جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 237119
    تاریخ انتشار : 26 فروردین 1397 11:10
    تعداد بازدید : 475

    آخرین آرای وحدت رویه

    آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/12/21 لغایت 1396/12/29

    آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1396/12/21 لغايت 1396/12/29
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران





    الف) هیئت عمومی دیوان عالی کشور

    ب) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    رأی شماره های ۱۰۵۷ ـ ۱۰۵۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۹ دستورالعمل اجرایی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت مصوب ۱۵/۷/۱۳۹۴ رئیس سازمان غذا و دارو

    رأی شماره ۱۰۵۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عبارت «داوطبان [داوطلبان] استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی باشند» از شرایط عمومی استخدامی مندرج در دفترچه راهنمای سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در شهریورماه ۱۳۹۵ 

    رأی شماره ۱۰۵۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ماده ۸ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه پیام نور مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۱       

    رأی شماره ۱۰۸۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۲۰۱۰۰۲ سال ۱۳۹۵ و ۲۱۰۲/01 سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر بهارستان در خصوص عوارض کسر و حذف پارکینگ           

    رأی شماره های ۱۰۸۲ الی ۱۰۸۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سرخه، شهرضا، اصفهان و مشهد و بخشنامه شماره 1500/۱۸۶۱۸ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۳ معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز در خصوص عوارض کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تأمین پارکینگ          

    رأی شماره ۱۰۸۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۵۴ تعرفه سال ۱۳۹۴ شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر سمنان           

    رأی شماره ۹۲۳ الی ۹۲۷ و ۱۰۵۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۲ و ۵ جدول شماره ۱، جدول شماره ۲ به استثناء بند ۵ آن از مصوبه شماره 160/1907/11674ـ۴/۵/۱۳۹۳ و تبصره۲ بند ح مصوبه 160/1844/24750ـ ۱۹/۷/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر کرج در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای معرف محل  

     

     





    الف) هیئت عمومی دیوان عالی کشور

    ب) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    رأی شماره های ۱۰۵۷ ـ ۱۰۵۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۹ دستورالعمل اجرایی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت مصوب ۱۵/۷/۱۳۹۴ رئیس سازمان غذا و دارو

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21268-22/12/1396

    شماره هـ/1471/95ـ 414/96ـ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۵۷ـ۱۰۵۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ با موضوع:

    «ابطال ماده ۹ دستورالعمل اجرایی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت مصوب ۱۳۹۴/۷/۱۵ رئیس سازمان غذا و دارو» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

    شماره دادنامه: ۱۰۵۷ـ۱۰۵۶

    کلاسه پرونده: 414/96، 1471/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: ۱ـ شرکت بین المللی راستی لار با وکالت آقایان محمد شاه محمدی و حمیدرضـا پرتو ۲ـ شـرکت صـنایع غـذایی دیـنا (سهامی خاص) با وکالت آقای فـرهاد نگهبان

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل اجرایی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت مصوب ۱۳۹۴/۷/۱۵ رئیس سازمان غذا و دارو موضوع نامه شماره 658/33084-۱۳۹۴/۷/۳۱

    گردش کار: الف ـ آقایان محمدشاه محمدی و حمیدرضا پرتو به وکالت از شرکت بین المللی راستی لار به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل اجرایی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت مصوب ۱۳۹۴/۷/۱۵ رئیس سازمان غذا و دارو موضوع نامه شماره 658/33084-۱۳۹۴/۷/۲۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری (هیئت عمومی)

    الف: جنابعالی استحضار دارید در خصوص شناسایی و رهگیری کالاهای وارداتی و تولیدی داخل، از مبدأ تولید، شناسه ای انحصاری برای هر کالا توسط تولید کننده برای هر کالا روی بسته کالا درج می شود که رهگیری آن را ممکن می سازد. قانون گذار ما نیز در برخی مقررات به این مهم توجه داشته و مجلس در برخی قوانین از جمله تبصره۳ ذیل ماده ( ۱۳) و ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ به این مهم اشاره کرده و اجرای آن را منوط به تصویب سازوکار اجرایی آن در قالب «آیین نامه» توسط «وزارت صنعت، معدن و تجارت» و «هیئت وزیران» کرده است. این تکلیف قانونی، به موجب آیین نامه اجرایی موسوم به «شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده ( ۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۵/۶/۱۷» موضوع نامه ۷۵۶۴۲ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۳ «هیئت وزیران» به انجام رسید. علی رغم صراحت این تبصره و تعیین تکلیف برای هیئت وزیران و وزارت صنعت، معدن و تجارت در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (تبصره ذیل ماده ۱۳) در سال ۱۳۹۲، سازمان غذا و دارو در ۱۳۹۴/۷/۲۱ طی دستورالعمل اجرایی«نظام ردیابی رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت» موضوع نامه شماره 658/33084-۱۳۹۴/۷/۲۱ اقدام به وضع مقررات و اجرای آن در سطح کشور از تاریخ ۱۳۹۴/۸/۱ نموده که از جهات مختلف خارج از حدود اختیارات واضع آن (رئیس سازمان غذا و دارو و کمیته فنی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت این سازمان) بوده و در نتیجه باطل است.

    ب: مقررات قانونی مرتبط: ۱ـ در تبصره ۳ ذیل ماده ( ۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صراحتاً مقرر شده است: «آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاه های اجرایی عضو آن با لحاظ زمان بندی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالا و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد». همچنین در ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده ( ۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۵/۶/۱۷ موضوع نامه ۷۵۶۴۲ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۳ هیئت وزیران مقرر شده: «فرآیندهای ثبت شناسه ها، تخصیص نام کاربری و رمز عبور، انتقال مالکیت، پاسخ استعلام شناسه ها و گواهی ها و سایر فعالیت های مذکور در این آیین نامه در سامانه جامع تجارت و دیگر سامانه های مرتبط به صورت رایگان می باشد. در ادامه در ماده ۲۰ چنین آمده است: «وزارت [وزارت صنعت، معدن و تجارت] مسئول اجرای این آیین نامه بوده و موظف است روند اجرای آن را سالانه به ستاد و هیئت وزیران گزارش کند». در تبصره ۲ ذیل ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مقرر شده است: آیین نامه اجرایی این ماده در مورد چگونگی اجرا و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.

    ج: دفاعیات و جهات مغایرت دستورالعمل موضوع شکایت با قانون: با توجه به موارد پیش گفته، دستورالعمل معترض عنه از جهات ذیل مغایر قانون است: ۱ـ تبصره ۳ ذیل ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرجع تهیه آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ یعنی همان نظام شناسایی و رهگیری کالا را وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است. حال آنکه در دستورالعمل معترض عنه، تهیه کننده متن مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو است. ۲ـ در تبصره ۲ ذیل ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مرجع تهیه آیین نامه اجرایی ماده ۲۷، «وزارت بهداشت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق» و مرجع وضع و تصویب آن «هیئت وزیران» تعیین شده است. حال آنکه در دستورالعمل معترض عنه، تهیه کننده متن مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو و مقام تصویب کننده آن، رئیس سازمان غذا و دارو و کمیته فنی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت این سازمان اعلام شده است. وانگهی، به صراحت تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، هدف از وضع آیین نامه موضوع بند (ب) ذیل ماده ۲۷ همان قانون صرفاً «در مورد چگونگی اجرا و میزان لازم برای استعلام مجوز مصرف انسانی» است و نه هدف دیگری که در دستورالعمل اجرایی معترضٌ عنه دنبال و اجرا شده است. ۳ و ۴ـ در تبصره ۳ ذیل ماده ۱۳ و تبصره ۲ ذیل ماده ۲۷ قانون یادشده مرجع تصویب «نظام شناسایی و رهگیری کالا»، هیئت وزیران آن هم در قالب «آیین نامه» تعیین شده، ولی در دستورالعمل مورد اعتراض که مفاد آن مغایر با مقصود و هدف قانون گذار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز می باشد. اولاً: مرجع تصویب، رئیس سازمان غذا و دارو و کمیته فنی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت این سازمان اعلام شده و ثانیاً: در قالب دستورالعمل اداری تصویب شده است. بند ج ذیل ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۹ نیز به صراحت مرجع وضع هرگونه مقرره در خصوص شناسه کالا را دولت تعیین کرده که ظهور در هیئت وزیران دارد و بنابراین، هر یک از ارگان ها نمی تواند رأساً و بدون توجه تکلیف قانونی و اخذ مصوبه هیئت وزیران اقدامی در این خصوص به عمل آورد. ۵ ـ با اینکه در آیین نامه اجرایی شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده ( ۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۵/۶/۱۷ و نیز در ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص همه کالاها و خدمات به طور کلی و مطلق تعیین تکلیف شده است، در دستورالعمل یادشده برخلاف حکم صریح قانون گذار برای برخی فرآورده هایی که در این دستورالعمل «سلامت محور» نامیده شده به طور خاص و البته خلاف قانون و آیین نامه موردنظر قانون گذار، تعیین تکلیف شده است. به نظر می رسد هدف از وضع این دستورالعمل توسط سازمان غذا و دارو، به طور خاص، تعیین تکلیف برای کالاهای مرتبط با مواد دارویی و بهداشتی بوده است. حال آنکه هدف از وضع تبصره ۲ ذیل ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفاً «در مورد چگونگی اجرا و میزان لازم برای استعلام مجوز مصرف انسانی» است و نه هدف دیگری. چه آن که، در بند (ب) ذیل ماده ۲۷ آمده است: «در صورتی که کالای مکشوفه شامل مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی کننده مکلّف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور، اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. ...»

    در ادامه در تبصره دو ذیل ماده ۲۷ در مورد شیوه اجرای ماده مزبور، مقرر شده است: «آیین نامه اجرایی این ماده در مورد چگونگی اجرا و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزراتخانه های [وزارتخانه های] بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد [ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز] تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد». به بیان دیگر، ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق ۱۳۹۲ که به عنوان مستند وضع و تصویب، در صدر دستورالعمل معترض عنه بیان شده است اساساً مربوط به آزمایش کالا برای بررسی و احراز قابلیت مصارف انسانی است و ارتباطی به دستورالعمل مورد اعتراض که برای طرحی موسوم به «طرح اصالت» تصویب و اجرا شده، ندارد. ۶ ـ با وجود اینکه در ماده ۱۹ آیین نامه به صراحت، کلیه خدمات مربوط به نظام رهگیری کالا رایگان اعلام شده است، ولی در ماده ۹ دستورالعمل مورد اعتراض، هزینه اجرای طرح موسوم به طرح اصالت بر عهده شرکت های صاحب پروانه قرار گرفته و اعلام شده که «هزینه و تعرفه ارائه خدمات توسط کمیته [کمیته فنی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو] پیشنهاد، پس از تأیید ریاست سازمان ابلاغ می شود». بنا بر ماده یک «تعاریف» دستورالعمل مورد شکایت، «کمیته فنی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت که در این ضابطه «کمیته» نامیده می شود، به منظور اجرای این ضابطه و نظارت بر حُسن اجرای آن در حوزه سازمان غذا و دارو تشکیل می شود». جالب اینجاست که کمیته مزبور پیش از وجود، بر طبق ماده ۱۰ دستورالعمل مورد شکایت، اقدام به تصویب دستورالعملی نموده که خود، قرار بوده برای اجرای آن، تشکیل شود. ۷ ـ قضات فاضل هیئت عمومی استحضار دارند که وفق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰«دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می باشد». این در حالی است که مطابق ماده ۹ دستورالعمل مورد شکایت، و رویه عملی سازمان غذا و دارو برای الصاق هر برچسب طرح اصالت مبلغی دریافت گردیده و به ادعای موکل به حساب شخصی فردی به نام علیرضا حسنی فخرآبادی در بانک اقتصاد نوین واریز می شود که جمع این مبالغ در سطح کشور یک رقم نجومی را تشکیل می دهد و اساساً مشخص نیست دریافت این وجوه و تشکیل این سرمایه نجومی بر اساس چه متن قانونی بوده و اینکه این مبلغ هنگفت کجا، چگونه، توسط چه اشخاصی و با چه مجوزی هزینه می شود. نمی توان گفت که هزینه برچسب اصالت، جزء مالیات و عوارض واردات کالا می باشد، چرا که بر اساس اصل پنجاه و یک قانون اساسی به عنوان قانونی که همه قوانین مصوب و سایر مقررات داخلی باید منطبق با آن باشد، «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود». پر واضح است که منظور از «قانون»، مصوبات مجلس شورای اسلامی است که طی فرایند مشخصی تصویب می گردد. نکته دیگر اینکه دریافت هر وجهی باید مستند به قانون باشد. در حالی که در خصوص طرح اصالت هیچ متن قانونی وجود نداشته و حتی در مقررات قبلی از جمله آیین نامه اجرایی نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحیه آن در ۱۳۸۸ نیز در این خصوص و دریافت هزینه از تولیدکنندگان و واردکنندگان حکمی وضع نشده است. مگر نه این است که طبق قانون، هر واریزی باید به صندوق دولت (خزانه) باشد؟ به علاوه هزینه کرد هر وجهی باید در قانون مشخص باشد در حالی که مستند و نحوه هزینه کرد وجوه میلیاردی دریافتی از بابت طرح اصالت مبهم و بدون حکم قانونی است. ۸ ـ در همین راستا باید گفت مطابق تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: «کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد». در حالی که وجوه موضوع دستورالعمل به حساب خزانه داری کل واریز نمی شود. ۹ـ طرح قبلی مشابه به نام طرح شبنم بود که به دستور مستقیم وزیر صنعت، معدن تجارت طی نامه مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۸ لغو و باطل شد. ولی سازمان غذا و دارو با دور زدن قانون و جایگزین کردن طرح اصالت، دستور وزیر و شیوه اجرایی که در تبصره ۲ ذیل ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده را نیز لغو نموده که بنا به اظهار موکل یکی از علل آن می تواند سود سرشار ناشی از اجرای طرح اصالت باشد. ۱۰ـ در ابتدای دستورالعمل معترض عنه به برخی مقررات قانونی به عنوان مستند تصویب دستورالعمل اشاره شده است که هیچ یک ارتباطی به موضوع نداشته و مجوز تصویب و دریافت وجه نیست. بلکه این مقررات یعنی ماده ۱۳ و ۲۷ مطابق مطالب پیشین، مؤید غیرقانونی بودن و عدم صلاحیت سازمان غذا و دارو در وضع دستورالعمل دارد. زیرا در این مقررات به صراحت به تصویب آیین نامه توسط هیئت وزیران اشاره شده است و تکلیفی را متوجه سازمان غذا و دارو در راستای تصویب و وضع دستورالعمل ننموده است. وانگهی، آخرین مقرره قانونی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ به ویژه، مواد ۱۳ و ۷۷ آن و آیین نامه اجرایی شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده ( ۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۵/۶/۱۷ و نیز مواد ۱۹ و ۲۰ آیین نامه مزبور، است که در مواد پیش گفته، هیچ اشاره ای به طرح اصالت، مجوز سازمان غذا و دارو، دریافت وجه از تولید یا واردکننده و مواردی از این دست نداشته است.

    برعکس به صراحت به رایگان بودن طرح و لزوم نظارت و کنترل و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره دارد. ۱۱ـ اساساً پیش بینی طرحی موسوم به طرح اصالت یا الصاق برچسب اصالت به هیچ عنوان مانع قاچاق کالا نمی شود. زیرا این برچسب برای هر کالا به صورت انحصاری نیست. برای نمونه، این طور نیست که برچسب نصب شده روی یک محصول یا کالا، مختص و انحصاری همان محصول یا کالا باشد. اگر برچسب ملصق شده روی یک محصول برداشته شود، می توان آن را به همان شکل روی محصول دیگر الصاق کرد. چرا که، اطلاعات برچسب ها، انحصاری و اختصاصی نبوده و هویت محصول قابل احراز نیست. در واقع برچسب فعلی همانند مهری است که می توان روی هر کاغذی زد. بنابراین ادعای سازمان غذا و دارو مبنی بر اینکه با نصب و الصاق برچسب اصالت می توان کالا را در هر مکانی ردیابی کرد صحیح نمی باشد؛ زیرا هر برچسب اختصاص به همان کالایی که روی آن نصب شده ندارد بلکه در وضعیت کنونی، حتی نمونه های تقلبی آن در بازار عرضه شده و در دسترس می باشد و می توان روی هر کالایی نصب کرد. در حالی که در ماده ۲ دستورالعمل غیرقانونی معترضُ عنه «اهداف» تصویب این دستورالعمل را فراهم آوردن «شرایط و اصولی ایمن، پایدار، منظم و قانونی برای ضابطه مند نمودن نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده ها» شمارش کرده که به هیچ وجه در عمل با تصویب و شیوه این دستورالعمل غیرقانونی قابل دسترسی نبوده و نیست. ۱۲ـ شرکت هایی که از سوی سازمان غذا و دارو به عنوان مجری طرح اصالت کالا اعلام شده اند همگی یا در برهه زمانی نزدیک به تهیه متن این دستورالعمل (سال ۱۳۹۳) تأسیس شده اند یا اینکه اساساً پیش تر، ایجادشده ولی در این سال اقدام به تغییر موضوع شرکت و گنجاندن موضوعاتی نظیر اجرای طرح برچسب اصالت کالا و اجرای نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور در موضوع اساسنامه خود کرده اند. برای نمونه شرکت دانا مد پارس در سال ۱۳۸۷ با موضوع واردات تجهیزات دندانپزشکی تأسیس و در ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ یعنی در زمان تهیه متن دستورالعمل مورد اعتراض، موضوع خود را به اجرای طرح اصالت و ... تغییر داده است. به راستی چه ارتباطی بین واردات تجهیزات دندانپزشکی و تخصص در زمینه اجرای طرح اصالت است؟ قضات عالی مقام آیا این هم زمانی تأسیس شرکت یا انطباق فعالیت شرکت های محدودی با وضع این دستورالعمل ایجاد شائبه نمی کند و دسترسی به اهداف شعاری و اعلام شده پیش گفته را ناممکن نمی سازد؟

    در پایان به جهت وجود ضرورت و فوریت امر بر مبنای محرز بودن مغایرت دستورالعمل با قانون و اینکه وجوه حاصله به حساب شخصی واریز شده که به طور قطع با توجه به نجومی و غیرقانونی بودن مبالغ دریافتی، استرداد آن غیرممکن و متعذر خواهد بود. نظر به اینکه ادامه اجرای دستورالعمل مورد اعتراض تا زمان اتخاذ تصمیم در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری عملاً نادیده گرفتن آیین نامه مصوب ۱۳۹۵ و حکم صریح مواد ۱۳ و ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در واقع ادامه روند غیرقانونی تحصیل وجوه حاصله توسط شرکت های عنوان شده می باشد، لذا به نظر فوریت و ضرورت امر محرز است، تقاضای صدور دستور موقت اجرای دستورالعمل مورد اعتراض موسوم به طرح اصالت دارم. بنا به جهات یادشده نیز، ابطال دستورالعمل معترض عنه مورد استدعاست.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو به موجب لایحه شماره 661/19871 ـ ۱۳۹۶/۲/۲۶ توضیح داده است که:

    «۱ـ وظیفه خطیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و این سازمان تأمین سلامت بهداشت عمومی است که در این راستا یکی از الزامات آن مراقبت در امر ورود و عرضه و توزیع دارو و کالاهای سلامت محور از طریق قانونی با رعایت استانداردهای بهداشتی است. لذا در احکام قانونی مربوط از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن، قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ و آیین نامه اجرایی آن و قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ بر وظیفه نظارت این سازمان بر فرآیند ورود، توزیع و عرضه دارو و کالاهای سلامت محور تأکید شده است. به اقتضای حسن اجرای این وظیفه مهم، دستورالعمل اجرایی تحت عنوان «نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور» تدوین و ابلاغ گردید که مورد ایراد و اشکال از طرف مراجع نظارتی نیز قرار دارد. با توجه به لزوم بازبینی دستورالعمل مزبور در سال ۱۳۹۴ دستورالعمل جدید نظام ردیابی، رهگیر و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور تدوین و ابلاغ شد. لازم به ذکر است در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ نیز در مواد ۱۳ و ۱۷ به بحث شناسه گذاری و رهگیری کالا نیز پرداخت شده و به همین دلیل در دستورالعمل یادشده به این مواد قانونی نیز به عنوان مستند قانونی استناد شده است.

    ۲ـ یکی از ادله مطرح شده توسط شاکی فقدان اختیار و مستند قانونی برای صدور و ابلاغ دستورالعمل بوده و در این جهت طرح اشکال کرده است که مواد (۱۳) و (۲۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مربوط به تکلیف وزارت صنعت، معدن و ਁ䈩牁؄فعا顄膓諞�膊꤀펯!脀℀⨊䅂Ѳ鎗�膰냝䇓den="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>

    در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو به موجب لایحه شماره 655/84656 ـ ۱۳۹۶/۷/۵ توضیح داده است که:

    «۱ـ مفاد دادنامه مذکور دلالت بر توقف اجرای دستورالعمل نسبت به شاکی دارد که با توجه به اینکه دستورالعمل مزبور متضمن تکالیفی برای عرضه کنندگان، توزیع کنندگان و واردکنندگان کالاهای سلامت محور است. لذا صرف نظر از بحث ماهوی که این سازمان در خصوص قانونی بودن دستورالعمل دارد، اجرای دستور موقت به جهت آنکه اثر وضعی دارد و جنبه اجرایی برای این سازمان وجود ندارد مواجه با ابهام است. توضیح اینکه در اجرای دستور موقت، شاکی الزامی به رعایت دستورالعمل ندارد اما اینکه چه اقدام اجرایی قابل انجام برای سازمان متصور است تا به منزله اجرای دستور باشد برای این سازمان محل ابهام است. چرا که سازمان عملیات اجرایی در راستای دستورالعمل موصوف نسبت به شاکی انجام نداده است تاکنون نسبت به توقف آن در اجرای دستور مقام قضایی اقدام نماید.

    ۲ـ تاکنون وظیفه خطیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و این سازمان تأمین سلامت و بهداشت عمومی است که در این راستا یکی از الزامات آن مراقبت در امر ورود، توزیع و عرضه دارو و کالاهای سلامت محور از طریق قانونی با رعایت استانداردهای بهداشتی است. لذا در احکام قانونی مربوط از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن، قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ و آیین نامه اجرایی آن و قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ بر وظیفه نظارتی این سازمان بر فرآیند ورود، توزیع و عرضه دارو و کالاهای سلامت محور تأکید شده است. به اقتضای حسن اجرای این وظیفه مهم، دستورالعمل اجرایی تحت عنوان «نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور» تدوین و ابلاغ گردید که مورد ایراد و اشکال از طرف مراجع نظارتی نیز قرار دارد. با توجه به لزوم بازبینی دستورالعمل مزبور دستورالعمل جدید نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور در سال ۱۳۹۴ با هدف استفاده از فناوری اطلاعات جهت تحقق امر نظارت و حسن اجرای این وظیفه مهم سازمان، تدوین و ابلاغ شد. لازم به ذکر است در مواد ۱۳ و ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ نیز به بحث شناسه گذاری و رهگیری کالا پرداخته شده و به همین دلیل در دستورالعمل یادشده به این مواد قانونی فوق به عنوان مستند قانونی استناد شده است.

    ۳ـ یکی از ادله مطرح شده توسط شاکی فقدان اختیار و مستند قانونی برای صدور و ابلاغ دستورالعمل بوده و در این جهت طرح اشکال کرده است که مواد (۱۳) و (۲۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مربوط به تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در این خصوص مستحضرند که در بند (ب) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه ها توسط ایجاد سامانه و ضوابط مربوط به آن صراحتاً بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نهاده شده و مقرر می دارد: «هرگونه واردات تجاری، ذخیره سازی، توزیع، عرضه و فروش کالاهای دارویی، واکسن، مواد زیستی (بیولوژیک)، طبیعی و سنتی، مکمل های تغذیه ای، آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می کند، ثبت نشده باشد جرم محسوب می شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ برخورد می شود.» صرف نظر از آنکه فوق مستند اصلی دستورالعمل یادشده قوانین و مقررات مربوط به وزارت متبوع به شرح فوق است. از طرفی استناد به مواد یادشده از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جهت توجه این مهم بوده است که ظرفیت های قانونی دیگری نیز برای متصل شدن سامانه تخصصی این سازمان به سامانه های مورد عمل وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مزبور به ویژه ماده ۱۸ آیین نامه مذکور، فراهم شده است. به علاوه موضوع در معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز مطرح شده است که متعاقب تشکیل جلسه مشترک فی مابین نمایندگان این سازمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان تعزیرات حکومتی در معاونت حقوقی رئیس جمهور، نامه شماره 31128/112451 ـ ۱۳۹۵/۹/۱۴ معاونت یادشده صادر گردید که بر تداوم فعالیت سامانه این سازمان تأکید داشته و ماده (۱۳) قانون مذکور را نافی فعالیت سامانه اختصاصی سازمان غذا و دارو ندانسته است.

    ۴ـ بر اساس ماده (۱۴) قانون مربوط به مقررات امور، پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ ورود هر نوع فرآورده های بیولوژیک نظیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی، مواد اولیه دارویی و دارو منوط به اجازه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. از طرفی در قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ الزامات و تکالیفی برای تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و واردکنندگان این محصولات پیش بینی نشده است.

    مطابق ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ نیز تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی و محصولات دارویی و مواد خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی و ... و ساخت و عرضه آنها و اعمال نظارت و کنترل کیفیت بر آنها (بندهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳) و تعیین ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداری، صدور و مصرف داروها و مواد خوراکی، آشامیدنی، تجهیزات پزشکی، آرایشی و بهداشتی و ... (بند ۱۷) از وظایف صریح این وزارتخانه محسوب می شود. بی تردید اعمال دقیق این وظیفه حاکمیتی و نظارتی بدون بهره گیری از ظرفیت ها و بسترهای فناوری های نوین الکترونیکی و نرم افزاری امکان پذیر نیست. در این راستا ایجاد سامانه موردنظر در جهت حسن اجرای وظایف سازمان و اعمال نظارت دقیق که نتیجه آن تأمین هر چه بیشتر امنیت غذایی، بهداشتی و سلامت مردم می باشد، بوده و نه تنها هیچ مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته بلکه منطبق با اهداف مقرر در قوانین مزبور می باشد. لذا نظر به مراتب فوق ملاحظه می فرمایید که شکایت شاکی فاقد مبنای حقوقی و مستند قانونی لازم بوده و مردود است. علی هذا صدور رأی مبنی بر رد دادخواست شاکی مورد تقاضا می باشد.»

    متن کامل PDF شماره سه

    متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:


    شماره: 33084/658                                           تاریخ ۱۳۹۴/۷/۲۱

    دستورالعمل اجرایی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت


    ماده ۹: هزینه و تعرفه ارائه خدمات:

    هزینه پیاده سازی طرح ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت بر عهده شرکت های صاحب پروانه بوده و سازمان می تواند برای هر واحد فرآورده که شناسه گذاری و واجد شناسنامه های الکترونیکی لازم می شود، مبلغی را طبق مستندات ارائه شده، در تعیین قیمت فرآورده های مشمول قیمت گذاری لحاظ نماید. این هزینه در موقع ارسال اطلاعات به سامانه مرکزی به ازای هر واحد فرآورده از شرکت های ارسال کننده اطلاعات شامل شرکت های صاحب پروانه و غیره اخذ می شود. هزینه و تعرفه ارائه خدمات توسط کمیته پیشنهاد پس از تأیید ریاست سازمان ابلاغ می شود.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    با توجه به اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به ویژه بند ۱۷ آن مبنی بر تعیین ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداری، صدور، مصرف و انهدام مواد بیولوژیک مخدر، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی و فرآورده های دارویی و تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توان بخشی و نیز ارزشیابی، نظارت و کنترل ضوابط مذکور، تصویب دستورالعمل اجرایی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت در محدوده اختیارات وزارت بهداشت است و با وجود اینکه به موجب بند پ ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده هرگونه واردات تجاری، ذخیره سازی، توزیع، عرضه و فروش کالاهای دارویی، واکسن، مواد زیستی (بیولوژیک)، طبیعی و سنتی، مکمل های تغذیه ای، آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می کند ثبت نشده باشد جرم محسوب می شود بیانگر ضرورت ثبت در سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابط وزارت بهداشت است. با توجه به مراتب تصویب دستورالعمل مورد اعتراض از حدود اختیارات وزارت بهداشت خارج نیست و موجبی برای ابطال دستورالعمل وجود ندارد. لیکن با توجه به اینکه در ماده۹ دستورالعمل راجع به هزینه و تعرفه ارائه خدمات تعیین تکلیف شده و به موجب ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد در غیر این صورت در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است، بنابراین حکم ماده ۹ دستورالعمل به علت مغایرت با ماده۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال ماده۹ دستورالعمل به زمان تصویب آن موافقت نشد.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    <قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقررات هواپيمائي كشوري بين المللي اطلاعات شناسنامه ای شماره انتشار در روزنامه رسمي تاريخ انتشار در روزنامه رسمي شماره دستور اجراء تاريخ دستور اجراء دستگاه اجرايي تعداد مواد ماده واحده تاريخ تصويب 30/4/1328 مرجع تصويب مجلس شوراي ملی توضيحات تصويب قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقررات هواپيمائي كشوري بين المللي       قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقررات هواپيمائي كشوري بين المللي     قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقررات هواپيمائي كشوري بين المللي ماده واحده - مجلس شوراي ملي قرارداد هواپيمايي كشوري بين المللي مورخ 16 آذر 1323 مطابق هفتم دسامبر 1944 مشتمل بر بيست و دو فصل و نود و شش ماده و پروتكل اضافي متضمن ماده 93 مكرر مورخ 15 ارديبهشت 1326 مطابق ششم مه 1947 و قرارداد ترانزيت هواپيمايي بين المللي مورخ 16 آذر 1323 مطابق هفتم دسامبر 1944 به امضا رسيده است تصويب و به دولت اجازه مي دهد اسناد مصوبه آن را به دبيرخانه سازمان هواپيمايي كشوري بين المللي تسليم نمايد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد ضميمه است در جلسه سي ام تير ماه يك هزار و سيصد و بيست و هشت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت   قرارداد هواپيمايي كشوري بين المللي مقدمه : نظر به اين كه پيشرفت و توسعه هواپيمايي كشوري بين المللي در آينده مي تواند كمك زيادي براي ايجاد و حفظ مودت و حسن تفاهم بين ملل و مردم دنيا باشد و در عين حال سو استفاده از آن ممكن است موجب اختلال امنيت عمومي گردد و نظر به اين كه دولتهاي امضاكننده اين قرارداد علاقمند هستند كه از تصادم اجتناب نموده و همكاري بين ملل و مردم را كه آرامش و امنيت جهان متكي به آن است توسعه بدهند لذا دول امضاكننده ذيل نسبت به پاره اي اصول و ترتيبات براي اين كه هواپيمايي كشوري بين المللي در وضع مطمئن و منظم توسعه يابد توافق حاصل كردند همچنين توافق حاصل نمودند كه سرويسهاي حمل و نقل هوايي بين المللي ممكن است بر اساس تساوي موقعيت استقرار يافته و با اصول محكم اقتصادي عمل نمايد بنا بر مراتب مزبوره اين قرارداد را به اين منظور منعقد نمودند: قسمت اول - هوانوردي فصل اول - اصول كلي و اجراي قراردادGridInCell/>

    شماره هـ/1087/95ـ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ با موضوع:

    «ابطال عبارت «داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی باشند» از شرایط عمومی استخدامی مندرج در دفترچه راهنمای سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در شهریورماه ۱۳۹۵» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

    شماره دادنامه: ۱۰۵۸

    کلاسه پرونده: 1087/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: آقای علی فرزاد نیا

    موضوع شکایت و خواسته: الزام به حذف عبارت «داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی باشند» از شرایط عمومی استخدامی مندرج در دفترچه راهنمایی سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در شهریورماه ۱۳۹۵

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی الزام به حذف عبارت «داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی باشند» از شرایط عمومی استخدامی مندرج در دفترچه راهنمایی سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در شهریورماه ۱۳۹۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با سلام

    احتراماً، به عرض می رساند سازمان سنجش آموزش کشور در شرایط عمومی دفترچه اولین آزمون استخدامی کشور آورده است که «داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی باشند» این در صورتی است که قانون استخدامی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین آیین نامه استخدام پیمانی مصوب هیئت وزیران و حتی بخشنامه دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون های استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره 200/93/9757 ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ [که همگی به پیوست ارسال شده اند] منعی برای شرکت کارمند پیمانی در آزمون های استخدامی وجود ندارد. دستگاه های اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور با بهانه کردن این بند غیرقانونی از شرکت کارمندان خود در آزمون های استخدامی به منظور تغییر شغل و یا تغییر محل خدمت جلوگیری می نمایند. استدعا دارم با توجه به اینکه هیچ ماده، تبصره، آیین نامه و یا بخشنامه ای مبنی بر عدم شرکت کارمندان پیمانی در آزمون های استخدامی وجود ندارد، سازمان سنجش آموزش کشور را ملزم به رعایت قانون و حذف این عبارت غیرقانونی از دفترچه آزمون استخدامی نمایید.»

    متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «بخش اول ـ توضیحات عمومی:

    شرایط عمومی استخدامی

    ....

    ....

    ـ دواطلبان استخدام نباید در زمان ثبت نام از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی و یا بازخرید خدمت آنها باشند.

    در پی اخطار رفع نقص که از طرف دفتر هیئت عمومی برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۶۹۶ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده اعلامق در مورد مقررات و مواد ذیل توافق نظر حاصل نمودند :      فصل اول - صلح ماده اول - الف - حالت جنگ بین ژاپن و هر یک از دول متفق از تاریخی که قرارداد حاضر لازم الاجرا گردد به نحوی که در ماده 23 مقرر گردیده است بین ژاپن و کشور متفق ذی علاقه خاتمه می پذیرد . ب - دول متفق حق حاکمیت کامل ملت ژاپن را نسبت به ژاپن و آب های ساحلی آن به رسمیت می شناسند .      فصل دوم - قلمرو ماده 2 - الف - ژاپن با شناسایی استقلال کره از کلیه حقوق و مالکیت و دعاوی خود نسبت به کره و جزایر کلپارت - پورت هاملتن و داجلت صرف نظر می نماید . ب - ژاپن از کلیه حقوق و مالکیت و دعاوی نسبت به « فرمز » و « پس کادرس » صرف نظر می نماید . ج - ژاپن از کلیه حقوق و مالکیت و دعاوی خود نسبت به جزایر گوریل نسبت به آن قسمت ساخالین و جزایر مجاور آن که در نتیجه قرارداد « پرتزموث » مورخ 5 سپتامبر 1905 نسبت بدان حق حاکمیت تحصیل نمود صرف نظر می نماید . د - ژاپن از کلیه حقوق و مالکیت و دعاوی خود در مورد طریق تحت الحمایگی جامعه ملل صرف نظر نموده و عمل شورای امنیت سازمان ملل متحد را در دوم آوریل 1947 که بر طبق آن جزایر اقیانوس ساکن که قبلا تحت الحمایه ژاپن بودند مشمول قیمومیت شدند تصدیق می کند . ه - ژاپن از کلیه حقوق و مالکیت یا منافع خود نسبت به هر قسمت از نواحی قطب جنوب که بر اثر فعالیت اتباع ژاپن یا به طریق دیگر حاصل شده باشد صرف نظر می نماید . و - ژاپن از کلیه حقوق و مالکیت و دعاوی خود نسبت به جزایر « اسپراتلی » و « پارسل » صرف نظر می نماید .      ماده 3 - ژاپن با هر گونه پیشنهاد ممالک متحده آمریکا به سازمان ملل متحد مبنی بر این که جزایر زیکو واقع در جنوب 29 درجه عرض شمالی و « نانپوشوتو » واقع در جنوب « سفوکان » به انضمام جزایر « بانین » « روزاریو » و « ولکانو » و « پارس والا » و جزیره « مارکوس » به عنوان قیمومیت منحصرا در تحت اداره ممالک متحده آمریکا قرار گیرد موافقت خواهد نمود تا هنگام تسلیم این پیشنهاد و به عمل آمدن اقدامات مثبتی ممالک متحده آمریکا حق خواهد داشت که کلیه و هر گونه اختیارات اداری قانون گذاری و قضایی را نسبت به خاک و ساکنین این جزایر و آب های داخلی آن اعمال نمایند .      ماده 4 الف - با رعایت مندرجات بند ب این ماده تسویه اموال ژاپن و اتباع آن را در نواحی مذکور در ماده 2 و دعاوی و من جمله قروض ایشان نسبت به مقاماتی که آن نواحی را اداره می نمایند و ساکنین آن نواحی ( و همچنین اشخاص حقوقی ) و دعاوی چنین مقامات و ساکنین آن نواحی و قروض ایشان نسبت به اتباع ژاپن موضوع قرارداد خاصی خواهد بود که بین ژاپن و آن مقامات منعقد خواهد شد . اموال هر یک از دول متفق و اتباع آنان در نواحی نامبرده در ماده 2 در صورتی که تاکنون مسترد نشده باشد به صورت فعلی مسترد خواهد شد ( هر جا که در قرارداد حاضر کلمه اتباع ذکر شده باشد شامل اشخاص حقوقی نیز خواهد بود ) . ب - ژاپن اعتبار تصفیه اموال ژاپن و اتباع ژاپن را که بر طبق دستورات حکومت نظامی کشورهای متحده در هر یک از نواحی که در مواد 2 و 3 به آن اشاره شده است به رسمیت می شناسد . ج - سیم های زیردریایی متعلق به ژاپن بین ژاپن و کشورهایی که در نتیجه این قرارداد از ژاپن مجزا شده اند به تساوی بین ژاپن و کشورهای مجزا شده تقسیم خواهد شد بدین ترتیب که ژاپن انتهای سیم و نیمی از آن و کشور مجزا شده نصف دیگر و وسایل انتهای سیم را نگاه خواهد داشت .      قسمت سوم - امنیت ماده 5 الف - ژاپن تعهدات مندرجه در ماده 2 منشور سازمان ملل متحد و خاصه تعهدات زیر را تقبل می نماید : 1 - حل اختلافات بین المللی به وسایل صلح آمیز و به طرقی که صلح بین الملل و امنیت و عدالت به مخاطره نیفتد . 2 - خودداری از تهدید و اعمال زور در روابط بین الملل خود بر علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی و یا هر گونه اقدام دیگری که با مقاصد سازمان ملل متحد مغایرت داشته باشد . 3 - مساعدت با سازمان ملل متحد در هر گونه اقدامی که بر طبق منشور خود به عمل می آورد و خودداری از هر گونه مساعدت به هر کشوری که سازمان ملل متحد بر علیه آن کشور تصمیماتی مبنی بر جلوگیری از اقدام یا اجبار به اقدام اخذ کرده باشد . ب - دول متفق بدین وسیله تایید می نمایند که در روابط خود با ژاپن از اصول ماده 2 منشور ملل متحد متابعت خواهند نمود . ج - دول متفق به سهم خود تصدیق دارند که ژاپن به عنوان یک ملت مستقل طبق ماده 51 منشور ملل متحد حق ذاتی دفاع از خود را منفردا یا مشترکا دارا می باشد همچنین حق دولت ژاپن را مبنی بر این که به دلخواه می تواند وارد قراردادهای تأمینی دسته جمعی شود به رسمیت می شناسند .      ماده 6 - الف - کلیه نیروهای اشغالی دول متفق به محض لازم الاجرا شدن این قرارداد یا در هر صورت منتها تا نود روز پس از آن ژاپن را تخلیه خواهند نمود . در هر حال مفاد این قرارداد مانع نخواهد بود که به موجب یا در نتیجه عقد قرارداد دوجانبه یا چندجانبه ای که بین ژاپن از یک طرف و یک یا چند دول متفق از طرف دیگر منعقده شده یا خواهد شد نیروهای مسلح خارجی در خاک ژاپن مقیم شده یا در آنجا نگاهداری شوند . ب - مفاد ماده 9 اعلامیه پتسدام مورخ 26 ژوئیه 1945 که مربوط به مراجعت نیروی نظامی ژاپن به وطنشان می باشد تا حدی که اجرای آن تکمیل نشده است اجرا خواهد شد . ج - کلیه اموال ژاپنی ها که تا به حال خسارات آن پرداخت نشده است و جهت استعمال نیروهای اشغالی در تحت اختیار آنان گذاشته شده و هنگام لازم الاجرا قرارداد فعلی هنوز در تملک این نیروها باقی است در عرض مدت نود روز مذکور در بالا به دولت ژاپن مسترد خواهد شد مگر آن که به تراضی طرفین قرارداد دیگری منعقد گردد .      قسمت چهارم - مواد اقتصادی و سیاسی ماده 7 - الف - هر یک از دول متفق در عرض یک سال پس از این که این عهدنامه بین آن دولت و ژاپن به موقع اجرا گذاشته شد به دولت ژاپن اطلاع خواهد داد که مایل است کدام یک از عهدنامه یا قراردادهای دوجانبه را که قبل از جنگ با ژاپن منعقد نموده است ادامه داده یا تجدید نماید و بدین ترتیب اعتبارنامه و قراردادهای مزبور ادامه یافته یا تجدید خواهد شد مشروط به آن که فقط اصلاحات لازم در آنها به عمل آید که توافق آن با عهدنامه فعلی تضمین گردد عهدنامه و قراردادهایی که بدین ترتیب به دولت ژاپن اطلاع داده می شود سه ماه پس از تاریخ معتبر یا تجدید شده تلقی خواهد گردید و در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید . عهدنامه و قراردادهایی که راجع به آن به ژاپن اطلاعی نرسد باطل تلقی خواهد شد . ب - هر اخطاری که تحت مقررات بند ( الف ) این ماده به عمل آید ممکن است قسمتی از قلمروی را که دولت اخطارکننده از حیث روابط بین الملل مسوول آن است از اجرا یا تجدید عهدنامه یا قرارداد مستثنی نماید تا سه ماه پس از آن که به ژاپن اطلاع داده شود که چنین استثنایی قابل الاجرا نخواهد بود .      ماده 8 - الف - ژاپن اعتبار کامل کلیه عهدنامه هایی را که به منظور خاتمه دادن حالت جنگی که در اول سپتامبر 1939 آغاز گردید و به وسیله دول متفق اکنون یا من بعد منعقد می گردد و همچنین هر ترتیب دیگری که به منظور استقرار صلح به وسیله دول متفق به عمل آید به رسمیت می شناسد . ژاپن همچنین ترتیباتی را که برای خاتمه دادن به جامعه ملل و دیوان دایمی دادگستری بین الملل سابق به عمل آمده است به رسمیت می شناسد . ب - ژاپن از کلیه حقوق و منافع خود که ممکن است به عنوان یکی از دول امضاءکننده قراردادهای « سنت ژرمن آنلی » مورخ 10 سپتامبر 1919 و قرارداد تنگه ها منعقد در « مونترو » مورخ 20 ژوئیه 1936 و ماده 16 قرارداد صلح با ترکیه که در تاریخ 24 ژوئیه 1923 در لوزان به امضاء رسید اکتساب نماید صرف نظر می نماید . ج - ژاپن از کلیه حقوق و مالکیت و منافعی که طبق قرارداد بین آلمان و دول بستانکار مورخ 20 ژانویه 1930 و ملحقات آن به انضمام قرارداد قیمومیت مورخ 17 مه 1930 و عهدنامه بیست ژانویه 1930 در خصوص بانک بین المللی تسویه و اساسنامه بانک بین الملل تسویه به دست آورده یا در نتیجه آن از اجرای تعهداتی معاف گردیده است صرف نظر می نماید شش ماه پس از لازم الاجرا شدن عهدنامه حاضر ژاپن ترک حقوق مالکیت و منافع خود را که در این بند اشاره شده به اطلاع وزارت امور خارجه در پاریس خواهد رسانید .      ماده 9 - ژاپن با دول متفقی که مایل باشند جهت انعقاد موافقت نامه های دوجانبه یا چند جانبه به منظور وضع مقررات یا محدود نمودن ، ماهیگیری و همچنین محافظت و توسعه شیلات در دریاهای آزاد فورا وارد مذاکره خواهد شد .      ماده 10 - ژاپن از کلیه حقوق خاص و منافع خود در چین به انضمام کلیه منافع و مزایای حاصله از مقررات پروتکل نهایی که در تاریخ 7 سپتامبر 1901 در پکن به امضاء رسید و کلیه ضمایم و اسناد و مدارک مکمله آن صرف نظر می نماید و نسبت به الغاء پروتکل ضمایم و اسناد و مدارک مذکوره در فوق راجع به ژاپن موافقت می نماید .      ماده 11 - ژاپن قضاوت دادگاه های نظامی بین الملل خاور دور و سایر دادگاه های جنایت جنگی متفقین را در داخل و خارج ژاپن قبول نموده محکومیت هایی را که به وسیله دادگاه های مزبور بر اتباع ژاپن که در ژاپن محبوس هستند تحمیل می گردد اجرا خواهد نمود . اختیار عفو و تخفیف مجازات آزادی مجرم به شرط قول را نسبت به چنین زندانیان قابل اعمال نیست مگر بنا بر تصمیم دولت یا دول مجازات کننده در هر مورد خاص و پیشنهاد دولت ژاپن در موارد اشخاصی که به وسیله دادگاه نظامی بین المللی خاور دور محکوم شده اند چنین اختیاری اعمال نمی شود مگر بنا بر تصمیم اکثریت دولی که در دادگاه نماینده داشته اند و پیشنهاد ژاپن .      ماده 12 - الف - ژاپن فورا آمادگی خود را جهت آغاز مذاکرات با هر یک از دول متفق به منظور انعقاد پیمان ها یا قراردادها که روابط بازرگانی دریانوردی یا سایر روابط تجارتی ژاپن را بر طبق اصول پایدار و دوستانه برقرار سازد اعلام می دارد . ب - تا هنگام انعقاد عهدنامه یا موافقت نامه مربوطه ژاپن در مدت چهار سال از تاریخ اجرای قرارداد حاضر : 1 - به هر یک از دول متفق اتباع ، مصنوعات و کشتی های آن . - در مورد تعرفه گمرکی عوارض و محدودیت ها و سایر مقررات مربوط به صادرات و واردات اجناس رفتار دول کامله الوداد را مرعی خواهد داشت . - در مورد کشتیرانی بحرپیمایی ورود اجناس و در مورد اشخاص طبیعی و حقوقی و منافع آنان نیز مانند اتباع ملی با آنها رفتار خواهد شد و این معامله متضمن کلیه مسایل مربوط به وضع و جمع آوری مالیات - دسترسی به دادگاه ها - انعقاد و اجرای قراردادها - حق مالکیت عینی و دینی شرکت جستن در هیئت هایی که دارای شخصیت حقوقی است و تحت قوانین ژاپن تشکیل گردیده است و به طور عموم رویه کلیه فعالیت های حرفه ای و بازرگانی خواهد بود . 2 - مراقبت نماید که در خرید و فروش های بنگاه های بازرگانی دولتی ژاپن فقط منظورهای بازرگانی در نظر باشد . ج - در هر حال در خصوص هر موضوعی ژاپن فقط تا حدی مجبور است نسبت به یکی از دول متفق رفتاری که نسبت به اتباع خود رعایت می کند یا رفتار دول کامله الوداد را مرعی دارد که دولت متفق مربوطه در خصوص همان موضوع همان رفتاری را که نسبت به اتباع خود می کند یا رفتار دول کامله الوداد را به عمل می آورد نسبت به اتباع ژاپن نیز مرعی دارد . عمل متقابله ای که در جمله قبلی در نظر گرفته شده در مورد محصولات کشتی ها و شخصیت های حقوقی و اشخاص مقیم در قلمرو غیر شهری یکی از دول متفق و در مورد شخصیت های حقوقی و اشخاص مقیم در یک ایالت یا ناحیه یکی از دول متفق که دارای حکومت فدرال می باشد با توجه به طرز معامله ای که نسبت به ژاپن در چنین کشور ایالت یا ناحیه مرعی می گردد تعیین خواهد شد . د - در اجرای این ماده یک اقدام تبعیض آمیز در حکم آن نیست که به اعطای طرز رفتار ملی یا طرز معامله با کشور کاملة الوداد لطمه زده باشد اگر یک چنین اقدام مبتنی بر استثنایی باشد که معمولا ضمن عهدنامه های بازرگانی طرفی که آن را تقاضا نموده پیش بینی نموده است یا مبتنی بر لزوم حمایت از وضع مالی خارجی یا موازنه پرداخت های طرف مزبور باشد ( جز در مورد کشتیرانی و بحرپیمایی ) و یا بر اساس لزوم حفظ منافع امنیتی طرف مذکور مبتنی باشد و نیز مشروط بر این که یک چنین اقدام متناسب با اوضاع و احوال روز بوده و به یک طرز دلخواه یا غیر منطقی اجرا نشده باشد . ه - اعمال هیچ یک از حقوق دول متفق که تحت ماده 14 عهدنامه حاضر مندرج می باشد نسبت به تعهدات ژاپن که در این ماده مذکور است موثر نخواهد بود و نیز مقررات مندرجه در این ماده طوری تلقی نخواهد شد که تعهداتی را که ژاپن به موجب ماده 15 عهدنامه صلح بر عهده گرفته محدود سازد .      ماده 13 - الف - ژاپن با هر یک از دول متفق بر طبق تقاضای آن دولت یا دولت ها جهت انعقاد قراردادهای دوجانبه یا چندجانبه مربوط به حمل و نقل هواپیمایی کشوری بین المللی فورا وارد مذاکره خواهد شد . ب - تا زمان انعقاد چنین موافقت نامه یا موافقت نامه هایی برای مدت چهار سال از موقع به اجرا در آمدن عهدنامه فعلی نسبت به حقوق و اختیارات حمل و نقل هوایی رفتار نامساعدتری از آنچه چنین دولی در تاریخ اجرای قرارداد حاضر به عمل می آورند اعمال نخواهد کرد و نسبت به عملیات و توسعه حمل و نقل هوایی فرصت های کاملا مساوی در اختیار ایشان خواهد گذارد . ج - ژاپن قبل از عضویت عهدنامه هواپیمایی بین الملل کشوری طبق ماده 93 آن عهدنامه به مقررات آن عهدنامه که درباره هواپیمایی بین الملل مجری است ترتیب اثر خواهد داد و همچنین بر طبق شرایط قرارداد مذکور موازین آیین نامه اجراء و روش هایی که به عنوان ضمیمه آن قرارداد تصویب شده است مجری خواهد داشت .      فصل پنجم - دعاوی اموال ماده 14 - الف - تصدیق می شود که ژاپن باید در ازاء خسارات و صدماتی که در مدت جنگ موجب گردیده به دول متفق غرامت بدهد معهذا این مساله نیز مورد تصدیق است که منابع ژاپن اگر بنا باشد دارای یک اقتصادیات قابل ادامه باشد تا بتوانند کلیه آن غرامات و خسارات را در ضمن که سایر تعهدات خود را انجام می دهد تادیه کند کافی نیست . بنابراین : 1 - ژاپن با دول متفق که سرزمین های فعلی آنان تحت تصرف نیروهای ژاپن بوده و از ژاپن خسارت دیده اند اگر بخواهند فورا به این منظور وارد مذاکره خواهد شد که با مهیا ساختن وسایل کار مردم ژاپن در صنایع در ترمیم خسارات و سایر خدماتی که باید نسبت به دول متفق مورد بحث انجام دهد به جبران ترمیم خسارات وارده به آن کشورها مساعدت کند . ضمن انجام یک چنین ترتیباتی از تحمیل تعهدات اضافی بر سایر دول متفق خودداری خواهد شد و در مواردی که تهیه مواد خام مورد لزوم باشد به وسیله دول متفق مورد بحث تهیه خواهد شد تا از لحاظ ارز خارجی تحمیلاتی بر ژاپن وارد نشود . 2 - ( 1 ) مشروط به رعایت مندرجات بند فرعی 2 زیر هر یک از دول متفق حق ضبط توقیف تسویه یا به مصرف رسانیدن کلیه اموال حقوق و منافع مشروحه ذیل را خواهد داشت . الف - اموال حقوق و منافع ژاپن و اتباع ژاپن . ب - اموال حقوق منافع اشخاصی که جهت یا از طرف ژاپن یا اتباع ژاپن کار می کند . ج - مجموع آنچه به ژاپن یا اتباع ژاپن تعلق داشته یا تحت نظارت آنها باشد و در تاریخ اجرای عهدنامه حاضر تابع قلمرو قضایی ژاپن بوده اند . اموال حقوقی و منافعی که در این بند فرعی مشخص شده است شامل این اموال و حقوق و منافع مسدود شده یا به کار افتاده یا در تصرف و یا در تحت نظارت مقامات دول متفق مربوط به اموال دشمن خواهد بود که متعلق به اشخاص یا شخصیت های حقوقی که در بندهای الف - ب یا ج فوق در موقعی که آن اموال تحت نظارت آن مقامات قرار گرفته اند بوده یا از طرف ایشان ضبط و اداره شده است . ( 2 ) - مواد زیر از حقوق تعیین شده در بند فرعی ( 1 ) فوق مستثنی خواهد بود : یک - اموال اشخاص طبیعی ژاپن که در مدت جنگ با اجازه دولت مربوطه در کشور یکی از دول متفق به غیر از کشور اشغال شده به وسیله ژاپن مقیم بوده اند به استثنای اموالی که مشمول محدودیت های زمان جنگ بوده است و از تاریخ اجرای عهدنامه فعلی از محدودیت های مزبور آزاد نشده اند . دو - کلیه مستغلات ، اثاثیه و تاسیسات متعلق به دولت ژاپن که جهت مقاصد دیپلماسی یا کنسولی مورد استفاده قرار گرفته و نیز کلیه اثاثیه شخصی و سایر اموال خصوصی که دارای جنبه انتفاعی نبوده و برای انجام وظایف عادی دیپلماسی یا کنسولی مورد لزوم باشد و به کارمندان دیپلماسی و کنسولی ژاپن تعلق داشته باشد . سه - اموال متعلق به موسسات مذهبی یا بنگاه های خصوصی خیریه که منحصرا به منظورهای مذهبی یا خیریه از آن استفاده شود . چهار - اموال حقوق و منافعی که در نتیجه تجدید بازرگانی و روابط مالی از دوم سپتامبر 1945 بین کشور مربوطه ژاپن تابع قضاوت ژاپن شده است به استثنا آنچه ناشی از معاملات خلاف قوانین کشور متفق مربوطه باشد . پنج - تعهدات ژاپن یا اتباع ژاپن هر گونه حقوق مالکیت یا منافع در اشیا معلوم و مشخصی که در ژاپن واقع شده باشد منافع در موسساتی که در تحت قوانین ژاپن تشکیل شده باشد . مشروط به آن که این استثنا فقط شامل تعهداتی از ژاپن و اتباع ژاپن خواهد بود که به پول رواج ژاپن است . 3 - اموالی که ضمن مستثنیات شماره یک الی 5 به آن اشاره شد مشروط به پرداخت هزینه مناسبی برای حفظ و اداره آن مسترد خواهد شد و در صورتی که این قبیل اموال تصفیه شده باشد ماحصل فروش در ازاء اموال مسترد خواهد گردید . 4 - حق ضبط توقیف تصفیه یا به مصرف فروش رسانیدن اموال که در بند فرعی یک بالا مقرر گردیده است طبق قوانین دولت متفق مربوطه اعمال خواهد شد و صاحب مال فقط دارای حقوقی خواهد بود که قوانین مذکوره به آنها اعطاء نموده باشد . 5 - دول متفق موافقت می نمایند که نسبت به علایم تجارتی و حقوق مالکیت ادبی و صنعتی ژاپن تا حدی که اوضاع جاریه هر کشور اجازه دهد بر اساسی که مساعد به حال ژاپن باشد عمل نمایند . ب - به استثنای مواردی که در عهدنامه حاضر به نحو دیگر مقرر شده باشد دول متفق از کلیه دعاوی غرامت جنگ و سایر دعاوی خود و اتباع خود که از عملیات ژاپن و اتباع او در جریان ادامه جنگ ناشی شده باشد صرف نظر می کنند و همچنین از دعاوی خود مربوط به هزینه مستقیم تصرف نظامی .      ماده 15 - الف - پس از وصول تقاضا در ظرف نه ماه از تاریخ به اجرا در آمدن عهدنامه حاضر بین ژاپن و دول متفق مربوط ژاپن در ظرف 6 ماه از تاریخ وصول چنین تقاضا اموال دینی و عینی و کلیه حقوق یا منافع متعلق به هر یک از دولت های متفق و اتباع آن را که در فاصله بین 7 دسامبر 1941 و 2 سپتامبر 1945 در ژاپن بود مسترد خواهد داشت مگر این که صاحب مال آزادانه و بدون اکراه یا خدعه اموال مزبور را فروخته باشد این قبیل اموال بدون هر گونه بدهی و عوارض که ممکن است به علت جنگ تعلق گرفته باشد و نیز بدون هر گونه عوارضی جهت استرداد آن مسترد خواهد گردید . اموالی که استرداد آن از طرف صاحب مال یا به وکالت از طرف او در ظرف مدت تعیین شده تقاضا نشود دولت ژاپن می تواند آن را به هر نحوی که تصمیم بگیرد به مصرف برساند . در مواردی که این قبیل اموال در تاریخ 7 دسامبر 1941 در ژاپن بوده و استرداد آن ممکن نباشد و یا آن که در نتیجه جنگ خسارت و لطمه ای به آن وارد شده باشد غرامت آن طبق شرایطی که نامساعدتر از شرایطی که در طرح قانون جبران خسارت اموال ملل متفق مقرر گردیده را از طرف دولت ژاپن در تاریخ 13 ژوئیه 1951 به تصویب رسیده است پرداخت خواهد شد . ب - ژاپن نسبت به حقوق مالکیت صنعتی که در مدت جنگ لطمه خورده باشد کماکان درباره دول متفق و اتباع آنها مزایایی را قائل خواهد شد که کمتر از مزایایی نباشد که به موجب تصویب نامه های هیئت وزرا به شماره 309 اول سپتامبر 1949 شماره 12 - 28 ژانویه 1950 و شماره 9 اول فوریه 1950 به شرحی که حالیه اصلاح شده قائل گردیده است مشروط بر این که اتباع مزبور در ظرف مدت ضرب الاجل تعیین شده در این ماده تقاضای مزایای مذکوره را نموده باشند . ج - ( 1 ) ژاپن تصدیق می کند که حقوق مالکیت ادبی و هنری که در تاریخ 6 دسامبر 1941 در مورد آثار منتشره دول متفق و اتباع آنها برقرار بوده از آن تاریخ به قوت خود باقی بوده است و حقوقی را که از آن تاریخ در ژاپن در نتیجه اجرای هر گونه قرارداد و موافقت نامه ای که ژاپن در آن تاریخ یکی از طرف های آن بوده ناشی گردیده یا در غیر صورت وقوع جنگ ناشی می گردید به رسمیت می شناسد بدون توجه به این که قراردادها موافقت نامه های مزبور بر اثر قانون داخلی ژاپن یا دولت متفق مربوطه در تاریخ وقوع جنگ یا بعد از آن تاریخ فسخ یا موقوف الاجرا شده یا نشده باشد . 2 - بدون حاجت این که از طرف ذوی الحقوق تقاضایی بشود و نیز بدون لزوم پرداخت حقی با انجام تشریفات دیگری از طرف آنها مدت زمان فاصله بین 7 دسامبر 1941 تا تاریخ به اجرا در آمدن عهدنامه حاضر بین ژاپن و دولت متفق مربوطه از جریان زمان عادی این گونه حقوق مستثنی خواهد بود و مدت زمان مزبور به علاوه یک مدت اضافی شش ماهه مستثنی از مدت زمان خواهد بود که در ظرف آن مدت یک اثر ادبی بایستی به زبان ژاپنی ترجمه شود تا بتوان حقوق ترجمه را در ژاپن تحصیل نماید .      ماده 16 - من باب ابراز تمایل خود به دادن غرامت به افرادی از نیروهای دول متفق که در موقعی که جزو اسیران جنگی ژاپن بوده صدمات غیر شایسته ای به آنها وارد شده است ژاپن دارایی خود و اتباع خود را در کشورهایی که در مدت جنگ بی طرف بوده و یا یکی از دول متفق در جنگ بوده اند به اختیار کمیته صلیب احمر قرار خواهند داد و آن کمیته دارایی مزبور را به مصرف فروش رسانیده و حاصل فروش را به نفع اسرای سابق جنگ و خانواده های آنها به هر ترتیبی که منصفانه بداند بین نمایندگی های مربوطه ملی توزیع و تقسیم خواهد کرد انواع دارایی که در ماده 14 عهدنامه حاضر از بند ( الف ) 2 ( 2 ) ( دو ) الی ( پنج ) تشریح گردیده از این انتقال مستثنی خواهد بود و همچنین دارایی اشخاص طبیعی ژاپن که در ابتدای لازم الاجرا شدن این قرارداد مقیم ژاپن نبوده اند از این انتقال مستثنی خواهند بود . و نیز باید دانست که مقررات مربوط به انتقال مندرجه در این ماده شامل 19770 سهم متعلق به موسسات مالی ژاپن در بانک تصفیه حساب های بین الملل نمی باشد .      ماده 17 - الف - به تقاضای هر یک از دولت های متفق دولت ژاپن طبق حقوق بین الملل هر رای یا قرار صادره از دادگاه های غنایم جنگی ژاپن در دعاوی مربوط به حقوق مالکیت اتباع آن دولت متفق مورد تجدید نظر قرار داده و رونوشت کلیه مدارک را به انضمام سوابق دعاوی مزبور و تصمیمات اتخاذ شده و قرارهای صادره تهیه خواهد کرد . در هر مورد که از چنین تجدید نظری معلوم گردد که امر استرداد جایز می باشد مقررات ماده 15 شامل اموال مربوطه خواهد شد . ب - دولت ژاپن اقدامات لازمه را اتخاذ خواهد کرد تا اتباع هر یک از دولت های متفق را در ظرف یک سال از تاریخ اجرای عهدنامه حاضر بین ژاپن و دولت متفق مربوطه قادر سازد که هر گونه حکم صادره از طرف یکی از دادگاه های ژاپن را بین 7 دسامبر 1941 و تاریخ اجرای این عهدنامه در مورد دادخواست هایی که اتباع مزبور قادر نبوده اند دعوی خود را به عنوان مدعی یا مدعی علیه به نحو شایسته عرضه بدارد برای تجدید نظر به مقامات صلاحیت دار ژاپن تسلیم نمایند . دولت ژاپن مقرر خواهد داشت در مواردی که به یک نفر تبعه بر اثر یک چنین حکمی لطمه وارد شده باشد نامبرده به همان وضع که قبل از صدور حکم داشته اعاده گردد و یا آن که موجبات رفع شکایت او به نحوی که در آن وضع عادلانه و منصفانه باشد فراهم گردد .      ماده 18 - الف - تصدیق می شود که پیش آمد حالت جنگ تعهد تادیه وام های نقدی را ناشی از اسناد تعهد و قراردادها ( من جمله تعهدات مربوط به اسناد خزانه ) که قبلا وجود داشته و حقوقی که قبل از پیدایش حالت جنگ تحصیل گردیده و از طرف دولت یا اتباع ژاپن به دولت یا اتباع یکی از دول متفق یا بالعکس از طرف دولت یا اتباع یکی از دولت های متفق به دولت یا اتباع ژاپن واجب التأدیه باشد تحت تأثیر قرار نداده است . متساویا نباید پیش آمد حالت جنگ را چنان تلقی کرد که تعهد رسیدگی شایسته به دعاوی مربوط به خسارات وارده به اموال را یا خسارات جانی یا مرگ که قبل از پیدایش حالت جنگ پیش آمد نموده و دعاوی مزبور ممکن است از طرف یکی از دولت های متفق به دولت ژاپن و یا از طرف دولت ژاپن به یکی از دولت های متفق عرضه بشود یا تجدید گردد تحت تأثیر قرار دهد . مقررات این بند به حقوق اعطاء شده طبق ماده 14 لطمه نخواهد زد . ب - ژاپن مسوولیت خود را در مورد بدهی های خارجی قبل از جنگ کشور ژاپن و همچنین بدهی های اشخاص حقوقی که بعدا جزو بدهی کشور ژاپن اعلام گردد تصدیق می نماید و نیت خود را برای شروع مذاکرات به اسرع وقت با طلبکاران خود نسبت به آغاز پرداخت بدهی های مذکور و تشویق مذاکرات در مورد مطالبات و تعهدات قبل از جنگ و نیز تسهیل انتقال مبالغ پرداختی اظهار می نماید .      ماده 19 - الف - ژاپن از کلیه دعاوی ژاپن و اتباع آن علیه دولت های متفق و اتباع آنها ناشی از جنگ یا ناشی از اقدامات اتخاذ شده به علت پیدایش حالت جنگی صرف نظر می کند و نیز از کلیه دعاوی ناشی از حضور عملیات یا اقدامات نیروها یا مقامات هر یک از دولت های متفق در خاک ژاپن قبل از مجری شدن عهدنامه حاضر صرف نظر می کند . ب - اسقاط دعوای مذکور در فوق شامل کلیه دعاوی است که ناشی باشد از اقدامات اتخاذ شده به وسیله هر یک از دولت های متفق نسبت به کشتی های ژاپن در فاصله بین اول سپتامبر 1939 و مجری شدن عهدنامه حاضر و همچنین شامل هر گونه دعاوی و بدهی هایی خواهد شد که در مورد اسرای جنگی ژاپن توقیف شدگان در دست دولت های متفق پیش بیاید لکن شامل دعاوی ژاپن که در قوانین دول متفق که از دوم سپتامبر 1945 به تصویب رسیده و رسما نیز شناخته شده است نخواهد بود . ج - همچنین دولت ژاپن مشروط به ترک دعوای متقابل از کلیه دعاوی خود ( شامل بدهکاری ها ) علیه آلمان و اتباع آلمان از طرف دولت اتباع ژاپن به انضمام دعاوی بین دولتین و دعاوی مربوط به خسارات وارده در مدت جنگ صرف نظر می کند به استثنای ( الف ) دعاوی مربوط به قراردادهای منعقده و حقوق تحصیل شده قبل از اول سپتامبر 1939 و ( ب ) دعاوی ناشی از مناسبات بازرگانی و مالی بین ژاپن و آلمان بعد از دوم سپتامبر 1945 چنین ترک دعوایی به اقداماتی که طبق مواد 16 و 20 عهدنامه حاضر به عمل آمده است لطمه نخواهد زد . د - ژاپن اعتبار کلیه اعمال یا عدم الفعلی را که در زمان اشغال یا در نتیجه دستور مقامات اشغال کننده یا به موجب قانون ژاپن در آن موقع صورت گرفته به رسمیت می شناسد و هیچ گونه اقدامی که اتباع دول متفق را مشمول مسوولیت حقوقی یا جزایی سازد و ناشی از چنین عمل یا عدم الفعلی باشد به عمل نخواهد آورد .      ماده 20 - دولت ژاپن کلیه اقدامات لازم را برای تأمین تصفیه دارایی های آلمان در ژاپن به هر نحوی که دولت های ذی حق به تصفیه دارایی مزبور طبق پروتکل صورت مجلس کنفرانس سال 1945 برلن تعیین نموده یا تعیین نمایند به عمل خواهد آورد و تا تصفیه نهایی دارایی های مزبور مسوول حفظ و اداره دارایی های مزبور خواهد بود .      ماده 21 - با وجود مقررات ماده 25 عهدنامه حاضر چین نسبت به مزایای مواد 10 و 14 الف و کره نسبت به مزایای مواد 2 و 4 و 9 و 12 عهدنامه حاضر ذی حق خواهند بود .      فصل ششم - حل اختلافات ماده 22 - اگر به عقیده یکی از دولت های طرف در عهدنامه حاضر اختلافی مربوط به تفسیر یا اجرای این عهدنامه پیش آمده باشد که به وسیله مراجعه به دیوان مخصوص رسیدگی به دعاوی یا به وسیله مورد اتفاق دیگری حل نشود آن اختلاف بنا به تقاضای هر یک از دول امضاءکننده این عهدنامه برای صدور رأی به دیوان دادگستری بین المللی احاله خواهد شد . ژاپن و آن دولت های متفق که از اصحاب اساسنامه دیوان دادگستری نیستند باید در موقع تصویب عهدنامه حاضر و بر طبق عهدنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مورخ 15 اکتبر 1946 یک اعلامیه عمومی بدون قرارداد مخصوصی دایر به قبول حق قضاوت دادگاه مزبور در مورد کلیه اختلافات از نوعی که این ماده به آن اشاره شده است به رییس دفتر آن دادگاه بسپارند .      فصل هفتم - مقررات نهایی ماده 23 - الف - عهدنامه حاضر از طرف کشورهایی که آن را امضاء نمایند به انضمام ژاپن تصویب خواهد شد و در مورد کلیه کشورهایی که آن را تصویب نموده اند در موقعی به مرحله اجراء در می آید که اسناد تصویبی از طرف ژاپن و اکثریت کشورهای ذیل به انضمام آمریکا به عنوان دولت اصلی اشغال کننده ( در اینجا آن عده از کشورهای - ذیل که امضاءکننده این عهدنامه باشند قید خواهد شد یعنی استرالیا - برمه - کانادا - سیلان - فرانسه - هندوستان - اندونزی - هلاند - زلاند جدید - پاکستان - فیلیپین - انگلستان - اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و کشورهای متحده آمریکا تسلیم شده باشد ) عهدنامه حاضر همچنین در مورد هر کشوری که آن را بعدا تصویب نماید در تاریخ تسلیم اسناد تصویبی آن کشور به مرحله اجراء در می آید . ب - اگر این عهدنامه در ظرف نه ماه پس از تاریخ تسلیم اسناد تصویبی ژاپن به موقع اجرا در نیامده باشد هر کشوری که آن را تصویب نموده می تواند عهدنامه را بین خود و ژاپن با دادن اخطاریه ای دایر به این موضوع به دولت ژاپن و دولت آمریکا منتها در ظرف سه سال از تاریخ تسلیم اسناد تقریبی ژاپن به موقع اجراء درآورد .      ماده 24 - کلیه اسناد تصویبی به دولت آمریکا سپرده خواهد شد و آن دولت کلیه کشورهای امضاءکننده را از تاریخ به موقع اجرا در آمدن عهدنامه طبق بند الف ماده 23 و همچنین از موضوع هر فقره تسلیم اسناد تصویبی و اخطاریه هایی که طبق بند ب ماده 23 عهدنامه حاضر به عمل آید مطلع خواهد ساخت .      ماده 25 - از لحاظ عهدنامه حاضر دولت های متفق عبارت از دولت هایی خواهند بود که با ژاپن یا هر دولتی که قبلا قسمتی از قلمرو کشوری را که در ماده 23 مذکور گردیده تشکیل می داده است در جنگ بوده و این عهدنامه را امضاء و تصویب نموده اند به شرط رعایت مقررات ماده 21 عهدنامه حاضر هیچ گونه حقی یا مالکیتی یا مزایایی را به هیچ کشوری که عنوان دولت متفق به شرح تعریف شده در این ماده نداشته باشد اعطاء نخواهد کرد و هیچ حق مالکیتی یا منافعی از ژاپن در نتیجه مقررات این عهدنامه بر له کشوری که عنوان دولت متفق به شرحی که تعریف گردید ندارد تقلیل نخواهد یافت یا لطمه نخواهد خورد .      ماده 26 - ژاپن حاضر خواهد بود با هر کشوری که اعلامیه اول ژانویه 1942 سازمان ملل را امضاء نموده و به آن ملحق گردیده و آن کشور یا ژاپن یا هر دولتی که قبلا قسمتی از قلمرو کشوری را که در ماده 23 مذکور گردیده تشکیل می داده است در جنگ می باشد و جزو امضاءکنندگان عهدنامه حاضر نیست یک معاهده صلح دوجانبه با همان شرایطی که در عهدنامه حاضر پیش بینی شده یا در حدود آن منعقد سازد اما این تعهد در مورد ژاپن سه سال پس از به موقع اجراء در آمدن این عهدنامه منقضی خواهد شد . هرگاه ژاپن یک قرار تصفیه صلح با قرار تصفیه دعاوی جنگی با کشوری منعقد سازد و به آن کشور مزایایی بیش از آنچه عهدنامه حاضر مقرر داشته اعطاء کند همان مزایا شامل کشورهای امضاءکننده عهدنامه حاضر نیز خواهد شد .      ماده 27 - عهدنامه حاضر در آرشیو دولت آمریکا سپرده خواهد شد و آن دولت به هر کشور امضاءکننده یک رونوشت گواهی شده آن را خواهد داد و تاریخ به موقع اجراء درآمدن عهدنامه را طبق بند ( الف ) از ماده 23 عهدنامه حاضر به هر کشور امضاءکننده اطلاع خواهد داد . با تایید مراتب فوق نمایندگان مختار امضاءکننده ذیل عهدنامه حاضر را امضاء نموده اند این عهدنامه به تاریخ روز ... ... ... سال 1951 به زبان های انگلیسی فرانسه - روسی - ( در صورت شرکت اتحاد جماهیر شوروی ) اسپانیایی که متن کلیه آنها متساویا معتبر می باشد و همچنین به زبان های ژاپنی منعقد گردید .      به مناسبت عهدنامه صلح که امروز به امضاء رسید دولت ژاپن اعلامیه ذیل را صادر می کند :      یک - به استثنای مواردی که در عهدنامه صلح مذکور به نحو دیگر مقرر شده باشد ژاپن کلیه معاهدات چند جانبه بین الملل را که در حال حاضر مجری است و ژاپن در تاریخ اول سپتامبر 1939 یکی از اصحاب آن بوده به قوت کامل خود می شناسد و اعلام می دارد که با به موقع اجراء درآمدن عهدنامه مذکور کلیه حقوق و تعهدات خود را بر طبق آن معاهدات مجددا تقبل می نماید . معهذا در مواردی که شرکت در معاهدات مستلزم عضویت در یکی از سازمان های بین الملل باشد که ژاپن در اول سپتامبر 1939 یا بعدا از عضویت آن دست کشیده باشد مقررات این بند منوط خواهد بود به پذیرش مجدد ژاپن به عضویت سازمان مربوطه .      دو - نیت دولت ژاپن بر این است که در اسرع اوقات که به هر حال از یک سال پس از به موقع اجرا گذاردن این عهدنامه صلح موخر نخواهد بود رسما با معاهدات بین الملل ذیل موافقت نماید : ( 1 ) - پروتکل مفتوحه برای امضاء در لیک ساکس در تاریخ 11 سپتامبر 1936 دایر به اصلاح عهدنامه ها و پروتکل های مربوط به ادویه مخدره به تاریخ های 23 ژانویه 1912 - 11 فوریه 1925 - 19 فوریه 1925 - 13 ژوئیه 1931 - 27 نوامبر 1931 و 26 ژوئن 1936 . ( 2 ) - پروتکل مفتوحه برای امضاء در پاریس در 19 نوامبر 1948 دایر به تحت نظارت قرار دادن ادویه مخدره خارج از حدود قلمرو قرارداد 13 ژوئیه 1931 به منظور تحدید تهیه و تنظیم پخش ادویه مخدره به شرحی که به وسیله پروتکل امضاء شده در لیک ساکس در 11 سپتامبر 1946 اصلاح گردیده است . ( 3 ) - عهدنامه بین الملل راجع به اجرای قرارهای حکمیت خارجی که در 36 سپتامبر 1927 در ژنو امضاء شده . 4 - عهدنامه بین الملل مربوط به آمار اقتصادی با پروتکل مربوط امضاء شده در ژنو به تاریخ 14 سپتامبر 1928 و همچنین پروتکل دایر به اصلاح عهدنامه بین الملل مربوط به آمار اقتصادی امضاء شده در پاریس به تاریخ 9 دسامبر 1948 . ( 5 ) عهدنامه بین الملل مربوط به تسهیل تشریفات گمرکی با پروتکل مربوطه که در 3 نوامبر 1923 در ژنو به امضاء رسیده است . ( 6 ) - قرارداد مورخ چهاردهم آوریل 1891 مربوط به جلوگیری از برخلاف واقع جلوه دادن مبدا کالاها که به تاریخ دوم ژوئن 1911 در واشنگتن و در 6 نوامبر 1925 در لاهه و در 2 ژوئن 1934 در لندن تجدید نظر شده است . ( 7 ) - قرارداد راجع به تبدیل پاره ای قوانین مربوط به حمل و نقل بین الملل هوایی پروتکل اضافی آن در 12 اکتبر 1929 که در ورشو به امضاء رسیده . ( 8 ) - عهدنامه راجع به امنیت جانی در دریا که به تاریخ 19 ژوئن 1948 در لندن برای امضاء مفتوح گردیده است . ( 9 ) - عهدنامه های ژنو به تاریخ 12 اوت 1949 مربوط به حفظ قربانیان جنگ .      سه - همچنین نیت دولت ژاپن بر این است که در ظرف شش ماه از تاریخ به موقع اجراء درآمدن عهدنامه صلح برای پذیرش و شرکت ژاپن در عهدنامه های ذیل تقاضا بدهد ( الف ) عهدنامه مربوط به هواپیمایی کشوری بی="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>

    این جانب علی فرزاد نیا شاکی پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۶۹۷ کلاسه 1087/95 هیئت عمومی با توجه به جوابیه های سازمان اداری استخدامی کشور به تاریخ ۲۶ و ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ که دو مورد را برای رد شکایت این جانب مطرح کرده است دفاعیات خود را تقدیم می دارم:

    ۱ـ این سازمان با استناد به قانون دو شغله ها خواستار رد شکایت شده است. این جانب تأکید می نمایم، موضوع شکایت مذکور حذف عبارت «داوطلبان استخدام نباید در زمان ثبت نام در آزمون از مستخدمین رسمی، ثابت یا پیمانی دستگاه های اجرایی باشند» می باشد. این بند دقیقاً اشاره می کند «در زمان ثبت نام در آزمون» که عبارتی خلاف قانون است و این جانب خواستار حذف آن می باشم، این امر بدیهی است که مستخدم بعد از قبولی در آزمون و طی مراحل استخدام از شغل قبلی خود استعفا داده و در شغل جدید مشغول به کار خواهد شد. بنابراین قانون دو شغله ها در این مورد محلی از اعراب ندارد.

    ۲ـ سازمان اداری استخدامی اعلام داشته با توجه به بدیهی بودن عبارت مورد شکایت این جانب، این بند در ماده ۴۲ قانون خدمات کشوری نیامده است ؟!

    این موضوع از این جهت بیّن و بدیهی است که هر شخصی با توجه به توانایی ها و علائق خود در صورتی که بتواند در آزمون استخدامی قبول شود و مراحل استخدام را بگذراند، می تواند از شغل قبلی خود استعفا داده و در شغل جدید مشغول به کار شود، که امری بدیهی، قانونی و منطقی است. همچنین به نظر می رسد قانون گذار با توجه به قوانین بالادستی قانون مدیریت خدمات کشوری، من جمله اصل ۲۸ قانون اساسی و بند ۲ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین به دلیل مبرهن بودن موضوع از ذکر چنین عبارتی امتناع کرده است.

    از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارم با توجه به اینکه عبارت مورد شکایت در دفترچه آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی کشور آمده است و مغایر با:

    ۱ـ اصل ۲۸ قانون اساسی

    ۲ـ بند ۲ سیاست های کلی نظام اداری

    ۳ـ ماده ۱۳ و ۱۴ قانون استخدامی کشوری

    ۴ـ ماده ۴۲ قانون خدمات کشوری

    ۵ ـ ماده ۷ آیین نامه استخدام پیمانی مصوب هیئت وزیران

    ۶ ـ بخشنامه 200/93/9757 ـ۱۳۹۳/۷/۱۹ شورای توسعه و مدیریت سرمایه انسانی می باشد، به استناد مواد۱۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، رأی به حذف این عبارت غیرقانونی، غیرمنطقی و ظالمانه از دفترچه های آزمون های استخدامی از زمان انتشار آن صادر فرمایید.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    اولاً: با توجه به حکم اصل ۲۸ قانون اساسی مبنی بر اینکه هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.

    ثانیاً: در هیچ یک از قوانین موضوعه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ حکمی متضمن محدویت [محدودیت] برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاه های اجرایی برای شرکت در آزمون های استخدامی وجود ندارد.

    ثالثاً: در تبصره۲ ماده۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری راجع به کارمندان پیمانی که در آزمون استخدامی پذیرفته شده اند، تعیین تکلیف شده است و این حکم بیانگر امکان شرکت کارمندان پیمانی در آزمون استخدامی است. با توجه به مراتب مقرره مورد اعتراض مبنی بر اینکه داوطلبان استخدام نباید در زمان ثبت نام از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی باشند به علت مغایرت با قوانین فوق الذکر و نبودن چنین محدویتی [محدودیتی] در قوانین موضوعه مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی





    رأی شماره ۱۰۵۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ماده ۸ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه پیام نور مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۱

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21268-22/12/1396

    شماره هـ/85/96ـ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ با موضوع:

    «ابطال تبصره ماده ۸ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه پیام نور مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۲» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

    شماره دادنامه: ۱۰۵۹

    کلاسه پرونده: 85/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: خانم هانیه کاوسی فرد

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۸ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه پیام نور مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۲

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده ۸ آیین نامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «با عرض سلام محضر قضات شریف هیئت عمومی

    آیین نامه موصوف که بدین شرح بوده، بنا به شرح آتی خلاف بیّن قانون و خارج از حیطه اختیارات می باشد.

    تبصره ـ کلیه افرادی که بر اساس این آیین نامه به صورت قراردادی به کار گرفته می شوند به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنها در هیئت های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمی باشد.

    اولاً: مقررات استخدامی خاص، قوانین و مقرراتی است که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشد، لذا سایر اشخاص اعم از دولتی، خصوصی و ... نمی توانند با تنظیم مقررات، پرسنل و کارگران را از شمول قانون کار خارج نمایند چرا که این موضوع صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می باشد و از آنجا که هیچ نص قانونی در باب خروج دانشگاه پیام نور از شمول قانون کار یا تبعیت از قانون استخدامی خاص وجود ندارد، بنابراین آیین نامه مذکور بدون تکیه بر مبانی قانونی اصدار یافته است و در خور نقض می باشد.

    ثانیاً: ولو به فرض صحت ادعای مشتکی عنه، کلیه قراردادها اعم از مدت موقت یا کار معین یا مشاغل کارگری که فاقد پست سازمانی هستند را نمی توان از شمول قانون کار خارج نمود، زیرا کارگرانی که به موجب هر نوع قرارداد کار در ارگان های دولتی به مشاغل کارگری مانند پیشخدمتی، نظافتچی، آبدارچی و ... به کار گمارده می شوند، در شمول قانون کار هستند لیکن آیین نامه مبحوث عنه، جمیع قراردادها را فارغ از شکل قرارداد و نوع شغل، از دامنه شمول قانون کار خارج نموده که صحیح به نظر نمی رسد.

    ثالثاً: تهیه و ابلاغ آیین نامه ای که برای مراجع شبه قضایی (مراجع حل اختلاف قانون کار) تعیین تکلیف نماید، تحدید اختیارات قانونی هیئت ها و در نتیجه دخالت در امور قضایی و شئون دادرسی می باشد. چرا که بنا به ساختار مراجع حل اختلاف و استقلال سازمانی آنها، واجد شخصیت حقوقی مستقل بوده و اساساً نمی تواند مورد امر یا نهی از سوی آیین نامه دولتی قرار گیرند لذا تعیین تکلیف مبنی بر عدم جواز هیئت ها به رسیدگی دعاوی کارگران دانشگاه پیام نور فاقد محمل قانونی و خارج از حیطه اختیارات است. همچنین آرای متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام وحدت رویه انشاء شده است و متمایل به سلب حق دولت در زمینه تدوین مقررات اجرایی حقوق کار می باشد به شرح ذیل تقدیم می گردد.

    دادنامه وحدت رویه شماره ۶۶۸ ـ ۱۳۸۵/۹/۱۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    «... نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی در انجام وظایف محوله علی الاصول به عهده مراجع مزبور است و تعیین تکلیف برای مقام قضا و آراء و احکام او جز از طریق مقنن، مداخله در امر استقلال قوه قضاییه و مغایر قانون است...»

    دادنامه وحدت رویه شماره ۳۰۹ ـ ۱۳۷۸/۸/۱۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    «نظر به اینکه تشخیص شمول قانون کار به برخی از شاغلین در واحدهای دولتی بر اساس شغل مورد تصدی و یا مقررات استخدامی مورد عمل موکول به نظر مراجع صالحه قانونی بر مبنای مقررات معتبر است بخشنامه شماره ... دفتر تنظیم و نظارت روابط کار خارج از حدود اختیارات دفتر مذکور تشخیص داده می شود.

    دادنامه وحدت رویه شماره ۱۸۷ ـ ۱۳۷۲/۱۱/۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    « طبق ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب آبان ماه ۱۳۶۹ رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات مربوط به کار و صدور رأی مقتضی نسبت به آن در صلاحیت هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد. نظر به اینکه مسئولیت رسیدگی به اختلافات اشخاص و صدور رأی قطعی و لازم الاجرا در اجرای قانون مزبور علی القاعده متضمن کلیه اختیارات لازم و مرتبط از جمله تشخیص انطباق یا عدم انطباق وضع استخدامی شاکی با قانون کار است که به مرجع رسیدگی و صادر کننده رأی اختصاص دارد. بخشنامه ... وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم شمول قانون کار به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی که موجب ورود در قلمرو صلاحیت و اختیارات مراجع مزبور و تشخیص و اظهارنظر و رأی آنها می باشد خارج از حدود اختیارات وزارت کار و در تصویب مقررات دولتی مربوط تشخیص داده می شود.»

    متن تبصره ماده ۸ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه پیام نور که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

    «ماده ۸ ـ جذب و استخدام در دانشگاه پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی به سه صورت انجام می پذیرد:

    الف ـ به کارگیری عضو قراردادی برای انجام وظایف و مأموریت های محول بر اساس قرارداد منعقده برای مدت معین.

    ب ـ استخدام پیمانی برای تصدی پست های سازمانی به موجب قرارداد سالانه که تمدید آن منوط به کسب حداقل «۷۰» درصد امتیاز ارزیابی عملکرد سالیانه و همچنین موافقت رئیس دانشگاه و یا مقام مجاز از طرف وی می باشد.

    ج ـ استخدام رسمی آزمایشی برای تصدی پست های سازمانی به موجب حکم

    د ـ استخدام رسمی قطعی برای تصدی پست های سازمانی به موجب حکم

    تبصره ـ کلیه افرادی که بر اساس این آیین نامه به صورت قراردادی به کار گرفته می شوند، به استناد ماده «۱۸۸» قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنان در هیئت های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمی باشد.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 7/75/77765 ـ ۱۳۹۶/۴/۱۷، نامه شماره 15/76453 ـ ۱۳۹۶/۴/۱۷ را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

    «با سلام و احترام

    بازگشت به نامه های شماره 7/75/50609 ـ۱۳۹۶/۳/۱۰ و شماره 7/75/67317 ـ۱۳۹۶/۳/۳۱ در خصوص شکایت خانم هانیه کاووسی فرد شاغل در دانشـگاه پیام نور به دیوان عدالت اداری برای ابطال تبصره ذیل ماده «۸» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی به استحضار می رساند:

    ۱ـ به استناد مفاد ماده «۱۸۸» قانون کار و تأمین اجتماعی مصوب مجلس شورای اسلامی، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و... مشمول مقررات قانون مذکور نخواهند بود.

    ۲ـ به استناد مفاد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امنا که به تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می رسد، عمل می کنند. لذا بر این اساس، قانون گذار (مجلس شورای اسلامی) به موجب استنادات مندرج در این بند، به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری اختیار تدوین و تصویب آیین نامه استخدامی خاص اعضای غیر هیئت علمی را داده است.

    ۳ـ به استناد مفاد رأی هیئت عمومی به شماره دادنامه ۳۱ ـ ۱۳۹۵/۲/۶ دیوان عدالت اداری نیز، اشخاص مشمول قانون استخدامی کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی به موجب ماده «۱۸۸» قانون کار و تأمین اجتماعی، مشمول مقررات قانون اخیرالذکر تلقی نشده اند.

    با عنایت به موارد فوق الاشاره و مفاد تبصره ذیل ماده «۸» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ کلیه افرادی که در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در چارچوب مفاد آیین نامه استخدامی یادشده (مصوب هیئت امنای ذی ربط)، به صورت قراردادی اعم از قرارداد انجام کار مشخص، انجام کار معین و انجام کار موقت مشغول به خدمت بوده و می باشند، به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنها در هیئت های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمی باشد.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    با توجه به اینکه تبصره ماده ۸ مقرره مورد اعتراض اطلاق دارد و کلیه کارکنان قراردادی اعم از اینکه در امور استخدامی به کار گرفته شده باشند یا مشمول مقررات قانون کار باشند را شامل می شود و تعیین صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضایی یا شبه قضایی از مصادیق بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران خارج است، در نتیجه تصویب مقرره مورد اعتراض از حدود اختیارات قانونی هیئت امنا خارج بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۱۰۸۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۲۰۱۰۰۲ سال ۱۳۹۵ و 01/۲۱۰۲ سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر بهارستان در خصوص عوارض کسر و حذف پارکینگ

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21268-22/12/1396

    شماره هـ/433/96ـ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ با موضوع:

    «ابطال مصوبات شماره ۲۰۱۰۰۲ سال ۱۳۹۵ و 2102/01 سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر بهارستان در خصوص عوارض کسر و حذف پارکینگ» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

    شماره دادنامه: ۱۰۸۱

    کلاسه پرونده: 433/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: خانم ماه سلطان رضایی برزانی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۲۰۱۰۰۲ سال ۱۳۹۵ و 2102/01 سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر بهارستان در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

    گردش کار: ۱ـ مفاد مصوبات شماره ۲۰۱۰۰۲ سال ۱۳۹۵ و 2102/01 سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر بهارستان در خصوص «عوارض کسر و حذف پارکینگ) می باشد.

    ۲ـ خانم ماه سلطان رضائی برزانی به موجب دادخواستی، اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نسبت به مصوبات مورد اعتراض درخواست کرده است.

    ۳ـ مفاد رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و سایر آرای هیئت عمومی که مستند شاکی قرار گرفته به شرح زیر است:

    [تعیین و اخذ عوارض عدم تأمین، حذف و کسری پارکینگ مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شورای شهر است.]

    ۴ـ مشاورین محترم رئیس دیوان عدالت اداری طی نظر مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۸، اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان را پیشنهاد دادند.

    در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر بهارستان خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیئت عمومی معرفی کند.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان عدالت اداری موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می نماید.» نظر به اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و مصوبات مربوطه ابطال شده است و شورای اسلامی شهر بهارستان در تعرفه های شماره ۲۰۱۰۰۲ سال ۱۳۹۵ و کـد شماره 2102/01 از تعرفه عـوارض سال ۱۳۹۳ عوارض کسر یا حذف پارکینگ وضع کرده است، بنابراین این قسمت از تعرفه عوارض یادشده به لحاظ مغایرت با آراء هیئت عمومی و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۲۲و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون یادشده و عطف اثر رأی هیئت عمومی به تاریخ تصویب مصوبات مورد شکایت موافقت نشد.

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی





    رأی شماره های ۱۰۸۲ الی ۱۰۸۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سرخه، شهرضا، اصفهان و مشهد و بخشنامه شماره ۱۸۶۱۸/1500 ـ ۲۷/۸/۱۳۸۳ معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز در خصوص عوارض کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تأمین پارکینگ

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21268-22/12/1396

    شماره هـ/1070/94ـ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۸۲ الی ۱۰۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ با موضوع:

    «ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سرخه، شهرضا، اصفهان و مشهد و بخشنامه شماره 1500/18618 ـ ۱۳۸۳/۸/۲۷ معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز در خصوص عوارض کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تأمین پارکینگ» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

    شماره دادنامه: ۱۰۸۲ الی ۱۰۸۸

    کلاسه پرونده:

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

     

    متن کامل PDF شماره چهار


     

    گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های تقدیمی جداگانه ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مشهد، قروه، شهرضا، اشکذر، سرخه، اهواز و اصفهان در خصوص عوارض حذف، کسر و یا عدم تأمین پارکینگ را درخواست کرده اند و در جهت تبیین خواسته مستندات قانونی را ذکر کرده اند که در هر پرونده به طور مشروح منعکس شده است.

    مشخصات مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

    ۱ـ مصوبات شماره 4/94/11762 ش ـ ۱۳۹۴/۸/۲۷ شورای اسلامی شهر مشهد [در خصوص اضافه شدن بر هزینه کسری پارکینگ به مصوبه شماره 4/93/5021/ش ـ ۱۳۹۳/۵/۲۳]

    ۲ـ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهر قروه در بخش عوارض کسری پارکینگ

    ۳ـ تعرفه ۲۰۱۷ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص عوارض کسری و حذف پارکینگ مسکونی ـ تجاری ـ اداری و غیره

    ۴ـ ردیف ۷۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اشکذر در خصوص بهای خدمات پارکینگ موقت

    ۵ ـ ماده ۲۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری سرخه در خصوص تعرفه عوارض تأمین پارکینگ در محدوده شهر

    ۶ ـ مصوبات ۱) 28/110/2579 ـ ۱۳۸۴/۷/۶

    ۲) 28/110/2686 ـ ۱۳۸۶/۶/۳۱

    ۳) 28/90/2918 ـ ۱۳۹۰/۹/۲۱

    ۴) 28/91/3128 ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸

    ۵) 28/94/3792 ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص عوارض حذف و کسر پارکینگ

    ۶) دستور شماره 1500/18618 ـ ۱۳۹۳/۸/۲۷ معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز و دستور شماره 44/1/54269 ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ استاندار خوزستان و جانشین شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص افزایش عوارض حذف پارکینگ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهرهای سرخه، اشکذر، مشهد، شهرضا، قروه، اصفهان و اهواز که متضمن جهات قانونی صدور مصوبه است را ارسال کرده اند و چون دلایل شاکیان و طرف های شکایت در پرونده های متعدد مورد بررسی قرار گرفته است از ذکر آنها در گردش کار خودداری می شود.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    شماره هـ/398/95ـ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ با موضوع:

    «ابطال ماده۵۴ تعرفه سال ۱۳۹۴ شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر سمنان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

    شماره دادنامه: ۱۰۸۹

    کلاسه پرونده: 398/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۴ تعرفه سال ۱۳۹۳ شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر سمنان

    گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۸۸۶۵ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۸ اعلام کرده است که:

    «رئیس محترم دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان سمنان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهر سمنان با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، ارسال می گردد به حکایت گزارش مزبور: اتحادیه تعاونی های مسکن استان سمنان در سال ۱۳۸۳ زمینی را در بلوار نهضت شمالی شهر سمنان از سازمان مسکن و شهرسازی جهت ساخت مجتمع مسکونی ۲۶۲ واحدی دریافت نموده و با تکمیل بلوک های مسکونی در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ پایان کار ساختمانی واحدهای فوق صادر شده است. متعاقب تهیه نقشه های تفکیکی در سال ۱۳۹۳ اداره ثبت اسناد و املاک شهر مزبور از شهرداری سمنان بلامانع بودن تفکیک اعیانی را استعلام نموده و شهرداری در این مرحله تفکیک اعیانی را منوط به پرداخت عوارض تفکیک عرصه مطابق ماده ۵۴ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری دانسته است در حالی که ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰) اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی را به تجویز قانون گذار منوط کرده است و به موجب نظر فقهی شورای نگهبان، دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز با تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر با شرع می باشد.

    همچنین بر اساس آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۴۹۲ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ و ۳۳۶ ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز ابطال شده است. بنا به مراتب ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهر سمنان مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و فاقد وجاهت قانونی تشخیص می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیئت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

    متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «ماده ۵۴ ـ عوارض تفکیک عرصه:

    مالکین زمین هایی که پس از تفکیک به شهرداری مراجعه می نمایند قرارداد واگذاری و یا سند در صورتی که حق وحقوق شهرداری ناشی از تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد و یا اینکه بر اساس ماده ۱۰۱ تفکیک نشده باشند و یا تفکیک بر اساس ماده۱۰۱ قبل از سال ۱۳۹۰ (قبل از اصلاح قانون ماده ۱۰۱ باشد) عوارض به شرح ذیل قابل وصول خواهد بود.

    مسکونی: p 1/5

    تجاری: p 3

    خدماتی: p 2/5

    اداری: p 4

    صنعتی: p 1/5

    سایر: p 2

    پلاک هایی که بعد از سال ۱۳۹۰ (بعد از اصلاح ماده ۱۰۱) بر اساس ماده مذکور تفکیک شده باشد و دارای قرارداد واگذاری باشند در صورتی که حق وحقوق شهرداری پرداخت نشده باشد و پلاک های مذکور دارای سند مالکیت باشند و تقاضای تفکیک بنمایند در صورتی که مساحت بیش از ۵۰۰ متر باشد هزینه تفکیک طبق ماده ۱۰۱ و برابر جدول ذیل قابل وصول خواهد بود.

     

    متن کامل PDF شماره پنج


     

    در صورتی که کمتر از ۲۵% عرصه واگذار گردد تفاوت تا ۲۵% به جدول فوق افزوده خواهد شد. املاکی که هم زمان درخواست تفکیک و تغییر کاربری را دارند می بایست بابت هزینه های تفکیک و تغییر کاربری حداقل ۳۰% و حداکثر ۴۰% ارزش روز زمین را بر اساس جدول فوق پرداخت نمایند. پلاک هایی که دارای سند مالکیت بوده و مساحت آنها کمتر از ۵۰۰ متر باشد هزینه تفکیک مطابق جدول ذیل قابل وصول خواهد بود.

     


     

    املاکی مشمول افراز می گردند در زمان مراجعه به شهرداری برای املاک تا ۵۰۰ مترمربع به ازای کل مساحت و بیش از ۵۰۰ مترمربع به میزان مساحتی که افراز می گردند عوارض مطابق جدول فوق وصول می گردد.

    تبصره: املاکی که در طرح تعریض قرار دارند در صورتی که بیش از ۵۰% ملک آنها تعریض گردد در صورتی که مالک بابت تعریض هیچ گونه غرامتی از شهرداری دریافت نکرده باشد مشمول این ماده نمی گردد. املاکی که از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت تفکیک شده اند می بایست p 15 بابت تبدیل،P 15 بابت تفکیک و همچنین هزینه آماده سازی و کسری حدنصاب وصول گردد.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره 4/95/1301-۱۳۹۱/۵/۵۷ توضیح داده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً به استحضار می رساند در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر مغایرت ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری سمنان با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، بنا به دلایل و مستندات قانونی ذیل الذکر شکایت سازمان بازرسی کل کشور موجه و قانونی به نظر نمی رسد و تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد توضیحاً معروض می دارد به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مورد استناد سازمان بازرسی کل کشور می باشد مقرر گردیده «دریافت هرگونه وجه یا کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه معین شده یا می شود ممنوع می باشد» بنابراین چنانچه پس از تصویب قانون مذکور در مقررات قانونی مواردی تصویب شود که در آن قانون وضع مقررات را تجویز نموده باشد مستثنا بوده و مشمول ممنوعیت موضوع ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نخواهد بود، زیرا به موجب تبصره۱ ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ (مؤخر بر تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) مقرر گردیده شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند و به موجب تبصره ۴ ماده مذکور وزارت کشور موظف گردیده بر حسن اجرای این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.

    بنا به مراتب مذکور اولاً: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده از مواردی است که در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر مقرراتی که وضع می شود پیش بینی شده است لذا تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول ممنوعیت ماده ۴ قانون بخشی از مقررات مالی دولت نمی شود. ثانیاً: ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری سمنان نوعی عوارض محلی بوده که مستنداً به بند ۱ ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسیده که به وسیله مراجع قانونی از جمله وزارت کشور مورد تأیید قرار گرفته است. همان طور که استحضار دارند آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد اشاره در شکوائیه سازمان بازرسی کل کشور ناظر به مصوباتی است که شوراهای اسلامی شهر مقرر داشته اند که شهرداری ها قسمتی از اراضی یا بهای آن را به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز دریافت نمایند. لکن ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان عوارض تفکیک بابت بهای قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک تلقی نمی شود زیرا در متن ماده ۵۴ تعرفه صریحاً اعلام گردیده عوارض مذکور به اراضی تعلق می گیرد که مالکین اراضی در واگذاری عرصه ناشی از تفکیک عوارض شهرداری را پرداخت ننموده اند و اراضی که بعد از اصلاح قانون ماده ۱۰۱ شهرداری ها تفکیک شده باشد عوارضی به آن تعلق نگرفته است. بنا به مراتب معروضه و موارد قانونی اشاره شده ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر سمنان وفق مقررات قانونی و موازین شرعی بوده و شکایت سازمان بازرسی کل کشور فاقد وجاهت قانونی است لذا از هیئت دیوان عدالت اداری رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

    در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲، پرونده به هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیئت مذکور با توجه به اینکه مصوبه در راستای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به تصویب رسیده است و شورا همان حکم مقرر در قانون را بیان داشته و حکم و قاعده جدیدی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع نکرده است، به موجب دادنامه شماره ۱۹۲ـ۱۳۹۶/۸/۳۰ رأی به رد شکایت شاکی صادر می کند. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    ۱ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض تفکیک با توجه به صلاحیت های سازمان ثبت اسناد و املاک در این خصوص، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمت اول ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان که در آن مقرر شده است «مالکین زمین هایی که پس از تفکیک به شهرداری مراجعه می نمایند قرارداد واگذاری و یا سند در صورتی که حق وحقوق شهرداری ناشی از تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد و یا اینکه بر اساس ماده ۱۰۱ تفکیک نشده باشند و یا تفکیک بر اساس ماده ۱۰۱ قبل از سال ۱۳۹۰ (قبل از اصلاح قانون ماده ۱۰۱ باشد.) عوارض به شرح ذیل قابل وصول خواهد بود....»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    ۲ـ نظر به اینکه در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰، قانون گذار در خصوص تفکیک اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع تعیین تکلیف نکرده است، بنابراین قسمت آخر بند سوم ماده ۵۴ مصوبه مورد شکایت که در آن مقرر شده است «پلاک هایی که دارای سند مالکیت بوده و مساحت آنها کمتر از ۵۰۰ متر باشد، هزینه تفکیک مطابق جدول ذیل قابل وصول خواهد بود.» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    ۳ـ نظر به اینکه تبصره ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ در قسمتی که در آن مقرر شده «املاکی که از طریق ماده ۱۴۸ و ۱۴۷ قـانون ثبت تفکیک شده اند می بایست p 15 بابت تبدیل، p15 بابت تفکیک و همچنین هزینه آماده سازی و کسری حدنصاب وصول گردد.» با ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از این جهت که ناظر به کلیه اراضی از جمله اراضی با متراژ زیر ۵۰۰ متر می باشد مغایرت دارد بنابراین قسمت مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سمنان تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    ۴ـ نظر به اینکه در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی که ناظر به دریافت قسمتی از ملک یا وجه آن در مقابل موافقت با تغییر کاربری می باشد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین آن قسمت از بند سوم ماده ۵۴ مورد شکایت که مقرر می دارد «املاکی که هم زمان درخواست تفکیک و تغییر کاربری را دارند می بایست بابت هزینه های تفکیک و تغییر کاربری حداقل ۳۰% و حداکثر ۴۰% ارزش روز زمین را بر اساس جدول فوق پرداخت نمایند.»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سمنان تشخیص شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی





    رأی شماره ۹۲۳ الی ۹۲۷ و ۱۰۵۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۲ و ۵ جدول شماره ۱، جدول شماره ۲ به استثناء بند ۵ آن از مصوبه شماره 11674/1907/160ـ۴/۵/۱۳۹۳ و تبصره۲ بند ح مصوبه 24750/1844/160ـ ۱۹/۷/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر کرج در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای معرف محل

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21270- 24/12/1396

    شماره هـ/464/95ـ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۳ الی ۹۲۷ و ۱۰۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۱ با موضوع:

    «ابطال مواد ۲ و ۵ جدول شماره ۱، جدول شماره ۲ به استثناء بند ۵ آن از مصوبه شماره 160/1907/11674 ـ۱۳۹۳/۵/۴ و تبصره ۲ بند ح مصوبه 160/1844/24750 ـ ۱۳۹۲/۷/۱۹ شورای اسلامی شهر کرج در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای معرف محل» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۲۱

    شماره دادنامه: ۹۲۳ الی ۹۲۷ و ۱۰۵۰

    کلاسه پرونده: 1188/96، 1398/95، 1343/95، 1143/95، 1128/95، 464/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکیان: ۱ـ اتحادیه پوشاک تهران با وکالت آقای ابوالفضل یوسفی ۲ـ آقای فرهاد تیمور زاده ۳ـ آقای سید محمد نوابیان قمصری ۴ـ اتحادیه صنف دارندگان انبارهای کالای تجاری، سراها و سردخانه های تهران ۵ ـ شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی نسیم بهشت امین ۶ ـ آقای حسین ابراهیمی با وکالت آقای محمدرضا محمدحسین خانی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ مواد ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۷ و تبصره ۲ و ۳ از ماده ۴ و تمام جدول (۱) و تمام جدول (۲) به استثناء بند ۵ آن از مصوبه شماره 160/1907/11674 ـ ۱۳۹۳/۵/۴ و ۲ـ تبصره ۲ از بند «ح» مصوبه شماره 160/1844/24750 ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۱