جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 211470
    تاریخ انتشار : 17 خرداد 1396 13:59
    تعداد بازدید : 247

    آخرین مصوبات هیأت دولت

    آخرین مصوبات هیأت دولت از تاریخ 1396/03/01 لغایت 1396/03/10


    مصوبات هیأت دولت منتشره از
    1396/03/01 لغايت 1396/03/10
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران






    مصوبات هيأت دولت

    آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری           

    اصلاح تصویب نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۵ 

    تصویب نامه در خصوص اجرای پروژه آزادراه اهواز ـ ایذه ـ لردگان 

    تصویب نامه در خصوص الحاق دهستان لارک از بخش شهاب شهرستان قشم به بخش مرکزی همان شهرستان

    تصویب نامه در خصوص ورود و ترخیص ماشین آلات معدنی و راه سازی غیراسقاطی دارای نشان تجاری معتبر جهانی

    تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای گوگ تپه مرکز دهستان مکریان شرقی بخش مرکزی شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی، به شهر    

    تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای لیردف مرکز بخش لیردف شهرستان جاسک در استان هرمزگان به شهر        

    تصویب نامه در خصوص تغییر نام بخش مرکزی شهرستان فردوس در استان خراسان جنوبی به بخش اسلامیه           

    الحاق جزء (ط) به بند (۳) تصویب نامه شماره ۱۲۴۸۱/ت۵۳۷۳۲هـ مورخ ۶/۲/۱۳۹۶  

    تصویب نامه در خصوص الحاق روستاهای طبس و بازقند در استان خراسان رضوی به دهستان قصبه شرقی بخش مرکزی شهرستان سبزوار در همان استان     

    تصویب نامه در خصوص الحاق روستای یاقول و سه مزرعه سنگر، ماش و قلعه شور به دهستان تکاب بخش مرکزی شهرستان درگز        

    اصلاح آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها         

    اصلاح ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲) قانون اراضی مستحدث و ساحلی  

    اصلاح ردیف (۲۶) جدول پیوست شماره (۲) تصویب نامه شماره ۱۵۹۴۶۷/ت۵۲۱۶۶هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵         

    تصویب نامه در خصوص ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار  

     

     



    آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21029-01/03/1396

    شماره ۲۰۷۰۰/ت۵۳۴۶۱هـ ـ۱۳۹۶/۲/۲۵

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

    معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۷ به پیشنهاد شماره ۷۰۸۶۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۰ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری

    ماده ۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

    الف ـ دارایی نامشهود: دارایی غیرپولی که ماهیت عینی ندارد و از حقوق قراردادی یا سایر حقوق قانونی ناشی می شود، صرف نظر از این که چنین حقوقی قابل انتقال یا جداشدنی باشد یا نباشد.

    ب ـ ارزش گذاری: فرایند برآورد کمی ارزش اقتصادی دارایی های نامشهود که بر اساس یکی از روش های علمی و کاربردی معتبر ارزش گذاری صورت می پذیرد.

    پ ـ کارشناس: کارشناس رسمی ارزش گذاری که مطابق ضوابط مربوط، دارای صلاحیت ارزش گذاری در رشته خود باشد.

    ت ـ هیئت کارشناسان: هیئت متشکل از چند کارشناس که حسب مورد از رشته های یکسان یا متفاوت، مطابق ضوابط تشکیل می شود.

    ث ـ مؤسسه یا شرکت ارزش گذاری: مؤسسه یا شرکت دارای مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در ارزش گذاری دارایی های نامشهود صلاحیت دارد.

    ج ـ ارزش گذار: مراجع مذکور در بندهای (پ)، (ت) و (ث).

    چ ـ متقاضی: هر شخص حقوقی که به گزارش ارزش گذاری دارایی های نامشهود نیاز دارد.

    ح ـ سامانه ارزش گذاری: سامانه الکترونیکی ثبت و اعطای مجوز به مؤسسه یا شرکت ارزش گذاری و مدیریت پایگاه اطلاعات ارزش گذاری.

    ماده ۲ـ کلیه طرح های سرمایه گذاری که یک طرف آنها دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و تمام یا بخشی از موضوع قرارداد، انتقال یا تجویز بهره برداری از اصل یا منافع دارایی های نامشهود باشد یا به عنوان آورده سرمایه گذار ارائه شود و نیز دارایی های نامشهودی که تحت حمایت قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی وارد کشور و یا از کشور خارج می شود، مشمول مقررات این آیین نامه می باشد.

    ماده ۳ـ متقاضی پس از ثبت تقاضا در سامانه ارزش گذاری متناسب با موضوع و ابعاد طرح سرمایه گذاری نسبت به استفاده از خدمات هیئت کارشناسان یا مؤسسه ها یا شرکت های ارزش گذاری اقدام خواهد کرد.

    تبصره ـ سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران حسب تشخیص می تواند گزارش ارزش گذاری انجام شده در مراجع معتبر خارجی را از متقاضی مطالبه کند.

    ماده ۴ـ اصول و روش های ارزش گذاری دارایی های نامشهود به شرح زیر است:

    الف ـ ارزش گذاری باید با رعایت اصول محرمانگی، شفافیت، بی طرفی و اجتناب از تعارض منافع و بر اساس مطالعات بازار داخلی و بین المللی، تحلیل مالی، تجاری و اقتصادی و ارزیابی ابعاد فناورانه و محاسبه ریسک (خطر )های مربوط باشد و کیفیت و کمیت داده ها و اطلاعات، منبع، مستندات، هدف ارزش گذاری و روش های استفاده شده به طور مستند تشریح شود.

    ب ـ ارزش گذاری دارایی های نامشهود نباید با استانداردهای حسابداری الزام آور مغایر باشد و باید متناسب با نوع، ماهیت و هدف تعیین شده برای ارزش گذاری، بر اساس یک یا ترکیبی از روش های علمی و معتبر ارزش گذاری از جمله هزینه محور، بازارمحور و درآﻣﺪمحور انجام شود.

    پ ـ کلیه مصادیق مالکیت فکری از قبیل اختراع، طرح صنعتی، نام و علامت تجاری و آثار ادبی و هنری منوط به این که استفاده از آنها خلاف عرف و مقررات عمومی نباشد، قابل ارزش گذاری است ولی ارزش گذار موظف است در ارزیابی خود تطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران را لحاظ نماید.

    تبصره ـ حمایت از دارایی های ارزش گذاری شده موضوع این بند مشروط به رعایت الزامات و انجام اقدامات قانونی توسط سرمایه گذار برای حمایت از دارایی های خود در ایران است.

    ت ـ هزینه ارزش گذاری دارایی های نامشهود بر عهده سرمایه گذار است، مگر آن که به نحو دیگری توافق شود.

    ث ـ ارزش گذار مکلف است گزارش موضوع ارزش گذاری ارجاعی طبق این آیین نامه را ظرف سه ماه تحویل متقاضی دهد. در صورتی که به علت اموری خارج از اراده ارزش گذار، تمدید مهلت تعیین شده ضرورت داشته باشد، ارزش گذار مراتب را ظرف ده روز قبل از انقضای مهلت به متقاضی اعلام می کند و متقاضی می تواند مهلت مزبور را به میزان مناسب تمدید کند. در صورت عدم تحویل گزارش ارزش گذاری در مهلت مقرر، متقاضی می تواند ارزش گذار جایگزین تعیین کرده و امر ارزش گذاری را به هزینه خود به ایشان ارجاع دهد.

    ج ـ در صورتی که متقاضی یا سرمایه گذار نسبت به ارزش گذاری انجام شده اعتراض داشته باشند، می توانند ظرف ده روز از زمان ابلاغ نتیجه ارزش گذاری و تنها برای یکبار اعتراض خود را اعلام نمایند. در این صورت ارزش گذار موظف است ظرف ده روز نسبت به ارائه گزارش مقتضی اقدام نماید و در غیر این صورت ارزش گذاری توسط یک ارزش گذار دیگر انجام می شود.

    ماده ۵- متقاضی موظف است پس از اتمام فرایند ارزش گذاری، نسبت به ثبت و ارسال گزارش نهایی ارزش گذاری به سامانه ارزش گذاری اقدام نماید.

    ماده ۶- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ظرف پنج ماه از زمان لازم الاجراشدن این آیین نامه، نسبت به راه اندازی سامانه ارزش گذاری و تدوین و اعلام ضوابط اعطای مجوز به مؤسسه ها یا شرکت های ارزش گذاری و نیز نحوه نظارت بر عملکرد این مؤسسه ها یا شرکت ها اقدام نماید.

    ماده ۷ـ مراجع ذی صلاح صدور پروانه کارشناسی رسمی، نسبت به ایجاد یا به روزرسانی [به روز رسانی) کامل رشته ها و صلاحیت های مرتبط با ارزش گذاری دارایی های نامشهود اقدام کرده و فهرست کارشناسان رسمی دارای صلاحیت در این زمینه را به صورت مستمر به روزرسانی [به روز رسانی) و اعلام و برای کارشناسان رسمی به طور مستمر دوره های آموزشی، کارآموزی و بازآموزی تخصصی در زمینه ارزش گذاری دارایی های نامشهود همراه با طراحی عناوین، سرفصل ها و منابع مناسب علمی و کاربردی برگزار خواهند کرد.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    اصلاح تصویب نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۵

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21029-01/03/1396

    شماره ۲۰۶۹۵/ت۵۴۲۷۴هـ ـ۱۳۹۶/۲/۲۵

    وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نفت

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    وزارت دادگستری ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت اطلاعات

    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    معاونت اجرایی رئیس جمهور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

    سازمان حفاظت محیط زیست ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۲۰ به پیشنهاد شماره ۲۱۵۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۶ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    ۱ـ در بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ عبارت «یک ساله» حذف و عبارت «بیست و دو هزار میلیارد (۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال» به عبارت «پنجاه هزار میلیارد (5۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال» اصلاح و عبارت «زیر نظر کارگروه کاهش آلودگی هوای کلان شهرها» پیش از عبارت «اختـصاص دهد.» اضافه و در بـند (۷) تصویب نامه یادشـده، عبارت «سال ۱۳۹۵» به عبارت «سال ۱۳۹۶» اصـلاح و همچـنین متن زیر به عنـوان تبصره به بند (۵) الحاق می شود:

    تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر دو ماه یک بار گزارش عملکرد ارائه تسهیلات موضوع این تصویب نامه را به تفکیک هر یک از بانک های عامل به دفتر هیئت دولت برای طرح در هیئت وزیران ارائه کند.

    ۲ـ در بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۰۶۵۴۶/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۷، عبارت «سال ۱۳۹۵» به عبارت «سال ۱۳۹۶» اصلاح می شود.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص اجرای پروژه آزادراه اهواز ـ ایذه ـ لردگان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21032-04/03/1396

    شماره ۲۲۱۶۹/ت۵۴۲۵۸هـ ـ۱۳۹۶/۲/۳۰

    وزارت راه و شهرسازی

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره 5549/100/02 مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۰ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخـش راه و ترابری از طریق مشـارکت بانک ها و سایر منـابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ تصویب کرد:

    ۱ـ شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور که در این تصویب نامه «شرکت» نامیده می شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه «وزارت» نامیده می شود مجاز است با حـفظ مالکیت دولت برای اجرای پروژه آزادراه اهواز ـ ایذه ـ لردگان به طول حدود دویست و هفتاد و دو (۲۷۲) کیلومتر با برآورد تقریبی پنجاه و پنج هزار میلیارد (۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال که در این تصویب نامه «پروژه» نامیده می شود شامل تأمین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، مهندسی، تملک باقی مانده اراضی، کنترل کیفی، نگهداری، بهره برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک-ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزادراه اهواز ـ ایذه ـ لردگان به سهامداری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که به روش مذاکره مستقیم انتخاب شده است و در این تصویب نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.

    ۲ـ شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین هفتاد درصد (۷۰ %) از منابع مالی مورد نیاز برای احداث پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود. شرکت نیز تأمین بخشی از سرمایه گذاری را به میزان سی درصد (۳۰%) برآورد اولیه هزینه ها شامل هزینه استملاک اراضی و آزادسازی مسیر را تعهد نموده که از محل ردیف اعتباری پیش بینی شده در قانون بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد نمود.

    ۳ـ شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست های بها (تا زمان ارائه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه های سهم کارفرما و سایر هزینه های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه های یادشده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت جزء هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می گیرد.

    تبصره ۱ـ انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد و هزینه های مرتبط با آن نیز پس از تصویب طراحی و مطالعات و تأیید توسط شرکت جزء هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور خواهد شد.

    تبصره ۲ـ حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (۴) این تصویب نامه معادل نه درصد (۹%) مبلغ برآورد این بند تعیین می شود.

    ۴ـ شرکت طرف قرارداد می تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید شرکت واگذار نماید.

    ۵ ـ پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل سی و شش سال مشتمل بر هفت سال دوره مطالعه و احداث و بیست و نه سال دوره بهره برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدوده به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، خواهد بود.

    ۶ ـ نرخ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره برداری معادل نرخ سود سپرده بلندمدت بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه پنج درصد (۵%) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می شود.

    تبصره ۱ـ به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده بلندمدت بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه پنج درصد (۵%) در ابتدای هر سال صورت می گیرد.

    تبصره ۲ـ چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از هفت سال به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه بر اساس ماده (۴۸) آیین نامه مذکور در بند (۱) این تصویب نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت می گیرد.

    ۷ـ مسئولیت نگهداری و بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد می باشد.

    تبصره ۱ـ پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق گردد، منافع بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات بر اساس پیوست های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل می شود.

    تبصره ۲ـ مرجع تأیید هزینه های بهره برداری و نگهداری در چارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد و به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، بر اساس تبصره (۱) این بند اقدام خواهد شد.

    ۸ ـ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور می باشد.

    ۹ـ شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی کند.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص الحاق دهستان لارک از بخش شهاب شهرستان قشم به بخش مرکزی همان شهرستان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21032-04/03/1396

    شماره ۲۲۱۹۳/ت۵۴۲۰۶هـ ـ۱۳۹۶/۲/۳۰

    وزارت کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۲۹۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ وزارت کشور به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

    دهستان لارک از بخش شهاب شهرستان قشم در استان هرمزگان منتزع و به بخش مرکزی همان شهرستان ملحق می شود.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص ورود و ترخیص ماشین آلات معدنی و راه سازی غیراسقاطی دارای نشان تجاری معتبر جهانی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21032-04/03/1396

    شماره ۲۲۱۷۸/ت۵۳۱۲۶هـ ـ۱۳۹۶/۲/۳۰

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره 60/113949 مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    ۱ـ ورود و ترخیص ماشین آلات معدنی و راه سازی غیراسقاطی دارای نشان تجاری

    معتبر جهانی به شرح جدول زیر صرفاً تا پایان سال ۱۳۹۷ با ارز متقاضی به صورتی که حداکثر پنج سال از ساخت آنها نگذشته باشد و بدون شرط داشتن نمایندگی مجاز و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است:

     

    متن کامل PDF شماره یک

     


     

    ۲ـ اعلام نشان های تجاری مذکور بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

    ۳ـ ورود و ترخیص و شماره گذاری کشنده های مستعمل که حداقل با قدرت موتور بالای (۵۰۰) اسب بخار ثبت سفارش شده اند مشروط به داشتن استانداردهای ایمنی و عملکردی به تشخیص سازمان ملی استاندارد ایران مجاز می باشد.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای گوگ تپه مرکز دهستان مکریان شرقی بخش مرکزی شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی، به شهر

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21032-04/03/1396

    شماره ۲۲۲۰۲/ت۵۴۲۲۶هـ ـ۱۳۹۶/۲/۳۰

    وزارت کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۶۶۴۲ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ وزارت کشور و به اسـتناد ماده (۱۳) قانـون تعاریـف و ضوابـط تقسیمـات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

    ۱ـ روستای گوگ تپه مرکز دهستان مکریان شرقی بخش مرکزی شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی، به شهر تبدیل و به عنوان شهر گوگ تپه شناخته می شود.

    ۲ـ روستای حاجی خوش از دهستان یادشده، به عنوان مرکز دهستان تعیین می شود.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای لیردف مرکز بخش لیردف شهرستان جاسک در استان هرمزگان به شهر

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21032-04/03/1396

    شماره ۲۲۱۸۳/ت۵۴۲۰۵هـ ـ۱۳۹۶/۲/۳۰

    وزارت کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۲۹۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ وزارت کشور و به استـناد ماده (۱۳) قانون تعـاریف و ضـوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

    روستای لیردف مرکز بخش لیردف شهرستان جاسک در استان هرمزگان به شهر تبدیل و به عنوان شهر لیردف شناخته می شود.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص تغییر نام بخش مرکزی شهرستان فردوس در استان خراسان جنوبی به بخش اسلامیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21032-04/03/1396

    شماره ۲۲۱۵۱/ت۵۳۷۹۸هـ ـ۱۳۹۶/۲/۳۰

    وزارت کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۷۷۹۷۶ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۰ وزارت کشـور و به اسـتناد ماده (۱۳) قـانون تعاریـف و ضوابـط تقسـیمات کشوری ـ مصوب۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

    نام بخش مرکزی شهرستان فردوس در استان خراسان جنوبی به بخش اسلامیه تغییر می یابد.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    الحاق جزء (ط) به بند (۳) تصویب نامه شماره ۱۲۴۸۱/ت۵۳۷۳۲هـ مورخ ۶/۲/۱۳۹۶

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21032-04/03/1396

    شماره ۲۲۱۸۱/ت۵۴۲۸۳هـ ـ۱۳۹۶/۲/۳۰

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت کشور

    وزارت امور خارجه ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت ورزش و جوانان

    معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

    سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

    سازمان حفاظت محیط زیست ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره 60/46204 مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    متن زیر به عنوان جزء (ط) به بند (۳) تصویب نامه شماره ۱۲۴۸۱/ت۵۳۷۳۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۶ موضوع اعضای ستاد ملی سیاست گذاری تبریز ۱۳۹۷ (۲۰۱۸ میلادی) اضافه می شود:

    «ط ـ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت.»

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص الحاق روستاهای طبس و بازقند در استان خراسان رضوی به دهستان قصبه شرقی بخش مرکزی شهرستان سبزوار در همان استان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21032-04/03/1396

    شماره ۲۲۱۶۱/ت۵۴۲۰۸هـ ـ۱۳۹۶/۲/۳۰

    وزارت کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۲۴ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

    روستاهای طبس و بازقند مطابق نقشه پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، از دهستان طبس بخش مرکزی شهرستان خوشاب در استان خراسان رضوی منتزع و به دهستان قصبه شرقی بخش مرکزی شهرستان سبزوار در همان استان ملحق می شوند.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

    متن کامل PDF شماره دو





    تصویب نامه در خصوص الحاق روستای یاقول و سه مزرعه سنگر، ماش و قلعه شور به دهستان تکاب بخش مرکزی شهرستان درگز

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21032-04/03/1396

    شماره ۲۲۱۸۷/ت۵۴۲۰۹هـ ـ۱۳۹۶/۲/۳۰

    وزارت کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۲۴ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

    روستای یاقول و سه مزرعه سنگر، ماش و قلعه شور مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، از دهستان دیباج بخش لطف آباد شهرستان درگز در استان خراسان رضوی منتزع و به دهستان تکاب بخش مرکزی همان شهرستان ملحق می شود.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

    متن کامل PDF شماره سه





    اصلاح آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21032-04/03/1396

    شماره ۲۲۱۹۶/ت۵۳۷۲۵هـ ـ۱۳۹۶/۲/۳۰

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره 95/252721 مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۰۹۹۸/ت ۴۸۳۶۷هـ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲ به شرح زیر اصلاح می گردد:

    ۱ـ بند (ج) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:

    ج ـ مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، مؤسسه پس انداز و تسهیلات مسکن و شعبه بانک خارجی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد. شرکت تعاونی اعتبار و صندوق قرض الحسنه، مؤسسه اعتباری محسوب نمی شوند.

    ۲ـ ماده (۷) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:

    ماده ۷ـ حق عضویت اولیه مؤسسه اعتباری معادل دو درصد حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تأسیس مؤسسه اعتباری مربوط می باشد.

    تبصره ـ مبنای تسعیر حق عضویت اولیه شعبه بانک خارجی، نرخ برابری ارز مورد نظر با ریال در تاریخ واریز حق عضویت به نرخ روزانه اعلامی از سوی بانک مرکزی خواهد بود. در مواردی که مهلت پرداخت توسط شعبه بانک خارجی رعایت نشود بالاترین نرخ برابری در دوره مهلت تعیین شده و یا تاریخ پرداخت، هرکدام که بیشتر باشد مبنای محاسبه قرار می گیرد.

    ۳ـ تبصره ماده (۸) به عنوان تبصره (۱) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به این ماده الحاق می شود:

    تبصره ۲ـ حق عضویت اولیه مؤسسه اعتباری که در موعد مقرر نسبت به واریز آن اقدام ننماید به شرح زیر می‏باشد:

    0.02B) + %2A× (1

     

    A = حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تأسیس مؤسسه اعتباری مربوط

    B = تفاضل تاریخ واریز با مهلت مقرر حسب ماه یا کسری از ماه

    ۴ ـ بند (۲) ماده (۹) به شرح زیر اصلاح و تبصره های (۱) و (۲) ماده یادشده حذف و تبصره های زیر به ماده مذکور الحاق می شود:

    ۲ـ میزان حق عضویت سالانه برای سال دوم به بعد فعالیت صندوق، بر مبنای درصدی از میانگین مانده هفتگی هر حساب سپرده ای در سال مالی گذشته تا سقف تضمین، توسط هیئت امنای صندوق تعیین می شود. درصد فوق از یک درصد بیشتر و از بیست و پنج صدم درصد کمتر نخواهد بود.

    تبصره ۱ـ صندوق موظف است هرساله تا پایان شهریورماه نحوه محاسبه و نرخ حق عضویت سالانه آن سال را به مؤسسه اعتباری اعلام نماید.

    تبصره ۲ـ حق عضویت سالانه مؤسسه اعتباری تازه تأسیس، برای سال تأسیس باید متناسب با دوره زمانی پس از تاریخ شروع فعالیت و سپرده گیری به تشخیص بانک مرکزی تا پایان همان سال محاسبه گردد.

    تبصره ۳ـ مانده سپرده های ارزی با نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی تسعیر و در محاسبه حق عضویت سالانه مبنای عمل قرار می گیرد.

    تبصره ۴ـ هرگاه میزان منابع صندوق از پنج درصد سپرده های مشمول ضمانت مؤسسات اعتباری فراتر رود نرخ حق عضویت سالانه از حداقل تعیین شده در این ماده با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیئت وزیران قابل کاهش است.

    تبصره ۵ ـ کاهش حق عضویت سالانه در مورد مؤسسه اعتباری که بر اساس اعلام بانک مرکزی مشمول اقدامات نظارتی یا انتظامی شده است نباید اعمال گردد.

    ۵ ـ ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن به عنوان تبصره (۱) تلقی و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به شرح زیر به این ماده الحاق می شود:

    ماده ۱۰ـ مؤسسه اعتباری موظف است حق عضویت سالانه هر سال خود را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد پرداخت نماید.

    تبصره ۲ـ نرخ حـق عضویت سالانه مؤسسه اعتباری که در موعد مقرر نسبت به واریز حق عضویت سالانه اقدام ننماید به شرح زیر می‏باشد:

    0.02B) + C× (1

    C = درصد ثابتی که حسب مفاد بند (۲) ماده (۹) این آیین‏نامه توسط هیئت امنای صندوق تعیین می‏شود.

    B = تفاضل تاریخ واریز با مهلت مقرر حسب ماه یا کسری از ماه

    ۶ ـ مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) به شرح زیر اصلاح می شود:

    ماده ۱۱ـ مؤسسه اعتباری تازه تأسیس با منشأ نهادهای پولی که قبل از تأسیس مؤسسـه فعالیت داشـته است موظف است پس از تأیید و اعلام صحت ارزش گذاری دارایی هـای متناظر و انتقـال قطعی آنها و سپرده های مربوط از نهادهای پولی مزبور به مؤسسه اعتباری موصوف توسط حسابرس مورد تأیید بانک مرکزی، حق عضویت اولیه را مطابق ماده (۷) و حق عضویت سالانه را به مأخذ تاریخ تأسیس وفق بند (۲) ماده (۹) این آیین نامه محاسبه و به حساب صندوق واریز نماید.

    ماده ۱۲ـ حسابرس مستقل مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به رسیدگی فرآیند محاسبات حق عضویت سالانه هرسال اقدام و موارد عدم رعایت فرآیند را در گزارش حسابرس و بازرس قانونی درج و در گزارش حسابرسی نسبت به آن اظهار‏نظر نموده و یک نسخه از گزارش را به صندوق ارسال نماید.

    ماده ۱۳ـ متناسب با ریسک فعالیت های مؤسسه اعتباری، حداکثر تا دو نوبت در هر سال از مؤسسه اعتباری ذی ربط حق عضویتی تحت عنوان حق عضویت خاص دریافت می گردد.

    ۷ ـ متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۷) الحاق می شود:

    تبصره ۳ـ چنانچه مؤسسه اعتباری از ارائه آمار و اطلاعات فوق‏الاشاره امتناع کند و یا اطلاعات نادرست ارائه نماید مشمول مفاد ماده (۱۵) این آیین‏نامه می‏شود.

    ۸ ـ تصویب نامه شماره ۵۳۶۴/ت۵۱۷۸۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۳ و بندهای (۱)، (۳)، (۶)، (۷)، (۸) و (۹) تصویب نامه شماره ۱۵۰۵۰۱/ت۴۹۸۳۷هـ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۳ لغو می شوند.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    اصلاح ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲) قانون اراضی مستحدث و ساحلی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21032-04/03/1396

    شماره ۲۲۱۵۷/ت۵۳۷۲۴هـ ـ۱۳۹۶/۲/۳۰

    وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نیرو

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان برنامه و بودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره 95/34209/31/100 مورخ ۱۳۹۵/۸/۸ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    متن زیر جایگزین ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲) قانون اراضی مستحدث و ساحلی موضوع تصویب نامه شماره ۳۲۷۹/ت۳۶۲۵۶ک مورخ ۱۳۸۷/۱/۱۹ می شود:

    ماده ۳ـ وزارت نیرو موظف است تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تهیه نقشه حد بستر تالاب ها و دریاچه ها و علامت گذاری حد بستر و اراضی مستحدث تالاب ها به نحوی که مبین حرایم آن هم باشد، اقدام و نسخه ای از نقشه های تهیه شده را برای اعمال وظایف قانونی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور)، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    اصلاح ردیف (۲۶) جدول پیوست شماره (۲) تصویب نامه شماره ۱۵۹۴۶۷/ت۵۲۱۶۶هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21032-04/03/1396

    شماره 52166/21571-۱۳۹۶/۲/۲۷

    وزارت جهاد کشاورزی

    نظر به اینکه در ستون آخر ردیف (۲۶) جدول پیوست شماره (۲) تصویب نامه شماره ۱۵۹۴۶۷/ت۵۲۱۶۶هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ موضوع حدنصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی شرکت های کشت و صنعت استان خراسان رضوی، رقم «(۱۵۰)» به صورت رقم «(۱۱۵۰)» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود.

    دبیر هیئت دولت ـ محسن حاجی میرزایی





    تصویب نامه در خصوص ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21034-07/03/1396

    شماره ۲۳۱۱۰/ت۵۳۰۷۹هـ ـ۱۳۹۶/۳/۱

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت کشور ـ وزارت نیرو

    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

    سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان ملی استاندارد ایران ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۶۴۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۲/۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    1- 1- اصطلاحات مندرج در این تصویب نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

    الف ـ محیط کسب وکار: مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاه های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها است.

    ب ـ شاخص های انجام کسب وکار: شاخص های ارزیابی محیط کسب وکار مطابق با

    استانداردهای بین المللی به شرح جدول پیوست (۱) این تصویب نامه که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است.

    پ ـ دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ .

    ت ـ شرکت سنجش اعتبار: شرکت های سنجش اعتبار مندرج در آیین نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۱۸۲۹/ت۳۹۳۹۶هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶.

    ۲- به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب وکار و تسهیل فرایندها و کاهش زمان فرایند ثبت شرکت:

    الف ـ سازمان های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‏نامه ارتباط خود را به صورت پنجره واحد الکترونیکی با اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری به نحوی فراهم نمایند که کلیه امور مالیاتی و بیمه ای مربوط به ثبت شرکت ها از قبیل پرداخت حق تمبر گواهی سهام، اطلاع رسانی به سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص شروع فعالیت شرکت و ثبت اطلاعات کارگاه ها و کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی از طریق درگاه واحد اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری در کمتر از یک روز صورت پذیرد.

    ب ـ در مواردی که گواهی عدم سوءپیشینه مورد نیاز باشد، وزارت دادگستری مکلف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و از طریق قوه قضاییه برنامه زمان‏بندی برخط شدن کلیه فرآیندهای اخذ گواهی عدم سوء‏پیشینه شامل دستگاه های مسئول برنامه و الزامات آن را به نحوی پیگیری نماید که کلیه فرایندها از زمان درخواست متقاضی تا صدور گواهی عدم سوء‏پیشینه شامل دستگاه های مسئول برنامه و الزامات، حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به صورت برخط صورت گیرد، به طوری که امکان استعلام برخط و الکترونیکی برای دستگاه های اجرایی فراهم گردد.

    پ ـ در اجرای ماده (۵۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور

    ـ مصوب ۱۳۹۴ـ، کلیه دستگاه های اجرایی که اخذ مجوز از آنها برای ثبت شرکت لازم است، مکلفند با رعایت ترتیبات مقرر در آن ماده، امکان اخذ مجوز مذکور را به صورت برخط و از طریق سامانه پنجره واحد اداره کل ثبت شرکت‏ها و مؤسسات غیرتجاری به نحوی فراهم نمایند که زمان اخذ مجوز مذکور از سقف زمانی تعیین شده توسط هیئت مقررات‏زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار تجاوز نکند.

    ت ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در اجرای مواد (۱۹۶)، (۱۹۷) و (۱۹۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۴۷ ـ برای بازنگری و اصلاح آیین‏نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری اقدام نماید.

    ث ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری در راستای حذف ارائه گواهی بانکی پرداخت حداقل سرمایه شرکت های در حال تأسیس و افزایش سرمایه بعدی آن ها به صورت فیزیکی، شرایط و زیرساخت های لازم برای برقراری ارتباط الکترونیکی سامانه ثبت شرکت ها و بانک ها و مؤسسات مالی را فراهم نماید.

    ۳- به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ مجوزهای ساخت وساز و تسهیل فرایندها در این زمینه:

    الف ـ دستگاه های ارائه دهنده خدمات از جمله شرکت های توزیع برق، آب و فاضلاب، مخابرات و گاز مکلفند در راستای حذف مراجعه حضوری متقاضیان دریافت مجوز ساخت و انشعابات به مراجع متعدد، همکاری لازم را جهت ارائه خدمات و فروش انشعاب در محدوده و حریم شهر تهران از طریق درگاه واحد شهرداری فراهم نمایند. دستگاه های مذکور موظفند ضمن فراهم کردن زیرساخت های مناسب، فهرست و جزئیات اطلاعات و مدارک مورد نیاز در فرایند صدور مجوز ساخت و فروش انشعاب و بهره برداری را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه در اختیار شهرداری‏ تهران قرار دهند.

    تبصره ـ شرکت های آب و فاضلاب مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان کاهش زمان اخذ انشعاب آب و فاضلاب را به نحوی فراهم نمایند که زمان لازم برای اخذ هر دو انشعاب، مجموعاً به کمتر از (۱۰) روز کاری از زمان تحویل مدارک توسط متقاضی به درگاه واحد شهرداری تهران کاهش یابد.

    ب ـ دستگاه های اجرایی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اطلاعات استعلامی مورد نیاز به شرح جدول پیوست (۲) این تصویب نامه که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، به صورت برخط در اختیار شهرداری‏ تهران قرار گیرد.

    پ ـ وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، آیین‏نامه نحوه اجرایی شدن اجزاء (الف)، (ب) و (پ) این بند را در سایر مناطق شهری و روستایی و صنعتی کشور شامل زمان‏بندی و نحوه اجرا در مناطق مختلف و همچنین نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارائه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت وساز در کل کشور را تهیه و برای تصویب هیئت‏وزیران ارائه نماید.

    ت ـ معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست امکان دسترسی به کلیه قوانین و مقررات و فرایندها و الزاماتی را که سازنده برای اخذ دستور نقشه، مجوز ساخت و پایان کار نیاز دارد، از طریق ایجاد دسترسی به سامانه جامع قوانین و مقررات کشور در سامانه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه درج نماید. انتشار اطلاعات فوق به صورت فیزیکی و الکترونیکی حداکثر ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه و حداقل به یک زبان بین المللی (مانند زبان انگلیسی) بر اساس ترجمه مورد تأیید معاونت حقوقی رییس جمهور توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) الزامی است.

    ۴- به منظور ارتقای جایگاه شاخص ثبت مالکیت و تسهیل فرایندها در این زمینه، سازمان های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‏نامه امکان ارتباط الکترونیکی خود با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به نحوی فراهم نمایند که کلیه امور مالیاتی و امور مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی از قبیل اخذ مفاصا‏حساب مالیاتی، اخذ مفاصا‏حساب تأمین اجتماعی و پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق درگاه واحد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت پذیرد.

    تبصره ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه با همکاری سایر دستگاه های مرتبط امکان انجام کلیه امور مربوط به ثبت مالکیت املاک از طریق پنجره واحد سازمان یادشده را به نحوی فراهم نماید که کلیه مراحل ثبت مالکیت در کمتر از (۵) روز صورت پذیرد.

    ۵- به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص دسترسی به برق و تسهیل فرایندهای اخذ انشعاب برق:

    الف ـ وزارت نیرو با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند در راستای افزایش امتیاز شاخص قابلیت عرضه و شفافیت تعرفه ای از طریق تعداد و مدت زمان قطعی برق، اقدامات لازم از قبیل توسعه و بهبود سیستم نرم افزاری و پایش تعمیرات پیشگیرانه و وضع مقررات لازم در راستای هوشمندسازی شبکه را انجام دهند.

    ب ـ وزارت نیرو مکلف است از طریق اقداماتی از قبیل توسعه خدمات الکترونیکی و بهبود فرایندها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان کاهش زمان اخذ انشعاب برق را به صورت زیر فراهم آورد:

    ۱- کاهش زمان مربوط به مرحله ارائه درخواست متقاضی و بازدید از محل از (۸) روز به کمتر از (۵) روز.

    ۲- کاهش زمان تهیه طرح نیرورسانی، تشکیل کمیسیون و عقد قرارداد با متقاضی از (۱۱) روز به کمتر از (۱۰) روز.

    ۳- کاهش زمان اجرای طرح نیرورسانی و نصب کنتور به کمتر از (۱۵) روز.

    تبصره ـ در صورتی که انجام اقدامات فوق نیازمند همکاری دستگاه های متعددی باشد، وزارت نیرو موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه برنامه عملیاتی نحـوه همکاری دستگاه های مذکور و اقدامات لازم برای تحقق اهداف در این زمینه را به دستگاه های مربوط ابلاغ و اجرای آن ‏ را پیگیری نماید.

    ۶- به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص تجارت فرامرزی و تسهیل فرایندهای تجارت خارجی:

    الف ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حسب مورد سایر دستگاه های مرتبط، ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، ضمن ارائه پیش نویس های اصلاحی و یا جایگزین در خصوص قوانین و مقررات محدودکننده حوزه تجارت فرامرزی به مراجع قانونی، الزامات کاهش اسناد مورد نیاز در تجارت فرامرزی را بررسی و راهکارهای عملیاتی موضوع را در قالب برنامه عملیاتی زمان بندی شده شامل اقدامات مورد نیاز توسط دستگاه های مرتبط با موضـوع و الزامات لازم را بـه مراجع قانونـی ذی صـلاح آن ارائه نماید.

    ب ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارتخانه های

    صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، به منظور بهبود کیفیت ارائه خدمات الکترونیکی توسط دستگاه های ذی ربط در حوزه تجارت خارجی و داخلی، بهبود کیفیت زیرساخت های ارتباطی را در اولویت برنامه کاری خود قرار داده و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به ارائه برنامه عملیاتی زمان بندی شده در خصوص موضوع مذکور اقدام نماید.

    پ ـ سازمان های ملی استاندارد ایران و حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی مکلفند با رویکرد تسهیل در فرایند تجارت فرامرزی نسبت به بازنگری در شیوه های بررسی کیفیت کالاهای تجاری از جمله امکان واگذاری بررسی کیفیت کالاهای وارداتی به شرکت های بین المللی در مبدأ اقدام نمایند.

    ۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری، نمایندگان قوه قضاییه، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و حسب مورد نمایندگان سایر دستگاه های اجرایی از جمله سازمان تأمین اجتماعی، ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه برنامه عملیاتی ارتقای شاخص های اجرای قراردادها، ورشکستگی و پرداخت دیون و ثبت مالکیت شامل اهداف زمان بندی شده برای رسیدن به جایگاه برتر سند چشم انداز در این شاخص ها ، اقدامات لازم برای تحقق اهداف و دستگاه های مسئول در این زمینه و همچنین پیش نویس قوانین و مقررات مورد نیاز را تهیه نماید.

    ۸- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به تهیه پیش نویس اصلاحات قانونی و مقرراتی لازم برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ اعتبار اقدام نماید.

    ۹- سازمان امور مالیاتی کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی گاز ایران، وزارت نیرو، شرکت مخابرات ایران و کارورهای (اپراتورهای) تلفن همراه مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان استعلام الکترونیکی و برخط را مطابق ماده(۵) آیین نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۱۸۲۹/ت۳۹۳۹۶هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ به نحوی فراهم نمایند که دارای کیفیت و کفایت لازم برای شرکت های سنجش اعتبار باشد.

    ۱۰- سازمان های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند به منظور کاهش تعداد و زمان پرداخت های مؤدیان مالیاتی و پرداخت کنندگان حق بیمه، ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارسال فهرست و پرداخت انواع مالیات اعم از مالیات های مستقیم و ارزش افزوده و حق بیمه (جاری و معوقه) کارکنان بنگاه های اقتصادی (شامل مراحل اخذ، ابلاغ و پرداخت) را به صورت الکترونیکی فراهم نمایند.

    ۱۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مطابق با قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه بستر و امکان لازم جهت بهره گیری از امضای الکترونیکی را ایجاد نماید. کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف سه ماه پس از ایجاد بستر امضای الکترونیکی، امکان انجام فرایندهای مربوط به تولید یا انتقال داده پیام (اسناد و استعلامات الکترونیکی) را بر پایه امضای الکترونیکی فراهم سازند.

    تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت‏های لازم جهت تحقق این بند را ایجاد نماید.

    ۱۲- شاخص های عملکرد بهبود محیط کسب و کار دستگاه های اجرایی و شاخص های ارزیابی اجرای این تصویب نامه در قالب شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به طور سالانه توسط سازمان مذکور بررسی و نتیجه آن به مراجع ذی ربط اعلام می شود.

    ۱۳- دستگاه های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد خود در راستای اجرای این تصویب‏نامه را در چارچوب دستورالعملی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‏کند، به وزارت مذکور ارائه نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ضمن رصد عملکرد دستگاه های اجرایی و انجام پیگیری‏های لازم در جهت تحقق اهداف این تصویب نامه، وضعیـت عملکرد دستـگاه‏ها و پیشـرفت کار در این زمینه را در مقاطع زمانی شش ماهه به هیئت‏وزیران گزارش نماید.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

    متن کامل PDF شماره چهار












     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
22279169
اکنون :
172