جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 224681
    تاریخ انتشار : 20 آبان 1396 14:17
    تعداد بازدید : 167

    قوانین

    قوانین منتشره از تاریخ 1396/08/01 لغایت 1396/08/10

    قوانین منتشره از تاریخ

    1396/08/01 لغایت 1396/08/10





    قوانین

    قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری          

    قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

    قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان راجع به همکاری در زمینه پیشگیری، محدودسازی و کاهش پیامدهای شرایط اضطراری 

    قانون موافقت نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

    قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر          

     

     



    قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21156-04/08/1396

    شماره 272/61360-۱۳۹۶/۷/۲۵

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره ۹۳۵۲۹-۱۳۹۶/۸/۱

    وزارت دادگستری

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم

    تجاری» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهارم مهرماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 272/61360 مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی  و علائم تجاری

    ماده واحده ـ مهلـت اجرای آزمایشـی قانون ثبـت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ از تاریخ انقضای آن به مدت دو سال تمدید می شود.

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهارم مهرماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی





    قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21156-04/08/1396

    شماره 187/61366-۱۳۹۶/۷/۲۵

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که با عنوان طرح یک فوریتی استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره ۹۳۵۲۶-۱۳۹۶/۸/۱

    سازمان اداری و استخدامی کشور

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانـون اساسی جمـهوری اسلامی ایـران به پیوست «قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» که در جـلسه علنی روز یکشنـبه مورخ دوم مهرماه یک هزار و سیصد و نود و شـش مجلس شورای اسلامی تصـویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 187/62366 مـورخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ مجلـس شـورای اسـلامی واصـل گـردیده، جـهت اجرا ابـلاغ می گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت  به کارگیری بازنشستگان

    موضوع استفساریه:

    آیا در تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰، منظور از مستثنا شدن مقامات مصرح در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم طرازان آنها، به کارگیری افرادی است که در زمان بازنشستگی به یکی از سمت های مذکور انتصاب یا انتخاب می شوند؟

    پاسخ:

    بلی، بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت های مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم طرازان آنها به کارگیری می شوند، از شمول ممنوعیت این قانون مستثنا هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشتند، ملاک نیست.

    تفسیر فوق در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم مهرماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی





    قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان راجع به همکاری در زمینه پیشگیری، محدودسازی و کاهش پیامدهای شرایط اضطراری

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21158-07/08/1396

    شماره 303/63044-۱۳۹۶/۸/۱

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    عطف به نامه شماره 53770/40082 مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۱ در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران  قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان راجع به همکاری در زمینه پیشـگیری، محـدودسازی و کاهش پیامـدهای شرایط اضطـراری که با عنوان لایحـه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره ۹۴۷۱۰-۱۳۹۶/۸/۳

    وزارت کشور

    در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان راجع به همکاری در زمینه پیشگیری، محدودسازی و کاهش پیامدهای شرایط اضطراری» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم مهرماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه

    شماره 303/63044 مورخ ۱۳۹۶/۸/۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

    با توجه به اصل یک صد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۲۱) موافقت نامه می باشد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان راجع به همکاری در زمینه پیشگیری، محدودسازی و کاهش پیامدهای شرایط اضطراری

    ماده واحده ـ موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان راجع به همکاری در زمینه پیشگیری، محدودسازی و کاهش پیامدهای شرایط اضطراری مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

    تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و یک صد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقت نامه الزامی است.

     

    بسم الله الرحمن الرحیم

    موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان راجع به همکاری در زمینه پیشگیری، محدودسازی و کاهش پیامدهای شرایط اضطراری

    دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که از این پس به عنوان طرف ها نامیده می شوند؛

    با ابراز تمایل نسبت به حمایت از تلاش کشورهای خود و سازمان ملل متحد در امر پیشگیری و محدودسازی اثرات شرایط اضطراری؛

    بر اساس قوانین و مقررات داخلی کشورهای خود و اصول حقوق بین الملل؛

    با در نظر گرفتن اینکه تدابیر همکاری در زمینه پیشگیری، محدودسازی و کاهش پیامدهای شرایط اضطراری می تواند به توسعه و امنیت هر دو کشور کمک کند؛

    در موارد زیر توافق نمودند:

    ماده ۱ـ حیطه شمول

    ۱ـ هدف از این موافقت نامه ایجاد چهارچوب قانونی لازم برای همکاری در جهت پیشگیری، محدودسازی و کاهش اثرات شرایط اضطراری و تسهیل ارائه کمک متقابل می باشد.

    ۲ـ در چهارچوب ایجادشده توسط این موافقت نامه، در صورت وقوع یا قریب الوقوع بودن شرایط اضطراری که پیامدهای آن در قلمرو کشور طرفی که در معرض تهدید یا ابتلا قرار گرفته است با اقدامات و امکانات آن طرف به طور کامل قابل کاهش نباشد، هریک از طرف ها بنا به درخواست، کمک متقابل را به یکدیگر ارائه خواهند نمود.

    ماده ۲ـ تعاریف

    از نظر این موافقت نامه، تعابیر فهرست شده زیر دارای معانی زیر می باشند:

    الف) «شرایط اضطراری»

    وضعیتی است که در اثر حادثه یا پدیده خطرناک طبیعی، فاجعه، سانحه طبیعی یا هرگونه سانحه دیگر در تأسیسات، قسمت خاصی از قلمرو یا در پهنه آبی رخ دهد و موجب خسارات جانی، مالی یا زیست محیطی یا زیان های اساسی گردیده و یا می تواند موجب گردد و همچنین شرایط زندگی انسان ها را مختل کرده یا قادر به مختل ساختن آن باشد.

    ب) «طرف درخواست کننده»

    طرفی است که درخواست کمک می نماید.

    پ) «طرف درخواست شونده»

    طرفی است که مخاطب درخواست کمک قرار می گیرد.

    ت) «گروه امدادرسان»

    گروهی از متخصصان می باشند که در حوزه مربوط آموزش دیده و تجهیزات لازم از جمله سگ های جستجو و نجات در اختیار آنها قرار گرفته و از جانب طرف درخواست شونده مأمور ارائه کمک شده اند.

    ث) «تجهیزات»

    مواد، ابزار فنی و وسایل حمل ونقل خاص از جمله کالاهای لازم برای تأمین نیازهای شخصی اعضای گروه های امدادرسان که در اختیار طرف درخواست کننده قرار دارد یا از پیش در اختیار گروه امدادرسان قرار داشته است.

    ج) «وسایل امدادی»

    کالاهای اساسی مادی مورداستفاده برای محدودسازی و کاهش اثرات شرایط اضطراری که به صورت رایگان در اختیار طرف درخواست کننده قرار می گیرد.

    چ) «ارائه کمک»

    انجام اقدامات پاسخ اضطراری و یا تأمین کارکنان ویژه، تجهیزات و کالا توسط طرف درخواست شونده به منظور حمایت از طرف درخواست کننده برای پیشگیری، محدودسازی و کاهش پیامدهای شرایط اضطراری

    ح) «داده های شخصی»

     اطلاعات مربوط به شخص حقیقی شناسایی شده یا قابل شناسایی به ترتیب نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، نشانی، داده های مربوط به اشتغال، حرفه، محل کار و در صورت لزوم وضعیت سلامتی

    خ) «شاخص های وضعیت»

    کمیت های عددی و قابل سنجش که برخی از مشخصات و ویژگی های شرایط اضطراری را در مقطع زمانی خاصی بیان می کنند.

    د) «کشور گذر»

    کشور یکی از طرف ها که گروه های امدادرسان یا تجهیزات یا امکانات انسان دوستانه با هدف امدادرسانی به کشور ثالث از قلمرو کشور آن عبور می کند.

    ماده ۳ـ مراجع صلاحیت دار

    ۱ـ به خاطر اجرای مفاد این موافقت نامه، طرف ها مراجع زیر را که از این پس مراجع صلاحیت دار نامیده می شوند تعیین می نمایند:

    از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران: سازمان مدیریت بحران کشور: وزارت کشور

    از طرف دولت جمهوری آذربایجان: وزارت شرایط اضطراری

    ۲ـ مراجع صلاحیت دار به منظور اجرای مفاد این موافقت نامه به صورت مستقیم با یکدیگر همکاری نموده و در تماس خواهند بود. برای نیل به این منظور، مراجع صلاحیت دار ظرف مدت شصت روز از زمان لازم الاجراشدن این موافقت نامه یکدیگر را در خصوص نهادها و اشخاص منصوب شده به منظور حفظ ارتباط دائمی مطلع خواهند ساخت تا از استمرار آن و نیز روزآمد کردن داده های مربوط به اشخاص و نقاط تماس به محض ثبت هرگونه تغییر در رابطه با آنها اطمینان حاصل نمایند.

    ماده ۴ـ گروه کاری مشترک

    ۱ـ به منظور تحقق مفاد این موافقت نامه، طرف ها ضمن تشکیل گروه کاری مشترک (که از این پس گروه کاری مشترک نامیده می شود) تعداد، ترکیب، وظایف و مقررات کاری اعضای گروه را تعیین خواهند کرد.

    ۲ـ گروه کاری مشترک پس از لازم الاجراشدن این موافقت نامه، برنامه اقدام در خصوص همکاری را تدوین و به گونه مشخص شده تأیید می نماید.

    ماده ۵ ـ درخواست کمک و تبادل اطلاعات

    ۱ـ در صورت وقوع شرایط اضطراری یا قریب الوقوع بودن این شرایط، طرف ها صرفاً بر اساس درخواست مکتوب مرجع صلاحیت دار طرف درخواست کننده از طریق مجاری ارتباطی مورد توافق کمک متقابل را ارائه می نمایند.

    ۲ـ طرف درخواست کننده در درخواست مکتوب موارد زیر را قید می نماید:

    الف) مکان، تاریخ، زمان، نوع، اندازه و شاخص وضعیت خطر یا شرایط اضطراری در تاریخ درخواست؛

    ب) تدابیر اتخاذشده قبلی و اقداماتی که از پیش برنامه ریزی شده اند؛

    پ) ماهیت کمک درخواست شده و اولویت های آن؛

    ت) هرگونه جزئیات لازم دیگر

    ۳ـ مراجع صلاحیت دار می توانند در خصوص استفاده از شکل استاندارد درخواست یا پاسخ برای ارائه کمک توافق نمایند.

    ۴ـ طرف درخواست شونده بدون تأخیر و در کوتاه ترین زمان ممکن در خصوص ارائه کمک تصمیم گیری و طرف درخواست کننده را از قابلیت های فوری پاسخ خود و همچنین در خصوص ماهیت، کمیت و شرایط ارائه کمک آگاه می کند.

    ۵ ـ به منظور اعمال مفاد این موافقت نامه، تبادل اطلاعات به جز در مواردی که در بندهای (۱) تا (۴) قید گردیده از طریق مراجع صلاحیت دار و نهادهایی که به طور ویژه برای این منظور تعیین شده اند و نیز در چهارچوب فعالیت های گروه کاری مشترک صورت می پذیرد.

    ۶ ـ ماهیت، کمیت، فراوانی، شکل، موضوع و سایر ویژگی های توصیف کننده مربوط به تبادل اطلاعات موضوع بند (۵)، با رضایت و توسط گروه کاری مشترک تعیین می گردد.

    ماده ۶ ـ راه های ارائه کمک

    بر اساس این موافقت نامه، برای حفظ جان انسان ها، حفاظت از سلامتی مردم، محدودسازی خسارات به اموال دارای ارزش مادی و فرهنگی و همچنین اثرات جانبی در صورت وقوع هرگونه شرایط اضطراری یا قریب الوقوع بودن آن، کمک می تواند از طریق قرار دادن تجهیزات، مواد، کارکنان متخصص، کمک و اطلاعات در اختیار طرف درخواست کننده و نیز از طریق انجام اقدامات واکنشی، گزارش کارشناسی و عملیات جستجو و نجات صورت پذیرد.

    ماده ۷ـ سایر اشکال همکاری

    ۱ـ همکاری طرف ها در چهارچوب این موافقت نامه می تواند علاوه بر هدف اصلی ارائه کمک در صورت وقوع شرایط اضطراری اشکال همکاری های زیر را نیز شامل شود:

    الف) ترغیب پروژه های مشترک در زمینه پیش بینی، پیشگیری، ارزیابی، محدودسازی ، کاهش اثرات شرایط اضطراری توسط مؤسسات متخصص دو طرف؛

    ب) سازمان دهی فراهمایی (کنفرانس)ها، بازدیدهای مطالعاتی، برنامه های علمی، دوره های آموزشی، تبادل تجربیات، برگزاری تمرین ها و مانورهای مشترک از طریق همکاری بین مراجع صلاحیت دار و مؤسسات مربوط کشورهای متبوع طرف ها

    پ) تبادل اطلاعات در خصوص منشأ خطراتی که می تواند باعث ایجاد وضعیت اضطراری به ویژه در مواردی که می تواند بر قلمرو کشور طرف دیگر تأثیرگذار باشند. اطلاعات متقابل در چهارچوب محدوده های ایجادشده بر اساس بند (۶) ماده (۵) ارائه می گردد.

    ت) تبادل اسناد در خصوص نتایج پژوهش های علمی و نتایج تحقیق و بررسی در رابطه با علت شرایط اضطرار، ارزیابی اثرات آنها و تدابیر حفاظتی لازم

    ۲ـ گروه کاری مشترک می تواند سایر اشکال همکاری را نیز چنانچه از نظر این موافقت نامه ضرورت داشته باشد، پایه ریزی نماید.

    ماده ۸ ـ گذر

    ۱ـ در شرایط ارائه کمک به طرف ثالث که دچار شرایط اضطراری شده، هر طرف برای تسهیل عبور کارکنان، مواد، تجهیزات و محموله امدادی قرار داده شده در اختیار طرف ثالث توسط یکی از آنها در قلمرو کشور آن طرف، تشریفات گمرکی را ساده سازی کرده و کاهش خواهد داد.

    ۲ـ گذر و تشریفات گذر پس از تأیید کتبی پذیرش عبورگذری توسط مرجع صلاحیت دار طرفی انجام می شود که چنین درخواست گذری را دریافت کرده است.

    ۳ـ مراجع صلاحیت دار در زمان مناسب، ضرورت گذر را به یکدیگر اطلاع داده و در خصوص ترتیب و نحوه انجام آن توافق می کنند و در صورت لزوم و در جریان گذر، گروه های امدادرسان را مشایعت (اسکورت) خواهند نمود.

    ماده ۹ـ هماهنگی و انجام عملیات امدادرسانی

    ۱ـ انجام عملیات در قلمرو کشور طرف درخواست کننده به منظور پیشگیری، محدودسازی و کاهش پیامدهای وضعیت اضطراری، توسط اشخاص و مراجع صلاحیت دار طرف درخواست کننده هماهنگ شده و به مرحله اجرا درمیآید.

    ۲ـ گروه های امدادرسان که توسط طرف درخواست شونده به کار گرفته می شوند در جریان مشارکت خود در عملیات طبق بند (۱) صرفاً دستورات صادرشده از سوی رهبران گروه خود را دریافت کرده و از آنها تبعیت خواهند نمود.

    ۳ـ افراد تعیین شده توسط مرجع صلاحیت دار طرف درخواست کننده باید رهبر گروه امدادرسان طرف درخواست شونده را در جریان شرایط ایجادشده در اثر وضعیت اضطراری، تحولات آن، برنامه اقدام، وظایف محول شده، نحوه همکاری با سایر گروه های مشارکت کننده و تسهیلات پشتیبانی موجود قرار دهند و همچنین باید بنا به درخواست، مترجم و سایر خدمات یا وسایل لازم را تأمین نمایند.

    ۴ـ طرف ها خود را متعهد می سازند تا دقیقاً طبق تخصص، استعداد و آموزش گروه های امدادرسان که در اختیار آنها قرار می گیرد از آنها استفاده کنند.

    ۵ ـ طرف درخواست شونده سهمیه و جیره ترکیبی کافی برای مدت هفتاد و دو ساعت در قلمرو کشور طرف درخواست کننده را برای گروه های امدادرسان تأمین خواهد کرد.

    ۶ ـ طرف درخواست کننده با حمایت مراجع داخلی، انجام سریع امور گمرکی و سایر تشریفات مربوط برای حمل ونقل محموله های امدادی و توزیع آنها در میان اهالی آسیب دیده را تضمین می کند. نمایندگان طرف درخواست شونده می توانند در امر توزیع محموله های امدادی مشارکت داشته باشند.

    ۷ـ گروه های امدادرسان در یکی از شرایط زیر اقدام به توقف فعالیت خود می نمایند:

    الف) مأموریت انجام شده باشد.

    ب) مراجع صلاحیت دار طرف ها توافق کنند که انجام عملیات، دیگر ضرورتی ندارد.

    پ) درخواست ها و تعهدات مندرج در این موافقت نامه محقق نشده باشند.

    ماده ۱۰ـ عبور از مرز کشوری

    ۱ـ  پیش از رسیدن گروه های امدادرسان به قلمرو کشور طرف درخواست کننده و یا کشور گذر، مرجع صلاحیت دار طرف درخواست شونده فهرست اعضای گروه را با درج جزئیات و اسناد هویتی آنها به طرف درخواست کننده و یا کشور گذر ارسال می کند.

    ۲ـ طرف درخواست کننده و کشور گذر طبق قوانین ملی و تعهدات بین المللی خود ترتیباتی را برای تشریفات ورود و خروج اولویت دار گروه های امدادرسان طرف درخواست شونده ایجاد خواهند کرد.

    ۳ـ ورود اعضای گروه های امدادرسان به قلمرو کشور طرف درخواست کننده یا کشور گذر و خروج آنها از طریق مبادی ورودی مورد توافق طرف ها با استفاده از اسناد هویتی معتبر به رسمیت شناخته شده توسط طرف درخواست کننده و کشور گذر انجام می شود.

    ۴ـ در صورت لزوم طرف درخواست کننده و کشور گذر روادید اعضای گروه های امدادرسان را در اسرع وقت صادر خواهند نمود.

    ۵ ـ هیچ یک از طرف ها در خصوص پوشیدن لباس متحدالشکل توسط اعضای گروه های امدادرسان و استفاده از علائم و نشان های مشخص بر روی وسایل حمل ونقل طرف درخواست شونده محدودیتی ایجاد نخواهد کرد.

    ۶ ـ اعضای گروه های امدادرسان باید قوانین و مقررات داخلی کشور طرف درخواست کننده را رعایت نمایند، هیچ گونه فعالیت مغایر با روح این موافقت نامه را نداشته باشند و هیچ گونه اقدام سیاسی در قلمرو کشور طرف درخواست کننده را انجام ندهند. طرف درخواست شونده کلیه تدابیر لازم را در این خصوص انجام خواهد داد.

    ماده ۱۱ـ عبور کالاهای عادی از مرز کشوری

    از نظر این موافقت نامه، طرف ها در خصوص موارد زیر به توافق رسیدند:

    ۱ـ سرپرست گروه امدادرسانی فهرست تجهیزات و وسایل امدادی واردشده با هدف واکنش اضطراری را که مقام های صلاحیت دار طرف های درخواست شونده و درخواست کننده در مورد آن توافق کرده اند را به مقام های گمرکی کشور طرف درخواست کننده و یا کشور گذر ارائه خواهد داد.

    ۲ـ تجهیزات و وسایل امدادی که به موجب این موافقت نامه وارد یا خارج می شوند از تمامی عوارض گمرکی، مالیات ها و دیگر عوارض معاف خواهند بود.

    ۳ـ ترخیص گمرکی تجهیزات و وسایل امدادی طبق قوانین کشور طرف ها به عنوان یک موضوع اولویت دار صورت خواهد گرفت.

    ۴ـ پس از اتمام کار امدادرسانی، تجهیزاتی که به قلمرو کشور طرف درخواست کننده وارد شده اند (به استثنای آنهایی که کاملاً مصرف شده اند یا از بین رفته اند) توسط طرف درخواست شونده خارج خواهند شد. موضوع امحاء یا مصرف کامل تجهیزات و نیز توزیع وسایل امدادی در بین اشخاص آسیب دیده توسط مرجع صلاحیت دار کشور طرف درخواست کننده مستندسازی خواهد شد. چنانچه بنا بر شرایطی خاص امکان خارج ساختن تجهیزات نباشد انتقال آنها به طرف درخواست کننده حسب مورد بر اساس توافق طرف ها صورت خواهد گرفت.

    ۵ ـ در رابطه با گردش کالاها و موادی که دارایی گروه های امدادرسان یا تشکیل دهنده محموله امدادی به گونه تعریف شده در بند (ج) ماده (۲) می باشند هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی اعمال نخواهد گردید.

    ۶ ـ آوردن سلاح، مهمات و مواد منفجره به قلمرو کشور طرف درخواست کننده ممنوع می باشد.

    ۷ـ مراجع صلاحیت دار طرف درخواست کننده اجازه نظارت بر استفاده و انبار کالا، تجهیزات و مواد مذکور در این ماده را دارند.

    ماده ۱۲ـ استفاده از هواپیماها

    ۱ـ برای حمل ونقل گروه های امدادرسان، تجهیزات و محموله های امدادی که در اختیار طرف درخواست کننده قرار داده شده است و همچنین برای انجام عملیات مشارکتی به منظور پیشگیری، محدودسازی و کاهش اثرات شرایط اضطراری می توان از هواپیما استفاده نمود.

    ۲ـ در صورت استفاده از هواپیماها برای ارائه کمک، اطلاعاتی که بر اساس رویه های قیدشده در ماده (۵) منتقل می شود باید شامل داده های زیر باشد:

    نوع هواپیما، کشور ثبت، نشان های کشور، تعداد خدمه هواپیما، نوع حمل ونقل، ماهیت بار، جدول پرواز، فهرست اسامی مسافرین و خدمه، مسیر پرواز، محل فرود، توصیف بار و هرگونه جزئیات ذی ربط دیگر

    ۳ـ طرف ها اقداماتی را اتخاذ خواهند نمود تا اطمینان حاصل نمایند که هواپیماهای مورداستفاده برای اهداف ذکرشده در بند (۱) می توانند ضمن رعایت دالان (کریدور)های پروازی تخصیص داده بر فراز فضای هوایی کشور آنها به پرواز درآیند و در مکان های مشخص شده توسط مرجع صلاحیت دار طرف درخواست کننده حتی بدون استفاده از فرودگاه های بین المللی فرود آمده و یا از آنها بلند شوند. چنانچه هواپیماها در مکان های دیگری به غیر از فرودگاه های بین المللی فرود آمده و یا از آنها بلند شوند مراجع صلاحیت دار مندرج در بند (۱) ماده (۳) بدون تأخیر از طریق انتقال داده های قیدشده در بند (۲)، نزدیک ترین مرجع گمرکی به آن مکان ها و همچنین مقام هواپیمایی صلاحیت دار را برای اجازه پرواز بر فراز فضای هوایی ملی آگاه خواهند کرد.

    ۴ـ از نظر این موافقت نامه به جز در شرایطی که طرف ها توافق می کنند تا به گونه ای دیگر عمل کنند، پرواز هواپیماها طبق مقررات سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) و قوانین حاکم در قلمرو کشور طرف ها صورت می پذیرد.

    ماده ۱۳ـ غرامت

    ۱ـ هریک از طرف ها از طرح هرگونه ادعایی علیه طرف دیگر در صورت وارد آمدن خسارت به اموال آن توسط اعضای گروه امدادرسان در جریان انجام مأموریت مربوط به اجرای این موافقت نامه و همچنین از طرح هرگونه ادعایی به دلیل خسارت ناشی از جراحت یا فوت عضوی از گروه امدادرسان صرف نظر خواهد کرد. مشروط بر اینکه خسارت وارده در جریان انجام وظایف ناشی از اجرای این موافقت نامه صورت گرفته باشد.

    ۲ـ چنانچه عضوی از گروه امدادرسان در جریان انجام وظایف ناشی از اجرای این موافقت نامه موجب وارد شدن خسارت به شخص ثالث در قلمرو کشور طرف درخواست کننده شود غرامت توسط طرف درخواست کننده تقبل خواهد شد.

    ۳ـ چنانچه خسارت ناشی از رفتار نادرست عمدی یا تقصیر سنگین باشد و این امر توسط دادگاه کشور طرف درخواست کننده احراز شده باشد مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده قابل اعمال می باشد.

    ۴ـ در موردی که در بند (۲) این ماده پیش بینی شده و همچنین چنانچه ادعاها علیه عضوی از گروه امدادرسان ناشی از فعل یا ترک فعلی باشد که در جریان انجام وظایف آنها برای اجرای این موافقت نامه رخ نداده است و خسارت توسط دادگاه کشور طرف درخواست کننده احراز شده باشد غرامت توسط طرف درخواست شونده تقبل خواهد شد.

    ۵ ـ مفاد این ماده در خصوص خسارات واردشده توسط عضوی از گروه امدادرسان از زمان ورود به قلمرو کشور طرف درخواست کننده تا زمان خروج از آن حاکم است.

    ۶ ـ پوشش بیمه اعضای گروه های امدادرسان توسط طرف درخواست شونده صورت خواهد گرفت. مراجع صلاحیت دار طرف ها برای ارزیابی شرایط وقوع خسارت و تسهیل تسویه غرامت همکاری خواهند نمود. بدین منظور آنها هرگونه اطلاعات موجود را مبادله خواهند نمود.

    ماده ۱۴ـ هزینه ها

    ۱ـ به جز در مواردی که طرف ها به گونه ای دیگر توافق کنند، ارائه کمک بر اساس مفاد این موافقت نامه رایگان است.

    ۲ـ طرف درخواست شونده از پرداخت هزینه های مربوط به ناوبری هوایی، فرود، روشنایی، استقرار و تأمین غذا معاف می باشد.

    ۳ـ بازپرداخت هزینه ها، اسناد مثبته، شرایط پرداخت و سایر جزئیات مربوط به این جوانب توسط گروه کاری مشترک تصمیم گیری خواهد شد.

    ۴ـ هزینه های مربوط موردنیاز جهت اجرای انواع همکاری ذکرشده در ماده (۷) بر اساس عمل متقابل در چهارچوب حدود بودجه های پیشنهادشده توسط گروه کاری مشترک و تأیید طرف ها به وسیله هریک از طرف ها تقبل خواهد گردید.

    ماده ۱۵ـ همکاری با سازمان های ملی و بین المللی

    طرف ها می توانند با موافقت دوجانبه در زمینه فعالیت های مربوط به اجرای این موافقت نامه، درخواست مشارکت سازمان های ملی و بین المللی مربوط و یا تخصصی را بنمایند.

    ماده ۱۶ـ حفاظت از داده های شخصی

    در صورت درخواست انتقال داده های شخصی به خاطر اجرای مفاد این موافقت نامه، مفاد زیر اعمال خواهد گردید:

    ۱ـ هر طرف بنا به درخواست و به موجب شرایط قیدشده در ماده (۵) این موافقت نامه و فقط در راستای اهداف مشخص گردیده در درخواست، تنها داده های شخصی مندرج در بند (ح) ماده (۲) را به طرف دیگر منتقل می نماید. طرف دریافت کننده این داده ها می تواند از آن در اهداف دیگری استفاده کند که صرفاً با موافقت طرف ارائه دهنده مشخص گردیده است.

    ۲ـ داده های شـخصی دریافـت شده می تواند توسط طرف دریافـت کننده صـرفاً به مراجع آن طرف که برای اجرای مفاد این موافقت نامه همکاری می کنند و از حق حفظ و انتقال داده های شخصی برخوردارند، منتقل گردد. این داده ها می تواند صرفاً با موافقت قبلی طرف ارائه دهنده آن به مراجع دیگر انتقال داده شود. اطلاعات دریافت شده محرمانه می باشد.

    ۳ـ طرف ارائه دهنده داده ها مسئول صحت و دقت آنها می باشد. چنانچه مشخص شود اطلاعات نادرست و غیردقیق منتقل شده است، طرف ارائه دهنده بلافاصله طرف دریافت کننده را مطلع ساخته و راه تصحیح آنها یا لزوم از بین بردن آنها را اعلام خواهد کرد. طرف دریافت کننده تعهد دارد که بلافاصله آنها را تصحیح کند یا حسب مورد نسبت به از بین بردن داده های نادرست اقدام نماید.

    ۴ـ طرف ها خود را متعهد می نمایند که بنا به درخواست، اشخاصی که داده های مربوط به آنها را در چهارچوب این موافقت نامه و مبانی قانونی پردازش می کنند، آگاه نمایند. بنا به درخواست افراد ذی حق، طرف ها داده های غیردقیق را تصحیح کرده و داده هایی را که به طور غیرقانونی نگهداری شده از بین خواهند برد و یکدیگر را از تدابیر اتخاذشده بدین منظور آگاه خواهند ساخت.

    ۵ ـ طرف ارائه دهنده داده های شخصی می تواند طبق قوانین ملی حاکم، انتشار آنها را ممنوع و محدود سازد. چنانچه طرف انتقال دهنده از این حق برخوردار باشد ممکن است از اعمال حق قیدشده در بند (۴) توسط فرد مشمول داده های شخصی امتناع گردد. طرف ارائه دهنده باید طرف دریافت کننده را از محدودیت های اعمال شده آگاه سازد. استفاده کننده از داده ها باید به جز در موارد قیدشده در قانون، فرد مربوط را از دلیل این امتناع آگاه سازد.

    ۶ ـ داده هایی که در دسترس قرار گرفته است در تاریخی که توسط طرف ارائه کننده تعیین می شود یا در زمانی که دیگر برای هدف مورد درخواست لازم نمی باشد از بین برده خواهد شد. طرف ارائه کننده از داده های مربوط و دلیل از بین بردن آنها آگاه خواهد شد.

    ۷ـ طرف مربوط سابقه ارسال و دریافت داده های شخصی و سابقه اقدامات فنی و سازمانی لازم برای حفاظت مؤثر از داده ها در برابر دسترسی غیرمجاز، تغییر، نابودی و ویرایش آنها را حفظ خواهد نمود.

    ۸ ـ در هر صورت، داده های شخصی منتقل شده از همان حفاظتی برخوردار خواهند شد که طرف دریافت کننده برای داده های هم سطح آنها قائل می شود.

    ماده ۱۷ـ انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه بندی شده

    از نظر این موافقت نامه، داده ها یا اطلاعات طبقه بندی شده بدون موافقت مکتوب و قبلی طرف ها قابل انتشار یا انتقال به طرف ثالث نمی باشد.

    ماده ۱۸ـ ارتباط با سایر موافقت نامه های بین المللی

    هیچ یک از مفاد این موافقت نامه، بر حقوق و تعهدات طرف ها که ناشی از عضویت آنها در سایر موافقت نامه های بین المللی باشد تأثیری نخواهد داشت.

    ماده ۱۹ـ حل و فصل اختلاف ها

    هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقت نامه از طریق مذاکره و مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد گردید.

    ماده ۲۰ـ اصلاحات و اضافات

    هرگونه اصلاحات و اضافات این موافقت نامه با موافقت متقابل طرف ها انجام می گردد. این اصلاحات و اضافات به صورت تشریفات(پروتکل هایی) جداگانه که جزء لاینفک این موافقت نامه می باشد، تنظیم می گردد و بر اساس مفاد ماده (۲۱) این موافقت نامه به اجرا گذاشته خواهند شد.

    ماده ۲۱ـ بندهای نهائی

    ۱ـ این موافقت نامه در سی امین روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه مکتوب طرف ها از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر تأیید تکمیل تشریفات داخلی مربوط به آنها که برای لازم الاجراشدن این موافقت نامه مقرر شده است، لازم الاجرا خواهد شد. این موافقت نامه برای مدت سه سال معتبر خواهد بود. این موافقت نامه هر بار به صورت خودکار برای دوره مشابه تمدید خواهد شد مگر اینکه یکی از طرف ها نود روز پیش از انقضای دوره سه ساله تصمیم خود را مبنی بر فسخ آن از طریق مجاری دیپلماتیک به اطلاع طرف دیگر برساند.

    ۲ـ فسخ این موافقت نامه بر تعهدات تقبل گردیده در جریان اجرای آن در رابطه با فعالیت های مشترکی که حداقل شش ماه پیش از تاریخ فسخ این موافقت نامه آغاز یا برنامه ریزی شده تأثیری نخواهد داشت.

    این موافقت نامه در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۴هجری شمسی مطابق با ۲۰۱۶/۲/۲۳ میلادی در دو نسخه اصلی هریک به زبان های فارسی، آذربایجانی و انگلیسی در تهران تنظیم شد که کلیه متون از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

     

    از طرف

    از طرف

    دولت جمهوری اسلامی ایران

    دولت جمهوری آذربایجان

    محمدجواد ظریف

    المار ممدیاراف

    وزیر امور خارجه

    وزیر امور خارجه

     

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقت نامه، شامل مقدمه و بیست و یک ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم مهرماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی





    قانون موافقت نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21158-07/08/1396

    شماره 301/63043-۱۳۹۶/۸/۱

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    عطف به نامه شماره 52855/40117 مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۱ در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران قانون  موافقت نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره ۹۴۷۰۶-۱۳۹۶/۸/۳

    وزارت جهاد کشاورزی

    در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم مهرماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 301/63043 مورخ ۱۳۹۶/۸/۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

    با توجه به اصل یک صد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۱۲) موافقت نامه می باشد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون موافقت نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران  و دولت جمهوری عراق

    ماده واحده ـ موافقت نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود.

    تبصره ـ در اجرای این موافقت نامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یک صد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

     

    بسم الله الرحمن الرحیم

    موافقت نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

    مقدمه

    دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق که پس از این با عنوان طرف های متعاهد به آنها اشاره خواهد شد، با علم به سودمند بودن همکاری های بین المللی در زمینه حفظ نباتات و مهار آفات مربوط به گیاهان و فرآورده های گیاهی و کنترل و جلوگیری از ورود و انتشار آنها در کشورهای خود و همچنین با عنایت به تمایل به توسعه هر چه بیشتر روابط علمی، فنی، اقتصادی و تجاری به منظور ایجاد هماهنگی نزدیک در اتخاذ اقداماتی که برای نیل به اهداف فوق لازم می باشد، در خصوص اجرای کلیه شرایط و تعهدات موضوع این موافقت نامه به شرح زیر توافق نمودند.

    ماده ۱ـ تعاریف

    از نظر این موافقت نامه معانی اصطلاحات به کاررفته به شرح زیر خواهد بود:

    گیاه: گیاهان زنده و اندام های گیاهی از جمله بذور و ذخایر توارثی (ژرم پلاسم)؛

    فرآورده های گیاهی: مواد فرآوری نشده با منشأ گیاهی ازجمله دانه و آن دسته از تولیدات فرآوری شده ای که ماهیت یا نحوه فرآوری آنها ممکن است باعث خطر ورود و پراکندگی آفات شود؛

    آفت: هر نژاد، گونه یا گونه زیستی گیاهی، حیوانی یا عامل بیماری زای (پاتوژنی) خسارت آور برای گیاهان یا فرآورده های گیاهی؛

    آفت قرنطینه ای: آفتی با اهمیت اقتصادی بالقوه برای منطقه در معرض خطر که هنوز در آن منطقه وجود ندارد یا اینکه وجود دارد ولی پراکندگی گسترده نداشته و به طور رسمی تحت کنترل باشد؛

    شیوع: وجود آفتی در یک منطقه که بومی بودن آن به طور رسمی گزارش شده باشد یا به آن منطقه وارد شده و به طور رسمی گزارشی از ریشه کنی آن ارائه نشده باشد؛

    آلودگی: وجود آفت زنده گیاه یا فرآورده گیاهی در یک کالا؛

    بازرسی: بررسی بصری رسمی گیاهان، فرآورده های گیاهی یا دیگر اقلام تحت کنترل جهت تعیین وجود یا عدم وجود آفت به همراه آنها و یا تعیین مطابقت یا مقررات بهداشت گیاهی؛

    آفت زدایی: روش رسمی برای کشتن، غیرفعال کردن، حذف یا عقیم ساختن آفات یا از بین بردن قوه نامیه گیاه؛

    اقلام تحت کنترل: هرگونه گیاه، فرآورده های گیاهی، محل نگهداری، مواد بسته بندی، وسیله حمل ونقل، بارگنج(کانتینر)، خاک و هر موجود زنده (ارگانیزم)، شیء یا ماده دیگر که به ویژه در حمل ونقل بین المللی قابلیت انتقال یا انتشار آفات را داشته باشد؛

    محموله: تعدادی از گیاهان، فرآورده های گیاهی و یا اقلام تحت کنترل که از یک کشور به کشور دیگری همراه با گواهی بهداشت گیاهی حمل ونقل می شود. محموله ممکن است شامل یک یا چند کالا و یا بسته کالا باشد؛

    وقوع آفات قرنطینه ای: جمعیتی از آفت که جدیداً کشف شده، از جمله کشف جمعیتی از یک آفت جدید در یک منطقه که هنوز مستقر نشده است، اما بقای آن در آینده نزدیک مورد انتظار است یا افزایش ناگهانی و معنی دار در جمعیت آفتی که در منطقه مستقر بوده است.

    ماده ۲ـ مراجع صلاحیت دار

    مراجع صلاحیت دار طرف های متعاهد برای اجرای این موافقت نامه عبارتند از:

     ـ از طرف ایرانی: وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران

     ـ از طرف عراقی: وزارت کشاورزی جمهوری عراق

    مراجع صلاحیت دار طرف ها برای اجرای این موافقت نامه، از طریق مجاری دیپلماتیک ارتباط برقرار خواهند نمود.

    ماده ۳ـ تبادل اطلاعات

    ۱ـ طرف های متعاهد اطلاعات مربوط به شیوع آفات قرنطینه ای طرف متعاهد دیگر در قلمرو خویش و روش های مبارزه و کنترل آنها را به صورت سالانه و در بهار هر سال مبادله خواهند کرد. در صورت وقوع آفات قرنطینه ای جدید در قلمرو هر طرف متعاهد، اطلاعات مربوط به آفت و اقدامات انجام شده برای ریشه کنی و یا کنترل آن باید در زودترین زمانی که عملاً امکان پذیر است به طرف متعاهد دیگر اعلام گردد.

    ۲ـ طرف های متعاهد نسخه ای از قوانین و مقررات جاری حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی و فهرست آفات قرنطینه ای خود را مبادله خواهند کرد. طرف های متعاهد موافقت می نمایند هرگونه تغییر در قوانین و مقررات و فهرست مذکور را به اطلاع طرف متعاهد دیگر برسانند. این تغییرات پس از گذشت مدت شصت روز از اعلام به طرف متعاهد دیگر لازم الاجرا خواهد شد.

    ۳ـ طرف های متعاهد نسبت به کمک به همکاری های بین مؤسسات تحقیقاتی دو کشور در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی ازجمله تحقیقات مشترک تلاش خواهند کرد.

    ۴ـ طرف های متعاهد یکدیگر را از دستاوردهای نوین علمی و فنی در زمینه حفظ نباتات، قرنطینه گیاهی و کنترل آفات آگاه خواهند کرد.

    ۵ ـ هریک از طرف های متعاهد بدون رضایت طرف دیگر حق نخواهد داشت اطلاعات و نتایج به دست آمده در چهارچوب این موافقت نامه را به طرف های سوم ارائه نماید.

    ماده ۴ـ شرایط مربوط به واردات و اقدامات پیشگیرانه

    ۱ـ  طرف های متعاهد کلیه مساعی خود را در زمینه انجام اقدامات لازم به منظور بازرسی و عنداللزوم بررسی آزمایشگاهی و آفت زدایی گیاهان، محموله فرآورده های گیاهی و وسایل حمل ونقل آنها به کار خواهند گرفت تا از انتقال آفات قرنطینه ای به قلمرو طرف متعاهد دیگر جلوگیری به عمل آید.

    ۲ـ صادرات هرگونه محموله گیاهان و فرآورده های گیاهی به قلمرو طرف متعاهد دیگر باید با رعایت مقررات قانونی قرنطینه گیاهی طرف واردکننده صورت پذیرد. طرف های متعاهد به منظور کنترل و پیشگیری از ورود و پراکندگی آفات قرنطینه ای حق خواهند داشت:

    الف ـ اقدامات بهداشت گیاهی اضافی را در رابطه با ورود گیاهان، فرآورده های گیاهی و با سایر اقلام تحت کنترل درخواست کننده و در صورت وجود خطر جدی ورود آفات قرنطینه ای، واردات کالاهای خاصی را ممنوع، محدود و یا منوط به انجام تشریفاتی مانند آفت زدایی نمایند.

    ب ـ برای واردات محموله های گیاهی و اقلام تحت کنترل، نقاط ورودی را تعیین و اعلام نمایند.

    پ ـ از ورود عوامل کنترل زیستی (بیولوژیکی) آفات و گیاهان تراریخته به قلمرو خود جلوگیری و یا آن را محدود نمایند.

    ۳ـ طرف های متعاهد برای اطمینان از عدم وجود آفات قرنطینه ای و صرف نظر از وجود گواهی بهداشت گیاهی، حق خواهند داشت اقدام به بازرسی، نمونه برداری و آزمایش محموله های وارداتی گیاهان و فرآورده های گیاهی کنند و در صورت آلودگی محموله ها به آفات قرنطینه ای، آنها را آفت زدایی، مرجوع و یا معدوم نمایند که در این صورت مراتب را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر خواهند رساند.

    ۴ـ طرف های متعاهد ورود خاک و استفاده از کاه، علف خشک، سایر اجزای گیاهی و همچنین هرگونه مواد با منشأ گیاهی که احتمال ورود آفات قرنطینه ای به همراه آن وجود دارد، به منظور بسته بندی محموله های وارداتی را ممنوع اعلام می نمایند.

    ماده ۵ ـ گواهی بهداشت گیاهی

    ۱ـ محموله های وارداتی و صادراتی که از قلمرو هریک از طرف های متعاهد به قلمرو طرف متعاهد دیگر وارد و صادر می گردد باید دارای گواهی بهداشت گیاهی صادرشده توسط مراجع صلاحیت دار طرف های متعاهد باشد.

    ۲ـ هریک از طرف های متعاهد باید در هنگام صدور محموله به قلمرو طرف متعاهد دیگر، قوانین و مقررات حفظ نباتات آن طرف را رعایت نماید.

    ۳ـ صدور گواهی بهداشتی باید توسط مقامات صلاحیت دار انجام گیرد و از تاریخ صدور سی روز اعتبار داشته باشد.

    ۴ـ گواهی بهداشت گیاهی باید اصل و به زبان انگلیسی و زبان رسمی هریک از طرف های متعاهد باشد. هرگونه اصلاح، قلم خوردگی و ناخوانایی متن موجب ساقط شدن اعتبار گواهی بهداشت گیاهی خواهد شد.

    ماده ۶ ـ شرایط صدور مجدد

    برای صادرات مجدد محموله، اصل یا تصویر تأییدشده گواهی بهداشت گیاهی کشور مبدأ باید به گواهی بهداشت گیاهی صادرات مجدد صادرشده توسط طرف های متعاهد پیوست شود.

    ماده ۷ـ شرایط گذر(ترانزیت)

    گذر (ترانزیت) محموله ها با رعایت قوانین و مقررات ملی قرنطینه طرف متعاهدی که گذر از قلمرو آن صورت می گیرد و در صورت ارائه گواهی بهداشت گیاهی کشور مبدأ مجاز است.

    ماده ۸ ـ اقدامات مشترک

    بازرسی های مشترک بهداشت گیاهی و بررسی های آزمایشگاهی محموله هایی که در هنگام صادرات و واردات از قلمرو یک طرف متعاهد به قلمرو طرف متعاهد دیگر به عنوان خطر قرنطینه ای مهم تلقی می شوند، بر اساس ترتیبات قبلی صورت می گیرد هر طرف باید مکان لازم را برای بررسی و تجهیزاتی به منظور بررسی های آزمایشگاهی فوق در نظر بگیرد. طرف اعزام کننده تمام هزینه های مربوط را طبق ضوابط و قوانین ملی کشور خود پرداخت خواهد کرد.

    ماده ۹ـ ارتباط با سایر موافقت نامه ها

    مفاد این موافقت نامه بر حقوق و تعهدات طرف های متعاهد ناشی از موافقت نامه های بین المللی که طرف های متعاهد عضو آنها هستند، تأثیر نخواهد داشت.

    ماده ۱۰ـ حل و فصل اختلاف ها

    ۱ـ کلیه اختلاف های ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقت نامه ابتدا از طریق مذاکرات دوجانبه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حل اختلاف به شرح بند (۱)، طرف متعاهد یا طرف های متعاهد می توانند از مدیرکل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) درخواست کنند کارگروهی از کارشناسان را تعیین نماید تا بر اساس مقررات و رویه های مدون سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) مسائل مورد اختلاف را بررسی نماید.

    ۲ـ کارگروه مزبور شامل نماینده های طرف های متعاهد خواهد بود.

    ۳ـ طرف های متعاهد توافق می کنند که نظرات کارگروه، اگرچه ماهیتاً لازم الاجرا نمی باشد، به عنوان مبنایی برای بررسی مجدد موضوعی که عدم توافق از آن ناشی شده است توسط طرف های متعاهد ذی ربط قرار گیرد.

    ۴ـ طرف های متعاهد هزینه های کارشناسی را طبق ضوابط و قوانین ملی کشور خود پرداخت خواهند کرد.

    ماده ۱۱ـ اصلاح موافقت نامه

    این موافقت نامه تنها با توافق کتبی طرف های متعاهد و به شکل تشریفاتی(پروتکلی) که جزء لاینفک این موافقت نامه تلقی خواهد شد، می تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعایت مفاد ماده (۱۲) این موافقت نامه لازم الاجرا خواهد شد.

    ماده ۱۲ـ لازم الاجرا شدن

    این موافقت نامه در روز سی و یکم پس از تاریخ اطلاعیه کتبی مؤخر مبنی بر انجام تشریفات داخلی لازم درباره لازم الاجراشدن این موافقت نامه برای مدت پنج سال به اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقت نامه برای دوره های پنج ساله متوالی همچنان معتبر خواهد ماند مگر آنکه یکی از طرف های متعاهد فسخ آن را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. این موافقت نامه تا زمان انقضای شش ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه کتبی یک طرف متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک توسط طرف متعاهد دیگر مبنی بر تمایل آن طرف به خاتمه اعتبار آن، لازم-الاجراء باقی می ماند.

    این موافقت نامه در شهر تهران در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۱۲ هجری شمسی برابر با

    ۳ آگوست ۲۰۱۵ میلادی در دو نسخه به زبان های فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار می باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر مفاد این موافقت نامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

    از طرف

     از طرف

    دولت جمهوری اسلامی ایران

     دولت جمهوری عراق

    محمود حجتی

     فلاح حسن زیدان الهیبی

    وزیر جهاد کشاورزی

     وزیر کشاورزی

     

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقت نامه، شامل مقدمه و دوازده ماده در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ دوازدهم مهرماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی





    قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21158-07/08/1396

    شماره 219/63032-۱۳۹۶/۸/۱

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره ۹۴۷۰۴-۱۳۹۶/۸/۳

    وزارت کشور ـ وزارت دادگستری

    در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم مهرماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 219/63032 مورخ ۱۳۹۶/۸/۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر

    ماده واحده ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۴۵) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ و اصلاحات بعدی آن الحاق و شماره ماده (۴۵) قانون به ماده (۴۶) اصلاح می گردد:

    ماده ۴۵ـ مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی الارض می باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان گردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان گردان محکوم می شوند:

    الف ـ مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.

    مـنظور از سلاح در این بنـد، سلاح سرد و سلاح و مهـمات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ می باشد.

    ب ـ درصورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

    پ ـ مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.

    ت ـ کلیه جرائم موضوع ماده (۴) این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (۸) این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع ماده (۸) درصورتی که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجراشدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می باشد.

    تبصره ـ در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد درصورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده (۳۸)، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یک صد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی بهره مند نخواهد شد و درصورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم مهرماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     



    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23149844
اکنون :
88