جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 211322
    تاریخ انتشار : 13 خرداد 1396 15:45
    تعداد بازدید : 638

    مجله پژوهشهای حقوقی شماره 31

    مجله پژوهشهای حقوقی شماره 31


    مجله پژوهشهای حقوقی
    (علمی- ترویجی)

    سال شانزدهم - شماره 31
    بهار - تابستان 1396







    فهرست عناوین


    تعليق اجراي قواعد بين المللي حقوق بشر در وضعيت هاي عمومی فوق العاده    
    دکتر سید قاسم زمانی ـ مرضیه اسفندیاری

    کاهش فقر؛ دستورالعملی برای توسعة اجتماعی در نظام بین المللی حقوق بشر  
    دکتر رضا اسلامی ـ مهشید آجلی لاهیجی

    حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر
    دکتر سید یاسر ضیایی

    تحلیل نظام قانونی ایران در حوزه سرمایه گذاری صنعت نفت    
    دکتر حمید باقرزاده ـ دکتر راحله سید مرتضی حسینی

    اعتراض ثالث اجرایی در قانون اجرای احکام مدنی    
    دکتر رسول پروين ـ امین پاهکیده ـ الهه اعتمادی

    ضوابط حاکم بر ارجاع پرونده های قضایی از منظر استقلال قضایی: با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و اسناد بین المللی
    امید رستمی غازانی

    نقش شاکی خصوصی و دادستان در جرایم علیه میراث تاریخی و فرهنگی    
    دکتر کیومرث کلانتری ـ حسن خدابخشي پالندي ـ امیر عرفانی فر

    حمایت حقوقی از آثار تاریخی و فرهنگی در برابر آلودگی های زیست محیطی    
    امین ولی زاده ـ صابر نجومی

    حفاظت از تالاب ها در حقوق بین الملل، در پرتو کنوانسیون رامسر
    مهرداد محمدي ـ وحيده نجفي

    دور باطل تصویب عوارض در شوراها و ابطال در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: کاوشی در نظارت قضایی بر توسعه شهری مغایر با حق مالکیت مردم (1394-1388)    
    دکتر وحید آگاه ـ محمدنبی بوربوری

    قانون دعوای جمعی: الگویی برای کشورهای نظام سیویل لا    
    نویسنده: پروفسور آنتونیو جیدی ـ مترجم: دکتر مجید پوراستاد

    راهنمای درخواست اشتراک مجلۀ پژوهشهای حقوقی




    ----------------------------------------------------------------------------------



    تعليق اجراي قواعد بين المللي حقوق بشر در وضعيت هاي عمومی فوق العاده
    دکتر سید قاسم زمانی
    دانشیار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبائي
     مرضیه اسفندیاری
    کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، نویسنده مسؤول



    چکیده:
    اصولاً هدف قواعد بين المللي حقوق بشر حمايت از ارزش هايي است كه ريشه در كرامت ذاتي انسان دارند، و از اين روي اساساً و ماهيتاً تقيّد در مكان و زمان را برنمي تابند. اجراي اين قواعد در فراسوي مرزهاي ملي هر كشور، و تأكيد بر اجراي متقارن آن قواعد با قواعد حقوق بشردوستانه بين المللي در زمان مخاصمات مسلحانه جلوه اي از آن ويژگي قواعد بين المللي حقوق بشر است.
    با اين حال قواعد بين المللي حقوق بشر مي بايست در ظرفي اجتماعي يعني در قالب هر جامعه ملي به اجرا درآيند، جامعه اي كه در آن دولت نه تنها موظف به احترام و تضمين رعايت حقوق بشر و آزادي هاي اساسي هريك از افراد است، بلكه مسؤول حراست از منافع و مصالح عمومي نيز مي باشد (حكمراني مطلوب). بر اين اساس، در نظام بين المللي حقوق بشر دولت واجد اين حق و تكليف است كه در راستاي حراست از نظم عمومي، امنيت ملي، سلامت يا اخلاق عمومي و يا رعايت حقوق و آزادي هاي ديگران، برخي از حق ها و آزادي هاي بشري افراد را طبق قانون محدود سازد. از سوي ديگر، به هنگام بروز يك وضعيت فوق العاده عمومي كه حيات ملي را به مخاطره مي افكند دولت مي تواند با اعلام رسمي قبلي و منوط به قيد و بندهاي مختلف، به تعليق اجراي برخي از قواعد بين المللي حقوق بشر مبادرت ورزد. بديهي است كه صلاحديد دولت در تشخيص مصالح جمعي و تعليق اجراي شماري از قواعد بين المللي حقوق بشر مطلق نبوده و در احاطه قيود شكلي و ماهوي مختلفي قرار گرفته و از قابليت كنترل قضايي (و يا شبه قضايي) برخوردار است. به نظر مي رسد در عصري كه اغلب جوامع ملي در احاطه عوامل مختلفي مثل جنگ، تروريسم، بلاياي طبيعي، بحران هاي زيست محيطي و ... قرار گرفته اند كه بنيان هاي حيات جمعي آنها را در معرض خطر قرار داده است استفاده از حربۀ تعليق اجراي تعهدات بين المللي در زمينه حقوق بشر وسوسه كننده و در عين حال خطرناك باشد. ادعاي استمرار آن وضعيت ها براي مدت طولاني باعث شده كه تعليق قواعد بين المللي حقوق بشر همچنان بردوام بماند و اين خود عاملي است كه مي تواند نظام جهاني حقوق بشر را كه هنوز به ساز و كارهاي پيشرفته نظارتي تجهيز نشده است، تهديد نمايد.

    کلیدواژه ها:
    وضعیت عمومی فوق العاده، نظام بین المللی حقوق بشر، تعلیق، حقوق غیر قابل تعلیق.



    ----------------------------------------------------------------------------------



    کاهش فقر؛ دستورالعملی برای توسعة اجتماعی در نظام بین المللی حقوق بشر
    دکتر رضا اسلامی
    دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نویسنده مسؤول
     مهشید آجلی لاهیجی
    دانشجوی دوره دکترای حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی



    چکیده:
    مبارزه با فقر از عمده بخش های فرایند توسعة اجتماعی به شمار می رود و در تحقق اهداف عالیة توسعة اجتماعی از جمله دستیابی به برابری، عدالت و انسجام اجتماعی و تأمین صلح و امنیت جهانی مؤثر است. تحلیل اسناد بین المللی مربوط به توسعة اجتماعی نیز از اهمیت این مقوله در پروسة توسعة اجتماعی حکایت دارد و راهکارهایی برای رسیدن به وضعیت ایده آل حذف فقر مورد تأکید قرار گرفته است.
    بدیهی است که فقر در صورتی که مورد غفلت واقع شود، مشکلات عدیده ای گریبانگیر جوامع داخلی و جامعة جهانی می شود. زیرا فقر خود محرومیت و نابرابری و ناامنی می آفریند و ارکان توسعة اجتماعی بدین نحو با وجود معضلاتی چون تبعیض، عدم مشارکت، ناامنی و نیز آسیب پذیری در برابر بحران ها، فرو می ریزد. از این رو طی دستورالعملی برای توسعة اجتماعی می توان اهمیت سیاستگذاری صحیح در بعد داخلی برای توانمندسازی و ارتقای وضعیت اشتغال و نیز بهبود سیستم های حمایت اجتماعی برای تأمین امنیت مردمان در برابر فجایع زندگی را قابل بررسی دانست. همچنین در بعد بین المللی، همکاری عنصر سازنده ای است که همواره مورد توجه اسناد معتبر جهانی واقع شده و ضرورتی برای تحقق توسعة اجتماعی محسوب می شود.

    کلیدواژه ها:
    توسعة اجتماعی، کاهش فقر، سیاستگذاری اجتماعی، همکاری بین المللی.



    ----------------------------------------------------------------------------------



    حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر
    دکتر سید یاسر ضیایی
    استاديار گروه حقوق بين الملل دانشگاه قم



    چکیده:
    اینترنت تیغ دولبه ای است که از یک سو موجب ترویج حقوق بشر شده است و از سوی دیگر عرصه ای شده است برای نقض حقوق بشر. نقض حقوق بشر در فضای سایبر جلوه های ویژه ای به خود گرفته است و لازم است برای جلوگیری از نقض و جبران آن مکانیسم مناسبی یافت شود. برای انتساب نقض های حقوق بشر به دولت نظریات گوناگونی مطرح می شود که می توان به نظریات اقتدار دولتی، ماهیت عمل و تعقیب فوری اشاره نمود. در فضای سایبر احتمال نقض حقوقی چون آزادی بیان، آزادی اجتماع، آزادی دسترسی به اطلاعات، حق تعیین سرنوشت، حق مالکیت، حق بر حریم خصوصی و غیره وجود دارد. سازمان های حقوق بشری مجازی و سایت های ثبت شکایت اینترنتی از جمله ساز و کارهای حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر هستند که از آن به «خودگردانی اینترنتی» یاد می گردد. همچنین کشورهای بالادستی اینترنتی می توانند در «تضمین حقوق بشر از سوی ثالث» نقش مهمی در حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر داشته باشند.

    کلیدواژه ها:
    فضای سایبر، حمایت از حقوق بشر، تضمین به حمایت از حقوق بشر، انتساب عمل متخلفانه به دولت، حقوق بشر، حقوق بین الملل.



    ----------------------------------------------------------------------------------




    تحلیل نظام قانونی ایران در حوزه سرمایه گذاری صنعت نفت
    دکتر حمید باقرزاده
    مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
     دکتر راحله سید مرتضی حسینی
    استادیار، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی



    چکیده:
    ایران به عنوان دارنده دومین ذخایر بزرگ گازی و سومین دارنده ذخایر نفتی جهان، ظرفیت مناسبی جهت جذب سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز دارد. نظام قانونی ایران رویکرد ثابتی در فرایند سرمایه گذاری خارجی نداشته و روش های متفاوتی توسط قوانین مختلف به فراخور مقام و موضع مقنن اتخاذ شده است. در این مقاله رویکردهای ثابت و موقتی قانونگذار ایران در این خصوص تحلیل می شود و با بررسی قوانین مختلف با توجه به تفکیک فعالیت ها در بالادست و پایین دست نفت، مشخص می گردد که مقنن در رویه ثابت خود نگاه خوشبینانه ای به سرمایه گذاری خارجی ندارد اما در برنامه های موقت توسعه ای، رویه مسالمت آمیزی در پذیرش سرمایه خارجی اتخاذ نموده است و با حصول شرایطی امکان جذب سرمایه خارجی را ممکن دانسته است. در نهایت تلاش می شود تا به قانونگذار پیشنهاد اتخاذ رویه ای مبتنی بر تسهیل ورود سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت ارائه گردد.

    کلیدواژه ها:
    سرمایه گذاری، قرارداد، نفت، قانون، بالادست، پایین دست.



    ----------------------------------------------------------------------------------



    اعتراض ثالث اجرایی در قانون اجرای احکام مدنی
    دکتر رسول پروين
    استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
    امین پاهکیده
    دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و مدرس دانشگاه، نویسنده مسؤول
     الهه اعتمادی
    کارشناس ارشد حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه



    چکیده:
    بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند. شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف شکایت صادر می کند. اگر معترض ثالث خواهان رفع توقیف باشد دادگاه می تواند با اخذ تأمین مبادرت به صدور دستور رفع توقیف نماید و در صورتی که محکوم له از مال معرفی شده صرف نظر نماید رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موقوف خواهد شد.

    کلیدواژه ها:
    اعتراض، ثالث، اجرایی، اعتراض شخص ثالث، اعتراض ثالث اجرایی.



    ----------------------------------------------------------------------------------



    ضوابط حاکم بر ارجاع پرونده های قضایی از منظر استقلال قضایی: با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و اسناد بین المللی
    امید رستمی غازانی
    دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران



    چکیده:
    ارجاع پرونده به مرجع قضایی در موارد تعدد شعب مرجع ذی صلاح، در هریک از مراحل دادرسی، پیش شرط بررسی وجود صلاحیت و اِعمال صلاحیت توسط مرجع مرجوع الیه است. تضمین استقلال واقعی و ظاهری نظام قضایی مستلزم آن است که ارجاع پرونده به شعبات مرجع قضایی از امور مدیریتی داخلی قوه قضائیه تلقی شده و مصون از مداخله اشخاص بیرون از قوه قضائیه و بالاخص قوه مجریه و اصحاب دعوا باشد. ارجاع پرونده می بایست توسط شخص صلاحیتدار قضایی و یا تحت نظارت او باشد. ارجاع پرونده می تواند در اشکال مختلف انجام شود که در این مقاله اشکال مختلف ارجاع پرونده از منظر استقلال قضایی مورد بررسی قرار گرفته است. ترتیبات مختلفی برای ارجاع پرونده وجود دارد، ترتیبات ارجاع بر دو رویکرد عمده «ارجاع تصادفی» و «ارجاع تخصصی» می باشد که مقررات نظام حقوقی ایران بر رویکرد دوم تأکید دارد. استقلال قضایی مستلزم آن است که با ارجاع پرونده به شعبه مرجع قضایی جز در موارد استثنایی مقرر به موجب قانون امکان بازپس گیری آن وجود نداشته باشد. این مقاله کوشیده است به تبیین مقررات حاکم بر ارجاع با تطبیق آنها بر استانداردهای بین المللی دادرسی منصفانه (و بالاخص استقلال قضایی) بپردازد.

    کلیدواژه ها:
    ارجاع پرونده، مرجع قضایی، استقلال قضایی، بازپس گیری پرونده.



    ----------------------------------------------------------------------------------




    نقش شاکی خصوصی و دادستان در جرایم علیه میراث تاریخی و فرهنگی
    دکتر کیومرث کلانتری
    دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، نویسنده مسؤول
    حسن خدابخشي پالندي
    دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران
     امیر عرفانی فر
    دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی



    چکیده:
    اهمیت و ارزش میراث تاریخی، فرهنگی، حفاظت و حراست از این آثار را به وسیله ضمانت اجراهای کیفری موجب شده است. این مسئله در کشور ما، با توجه به پیشینه تمدنی کهن و وجود میراث فرهنگیِ غنی اهمیت بیشتری می یابد. قانونگذار پس از انقلاب نیز با توجه به تأکید اصل هشتاد و سوم قانون اساسی مبنی بر حفظ نفایس ملی و نیز به منظور حفظ میراث تاریخی کشور مقررات جزایی را پیش بینی نمود. با این وجود «قانون مجازات اسلامی» (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده (1375)) این جرایم را در زمره «جرایم قابل گذشت» به حساب آورده بود. به نظر می رسد در مورد این جرایم باید به فلسفه و حکمت جرم انگاری و نیز مصالح اجتماعی توجه نمود. این مهم، بررسی سیر تحولات قانونگذاری و توجه به نقش شاکی خصوصی و دادستان را در این جرایم ضروری می سازد. نگاه قانون مجازات اسلامی (1392) و نیز قانون آیین دادرسی کیفری (1392 با اصلاحات 1394) گویای توجه مقنن به این امر است. به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، با توجه نمودن به نقش سازمان های مردم نهاد در زمینه جرایم گوناگون ـ از جمله جرایم علیه میراث فرهنگی ـ گام بلندی را در راستای تحول و کارآمدسازی امر تعقیب مجرمان و رسیدگی به این جرایم برداشته است.

    کلیدواژه ها:
    میراث تاریخی و فرهنگی، شاکی خصوصی، سازمان میراث فرهنگی، سازمان های مردم نهاد.



    ----------------------------------------------------------------------------------



    حمایت حقوقی از آثار تاریخی و فرهنگی در برابر آلودگی های زیست محیطی
    امین ولی زاده
    دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات تهران)، نویسنده مسؤول
     صابر نجومی
    کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه علامه طباطبائی



    چکیده:
    در حال حاضر میزان آلودگی محیط زیست سطح کره زمین به مرز بحرانی رسیده است، منظور از آلودگی محیط زیست در اصطلاح تخصصی همان حضور مواد نامطلوب در محیط است. صرف نظر از آثار آلودگی ها بر حیوانات و نباتات، این آلودگی ها آثاری بر اشیاء و ساختمان ها از جمله آثار تاریخی و فرهنگی بر جای می گذارند. با توجه به اینکه اکثر آثار تاریخی و فرهنگی به صورت سنگ و بناهای سنگی می باشند، آلاینده های موجود با خورندگی آثار تاریخی و فرهنگی، سایش و تغییر شکل آنها در نهایت باعث تخریب این آثار می گردند. طی دهه های اخیر آثار تاریخی و فرهنگی درگیر آلودگی های متعددی از آلودگی های نفتی و مواد شیمیایی تا آلودگی هوا از طریق ریزگردها و مواد سایش کننده شده است.
    تاکنون برای مقابله با آلودگی های زیست محیطی در سطح منطقه ای و بین المللی اقدامات زیادی صورت گرفته است، تا جایی که صدها کنوانسیون و پروتکل در سطح بین المللی و منطقه ای در این مورد به تصویب رسیده است. آنچه که دارای اهمیت وافری می باشد، این است، که کشورهایی که از لحاظ آثار تاریخی و فرهنگی غنی می باشند، متأسفانه از محیط زیست سالمی برخوردار نیستند و توجه اساسی به آلودگی ها و تخریب آثار تاریخی و فرهنگی ندارند. خوشبختانه بشر امروز به اهمیت آثار تاریخی و فرهنگی پی برده ولی برای حمایت از این میراث مشترک بشریت تاکنون گام مهمی را برنداشته است.
    این مقاله بر آن است تا با بررسی مبانی حقوق بین الملل محیط زیست و نیز معاهدات مربوط به آثار تاریخی و فرهنگی موجود پیشنهاداتی را راجع به حمایت از این آثار در حوزه حقوق بین الملل ارائه دهد.

    کلیدواژه ها:
    حمایت حقوقی، آثار تاریخی و فرهنگی، محیط زیست، مسؤولیت بین المللی، کنوانسیون میراث جهانی 1972.



    ----------------------------------------------------------------------------------



    حفاظت از تالاب ها در حقوق بین الملل، در پرتو کنوانسیون رامسر
    مهرداد محمدي
    دانشجوي دکتراي حقوق بين الملل ـ دانشگاه شهيد بهشتي، نویسنده مسؤول
     وحيده نجفي
    کارشناس ارشد حقوق بين الملل ـ دانشگاه علامه طباطبائي



    چکیده:
    تالاب ها از مهم ترين زيستگاه هاي طبيعي جهان و نظام هاي حيات بخش و از جمله مولدترين محيط هاي جهان به شمار مي روند كه در طول تاريخ زندگي بشر، همواره در معرض تهديد، تخريب و مخاطرات فراوان قرار گرفته اند. همزمان با رشد تكنولوژي و صنعت در اوايل قرن بيستم و توجه دولت ها و ملت ها به مسئلة محيط زيست و حيات وحش، نمايندگان دولت ها با انگيزه آشنايي با اين اكوسيستم غني و در جهت مشاركت جهاني در حفاظت از تالاب ها و استفاده معقول از آنها به عنوان سرمايه هاي عظيم كشورها، كنوانسيون «تالاب هاي بااهميت بين المللي به ويژه به عنوان زيستگاه پرندگان آبزي» را كه با عنوان محل برگزاري خود، رامسر شهرت يافت، خلق نمودند.
    ويژگي منحصر به فرد كنوانسيون تالاب هاي مهم بين المللي رامسر آن است كه نخستين معاهده نوين بين دولت هاست كه هدف آن حفاظت از منابع طبيعي مي باشد. از جمله اهداف كلان كنوانسيون رامسر جلوگيري از تخريب جهاني تالاب ها و همچنين حفاظت از تالاب هاي باقيمانده از طريق استفاده معقول از اين منابع طبيعي مي باشد كه اين مهم از رهگذر همكاري هاي بين المللي، سياستگذاري مناسب، ظرفيت سازي و انتقال تكنولوژي ميسر خواهد شد. در اين پژوهش به بررسي ساز و کار رامسر و تعهدات دولت ها در انطباق با اين کنوانسيون پرداخته مي شود.

    کلیدواژه ها:
    حقوق بين الملل محيط زيست، تالاب ها، كنوانسيون رامسر، تعهدات كشورها.




    ----------------------------------------------------------------------------------



    دور باطل تصویب عوارض در شوراها و ابطال در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: کاوشی در نظارت قضایی بر توسعه شهری مغایر با حق مالکیت مردم
    (1394-1388)

    دکتر وحید آگاه
    استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، نویسنده مسؤول
     محمدنبی بوربوری
    دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، ایران



    چكيده:
    یکی از صلاحیت های شوراهای شهر، وضع عوارض است و مصوبات شوراها به دلیل شناسایی در منبع مقررات حقوق، مطابق اصل 170 قانون اساسی، در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، قابل ابطالند. امری که در این پژوهش، طی سال های 1388 تا 1394 از منظر لحاظ نمودن حق بر مالکیت اشخاص با ملاک قانونی بودن اخذ عوارض نقدی و غیرنقدی توسط نمایندگان محلی حکومت، در صدور آرای ابطالی، بررسی و نتیجه، آن شد که دیوان در دفاع از حق بر مالکیت با معیارهای پیش گفته، در حد ابطال مصوبات شوراها، موفق بوده، اما تا جایگاه «احقاق حقوق» مذکور در اصل 173 قانون اساسی، فاصله دارد. همچنین برای رفع کاستی های دیوان در این خصوص پیشنهاد می شود: در بعد رویه، با استفاده از ظرفیت قسمت دوم ماده 13 قانون دیوان، ابطال مقررات محدودکننده حق بر مالکیت، به زمان تصویب، تسری یابد و تصویب مجدد مصوبه ابطالی نیز، عدم اجرا، تلقی و از همان ضمانت اجراها برخوردار شود. در بعد تقنین نیز، در کنار اصلاح مواد 13 و 92 قانون دیوان، برای داشتن نصی صریح در این زمینه، نظر به مشغله اداری و قضایی رئیس دیوان؛ دادستان اداری، حداقل در سطح هیئت عمومی در جهت حمایت از حق ها و آزادی های مردم، پیش بینی شود.

    كليدواژه ها:
    حق بر مالکیت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال مقررات، عوارض، شورای شهر.



    ----------------------------------------------------------------------------------



    قانون دعوای جمعی: الگویی برای کشورهای نظام سیویل لا*
    نویسنده: پروفسور آنتونیو جیدی
    Antonio Gidi, Visiting Assistant Professor, Syracuse University; LLB, Federal University of

    Bahia; L.L.M. and Ph.D., PUC University, Sao Paulo; SJD, University of Pennsylvania
    Law School


    مترجم: دکتر مجید پوراستاد
    استادیار آیین دادرسی مدنی و بازرگانی و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی



    چكيده:
    نظام حقوقی کامن لا دارای مفاهیم، نهادها و سازمان های پیچیده ای است که درک آن برای حقوقدانان نظام حقوقی سیویل لا چندان ساده نیست. این امر بدان دلیل است که اولی مبتنی بر سنت و تاریخ و دومی مبتنی بر عقل و منطق است. بدیهی است که توجیه مفهوم تاریخی یا نهادی سنتی با ابزار عقل و منطق مشکل باشد. «دعوای جمعی» (Class Action) یکی از این مفاهیم است که به لحاظ اهمیت و تأثیری که در سرعت حل و فصل اختلافات دعاوی گروهی دارد، مرزهای نظام کامن لا را درنوردیده است و هم اکنون کشورهای نظام حقوقی سیویل لا به دنبال الگوبرداری از آن هستند. دعوای جمعی متضمن تعدد اصحاب دعوا و همچنین تعداد فراوان اوراق پرونده است که به طور بارز در دعاوی مسؤولیت مدنی توده ای نظیر سوانح قطار و یا آلودگی محیط زیست و همچنین تولید دارویی که بر روی جمع زیادی آثار سوء به جا می گذارد، کاربرد دارد. در این مقاله پروفسور آنتونیو جیدی که دانش آموخته برزیل به عنوان یک کشور عضو نظام حقوقی سیویل لا است، قصد دارد با توجه به تجربه سایر کشورها الگویی را برای قانون دعوای جمعی کشورهای این نظام معرفی کند که با توجه به تعلق کشورمان به این نظام حقوقی می تواند برای قانونگذاری کشور ما در آینده در این زمینه راهگشا باشد.

    کلیدواژه ها:
    دعوای جمعی، دعوای گروهی، سیویل لا، دعوای پیچیده.





    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
21749691
اکنون :
49