جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 93646
    تاریخ انتشار : 6 بهمن 1394 10:25
    تعداد بازدید : 2208

    مجله پژوهشهای حقوق خصوصی شماره 4

    مجله پژوهشهای حقوق خصوصی شماره 4


    فهرست و چکیده مقالات

    مجله پژوهشهای حقوق خصوصی شماره4


     

    سال دوم - شماره 4

    پاییز زمستان 1393

     

     

     


    فهرست عناوین

    گسترۀ حق انصراف مصرف کننده در معاملات از راه دور در حقوق ایران، آلمان و اتحادیۀ اروپا

    عباس قاسمی حامد ـ یاسر معینی فر

    تحلیل تطبیقی از هاردشیپ در حقوق قراردادها با تأکید بر رویکرد اصول قرارداد های تجاری بین المللی

    علی ساعت چی ـ مهدی نیازآبادی  

    تأثیر تحریم های اقتصادی بر قراردادهای بین المللی

     سعید حقّانی ـ احسان جعفرخانی

    تحول مسؤولیت مدنی قضات در حقوق ایران؛ با مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و فرانسه

    هادی شعبانی کَندسری

    صلاحیت دادگاه های امریکا در پذیرش دعاوی علیه شرکت های چندملیتی بر اساس قانون ادعاهای ناشی از مسؤولیت مدنی بیگانگان

     نوید رهبر

    تأثیر متقابل حقوق حمل ونقل هوایی بین المللی و حقوق بین الملل خصوصی بر یکدیگر با تأکید بر رویه قضایی دادگاه های ایران

    به آذین حسیبی




    -------------------------------------------------------------------------------

     

    گسترۀ حق انصراف مصرف کننده در معاملات از راه دور در حقوق ایران، آلمان و اتحادیۀ اروپا

    عباس قاسمی حامد

    عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی


    یاسر معینی فر

    کارشناس ارشد حقوق خصوصی (دانشگاه شهید بهشتی) و کارآموز قضاوت، نویسنده مسؤول


     

    چکیده:

    مادۀ 37 قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382، مقرر می دارد: «در هر معامله از راه دور، مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود». این ماده از نهادی تحت عنوان «حق انصراف» نام می برد که پیش از این در فقه و قوانین موضوعۀ ایران بی سابقه است و گامی بسیار مهم در جهت حمایت از مصرف کننده در معاملات از راه دور است. این ماده مقتبس از مادۀ 6 دستورالعمل 7/97 پارلمان و شورای اروپا با عنوان «حمایت از مصرف کننده در قراردادهای از راه دور» است. همچنین در سال 2011 قانونگذار اروپایی دستورالعمل حقوق مصرف کننده را به تصویب رسانده است که نسبت به دستورالعمل 7/97 قواعد جزئی تری را در خصوص حق انصراف مقرر داشته است. در حقوق آلمان نیز هر چند این حق از قبل شناخته شده بود اما به تبعیت از دستورالعمل مزبور تحول و توسعه یافت. به طور کلی قاعده این است که حق انصراف در هر معامله از راه دور جریان دارد، لکن در هر یک از نظام های حقوقی مذکور، استثناآتی بر این قاعده پیش بینی شده است.

    کلیدواژه ها:

    مصرف کننده، تأمین کننده، تجارت الکترونیک، معاملات از راه دور، حق انصراف

    اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دوم است ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ بهشتی تحت راهنمایی آقای دکتر عباس قاسمی حامد دﻓﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ.

     

    -------------------------------------------------------------------------------

     

     

    تحلیل تطبیقی از هاردشیپ در حقوق قراردادها با تأکید بر رویکرد اصول قرارداد های تجاری بین المللی

    علی ساعت چی

    دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، نویسنده مسؤول


     مهدی نیازآبادی

    دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی


    چکیده:

    در مواردی که حسب تغییر اوضاع و احوال قراردادی، اجرای قرارداد برای یکی از طرفین بسیار دشوار و یا بی فایده شود، به موجب دکترین هاردشیپ (دشواری مفرط) می توان در قرارداد موجود تجدید نظر نمود. دکترین مزبور که سال ها مورد توجه نظام های حقوقی مختلف قرار گرفته، همواره با چالش هایی روبه رو بوده است چرا که اولاً به ظاهر، مخالف اصل لزوم در قراردادها است و ثانیاً تعریف روشنی از این وضعیت ارائه نداده است. با وجود این، اصول قراردادهای تجاری بین المللی (UPICC)، در تعریفی که از وضعیت هاردشیپ ارائه داده، تغییراتی را راجع به مفاد دکترین مزبور ایجاد نموده که موجب تغییرات بنیادین اوضاع و احوال در قرارداد شود. حال سوالی که در این رابطه مطرح می شود این است که به چه مواردی تغییرات بنیادین اطلاق می شود؟ پژوهش حاضر ضمن بررسی نظرات و ملاک های موجود در خصوص تشخیص تغییرات بنیادین، با مطالعۀ تطبیقی در سایر نظام های حقوقی به ارائه ملاک مناسب در خصوص تغییرات بنیادین پرداخته که نشان دهندۀ همگرایی نظام های حقوقی در خصوص این موضوع است.

    کلیدواژه ها:

    هاردشیپ، تغییرات بنیادین، اراده مشترک طرفین، انتفای هدف قراردادی، شرط ضمنی.

     

     

     -------------------------------------------------------------------------------

     

     

    تأثیر تحریم های اقتصادی بر قراردادهای بین المللی

    سعید حقّانی

    دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی


    احسان جعفرخانی

    کارشناسی ارشد مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتی

    چکیده:

    تحریم های اقتصادی یکی از پرکاربردترین ابزارهای موجود در جهان سیاست امروزین به شمار می رود. پیدایش و تکوین این ابزار، مباحث فراوانی در چارچوب حقوق بین الملل عمومی در پی داشته است. با این حال، بحث از آثار استفاده از چنین ابزاری در چارچوب حقوق خصوصی موضوعی است که دست کم در حقوق داخلی چندان موررد توجه قرار نگرفته است. تحریم اقتصادی به دو صورت عمده می تواند بر قراردادها تأثیرگذار باشد: گاه تحریم اقتصادی سابق بر انعقاد و تشکیل قرارداد بوده و در نتیجه بحث از صحت قرارداد را در پی خواهد داشت. گاه دیگر، تحریم اقتصادی پس از تشکیل و در زمان اجرای قرارداد وضع شده و مباحثی در خصوص ناممکن شدن و یا دشواری اجرای قرارداد را باعث می شود. بررسی این مواد و تأثیر هر یک بر قرارداد موضوع این مقاله را تشکیل می دهد.

    کلیدواژه ها:

    تحریم های اقتصادی، تشکیل قرارداد، اجرای قرارداد، فورس ماژور، بطلان.

     

     

    -------------------------------------------------------------------------------

     

     

    تحول مسؤولیت مدنی قضات در حقوق ایران؛ با مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و فرانسه

    هادی شعبانی کَندسری

    دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران


    چکیده:

    مهم ترین تحول حقوق ایران در حوزه مسؤولیت مدنی قضات پس از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری جدید، مسؤول شناخته شدن دولت در برابر بسیاری از تصمیمات زیانبار قضایی است، هر چند قاضی در اخذ تصمیم مرتکب تقصیر شده یا دارای سوء نیت باشد؛ ولی دولت پس از جبران خسارت حق رجوع به قاضی مقصر را دارد. البته طبق قاعده، زیاندیده می تواند در این فرض علیه قاضی مقصر نیز طرح دعوا کند. به علاوه، مطابق ماده 13 قانون مجازات اسلامی و نظر فقهای شیعه که اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی را تفسیر و ابهام آن را بر طرف می کند، ارتکاب تقصیر از سوی تصمیم گیرندگان قضایی به هر درجه که باشد، مسؤولیت شخصی آنها را به دنبال دارد. لزوم احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات و ضرورت اقامه دعوای جبران خسارت در دادگاه عمومی تهران از دیگر تحولات مهم است که در قانون نظارت بر رفتار قضات مقرر شده است. پیش بینی کمیسیون استانی و ملی جبران خسارت برای قربانیان بی گناهی که بی جهت مدتی بازداشت بوده اند، نیز از نوآوری های مهم حقوق ایران محسوب می شود، گرچه آیین نامه اجرایی آن هنوز تصویب نشده است، ولی مقررات پیش بینی شده در حقوق فرانسه می تواند به عنوان الگویی مناسب در تهیه آیین نامه مذکور مورد استفاده قرار گیرد.

    کلیدواژه ها:

    قضات، مسؤولیت مدنی، جبران خسارت، مسؤولیت دولت یا بیت المال، کمیسیون استانی و ملی جبران خسارت.

     

     

    -------------------------------------------------------------------------------

     

     

    صلاحیت دادگاه های امریکا  در پذیرش دعاوی علیه شرکت های چندملیتی بر اساس قانون ادعاهای ناشی از مسؤولیت مدنی بیگانگان

    نوید رهبر

    استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، عضو کانون وکلای نیویورک، عضو کانون وکلای مرکز

     


     

    چکیده:

    با وجود گذشت بیش از 220 سال از زمان تصویب قانون مسؤولیت مدنی بیگانگان در اولین کنگره ایالات متحده در سال 1789، این قانون همچنان در دادگاه های فدرال ایالات متحده مورد استناد قرار می گیرد. در صورتی که نقض معاهدات بین المللی ایالات متحده و حقوق ملل منجر به مسؤولیت مدنی شود، این قانون حق اقامه دعوا را به بیگانگان در دادگاه های فدرال اعطاء می کند. این مقاله صلاحیت دادگاه های فدرال در قبول دعاوی و صدور رأی بر مبنای قانون مسؤولیت مدنی بیگانگان علیه شرکت های چند ملیتی را بررسی می کند.

    کلیدواژه ها:

    صلاحیت، قانون مسؤولیت مدنی بیگانگان، شرکت های چندملیتی، نقض معاهدات و حقوق ملل.

     

     

    -------------------------------------------------------------------------------

     

    تأثیر متقابل حقوق حمل ونقل هوایی بین المللی و حقوق بین الملل خصوصی بر یکدیگر با تأکید بر رویه قضایی دادگاه های ایران

    به آذین حسیبی

    دکترای حقوق بین الملل، وکیل دادگستری


    چکیده:

    هواپیما امروزه یکی از متعارف ترین وسایل حمل ونقل جهت جابه جایی افراد به حساب می آید. گستردگی استفاده از این وسیلۀ نقلیه در طول سالیان متمادی، منجر به ایجاد مجموعه ای از قواعد و ضوابط شده که شاخۀ حقوقی خاص و مستقلی را با عنوان «حقوق حمل ونقل هوایی بین المللی» ایجاد کرده است. رشته ای که حقوق و تعهدات طرفین یک پرواز، یعنی مسافر و متصدی حمل را تحت نظم و قاعده درآورده و خصوصاً حمایت های لازم از مسافران را در برابر شرکت های هواپیمایی مقرر می دارد؛ اما از آنجا که گسترۀ رابطه طرفین یک پرواز بین المللی از محدوده جغرافیایی یک کشور فراتر می رود، این رابطه علاوه بر مقررات بین المللی، به قوانین ملی بیش از یک کشور نیز ارتباط پیدا می کند. در نتیجه برای تعیین قوانین ماهوی مناسب (قانون حاکم) بر رابطه طرفین، حقوق حمل ونقل هوایی بین المللی کافی نبوده و لازم است تا برای یافتن سایر قوانین مرتبط، به قواعد حقوق بین الملل خصوصی نیز متوسل شویم. همین امر به تأثیرات متقابل حقوق حمل ونقل هوایی بین المللی و حقوق بین الملل خصوصی بر یکدیگر منجر می شود. این مقاله قصد دارد تا این تأثیر متقابل را خصوصاً در نظام حقوقی کشورمان با نگاه ویژه به رویه قضایی دادگاه های ایران مورد توجه، نقد و تجزیه و تحلیل قرار دهد.

    کلیدواژه ها:

    حقوق بین الملل خصوصی، حقوق حمل ونقل هوایی بین المللی، قانون حاکم، قواعد حل تعارض، قرارداد، کنوانسیون ورشو، متصدی حمل، خسارت، تأخیر در حمل


    .

     

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28580339
اکنون :
55