خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی شماره ۱۲

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی شماره ۱۲

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی

(علمی – پژوهشی)

سال پنجم – شماره ۱۲

پاییز – زمستان ۱۳۹۷

مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق

 

 

 

 

فهرست عناوین

برخی از جلوه‌های بارز الگوی دادرسی منصفانه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
بهارک شاهد ـ دکتر نسرین مهرا

مبانی «نظریه انتخاب منطقی» در پیشگیری وضعی
دکتر مهدی مقیمی

پيشگيري از انتقال عوايد ناشي از جرایم سازمان‌يافته در حقوق كيفري ايران و اسناد بين‌المللي
یاسر غلام‌نژاد ـ دکتر محمدعلی مهدوی‌ثابت

بررسی رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) به حقوق شاهد و مطلع در مرحله تحقیقات مقدماتی و میزان انطباق آن با اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای
عباس اختری ـ دکتر حسنعلی مؤذن‌زادگان

تحلیل حقوقی بزه تغییر کاربری غیرمجاز از طریق دیوارکشی اراضی زراعی و باغ‌ها با تأکید بر رویه قضایی
دکتر حمید بهره‌مند ـ ناصر قنبریان

تحلیل کیفرشناختی قانون جزای عرفی مصوب ۱۲۹۵ شمسی
دکتر مهدی صبوری‌پور ـ ایرج خلیل‌زاده

امکان‌‌سنجی کاربست نهادهای جزایی نوپیدا در حدود
حسین خدایار ـ دکتر رحیم نوبهار

 

 

مقالات

 

برخی از جلوه‌های بارز الگوی دادرسی منصفانه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

بهارک شاهد
دانشجوی دوره دکترای تخصصی حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
دکتر نسرین مهرا

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت ‌علمی نیمه‌وقت گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، نویسنده مسئول

 

چکیده:

الگوی دادرسی منصفانه، به لحاظ سازگاری با مفهوم عدالت در اسلام، مبانی آیین دادرسی کیفری، قانون اساسی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۹۶، موازین حقوق بشر و عقل سلیم، باید مورد توجه قانون‌گذار قرار گیرد و بدون آن نظام عدالت کیفری با بحران مواجه خواهد شد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به صراحت به لزوم منصفانه و عادلانه بودن دادرسی اشاره نکرده، اما به ضرورت تحقق برخی از شاخص‌های دادرسی منصفانه نظر داشته است، لکن به دلیل عدم الگوگرایی و قرار نگرفتن مواد قانون تحت پوشش الگوی منسجم و نظام‌مند و وجود موانع ساختاری و قانونی، امکان تحقق دادرسی منصفانه با چالش جدی مواجه است، به طوری ‌که اشاره پراکنده قانون‌گذار به برخی از معیارها، بدون در نظر گرفتن ضوابط خاصی، موجب منصفانه شدن دادرسی نخواهد شد. از آنجایی که الگو، بررسی دقیق و پیش‌بینی عملکرد آینده نظام عدالت کیفری را محقق می‌سازد، از این‌رو با نظر بر امکان یا عدم تحقق دادرسی منصفانه در قانون آیین دادرسی کیفری، برخی از شاخص‌های مهم الگوی دادرسی منصفانه یعنی، استقلال و بی‌طرفی سازمان قضایی، برابری قضایی و حفظ حقوق طرفین دعوا در سه گفتار مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها:   

دادرسی منصفانه، برابری سلاح‌ها، حقوق متهم، بی‌طرفی مقام قضایی.

 

مبانی «نظریه انتخاب منطقی» در پیشگیری وضعی

دکتر مهدی مقیمی
استادیار گروه آموزشی جرم‌شناسی، دانشکده علوم و فنون انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

 

چکیده:

زمینه و هدف: بزهکار بالقوه در مواجهه با موقعیت جرم، اقدام به تصمیم‌گیری می‌کند. مبدعان پیشگیری وضعی، تصمیم به ارتکاب جرم را بر اساس «نظریه انتخاب منطقی» تحلیل می‌کنند. تحلیل مبنایی این نظریه در پیشگیری وضعی نشان می‌دهد که از میان عقل و امیال، امیال راهبر بزهکار بالقوه است و عقل در این فرایند، به‌صرفه‌ترین راه را در اختیار او می‌گذارد. بزهکار بالقوه بر اساس منطقِ «پاداش ـ هزینه/تنبیه» درباره ارتکاب جرم تصمیم‌گیری می‌کند. هدف از نگارش مقاله حاضر مطالعه مبانی «فلسفی» و «پوزیتیویستی» عقلانیت پیشگیری وضعی با استناد به ریشه‌ها و پیشینه‌های نظریه انتخاب منطقی است.

روش تحقیق: این پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی است. پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی به زبان فارسی و انگلیسی انجام شده است.

یافته‌ها و نتایج: یافته‌های فلسفی این مقاله نشان می‌دهد که «نظریه انتخاب منطقی»، معرف نظام عقلانیت در پیشگیری وضعی است. این نظریه با استناد به فلسفه «هیوم»، از میان عقل و امیال، امیال را راهبر بزهکار بالقوه می‌داند و با الگوبرداری از دیدگاه‌های فلسفی بنتام و میل، انتخاب آماج را تابع «منفعت» می‌داند. با جمع این دو دیدگاه، بزهکار بالقوه با هدایت امیال، کوتاه‌ترین و اقتصادی‌ترین هدف را آماج جرم قرار می‌دهد. در بُعد پوزیتیویستی، پیشگیری وضعی با الگوبرداری از رفتارگرایی، مبنای تصمیم‌گیری بزهکار بالقوه را پاداش ـ تنبیه و در بُعد جامعه‌شناختی، پاداش ـ هزینه می‌داند. بر این اساس نظام عقلانیت پیشگیری وضعی، «عقلانیت» به معنای عقل استدلالی یا خِرد ناب را به «منطق یا محاسبه اقتصادی» تقلیل می‌دهد. با تقلیل بزهکار بالقوه به موجودی محاسبه‌گر یا ماشین‌حساب، ارزش‌ها، معنویت و سعادت مفهومی ندارد زیرا اهداف توسط امیال و برای دستیابی به منفعت کوتاه‌مدت مادی با محاسبات اقتصادی (هزینه ـ سود) تعیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها:

پیشگیری وضعی، عقلانیت، منطق، محاسبه، اقتصاد، نفع، هزینه.

 

پيشگيري از انتقال عوايد ناشي از جرایم سازمان‌يافته در حقوق كيفري ايران و اسناد بين‌المللي

یاسر غلام‌نژاد
دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 دکتر محمدعلی مهدوی‌ثابت
استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، نویسنده مسئول

 

چکیده:

امروزه جرایم با توجه به شيوه‌هاي ارتكابِ آنها شكل نويني به خود گرفته‌اند. از جملة اين مواردِ تغيير نحوة ارتكابِ جرم، ارتكاب به صورت گروهي و سازمان‌دهی‌شده مي‌باشد. مجرمان سازمان‌يافته با فعالیت‌های گستردة خود نه‌تنها منافع مالي زيادي را كسب مي‌نمايند بلكه فعاليت مجرمانة آنها، قدرت اثربخشي بر ساير بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي را به آنان اعطاء مي‌نمايد. از این‌رو يكي از دغدغه‌هاي متوليانِ حفظِ امنيت در جامعه علاوه‌بر به‌کارگیری تدابير سركوبگرانه و بازپروري عادلانة بزهكاران، توسل به اقدامات پيشگيرانة وضعي و اجتماعي است تا با سخت‌تر نمودن فرايند ارتكاب و مراحل پس از آن، به ويژه جلوگيري از انتقال عوايد ناشي از اين جرایم از گسترش آنها در جوامع جلوگيري شود.

از همین رو، بعضي از اسناد بین‌المللیِ مرتبط با این نوع جرایم از جمله کنوانسیون مریدا و پالرمو برخي اقدامات پیشگیرانة کنشی و واکنشی را طرح نموده‌اند و تدابیر و اقداماتی را برای مقابلة مؤثر با انتقال عواید ناشی از این نوع جرایم در سطح ملی و فراملی پیش‌بینی و ارائه کرده‌اند.

بر همین اساس، دولت جمهوري اسلامي ايران نيز با الهام از راهكارهاي ارائه‌شده در كنوانسيون‌هاي مزبور مبادرت به وضع اقدامات پيشگيرانه در برخي از قوانين از جمله قانون ارتقای سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد و قانون مبارزه با پول‌شویی نموده است.

کلیدواژه‌ها:

جرایم سازمان‌يافته، عوايد ناشي از جرم، جرم، اسناد بين‌المللي.

 

بررسی رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) به حقوق شاهد و مطلع در مرحله تحقیقات مقدماتی و میزان انطباق آن با اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای

عباس اختری
دانشجوی دکترای تخصصی، گروه حقوق، واحد امارات متحده عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

 دکتر حسنعلی مؤذن‌زادگان
دانشیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران، نویسنده مسئول

 

چکیده:

شهادت به عنوان یک دلیل اثبات‌کنندة جرم، پس از اقرار جایگاه ویژه‌ای را در سامانه عدالت کیفری ایران به خود اختصاص داده است و برخلاف برخي ادله مانند اقرار، تحصيل آن نيازمند مشارکت شهروندان است. در اين فرایند، تحقق نقش کارکردگرا برای شهود و مطلعین، مستلزم به ‌کارگیری شيوه‌هاي حمايتي خاصی است که ريشه در حمايت از حق‌های فردي و اجتماعی داشته و تا اندازه قابل‌توجهی دارای مبانی حقوق بشری هستند. لذا براي شناخت مبناي اين اقدامات، شايسته است تمهیدات آن را برمبناي صيانت از حقوق فردي و کرامت انساني بشر و حمايت از عدالت ترسيم نمود. در این زمینه، قانون آیین دادرسی کیفری ایران (۱۳۹۲) در مقایسه با قوانین سابق، رویکرد انفعالی خود را کنار نهاده و بر تعریف و تخصیص حقوق ویژه شهود و مطلعین اراده نموده است، مانند حمایت صریح از امنیت شهود و حفظ هویت آنها. مقایسه قانون داخلی با اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای نیز بیانگر انطباق نسبی رویکرد فعلی قانون‌گذار داخلی با موازین حقوق بشر بوده است، هرچند در برخی موضوعات از جمله اعتبار شهادت زنان و حق یا تکلیف تلقی نمودن آن، با چالش‌هایی مواجه بوده‌ایم. با این حال، نتایج مطالعات ما نشان داد قانون آیین دادرسی کیفری لاحق، مقررات حق‌مدارانة بیشتری را نسبت به نقش شاهد و مطلع در مقایسه با قوانین سابق دربرداشته است.

کلیدواژه‌ها:

حقوق شاهد، حقوق مطلع، تحقیقات مقدماتی، قانون آیین دادرسی کیفری، اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای.

 

تحلیل حقوقی بزه تغییر کاربری غیرمجاز از طریق دیوارکشی اراضی زراعی و باغ‌ها با تأکید بر رویه قضایی

دکتر حمید بهره‌مند
استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران، نویسنده مسئول

 ناصر قنبریان
کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

چکیده:

تغییر غیرمجاز کاربری در سال ۱۳۷۴ جرم‌انگاری شده و در سال ۱۳۸۵ دستخوش اصلاحات و الحاقاتی قرار گرفت. این جرم با وجود قابلیت مقایسه با عناوینی همچون تخریب، تصرف عدوانی و اصطلاح عرفی «زمین‌خواری»، به مثابه بزهی خاص تعریف شده و ارکان و عناصری مختص به خود دارد. تغییر کاربری غیرمجاز دو نوع است: تغییر کاربری از طریق اجرای فعالیت‌های تبصره ۱ ماده ۱ که بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع این تبصره صورت می‌پذیرد و تغییر کاربری غیرمجاز از طریق اجرای فعالیت‌های تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ بدون اخذ موافقت سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها و رعایت ضوابط زیست‌محیطی. لازمه تحقق بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، علاوه‌بر عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوط به تغییر کاربری، احراز شرط «مانعیت از تداوم تولید» است. دیوارکشی اراضی زراعی و باغ‌ها با توجه به اینکه وابسته به بخش کشاورزی می‌باشد، ذیل فعالیت‌های موضوع تبصره ۴ مذکور قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵ قرار گرفته و در فرضی که مانع از تداوم امر تولید باشد، نیازمند اخذ موافقت از سازمان جهاد کشاورزی استان و رعایت ضوابط زیست‌محیطی است. این نوشتار با نگرش توصیفی ـ تحلیلی و با در نظر گرفتن تغییر کاربری غیرمجاز در قانون حفظ کاربری مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحیه سال ۱۳۸۵ و نیز تکیه بر آرای محاکم کیفری ایران، به این نتیجه نائل شد که جرم تغییر کاربری غیرمجاز در صورتی واقع می‌شود که دیوارکشی اراضی زراعی و باغ‌ها مانع از تداوم تولید در بخش کشاورزی گردد.

کلیدواژه‌ها:

تغییر کاربری غیرمجاز، دیوارکشی، اراضی زراعی، باغ، رویه قضایی.

 

تحلیل کیفرشناختی قانون جزای عرفی مصوب ۱۲۹۵ شمسی

دکتر مهدی صبوری‌پور
عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، نویسنده مسئول

 ایرج خلیل‌زاده
دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

 

چکیده:

قانون جزای عرفی (۱۲۹۵ ش)، نخستین قانون‌نامه ماهوی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران می‌باشد. اهمیت این قانون که ۳۸ سال بعد از قانون‌نامه کنت (۱۲۵۸ ش) تنظیم شد این است که همچون قانون کنت زیربنای قانون‌های کیفری بعد از خود در ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون از حیث تقسیم‌بندی نوین جرایم، مجازات‌ها و تفصیلی که نسبت به قانون کنت داشته و تا زمان تصویب آن بی‌سابقه بوده است، اهمیت بسیاری دارد. این مقررات هم نشانگر تحولات حقوق کیفری ایران و هم بیان‌گر فرهنگ حقوقی و اجتماعی ایران یکصد سال پیش است. بسیاری از نهادهای حقوق کیفری کنونی ریشه در سال‌های گذشته، حتی پیش از مشروطه دارد. شناخت گونه‌شناسی جرم و مجازات در قانون جزای عرفی از اهمیت بسزایی برخوردار است، به گونه‌ای که این قانون تأثیرات بسیاری از حیث جرم‌انگاری، تقسیم‌بندی نوین جرایم، تعیین کیفرهای متنوع به‌ ویژه حبس، شناسایی نهادهای مختلف و پیش‌بینی اصولی همچون اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها بر قوانین کیفری بعد از خود (از سال ۱۳۰۴ تا سال ۱۳۹۲) داشته است. تقسیم‌بندی جرایم به سه گروه جرایم علیه اشخاص، اموال و امنیت اولین بار توسط این قانون صورت گرفت و مجازات حبس به صورت سازمان‌یافته و گسترده از این طریق وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. در مقاله حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه‌ای به تحلیل کیفرشناختی قانون جزای عرفی و بیان نظام کیفرهای این قانون و ارزیابی کیفرشناختی آن بر اساس کارکردهای مجازات پرداخته می‌شود. به عنوان نتیجه باید گفت، اصلی‌ترین هدف قانون جزای عرفی از تعیین کیفر (به‌ ویژه کیفر حبس)، ناتوان‌سازی و اصلاح و تربیت بزهکاران است.

کلیدواژه‌ها:

تاریخ حقوق کیفری، کیفرشناسی، قانون جزای عرفی، نصرت‌الدوله، گونه‌شناسی جرایم و مجازات‌ها.

 

امکان‌‌سنجی کاربست نهادهای جزایی نوپیدا در حدود

حسین خدایار
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 دکتر رحیم نوبهار
دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، نویسنده مسئول

 

چکیده:

در تلقی رایج، تغییرناپذیر قلمداد کردن مجازات‌های حدی سبب شده است تا نهادهای جزایی نوپیدا در حدود راه پیدا نکند. این در حالی است که این نهادها اغلب از آن‌روی که عقلایی‌اند در تعزیرات جریان می‌یابند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی ـ انتقادی نشان می‌دهد که ثبات کیفرهای حدی مانع ورود نهادهای جزایی نوپیدا به آنها نیست. تمسک به اطلاق ادله‌ تعیین‌کننده‌ کیفرهای حدی، دلیل مناسبی برای نفی جریان نهادهای جزایی نوپیدا در حدود نیست. حتی بر فرض پذیرش ثبات و تغییرنابرداری کیفرهای حدی، شارع مقدس اسلام در پی نفی جریان نهادهای جزایی نوپیدا در حدود نبوده است. مقاله همچنین نشان می‌دهد که احکامی مانند عدم جواز تعطیل حد یا تأخیر در اجرای آن، مانع کاربست نهادهایی مانند تعویق و تعلیق مجازات و ممنوعیت مجازات مضاعف در حدود نیست.

کلیدواژه‌ها:

نهادهای جزایی نوپیدا، حد، تعطیل حد، تأخیر در اجرای حد، ممنوعیت مجازات مضاعف.

 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *