مجله پژوهشهای حقوقی
(فصلنامه علمی- ترویجی)
سال سوم – شماره 5
بهار – تابستان 1383
مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی
فهرست عناوين
مقالات
چالش‌هاي ورود كشورهاي اسلامي به نظام حقوقي ـ اقتصادي بين‌المللی با تأکید بر ایران
دكتر بهروز اخلاقي
علني بودن دادرسي در پرتو اسناد بين‌المللي و حقوق داخلي
دكتر علي خالقي
تفسير قضائي قانون اساسي در رويه ديوان عدالت اداري
پروانه تيلا
ساخت ديوار حائل در سرزمين اشغالي فلسطين: ديوان بين‌المللي دادگستري به عنوان حافظ صلح و امنيت بين‌المللي
امين زارع فر، حميد هاشمي
قطعنامه سپتامبر 2004 و عملكرد شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در آزمون اجراي حقوق بين‌الملل
نادر ساعد
جنبه‌هاي حقوقي قراردادهاي سرمايه‌گذاري بيع متقابل (Buy Back)
جوانمرد صادقي
حمايت از حق ثبت اختراعات در سازمان جهاني تجارت
اميرساعد وكيل
شيوه‌هاي جبران خسارت ناشي از نقض تعهد قراردادي در كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا
محسن صادقي
تعقيب كيفري كارگزاران عاليرتبه دولت‌ها در دادگاه‌هاي داخلي به اتهام ارتكاب جرائم بين‌المللی (دعواي كنگو عليه بلژيك در ديوان بين‌المللي دادگستري)
آنتونيو كاسسه
ترجمة حميدرضا جاويدزاده
موضوع ويژه: نارسايي‌هاي حقوق شركت‌هاي تجاري در ايران
ميزگرد راجع به ابعاد حقوقي سرمايه در شركت‌هاي سهامي
طرح پيشنهادي اصلاح ماده 5 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت راجع به سرمايه اسمي شركت‌هاي سهامي
دكتر وحيد اشتياق
حقوق سهامداران اقليت در ادغام شركت‌هاي تجاري
دكتر احمد بيگي حبيب‌آبادي
نظارت بر عملكرد مديران شركت‌هاي سهامي عام توسط نهادهاي دولتي در حقوق انگليس و ايران
دكتر سيّد الهام‌الدين شريفي
تشريفات قانوني انتقال سهام در شركت‌هاي سهامي
سعيد صفيان
نقد و معرفي
تأملي بر قطعنامه 1559 شوراي امنيت در مورد حاكميت لبنان و خروج نيروهاي بيگانه از اين كشور
دكتر سيّد قاسم زماني
مقالات
چالش‌هاي ورود كشورهاي اسلامي به نظام حقوقي ـ اقتصادي بين‌المللي با تأكيد بر ايران
دكتر بهروز اخلاقي
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
چكيده:
ورود كشورهاي اسلامي به نظام حقوقي ـ اقتصادي بين‌المللي و از جمله عضويت در سازمان جهاني تجارت هر روز بيشتر ضرورت خود را به منصة ظهور مي‌رساند. با اينكه اين كشورها در طي اين طريق با چالش‌هاي مختلفي مواجه هستند ولي صرف ورود آنها به سازمان جهاني تجارت علاج تمام دردهاي اقتصادي آنها نيست و بايد با الگو قرار دادن كشورهايي چون كره جنوبي براي نيل به توسعه واقعي تلاش كنند.
كليدواژه‌ها:
سازمان جهاني تجارت، اقتصاد بين‌الملل، حقوق تجارت بين‌الملل، سرمايه‌گذاري، قانون تجارت، جهاني شدن.
علني بودن دادرسي در پرتو اسناد بين‌المللي و حقوق داخلي
دكتر علي خالقي
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
چكيده:
علني بودن دادرسي يكي از تضمينات مهم رسيدگي‌هاي كيفري است كه در قوانين اساسي بسياري از كشورها و اسناد بين‌المللي مختلف مورد تأكيد قرار گرفته است. در ايران نيز، اين اصل با قرار گرفتن در قانون اساسي و از رهگذر تصويب ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي توسط كشورمان از جايگاه ممتاز و ويژه‌اي برخوردار گشته است. با اين حال، قانونگذار ايراني گاه به مقتضيات اين اصل چندان پاي‌بند نبوده، قلمرو اجراي آن را محدود ساخته است. آشنايي با مفاد و محتواي اين اصل و موارد نقض آن در حقوق ايران موضوع مقاله حاضر را تشكيل مي‌دهد.
كليدواژه‌ها:
آئين دادرسي كيفري، علني بودن، اسناد بين‌المللي، حقوق داخلي، متهم، محاكمه.
تفسير قضائي قانون اساسي در رويـه ديـوان عـدالت اداري
پروانه تيلا
مدیر گروه مطالعات و پژوهشهای حقوق عمومی در اداره کل پژوهش ریاست جمهوری
چكيده:
تبعيت از قانون و مسؤوليت در صورت عدول از آن، خميرمايه حاكميت مردمي است. در نظم حقوقي مبتني بر پوزيتيويسم، براي تنظيم طولي روابط بين قواعد حقوقي، آئيني بر پايه اصل چينش هرمي شكل پديدار شده است تا تضمين همسازي قواعد مادون با قواعد مافوق ميسر گردد.
در سيستم حقوقي كشورمان نيز بسان هر سيستم ديگر، چنين سلسله مراتبي مورد توجه بوده و براي ايفاي مسؤوليت تضمين آن نيز مراجع مختلفي پيش‌بيني شده است، از جمله اينكه نظارت بر مصوبات قوه مجريه به مراجعي پنجگانه سپرده شده است. در اين نوشتار، نقش ديوان عدالت اداري در اين خصوص مورد تحليل قرار مي‌گيرد. فارغ از تشريح آئين و نحوه ايفاي اين نظارت توسط ديوان مذكور،آنچه موضوع اصلي دنبال شده در اين مقاله است، تفسير قضائي قانون اساسي به عنوان ابزاري در تضمين چينش طولي مذكور است. رويه ديوان نشان مي‌دهد كه نه تنها تفسير قانون اساسي، اشتغال قضات اداري و قضائي است بلكه ديوان مي‌تواند بدين طريق ضامن برتري قانون اساسي بر مصوبات قوه مجريه و مجموعه دستگاه اداري كشور باشد و حتي به عنوان مجرايي براي توسعه تدريجي حقوق عمومي از طريق رويه قضائي اداري نقش‌آفريني نمايد.
كليدواژه‌ها:
تفسير قضائي، قانون اساسي، قوه مجريه، حاكميت قانون، ديوان عدالت اداري، چينش هرمي، قواعد حقوقي.
ساخت ديوار حائل در سرزمين اشغالي فلسطين: ديوان بين‌المللي دادگستري به عنوان حافظ صلح و امنيت بين‌المللي
امين زارع فر
دانشجوی دوره دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
حميد هاشمي
دانشجوی دوره دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
چكيده:
مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ 8 دسامبر 2003 طي قطعنامه‌اي از ديوان بين‌المللي دادگستري درخواست كرد تا سريعاً در خصوص آثار حقوقي ساخت ديوار در سرزمين اشغالي فلسطين مبادرت به صدور نظر مشورتي نمايد. در 9 ژوئيه 2004، ديوان نظر خود را صادر و در آن ضمن احراز صلاحيت خود، با استناد به منشور ملل متحد، قطعنامه 2625 مجمع عمومي، حق تعيين سرنوشت ملت‌ها، كنوانسيون‌هاي حقوق بشري و حقوق بشردوستانه به ارزيابي مشروعيت ساخت ديوار پرداخت و اعلام كرد كه ساخت ديوار در سرزمين اشغالي فلسطين غيرموجه بوده و لازم است كه فوراً متوقف شود و اسرائيل نيز بايد به جبران خسارات وارده بپردازد. به نظر ديوان ساير دولت‌ها نيز متعهد به عدم شناسايي اين وضعيت، رفع موانع اعمال حق تعيين سرنوشت و تضمين رعايت مقررات كنوانسيون چهارم ژنو 1949 بوده و شوراي امنيت ملل متحد نيز موظف است اقدامات ديگري را نيز در اين خصوص اتخاذ نمايد.
كليدواژه‌ها:
ديوان بين‌المللي دادگستري، سازمان ملل متحد، مجمع عمومي، نظر مشورتي، حق تعيين سرنوشت ملت‌ها، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، مسؤوليت بين‌المللي، فلسطين، ديوار حائل.
قطعنامه سپتامبر 2004 و عملكرد شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در آزمون اجراي حقوق بين‌الملل
نادر ساعد
دانشجوی دوره دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
چكيده:
شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي پس از دو سال بررسي پرونده هسته‌اي ايران، پنجمين قطعنامه خود را در 18 سپتامبر 2004 (28 شهريور 1383) تصويب نمود. اين نوشتار به نقد عملكرد شوراي حكام به عنوان ركن اجرائي يك سازمان بين‌المللي تخصصي پرداخته است. به نظر نويسنده، قطعنامه مذكور به دليل ارائه تفسيري عام از محدوديت حق توسعه صلح‌آميز هسته‌اي متناسب با برداشت كشورهاي توسعه‌يافته، با گذار از اصل رضائي بودن پذيرش معاهدات بر الزام ايران به تصويب پروتكل الحاقي اصرار مي‌ورزد، تفكيك تعهدات حقوقي از الزامات اختياري را ناديده گرفته و مغاير اصول و موازين حقوق بين‌الملل است.
كليدواژه‌ها:
آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، شوراي حكام، برنامه هسته‌اي ايران، حقوق بين‌الملل، قانون‌سازي.
جنبه‌هاي حقوقي قراردادهاي سرمايه‌گذاري بيع متقابل (Buy Back) مفهوم، ماهيت و تشريفات انعقاد
جوانمرد صادقي
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
چكيده:
با پذيرش قراردادهاي بيع متقابل (باي‌بك) در نظام حقوقي ايران، انعقاد و اجراي اين قراردادها با توجه به مكانيسم پيچيده آن، مستلزم بررسي جوانب مختلف حقوقي اين قراردادها و آگاهي طرفين از ساختار، نحوه انعقاد و شروط مندرج در اين قراردادها مي‌باشد. مسائل فوق موضوع مقاله حاضر را تشكيل مي‌دهد.
كليدواژه‌ها:
سرمايه‌گذاري خارجي، تجارت متقابل، بيع متقابل (باي‌بك)، تجهيزات و تكنولوژي، قرارداد مكمل، موافقتنامه.
حمايت از حق ثبت اختراعات در سازمان جهاني تجارت
اميرساعد وكيل
کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل
چكيده:
حقوق ثبت اختراعات يكي از جلوه‌هاي حقوق مالكيت معنوي است كه به مخترع حق مي‌دهد تحت شرايطي خاص از اختراع خود استفاده كرده و ديگران را از تعرض به آن منع نمايد. در سازمان جهاني تجارت موافقتنامه راجع به جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت معنوي با تعيين شرايط حق ثبت اختراع، حقوق دارندگان پروانه ثبت اختراع و… تلاش كرده است ميان منافع خصوصي مخترع و منافع عمومي جامعه موازنه ايجاد نمايد.
كليدواژه‌ها:
سازمان جهاني تجارت، حقوق ثبت اختراعات، مالكيت معنوي، پروانه اختراع.
شيوه‌هاي جبران خسارت ناشي از نقض تعهد قراردادي در كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا
محسن صادقي
دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران
چكيده:
مواد 74 تا 77 كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا (1980)، به مقوله جبران خسارت ناشي از نقض قرارداد اختصاص يافته است. ماده 74 با بيان حكم كلي، از لزوم جبران خسارت سخن گفته و مواد 75 و 76 از انعقاد معامله جايگزين و رجوع به قيمت رايج، به عنوان دو شيوه جبران خسارت ياد كرده است. ماده 77 نيز به قاعده تقليل خسارت اشاره كرده است. بر اساس اين قاعده، اگر زيانديده در جلوگيري از وقوع خسارت كاهلي كند، تا ميزاني كه مي‌توانسته است جلوگيري نمايد، مستحق مطالبه خسارت نخواهد بود.
اصول مؤسسه بين‌المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي، اصول اروپايي حقوق قراردادي، حقوق فرانسه و حقوق ايران در زمينه جبران خسارت ناشي از نقض تعهد قراردادي تفاوت‌هايي با مقررات كنوانسيون دارند، كه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته‌اند.
كليدواژه‌ها:
كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا، جبران خسارت، نقض تعهد قراردادي، معامله جايگزين، قيمت رايج، تقليل خسارت.
تعقيب كيفري كارگزاران عاليرتبه دولت‌ها در دادگاه‌هاي داخلي به اتهام ارتكاب جرائم بين‌المللي (دعواي كنگو عليه بلژيك در ديوان بين‌المللي دادگستري)
آنتونيو كاسسه
ترجمة حميدرضا جاويدزاده
دانشجوی دوره دانش‌پذیری دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه پیام نور
چكيده:
قطعاً، رأي اخير ديوان بين‌المللي دادگستري زمينه نسبتاً مبهم حقوق بين‌الملل يعني رژيم حقوقي مصونيت‌هاي شخصي وزراي امور خارجه را تبيين و روشن نمود. با اين حال، برخي يافته‌ها و نتيجه‌گيري‌هاي ديوان قابل نقد و بررسي است؛ به ويژه آنكه ديوان در مورد صلاحيت كيفري جهاني دادگاه‌هاي ملي اعلام نظر نكرده و تفكيكي بين مصونيت‌هاي شغلي و مصونيت‌هاي شخصي قائل نشده است. از جمله پي‌آمدهاي رأي ديوان اين است كه وزراي امور خارجه و ديگر كارگزاران دولتي پس از پايان مأموريت خود تنها در صورتي ممكن است به خاطر ارتكاب جرائم بين‌المللي در زمان تصدي سمت، تحت پيگرد قضائي قرار گرفته و مجازات شوند كه اين جرائم اعمال خصوصي تلقي شوند. اين نتيجه‌گيري، گرايش‌هاي كنوني بزهكاري بين‌المللي را در نظر نگرفته و به هيچ وجه، پاسخگوي نيازهاي عدالت كيفري بين‌المللي نيست.
كليدواژه‌ها:
ديوان بين‌المللي دادگستري، مصونيت، جرائم بين‌المللي، صلاحيت جهاني، بلژيك، كنگو.
موضوع ويژه: نارسايي‌هاي حقوق شركت‌هاي تجاري در ايران
ميزگرد راجع به ابعاد حقوقي سرمايه در شركت‌هاي سهامي
با حضور آقايان:
دكتر بهروز اخلاقي (دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران)،
دكتر محمود عرفاني (استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران)، و
اسمعيل مصباح اسكويي (وكيل پايه يك دادگستري)
اشاره:
در ايران، شركت‌هاي سهامي به عنوان رايج‌ترين شركت‌هاي تجاري در عرصه فعاليت‌هاي بازرگاني و يكي از شاخص‌ترين انواع شركت‌هاي سرمايه در حقوق تجارت شناخته مي‌شوند. با اين حال، دلايل تعيين حداقل سرمايه براي شركت‌هاي سهامي عام و خاص و عدم انطباق مبالغ آن با اوضاع اقتصادي كنوني و نيز ساير ابعاد حقوقي و اقتصادي سرمايه در شركت‌هاي سهامي كمتر مورد توجه و بررسي قرار گرفته است. در ميزگرد مورخ 27/3/1383 كه گزارش آن ارائه مي‌شود تلاش شده است تا ابعاد حقوقي سرمايه در شركت‌هاي سهامي مورد بررسي قرار گيرد. در خاتمه نيز «طرح اصلاح ماده 5 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت راجع به سرمايه اسمي شركت‌هاي سهامي» پيشنهاد شده است…
طرح پيشنهادي اصلاح ماده 5 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت راجع به سرمايه اسمي شركت‌هاي سهامي
دكتر وحيد اشتياق
اشاره:
در ماده 5 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 آمده است:
«در موقع تأسيس، سرمايه شركت‌هاي سهامي عام از پنج ميليون ريال و سرمايه شركت‌هاي سهامي خاص از يك ميليون ريال نبايد كمتر باشد. در صورتي كه سرمايه شركت بعد از تأسيس به هر علت از حداقل مذكور در اين ماده كمتر شود بايد ظرف يك سال نسبت به افزايش سرمايه تا ميزان حداقل مقرر اقدام به عمل آيد يا شركت به نوع ديگري از انواع شركت‌هاي مذكور در قانون تجارت تغيير شكل يابد وگرنه هر ذي‌نفع مي‌تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند. هرگاه قبل از صدور رأي قطعي موجب درخواست انحلال منتفي گردد دادگاه، رسيدگي را موقوف خواهد نمود.» …
حقوق سهامداران اقليت در ادغام شركت‌هاي تجاري
دكتر احمد بيگي حبيب‌آبادي
قاضی دادگستری
چكيده:
شركت‌هاي تجاري معمولاً از طريق ادغام ساده يا تركيبي مبادرت به تجديد سازمان مي‌كنند. در ادغام ساده تنها يكي از شركت‌هاي درگير در ادغام باقي مي‌ماند ولي در ادغام تركيبي دو يا چند شركت تجاري به نحوي در يكديگر ادغام مي‌شوند كه همه آنها منحل شده و در يك شركت جديد كه حاصل ادغام است ظاهر مي‌شوند. در اين دو روش، مسأله مهم آثار ادغام بر سهامداران يا دارندگان سهم‌الشركه است. در حقوق انگليس، فرانسه و امريكا مقررات حمايتي براي سهامداران معترض يا اقليت پيش‌بيني گرديده و روش خاصي براي حمايت از سهامداران اقليت در نظر گرفته شده است. مقاله حاضر ضمن بررسي ادغام و انواع آن، به معرفي شيوه‌هاي حمايت از حقوق سهامداران در اين كشورها و نماياندن خلأ چنين مقرراتي در حقوق ايران پرداخته، با توجه به عدم تعارض اين‌گونه مقررات با اصول حقوقي ما، لزوم تدوين مقرراتي در مورد ادغام شركت‌ها و حمايت از سهامداران اقليت در ايران را خاطر نشان ساخته است.
كليدواژه‌ها:
ادغام، سهامداران اقليت، حق ارزيابي (سهام)، شركت‌هاي تجاري، قانون تجارت.
نظارت بر عملكرد مديران شركت‌هاي سهامي عام توسط نهادهاي دولتي در حقوق انگليس و ايران
دكتر سيّد الهام‌الدين شريفي
استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
چكيده:
در بسياري از نظام‌هاي حقوقي مانند انگليس اين موضوع مورد قبول قرار گرفته است كه واگذاري امر نظارت به سهامداران شركت، به نحو مطلوب مانع سوءاستفاده مديران از اختيارات نمي‌گردد. بدين لحاظ در اين نظام‌ها، نهادهاي دولتي به منظور اعمال نظارت تأسيس شده‌اند و براي اعمال هر چه بهتر وظائف به وسيله آنها، به نهادهاي مزبور اختيارات قانونگذاري و قضائي در كنار وظيفه اداري اعطاء شده است.
در نظام حقوقي انگليس اختيارات بازرسي از نظارت بر معاملات سهام با استفاده از اطلاعات محرمانه فراتر رفته و امور شركت، سهام و مالكيت آن را نيز دربر گرفته است. متأسفانه در نظام حقوقي ايران هنوز نهادهاي نظارتي دولتي به رسميت شناخته نشده است.
كليدواژه‌ها:
بازرسي، اوراق بهادار، اطلاعات محرمانه، شركت، مدير شركت، نهادهاي نظارتي دولتي، سازمان بورس، سلب صلاحيت.
تشريفات قانوني انتقال سهام در شركت‌هاي سهامي
سعيد صفيان
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
چكيده:
سهام شركت‌هاي سهامي ذاتاً قابل نقل و انتقال است اما مكانيسم انتقال سهام بر حسب اينكه سهام بي‌نام يا بانام باشد، متفاوت است. در واقع، هرچند پس از توافق طرفين، صرف قبض و اقباض براي انتقال سهام بي‌نام كافي است، ولي انتقال سهام بانام تابع تشريفاتي است كه عدم رعايت آن موجب بي‌اعتباري چنين معامله‌اي از نظر شركت و اشخاص ثالث خواهد بود. با اين وصف، رويه قضائي از ماده 40 لايحه قانوني سال 1347 تفسير دو گانه‌اي دارد و فاقد وحدت رويه در اين زمينه است. اين موضوع به دليل نقش مؤثر معاملات سهام شركت‌هاي سهامي در گردش سرمايه، نيازمند بررسي و نهايتاً اصلاح مقررات تجاري در اين زمينه است.
كليدواژه‌ها:
شركت سهامي، سهم، انتقال سهم، تشريفات قانوني، رويه قضائي.
نقد و معرفي
تأملي بر قطعنامه 1559 شوراي امنيت در مورد حاكميت لبنان و خروج نيروهاي بيگانه از اين كشور
دكتر سيّدقاسم زماني
معاون پژوهشی مؤسسه شهردانش، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
