مجله پژوهشهای حقوقی
(فصلنامه علمی- ترویجی)
سال شانزدهم – شماره 32
پاییز – زمستان 1396
مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی
فهرست عناوین
مقالات
تبیین اصول مقررات‌گذاری بانکی در پرتو نظام حقوقی ایران
دکتر علی‌اکبر گرجی ـ دکتر هدیه‌سادات میرترابی
تعیین مسؤول حادثه رانندگی از میان مالک و راننده اتومبیل با نگاهی به قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی
دکتر حمید بهرامی احمدی ـ رضا آقاعباسی
مبنا و حدود مسؤولیت مدنی پیمانکار
شهرام کریمی تازه کند ـ دکتر محمود عرفانی ـ دکتر جواد واحدی‌زاده
حقوق بین‌الملل معاصر: حقوق مبتنی بر تعامل یا تعارض؟
دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد ـ دکتر هاله حسینی اکبرنژاد
بررسی مبانی فقهی و حقوقی مادة 852 قانون مدنی
دکتر سیّد محمدصادق طباطبایی ـ فاطمه کریمی
اصول استقلال و بیطرفی در رادیو و تلویزیونهای خدمت عمومی با تأکید بر ایران
نفیسه معارفی
تعیین نظام حقوقی حاکم بر پروازهای تفریحی فضایی
امینه فراستمند
بررسي تحليلي برخی از جنبه‌‌های حقوقی برات از دريچة لايحة نوين تجارت
دکتر حمید میری ـ سیروس شهریاری ـ مصطفی عابدین‌‌پور
بررسی حوزه‌بندی انتخابات قوه مقننه ایران از منظر معیارهای حوزه‌بندی انتخابات آزاد و منصفانه
سید یاسین حسینی
بررسی نظام حقوقی بیمه‌های خدمات درمانی در ایران با مقایسه بیمه‌های درمانی در آمریکا
دکتر عمران نعیمی ـ محمد شریفی سلطانی
تأثير قوانين مربوط به تملك املاك بر معاملات املاك شهری
شهناز سیف‌اللهی
مقالات
تبیین اصول مقررات‌گذاری بانکی در پرتو نظام حقوقی ایران
دکتر علی‌اکبر گرجی
دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دکتر هدیه‌سادات میرترابی
دکترای حقوق عمومی، دانشگاه تهران، نویسنده مسؤول
چکیده:
امروزه مقررات‌گذاری بانکی امر حساس و دقیقی است که باید با بهترین روش‌های کارشناسی و فنی انجام شود. پس از چندین دهه سابقه مقررات‌گذاري بانکی، تورم مقررات،کیفیت پایین مقررات‌گذاری و پیامدهای نامطلوب آن بر بخش‌های مختلف جامعه از جمله مشکلات اساسی نظام مقررات‌گذاری بانکی محسوب شده، اینکه چگونه و بر طبق چه موازین و چهارچوب‌هایی مقام مقررات‌گذار اقدام به مقررات‌گذاري و تنظیم امور عمومی میکند، همچنان یک خلأ بزرگ حقوقی در درون نظام حقوقی ماست. لذا به منظور حل این معضلات هشت اصل بنیادین مورد بررسی قرار گرفته است. این اصول به مقررات‌گذاران بانکی کمک میکند تا تصمیم‌هایی نظام‌مند، آگاهانه و شفاف بگیرند به طوري که داراي بیشترین فایده و کمترین هزینه باشد. به طوری که با نهادینه کردن آنها، چارچوبی قانونی ایجاد میشود که بهره‌وری و رقابت را تشویق و سطح کافی از خدمات بانکی را در سراسر اقتصاد تضمین میکند. اين اصول را مي‌توان به صورت يک سري فيوز يا مدارشکن‌هايي تصور کرد که طراحي شده تا از گسترش شوک از يک بانک به شبکه مالي و تخريب آن جلوگيري کنند.
کلیدواژه‌ها:
اصول، مقررات‌گذاری، نظام بانکی، استقلال، شفافیت.
تعیین مسؤول حادثه رانندگی از میان مالک و راننده اتومبیل با نگاهی به قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی
دکتر حمید بهرامی احمدی
استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه ولیعصر رفسنجان
رضا آقاعباسی
دانشجو دکترای فقه و حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی، نویسنده مسؤول
چکیده:
اتومبیل همراه با امکانات نوینی که از نظر حمل ونقل و ترابری در اختیار بشر قرار داده است خطرات گوناگونی را نیز برای بشر پیش آورده. در مقابل این خطرات، مسؤولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق اشخاص، ایفای نقش میکند. حوادث رانندگی، از مهمترین مسائلی هستند که در قرن اخیر دادگاه‌ها را به خود مشغول داشته‌اند. همین امر ضرورت دخالت قانون‌گذار در جهت کاهش آسیب‌های ناشی از این پدیده را به خوبی روشن میکند. «قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث» مصوب 1347 و نیز قانون اصلاح آن مصوب 1387 در راستای همین امر وضع شده‌اند. با این حال متأسفانه هنوز در این قانون نواقصی وجود دارد از جمله در مواردی که اتومبیل در تصرف شخص دیگری غیر از مالک باشد و باعث خسارتی شود در صورتی که اتومبیل بیمه نداشته باشد یا مبلغ خسارت بیش از مقداری است که بیمه پرداخت میکند، زیان‌دیده به چه کسی میتواند رجوع کند مالک یا راننده؟ نظرات در این خصوص متعدد است اما در نهایت نظریه‌ای مطرح میشود که طبق آن کسانی که ممکن است دارنده وسیله نقلیه بر اساس مادةک موضوع این قانون باشند بر چهار دسته تقسیم میشوند:1- مالک؛ 2- متصرف غیرقانونی؛ 3- متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع مالک در تصرف دارد؛ 4- متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع خود در تصرف دارد که این نظریه به دلیل سازگاری بیشتر با قانون و فقه اسلامی و بیان فروض مختلف، نظریه مورد قبول و برتر است.
کلیدواژه‌ها:
مالک وسیله نقلیه، راننده وسیله نقلیه، قانون بیمه اجباری، مسؤولیت مدنی، متصرف غیرقانونی، مسؤول حادثه.
مبنا و حدود مسؤولیت مدنی پیمانکار
شهرام کریمی تازه کند
کارشناس ارشد حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه، نویسنده مسؤول
دکتر محمود عرفانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
دکتر جواد واحدی‌زاده
استادیار گروه فقه و حقوق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
چکیده:
اصل کلی بر این است، زیانی که به اشخاص (حقیقی و حقوقی) وارد میشود باید توسط فرد خاطی جبران شود ولی همیشه اینگونه نیست و استثنائاتی دیده میشود، مانند مسؤولیت مدنی پیمانکار که در مواردی از مصادیق ناشی از فعل غیر و برخلاف اصل است. در حقوق ما نظریاتی پیمانکار را مسؤول جبران خسارت وارده به زیان‌دیده می‌داند، از جمله نظریه تقصیر، خطر، تضمین حق و نظریه نمایندگی (البته با اضافه نمودن قیودی در مورد کارفرمایان و پیمانکاران) که طرفدارانی بیش از سایر نظریه‌ها دارند، این نظریات که از حقوق غرب تقلید شده است در کنار قواعد فقهی همچون اتلاف، تسبیب و لاضرر، مبانی حقوقی و فقهی مسؤولیت پیمانکار را تشکیل می‌دهند. پیمانکاری عقدی است در چارچوب ماده 10 قانون مدنی که از ماده 2 قانون مدنی سوئیس و ماده 6 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، و حدود مسؤولیت طرفین از جمله پیمانکار در آن، باید در چارچوب قوانینی باشد که در زمینه پیمانکاری تدوین یافته‌اند، از این رو در این مقاله سعی شده است با بهره‌گیری از نظرات اساتید صاحب‌نظر در زمینه مسؤولیت مدنی و پیمانکاری و حقوقدانان کشورهای دیگر، در مورد مسؤولیت مدنی پیمانکار، در حدود قوانین و مقررات مربوط به پیمان و شرایط عمومی آن و آیین‌نامه‌های مربوط به پیمانکاری و قانون مسؤولیت مدنی و سایر مقررات مرتبط بحث شود.
کلیدواژه‌ها:
پیمانکار، مسؤولیت مدنی، شرایط عمومی پیمان، ایمنی پیمانکار.
حقوق بین‌الملل معاصر: حقوق مبتنی بر تعامل یا تعارض؟
دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد
دکترای حقوق بین‌الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، نویسنده مسؤول
دکتر هاله حسینی اکبرنژاد
دکترای حقوق بین‌الملل، مدرس دانشگاه و پژوهشگر
چکیده:
تعارض میان قواعد و هنجارها در هر سیستم قانونی میتواند مشکل‌ساز باشد، زیرا وجود تعارض میتواند به عنوان تهدیدی علیه تمامیت و کارایی حقوق محسوب میشود. اساساً موضوع تعارض میان هنجارها با موضوع وجود سلسله‌مراتب میان قواعد حقوق بین‌الملل در ارتباط است. در حقوق بین‌الملل کلاسیک که غالباً به عنوان حقوق ناشی از هم‌زیستی شناخته میشود، روابط به طور عمده، دوجانبه بوده و تعارض‌های هنجاری منطبق با الگوی دوطرفه است. تحولات حقوق بین‌الملل، ضرورت ایجاد یک سلسله‌مراتب در نظام‌های هنجاری حقوق بین‌الملل را ایجاب می‌نماید. آنچه مسلم است اینکه ساختار کنونی حقوق بین‌الملل تاکنون نتوانسته است به عالی‌ترین سطح ممکن برسد و به عنوان الگو مطرح باشد.
کلیدواژه‌ها:
حقوق بین‌الملل، تعارض، قواعد، هنجار، سلسله‌مراتب.
بررسی مبانی فقهی و حقوقی مادة 852 قانون مدنی
دکتر سیّد محمدصادق طباطبایی
دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان، نویسنده مسؤول
فاطمه کریمی
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان
چکیده:
قانون مدنی در مواد 850 و 851 شروط لازم برای موصی‌له را موجود بودن و زنده متولد شدن می‌داند و ماده 957 قانون مدنی، شرط تمتع حمل از حقوق مدنی را زنده متولد شدن وی دانسته است. در عین حال، ماده 852 مقرر می‌دارد: «اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی‌به، به ورثة او می‌رسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد». ظاهراً حکم این ماده با اطلاق موادی که در ابتدا ذکر گردید مخالف است. این ماده جنین را در صورتی که در اثر جرم سقط شود و مرده به دنیا آید مالک موصی‌به می‌شناسد که بعد از فوت به وراث حمل می‌رسد مگر اینکه آنها خود مرتکب سقط جنین و مرگ حمل شده باشند. با وجود استثنایی بودن این حکم و اختلافی که ظاهراً بین ماده 852 و مواد ذکرشده وجود دارد، عده‌ای از حقوقدانان حکم آن را به ارث هم تسری می‌دهند و معتقدند در صورتی که جنین در اثر جرم سقط شود و مرده به دنیا آید ارث هم می‌برد. این نوشته درصدد تبیین مبانی حکم این ماده و بررسی قابلیت تسرّی آن به ارث است.
کلیدواژه‌ها:
مادة 852 قانون مدنی، وصیّت، حمل، سقط جنین، ارث.
اصول استقلال و بیطرفی در رادیو و تلویزیونهای خدمت عمومی با تأکید بر ایران
نفیسه معارفی
کارشناس‌ارشد حقوق ارتباطات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده:
در این مقاله ضمن تعریف مفهوم رادیو و تلویزیون عمومی، انواع آن و بررسی اصول مشترک تشکیل‌دهندة این نوع رادیو و تلویزیون‌‌ها به بحث اصلی یعنی اصول استقلال و بیطرفی که از جمله اصول مهم شکل‌‌دهندة آنها هستند، می‌پردازیم. هم‌‌‌اکنون این موضوع کاملاً واضح است که احزاب سیاسی، دولت یا بنگاه‌‌های خصوصی سعی مینمایند بر پخش‌کننده‌‌های عمومی تأثیر بگذارند و از این طریق در پی کسب منافع خود باشند. به همین دلیل در این مقاله راه‌‌های تأمین این اصول مورد بررسی قرار میگیرد. از طرفی این نکته را مدنظر قرار می‌‌دهیم که هرچند شائبة آن می‌‌رود که اصل بیطرفی با اصل استقلال یکی پنداشته شود، اما هریک از این اصول از جنبه‌‌های مختلفی برخوردارند که ضمن تعریف هریک از جنبه‌‌ها به این نتیجه می‌‌رسیم که این اصول به صورت کلی از یکدیگر جدا هستند که در بعضی مواقع با یکدیگر تداخل نموده و یکی معلول دیگری می‌‌گردد و این از خاصیت اصول رادیو و تلویزیونهای عمومی است که دستیابی به یکی از آنها میتواند موجب دستیابی به دیگر اصول نیز گردد و به این ترتیب و همچنین با استفاده از راهکارهای پیشنهادی جهت تأمین استقلال و بیطرفی، راه ایجاد رادیو و تلویزیون عمومی هموار میشود.
کلیدواژه‌ها:
رادیو و تلویزیون، خدمت عمومی، اصل استقلال، اصل بیطرفی، صدا و سیما.
تعیین نظام حقوقی حاکم بر پروازهای تفریحی فضایی
امینه فراستمند
دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
چکیده:
صنعت گردشگری فضایی از نوظهورترین پدیده‌‌های موجود در عرصة فعالیت‌‌های فضایی میباشد. وسایلی که به منظور فرستادن انسان به فضا استفاده میشوند دارای ماهیت دوگانة هوافضایی هستند. به علاوه مرز بین هوا و فضا تاکنون مشخص نشده است. شوربختانه در اسناد حقوق فضا نیز هیچ اشاره‌‌ای به پروازهای تفریحی فضایی و نظام حقوقی حاکم بر آنها نشده است. موضوعات پیش‌‌گفته تعیین نظام حقوقی حاکم بر این پروازها را با مشکل دوچندان روبرو میکند. از این رو حقوقدانان برای تعیین نظام حاکم بر این قبیل پروازها، دو رویکرد فضایی و عملی را پیشنهاد داده‌‌اند. در این نوشتار بعد از بررسی دو رویکرد مذکور و تعیین نظام حقوقی حاکم بر پروازهای تفریحی فضایی به موضوع مسؤولیت شرکت‌‌های خصوصی متصدی پروازهای تفریحی خواهیم پرداخت.
کلیدواژه‌ها:
پروازهای تفریحی فضایی، صنعت گردشگری فضایی، پروازهای زیرمداری، پروازهای مداری، نظام مسؤولیت حاکم بر گردشگری فضایی، بیمة مسؤولیت در فعالیت‌‌های فضایی.
بررسي تحليلي برخی از جنبه‌‌های حقوقی برات از دريچة لايحة نوين تجارت
دکتر حمید میری
استادیار گروه الهیات دانشگاه گنبد کاووس، نویسنده مسؤول
سیروس شهریاری
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
مصطفی عابدین‌‌پور
کارشناس‌ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه مازندران
چکیده:
در نگارش لايحه، کوشش شده است که با بهره‌‌گيري از مقررات فراگيری همچون کنوانسیون‌‌های ژنو و آنسيترال دربارة برات و سفته، کاستي‌‌هاي موجود در قانون تجارت زدوده شود؛ از اين رو، ارائة تعريفي از برات و پرداختن آشکار به برخي از ويژگي‌‌هاي برات به عنوان سند تجاري همچون اصل استقلال امضاءها و نيز تصريح به امکان کامل نمودن برات ناقص و امکان گرو گذاشتن برات و پشت‌‌نويسي به عنوان وثيقه و نيز به دست دادن راهکار آشکاری پيرامون شناسايي ماهيّت حقوقي امضاي صرف بر برات از برجسته‌‌ترين ويژگي‌‌هاي اين لايحه به شمار مي‌‌آيد. به گونة کوتاه بايد گفت که از مقررات اين لايحه نمي‌‌توان به حکم روشنی دربارة ماهيّت برات دست يافت اگرچه تحليل آن به عنوان عمل حقوقي معیّن، برتر جلوه مي‌‌نمايد. چنانچه بخواهيم تفسير لفظي از واژگان لايحه به کار بنديم، برات‌‌کش و برات‌‌گير نمي‌‌توانند يک نفر باشند. همچنین پيرامون تکميل برات ناقص بايد دانست که عمل تکمیل، برات را از هنگام صدور معتبر نموده اگرچه پيش از تکميل، امکان پشت‌‌نويسي آن وجود ندارد.
کلیدواژه‌ها:
ماهيت حقوقي، برات ناقص، قبولی برات، پشت‌‌نويسی، ضمانت.
بررسی حوزه‌بندی انتخابات قوه مقننه ایران از منظر معیارهای حوزه‌بندی انتخابات آزاد و منصفانه
سید یاسین حسینی
دانشجوی سال آخر دکترای حقوق عمومی و مدرس دانشگاه
چکیده:
حوزه‌بندی انتخابات مجلس از مهمترین مراحل اجرایی انتخابات مجلس بوده و در صورت ترسیم صحیح میتواند تأثیرات مثبتی را بر نتیجة انتخابات و ترکیب پارلمان داشته و مشروعیت مردم‌سالاری را به ارمغان آورد. چنین امری مستلزم رعایت معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه در تعیین حدود حوزه‌های انتخاباتی میباشد. در این راستا و در جهت رسیدن به هدف مذکور حوزه‌بندی انتخابات قوه مقننه در ایران با تحولات رو به رشدی همراه بوده است. لکن با نگاهی به تغییرات حوزه‌بندی انتخابات مجلس در قوانین انتخاباتی ایران از صدر مشروطیت تاکنون به مشکلات و نواقصی در این خصوص بر‌می‌خوریم. از این روی در این مقاله ابتدا به بررسی حوزه‌بندی انتخـابـات قوة مقننه در ایران پرداخته و سپس به تحلیل این موضوع از منظر معیارهای حوزه‌بندی انتخابات آزاد و منصفانه می‌پردازیم.
کلیدواژه‌ها:
انتخابـات آزاد و منصفانه، حوزه‌بندی انتخابـاتی، نظام انتخابـاتی، مجلس شورای اسلامی، قوانین انتخاباتی.
بررسی نظام حقوقی بیمه‌های خدمات درمانی در ایران با مقایسه بیمه‌های درمانی در آمریکا
دکتر عمران نعیمی
گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
محمد شریفی سلطانی
کارشناس‌ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، نویسنده مسؤول
چكيده:
تأمین ابعاد گوناگون امنیت از جمله امنیت اقتصادی از اهداف مهم دولت‌هاست. مخاطرات اجتماعی نظیر بیماری‌ها این امنیت را تهدید می‌کنند. به همین علت پس از تشکیل دولت‌های رفاه در قرن هیجدهم این دول با ارائه خدمات تأمین اجتماعی، از اثرات منفی این مخاطرات بر شهروندان خود می‌کاهند. دولت‌ها همواره در تلاشند مناسب‌ترین شیوه ارائه خدمات درمانی را بیابند. در همین راستا دولت‌های ایران و آمریکا در سال‌های اخیر، تغییراتی در نظام سلامت کشور ایجاد کرده و آن را به یکی از موضوعات پیچیده در عرصه حقوقی بدل نمودند. با عنایت به همگانی نمودن بیمه درمانی و حق مشارکت اجباری، بررسی بیمه‌های درمانی را بسیار حائز اهمیت می‌سازد. در این پژوهش کوشش شده تا سیاست‌های نظام سلامت، نهادهای فعال در زمینه ارائه خدمات درمانی، مشمولان و منابع مالی آنان، سطوح و شیوه‌های ارائه خدمات درمانی در این دو کشور مقایسه شوند، تا بتوان نارسایی‌های نظام بیمه‌های درمانی در ایران را مشخص و پیشنهاداتی برای رفع آن ارائه نمود.
كليدواژه‌ها:
بیمه‌های درمانی، نظام سلامت، شیوه‌ها و سطوح خدمات درمانی، پزشک خانواده، فرانشیز.
تأثير قوانين مربوط به تملك املاك بر معاملات املاك شهري
شهناز سیف‌اللهی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
چكيده:
دولت و شهرداری‌ها برای انجام وظایف و مسؤولیت‌هایی که به عهده دارند، مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در موارد لازم اقدام به تشکیل قراردادها و عقود با دیگر اشخاص مینمایند که در قالب عقودی مانند بیع، اجاره، صلح، رهن، وکالت، معاوضه، قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی و … انجام میگیرد. علاوه بر این جهت اجرای برنامه‌ها و طرح‌های خود نیاز به تملک و تصرف املاک دارند که بر اساس قوانین و مقررات موجود اقدام به تملک و تصرف املاک اشخاص مینمایند. البته بدواً باید از املاک و اراضی ملی و دولتی استفاده نمایند. در موارد زیادی نیز به علت عدم تکافوی املاک مزبور تملک اراضی و املاک اشخاص ضرورت دارد. بدین‌ترتیب چه‌بسا بین منافع خصوصی افراد و منافع عمومی جامعه تعارض به وجود آید. هرچند به دلایل معقول و منطقی صرف‌نظر کردن و نادیده گرفتن منافع عمومی پذیرفته‌شده نیست. اما این امر نبایستی موجب ضرر و زیان اشخاص گردد. احترام به اصل تسلیط، حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها ایجاب میکند حقوق و خواسته‌های افراد مدنظر قرار گیرد. در عین حال، رعایت و پایبندی به اصول مذکور نافی تأمین خواسته‌ها و نیازهای عمومی نباید باشد. بدین‌منظور ضرورت وجود قوانین و مقرراتی که رعایت منافع صاحبان املاک و منافع جامعه را مورد توجه قرار داده باشد، دوچندان میشود. بررسی قوانین و مقررات مربوطه، و توجه به این مسئله که قوانین مزبور تا چه حدی در این راستا میباشد لازم و ضروری است.
كليدواژه‌ها:
شهرداری، تملیک، تملک، طرح.
