خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۳۶

مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۳۶

مجله پژوهشهای حقوقی
(فصلنامه علمی- ترویجی)

 

سال هفدهم – شماره ۳۶
زمستان ۱۳۹۷

مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق

 

فهرست عناوین

مقالات

 

رعایت اصل رقابت در انعقاد قراردادهای اداری
دکتر حسن ناعمه

تروریسم دولتی: پندار یا واقعیت؟!
نواب محمدی ده‌چشمه

مطالعه تطبیقی معیار قابلیت پیش‌بینی ضرر در حقوق ایران و انگلستان
محسن جعفری بهزادکلائی ـ دکتر حمید ابهری

رعایت الزامات حقوقی و قانونی در قراردادهای جدید نفتی ایران (I.P.C)
مهدی حقیقیان ـ دکتر علیرضا ابراهیم‌گل

حقوق ایران نسبت به نقاط مداری از دیدگاه حقوق بین‌الملل
فرناز فروتنیان شهربابکی ـ دکتر فاطمه فتح‌پور

جایگاه قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در میان منابع حقوق بین‌الملل
جمشید مظاهری

آثار حقوقی تصمیم خروج کشورهای آفریقایی از دیوان بین‌المللی کیفری
محمد علیپور

واکنش‌های کیفری عوام‌گرا در مقابله با جرایم خشونت‌بار در ایران
دکتر محمدباقر مقدسی ـ دکتر محمد فرجیها

تعویق صدور حکم و آثار آن
محمدجواد علیزاده گودرزی ـ دکتر ابوالفتح خالقی

نقش بیوتکنولوژی در برآورده شدن حق انسان‌ها بر تغذیه
سیده کیانا بنی‌کمالی

جنایات جنگی سایبری؛ ویدئوهای جنایت‌بار دولت اسلامی و قوانین جنگ
نگارنده: دیوید فیدلر ـ ترجمه: امین زحمتکش

 

 

 

مقالات

 

رعایت اصل رقابت در انعقاد قراردادهای اداری

دکتر حسن ناعمه
استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی‌سینا همدان

چکیده:
انعقاد قراردادهای اداری در نظام حقوقی ایران ازجمله عقود تشریفاتی بوده و تابع قواعد و مقرراتی است که در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان گردیده است. ازآنجاکه رقابت به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین اصول فعالیت‌های اقتصادی است دولت ملزم است در خریدوفروش کالا و خدمات که منجر به انتخاب شرکای اقتصادی او می‌گردد در چهارچوب این قانون که بر پایه اصل رقابت، تدوین و تصویب گردیده است، عمل نماید. بر اساس این قانون خرید کالا و خدمات توسط دولت در یک فرایند رقابتی تحت عنوان مناقصه انجام می‌پذیرد. آن‌گونه که این قانون تصریح دارد مناقصه فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت موردنظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کمترین قیمت مناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود در این مقاله اصل رقابت و تأثیر آن در روند انعقاد قرارداد‌های اداری بررسی می‌شود.
کلیدواژه‌ها:
رقابت، انحصار، مناقصه، معاملات دولتی، قانون برگزاری مناقصات.

 

 

 

تروریسم دولتی: پندار یا واقعیت؟!

نواب محمدی ده‌چشمه
دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:
تروریسم در لغت به معنای هراس‌افکنی و ایجاد وحشت است. این واژه که ریشه فرانسوی دارد، نخستین بار برای توصیف حکومت وحشت ژاکوبن‌ها در جریان انقلاب فرانسه به کار رفت که به‌موجب آن هزاران نفر در جریان مجازات‌های اختصاری کشته شدند و ترس و وحشت گسترده در میان مردم حاکم شده بود.
در چند دهۀ اخیر و به‌ویژه پس از حملات ۱۱ سپتامبر، تروریسم، توجه جدی جامعه جهانی را به خود اختصاص داده و هرروزه شاهد بحث‌ها، پژوهش‌ها و مقالات علمی در این زمینه هستیم؛ اما در این میان، متأسفانه «تروریسم دولتی» به‌عنوان یکی از جنبه‌های مهم تروریسم، کمتر موردتوجه بوده و باوجود استعمال گستردۀ آن در ادبیات سیاسی و حقوقی، همچنان مبهم و فاقد تعریف روشن و پذیرفته‌شده باقی مانده است.
در اینجا تلاش بر این است تا ضمن تعریف تروریسم دولتی در چارچوب حقوقی موجود، دیدگاه‌ها و نظریات اندیشمندان برجسته حوزه تروریسم و انتقادات مطروحه نسبت به آن را موردبررسی قرار دهیم.
کلیدواژه‌ها:
تروریسم دولتی، دولت حامی تروریسم، دولت پشتیبان تروریسم، تروریسم بین‌الملل.

 

 

 

مطالعه تطبیقی معیار قابلیت پیش‌بینی ضرر در حقوق ایران و انگلستان

محسن جعفری بهزادکلائی
عضو هیئت‌علمی گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، ایران، نویسنده مسئول

دکتر حمید ابهری
استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده:
مطابق قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی، شرط قابلیت پیش‌بینی ضرر نقش اساسی در جبران خسارت دارد و این موضوع در مسئولیت قراردادی و نیز قهری صادق است؛ اما در خصوص معیار حاکم بر این شرط، نصّ روشنی وجود ندارد که آیا معیار شخصی ملاک است یا معیار عرفی و نوعی؟ در معیار شخصی صرفاً وضعیت خوانده در نظر گرفته می‌شود و به این موضوع که آیا عادتاً برای سایر اشخاص قابل پیش‌بینی است، اعتنا نمی‌شود ولی در معیار نوعی فارغ از آنچه که در اندیشة خوانده بوده است، عرف ملاک عمل خواهد بود. در این مقاله که به مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان می‌پردازد، با بررسی آراء و عقاید حقوق‌دانان و فقهای امامیه و نیز تحلیل مواد قانونی مرتبط، با جمع این دو معیار، معیار داوری را در مسئولیت قراردادی و قهری انسان متعارفی که جایگزین خوانده می‌شود و از اوضاع و احوال آگاه است، معرفی نموده‌ایم. نظر به وجود این شرط در مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی در حقوق انگلستان، مطالعه تطبیقی این موضوع سودمند می‌باشد.
کلیدواژه‌ها:
مسئولیت قراردادی، مسئولیت قهری، قابلیت پیش‌بینی ضرر، معیار شخصی، معیار نوعی.

 

 

 

رعایت الزامات حقوقی و قانونی در قراردادهای جدید نفتی ایران (I.P.C)

مهدی حقیقیان
دانشجوی دکترای تخصصی حقوق نفت و گاز دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نویسنده مسئول
دکتر علیرضا ابراهیم‌گل
استادیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده:
قراردادهای جدید نفتی ایران (I.P.C) با هدف اولیه ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری در میادین نفتی، تشویق شرکت‌های معتبر جهت ورود به صنایع نفتی ایران، افزایش توانایی رقابت با نمونه قراردادهای کشورهای رقیب و افزایش سطح تولید در عین رعایت تولید صیانتی تدوین و ارائه شد. یکی از موضوعات مهم در تدوین این قراردادها، تطابق آن با الزامات حقوقی و قانونی داخلی است. به‌صورت کلی قوانین، قواعد و الزامات قانونی مختلفی بر صنایع نفت و گاز ایران حاکم است. بخشی از این الزامات گرفته‌شده از فقه، بخشی مستنبط از الزامات قانونی اساسی و الباقی مبتنی بر قوانین عادی مصوب مجلس است. علاوه‌بر‌آن الزاماتی در این صنعت وجود دارد که گرچه حداقل در حال حاضر متکی به مصوبات مجلس نیست اما به دلیل الزامات منافع ملی و یا سابقه قراردادهای ایران تبدیل به قواعد حقوقی شده‌اند. رعایت الزامات و تطبیق مفاد قراردادهای جدید با قوانین و مقررات داخلی اهمیت بالایی دارد که این پژوهش به دنبال بررسی آنان در قراردادهای جدید نفتی ایران است.
کلیدواژه‌ها:
قراردادهای نفتی، الزامات قانونی، مصوبه هیئت وزیران، I.P.C، قانون اساسی.

 

 

حقوق ایران نسبت به نقاط مداری از دیدگاه حقوق بین‌الملل

فرناز فروتنیان شهربابکی
کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، نویسنده مسئول
دکتر فاطمه فتح‌پور
دکترای حقوق بین‌الملل عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:
مدار ثابت‌زمین به‌عنوان مداری باارزش و منحصربه‌فرد که در اطراف کرة زمین قرار گرفته و از ظرفیت محدودی برخوردار است، از دیرباز، همواره مورد دعاوی بسیاری از سوی کشورهای جهان بوده و تاکنون جنجال‌های متعددی بر سر وضعیت حقوقی آن ازجمله تصاحب نقاط این مدار، صورت گرفته است. ازجمله بارزترین ادعاهای مطروحه در این زمینه، ادعای کشورهای استوایی است که فعالیتشان از دهه ۷۰ به‌طور جدی آغاز گردید و متعاقب آن منجر به صدور اعلامیه بوگوتا شد، ولیکن علی‌رغم تمام تلاش‌های صورت‌گرفته توسط این گروه از کشورها، استدلالات آنها نهایتاً ره به جایی نبرد و کشورهای استوایی به دلیل مخالفت شدید سایر کشورها و عدم برخورداری از حمایت حقوق‌دانان بین‌المللی نتوانستند راهی را برای اعمال حاکمیت ملی و انحصاری دولت‌هایشان، بر بخش‌هایی از مدار ثابت‌زمین بگشایند.
ادعاهای کشورهای استوایی رفته‌رفته سبب گردید که توجه حقوق‌دانان و جامعة بین‌المللی جهت یافتن راهی مناسب برای حل‌وفصل اختلافات موجود در این بخش از حوزه حقوق فضا افزایش یابد و سرانجام به نظامی قانونمند تبدیل شود.
وضعیت نقاط مداری ایران هم با این‌گونه از اختلافات و دعاوی بین‌المللی بیگانه نبوده و همواره موردتوجه و ادعاهای دیگران بوده است؛ زیرا تأخیر دولت ایران در استقرار ماهواره‌ها در بخش‌های ثبت‌شده ـ ۲۶، ۳۴ و ۴۷ درجة شرقی مدار ـ سبب گردیده که تاکنون دو نقطة مداری از نقاط ارزشمند مزبور را از دست بدهد و تنها مدار باقی‌مانده در معرض خطر تصرف از سوی کشورهای دیگر قرار گیرد، ازاین‌رو مقالة حاضر درصدد بیان راهکاری برای این حل این مسئله می‌باشد.
کلیدواژه‌ها:
مدار ثابت‌زمین، اعلامیة بوگوتا، وضعیت حقوقی مدار ژئو، نقاط مداری ایران.

 

 

 

جایگاه قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در میان منابع حقوق بین‌الملل

جمشید مظاهری
کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:
هنگام بحث پيرامون منابع حقوقي بين‌المللي ذهن اكثر نويسندگان به سمت مادة ۳۸ اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري منعطف می‌شود. با توجه به جايگاه والاي ديوان در عرصة حقوق بين‌الملل به‌عنوان نهادي قضایي متشكل از برجسته‌ترين حقوق‌دانان بين‌المللي اين امر چندان خلاف واقع به نظر نمي‌رسد. بااین‌وجود بایستی اذعان داشت که این فهرست جنبه حصری نداشته و تنها به بیان منابع موردنیاز دیوان پرداخته است. در این نوشتار به تحلیل رابطه میان قطعنامه‌های مجمع عمومی و منابع ذکرشده در اساسنامه دیوان می‌پردازیم. با در نظر گرفتن ماده ۳۸ اساسنامه دیوان ابتدا به جایگاه قطعنامه‌های مجمع عمومی در میان معاهدات و به تبع آن اعلامیه‌ها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی خواهیم پرداخت و سپس سایر منابع یعنی عرف، اصول کلی حقوقی، دکترین و رویه قضایی را موردبحث قرار خواهیم داد. با توجه به اهمیت قاعده آمره، رابطه میان قطعنامه‌ها و این قاعده آخرین موضوعی است که در این قسمت به آن خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است قاعده آمره خود منبع مستقلی محسوب نمی‌شود بلکه می‌تواند ریشه‌ای عرفی یا معاهده‌ای داشته باشد.
کلیدواژه‌ها:
قطعنامه‌های مجمع عمومی، منابع حقوق بین‌الملل، دیوان بین‌المللی دادگستری، جامعه بین‌المللی دولت‌ها.

 

 

 

آثار حقوقی تصمیم خروج کشورهای آفریقایی از دیوان بین‌المللی کیفری

محمد علیپور
دانشجوی مقطع دکترای حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:
پس از تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری و تحقق آرزوی چندین‌ساله جامعه جهانی مبنی بر وجود یک مرجع کیفری بین‌المللی، انتظار می‌رفت که این نهاد رفته‌رفته به نقطه عطفی برای مبارزه با بی‌کیفری در جهان تبدیل شود. به‌خصوص در رابطه با کشورهایی که از نقض شدید حقوق بشر رنج می‌برند؛ اما رسیدگی به پرونده‌هایی که موضوع آن صرفاً کشورهای آفریقایی است، اعتراض گروه قابل‌توجهی از کشورهای آفریقایی را برانگیخت. این گروه، دیوان را به گزینشی عمل کردن متهم می‌کنند و دیوان را وسیله‌ای در دست غرب، جهت اعمال تبعیض و بی‌عدالتی نسبت به مقامات و ملت‌های آفریقایی تلقی می‌کنند و از آن با عنوان استعمار نو یاد می‌کنند. لذا برای مقابله با آن ایدۀ خروج از اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری را مطرح ساختند. عملی ساختن این ایده، بی‌تردید آثار حقوقی جدی و مهمی هم برای آینده دیوان و هم برای قاره آفریقا در پی خواهد داشت. در قبال این تصمیم، واکنش‌های تند و بعضاً شدیدی از سوی جامعه جهانی وجود داشته است که ادعای آفریقایی‌ها را مستند و مدلل نمی‌دانند و اساس ادعای آنان و تصمیم خروج را بهانه‌ای برای فرار از عدالت قلمداد می‌کنند.
کلیدواژه‌ها:
خروج از اساسنامه رم، دیوان بین‌المللی کیفری، عدالت کیفری جهانی، بی‌کیفری.

 

 

واکنش‌های کیفری عوام‌گرا در مقابله با جرایم خشونت‌بار در ایران

دکتر محمدباقر مقدسی
استادیار دانشگاه بجنورد، نویسنده مسئول
دکتر محمد فرجیها
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
واکنش‌های کیفری پلیسی و قضایی مقابله با جرم‌های خشونت‌بار از ظرفیت‌های بالایی برای تأثیرپذیری از افکار عمومی و نفوذ اندیشه‌های عوام‌گرایانه برخوردار است. براین‌اساس بسیاری از مقام‌های انتظامی و قضایی مسئول کنترل جرم در کشورهای مختلف معمولاً با طرح وعده‌ها و شعارهای عامه‌پسند، ولی فاقد مبنای علمی، به دنبال جلب اعتماد عمومی نسبت به کارایی و اثربخشی این سیاست‌ها برمی‌آیند. این مقاله درصدد است با استفاده از روش نمونه‌پژوهی، ابعاد و جنبه‌های مختلف رویکردهای عوام‌گرایانه را در سیاست‌های کیفری ناظر بر مقابله با جرایم خشونت‌بار توصیف کند. در ابتدا ابعاد مختلف عوام‌گرایی کیفری در سطح حقوق کیفری تطبیقی مطرح و سپس ضمن جمع‌آوری و تجزیه‌و‌تحلیل اسناد و مدارک مرتبط با موضوع، جلوه‌های این نگرش در نظام عدالت کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های این تحقیق نشان داد که سیطره اندیشه‌های عوام‌گرایانه بر حوزه تدابیر و اقدام‌های کنترل جرم‌های خشونت بار پیامدهای گوناگونی ازجمله پاسخ‌های شتاب‌زده قانونگذار به انتظارهای عمومی، نادیده انگاشتن موازین دادرسی عادلانه، اتخاذ تدابیر سرکوب‌گرانه و اجرای نمایش‌گونه جلسات محاکمه و کیفرها را به همراه داشته است.
کلیدواژه‌ها:
عوام‌گرایی کیفری، جرایم خشونت‌بار، سیاست‌های سخت‌گیرانه، پاسخ‌های کیفری شتاب‌زده، تدابیر نمایشی.

 

 

 

تعویق صدور حکم و آثار آن

محمدجواد علیزاده گودرزی
کارشناسی حقوق، دانشکده حقوق دانشگاه قم
دکتر ابوالفتح خالقی
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم، نویسنده مسئول

چکیده:
یکی از طرق ساماندهی نظام کیفری، اِعمال «اصل تفرید مجازات‌ها» می‌باشد. مقنّن ایران تا قبل از تصویب قانون جدید مجازات، در به‌کارگیری این اصل، از برخی روش‌ها ازجمله «تعلیق اجرای مجازات» و «آزادی مشروط» استمداد می‌جسته تا اینکه در قانون مجازات لاحق، گامی فراتر جهت اعمال اصل فوق برداشته و این روش‌ها را توسعه داده و نهادهایی چون «تعویق صدور حکم» را ایجاد نموده است؛ تأسیسی نوین در حقوق کیفری ایران که به قاضی پرونده، امکان معوّق نمودن اصدار حکم محکومیت شخص مجرم را با رعایت شروطی می‌دهد.
در جستار حاضر، تلاش نگارندگان بر آن است که به ماهیت وجودی این نهاد پرداخته و شرایط استمداد، آثار و اهداف این نهاد را تبیین نمایند و در ضمن طرح مباحث، به تحلیل و بررسی مواد مرتبط با آن بپردازند.
کلیدواژه‌ها:
قرار تعویق، فردی کردن، حکم محکومیت، اصلاح مجرم.

 

 

 

نقش بیوتکنولوژی در برآورده شدن حق انسان‌ها بر تغذیه

سیده کیانا بنی‌کمالی
کارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چكيده:
حق بر تغذیه به‌معنای دسترسی به غذای مناسبی است که سالم، عاری از هرگونه مواد مضر و عاری از پیامدهای مضر برای رشد و حیات انسان باشد. در این حیطه روش‌های بیوتکنولوژیکی منتهی به ایجاد ارگانیزم‌هایی می‌شود که کیفیت غذا و پایداری آن را بهبود می‌بخشد و یا به کشاورزان در جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی، حفظ تنوع زیست‌محیطی و کاهش فقر کمک می‌کند؛ اما اثرات نامطلوبی نیز در به‌کارگیری روش‌های بیوتکنولوژیکی قابل‌انتظار است شامل: اثرات بیوتکنولوژی بر سلامت انسان و حیوان و پیامدهای زیست‌محیطی و برهم زدن تعادل اکوسیستمی و یا از دست رفتن تنوع زیست‌محیطی.
وسعت بیوتکنولوژی کشاورزی به حدی است که در تولیدات دام، ماهیگیری، صنایع کشاورزی و … به‌کار برده شده است تا گرسنگی و فقر را کاهش و منابع طبیعی را در کشورهای مختلف حفظ کرده و حتی گسترش دهد. بیوتکنولوژی در حوزه فناوری‌های فرآوری مواد غذایی نیز باید کیفیت و ایمنی محصول نهایی را تضمین نماید تا سلامت عمومی موردتهدید قرار نگیرد.
عامل رصد کیفی بروندادها در اصل خودکفایی غذا نهفته است. برطبق این اصل، کشورها و مشتریان حق رد تکنولوژی‌های اصلاح ژنتیکی نامناسب و تصمیم‌گیری درباره آنچه می‌خواهند مصرف کنند را دارند.
كليدواژه‌ها:
حق بر تغذیه، بیوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک، GMOs، محصولات نوترکیب ژنتیکی، امنیت غذایی، برچسب‌گذاری مواد غذایی.

 

 

جنایات جنگی سایبری؛ ویدئوهای جنایت‌بار دولت اسلامی و قوانین جنگ

نگارنده دیوید فیدلر
استاد دانشکده حقوق دانشگاه ایندیانا ـ ایالات‌ متحده آمریکا
ترجمه امین زحمتکش
دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *