خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۳۳

مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۳۳

مجله پژوهشهای حقوقی

(فصلنامه علمی- ترویجی)

سال هفدهم – شماره ۳۳

بهار ۱۳۹۷

 

فهرست عناوین

مقالات

مقايسه نحوه صدور اسناد رسمی با اسناد الکترونيکی مطمئن در حقوق کشورهای مختلف

دکتر عباس کریمی ـ امیر سپاهی

ماهیت حقوقی نمایندگان هوشمند در عرصه قراردادهای الکترونیکی

دکتر سید الهام‌الدین شریفی ـ گلناز بیرمی

جبران خسارت از متهمان بازداشت‌شده بی‌گناه

دکتر رجب گلدوست جویباری ـ مهران ابراهیمی‌منش

تأثیر فساد بر تحقق حق‌های بشری

حسیـن سپـه‌سـرا

سیاست قضایی یا قضاوت سیاسی؟ بررسی تأثیرپذیری دیوان بین‌المللی دادگستری از مؤلفه‌های غیرحقوقی

یاسر سالاریان ـ مهدی خلیلی طرقبه

تحلیل مصادیق قراردادهای احتمالی در نظام حقوقی ایران

دکتر حبیب‌الله رحیمی ـ خسرو محمودزاده

مطابقت حقوقی کالا با قرارداد در پرتو کنوانسیون بیع بین‌المللی

دکتر احسان لطفی

حقوق بشر مهاجران غیرقانونی: چالش‌های موجود

مریم مهدوی

ارزیابی مفهوم، جایگاه و دامنه شمول نرخ خدمات از منظر آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

دکتر امیر ایروانیان

ابعاد حقوقی اختلاف چین و همسایگان آن در مورد جزایر اسپراتلی

نسیم زرگری‌نژاد

قانون‌گذاری کیفری

نویسنده: پروفسور لیندزی فارمر ترجمه: دکتر عبدالرضا جوان جعفری ـ سیده سارا میرباذل ـ سید بهمن خدادادی

 

 

 

 

مقالات

مقايسه نحوه صدور اسناد رسمی با اسناد الکترونيکی مطمئن در حقوق کشورهای مختلف

دکتر عباس کریمی

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نویسنده مسؤول

 امیر سپاهی

دانشجوی دکترای تخصصی حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

چکیده:

به طور کلی روش صدور اسناد رسمي، تفاوت‌هاي بسياري با روش صدور اسناد الكترونيكي مطمئن دارد، زيرا برای صدور اسناد رسمی، متقاضیان باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه حضوری داشته باشند و در اینجاست که سردفتر علاوه بر بررسی هویت، رضایت، اهلیت و … متقاضی به بررسی و تأیید انتساب امضای زیر سند به او می‌پردازد، این در حالی است که گرچه براي صدور گواهي‌هاي ديجيتالي مراجع خاصي در مقررات پيش‌بيني شده است ولي پس از صدور کلیدهای رمزنگاری و گواهی‌های دیجیتالی، هيچ شخص یا نهاد مسؤولی بر صدور اسناد الكترونيكي مطمئن نظارتي ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد که حداقل از نظر مقررات حاکم بر صدور، نمی‌توان سند الکترونیکی مطمئن را مشابه سند رسمی دانست و به همین جهت نباید آثار مشابهی را نیز برای این اسناد پیش‌بینی کرد.

کلیدواژه‌ها:

شرایط ماهوی صدور سند رسمی، شرایط شکلی صدور سند رسمی، صدور امضای دیجیتالی، صدور گواهی دیجیتالی، صدور سند الکترونیکی مطمئن.

 

 

 

 

ماهیت حقوقی نمایندگان هوشمند در عرصه قراردادهای الکترونیکی

دکتر سید الهام‌الدین شریفی

استادیار گروه حقوق دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، نویسنده مسؤول

 گلناز بیرمی

کارشناس‌ ارشد حقوق خصوصی دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه بين‌المللي امام خميني

چکیده:

توسعه دسترسی به فضای مجازی، افزایش سرعت انتقال اطلاعات از طریق اینترنت در عرصه تجارت الکترونیک و همچنین پیشرفت‌های علمی اخیر در زمینه هوش مصنوعی، سبب طرح مفاهیم جدید و بروز مسائلی بی‌سابقه در بحث‌های حقوقی شده است. نماینده هوشمند به عنوان دسته‌ای پیشرفته‌تر از انواع نمایندگان الکترونیکی، یکی از این مفاهیم می‌باشد. نماینده هوشمند برنامه نرم‌افزاری غیر قابل رؤیتی است که از جانب کاربر انسانی به صورت خودکار و مستقل در شبکه‌های مجازی و بازارهای اینترنتی با انسان‌ها یا نمایندگانی دیگر از جنس خود قرارداد منعقد می‌کند. علی‌رغم تصویب قوانین مربوط به تجارت الکترونیک و قراردادهای الکترونیکی در دهه‌های اخیر، هیچ قانونی که به طور اختصاصی تکلیف صحت معاملات نمایندگان هوشمند را روشن کند، وجود ندارد. به منظور تبیین دقیق ماهیت حقوقی این نمایندگان برای مشخص نمودن وجود اهلیت و اراده در آنان، چهار نظریه عمده نزد محققان مطرح است؛ در نظر گرفتن آنها به عنوان برده، ابزار ارتباطی ساده، نماینده قراردادی سنتی و یا دادن شخصیت حقوقی به آنان که برگزیدن هریک، آثار حقوقی متفاوتی از خود برجای می‌گذارد. در این مقاله، پس از بیان کامل معایب و محاسن هر نظریه، آخرین تحلیل را مناسب‌ترین آنها یافتیم.

کلیدواژه‌ها:

نماینده هوشمند، قرارداد الکترونیکی، تجارت الکترونیک، سامانه پیام خودکار، فضای مجازی.

 

 

 

 

جبران خسارت از متهمان بازداشت‌شده بی‌گناه

دکتر رجب گلدوست جویباری

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

 مهران ابراهیمی‌منش

کارشناسی ‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻬﺮان‌ﺟﻨﻮب، نویسنده مسؤول

چکیده:

حق جبران خسارت از متهم بازداشت‌شده بی‌گناه در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و در قوانین کیفری ایران با ابهام‌هایی به رسمیت شناخته شده است. در قوانین کیفری جدید، این حق در همه مراحل دادرسی، همه اشکال بازداشت، جبران خسارت‌های مادی، معنوی و ممکن‌الحصول را شامل می‌شود. جبران خسارت معنوی از طرق مالی و غیرمالی مشخص شده است. ممنوعیت برخی از متهمان به دلیل تأثیر اقدامات آنها در بازداشت خود، تابع تشریفات آیین دادرسی نبودن رسیدگی به درخواست متهم و تعیین مهلت شش‌ماهه برای ارائه درخواست از زمان ابلاغ واقعی، قابلیت اعتراض به رد درخواست توسط متهم و اعتراض به پذیرش آن توسط نماینده صندوق نیز بیان شده است.

عدم تعیین ملاک و معیار برای مشخص نمودن میزان جبران خسارت به صورت مالی، تعارض بین مواد ۲۵۵ به بعد با تبصره ماده ۳۴۴ از جمله ابهامات برخورداری متهمان از این حق است.

کلیدواژه‌ها:

جبران خسارت، متهم بازداشت‌شده، متهم بی‌گناه، حقوق بشر.

 

 

 

 

تأثیر فساد بر تحقق حق‌های بشری

حسیـن سپـهسـرا

کارشناس ‌ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

فساد به طور نسبی در هر جامعه‌ای وجود دارد. در سال‌های اخیر تلاش‌هایی جهت بررسی ارتباط میان فساد و حقوق بشر آغاز و بیان شد که این عامل منجر به نقض این حقوق می‌گردد. در جامعه فسادآلود، اشخاص به عدالت دسترسی ندارند، مأموران پلیس و دادگاه‌ها بیش از اجرای قانون به دریافت رشوه توجه می‌کنند، بیمارستان‌ها درمان و رفتار مناسب‌تر را به کسانی ارائه می‌دهند که مبالغ بیشتری پرداخت کنند، خانواده‌های بی‌بضاعت، نمی‌توانند غذای خود را تأمین و مدارس نیز برای فرزندان این خانواده‌ها آموزش مناسبی تدارک نمی‌بینند. با این حال، گرچه همه اعمال فاسد ممکن است در دراز‌مدت بر حق‌های بشری مؤثر باشند، این امر مترادف با نقض حقوق بشر نیست. این مقاله درصدد است تا ضمن بررسی این مطلب که چه زمان و چگونه یک عمل فاسد، منجر به نقض حقوق بشر خواهد شد، به تأثیر منفی فساد بر تحقق این حقوق، با توجه به تعهد دولت‌ها به احترام، حمایت و اجرای حقوق بشر، بپردازد.

کلیدواژه‌ها:

فساد و حقوق بشر، تعهد به احترام، حمایت و اجرای حقوق بشر.

 

 

سیاست قضایی یا قضاوت سیاسی؟ بررسی تأثیرپذیری دیوان بین‌المللی دادگستری از مؤلفه‌های غیرحقوقی

یاسر سالاریان

دانشجوی کارشناسی‌ ارشد حقوق بین‌الملل دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، نویسنده مسؤول

 مهدی خلیلی طرقبه

دانشجوی کارشناسی ‌ارشد حقوق بین‌الملل دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه

چکیده:

پایه‌گذاران منشور ملل متحد، دیوان بین‌المللی دادگستری را به عنوان رکنی از ارکان شش‌گانه ملل متحد، ملحوظ توجه خود قرار داده‌اند. وفق ماده ۹۲ منشور ملل متحد، دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان «رکن اصلی قضایی ملل متحد» برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی در نظر گرفته می‌شود. منشور ملل متحد وظیفه اصلی و ابتدایی «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» را به شورای امنیت تفویض کرده است، ولی باید توجه داشت که وظیفه مزبور، وظیفه‌ای ابتدایی و یا اصلی است و نه انحصاری؛ به عبارت بهتر دیوان بین‌المللی دادگستری و شورای امنیت برای نیل به اهداف و اصول منشور مکمل و مقوّم یکدیگر هستند، نه رقیب. بدین‌سبب دیوان علاوه بر کارکرد قضایی، کارکرد صلح و امنیتی را نیز برای خود متصور است، این کارکرد در برخی تصمیمات دیوان تظاهری آشکار داشته است.

کلیدواژه‌ها:

دیوان بین‌المللی دادگستری، صلح و امنیت بین‌الملل، منشور ملل متحد، ماده ۹۲ منشور.

 

 

 

 

تحلیل مصادیق قراردادهای احتمالی در نظام حقوقی ایران

دکتر حبیب‌الله رحیمی

دانشیار گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

 خسرو محمودزاده

دانشجوي دكتراي حقوق خصوصي دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائي، نویسنده مسؤول

چکیده:

عنوان عقد احتمالی، عقدی که مورد معامله در آن حین انعقاد قرارداد نامعلوم بوده، در قانون مدنی ایران مطرح نگردیده است. با این وجود مصادیقی از این عقد برمبنای نیاز شدید عرف معاملاتی جامعه به طور خاص در مقررات موضوعه مطرح گردیده است؛ قرارداد بیمه، قرارداد مشارکت (مزارعه، مضاربه و مساقات) و … برخی دیگر از مصادیق تحت تأثیر انقلاب صنعتی و اقتضای عرف معاملاتی امروز بین تجار رواج یافته و به طوری در حال افزایش است که قابل احصاء نیست؛قرارداد پیش‌فروش مصنوعات، قرارداد مشارکت در احداث و … . در مقاله حاضر مصادیق قراردادهای احتمالی مورد شناسایی و تحلیل قرار می‌گیرد. معیار تشخیص احتمالی بودن قرارداد نامعلوم بودن عوض یا عوضین از حیث میزان یا حصول هنگام انعقاد قرارداد می‌باشد. قراردادهای احتمالی در منبع غنی فقهی نیز بی‌سابقه نیست. معامله سردرختی از روی تخمین (برمبنای نامشخص بودن میزان و حصول محصول)، معامله مشک درون نافه (برمبنای نامعلوم بودن کیفیت مشک) در زمره این دسته عقود هستند.

کلیدواژه‌ها:

عقد احتمالی، قرارداد، نامعلوم بودن عوضین، قرارداد پیش‌فروش، قرارداد مشارکت.

 

 

 

مطابقت حقوقی کالا با قرارداد در پرتو کنوانسیون بیع بین‌المللی

دکتر احسان لطفی

دکترای حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده:

فروشنده بر پایه حسن نیت متعهد است کالایی به خریدار تحویل دهد که مطابق با قرارداد باشد. این انطباق هم از جنبه مادی و هم از جنبه حقوقی مدنظر قرار می‌گیرد. کنوانسیون متحدالشکل بیع بین‌المللی مصوب ۱۹۸۰ در مواد ۳۵ و ۳۶ به مسئله مطابقت مادی کالا با قرارداد و تعهد فروشنده در این خصوص توجه دارد که البته محل بحث ما در این مقاله نیست. لیکن آنچه نوآوری در مقوله انطباق محسوب می‌گردد مواد ۴۱ تا ۴۳ کنوانسیون می‌باشد که به بحث مطابقت حقوقی کالا با قرارداد اختصاص دارد. بر این اساس فروشنده متعهد است کالایی را به خریدار تسلیم نماید که مصون از حقوق و ادعاهای اشخاص ثالث راجع به مالکیت فکری باشد. موضوع تعهد فروشنده، محدودیت‌ها و شرایط آن و نیز ضمانت اجرای نقض آن از جمله موضوعاتی است که در این نوشتار بدان خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها:

مطابقت حقوقی، ادعای شخص ثالث، مالکیت فکری، کنوانسیون بیع بین‌المللی.

 

 

 

حقوق بشر مهاجران غیرقانونی: چالش‌های موجود

مریم مهدوی

کارشناس ارشد حقوق عمومی، رئیس گروه دعاوی دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی (دفتر مرکزی)

چکیده:

شمار قابل توجهی از افرادی که جهت مهاجرت راهی کشورهای دیگر می‌شوند افرادی هستند که طرق قانونی ورود به کشور جدید را طی نمی‌کنند. این افراد که مهاجر غیرقانونی نامیده می‌شوند تا زمان کسب وضعیت مهاجر قانونی و یا پناهنده از حقوق اولیه انسانی برخوردارند، حقوقی که بر قواعد بین‌المللی حقوق بشر مبتنی می‌باشد و واجد جنبه حداقلی هستند.

کلیدواژه‌ها:

مهاجر، پناهنده، مهاجر غیرقانونی، حقوق بشر.

 

 

 

ارزیابی مفهوم، جایگاه و دامنه شمول نرخ خدمات از منظر آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

دکتر امیر ایروانیان

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

هرچند به موجب بند ۲۶ اصلاحی ۲۷/۰۸/۱۳۸۶ ماده ۸۰ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۰۱/۰۳/۱۳۷۵، نرخ خدمات در معنای مضیق آن به عنوان بهای خدمات ارائه‌شده به شهروندان از سوی شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعايت آیين‌نامه مالي و معاملات شهرداري‌ها و با لحاظ مقررات مربوط، تعریف گردیده است با این وجود، از یک سو به دلیل عدم تصویب هرگونه ‌آیین‌نامه یا دستورالعمل اجرایی ناظر به تبیین مفهوم، گستره شمول و تشریفات ناظر به نحوه وضع و وصول آن و از سوی دیگر به جهت ارائه تأویل‌ها و تفسیرهای متعدد از بهای خدمات و نیز گسترش اجتناب‌ناپذیر دامنه شمول آن پیرو تصویب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نرخ خدمات تحت نه محورِ بهای ارائه خدمات معین شهری، بهای استفاده از خدمات عمومی شهری، نرخ خدمات جایگزین عوارض شهری، تعرفه محلی خدمات شهری، حقوق دیوانی خدمات اخذشده از سایر شهرداری‌ها یا دیگر دستگاه‌های اجرایی، هزینه مشروع نمودن اقدامات و تصرفات غیرقانونی، حقوق دیوانیِ تخلفات شهری، حقوق دیوانی مشروع نمودن فعالیت‌ها و اقدامات مجاز شهری و نهایتاً تعرفه خدمات فنی تابعان بخش خصوصی، موضوعِ سیاست‌های اغلب درآمدی شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور قرار گرفت. امری که متعاقب ابطال اغلب مصوبات مذکور در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بازخوانش معنی، دامنه شمول و کارکردهای نرخ خدمات در گستره حقوق شهری ایران را به همراه داشته است.

کلیدواژه‌ها:

نرخ خدمات، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری، حقوق دیوانی، خدمات مستقیم.

 

 

 

ابعاد حقوقی اختلاف چین و همسایگان آن در مورد جزایر اسپراتلی

نسیم زرگری‌نژاد

دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، دانشگاه شهید بهشتی

چكيده:

جزایر اسپراتلی، مجموعه‌ای بیش از صد و پنجاه برجستگی دریایی است که در تصرف دولت‌های اطراف دریای جنوب چین قرار دارد. از دیرباز و پیش از تدوین کنوانسیون حقوق دریاها همواره بر سر حاکمیت این جزایر میان چین و دولت‌های آن ناحیه اختلاف بوده و تمام تلاش‌ها برای حل و فصل اختلافِ مسئله از طریق مذاکره به بن‌بست رسیده است. از این روی، فیلیپین به عنوان یکی از دولت‌هایی که با رد حاکمیت چین بر آن جزایر بیشترین نفع را به سبب قرابت به جزایر می‌برد، از تلاش برای مذاکرات مستقیم دست برداشت و اختلاف خود با چین را به تنها مرجع حقوقی که امکان طرح اختلاف در آن متصوّر بود؛ یعنی هیئت داوری ارجاع داد. نوشتار حاضر،‌ جنبه‌های حقوقی گوناگون این اختلاف دیرینه را از منظر حقوق بین‌الملل معاصر، چه پیش از پیوستن دو دولت به کنوانسیون حقوق دریاها و چه پس از آن،‌ ارزیابی می‌کند.

كليدواژه‌ها:

جزایر اسپراتلی، حل و فصل اختلافات، دریای جنوب چین، ‌فیلیپین، داوری.

 

 

 

قانون‌گذاری کیفری

نویسنده: پروفسور لیندزی فارمر

استاد حقوق کیفری دانشگاه گلاسکو بریتانیا

ترجمه: دکتر عبدالرضا جوان جعفری

دانشیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

سیده سارا میرباذل

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مترجم مسؤول

 سید بهمن خدادادی

کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

دیباچه نویسنده بر ترجمه فارسی:

بحث قانون‌گذاری موضوعی است که قدمت آن تقریباً به قدمت قانون است. اولین مجموعه مقررات معمولاً مجموعه قانون خوانده می‌شدند، اگرچه معمولاً دقت و تأمل زیادی در مورد اینکه دقیقاً مجموعه قانون چگونه شکل می‌گیرد و منظور از قانون‌گذاری در این حوزه چیست؛ وجود نداشته است. در حقوق نوین، قانون‌گذاری به مثابه پروژه بزرگ مدرنیزاسیون تلقی می‌شود که هدف آن ایجاد یک سلسله‌مقررات کامل، فراگیر و جدید به جای مقررات کهن است، به همین دلیل ادبیات آکادمیک در حوزه قانون‌گذاری مشحون است از مباحثی که در راستای موافقت یا مخالفت با قانون‌گذاری مطرح شده‌اند. موافقین استدلال می‌کنند که مجموعه قانونی جدید، شفاف، در دسترس همگان و دارای انسجام درون است، در حالی که مخالفین استدلال می‌کنند که قوانین موجود با فرهنگ جامعه‌ای که آن را اداره می‌کنند، هماهنگ بوده و نسبت به تحولات انعطاف و انطباق‌پذیری بیشتری دارند.

در این نوشتار، هدف من این است که تحلیلی ورای گفتمان مخالف و موافق قانون‌گذاری، که به نظر من تا حدودی به بخشی بی‌حاصل بدل شده است، ارائه نمایم. اولین سؤال بحث این است که منظور از تبدیل حقوق به یک مجموعه قانون چیست؟ نتیجه احتمالاً تعجب‌آوری که من می‌خواهم در این نوشتار مطرح کنم این است که تمامی قوانین در معنای دقیق خود، ضرورتاً مدون و مکتوب هستند. بدین‌معنی که قوانین یا قواعد چیزی جز کلیت‌بخشی به رفتارها و کیفیت انتظام‌بخشی به آنها نیستند و دقیقاً همین فرایند انتزاع یا کلیت‌بخشی است که محدودیت‌هایی برای اعمال قانون و حق منازعه ایجاد می‌کند، زیرا قوانین هنگامی که مکتوب می‌شوند، باید اطاعت شوند و در موارد مشابه به صورت یکسانی اعمال گردند. بدین‌ترتیب قانون‌گذاری، اجرای قانون و زندگی اجتماعی را منظم می‌کند. هرچه قوانین پیچیده‌تر می‌شوند شیوه‌های نگارش آنها متفاوت‌تر می‌شود، ممکن است در قالب کتاب‌های حقوقی و یا قانون‌گذاری تدوین شوند. این موضوع ما را به بحث دومی هدایت می‌کند که عبارت است از بررسی شناخت محدودتری که ما از قانون‌گذاری در سیستم‌های مدرن حقوقی داریم.

استدلال من در این بخش این است که قانون‌گذاری با شیوه‌های درست ایجاد و مشروعیت آن در جامعه مدرن، پیوندی ناگسستنی دارد. بدین‌ترتیب امیدوارم درک جدیدی از مفهوم و رفتاری که نقش محوری در حقوق مدرن دارد، ارائه نمایم.

در پایان مایلم مراتب قدردانی خود را از بهمن خدادادی و سارا میرباذل برای انجام ترجمه ابراز دارم، همچنین از دکتر عبدالرضا جوان جعفری که همکاری و نظارت بر این ترجمه را بر عهده گرفته‌اند، سپاسگزارم.

لیندزی فارمر

گلاسگو، ۲۲ آوریل ۲۰۱۴٫

درآمد مترجم:

پرفسور فارمر از اساتید و شخصیت‌های شناخته‌شده در حوزه‌های فلسفه حقوق کیفری، جامعه‌شناسی مجازات، تئوری‌های حقوقی و حقوق کیفری هستند. ایشان فارغ‌التحصیل دانشگاه کمبریج بوده و در حال حاضر بیش از صد مقاله و کتاب معتبر در حوزه‌های مختلف مورد اشاره تألیف نموده‌اند. پرفسور فارمر دارای شخصیتی اخلاقی، منضبط و بسیار جدی و پرکار هستند. نگارش بیش از ده کتاب و مقاله در هر سال گواه صادقی بر این مدعاست. نامبرده با اینکه حدود پنجاه سال بیشتر ندارند، نامی آشنا در کنار نویسندگان بزرگی مانند آنتونی داف، آندره ایشورث، دیوید گارلند، جفری مورفی و دیگر همتایانشان محسوب می‌شوند و آثار برجسته‌ای همراه با این بزرگان به چاپ رسانده‌اند. عمق و دقت نظر علمی از دیگر ویژگی‌های بارز ایشان محسوب می‌شود. پنج سال شاگردی و جلسات هفتگی با ایشان جزء بهار عمر اینجانب و افتخاری بزرگ محسوب می‌شود.

در مقاله حاضر، نامبرده، مانند دیگر آثار علمی خود از انجام هرگونه کار تکراری احتراز و سعی نموده نکاتی ناب از درون‌بخشی ظاهراً معمولی و تکراری استخراج کرده و در معرض نقد و نظر خوانندگان قرار دهد. بحث قانون‌گذاری در میان طرفداران نظام کامن‌لا و رومی ـ ژرمنی از مباحث چندساله و تکراری در ادبیات حقوق غرب محسوب می‌شود. بدون تردید تاکنون صدها کتاب و مقاله در این زمینه به رشته تحریر درآمده است؛ اما استاد طرح مجدّد این مباحث و بیان مجدّد دلایل، مزایا و معایب سیستم کامن‌لا از یک سو و سیستم قانون‌گذاری متفاوت در کشورهای اروپای قاره‌ای درگیر اعضای این خانواده از سوی دیگر را تکراری و غیرضروری می‌داند. از نگاه ایشان اصولاً تقسیم نظام‌های حقوقی به نظام‌های حقوقی نوشته و نانوشته، تقسیم‌بندی دقیقی نیست؛ چرا که حقوق، به خصوص در دنیای مدرن، نمی‌تواند نانوشته باشد. البته اینکه قواعد حقوقی توسط چه مقام یا نهادی نوشته و جمع‌آوری می‌شود می‌تواند به تناسب پیچیدگی حقوق، متفاوت باشد. قواعد حقوقی یک سلسله قواعد کلی، فراگیر و دائمی هستند که یک سلسله ویژگی‌ها و آثار خاص خود را دارند. این ویژگی‌ها و آثار در تمامی نظام‌های حقوقی، بر همه قواعد حقوقی بار می‌شود. از سوی دیگر به نظر ایشان قانون‌گذاری پیوندی ناگسستنی با شکل‌گیری دولت ـ ملت‌ها و نهادهای مشروع برای ایجاد قواعد حقوقی دارد. در این نگاه، تئوری‌های حقوقی با تئوری‌ها و اندیشه‌های سیاسی، قرابتی اجتناب‌ناپذیر دارند. مثلاَ در اندیشه حقوقی بنتهام، قانون‌گذاری فقط وسیله‌ای برای انسجام‌بخشی، نظارت، کنترل و اطاعت در جامعه است. در حالی که در اندیشه‌های حقوقی لیبرال، ممکن است نقش قوانین به رسمیّت‌ شناختن حقوق آحاد جامعه و کنترل قدرت دولت باشد. بنابراین فارغ از مزایای فنی و تکنیکی، شفافیت، کلیت و قابلیت دسترسی قوانین در مقابل رویه‌های قضایی، باید توجه داشت که برای تدوین مجموعه قوانین، لازم است جایگاه قانون‌گذاری در بستر اجرای عدالت و حقوق عمومی مورد تأمل دقیق‌تر قرار گیرد.

كليدواژه‌ها:

قانونگذاری، نظام‌های حقوقی، نظام کامن‌لا، قواعد حقوقی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *