جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 207906
    تاریخ انتشار : 25 اردیبهشت 1396 8:55
    تعداد بازدید : 450

    نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

    نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه از تاریخ 1396/02/01 لغایت 1396/02/10


    نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
     منتشره از 1396/02/01 لغایت 1396/02/10
    در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران





    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

    نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

     

     





    نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21009-09/02/1396

    شماره 7/95/1863-۱۳۹۵/۸/۸

    ۴۶۴

    شماره پرونده ۱۷۷۹ ـ ۲۶ ـ ۹۴

    سؤال

    ۱ـ آیا امکان اجرای حکم اعسار نسبت به کل محکومً به [محکومٌ به] یا تعدیل اقساط تعیین شده قبل از قطعیت دادنامه امکان پذیر است؟

    ۲ـ آیا رفع ممنوع الخروجی موضوع مفاد ماده ۲۳ قانون نحوه محکومیت های مالی در صورت صدور حکم اعسار منوط به قطعیت دادنامه می باشد؟

    نظریه شماره 7/95/299-۱۳۹۵/۲/۱۸

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱ـ به محض صدور حکم اعسار و قبل از قطعیت آن، برابر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم علیه باید آزاد شود، زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده یادشده و پیشینه قانونی و سابقه موضوع در فقه، حبس محکوم علیه مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود، بنابراین، به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت وی را داده است، اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیر «پذیرفته شدن اعسار» مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکوم علیه با صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، مؤید این نظر است.

    ۲ـ برابر ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم له، قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه را صادر کند. بنابراین، اولاً با صرف تقاضای محکوم له دادگاه مکلف به صدور قرار یادشده است و حتی اگر محکوم علیه ظرف سی روز مقرر در ماده ۳ همان قانون، دادخواست اعسار خود را تقدیم کرده باشد، صدور قرار ممنوع الخروجی وی با تقاضای محکوم له تکلیف دادگاه است. ثانیاً مطابق اصل، احکام صادره از تاریخ قطعیت قابلیت اجرا دارند. بنابراین، مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکوم علیه» مذکور در ماده ۲۳ یادشده، صدور حکم قطعی است و در صورت تردید نیز باید به اصل رجوع کرد.

    ٭٭٭٭٭

    ۴۶۵

    شماره پرونده ۲۳۱۲-۵۸-۹۴

    سؤال

    به استحضار می رساند قانون مدیریت خدمات کشوری طی ماده ۴۷ استفاده از خدمات کارکنان شرکت های خصوصی در انجام وظایف پست های ثابت سازمانی دستگاه های اجرائی را ممنوع کرده است. در عین حال ماهیت پست های مدیریت حرفه ای به گونه ای است که بعضاً نیاز به تخصص بالا و پیشرفته داشته و کارکنان دستگاه قادر به اجرای وظایف مذکور نمی باشند. در عین حال افراد متخصص با سطح دانش مورد نیاز دستگاه بسیار کمیاب بوده و در صورت تمایل به همکاری حاضر به استخدام در بانک با حقوق پیش بینی شده در قانون و محدودیت های اداری نمی باشند لذا قانون گذار در ماده ۵۴ و تبصره یک آن اجازه استفاده از نیروی بخش خصوصی در تأمین نیازهای مذکور را صادر نموده است. رویه عملی به این صورت است که یکی از شرکت های تابعه بانک به دلیل ماهیت غیردولتی، متخصصین مورد نظر را با حقوق و شرایط توافقی استخدام کرده و سپس طی قرارداد خرید خدمت با بانک افراد مورد نظر مستخدمین خود را به بانک اعزام کرده و افراد مذکور وظایف پست های سازمانی تخصصی بانک را انجام می دهند با توجه به مراتب فوق دو سؤال مطرح می گردد:

    ۱ـ با توجه به مواد ۴۷و ۵۴ و تبصره یک ماده ۵۴ آیا بانک دولتی به عنوان یک شرکت مادر تخصصی می تواند با انعقاد قرارداد خرید خدمت به استناد تبصره یک مذکور از کارکنان شرکت های زیرمجموعه خود در پست های مدیریت تخصصی استفاده نماید.

    توضیح اینکه سهام شرکت های زیرمجموعه ۱۰۰% متعلق به بانک می باشد لیکن به دلیل تأمین سرمایه از محل سپرده های مردمی شرکت-های مذکور غیردولتی محسوب می شوند.

    ۲ـ با توجه به ماهیت غیردولتی شرکت های زیرمجموعه بانک بعضاً از خدمات کارکنان بازنشسته دولت در این شرکت ها استفاده می شود. آیا در فرض انععقاد [انعقاد] قرارداد فوق الذکر حضور این افراد بازنشسته در استخدام شرکت در بانک مجاز است یا خیر؟

    نظریه شماره 7/95/294-۱۳۹۵/۲/۱۸

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱ـ در فرض استعلام با توجه به مفاد مواد ۴۷ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ذیل ماده قانونی اخیرالذکر، به کارگیری نیروهای انسانی شاغل در شرکت های غیردولتی زیرمجموعه و استفاده از آن ها در پست های ثابت سازمانی و مدیریتی آن بانک، ممنوع می باشد.

    ۲ـ با توجه به پاسخ سؤال اول، به کارگیری نیروهای بازنشسته در شرکت های غیردولتی زیرمجموعه و استفاده از آن ها در پست های ثابت آن بانک، غیرقانونی می باشد.

     


     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
21158696
اکنون :
92