جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 185979
    تاریخ انتشار : 15 تیر 1395 13:37
    تعداد بازدید : 2296

    مجله پژوهش های حقوق خصوصی شماره 5

    مجله پژوهش های حقوق خصوصی شماره 5

    فهرست و چکیده مقالات

    مجله پژوهش های حقوق خصوصی شماره 5




    سال سوم-شماره 5

    بهار-تابستان 1394








    فهرست عناوین


    مبانی حقوقی نسق زراعی در حقوق ایران

    مرتضی یوسف زاده ـ مجید خلیل پور گرگانی

    مسؤولیت شرکت مادر در برابر بدهی شرکت های فرعی ورشکسته
    کورش کاویانی ـ سعیده قاسمی مقدم

    ابطال علامت تجاری یا قابل ثبت نبودن با تأکید بر فقدان ویژگی تمایز بخشی
    سوگل فاضل مطلق

    مطالعه تطبیقی نظریۀ اصل استقلال اعتبارات اسنادی بانکی در حقوق تجارت بین الملل و بررسی جایگاه و مبانی آن در حقوق ایران
    سعید چهارباغی

    اجرای ناقص تعهدات قراردادی؛ مطالعة تطبیقی مسؤولیت قراردادی در حقوق ایران و انگلیس
    علی شهابی

    آثار تجزیۀ قرارداد در حقوق ایران
    حبیب اله رحیمی ـ زهره کریمی



    ----------------------------------------------------------------------------------



    مبانی حقوقی نسق زراعی در حقوق ایران


    مرتضی یوسف زاده
     دکترای حقوق خصوصی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و عضو فعلی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه


    مجید خلیل پور گرگانی
    کارشناس ارشد حقوق خصوصی




    چکیده:

    در نظام ارباب رعیتی پیشین، زمین های کشاورزی به مالکان بزرگ که اصطلاحاً ارباب نامیده می شدند، تعلق داشت. ولی عملاً، در این زمین ها روستاییانی که رعیت نام داشتند، کشاورزی می کردند. در این نظام هر چند رابطۀ حقوقی بین ارباب و رعیت به طور دقیق روشن نبود، ولی اجمالاً در اغلب موارد، تحت عناوین مزارعه و اجاره قابل توصیف بود. در عین حال به موازات رابطۀ مذکور، در ازاء تلاش و فعالیت مستمر کشاورز در زمین ارباب به تدریج در عرف کشاورزی حقی پدید آمده که در مناطق مختلف با عناوینی مانند حق آب و گل، دستارمی، تبرتراشی یا نسق شناخته می شد. به موجب این حق یک رعیت حق تقدم و اولویتی در کشت زمین ها به دست می آورد که در اثر آن، مالک نمی توانست او را اخراج و زمین را به تصرف شخص دیگری برای کشت بدهد. این حق نسل به نسل بعد از مرگ هر کشاورز، به ورثه او انتقال می یافت. از سال 1341 به بعد که حکومت وقت مصمم به از بین بردن نظام ارباب و رعیت شد و قوانینی را که مهم ترین آنها قانون اصلاحات ارضی بود به مرحلۀ اجرا درآورد، سابقۀ تصرف زارع را در زمین، تحت عنوان نسق زراعی، معیار واگذاری قرار داد و با این ترتیب به عرفی که برخاسته از نظام کشاورزی سنتی پیشین بود، چهرۀ قانونی داد و با دادن سند رسمی، کشاورزان صاحب نسق را مالک زمین های تحت تصرفشان دانست، به طوری که بعد از اصلاحات ارضی از عنوان نسق زارعانۀ رسمی و یا عادیِ زارعان مزبور معنای مالکیت فهمیده می شود.

    کلیدواژه ها:

    نسق زراعی، زارع، مالک، اصلاحات ارضی، اجاره.



    ----------------------------------------------------------------------------------



    مسؤولیت شرکت مادر در برابر بدهی شرکت های فرعی ورشکسته


    کورش کاویانی
    عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، نویسنده مسؤول


    سعیده قاسمی مقدم
    دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران




    چکیده:

    امروزه، بیشتر فعالیت های تجاری در قالب گروه شرکت ها انجام می شود. بحث ورشکستگی این گروه شرکت ها، موضوع بسیار پیچیده ای است که از ویژگیِ «گروهی» بودن آنها نشأت می گیرد. این ویژگی گروهی بودن، باعث تقابل بین دو واقعیت حقوقی و اقتصادی می شود. واقعیت حقوقی این است که یک گروه، از چندین شرکت مستقل تشکیل شده که هر یک از آنها شخصیت حقوقی مستقلی از یکدیگر دارند و در کشورهای مختلف و تحتِ نظام های حقوقی مختلف تشکیل و ثبت شده اند و اصل حاکمیت کشورها اقتضاء دارد تا به ورشکستگی هر شرکت به صورت مستقل از دیگری رسیدگی شود و شرکت مادر به عنوان سهامدار اصلی، مسؤولیت محدودی در قبال بدهی های شرکت فرعی داشته باشد؛ در حالی که واقعیت اقتصادی، به عملکرد این شرکت ها بر می گردد که در اکثر موارد، شرکت های یک گروه به صورت واحد و به هم پیوسته عمل می کنند و شرکت مادر کنترل و مدیریت مجموعه را در دست دارد و در برابر بدهی های شرکت فرعی می توان آن را مسؤول قلمداد کرد. از تقابل این دو واقعیت، دو رویکرد نسبت به ورشکستگی گروه شرکت ها به وجود آمد. رویکرد اصل وجود مستقل که مبتنی بر واقعیات حقوقی است و رویکرد اصل وجود واحد که به واقعیات اقتصادی عملکرد گروه توجه دارد. در این مقاله سعی داریم تا این دو واقعیت و رویکردهای مختلفی که از تقابل این دو به وجود می آید را بررسی نماییم و جهت ارائه راهکار مناسب، بین این دو واقعیت تعادل ایجاد نماییم.

    کلیدواژه ها:

    گروه شرکت، شرکت مادر، شرکت فرعی، اصل وجود واحد، اصل وجود مستقل.



    ----------------------------------------------------------------------------------



    ابطال علامت تجاری یا قابل ثبت نبودن با تأکید بر فقدان ویژگی تمایزبخشی


    سوگل فاضل مطلق
    دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتی




    چکیده:

    فضای بازار، امروزه آکنده از رقابت نفس گیر رقبا جهت جلب مشتری است. رقابتی که لحظه ای از حرکت نمی ایستد و هر آینه نیز بر سرعت خود می افزاید. در این میان بازیگران عرصه رقابت یعنی ارائه دهندگان کالا و خدمات دغدغه ای بسیار جدی در ذهن دارند. چگونه می توان به مصرف کننده نشان داد که تولیدکننده کالاها و خدمات مورد مصرف وی کیست و نسبت به آن واجد حق انحصاری و مورد حمایت حقوقی است. طبیعتاً راهکار حقوق مالکیت فکری، نظام حمایتی حقوق علائم تجاری است. اما هر علامتی که از سوی اشخاص و بنگاه های اقتصادی معرفی می شود، قابل حمایت نیست بلکه علامتی واجد قابلیت مذکور است که ویژگی تمایزبخشی داشته یا حداقل در اثر زمان و استعمال آن را اکتساب نماید.

    کلیدواژه ها:

    علامت تجاری، قابلیت ثبت، شرایط ماهوی ثبت، ویژگی تمایزبخشی، ارزیابی وجه ممیزه، ابطال.



    ----------------------------------------------------------------------------------



    مطالعه تطبیقی نظریۀ اصل استقلال اعتبارات اسنادی بانکی
    در حقوق تجارت بین الملل و بررسی جایگاه و مبانی آن در حقوق ایران


    سعید چهارباغی
    دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه قم 




    چکیده:

    از اصل استقلال به عنوان یکی از اصول بنیادین و مشترک در اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های بانکی نام برده می شود که از جمله مهم ترین آثار آن، عدم توجه ایرادات ِقرارداد پایه نسبت به اعتبارات است. این پژوهش ضمن معرفی این اصل از منظر مقررات بین المللی حاکم و نیز دکترین داخلی و خارجی، به قیاس وجود این اصل در هر دو نهاد حقوقی پرداخته است تا اولاً وجوه اشتراک و افتراق و نیز مشکلات و تردیدهایی که در شناسایی این اصل در هر یک از دو نهاد وجود دارد، مشخص شود و ثانیاً با ارائه تحلیل های حقوقی سعی بر شناسایی این اصل به گونه ای همگون با نظام حقوقی ایران شود. در این راستا با طرح مبانی اصل استقلال در اعتبارات اسنادی با الهام از مقررات یو سی پی 600 با انتساب اصل به ماهیت مستقل حقوقی اعتبارات اسنادی و نیز با اثبات دیگر ارکان مستقل قراردادی از جمله علت، موضوع و نیز طرفین مستقل قراردادی با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها (ماده 231 قانون مدنی) مبنای بومی خود را پیدا می نماید. اما در مورد ضمانتنامه های مستقل بانکی (عندالمطالبه) تردیدهای بیشتری وجود دارد که با تحلیلی متفاوت از اعتبارات اسنادی بر اساس قصد مشترک و اسقاط حق استناد به ایرادات، تحلیلی ارائه شده است. و در پایان، ماحصل مباحث در قالب دو ماده قانونی پیشنهاد شده است.

    کلیدواژه ها:

    اصل استقلال، عدم توجه ایرادات، قرارداد پایه، اعتبارات اسنادی، ضمانتنامه عندالمطالبه.



    ----------------------------------------------------------------------------------



    اجرای ناقص تعهدات قراردادی مطالعه تطبیقی مسؤولیت قراردادی در حقوق ایران و انگلیس


    علی شهابی
    دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران




    چکیده:

    نقض یک تعهد قراردادی منجر به آثاری می شود که به ضمان عقدی یا مسؤولیت قراردادی مشهور است. در حقوق ایران قاعده بر الزام است و در صورت امتناع، نوبت به فسخ و خسارت می رسد، در حقوق انگلیس اما مطالبة خسارت قاعده است و در صورت عدم کفایت، نوبت به الزام یا سایر ضمانت ها می رسد. اجرای ناقص تعهد نیز قطعاً داخل در دایرة نظام مسؤولیت قراردادی است ـ هر چند که در متون حقوقی بدان تصریح نشده ـ و همان آثار را به دنبال دارد با این توضیح که شاید بتوان همة مصادیق عهدشکنی را تحت عنوانِ عدم اجرای قرارداد جمع کرد، مصادیق مختلفی که هر کدام به لحاظ آثار، اندک تفاوت هایی با هم دارند.

    کلیدواژه ها:

    عهدشکنی، اجرای ناقص تعهد، ضمانت اجرا، طریق جبرانی.



    ----------------------------------------------------------------------------------



    آثار تجزیۀ قرارداد در حقوق ایران


    حبیب اله رحیمی
    استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی


    زهره کریمی
     دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی، نویسنده مسؤول




    چکیده:

    در فقه و حقوق ایران بقاء و اجرای قرارداد حائز اهمیت بوده و قانونگذار در موارد متعددی بر این امر تأکید نموده است. اما انعقاد هر قرارداد لزوماً به اجرای کامل آن منتهی نمی شود. در شرایطی که اجرای کامل قرارداد به هر دلیل امکان پذیر نیست، یا طرفین قرارداد تمایلی به اجرای کامل قرارداد ندارند، تجزیه قرارداد موجب می شود هر میزان از قرارداد که تا آن زمان اجرا شده است، صحیح و واجد آثار و تبعات حقوقی در روابط میان طرفین قرارداد باشد. در واقع تجزیه قرارداد مبتنی بر این تئوری است که اصل بر اجرای قرارداد است، اما چنانچه مانعی در راه اجرای این اصل حادث شود، اجرای ناقص یا قسمتی از قرارداد بهتر از رها کردن و چشم پوشی از تمام قرارداد است.

    کلیدواژه ها:

    تجزیه قرارداد، تقسیط ثمن، خیار فسخ، سقوط جزئی تعهد.








    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
30