جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 224684
    تاریخ انتشار : 20 آبان 1396 14:51
    تعداد بازدید : 79

    آخرین آرای وحدت رویه

    آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/08/01 لغایت 1396/08/10

    آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1396/08/01 لغايت 1396/08/10
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران





    الف) هیئت عمومی ديوان عالي كشور 

    ب) هیئت عمومی ديوان عدالت اداري 

    رأی شماره های۵۳۶ ـ ۵۳۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ ـ ۲۲/۶/۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی سود تفاوت تسعیر ارز حاصل صادرات، معاف از مالیات است  

    رأی شماره ۵۳۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: آن قسمت از مفاد آگهی استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغی به وزارت آموزش وپرورش در خصوص آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ به شماره مجوز ۱۳۵۳۲ ـ ۷/۲/۱۳۹۴ که ناظر به اولویت دادن رزمندگان بر سایر مشمولین سهمیه ۵ درصدی استخدامی است به لحاظ مغایر با قانون ابطال می شود          

    رأی شماره ۵۳۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تصویب نامه شماره ۱۹۲۹۰۹/ت ۴۸۶۴۱هـ ۳/۱۰/۱۳۹۱ هیئت وزیران و اصلاحیه شماره ۲۱۷۸۵۵/ت۴۸۶۴۱هـ ۱/۱۱/۱۳۹۱ آن مبنی بر تجویز پرداخت پاداش پایان خدمت مازاد بر سی سال خدمت نسبت به کسانی که مجدداً به کارگیری شده اند به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود

    رأی شماره ۵۴۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال کلمات «با دستگاه های اجرایی» از ماده ۹۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹ ـ ۱۱/۴/۱۳۹۲ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب      

    رأی شماره ۵۴۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از ماده ۱۹ و ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر گوگان در سال ۱۳۹۵ از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲          

    رأی شماره ۵۴۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ کارگروه نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو به خارج کشور    

    رأی شماره ۵۴۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۲ و ۳ و ۵ دستورالعمل شماره ۱۴۳/۶۰۰/۱۰۰ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۶۹ مصوب وزیر آموزش وپرورش که تاریخ ۱/۹/۱۳۶۹ را مبنای برخورداری از حقوق کارآموزی دانش آموزان معلمان ورودی سال های ۱۳۶۹ و قبل آن تعیین کرده است به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب ابطال می شود       

    رأی شماره ۵۶۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۶۲۲۰۱۰/۳۸۲۶۵ـ۳/۴/۱۳۹۱ شورای اقتصاد        

    رأی شماره ۵۶۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۲۸ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی           

    رأی شماره ۵۶۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۶۰۹۵/۲/ش ـ ۱۸/۱۲/۱۳۸۴ و ۳۱۶۸/۳/ش ـ ۲۹/۶/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه و عوارض تغییر کاربری      

    رأی شماره ۵۶۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ ابطال بندهای (ج) و (د) جدول تعرفه شماره ۶ مصوبه شورای اسلامی شهر محلات در تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده ۵ کاربری آنها به مسکونی و تجاری تغییر می کند.         

    رأی شماره ۵۶۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۴۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص اخذ عوارض از دکل ها و آنتن های مخابراتی      

     

    رأی شماره ۵۶۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آبادان در خصوص تعیین بهای خدمات شهری مراکز صنعتی     

    رأی شماره ۵۷۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۳ دستورالعمل شماره ۳۸۴۰۳/۶۰ ـ ۶/۲/۱۳۹۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت   

    رأی شماره ۵۷۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۵۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری ملایر، مصوب شورای اسلامی شهر ملایر با کد عوارض ۰۳۰۱۰۰۱ تحت عنوان عوارض اصلاح حد           

    رأی شماره ۵۷۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ ـ ابطال مواد ۱ و ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ عوارض تغییر کاربری از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر گلستان. ۲ـ ابطال قسمتی از عوارض ورود به محدوده از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای شهر گلستان           

    رأی شماره ۵۷۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخش ۵ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کرج در خصوص عوارض کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر کرج          

     

     



    الف) هیئت عمومی دیوان عالی کشور

    ب) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری


    رأی شماره های۵۳۶ ـ ۵۳۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ ـ ۲۲/۶/۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی سود تفاوت تسعیر ارز حاصل صادرات، معاف از مالیات است

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21153-1/08/1396

    شماره هـ/818/94، 1041-۱۳۹۶/۷/۱

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۳۶-۵۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ با موضوع:

    «ابطال بند ۱ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 200/93/524-۱۳۹۳/۶/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی سود تفاوت تسعیر ارز حاصل صادرات، معاف از مالیات است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۷

    شماره دادنامه: ۵۳۶-۵۳۵

    کلاسه پرونده: 818/94-1041/94

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکیان: ۱ـ شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش ۲ـ آقای محمدمسعود مرادزاده فهرجی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 200/93/524-۱۳۹۳/۶/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور

    گردش کار: الف) آقای محمدمسعود مرادزاده فهرجی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 200/93/524-۱۳۹۳/۶/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً همان گونه که مستحضرید ۱۰۰% درآمد حاصل از صادرات کالاهای کشاورزی طبق ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم معاف از مالیات می باشد. متأسفانه رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه مذکور و به بهانه تسعیر نرخ ارز صادرکنندگان کالاهای کشاورزی را مشمول مالیات قرار داده است و در حالی که صادرکنندگان در چند سال اخیر به دلیل تحریم های بین المللی امکان ورود ارز را از طریق سیستم بانکی به کشور نداشته اند و با هزاران مشکل و از طریق صرافی یا حمل پول با چمدان وجه نقد را به کشور حمل می کرده اند و بعضاً همان دلار یا درهم را تحویل فروشنده کالا می داده اند. از آنجا که سازمان امور مالیاتی کشور با ارسال این بخشنامه به نوعی قصد دور زدن قانون را دارد و به هر بهانه ای قصد اخذ مالیات از صادرکنندگان را دارد لذا خواهشمند است دستور فرمایید بند مذکور از این بخشنامه خلاف بین قانون حذف گردد تا صادرکنندگان بتوانند برای کشور ارزآوری کنند و تولید کشور روز به روز بیشتر گردد. همچنین به اطلاع آن مقام می رساند سازمان امور مالیاتی با استناد به همین بخشنامه کلیه صادرات یک شخص یا شرکت را خریدوفروش داخلی قلمداد می کند و از شیوه علی الرأس استفاده می کند و مالیات های چند میلیارد تومانی برای صادرکنندگان تعیین نموده است.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/36682/د ـ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ توضیح داده است که:

    «جناب آقای دربین

    مدیرکل محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    از آنجا که اختلاف بین مؤدیان و ادارات امور مالیاتی راجع به سود حاصل از تسعیر ارز مربوط به صادرات در سنوات گذشته نیز وجود داشته، هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی به موضوع ورود پیداکرده و بیان داشته چون طبق بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری پذیرفته است بالطبع درآمد حاصل از تسعیر ارز نیز صرف نظر از منشأ تحصیل آن باید به عنوان یکی از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور گردد. بنابراین رأی هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 30/4/5359-۱۳۷۵/۵/۱۴ که در این خصوص صادر شده است، تاکنون برای ادارات امور مالیاتی لازم برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است می باشد. لذا با توجه به مراتب فوق الذکر تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.»

    ب) شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 200/93/524-۱۳۹۳/۶/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با سلام و عرض تحیت:

    بدین وسیله این جانب فرزاد نجفی مدیرعامل شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش مراتب اعتراض و شکایت خود را نسبت به بخشنامه تعیین تسعیر ارز به شماره 200/93/524-۱۳۹۳/۶/۲۳ به شرح ذیل معروض داشته و از آن مقام استدعا می نمایم با ارجاع پرونده به هیئت عمومی با ابطال بخشنامه مزبور از تضییع حقوق این شرکت و شرکت های مشابه جلوگیری گردد.

    شرح دادخواست

    ۱ـ شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش یک شرکت دانشگاهی است که متعلق به اعضای هیئت علمی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی می باشد که در چهارچوب اساسنامه و آیین نامه های مرکز رشد واحدهای فن آوری دانشگاه زمینه فعالیت های مربوط به شرکت را به امر تولید و توزیع گیاهان دارویی اختصاص داده است و از ابتدا با ورود به فرآیند تولید و توزیع گیاهان دارویی تمرکز خود را به امر صادرات گیاهان دارویی خصوصاً به کشورهای اروپایی اهتمام داشته است. در این رهگذر در سال های سخت و دشوار تحریم های اقتصادی با تأسی به فرامین رهبری در راستای ایجاد شرکت های دانش بنیان و رویکرد به اقتصاد مقاومتی با موانع و محدودیت های مربوط به تحریم های ظالمانه به حول قوه الهی به بقای خود ادامه داده است و در فرآیند تولید و توزیع گیاهان دارویی با آموزش کشاورزان و صرف هزینه های سرسام آور مربوط به مراحل کاشت و برداشت و مدیریت تولید گیاهان دارویی را که منجر به امر صادرات به کشورهای اروپایی شود را با همه مرارت های مربوط به آن به انجام رسانده است.

    ۲ـ لیکن به رغم اینکه شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش شرکتی دانشگاهی و جزء شرکت های صادراتی است که تولید و محصول خود را صادر می نماید که بر اساس ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم صد درصد از پرداخت مالیات معاف می باشند. اما سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف نص صریح قانون ذکر شده به استناد بخشنامه تعیین نرخ تسعیر ارز درآمدهای مالیاتی در درآمدهای سال ۱۳۹۱ این شرکت مبلغ ۳۹۲۷۰۳۴۸۱۰ را مشمول مالیات قرار داده در صورتی که تمامی درآمد مأخوذه این شرکت در سال ۱۳۹۱ از محل صادرات غیرنفتی و کالاهای کشاورزی بوده و متعاقباً هیئت حل اختلاف مالیاتی به شرح موضوع رأی فوق الذکر اقدام به صدور رأی غیرقانونی نموده اند.

    قابل ذکر است به رغم صدر فرامین رهبر انقلاب در خصوص توجه به افزایش صادرات غیرنفتی و توصیه آن نسبت به ایجاد سازوکارهای لازم برای تشویق شرکت های دانشگاهی و تأکیدات معظم له طی دو سال اخیر به حمایت مطلق از این نوع شرکت ها به منظور گسست حلقه های وابستگی کشور به اقتصاد دیگر کشورها در راستای رویکرد به اقتصاد مقاومتی که همواره در رسانه ملی و دیگر رسانه ها مطرح بوده است و در این شرایط می بایست با تأسی به دغدغه های رهبری و دولت های خدمتگذار [خدمت گزار] از سازوکارهای قانونی و اجرایی کارآمد در راه برداشتن موانع تولید و صادرات شرکت های صادراتی استفاده نمود. سازمان امور مالیاتی با دور زدن قوانینی که معافیت مالیاتی را برای شرکت های صادراتی پیش بینی نموده است به استناد بخشنامه تعیین نرخ تسعیر ارز عرصه را به این شرکت و شرکت های مشابه که در امر صادرات فعالیت دارند تنگ نموده است.

    ۳ـ قابل ذکر است با وجود اینکه این شرکت به موجب نص صریح ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم صد درصد معاف از مالیات می باشد، سازمان امور مالیاتی به استناد بخشنامه تعیین نرخ تسعیر ارز برخلاف قانون مبادرت به شمول مالیات بر درآمدهای این شرکت در سال ۱۳۹۱ نموده است که به رغم غیرقانونی بودن بخشنامه لیکن با توجه به تصویب بخشنامه مورد استناد به شماره 200/93/524-۱۳۹۳/۶/۲۲ که درآمد حاصل از صادرات تولیدکنندگان را با بخشنامه نرخ تسعیر ارز مشمول مالیات قرار داده با توجه به تاریخ تصویب بخشنامه در دو سال بعد از درآمد مورد احتساب شرکت از محل صادرات به واقع مبادرت به تسری مفاد بخشنامه غیرقانونی به دو سال قبل یعنی سال ۱۳۹۱ نموده است که این اقدام بر اساس (اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین)، خلاف قاعده و قانون بوده است و از این لحاظ نیز رفتار سازمان امور مالیاتی که متعاقباً مبنای صدور رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی قرار گرفته، خلاف قانون می باشد.

    ۴ـ نظر به مطالب مطرح شده از آنجا که اهم فعالیت های شرکت صرف انجام امور کشاورزی در زمینه تولید، توزیع و صادرات گیاهان دارویی می باشد واضح است که درآمدهای ارزی شرکت صرف هزینه های تولید شده است. لذا تصور اینکه شرکت در شرایط سال های تحریم تمرکز فعالیت خود را متوجه خریدوفروش ارز نماید امری کاملاً بعید و ابعد می باشد و لذا در این خصوص نیز مبنای استدلال و استنتاج صدور رأی مالیاتی هیئت حل اختلاف مالیاتی فاقد وجاهت منطقی و قانونی می باشد.

    ۵ ـ همچنین در خاتمه ضمن تأکید بر غیرقانونی بودن بخشنامه مورد استناد هیئت حل اختلاف مالیاتی و توجه آن مقام بر معافیت صد درصد این شرکت از پرداخت مالیات بر درآمد به استناد ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم به عرض می رساند به رغم غیرقانونی بودن بخشنامه تسعیر نرخ ارز مورد بحث، کارشناس مالیات نسبت به نحوه محاسبه مابه التفاوت نرخ ارز درآمدهای این شرکت دچار اشتباه شده است و مبانی محاسبه به طور صحیح انجام نشده است که با توجه به زمان صدور کالا و قیمت ارز در تاریخ مذکور میزان درآمدهای حاصل از مابه التفاوت ارز بسیار کمتر بوده است که متأسفانه در این خصوص نیز بر مبنای اعمال بخشنامه غیرقانونی به این شرکت اجحاف شده و محاسبه دقیق انجام نشده است.

    ۶ـ در خاتمه با عنایت به مطالب معنون از آن مقام استدعا می نماید مقرر فرمایید نسبت به ابطال بخشنامه خلاف قانون تعیین نرخ تسعیر ارز و نقص رأی صادره از هیئت حل اختلاف مالیاتی اقدام لازم به عمل آید.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/45295/د ـ۱۳۹۴/۱۲/۴ توضیح داده است که:

    «جناب آقای دربین

    مدیرکل محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً، درباره پرونده کلاسه 1041/94 به شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۱۰۳ موضوع شکایت « شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش» به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 200/93/524-۱۳۹۱/۶/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر معروض می دارد:

    الف) هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف پیش تر درباره شکایت مشابهی که از سوی وکیل «شرکت سیمان لار» به عمل آمده بود، دادنامه شماره ۳۷۳-۱۳۹۴/۱۱/۲۴ را مبنی بر رد شکایت شاکی و خلاف قانون و خارج از اختیار نبودن دستورالعمل یادشده، صادر نموده است، بنابراین در صورت عدم اعتراض نسبت به رأی یادشده به نحو مقرر در بند (ب) ماده (۸۴) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، موضوع شکایت و خواسته شاکی کنونی (شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش) مشمول ماده (۸۵) قانون یادشده، قرار می گیرد. با این حال درباره ماهیت شکوائیه شاکی می توان موارد زیر را مورد توجه قرار داد.

    ب) مؤدیان مالیاتی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند فارغ از نوع فعالیت اقتصادی آنها مکلف اند قوانین  و مقررات مالیاتی را در رابطه با تهیه و تحریر و تنظیم دفاتر و اسناد و مدارک مالی خود رعایت در موارد مراجعه ادارات امور مالیاتی برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص درآمد، آنها را ارائه و تسلیم نمایند.

    بر همین پایه بند (الف) ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحیه های بعدی درباره تکلیف کلیه صاحبان مشاغل مشمول مقررات این بند به صراحت مقرر داشته است:

    «صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند.»

    در مورد انجام همین تکلیف و لزوم رعایت استانداردهای حسابداری توسط مؤدی در تبصره (۲) ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مقرر گردیده است که: «آیین نامه مربوط به روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.»

    با توجه به آنچه گفته آمد، مؤدیان مالیاتی مکلف اند مقررات خاص قوانین مالیاتی را درباره صورت های مالی و از جمله تسعیر نرخ ارز در سال مالی و مالیاتی رعایت نمایند. در پرونده حاضر نیز، ادارات امور مالیاتی بابت گزارش های مالی «شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش» مکلف بودند تا قوانین و مقررات مالیاتی را به عنوان یک قانون خاص به اجرا درآورند.

    ج) با توجه به مطالب یادشده، از آنجا که در حقوق مالیاتی ایران و در قواعد مربوط به مالیات های مستقیم، به استناد مواد (۱۱۰) و (۱۵۵) «قانون مالیات های مستقیم» مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی آن، «اصل کلی سالانگی» حاکم می باشد، از ایـن رو چگونگی اقـدام قانونـی در ادارات امـور مالیاتی بابت شناسایی، تشخیص و تعیین درآمـد مشمول مالیات مؤدیان به صورت سالانه می باشد.

    شناسایی، تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان با رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان می باشد که توسط مؤدی حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی و برای یک دوره یک ساله به ادارات امور مالیاتی صلاحیت دار ارائه می شود. شیوه انجام این امر از دیدگاه قوانین و مقررات مالیاتی، وفق مواد ۹۳ تا ۹۵ «قانون مالیات های مستقیم» و در مورد اشخاص مکلف به نگهداری دفاتر از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی مؤدی صورت می گیرد همچنان که فراز نخست ماده (۱۰۶) قانون پیش برابر منطوق ماده (۹۷) و بخش اخیر ماده (۱۰۶) قانون مالیات های مستقیم، رعایت ماده (۹۸) همین قانون به انجام خواهد رسید، بنابراین برخلاف ادعای شاکی سازمان امور مالیاتی کشور، به منظور تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات مکلف به رسیدگی با رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و اصول و استانداردهای حسابداری نموده است و دستورالعمل یادشده ادارات امور مالیاتی را صادره ممنوعیت ارائه صورت های مالی اشخاص ملزم به ارائه آن به دیگر سازمان ها هستند، مستفاد نمی شود.

    همچنان که در دستورالعمل موضوع شکایت، تسعیر ارز در صورت های مالیاتی با رعایت استاندارد شماره (۱۶) حسابداری، مصوب سازمان حسابرسی و به منظور  ایجاد وحدت رویه در ادارات امور مالیاتی مورد حکم قرار گرفته است.

    د) افزون بر موارد یادشده بند (۷) استاندارد شماره (۱۶) حسابداری مصوب سازمان حسابرسی، تسعیر را فرآیندی دانسته که از طریق آن، اطلاعات مالی مبتنی بر ارز، برحسب واحد پول گزارشگری بیان می شود. به موجب بند (۲۳) استاندارد شماره (۱۶) حسابداری که در سال ۱۳۹۱ تجدیدنظر و در سال ۱۳۹۲ توسط سازمان حسابرسی اصلاح شده است فعالین اقتصادی مالی و پولی مکلف شده اند تا در پایان هر دوره گزارشگری اقلام ارزی خود را به شرح زیر تسعیر کنند:

    «الف ـ اقلام پولی ارزی، باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود.

    ب ـ اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده ارزی اندازه گیری شده است باید به نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر شود.

    ج ـ اقلام غیر پولی که به ارزش منصفانه برحسب ارز اندازه گیری شده است باید به نرخ ارز در تاریخ تعیین ارزش منصفانه تسعیر شود.»

    بند (۲) بخش کلیات دستورالعمل موضوع شکایت نیز که با توجه به استاندارد یادشده مقرر داشته: صرفاً اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود چیزی خارج از اصول و استانداردهای حسابداری را مقرر نداشته است در تبیین اتخاذ یک روش یکنواخت به حکم مقرر در بند (۲۴) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم مبنی بر لزوم رعایت اصول متداول حسابداری اشاره گردیده است.

    هـ ـ درباره بند (۵) شکوائیه شاکی نیز اعضای آن هیئت تخصصی بهتر می دانند که رسیدگی به ادعای مؤدی در مورد اشتباه در محاسبه، از نظر مالیاتی باید در هیئت های حل اختلاف مالیاتی برابر مواد ۱۷۰، ۲۴۲ تا ۲۴۴ « قانون مالیات های مستقیم» و پس از صدور آرای قطعی مراجع اداری مالیاتی، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری می باشد، نه هیئت عمومی و یا هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری.

    با توجه به مطالب فوق الاشعار، نظر به اینکه دستورالعمل صادره وفق بند (۲۴) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم و استاندارد شماره (۱۶) حسابداری مصوب سازمان حسابرسی صادر شده و در محدوده صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور و ماده (۲۱۹) «قانون مالیات های مستقیم» اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ماده (۹) تصویب نامه شماره ۲۷۱۳۳/ت۲۳۹۱۳هـ ـ۱۳۸۰/۶/۱۰ هیئت وزیران، «موضوع تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایـی بند (الف) قانون برنامه سـوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» صادر گردیده و هیچ گونه مغایرت با قانون یا خروج از اختیارات صورت نگرفته است، با استناد به ماده (۸۴) « قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی و رد شکایت شاکی را درخواست می نماید.»

    متن بخشنامه مورد شکایت به قرار زیر است:

     

    مخاطبین/ ذینفعان

    امور مالیاتی شهر و استان تهران

    اداره کل امور مالیاتی استان

    موضوع

    تسعیر ارز

    با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص تسعیر ارز در ارتباط با مؤدیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدهی پولی ارزی می باشند و به منظور وحدت رویه در رسیدگی های مالیاتی، مقرر می دارد موارد به شرح زیر ملحوظ نظر قرار گیرد.

     

    نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی:

    ۱ـ سود حاصل از تسعیر ارز صرف نظر از منشأ تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود (به طور مثال معافیت حاصل از صادرات دلیلی بر معافیت درآمدهایی که به لحاظ نگهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات به دست می آید، نخواهد بود). بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز به شرط رعایت مقررات قابل قبول خواهد بود.»

    در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹-۱۳۹۵/۶/۱۰، بندهای ۳، ۴ و ۵ بخشنامه 200/93/524-۱۳۹۳/۶/۲۲ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

    «رسیدگی به بند ۱ از بخشنامه فوق الذکر در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    بر مبنای بند (الف) ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم، صد درصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیل آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند و به موجب بند (ب) ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است و بر اساس مدلول ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل صادرات از هرگونه مالیات معاف است، بنابراین احکام مواد ۳۶ و ۴۵ قوانین یادشده  مؤید این معنی است. نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی در بند ۱ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی دستورالعمل مورد شکایت، سود حاصل از تسعیر ارز با منشأ صادرات را مشمول مالیات قرار داده است این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۵۳۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: آن قسمت از مفاد آگهی استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغی به وزارت آموزش وپرورش در خصوص آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ به شماره مجوز ۱۳۵۳۲ ـ ۷/۲/۱۳۹۴ که ناظر به اولویت دادن رزمندگان بر سایر مشمولین سهمیه ۵ درصدی استخدامی است به لحاظ مغایر با قانون ابطال می شود

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21153-1/08/1396

    شماره هـ/84/95-۱۳۹۶/۷/۱

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ با موضوع:

    «آن قسمت از مفاد آگهی استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی  کشور ابلاغی به وزارت آموزش وپرورش در خصوص آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ به شماره مجوز ۱۳۵۳۲-۱۳۹۴/۲/۷ که ناظر به اولویت دادن رزمندگان بر سایر مشمولین سهمیه ۵ درصدی استخدامی است به لحاظ مغایر با قانون ابطال می شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۷

    شماره دادنامه: ۵۳۸

    کلاسه پرونده: 84/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای غلامرضا صارمی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت هایی از مواد دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغی به وزارت آموزش وپرورش در خصوص آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ به شماره مجوز ۱۳۵۳۲ـ۱۳۹۴/۲/۷

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال قسمت هایی از مواد دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغی به وزارت آموزش وپرورش در خصوص آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ به شماره مجوز ۱۳۵۳۲-۱۳۹۴/۲/۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً، به استحضار می رساند که بعضی از مواد دستورالعمل سازمان مدیریت به آموزش وپرورش در آزمون فوق الذکر برخلاف قانون اساسی (اصل ۳، ۱۹، ۲۰ و ۲۸) و قانون مدیریت (مواد ۴۱، ۴۲، ۴۴ و ۴۵) قانون جامع ایثارگران (تبصره ۳ ماده ۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه (تبصره ۲ ماده ۴۵ و ۶۰) و ماده واحده اضافه به حداکثر سن مصوب ۱۳۷۲/۲/۲۲ مجلس، در بعضی از موارد خارج از حدود اختیارات سازمان می باشد. توضیح مشروح مطالب در لایحه پیوستی در ۴ صفحه تقدیم حضور می گردد که متن آن به قرار زیر است:

    این جانب غلامرضا صارمی طلبه در مقطع سطح ۳ (کارشناسی ارشد) حوزه علمیه، که بعد از مطالعه اطلاعیه و دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص آزمون فوق الذکر چند مورد از مواد آن را برخلاف قانون اساسی و قوانین مجلس (قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قانون برنامه پنجم توسعه) و در بعضی از موارد خارج از حدود اختیارات سازمان، به نظر این جانب می باشد. که بررسی و ابطال آن را بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی در مواردی که مورد اشکال است با استناد به مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را، از آن مقام قضایی خواستار می باشم. که تفصیل مطالب را ذیلاً به حضور تقدیم می دارم.

    بر اساس دستورالعمل و اطلاعیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در آزمون فوق الذکر که به شرح زیر می باشد:

    ۱ـ در تذکر ۱ بند ۳ بخش امتیازات و سهمیه های قانونی شخص رزمنده از شرط کسب حد نصاب لازم در آزمون  مشاغل آموزشی وزارت آموزش وپرورش معاف می داند.

    ۲ـ در دستورالعمل ابلاغی سازمان به وزارت آموزش وپرورش شخص رزمنده از شرط حداکثر سن (در بند الف بخش موارد اضافه به سن مقرر) نیز معاف می داند.

    ۳ـ در ادامه بند ۳ بخش سهمیه های قانونی شخص رزمنده را بر سایر مشمولین سهمیه ۵ درصدی استخدامی دارای اولویت می داند و سایر مشمولین را در اولویت بعدی قرار می دهد که باید در بین خود به رقابت بپردازند مشروط به کسب حداقل ۸۰ درصد امتیاز آخرین نفر قبولی در رشته محل جغرافیایی.

    اشکالات وارده عبارتند از:

    ۱ـ با استناد به تبصره ۳ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران برای متقاضیان استخدام در ادارات آموزش وپرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کسب حداقل ۸۰ درصد امتیاز آخرین نفر قبولی را الزامی می داند، در حالی که در دستورالعمل سازمان مدیریت (در تذکر ۱ بند ۳ امتیازات و سهمیه های قانونی) شخص رزمنده را بدون هیچ مستند قانونی و با اعمال سلیقه و خارج از اختیارات قانونی، از کسب حد نصاب (برخلاف تبصره مذکور) معاف می دارد و این تبصره را تنها در خصوص سایر مشمولین سهمیه ۵ درصدی (فرزندان و همسران رزمندگان و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و فرزندان اسیر زیر یک سال و فرزندان ) الزامی می داند، در حالی که تبصره مذکور عام است و شامل همه مشمولان سهمیه ۵ درصدی حتی شخص رزمنده نیز می شود و با اجرای تبعیض آمیز و غیرمنطقی و بلاوجه این تبصره در حق سایر مشمولین فوق الذکر اجحاف می نماید.

    ۲ـ سازمان مدیریت برای استفاده از سهمیه ۵ درصدی در همین بند مذکور، شخص رزمنده را بر سایر مشمولین این سهمیه مقدم می دارد که این عملکرد سازمان ترجیح، بلامرجح است که عقلاً باطل است و موجب تضییع حق سایر مشمولین این سهمیه می گردد. زیرا با توجه به ظرفیت کم استخدامی ۵ درصدی نوبت به سایر گروه مشمولین مذکور نمی رسد یا به سختی می رسد و در صورتی که در قانون چنین اولویتی پیش بینی نشده است. و همه افراد مشمول در این سهمیه با هم برابرند که این عملکرد سازمان در اجرای تبعیض آمیز تبصره مذکور برخلاف بند ۹ و ۱۴ اصل ۳، ۱۹ و۲۰ قانون اساسی است.

    توضیح لازم:

    به عنوان مثال در استان لرستان با توجه به اینکه ۷۹ نفر سهمیه استخدامی در رشته های مختلف داشته است که سهمیه ۵ درصدی تنها شامل ۴ نفر در این استان می شد و مشمولین سهمیه ۵ درصدی پذیرفته شده در آزمون جمعاً ۲۰ نفر بودن (که اتفاقاً تنها ۴ نفر رزمنده در آزمون شرکت کرده بودند) و ۱۶ نفر دیگر از فرزندان رزمنده، فرزندان جانباز زیر ۲۵درصد و فرزندان اسیر زیر یک سال که حد نصاب حداقل ۸۰ درصدی آخرین نفر قبولی در رشته محل جغرافیایی را کسب کرده بودند، اما با اعمال اولویت مذکور ۴ رزمنده با استفاده از سهمیه پذیرفته شدند و سایر مشمولین دیگر علی رغم کسب حد نصاب مذکور پذیرفته نشدند.

    ۳ـ معاف از کسب حد نصاب لازم یا به عبارتی حذف شرط حد نصاب در واقع نقض تبصره ۲ ماده ۴۲ و ماده ۴۴ قانون مدیریت است زیرا در این صورت چگونه قید «احراز توانایی داوطلبین در مهارت های پایه و عمومی فناوری اطلاعات: در خصوص شخص رزمنده صورت می گیرد؟ بر چه اساس و میزان و ملاکی قید «احراز» در ماده قانون خصوصاً در مهارت های پایه تحقق می یابد؟

    همچنین قید «پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی»که موردنظر ماده ۴۴ قانون مدیریت است که با این دستورالعمل، آزمون تبدیل به عملی صوری و فاقد خاصیت سنجش علمی شخص رزمنده می شود، زیرا با حذف شرط حد نصاب این دسته از داوطلبین با هر نمره ای هرچند بسیار ضعیف و حتی متأسفانه با نمره ای کل منفی (در صورت وجود) پذیرفته می شوند «که این مطلب خصوصاً در مشاغل آموزشی  وزارت آموزش وپرورش، یک فاجعه علمی است» در صورتی که فلسفه وضع قانون جهت اخذ آزمون، ملاک، ابزار و میزانی می باشد که به وسیله آن احراز صلاحیت های علمی داوطلبین با توجه به میزان پاسخگویی صحیح به سؤالات در حد مناسب (که از آن تعبیر به حد نصاب می شود) صورت  بگیرد. و قطعاً منظور نظر ماده مذکور صرف حضور داوطلبین در جلسه آزمون به صورت تشریفاتی و سمبلیک نمی باشد. که در این صورت گرفتن آزمون یا عدم آن فرقی ندارد و کاری لغو و عبث می باشد، و در حکم عدم بـرگزاری آزمون یا معـاف از آزمون دانسـتن است. با توجـه به این مطالب، سازمان مدیریت به ظاهر قانون را رعایت کرده ولی در واقع قانون را دور زده و آن را اجرا نکرده است بدون اینکه دلیل آن موجبات قانونی باشد و مصاحبه ای که بعد از آزمون نیز از عزیزان رزمنده و سایر داوطلبین اخذشده تنها جنبه تخصصی داشته و مهارت های پایه و عمومی  فناوری اطلاعات در آن سنجیده نشده است.

    در ضمن معاف دانستن یا حذف شرط حد نصاب لازم در آزمون استخدامی «به معنای واقعی کلمه آزمون از لحاظ معنای لغوی و عرفی آن» با اصل ۲۸ قانون اساسی و قیود «رعایت شایستگی» و «برابری فرصت ها » مذکور در ماده ۴۱ قانون مدیریت و معنای لغوی و عرفی لفظ «آزمون عمومی» مندرج در ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه همخوانی ندارد، بدون این که قانون موجب این امر شده باشد.

    ۴ـ تبصره ۳ ماده ۴۵ قانون مدیریت صراحتاً بیان می دارد که سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد نباید بیش از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند، در صورتی که معاف دانستن شخص رزمنده از حداکثر سن در تعارض و نقض این ماده قانون می باشد، زیرا در این صورت ورود شخص رزمنده (با حداقل شش ماه حضور) در هنگام استخدام و ابتدای قرارداد با داشتن سن حتی بالای هفتاد یا هشتاد سال (در صورت وجود متقاضی) به دستگاه مجاز می باشد، در حالی که حتی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز چنین اجازه و معافیتی را به این عزیزان نداده است. در نتیجه این بند از دستورالعمل خارج از حدود اختیارات سازمان  نیز می باشد و در حکم قانون گذاری است.

    ۵ ـ بند الف ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب «۱۳۷۱/۲/۲۲» مجلس شورای اسلامی می فرماید (که داوطلبانی که در جبهه های حق علیه باطل به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضور آنها در جبهه به حداکثر سن اضافه می گردد)، نه اینکه از حداکثر سن معاف باشند. که با این دستورالعمل سازمان این بند از مصوبه مجلس، در خصوص رزمندگان با حضور حداقل شش ماه جبهه، بلااثر و در حکم سالبه به انتفاع موضوع می گردد. «زیرا حداکثری در نظر گرفته نشده است» که این مطلب با حدود اختیارات سازمان مدیریت سازگار نمی باشد.

    ۶ـ با استناد به تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در فصل چهارم تسهیلات اداری و استخدامی می فرماید (فرزندان شاهد، جانبازان ازکارافتاده کلی، آزادگان ازکارافتاده و فرزندان آنها از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند می باشند) و در این تبصره رزمندگان نیز  ذکر نشده اند و مشمول این مطلب نمی باشند.

    لازم به توضیح است که قانون جامع ایثارگران رزمندگان را قشری مستقل و جدا تعریف می کند.

    ۷ـ در تبصره ۲ ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰/۱۳۹۴) (که به قوت خود باقی است) در رابطه با ایثارگران می فرماید فرزندان شاهد، جانباز و آزاده برای استفاده از سهمیه استخدامی از شرط جنسیت و رعایت شرط سن، تحصیل، معدل و آزمون استخدامی معاف می باشند و در این ماده قانونی نیز رزمندگان ذکر نشده اند تا مشمول معافیت شرط حداکثر سن و معاف از حد نصاب لازم در آزمون قرار بگیرند. کما اینکه ماده ۶۰ همین قانون نیز خواستار اجرا و اعمال امتیازات و سهمیه های قانونی ایثارگران کماکان «یعنی طبق مواد قانونی مذکور» نیز می باشد.

    حال با توجه به مواد قانونی مورد استناد، سازمان مدیریت در صدور دستورالعمل به شرح زیر:

    ۱ـ در جهت معافیت شخص رزمنده با حداقل ۶ ماه حضور در جبهه از شرط حد نصاب لازم (کسب ۸۰ درصد آخرین نفر قبولی در رشته محل) در آزمون مشاغل آموزشی وزارت آموزش وپرورش.

    ۲ـ شرط معافیت از حداکثر سن شخص رزمنده برای ورود به دستگاه خصوصاً در وزارت آموزش وپرورش.

    ۳ـ اولویت دادن بلا وجه رزمندگان بر سایر مشمولین سهمیه ۵ درصدی استخدامی.

    ۴ـ اجرای تبعیض آمیز و غیرمنطقی تبصره ۳ ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران در بین مشمولین سهمیه ۵ درصدی.

    تخلف نموده و متأسفانه وزارت آموزش وپرورش و سازمان سنجش کشور این دستورالعمل خلاف قانون و اختیارات سازمان را اجرا نموده اند که به این وسیله ابطال آن را با استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار می باشم.»

    متن دستورالعمل در قسمت های مورد اعتراض به قرار زیر است:

    اطلاعیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری در خصوص استخدام پیمانی در مشاغل آموزشی وزارت آموزش وپرورش در سال ۱۳۹۴:

    «وزارت آموزش وپرورش به منظور تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد موردنیاز، بر اساس مجوز شماره ۱۳۵۳۲ ـ ۱۳۹۴/۲/۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری حدود ۳۷۰۰ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۷ طبق شرایط ذیل به صورت پیمانی در مشاغل آموزشی استخدام می نماید.

    ۱ـ ............

    ۲ـ ...........

    ۳ـ پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانباز زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص می یابد.

    انتخاب اولویت در مشمولین پنج درصد سهمیه استخدامی با رزمندگان می باشد (رزمندگان در صورت ثبت نام و داشتن شرایط لازم، در حد سهمیه تعیین شده از شرط کسب حد نصاب در آزمون معاف می باشند» و سایر مشمولین سهمیه مذکور، در اولویت بعدی قرار داشته و در بین خود به رقابت خواهند پرداخت.

    تذکر۱: کسب حداقل ۸۰ درصد نمره آزمون کتبی آخرین نفر پذیرفته شده در رشته محل جغرافیایی برای افراد مذکور الزامی است.»

    علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نشده است.

    پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، به هیئت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. هیئت مذکور در خصوص خواسته ابطال اختصاص پنج درصد (۵%) سهیمه [سهمیه] استخدامی بـه رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه  در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت و الزام به کسب حداقل ۸۰ درصد نفر آزمون کتبی آخرین نفر پذیرفته شده در رشته محل جغرافیایی برای افراد مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۵ ـ ۱۳۹۵/۶/۱۰ رأی به رد شکایت شاکی صادر می کند. رأی مذکور در راستای بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

    رسیدگی به درخواست ابطال قسمتی از بند ۳ آگهی مبنی بر اینکه: «انتخاب اولویت در مشمولین پنج درصد سهمیه استخدامی با رزمندگان می باشد (رزمندگان در صورت ثبت نام و داشتن شرایط لازم، در حد سهمیه تعیین شده از شرط کسب حد نصاب در آزمون معاف می باشند) و سایر مشمولین سهمیه مذکور، در اولویت بعدی قرار داشته و در بین خود به رقابت خواهند پرداخت.» در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    نظر به اینکه در ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ و ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی، در اختصاص سهمیه استخدامی به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیـر ۲۵ درصد و آزادگان کمتر از یک سال اسارت، متضمن حکمی مبنی بر اولویت یکی از افراد مذکور نیست، بنابراین آن قسمت از مفاد آگهی استخدامی مورد اعتراض که ناظر به اولویت دادن رزمندگان بر سایر مشمولین سهمیه پنج درصدی استخدامی است به علت مغایرت با قوانین فوق الذکر، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۵۳۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تصویب نامه شماره ۱۹۲۹۰۹/ت ۴۸۶۴۱هـ ۳/۱۰/۱۳۹۱ هیئت وزیران و اصلاحیه شماره ۲۱۷۸۵۵/ت۴۸۶۴۱هـ ۱/۱۱/۱۳۹۱ آن مبنی بر تجویز پرداخت پاداش پایان خدمت مازاد بر سی سال خدمت نسبت به کسانی که مجدداً به کارگیری شده اند به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21153-1/08/1396

    شماره هـ/1156/94-۱۳۹۶/۷/۱

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ با موضوع:

    «تصویب نامه شماره ۱۹۲۹۰۹/ت۴۸۶۴۱هـ ۱۳۹۱/۱۰/۳ هیئت وزیران و اصلاحیه شماره ۲۱۷۸۵۵/ت۴۸۶۴۱هـ ۱۳۹۱/۱۱/۱ آن مبنی بر تجویز پرداخت پاداش پایان خدمت مازاد بر سی سال خدمت نسبت به کسانی که مجدداً به کارگیری شده اند به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۷

    شماره دادنامه: ۵۳۹

    کلاسه پرونده: 1156/94

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: دیوان محاسبات کشور

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۱۹۲۹۰۹/ت۴۸۶۴۱هـ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۳ هیئت وزیران و اصلاحیه شماره ۲۱۷۸۵۵/ت۴۸۶۴۱هـ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱ آن

    گردش کار: دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 20000/1053-۱۳۹۴/۱۰/۱۹ اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً، در خصوص تصویب نامه شماره ۱۹۲۹۰۹/ت۴۸۶۴۱هـ ـ۱۳۹۱/۱۰/۳ و اصلاحیه آن به شماره ۲۱۷۸۵۵/ت۴۸۶۴۱هـ ـ۱۳۹۱/۱۱/۱ موضوع اعاده به خدمت برخی بازنشستگان به استحضار می رساند:

    ۱ـ مطابق ماده (۹۱) اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۵۹ از تاریخ تصویب این اصلاحیه اشتغال مستخدمین رسمی بازنشسته در مقامات مذکور در تبصره ماده ۳۲ یا ریاست مؤسسات و شرکت های دولتی که انتصاب آن مستلزم صدور فرمان همایونی است مشروط به آنکه به سن بازنشستگی اجباری نرسیده باشند اعاده به خدمت تلقی و مدت اشتغال به شرط پرداخت کسور بازنشستگی مقرر جزو مدت خدمت رسمی محسوب می گردد. وزرا و نخست وزیر آن که از تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ به این مقامات منصوب شده اند بدون رعایت شرط سن بازنشستگی اجباری اعاده به خدمت خواهند شد.

    ۲ـ وفق ماده (۱۰۴) قانون مدیریت خدمات کشوری در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازا هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد (2/5%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید.

    ۳ـ بر اساس ماده (۱۰۷) همان قانون به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می شوند به ازا هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده پرداخت خواهد شد. آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازا آن وجوه بازخریدی دریافت نموده اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می گردد کسر می شود.

    ۴ـ در اجرای عبارت اخیر ماده (۱) اصلاحی قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۰، خدمت مازاد بر سی سال در پرداخت پاداش موضوع این قانون قابل احتساب نخواهد بود.

    ۵ ـ مطابق بند (ت) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنا حقوقی، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیئت های امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجـرایی ذی ربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود.

    با عنایت به  مراتب فوق تصویب نامه شماره ۱۹۲۹۰۹/ت۴۸۶۴۱هـ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۳ و اصلاحیه آن به شماره ۲۱۷۸۵۵/ت۴۸۶۴۱هـ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱ از حیث:

    اولاً: توسعه دامنـه ماده (۹۱) اصلاحی قانون استـخدام کشوری و مآلاً ورود به حوزه تقنینی.

    ثانیاً: تجویز پرداخت پاداش بازنشستگی مازاد بر ۳۰ سال مغایر با  ماده (۱) اصلاحی قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۰.

    ثالثاً: عدم پیش بینی بار مالی ناشی از اجرا برخلاف تصریح بند (ت) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مغایر قانون ارزیابی می گردد و لذا با عنایت به عدم اعلام مغایرت قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه فوق الذکر و در اجرای مفهوم مخالف تبصره (۸) الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی و نیز ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مستدعی است در صورت صلاحدید دستور فرمایید موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.»

    متن تصویب نامه و اصلاحی آن به قرار زیر است:

    تصویب نامه شماره ۱۹۲۹۰۹/ت۴۸۶۴۱هـ ـ۱۳۹۱/۱۰/۳ هیئت وزیران

    «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

    هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۹/۸ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

    بازنشستگانی که به عنوان افراد مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شده یا می شوند، در صورت تمایل، از مصادیق ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری تلقی و از زمان اشتغال مجدد اعاده به خدمت محسوب می شوند و چنانچه به این افراد قبلاً پاداش پایان خدمت و خرید مرخصی پرداخت شده باشد در صورت بازنشستگی جدید ناشی از اعاده به خدمت به ازای مدت اشتغال مجدد نیز مشمول پاداش پایان خدمت و خرید مرخصی بوده و حقوق بازنشستگی آنان بر اساس وضع اخیر تعیین، برقرار و پرداخت می شود ـ معاون اول رئیس جمهور»

    تصویب نامه اصلاحی شماره ۲۱۳۸۵۵/ت۴۸۶۴۱هـ ـ۱۳۹۱/۱۱/۱ هیئت وزیران:

    «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

    هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

    در تصویب نامه شماره ۱۹۲۹۰۹/ت۴۸۶۴۱هـ ـ۱۳۹۱/۱۰/۳ عبارت های «(الف) و (ب)» و « (د) و (هـ)» حذف می شوند. ـ معاون اول رئیس جمهور»

    در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 29449/18478-۱۳۹۵/۳/۱ توضیح داده است که:

    «جناب آقای دربین

    مدیرکل محترم هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری

    با سلام و احترام:

    در خصوص دادخواست مربوط به پرونده شماره 1156/94-۱۳۹۴/۱۲/۱ راجع به ابطال تصویب نامه شماره ۱۹۲۹۰۹/ت۴۸۶۴۱هـ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۳ (موضوع مجوز اشتغال و پرداخت پاداش پایان خدمت به بازنشستگان موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت اعاده به خدمت) و اصلاحیه آن ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۴۹۸۳۲۷-۱۳۹۲/۵/۱۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می دارد:

    دیوان محاسبات کشور تصویب نامه یادشده را از جهت توسعه حکم قانون، تجویز پرداخت پاداش پایان خدمت بیش از ۳۰ سال و عدم پیش بینی بار مالی مغایر قانون تلقی نموده و با توجه به عدم اعلام ایراد رسمی رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست رسیدگی به موضوع را مطرح کرده است.

    ۱ـ با توجه به معتبر بودن ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری، به موجب بند «ب» ماده (۶۵) قانون برنامه پنجم توسعه و اینکه مقامات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۲) قانون استخدام کشوری و ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، توسط قانون گذار مورد تصریح قرار گرفته است لذا از این لحاظ با توجه به ذکر و قید «مقامات»، ممنوعیتی برای اعاده به خدمت آنان وجود ندارد. تصریح موضوع در تصویب نامه شماره ۱۹۲۹۰۹/ت۴۸۶۴۱هـ ـ۱۳۹۱/۱۰/۳ مبنی بر اینکه «از زمان اشتغال مجدد اعاده به خدمت محسوب می شوند» توسعه دامنه ماده (۹۱) اصلاحی قانون استخدام کشوری تلقی نمی شود و اشکال وارده مبنی بر اینکه موضوع ورود به حوزه تقنینی، منتفی است.

    ۲ـ در صورتی که مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای ذیل آن بر اساس ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری اعاده به خدمت شوند، هم چنانکه در تصویب نامه یادشده این موضوع مورد تصریح قرار گرفته است، مدت اشتغال آنان به شرط پرداخت کسور بازنشستگی جزء خدمت رسمی محسوب می گردد و از لحاظ پرداخت پاداش پایان خدمت تا سی سال خدمت، مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می گیرند و با توجه به قید قانون گذار در این ماده مبنی بر «تا سی سال» پرداخت پاداش مازاد بر سی سال به هر صورت منتفی است.

    ۳ـ نسبت به تصویب نامه یادشده و اصلاحیه آن به شماره ۲۱۳۸۵۵/ت۴۸۶۴۱هـ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱ توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۷۹۹۸۳هـ/ب ـ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ ایراد مقدماتی وارد نموده ولیکن منجر به اعلام ایراد رسمی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی نگردیده است.

    ۴ـ در قسمت اخیر دادخواست دیوان محاسبات اشاره شده است که با توجه به عدم ایراد قطعی رئیس مجلس نسبت به مصوبه یادشده درخواست رسیدگی در دیوان عدالت اداری را دارند. عنایت دارند که موضوع اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی از مصادیق ماده واحده تبصره (۸) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۸۸/۱۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی است که اقدام لازم در این مورد هم انجام گرفته است و النهایه پس از طرح ایراد مقدماتی با توجه به دفاعیات مطرح شده احتمالاً ایراد مقدماتی را وارد ندانسته و نظر بر اعلام ایراد رسمی نداشته اند.

    ۵ـ بر اساس بند (۳) نامه صدرالذکر سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اعتبار لازم برای پرداخت پاداش پایان خدمت کارمندان از محل اعتبارات هزینه ای دستگاه ها قابل پرداخت است و از این جهت حکم مصوبه موجب تحمیل بار مالی نبوده تا مغایر قانون تلقی گردد. با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می شوند بـه ازا هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر تا سی سال به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده پرداخت خواهد شد، بنابراین اطلاق مصوبه مورد اعتراض در حدی که ناظر بر تجویز پرداخت پاداش پایان خدمت مازاد بر سی سال خدمت نسبت به کسانی که مجدداً به کارگیری شده اند، مغایر قانون است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۵۴۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال کلمات «با دستگاه های اجرایی» از ماده ۹۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹ ـ ۱۱/۴/۱۳۹۲ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21153-1/08/1396

    شماره هـ/979/94-۱۳۹۶/۷/۱

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ با موضوع:

    «ابطال کلمات «با دستگاه های اجرایی» از ماده ۹۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹-۱۳۹۲/۴/۱۱ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۷

    شماره دادنامه: ۵۴۲

    کلاسه پرونده: 979/94

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای عباس فتحی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال کلمات «با دستگاه های اجرایی» از ماده ۹۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹-۱۳۹۲/۴/۱۱

    گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال کلمات «با دستگاه های اجرایی» از ماده ۹۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹-۱۳۹۲/۴/۱۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    موضوع درخواست: ابطال کلمات (با دستگاه های اجرایی) از ماده ۹۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاحی معادن مصوب شماره ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۱ وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن که مغایر با بند الف تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی و اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

    مرجع تصویب: وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن متقاضی: عباس فتحی

    دلایل و جهات درخواست:

    با عرض سلام و ادب به موجب بند الف تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی (روزنامه رسمی شماره ۱۹۴۵۰-۱۳۹۰/۹/۲۱) اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت های معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از وظایف و اختیارات شورای عالی معادن می باشد، متأسفانه وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی به شرح ماده ۹۶ آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر (روزنامه رسمی شماره ۱۹۹۰۵-۱۳۹/۴/۱۶) دایره شمولیت قانون و اختیارات شورای عالی معادن را توسعه بخشیده و علاوه بر موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت های معدنی با یکدیگر، موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت های معدنی با دستگاه های اجرایی را نیز در صورت توافق طرفین به داوری شورا، در زمره وظایف و اختیارات شورای عالی معادن قرار داده است و رأی صادره شورا را برای طرفین قطعی و لازم الاجرا می داند که با توجه به حصر بند الف تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون اصلاحی معادن به اختلاف دارندگان پروانه فعالیت های معدنی با یکدیگر و همچنین مغایرت ماده ۹۶ آیین نامه اجرایی از این حیث با مفهوم، منطوق و مدلول اصل ۱۳۹ قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران (روزنامه رسمی شماره ۱۲۹۵۷-۱۳۶۸/۶/۶) که مقرر داشته «ارجاع اموال عمومی و دولتی به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز باید برسد» بدین وسیله تقاضای ابطال کلمات (با دستگاه های اجرایی) از ماده ۹۶ آیین نامه اجرایی قانون را دارد مزید تشکر است.»

    متن ماده ۹۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن به قرار زیر است:

    «ماده ۹۶ـ در اجرای بند (الف) تبصره (۳) ماده (۱۲) قانون در موارد اختلاف دارندگان پروانه عملیات معدنی با دستگاه های اجرایی و یا با یکدیگر، موضوع از طریق وزارت رسیدگی و در صورت توافق طرفین با داوری شورا، مراتب در شورا مطرح و رأی صادره برای طرفین قطعی و لازم الاجرا است. دبیر شورا می تواند از نمایندگان طرفین به منظور حضور در جلسه بدون حق رأی دعوت کند.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور وزیر و مدیرکل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 60/27625-۱۳۹۵/۱/۲۳ توضیح داده است که:

    «سلام علیکم:

    با احترام، بازگشت به نامه های شماره 28798/158650-۱۳۹۴/۱۲/۲ و ۱۶۸۷۲۰-۱۳۹۴/۱۲/۲۴ در خصوص دادخواست آقای عباس فتحی به خواسته ابطال و حذف عبارت «دستگاه های اجرایی» از متن ماده ۹۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن (موضوع مصوبه شماره ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹-۱۳۹۲/۴/۱۱ هیئت وزیران)، به فراخور نکاتی را در پی می آورد:

    ایراد شاکی دایر بر این است که بند (الف) تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۲ اصلاحی قانون معادن به شورای عالی معادن صلاحیت داوری در جهت رفع اختلاف بین دارندگان پروانه فعالیت  معدنی را اعطا نموده است، در وضعیتی که در آیین نامه اجرایی به شرح ماده اشاره شده رسیدگی به اختلاف بین دارندگان پروانه فعالیت معدنی با دستگاه های اجرایی نیز افزون می گردد. از این روی شاکی نتیجه می گیرند ماده ۹۶ آیین نامه با آوردن عبارت «دستگاه های اجرایی» وظایف و اختیارات شورای عالی معادن را توسعه داده است، حال در پاسخ به ابهام شاکی:

    ۱ـ پیش بینی انجام شده در ماده ۹۶ آیین نامه به هیچ وجه مغایرتی با بند (الف) تبصره ۳ ماده ۱۲ اصلاحی قانون معادن نداشته و همچنان امکان طرح اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در شورای عالی معادن وجود خواهد داشت.

    ۲ـ هدف از ارجاع امر اختلاف از سوی دارندگان پروانه فعالیت معدنی به داوری (شورای عالی معادن) در مسیر تسهیل امور و جلوگیری از تعطیلی فعالیت های معدنی بوده که در صورت بروز اختلاف بین دارندگان پروانه فعالیت معدنی با دستگاه های اجرایی این هدف به طور برجسته تری ظهور خواهد یافت.

    ۳ـ نظر به تعریف مندرج در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی تنها شامل وزارتخانه ها نبوده بلکه شرکت ها و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مشمول تعریف پیش گفته می باشند، بدین ترتیب امکان اخذ پروانه فعالیت معدنی به وسیله دستگاه های اجرایی (مجاز) با در نظر گرفتن احکام قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وجود خواهد داشت (از همین نمونه اند شهرداری ها) به هر روی مفاد بند (الف) تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۲ اصلاحی قانون معادن نیز به صلاحیت خاص شورای عالی معادن در رفع اختلاف دارندگان پروانه معطوف می گردد، چه در غیر این صورت مسلماً و به طور طبیعی سایر اختلافات قابل طرح در شورای عالی معادن نمی باشند.

    ۴ـ چنانچه پایه ایراد شاکی در اصل ۱۳۹ قانون اساسی نیز جستجو گردد، برابر اصل پیش گفته ارجاع اختلاف در اموال عمومی به داوری موکول به تصویب هیئت وزیران شده است و از آنجا که اساساً عبارت «دستگاه های اجرایی» به طرح دعوی خارجی اطلاق نخواهد شد، از این روی با تصویب هیئت وزیران و قید ماده ۹۶ آیین نامه اجرایی، هیئت دولت در حدود اختیارات قانونی خود عمل نموده و مغایرتی با اصل مذکور نیز مشاهده نخواهد شد، چه آنکه اصل ۱۳۹ قانون اساسی در مقام ممنوعیت ارجاع اختلاف به داوری در مورد اموال عمومی نبوده بلکه ارجاع آن را به تصویب هیئت وزیران و (موارد خاص مجلس) موکول نموده است که با مصوبه هیئت دولت در جهت تصویب آیین نامه اجرایی قانون معادن این شرط اجرا شده است. بدین ترتیب دادخواست شاکی را بلاوجه و فاقد مبانی حقوقی می داند. مراتب جهت هرگونه بهره برداری ایفاد حضور می گردند. ـ مشاور وزیر و مدیرکل حقوقی»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    به موجب بند الف تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰، اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن یکی از وظایف شورای عالی معادن تعیین شده است و مطابق قسمت اول اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران شده است و باید به اطلاع مجلس برسد. نظر به اینکه عبارت «با دستگاه های اجرایی» مذکور در ماده ۹۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن اطلاق دارد و شامل دستگاه های دولتی و غیردولتی حسب تعریف ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می شود، بنابراین اطلاق عبارت «دستگاه های اجرایی» به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۵۴۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از ماده ۱۹ و ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر گوگان در سال ۱۳۹۵ از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21153-1/08/1396

    شماره هـ/73/96-۱۳۹۶/۷/۱

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۴۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ با موضوع:

    «ابطال قسمتی از ماده ۱۹ و ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر گوگان در سال ۱۳۹۵ از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۷

    شماره دادنامه: ۵۴۳

    کلاسه پرونده: 73/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای داود اسدزاده

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۱۹ و ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر گوگان برای سال ۱۳۹۵ از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

    گردش کار: ۱ـ به موجب ماده ۱۹ و ۲۰ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر گوگان برای سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که:

    «ماده ۱۹: عوارض ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر

    الف) اراضی وارد شده به محدوده شهر

    از بابت کلیه املاکی که با تقاضای مالک یا با تقاضای شهرداری بنا به مقتضیات هر شهر با طی مراحل قانونی به محدوده شهر وارد می شوند علاوه بر تأمین و واگذاری سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی موردنیاز شوارع و معابر عمومی، در اجرای تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و .... معادل ۱۰% کل ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداری ، رایگان توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد.

    تبصره ۱: مطالبه عوارض (یا سهم) این ماده توسط شهرداری از تاریخ تصویب قانون تعیین وضعیت املاک مصوب سال ۱۳۶۷/۸/۲۹ و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

    تبصره ۲: اولویت واگذاری مطالبات این ماده به شهرداری سهمی از ملک بوده که در صورت عدم امکان واگذاری ملک یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد، مقدار ۱۰درصد سهم شهرداری به صورت عوارض دریافت خواهد شد.

    تبصره ۳: حفظ باغات و توسعه آن ها در اولویت اول برنامه های فضای سبز شهرداری می باشد. در صورت حفظ املاک مزروعی و باغ از سوی مالک و درخواست گواهی معامله با  اخذ تعهد ثبتی از خریدار مبنی بر حفظ کاربری قبل از ورود به محدوده شهر و درج آن در گواهی معامله، عوارض فوق از طرف شهرداری مطالبه نخواهد شد و در مراجعات بعدی و در صورت درخواست خدمات از جمله تغییر کاربری، تفکیک، احداث ساختمان و .... حقوق شهرداری وصول خواهد شد.

    ب) عوارض املاک دارای ساختمان وارد شده به محدوده یا حریم  شهر

    چنانچه ملکی خارج از محدوده یا حریم شهر واقع و اعیانی غیرمجاز احداث و بعداً وارد محدوده شهر شوند، بعد از رسیدگی به تخلفات ساختمانی آن از سوی کمیسیون مقرر در ماده ۹۹ قانون شهرداری (اعیان های خارج از حریم شهر) یا ماده ۱۰۰ (اعیانی های خارج از محدوده و داخل حریم شهر) و در صورت ابقاء و یا بلامانع شناخته شدن اعیانی آن، از بابت مزایای (ارزش افزوده) ورود املاک دارای اعیانی به محدوده شهر، معادل ۱۰% کل عرصه ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداری رایگان توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد.

    اولویت واگذاری مطالبات این ماده طبق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک ... به شهرداری سهمی از ملک بوده و در صورت عدم امکان واگذاری ملک (یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد) ۱۰ درصد سهم شهرداری به شرح زیر دریافت خواهد شد.

    درصد مربوطه × S × (1000+P) 2/5×30: قیمت روز غیرتجاری

    قیمت روز تجاری با ضریب ۳ عمل خواهد شد.

    متن کامل PDF شماره یک


     

    تبصره ۱: مبنای ریالی ارزش منطقه ای، ارزش بعد از ورود به محدوده یا تغییر کاربری خواهد بود. که در صورت فقدان آن در دفترچه ارزش معاملاتی، ارزش منطقه ای نزدیک ترین بلوک و کاربری مربوطه خواهد بود.

    تبصره ۲: اخذ عوارض این ماده در مورد ساختمان ها، علاوه بر جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض مربوطه می باشد.

    تبصره ۳: به ساختمان های روستاهای وارده به محدوده شهر عوارض این ردیف تعلق نمی گیرد. ضمناً بعد از ورود به محدوده شهر هرگونه اقدام عمرانی اعم از تفکیک و احداث و ... مطابق ضوابط زمان مراجعه عمل خواهد شد.

    ماده ۲۰: عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری)تغییر کاربری و سرانه عمومی، تفکیک اراضی و افراز

    الف) عوارض تغییر کاربری و تفکیک اراضی و افراز  اراضی  زیر ۵۰۰ مترمربع

    تفکیک عرصه

    قطعه بندی ملک بزرگ به قطعات کوچک تر و با درخواست مالک، تفکیک اطلاق می شود. بنابراین تقسیم یک ملک به دو یا چند قطعه در اثر عبور لوله های آب و گاز و دکل ها و تیرهای برق و مشابه آنها صورت می گیرد تفکیک تلقی نشده و عوارض ندارد.

    بنابراین تفکیک به یکی از اشکال زیر انجام و مطالبات شهرداری مطابق این تعرفه وصول خواهد شد:


     

    ۱) بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک کلیه هزینه های آماده سازی اراضی تفکیک شده و پیاده روها و کوچه های مرتبط معابر حاصل از تفکیک بر عهده مالک است.

    ۲) زمینی که از طریق منابع طبیعی یا اوقاف یا راه و شهرسازی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخل محدوده و حریم شهرها به صورت استیجاری واگذار می شود مشمول این ماده می باشند.

    ۳) زمینی که کاربری آن فرهنگی و مذهبی بوده در صورت تفکیک و افراز و حفظ کاربری و استفاده فرهنگی و مذهبی مانند مسجد و کتابخانه از عوارض تفکیک مستثنا می باشند.

    ۴) کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی قانون ثبت و سایر قوانین جاری، سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک و افراز بر مبنای سال مراجعه اخذ می شود.

    ۵) عوارض تفکیک و افراز در هنگام اخذ هر نوع مجوز یا پاسخ استعلام و نقل وانتقال قابل وصول و در مورد تخلف پس از صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ علاوه بر جرائم، این عوارض قابل وصول می باشد.

    ۶) معابر داخل سهم قطعات مالک (اختصاصی قطعات مالک) علاوه بر سهم شهرداری، توسط مالک در اختیار شهرداری قرار می گیرد.


     

    تبصره: چنانچه ملکی به صورت غیررسمی و غیر ثبتی تفکیک و مساحت قطعات تفکیک کمتر از ۵۰۰ متر باشد، ملاک عمل شهرداری سند اولیه و ثبتی خواهد بود. بنابراین قطعاتی که کمتر از ۵۰۰ مترمربع بدون مراجعه به شهرداری تفکیک و فاقد سند باشند مشابه قطعات بالای  ۵۰۰ متر سهم شهرداری مطالبه خواهد شد.

    ب) عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری) از تغییر کاربری، سرانه عمومی و تفکیک اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع

    متقاضیان تفکیک و افراز اراضی با مساحت ۵۰۰ مترمربع و بیشتر داخل محدوده شهر با کاربری مربوطه (مجاز ) با اعلام کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مبنی بر بایر بودن در صورت تأیید نقشه تفکیکی توسط شهرداری (اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ) مشمول مقررات تفکیک خواهد شد.

    ۱) در صورت عدم امکان واگذاری قطعه یعنی صرفاً زمانی که مطالبات شهرداری به شکل قطعه یا قطعات مشخص نباشد با قیمت به روز مطابق فرمول مربوطه اقدام خواهد شد. در صورت اعتراض مالک به قیمت فرمول، از طریق هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری اقدام خواهد شد.

    ۲) شهرداری موظف است قدرالسهم خود از بابت اجرای این ماده در کاربری باغ و زراعی را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز و در رابطه با اراضی بایر برای کاربری های عمومی استفاده نماید.

    ۳) مقدار اختصاص یافته به سرانه فضای عمومی و خدماتی و همچنین شوارع و معابر عمومی (غیراختصاصی قطعات مالک) طبق ضوابط شهرسازی از سهم شهرداری کسر خواهد شد.

    ۴) در اجرای طرح تعریض و ایجاد معابر و میادین توسط شهرداری مساحت معابر مقرر در طرح توسعه شهری از سهم تفکیک شهرداری کسر خواهد شد و در رابطه با این نوع املاک مطابق عوارض حق مشرفیت اقدام خواهد شد.

    ۵) چنانچه ملکی به صورت غیررسمی و غیر ثبتی تفکیک و مساحت قطعات تفکیکی کمتر از ۵۰۰ مترمربع باشد ملاک عمل شهرداری سند اولیه و ثبتی خواهد بود.

    ۶) مبنای ریالی ارزش منطقه ای، ارزش بعد از تغییر کاربری خواهد بود. چنانچه بعد از تغییر کاربری فاقد ارزش منطقه ای در دفترچه ارزش معاملاتی باشد نزدیک ترین بلوک و کاربری مربوطه مبنای عمل خواهد بود.

    ۷) قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته تغییرات اساسی طرح های هادی شهرداری باید ضمانت لازم را اخذ نماید. شایان ذکر است معادل ۱۰% عوارض مربوط به تغییر کاربری نقداً به حساب سپرده شهرداری واریز یا ضمانت نامه بانکی اخذ، چنانچه متقاضی تا ۳ماه پس از تصویب تغییر کاربری توسط کمیسیون مربوطه نسبت به مصالحه قطعی اقدام ننماید سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و شهرداری مطابق مصالحه نامه اقدام خواهد نمود.

    ۸) در صورتی که کاربری و تراکم ملکی در طرح قبلی مجاز و شهرداری بر اساس کاربری مربوطه پروانه ساختمانی صادر نموده باشد، در صورت تغییر کاربری آن، شهرداری بدون دریافت هیچ گونه وجهی پرونده را جهت تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته تغییرات اساسی طرح های هادی به منظور تغییر کاربری ارسال خواهد نمود.

    ۹) اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومی مثل  ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تأسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود بعد از اخذ عوارض یا سهم ورود به محدوده شهر از بابت کاربری سهمی دریافت نخواهد شد.

    ۱۰) املاکی که بر اساس طرح توسعه شهری دارای کاربری شناور از جمله تجاری می باشند مشمول پرداخت این عوارض می باشد.

    ۱۱) در مجتمع های تجاری و خدماتی، علاوه بر فضای باز طبقات، راهروی جلو مغازه ها، سرویس بهداشتی و نمازخانه مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری تجاری نبوده صرفاً عوارض پذیره از آنها قابل وصول است.

    ۱۲) محاسبه این عوارض در تجاری های بیش از یک طبقه برای طبقه همکف معادل ضریب مصوب و بیش از آن برای زیرزمین ۷۰% ، طبقه اول ۶۰% ، طبقه دوم ۵۰% و از طبقه سوم به بالا معادل ۴۰% مطالبات این ماده علاوه بر عوارض یک طبقه محاسبه و وصول خواهد شد.

    ۱۳) معابر داخل سهم مالک (اختصاصی قطعات مالک) علاوه بر سهم شهرداری، توسط مالک در اختیار شهرداری قرار می گیرد.

    ۱۴) در صورت ابقای اعیانی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ از بابت ارزش افزوده و تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی موردنیاز شوارع و معابر عمومی شهر ۴۰% عوارض جدول این ماده محاسبه و وصول خواهد شد.

    ۱۵) در مواردی که با تغییر طرح قبلی در طرح توسعه شهری جدید نوع کاربری ملکی تغییر یا تعریف و یا تثبیت شده باشد از بابت ارزش افزوده ملک و تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی موردنیاز شوارع و معابر عمومی شهر ۶۰% عوارض این ماده به هنگام اخذ خدمات وصول خواهد شد.


     

    ۳ـ دادنامه های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

    الف: دادنامه شماره 1958/93-۱۳۹۳/۱۲/۱۱:

    به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده است «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» نظر به این که ضوابط مقرر در تبصره ۴ ماده واحده مذکور در تصویب ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل رعایت نشده است، لذا ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل به جهت مغایرت با قانون پیش گفته مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال  می شود.

    ب) دادنامه شماره ۴-۱۳۹۱/۱/۱۴:

    نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانون گذار موکول شده است، بنابراین ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان، مغایر حکم قانون گذار است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود است. با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.

    ج) دادنامه شماره ۲۴۷-۱۳۹۱/۲/۵:

    مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند و قسمتی از اراضی مردم را در قبال پیشنهاد تغییر کاربری به مراجع ذی صلاح دریافت کند. علی هذا مصوبه شماره ۷۱-۱۳۸۲/۱۱/۵شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت ردیف ۴۴۸ تحت عنوان تغییر کاربری (با ضرورت تشخیص) به جهات یادشده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بندرعباس تشخیص می شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. ضمناً رسیدگی به ابطال توافقنامه در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.

    د) دادنامه شماره ۳۵۰-۱۳۹۴/۳/۲۵:

    مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به این که تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی نمی باشد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص وضع قاعده نماید، بنابراین بندهای ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان که برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عوارض کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    هـ) دادنامه شماره ۷۸۳-۱۳۹۴/۶/۲۴:

    مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۸۸، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شوراهای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن تعیین شده است. نظر به این که در این ماده قانونی تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است بنابراین تعیین و اخذ عوارض به شرح مندرج در بندهای ۱ و ۲ و ۵ ردیف ۱۴ مصوبه شماره 86/25442/3-۱۳۸۱/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر گرگان بابت تغییر کاربری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، بندهای یادشده از تاریخ تصویب ابطال می شوند.

    و) دادنامه شماره ۱۱۲۱-۱۳۹۴/۱۰/۱۳:

    به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است. نظر به مقررات قانونی فوق الذکر و این که در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تغییر کاربری اراضی از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر پیش بینی نشده است، بنابراین بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ماده ۵۱ از تعرفه عوارض محلی شهر همدان در سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض تغییر کاربری اراضی خلاف قانون است و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    ۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از اعلام نظر مشاورین، مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت مغایر با مفاد آرای صادر شده از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد، دستور بررسی موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر کردند.»

    در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از نماینده شورای اسلامی شهر گوگان خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    الف: نظر به اینکه در خصوص ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری گوگان مصوب شورای اسلامی شهر گوگان هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۴۳۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ و در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مبادرت به صدور رأی کرده و ماده مذکور ابطال شده است، بنابراین موجبی برای طرح و رسیدگی مجدد شکایت شاکی در این قسمت وجود ندارد و موضوع مشمول رأی یادشده می باشد.

    ب: مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیئت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه رأی شماره ۱۹۵۸ـ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر اخذ عوارض از املاک و اراضی بابت ورود به محدوده خدمات شهری به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گوگان در تصویب ماده ۱۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ با عنوان عوارض ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر اختصاص قسمتی از ملک یا دریافت عوارض را مقرر کرده است، بنابراین ماده مذکور از تعرفه عوارض یادشده به لحاظ مغایرت با آراء هیئت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲، ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود .

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۵۴۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ کارگروه نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو به خارج کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21153-1/08/1396

    شماره هـ/967/94-۱۳۹۶/۷/۱

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ با موضوع:

    «ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ کارگروه نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو به خارج کشور .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۷

    شماره دادنامه: ۵۴۵

    کلاسه پرونده: 967/94

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای پیمان سفیدگری

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ کارگروه نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ کارگروه نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

    «دیوان محترم عدالت اداری:

    سلام علیکم

    احتراماً شاکی به استحضار می رساند که جهت تأسیس شرکت و مؤسسه خدمات اعزام به خارج از کشور به طرف شکایت مراجعه نمودم و تقاضایم را مکتوب تقدیم نمودم و طرف شکایت دفعه اول به تاریخ ۱۳۹۲/۷/۲۰ به صورت مکتوب اعلام نموده که هر موقع آگهی فراخوان در سامانه اداره کل بورس امور دانشجویان خارج این سازمان، داده شد من متقاضی باید ثبت نام نمایم و دفعه دوم به تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ کتبی اعلام نموده بر اساس مصوبه جلسه ۱۳۹۲/۹/۲۶ کارگروه نظارت بر عملکرد مؤسسات به صورت کلی و به اتفاق آراء تصویب نمودند که تا ساماندهی مؤسسات فعال، مجوز فعالیت تا اطلاع ثانوی در دستور کار جلسات کارگروه قرار نخـواهد گرفت، که مفاد پاسـخ طرف شکایت به تاریخ های ۱۳۹۲/۷/۲۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ به من متقاضی «مغایرت» با مستندات آیین نامه تأسیس مؤسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب ۱۳۸۲ دارد و معلوم نیست طرف شکایت دقیقاً در چه تاریخی آگهی فراخوان ثبت نام را و مؤسسات فعال را ساماندهی خواهد نمود و متقاضی چقدر باید صبر کند و از داشتن مجوز تأسیس محروم می نماید که این مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ طرف شکایت باعث تضییع حقوق من متقاضی گردیده و تقاضای ابطال آن را خواهانم لذا برابر خواسته مندرج در دادخواست مرقوم رسیدگی و حکم شایسته صادر فرمایید.»

    در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره هـ/۱۶۱۰ـ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ ثبت دفتر هیئت عمومی شده پاسخ داده است که:

    «هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    موضوع: پرونده شماره 967/94

    احتراماً پیمان سفیدگری «شاکی» در رابطه با اخطاریه رفع نقص مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۸ که مقرر شده مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است با ذکر قانون و ماده قانونی مربوطه به عرض می رسانم که به استناد بند «۳» از ماده ۴ و ماده ۵ و ذیل ماده ۵ و بند «۶» مواد ۴ آیین نامه تأسیس مؤسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب ۱۳۸۲/۸/۱۱ که در تاریخ ۱۳۸۲/۸/۲۱ در روزنامه رسمی کشور آگهی شده است به طرف شکایت «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» اختیار نداده است با صدور مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ که زمان خاتمه مصوبه هم به صورت «مجهول» یعنی «تا اطلاع ثانوی» اشخاص حقیقی و حقوقی را از مراجعه و دریافت مجوز جهت تأسیس مؤسسه و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور محروم نماید حال جهت احقاق حق مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ را «ابطال» فرمایید.

    تصویر مصدق آیین نامه تأسیس مؤسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب ۱۳۸۲/۸/۱۱ که در مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۱ در روزنامه رسمی کشور آگهی شده به پیوست تقدیم می گردد، بنابراین مصوبه ۱۳۹۲/۹/۲۶ طرف شکایت «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» خارج از اختیارات مذکور در مستندات بالا می باشد لذا ابطال فرمایید.»

    متن مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر می باشد:

    دستور جلسه کارگروه نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۶

    «مورد ۱: موضوع عملکرد نامطلوب مؤسسات فعال مطرح و با توقف صدور مجوز فعالیت تا اطلاع ثانوی به متقاضیان تا ساماندهی کامل مؤسسات اعزام دانشجویان خارج موافقت شد.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 95/75/12633-۱۳۹۵/۱/۲۹، نامه شماره 4542/2/4-۱۳۹۵/۱/۲۳ را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

    «۱ـ عنوان خواسته نامبرده ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ در خصوص آیین نامه تأسیس مؤسسات خدمات اعزام دانشجو به خارج می باشد، لیکن در واقع خواستار بازنگری در تصمیم اتخاذشده در کارگروه نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو است و مستنداً به ماده ۱۲ و ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به تصمیمات اداری از صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خارج می باشد و از این جهت شکایت به اشتباه طرح گردیده است اگر نامبرده به عملکرد نهاد اداری معترض است می بایست شکایت خود را به شعب دیوان تقدیم کند.

    ۲ـ فارغ از ایراد فوق هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۸/۱ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی آیین نامه تأسیس مؤسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور را تصویب نموده است. بر اساس ماده ۲ آیین نامه مذکور برای نظارت بر