جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 232538
    تاریخ انتشار : 15 بهمن 1396 13:16
    تعداد بازدید : 770

    مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی شماره 10

    فهرست عناوین و چکیده مطالب مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی شماره 10

    مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی
    (علمی – پژوهشی)

    سال پنجم - شماره 10
        پاییز - زمستان 1396






    فهرست عناوین


    قاعدۀ مجرمیت متقابل در حقوق جزای بین الملل ایران
    معصومه شکفته گوهری ـ دکتر مجتبی جانی پور اسکلکی

    حمله سایبری به مثابه جنایت تجاوز و بررسی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به آن
    دکتر پرستو اسمعیل زاده ملاباشی

    رویکرد امنیت مدار به حقوق کیفری و رهیافت های آن در فرایند دادرسی کیفری؛ (با تأکید بر حقوق کیفری ایران، فرانسه و ایالات متحده)
    نبی اله غلامی ـ دکتر شهلا معظمی

    تأثیر نظام حقوق بشر بر اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی در زمینه مجازات اعدام
    دکتر علیرضا تقی پور

    بسترهای بزه دیدگی جنسی در مقررات غیرکیفری (با تأکید بر قانون مدنی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست)
    دکتر سید منصور میرسعیدی ـ نرگس السادات عطایی حسین آبادی

    اقدامات بین المللی در پیشگیری و مقابله کیفری با تروریسم دریایی
    پیـمان حکیـم زاده خوئی ـ دکتر محسن عبدالهی

    راهنمای درخواست اشتراک مجلۀ پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی





    ----------------------------------------------------------------------------------



    قاعدۀ مجرمیت متقابل در حقوق جزای بین الملل ایران

    معصومه شکفته گوهری
    کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه گیلان
     دکتر مجتبی جانی پور اسکلکی
    استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان، نویسنده مسؤول


    چکیده:
    در حقوق جزای بین الملل، رویکرد حاکمیت گرا به تدریج توسط رویکرد انسانگرا جایگزین شده است. قاعدۀ مجرمیت متقابل، یک قاعدۀ حقوق بشری است. این قاعده در حقوق استرداد و فرایند های آن در سراسر دنیا تقریباً یکسان اعمال می شود؛ اما ساختار خاص آن از صلاحیتی به صلاحیت دیگر به نحو قابل توجهی متفاوت است. این قاعده در برخی از اصول صلاحیتی میتواند مرتفع کنندۀ برخی از عیوب و انتقادات باشد. با این همه میتواند در مباحث مربوط به استرداد بین دولتها به عنوان یک مانع جدّی تلقی شود و از همین رو امروزه ابزارهایی جایگزین استرداد همچون قرار جلب اروپایی در روابط بین برخی از کشورها پیشبینی شدهاند که به مجرمیت متقابل به دیدۀ تردید مینگرند؛ اما تسهیل امور، با حذف این قاعده به هیچ وجه اثبات نشده است. انتقال محکومان به حبس چارچوب دیگری است که این قاعده را درون خود جای داده است. رفتاری که اعمال این قاعده را ایجاب میکند باید در قوانین دو طرف، رفتاری مجرمانه باشد؛ صرف نظر از اینکه جرم مورد نظر در قوانین کشور درخواست شونده، در همان دستهبندیِ قوانینِ کشورِ درخواست کننده قرار می گیرد یا تحت همان عنوان، جرم تلقی می شود یا خیر.

    کلیدواژه ها:
    استرداد، انتقال محکومان، صلاحیت، قرار جلب اروپایی، مجرمیت متقابل.



    ----------------------------------------------------------------------------------



    حمله سایبری به مثابه جنایت تجاوز و بررسی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به آن

    دکتر پرستو اسمعیل زاده ملاباشی
    دکترای حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و مدرس دانشگاه


    چکیده:
    از جمله صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی رسیدگی به جنایت تجاوز می باشد. در ابتدای تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تعریفی از جنایت تجاوز ارائه نشده بود و تعریف این جرم به آینده و بازنگری های اساسنامه موکول شد تا اینکه در نهایت تعریف این جرم در سال 2010 در قالب ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مورد تصویب قرار گرفت. با وجود اینکه در تعریف جرم مذکور اشاره ای به حملات سایبری نشده است ولی به نظر می رسد که می توان آن حملات را با توجه به متن اساسنامه دیوان و قطعنامه 3314 مجمع عمومی سال 1974 به عنوان جنایت تجاوز در نظر گرفت. برای اینکه بتوانیم حملات سایبری را در چارچوب جنایت تجاوز مورد بررسی قرار دهیم اینگونه حملات می بایستی به آستانه شدت مورد نیاز در مورد تحقق جنایت تجاوز رسیده باشند. در حقیقت آستانه جنایت تجاوز را می توان نقض جدی ترین قواعد حقوق بین الملل دانست. برای تحقق جنایت تجاوز، افرادی که مرتکب حملات سایبری می شوند نیز عمدتاً می بایستی از اوضاع و احوال واقعی که منجر به نقض آشکار حقوق بین الملل می شوند، مطلع باشند که البته اثبات این امر در مورد حملات سایبری معمولاً دشوار است. با وجود اینکه می توان حملات سایبری را در قالب صلاحیت دیوان کیفری بین المللی مورد توجه و بررسی قرار داد ولی به نظر می رسد بهترین حالت، توافق دولت ها در مورد روشن کردن ابعاد مربوط به حملات سایبری در خصوص جنایت تجاوز و تخصیص قضاتی آگاه به مسائل مربوط به حملات سایبری و تکنولوژی های مرتبط با آن در دیوان کیفری بین المللی باشد.

    کلیدواژه ها:
    حملات سایبری، تجاوز، دیوان کیفری بین المللی، مسؤولیت کیفری.



    ----------------------------------------------------------------------------------



    رویکرد امنیت مدار به حقوق کیفری و رهیافت های آن در فرایند دادرسی کیفری؛
    (با تأکید بر حقوق کیفری ایران، فرانسه و ایالات متحده)


    نبی اله غلامی
    دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، نویسنده مسؤول
     دکتر شهلا معظمی
    دانشیار گروه جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران


    چکیده:
    به رغم ایجاد و توسعة جنبشهای حقوق بشری در چند دهه اخیر، احساس ناامنی، سیاسی شدن رویکردها به بزهکاری و گسترش جرایم فراملی باعث ایجاد رویکردی امنیتی به جرم و حقوق کیفری شده است. این رویکرد به طور خاص تأثیرات گستردهای را در حوزة فرایند دادرسی کیفری به دنبال داشته است. این تأثیرات از دو منظر آثار رویکرد امنیتمدار بر تحقیقات مقدماتی و نیز آثار رویکرد امنیتمدار بر فرایند دادرسی در دادگاه ها قابل بررسی هستند. کشورهای ایران، فرانسه و ایالات متحده، سه کشوری هستند که هرکدام به نحوی در قوانین شکلی خود از این رویکرد تأثیر پذیرفتهاند. در این نوشتار با بررسی قوانین شکلی و رویة قضایی این سه کشور، چنین نتیجهگیری شده است که تأثیر رویکرد امنیتمدار بر فرایند دادرسی کیفری در ایالات متحده به ویژه بعد از حوادث یازده سپتامبر بسیار بیشتر از حقوق ایران و فرانسه بوده است. قوانین فرانسه به رغم اتخاذ تدابیر سخت گیرانة مبتنی بر رویکرد امنیت مدار، در هر مورد حدود وظایف و اختیارات مقامات و اشخاص درگیر در فرایند تحقیق و رسیدگی را مشخص کرده است. در قوانین ایران رویکرد امنیتمدار در فرایند رسیدگی کیفری بیش از آنکه مبتنی بر نص قوانین باشد، مبتنی بر تصمیمات مقامات و نهادهای قضایی در قالب دستورالعمل ها و آیین نامه هاست.

    کلیدواژه ها:
    جرم شناسی امنیت مدار، تحقیقات فعالانه، دادرسی افتراقی، دادگاه های اختصاصی، ضابطان دادگستری.




    ----------------------------------------------------------------------------------



    تأثیر نظام حقوق بشر بر اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی در زمینه مجازات اعدام

    دکتر علیرضا تقی پور
    استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا همدان   


    چکیده:
    اهداف مجازات را بازدارندگی، سزادهی، اصلاح مجرمین و حمایت از جامعه تشکیل می دهند. طراحان اساسنامه دادگاه های بین المللی نورنبرگ و توکیو که متعاقب جنگ دوم جهانی ایجاد شدند از میان این اهداف، صرفاً سزادهی را مدنظر قرار داده بودند. در حالی که از عبارات مندرج در قطعنامه های صادره توسط شورای امنیت سازمان ملل برای تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی و رواندا تمامی اهداف مجازات قابل استنباط است. مجازات اعدام در اساسنامه دادگاه های مزبور پیش بینی نشده است و علت این امر را می توان تصویب اسناد بین المللی مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و پروتکل های الحاقی به آنها عنوان نمود. بر اساس مقاله حاضر که به شیوه توصیفی تحلیلی نگارش یافته است، به رغم اینکه در حقوق بین الملل، اجماعی در زمینه ممنوعیت مجازات اعدام وجود ندارد، اما وجود اسناد بین المللی اخیرالذکر و متعاقب آن، تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی توسط تعداد زیادی از کشورهای جهان به ویژه کشورهایی که مجازات اعدام را در قوانین داخلی خود ممنوع اعلام نکرده اند حاکی از تأثیرگذاری نظام حقوق بشر بر اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی است. اما موضوعی که می تواند تأثیر نظام حقوق بشر بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را تحت الشعاع خود قرار دهد، امکان محاکمه مجدد، نسبت به فرد محکومیت یافته در دیوان توسط محاکم ملی که همچنان مجازات اعدام را در قوانین خود حفظ کرده اند، می باشد. لذا با اصلاح بند 2 ماده 20 اساسنامه و تغییر واژه جرایم به رفتار، نه تنها شاهد رعایت قاعده حقوق بشری منع محکومیت مجدد خواهیم بود، بلکه جایگاه نظام حقوق بشر در ممنوعیت مجازات اعدام در اساسنامه دیوان به بهترین وجه حفظ می شود.

    کلیدواژه ها:
    مجازات اعدام، حقوق بشر، دادگاه های کیفری بین المللی، اسناد بین المللی.




    ----------------------------------------------------------------------------------



    بسترهای بزه دیدگی جنسی در مقررات غیرکیفری (با تأکید بر قانون مدنی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست)

    دکتر سید منصور میرسعیدی
    استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران، نویسنده مسؤول
     نرگس السادات عطایی حسین آبادی
    کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران


    چکیده:
    برای پیشگیری از بزه دیدگی جنسی، شناسایی زمینه های تسهیل کننده آن، حائز اهمیت است. مقنن در قانون مدنی با مقرر کردن امکان نکاح نابالغ، سقوط تکلیف والدین در حضانت از طفل در سنی که هنوز نیاز به حمایت دارد، سقوط حق حضانت مادر به صرف ازدواج مجدد و عدم پیش بینی راهکاری مؤثر برای حمایت از طفل بعد از جدایی والدین و ازدواج مجدد آنها، تصریح به حق تنبیه کودک با مقید کردن آن به قید تعریف نشده «در حد تأدیب» و لزوم تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف کودک برای سلب صلاحیت از مسؤول حضانت، عدم پیش بینی بی توجهی و غفلت نسبت به طفل به عنوان عاملی برای سلب حضانت و در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست با پذیرش سرپرستی دختران و زنان مجرد از اناث، بدون پیش بینی راهکاری مؤثر جهت افزایش حمایت از این فرزندخوانده ها و افزایش نظارت مستمر بر شرایط زندگی آنها به منظور حصول اطمینان از امنیتشان در خانواده تک والدی آسیب پذیر و همچنین با تصریح به امکان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، بسترهای بزه دیدگی جنسی را با افزایش احتمال قرار گرفتن افراد در موقعیت های آسیب زا ایجاد کرده است. اصلاح قوانین بسترساز این قسم از بزه دیدگی با توجه به تبعات منفی مادام العمر آن، امری ضروری است.

    کلیدواژه ها:
    بستر، بزه دیدگی جنسی، بزه دیده.



    ----------------------------------------------------------------------------------



    اقدامات بین المللی در پیشگیری و مقابله کیفری با تروریسم دریایی

    پیـمان حکیـم زاده خوئی
    دانشجوي دوره دکتراي حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق عمومى و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسى، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
     دکتر محسن عبدالهی
    عضو هیئت علمى مدعو گروه حقوق عمومى و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسى، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامى، تهران، ایران، نویسنده مسؤول   


    چکیده:
    تروریسم تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بینالمللی است. اقدامات تروریستی در دریاها و مبارزه با آن از مسائل مورد بحث در حقوق بینالملل و به ویژه حقوق بین الملل دریاهاست، به طوری که اولین اقدامات در این راستا نیز به دوران جامعه ملل باز میگردد. با توجه به گسترش روزافزون اقدامات تروریستی از سال 1963 به بعد، کنوانسیونهای متعددی برای مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده اند. آزادی دریانوردی در گرو امنیت پایدار و صلح حاکم بر دریاهاست. اما انجام اقدامات تروریستی در این پهنه وسیع این امکان را ایجاد میکند که یک کشتی نفت کش به راحتی به یک سلاح مرگبار تبدیل شود و یا اینکه تروریستها در جهت اهداف سیاسی و ایدئولوژیک خود اقدام به ربودن کشتی و گروگان گیری نمایند؛ همانند آنچه که در مورد کشتی آشیل لارو اتفاق افتاد. از این رو جامعه بینالمللی توجه خود را بیش از گذشته بر امنیت دریایی معطوف ساخته و اقدامات بینالمللی متعددی برای مقابله با هرگونه اقدام تروریستی در پهنه دریاها صورت گرفته که به دنبال ایجاد ساختاری منسجم برای مبارزه و مقابله با این اَعمال در عرصه دریاها هستند. این مقاله با بررسی تحولات حقوقی رخداده پس از حوادث 11 سپتامبر و جرمانگاری شمار بیشتری از اعمال تروریسم دریایی در کنوانسیونهای بینالمللی، استدلال می کند که صرف جرمانگاری اعمال مزبور کفایت نکرده و برای پیشگیری و مبارزه کیفری مؤثر با این نوع از تروریسم، شناسایی آن به عنوان یک «جنایت بین المللی» اجتناب ناپذیر است.

    کلیدواژه ها:

    تروریسم دریایی، مبارزه، پیشگیری، امنیت دریایی، اقدامات بین المللی.






    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28580339
اکنون :
46