خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۳۴

مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۳۴

مجله پژوهشهای حقوقی

(فصلنامه علمی- ترویجی)

سال هفدهم – شماره ۳۴

تابستان ۱۳۹۷

 

فهرست عناوین

مقالات

مشروعیت‌سنجی مداخله دولت خارجی در مخاصمه غیربین‌المللی: تأملی در بحران یمن

دکتر آرامش شهبازی ـ پویا برلیان

تحلیل ابعاد حقوقی فناوری زیستی تراریخت از منظر امنیت غذایی

دکتر نجمه رزمخواه ـ دکتر بهاره حیدری

قابلیت انتساب ادله الکترونیک

دکتر ایرج بهزادی

جنگ اطلاعات از منظر اصل تفکیک رزمندگان و غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه

کیوان اقبالی

سوءاستفاده از مصونیت‌ها و مزایای سازمان‌های بین‌المللی؛ به دنبال راهکاری برای مقابله با آن

سید علی حسینی آزاد ـ مسعود احسن‌نژاد

تبیین ابزار‌های احراز شرط گام ابتکاری در اختراعات (فن یا صنعت قبلی، شخص با مهارت معمولی در دانش)

حامد نجفی ـ مهسا مدنی

رهیافت‌های مختلف حقوق و روابط بین‌الملل نسبت به مفهوم منافع ملی

حیدر پیری ـ پریسا دهقانی

صلاحیت سرزمینی دادگاه‌های ایران نسبت به جرایم ارتکابی در فضای سایبر

نجمه غفاری الهی کاشانی

نخستين رأي ديوان كيفري بين‌المللي: حقوق قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه ميان يك دولت خارجي با گروه‌هاي غيردولتي

سمانه شعبانی

نقدی بر نهاد مشاوره در لایحه آیین دادرسی تجاری

دکتر کورش کاویانی ـ پرویز رحمتی ـ رضا خودکار

مقررات شورای اتحادیه اروپا، به شماره ۱۲۵۹/۲۰۱۰ مورخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۰ راجع به ارتقای همکاری در زمینۀ قانون حاکم بر طلاق و تفریق قانونی (موسوم به مقررات رم ۳)

تحقیق و ترجمه: دکتر مهدی امینی ـ دکتر حسین کاویار

 

 

 

 

 

مقالات

مشروعیت‌سنجی مداخله دولت خارجی در مخاصمه غیربین‌المللی: تأملی در بحران یمن

دکتر آرامش شهبازی
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، نویسنده مسؤول

 پویا برلیان
دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی سایر دولت‌ها که نتیجه مسلم اصل برابری دولت‌هاست، از جمله اصول مسلم حقوق بین‌الملل است که نه‌تنها در منشور ملل متحد، بلکه در روابط بین‌المللی میان دولت‌ها از جایگاه قابل ملاحظه‌ای برخوردار شده است. جایگاه تعیین‌کننده این اصل در روابط بین‌المللی میان دولت‌ها به گونه‌ای است که در موارد متعددی زمینه‌ای برای تبدیل وضعیت موجود به مخاصمه‌ای فعال را فراهم کرده و از همین روی نیز، واضعان منشور ملل متحد با تجارب سنگین جنگ‌های جهانی اول و دوم و با تکیه بر اصل «منع توسل به زور» کوشیدند تا دولت‌ها را از مداخله در امور یکدیگر بازدارند. هرچند، رویه فعلی دولت‌ها در صحنه بین‌المللی مؤید این واقعیت است که اصل عدم مداخله در موارد متعددی تابعی از مصالح و منافع ملی دولت‌ها در صحنه بین‌المللی شده و سنجش عیار مشروعیت و قانونمندی این اصل، متأثر از منافع دولت‌هاست. در این مقاله ضمن تحلیل اصل منع مداخله دولت‌ها در رویه اخیر بین‌المللی به تحلیل مداخله عربستان سعودی در یمن و مشروعیت‌سنجی آن خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها:

اصل عدم مداخله، مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی، عربستان سعودی، یمن، ائتلاف بین‌المللی.

 

 

 

تحلیل ابعاد حقوقی فناوری زیستی تراریخت از منظر امنیت غذایی

دکتر نجمه رزمخواه
استادیار، دکترای حقوق بین‌الملل، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، نویسنده مسؤول

 دکتر بهاره حیدری
استادیار، دکترای حقوق بین‌الملل، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

دامنه مطالعات و تحقیقات پیرامون حق افراد در برخورداری از امنیت غذایی در دهه‌های اخیر گسترش یافته و ابعاد حقوق و اخلاقي آن مدنظر پژوهشگران مطالعات حقوقی قرار گرفته است. امنیت غذایی به عنوان یکی از وجوه امنیت انسانی به یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق بشری در کلیه کشورهای جهان تبدیل شده است. موضوع ارتباط میان محصولات غذایی تراریخته و نقش مثبت یا منفی آنها در تأمین حق هر فرد بر داشتن امنیت غذایی و تأمین نیازهای تغذیه‌ای خود و خانواده‌اش امری است که در حال حاضر بسیار مورد توجه قرار دارد. در حالی که طرفداران این فناوری نوین از نقش سازنده‌اش در تأمین امنیت غذایی صحبت می‌کنند، منتقدان آن با شمردن معضلات ناشی از مصرف محصولات غذایی تراریخته برای سلامتی افراد به شدت با عرضه محصولات مزبور در بازار مصرف مخالف هستند. به زعم مخالفین تولید این قبیل محصولات نه‌تنها تأمین‌کننده امنیت غذایی نیست بلکه ناقض حق بر سلامتی افراد نیز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها:

امنیت غذایی، محصولات غذایی تراریخته، حق بر غذا، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

 

 

 

قابلیت انتساب ادله الکترونیک

دکتر ایرج بهزادی
دانش‌آموخته دكترای حقوق خصوصي، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز

چکیده:

در هزاره سوم تقریباً هیچ امری باقی نمانده که به طور مستقیم یا با واسطه به فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، وابسته نباشد. به منظور ایمن‌سازی و اطمینان در تشخیص اصالت امضای الکترونیک، همچنین اثبات رابطه انتساب بین اصل‌ساز و داده‌پیام، متخصصین علوم رایانه‌ای دست به ابداع دو فن در این رشته زده‌اند: اولی، رمزنگاری متقارن یا سایمتریک که دارای کلید واحد تا حدودی اطمینان‌بخش است و امضای الکترونیک با این شیوه قابلیت انتساب به صادرکننده را دارد؛ دومی، رمزنگاری به شیوه نامتقارن است که از یک الگوریتم برای ایجاد دو کلید ریاضی مرتبط و مکمل استفاده می‌شود. این نوع رمزنگاری، سطح مطلوب‌تری از امنیت را برخوردار بوده، احتمال جعل و تحریف در آن وجود ندارد و از حیث قابلیت انتساب به صادرکننده اطمینان‌بخش‌تر است.

به لحاظ قابلیت انتساب در ادله الکترونیک، ضمن بررسی مفهوم امضای الکترونیک، آن را به دو نوع امضای الکترونیکی ساده و مطمئن تقسیم نموده است. امضای الکترونیکی ساده همانند امضای مندرج در اسناد عادی قابل انکار و تردید است اما امضای الکترونیکی مطمئن مانند سند رسمی صرفاً از قابلیت ادعای جعل برخوردار است و هر دو با رعایت شرایط، اصول و قواعدی قابل انتساب به اصل‌ساز هستند.

کلیدواژه‌ها:

دلیل الکترونیک، قابلیت انتساب، امضای الکترونیک، رمزنگاری متقارن، رمزنگاری نامتقارن.

 

 

 

جنگ اطلاعات از منظر اصل تفکیک رزمندگان و غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه

کیوان اقبالی
دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

اصل تفکیک رزمندگان و غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه، به عنوان اصل بنیادین حقوق بشردوستانه، نقشی اساسی در حمایت از غیرنظامیان در برابر خسارات ناشی از جنگ برعهده دارد. تداوم کارایی اصل تفکیک، مستلزم توانایی تطابق با پدیده‌های جدیدی است که هر از چندی و به لطف پیشرفت تکنولوژی در عرصه مخاصمات مسلحانه ظاهر می‌گردند. از جمله این پدیده‌های نوین، جنگ اطلاعات می‌باشد که بنا به ماهیت غیرفیزیکی و توانایی در ایجاد اثرات مخرب، موجب بروز تردیدهایی در رابطه با چگونگی انطباق‌یابی آن با اصل تفکیک، در صورتی که در جریان یک مخاصمه توسط یکی از طرفین مورد استفاده قرار گیرد، شده است.

مقاله حاضر به بررسی چگونگی اجرای اصل تفکیک رزمندگان و غیرنظامیان در صورت به ‌کارگیری جنگ اطلاعات در مخاصمات مسلحانه می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها:

جنگ اطلاعات، اصل تفکیک رزمندگان و غیرنظامیان، حمله اطلاعاتی، رزمنده، غیرنظامی، هدف نظامی، هدف غیرنظامی، مشارکت مستقیم غیرنظامیان در مخاصمه مسلحانه.

 

 

 

سوءاستفاده از مصونیتها و مزایای سازمانهای بین‌المللی؛ به دنبال راهکاری برای مقابله با آن

سید علی حسینی آزاد
دانشجوی دوره دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، نویسنده مسؤول

 مسعود احسن‌نژاد
دانشجوی دوره دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه قم

چکیده:

مصونیت و مزایایی که از دیرباز به دولت‌ها در خاک کشور دیگر و درباره سفارتخانه‌ها و نمایندگان آنها اعطاء می‌شد، در تنگنای روابط دولت‌ها باقی نماند و با پویشی نوخواسته در دو سده اخیر تابعان نوظهور حقوق بین‌الملل یعنی سازمان‌های بین‌المللی را نیز دربر گرفت. بدین معنا که برای حسن جریان امور و ادارة بهتر سازمان‌هایی که ناگزیر باید در خاک کشوری مستقر شوند، مزایا و مصونیت‌هایی به آنها اعطاء شد.

سازمان‌های بین‌المللی یا کارکنان آنها همواره ممکن است از مصونیت‌ها و مزایای خود سوء‌استفاده کرده و در آستین این جامة دیبا، گاه پیاله پنهان کنند. به عنوان مثال کارکنان این سازمان‌ها در پوشش مزایای گمرکی خود اشیای غیرمجازی را وارد کشور میزبان کنند، یا در زیر چتر مصونیت، در مقر سازمان به انجام اعمالی خلاف قانون بپردازند.

در برخورد با این پدیده، در وهله نخست می‌توان با نظارت و اقدامات پیشگیرانه مانع از وقوع سوءاستفاده شد و در صورت وقوع آن نیز به طرق مختلف نظیر صرف‌نظر کردن از مصونیت و فراهم آوردن امکان تعقیب برای دولت قربانی می‌توان به مقابله با سوءاستفاده برخاست و نیز پس از ارتکاب، راه‌هایی برای جبران خسارت و پرداخت غرامت در نظر گرفته می‌شود.

کلیدواژه‌ها:

سازمان‌های بین‌المللی، کارکنان بین‌المللی، مزایا و مصونیت‌ها، سوءاستفاده از حق.

 

 

 

تبیین ابزار‌های احراز شرط گام ابتکاری در اختراعات (فن یا صنعت قبلی، شخص با مهارت معمولی در دانش)

حامد نجفی
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، نویسنده مسؤول

 مهسا مدنی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده:

ارزیابی و احراز شرط گام ابتکاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این عمل توسط ادارات ثبت اختراع و دادگاه‌ها صورت می‌گیرد. در اغلب نظام‌های ثبت اختراع و برای ارزیابی شرط مزبور آمده است، اختراع در صورتی حاوی گام ابتکاری است که با لحاظ فن یا صنعت قبلی برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد. با این وصف «فن یا صنعت قبلی» و «شخص با مهارت معمولی در دانش» دو ابزار بسیار مهمی هستند که برای ارزیابیِ گام ابتکاریِ اختراعات مورد استفاده قرار می‌گیرند. «فن يا صنعت قبلي» معمولاً به تمام اطلاعاتي كه در تاريخ تقاضا يا تاريخ حق تقدم در دسترس عموم قرار دارند، اطلاق می‌گردد. «شخص با مهارت معمولی در دانش» موجودی فرضی است که ویژگی‌ها و قابلیت‌های خاصی به وی منتسب می‌شود. در تحقیق حاضر می‌کوشیم با رویکردی تطبیقی و لحاظ حقوق ایران، ابتدا مفاهیم «اختراع» و «حق ثبت اختراع» را تبیین، سپس محتوای فن یا صنعت قبلی را تعیین و در نهایت ویژگی‌ها و قابلیت‌های منتسب به شخص با مهارت معمولی را بررسی و تحلیل و پیشنهادات مقتضی را در حوزة عمومی و حقوق ایران ارائه نماییم.

کلیدواژه‌ها:

اختراع، حق ثبت اختراع، فن یا صنعت قبلی، شخص با مهارت معمولی در دانش، حقوق ایران.

 

 

 

رهیافتهای مختلف حقوق و روابط بینالملل نسبت به مفهوم منافع ملی

حیدر پیری
دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و مدرس دانشگاه، نویسنده مسؤول

 پریسا دهقانی
دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات نظری و از مفاهیم پیچیده و در عین حال اساسی در حیطه نظام حقوق و روابط بین‌الملل، بحث میان مکاتب مختلف بر سر مفهوم منافع ملی می‌باشد که از جانب نظریه‌پردازان و تحلیل‌گران به منظور تجزیه و تحلیل و بررسی مقاصد، اهداف و الگوهای رفتاری سیاست خارجی کشورها و بازیگران عرصه روابط بین‌الملل به کار گرفته می‌شود. متدولوژی این مقاله به بررسی و تحلیل مهم‌ترین رهیافت‌ها ـ رئالیسم، نئورئالیسم، ایدئالیسم، مارکسیسم، آنارشیسم، لیبرالیسم و سازه‌گرایی ـ حول اصطلاح منافع ملی و چارچوب‌های نظری مهم در خصوص این مفهوم، پرداخته است. در این مقاله سعی بر آن شده تا با ارائه ارزیابی نظری از اصطلاح منافع ملی گامی مهم برای پر کردن شکاف عدم ارزیابی این مفهوم توسط رهیافت‌های اصلی موجود در حقوق و روابط بین‌الملل برداشته شود.

کلیدواژه‌ها:

منافع ملی، روابط بین‌الملل، حقوق بین‌الملل، رئالیسم، لیبرالیسم، ایدئالیسم، مارکسیسم، آنارشیسم، سازه‌گرایی.

 

 

 

صلاحیت سرزمینی دادگاه‌های ایران نسبت به جرایم ارتکابی در فضای سایبر

نجمه غفاری الهی کاشانی
دانشجوی دکترای رشته حقوق کیفری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده:

ماهیت خاص فضای سایبر و جرایم ارتکابی در آن باعث شد که قانون‌گذار علی‌رغم وجود مقررات عام در خصوص صلاحیت، در مورد جرایم رایانه‌ای نیز به طور خاص به وضع قاعده بپردازد. به طوری که ابتدا در فصل یکم بخش آیین دادرسی قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۰۵/۰۳/۱۳۸۸ به موضوع صلاحیت پرداخته و سپس بر اساس ماده ۶۹۸ قانون دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با نسخ موارد مربوط به دادرسی در قانون مذکور و اعمال تغییرات جزئی، مقررات مربوط به آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای و از جمله بحث صلاحیت را به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ الحاق نمود. با وجود این بخش آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای در قانون آیین دادرسی کیفری، حاوی مقررات ضعیف و مجملی در باب صلاحیت سرزمینی که مهم‌ترین اصل صلاحیتی در عرصة حقوق جزای بین‌الملل محسوب می‌شود، می‌باشد. به طوری که در این بخش برای تعیین قلمرو حاکمیت ایران و محل وقوع جرایم سایبری که دو رکن اصلی برای اعمال صلاحیت سرزمینی محسوب می‌شود، ضابطة دقیقی ارائه نشده است. در مقاله حاضر با ابهام‌زدایی از عبارات مجمل مقررات مربوط به جرایم رایانه‌ای در باب اصل صلاحیت سرزمینی و ارائة راهکارهایی در خصوص خلأهای موجود در این زمینه، ملاحظه می‌شود که چه زمانی دادگاه‌های ایران بر اساس اصل صلاحیتی مذکور نسبت به جرایم سایبری صالح به رسیدگی خواهند بود.

کلیدواژه‌ها:

جرم سایبری، صلاحیت سرزمینی، قلمرو حاکمیت در فضای سایبر، محل وقوع جرم سایبری، آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای.

 

 

 

 

نخستين رأي ديوان كيفري بينالمللي: حقوق قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه ميان يك دولت خارجي با گروههاي غيردولتي

سمانه شعبانی
دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، پردیس البرز دانشگاه تهران

چکیده:

در تبيين حقوق قابل اجرا در مواردي كه يك دولت خارجي، عليه يك گروه غيردولتي مستقر در كشوري ديگر به زور متوسل مي‌شود، دیوان کیفری بین‌المللی در نخستين رأي خود قائل به اين نظر بوده است كه مخاصمه مسلحانه ميان يك قدرت اشغالگر و يك گروه غيردولتي در سرزمين اشغالي درگير يك مخاصمه مسلحانه غيربين‌المللي تلقي شده و مخاصمه مسلحانه بين‌المللي اصولاً ميان دو دولت رخ مي‌دهد؛ اما مطابق نظري كه در اين نوشتار به تبيين آن مي‌پردازيم، چنين مخاصمه‌اي يك مخاصمه مسلحانه بين‌المللي محسوب گرديده و مقررات مربوط به اين نوع مخاصمات در خصوص آن اجرا خواهد شد؛ و فايده چنين تفسيري، حمايت بيشتر از افراد درگير مي‌باشد.

کلیدواژه‌ها:

مخاصمات مسلحانه بين‌المللي، مخاصمات مسلحانه غيربين‌المللي، حقوق قابل اجرا، ديوان كيفري بين‌المللي.

 

 

 

نقدی بر نهاد مشاوره در لایحه آیین دادرسی تجاری

دکتر کورش کاویانی
دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، نویسنده مسؤول

پرویز رحمتی
کارشناس ارشد حقوق اقتصادی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

 رضا خودکار
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چكيده:

صدور رأی عادلانه در دعاوی تجاری منوط به دسترسی به رویه‌های تجاری معتبر و استفاده از متخصصین امور تجارت می‌باشد و از همین روست که در لایحه آیین دادرسی تجاری، علاوه بر ایجاد دادگاه تخصصی تجارت، نهاد مشاور نیز پیش‌بینی شده و وجود قضات متخصص در امر حقوق تجارت کافی دانسته نشده است. پرسش اصلی مقاله حاضر عبارت از این است که آیا نهاد مشاور، با موقعیتی که در لایحه دارد، به افزایش کارایی دادگاه تجاری منتهی خواهد شد یا خیر؟ برای پاسخ گفتن بدین پرسش از یک سو جایگاه نهاد مشاور در لایحه آیین دادرسی تجاری با جایگاه این نهاد در برخی دیگر از محاکم تخصصی مقایسه گردیده و از سوی دیگر نهاد مشاور با نهاد کارشناسی مقایسه شده است و در انتها نیز به منظور نتیجه‌گیری نهایی از تکنیک هزینه ـ فایده استفاده شده است. بررسی انجام‌شده حاکی از آن است که هرچند اقدام مقنن جهت شناسایی نهاد مشاور قابل تحسین است، لیکن به دلیل کم‌توجهی به برخی نکات ظریف، ایراداتی بر آن وارد می‌باشد.

كليدواژه‌ها:

دادگاه تجاری، مشاور، کارشناس، مسؤولیت مشاور، کارایی.

 

 

 

مقررات شورای اتحادیه اروپا، به شماره ۱۲۵۹/۲۰۱۰ مورخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۰ راجع به ارتقای همکاری در زمینۀ قانون حاکم بر طلاق و تفریق قانونی (موسوم به مقررات رم ۳)

ترجمه و تحقیق:
دکتر مهدی امینی
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه شهرکرد

 دکتر حسین کاویار
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اراک، مترجم مسؤول

چکیده:

در ادامۀ تلاش‌های اتحادیه اروپا در خصوص یکنواخت‌سازی قواعد حل تعارض در سطح اتحادیه و پس از اجرایی شدن مقررات رُم یک (در خصوص قراردادها) و رم دو (در خصوص الزامات خارج از قرارداد)، شورای اتحادیه اروپا در دسامبر ۲۰۱۰، مقرراتی را در خصوص قانون قابل اعمال بر طلاق تصویب کرد که به مقررات رم سه مشهور است. مقررات مذکور، حاکمیت ارادۀ طرفین در انتخاب قانون حاکم بر طلاق را به صورت محدود پذیرفته است. بر اساس ماده ۵ این مقررات، طرفین می‌توانند از بین قانون کشور محل سکونت عادی زوجین، کشور محل سکونت عادیِ سابق زوجین، کشور متبوع هریک از طرفین یا قانون مقرّ دادگاه، قانون حاکم بر طلاق را تعیین کنند. توافق در خصوص تعیین قانون حاکم باید به صورت مکتوب باشد و حداکثر تا زمان تعیین دادگاه صالح و شروع به رسیدگی منعقد شود. در فرض عدم تعیین قانون حاکم توسط زوجین، به ترتیب، قانون کشور محل سکونت عادی زوجین در زمان شروع رسیدگی دادگاه، قانون کشور محل سکونت عادیِ سابق زوجین، کشور متبوع زوجین (در فرض تابعیت مشترک) و نهایتاً قانون مقرّ دادگاه، قانون حاکم بر طلاق خواهد بود. در صورتی که قانون قابل اعمال بر اساس این مقررات، مقرره‌ای در خصوص طلاق نداشته باشد یا برمبنای جنسیت یکی از زوجین را از دسترسی به طلاق محروم نماید، قانون مقرّ دادگاه جایگزین قانون مورد اشاره خواهد بود، این مقرره می‌تواند بر دعاوی طلاق اتباع کشورهایی که در آنها طلاق اصولاً اختصاص به زوج دارد ـ از جمله ایران ـ تأثیرگذار باشد. منع احاله، از دیگر مواردی است که در مقررات مذکور مورد تأکید قرار گرفته است؛ بنابراین مقررات ماهوی قانون کشوری که بر اساس این مقررات تعیین شده، ملاک خواهد بود و نه قواعد حل تعارض.

كليدواژه‌ها:

مقررات رم سه، اتحادیه اروپا، طلاق، قانون قابل اعمال، قانون منتخب، احاله، نظم عمومی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *