خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۳۷

مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۳۷

مجله پژوهشهای حقوقی

(فصلنامه علمی- ترویجی)

سال هفدهم – شماره ۳۷

بهار ۱۳۹۸

مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق

 

 

 

فهرست عناوین

مقالات

نقدی پست‌مدرنيستي بر پوزيتيويسم حقوقي در حقوق بين‌الملل

دکتر عليرضا باقري ابيانه ـ دکتر مجتبي انصاريان

ظهور روندی جدید در تفسیر صحیح قطعنامه‌های شورای امنیت: از معمای تعمیم قواعد عام تفسیر تا تخصیص تفسیری خاص برای یک نهاد مخصوص

یاسر سالاریان ـ مهدی خلیلی طرقبه

تحلیلی بر استثنائات منع کار اجباری در قوانین موضوعه ایران و مقاوله‌نامه شماره ۲۹ سازمان بین‌المللی کار

دکتر محمد مظهری ـ فرزاد جنگجوی (خراطا) ـ اکبر لطفی عزیز

تعهدات خاص خدمات مخابرات در سازمان جهانی تجارت

زهرا مشرف جوادی

بررسی الزام مستدل بودن آرای داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری بین‌المللی

سپهر حسن‌خان‌پور ـ امیرحسین حقیقی

تأملی بر رویکرد کیفری قانون مالیات‌های مستقیم با تأکید بر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ۳۱/۰۴/۱۳۹۴

دکتر ابوالحسن شاکری ـ عاطفه شیخ اسلامی

آسیب‌شناسی سیاست‌های نوین تقنینی مبارزه با قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۹۲

مصطفی حسن رئیسی ـ ریحانه خلیلی

تأثير شخصيت در قراردادها با مطالعه تطبيقی در حقوق ايران و انگليس با تأکيد بر رويه قضايی

فاطمه نوروزی ـ دکتر مهدی عاشوری ـ دکتر دلاور برادران

جایگاه وکیل در مرحلة تحقیقات مقدماتی در پرتو تحولات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

دکتر سیّد ابراهیم قدسی ـ میثم غلامی ـ امین ملکی

اصل حاکمیت اراده و بروز آن در قواعد حل تعارض در نظام حقوقی ایران و چین

وحید یگانه ـ روح‌الامین حجتی کرمانی

قراردادهای هوشمند: توافقات حقوقی در پرتو بلاک‌چین

نگارنده: رجی او شیلدز ـ ترجمه: مهدی ناصر ـ دکتر حسین صادقی

 

مقالات

 

نقدی پست‌مدرنيستي بر پوزيتيويسم حقوقي در حقوق بين‌الملل

دکتر عليرضا باقري ابيانه

دکتراي حقوق بین‌الملل عمومي، استاديار دانشگاه پيام نور، نویسنده مسئول

دکتر مجتبي انصاريان

دکتراي حقوق بین‌الملل عمومي، استاديار دانشگاه پيام نور

چکیده:

با اعمال رويکردها و مکاتب مختلف حقوقي با مباحث پیچیده‌ای در حوزه‌های مختلف حقوق مواجه می‌شویم که ريشه در مباني حقوق دارند. اهميت مسئله هنگامي بيشتر می‌شود که در حل مصاديق و مسائل عملي مختلف نيز با اين مسئله مواجه می‌شویم تا حدي که اعمال تئوری‌های مختلف منجر به حصول نتايج مختلف حقوقي می‌شود.

در اين نوشتار به دو مکتب حقوقي ـ فلسفي پرداخته می‌شود که اعمال هريک از آنها منجر به تفاوت استنتاجي مؤثر در درک مصاديق حقوقي می‌گردد. مکتب اول مکتب نسبتاً جديد پست‌مدرنیسم است که مباني آن به‌صورت انتقادي در کنار مبانی مکتب سنتي پوزيتیويسم حقوقي قرار داده می‌شود. مبناي شناخت پست‌مدرنیست‌ها، استدراکات ذهني انساني است حال‌آنکه مبناي شناخت پوزيتیويست‌هاي حقوقي نوعي تکيه بر تجربه باتوجه‌به اراده کشورهاست.

هر مکتب متدولوژي خاص خود را دارد که درک آنها در تصمیم‌گیری‌های حقوقي مؤثر است. درعمل معمولاً در تصمیم‌گیری‌های حقوقي درخصوص مصاديق عملي حقوقي به‌نوعی شاهد تعارض و تداخل اين دو مکتب می‌باشیم. در اين نوشتار تلاش شده تا با نقدي مبتني بر مباني تا حدودي نسبت به اين مسئله احاطه پيدا شود.

کلیدواژه‌ها:

پست‌مدرنیسم، پوزيتيويسم حقوقي، اراده‌گرایی، قاعده مبنايي (اعظم)، هرمنوتيک.

 

ظهور روندی جدید در تفسیر صحیح قطعنامه‌های شورای امنیت: از معمای تعمیم قواعد عام تفسیر تا تخصیص تفسیری خاص برای یک نهاد مخصوص

یاسر سالاریان

کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین‌الملل دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران، نویسنده مسئول

مهدی خلیلی طرقبه

دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین‌الملل دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

چکیده:

در دو سال اخیر روندی در حقوق بین‌الملل قوام یافته که بر تفسیر صحیح قطعنامه‌های شورای امنیت تأکید دارد. نوع تفسیر قطعنامه‌ها تأثیر شگرفی بر اجرای آنها می‌گذارد. در پرونده هسته‌ای ایران شورای امنیت تعدادی قطعنامه علیه برنامه هسته‌ای تصویب کرد؛ دولت‌های غربی با سوءتفسیر و بعضاً تفسیر غلط، اقدامات فراقطعنامه‌ای و تحریم‌هایی یک‌جانبه علیه ایران اتخاذ نمودند. در صورت اِعمال تفسیر صحیح قطعنامه‌های شورای امنیت، چنین اقداماتی در حقوق بین‌الملل محلی از اِعراب نداشته و روندی مناسب و درست برای تفسیر و اجرای قطعنامه‌های آتی شورا ایجاد می‌نماید.

کلیدواژه‌ها:

شورای امنیت، قطعنامه‌های شورا، اقدامات فراقطعنامه‌ای، تفسیر صحیح قطعنامه.

 

تحلیلی بر استثنائات منع کار اجباری در قوانین موضوعه ایران و مقاوله‌نامه شماره ۲۹ سازمان بین‌المللی کار

دکتر محمد مظهری

دکترای حقوق عمومی و عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، نویسنده مسئول

فرزاد جنگجوی (خراطا)

دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

اکبر لطفی عزیز

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

چکیده:

میل به آزادی و آزادگی خواسته فطرت انسان‌هاست و طبع آدمی هیچ‌گونه اجباری را تأیید نمی‌کند. درزمینة کار نیز هر عملی که افراد در آن ذی‌نفع نباشند و یا به آنها تحمیل شود را برنمی‌تابند. کار اجباری یک نقض مهم اما بسیار رایج حقوق بشر ازنظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. کار اجباری پدیده جهانی است که در آن میلیون‌ها نفر به شکل بردگی مدرن زندگی می‌کنند و امروزه از نمونه‌های ملموس آن می‌توان به ساخت ورزشگاه‌های موردنیاز کشور قطر برای جام جهانی فوتبال آتی توسط هزاران کارگر خارجی در آن کشور نام برد. کار اجباری مقوله‌ای است که قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی عدیده‌ای در دهه‌های اخیر بر ممنوعیت آن صحه گذاشته‌اند. مع‌ذلک مواردی چون خدمت وظیفه عمومی، تعهدات مدنی، کار اجباری به‌عنوان محکومیت در دادگاه صالح، موارد اضطراری و خدمات عمومی جزئی، وجود دارند که بنا به دلایل منطقی و متّقن از مصادیق کار اجباری مستثنا شده‌اند؛ این بدان‌معناست که کار اجباری دراین‌موارد کاملاً واجب و لازم بوده و مسئله‌ای منطبق با قوانین و مقررات حقوق بشری می‌باشد و معمولاً امروزه در قوانین اکثر کشورها مراعات می‌شوند. مطالعه حاضر استثنائات منع کار اجباری را در قوانین موضوعه ایران و مقاوله‌نامه شماره ۲۹ سازمان بین‌المللی کار مصوب ۱۹۳۰ موردبررسی و تطبیق قرار داده است.

کلیدواژه‌ها:

قانون کار، آزادی کار، کار اجباری، منع کار اجباری.

 

 

تعهدات خاص خدمات مخابرات در سازمان جهانی تجارت

زهرا مشرف جوادی

دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

سازمان جهانی تجارت، متشکل از بخش‌های مختلف است که هر دولت برای الحاق به سازمان باید درخصوص تعهدات مندرج در این بخش‌ها تصمیماتی را اتخاذ نماید. یکی از بخش‌های مهم سازمان، بخش خدمات است که تحت عنوان موافقتنامه عمومی خدمات (گاتس) تعهداتی را در این بخش بر دولت‌ها اعمال می‌نماید. گاتس خود شامل دوازده بخش و ۱۵۰ زیربخش است که یکی از بخش‌های آن درخصوص تجارت خدمات ارتباطی است. یکی از زیربخش‌های این خدمت، خدمات مخابراتی هستند که در قالب‌های مختلف عرضه می‌شوند. لذا با‌توجه‌به اهمیت این زیربخش، ضمائم و اسناد دیگری هم درباره خدمات مخابرات ایجاد شده تا دولت‌ها تعهدات و ضوابط مندرج در آن را به‌صورت اتوماتیک‌وار و یا اختیاری اعمال نمایند. بر‌همین‌اساس، این پژوهش به تعهدات خاص و اسناد مربوط به تجارت خدمات مخابراتی در سازمان جهانی تجارت می‌پردازد تا مشخص نماید که دولت‌ها درروند مذاکرات خود در بخش خدمات به‌ویژه خدمات مخابرات با چه اصول و قواعدی روبه‌رو خواهند شد.

کلیدواژه‌ها:

موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس)، خدمات مخابراتی، ضمیمه مربوط به مخابرات، پروتکل چهارم، سند مرجع.

 

بررسی الزام مستدل بودن آرای داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری بین‌المللی

سپهر حسن‌خان‌پور

فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد حقوق تجاری ـ اقتصادی بین‌المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نویسنده مسئول

امیرحسین حقیقی

فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد حقوق تجاری ـ اقتصادی بین‌المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی، حل‌وفصل اختلافات ناشی از آن در مراجع داوری می‌باشد. این اختلافات باتوجه‌به قرارداد فی‌مابین طرفین، در نهادهای مختلفی رسیدگی می‌شوند که شایع‌ترین این نهادها با در نظر داشتن ماهیت دعوا، مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری (ایکسید) می‌باشد. یکی از موارد اساسی در داوری اختلافات سرمایه‌گذاری، تبیین دلایل مبنای رأی است. دراین‌ارتباط، نظر واحد و مشخصی مطرح نشده و این مفهوم طی سال‌ها و در پرونده‌های گوناگون مطرح‌شده در مراجع داوری و به‌خصوص، ایکسید، دچار تحولاتی شده است. در پرونده‌های قدیمی‌تر مطرح‌شده در ایکسید، معیاری حداکثری برای میزان مستدل بودن رأی مطرح‌ شده که باب ابطال آرای داوری را به‌نحوی موسّع می‌گشاید؛ اما در پرونده‌های جدیدتر معیاری معتدل‌تر ارائه شده که مطابق آن، تنها درمواردی محدود، رأی داوری به جهت مستدل نبودن ابطال می‌گردد. در این مقاله، می‌کوشیم ابتدا الزام به مستدل بودن رأی داور را در حالتی کلی بررسی کنیم و در ادامه، به رویه‌های موجود در ایکسید درخصوص اختلافات مرتبط با سرمایه‌گذاری بین‌المللی می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها:

داوری، اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی، مستدل بودن رأی داور، ایکسید.

 

 

تأملی بر رویکرد کیفری قانون مالیات‌های مستقیم با تأکید بر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ۳۱/۰۴/۱۳۹۴

دکتر ابوالحسن شاکری

دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

عاطفه شیخ اسلامی

دانشجوی دوره دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، نویسنده مسئول

چکیده:

برخلاف قانون مالیات‌های مستقیم ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ که فصل هفتم آن (تشویقات و جرایم مالیاتی)، درخصوص تخلفات و جرایم مالیاتی، بیشتر موجد ضمانت اجرای غیرکیفری جریمه نقدی (در هفت مورد) است تا ضمانت اجرای کیفری حبس (فقط در سه مورد) و با مقایسه و مداقه در بند ۶۰ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مشاهده می‌شود که تمرکز قانون اخیرالذکر درخصوص جلوگیری از افزایش فرار مالیاتی، بر افزایش تعداد مؤدیان، افزایش جرایم مالیاتی و میزان مجازات‌های آنها نسبت به قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. اگرچه، این موضوع خود نشان از جدّیت و تلاش مقنن در جلوگیری از فرار مالیاتی با استفاده بیشتر و شدیدتر از ضمانت‌اجراهای کیفری دارد اما با‌توجه‌به دامن زدن به تورم کیفری، تراکم کار دستگاه قضا و تمرکز آن بر سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به‌ویژه با دستورالعمل ابلاغی ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از سوی رئیس قوه قضائیه، قابل‌ِتوجیه نمی‌باشد.

بررسی رویکرد کیفری قوانین مالیاتی به‌ویژه قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در موادی که متضمن جرم‌انگاری رفتارهایی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و به‌موجب بند ۶۰ همین قانون به‌عنوان مواد ۲۷۴ (جرایم مندرج در هفت بند) و ۲۷۹ به قانون مالیات‌های مستقیم ۱۳۶۶ الحاق می‌شوند و ارتباط و جمع آنها با جرایم فصل هفتم قانون مالیات‌های مستقیم و نسخ مواردی از آنها توسط ماده ۲۷۴ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و سایر موضوعات مرتبط ازقبیل تعدد این جرایم با هم و یا با سایر جرایم ازقبیل جعل و استناد به سند مجعول، شروع به جرایم مالیاتی و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قبال جرایم مالیاتی با‌توجه‌به مقررات و محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مباحث مختلف این تحقیق را تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها:

فرار مالیاتی، جرایم مالیاتی، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۲۷۴ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم.

 

 

آسیب‌شناسی سیاست‌های نوین تقنینی مبارزه با قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۹۲

مصطفی حسن رئیسی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، نویسنده مسئول

ریحانه خلیلی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

با تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ در ظاهر بسیاری از کاستی‌های قوانین قبلی در این حوزه جبران شد اما در مقام عمل و هنگام اجرای مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های آن، مشکلات مختلفی پیش روی دستگاه‌های دست‌اندرکار نمایان شد. عدم‌ِتقسیم وظایف دستگاه‌ها باتوجه‌به‌ امکانات و توانایی‌های موجود، وجود خلأها و راه‌های گریز مختلف در قانون، اجازه فروش بخش زیادی از کالاهای مکشوفه قاچاق در بازار داخلی، وجود معافیت‌های قانونی با عناوین مختلف و عدم‌ِپیش‌بینی آیین رسیدگی ویژه جرایم مرتبط با قاچاق کالا که ماهیت مخصوص به خود را دارند ازجمله نقاط ضعف و آسیب‌های سیاست‌های نوین تقنینی قانونگذار در این قانون هستند و همان‌طور که در مواضع مختلف موردِنقدو‌بررسی قرار گرفته است پس از تصویب این قانون و آیین‌نامه‌های آن، اثرات موردِانتظار که تأثیر محسوسی بر بازارهای داخلی گذاشته و حجم قاچاق را به‌صورت قابل‌توجهی کم کند ملموس و مشهود نبوده است، لذا درصورت عدم‌ِاصلاح قانون، این کاستی‌ها می‌توانند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد و تولید کشور و بازارهای داخلی وارد کنند.

کلیدواژه‌ها:

قاچاق کالا، آسیب‌شناسی، سیاست‌های تقنینی، قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خلأهای قانونی.

 

 

تأثير شخصيت در قراردادها با مطالعه تطبيقی در حقوق ايران و انگليس با تأکيد بر رويه قضايی

فاطمه نوروزی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد میمه، دانشگاه آزاد اسلامی، میمه، ایران، نویسنده مسئول

دکتر مهدی عاشوری

استادیار رشته حقوق خصوصی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

دکتر دلاور برادران

وکیل پایه یک دادگستری

چکیده:

چنان‌که می­دانيم شخصيت يکی از اجزای مهم قرارداد در همه سيستم­های حقوقی است. اين مقاله تأثير شخصيت را در دو سيستم حقوقی ايران و انگليس موردِبررسی قرار می­دهد. در برخی قراردادها شخصيت نقش مهمی را ايفاء می‌کند از قبيل نکاح و عطايا؛ اما در قراردادهای ديگر اين تأثير این‌گونه نيست. در ماده ۲۰۱ ق.م ايران مقرر شده که «اشتباه در شخص طرف معامله به صحت معامله خلل وارد نمی­آورد مگر درمواردی‌که شخصيت طرف علت عمده انعقاد عقد بوده باشد.» همچنين برطبق حقوق کامن‌لا علت، مهم است. به‌عبارت‌دیگر وقتی اشتباه در شخصيت طرفين رخ دهد به‌عنوان اشتباه در جوهر و اساسِ قرارداد است که می­تواند همة این‌گونه قراردادها (قراردادهايی را که شخصيت علت عمدة انعقاد عقد است) را مخدوش نمايد. زيرا در اين قراردادها شخصيت از اجزای اساسی است که پاية انعقاد عقد را تشکيل می­دهد و فقدان آن (نبودن شخصيت مقصود) موجب بطلان قرارداد می­شود. اين گفته دقيقاً مصداق گفتة فقهاست که ازاين‌مورد تعبير به وصف جوهری و ذاتی می­کنند.

کلیدواژه‌ها:

شخصيت، قرارداد، علت عمده، اشتباه.

 

جایگاه وکیل در مرحلة تحقیقات مقدماتی در پرتو تحولات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

دکتر سیّد ابراهیم قدسی

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

میثم غلامی

دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، نویسنده مسئول

امین ملکی

دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده:

تحقیقات مقدماتی، اساس دعوای کیفری است؛ چون معمولاً ماحصل تحقیقات مقدماتی مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد. لذا حق استفاده از وکیل‌مدافع در این مرحله اهمیت فراوانی دارد. حق استفاده از وکیل در حقوق جزای ایران با محدودیت‌هایی روبه‌روست. قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ درزمینة حق استفاده متهم از وکیل‌مدافع و میزان دخالت وکیل در تحقیقات، محدودیت‌های بیشتری داشت، اما با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ تغییرات عمده‌ای در‌این‌زمینه ایجاد شد. ازجمله اینکه برای اولین بار حق استفاده از وکیل تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی برای متهم پیش‌بینی گردید (تبصره ۲ ماده ۱۹۰). وکیل حتی در مرحله تحت نظر نیز می‌تواند متهم را همراهی کند و دفاعیات لازم را از وی به‌عمل آورد (ماده ۴۸). «سلب حق همراه داشتن وكيل و عدم‌ِتفهيم اين حق به متهم به ترتيب موجب مجازات انتظامي درجه ۸ و ۳ است.» (تبصره ۱ ماده ۱۹۰) اما علی‌رغم پیشرفت‌ها، انتقادهایی بر قانون جدید وارد است. عدم‌ِپیش‌بینی حق داشتن وکیل معاضدتی در مرحله تحقیقات مقدماتی، اصل بر معتبر بودن تحقیقات حتی درصورت نقض حق استفاده متهم از وکیل (ماده ۱۹۶) و گزینشی شدن وکلا در برخی دعاوی توسط قوه قضائیه (تبصره ماده ۴۸) ازجمله انتقادات وارد بر این قانون است.

کلیدواژه‌ها:

متهم، وکیل، حق دفاع، قانون جدید آیین دادرسی کیفری.

 

 

اصل حاکمیت اراده و بروز آن در قواعد حل تعارض در نظام حقوقی ایران و چین

وحید یگانه

دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نویسنده مسئول

روح‌الامین حجتی کرمانی

دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چكيده:

گسترش حجم مبادلات تجاری بین ایران و چین انعقاد قراردادهای بین‌المللی را به‌دنبال‌ داشته است؛ از مهم‌ترین مباحث در چنین قراردادهایی موضوع قانون حاکم بر قرارداد است. به‌علاوه گسترش حجم مبادلات تجاری موجب گردیده تا اتباع چین در ایران و اتباع ایران در چین سکونت داشته باشند؛ این به‌معنای افزایش احتمال طرح دعاوی درزمینه‌های مسئولیت مدنی، خانوادگی، اموال، وصیت و ارث می‌باشد. ازاین‌رو مطالعه تطبیقی قواعد حل تعارض نظام حقوقی ایران و چین درخصوص این مسائل ضروری می‌باشد. در این نوشتار نظام حقوقی چین درزمینة تعارض قوانین بررسی گردیده و مهم‌ترین مسائل تعارض قوانین در نظام حقوقی چین و ایران بررسی شده است. تحقیق انجام‌شده نشان می‌دهد که نظام حقوقی چین درخصوص تعارض قوانین دارای قواعد کامل‌تر و روزآمد می‌باشد. به‌علاوه حقوق این کشور در تعارض قوانین، برای اصل حاکمیت اراده نقش قابل‌ِتوجهی قائل است؛ درحالی‌که نظام حقوقی ایران درخصوص بسیاری از مسائل فاقد حکم صریح بوده و اصل حاکمیت اراده را نیز آن‌چنان‌که لازم است به رسمیت نمی‌شناسد.

كليدواژه‌ها:

حقوق بین‌الملل خصوصی، تعارض قوانین، قانون قابل‌ِاعمال، قانون مقرّ دادگاه، حاکمیت اراده.

 

 

قراردادهای هوشمند: توافقات حقوقی در پرتو بلاک‌چین

نگارنده:

رجی او شیلدز

معاون ارشد و مشاور عمومی بانک مرکزی فدرال ایالت آتلانتای کشور ایالات متحده

ترجمه:

مهدی ناصر

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران، نویسنده مسئول

دکتر حسین صادقی

دکترای حقوق خصوصی، استادیار گروه کسب‌و‌کار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده مترجمین:

قراردادهای هوشمند نوعی جدید از قراردادهای الکترونیکی می‌باشند که در بستر عمومی بلاک‌چین منعقد شده و از ارزهای رمزنگاری‌شده دیجیتالی (بیت‌کوین) بهره‌مند می‌باشند. انعقاد این قراردادها باید مطابق با مقتضیات انعقاد قراردادهای سنتی و فقدان موانع انعقاد آن قراردادها باشد. این قراردادها به‌صورت کتبی منعقد شده و با استفاده از فناوری رمزنگاری، امضاء و در بستر بلاک‌چین عرضه می‌گردند. از مهم‌ترین ویژگی‌های قراردادهای هوشمند، خوداجرایی در اجرای مفاد قرارداد بدون دخالت عامل انسانی، شفافیت در عرضه مفاد قرارداد در بلاک‌چین برای مشاهده عموم، عدم‌ِامکان تغییر همراه با سوءنیت مفاد قرارداد ثبت‌شده در بلاک‌چین و پیشگیری از وقوع جرایم مالی مانند پولشویی می‌باشد. این قراردادها در مسیر لازم‌الاجرا شدن با چالش‌های بخصوصی همچون مسائل مربوط به اثبات، قابلیت اجرایی شروط سلب‌کننده دفاع، صلاحیت قضایی و مسائل مربوط به انتخاب قانون حاکم مواجه می‌باشند، ضمن اینکه علی‌رغم وجود ویژگی خوداجرایی همواره نیاز به عامل انسانی برای حل اختلافات ناشی از این قراردادها وجود دارد. به دلیل بدیع بودن فناوری این قراردادها، هنوز قوانین بخصوصی درمورد آنها در نظامات حقوقی به تصویب نرسیده و کشورهای پذیرنده آن، از قواعد و اصول حقوقی سنتی در توجیه مشروعیت آنها با حقوق موضوعه استفاده می‌نمایند.

كليدواژه‌ها:

قراردادهای هوشمند، بیت‌کوین، بلاک‌چین، فناوری، قواعد حقوقی.

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *