انگلیس طلاق، حکمی است که توسط دادگاه صادر می‌شود و زن و مرد آن را به تساوی در اختیار می‌گیرند. در حقوق ایران هرگاه درخواست طلاق از جانب مرد طرح شود، دخالت دادگاه تشریفاتی است و هرگاه از جانب زن طرح شود قضاوتی است، به طوری که در صورت اثبات موجبات مصرّح قانونی، زن می‌تواند مرد را از طریق دادگاه الزام به استفاده از اختیار خود نماید. اما در حقوق انگلیس هر یک از زن و مرد به تساوی باید موجبات طلاق را ثابت کنند تا حکم طلاق صادر شود. موجبات طلاق در حقوق ایران و انگلیس به لحاظ محتوایی بسیار شباهت دارند، به طوری که رفتار غیرمتعارف به عنوان یکی از طرق اثبات شکست در زندگی، شباهت بسیار به مفهوم عسر و حرج در حقوق ایران دارد.
کلیدواژه‌ها:

طلاق، موجبات طلاق، حقوق ایران، حقوق انگلیس، حقوق اسلام، کامن‌لا، عسر و حرج

 

 

 

فواید جبران خسارات هسته‌ای بر مبنای کنوانسیون‌های بین‌المللی

دکتر علیرضا یزدانیان
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
هدیه حبیبیان
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

چکیده:

امروزه فناوری هسته‌ای مانند پیشرفت صنعت و تکنولوژی از جمله عوامل مؤثر در تکامل حقوق مسؤولیت مدنی محسوب می‌گردند. بدین نحو که وقوع حوادث هسته‌ای و وجود خطر بالقوه به کارگیری مواد پرتوزا، دولت‌ها و مجامع بین‌المللی را به سمت تدارک تمهیداتی جهت پیشگیری از حدوث این فجایع و تدوین قواعد و مقرراتی برای جبران خسارات حاصل از آنها، سوق داده است که نتیجه این امر شکل‌گیری کنوانسیون‌های بین‌المللی مسؤولیت هسته‌ای می‌باشد. کنوانسیون‌های مزبور از یک‌سو با معرفی اصولی نظیر اصل مسؤولیت محض و اصل کانالیزه نمودن مسؤولیت به سمت بهره‌بردار، امر شناسایی و تعقیب خوانده دعوای جبران خسارت هسته‌ای را تسهیل نموده‌اند و از سوی دیگر با ایجاد تفکیک میان خسارات جسمی ناشی از حوادث هسته‌ای و سایر اقسام خسارات، مرور زمان‌های ۳۰ و ۱۰ ساله را برا ی دعاوی مطالبه غرامت پیش‌بینی نموده‌اند. به موازات مقررات یاد شده، تدوین‌کنندگان کنوانسیون‌های بین‌المللی مسؤولیت هسته‌ای با تعیین اصل صلاحیت انحصاری دادگاه محل وقوع حادثه اتمی و اعمال قاعده وحدت صلاحیت و نیز معرفی قانون دادگاه صالح به عنوان قانون حاکم بر دعاوی جبران خسـارت هستـه‌ای، نـقش قابـل توجهی در تسریع روند دادرسی این قسم دعاوی ایفا کرده‌اند. با توجه به فقدان مقررات جامع در این زمینه و با مطالعه تطبیقی کنوانسیون‌های موجود و مقررات داخلی برخی از کشورهاو ذکر تسهیلات موجود در این مقررات، می‌توان انتظار داشت قانونی جامع در این زمینه تصویب گردد.
کلیدواژه‌ها:

جبران خسارت هسته‌ای، بهره‌بردار تأسیسات اتمی، مرور زمان، اصل صلاحیت انحصاری، قانون حاکم

 

 

 

حمایت از طب سنتی با تمسک به آیات قرآنی و مبانی فقهی

دکتر مهدی زاهدی
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
سمیرا غلام‌دخت
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری

چکیده:

در دنیای اسلام مسأله حمایت از دارایی‌های فکری و از جمله طب سنتی از مسائل مستحدثه است که موضوع مباحثات و مناقشات فراوانی بوده و فقها در رد یا پذیرش آن استدلالات گوناگونی را مطرح کرده‌اند. به گواهی اسناد و مدارک گوناگون، کشور پهناور ایران از غنی‌ترین کشورها در زمینه طب سنتی محسوب می‌شود که ضروری است به منظور جلوگیری از وقوع سرقت زیستی، جایگاهی حقوقی برای حمایت از آن در نظر گرفته شود. با توجه به لزوم شرعی و اسلامی بودن قوانین ایران در این مقاله کوشش شده تا با تمسک به آیات قرآنی و مبانی فقهی مشروعیت حمایت از طب سنتی اثبات شود.
کلیدواژه‌ها:

حقوق مالکیت فکری، طب سنتی، قرآن، مبانی فقهی، حق سلامت

 

 

 

تزاحم و توازن حقوق فرد و جامعه در دادرسی‌های کیفری

جمشید غلاملو
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

موضوع این پژوهش بررسی تزاحم حادث بین چند حق در فرآیند دادرسی‌های کیفری و چگونگی برقراری توازن لازم بین آنهاست؛ به عبارت روشن‌تر مسأله اصلی تحقیق، توجه به تزاحمی است که ممکن است در برخی موارد بین حقوق جامعه (منافع عمومی) و حقوق افراد درگیر (به ویژه مظنون و متهم) به وجود آید؛ بدین معنا که در دادرسی‌های کیفری از سویی اشخاص از جمله مقامات قضائی و رسانه‌ها با استناد به حق بنیادین آزادی بیان و اطلاعات، به منظور رعایت مصلحت و منفعت عمومی، خود را محق در بیان و افشاء اطلاعات در خصوص مظنون، متهم و جرم اتهامی آنها می‌دانند. از سویی دیگر، مظنون و متهم نیز با استناد به حقوق مسلم خود، یعنی حق به بی‌گناه فرض شدن و حق حفظ حریم خصوصی، اجرای مطلق حق آزادی بیان را مانع اجرای حقوق خود می‌دانند. در این مقاله سعی بر آن است که با بررسی قوانین و رویه قضائی ایران، قوانین برخی کشورها و اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای و به ویژه آراء دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک نهاد تخصصی در رسیدگی‌های قضائی به دعاوی حقوق بشری، بایدها و نبایدهای حقوقی در اجرا و یا استثناء (تعدیل) این حقوق ارائه گردد.
کلیدواژه‌ها:

آزادی بیان، فرض برائت، حریم خصوصی، منافع عمومی، دادرسی‌ کیفری، تزاحم حقوق، توازن، متهم، مظنون

 

 

مفهوم نمایندگی در مجلس اول

سیدناصر سلطانی
دانشجوی دکترای تاریخ حقوق عمومی، دانشگاه اکس مارسی ۳، فرانسه

چکیده:

مفهوم نمایندگی برای نخستین‌بار در مجلس اول پدیدار شد. این مفهوم پیش از مشروطیت از جمله مفاهیم مخاطره‌آمیزی بود که مشروطه‌خواهان درباره آن تنها در پرده گفتگو می‌کردند. پس از مشروطیت آنگاه که حق و سهمی برای افراد اهالی مملکت در تصویب و نظارت امور عموم شناخته شد، نظام جدید ناگزیر باید راهی برای جامه تحقق پوشاندن به این حق و سهم می‌گشود. نمایندگی مفهومی بود که جایگاه تازه افراد اهالی مملکت را صورت تحقق می‌بخشید. چون جمع شدن تمام نفوس در یکجا ممکن نبود، از این جهت مقرر شد تا نمایندگانی برای هر طبقه در هر ولایت برگزیده شود. نمایندگان اگرچه با انتخابات صنفی و طبقاتی وارد مجلس شدند اما هیچ‌گاه خود را نماینده صنف و شهر خود نخوانند. بلکه از همان آغاز خود را «وکیل از جانب سی کرور نفوس» و «وکیل تمام مملکت» گفتند. مفهوم نمایندگی هر چند در مشروطیت با واژه وکالت در حقوق شرع معرفی شده است، اما این همانندی تنها اشترک لفظی بوده است و هر یک محتوا و موضوع متفاوتی داشته‌اند. در نوشته پیش رو فرایند پدیدار شدن این مفهوم و فاصله گرفتن تدریجی آن از وکالت در حقوق خصوصی را، در گفتگوهای نمایندگان مجلس اول، نشان خواهیم داد.
کلیدواژه‌ها:

مشروطیت، نمایندگی، مجلس اول، مشروطه، وکالت

 

 

 

موضوع ویژه: یکصدوپنج سال تجربه قانون‌گذاری در ایران در بوته نقد

نظارت مراجع صیانت از قانون اساسی بر تضمین اصل شفافیت قوانین

دکتر محمدرضا ویژه
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

یکی از محورهای توسعه هنجارهای حقوقی باید رعایت منافع تابعان حقوق باشد و به تبع آن شهروندان باید به حق‌ها و تکالیف خویش واقف بوده و بتوانند نتایج اعمال حقوقی خود را پیش‌بینی نمایند. از این رو، اصل امنیت حقوقی، به عنوان یکی از شاخص‌های مهم دولت حقوقی، ثبات نظام حقوقی و تضمین حمایت دائمی از حق‌ها و آزادی‌های شهروندان، قطعیت هنجارهای موجود در آن نظام و ایجاد اعتماد به نظام حقوقی را تضمین می‌کند. اصل شفافیت نیز، به عنوان یکی از اصول فرعی اصل امنیت حقوقی، در زمره اصول ضامن کیفیت قوانین و نظام حقوقی قرار دارد که شاخص‌های محتوای قوانین را از نظر بیان حق‌ها و تکالیف شفاف در بر دارند. در این میان مراجع صیانت از قانون اساسی به دلیل جایگاه ویژه خویش در نظام حقوقی، نقشی مهم در تضمین اصل شفافیت قوانین بر عهده دارند. این مراجع بر شفافیت قوانین از جهات گوناگون نظارت دارند و بین این اصل و اصول دیگر حقوق اساسی نیز ارتباط ایجاد می‌کنند.
کلیدواژه‌ها:

شفافیت، امنیت حقوقی، مراجع صیانت از قانون اساسی، نظارت، کیفیت

 

 

 

چالش‌های قانون‌گرایی: اعتبار و پایایی قانون

دکتر داوود سیروس
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
میرزاعلی صبوری‌نیا
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی جلفا
جبرئیل مرزی‌علمداری
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی جلفا

چکیده:

به دلیل وسعت و گستردگی حوزه حقوق و قانون و نیز ماهیت نظری و مفهومی آن، میان صاحب‌نظران در تعریف چیستی و ماهیّت قانون اتفاق نظر وجود ندارد و این باعث گرایش ادبیات به سمت ویژگی‌های قانون شده است که در این قسمت توافقات بسیار زیاد است ولی در باره اولویت، اهمیت و یا میزان مرتبط بودن هر ویژگی در شرایط مختلف، توافق زیادی وجود ندارد و جای بحث بسیار دارد. در راستای حل ابهامات در این زمینه، کمک به درک بهتر و داشتن یک سیستم اجرائی منطقی با یک تعریف اولیه از قانون، ویژگی‌های قانون در سه بُعد کلیِ اعتبار، پایایی و عملی بودن قانون آورده شده است. همچنین اعتبار قانون به دو بُعد اصلی و جداگانة اعتبار درونی و اعتبار اقتضائی قانون، تجزیه و تشریح شده است. در نهایت از سویی اعتبار و پایایی قانون به عنوان ویژگی‌های ذاتی هر قانون و از سویی دیگر تأکید بر امکان وجود نقص‌ها در سطوح مختلف قوانین و اثبات ضرورت استقلال در محاکم، نتیجه‌گیری شده است.
کلیدواژه‌ها:

اعتبار درونی قانون، پایایی قانون، ویژگی‌های قانون، اعتبار اقتضائی قانون، فلسفه قانون

 

 

 

بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع در نظام حقوقی مشروطه

دکتر هدی غفاری
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع، همواره از مسائل بحث‌برانگیز و قابل تأمل محسوب می‌شده است. این امر به ویژه در انقلاب مشروطه که حاصل ائتلاف نیروهای مذهبی و نوگرا است، بیشتر خودنمایی می‌کند. نیروهای مذهبی با انگیزه‌هایی همچون نیل به نظام حکومتی مطلوب در جهت اجرای احکام شریعت و قطع دخالت و سیطره اجانب از این سرزمین از نهضت مشروطه حمایت می‌کردند در حالی که نوگرایان برای تحقق ایده‌هایی همچون مشروطیت، آزادی و در یک کلام برقراری دولت مدرن مبارزه می‌کردند. واقعه مشروطه و گردن نهادن قدرت حاکم به خواست عمومی ملت مبنی بر پررنگ‌تر کردن نقش آنان در فرایندهای تصمیم‌سازی در عین گذار از دوره سنتی و ورود به سطح خاصی از مدرنیته، خواه ناخواه چالش‌های فکری فراوانی را به دنبال داشته است، ساخت قدرت قبل از مشروطه کاملاً سنتی بوده است و پس از مشروطه، گرایش به «قانون» و محوریت «پارلمان» در محدود کردن اختیارات پادشاه، دستمایه اختلاف عمیقی گردید که ما حصل آن، تئوری‌پردازی‌های مختلف در خصوص امکان یا عدم امکان همزیستی سنت و مدرنیته و در نتیجه، رد یا قبول همزیستی مسالمت‌آمیز مظاهر آن دو مفهوم- یعنی شرع و قانون- با یکدیگر می‌باشد. در این مقاله بر آنیم تا به بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع در نظام حقوقی مشروطه بپردازیم.
کلیدواژه‌ها:

مشروطه‌خواهی، حاکمیت شرع، حاکمیت قانون، آزادی

 

 

 

جایگاه تشبیه در تدوین قوانین

محمدحسن اماموردی
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده:

تشبیه در ادبیات یکی از چهارگانه‌های دانشِ بیان شمرده شده است که در آن سخنور به شیوة هنری، مقصود خویش را بیان می‌دارد. ساختار و گونه‌های تشبیه ادبی در تشبیه قانونی نیز وجود دارد، اما قانون‌گذار آن را در راستای نیاز‌های خویش پرورانده است و از آن به عنوان شیوه‌ای برای بیان احکام خود استفاده می‌نماید. این شیوه در قانون‌نویسی کاربرد گسترده‌ای دارد. مهم‌ترین فایدة این شیوه در ایجاز قانون است. گاه نیز برای تعدیل حکم، توجیه حکم، تکمیل قانون و تنوع بیان احکام قانونی، به کار می‌رود. آگاهی از این روش ضمن یاری به درک بهتر قانون، موجب ارتقای هنر قانون‌نویسی نیز می‌گردد. در این مقاله، مطالعه‌ای میان‌رشته‌ای بین تشبیه در ادبیات و تشبیه در قانون انجام شده است.
کلیدواژه‌ها:

تشبیه، مُشَبَّه، مُشَبَّهٌ به، وجه شَبَه، اثر تشبیه، تشبیه قانونی، قانون‌گذاری

 

 

 

جستاری بر مبانی نظری تقنین آزمایشی

وحید آگاه
دانشجوی دکترای حقوق عمومی

چکیده:

از ابتدای پیدایش قانون، تغییر و اصلاح همراه همیشگی پارلمان‏ها بوده است، وضعیتی که حاکی از غیردائمی بودن قوانین و ثبات نسبی آنهاست. امّا با ظهور قوانین آزمایشی، این مهم جلوه عینی‌تری یافته و قانون‌گذار تاریخ دقیق بازنگری را مشخص می‏نماید. امری که با ارزیابی قانون در طول اجرا ملازمه دارد. در این نوشتار ضمن بررسی رویکرد مقنن، پیش و پس از قوانین آزمایشی و با تکیه بر دو عنصر متمایزکنندۀ این قوانین از سایر مصوبات پارلمان یعنی تصریح به موقتی بودن و ارزیابی، مبانی نظری این طریقۀ قانون‌گذاری واکاوی شده است.
کلیدواژه‌ها:

قانون آزمایشی، ثبات و پایندگی قوانین، موقتی بودن، ارزیابی، مطالعه پیشاتقنینی

 

 

 

رویکرد قانون‌گذاری به قراردادهای الکترونیکی

دکتر غلام‌نبی فیضی‌چکاب
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
ابراهیم نوشادی
دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده:

قرارداد الکترونیکی در سطح جهانی، منطقه‌ای و داخلی موضوع قانون‌گذاری قرار گرفته که هدف اصلی آن تسهیل تجارت الکترونیک و برداشتن موانع رشد آن است. از طرفی قانون‌گذاران در خصوص وضع قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی با دو عامل متعارض روبه‌رو هستند؛ حمایت از مصرف‌کننده و نیاز فزاینده به مقرراتی عام‌الشمول برای جهانی شدن تجارت در رابطه با قراردادهای الکترونیک. قانون‌گذاران با این سؤال مواجه هستند که آیا آنها نیازمند مجموعه قوانین جدیدی در این خصوص هستند یا قواعد بنیادین سنتی قابل تطبیق بر این محیط جدید است و آیا باید سیاست حمایت از مصرف‌کننده را مبنای وضع قانون قرار دهند یا ویژگی جهانی بودن شبکه مبنای این امر قرار گیرد و قواعد عام‌الشمولی برای اعمال بر تجارت در فضای مجازی وضع کنند. هدف این مقاله بررسی روش‌های قانون‌گذاری در سطح بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی در خصوص نحوه قانون‌گذاری راجع به قراردادهای الکترونیکی در زمینه قواعد ماهوی، شکلی و تعارض قوانین است.
کلیدواژه‌ها:

قرارداد الکترونیک، قانون، بی‌طرفی فنی، برابری کاربردی، تجارت الکترونیک

 

 

 

سنجش قدرت قوانین ثبت اختراع ایران با تأکید بر قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶

مهدی ابراهیمی
کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری

چکیده:

موضوع قدرت قوانین از جمله مباحث نوین در مطالعات حقوق مالکیت فکری به حساب می‌آید. در پی کمّی‌سازی شدت حمایت‌های اعطایی به مصادیق آفریده‌های فکری، این امکان فراهم می‌شود تا قدرت قوانین کشورهای مختلف سنجیده و با یکدیگر مقایسه شود و زمینة بررسی نتایج مثبت و منفی آن و تأثیرات آن بر رشد و شکوفایی اقتصادی فراهم آید. در این مقاله ابتدا طرق سنجش قدرت قوانین و شاخص‌های موجود در این زمینه بررسی شده و با به کارگیری شاخص برگزیده، قدرت قانون جدید ثبت اختراعات ایران مورد سنجش قرار می‌گیرد. از آنجا که بسیاری از اختراعات ثبت شده در دنیا مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات کشورهای توسعه‌یافته می‌باشند، ثبت این اختراعات و اعطای انحصارات گوناگون به آنها، کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه‌یافته را با محدودیت‌های مختلفی در بهره‌برداری از دانش و فناوری مورد نیاز صنایع‌شان، مواجه می‌کند. از این رو بررسی تأثیرات اعطای اینگونه حمایت‌ها و طول مدت آنها می‌تواند در تدوین راهبرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه مفید و مؤثر ‌باشد. در رابطه با ایران بررسی قانون ثبت اختراعات از منظر قدرت قوانین می‌تواند زمینه‌ساز تحلیل‌ها و مطالعات سازنده در این رابطه باشد.
کلیدواژه‌ها:

حقوق مالکیت فکری، قدرت قوانین، قانون ثبت اختراعات ایران، نظام ثبت اختراعات.

 

 

 

نقد و معرفی

در نام‌گذاری حقوق جنائی

دکتر قاسم محمدی
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

آن شاخه از حقوق که متکفل بحث از جرم و مجازات است، گاه حقوق جزائی، گاه حقوق کیفری و گاه حقوق جنائی نامیده شده است. نام اخیر مبتنی بر بررسی جرم و دو نام دیگر مبتنی بر بررسی مجازات‌ها برگزیده شده‌اند. به نظر می‌رسد با توجه به اشکال معنایی واژه جزائی و ناکارآمدی واژه کیفری از پوشش دادن مجموع محتوای این شاخه از حقوق اصطلاح حقوق جنائی برای یاد کرد از این حوزه مطالعاتی مناسب‌تر باشد.
کلیدواژه‌ها:

حقوق جزائی (جزا)، حقوق کیفری، حقوق جنائی، نام‌گذاری

 

 

 

تحقق رؤیای نظارت قضائی بر قطعنامه‏های شورای امنیت: تأملی بر رأی دیوان دادگستری اروپا در قضیه فولمن و محمودیان

مناالسادات میرزاده
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین ‏الملل

چکیده:

تعارض میان قطعنامه‏های شورای امنیت و قواعد حقوق بشر، اخیراً موضوع قضایای بسیاری بوده است. دیوان دادگستری اروپا در رأی اخیر خود در قضیه موسوم به شرکت فولمن و محمودیان علیه شورای اتحادیه اروپا به بررسی این مهم پرداخته است. بررسی این رأی و قضایای مشابه همگی مؤید آنند که برخی از موازین حقوق بشری مطلقند و حتی شورای امنیت هم علی‏رغم وسعت اختیاراتش، در اتخاذ تدابیر محدودکننده خود مبسوط‌الید نیست و باید این موازین را مد نظر قرار دهد. مشخصاً این نخستین بار است که تحریم‏های اعمال شده علیه اشخاص و شرکت‏های ایرانی به دلیل نقض موازین حقوق بشری ابطال می‏شوند و این تنها یکی از وجوه اهمیت این رأی به شمار می‏رود.
کلیدواژه‌ها:

دیوان دادگستری اروپا، تحریم، شورای امنیت، قضیه فولمن و محمودیان، قضیه کادی، قضیه نادا، حقوق بشر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *