جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 38851
    تاریخ انتشار : 3 آذر 1392 19:12
    تعداد بازدید : 423

    انتقاد دیده بان حقوق بشر از محدود کردن حقوق سیاسی در یمن

    دیده بان حقوق بشر از مقامات یمنی شرکت کننده در کنفرانس مذاکرات ملی یمن خواست تا با محدود کردن غیرضروری حقوق سیاسی نامزدهای انتخاباتی مخالفت کنند.
    elnashra4.jpg8.jpg به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کنفرانس مذاکرات ملی یمن پیش از این از سوی دولت و به منظور گرد هم آوردن تمام اقشار جامعه ایجاد شد تا شرکت‌کنندگان بتوانند در مورد مسائل آینده کشور گفت‌وگو و تصمیم‌گیری کنند.

    اوایل سال آینده میلادی قرار است انتخابات در این کشور برگزار شود. از این رو گروهی از شرکت‌کنندگان این کنفرانس پیشنهاداتی را برای محدود کردن حقوق سیاسی و شرایط نامزدهای احتمالی شرکت کننده در انتخابات آینده ارائه داده‌اند.

    دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد: برخی از این پیشنهادات مثبت است، اما اغلب آنها تنها موجب تبعیض و اعمال محدودیت‌های غیر ضروری بر ای حقوق سیاسی می‌شود.

    این سازمان در ادامه از ممنوعیت حضور ناقضان حقوق بشر در پست‌های اجرایی یمن استقبال کرد، اما هشدار داد ممنوعیت فعالیت‌ اعضای دولت علی عبدالله صالح رییس‌جمهور سابق یمن در همه مسئولیت‌ها و پست‌های دولتی بدون امکان اعتراض یک اقدام غیرضروری است.

    جو استورک معاون سرپرست بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده‌بان حقوق بشر متذکر شد که مقامات یمنی موظفند مانع از حضور آن دسته از افرادی شوند که در دوره‌ ریاست‌جمهور عبدالله صالح مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند، اما اطمینان حاصل کردند این مساله باید کاملا عادلانه باشد.

    وی در ادامه گفت: مردم یمن در حالی از حق مشارکت و فعالیت در پست‌های دولتی محروم می‌شوند که هیچ امکانی برای اعتراض و به چالش کشیدن این تصمیمات علیه خود ندارند و این عادلانه نیست.

    کنفرانس مذاکرات ملی یمن با 565 عضو در مارس 2013 آغاز به کار کرد و اواخر ماه گذشته پیشنهادات مذکور را به دولت ارائه داد و دولت موظف است در صورت تصویب این پیشنهادات به آنها عمل کند.

    بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی دیده بان حقوق بشر، علی عبدالله صالح در فوریه 2012 پس از اعتراضات گسترده مردم این کشور علیه عملکرد دولت و بر اساس توافقی که میان شورای همکاری خلیج فارس، شورای امنیت سازمان، آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا صورت گرفت، ضمن برخورداری از مصونیت سیاسی از جایگاه خود کناره‌گیری کرد. همچنین نزدیکان و همکاران وی که در طول 33 سال حکومت مرتکب نقض حقوق بشر شده بودند از این مصونیت بهره می‌برند.

    بر اساس حقوق بین‌الملل یمن موظف است به همه افراد این کشور اجازه حضور در فعالیتهای سیاسی را بدهد و طبق کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی که این کشور یکی از اعضای آن است، همه افراد باید بتوانند بدون هیچ گونه تبعیضی در سیاست مشارکت داشته باشند، اما کسانی که در گذشته سابقه نقض حقوق بشر داشته باشند از این حقوق برخوردار نیستند.

    از این رو دیده‌بان حقوق بشر در پایان ضمن اشاره به برخی از این پیشنهادات که تنها موجب محدودیت‌های غیرضروری می‌شود از دولت یمن خواست تا با بررسی عادلانه سوابق نامزدهای احتمالی شرکت‌کننده در انتخابات‌های آینده این کشور، انتخاباتی سالم و در راستای دموکراسی برگزار کند.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27763296
اکنون :
54