جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 75731
    تاریخ انتشار : 11 خرداد 1394 18:25
    تعداد بازدید : 1990

    خبرنامه قوانین و مقررات شماره 224

    خبرنامه قوانین و مقررات شماره 224

    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي منتشره از 1394/01/11 لغايت 1394/01/20 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران


    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1394/01/11 لغايت 1394/01/20
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران


     

    قانون. 4

    مصوبات هيأت دولت.. 5

    تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق در سال 13۹4. 5

    تصویب نامه در خصوص اجرای آزادراه بندرعباس ـ کرمان. 6

    تصویب نامه در خصوص تعیین حق الامتیازهای مربوط به ارتقاء پروانه فعالیت اپراتورهای تلفن همراه، پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)،... 7

    تصویب نامه در خصوص ابلاغ اعتبار نقدی و غیرنقدی توسط وزارت راه و شهرسازی بابت قیر اختصاص یافته برای طرح ها و پروژه های راهسازی، راهداری و آسفالت معابر. 8

    تصویب نامه در خصوص اجرای قسمتی از آزادراه قم ـ تهران ـ مشهد حدفاصل سبزوار ـ نیشابور ـ مشهد 9

    تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ پنج هزار و پانصد میلیارد (5500000000000) ریال به وزارت راه و شهرسازی به منظور تأمین قیر (VB) 11

    تصویب نامه در خصوص افزایش سرانه پزشک خانواده در سال 13۹3 نسبت به سال 13۹2. 12

    تصویب نامه در خصوص خروج شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به منظور بازسازی ساختاری و فراهم نمودن مقدمات واگذاری از فهرست واگذاری ها 13

    تصویب نامه در خصوص اقاله قرارداد واگذاری سهام شرکت هواپیمایی خدمات ویژه به شهرداری قزوین توسط طرفین و استرداد تمامی سهام شرکت مزبور به شرکت مادرتخصصی وزارت جهاد کشاورزی. 14

    تصویب نامه در خصوص تعیین جریمه های نقض تعهدات اپراتورهای متقاضی ارتقای پروانه فعالیت در بخش تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباط داده و فناوری اطلاعات. 15

    آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و جدول میزان حق الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال 13۹3. 27

    الحاق بند (هـ) به تصویب نامه شماره 3۹۹11/ت50068هـ مورخ 14/4/13۹3 و اصلاح بعدی آن. 31

    ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور. 32

    تصویب نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی (1064) ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد و اصلاح برای اجراء در سال 1394. 36

    آراي وحدت رويه. 90

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور. 90

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.. 91

    رأی شماره های 1945 الی 1957 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره های 2 و 3 و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آیین نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب 8/11/1385 شورای اسلامی شهر کرج  91

    رأی شماره 1962 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه های شماره 3/14394/85-24/2/1385 و 41524/89-5/2/1389 شورای اسلامی شهر گرگان. 94

    رأی شماره 1921 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 178-28/5/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. 98

    رأی شماره 1958 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 43 عوارض ورود به داخل محدوده شهر از تعرفه مصوب عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل. 100

    ساير مصوبات.. 104

    بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور. 104

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه. 105

     


     

    قانون


     

    مصوبات هيأت دولت

    تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق در سال 13۹4

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20409 مورخ 11/01/1394

    شماره 1610۹1/ت51735هـ -27/12/13۹3

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه 27/12/13۹3 به پیشنهاد شماره 16۹631 مورخ 23/12/13۹3 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ و بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 138۹ـ تصویب کرد:

    1- ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات برای سال 13۹4 به میزان نوزده هزار و پانصد و نود و هفت (1۹5۹7) ریال تعیین می شود.

    2- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امور خارجه) و بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 13۹3 به میزان یکهزار و سیصد و هفتاد و شش (1376) ریال تعیین می شود.

    3- حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در سال 13۹4 به میزان چهارده درصد نسبت به سال 13۹3 افزایش می یابد.

    4- سقف افزایش حقوق کارمندان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک های دولتی، بیمه ها و شرکت های دولتی در سال 13۹4 چهارده درصد تعیین می شود.

    5- حداقل حقوق و مزایای مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (7) این تصویب نامه در سال 13۹4 به میزان هفت میلیون و پانصد هزار (7500000) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.

    6- حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان هفت میلیون و پانصد هزار (7500000) ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می شود.

    تبصره ـ اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه از شمول این بند مستثنا می باشند.

    7- حداقل حقوق و فوق العاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 13۹4 به میزان پنج میلیون (5000000) ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص اجرای آزادراه بندرعباس ـ کرمان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20409 مورخ 11/01/1394

    شماره 161081/ت51710هـ -27/12/13۹3

    وزارت راه و شهرسازی

    هیأت وزیران در جلسه 24/12/13۹3 به پیشنهاد شماره 02/100/67161 مورخ 17/12/13۹3 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب 1366ـ تصویب کرد:

    1- وزارت راه و شهرسازی که از این پس «وزارت» نامیده می شود مجاز است برای اجرای آزادراه بندرعباس ـ کرمان به طول حدود (370) کیلومتر، شامل مطالعات، طراحی، آزادسازی مسیر، احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزادراه بندرعباس ـ کرمان که از این پس به اختصار «طرف مشارکت» نامیده می شود با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.

    2- طرف مشارکت موظف است نسبت به تأمین صد درصد منابع مالی مورد نیاز تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها اقدام نماید.

    3- انجام امور مطالعات، طراحی و پیمانکاری اجرای آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن در صورت احراز صلاحیت های مربوط یا شرکت های واجد صلاحیت معرفی شده از سوی آن به طرف مشارکت واگذار می شود، مشروط به آنکه در هر مورد قبل از واگذاری، گواهی صلاحیت مشاوره و پیمانکاری از مراجع ذی ربط اخذ و مورد تأیید وزارت قرار گیرند. جمع کل مبالغ مربوط به قراردادهای منعقده بابت امور پیمانکاری، نظارت و مطالعات با احتساب کلیه هزینه های جانبی و بالاسری آن و هزینه های تملک اراضی و آزادسازی مسیر تعیین می شود.

    4- پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل سی و پنج سال شمسی مشتمل بر یک سال دوره مطالعات و طراحی، چهار سال دوره احداث و سی سال دوره بهره برداری خواهد بود. در هر حال دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می باشد.

    5- سود قطعی مورد انتظار سرمایه گذاری متناسب با زمان هر پرداخت معادل نر خ های اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سپرده های بلندمدت پنج ساله بانک های دولتی به علاوه دو درصد تعیین می شود.

    تبصره ـ چنانچه دوره مطالعات، طراحی و احداث، بر اثر تعلل طرف مشارکت یا پیمانکاران معرفی شده بیش از پنج سال به طول انجامد، در دوره تأخیر هیچ گونه سودی برای آورده طرف مشارکت منظور نخواهد شد و استیفای حقوق دولت در مدت تأخیر طبق بند (8) این تصویب نامه انجام می شود.

    6- مسؤولیت نگهداری و بهره برداری از آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت طبق ضوابط و مشخصات اعلامی از سوی وزارت برعهده طرف مشارکت می باشد. طرف مشارکت متعهد است تا پس از بازگشت کامل اصل و سود سرمایه گذاری، آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را به وزارت منتقل نماید.

    تبصره ـ مرجع تأیید هزینه های بهره برداری، نگهداری و بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

    7- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی می باشد.

    8- وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی نماید.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص تعیین حق الامتیازهای مربوط به ارتقاء پروانه فعالیت اپراتورهای تلفن همراه، پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)،...

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20409 مورخ 11/01/1394

    شماره 161083/ت51682هـ -27/12/13۹3

    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/12/13۹3 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق الامتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب 13۹2ـ تصویب کرد:

    حق الامتیازهای مربوط به ارتقای پروانه فعالیت اپراتورهای تلفن همراه، پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)، پروانه ارائه خدمات انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره ای، پروانه ارائه خدمات پستی، پروانه ارائه خدمات مرکز تماس (Contact Center) به شرح زیر تعیین می شود:

    1- حق الامتیاز ارتقای پروانه فعالیت اپراتورهای تلفن همراه به میزان سه هزار میلیارد (3000000000000) ریال.

    2- حق الامتیاز پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) به میزان دویست میلیارد (200000000000) ریال.

    3- حق الامتیاز پروانه ارائه خدمات انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره ای به میزان پانزده میلیارد (15000000000) ریال.

    4- حق الامتیاز پروانه ارائه خدمات پستی به میزان پنجاه میلیارد (50000000000) ریال.

    5- حق الامتیاز پروانه ارائه خدمات مرکز تماس (Contact Center) در شهرهای بزرگ به میزان دو میلیارد (2000000000) ریال، در مراکز استان ها به میزان پانصد میلیون (500000000) ریال و در سایر شهرها به میزان دویست میلیون (200000000) ریال.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص ابلاغ اعتبار نقدی و غیرنقدی توسط وزارت راه و شهرسازی بابت قیر اختصاص یافته برای طرح ها و پروژه های راهسازی، راهداری و آسفالت معابر

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20409 مورخ 11/01/1394

    شماره 161238/ت51345هـ -28/12/13۹3

    وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    هیأت وزیران در جلسه 27/12/13۹3 به پیشنهاد وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    وزارت راه و شهرسازی مجاز است معادل ریالی سهم هریک از سازمان ها، شرکت ها و ادارات کل تابعه، بابت قیر اختصاص یافته برای طرح ها و پروژه های راهسازی، راهداری و آسفالت معابر، از محل اعتبارات مربوط در قوانین بودجه سنواتی و سایر منابع را با رعایت ماده (83) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و به روش مذکور در ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور به صورت نقدی و غیرنقدی ابلاغ اعتبار نموده و رویدادهای مالی مرتبط را در اجرای ماده (128) همان قانون اعمال حساب نماید.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص اجرای قسمتی از آزادراه قم ـ تهران ـ مشهد حدفاصل سبزوار ـ نیشابور ـ مشهد

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20409 مورخ 11/01/1394

    شماره 161250/ت51737هـ -28/12/13۹3

    وزارت راه و شهرسازی

    هیأت وزیران در جلسه 27/12/13۹3 به پیشنهاد شماره 02/100/68365 مورخ 23/12/13۹3 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب 1366ـ تصویب کرد:

    1- وزارت راه و شهرسازی که از این پس «وزارت» نامیده می شود مجاز است برای اجرای قسمتی از آزادراه قم ـ تهران ـ مشهد حدفاصل سبزوار ـ نیشابور ـ مشهد به طول حدود (223) کیلومتر، شامل مطالعات، طراحی، تملک اراضی، احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزادراه سبزوار ـ نیشابور ـ مشهد که از این پس به اختصار «طرف مشارکت» نامیده می شود با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.

    2- طرف مشارکت عهده دار تأمین منابع مالی مورد نیاز برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن و تملک اراضی تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود. وزارت نیز تأمین بخشی از احتیاجات سرمایه گذاری به میزان سی درصد هزینه ها را تعهد نموده و از محل ردیف اعتباری شماره (40702783) قوانین بودجه سنواتی و سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد نمود.

    تبصره ـ سهم الشرکه وزارت در درجه اول صرف تأمین هزینه های تملک اراضی مسیر به نام دولت با نمایندگی وزارت می شود و باقیمانده آن نیز در دوران اجراء حسب نیازهای مالی طرح تخصیص یافته و به حساب مشترک طرح واریز می شود. طرف مشارکت نیز به تناسب، سهم خود را تأمین و به حساب مشترک طرح واریز می نماید.

    3- وزارت می تواند پس از عقد قرارداد مشارکت، انجام مطالعات، طراحی و پیمانکاری احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را با رعایت مواد (27) و (28) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ به روش ترک تشریفات مناقصه به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) واگذار نماید، مشروط بر آنکه قیمت های پیشنهادی و ضرایب مربوط مورد تأیید وزارت قرار گیرد.

    4- پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل بیست و چهار سال مشتمل بر چهار سال دوره مطالعه و احداث کامل آزادراه و بیست سال دوره بهره برداری خواهد بود. در هر حال دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می باشد.

    5- نرخ سود مورد انتظار سرمایه گذاری طرف مشارکت، سالانه معادل نرخ سود اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سپرده های بلندمدت پنج ساله بانک های دولتی به علاوه سه واحد درصد تعیین می شود.

    تبصره ـ چنانچه دوره مطالعات، طراحی و احداث، بر اثر تعلل طرف مشارکت یا پیمانکاران معرفی شده بیش از چهار سال به طول انجامد، در دوره تأخیر هیچ گونه سودی برای آورده طرف مشارکت منظور نخواهد شد و استیفای حقوق دولت در مدت تأخیر طبق بند (8) این تصویب نامه انجام می شود.

    6- مسؤولیت نگهداری و بهره برداری از آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت طبق ضوابط و مشخصات اعلامی از سوی وزارت برعهده طرف مشارکت می باشد. طرف مشارکت متعهد است پس از بازگشت کامل اصل و سود سرمایه گذاری، آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را به وزارت منتقل نماید.

    تبصره ـ مرجع تأیید هزینه های بهره برداری و نگهداری و بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

    7- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور می باشد.

    8- وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی نماید.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ پنج هزار و پانصد میلیارد (5500000000000) ریال به وزارت راه و شهرسازی به منظور تأمین قیر (VB)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20409 مورخ 11/01/1394

    شماره 161248/ت51747هـ -28/12/13۹3

    وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    وزارت نفت ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه 27/12/13۹3 به پیشنهاد شماره 02/100/6860۹ مورخ 24/12/13۹3 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    1- مبلغ پنج هزار و پانصد میلیارد (5500000000000) ریال از محل منابع تبصره (21) قانون بودجه سال 13۹3، به منظور تأمین قیر (VB) در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

    2- خزانه داری کل کشور مبلغ مذکور را به حساب شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران منظور و به همان میزان بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه ها به خزانه داری کل کشور را کاهش می دهد.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص افزایش سرانه پزشک خانواده در سال 13۹3 نسبت به سال 13۹2

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20409 مورخ 11/01/1394

    شماره 161247/ت51741هـ -28/12/13۹3

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه 27/12/13۹3 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده (38) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 138۹ـ تصویب کرد:

    1- سرانه پزشک خانواده در سال 13۹3 نسبت به سال 13۹2 جهت پزشکان دو نوبت کار سی درصد و برای پزشکان تک نوبت کار ده درصد افزایش می یابد.

    2- پزشکان خانواده تک نوبت کار از زمان دو نوبت کار شدن، مشمول افزایش سی درصد خواهند شد.

    3- سرانه پزشک خانواده تک نوبت کار که در فاصله حداکثر یک کیلومتر، مراجعه کنندگان پزشک نوبت کار مخالف خود را پذیرش می کنند، از تاریخ پوشش، مشمول افزایش سی درصد برای جمعیت تحت پوشش خواهد بود.

    4- این تصویب نامه از 1/2/13۹3 صرفاً در استان های فارس و مازندران لازم الاجراء است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص خروج شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به منظور بازسازی ساختاری و فراهم نمودن مقدمات واگذاری از فهرست واگذاری ها

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20409 مورخ 11/01/1394

    شماره 161243/ت503۹2هـ -28/12/13۹3

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه 27/12/13۹3 به پیشنهاد مشترک شماره 02/100/68672 مورخ 24/12/13۹3 وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    1- شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به منظور بازسازی ساختاری و فراهم نمودن مقدمات واگذاری از فهرست واگذاری ها خارج می شود.

    2- بازسازی ساختاری شرکت یادشده، صرفاً در چارچوب مصوبات هیأت واگذاری و به منظور سودده نمودن آن از طریق اقداماتی نظیر اصلاح اساسنامه، تبدیل شخصیت حقوقی شرکت به سهامی عام، ساماندهی و تعیین تکلیف مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان و سایر روش ها و اقدامات مندرج در ماده (16) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی انجام می شود.

    3- وزارت راه و شهرسازی و سازمان خصوصی سازی مکلفند گزارش نحوه بازسازی ساختاری را ظرف یک سال به هیأت واگذاری ارائه نمایند.

    4- منابع لازم برای بازسازی ساختاری این شرکت از محل اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و همچنین منابع داخلی شرکت قابل تأمین است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص اقاله قرارداد واگذاری سهام شرکت هواپیمایی خدمات ویژه به شهرداری قزوین توسط طرفین و استرداد تمامی سهام شرکت مزبور به شرکت مادرتخصصی وزارت جهاد کشاورزی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20409 مورخ 11/01/1394

    شماره 161240/ت4۹728هـ -28/12/13۹3

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی

    وزارت کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه 27/12/13۹3 به پیشنهاد شماره 2116۹۹ مورخ 1۹/12/13۹3 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    1- قرارداد واگذاری سهام شرکت هواپیمایی خدمات ویژه به شهرداری قزوین توسط طرفین اقاله و تمامی سهام شرکت مزبور به شرکت مادرتخصصی وزارت جهاد کشاورزی مسترد می گردد.

    2- شرکت هواپیمایی خدمات ویژه در فهرست شرکت های گروه (3) ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی قرار می گیرد.

    3- فرودگاه شرکت هواپیمایی خدمات ویژه به شهرداری قزوین واگذار می شود و شهرداری قزوین موظف است ضمن ارائه خدمات مورد نیاز، شرایط پرواز هواپیماهای شرکت مزبور جهت سمپاشی را فراهم کند.

    4- پنجاه درصد از عرصه و اعیان پلاک ثبتی (3151) به مساحت (10780) مترمربع واقع در خیابان میرعماد قزوین با کلیه مستحدثات و ابنیه واقع در آن از شرکت منتزع و به شهرداری قزوین واگذار می گردد.

    5- سازمان خصوصی سازی موظف است بر اساس گزارش کارشناسی ارزیابی قیمت سهام شرکت که مبنای واگذاری سهام موصوف بوده است، قیمت اموال انتقالی به شهرداری قزوین، موضوع بندهای (3) و (4) را اعلام نماید.

    6- مانده قابل پرداخت توسط شهرداری قزوین معادل مبلغ اعلامی بابت اموال و املاک منتقل شده به شهرداری مزبور با کسر مبالغ پرداخت شده قبلی شهرداری قزوین بابت قرارداد واگذاری به اضافه خسارت تأخیر در تأدیه مبلغ مذکور از زمان سررسید تا تاریخ 17/3/13۹3 می باشد. شهرداری قزوین نیز موظف است ظرف شش ماه پس از اعلام مانده بدهی توسط سازمان خصوصی سازی نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.

    7- در صورت عدم پرداخت مبلغ موضوع بند (6) در مهلت مقرر توسط شهرداری قزوین به هر دلیل، انتقال اموال موضوع بندهای (3) و (4) منتفی و اموال و املاک مزبور به شرکت هواپیمایی خدمات ویژه مسترد و سازمان خصوصی سازی مطابق مقررات نسبت به تسویه حساب با شهرداری قزوین اقدام نماید.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص تعیین جریمه های نقض تعهدات اپراتورهای متقاضی ارتقای پروانه فعالیت در بخش تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباط داده و فناوری اطلاعات

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20409 مورخ 11/01/1394

    شماره 154/ت51753هـ -5/1/13۹4

    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    هیأت وزیران در جلسه 27/12/13۹3 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب 13۹2ـ تصویب کرد:

    1- جریمه های نقض تعهدات اپراتورهای متقاضی ارتقای پروانه فعالیت در بخش تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباط داده و فناوری اطلاعات، اپراتورهای ارائه خدمات پستی بخش غیردولتی و مرکز تماس (Contact Center)، عدم پرداخت تعهدات مالی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCR) به شرح جداول پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، تعیین می شود.

    2- چنانچه هریک از ارائه کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات نسبت به پرداخت مبلغ اتصال متقابل در مواعد تعیین شده اقدام ننمایند، جریمه تأخیر تأدیه بر اساس نرخ سود بانک مرکزی از اولین تاریخ سررسید بدهی محاسبه شده و متخلف [متخلفان] مکلف به پرداخت آن می باشند.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

    1- جریمه نقض تعهدات اپراتورهای متقاضی ارتقای پروانه فعالیت در بخش تلفن همراه

    تبصره 1- سقف مجموع جریمه های مشخص شده در ردیف های 2، 3، 4، 5 و 6 قابل اعمال در هر سال به میزان یکصد میلیارد (100000000000) ریال تعیین می شود.

    تبصره 2- علاوه بر جریمه های مندرج در این جدول، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ظرفیت های ماده 19 موافقتنامه پروانه نیز کماکان استفاده خواهد کرد.

    تبصره 3- عبارت جبران خسارت در ماده 18 موافقتنامه پروانه به غیر از بند 1-18 (جبران خسارت های رقابتی) به عبارت جریمه تغییر خواهد یافت.

    2- جریمه نقض تعهدات اپراتورهای متقاضی ارتقای پروانه فعالیت در بخش تلفن ثابت و ارتباطات داده و فناوری اطلاعات.

     

    تبصره 1- سقف مجموع جریمه های مشخص شده در ردیف های 2، 3، 4، 5 و 6 قابل اعمال در هر سال به میزان یکصد میلیارد (100000000000) ریال تعیین می شود.

    تبصره 2- علاوه بر جریمه های مندرج در این جدول، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ظرفیت های ماده 19 موافقتنامه پروانه نیز کماکان استفاده خواهد کرد.

    تبصره 3- عبارت جبران خسارت در ماده 18 موافقتنامه پروانه به غیر از بند 1-18 (جبران خسارت های رقابتی) به عبارت جریمه تغییر خواهد کرد.

     

    1- جریمه نقض تعهدات اپراتورهای ارائه خدمات پستی بخش غیردولتی

     

     

    تبصره 1- سقف مجموع جریمه های مشخص شده در ردیف های 3، 4، 5، 6 و 7 قابل اعمال در هر سال به میزان 50000000000 (پنجاه میلیارد) ریال تعیین می شود.

    تبصره 2- علاوه بر جریمه های مندرج در این جدول سازمان از ظرفیت های ماده 30 و 31 نیز کماکان استفاده خواهد کرد.

    2- جریمه نقض تعهدات اپراتورهای ارائه خدمات مرکز تماس (Contact Center)

     

    عنوان تخلف

    نحوه اخطار و میزان جریمه

    1- نقض موافقتنامه سطح خدمات

    به ازای هر مورد نقض تعهد پنج میلیون (5000000) ریال تا حداکثر دویست [میلیون] (200000000) ریال در هر مورد، خواهد بود که از سوی سازمان مشخص خواهد شد.

    2- تخطی از مفاد ماده 8 در خصوص سایر تعهدات

    دارنده پروانه ملزم به پرداخت جریمه از پنج میلیون (5000000) تا حداکثر دویست [میلیون] (200000000) ریال در هر مورد، خواهد بود که از سوی سازمان مشخص خواهد شد.

    3- تخطی از مفاد ماده 11 در خصوص ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات

    دارنده پروانه ملزم به پرداخت جریمه از ده میلیون (10000000) تا حداکثر چهارصد میلیون (400000000) ریال در هر مورد، خواهد بود که از سوی سازمان مشخص خواهد شد.

    4- فعالیت ضد رقابتی

    دارنده پروانه ملزم به پرداخت جریمه از صد میلیون (100000000) تا حداکثر پانصد میلیون (500000000) ریال در هر مورد، خواهد بود که از سوی سازمان مشخص خواهد شد.

    5- تخطی از سایر مفاد این اصول حاکم و موافقتنامه پروانه

    دارنده پروانه ملزم به پرداخت جریمه از پنج میلیون (5000000) تا حداکثر ده میلیون (10000000) ریال در هر مورد، خواهد بود که از سوی سازمان مشخص خواند[خواهد] شد.

     

    کلیه دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات در صورت عدم پرداخت تعهدات مالی خود به دولت در موعدهای تعیین شده، موظفند علاوه بر پرداخت اصل بدهی، به میزان تعیین شده در جدول زیر نسبت به پرداخت جریمه تأخیر تأدیه اقدام کنند.

     

    ردیف

    روزهای تأخیر در تأدیه از زمان ابلاغ بدهی

    درصد جریمه تأخیر تأدیه

    1

    30 روز

    10% اصل بدهی

    2

    60 روز

    15% اصل بدهی

    3

    90 روز

    30% اصل بدهی

    4

    افزون بر 90 روز تا 180 روز

    40% اصل بدهی

    5

    افزون بر 180 روز تا 360 روز

    55% اصل بدهی

    6

    افزون بر 360 روز

    ضمن اخذ جریمه ردیف 5 نسبت به کاهش یا لغو پروانه اقدام می گردد.

     

    میزان جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه ایجاد و بهره براری[بهره برداری] از شبکه ارتباطات ثابت FCP

     

     

    تبصره ـ سقف مجموع جریمه های مشخص شده در ردیف های 4، 5، 6، 7 و 8 قابل اعمال در هر سال به میزان 50000000000 (پنجاه میلیارد) ریال تعیین می شود.


     

    آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و جدول میزان حق الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال 13۹3

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20409 مورخ 11/01/1394

    شماره 1610۹3/ت516۹8هـ -27/12/13۹3

    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه 24/12/13۹3 به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (1) ماده (5) و ماده (12) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ـ مصوب 1363ـ، آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و جدول میزان حق الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال 13۹3 را به شرح زیر تصویب کرد:

    «آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و جدول میزان حق الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال 13۹3»

    ماده 1- سازمان اوقاف و امور خیریه که در این آیین نامه به اختصار «سازمان» نامیده می شود، مجاز است وجوهی را که از محل حق التولیه و حق النظاره دریافت می نماید، به شرح جداول زیر در سال 13۹3 رأساً هزینه نماید:

    جدول الف) منابع و مصارف سال 1393

    (ارقام به میلیون ریال)

    منابع (درآمد)

    مصارف (هزینه ها)

    موضوع

    عملکرد سال 1392

    پیش بینی وصول در سال 1393

    موضوع

    عملکرد سال 1392

    پیش بینی هزینه در سال 1393

    مانده اعتبارات مصرف نشده از سال مالی قبل

    936

    234

    حمایت از برگزاری مسابقات قرآنی و دینی

    25744

    28700

    وصول حق التولیه از موقوفات متصرفی

    262064

    340683

    حمایت از برنامه های حفظ، آموزش و محافل قرآنی

    20100

    32218

    وصول حق التولیه از بقاع متبرکه و اماکن مذهبی

    154719

    168731

    نشر معارف اسلامی و تبلیغات مذهبی

    102747

    96965

    وصول حق النظاره از موقوفات غیرمتصرفی

    40924

    37000

    پشتیبانی از برنامه های مدیریتی، حفظ و اداره سازمان و اصحاب وقف

    242318

    290782

    حمایت از برنامه نوسازی، بازسازی، تعمیر و نگهداری بقاع متبرکه، اماکن مذهبی و اداری

    67734

    97983

    جمع کل

    458643

    546648

    جمع کل

    458643

    546648

     

    جدول ب) پیش بینی مصارف (هزینه ها) به تفکیک فعالیت های اجرایی برنامه ها در سال

    1393

    تبصره ـ سازمان مجاز است در سال 1393، با اذن و مجوز نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان برابر سرجمع کلی، تا پانزده درصد در موضوعات منابع و مصارف موضوع جدول (الف) افزایش یا کاهش دهد.

    ماده 2- در اجرای ماده (8) اصلاحی این آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی و موقوفات، موضوع تصویب نامه شماره 83149/ت48303هـ مورخ 9/4/1392 حق الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی تا سقف پیش بینی شده در جدول (ب) ماده (1)، مطابق جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، پرداخت می شود.

    ماده 3- چنانچه میزان وصولی درآمد، بیش از درآمد پیش بینی شده در جدول (الف) ماده (1) این [آییننامه] باشد، سازمان می تواند مبلغ مازاد را از خزانه دریافت و با صلاحدید نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان و یا مقام مجاز از طرف ایشان در راستای برنامه های موضوع جدول (ب) ماده (1) و برنامه های سازمان هزینه نماید.

    ماده 4- فعالیت های ذیل هر برنامه در جدول (ب) ماده (1) بر اساس برنامه مصوب سالانه سازمان انجام می شود.

    ماده 5- تعهدات دوره مالی سال قبل نسبت به مفاد ماده (4) با موافقت رئیس سازمان یا مقام مجاز از طرف وی قابل پرداخت است.

    ماده 6- مانده درآمد سازمان در پایان سال به درآمد سال بعد منتقل و منظور خواهد شد.

    ماده 7- سال مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

    جدول شاخص ها و میزان حق الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی

     

    ردیف

    شرح شاخص ها

    میزان حق الزحمه به ریال

    1

    عواید و نذورات و جذب مشارکت های مردمی با تحقق سالانه چهار میلیارد (4000000000) ریال و بیشتر

    20000000

    2

    عواید و نذورات و جذب مشارکت های مردمی با تحقق سالانه سه میلیارد (3000000000) ریال تا چهار میلیارد (4000000000) ریال

    15000000

    3

    عواید و نذورات و جذب مشارکت های مردمی با تحقق سالانه دو میلیارد (2000000000) ریال تا سه میلیارد (3000000000) ریال

    10000000

    4

    عواید و نذورات و جذب مشارکت های مردمی با تحقق سالانه یک میلیارد (1000000000) ریال تا دو میلیارد (2000000000) ریال

    5000000

    5

    عواید و نذورات و جذب مشارکت های مردمی با تحقق سالانه پانصد میلیون (500000000) ریال تا یک میلیارد (1000000000) ریال

    3000000

    6

    سایر اماکن مذهبی به تشخیص سازمان

    حداکثر تا دو میلیون (2000000) ریال

     


     

    الحاق بند (هـ) به تصویب نامه شماره 3۹۹11/ت50068هـ مورخ 14/4/13۹3 و اصلاح بعدی آن

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20409 مورخ 11/01/1394

    شماره 161245/ت51720هـ -28/12/13۹3

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه 27/12/13۹3 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ر) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 13۹3 کل کشور تصویب کرد:

    متن زیر به عنوان بند (هـ) به تصویب نامه شماره 3۹۹11/ت50068هـ مورخ 14/4/13۹3 و اصلاح بعدی آن الحاق می شود:

    هـ ـ مطالبات و بدهی های اشخاص به شرح جدول زیر با مطالبات و بدهی های زیرمجموعه های خود که به منزله یک شخصیت حقوقی واحد می باشند، با رعایت سایر مقررات قابل تهاتر می باشند:

     

                                                                                                             مبلغ به میلیون ریال

    مبلغ طلبکاری وزارت نیرو و شرکت های تابعه

    مبلغ بدهکاری به دولت

    مؤسسه اصلی

    اشخاص بدهکار به دولت

    اشخاص طلبکار از دولت

    1304333

    1005979

    ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

    شرکت ری نیرو و شرکت اقتصاد مفید

    شرکت تولید نیروی برق آبادان

     

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20411 مورخ 16/1/1394

    شماره 753/ت51762هـ -11/1/1394

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه 9/1/1394 به پیشنهاد شماره 172587 مورخ 26/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

    ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور

    ماده 1- در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

    الف ـ قانون: قانون بودجه سال 1394 کل کشور.

    ب ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهـوری اسلامـی ایـران، مصوب 1389.

    ج ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

    د ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

    ماده 2- دستگاه های اجرایی موظفند موافقت نامه های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای جدید و مالی اعتبارات مصوب خود را تا پایان اردیبهشت 1394 بر اساس دستورالعمل های ابلاغی سازمان تنظیم و به سازمان ارسال نمایند. سازمان موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول، نسبت به مبادله و یا عودت با ذکر دلیل اقدام نماید.

    ماده 3- در اجرای ماده (35) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب 1351ـ دستگاه های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (222) قانون برنامه موظفند تمامی اطلاعات ناظر بر عملکرد قوانین بودجه سال های 1393 و 1394 کل کشور از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده ها و عملکرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملی که سازمان ابلاغ می نماید، به سازمان ارائه نمایند.

    ماه[ماده] 4- هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاه های مقاومت بسیج و فعالیت های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزینه ای مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی به نحوی که به انجام فعالیت های اصلی دستگاه خدشه ای وارد نشود، قابل پرداخت است.

    ماده 5- در سال 1394 به کارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.

    ماده 6- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان اقدام نماید. سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت می شود.

    ماده 7- دستگاه های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به پرداخت هزینه های اجتناب ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری نمایند.

    ماده 8- در اجرای ماده (19۰) قانون برنامه، دستگاه های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را بر اساس آیین نامه اجرایی این ماده به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند.

    تبصره ـ مصادیق مصرف اعتبارات موضوع این ماده مطابق تصویب نامه شماره 125173/ت51122هـ مورخ 22/1۰/1393 می باشد.

    ماده 9- هرگونه به کارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی (از محل هرگونه اعتبار) و شرکت ها و مؤسسات دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ و صرفاً با مجوز سازمان امکان پذیر است.

    ماده - پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است برای ابلاغ و تخصیص ردیف های (66-53۰۰۰۰)، (67-53۰۰۰۰)، (68-53۰۰۰۰)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب 1389ـ را با تأیید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماه [ماهه]به سازمان اعلام نماید.

    ماده 11- پاداش موضوع ماده (5۰) قانون برنامه برای سال 1394 حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی تعیین می شود. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیأت مدیره/ هیأت عامل و کارکنان شرکت های دولتی (اعم از شرکت های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک ها و بیمه های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.

    ماده 12- کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته مندرج در موافقتنامه دستگاه های اجرایی قابل تأمین و پرداخت می باشد.

    تبصره 1- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است.

    تبصره 2- کمک هزینه غذای روزانه حداکثر پنجاه و دو هزار (52000) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و نود هزار (1090000) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هفتصد و سی هزار (730000) ریال، مهدکودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر هشتصد و شصت و شش هزار (866000) ریال قابل پرداخت است.

    ماده 13- فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هریک از بندهای این تصویب نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می باشد. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

    تبصره 1- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت می باشد.

    تبصره 2- کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه ها موظف به انجام مأموریت های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می باشند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (1) مستثنا بوده و با اعزام به مأموریت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.

    ماده 14- پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب تخصیص یافته مندرج در موافقتنامه، مجاز می باشد.

    ماده 15- پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (300000) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.

    ماده 16- دستگاه های اجرایی اعم از دستگاه های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه می باشند.

    ماده 17- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره 212767/ت3755۰ک مورخ 27/12/1386 حل و فصل می شود.

    ماده 18- فهرست سازمان ها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (1۰7۰۰۰-3) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات پرداخت می شود، تا پایان مرداد 1394 به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. دستگاه های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان ها و مجامع بین المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیأت دولت و سازمان اعلام نمایند.

    ماده 19- حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها برای شروع پروژه های جدید که ظرف سه سال به پایان می رسند با رعایت ماده (215) قانون برنامه اختصاص می یابد.

    تبصره ـ طرح های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه های مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنا می باشند.

    ماده - هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه های اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه با رعایت مفاد قانون مذکور، ممنوع است.

    ماده 21- به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ دستگاه های اجرایی ملی موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقتنامه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای توسط سازمان، اعتبارات دستگاه های اجرایی مربوط اعم از استانی یا ملی را ابلاغ و به سازمان اعلام نمایند.

    ماده 22- دستگاه های اجرایی موضوع بند (ط) تبصره (2) قانون موظفند اعتبارات موضوع این بند (به استثنای اعتبارات مربوط به آموزش و پرورش) را به صورت سایر منابع در قالب موافقتنامه طرح تملک دارایی های سرمایه ای ذی ربط منظور نمایند. در اجرای این ماده، دستگاه های اجرایی مرتبط می توانند از ساز و کار موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور، استفاده نمایند.

    تبصره ـ اعتبار مربوط به آموزش و پرورش در موافقتنامه اعتبار هزینه ای وزارت آموزش و پرورش منظور می شود.

    ماده 23- انتشار اوراق مشارکت برای طرح های تملک دارایی سرمایه ای مندرج در قانون صرفاً با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب 1376ـ مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی الحساب این اوراق با هماهنگی سازمان و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

    ماده 24- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.

    ماده 25- خرید هرگونه خودرو سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخلی توسط شرکت های دولتی صرفاً از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی و در خصوص وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود.

    تبصره ـ موارد استثناء با تأیید هیأت وزیران خواهد بود.

    ماده 26- در اجرای ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه های اجرایی موظفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (5) قانون را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا پانزدهم ماه بعد، به سازمان و خزانه داری کل کشور ارسال نمایند.

    ماده 27- در راستای دستیابی به اهداف مندرج در ماده (79) قانون برنامه در زمینه ارتقای بهره وری و زمینه سازی رشد تولید ملی، دستگاه های اجرایی موظفند تا سه درصد (%3) از اعتبارات پژوهشی هزینه ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامه های ارتقای بهره وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره وری کشور به پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری، اختصاص دهند. اقدام در خصوص تخصیص سه درصد مربوط به بهره وری (موضوع ماده (79) قانون برنامه) منوط به ارائه گزارش این ماده توسط دستگاه اجرایی به سازمان تا پانزدهم آذر ماه 1394 خواهد بود.

    ماده 28- پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی ـ مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی می باشد. سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف های مجاز اقدام نماید.

    ماده 29- در اجرای بند (الف) ماده (17) قانون برنامه، آن دسته از دستگاه های اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان تا پایان اردیبهشت ماه اعلام می گردد، مجازند پنج درصد (%5) از اعتبارات هزینه ای برنامه های پژوهشی خود را در قالب پژوهش های تقاضامحوری که حداقل پنجاه درصد (%50) از هزینه های آن را کارفرمای غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد، هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند بر اساس سیاست های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد می باشد.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی (1064) ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد و اصلاح برای اجراء در سال 1394

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20414 مورخ 19/01/1394

    شماره 554/ت51712هـ -10/1/1394

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    وزارت جهاد کشاورزی

    هیأت وزیران در جلسه 27/12/1393 به پیشنهاد شماره 271341/60 مورخ 26/12/1393 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    1- تعداد طبقات تعرفه ای کلیه ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از (14) طبقه به (10) طبقه به شرح جدول زیر کاهش می یابد:

     

    سال 1393

    4

    6

    8

    10

    12

    15

    18

    22

    26

    32

    40

    55

    75

    100

    14 طبقه

    سال 1394

    4

    7

    10

    15

    20

    26

    32

    40

    55

    75

    10 طبقه

     

    2- مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی (1064) ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد و اصلاح ردیف تعرفه های مربوط به شرح جداول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است تعیین می گردد. با اعمال این اصلاحات، مجموعه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با رعایت ماده (11) آن آیین نامه اجرایی از اول فروردین ماه سال 1394 قابل اجراء می باشد.

    3- ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10) به استثنای خودروهای سواری بالاتر از (2500) سی سی با ارز متقاضی مجاز است. میزان سود بازرگانی کالاهای یادشده دو برابر می شود.

    4- این تصویب نامه جایگـزین تصویب نامه شماره 161291/ت51712هـ مورخ 28/12/1393 می شود.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    آراي وحدت رويه

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور


     

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

    رأی شماره های 1945 الی 1957 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره های 2 و 3 و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آیین نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب 8/11/1385 شورای اسلامی شهر کرج

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20411 مورخ 16/01/1394

    شماره هـ/93/1-24/12/1393

    تاریخ دادنامه: 11/12/1393

    شماره دادنامه: 1945 الی 1957

    کلاسه پرونده: 93/1، 2، 3، 4، 5، 6، 45، 46، 65، 1۰3، 556، 557، 645

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای جهانگیر تاج بخش قاجار و سایرین با وکالت آقای اسفندیار پیری طهرابند

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های 2، 3 و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آیین نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب 8/11/1385 شورای اسلامی شهر کرج

    گردش کار: آقای اسفندیار پیری طهرابند با وکالت از سایر موکلان به موجب دادخواست هایی جداگانه، ابطال تبصره های 2، 3 و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آیین نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب 8/11/1385 شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده اند که:

    «به استحضار عالی می رساند شورای اسلامی شهر کرج به موجب تصویب ماده 5 و تبصره های 2، 3 و 5 ذیل آن از آیین نامه تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر مصوب 8/11/1385 که طی نامه ای جهت اقدام به شهرداری کرج ابلاغ شده است مقرر کرده اند که تغییر کاربری باغات یا اراضی با کاربری خدماتی و اراضی که نوعیت آن دایر باغچه و یا دایر باغ بوده ولی کاربری آن مسکونی است را منوط به واگذاری 3۰ درصد در ارتباط با اراضی دارای رأی دایر باغ به صورت رایگان به شهرداری کرده اند. مصوبه مزبور متضمن اجبار مالکان به واگذاری رایگان قسمتی از اراضی خود در قبال تغییر کاربری از باغ یا کاربری خدماتی به مسکونی است که مصوبه مزبور مغایر ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب 1367 و همچنین با توجه به اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع اشخاص که مبین حق و اختیار مالکان در نحوه استـفاده از زمین و ملـک خود و همچـنین آرای هیأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به شماره های 561-11/4/1384، هـ/85/697-9/4/1387، هـ/86/475-1/5/1387 است. علی هذا نظر به اینکه مواد 5، 4 و3  از آیین نامه اجرایی حفظ سرانه های خدماتی مصوب 8/4/1382 طی رأی وحدت رویه شماره 562-11/4/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است لذا در اجرای ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال تبصره های 5، 3 و 2 از ماده 5 از مصوبه مورخ 8/11/1385 شورای شهر کرج موسوم به اصلاح آیین نامه اجرایی هماهنگی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مورد استدعا است.»

    متعاقباً وکیل شکات به موجب لایحه ای که به شماره 46-26/1/1393 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

    «احتراماً، در ارتباط باپرونده کلاسه 93/1 مفتوح در آن شعبه به استحضار می رساند نظر به اینکه خلاف شرع بودن قضیه مورد ادعا و استناد موکلان نمی باشد لذا در تبیین خواسته اشعار می دارد اشاره به اصل تسلیط و باب حرمت حفظ حقوق مالکانه اشخاص است و هیچ گونه ادعایی مبنی بر خلاف شرع بودن قضیه مطروح مورد ادعا نمی باشد مراتب جهت رفع نقص و مزید استحضار عالی مقامان به شرح آتی ایفاد می شود.»

    وکیل شکات همچنین به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 2۰۰/9۰717/283/9۰۰۰-25/8/1393 ثبت دفتر اداره کل هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

    «در ارتـباط با پرونده کلاسه 93/شهرداری/133 مفتوح در آن هیأت تخصصی به استحضار می رساند نظر به اینکه موضوع خواسته در دادخواست های تقدیمی صرفاً ناظر به ابطال تبصـره های 2، 3 و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آییـن نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج است و سابقاً هیأت عمومی با همین وحدت موضوع طی رأی شماره 717 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون تشخیص و اعلام شده است» و شورای اسلامی شهر نیز به محض صدور رأی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به ابطال ماده 6 و 9 تبصره ذیل آن از آیین نامه اجرایی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب 8/4/1382 شورای اسلامی شهر کرج بلافاصله درصدد تنظیم آیین نامه جدید با اصلاح و تغییرات در مفاد و مواد و تبصره های مربوط مرتبط با اخذ سرانه های خدماتی به موجب آیین نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج در 22 ماده و 3۰ تبصره در مورخ 8/11/1385 شد که هم اینک دادخواست های تقدیمی در راستای ابطال تبصره های 2، 3 و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آیین نامه هماهنگی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب 8/11/1385 در تعقیب رأی شماره 717 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جهت ابطال آیین نامه اجرایی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی مصوب 8/4/1382 که مشابه آیین نامه فعلی می باشد تقدیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است.»

    متن تبصره های مذکور از آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «ماده 5- افزایش تراکم اراضی بالای 1۰۰۰ مترمربع که کاربری آن ویژه باغداری می باشد شهرداری تا تراکم 45% بر اساس ماده 4 با اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 پروانه صادر نماید و در صورت توافق مالک چنانچه میزان زمینی که به شهرداری واگذار می گردد بیشتر از 5۰۰ متر باشد تراکم اولیه قبل از اصلاحی ملک + 25% تراکم جهت احقاق حقوق مالکانه به مالک داده شود و شهرداری پروانه صادر نماید.

    تبصره 2- اراضی با مساحت بیش از 1۰۰۰ مترمربع که رأی آن باغ است ولی کاربری آن مسکونی است در صورت توافق مالک و واگذاری 3۰% قدرالسهم به شهرداری و %7۰ در سهم مالک بر اساس کاربری مصوب پروانه صادر خواهد شد کلیه شوارعی که در طرح تفصیلی نمی باشد و ناشی از تفکیک است در سهم مالک است.

    تبصره 3- اراضی که رأی آن دایر ساختمان و باغ است و باغ دارای کاربری مسکونی است 3۰% از مساحت دارای رأی باغ در سهم شهرداری و %7۰ در سهم مالک با تراکم طرح تفصیلی، پس از تصویب شورای اسلامی شهر لازم الاجراء است و در مورد اراضی کمتر از 1۰۰۰ مترمربع پس از کسر میزان دایر ساختمان سهم شهرداری مازاد بر 5۰۰ مترمربع مالک طبق ماده 4 اقدام گردد.

    تبصره 5- اراضی که رأی و کاربری آن باغ می باشد دستورالعمل ماده 14 اعمال گردد. ضمناً در صورت تقاضا و رضایت مالک مبنی بر انجام توافق به تناسب مساحت زمین بر اساس تبصره 1 و 2 ماده 5 این آیین نامه و پس از تصویب شورا و کمیسیون ماده 5 اقدام گردد.

    تبصره 6- جهت حفظ و نگهداری باغات موجود بالای 5۰۰۰ مترمربع سیاست های تشویقی با تراکم %45+ %25 در %15 سطح اشغال عرصه زمین پس از تأیید نقشه با حفظ مالکیت مالک صرفاً با دریافت عوارض قانونی پروانه صادر گردد و ضمناً عملیات محوطه سازی مشروط به حفظ و ایجاد کامل فضاهای سبز موجود پس از تأیید شهرداری توسط مالک الزامی است همچنین پس از تنظیم شناسنامه اشجار در هنگام صدور پایانکار الزامی است.

    ماده 6- اراضی که رأی آن مزروعی است ولی کاربری آن مسکونی است کاربری ملاک عمل است و بایستی طبق محاسبات و دستورالعمل ماده 14 اقدام گردد.

    ماده 7- اراضی که رأی آن مزروعی است و کاربری آن تجاری، اداری و یا مسکونی است پس از کسر 1۰۰۰ متر %55 مزروعی طبق ماده 14 به شهرداری واگذار نماید و صرفاً عوارض قانونی اخذ گردد و اراضی کمتر از 1۰۰۰ متر مزروعی است صرفاً عوارض قانونی دریافت گردد.»

    علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت، واصل نشده است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤساء، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    با توجه به اینکه طبق مواد 55 و 1۰۰ قانون شهرداری، صدور پروانه توسط شهرداری به رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی ابلاغی از سوی مراجع ذی ربط موکول شده است و شوراهای اسلامی شهر و روستا مرجع صالح برای وضع مقرره برای چگونگی صدور پروانه ساختمانی نیستند، لذا شرایط و ضوابط تعیین شده در تبصره های 2، 3 و 5 ماده 5 و مواد 6 و 7 آیین نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب 8/11/1385، شورای اسلامی شهر کرج که در آنها برای صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری کرج ضوابطی پیش بینی شده است، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرج و مخل اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری مصرح در ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و به همین دلیـل قسمت هـای مورد شکایت به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     

    رأی شماره 1962 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه های شماره 3/14394/85-24/2/1385 و 41524/89-5/2/1389 شورای اسلامی شهر گرگان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20411 مورخ 16/01/1394

    شماره هـ/89/799-24/12/1393

    تاریخ دادنامه: 11/12/1393

    شماره دادنامه: 1962

    کلاسه پرونده: 89/799

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای حسن رحمانی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 3/14394/85-24/2/1385 شورای اسلامی شهر گرگان

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 3/14394/85-24/2/1385 رئیس شورای اسلامی شهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً، به استعانت از خداوند متعال با تقدیم این دادخواست ضمائم و منضمات و مستندات آن به استحضار مرجع قضایی می رساند. نظر به اینکه شورای شهر گرگان به دلالت مصوبه شماره 3/14394/1385-24/2/1385 که تصویر آن ضم دادخواست است بدون توجه به ابلاغیه وزارت کشور به شماره 37/3/1/4429-16/6/1379 که تصویر آن نیز ضم دادخواست که به موجب آن در ابلاغیه وزارت کشور در بند 8 در خصوص تعرفه هزینه های متعلق موضوع تبصره 3 ماده 5 آیین نامه اجرایی الحاق یک تبصره قانون تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی حق امتیاز هزینه های نقل و انتقال پروانه بهره برداری را %1 الی %4 ارزش خودرو اعلام کرده در حالی که در مصوبه شورای شهر شهرستان گرگان بدون توجه به ابلاغیه وزارت کشور و بدون عنایت به افزایش بی رویه نرخ تاکسی با تحمیل کردن هزینه مضاعف به شهروندان و رانندگان تاکسی هزینه های فوق را به %8 افزایش دادند. علی هذا این مصوبه شورای شهرستان گرگان مغایر با مصوبه (ابلاغیه وزارت کشور) است. لذا به علت مغایرت مصوبه شورای شهر با ابلاغیه وزارت کشور استدعای ابطال مصوبه شورای شهر شهرستان گرگان را تقاضامندم.»

    در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 231/711/د41-9/11/1389 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

    «احتراماً، با استعانت از خداوند متعال عطف به پرونده کلاسه ۰۰۰59385/89 در خصوص اخطاریه رفع نقص مورخ 3۰/8/1389 به استحضار می رساند. نظر به اینکه مصوبات شورای اسلامی شهر گرگان نمی تواند نقض کننده ابلاغیه وزارت کشور باشد (37/3/1/4429-16/6/1379) و از سوی دیگر فرمانداری شهرستان گرگان و استانداری گلستان باید دستورالعمل های وزارت کشور و بخشنامه های صادرشده را اجرا نمایند و تأیید فرماندار گرگان (نماینده وزارت کشور) با مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان به منزله نقض دسـتورالعمل های وزارتی اسـت که از اخـتیارات فرماندار خارج اسـت. علـی هذا با تـوجه به موارد فوق به علت مغایرت مصوبه شماره 3/14394/85-24/2/1385 با ابلاغیه شماره 37/3/1/4429-16/6/1379 وزارت کشور تقاضای ابطال مصوبه فوق را دارم.»

    متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «جناب آقای مهندس ابراهیم کریمی

    سرپرست محترم شهرداری گرگان و ریاست شورای سازمان تاکسیرانی

    با سلام:

    بازگشت به نامه شماره 11-7/2/1385، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی گرگان در خصوص نرخ کرایه تاکسی، تاکسی تلفنی و منابع خدماتی سازمان تاکسیرانی گرگان به شماره 1/13999/85-7/2/1385 دبیرخانه این شورا ثبت و سپس در جلسه تلفیقی متشکل از کمیسیون اداری، مالی و حقوقی کمیته ترافیک شورا، سازمان تاکسیرانی و نمایندگان صنف تاکسی داران مطرح که پس از دریافت گزارش آن جلسه در مورخ 18/2/1385 موضوع در دستور دویست و پانزدهمین جلسه رسمی و علنی این شورا به شماره 8/14262/85-18/2/1385 قرار گرفته که پس از طرح در جلسه مراتب به شرح جدول پیوست مصوب گردید.

    ضمناً مصوبه فوق «در اجرای ماده 78 و 8۰ قانون شوراها» پس از مهلت قانونی قابل اجرا می باشد.

     

    1

    هزینه خدمات (اولین دفترچه تاکسیرانی قابل ذکر می باشد تمدید این دفترچه هر دو (2) سال یکبار می باشد.

    40000

    40000

    2

    صدور پروانه بهره برداری تاکسی تلفنی

    100000

    100000

    3

    هزینه خدمات صدور کارت تردد رانندگان ویژه

    25000

    10000

    4

    هزینه خدمات صدور کارت تردد تاکسی تلفنی

    25000

    25000

    5

    هزینه خدمات صدور پروانه بهره برداری تاکسی

    20000

    20000

    6

    هزینه خدمات سالانه تاکسی های نارنجی

    50000

    50000

    7

    هزینه خدمات سالانه سواری های شخصی خطوط ویژه

    100000

    100000

    8

    هزینه خدمات سالانه سواری های تحت پوشش نمایندگی حمل و نقل درون شهری به ازای هر خودرو سالانه

    70000

    70000

    9

    هزینه خدمات تمدید پروانه تاکسیرانی (دفترچه)

    20000

    20000

    10

    هزینه خدمات تعویض پروانه تاکسیرانی (دفترچه)

    20000

    20000

    11

    خدمات ماهانه تردد تاکسی موقت (ویژه)

    50000

    50000

    12

    هزینه خدمات صدور دفترچه المثنای تاکسیرانی

    30000

    30000

    13

    امتیاز واگذاری اولیه تاکسی نارنجی %8 قیمت خودروی تاکسی اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح (قیمت روز)

    %8 (درصد)

    %8 (درصد)

    14

    امتیاز واگذاری اولیه نمایندگی شرکت حمل و نقل درون شهری (آژانس تاکسی تلفنی)

    5000000

    5000000

    15

    هزینه خدمات نقل و انتقال و صدور موافقتنامه و صدور پروانه بهره برداری جدید به نام خریدار

    300000

    300000

    16

    هزینه خدمات کمیسیون معاملات تاکسی از طریق معامله هرکدام به طور مساوی

    120000

    120000

    17

    هزینه خدمات نقل و انتقال پروانه بهره برداری نمایندگی شرکت حمل و نقل درون شهری

    2000000

    2000000

    18

    ضمانت حسن انجام کار چک یا سفته از صاحب نقلیه درون شهری اخذ شود

    2000000

    2000000

    19

    بازدید کارشناسی تاکسی تلفنی

    80000

    80000

    20

    صدور پروانه نقل و مکان تاکسی تلفنی از مکانی به مکان دیگر

    ـ

    ـ

    21

    تشکیل پرونده جهت تاکسی تلفنی ها، تاکسی نارنجی، تاکسی موقت، کمکی ها

    ـ

    ـ

     

    در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره 1/51865/9۰-3/6/139۰ توضیح داده است که:

    «احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 89۰998۰9۰۰۰59385 موضوع دعوای آقای حسن رحمانی علیه این شورا مبنی بر ابطال مصوبه شماره 3/14394/85-24/2/1385 بدینوسیله دفاعاً معروض می دارد:

    مقدمه:

    سازمان تاکسیرانی از جمله سازمان های وابسته به شهرداری بوده که در اجرای ماده 84 قانون شهرداری از سال 138۰ تأسیس و شروع به فعالیت کرده است و آیین نامه مالی آن بر اساس آیین نامه مالی شهرداری ها است و تمام درآمدها و هزینه های آن نیز می بایست در راستای قوانین و آیین نامه مالی صورت پذیرد به همین دلیل تمام درآمدهای سازمان می باید بر اساس موازین قانونی خصوصاً مصوبات شورای اسلامی شهر باشد.

    همان طوری که مستحضرید مستند به ماده 5۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض سابق برقراری هرگونه عوارض را ممنوع دانسته است و در تبصره های ذیل آن نیز نحوه وضع عوارض را مستند به قانون شورا با رعایت شرایط خاص اعلام داشته است، بنابراین تمام عوارضات می باید بر اساس پیشنهاد شهرداری یا سازمان های تابعه و تصویب شورای اسلامی شهر با رعایت سایر ضوابط و مقررات و قوانین موضوعه کشور و دستورالعمل های صادرشده از سوی مراجع ذی صلاح باشد و بر اساس ماده 79 و 8۰ قانون شوراها تمام مصوبات شورای اسلامی شهر پس از گذشت مواعد مندرج در آن در صورت عدم اعتراض از مراجع ذی صلاح قطعی و لازم الاجراء بوده و صرفاً وزیر کشور می تواند در صورتی که عوارض تعیین شده مغایر قانون باشد نسبت به لغو آن اقدام نماید و همچنین دیوان عدالت اداری نیز در صورتی که عوارض وضع شده مغایر نص صریح قانون و شرع و یا اختیارات تفویضی از سوی شورای اسلامی باشد نسبت به لغو آن اقدام نماید.

    پس بنا به توضیحات مرقوم خصوصاً ماده 1 قانون موسوم به تجمیع عوارض که اعلام داشته است کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران مجمع شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و ... لغو می شود. بنابراین استناد خواهان به ابلاغیه وزیر کشور به شماره 37/3/1/4429-16/6/1379 صرف نظر از اینکه موضوع ابلاغیه اساساً با مصوبه شورای اسلامی شهر متفاوت بوده با توجه به موارد فوق چون راجع به برقراری و اخذ وجوه بوده لغو و بی اثر بوده و استناد خواهان به ابلاغیه وزیر کشور به دلیل ملغا بودن کاملاً بی اساس است. دلیل دیگر بر ملغا بودن مصوبه استنادی خواهان شعبه 3۰ ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض و همچنین تبصره 3 ماده 5۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده است که در آن تمام معافیت و تخفیف ها راجع به عوارض و یا وجوه به شهرداری را ملغا دانسته است، بنابراین استناد خواهان به ابلاغیه ای بوده که پایه و اساس آن فاقد محمل قانونی است چون با توجه به قوانین استنادی بر فرض اینکه وزیر کشور اختیار وضع اخذ چنین مبالغی را داشته باشد با تصویب قوانین مذکور در مجلس شورای اسلامی تمام موارد اخذ وجوه از مردم لغو و بی اثر شده است.

    در خصوص 8% امتیاز تاکسی به نرخ روز اتومبیل باید به عرض برساند که پس از پیشنهاد سازمان تاکسیرانی و بررسی همه جانبه و اینکه اخذ مبلغ فوق در قبال ارائه خدماتی است که توسط سازمان تاکسیرانی ارائه می شود بوده خصوصاً اینکه این موضوع در مراجع ذی صلاح از جمله وزارت کشور به تصویب رسیده بنابراین سازمان تاکسیرانی در اجرای بند 26 ماده 71 قانون شوراها آن را پیشنهاد و شورای اسلامی نیز حسب اختیارات تفویض خدمات موصوف را تصویب و در اجرای ماده 79 و 8۰ و پس از گذشت مواعد مندرج در آن و عدم اعتراض توسط دستگاه های اجرایی قطعی و لازم الاجراء شده و قابلیت اجرا را برای سازمان تاکسیرانی داشته است. بنابراین به نظر می رسد هیچ خدشه ای در آن وجود نداشته لکن در سال 1386 به منظور کمک به متقاضیان پیشنهاد مجددی از سازمان تاکسیرانی مبنی بر تقلیل مبلغ %8 به %6 به شورای اسلامی شهر ارسال شده است که این شورا نیز با توجه به سوابق مذکور به جهت حمایت از قشر زحمتکش رانندگان تاکسی آن را تصویب و به موقع اجراء گذاشته است پس بنابراین اساساً مصوبه استنادی خواهان که درخواست ابطال آن را کرده است با توجه به مصوبه شماره 41524/89-5/2/1389 این شورا عملاً ابطال شده است، بنابراین محلی از اعراب باقی نمانده که خواهان درخواست ابطال آن را کرده است. لذا با توجه به مراتب فوق به دلیل واهی بودن دعوای مطروحه درخواست رد آن را دارد.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤساء، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

    رأی هیأت عمومی

    نظر به اینکه به موجب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است و وزارت کشور مطابق مصوبه شماره 1/4429-16/6/1379 حق امتیاز و هزینه های نقل و انتقال پروانه بهره برداری همراه با انتقال سند خودرو را حداقل %1 و حداکثر %4 ارزش روز خودرو تصویب کرده است، بنابراین مصوبه شماره 3/14394/85-24/2/1385 شورای اسلامی شهر گرگان که بدون رعایت مصوبه یادشده وزارت کشور امتیاز واگذاری اولیه تاکسی نارنجی را% 8 قیمت خودرو تاکسی اعلامی توسط مراجع ذی صلاح (قیمت روز) تعیین کرده است و مصوبه شماره 41524/89-5/2/1389 شورای مذکور که حق امتیاز یادشده از %8 را به %6 کاهش داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     

    رأی شماره 1921 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 178-28/5/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20414 مورخ 19/01/1394

    شماره هـ/93/1030-24/12/1393

    تاریخ دادنامه: 4/12/1393

    شماره دادنامه: 1921

    کلاسه پرونده: 93/1030

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    موضوع [شکایت و خواسته]: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 178-28/5/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    گردش کار: مـشاوران رئیس محترم دیـوان عدالت اداری طی درخواستی که به شماره 11579/283-17/12/1392 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده است اعلام کرده اند که رأی شماره 178-28/5/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون صادر شده است و رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می کند.

    «با توجه به اینکه ماده 12 قانون تسهیلات و استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374 مقرر داشته است، دستگاه های مشمول این قانون مکلفند در اعطای تسهیلات رفاهی، اجتماعی و اقتصادی که واگذار می نمایند یا می توانند زمینه اعطای آن را از سوی دستگاه های دیگر فراهم نمایند جانبازان را در اولویت قرار دهند چگونگی اعطای تسهیلات مذکور بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد بنیاد با موافقت ولی فقیـه یا نماینده مأذون از طرف ایشان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، می باشد و در موضوع مورد حکم بخشنامه دستگاه مشمول اساساً حق واگذاری و پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب به کارمند مأمور بر تحصیل نمی باشد لامحاله چنین حقی وجود ندارد تا به صورت اولویت برای جانباز اعمال شود از این جهت تصویب نامه قانون مذکور که با اذن نماینده مأذون مقام معظم رهبری تنظیم شده است با رعایت اختیارات بوده و قابلیت ابطال در ماده 5 موضوع آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان به شماره 178-28/5/1380 به ابطال قابلیت اعمال ماده 91 دارد در نتیجه نظر اکثریت اعضای هیأت تخصصی که به عدم قابلیت ابطال مصوبه مورد شکایت اظهارنظر شده است را صحیح دانسته و با آن موافقیم و معتقدیم اعمال ماده 91 نسبت به دادنامه فوق الذکر هیأت عمومی ضرورت دارد.»

    متن دادنامه مورد نظر به قرار زیر است:

    «رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    حکم مقرر در ماده 12 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 مصرح در استحقاق مستخدمین جانباز به دریافت کلیه حقوق و مزایای مربوط در مدت مأموریت آموزشی موضوع ماده مذکور است و چون فوق العاده جذب مدیران و متصدیان مشاغل تخصصی با توجه به طبیعت و ماهیت وظایف و مسؤولیت های مشاغل مزبور از نوع مزایای مستمر و ثابت آنها منظور و محسوب شده است، بنابراین حذف آن از ردیف مزایای قانونی مستخدمین جانباز در مدت آموزش ملاک موجهی ندارد و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری عبارت (فوق العاده جذب مدیران و مشاغل تخصصی) از متن ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون فوق الذکر مصوب آبان ماه 1378 هیأت وزیران حذف و ابطال می شود.ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤساء، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    با توجه به اینکه در اجرای ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370، تشخیص و تعیین و پرداخت فوق العاده های جذب و خاص به هیأت وزیران واگذار شده است. همچنین طبق ماده 12 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال 1374، تشخیص میزان پرداخت فوق العاده های مربوط به مأموریت های آموزشی نیز به هـیأت وزیران واگذار شده است لذا تعیین انواع و اقسـام فوق العاده های قابل پرداخت در اجرای مواد قانونی فوق الذکر به عنوان فوق العاده های مربوط در مدت مـأموریت آموزشی از اختیارات خاص هیأت وزیران بوده در نـتیجه تعیین مستـثنیات مذکور در ماده 5 آییـن نامه اجرایی مـاده 12 قـانون یادشده تحت عنوان فوق العاده های غیر قابل پرداخت هم در حدود اختیارات مذکور است بنا بر مراتب، دادنامه شماره 178-28/5/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که برخلاف استدلال مذکور صادر شده است مغایر قانون تشخیص و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، نقض و بلااثر می گردد.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     

    رأی شماره 1958 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 43 عوارض ورود به داخل محدوده شهر از تعرفه مصوب عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20414 مورخ 19/01/1394

    شماره هـ/90/215-24/12/1393

    تاریخ دادنامه: 11/12/1393

    شماره دادنامه: 1958

    کلاسه پرونده: 90/215

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای ایوب بهادر به وکالت از آقای ایاز احمدی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 43 عوارض ورود به داخل محدوده شهر از تعرفه مصوب عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل

    گردش کار: آقای ایوب بهادر به وکالت از آقای ایاز احمدی به موجب دادخواستی ابطال ماده 43 عوارض ورود به داخل محدوده شهر از تعرفه مصوب عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً، شرح دادخواست این است که موکل بنده به دلالت مندرجات فتوکپی مصدق سند عادی که ملک ششدانگ زمین به مساحت 691 مترمربع جزء از پلاک ثبتی شماره 127 اصلی واقع در بخش 3 اردبیل بوده که در سال 1374 و قسمتی نیز در سال 1384 محدوده قانونی شهر اردبیل، محدوده شهر اردبیل مقداری افزایش یافته که این افزایش به تصویب وزارت کشور و مسکن و شهرسازی رسیده و شهرداری ابلاغ و با استناد قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین ماده 100 قانون شهرداری مالکان کلیه اراضی و املاکی که در محدوده قانونی قرار می گیرد قبل از هر اقدام باید از شهرداری مجوز دریافت نمایند که موکل بنده در مورخ 17/8/1389 به شهرداری مراجعه و پس از بررسی های مکرر از سوی مأمورین فنی مراتب جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی موضوع به کمیسیون ماده 100 شهرداری دلالت و کمیسیون مزبور پس از بررسی و اخذ نظریه مأمورین فنی و نظام مهندسی حکم بر ابقای بنا و پرداخت جریمه مبادرت به اصدار رأی کرده و موکل بنده تمکین به رأی صادرشده و عوارضات متعلقه که بعد از صدور رأی محاسبه و وصول می نماید. متأسفانه شهرداری علاوه بر عوارضات فوق مبلغ 123084375 ریال به عنوان عوارض ورود به داخل محدوده شهر مستند به ماده 43 تعرفه عوارض محلی سال 1389 را مطالبه می نماید و استناد شهرداری به مصوبه شورای شهر بوده که مصوبه مزبور در ماده 43 که کپی مصوبه به پیوست تقدیم می شود. مع هذا اخذ عوارضی غیر از قوانین مزبور و آن هم با تصویب شورای شهر به عنوان عوارض ورود به داخل محدوده شهر و با فرمول خاص اجحاف در حق مردم و مخالف قانون بوده و اخذ عوارض غیر از آنچه که در قانون تجمیع عوارض آمده عوارض ثانوی بوده و وجاهت قانونی نداشته و خارج از حدود و صلاحیت اختیار وظایف قانونی شورا و شهرداری است. با توجه به اینکه مصوبه مزبور با پیشنهاد شهرداری و با تصویب شورای شهر صورت گرفته و آن هم به دلیل این است که شهرداری بتواند با دریافت وجوهی از مراجعان و صاحبان املاک اقدام نماید. ثانیاً: افزایش محدوده قانونی با توجه به مصوبه کمیسیون ماده 5 بوده و با درخواست موکل اینجانب صورت نگرفته ثالثاً: در هیچ کجای قانون قید نشده که چنانچه محدوده شهر افزایش پیدا کند و زمینی در داخل محدوده شهر قرار گیرد وجهی به شهرداری پرداخت شود و حتی به طور ضمنی چنین رخصتی به کمیسیون ماده 5 اعطاء نشده است تا این موضوع به شورای شهر و یا شهرداری تفویض شود. علی هذا با عنایت به اینکه وضع محظورات قانونی در قبال وجه ولو اینکه مبالغ دریافت شده برای عمران و آبادانی شهر مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون است و در صورت تحقق چنین مسائلی جایگاه حقوق خود را با تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد کرد. رابعاً: با عنایت به وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در کمیسیون ماده 5 آن مواد 2 و 5 قانون تأسیس شورای مزبور مصوب 1351 تصریح شده است حاوی ایجاد مجوز در مورد تفویض اختیارات این مقامات به اشخاص دیگر از جمله شهرداری و یا شورای شهر نمی باشد تا شورا و شهرداری بتواند در این خصوص وجهی به عنوان عوارض ورود به محدوده دریافت نماید وضع قواعد آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص از طریق التزام آن به پرداخت وجه یا بلاعوض در مقام تغییر کاربری و ورود به محدوده نمی باشد لذا مصوبه شورای شهر مغایر با اصول اساسی و مواد قانون مدنی در باب اعتبار تسلیط اشخاص به اموال خود و لزوم رعایت حقوق آن می باشد در ضمن نظریه مورخ 20/4/1380 فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بودن اخذ هرگونه زمین یا وجه در قبال تغییر کاربری طی نامه شماره 1756/21/80-24/4/1380 را خلاف شرع شناخته و همچنین نظریه های شماره 840-13/1/1374 و 569 سال 1375 شورای نگهبان وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد که در مانحن فیه در چنین موردی، قانونی وجود ندارد. علی هذا با عنایت به موارد مطروحه فوق اخذ هرگونه وجهی در قبال ورود به محدوده خلاف قانون بوده که به هر منظور جلوگیری از تضییع حقوق حقه قانونی موکل، تقاضای ابطال مصوبه مزبور از محضر دیوان مورد تمنا است.»

    متعاقباً وکیل شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 5800265-25/3/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

    «احتراماً، عطف به اخطاریه مورخ 14/12/1390 در پرونده کلاسه 900095 مطروح در هیأت عمومی در خصوص بیان حکم شرعی و اشاره به اصول قانون اساسی و در راستای طرح دعوا مبنی بر ابطال ماده 43 تصویبی از شورای شهر اردبیل موارد ذیل به عرض می رساند:

    اولاً: نظر به اینکه وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد که در مانحن فیه قانونی برای اعمال ماده 43 و اخذ وجوه از شهروندان وجود ندارد و مصوبه مزبور مغایر با ماده 22 و 70 قانون ثبت و مواد 30، 31، 25، 38، 143 و 144 و مواد 209 و 22 قانون مدنی و مغایر با اصول 4، 22، 31، 46، 47 و همچنین بند 12 اصول سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

    ثانیاً: نظریه شماره 5621/21/78-13/8/1378 شورای نگهبان که مشعر داشته اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقی شده و نیز نظریه 1756/21/80-21/4/1380 شورای نگهبان نیز مشعر داشته چنانچه صاحبان زمین رأساً متقاضی استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر نباشد گرفتن هرگونه وجه را خلاف شرع دانسته است و اینکه مسؤولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأمین شورای عالی شهرسازی و معماری دیوان بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی بوده و کمیسیون های مربوطه و تنظیم طرح جامع قانوناً حق ندارند مراجعه کنندگان را ملزم به پرداخت وجهی در حق شهرداری نمایند. لذا با توجه به مراتب معنونه و نظر به اینکه محدوده مورد نظر بدون درخواست مالک (موکل) در محدوده شهر قرار گرفته در این خصوص اخذ وجه مغایر با قانون و مواد اعلامی در مارالذکر بوده که با این اوصاف تقاضای تصمیم شایسته و بایسته مورد استدعا است.»

    متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر می باشد:

    «1- عوارض املاک دایر و بایر وارده به محدوده قانونی شهر برابر طرح تفصیلی در رابطه با اعیانی چنانچه یک ملک در زمان احداث اعیانی های آن خارج از محدوده قانونی شهر واقع بوده باشد بعد از رسیدگی به تخلفات ساختمانی آن از سوی کمیسیون های ذی صلاح در صورت ابقاء یا بلامانع شناخته شدن طبق ضوابط علاوه بر عوارضات قانونی متعلقه از بابت ورود به محدوده خدماتی شهر 25% ارزش عرصه زمان ورود به محدوده که هر متر آن معادل 25 برابر ارزش منطقه ای سال ورود می باشد محاسبه و اخذ خواهد شد.

    در رابطه با اراضی بایر که به محدوده قانونی شهر برابر طرح تفصیلی الحاق گردیده اند موقع مراجعه به شهرداری پس از اعمال گذربندی در صورت بلامانع بودن ملک علاوه بر عوارضات متعلقه قانونی از بابت ورود به محدوده خدمات شهری 25% ارزش عرصه زمان ورود به محدوده که هر متر آن معادل 15 برابر ارزش منطقه ای سال ورود با رعایت بر جبهه و پشت جبهه محاسبه و وصول خواهد شد.

    تبصره 1- املاک و اراضی که برخلاف طرح تفصیلی 12/4/1384 و برابر نظریه کمیسیون ماده 5 به داخل محدوده الحاق می گردند 30 برابر ارزش منطقه ای بند یک اخذ می شود.

    تبصره 2- ماده فوق الذکر شامل املاکی که دارای اعیانی به صورت مسکونی مورد بهره برداری قرار می گیرند نمی باشد (حداکثر برای عرصه های 200 مترمربع و کمتر).

    تبصره 3- اراضی بایر و مزروعی با هر مساحتی %55 به عنوان سهم خدمات شهری و باغات معادل %70 سهم خدمات شهری اقدام خواهد شد.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری اردبیل به موجب لایحه شماره 69160/19-25/4/1390 توضیح داده است که:

    «احتراماً، عطف به اخطاریه شماره 900095-28/3/1390 در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ایاز احمدی به طرفیت شهرداری اردبیل مبنی بر تقاضای ابطال ماده 43 عوارض ورود به داخل محدوده شهر و تعرفه مصوب عوارض محلی شورای اسلامی شهر اردبیل موارد چند در فرجه مقرر جهت استحضار تقدیم می دارد.

    1- همان گونه که مستحضرید به موجب ماده 100 قانون شهرداری ها مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نماید که در غیر این صورت شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی احداثی های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری نماید. لذا در محـدوده ملک قولنامه ای، شاکی بدون پروانه ساخت و اخذ مجوز در سال 1365 اقدام به احداث طبقه اول تجاری به مساحت 90/92 مترمربع و بالکن تجاری به مقدار 50/40 مترمربع کرده که جریان امر به کمیسیون ماده 100 ارجاع و مبلغ 5574000 ریال جریمه نقدی نسبت به سال احداث در حق متخلف صادر و هزینه عوارضات نیز طبق تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر نیز اخذ خواهد شد.

    2- با توجه به دادخواست تقدیمی ماضی به کلاسه 900093-14/2/1390 به طرفیت شورای اسلامی شهر اردبیل از ناحیه خواهان پرونده آقای ایاز احمدی به آن هیأت طرح شده و به موجب بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی وضع هرگونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر است بدین توضیح که شوراها اختیار وضع هرگونه عوارض محلی را دارند لذا مصوب [مصوبه] مورد نظر نیز در چهارچوب قانون و در حیطه صـلاحیت مصوبه و سپس به تصویب فرمانداری محل نیز رسیده و لازم الاجراء شده است و طرح دعوا متوجه شهرداری اردبیل نمی شود.

    3- از طرفی طبق بند 1 ماده 29 آیین نامه مالی شهرداری ها که یکی از درآمدهای شهرداری ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) بوده و بر اساس ماده 30 همان آیین نامه هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که بر اساس ماده 1 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض که به شوراهای اسلامی شهر اجازه داده می شود که با رعایت ضوابط و ترتیبات، عوارض وضع نمایند.

    4- بر اساس اصلاحیه ماده 12 قسمت (ب) میزان بهای خدمات احداث ساختمان غیرمسکونی و ماده 9 بند 1 به عنوان عوارض پذیره و نیم طبقه تجاری، سه باب پارکینگ طبق ماده 15 بند 2 جریمه ماده 100 طبق رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری محاسبه شده است. علی ای حال با عنایت به موارد معنونه معروضی رد شکایت نامبرده مورد تقاضا است.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤساء، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکیل شد. پـس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367 مقرر شده است «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایـای ورود به محـدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا %20 از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» نظر به اینکه ضوابط مقرر در تبصره 4 ماده واحده مذکور در تصویب ماده 43 تعرفه عوارض محلی سال 1389 شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل رعایت نشده است، لذا ماده 43 تعرفه عوارض محلی سال 1389 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل به جهت مغایرت با قانون پیش گفته مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     

    ساير مصوبات

    بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20409 مورخ 11/01/1394

    شماره 100/347/۹000-8/1/13۹4

    جناب آقای سینجلی جاسبی

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر بخشنامه شماره 100/254/۹000 مورخ 5/1/13۹4 ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نرخ دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال 13۹4» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

     

    شماره 100/254/9000-5/1/13۹4

    بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

    در اجرای ماده 54۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب 13۹2 و با توجه به بررسی های به عمل آمده قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال 13۹4، مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین می گردد.

    رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

     


     

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
14