خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / مجله پژوهشهای حقوقی شماره۱۲

مجله پژوهشهای حقوقی شماره۱۲

مجله پژوهشهای حقوقی
(علمی- ترویجی)

سال ششم – شماره ۱۲
پاییز – زمستان ۱۳۸۶

 

 

فهرست‌ عناوين‌

 

مقالات

 

حقيقت و مجاز حقوق هسته‌اي ايران در پرتو قطعنامه ۱۸۰۳ شوراي امنيت
دكتر نادر ساعد
بررسي روابط حقوقي طرفهاي اعتبار اسنادي الكترونيك
مهدي اعتمادي ـ علي تازيكي‌نژاد
ممنوعيت جمع مشاغل در حقوق ايران با نگاهي به حقوق فرانسه
دكتر جواد تقي‌زاده
شركتهاي خصوصي نظامي و امنيتي و حقوق بين‌المللي بشردوستانه
پوريا عسكري
تشخيص بزه سياسي و تأثير رويه ديوان عالي كشور بر آن در فرانسه
دكتر سيّدمحمود مجيدي
مطالعه تطبيقي تعزير خصوصي با نظريه كيفر خصوصي متجاوز به حقوق معنوي
دكتر سيّدابوالقاسم نقيبي

 

موضوع ويژه: حقوق راهنمايي و رانندگي

 

تأثير قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي در قانونمداري رفتارهاي اجتماعي
دكتر وحيد اشتياق
پيوند قواعد بيمه‌اي و حقوق حوادث رانندگي
عبدالله خدابخشي
حقوق و تكاليف عابران پياده در ترافيك
سرهنگ محمدرضا مهماندار
نگاهي به راهكارهاي قانوني حمايت از عابر پياده
غلامرضا معيني
جنايت غير‌عمدي ناشي از تقصير در رانندگي؛ مطالعه‌اي در ماهيت جنائي و طبقه‌بندي
قاسم محمدي
سازمان ملل متحد و مقابله با «بحران جهاني سوانح رانندگي»
دكتر سيّدقاسم زماني

 

نقد و معرفي

نقدي بر قانون جديد ثبت اختراعات
حكمت‌الله قرباني
نقش اينترپل در مبارزه با قاچاق بين‌المللي مواد مخدر
ايوب بالايي

 

 

 

 

مقالات

 

حقيقت و مجاز حقوق هسته‌اي ايران در پرتو قطعنامه ۱۸۰۳ شوراي امنيت

دكتر نادر ساعد
دکترای حقوق بین‌الملل از دانشگاه تهران

 

چكيده:

قطعنامه ۱۸۰۳ كه چهارمين قطعنامه شوراي امنيت (و سومين قطعنامه تحريم) عليه ايران است، در شرايطي به تصويب رسيد كه به دليل اجراي موفقيت‌آميز بخشهاي مهم مداليته ايران و آژانس و تأييد رسمي اين امر در گزرش اسفند سال ۱۳۸۶ البرادعي، گمان مي‌رفت كه شورا از رويه‌اي كه دوسال در پيش گرفته، منصرف شود. اما شورا با تكيه بر اينكه قطعنامه مارس ۲۰۰۵ شوراي حكام هنوز توسط ايران به صورت كامل اجرا نشده است (بويژه در خصوص لاينحل ماندن مسأله مطالعات ادعائي از يك‌سو و عدم تصويب پروتكل الحاقي به پادمان هسته‌اي)، اين رويه را استمرار بخشيد و در اين راستا حتي دستاوردهاي همكاري مثبت ايران طي چندماه پيش را مبنائي براي تقليل سختگيري و تحريم تشخيص نداد. در اين نوشتار، به ارزيابي حقوقي اين قطعنامه و علقه‌هاي تصويب آن در خارج از ابتكارات اعضاي شوراي امنيت بويژه در گزارش اسفند البرادعي پرداخته مي‌شود؛ علقه‌هايي كه در پرتو درك آنها، تصويب اين قطعنامه چندان شگفت¬انگيز نمي‌نمايد و متوقف‌سازي توجيه منطقي استمرار روند تصويب اين قبيل قطعنامه‌ها نيز مستلزم توجه راهبردي به حل و فصل آنها است.

كليدواژه‌ها:

ايران، حقوق بين‌الملل، حقوق هسته‌اي، شوراي امنيت، قطعنامه ۱۸۰۳، منشور ملل متحد.

 

 

 

بررسي روابط حقوقي طرفهاي اعتبار اسنادي الكترونيك

مهدي اعتمادي
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

علي تازيكي‌نژاد
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی

 

چكيده:

با آماده شدن «اي.يو.سي.پي.» در اول آوريل ۲۰۰۲ سير تكامل اعتبار اسنادي تجاري به سمت يك سيستم پرداخت الكترونيكي آغاز گرديد. تكامل به سمت ارائه الكترونيكي اعتبار اسنادي، بدون شك وظايف و مسؤوليتهاي بسياري از بانكهاي درگير در قراردادهاي اعتبار مبتني بر كاغذ امروزي را تغيير خواهد داد. گرچه ممكن است به منظور تأمين مالي، اهداف مربوط به ريسك، مسائل سياسي و غيره نياز به بانكهاي واسطه باز هم وجود داشته باشد، ولي تغيير فوق‌الذكر به كم‌رنگ شدن نقش بانكها منجر خواهد گشت. اعتبار اسنادي الكترونيك به عنوان يك شيوه پرداخت الكترونيك، مسائل خاص خود را دارد. تحقيق حاضر بر آن است كه به بررسي روابط حقوقي طرفهاي اعتبار اسنادي الكترونيك و مباحث خاص آن از قبيل ارائه الكترونيكي اسناد (زمان و مكان ارائه)، سيستمهاي خارجي، تغيير داده‌هاي الكترونيك به‌طور عام و اسناد الكترونيكي به‌طور خاص، مفهوم و سازوكار بررسي الكترونيكي اسناد و ديگر مسائل بپردازد.

كليدواژه‌ها:

ارائه الكترونيك، اعتبار اسنادي الكترونيك، بانك گشاينده، ذينفع، متقاضي.

 

 

ممنوعيت جمع مشاغل در حقوق ايران با نگاهي به حقوق فرانسه

دكتر جواد تقي‌زاده
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

 

چكيده:

اصل ۱۴۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ممنوعيت جمع مشاغل را براي صاحبان مشاغل عمومي ترسيم كرده است. نحوه تحرير اصل مذكور به گونه‌اي است كه مي‌تواند محصور بودن شمول حكم آن بر كاركنان قوه مجريه را به ذهن متبادر كند. بررسي دقيق اصل موردنظر در كنار نظريات تفسيري شوراي نگهبان خلاف اين برداشت را تأييد مي‌نمايد. تمام صاحبان مشاغل عمومي مشمول حكم كلي منع جمع يعني ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل يا مقام مي‌باشند. اين حكم در صورتي جاري است كه شغل ديگر از مشاغل عمومي باشد. تنها استثناء اساسي در اين حوزه سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي است. در خصوص مشاغل خصوصي اصل بر جواز تصدي آنها در كنار شغل يا مقام عمومي است. با اين وجود قانونگذار متصديان مشاغل عمومي را از تصدي برخي مشاغل خصوصي مانند وكالت دادگستري يا مشاوره حقوقي منع كرده است. قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل و برخي ديگر از قوانين و مقررات عمومي مانند قانون شوراهاي اسلامي كشور نيز احكام جديدي را براي تبيين و تكميل دايره شمول اصل ۱۴۱ قانون اساسي ذكر نموده‌اند.

كليدواژه‌ها:

حقوق اداري، حقوق اساسي، شغل، مشاغل عمومي، منع جمع مشاغل.

 

 

 

شركتهاي خصوصي نظامي و امنيتي و حقوق بين‌المللي بشردوستانه

پوريا عسكري
دانشجوی دوره دکترای حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی و مشاور حقوقی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ

 

چكيده:

گسترش حضور شركتهاي نظامي خصوصي در درگيري‌هاي بين‌المللي معاصر و بويژه مشاركت مستقيم كاركنان اينگونه شركتها در مخاصمات مسلحانه، موجب طرح مباحث و چالشهايي در حوزه حقوق بين‌المللي بشردوستانه شده است. براي پاسخ‌گويي به ادعاهايي كه به ناتواني حقوق بين‌الملل در رويارويي با پديده شركتهاي نظامي خصوصي مطرح شده است از يك‌سو تعيين وضعيت كاركنان اين شركتها از منظر حقوق بشردوستانه (به عنوان نظامي، غيرنظامي يا مزدور) بايد مورد توجه قرار گيرد و از سويي ديگر با توجه به تعهد بين‌المللي دولتها به مراعات و تضمين مراعات حقوق بين‌المللي بشردوستانه، بايد زمينه‌هاي طرح مسؤوليت بين‌المللي دولتها در نقض اين تعهد عام‌الشمول با به‌كارگيري شركتهاي نظامي خصوصي، تبيين گردد.

كليدواژه‌ها:

تعهد به رعايت، تعهد به تضمين رعايت، حقوق بين‌المللي بشردوستانه، شركتهاي خصوصي نظامي، مزدور، مشاركت مستقيم در مخاصمات.

 

 

 

تشخيص بزه سياسي و تأثير رويه ديوان عالي كشور بر آن در فرانسه

دكتر سيّدمحمود مجيدي
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

 

چكيده:

اتخاذ تصميم پيرامون روش برخورد كيفري ارفاق‌آميز و يا غير آن در مورد مجرمان سياسي، از آزمونهاي سخت دولتها در هنگام تدوين مقررات ماهوي و شكلي حقوق جزا بوده است. بررسي تحولات تاريخي در اين زمينه نشان مي‌دهد كه دولتها در طول تاريخ در تعيين سياست كيفري واكنشي ـ از نظر ميزان و نوع پاسخ كيفري و نيز تضمينات دادرسي ـ نسبت به مجرمان سياسي برخورد متفاوتي داشته‌اند، علاوه بر اين، در برخي از زمانها تمايل به استفاده از روشهاي پيشگيرانه در برخورد با مجرمان سياسي نيز قابل مشاهده مي‌باشد. قانون جزاي جديد فرانسه به مانند بسياري از كشورها تعريف دقيقي از بزه سياسي و خصوصيات آن ارائه نداده است. عدم تعريف تقنيني بزه سياسي از مهمترين علل وجود بسياري از ابهامات در آراء حقوقدانان و رويه قضائي فرانسه محسوب مي‌شود. با اين همه ديوان عالي كشور فرانسه در سالهاي اخير بر آن بوده است تا ابهامات موجود را شجاعانه بر طرف ساخته و خلأهاي تقنيني را تا حدودي پُر كند. راهكاري كه مي‌تواند مورد توجه تمامي كشورهايي قرار گيرد كه ابهامات تقنيني در زمينه تشخيص بزه سياسي در آن كشورها، مجرمان مربوطه را از امتيازات ويژه ماهوي و شكلي محروم ساخته است.

كليدواژه‌ها:

جرم سياسي، حقوق فرانسه، مجرمان سياسي، معيار ذهني معيارعيني.

 

 

 

مطالعه تطبيقي تعزير خصوصي با نظريه كيفر خصوصي متجاوز به حقوق معنوي

دكتر سيّدابوالقاسم نقيبي
استادیار گروه فقه و حقوق خصوصی مدرسه عالی شهید مطهری

 

چكيده:

ايراد خسارت به روح، جسم، اعتبار، احساسات، عواطف، انديشه، هنر و آزادي‌هاي شخصي كه از مصاديق سرمايه¬ها و حقوق معنوي به‌شمار مي¬آيند موجب مسؤوليت مدني و كيفري است. در نظام حقوق اسلام علاوه بر جبران خسارت، مجازاتهايي براي متـجاوزان به حقوق معـنوي پيش¬بيني شده است. با پذيرش مشروعيت تعزير مالي در حقوق اسلامي، متجاوز به حقوق معنوي خصوصي (حق¬الناس) را مي¬توان به پرداخت غرامت محكوم نمود و مبلغ غرامت تعيين¬شده از ناحيه حاكم را به مجنيٌ‌‌عليه پرداخت نمود. كيفر پيش¬بيني شده با تعزير عمومي كه مبلغ تعيين¬شده به خزانه دولت واريز مي¬گردد متفاوت است و از طرف ديگر نبايد آن را جبران خسارت تلقي نمود زيرا مبلغ غرامت را حاكم با توجه به درجه تقصير و وضع مرتكب فعل زيانبار تعيين مي¬نمايد. لذا از آن به تعزيرخصوصي تعبير مي¬نمائيم. كه با نظريه كيفر خصوصي متجاوز به حقوق معنوي قابل تطبيق است. در حقوق اسلامي زيانديده مي¬تواند از طريق درخواست يا مطالبه جبران خسارت معنوي، عليه زيان¬كار اقامه دعوا نمايد.

كليدواژه‌ها:

تعزير، جبران خسارت، حقوق معنوي، خسارت معنوي، خشنودسازي، كيفر خصوصي.

 

 

 

موضوع ويژه: حقوق راهنمايي و رانندگي

 

تأثير قوانين و مقرراتراهنمايي و رانندگي در قانونمداري رفتارهاي اجتماعي نقدي بر وضعيت راهنمايي و رانندگي در كشور و عوارض فرابخشي آن

دكتر وحيد اشتياق
عضو هیأت علمی و رئیس پژوهشکده حقوق شهر دانش

 

چكيده:

سعادت اجتماع در گرو قانونمدار بودن رفتارهاي افراد جامعه است. از طرفي ميزان سازگاري رفتار افراد جامعه با قانون بر اساس درك صحيح آنها از بايدها و نبايدهاي قانوني شكل مي‌گيرد كه خود حاصل آموزشهايي است كه افراد در طول زندگي دريافت مي‌كنند و آنها را پيوسته تمرين مي‌كنند. در اين مقاله نشان داده شده است كه چگونه حوزه قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و رفتارهاي ترافيكي شهروندان مي‌تواند با تأثيرات وسيع فرابخشي خود پايه‌هاي باور و التزام جامعه به قانون و در نتيجه سعادت كلي جامعه را تحت تأثير قرار دهد و در عين حال شاخصي از ميزان ترقي و توسعه مدنيت هر جامعه‌اي محسوب گردد و در پيدايش علل ارتكاب جرايم نيز اثرگذار باشد.

كليدواژه‌ها:

التزام به قوانين، ترافيك، رفتارهاي مجرمانه، سياست كيفري، قانونمداري، مجرم به عادت، مقررات راهنمايي و رانندگي، نظم اجتماعي.

 

 

 

پيوند قواعد بيمه‌اي و حقوق حوادث رانندگي

عبدالله خدابخشي
قاضی دادگستری و دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران

 

چكيده:

حقوق حاكم بر حوادث رانندگي با حقوق بيمه و قواعد آن مناسبات مشترك بسيار دارد. جبران خسارات ناشي از حوادث مذكور و كمك به بازسازي نيروي انساني و بازگشت مصدومان به وضع سابق، از مهمترين اهداف مشترك آنها است. اشتراك در هدف، سبب ارتباط متقابل قواعد اصولي و فني آنها مي‌شود و براي تفسيري پيوسته از اين قواعد و هماهنگ نمودن اصول آنها نبايد يك‌سويه اقدام نمود. امروزه بيمه را با حادثه رانندگي و قواعد رانندگي را در ارتباط با بيمه تصور مي‌نمايند. اين پيوند بي‌دليل نيست و سهم عظيم حوادث رانندگي و پوشش بيمه‌اي آنها كه به صورت ملموس در زندگي مردم دخالت دارد، توجيه‌گر آن مي‌باشد. بنابراين رسالت واقعي قواعد رانندگي و بيمه‌اي در آن است كه علاوه بر پيشگيري از حوادث زيانبار، به نحوي عمل نمايند كه در تعارض با هم نباشند. در اين نوشتار بخشي از اين هدف و عمده‌ترين وجوه رويه قضائي در پيوند بيمه و قواعد رانندگي مورد تحليل مختصري قرار گرفته است.

كليدواژه‌ها:

بيمه اجباري، بيمه‌گر، بيمه مسؤوليت، پروانه رانندگي، حوادث رانندگي، راننده، شخص ثالث.

 

 

 

حقوق و تكاليف عابران پياده در ترافيك

سرهنگ محمدرضا مهماندار
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی و کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و کارشناس عالی تصادفات و امور فنی وسایل نقلیه

 

چكيده:

كاربران ترافيك در يكي از سه نقش راننده، عابر پياده و سرنشين از ترافيك بهره‌مند مي‌شوند كه نوع رفتار آنها در چرخه ترافيك علت اصلي ۷۰ درصد حوادث رانندگي مي‌باشد. در اين ميان نقش عابر پياده بسيار پر اهميت است چرا كه هيچ‌كس نيست كه در لحظاتي از عمر خود عابر نباشد، حتي دارندگان بهترين وسايل نقليه هم وقتي در يك خيابان اتومبيل خود را پارك مي‌كنند مجبورند عرض راه را براي رسيدن به سمت مخالف طي نمايند. اما اين عابر پياده در قوانين و مقررات كشور ما از چه حقوق و تكاليفي برخوردار است و به چه ميزان در معرض خطر حوادث رانندگي است و در صورت بروز اينگونه حوادث، چه حمايتهاي قانوني از وي وجود دارد، موضوعاتي است كه ما قصد داريم در اين مقاله به آنها بپردازيم.

كليدواژه‌ها:

پليس، تخلفات عابران، ترافيك، تشديد مجازات، تصادفات رانندگي، تقصير، زيانديده، عابر پياده، مقررات راهنمايي و رانندگي.

 

 

نگاهي به راهكارهاي قانوني حمايت از عابر پياده

غلامرضا معيني
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، وکیل پایه یک دادگستری

 

چكيده:

انقلاب صنعتي و يكي از پديده‌هاي آن يعني وسايل نقليه موتوري، نقش بزرگي در تحول قواعد ناظر بر مسؤوليت مدني داشته است. ضرورت جبران خسارات سنگين ناشي از حوادث مربوط به دستگاههاي صنعتي و وسايل نقليه و حمايت از زيانديدگان، حقوقدانان را برآن داشت تا با رويگرداني از قواعد سنتي مسؤوليت مدني، قواعد و ضوابط جديدي ابداع نمايند. خاستگاه اين قواعد جديد همچون خود انقلاب صنعتي، اروپا بود ولي به مرور در ساير نقاط جهان نيز مورد پذيرش قرار گرفت. در كشور ما هم تحت تأثير اين نگرش جديد، ابتدا قانون بيمه اجباري شخص ثالث تدوين شد و در ادامه قوانين ديگري براي حمايت از زيانديدگان حوادث رانندگي از جمله عابران پياده به تصويب رسيد. اما با تصويب قانون مجازات اسلامي نه تنها اين روند حمايتي متوقف شد بلكه با رويه‌اي كه دادگاهها با استناد به قانون اخير‌الذكر و قواعد فقهي در پيش گرفتند، در عمل قوانين قبلي نيز تا حدود زيادي تأثير خود را از دست دادند.

كليدواژه‌ها:

بيمه اجباري شخص ثالث، تصادفات رانندگي، تقصير، عابر پياده، مسؤوليت مدني، وسايل نقليه موتوري زميني.

 

 

جنايت غير‌عمدي ناشي از تقصير در رانندگي مطالعه‌اي در ماهيت جنائي و طبقه‌بندي

قاسم محمدي
سردبیر مجله حقوقی دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

 

چكيده:

هرچند قانون مجازات اسلامي در بخشهاي قصاص و ديات جنايات را به عمدي، شبه عمدي و خطايي تقسيم مي‌كند، اما در لابه‌لاي قانون با عناوين ديگري چون قتل غيرعمدي مواجه مي‌شويم كه در مقايسه با تقسيم ياد شده مبهم به نظر مي‌آيند. جنايتهاي غيرعمدي ناشي از تقصير در رانندگي كه در فصل بيست و هفتم كتاب پنجم قانون مذكور آمده‌اند از اين دسته‌اند. نوشته حاضر با ريشه‌يابي اين اصطلاح در قوانين پيشين و مقايسه نسبت آن با تقسيم سه‌گانه قانون مجازات اسلامي، جنايت ناشي از تقصير در رانندگي را جرم مستقلي در عرض تقسيم ياد شده ندانسته و آن را به عنوان قتل در حكم شبه عمد شناسايي مي‌كند.

كليدواژه‌ها:

بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، تقصير، جنايت در حكم شبه عمدي، جنايت شبه عمدي (شبيه عمد)، جنايت ناشي از تقصير در رانندگي، قتل غيرعمدي.

 

 

سازمان ملل متحد و مقابله با «بحران جهاني سوانح رانندگي»

دكتر سيّدقاسم زماني
معاون پژوهشی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

 

چكيده:

به رغم پيشرفتهاي حاصل شده در ايمني حمل و نقل جاده‌اي در شماري از كشورها، هر سال ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ نفر در اثر سوانح رانندگي جان مي‌بازند و بيش از پنجاه ميليون نفر مصدوم مي‌شوند. در مقابله با اين بحران جهاني، مجمع عمومي سازمان ملل متحد از ماه مه سال ۲۰۰۳ به بعد قطعنامه‌هاي متعددي صادر نموده و در آنها علاوه بر توجه به معضل فزاينده سوانح ناشي از حمل و نقل جاده‌اي، همكاري بين‌المللي بويژه در حمايت از تلاش كشورهاي در حال توسعه را خواستار شده است. در اين قطعنامه‌ها مجمع از سازمان جهاني بهداشت درخواست نموده كه با همكاري كميسيونهاي منطقه‌اي ملل متحد، مساعي دولتها در اعتلاي ايمني جاده‌ها را در خانواده ملل متحد هماهنگ سازد. بررسي مختصر مصوبات مجمع عمومي سازمان ملل متحد در مقابله با سوانح رانندگي كه «بحران جهاني» توصيف شده، موضوع اين مقاله را تشكيل مي‌دهد.

كليدواژه‌ها:

امنيت جهاني، ايمني حمل و نقل جاده‌اي، حقوق بشر، امنيت انساني، سازمان جهاني بهداشت، سازمان ملل متحد، سوانح رانندگي، كميسيونهاي منطقه‌اي.

 

 

 

نقد و معرفي

 

نقدي بر قانون جديد ثبت اختراعات

حكمت‌الله قرباني
کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و پژوهشگر مسائل حقوق مالکیت فکری

نقش اينترپل در مبارزه با قاچاق بين‌المللي مواد مخدر

ايوب بالايي
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، وکیل پایه یک دادگستری

 

چكيده:

قاچاق بين‌المللي مواد مخدر، دير زماني است كه «دهكده جهاني» را تهديد مي‌نمايد. از اين‌رو، در چنين دهكده‌اي به تهديدهاي ناشي از سازمانهاي بين‌المللي قاچاق مواد مخدر، بايد پاسخي جهاني داده شود. پاسخي كه جامع سياستها و راهكارهايي باشد كه همزمان به كليه ابعاد معضل مواد مخدر پرداخته و در مرحله اجرا، مشاركت و مساعدت فعال همه نهادهاي ذيربط را جلب و جذب نمايد از اين منظر، تشكيل و فعاليت سازمان بين‌المللي پليس جنائي (اينترپل) از برجسته‌ترين گامهاي جامعه بين‌المللي در اوايل قرن بيستم در راستاي مبارزه هماهنگ و همه جانبه با جرائم سازمان يافته بين‌المللي از جمله قاچاق مواد مخدر بوده است. جايگاه اينترپل در نظام حقوقي بين‌المللي و راهكارهاي اجرائي آن در مبارزه با قاچاق بين‌المللي مواد مخدر، اهتمام و توجهي ويژه را مي‌طلبد.

كليدواژه‌ها:

اينترپل، پليس بين‌الملل، تطهير پول، جرائم سازمان‌يافته بين‌المللي داروهاي روانگردان، قاچاق مواد مخدر.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *