جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 38847
    تاریخ انتشار : 3 آذر 1392 18:58
    تعداد بازدید : 830

    اجلاس بین‌المللی مسئولان مبارزه با فساد در پاناما

    پیشنهادهای رییس سازمان بازرسی کل کشور برای حاکمیت قانون در جامعه

    رییس سازمان بازرسی کل کشور با ارائه سه پیشنهاد کاربردی برای حاکمیت قانون در جامعه، گفت: یکی از ابزارهای اصلی تحقق حداکثری اندیشه حاکمیت قانون، نظارت دقیق بر اجرای صحیح قوانین در هر سه قوه مجریه، قضائیه و امور اداری قوه مقننه است.

    Mona Hoobehfekr (8 of 32)-2.jpgبه گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ناصر سراج در هفتمین اجلاس سالیانه و مجمع عمومی انجمن بین المللی مسئولین مبارزه با فساد (IAACA) که در پاناما برگزار شد، طی سخنانی با عنوان «حاکمیت قانون؛ فرصتی برای استفاده از ظرفیت‌ها» ضمن اشاره به مفهوم حاکمیت قانون و برداشت های مربوط به آن در دو قالب شکلی و ماهوی، اظهار کرد: تقارن دو واژه حاکمیت و قانون و ایجاد مفهومی واحد، پدیده‌ای خودبخودی نبوده و به رغم قدمت واژه قانون از گذشته‌های بسیار دور در نوشته‌های ایرانیان بر لوح‌های سنگی تا دوره‌های جدید و ورود متعیّن و محسوس نظریه حاکمیت در دایره اندیشه‌های حقوقی سیاسی از حدود قرن شانزدهم میلادی، باز هم چند صد سال طول کشید تا این دو واژه در کنار یکدیگر، مفهومی جدید با معنایی نو بسازند.

    رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مفهوم حاکمیت در قرون مختلف، ادامه داد: در قرن شانزدهم از مفهوم حاکمیت که جوهره‌ای سیاسی داشت، تعابیری حقوقی می‌شود. در قرن هفدهم از تمام و کمال بودن آن سخن می‌رود. قرن هجدهم، شاهد بحث از انواع مطلق و نسبی آن است. قرن نوزدهم از تقسیم حق حاکمیت سخن می‌گوید و در قرن بیستم از مقایسه آن با مباحث مربوط به سازمان‌های بین‌المللی و تحولات حقوق بین‌الملل سخن گفته می‌شود.

    وی افزود: سرانجام امروز بعد از سده‌ها که نظام‌های ملت کشوری بر ویرانه‌های امپراطوری‌های قدیم، فرا روییده‌اند، قدرتمند شدن تدریجی دولت‌ها در کنار ظهور و گسترش مفهوم جدید شهروندی موجب شد تا به اصل حاکمیت قانون به مثابه زیرساختی برای روابط دولت شهروند و دولت دولت نگریسته شود.

    سراج در ادامه خاطرنشان کرد: اگرچه بحث حاکمیت قانون در قالب شکلی آن، عناصری بسیار مهم از قانون مانند عمومیت (Generality)، اعلام عمومی (Promulgation)، صراحت و روشنی (Clarity and explicitness)، قابلیت اجرا (Practicability) و استمرار و ثبات (stability) را به عنوان عناصری حداقلی برای این مفهوم در خود جای می‌داد، اما در بحث ماهوی، مفهوم حاکمیت قانون در کنار ارزش‌هایی دیگر هم چون عدالت، برابری، پاسخگویی، شفافیت، مشارکت، اثربخشی و مسئولیت‌پذیری قرار می گیرد تا قوام‌بخش مفهوم همه‌خواه حکمرانی خوب باشد.

    وی تصریح کرد: از این نگاه است که عناصر سه‌گانه نظریه حاکمیت قانون یعنی تحدید قدرت، رعایت سلسله مراتب اداری و سیاسی و نظارت‌پذیری، اهمیت فراوان پیدا می‌کنند و از آن میان، عنصر نخست یعنی تحدید قدرت و تعیین حدود صلاحیت هر یک از نهادهای سیاسی به شکل جوهره اصلی آن نمایان می‌شود تا حاکمیت قانون، به برتری اراده قانون و تقدم آن بر اراده‌های دیگر تبدیل گردد.

    رییس سازمان بازرسی کل کشور که در جمع اعضای انجمن بین‌المللی مسئولین مبارزه با فساد سخن می‌گفت در ادامه با اشاره به کارکردها و آثار پدیده حاکمیت قانون در حوزه‌های حقوقی،‌ سیاسی و اقتصادی، گفت: از نگاهی حقوقی، حاکمیت قانون، موقعیتی را در اختیار شهروندان و صاحب منصبان قرار می‌دهد تا رفتار خود را با قواعد عمومی پذیرفته شده و الزام‌آور هماهنگ سازند و این امر موجب می‌شود تا حقوق و آزادی‌های افراد از دست‌اندازی و تضییع حکومت‌ها در امان بماند.

    وی ادامه داد: از سوی دیگر و از منظر سیاسی، حاکمیت قانون ضمن چارچوب‌بندی قدرت سیاسی، زمینه‌ای مناسب برای تضمین آزادی‌های اساسی از جمله آزادی بیان، آزادی تحزب و آزادی مشارکت را فراهم می‌آورد. این دو پیامد یعنی پیامد حقوقی و سیاسی حاکمیت قانون در کنار یکدیگر، بی‌شک، تأثیرگذارترین اندیشه در نحوه سامان یابی اقتدار حاکمان است و عنصر قدرتمندی است که حاکمیت قانون را در سطحی بالاتر از دیگر عناصر سازنده حکمرانی خوب می‌نشاند.

    سراج با تاکید بر آنکه «در کنار دو پیامد حقوقی و سیاسی حاکمیت قانون، از اهمیت اقتصاد نیز نباید غافل ماند»، اظهار کرد: از این نگاه، شکی نیست که پیامد اقتصادی حاکمیت قانون، زمینه رقابت‌های سالم و برابر اقتصادی را برای مشارکت‌جویان فراهم می‌آورد. در نظامی که حاکمیت قانون، مرزهای ادعاهای لفظی و کلامی را پشت سر گذاشته و در عمل، پای‌بندی آن را به اثبات رسانده باشد، فرصت‌های برابر برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی از سوی شهروندان و سیاستگذاری‌های اثربخش اقتصادی به‌ویژه در حوزه سیاست‌های پولی و خصوصی‌سازی از سوی دولت ها، به تضمینی برای قرار گرفتن در مدار درست توسعه اقتصادی تبدیل خواهد گردید.

    رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به برخی فعالیت ها در حوزه حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و سازمان بازرسی کل کشور به شکلی خاص، ضمن وفاداری عملی به مبانی حاکمیت قانون شامل مفاهیمی بنیادین هم چون آزادی، برابری و رعایت حقوق شهروندی، در تلاشی مستمر برای تحقق حداکثری ضمانت‌های حاکمیت قانون، کوشیده تا اعتماد عمومی را به خود جلب کند.

    وی با بیان اینکه «اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای صحیح قوانین را به عنوان وظیفه ذاتی سازمان بازرسی کل کشور قرار داده است» افزود: سازمان بازرسی کل کشور نیز بر این باورست که یکی از ابزارهای اصلی تحقق حداکثری اندیشه حاکمیت قانون، نظارت دقیق بر اجرای صحیح قوانین در هر سه قوه مجریه، قضائیه و امور اداری قوه مقننه است.

    سراج خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور با یک اداره مرکزی و اداراتی مستقر در 31 استان، بر عملکرد دستگاه‌ها درباره نحوه اجرای قوانین در دستگاه‌ها اعمال نظارت می‌کند و به این سئوال پاسخ می‌دهد که آیا قوانین و مقررات به نحو صحیح اجرا می‌شوند و این قوانین و مقررات توانسته است اعتماد عمومی را به دستگاه‌های اداری افزایش دهد و انتظارات عمومی را برآورده سازد؟ بدیهی است نقض‌کنندگان قانون در هر یک از دستگاه‌های اداری کشور حسب مورد به مجازات‌های کیفری، اداری و انضباطی محکوم می‌شوند.

    وی تاکید کرد: سازمان بازرسی وظیفه دارد در صورت مشاهده نقض قوانین، گزارش مربوط را به مراجع صالح رسیدگی‌کننده به تخلفات منعکس نماید تا نسبت به اصلاح امور و اجرای صحیح و مناسب قانون اقدام کنند.

    رییس سازمان بازرسی کل کشور که در جمع اعضای انجمن بین‌المللی مسئولان مبارزه با فساد سخن می گفت در ادامه با اشاره به برخی اقدامات نظارتی دیگر در حوزه حاکمیت قانون مانند بررسی تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، مصوبات دولتی، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های وزرا و مقامات مسئول، خاطرنشان کرد: به موجب اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب‌نامه‌ها و آین‌نامه‌ها و مصوبات دولتی باید منطبق با قوانین و حتی روح آن باشد. چنانچه مصوبه‌ای مغایر قوانین وضع شود، سازمان بازرسی بعد از بررسی تخصصی موضوع، از دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آن را می‌نماید. در هر صورت، سازمان بازرسی کل کشور، مراقبت می‌کند تا حاکمیت قانون در دستگاه های اداری کشور اعمال شود.

    وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با وقوف به نقش حاکمیت قانون در حکمرانی خوب در حوزه‌های گوناگون، سازوکارهایی را برای اعمال حاکمیت قانون در نظر گرفته است. مثلاً اعمال نظارت دیوان عالی کشور بر دادگاه‌ها برای اجرای صحیح قوانین یا اعمال نظارت رییس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت و اعمال نظارت مجلس بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی یا عملکرد دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات اشخاص از دستگاه‌های اجرایی.

    سراج ادامه داد: از دیگر سازوکارهایی که می‌توانم به عنوان یک رویه مطلوب به آن اشاره کنم، اندازه‌گیری میزان اجرای قانون در دستگاه‌های اداری در قلمرو اندازه‌گیری سلامت اداری با تعیین شاخص‌های خاص است که این اندازه‌گیری می‌تواند جایگاه هر دستگاه را در تعهد به اجرای قانون، معین نماید و زمینه رقابت را میان دستگاه ها فراهم سازد.

    رییس سازمان بازرسی کل کشور با ارائه چند پیشنهاد برای تقویت حاکمیت قانون گفت: انجمن بین المللی مسئولین مبارزه با فساد می‌تواند با انتخاب شعارها و لوگوهایی، زمینه فرهنگی - تبلیغی اهداف خود را برای همه کشورها به ویژه اعضای انجمن فراهم سازد. برای مثال، چنانچه اعضای انجمن، موافقِ مصلحت تشخیص دهند، سال 2014 از سوی انجمن به عنوان سال قانون گرایی نامگذاری شود و از کشورهای عضو خواسته شود ضمن ترویج واژه قانون گرایی در کشور خود، نتایج ترویج حاکمیت قانون در این سال را در اجلاس آینده گزارش کنند تا با تسهیم اطلاعات در این خصوص، زمینه بهره گیری مؤثر از تجارب برای همگان فراهم آید.

    سراج در پیشنهاد دوم خود درباره تقویت حاکمیت قانون گفت: هرچند قانون گرایی به عنوان یکی از شاخص های حکمرانی خوب تعریف شده است، اما این امر ناظر به حاکمان و صاحبان قدرت است و در برگیرنده آحاد یک جامعه نیست، لذا باید قانون گرایی را به عنوان یک ارزش اجتماعی تعریف کرد و تعهد به این ارزش برای سیاستمداران و صاحبان قدرت و ثروت و هم برای هر یک از آحاد اجتماع، به عنوان نوعی افتخار تلقی شود.

    وی گفت: تقویت حاکمیت قانون در یک جامعه نیازمند زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی است. در این راستا ضرورت دارد مفاهیم حاکمیت قانون و قانون‌گرایی و نتایج مثبت اجرای صحیح قوانین و نظایر آن در کتب درسی مقاطع مختلف ابتدایی، دبیرستان و دانشگاه گنجانده شود.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
27