خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۲۶

مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۲۶

 

مجله پژوهشهای حقوقی

(علمی- ترویجی)

سال سیزدهم – شماره ۲۶

پاییز – زمستان ۱۳۹۳

فهرست عناوین‌

مقالات

 

استفاده از سپر انساني بهمثابه جنايت جنگي 

همايون حبيبي ـ صالحه رمضاني

تحليلي بر تفسير شوراي نگهبان از قوانين آزمايشي در سه لايحه «تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري»، «امور گمرکي» و «تجارت»

وحيد آگاه

قابليت اعادة اعتبار اشخاص حقوقي و شرايط آن در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با نگاهي به لايحة اصلاح قانون تجارت

مهدي سخنورـ سيّدعلي حسيني

انحصار در قاموس قوانين و بررسي ضمانت اجراهاي آن در حقوق ايران

حيدر پيري ـ مهدي منتظر ـ اعظم مؤمني شيوياري

جانشيني کشورها و تأثير آن بر اموال و ديون کشور سابق در حقوق بينالملل

عليرضا باقري ابيانه

حقوق بينالملل و امنيت انساني در هزارة سوم

آرمين طلعت

جايگاه عامل زمان در تفسير معاهدة بينالمللي

مژگان رامين نيا

وضعيت نظام حاکميت شرکتي در حقوق ايران و ضروت بازنگري لايحة قانون تجارت جديد

امين جعفري

 

 

 

مقالات

 

استفاده از سپر انسانی به مثابه جنایت جنگی

همایون حبیبی
استادیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
 صالحه رمضانی
دانشجوی دکترای حقوق بین​الملل، دانشگاه علامه طباطبائی

 

چکیده:

اسناد بشردوستانه به ممنوعیت استفاده از سپر انسانی اذعان داشته و اساسنامة دیوان کیفری بین المللی نیز به صراحت آن را از مصادیق جنایت جنگی قلمداد می کند. با این حال شرایط تحقق جرم استفاده از سپر انسانی چندان روشن نیست. مقالة حاضر سعی دارد نقض ممنوعیت استفاده از سپر انسانی به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی و عناصر و شرایط تحقق آن را بررسی کند. دیگر نقطة تمرکز مهم این پژوهش مسألة استفاده از سپر انسانی در مخاصمات غیر بین‌المللی است که اسناد بین المللی در خصوص آن ساکت به نظر می‌رسند.

کلیدواژهها:

سپر انسانی، جنایت جنگی، مخاصمات مسلحانة بین‌المللی، مخاصمات مسلحانة غیربین‌المللی، دیوان کیفری بین‌المللی.

 

 

 

تحلیلی بر تفسیر شورای نگهبان از قوانین آزمایشی در سه لایحۀ «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، «امور گمرکی» و «تجارت»

وحید آگاه
دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

 

چکیده:

بند نخست اصل ۸۵ قانون اساسی ایران با شرایطی از جمله «موارد ضروری» و «بعضی از قوانین» تقنین آزمایشی را تجویز نموده است؛ شیوه‏ای از قانونگذاری که قیود آن تا پیش از نظر  مورخ  ۲۸/۱۰/۱۳۸۹ شورای نگهبان در خصوص لایحة «تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مورد استفادة شورا قرار نگرفته و این نهاد، تشخیص مجلس در موضوع «موارد ضروری تصویب قوانین آزمایشی» را پذیرفته بود؛ امّا شورا با نظر مذكور كه در لوایح «امور گمركی» (نظر ۱۵/۲/۱۳۹۰) و «تجارت» (نظر ۲۴/۲/۱۳۹۱) نیز تكرار شد، تفسیر این مهم را در صلاحیت خود و تشخیص مجلس را در چهارچوب «مغایرت با اصل ۸۵» رد نموده است. نظری كه در این نوشتار در گسترة مبانی تقنین آزمایشی و كارویژه شورای نگهبان در این مورد، با تأكید بر لایحة دیوان عدالت اداری مورد واكاوی قرار گرفته و برآیند نهایی نگارنده از رویكرد تفسیری شورا نسبت به تقنین آزمایشی در این سه لایحة، مغایرت با كارویژة دادرسی اساسی این نهاد و ورود به مصلحت‏اندیشی تقنینی است.

 

کلیدواژهها:

اصل ۸۵ قانون اساسی،  تشخیص ضرورت، تقنین آزمایشی، مصلحت‏اندیشی شورای نگهبان.

 

 

 

قابلیت اعادۀ اعتبار اشخاص حقوقی و شرایط آن در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با نگاهی به لایحۀ اصلاح قانون تجارت

مهدی سخنور
دانشجوی کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی دانشگاه قم
 سیّدعلی حسینی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

اعادة اعتبار۱ عبارت است از بازگشت وضعیت تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگاه، به حقوق زمان قبل از ورشکستگی و اعتبار بازرگانی که به موجب قانون از او سلب شده بود. با عنایت به قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ اعادة اعتبار به دو شکل حقی و قانونی۲ امکان‌پذیر است. در امکان اعادة اعتبار حقی اشخاص حقوقی نباید تردید کرد، چراکه طبق قانون هر تاجری که کلیة دیون خود را با متفرعات آن بپردازد، حقاً اعادة اعتبار پیدا می‌کند و هیچ‌کدام از شرکت‌های تجاری نیز از این قاعده مستثنا نیستند. امکان اعادة اعتبار قانونی اشخاص حقوقی از جمع مواد ۵۰۶ و ۵۶۵ قانون تجارت فوق‌الاشعار قابل استنباط است. بر اساس مادة ۵۰۶ می‌توان با شرکت تجاری قرارداد ارفاقی منعقد نمود و به موجب مادة ۵۶۵ نیز تاجری که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده می‌تواند اعادة اعتبار پیدا کند. امکان اعادة اعتبار این اشخاص به واسطة بقای شخصیت حقوقی آنها بعد از انحلال و قبل از تصفیه قابل توجیه است.

شرکت تجاری که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و وجوهی را پرداخته باشد که به موجب قرارداد به عهده گرفته و در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی صحت عمل خود را اثبات نماید، می‌تواند اعادة اعتبار پیدا کند. همچنین اگر تاجر نتواند وجوه مزبور را پرداخت کند، ولی طلبکاران به اعادة اعتبار او رضایت دهند یا ذمة او را بری کنند می تواند اعتبار خود را اعاده کند. چنانچه شرکت تجاری نتواند با طلبکاران قرارداد ارفاقی منعقد نماید و عملیات تصفیه قبل از پنج سال تمام شود، تحصیل اعاده ی اعتبار منتفی خواهد بود. در غیر این صورت چنانچه از تاریخ اعلان ورشکستگی تا خاتمة عملیات تصفیه حداقل پنج سال طول بکشد و سایر شرایط نیز موجود باشد، این شرکت می‌تواند اعادة اعتبار نماید.

 

کلیدواژهها:

اعادة اعتبار حقی، اعادة اعتبار قانون، شخصیت حقوقی، ورشکستگی، قرارداد ارفاقی.

 

 

 

انحصار در قاموس قوانین و بررسی ضمانت اجراهای آن در حقوق ایران

حيدر پيري
دانشجوي دکتراي حقوق بين الملل دانشگاه شهيدبهشتي و استاد مدعو، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دماوند (نويسندة مسؤول)
 مهدي منتظر
دکتراي حقوق خصوصي و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دماوند
 اعظم مؤمني شيوياري
دانش آموختة کارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات دماوند

 

چکيده:

حقوق انحصار در نظام حقوقي کشور از موضوع هاي نوپاست که براي شناخت تمام ابعاد و زواياي آن لايحة قانوني جامعي وجود ندارد و قوانين موجود نيز به سبب پراکندگي کارايي لازم را ندارند. براي رفع چنين مشکلي، حقوق جديدي با عنوان سياست‌هاي کلي اصل چهل وچهارم و همچنين قانون اصلاح موادي از قانون برنامة چهارم توسعه و نحوة اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل وچهارم قانون اساسي تصويب شدند که از طرفي عامل ايجاد فرصت‌هاي اقتصادي براي توسعة فضاي رقابتي و لغو انحصارات دولتي شده و همچنين باعث شکل گيري مشکلاتي عديده اي شده است، چراکه با وجود کاهش تصدي گري دولت در امر مالکيت و مديريت بنگاه‌ ها نتايج مطلوبي حاصل نشده است. از اين رو در اين پژوهش سعي شده در قاموس قوانين تاريخچه، تعاريف، ريشه ها، منابع و مبناي اِعمال مقررات ضد انحصار، مسؤوليت مدني، ضمانت اجرا و در نهايت زيان وارده بر اشخاص در اثر نقض مقررات ضدانحصار و اخلال در رقابت در قوانين حاکمة ايران مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

با تحليل قوانين و مقررات موضوعه، مي توان نتيجه گرفت که مبناي اصلي حقوق رقابت و انحصار نظم عمومي است؛ به دليل دستيابي به عدالت و تأمين منافع عموم و قاعدة لاضرر فقط زماني مي توان به آن استناد کرد که ضرر مسلم باشد. در مورد ضمانت ‌اجراهاي انحصارات، متأسفانه علاوه بر ابهام و نقص در قوانين ايران، نظر قانونگذار بر صحت اين قرارداد ها بوده است. از اين رو در بسياري از موارد ضمانت اجراي حقوقي متناسبي وجود ندارد و جز در مورد برخي، نظم حقوقي خاصي در آن ها ديده نمي شود و از طرفي نقص نسبي سازوکارهاي اجرايي موجود در آنهاست که کنترل کامل انحصارات را دچار مشکل کرده است. در خصوص مسؤوليت مدني و مبناي جبران خسارت نيز، اشخاص زيان ديده بر پاية مقررات عمومي مسؤوليت مدني به ويژه مادة يک قانون مسؤوليت مدني و شرايط خاص اين مقررات و همچنين قاعدة لاضرر، حق مطالبة خسارت را دارند.

 

کليدواژهها:

انحصار، ضمانت اجرا، حقوق رقابت، مسؤوليت مدني، اصل چهل وچهارم قانون اساسي.

 

 

 

جانشینی كشورها و تأثیر آن بر اموال و دیون كشور سابق در حقوق بینالملل (تبیین اجمالی قواعد مندرج در اسناد و عرف بینالمللی)

علیرضا باقریابیانه
استادیار دانشگاه پیام نور استان قزوین

 

چکیده:

مطابق قواعد حقوق بین‌الملل عرفی، در تمام اشکال جانشینی پس از تحقق جانشینی یک کشور، اموال کشور سابق به کشور جانشین تعلق می پذیرد، اما در این زمینه تعریفی  از اموال کشور وجود ندارد تا همة کشور ها در آن خصوص اتفاق نظر داشته باشند. در معاهدات و اسناد و رویه های قضایی تعاریف مختلفی از اموال کشور و نحوة تخصیص آن اموال به کشورهای جانشین دیده می شود. معمولاً برای شناسایی این اموال به قانون داخلی کشور سابق مراجعه می گردد که این موضوع در کنوانسیون ۱۹۸۳ وین در خصوص جانشینی کشور ها در اموال و بایگانی و دیون مشاهده می شود. پس از طرح شدن بحث تخصیص، اصولی برای تخصیص اموال در عرف و اسناد بین‌المللی وجود دارد که هدف این نوشتار تبیین آنهاست.

در خصوص دیون نیز قواعد بین‌المللی تا حدود زیادی متعارض است و رویه  ها نیز به طور جدی پراکنده اند و نتیجه گیری از آنها دشوار است. در جانشینی در دیون هم در مواردی پذیرش دین کشور سابق دیده می شود هم عدم پذیرش و هم رویه های بینابینی. این امر بیشتر مرتبط با ماهیت دین و نوع جانشینی بوده است. برای مثال دیون تخصیص یافته به سرزمین موضوع جانشینی در نظام کشور سابق معمولاً مورد پذیرش کشور جانشین قرار می گیرد و دیون منفور مورد پذیرش  قرار نمی گیرد. در این نوشتار سعی شده تا اصول مرتبط با تخصیص دیون نیز بیان شود.

 

کلیدواژهها:

جانشینی  کشور، اموال، دیون، کشور سابق، کشور جانشین.

 

 

 

حقوق بینالملل و امنیت انسانی در هزارۀ سوم

آرمين طلعت
دانشجوي دکتراي حقوق بين الملل دانشگاه علامه طباطبائي

چکيده:

امنيت ملي (دولت) همگام با پيدايش دولت  ها به مفهوم حاکميت هاي مستقل به منصة ظهور رسيد. امنيت ملي دولت را به عنوان تنها موضوع امنيت در نظر مي گرفت و دغدغة اصلي آن مصون نگهداشتن دولت از تهديدهاي نظامي خارجي بود. عدم توجه کافي به تهديدهايي که افراد بشري را مورد هدف قرار مي دادند، موجب شد که واژة امنيت انساني وارد ادبيات حقوقي جهان شود. اين واژه اول بار در کميسيون مستقل مسائل امنيتي خلع سلاح (کميسيون پالمه) تجلي يافت. برنامة توسعة ملل متحد نيز بعد از يک دهه به بررسي ابعاد مفهومي و حقوقي آن پرداخت و اظهار داشت که فرد انساني بايد در بطن امور قرار بگيرد. همچنين برنامة توسعة ملل متحد در گزارش سال ۱۹۹۴ خود به دو جزء مهم امنيت انساني اشاره کرد: رهايي از ترس و رهايي از نياز. دغدغة امنيت انساني شناسايي و برطرف کردن عواملي است که حقوق افراد را در هر نقطه اي از جهان مورد تهديد قرار مي دهد. هدف مشترک بين امنيت انساني و حقوق بشر موجب شائبه اي شده است که برخي صاحبنظران اين دو مفهوم را يکي بپندارند. با وجود اين بايد اشاره نمود که حوزه هايي که تحت مطالعة امنيت انساني قرار مي گيرند، گسترده تر از حقوق بشر است.در سال هاي اخير دولت  ها و سازمان هاي بين المللي و منطقه اي براي توسعه و ارتقاي امنيت انساني کوشيده اند، از جملة اين تلاش ها مي توان به اقدامات سازمان ملل متحد و ارگان هاي تخصصي آن اشاره کرد.

کليدواژهها:

امنيت ملي، امنيت انساني، برنامة توسعة ملل متحد، حقوق بشر.

 

 

 

جایگاه عامل زمان در تفسیر معاهدۀ بینالمللی

 مژگان رامین‌نیا
استادیار دانشگاه پیام نور واحد شهر ری

چکیده:

تفسیر یکی از مهم ترین موضوع های حقوق تعهدات بین‌المللی است که در تنویر دامنۀ حقوق و تعهدات طرفین نقش مؤثری را ایفا می نماید. مادۀ ۳۱ کنوانسیون حقوق معاهدات به قواعد کلی تفسیر اشاره دارد. یکی از این قواعد که مورد بحث حاضر قرار می گیرد پاراگراف (ج) بند ۳ است که مقرر می دارد: «هر قاعدۀ مرتبط حقوق بین‌الملل که در روابط بین طرف های معاهده قابل اعمال باشد، همراه با سیاق عبارت در تفسیر مورد توجه قرار خواهد گرفت». اخیراً اعمال مقررۀ فوق در نزد مراجع بین‌المللی دارای اهمیت ویژه ای شده است و این حاکی از آن است که دیگر رجوع به اوضاع و احوال زمان انعقاد و زمان ابراز رضایت در تعهد نمی تواند برای سیستم سیال و پویای حقوق بین‌الملل کافی باشد. این امر به ویژه با برجسته شدن مفاهیم حقوق بشری و ضمانت اجراهایی چون قواعد آمره و تعهدات عام الشمول که منجر به تغییر پاره ای از مفاهیم شده است، نیاز به یک تفسیر یکپارچه را برای متعادل سازی روابط حقوقی موجب شده است. همچنین تفسیر براساس تحولات بعدی و قواعد مرتبط می تواند در رفع تعارض و انسجام حقوق بین‌الملل مؤثر باشد که امروزه حقوق بین‌الملل با گونه‌گونی مواجه شده است.

کلیدواژهها:

حقوق جاری در زمان، تفسیر، اصل همزمانی، تحولات بعدی، مسؤولیت بین‌المللی، قواعد قابل اعمال.

 

 

 

وضعیت نظام حاکمیت شرکتی در حقوق ایران و ضرورت بازنگری لایحۀ قانون تجارت جدید

امين جعفري
دکتراي حقوق بانکي، مدرس دانشگاه

 

چکيده:

حاکميت شرکتي قواعد ساده شدة حقوق شرکت هاي سهامي است، يعني اينکه اساساً در قانون تجارت در معناي عام و قانون شرکت ها در معناي خاص، سازوکارهاي مديريتي براي حيات پايدار شرکت ها پيش بيني شود که البته اين سازوکارها ابعاد و آثار حقوقي دارد.

قانون تجارت ايران راجع به اين گونه مسائل ساکت است. اين در حالي است که در روية شرکت هاي تجاري و بانک هاي ايران، اصول حاکميت شرکتي در حال پياده سازي هستند. لايحة قانون تجارت جديد نيز هر چند به برخي از ابعاد حاکميت شرکتي اشاره کرده، اما متأسفانه راجع به اين سازوکارکامل نيست و نواقص زيادي دارد.

هدف از ارائة اين مقاله بررسي چيستي و چرايي حاکميت شرکتي از يک طرف و ضرورت پيش بيني آن در قانون جديد تجارت (۱۳۹۲) است.

کليدواژهها:

حاکميت شرکتي، قانون تجارت، لايحة جديد قانون تجارت، اصول حاکميت شرکتي.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *