جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 38885
    تاریخ انتشار : 4 آذر 1392 9:55
    تعداد بازدید : 445

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

    اصلاح حکم کارگزینی از حدود وظایف و اختیارات هیات تشخیص و حل اختلاف خارج است

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرا درباره صلاحیت مرجع رسیدگی به درخواست اصلاح حکم کارگزینی در مورد احتساب سابقه خدمت، رسیدگی به این موضوع را در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری دانست.
    100-62.jpgبه گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس گردش کار این پرونده فردی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که شعب ۲۱، ۸ و ۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته اصلاح تاریخ شروع به کار در حکم کارگزینی آرای معارض صادر کرده‌اند.

    این فرد با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است.

     

    متن رای شماره 484 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:

    « نظر به این که در پرونده‌های موضوع تعارض، شکات مدتی با انعقاد قرارداد کار اشتغال داشته‌اند و با استخدام رسمی در سازمان متبوع، اصلاح حکم کارگزینی و احتساب ایام اشتغال تحت عنوان قرارداد کار را جزء سنوات رسمی خواستار شده‌اند و شعب ۷ و ۲۱ دیوان عدالت اداری به شرح آرای مندرج در گردش کار، دیوان عدالت اداری را پیش از رسیدگی به موضوع در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار، صالح به رسیدگی ندانسته‌اند و لیکن شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شرح رای مندرج در گردش کار، دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به شکایت صالح دانسته است، تعارض محرز است و با توجه به این که شکات اصلاح حکم کارگزینی را درخواست کرده‌اند که توسط سازمان متبوع آن‌ها صادر شده است و موضوع اصلاح این حکم منصرف از حدود وظایف و اختیارات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف مصرح در ماده ۱۵۷ قانون کار است؛ بنابراین آرای شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۰۵۹ - ۱۰/ ۵/ ۱۳۸۹ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۸۸ - ۲۱/ ۹/ ۱۳۸۹ در حدی که صلاحیت دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به شکایت مذکور پذیرفته است صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود.

     

    این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27763296
اکنون :
79