جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 196705
    تاریخ انتشار : 13 آذر 1395 13:33
    تعداد بازدید : 1883

    مجله پژوهش های حقوق خصوصی شماره 6

    مجله پژوهش های حقوق خصوصی شماره 6

    مجله پژوهشهای حقوق خصوصی

    سال سوم - شماره 6

    پاییز – زمستان 1394

     

     



     

     
    فهرست عناوین

     
    حاکمیت اراده و محدودیت های آن در قراردادهای بین المللی
    ماشاءاله بناء نیاسری

    حق کاستن از عوض در عقود معوض
    حسین اسمعیلی

    دانش سنتی و لزوم حمایت از آن در نظام حقوقی مالکیت فکری
    محمد هادی میرشمسی ـ نرگس جرفی

    اسناد الکترونیک در حقوق ایران
    علی اکبر ادیب

    بررسی روابط و تعهدات بانکها در اعتبارات اسنادی در پرتو مقررات UCP600
    حسین قربانیان

    جایگاه خسارت تنبیهی در نظام مسؤولیت مدنی فرانسه
    شیما عطّار


     

     

     

     
    ----------------------------------------------------------------------------------

     

     

     

    حاکمیت اراده و محدودیت های آن در قراردادهای بین المللی

    ماشاءاله بناء نیاسری

    استادیار حقوق تجارت بین المللی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

    چکیده:

    در حالی که امروزه اصل حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم بر قراردادها، در قوانین داخلی بسیاری از کشورها و نیز در اسناد بین المللی تقریباً قبول عام یافته است، مادۀ 968 قانون مدنی ایران اختیار انتخاب قانون حاکم بر تعهدات قراردادی را از اتباع ایرانی نسبت به قراردادهای بین المللی ای که در سرزمین ایران منعقد سازند، سلب می نماید. با مطالعه در قوانین داخلی کشورهای صاحب نام و نیز اسناد بین المللی می توان به این نکته پی برد که محدود کردن حق اتباع ایرانی به انتخاب قانون قابل اجرا بر قراردادهای بین المللی منعقد در سرزمین ایران، موضعی قابل دفاع نیست. البته، حتی در نظام های حقوقی ای که اختیار انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی به متعاملین داده شده، حق انتخاب قانون حاکم حقی مطلق نیست. گذشته از اینکه شرایطی برای اعمال این حق وجود دارد، در همۀ نظام های پذیرندۀ حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم، محدودیت هایی نیز بر سر راه اعمال قانون منتخب متعاملین قرار داده شده که وجود این محدودیت ها مانع اعمال قانون منتخب در پاره ای موارد می شوند. نظم عمومی و قواعد امری، از موانع پذیرفته شدۀ حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم بر قراردادهاست. امّا، پرسش این است که در تحدید ارادۀ متعاملین قواعد امری چه کشوری باید ملاک قرار گیرد؟ مقالۀ حاضر ضمن بررسی اجمالی اصل حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم بر قراردادها، بر پایه قوانین داخلی کشورها و پاره ای اسناد بین المللی، به مطالعۀ تطبیقی و بین المللی پاسخ هایی که به پرسش فوق داده شده، می پردازد.

    کلیدواژه ها:

    تعارض قوانین، حاکمیت اراده، قانون محدودکننده، قواعد امری، نظم عمومی بین المللی.

     

     

     

     
    ----------------------------------------------------------------------------------

     

     

     

    حق کاستن از عوض در عقود معوض

    حسین اسمعیلی

    دانش آموخته دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه قم

    چکیده:

    در این تحقیق شناساندن گستره، فواید و شرایط اعمال حق «تقلیل عوض» با نگاهی به اسناد بین المللی و حقوق بعضی کشورهای اروپایی از جمله مباحث اصلی است. با تبیین اینکه در حقوق بعضی کشورهای اروپایی و اسناد مهم بین المللی حق «تقلیل عوض» منحصر به عقود تملیکی نشده است و به عنوان اصلی کلی در حقوق قراردادها وجود داشته و قابل اعمال در کلیه عقود معوض است. در این تحقیق ضمن تعریف «حق تقلیل عوض» و تمییز آن از «تقلیل ثمن» و «حق ارش» این نظریه که «تقلیل عوض» همان حق ارش است و یا این نظریه که «حق تقلیل عوض به عنوان اصلی کلی در حقوق کشور ما پذیرفته شده است» نقد شده و با شمردن مبانی ذکر شده برای این حق، این فرضیه که مبنای آن لزوم جبران خسارت است رد شده و مبنای آن را منع «دارا شدن بلاجهت» می داند. بنابراین مبنا، این حق در کلیه عقود معوض و نه فقط عقود تملیکی قابل اعمال می باشد. در پایان با توجه به فواید این حق از جمله سهولت و جامعیت جبران زیان متعهدله وکاسته شدن از طواری دادرسی و جنبه بازدارندگی آن در ورود ضرر و نیز شمردن شرایط لازم برای اعمال آن از جمله انجام تعهد غیرمنطبق از سوی متعهد، قابل جمع نبودن با حق فسخ و اینکه عدم تطابق نباید ناشی از نوسانات قیمت باشد، پیشنهاد می شود قوانین داخلی توسط قانونگذار و یا رویه قضایی اصلاح شده و این حق به طور صریح در حقوق کشورمان به رسمیت شناخته شود.

    کلیدواژه ها:

    تقلیل عوض، اجرای غیر منطبق، نقض قرارداد، خسارت قراردادی.

     

     


     

     
    ----------------------------------------------------------------------------------

     

     
     

    دانش سنتی و لزوم حمایت از آن در نظام حقوقی مالکیت فکری

    محمدهادی میرشمسی

    عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی و نویسنده مسؤول

     نرگس جرفی

    کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه علامه طباطبائی

     

    چکیده:

    دانش سنتی ساختاری است پویا برای تولید و سازماندهی یافته هایی از طبیعت بدون دخالت ماشین که ریشه در نسل های گذشته دارد. دانش سنتی به عنوان جزئی پویا و سیال، ریشه در سنت، آداب و رسوم، شرایط اقلیمی و نیازهای جوامع بومی داشته، بخش مهمی از میراث فرهنگی و اجتماعی آنها را تشکیل داده و معرف هویت آنها می باشد. سازگاری با شرایط اقلیمی و زندگی بومی، اهمیت دانش سنتی در رشد و توسعه اقتصادی مردمان بومی و اثرگذاری این دانش در علوم و اختراعات امروزی، به آن اصالت، دوام، پویایی و ارزش اقتصادی بخشیده و در نتیجه عده ای را به سوی سوء استفاده، تصاحب نامشروع و بهره برداری از آن بدون رعایت حقوق صاحبان آن کشانده است. از این روی حمایت حقوقی از جوامع بومی صاحبان این دانش ضروری بوده، مبتنی بر اقتضائات حقوق بشری است و نظام مالکیت فکری به عنوان بهترین چارچوب حمایتی پیشنهاد می شود. اقدامات و مطالعات سازمان جهانی مالکیت فکری به منظور گسترش حمایت از دانش مردمان بومی ارزشمند و قابل توجه بوده، وضع مقررات مناسب بین المللی که اولین و مؤثرترین گام برای حمایت گسترده از صاحبان این دانش است، نیازمند همکاری تمام کشورها خصوصاً کشورهای برخوردار از جوامع بومی است و لازم است ایران در این زمینه و همچنین در راستای وضع قانون ملی مناسب فعالیت بیشتری از خود نشان دهد.

    کلیدواژه ها:

    دانش سنتی، دانش، سنتی، جوامع بومی، حقوق مالکیت فکری.

     

     


     
    ----------------------------------------------------------------------------------

     


     

    اسناد الکترونیک در حقوق ایران

    علی اکبر ادیب

     کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل و دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشگاه شهید بهشتی، 1393

    چکیده:

    موضوع قابلیت پذیرش و قدرت اثباتی ادله ای که به شکل الکترونیک و بر بستر وسایل مربوطه ایجاد شده اند از منظر آئین دادرسی و همچنین حقوق ماهوی اهمیت زیادی دارد. قانونگذار ایران با تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 و قابل پذیرش اعلام نمودن "داده پیام" به عنوان "دلیل" در مفهوم عام آن و نیز در حکم "نوشته" دانستن داده پیام و همچنین با تسری دادن مزایای اسناد رسمی به "داده پیام های مطمئن"، تحول بزرگی در کمک به گسترش تجارت الکترونیک و انقلابی در بحث آئین دادرسی را رقم زد. تردیدی نیست که با افزایش استفاده از وسایل الکترونیک در تعاملات و معاملات فیمابین اشخاص، احتمال بروز اختلاف بین آنها و در نتیجه اهمیت داده پیام های رد و بدل شده در اثبات ادعاهای آنها افزایش می یابد. قانونگذار علی رغم اعلام قابلیت پذیرش داده پیام در محاکم، اساساً تعریفی از سند الکترونیک ارائه نکرده است لیکن می توان وجود دو نوع سند الکترونیک شامل سند الکترونیک عادی و سند الکترونیک مطمئن را از مفاد قانون تجارت الکترونیک استنتاج کرد. از این رو تحقیق حاضر به بررسی تطبیقی این دو نوع سند و ارزش اثباتی آنها پرداخته است.

    کلیدواژه ها:

    داده پیام، سند الکترونیک، دلیل، قابلیت پذیرش، ارزش اثباتی.

     

     
     

     
    ----------------------------------------------------------------------------------

     

     

     

    بررسی روابط و تعهدات بانکها در اعتبارات اسنادی در پرتو مقررات UCP600

    حسین قربانیان

    گروه حقوق، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

     

    چکیده:

    اعتبارات اسنادی به عنوان یکی از پیچیده ترین و در عین حال مطمئن ترین روش پرداخت ثمن در تجارت بین الملل می باشد. از جمله و مهم ترین طرفهای درگیر در این مبادلات بانکها هستند که صرفنظر از واسطه بودن میان دو طرف قرارداد، نقش اساسی و به عنوان تضمن کننده و پرداخت کننده وجه به حساب می آیند. سوالاتی که در این مقاله درصدد پاسخ گویی به آن هستیم، این است که اصولاً نقش هر یک از بانکها در روابط بین خود چیست و چه وظایف و مسؤولیتهایی بر عهده دارند؟ این روابط بانکها در اعتبارات اسنادی به یکدیگر وابسته است یا مستقل از یکدیگرند. با بررسیهای و با روش توصیفی و تحلیلی به عمل آمده و مطالعه مقررات UCP600 به نتایجی دست یافتیم که در این تحقیق به تفصیل درباره آن سخن خواهیم گفت. اینکه بانکهای کارگزار اصولاً تابع بانکهای دستور دهنده و گشاینده اعتبارند و با پرداخت وجه به فروشنده حساب بانک گشاینده را بدهکار می کنند و تحت شرایطی بانکهایی نظیر بانک معامله کننده می توانند از منابع مالی خود پرداخت را انجام و نسبت به معامله اسناد اقدام نمایند.

    کلیدواژه ها:

    اعتبارات اسنادی، بانک گشاینده، بانک ابلاغ کننده، بانک تأیید کننده، بانک پوشش دهنده، بانک معامله کننده.

     

     

     
    ----------------------------------------------------------------------------------

     

     
     

    جایگاه خسارت تنبیهی در نظام مسؤولیت مدنی فرانسه

    شیما عطّار

    دانشجوی دکترای حقوق خصوصی پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبائی

    چکیده:

    مطابق رأی دیوان عالی فرانسه در اول دسامبر 2010 در صورتی که حکم به خسارت تنبیهی نامتناسب با خسارت وارده و نقض قراردادی باشد، مخالف نظم عمومی بین المللی فرانسه بوده و قابلیت اجرا در فرانسه را ندارد. بنابراین، در صورت تناسب، ایرادی بر حکم به خسارت تنبیهی وارد نخواهد بود. درواقع، استدلال دیوان عالی فرانسه، منعکس کنندۀ پذیرش محتاطانۀ خسارت تنبیهی در سه سند اصلاحی اخیر قانون مدنی این کشور است: پیش نویس اصلاحی حقوق تعهدات و حقوق مرور زمان سال 2005، لایحه قانونی اصلاح حقوق مسؤولیت مدنی سال 2010 و پیش نویس اصلاحی قانون مسؤولیت مدنی سال 2011. این اسناد همگی دربردارندۀ مقرراتی راجع به خسارت تنبیهی هستند که نشان دهندۀ اجماع تدوین کنندگان این اسناد در پذیرش این مفهوم حقوق کامن لا در حقوق مسؤولیت مدنی فرانسه می باشد. در این مقاله به مفهوم خسارت تنبیهی، شناسایی و سیر تحول قانونی آن در حقوق فرانسه می پردازیم و نهاد خسارت تنبیهی را در سه سند اصلاحی اخیر قانون مدنی فرانسه مورد بررسی و مقایسه قرار می دهیم.

    کلیدواژه ها:

    خسارت تنبیهی، تقصیر سودآور، تقصیر آشکارا عمدی، نقض تمامیت اخلاقی، پیش نویس کاتالا.

     







    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27325548
اکنون :
55