جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 38749
    تاریخ انتشار : 2 آذر 1392 20:32
    تعداد بازدید : 528

    درخواست حقوق بشری ها برای پایان برنامه های مبارزه با تروریسم آمریکا

    اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا از یک دادگاه فدرال خواست تا از ادامه برنامه های مبارزه با تروریسم آژانس امنیت ملی این کشور که منجر به نقض حقوق بشر می شود جلوگیری کند. این سازمان برنامه های مذکور را خلاف قانون اساسی آمریکا دانست.
    a.h.3.jpgبه گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) پس از اینکه دادگاهی در ماه ژوئن از یک شرکت مخابراتی خواسته بود تا اطلاعات مربوط به مکالمات تمام مشتریانش را در اختیار آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) قرار دهد این شکایت را در دادگاهی فدرال مطرح کرد، این در حالی است که آژانس امنیت ملی آمریکا مدعی است که تنها خواستار مدت زمان مکالمات بوده است نه محتویات آن.

    گستردگی جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مکالمات که از مه 2006 به صورت مخفیانه زیر نظر دادگاه بوده است، موجب به وجود آمدن این سوال می‌شود که آیا تلاش‌های آژانس امنیت ملی برای مبارزه با تروریسم به حد و مرزهای حفظ حریم خصوصی پایبند بوده است یا خیر.

    اتحادیه آزادی‌های مدنی که خود یکی از مشتریان این شرکت مخابراتی است هشدار داد: فعالیت‌های آژانس امنیت ملی نقض قانون اساسی آمریکاست که در آن از حریم خصوصی و آزادی نهادها حمایت شده است. این سازمان همچنین آورده است که آژانس امنیت ملی از حدود قانونی خود پا را فراتر گذاشته و بسیاری از شرکت‌های مخابراتی را تحت پوشش داشته است. این در حالیست که استورات دیلری معاون دادستان کل آمریکا معتقد است که این برنامه‌ها کاملا با قانون اساسی مطابقت دارد و اتحادیه آزادی‌های مدنی نمی‌تواند چنین شکایتی را مطرح کند؛ چون قادر نیست این اتهام را که برنامه‌های مذکور به اعضای آن آسیب زده است را به اثبات برساند.

    وی در این باره گفت: این برنامه‌ها دقیقا در راستای اهداف ما برای مبارزه با حملات تروریستی بوده و آنگونه که شاکیان بر غیرقانونی بودنش اصرار دارند، نیست.

    به نوشته روزنامه واشنگتن‌پست، این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین اعلام کرد: ادعای آژانس امنیت ملی آمریکا مبنی بر اینکه جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مکالمات تلفنی نقض حریم خصوصی است، چون پیش از این دیوان عالی آمریکا تنها اجازه داده بود در مواقع ضروری و فقط برای چند روز مکالمات یک فرد مشکوک را زیر نظر بگیرند.

    اما دیلری می‌گوید اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا قادر نیست اتهام خود را به اثبات برساند چون شواهد کافی برای این کار در دست ندارد و این که آژانس امنیت ملی محتویات مکالمات اعضای این سازمان یا دیگر افراد را شنود نکرده است.

    چندی پیش یکی از پیمانکاران سابق آژانس امنیت ملی اسنادی را در روزنامه‌های انگلیسی زبان منتشر کرد که نشان می‌داد این آژانس از شرکت‌های مخابراتی و اینترنتی همچون گوگل و یاهو می‌خواهد اطلاعات مربوط به ارتباطات کاربرانشان را در اختیار آنها قرار دهند. این آژانس مدعی است که این اطلاعات را برای حفظ امنیت آمریکا و شهروندانش لازم دارد و همواره از آنها در راستای مبارزه با تروریسم و با اجازه دادگاه استفاده کرده است، اما مدافعان حقوق بشر معتقدند که بر اساس قوانین بین‌المللی دولت‌ها تنها در شرایط ضروری و در حد و اندازه محدود اجازه دارند ارتباطات شهروندان را زیر نظر بگیرند، در حالیکه این اسناد فاش کرد آمریکا به اطلاعات حدود یک میلیارد شهروند در نقاط مختلف دنیا از جمله رهبران 35 کشور جهان دسترسی داشته است.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27721637
اکنون :
35