جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 211476
    تاریخ انتشار : 17 خرداد 1396 15:26
    تعداد بازدید : 111

    آخرین آرای وحدت رویه

    آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/03/01 لغایت 1396/03/10


    آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1396/03/01 لغايت 1396/03/10
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران




     

     

    هیئت عمومي ديوان عدالت اداري

    رأی شماره ۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۱ بخشنامه شماره ۲۵۳۰/۶۲۹۰/۶۴۱ ـ ۲۷/۲/۱۳۹۰ اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان مبنی بر به کارگیری آموزشیاران دیپلم نهضت سوادآموزی به منظور خدمتگزاری و سرایداری در واحد آموزشی

    رأی شماره ۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۴۲۹۰۴/۹۳ـ ۸/۹/۱۳۹۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور           

    رأی شماره ۲۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱ـ ۲/۱۲/۱۳۹۱ شورای عالی استاندارد مبنی بر الزام مؤسسه مذکور به دریافت کارمزد خدمات بر اساس ارزش فوب کالا   

    رأی شماره ۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۲۳۵/۹۰ـ۲۰/۶/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر محمدشهر  

    رأی شماره ۲۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۳۰۶۰۴-۱۷/۱۰/۱۳۹۱ و اصلاحی ۴۵۲/۹۴/ص ـ۱۰/۲/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اعطاء معافیت از پرداخت عوارض به کارکنان شهرداری

    رأی شماره ۲۹-۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند یک دویست و چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر دزفول در تعیین عوارض بهای خدمات شهری    

    رأی شماره ۳۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در صورت بازنشستگی جانبازان مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، امکان برقراری مستمری بر مبنای ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال ۱۳۶۷ و بر مبنای آخرین حقوق قبل از بازنشستگی موجه نیست

    رأی شماره ۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخش ۱۲ فصل ۲۴ ماده ۶۰ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر همدان تحت عنوان ضوابط و آیین نامه چگونگی اخذ عوارض نصب و بهره برداری از تابلوهای واحدهای تجاری و خدماتی سطح شهر     

    رأی شماره ۳۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۷ تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر اعطای امتیاز به کارکنان غیررسمی مشاغل در دستگاه های ذی ربط برای استخدام       

    رأی شماره ۳۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۵ و ۶ قسمت ب ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۳ از تاریخ تصویب     

     

     


    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    رأی شماره ۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۱ بخشنامه شماره ۶۴۱/۶۲۹۰/۲۵۳۰ ـ ۲۷/۲/۱۳۹۰ اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان مبنی بر به کارگیری آموزشیاران دیپلم نهضت سوادآموزی به منظور خدمتگزاری و سرایداری در واحد آموزشی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21029-01/03/1396

    شماره هـ/565/93-۱۳۹۶/۲/۶

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با موضوع:

    «ابطال بند۱ بخشنامه شماره 641/6290/2530-۱۳۹۰/۲/۲۷ اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان مبنی بر به کارگیری آموزشیاران دیپلم نهضت سوادآموزی به منظور خدمتگزاری و سرایداری در واحد آموزشی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۱۵

    شماره دادنامه: ۲۲

    کلاسه پرونده: 565/93

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: خانم فاطمه ولدی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند۱ بخشنامه شماره 641/6290/2530-۱۳۹۰/۲/۷ اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان و بند ۲ تذکرات بخشنامه شماره 700/115443-۱۳۹۰/۵/۳۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ بخشنامه شماره 641/6290/2530-۱۳۹۰/۲/۷ اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان و بند ۲ تذکرات بخشنامه شماره 700/115443- ۱۳۹۰/۵/۳۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

    «ریاست و اعضای محترم دیوان عدالت اداری

    با سلام احتراماً بدواً ضمن عذرخواهی از تصدیع اوقات آن عالی مقامان فاضل با اختیار حاصل از اصل ۱۷۳ قانون اساسی دادخواست خویش را به شرح ذیل به عرض می رسانم:

    این جانب فاطمه ولدی طبق تبصره ۱و ۲ قانون لغو مواد (۶) و (۶) مکرر الحاقی اساسنامه نهضت سوادآموزی و تعیین ضوابط به کارگیری آموزشیاران مصوب ۱۳۸۰/۸/۸ با مدرک دیپلم در نیمه دوم سال ۱۳۸۳ وارد نهضت سوادآموزی شدم و با توجه به این که در زمان حاکمیت این قانون شرط آموزشیاری در نهضت سوادآموزی داشتن دیپلم و شرکت در آزمون و کسب حدنصاب لازم بوده است و من نیز حدنصاب لازم را کسب کرده ام . حال بخشنامه های مورد شکایت به شماره 90/144408/71- ۱۳۹۰/۶/۱۴ اداره کل آموزش و پرورش کردستان بند (۱) آن و بند (۲) تذکرات بخشنامه شماره 700/115443- ۱۳۹۰/۵/۳۰ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اعلام می دارد: که افراد دیپلم با تمایل خود می توانند فقط به صورت قرارداد حجم کار معین در مشاغل خدماتی ادامه خدمت دهند و به کارگیری آنان برای تدریس ممنوع است.

    با توجه به بخشنامه های فوق الذکر از همکاری این جانب در امر آموزشی و اداری و دفتری ممانعت به عمل آوردند و ما را با تهدید به اخراج وادار نمودند که وارد شغل خدمتگزاری بشویم و در حال حاضر به عنوان خدمتگزار مشغول به خدمت هستم. حال سؤال اساسی این است که آموزشیاران که چند سال به ترویج علم و دانش فعالیت داشته اند باید خدمتگزار مدارس شوند، در صورتی که بخشنامه های فوق الذکر نه با قانون لغو مواد (۶) و (۶) مکرر الحاقی نهضت سوادآموزی مصوب ۱۳۸۰/۸/۸ و نه با روح قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵ و نه با اصول شرعی و عرفی سازگاری ندارد و در هیچ کدام از مواد مصوب قانون مجلس شورای اسلامی نیامده است که آموزشیاران دیپلم باید در کارهای خدماتی مشغول شوند و حق ادامه همکاری در نهضت سوادآموزی ندارند.

    طبق ماده ۱۰ بخشنامه تعیین تکلیف معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵ آمده است که دارندگان مدرک دیپلم در امور اداری و دفتری مدارس به کار گرفته می شوند و بعد از ارائه مدارک دانشگاهی به رسته آموزشی منتقل می شوند. لذا از مرجع محترم تقاضای رسیدگی به موارد ذیل را خواستار می باشم تا حق ما آموزشیاران که زحمات و سختی های زیادی کشیده ایم ضایع نشود.

    ۱ـ ابطال بند ۱ و تبصره ۳ بخشنـامه های آموزش و پرورش فـوق الذکر (لازم به یادآوری است که این بند و تبصره بر اساس دادنامه ۱۰۲۴ و کلاسه پرونده 752/90) ابطال شده است و این دادنامه پیوست می باشد.

    ۲ـ از آنجا که این جانب در حال حاضر دارای مدرک دانشگاهی می باشم لذا تقاضای صدور حکم به الزام خواندگان به تبدیل وضع این جانب از رسته خدمتگزاری به رسته اداری و دفتری یا آموزشی در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی دارم.

    متن بخشنامه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

    الف: بند ۲ تذکرات بخشنامه شماره 700/115443-۱۳۹۰/۵/۳۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش.

    ۲ـ «کلیه افراد گروه بندی شده در این بخشنامه باید دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی باشند و از به کارگیری افراد دیپلمه در تدریس جداً اجتناب شود. همچنان که قبلاً اعلام شده بود افراد دیپلمه حق التدریس یا آموزشیار نهضت سوادآموزی با تمایل خود فقط می توانند به صورت قرارداد کار معین در مشاغل خدماتی ادامه خدمت دهند.»

    ب: بند ۱ بخشنامه شماره 641/6290/2530 اداره کل استان کردستان

    افراد معرفی شده صرفاً به منظور خدمتگزار و سرایدار در واحدهای آموزشی آن آموزش به کارگیری شوند و به هیچ عنوان در مشاغل دیگری به کارگیری نشوند. (ضمناً لازم به یادآوری است که این بند بر اساس رأی هیئت عمومی و دادنامه شماره ۱۰۲۴ و کلاسه پرونده 752/90-۱۳۹۱/۱۲/۲۸ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده شده و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال شده است.) در پایان بـه جهت تصدیع اوقـات عذرخواهی نموده و بـرای ریاست و مستشاران معنونه دیوان عدالت اداری در سایـه مقـدس جمهوری اسلامی ایران عزت و سربلندی را آرزومندم.»

    متن بخشنامه و تذکرات در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

    متن بخشنامه شماره 641/6290/2530-۱۳۹۰/۲/۷:

    «۱ـ افراد معرفی شده صرفاً به منظور خدمتگزار و سرایدار در واحدهای آموزشی آن آموزش به کارگیری شوند و به هیچ عنوان در مشاغل دیگر به کار گرفته نشوند.»

    متن بند ۲ تذکرات بخشنامه شماره 700/115443-۱۳۹۰/۵/۳۰:

    «تذکرات:

    ۱ـ ..........

    ۲ـ کلیه افراد گروه بندی شده در این بخشنامه باید دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی باشند و از به کارگیری افراد دیپلمه در تدریس جداً اجتناب شود.

    همچنان که قبلاً اعلام شده بود افراد دیپلمه حق التدریس یا آموزشیار نهضت سوادآموزی با تمایل خود فقط می توانند به صورت قرارداد کار معین در مشاغل خدماتی ادامه خدمت دهند. »

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 810/165739-۱۳۹۳/۸/۱۰ توضیح داده است که:

    « دفتر محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام و احترام

    عطف به کلاسه پرونده 565/93-۱۳۹۳/۷/۶ در مورد شکایت خانم فاطمه ولدی به خواسته «تقاضای ابطال بند ۲ تذکرات بخشنامه شماره 700/115443-۱۳۹۰/۵/۳۰ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی و همچنین تقاضای ابطال بنـد ۱ بخشنامه شمـاره 641/6290/2530-۱۳۹۰/۲/۷ اداره کل آمـوزش و پرورش استان کردستان» بـه استحضار می رساند:

    بند ۲ تذکرات بخشنامه شماره 700/115443-۱۳۹۰/۵/۳۰ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش طی دادنامه شماره ۱۰۲۴ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ موضوع شکایت خانم لیلا سادات نقیبی و تحت کلاسه پرونده 752/90 توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده شده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون سابق دیوان عدالت اداری ابطال شده است. با عنایت به مراتب فوق و با وحدت ملاک ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه موضوع سابقاً مورد رسیدگی قرار گرفته و تعیین تکلیف شده است، تقاضای رد دادخواست نامبرده مورد استدعاست.

    ضمناً آقای قادر جعفری به عنوان نماینده حقوقی وزارت آموزش و پرورش جهت تقدیم لایحه دفاعیه و هرگونه اقدام مقتضی معرفی می گردد. »

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    الف ـ نظر به اینکه بند ۲ تذکرات بخشنامه شماره 700/115443-۱۳۹۰/۵/۳۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش قبلاً به موجب رأی شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۲۴ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین با وجود رأی قبلی و حاکمیت قاعده اعتبار امر مختوم، موجبی برای رسیدگی و بررسی مجدد به خواسته وجود ندارد.

    ب ـ با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است که دارندگان مدارک دیپلم و کاردانی به استثناء نیروهای مشمول تبصره ۳ ماده ۳ قانون که به موجب این قانون استخدام می شوند در امور اداری و دفتری مدارس به کار گرفته می شود مگر در مناطقی که با تشخیص آموزش و پرورش نیاز به خدمات آموزشی آنها باشد، بنابراین حکم مقرر در بند ۱ بخشنامه شماره 641/6290/2530-۱۳۹۰/۲/۷ اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان مبنی بر اینکه به کارگیری آموزشیاران دیپلمه نهضت سوادآموزی صرفاً به منظور خدمتگزاری و سرایداری در واحـدهای آموزشی امکان پذیـر است و به هیچ عنوان در مشاغل دیگر به کار گرفته نشوند، مغایر حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیـلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۴۲۹۰۴/۹۳ـ ۸/۹/۱۳۹۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21029-01/03/1396

    شماره هـ/381/95-۱۳۹۶/۲/۶

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با موضوع:

    «ابطال بند۱ بخشنامه شماره 93/142904-۱۳۹۳/۹/۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۱۵

    شماره دادنامه: ۲۳

    کلاسه پرونده: 381/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره 93/142904-۱۳۹۳/۹/۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

    گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۵۸۲۰-۱۳۹۵/۲/۲۷ ابطال بند ۱ بخشنامه شماره 93/142904-۱۳۹۳/۹/۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «حضرت حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

    رئیس محترم دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان گلستان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت بخشنامه اداره کل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، ارسال می گردد به حکایت گزارش مزبور:

    اداره کل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام به صدور بخشنامه 93/142904-۱۳۹۳/۹/۸ خطاب به مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان ها نموده که در بند ۱ آن مقرر گردیده است: «واحد ثبتی موظف است با ایجاد دسترسی از طریق اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، عبارت «استثناء» را حذف و در سند مالکیت جدید، میزان سهم مالکین از عرصه و اعیان را به صورت متن سهم درج نموده و برای زوجه گواهی مالکیت صادر نماید».

    جهت تشحیذ ذهن و روشن شدن مغایرت موجود بین بند موصوف و قوانین موضوعه اشاره ای به مقررات قانونی مرتبط با موضوع به عمل می آید:

    الف ـ ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون ثبت عنوان می دارد: «در مورد ثمن اعیانی که ضمن درخواست ثبت ملک و یا مستقیماً به عنوان ثمن اعیانی درخواست و آگهی شده باشد، سند مالکیت صادر می گردد، ولی هرگاه در درخواست بهای ثمن اعیانی گواهی شده باشد، فقط به صاحب آن، گواهی نامه حق مزبور داده می شود».

    ب ـ ماده ۹۴۶ قانون مدنی بیان می دارد: «زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد، در صورتی که هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می باشد».

    ت ـ ماده ۹۴۸ قانون مدنی ابراز می دارد: «هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند، زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند».

    ج ـ بند ۳۲۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی مقرر می دارد: «ثمن اعیانی مانند سایر اعیان است و حکم سایر اموال غیرمنقول می باشد».

    د ـ بند ۵۰۳ مجموعه بخشنامه های ثبتی اشعار می دارد: «تنظیم سند اقرار نامه مبنی بر دریافت بهای ثمنیه اعیانی سهم الارث زوجه...».

    از محتوای مواد قانونی و بخشنامه های مورد اشاره چنین بر می آید که دادن گواهی به زوجه، در هر شرایطی باید صورت گرفته تا زوجه بتواند از مزایای آن برخوردار گردد. در رابطه با وضعیت ثمن اعیانی همسر حالات زیر متصور است:

    ۱ـ امتناع از پرداخت بها توسط وراث و تعلق سهم همسر از عین که در این حالت سهم همسر مشابه سایر وراث بوده و پس از وضع میزان سهام همسر بر اساس ماده ۹۴۶ قانون مدنی، سند مالکیت نسبت به آن و سهام سایر وراث نیز به کسر آن صادر خواهد شد.

    ۲ـ اخذ بها از وراث و تنظیم اقرارنامه مبنی بر دریافت آن که در این حالت زوجه اقرار به وصول بها نموده و اسناد مالکیت سایر وراث، به صورت شش دانگ صادر خواهد شد.

    ۳ـ صدور گواهی نامه بهای ثمنیه اعیانی برای زوجه که در این حالت، گواهی نامه حق مزبور (بهای ثمنیه اعیانی) برای همسر صادر شده و مشابه مورد اول سند مالکیت سایر وراث به استثنای بهای مذکور، صادر خواهد شد.

    با توجه به مراتب فوق ملاحظه می گردد مفاد بند ۱ بخشنامه مذکور با وضعیت شماره ۳ مغایر می باشد، بدیهی است در صورت صدور گواهی نامه و سپس صدور اسناد مالکیت سایر وراث (بدون استثنای حق مزبور) موجب افزایش میزان سهام کل از سقف شش دانگ خواهد شد زیرا با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۰۵ آیین نامه اجرایی قانون ثبت، تنها در صورتی سند مالکیت (بدون استثنای بهای اعیانی) صادر خواهد شد که ضوابط مقرر در ماده مذکور رعایت شده و یا اقرارنامه رسمی مبنی بر اخذ بها توسط زوجه تنظیم شده باشد.

    به عبارت دیگر، چنانچه زوجه دارای گواهی بهای ثمنیه اعیانی بوده و سپس در قبال آن، تقاضای بهای آن را از وراث بنماید و وراث حاضر به اجابت درخواست وی نشوند، طبق ماده ۹۴۸ قانون مدنی، زوجه می تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند. در چنین فرضی وضعیت اسناد مالکیت وراث که به صورت سهامی از شش دانگ و در اجرای بند ۱ بخشنامه صدرالاشاره صادر شده، در صورت محاسبه و کسر سهم زوجه از شش دانگ اسناد مالکیت صادره به نام فرزندان، بدون قید استثناء از سهام کل شش دانگ فراتر خواهد رفت.

    بنا به مراتب به نظر می رسد مفاد بند ۱ بخشنامه شماره 93/142904-۱۳۹۳/۹/۸ اداره کل امور املاک سازمان ثبت، مغایر با مقررات قانونی مورد اشاره بوده و مادامی که نسبت به سهم همسر، اقرارنامه مبنی بر دریافت بهای ثمنیه اعیانی تنظیم نشده و یا سند مالکیت آن صادر نگردیده، نمی توان سهم فرزندان را «بدون استثناء» صادر نمود.

    خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیئت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

    متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «۱ـ در رابطه با سهام عرصه و اعیان در مواردی که وراث درخواست صدور سند مالکیت سهم الارثی می نمایند و یا اینکه سند مالکیت سهم الارثی برای وراث صادر شده و درخواست تعویض سند مالکیت را دارند، واحد ثبتی موظف است با ایجاد دسترسی از طریق اداره کل ثبت اسناد و املاک استان عبارت «استثناء» را حذف و در سند مالکیت جدید میزان سهم مالکین از عرصه و اعیان را به صورت متن سهم درج نموده و برای زوجه گواهی مالکیت صادر نماید. »

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 95/240444- ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ توضیح داده است:

    «جناب آقای دربین

    مدیرکل محترم دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام

    احتراماً پیرو نامه شماره 95/214943-۱۳۹۵/۱۰/۲۲ به استحضار می رساند در اجرای قانون حد نگار «کاداستر»، دفاتر املاک الکترونیک ایجاد شده و دفاتر املاک، دفاتر بازداشتی و دفاتر اسناد رسمی (دست نویس) حذف شده اند و در حال حاضر کلیه اسناد مالکیت از طریق سامانه جامع املاک به صورت الکترونیک صادر می شود و کلیه نقل و انتقالات رسمی در دفاتر اسناد رسمی از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به صورت الکترونیک تنظیم می شود.

    سابقاً سند مالکیت سهم الارث وراث به استثناء سهم همسر صادر و جهت همسر گواهی مالکیت صادر می شد و سامانه جامع املاک به نحوی طراحی شده که صدور سند مالکیت (به استثناء سهم همسر) امکان پذیر نمی باشد و بایستی سهم هر یک از وراث از عرصه و اعیان مشخص و سپس مبادرت به صدور سند مالکیت گردد و جهت همسر به میزان میان یک چهارم یا یک هشتم از قیمت عرصه و اعیان گواهی مالکیت صادر می گردد.

    در مواردی که در اجرای ماده ۲۴ قانون ثبت سند مالکین جهت سهم همسر صادر نشده باشد، صرفاً سند مالکیت از جهت سهم (عرصه و اعیان) اصلاح خواهد شد.

    بدیهی است در خصوص مواردی که مالک تقاضای پرداخت سهم همسر «ربع یا ثمن قیمت عرصه و اعیان» را نماید، در اجرای ماده ۱۰۵ آیین نامه قانون ثبت پس از پرداخت وجه، سهم همسر حذف می شود. همچنین در مواردی که همسر تقاضای بهاء را بنماید و مالک از پرداخت سهم همسر امتناع نماید در اجرای مقررات ماده ۹۴۸ قانون مدنی سهم الارث همسر به عین تبدیل خواهد شد. لذا در صورتی که موضوع به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده مقرر فرمایید این جانب جهت اداء توضیح در جلسه مذکور شرکت نمایم. »

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    نظر به اینکه به موجب مواد ۱۲۳ و تبصره ۲ ماده ۱۰۵ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک مادامی که اقرارنامه مبنی بر وصول بهاء قیمت عرصه و اعیان از ناحیه زوجه تنظیم نشده یا در صورت امتناع از پرداخت قیمت از سوی ورثه، سند مالکیت نسبت به ثمن صادر نگردیده نمی توان سند مالکیت بدون استثناء در حق فرزندان صادر نمود و از آنجایی که در تبصره ۲ ماده ۱۰۵ آیین نامه مذکور عبارت (استثناء) درج شده و در بخشنامه شماره 93/142904-۱۳۹۳/۹/۸ مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، عبارت «استثناء» حذف شده است و این اقدام مغایر مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ اصلاحی قانون مدنی است، علاوه بر آن نیز آیین نامه اجرایی قانون ثبت توسط رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۸ اصلاح شده و قبل از اصلاح نیز به تصویب وزیر دادگستری وقت که مقام مأذون از قبل مقنن در وضع آیین نامه مبحوث فیه بوده رسیده و اساساً مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حق تغییر مواد آیین نامه را با وضع بخشنامه ندارد، بنابراین مقرره مورد اعتراض از جهت تغییر در تبصره ۲ ماده ۱۰۵ آیین نامه اجرایی قانون ثبت با حذف عبارت «استثناء» خارج از حدود اختیارات و از جهت مغایرت با مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی در ماهیت مغایر مواد فوق الذکر تشخیص داده شد و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۲۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۴۸۲۲۱/۲۳۷۸۶۰ـ ۲/۱۲/۱۳۹۱ شورای عالی استاندارد مبنی بر الزام مؤسسه مذکور به دریافت کارمزد خدمات بر اساس ارزش فوب کالا

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21029-01/03/1396

    شماره هـ/250/94-۱۳۹۶/۲/۴

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با موضوع:

    «ابطال مصوبه شماره 237860/48221-۱۳۹۱/۱۲/۲ شورای عالی استاندارد مبنی بر الزام مؤسسه مذکور به دریافت کارمزد خدمات بر اساس ارزش فوب کالا» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۱۵

    شماره دادنامه: ۲۴

    کلاسه پرونده: 250/94

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 237860/48221-۱۳۹۱/۱۲/۲ شورای عالی استاندارد

    گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۴۳۹۳۰-۱۳۹۳/۱۲/۲۰ ابطال مصوبه شماره 237860/48221-۱۳۹۱/۱۲/۲ شورای عالی استاندارد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «سازمان بازرسی کل کشور حسب نامه شماره ۴۸۳۹۹-۱۳۹۲/۳/۲۰ درخواست ابطال قسمت اول بند ۴ مصوبه نود و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۲ شورای عالی استاندارد و مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۰ شورای عالی استاندارد، موضوع مصوبه شماره 40864/114640-۱۳۸۸/۶/۷ رئیس جمهور و مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۸/۸/۲ شورای عالی استاندارد، موضوع مصوبه شماره 43350/213282-۱۳۸۸/۱۰/۲۹ معاون اول رئیس جمهور به دلیل مغایرت با ماده ۱۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را نموده است.

    آن دیوان طی دادنامه شماره ۵۲۳-۱۳۹۲/۸/۸ مقرر نموده است: «... نظر به اینکه معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 19890/100706-۱۳۹۱/۶/۴ اعلام کرده است کـه مصوبـات مـورد شکایت به مـوجب مصوبـات جلسه مـورخ ۱۳۹۱/۸/۲۸ شورای عالی استاندارد، موضوع مصوبه شماره 237860/48221-۱۳۹۱/۱۲/۲ معاون اول رئیس جمهور ملغی گردیده است، بنابراین به لحاظ انتفاء موضوع شکایت موجبی جهت رسیدگی به خواسته شاکی وجود ندارد و به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، قرار رد درخواست صادر و اعلام می شود، این قرار قطعی است.»

    با مداقه در مصوبه شماره 237860/48221-۱۳۹۱/۱۲/۲ شورای عالی استاندارد مشخص می گردد هیچ گونه تغییر در مصوبات قبلی شورای مزبور ایجاد نشده و صرفاً این مصوبات در قالب تصویب نامه مذکور تجمیع شده است.

    بنا به مراتب مصوبه شماره 237860/48221-۱۳۹۱/۱۲/۲ شورای عالی استاندارد و به تبع آن:

    ۱ـ بند (۴) پیوست شماره (۲)، مصوبه نود و هفتمین اجلاس شورای عالی استاندارد ۱۳۸۰/۲/۱۲.

    ۲ـ مصوبه شماره 40846/114640-۱۳۸۸/۶/۷ شورای عالی استاندارد مبنی بر تصـویب کارمزد خدماتـی واردات مواد اولیـه واحدهای تولیـدی دارای نشـان اسـتاندارد به میزان چهار در هزار ارزش فوب کالا.

    ۳ـ مصوبه شماره 43350/213282-۱۳۸۸/۱۰/۲۹ شورای عالی استاندارد مبنی بر تصویب کارمزد خدماتی به میزان 7/0 درصد ارزش فوب محموله برای محوله های وارداتی که دارای گواهی بازرسی در مبدأ می باشند. مغایر با قانون تشخیص می گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیئت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. »

    در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۲۱۸۲۰۸-۱۳۹۴/۱۱/۶، پاسخ داده است که:

    «مدیرکل محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً، عطف به اخطار رفع نقص شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۱۱۴-۱۳۹۴/۱۰/۵ که در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ به دبیرخانه این سازمان ابلاغ گردیده است، پیرامون مکاتبات قانونی چند فقره از مصوبات شورای عالی استاندارد به آگاهی می رساند:

    ۱ـ بر اساس ماده (۱۶) قانون «اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و اصلاحیه های بعدی آن» مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۲ تصریح دارد:

    «مؤسسه مجاز است در ازاء خدماتی که انجام می دهد بر حسب طبقه بندی خدمات و به موجب تعرفه ای که رأساً تعیین و به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد کارمزد متناسب دریافت نماید.»

    مضافاً در بند ۶ ماده ۲۰ همین قانون یکی از وظایف شورای عالی استاندارد «تصویب تعرفه کارمزد ارائه خدمات سالیانه و خدمات آزمایشگاه تحقیقاتی و آموزشی و سایر تعرفه های مورد نیاز مؤسسه همراه با برنامه زمانی اعلام نتایج» ذکر گردیده است، که با توجه به مصوبات مذکور در شورای عالی استاندارد، کارمزدهای خدماتی مختلفی توسط مؤسسه استاندارد دریافت می شود، که برخی از موارد به قرار زیر است:

    واحدهای تولیدی دارای نشان استاندارد سالانه یک میلیون ریال به ازاء هر پروانه نشان استاندارد می پردازند.

     وارد کنندگان کالاهای مشمول مقررات استاندارد با توجه به نوع کالا یکی از تعرفه های 0/8 درصد ارزش فوب محموله، 0/7 درصد ارزش فوب محموله، 0/4 درصد ارزش فوب محموله و 0/1 درصد ارزش فوق محموله را می پردازند.

    ۲ـ همچنین با توجه به ماده ۱۶ قانون مذکور که مؤسسه را صرفاً مجاز می داند تا در ازای خدماتی که انجام می دهد بر حسب طبقه بندی خدمات تعرفه دریافت نماید.

    توضیح آن که بر اساس مصوبات شورای عالی استاندارد در طی سال های گذشته، واحدهای تولیدی مشمول استاندارد اجباری موظف بودند تا درصدی از سرمایه و یا فروش خود را به عنوان کارمزد خدماتی به مؤسسه استاندارد بپردازند.

    ۳ـ با توجه به اینکه مقنن دریافت تعرفه از اشخاص را تنها در ازای خدمات ارائه شده و بر حسب طبقه بندی خدمات مجاز دانسته است، لذا وضع تعرفه بر اساس ارزش محموله، ارتباطی با نظر قانون گذار نداشته است.

    بنا به مراتب با بررسی مفاد مصوبه های مورد اشاره ملاحظه می شود که هیچ گونه تغییری در مصوبات قبلی شورای مزبور ایجاد نشده و فقط این مصوبات در قالب تصویب نامه یادشده تجمیع گردیده است لذا مصوبه اخیرالذکر نیز مغایر با ماده (۱۶) قانون مزبور محسوب می گردد. »

    متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    « شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۸ کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد شماره 205223/60-۱۳۹۱/۸/۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت و پیشنهادهای شماره ۶۹۸۶۲-۱۳۹۰/۹/۱۲ و شماره ۱۵۲۸۶-۱۳۹۱/۲/۲۱ سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد بند (۶) ماده (۲۰) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۱ تصویب نمود:

    ۱ـ کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری، به میزان هشت در هزار ارزش فوب کالا تعیین می شود.

    تبصره۱ـ کارمزد خدمات واردات مواد اولیه واحدهایی که مستقیماً اقدام به واردات مواد اولیه در حد نیاز تولیدات خود می کنند، مشروط بر استاندارد بودن محصول تولیدی آنها، به میزان چهار در هزار ارزش فوب کالا تعیین می شود.

    تبصره۲ـ کارمزد خدمات در مواردی که ترخیص کالای وارداتی بر اساس گواهی بازرسی (COI) معتبر صادره از سوی مؤسسات و شرکت های بازرسی دارای مجوز از سازمان ملی استاندارد ایران انجام شود، به میزان هفت در هزار ارزش فوب کالا تعیین می شود.

    تبصره۳ـ مبنای محاسبه کارمزد موضوع این بند برای کلیه اقلام وارداتی با ارز مرجع به میزان چهار در هزار ارزش فوق کالا تعیین می شود.

    تبصره۴ـ مبنای محاسبه کارمزد خدمات کالاهای اساسی وارداتی شامل گندم خوراک انسان، روغن خام، شکر خام، برنج، ذرت و کنجاله سویا که با ارز مرجع وارد کشور می شوند، تا پایان سال ۱۳۹۲ به میزان یک در هزار ارزش فوق کالا تعیین می شود.»

    علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است اما معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 26662/43505-۱۳۹۴/۵/۱۵ در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:

    «در خصوص دادخواست موضوع پرونده 250/94 مربوط به تقاضای ابطال بند «۴» مصوبه نود و هفتمین جلسه شورای عالی استاندارد مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۲ و تصویب نامه های شماره 40846/114640-۱۳۸۸/۶/۷ و شماره 43350/213282-۱۳۸۸/۱۰/۲۹ (موضوع تعیین کارمزد خدماتی بر مبنای درصد ارزش فوب محموله های وارداتی) اعلام می دارد:

    نظر به اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً بر اساس دادخواست دیگری (موضوع پرونده شماره 260/92) نسبت به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۵۲۳-۱۳۹۲/۸/۸ قرار رد دادخواست را صادر نموده است، لذا با استناد به ماده (۸۵) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اتخاذ تصمیم شایسته مورد تقاضا است.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    مطابق ماده ۱۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال ۱۳۷۱، مؤسسه مذکور مجاز است در ازای خدماتی که انجام می دهد بر حسب طبقه بندی خدمات و به موجب  تعرفه ای که رأساً تعیین و به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد، کارمزد متناسب دریافت کند. نظر به اینکه به موجب بند ۱ تصویب نامه شماره 237860/48221-۱۳۹۱/۱۲/۲ شورای عالی استاندارد و   تبصره های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ آن میزان کارمزد خدمات بر اساس ارزش فوب کالا تعیین شده است، بنابراین بند ۱ و تبصره های یادشده از مصوبه مورد شکایت خلاف قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۹۰/۲۳۵ـ۲۰/۶/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر محمدشهر

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21029-01/03/1396

    شماره هـ/149/94-۱۳۹۶/۲/۶

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با موضوع:

    «ابطال مصوبه شماره 90/235-۱۳۹۰/۶/۲۰ شورای اسلامی شهر محمدشهر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۱۵

    شماره دادنامه: ۲۵

    کلاسه پرونده: 149/94

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 90/235-۱۳۹۰/۶/۲۰ شورای اسلامی شهر محمدشهر

    گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۴۷۵۳۳-۱۳۹۳/۱۲/۲۵، ابطال مصوبه شماره 90/235-۱۳۹۰/۶/۲۰ شورای اسلامی شهر محمدشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    « شهرداری محمدشهر به استناد مصوبه شماره 900/135 شورای اسلامی شهر محمدشهر (مصوب در سال ۱۳۹۰) طی سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ اقدام به پرداخت حق الجلسات به اعضای کمیسیون های ماده صد (بدوی و تجدیدنظر) و ماده ۷۷ و معاملات شهرداری و بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به صورت ثابت و ماهانه نموده است.

    ماده ۸ آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری (مصوب ۱۳۵۰/۹/۱۳) و اصلاحات بعدی آن، شرایط و میـزان حضور در جـلسه و یـا تعداد جـلسات، تصریح گـردیده و بـرابر بنـد ۷ اصلاح آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری (مصوب ۱۳۸۵/۷/۳۰) میزان حق حضور در جلسه و حق الجلسه مشخص شده است به طوری که برای هر جلسه ۲ ساعته، حداکثر به میزان یک بیستم حقوق و فوق العاده شغل مستخدم تعیین شده است.

    ماده ۳۶ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور عنوان می دارد: «هرگونه مصوبه، دستورالعمل، بخشنامه، آیین نامه، مقررات و سایر تسهیلات که برای کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تصویب یا در نظر گرفته شده یا می شود در مورد کارکنان شهرداری های سراسر کشور و سازمان های وابسته که مشمول تبصره (۱) این آیین نامه هستند با تأمین اعتبار لازم در بودجه شهرداری ها به اجراء در می آید.» لذا کارکنان شهرداری ها نیز مشمول آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره (۲) ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری می باشند.

    مطابق با ماده ۸ آیین نامه اجرایی مذکور حق حضور در جلسه به مستخدمینی پرداخت می شود که طبق مقررات قانونی خاص، شرکت آنان در جلسات مجاز بوده و شرکت در جلسات جزء وظایف اصلی آنان نباشد. میزان حق حضور در جلسه و یا تعداد جلسات در مقررات مذکور تعیین شده و در مواردی که میزان حق حضور در جلسه و یا تعداد جلسات در مصوبات قانونی مربوط تعیین نشده باشد، میزان حق حضور برای هر جلسه نباید از ۲۵۰۰ ریال تجاوز نماید و در چنین مواردی برای بیش از ۸ جلسه در ماه وجهی پرداخت نخواهد شد.