آخرین آرای وحدت رویه – دهه اول تیر 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1398/03/21 لغايت 1398/03/31
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران

هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۵ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۸ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور   

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۸ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور   

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۸ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور   

 

هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۵ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۸ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21635-05/04/1398

شماره 110/152/10880-۱۳۹۸/۳/۲۶

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 78/97 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۷۵ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

معاون قضائی دیوان‌عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

مقدمه

جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 78/97 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس محترم دیوان‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیئت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۷۵-۱۳۹۸/۱/۲۷ منتهی گردید.

 

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش نماینده محترم قوه قضائیه در نظام پزشکی از شعب مختلف دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با استنباط متفاوت از مقررات قانونی مربوط به نظام پزشکی آراء مغایر صادر شده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف ـ به دلالت محتویات پرونده شماره ۹۴۰۱۲۷ شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران خانم دکتر مهتاب… در هیئت بدوی انتظامی پزشکی شهرکرد به موجب پرونده کلاسه 428/88پ به علت ارتکاب تخلف و باقی ماندن گاز پانسمان در شکم بیمار به توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی و به موجب پرونده‌های 435/88 و ۴۴۶ ـ ۴۴۱ ـ ۴۳۰ ـ ۴۲۹پ به علت عدم رعایت نظامات دولتی و قصور در امر پزشکی به ترتیب به تذکر شفاهی و محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی وابسته به مدت یک سال در تمام کشور محکوم شده است با تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیها، پرونده‌ها در هیئت تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام پزشکی استان چهارمحال و بختیاری مطرح و پس از تجمیع به تحمل سه ماه محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی وابسته در تمام کشور محکوم شده و این رأی در هیئت عالی تجدیدنظر طی پرونده 6893/56 92در تاریخ ۹۲/۱۱/۹ مورد تأیید قرار گرفته است. پزشک موصوف از این رأی هم تجدیدنظرخواهی کرده و پس از جری تشریفات قانونی در شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی واقع و سرانجام طی دادنامه 950/142 مورخه ۹۵/۱۱/۲۴ به استناد نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و اصل ۳۷ قانون اساسی از تخلفات انتسابی تبرئه شده است.(تصویر دادنامه پیوست است)

ب ـ شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم در مقام رسیدگی به اعتراض واصله نسبت به رأی شماره 7695/84/296 شعبه دوم هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران طی دادنامه 970/945-۹۷/۷/۴ این‌طور تصمیم گرفته است:

«تجدیدنظرخواهی آقای دکتر حسن … نسبت به رأی شماره 7695/84/296 صادره از شعبه دوم هیئت عالی انتظامی سازمان پزشکی جمهوری اسلامی ایران که به موجب آن وی از بابت قصور پزشکی محکوم به اخطار با توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل شده است صرف‌نظر از صحت‌وسقم قضیه نظر به اینکه رسیدگی به تخلفات شاغلین حِرف پزشکی و وابسته در [صلاحیت] دادگاهی که تخلف در آن حوزه قضائی واقع شده می‌باشد و محل استقرار هیئت عالی انتظامی در تهران موجب ایجاد صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران نخواهد بود و با توجه به تصریح ماده ۱۰۵ آئین‌نامه رسیدگی به دادسراها و هیئت انتظامی سازمان پزشکی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه‌های تجدیدنظر استان مربوطه، لذا به استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت این دادگاه را به شایستگی رسیدگی دادگاه‌های تجدیدنظر استان مازندران صادر می‌نماید. مقرر است دفتر با تهیه رونوشتی از قرار پرونده به مرجع مذکور ارسال گردد.»

به موجب تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۴ «آراء قطعی هیئت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است» و تبصره ماده ۱۰۵ آیین‌نامه و نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳ نیز چنین مقرر کرده است:

با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون، اشخاصی که به آرای قطعی هیئت‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی اعتراض داشته باشند می‌بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، اعتراض خود را به دفتر هیئت صادرکننده رأی قطعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. دفتر هیئت مکلف است اصل پرونده را ضمن برگ‌شماری، ظرف مدت یک هفته به دفتر کل دادگاه‌های تجدیدنظر دادگستری استان مربوط ارسال نماید.

چون شعب سی و نهم و بیست و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با لحاظ عبارات «تجدیدنظر استان» و «تجدیدنظر دادگستری استان مربوط» در آخر تبصره و آیین‌نامه مذکور در فوق و استنباط مختلف از مقررات نظام پزشکی آراء متفاوت صادر کرده‌اند و شعبه سی و نهم علی‌رغم وقوع تخلف در خارج از حوزه قضایی استان تهران خود را برای رسیدگی به اعتراض واصله نسبت به رأی هیئت عالی نظارت صالح دانسته ولی شعبه بیست و دوم این دادگاه در نظیر مورد به شایستگی دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف قرار عدم صلاحیت صادر کرده است لذا با اجازه حاصل از ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری و برای جلوگیری از صدور آراء متهافت تقاضا دارد موضوع مورد اختلاف در جلسه هیئت‌عمومی بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسین مختاری

 

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«موضوع درخواست وحدت رویه از هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور به شرح زیر می‌باشد:

الف. در اجرای تبصره ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی، شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اعتراض خانم دکتر… نسبت به رأی صادره از هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی که محل وقوع تخلف شهرکرد بوده رسیدگی کرده و رأی صادره را عیناً تأیید و ابرام نموده است.

ب. شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد مشابه، با این استدلال که منظور از «دادگاه تجدیدنظر»، در تبصره ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی، دادگاه تجدیدنظر محل وقوع تخلف می‌باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی موضوع در دادگاه‌های تجدیدنظر استان مازندران صادر کرده است.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود شعب ۳۹ و ۲۳ دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران از عبارت «دادگاه تجدیدنظر استان» مندرج در تبصره ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی، استنباط متفاوتی دارند. شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران علی‌رغم وقوع تخلف در خارج از حوزه قضایی استان تهران، خود را برای رسیدگی به اعتراض واصله نسبت به رأی هیئت عالی نظارت، صالح دانسته ولی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر در مورد مشابه، با اعتقاد به عدم صلاحیت وی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه تجدیدنظر محل وقوع تخلف صادر کرده است. به نظر می‌رسد استنباط شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران منطبق با موازین حقوقی و قانونی است زیرا هرچند که تبصره ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی اولاً و بالذّات در مقام بیان صلاحیت ذاتی است یعنی در مقام بیان این موضوع است که از بین دادگاه‌های متعدد فقط دادگاه تجدیدنظر استان، صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قطعی هیئت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی را دارد ولیکن می‌توان به دلایل زیر استنباط کرد که منظور از دادگاه تجدیدنظر، دادگاه محل وقوع تخلف می‌باشد:

۱ـ تبصره ماده ۱۰۵ آیین‌نامه مربوط به تبصره ماده ۴۰ (آیین رسیدگی دادسراها و هیئت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران) در مقام بیان مراد مقنن از عبارت «دادگاه تجدیدنظر استان» مقرر می‌دارد: «… با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون، اشخاصی که به آرای قطعی هیئت‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی اعتراض داشته باشند می‌بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، اعتراض خود را به دفتر هیئت صادرکننده رأی قطعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. دفتر هیئت مکلف است اصل پرونده را ضمن برگ‌شماری، ظرف مدت یک هفته به دفتر دادگاه‌های تجدیدنظر دادگستری استان مربوط ارسال نمایند» همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، آیین‌نامه مربوط به آن تبصره در مقام تبیین مراد مقنن از عبارت «دادگاه تجدیدنظر» آن را به دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه، تفسیر و تبیین کرده است بنابراین با این توضیح، چنانچه تردیدی هم بوده باشد برطرف می‌شود.

۲ـ هدف از وضع تبصره ماده ۴۰، تمرکززدایی پرونده‌ها در دادگاه‌های تهران است بنابراین اگر دادگاه تجدیدنظر تهران را تنها مرجع صلاحیت‌دار در خصوص موضوع بحث بدانیم همه پرونده‌های موضوع تبصره ماده ۴۰ در دادگاه‌های تجدیدنظر تهران تجمیع و موجب اطاله دادرسی خواهد شد.

۳ـ دادگاه تجدیدنظر استان تهران هیچ‌گونه ارجحیت قانونی نسبت به دادگاه‌های تجدیدنظر سایر استان‌ها ندارد تا بتواند به عنوان یک مرجع فرا استانی به موضوعات کشوری رسیدگی نماید.

۴ـ اصل در صلاحیت رسیدگی با مرجع رسیدگی‌کننده محل وقوع تخلف می‌باشد مگر اینکه قانون به نحو دیگری مقرر نموده باشد که در مانحن‌فیه به نحو دیگری مقرر نشده است.

با توجه به مراتب فوق با استنباط شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافقم.»

 

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۵ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی ‌کشور

با توجه به ملاک ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری و برحسب مستفاد از تبصره (الحاقی ۱۳۸۴) ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران رأی هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف است و استقرار هیئت‌های عالی انتظامی در سازمان مرکزی نظام پزشکی نافی صلاحیت دادگاه مورداشاره نیست. همچنان که در ماده ۱۰۵ آیین رسیدگی دادسراها و هیئت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۰ شورای‌عالی نظام پزشکی این امر تصریح گردیده است. بنابراین رأی شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیئت‌عمومی دیوان‌عالی‌ کشور

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۸ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21635-05/04/1398

شماره 110/152/10880-۱۳۹۸/۳/۲۶

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه قضائی ردیف 10/98 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۷۶ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

معاون قضائی دیوان‌عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 10/98 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور

مقدمه

جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 10/98 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان محترم ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیئت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۷۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ منتهی گردید.

 

الف: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار می‌رساند رئیس محترم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به شرح نامه شماره ۹۷۱۰۱۱۳۴۱۸۱۰۰۱۸۷ ـ ۹۷/۴/۱۹ اعلام کرده است در دو شعبه محترم دیوان‌عالی کشور در موضوع واحد آراء متفاوتی صادر گردیده که خلاصه جریان پرونده‌های مربوط به شرح زیر گزارش می‌گردد:

الف ـ به حکایت پرونده کلاسه 80000/440/1 شعبه چهل و چهارم دیوان‌عالی کشور آقای محمدرضا … در جریان بازرسی پلیس از منزل وی مقادیری مواد مخدر به میزان یک گرم و هشتاد سانت کشف می‌شود. سوابق کیفری متهم حکایت از داشتن سابقه در رابطه با نگهداری هروئین دو سانت، دو گرم و یک گرم هروئین دارد. نتیجتاً با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان طی دادنامه شماره ۷۸۲ مورخ ۹۶/۵/۳۱ در خصوص اتهام آقای محمدرضا … مبنی بر نگهداری یک گرم و هشتاد سانت هروئین و ارتکاب جرم برای بار پنجم و نگهداری دو عدد پایپ، دایر کردن مکان استعمال مواد مخدر مستنداً به بند ۳ ماده ۸ و ماده ۹ و ۱۴ و ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۱۲ سال و نیم حبس و پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بابت نگهداری مواد مخدر و تحمل یک سال و نیم حبس و پرداخت هفت میلیون و پانصدهزار ریال جزای نقدی و تحمل ۳۴ ضربه شلاق بابت دایر کردن مکان استعمال مواد مخدر و پرداخت سیصدهزار ریال جزای نقدی بابت نگهداری پایپ‌ها به محکومیت مشارٌالیه اصدار حکم نموده است. رأی شعبه چهل و چهارم دیوان‌عالی کشور به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۸۰۰۰۲۴ ـ ۹۷/۱/۲۱ در مقام فرجام‌خواهی نسبت به رأی مرقوم به این شرح صادر گردیده است:

«با توجه به سوابق کیفری متهم از میان چهار فقره سابقه نگهداری مواد مخدر منتسب به وی تنها یک فقره آنها که نگهداری دو گرم هروئین است مشابه اتهام حال حاضر وی می‌باشد و سه فقره دیگر که نگهداری دو سانت و نگهداری بیست سانت و نگهداری یک گرم هروئین می‌باشد مشابه اتهام فعلی متهم که مشمول بند ۳ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است نمی‌باشد و تکرار جرم در مانحن‌فیه به تصریح ماده ۹ قانون مرقوم می‌بایست تحت شمول همان بند ماده ۸ باشد تا بتوان مجازات را تشدید کرد بنا به مراتب و صرف‌نظر از مطالب عنوان‌شده از سوی متهم نظر به اینکه مجازات تعیین‌شده برای متهم که می‌بایست تکرار جرم برای مرتبه دوم محسوب می‌شد خلاف موازین قانونی تشخیص داده می‌شود لذا دادنامه فرجام‌خواسته نقض و برای رسیدگی قانونی و تعیین مجازات صحیح برای متهم به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌شود.»

ب ـ به دلالت پرونده شعبه چهل و نهم دیوان‌عالی کشور خانم مهدیه … به اتهام نگهداری یک گرم و پنج سانت هروئین و یکصد و سی گرم شربت متادون و یک گرم و بیست سانت قرص متادون با توجه به دلایل مضبوط در پرونده مستنداً به بند ۲ ماده ۵ و بند ۳ ماده ۸ و ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد متادون به پرداخت شش میلیون و هشتصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل بیست ضربه شلاق و در مورد هروئین تکرار بار پنجم به تحمل ۱۲ سال حبس و چهل ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان محکوم می‌گردد.

حکم مذکور از سوی شعبه محترم چهل و نهم دیوان‌عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۳۷۳۰۰۳۷۹ ـ ۹۵/۵/۲۰ به شرح زیر عیناً تأیید می‌گردد.

«در خصوص فرجام‌خواهی خانم مهدیه … از دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۳۴۱۸۱۰۰۳۳۳-۹۵/۳/۸ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب کرمان به اتهام نگهداری یک گرم و پنج سانت هروئین و یکصد و سی گرم متادون و غیره علاوه‌بر جزای نقدی و شلاق با لحاظ سوابق به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم گردیده است توجهاً به اوراق پرونده نظر به اینکه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه گردد از ناحیه فرجام‌خواه ارائه نگردیده است فلذا مستنداً به بند الف از ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه معترض‌ٌعنه ابرام و تأیید می‌گردد رأی صادره قطعی می‌باشد.»

همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید در خصوص اینکه آیا تکرار موضوع ماده ۹ قانون مبارزه با مواد مخدر حتماً باید جرائم ارتکابی از یک نوع و یک بند ماده ۸ باشد یا اینکه بر بندهای متفاوت از ماده ۸ نیز موضوع ماده ۹ صادق است شعبه چهل و نهم دیوان حکمی که موضوع ماده ۹ بر اساس بندهای مختلف ماده ۸ لحاظ شده را تأیید و شعبه چهل و چهارم مشابه همین حکم را نقض فرموده‌اند؛ بنا به مراتب فوق چون در دو شعبه دیوان‌عالی کشور نسبت به موارد مشابه با اختلاف استنباط از قانون رویه‌های مختلف اتخاذ شده است لذا طرح موضوع را مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ در هیئت‌عمومی محترم دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد تقاضا می‌نماید.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسین مختاری

 

ب: نظریه دادستان کل کشور

«بر اساس گزارش پیوست، شخصی مرتکب حمل و نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 1/80 گرم موضوع ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر شده است. متهم در خصوص حمل مواد مخدر از نوع هروئین دارای چهار فقره سابقه محکومیت به شرح زیر می‌باشد: نگهداری دو سانت ـ ۲۰ سانت ـ یک گرم ـ ۲ گرم. ماده ۹ همان قانون در مقام بیان تشدید مجازات برای کسانی که مرتکب تکرار جرم از همان نوع شده‌اند مقرر می‌دارد: «مجازات‌های مرتکبین جرایم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود…» اینک سؤال این است متهم مذکور مسئول تکرار جرم برای بار پنجم است یا مسئول تکرار برای بار دوم چون فقط یک فقره سابقه محکومیت وی از نظر میزان مواد مخدر مشابه جرم ارتکابی فعلی اوست. شعب چهل و چهارم و چهل و نهم دیوان‌عالی کشور اختلاف‌نظر دارند. شعبه چهل و چهارم معتقدند که این پرونده مشمول تکرار فقط برای بار دوم است چون سوابق دیگر متهم مشابه جرم ارتکابی فعلی نیست ولیکن شعبه چهل و نهم معتقد است که صرف داشتن سابقه محکومیت برای تشدید مجازات کافی است و ضرورت ندارد که سابقه متهم از نوع جرم فعلی باشد از نظر میزان مواد. به نظر می‌رسد نظر شعبه چهل و چهارم دیوان صائب و منطبق با موازین قانونی است زیرا عبارت «در هر بند» مندرج در ماده ۹ به صراحت بیانگر همین برداشت است یعنی جرم دوم زمانی مشمول مقررات ماده ۹ خواهد بود که تکرار همان جرم نخست باشد تا بتوان مجازات وی را تشدید کرد. توسعه تحقق تکرار جرم به موارد مشابه دیگر، نوعی توسعه جرم‌انگاری است که علاوه‌بر نقض اصل تفسیر ادبی، نقض اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی نیز محسوب می‌شود.»

 

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۶ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی ‌کشور

مستنبط از مقررات ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، این است که برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده هشت این قانون، انطباق جرم مذکور در هر بند، با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از حیث مقدار مواد مخدر لازم است و با این وصف مقررات عمومی ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این موارد حاکم نیست و رأی شعبه چهل و چهارم دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیئت‌عمومی دیوان‌عالی‌ کشور

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۸ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21635-05/04/1398

شماره 110/152/10880-۱۳۹۸/۳/۲۶

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه قضائی ردیف 10/98 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۷۷ـ۱۳۹۸/۲/۳۱ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

معاون قضائی دیوان‌عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 10/98 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور

مقدمه

جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 10/98 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمدجواد حشمتی مهذّب نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیئت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۷۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ منتهی گردید.

 

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس تصاویر دادنامه‌های صادرشده از دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های مختلف کشور به شرح پیوست، با استنباط متفاوت از تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، راجع به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، آراء مختلف صادر شده است که ذیلاً به دادنامه‌های ۰۴۶۷-۹۵/۳/۳۱ و ۱۰۹۶-۹۴/۱۱/۲۶ شعب هفتم و دوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های اصفهان و لرستان به شرح آتی‌الذکر، به عنوان نمونه استناد می‌شود.

الف ـ حسب محتویات پرونده ۹۵۰۳۶۵ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان فاطمه …. شش‌ساله در تاریخ ۹۳/۵/۱۸ بر اثر سقوط صندوق فلزی زینبیه مسجد حضرت امام حسن (ع) بر روی وی مصدوم و حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری تمامی اعضای هیئت‌امنای مسجد به تعداد شش نفر، کلّاً، به میزان شصت درصد مقصر شناخته شده‌اند و شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزائی شهرستان اصفهان طی دادنامه ۱۱۶۴-۹۳/۸/۲۰ آنان را پس از احراز بزهکاری به استناد مواد ۴۴۹، ۵۵۹، ۶۸۹ و ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به پرداخت ده درصد دیه کامل بابت شکستگی قاعده جمجمه، چهار درصد دیه کامل بابت ارش کاهش سطح هوشیاری، دو درصد دیه کامل بابت ارش آسیب منتشر مغزی، نیم درصد دیه کامل بابت ارش تورم چشم چپ، چهار درصد دیه کامل بابت ارش آسیب عصب صورتی دو طرف، پنجاه‌درصد دیه کامل بابت نابینا شدن چشم چپ و سه‌هزارم دیه کامل بابت کبودشدن اطراف چشم چپ محکوم و تصریح کرده است در اجرای مواد ۵۶۰ و ۵۶۱ قانون مذکور صرفاً دیه نابینا شدن چشم نصف می‌گردد و تفاوت دیه نابینائی چشم به استناد تبصره ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

با اعتراض صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرونده در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر اصفهان مطرح و با توجه به اینکه پرداخت مورد فوق از جمله وظایف صندوق خسارت‌های بدنی نمی‌باشد و صندوق فقط در مورد دیه نفس و مابه‌التفاوت دیه مجنیٌ‌‌علیها تا سقف دیه مرد اقدام می‌نماید اعتراض را وارد تشخیص و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را بری‌الذّمه اعلام کرده است.

تصویر دادنامه‌های دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر مورد استناد، همچنین تصاویر دادنامه‌های ۱۰۸۹-۹۶/۱۱/۹ و ۳۴۳-۹۵/۶/۱۳ شعب دوم و چهارم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های خوزستان و مازندران که همانند شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مسؤولیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در مورد پرداخت مابه‌التفاوت دیه موضوع تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی را ناظر به دیه نفس اعلام کرده و تسری آن به سایر موارد را غیرموجه می‌دانند جهت ملاحظه پیوست است.

ب ـ حسب محتویات پرونده ۹۴۰۸۱۱ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان خانم الهام … بر اثر تزریق چربی به ناحیه پیشانی و اطراف چشم راست خانم کبری … و آمبولی چربی عروق شبکیه مرتکب نابینائی کامل چشم او شده و طی دادنامه ۵۹۵-۹۳/۱۱/۲۶ شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزائی بروجرد به پرداخت پنجاه‌درصد دیه کامل بابت نابینائی چشم راست و دو درصد دیه کامل بابت ارش لخته پرانی به عروق شبکیه چشم در حق مجنی‌ٌعلیها محکوم شده و پرداخت مازاد دیه کامل یک چشم به عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی محول شده است و پرونده با تجدیدنظرخواهی صندوق در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۰۹۶-۹۴/۱۱/۲۶ منتهی شده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با نمایندگی آقای آرش … به طرفیت خانم‌ها ۱.الهام … ۲.کبری… نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۵۹۵ در پرونده کلاسه ۹۳۰۰۶۳۳ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی بروجرد که به موجب آن تجدیدنظرخواه پرداخت مابه‌التفاوت ثلث دیه کامل یک چشم در حق تجدیدنظرخواه ردیف دوم خانم کبری که به دلیل قصور در امر پزشکی از ناحیه تجدیدنظرخوانده ردیف اول حادث گردیده است محکوم‌شده با عنایت به اینکه تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جنایات را به طور مطلق و اعم از دیه قتل دانسته و در این مرحله از دادرسی دلیلی که موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید ارائه نشده است ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد رأی صادره حضوری و قطعی است.»

تصویر دادنامه‌های مورد استناد این بخش از گزارش و دادنامه ۱۲۱۵-۹۴/۹/۷ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که در مورد مشابه، دادنامه ۳۳۴-۹۴/۴/۲ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان گنبد کاووس مبنی بر پرداخت خسارت مازاد بر دیه مربوط به صدمات وارده توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را مورد تأیید قرار داده است نیز پیوست گردیده.

با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون از دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های مختلف با استنباط گوناگون از تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی آراء مختلف صادر شده است به طوری که دسته‌ای از محاکم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را فقط در مقام پرداخت مابه‌التفاوت دیه نفس زن تا سقف دیه مرد مسئول دانسته و دسته دیگری در کلیه جنایات که مجنی‌علیه مرد نیست، صندوق مرقوم را برای پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن مسئول می‌دانند لذا با توجه به حدوث اختلاف مزبور، مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌نماییم.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسین مختاری

 

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«موافق نظر شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان هستم.»

 

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره۷۷۷-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی ‌کشور

با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیئت‌عمومی دیوان‌عالی‌ کشور

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه اول خرداد ۱۴۰۳

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مصوبه شماره ۴ جلسه شماره…

مصوبات شوراها دهه اول خرداد ۱۴۰۳

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه…
keyboard_arrow_up