خانه / آخرین قوانین و مقررات کشور / آخرین آرای وحدت رویه – دهه سوم اسفند ۹۷

آخرین آرای وحدت رویه – دهه سوم اسفند ۹۷

آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ لغايت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران

 

الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور  

ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري

رأی شماره ۱۸۴۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۲۰۹۶/ش ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ و بندهای ۲، ۳، ۴، ۷ و ۸ از مصوبه شماره ۲۰۶۸/ش ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور   

رأی شماره‌های ۱۸۷۲ الی ۱۸۷۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۹۲۲۰/ش الف ـ ۱۶/۱۲/۱۳۸۳ و ۳۹۹۱/۹۳/ص ـ ۷/۸/۱۳۹۳، ۶۸۲۱/ش الف ـ ۲۷/۴/۱۳۷۹ شورای اسلامی شهر شیراز    

رأی شماره‌های ۱۸۷۷ ـ ۱۸۷۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری   

رأی شماره ۱۸۷۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۳ صورت‌جلسه شماره (۲) ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان قزوین   

رأی شماره ۱۸۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۱۰۰/۹۶/د ـ ۱/۷/۱۳۹۶ دانشگاه اراک         

رأی شماره ۱۸۸۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ذیل بند (۲) ماده‌واحده مصوبه شماره ۶۵۴/۳/ش ـ ۲۳/۲/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر مشهد

رأی شماره ۱۸۸۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه مورخ ۱/۲/۱۳۹۵ هیئت‌امنای دانشگاه بوعلی سینا همدان

رأی شماره ۱۸۸۳ـ۱۸۸۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۴ از جلسه شماره ۱۲۸ دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز ابلاغی به شماره ۱۲۹۲۵/۲۰۰۰ ـ ۱/۴/۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اهواز          

رأی شماره ۱۸۸۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۴۸ دفترچه یکپارچه‌سازی ضوابط محاسبات درآمدی موضوع مصوبه شماره ۶۰۱۴/۹۱/۳/ش ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد        

رأی شماره ۱۸۸۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۳ آیین‌نامه موضوع ماده ۱۲ قانون تأسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیردولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۷۱۲/ت۵۴۵۵۵هـ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۶ هیئت‌وزیران       

رأی شماره ۱۸۸۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی مواد ۴۴، ۴۴ مکرر و ۴۵ قانون خدمت وظیفه عمومی          

رأی شماره ۱۸۹۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۶۱/۹۳/۲۰۰ ـ ۲۰/۵/۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور    

رأی شماره۱۹۱۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۷ مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در گردهمایی مورخ ۲۲ و ۲۳ آبان ۱۳۹۵

رأی شماره ۱۹۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۵ مصوبه مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۵ هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری موضوع نامه شماره ۱۴۷۱۱۲/۹۵/۱۸/پ/د ـ ۲/۱۲/۱۳۹۲    

رأی شماره ۱۹۱۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند الف ردیف امتیازات و سهمیه‌های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت‌نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی در شهریورماه ۱۳۹۶ با عنوان امتیاز بومی بودن    

رأی شماره ۱۹۲۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۴۶۱/۹۳/۴/ش ـ ۵/۸/۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر آباده          

رأی شماره ۱۹۲۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری مشکین‌دشت در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت      

رأی شماره ۱۹۲۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ ردیف ۱۴ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال۱۳۹۴ مصوب جلسه شماره ۱۸۰ ـ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر نکا      

رأی شماره ۱۹۲۶ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۹۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۶۶۷/۳/۵۳۰۹ ـ ۱/۱۰/۱۳۹۵ مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران

رأی شماره ۱۹۲۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره ۲۲۳۹۰۵ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ و ۱۲۷۷۱۲ـ ۲۸/۷/۱۳۹۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی      

رأی شماره ۱۹۳۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ـ ۱/۱۲/۱۳۹۴ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی    

رأی شماره۱۹۳۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه‌های شماره۷ و ۹ تعرفه‌ عوارض محلی سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر گراش استان فارس در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

 

 

 

 

 

الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور  

ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري

رأی شماره ۱۸۴۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۲۰۹۶/ش ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ و بندهای ۲، ۳، ۴، ۷ و ۸ از مصوبه شماره ۲۰۶۸/ش ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۵۶-۲۱/۱۲/۱۳۹۷

شماره ۹۶۰۰۳۸۲-۱۳۹۷/۱۱/۲۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالـت اداری به شمـاره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۲۰۹۶/ش ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ و بندهای ۲، ۳، ۴، ۷ و ۸ از مصوبه شماره ۲۰۶۸/ش ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۲۰

شماره دادنامه: ۱۸۴۷

شماره پرونده: ۳۸۲/۹۶

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی یوسف زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۰۹۶/ش ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ در خصوص تعرفه عوارض حذف پارکینگ مسکونی و تجاری، تفکیک اراضی و اعیان در کاربری‌های مختلف، خدمات آماده‌سازی، بندهای (الف و ب) در خصوص عوارض ارزش‌افزوده مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور و بندهای ۲، ۳، ۴، ۷ و ۸ از مصوبه شماره ۲۰۶۸/ش ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ در خصوص عوارض تفکیک اعیان در کاربری‌های مسکونی و تجاری، کسری مساحت برای ساختمان‌های تک‌واحدی در کاربری‌های مسکونی و تجاری و عوارض کسری سهم‌العرصه اعیان هنگام صدور پروانه احداث بنا، نحوه محاسبه تغییر بهره‌برداری املاک، نحوه محاسبه ورود به محدوده مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال مصوبات شماره ۲۰۹۶/ش ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ و ۲۰۶۸/ش ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ شورای اسلامی شهر نیشابور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و عرض خسته نباشید خدمت اعضای محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

این‌جانب علی یوسف زاده درخواست ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۹ شهرداری و شورای شهر در خصوص چند برابر شدن جرایم شهرداری (مازاد بر تراکم و بالکن حجمی) سال ۱۳۹۲ که در سال ۱۳۹۳ تا ۱۰ برابر افزایش پیدا کرده با توجه به رکود بازار مسکن ۲ـ ابطال لوایح ساختمانی مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ که عبارتند از: (۱ـ عوارض مازاد بر تراکم ۲ـ عوارض کسری عرصه یا مساحت ۳ـ عوارض تفکیک اعیان ۴ـ عوارض تفکیک واحدهای مازاد احداث‌شده ۵ ـ ابطال اصل تغییر کاربری و لغو محاسبه آن ۶ ـ ابطال عوارض زیربنای مسکونی علاوه بر جرایم در خصوص عوارض زیربنایی مصوب همان تاریخ و در خصوص عوارض حذف پارکینگ مسکونی و تجاری به شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ دریافت این وجوه خلاف قانون است و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده (شورای شهر و شهرداری نیشابور) می‌باشد و در دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ صراحتاً عنوان شده است و در موادی مشابه نیز در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ در دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاو [علاوه] بر جرایم تخلفات (ماده ۱۰۰) وصول موارد فوق را غیرقانونی دانسته و در دادنامه ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ در ابطال ماده ۲۵ بند ۶ شورای شهر اردبیل اخذ عوارض علاوه بر جریمه ماده ۱۰۰ خلاف قانون و در دادنامه ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ اخذ مبلغ به عنوان کسری عرصه یا فضا آزاد صراحتاً خلاف قانون اعلام شده است و همچنین در رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ هیئت عمومی دریافت مبلغی به عنوان کسری پارکینگ یا عدم رعایت پارکینگ را ابطال کرده است و در رأی شماره ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴ شهرداری آبادان دریافت مبلغی به عنوان تغییر کاربری را خلاف قانون دانسته و آن را ابطال نموده است. با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون، شهرداری نیشابور اقدام به دریافت مبالغی جدای از جریمه ماده ۱۰۰ تحت عنوان (عوارض اضافه بنا، تراکم مازاد ـ تفکیک اعیان ـ عوارض بالکن ـ کسری پارکینگ تجاری) در بند (بهره‌برداری تجاری یا تغییر کاربری) ۶۱ متر عوارض نیم‌طبقه و کسری عرصه) که همگی خلاف قانون بوده است و بنده رأی موارد مشابه دادنامه ۲۴۲ و ۳۵۴ الی ۳۵۸ و ۱۸۱۸ شهرداری اردبیل و ۱۵۲۹ شهر اردبیل در خصوص کسری عرصه یا فضا و دادنامه ۷۷۰ و ۸۴۸ و دادنامه‌های ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ را به آنها ارائه داده‌ام ولی جواب سربالا می‌دهند و می‌گویند اینها به ما ربطی ندارد رأی وحدت رویه بیاور و در خصوص مصوبات خلاف قانون که شورای شهر اقدام به تصویب آنها کرده که قسمتی از آنها را بنده از طریق شورای شهر به دست آورده و الباقی را به هیچ عنوان به بنده ندادند و گفتند ما به ضرر خودمان کار نمی‌کنیم لذا از شما درخواست ابطال آن بدهید چون طی نامه شماره ۱۷۹۹/ش ـ ۱۳۹۲/۹/۲۶ شهرداری وقت بدون داشتن دلایل قانونی و حتی داشتن صلاحیت اقدام به درخواست ۱۰ برابر شدن جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ و عوارض‌ها کرده است که شورای شهر نیشابور هم آن را تأیید کرده و با توجه به غیرقانونی بودن این درخواست که کپی آن ضمیمه شده است شهرداری جرایم را ده برابر محاسبه و به صورت بی‌رحمانه از طریق پلمپ و یا تخریب اقدام به دریافت می‌کند لذا از هیئت عمومی درخواست دارم با ابطال این مصوبات که همه مدارک در دست این‌جانب و کپی فیش و محاسبات که شهرداری از بنده مطالبه کرده رأی به ابطال آن کرده و خدمتی بزرگ به مردم شهر نیشابور کنید.

لازم به ذکر است که مادر بنده از بیماری سرطان و همسرم از بیماری MS رنج می‌برند و در این شرایط شهرداری چنین فشار غیرقانونی به ما آورده است.

در پایان با استناد به دادنامه‌های زیر و بودن آرای متعدد مشابه درخواست ماده ۹۲ را دارم.

دادنامه ۳۵۴ الی ۳۸۵ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴

دادنامه ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱

دادنامه ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲

دادنامه ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴

دادنامه ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶

رأی شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱

دادنامه ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷

دادنامه ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲

دادنامه ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴/۲/۲۵

ضمناً با عنایت به قانون ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبات شورای شهر نیشابور را از زمان تصویب خواستارم.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۶۹۸ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۶ ثبت دفتر اداره کل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

توأماً به استحضار می‌رسانم در خصوص ابلاغ شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۲۷ـ ۱۳۹۶/۶/۲۶ در پاسخ با استناد به اینکه مرجع قانون‌گذار در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در خصوص چگونگی محاسبه نحوه رسیدگی تعیین جریمه کسری پارکینگ یا حذف پارکینگ تعیین تکلیف کرده است و این مهم سابقاً در رأی شماره ۵۷۲/۸۳-۱۳۸۷/۱۱/۲ و رأی شماره ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آن قسمت از مصوبه شورای شهر نیشابور در خصوص محاسبه کسری حذف پارکینگ را دارم.

۱ـ در خصوص اخذ عوارض تحت عنوان (زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری، عوارض بالکن و کسری عرصه یا فضا) با توجه و استناد به تبصره ۱، ۲، ۳ و ۴ کمیسیون ماده ۱۰۰ از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن صراحتاً قانون‌گذار تعیین تکلیف کرده است و با استناد به رأی شماره ۸۰/۳۵۴/۳۵۸-۱۳۸۰/۱۱/۱۴ مستند به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری و با استناد به ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ و رأی ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ درخواست ابطال آن قسمت از مصوبه شورای شهر نیشابور را در خصوص وصول عوارض از جمله (عـوارض بالکن، عـوارض کسری عـرصه، عـوارض مازاد بر تراکم، عـوارض بر پروانه‌های ساختمانی و عوارض درآمد حاصل بر تغییر کاربری) مازاد بر جریمه مندرج در کمیسیون ماده ۱۰۰ را دارم.

۲ـ طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت و در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، شهرداری حق وصول مبلغی تحت عوارض تفکیکی را ندارد ولی شهرداری نیشابور علاوه بر جریمه مندرج در کمیسیون ماده ۱۰۰ مجدداً اقدام به مطالبه وجه تحت عنوان عوارض بر تفکیک کرده است لذا با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱۰ و بند ماده ۱۹ و ۴۲ دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آن قسمت از مصوبه شورای شهر نیشابور را در خصوص وصول عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان را دارم.»

شاکی متعاقباً به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۷۴۰ ـ ۱۳۹۷/۴/۹ ثبت دفتر اداره کل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

این‌جانب علی یوسف زاده در خصوص شکایت خود از شورای شهر و شهرداری نیشابور به استحضار می‌رسانم که مصوبه شماره ۲۰۶۸/ش ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ این مصوبه از بند شماره ۵ برخوردار نمی‌باشد و در یک اشتباه چاپی از شماره ۴ به شماره ۶ مصوبات چاپ گردیده است و عملاً بند ۵ ندارد.»

شاکی به موجب لایحه‌ای دیگر که به شماره ۶۹۹-۱۳۹۶/۴/۱۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

موضوع لایحه تسلیمی

این‌جانب علی یوسف زاده در خصوص شکایت خود به شماره پرونده ۳۸۲/۹۶ از شورای شهر و شهرداری نیشابور با تنظیم این لایحه به استحضار می‌رسانم با توجه به اینکه شورای شهر نیشابور در صلاحیت و در حدود اختیاراتشان قانون‌گذاری نبوده اقدام به تصویب و قانونمند شدن سه مصوبه کرده‌اند و طی آن مبالغی تحت عنوان (کسری عرصه، تراکم مازاد، عوارض زیربنایی، عوارض تغییر کاربری یا تغییر بهره‌برداری، عوارض بالکن، عوارض حذف پارکینگ) علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری کرده است و در مصوبه شماره ۱۷۹۹ علیرغم اینکه در اختیارات و صلاحیت شورای شهر نبوده است با توجه به رکود شدید بازار مسکن و رشد منفی آن اقدام به دریافت پنج و نیم برابر ضریب محاسباتی جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ کرده‌اند به طوری که در مصوبه شماره ۲۰۹۶ که در ۱۸ بند تنظیم شده و در بند ۳ تبصره شماره سه و چهار نحوه محاسبه و دریافت عوارض زیربنایی و در بند شماره ۱، ۲ و ۳ همان بند محاسبات عوارض زیربنایی و در بند ۲ و ۴ نحوه محاسبه و دریافت عوارض زیربنایی و در بند ۵ شماره ۱، ۲ و ۳ همان بند شماره ۱ عوارض مازاد بر تراکم و در بند ۱۵ حذف پارکینگ و کسری آن و در مصوبه شماره ۲۰۶۸ که در هشت بند می‌باشد و در بند شماره ۱ عوارض مازاد بر تراکم و در بند ۲ و ۴ کسری عرصه و نحوه محاسبه و در بند ۷ وصول مبالغی تحت عنوان تغییر کاربری یا تغییر بهره‌برداری را توضیح داده است و این در حالی است که با استناد به آراء صادرشده در هیئت عمومی و دادخواست‌های مشاور و ابطال آنها مانند ۸۰/۷۹۰۱۳۸۳۱-۱۳۷۹۸/۷/۲۵ و در رأی شماره ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۱/۲، رأی شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱، رأی شماره ۳۵۰ الی ۳۵۶ الی ۳۵۹، رأی شماره ۸۴۸-۱۳۸۷/۱۲/۱۱، رأی شماره ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸ و ۱۳۷۷سال ۱۳۸۶ همان هیئت که صراحتاً اعلام کرده و در صورتی که تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی بر ابقاء ملک بدهیم دریافت هر مبلغی تحت عناوین یادشده به لحاظ قانونی خارج از اختیارات بوده و باطل شده است و وقتی بنده با کپی آراء مشابه شهرهای بوشهر، تهران، اردبیل به شهرداری مراجعه کرده‌ام در جوابم می‌گویند به ما ربطی ندارد و باید رأی وحدت رویه بیاورید لذا با استناد به اینکه چنانچه مصوبه‌ای در هیئت عمومی ابطال شود رعایت موارد هیئت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است هرگاه مرجع مربوط مصوبه‌ای جدید مغایر رأی هیئت عمومی صادر نماید رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت به هیئت عمومی ارجاع می‌دهند برای بررسی لذا خواهشمند است با توجه به اینکه شهرداری اقدام به دریافت نود و یک میلیون تومان (۹۱۰۰۰۰۰۰) اضافه علاوه بر جریمه پنجاه میلیون تومانی کمیسیون ماده ۱۰۰ از این‌جانب مبالغی تحت عنوان (کسری عرصه، تراکم مازاد، عوارض زیربنایی، عوارض تغییر کاربری یا تغییر بهره‌برداری، عوارض بالکن، عوارض حذف پارکینگ) طلب می‌نماید که فیش آن ضمیمه شده لذا خواهشمند است با توجه به اینکه شورای شهر شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ یک حکومت مستقلی تشکیل داده‌اند و شورای شهر قانون‌گذاری می‌کند کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی قضایی صادر می‌کند و شهرداری هم در حکم مجری با فشار آوردن به وسیله پلمپ کردن و… این مبالغ غیرقانونی دریافت می‌کنند خواهشمند است نسبت به ابطال این مصوبات از زمان تصویب اقدام لازم را مساعدت فرمایید.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) مصوبه شماره ۱۷۹۹/ش ـ ۱۳۹۲/۹/۲۶

«جناب آقای مهندس زرندی شهردار محترم نیشابور

سلام‌علیکم

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۲۱۲۲۸-۱۳۹۲/۸/۱۳ در خصوص لایحه ارزش معاملاتی ساختمان، موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مفاد لایحه با عنایت به ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور پس از بررسی در کمیسیون تخصصی در جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۹ شورا مطرح و به استناد بند ۶ صورت‌جلسه مذکور و اختیار حاصل از مواد قیدشده در فوق، لایحه پیشنهادی در ۲۳ ردیف و ۴ بند ۱۳ ردیفی با رعایت موارد ذیل به تصویب رسید.

۱ـ شهرداری از طرق ممکن (اطلاعیه، قید در پروانه، بیلبوردهای سطح شهر و…) موارد تخلف و جرایم متعلقه را به مالکین اطلاع‌رسانی نماید.

۲ـ این مصوبه از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱ و با رعایت تبصره‌های ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قابل اجرا خواهد بود که به پیوست دو برگ مصوبه ممهور شده جهت اطلاع و اقدام با رعایت ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ارسال می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر نیشابور” مصوبه شماره ۱۷۹۹/ش ـ ۱۳۹۲/۹/۲۶

پیرو نامه شماره ۲۱۲۲۸ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۳ با توجه به عدم بازدارندگی جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ در موضوع ساخت‌وساز مسکن و افزایش فزاینده پرونده‌های تخلفات ساختمانی و عدم تمایل به اخذ پروانه، به استناد تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، با هدف بازدارندگی و جلوگیری از ساخت‌وسازهای بدون پروانه، متمم لایحه پیشنهادی این شهرداری به شرح جدول ذیل ارسال می‌گردد.

 

متن کامل PDF شماره هشت

 

آخرین آرای وحدت رویه - دهه سوم اسفند 97

آخرین آرای وحدت رویه - دهه سوم اسفند 97

ضمناً ارزش معاملاتی تعیین‌شده در کاربری تجاری و در موارد مربوط به حذف پارکینگ مسکونی در ساختمان‌های از سه واحد به بالا دو برابر خواهد شد. ”

ب) مصوبه شماره ۲۰۹۶/ش ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ شورای اسلامی شهر نیشابور:

ـ در خصوص «تعرفه عوارض حذف پارکینگ مسکونی و تجاری» مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور:

” عوارض حذف پارکینگ مسکونی و تجاری

مستند قانونی: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ و ماده ۷۷ قانون شوراها

الف: به ازای هر واحد پارکینگ در کاربری مسکونی ۸ برابر قیمت منطقه‌ای وصول خواهد شد و تغییر این ضریب از p ۳ به p ۸ بعد از ۲۱ سال می‌باشد.

تبصره ) حداقل قیمت منطقه‌ای ۱۰۰۰۰ ریال

ب: به ازای هر واحد پارکینگ در کاربری تجاری ۶۰ برابر قیمت منطقه‌ای وصول خواهد شد.

عوارض حذف پارکینگ صرفاً مناطق مشروحه ذیل (بر اساس دستورالعمل شش ماده‌ای شماره ۲۳۳۱۸/۳/۳۴-۱۳۷۱/۷/۲ که امکان تأمین پارکینگ نداشته باشد) وصول خواهد شد.

۱) ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته باشد.

۲) ساختمان در فاصله ۱۰۰ متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر قرار داشته باشد.

۳) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهنه باشد که شهرداری اجازه قطع آنها نداده است.

۴) ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵) ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد و احداث پارکینگ از نظر فنی مقدور نباشد.

۶) در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

ج: بعد از اخذ پروانه و تخلف مالک:

عوارض حذف پارکینگ = (مسکونی) کسری مساحت پارکینگ × قیمت روز عرصه و اعیان دفترچه قیمت منطقه‌ای و یا تبدیل واحد مسکونی به تجاری

عوارض حذف پارکینگ = (تجاری) کسری مساحت پارکینگ × ۱/۵ برابر قیمت روز عرصه و اعیان دفترچه قیمت منطقه‌ای

شهرداری مکلف است تمامی عوارض حاصل از بند مذکور در حساب جداگانه واریز و صرفاً صرف احداث پارکینگ‌های عمومی گردد.»

ـ بند «ب» در خصوص «عوارض تفکیک اراضی و اعیان در کاربری‌های مختلف» مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور:

«بند (ب) عوارض تفکیک اراضی و اعیان در کاربری‌های مختلف

ـ عوارض تفکیک اراضی و اعیان در کاربری‌های مختلف زیر مساحت ۵۰۰ متر

ب ـ عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربری‌ها به ازای هر مترمربع = p ۲»

ـ تبصره ۷ در خصوص «خدمات آماده‌سازی» مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور:

«خدمات آماده‌سازی

تبصره ۷ـ کلیه متقاضیان اخذ پروانه ساختمانی که بیش از دو واحد قصد احداث بنا دارند و یا احداث نموده‌اند، به ازای هر واحد اضافی ۲۵ برابر قیمت منطقه‌ای افزوده می‌گردد.»

ـ بند الف در خصوص «عوارض ارزش‌افزوده» مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور:

«عوارض ارزش‌افزوده

الف ـ کلیه املاکی که بر اساس طرح تفصیلی شهرداری کاربری تجاری شده‌اند، در صورتی که مالک قبلاً پروانه ساختمانی تجاری، پایان‌کار تجاری اخذ نکرده‌اند، مشمول ارزش‌افزوده ملک خواهد شد.

حداقل قیمت منطقه ۲۵۰۰۰ ریال                                   ۷۰ × p × s = ارزش‌افزوده

S = مساحت                                                   p = قیمت منطقه‌ای»

ـ بند «ب» در خصوص «عوارض ارزش‌افزوده» مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور:

«ب ـ کلیه املاکی که بر اساس طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی شده‌اند و بدون مجوز شهرداری تفکیک، تقسیم یا احداث بنا نموده و تاکنون گواهی عدم خلاف یا پایان‌کار و مفاصاحساب از شهرداری نگرفته‌اند، مشمول ارزش‌افزوده خواهد شد.

حداقل قیمت منطقه‌ای ۱۰۰۰۰ ریال می‌باشد.                 ۳۵ × p × s = ارزش‌افزوده

S = مساحت                                                                     p = قیمت منطقه‌ای»

ـ تبصره ۲ در خصوص «عوارض زیربنای یک مترمربع واحدهای تجاری» مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور:

«ـ عوارض زیربنای یک مترمربع واحدهای تجاری

تبصره ۲ـ عوارض زیربنای مجتمع‌های تجاری مانند پاساژ، تیمچه و سرای تا عمق بیست متر بر اساس جبهه اول و مازاد بر ده متر دوسوم قیمت منطقه‌ای جبهه اول محاسبه می‌شود.»

ـ تبصره ۲ در خصوص «عوارض زیربنا» مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور:

«عوارض زیربنا

تبصره ۲ـ چنانچه بالکن تجاری مساحت بیش از یک‌سوم یک واحد تجاری (برابر ضوابط شهرسازی مشروط به دارا بودن ارتفاع حداقـل دو و نیم متر) را داشته باشد، مشمـول پرداخت عـوارض حذف پارکینگ و عـوارض متعلقه و ضریب طبقه می‌گردد.»

ج) مصوبه شماره ۲۰۶۸/ش ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ شورای اسلامی شهر نیشابور:

ـ بند ۱ در خصوص «عوارض مازاد بر تراکم» مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور

«۱) عوارض مازاد بر تراکم

مستند قانونی: تبصره ۱ ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها

کلیه تراکم‌های احداث بنای طرح‌های جامع یا تفصیلی به صورت سطح اشغال (۵۰%) و عوارض مازاد بر سطح اشغال بر اساس جدول ذیل محاسبه و وصول خواهد شد.

آخرین آرای وحدت رویه - دهه سوم اسفند 97

عوارض ناشی از فروش تراکم مازاد (افزایش سطح اشغال در ارتفاع) و سطح بر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی علاوه بر عوارض مازاد بر تراکم به شرح جدول شماره ۱ محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره ۱: در خصوص محاسبه مازاد بر تراکم در ارتفاع اعیانی‌های قدیمی که بدون مجوز احداث گردیده‌اند، ملاک ضوابط جاری روز (تراکم ۵۰%) می‌باشد.

تبصره ۲: عدم تناسب طول و عرض ملک برابر ضوابط شهرسازی مقدار پیش‌آمدگی نسبت به املاک مجاور مشمول جدول شماره یک خواهد شد.

تبصره ۳: حداقل پایه قیمت منطقه دارای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مبلغ ۳۰۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد (در سطح و ارتفاع)»

ـ بند ۶ در خصوص «تبدیل یک واحد به ۲ واحد یا بیشتر» [واحدهای مازاد احداث‌شده] مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور:

«۶) عوارض تفکیک واحدهای مازاد احداث‌شده

مستند قانونی: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها

عوارض تفکیک واحدهای مازاد احداث‌شده پس از ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ و نظر کمیسیون مبنی بر ابقای بنای احداثی علاوه بر دریافت جرایم متعلقه عوارض مندرج در ذیل به عنوان تفکیک مازاد احداث‌شده دریافت خواهد شد.

S = مساحت             P = قیمت منطقه‌ای                                         ۱۰۰ × P × S واحد اول

حداقل قیمت منطقه‌ای ۱۵۰۰۰ ریال            حداکثر قیمت منطقه‌ای ۳۰۰۰۰ ریال           ۱۵۰ × S × P از واحد دوم به بالا ”

ـ بند ۳ در خصوص «عوارض تفکیک اعیان در کاربری‌های مسکونی و تجاری» مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور:

«۳) عوارض تفکیک اعیان در کاربری‌های مسکونی و تجاری

مستند قانونی: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها

۳/۱) عوارض تفکیک اعیان با کاربری‌های مختلف به شرح ذیل محاسبه و اخذ گردد:

الف: عوارض تفکیک اعیان در کاربری مسکونی به ازای هر مترمربع ۳ درصد گروه ساختمانی (موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری‌ها)

ب: عوارض تفکیک اعیان در کاربری تجاری به ازای هر مترمربع ۵ درصد گروه ساختمانی (موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری‌ها)

تبصره ۱: اخذ رضایت مالکین در کلیه املاک مشاعی در خصوص تفکیک الزامی است.

تبصره ۲: در خصوص آن دسته از تفکیک‌هایی که نیاز به اخذ مصوبات کمیسیون ماده ۵ می‌باشند، قبل از ارسال پرونده به کمیسیون مربوطه کلیه عوارض‌های متعلقه محـاسبه و ضمانت‌نامه بانکی از مالک اخذ سپس به کمـیسیون ماده ۵ ارسال می‌گردد.

تبصره ۳: وصول کسری حدنصاب تفکیک به هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا تفکیک اراضی الزامی است.

تبصره ۴: در خصوص اسناد صادره از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و ۲۱ و ۲۲ عوارض کسری حدنصاب تفکیک (بر اساس ضوابط شهرسازی) در هنگام مراجعه اولیه به شهرداری (نقل‌وانتقال و…) قابل وصول خواهد بود.»

بندهای ۲ و ۴ در خصوص «عوارض کسری مساحت برای ساختمان‌های تک‌واحدی در کاربری مسکونی و تجاری» و «عوارض کسری سهم‌العرصه اعیان هنگام صدور پروانه احداث بنا»

۲) عوارض کسری مساحت برای ساختمان‌های تک‌واحدی در کاربری‌های مسکونی و تجاری

مستند قانونی: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها

عوارض کمبود کسری مساحت برای ساختمان‌های تک‌واحدی در کاربری مسکونی و تجاری به شرح ذیل محاسبه و وصول گردد:

P × S ۳۰                          S = مساحت کمبود عرصه              P = قیمت منطقه‌ای

توضیحات: منظور از کسری مساحت میزان مساحت عرصه موجود، نسبت به حداقل مساحت تفکیک تعیین‌شده در طرح مصوب می‌باشد.

۴) عوارض کسری سهم‌العرصه اعیان (هنگام صدور پروانه احداث بنا)

مستند قانونی: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها

عوارض تفکیک سهم‌العرصه اعیان (کمبود اعیان) به شرح ذیل محاسبه و وصول گردد:

واحد مجاز = × P × S ۴۰                S = مساحت کمبود عرصه             P = قیمت منطقه‌ای

توضیح: مساحت عرصه موردنیاز برای هر واحد مسکونی ۷۵ متر واحد تجاری، ۵۰ متر در کلیه تراکم‌ها می‌باشد.

حداکثر تعداد واحد مسکونی در هر قطعه به ازای هر ۵۰ متر زمین می‌باشد.»

ـ بند۷ در خصوص «نحوه محاسبه تغییر بهره‌برداری املاک» مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور:

«۷) نحوه محاسبه تغییر بهره‌برداری املاک

آخرین آرای وحدت رویه - دهه سوم اسفند 97

متراژ قابل‌تغییر کاربری = S    قیمت منطقه‌ای = P

تبصره : حداقل قیمت منطقه‌ای ۲۰۰۰۰ ریال لحاظ گردد.»

ـ بند۸ در خصوص «نحوه محاسبه ورود به محدوده» مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور:

«۸) نحوه محاسبه ورود به محدوده

کلیه املاکی که با کاربری مسکونی وارد محدوده می‌شوند و مالک قبلاً اقدام به احداث بنا نموده، در صورت ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ و رأی بر ابقاء ساختمان، عوارض ورود به محدوده به صورت ذیل اخذ می‌گردد. ×P۱۰۰  S =

منطقه ۲ شهرداری:P ۶۰×  S = عوارض ورود به محدوده

منطقه ۱ شهرداری:P ۱۰۰×  S = عوارض ورود به محدوده

حداقل قیمت منطقه‌ای ۱۰۰۰۰ ریال»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر نیشابور به موجب لایحه شماره ۲۱۹۱/ش ـ ۱۳۹۶/۹/۱۶ توضیح داده است که:

«مدیر دفتر محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

با احترام در خصوص کلاسه پرونده ۳۸۲/۹۶ و شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۲۷ موضوع دادخواست آقای علی یوسف زاده ضمن اعلام وصول نامه و مدارک یادشده در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۰ مراتب ذیل را به تجویز ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ در مهلت قانونی به استحضار می‌رساند:

۱) قانون‌گذار به موجب ماده ۸۰ قانون فوق‌الذکر اعلام نموده تصریح موارد ذیل در دادخواست متقاضی ضروری است:

الف: مشخصات و اقامتگاه درخواست‌کننده.

ب: مشخصات مصوبه مورد اعتراض.

پ: حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده.

ت: دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت با شرع یا قانون.

ث: امضاء و اثرانگشت درخواست‌کننده.

اما در درخواست شاکی بندهای ب، پ، ت و ث رعایت نگردیده است. که ایرادات به این شرح است:

۱ـ ۱ـ شاکی به موجب دادخواست دقیقاً «ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۹ شورای اسلامی شهر نیشابور و جلسه ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ شورای شهر نیشابور» را مطالبه نموده و مصوبه مورد اعتراض را دقیقاً مشخص ننموده است. چرا که در تاریخ‌های ۱۳۹۲/۹/۱۹ و ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ شورای شهر مصوبات متعددی به تصویب رسانده ضمن اینکه درخواست بطلان جلسات شورای شهر اساساً مبنای قانونی ندارد.

۱ـ ۲ـ به موجب دادخواست مطروحه شاکی حکم شرعی یا مواد قانونی و دلایل و جهات اعتراضی از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی را تصریح ننموده است.

۱ـ ۳ـ امضاء و اثرانگشت شاکی برابر بند ث ماده ۸۰ و مواد ۱۸ و ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بایستی توسط مراجع قانونی مربوطه تصدیق گردد. اما در دادخواست شاکی چنین موضوعی محقق نشده است.

۱ـ ۴ـ توجهاً به اینکه هرگونه تصمیم‌گیری نسبت به مصوبات شورای اسلامی شهر نیشابور ممکن است حقوق عمومی و عام‌المنفعه شهرداری را در معرض تضییع قرار دهد. لذا ضرورت داشت شهرداری نیز به عنوان طرف شکایت از جانب شاکی اعلام گردد و از این حیث دادخواست شرایط قانونی را ندارد. وفق ماده ۸۱ قانون فوق، همگی ایرادات ذکرشده از موارد رد درخواست شاکی می‌باشد و از این حیث رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.

۲) شاکی آقای علی یوسف زاده مالک ملکی به مساحت ۱۲۴ مترمربع واقع در شهرک اندیشه جنوب بلوار کمربندی به شماره پلاک ۷۲۸۴ فرعی از ۵۶۸۴ فرعی از ۱۵ اصلی بخش ۵ می‌باشد که برابر طرح تفصیلی مصوب دارای کاربری مسکونی بوده است و حسب ضوابط و مقررات از شهرداری پروانه ساختمانی مسکونی شماره ۳۵۷۸۷ـ ۱۳۹۲/۱۱/۸ و اصلاحیه پروانه ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ به صورت پیلوت به مساحت ۸۷/۵ مترمربع و سه‌طبقه بالای آن هر یک به مساحت ۸۷/۸ مترمربع همگی مسکونی که در دوطبقه آن مجوز احداث بالکن حجمی به مساحت هر طبقه ۱۰ مترمربع را داشته اخذ نموده است. اما در مرحله اجرای ساختمان برخلاف ضوابط و مقررات و پروانه صادره مبادرت به احداث یک واحد تجاری و نیم‌طبقه (که نیم‌طبقه بر روی پارکینگ‌های مسکونی ساخته‌شده) در همکف نموده. ضمناً تمام سطح زمین را در چهار طبقه به صورت ۱۰۰ درصد و ۱۴/۵ مترمربع بالکن اضافه بنای حجمی نسبت به پروانه صادره احداث بنا کرده است که با توجه به مقدار زیربنای تجاری، بیشتر سطح زمین را اعم از همکف و قسمت نیم‌طبقه روی پارکینگ در همکف به صورت تجاری مورد استفاده قرار می‌دهد و علی‌رغم اخطاریه‌های شهرداری مبنی بر لزوم احداث بنا وفق پروانه، متأسفانه توجهی به موضوع نکرده است.

در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۳ نامبرده تقاضای صدور پایان‌کار نموده است و با توجه به بازدید کارشناس شهرداری، فرم تخلف ساختمانی ایشان به شماره ۲۸۰۹۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ارجاع شده است و به دلیل احداث بنا مازاد بر پروانه و تراکم به میزان جمعاً ۳۰۹ متر و ۴ متر کسری پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه به مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال شده است، متعاقباً حسب اعتراض نامبرده به رأی بدوی موضوع در کمیسیون تجدیدنظر مطرح و به موجب رأی شماره ۲۵۶۳ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ محکم به پرداخت جریمه به میزان ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال شده است. پس از این موضوع شاکی حسب کلاسه پرونده شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری مبادرت به طرح اعتراض به رأی کمیسیون و ابطال آن نموده است و موضوع حسب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۰۰۵۴ـ ۱۳۹۱/۵/۱۴ منجر به رسیدگی مجدد کمیسیون با لحاظ ارجاع به کارشناسی شده است. نهایتاً موضوع با رعایت دادنامه شعبه ۳۳ دیوان در کمیسیون هم‌عرض مطرح گردیده و به موجب رأی شماره ۲۸۵۵ ـ ۱۳۹۱/۵۰/۲۲ مشارالیه محکوم به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال گردیده و تاکنون ریالی به شهرداری پرداخت نکرده‌اند. اما از ملک بهره‌برداری می‌نماید و به دنبال ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر می‌باشد.

۳ـ حالیه شهروند با عنایت به مراتب فوق مدعی است شهرداری جرایم و عوارض مربوطه را نبایستی از ایشان اخذ نماید. چرا که مبنای قانونی ندارد. اما در رد این ادعا به استحضار قضات عالی‌قدر می‌رساند: وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه عوارض به قوه مقننه اختصاص دارد و قانون‌گذار نیز به موجب مواد قانونی آتی، این موضوع را به شوراهای اسلامی شهر واگذار کرده است.

بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی یکی از وظایف شورای اسلامی شهر: «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود.»

ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ (اصلاحیه ۱۳۸۶/۸/۲۷): شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی موردنیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیئت‌وزیران اقدام نماید.

تبصره : عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می‌تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.

قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷:

ماده ۵۰) تبصره ۱: شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظف‌اند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.

قانون برنامه پنجم توسعه کشور:

ماده ۱۸۱: به منظور ارتقاء برنامه‌ریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیت‌های توسعه و سرمایه ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه‌ای و بخشی منطقه‌ای و رعایت در توزیع منابع و فرصت‌ها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندی‌های مدیریتی استان‌ها و انتقال اختیارات اجرایی به استان‌ها متمرکز امور حاکمیتی در مرکز، سازوکارها و شاخص‌های لازم به تصویب هیئت‌وزیران رسد.

تبصره ۱: هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری‌ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است. شهرداری نیشابور نیز با اختیارات حاصله قانونی فوق مبادرت به پیشنهاد لوایح اخذ عوارض به شورای اسلامی شهر نموده است و مصوبات قانونی با توجه به قوانین مارالذکر مصوب و ابلاغ گردیده و پس از تأیید کمیته انطباق فرمانداری اجرایی شده است.

۴ـ هرچند بنا به مراتب مندرج در بندهای فوق شکایت شاکی دارای ایرادات متعددی است و دقیقاً مصوبات مورد اعتراض تصریح نشده است. اما چنانجه [چنانچه] از متن شکایت چنین استنباط شود که ایشان نسبت به اخذ عوارض مازاد بر تراکم، عوارض اضافه بنا، عوارض پذیره، عوارض تغییر کاربری معترض می‌باشند با این فرض، کلیه عوارضات فوق بر اساس قوانین از مؤدیان اخذ می‌گردد. مؤید موضوع چندین رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل می‌باشد:

۱ـ رأی شماره ۱۷۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۳۰ هیئت تخصصی عمران شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری که اخذ عوارض مذکور را کاملاً وفق قوانین و مقررات اعلام نموده است. چرا که جرایم مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی موردنظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود.

۲ـ علاوه بر آن رأی شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید موضوع می‌باشد.

۳ـ همچنین در دادنامه شماره ۲۴۳/۸۷-۱۳۸۷/۴/۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که از جانب تعدادی از قضات دیوان در هیئت عمومی مطرح شده اخذ عوارضات فوق کاملاً منطبق بر قوانین و مقررات اعلام گردیده است.

۴ـ علاوه بر آن هیئت عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۱۹۱ـ ۱۳۹۶/۸/۳۰ اخذ عوارض پذیره را در حدود وظایف و اختیارات شورا و برابر قوانین مورد اشاره در فوق اعلام نموده‌اند.

النهایه با عنایت به اینکه موضوع شکایت شاکی علی‌رغم ایرادات عدیده فوق‌الذکر، مسبوق به سابقه می‌باشد و سابقاً هیئت عمومی دیوان نسبت به آن اعلام نظر و رأی نموده‌اند. لذا برابر ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل وجود رأی قبلی موضوع از موارد رد درخواست می‌باشد. علاوه بر آن پرونده از مصادیق ماده ۹۱ قانون فوق (اعلام اشتباه از سوی ریاست قوه یا رئیس دیوان با تقاضای مستدل بیست نفر از قضات دیوان) نیز نمی‌باشد. بر این اساس طرح مجدد همان موضوعات فاقد وجاهت قانونی است. علاوه بر آن کلیه مصوبات صادره از شورای اسلامی شهر نیز برابر اختیارات حاصله قانونی شورا تصویب شده، رد قاطع شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و شعبه مذکور در خصوص خواسته شاکی، مصوبه شماره ۱۷۹۹/ش ـ ۱۳۹۲/۹/۲۶ مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمان و تبصره ۲ عوارض زیربنای یک متر واحدهای تجاری و تبصره ۲ عوارض زیربنا از جمله زیربنا از مصوبه شماره ۲۰۹۶/ش ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ و بند ۱ عوارض مازاد بر تراکم و بند ۶ عوارض تفکیک (تبدیل یک واحد به دو واحد یا بیشتر) واحدهای مازاد احداث‌شده از مصوبه شماره ۲۰۶۸/ش ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ شهرداری نیشابور مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۲۰ ـ ۱۳۹۷/۵/۳۰ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است.

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده در راستای رسیدگی به تعرفه عوارض حذف پارکینگ مسکونی و تجاری، تفکیک اراضی و اعیان در کاربری‌های مختلف، خدمات آماده‌سازی، بندهای (الف و ب) در خصوص عوارض ارزش‌افزوده از مصوبه شماره ۲۰۹۶/ش ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ و بندهای ۲، ۳، ۴، ۷ و ۸ از مصوبه شماره ۲۰۶۸/ش ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ در خصوص عوارض تفکیک اعیان در کاربری‌های مسکونی و تجاری، کسری مساحت برای ساختمان‌های تک‌واحدی در کاربری‌های مسکونی و تجاری و عوارض کسری سهم‌العرصه اعیان هنگام صدور پروانه احداث بنا، نحوه محاسبه تغییر بهره‌برداری املاک، نحوه محاسبه ورود به محدوده از مصوبات شورای اسلامی شهر نیشابور در دستور کار هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت عمومی

۱ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری یا حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه عوارض حذف پارکینگ مسکونی و تجاری از مصوبه ۲۰۹۶/ش-۱۳۹۲/۱۰/۲۶ شورای اسلامی شهر نیشابور به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳-۱۳۹۶/۶/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۲ـ با توجه به آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۶۸۶ الی ۶۵۹ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ و دلایل مندرج در رأی مذکور و ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها بند ب مصوبه شماره ۲۰۹۶/ش ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ در قسمت وضع عوارض تفکیک اراضی و اعیان در کاربری‌های مختلف زیر مساحت ۵۰۰ متر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۳ـ طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوعه از وظایف شهرداری‌ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده‌سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین تبصره ۷ تحت عنوان خدمات آماده‌سازی مصوبه شماره ۲۰۹۶/ش ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ شورای اسلامی شهر نیشابور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۴ـ مالکین املاک در زمان صدور پروانه ساختمانی بر اساس طرح تفصیلی جدید مطابق مقررات ملزم به پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی بر اساس کاربری مصوب هستند و اخذ عوارض دیگری تحت عنوان ارزش‌افزوده ناشی از طرح تفصیلی جدید، عوارض مضاعف تلقی و فاقد وجاهت قانونی است. ضمن اینکه مستند قانونی مصوبه مورد شکایت بند ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اعلام شده که ارتباط موضوعی به عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح تفصیلی ندارد، بنابراین بند الف بخش عوارض ارزش‌افزوده از مصوبه شماره ۲۰۹۶/ش ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ شورای اسلامی شهر نیشابور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۵ ـ طبق بنـد (الف) مـاده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم تـوسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۸۰ (ماده ۷۱ سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بند ب بخش عوارض ارزش‌افزوده از مصوبه شماره ۲۰۹۶/ش ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور نسبت به کسانی که از کاربری جدید با ارزش‌افزوده استفاده می‌کنند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و قابل ابطال تشخیص نشد.

۶ ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تفکیک اراضی و کسری حدنصاب آن در اشکال مختلف در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۳ مصوبه شماره ۲۰۶۸/ش ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ شورای اسلامی شهر نیشابور به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۷ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و برقراری عوارض کسری حدنصاب تفکیک در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بندهای ۲ و ۴ مصوبه شماره ۲۰۶۸/ش ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ شورای اسلامی شهر نیشابور به ترتیب با عناوین (عوارض کسری مساحت برای ساختمان‌های تک‌واحدی در کاربری مسکونی و تجاری) و (عـوارض کسری سهم‌العرصه اعیان هنگام صـدور پروانه احداث بنا) بـه دلایل مندرج در رأی شماره ۶۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۸ ـ با توجه به سیر تاریخی وضع و اخذ عوارض محلی طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۲، عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره ۳۴۱/۲۳۱۳۷-۱۳۶۶/۲/۵ بعد از تأیید نماینده محترم ولی‌فقیه از مشمولین اخذ شده است و طبق رأی شماره ۵۸۷ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده ۱۰۰ به شرح مقرر در بخشنامه‌های شماره ۲۴۱۵۰/۳-۱۳۶۹/۱۳/۱۰ و ۱۰۷۴۰/۳/۱۴-۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است. با توجه به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و نظر به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده، تجویز شده است و در حاکمیت قانون اخیرالذکر قانون‌گذار در بند ۳ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سـال ۱۳۸۴ در مقام تسریع در امـر تـوسعه هتل‌ها و اقامتگاه‌ها و سایر تأسیسات گردشگری به تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در بند۴ ماده مذکور به وضع و پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری با عبارت «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده‌ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد.» به صراحت بیان نظر نموده است و حسب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند (هـ) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه‌سازی بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود با عبارت «تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل‌وانتقال املاک، گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشند.» تصریحاً اشاره شده است، بنابراین وضع عوارض برای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در بند ۷ مصوبه شماره ۲۰۶۸/ش ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ شورای اسلامی شهر نیشابور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و قابل ابطال تشخیص نشد.

۹ـ نظر به اینکه عوارض ورود به محدوده ۲۰% عرصه املاک طبق تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک قابل وصول است ولی در مصوبه مورد اعتراض برای ورود به محدوده و تغییر کاربری ضوابط دیگری مقرر شده است از ایـن حیث بند ۸ مصوبـه شماره ۲۰۶۸/ش ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ شـورای اسلامی شهر نیشابـور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره‌های ۱۸۷۲ الی ۱۸۷۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۹۲۲۰/ش الف ـ ۱۶/۱۲/۱۳۸۳ و ۳۹۹۱/۹۳/ص ـ ۷/۸/۱۳۹۳، ۶۸۲۱/ش الف ـ ۲۷/۴/۱۳۷۹ شورای اسلامی شهر شیراز

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۵۶-۲۱/۱۲/۱۳۹۷

شماره ۹۶۰۱۱۴۰-۱۳۹۷/۱۱/۲۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ با موضوع: «ابطال مصوبات شماره ۹۲۲۰/ش الف ـ ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ و ۹۳/۳۹۹۱/ص ـ۱۳۹۳/۸/۷، ۶۸۲۱/ش الف ـ ۱۳۷۹/۴/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۲۷

شماره دادنامه: ۱۸۷۲ الی ۱۸۷۴

شماره پرونده: ۱۵۲۲/۹۶، ۱۳۹۳/۹۶، ۱۱۴۰/۹۶

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور و آقایان هادی ولی پور و غلامحسین نوروزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۹۲۲۰/ش الف ـ ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ و ۹۳/۳۹۹۱/ص ـ۱۳۹۳/۸/۷، ۶۸۲۱/ش الف ـ ۱۳۷۹/۴/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز

گردش کار: الف) سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۵۷۱۳۰ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۴ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز با شماره ۶۸۲۱/ش الف ـ ۱۳۷۹/۴/۲۷ و شماره ۹۲۲۰/ش الف ـ ۱۳۸۲/۱۲/۱۶ [۱۳۸۳/۱۲/۱۶] با موضوع عوارض سینما و نمایشات اعم از تئاتر و کنسرت و مسابقات ورزشی و غیره و مصوبه شماره ۹۳/۳۹۹۱/ص ـ۱۳۹۳/۸/۷ با موضوع اخذ عوارض از ارائه‌دهندگان خدمات شهربازی و تفریحی در پارک‌ها و اماکن عمومی در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه جناب‌عالی را به مطالب زیر معطوف می‌دارد:

۱ـ به موجب ردیف ۱۵ مصوبه شماره ۶۸۲۱/ش الف ـ ۱۳۷۹/۴/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز با افزایش عوارض شهرداری و اخذ معادل ۵% عوارض سینما و نمایشات اعم از تئاتر و کنسرت و مسابقات ورزشی و غیره موافقت نموده است.

۲ـ مطابق مصوبه (نامه) شماره ۹۲۲۰/ش الف ـ ۱۳۸۲/۱۲/۱۶ [۱۳۸۳/۱۲/۱۶] کاهش عوارض مصوب کنسرت‌های موسیقی برای برنامه‌های داخلی ـ خارجی در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۰ شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و مقرر گردید عوارض مذکور برای برنامه‌های داخلی از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد و برنامه‌های خارجی از ۳۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یابد.

۳ـ شورای اسلامی شهر یادشده به موجب مصوبه شماره ۹۳/۳۹۹۱/ص ـ ۷/۸/۱۳۹۳مقرر نموده است: «شهرداری شیراز به موجب نامه شماره ۸۸۱۹۷ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۹ درخواست اصلاح بند ۱۵ مصوبه شماره ۶۸۲۱ـ ۱۳۷۹/۴/۲۷ در خصوص اخذ عوارض از ارائه‌دهندگان خدمات شهربازی و تفریحی در پارک‌ها و اماکن عمومی را نموده پس از وصول و ثبت به شماره ۹۳/۲۱۶۱-۱۳۹۳/۳/۳۱ دبیرخانه شورا، موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در شصت و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۳/۸/۵ مطرح و به موجب این مصوبه و مستند به ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیئت‌وزیران و در جهت شفاف‌سازی نحوه اخذ عوارض از ارائه‌دهندگان خدمات شهربازی و تفریحی و دستگاه‌های بازی در پارک‌ها و اماکن عمومی و خصوصی با اصلاح بند ۱۵ مصوبه شماره ۶۸۲۱ ـ ۱۳۷۹/۴/۲۷ در رابطه با دستگاه‌های بازی و شهربازی در پارک‌ها و اماکن عمومی و خصوصی به شرح ذیل موافقت گردید:

الف: نحوه محاسبه عوارض استفاده از وسایل بازی و سرگرمی در اماکن و مراکز استیجاری متعلق به شهرداری

A=K×%۱۵×۵

الف ـ نحوه محاسبه عوارض استفاده از وسایل بازی و سرگرمی در اماکن و مراکزی که متعلق به شهرداری نمی‌باشند.

A=K×۲×%۵

K: اجاره ماهیانه هر دستگاه یا هر مکان A: عوارض ماهیانه

تبصره ۱) جهت مراکزی که متعلق به شهرداری نمی‌باشد K نظریه کارشناس رسمی دادگستری است که شهرداری هر ساله در زمان محاسبه عوارض اخذ می‌نماید.

تبصره ۲) جهت مراکز استیجاری متعلق به شهرداری مبلغ K بر اساس قرارداد فی‌مابین شهرداری و مستأجر محاسبه خواهد شد.

تبصره ۳) شهرداری موظف است در زمان واگذاری غرفه‌های شهربازی در پارک‌ها و اماکن مربوطه موضوع مصوبه فوق را به عنوان بخشی از هزینه‌هایی که متقاضی شرکت‌کننده در مزایده می‌بایست در هزینه‌های پرداختی لحاظ نماید را در شرایط اختصاصی آگهی درج نماید.

تبصره ۴) مصوبه شماره ۲۷۷۹۱ـ ۱۳۹۱/۶/۱ کان‌لم‌یکن گردید.

توضیح: تفسیر می‌گردد بند ۱۵ مصوبه شماره ۶۸۲۱-۱۳۷۹/۴/۲۷ مشتمل بر عوارض دستگاه‌های بازی و شهربازی در پارک‌ها و اماکن عمومی و خصوصی می‌گردد.» ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز»

وضع عوارض مذکور به دلایل زیر مغایر با قانون می‌باشد:

۱ـ مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵۲ قانون یادشده برقراری و دریافت عوارض دیگر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵۲ قانون یادشده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است. همچنین در بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. بنا به‌مراتب مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ عوارض سینما و نمایشات اعم از تئاتر و کنسرت و مسابقات ورزشی و غیره که از مصادیق ارائه خدمات و مأخذ محاسبه مالیات محسوب می‌شود و مطابق مقررات پیش‌گفته اخذ عوارض از آنها برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز می‌باشد.

۲ـ در آراء شماره ۱۵۱ـ ۱۳۹۲/۲/۳۰، ۸۳۲ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ و ۱۸۴۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای تهران، اراک و قزوین در خصوص اخذ عوارض از اماکن فرهنگی، ورزشی، تفریحی و نمایشگاه‌ها به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهرهای محمدشهر، ملارد، خرم‌آباد، قدس، شهریار و شهر جدید هشتگرد که بدون رعایت مفاد آراء مذکور، عوارض بر بلیت سینما و تئاتر و نمایش، مسابقات وزرشی، استخرها، شهربازی، سیرک، اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری و برپایی نمایشگاه به شرح مندرج در گردش کار وضع کرده‌اند، به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸، ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال گردیده است.

بنا به مراتب درخواست ابطال ردیف ۱۵ مصوبات شماره ۶۸۲۱/ش الف ـ ۱۳۷۹/۴/۲۷ و شماره ۹۲۲۰ش الف ـ ۱۳۸۲/۱۲/۱۶ [۱۳۸۳/۱۲/۱۶] و شماره ۹۳/۳۹۹۱/ص ـ۱۳۹۳/۸/۷ شورای اسلامی شهر شیراز به عمل می‌آید. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیئت عمومی دیوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف: مصوبه شماره ۹۳/۳۹۹۱/ص ـ۱۳۹۳/۸/۷ شورای اسلامی شهر شیراز:

«مصوبه

نامه شماره ۸۸۱۹۷ ـ ۱۳۹۳/۲/۲۹ شهرداری شیراز مبنی بر اصلاح بند ۱۵ مصوبه شماره ۶۸۲۱ـ ۱۳۷۹/۴/۲۷ در خصوص اخذ عوارض از ارائه‌دهندگان خدمات شهربازی و تفریحی در پارک‌ها و اماکن عمومی پس از وصول و ثبت به شماره ۹۳/۲۱۶۱/و ـ۱۳۹۳/۳/۳۱ دبیرخانه شورا، موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در شصت و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۳/۸/۵ مطرح و به موجب این مصوبه و مستند به ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیئت‌وزیران و در جهت شفاف‌سازی نحوه اخذ عوارض از ارائه‌دهندگان خدمات شهربازی و تفریحی و دستگاه‌های بازی در پارک‌ها و اماکن عمومی و خصوصی به شرح ذیل موافقت گردید:

الف ـ نحوه محاسبه عوارض استفاده از وسایل بازی و سرگرمی در اماکن و مراکز استیجاری متعلق به شهرداری

A=K×%۱۵×۵

الف ـ نحوه محاسبه عوارض استفاده از وسایل بازی و سرگرمی در اماکن و مراکزی که متعلق به شهرداری نمی‌باشند.

A=K×۲×%۵

K: اجاره ماهیانه هر دستگاه یا هر مکان A: عوارض ماهیانه

تبصره ۱) جهت مراکزی که متعلق به شهرداری نمی‌باشد. K نظریه کارشناس رسمی دادگستری است که شهرداری هر ساله در زمان محاسبه عوارض اخذ می‌نماید.

تبصره ۲) جهت مراکز استیجاری متعلق به شهرداری مبلغ K بر اساس قرارداد فی‌مابین شهرداری و مستأجر محاسبه خواهد شد.

تبصره ۳) شهرداری موظف است در زمان واگذاری غرفه‌های شهربازی در پارک‌ها و اماکن مربوطه موضوع مصوبه فوق را به عنوان بخشی از هزینه‌هایی که متقاضی شرکت‌کننده در مزایده می‌بایست در هزینه‌های پرداختی لحاظ نماید را در شرایط اختصاصی آگهی درج نماید.

تبصره ۴) مصوبه شماره ۲۷۷۹۱ـ ۱۳۹۱/۶/۱ کان‌لم‌یکن گردید.

توضیح: تفسیر می‌گردد بند ۱۵ مصوبه شماره ۶۸۲۱ـ ۱۳۷۹/۴/۲۷ مشتمل بر عوارض دستگاه‌های بازی و شهربازی در پارک‌ها و اماکن عمومی و خصوصی می‌گردد.» ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز»

ب: مصوبه شماره ۹۲۲۰/ش الف ـ ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ شورای اسلامی شهر شیراز:

«برادر گرامی جناب آقای مهندس رجا

شهردار محترم شیراز

سلام‌علیکم

احتراماً نامه شماره ۹۲۲۰ ـ ۱۳۸۳/۱۲/۳ تعدادی از اعضاء محترم شورا ارسالی از کمیسیون فرهنگی ـ اجتماعی شورا در خصوص کاهش عوارض مصوب کنسرت‌های موسیقی برای برنامه‌های داخلی ـ خارجی در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۰ شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و مقرر گردید که عوارض مذکور برای برنامه‌های داخلی از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد و برنامه‌های خارجی از ۳۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یابد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۹۶/۴۹۷۵/ص ـ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

با احترام بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۰۰۴ و کلاسه ۱۱۴۰/۹۶ موضوع درخواست سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مصوبات مربوط به عوارض سینما و نمایش و کنسرت موسیقی عوارض ارائه‌دهندگان خدمات شهربازی و تفریحی دفاعیات این شورا به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:

۱ـ سازمان بازرسی در درخواست تقدیمی اعلام نموده‌اند که برابر ماده ۵۰، ۵۲ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده دریافت عوارض سینما و نمایش و عوارض کنسرت‌های موسیقی مغایر قانون می‌باشد که در این خصوص به استحضار می‌رساند: برابر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در مواردی که در این قانون برای آنها مالیات و عوارض تعیین شده شوراها و سایر مراجع نمی‌توانند وضع مالیات و یا عوارض نمایند و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف آنها در این قانون تعیین نگردیده مراجع ذیصلاح مثل شوراها بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون فوق و بند ۱۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها می‌توانند وضع عوارض نمایند و با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده هیچ‌گونه وضع و پیش‌بینی در این خصوص صورت نگرفته شورای اسلامی شهر شیراز اختیار وضع آن را داشته است. در زمان رسیدگی به اعتراض مؤدیان در کمیسیون‌های ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها، اعضای کمیسیون بیان می‌دارند که در صورت ارائه تأییدیه از سازمان امور مالیاتی یا اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت عوارض موصوف به موجب مقررات قانون با ارزش‌افزوده مشمول عوارض مزبور نمی‌گردید که تاکنون هیچ‌یک از مؤدیان نامه‌ایی با مضمون فوق را ارائه ننموده‌اند و اصولاً هیچ‌گونه وجهی در قالب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت نمی‌نمایند. لذا اظهار این موضوع که مالیات و عوارض سینما و نمایشات و کنسرت‌ها در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین تکلیف شده صحیح نمی‌باشد. جهت استحضار نمونه‌هایی از آراء کمیسیون‌های ماده ۷۷ که بر این مبنا صادر گردیده حضورتان ارسال می‌گردد. در خصوص ایراد سازمان بازرسی به مصوبه شماره ۹۳/۳۹۹۱/ص ـ۱۳۹۳/۸/۷ شورای اسلامی شهر شیراز با موضوع عوارض از ارائه‌دهندگان خدمات شهربازی و تفریحی در پارک‌ها و اماکن عمومی موارد ذیل از جمله ایرادات به درخواست سازمان بازرسی می‌باشد.

۲ ـ مصوبه شماره ۹۳/۳۹۹۱/ص ـ۱۳۹۳/۸/۷ از لحاظ ماهوی و شکلی با اخذ عوارض از فروش بلیت مربوط به سینما و کنسرت متفاوت بوده و همان‌طور که از متن درخواست سازمان بازرسی مستفاد می‌گردد، سازمان بازرسی هیچ‌گونه توجیهی در خصوص ایراد خود بر این مصوبه وارد ننموده و با توجه به مطالب بند یک و دو درخواست ارسال به آن دیوان تقاضای مغایرت قانون مصوبه ۹۳/۳۹۹۱/ص ـ۱۳۹۳/۸/۷ را بیان نموده‌اند که مطالب اعلامی صحیح نبوده و موضوع مصوبه ۹۳/۳۹۹۱/ص این شورا از لحاظ شکلی و ماهوی به نحوی تهیه گردیده تا ایرادات قانونی موردنظر قانون‌گذار و دیوان عدالت اداری را مرتفع نموده باشد، لذا استدعا می‌گردد قضات هیئت عمومی دیوان به این موضوع توجه ویژه بنمایند. همان‌طور که در بند ۳ صفحه نخست درخواست سازمان بازرسی متن مصوبه ۹۳/۳۹۹۱/ص ـ۱۳۹۳/۸/۷ بیان گردیده اخذ عوارض از وسایل بازی و سرگرمی با فرمول A=K×۱۵ و A=K×۲ اخذ می‌گردد و عوارض مزبور بر مبنای فروش یا بهاء بلیت نمی‌باشد و لذا مقایسه این مصوبه با مصوبات ابطالی شهرهای دیگر کشور و ارائه به دیوان عدالت اداری صحیح نمی‌باشد و به استناد مطالب بند یک این لایحه صلاحیت شورای شهر در تصویب مصوبه ۹۳/۳۹۹۱/ص به صورت صحیح صورت پذیرفته است به هر حال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیرموجه بودن تقاضای سازمان بازرسی و توجه به این نکته مهم که مصوبه مورد اشاره در حال حاضر ملغی گردیده تقاضای رد درخواست سازمان بازرسی را دارد.

۳ـ در بند دوم لایحه پیوست دادخواست سازمان بازرسی به تعدادی از آراء صادره توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب مصوبات شورای اسلامی برخی از شهرها راجع به اخذ عوارض از اماکن ورزشی، فرهنگی، تفریحی و نمایشگاه‌ها ابطال گردیده است و اعلام گردیده نظر به اینکه مصوبات آن شهرها باطل گردیده مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز نیز می‌بایست ابطال گردد که در آن خصوص به استحضار می‌رساند ابطال مصوبات سایر شهرها توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به دلایل شکلی و ماهوی نمی‌تواند موجب ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز باشد و این ادعا مبنی بر اینکه به صرف ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مذکور می‌بایست موجب ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز نیز شود غیرموجه و بلاتصور است.»

ب) آقای غلامحسین نوروزی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۹۳/۳۹۹۱/ص ـ۱۳۹۳/۸/۷ اصلاحیه بند ۱۵ مصوبه شماره ۶۸۲۱ـ ۱۳۹۷/۴/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام به استحضار عالی می‌رساند که مطابق با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۹۷/۲/۱۷ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنان معین شده است و همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شورای شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵۲ قانون یادشده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است. همچنین در بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. بنا به مراتب مصوبه شماره ۹۳/۳۹۹۱/ص ـ۱۳۹۳/۸/۷ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ عوارض از ارائه‌دهندگان خدمات تفریحی شهربازی که از مصادیق ارائه خدمات عمومی محسوب می‌شود و مطابق مقررات پیش‌گفته شده اخذ عوارض از آن ممنوع است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز محسوب می‌شود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۹۶/۵۶۷۴/ص ـ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

بـا احترام، بازگشت بـه ابلاغیـه پرونـده شمـاره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۲۳۶ و کلاسه ۹۶۰۱۵۲۲ موضوع درخواست آقای غلامحسین نوروزی در خصوص تقاضای ابطال مصوبه شماره ۹۳/۳۹۹۱/ص ـ۱۳۹۳/۸/۷ شورای اسلامی شهر شیراز دفاعیات این شورا به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:

۱ـ در ابلاغیه دادخواست ضمائمی ارسال نشده و دادخواست دارای لاک گرفتگی (تصحیح متن) بوده لذا در قسمت موضوع شکایت دادخواست تقدیمی مصوبه شماره ۶۸۲۱ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ ذکر گردیده که در سال ۱۳۹۶ چنین مصوبه‌ای صادر نگردیده است و در متن دادخواست نیز اشاره‌ای به ابطال مصوبه ۶۸۲۱ نگردیده است لذا دادخواست از بهم ریختگی فراوانی برخوردار است که پاسخ به آن را سخت می‌نماید.

۲ـ شاکی در درخواست تقدیمی اعلام نموده‌اند که برابر ماده ۵۰، ۵۲ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده دریافت عوارض ارائه‌دهندگان شهربازی مغایر قانون می‌باشد که در این خصوص به استحضار می‌رساند برابر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در مواردی که در این قانون برای آنها مالیات و عوارض تعیین شده شوراها و سایر مراجع نمی‌توانند وضع مالیات و یا عوارض نمایند و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف آنها در این قانون تعیین نگردیده مراجع ذیصلاح مثل شوراها بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور و بند ۱۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها ضمن آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی می‌توانند وضع عوارض نمایند و با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده هیچ‌گونه وضع و پیش‌بینی در این خصوص صورت نگرفته شورای اسلامی شهر شیراز اختیار وضع آن را داشته است.

در زمان رسیدگی به اعتراض مؤدیان در کمیسیون‌های ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها، اعضای کمیسیون بیان می‌دارند که در صورت ارائه تأییدیه از سازمان امور مالیاتی یا اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت عوارض موصوف به موجب مقررات قانون با ارزش‌افزوده مشمول عوارض مزبور نمی‌گردید که تاکنون هیچ‌یک از مؤدیان نامه‌ای با مضمون فوق را ارائه ننموده‌اند بدین علت که هیچ‌گونه وجهی را در قالب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت نمی‌نمایند. لـذا اظهار این موضوع کـه مالیات و عـوارض شهربازی در قانون مالیات بـر ارزش‌افزوده تعیین تکلیف شده صحیح نمی‌باشد. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیرموجه بودن تقاضای شاکی، رد درخواست نامبرده مورد استدعاست.»

ج) آقای هادی ولی پور به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۹۳/۳۹۹۱/ص ـ۱۳۹۳/۸/۷ اصلاحی بند ۱۵ مصوبه شماره ۶۸۲۱ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ عوارض از ارائه‌دهندگان خدمات عمومی و تجهیزات شهربازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۲ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵۲ قانون یادشده برقراری عوارض و دریافت آن از تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است. همچنین بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. بنا به مراتب مصوبه شماره ۹۳/۳۹۹۱/ص ـ۱۳۹۳/۸/۷ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ عوارض از ارائه‌دهندگان خدمات تفریحی شهربازی که از مصادیق ارائه خدمات عمومی محسوب می‌شود و مطابق مقررات پیش‌گفته شده اخذ عوارض از آن ممنوع است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز محسوب می‌شود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۹۷/۹۷۶/ص ـ۱۳۹۷/۳/۱۰ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

با احترام، بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۴۵ و کلاسه ۹۶۰۱۳۹۳ موضوع درخواست آقای هادی ولی پور در خصوص تقاضای ابطال مصوبات شماره‌های ۹۳/۳۹۹۱/ص ـ۱۳۹۳/۸/۷ شورای اسلامی شهر شیراز دفاعیات این شورا به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:

شاکی در درخواست تقدیمی استناد به مواد ۵۰ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نموده و مصوبه شماره ۹۳/۳۹۹۱/ص ـ۱۳۹۳/۸/۷ را مغایر قانون دانسته که در این خصوص به استحضار می‌رساند ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده چنین بیان می‌دارد که «در مواردی که در این قانون برای آنها مالیات و عوارض تعیین شده شوراها و سایر مراجع نمی‌توانند وضع مالیات و یا عوارض نمایند» و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف آنها در این قانون تعیین نگردیده مراجع ذیصلاح مثل شوراها بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور و بند ۱۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و همچنین آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی می‌توانند وضع عوارض نمایند و با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و به خصوص ماده ۳۸ آنکه شاکی به آن استناد نموده هیچ‌گونه مالیات بر ارزش‌افزوده‌ای برای ارائه‌دهندگان خدمات از شهربازی و تفریحی در نظر گرفته نشده است لذا شوراهای اسلامی شهرها اختیار وضع عوارض را به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و همچنین آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض را دارا می‌باشد.

همچنین به استحضار می‌رساند در چندین مورد مؤدیان به موضوع و وصول عوارض در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها اعتراض نموده‌اند و اعضای کمیسیون‌های ماده ۷۷ از مؤدیان درخواست نموده‌اند که در صورت پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده تأییدیه آن را ارائه نمایند تا شامل عوارض نگردد که تاکنون هیچ‌کدام از مؤدیان گواهی از سازمان امور مالیاتی مبنی بر پرداخت عوارض مزبور ارائه ننموده‌اند و این موضوع تأییدی بر مشمولیت آنان بر عوارض ارائه‌دهندگان خدمات شهربازی و تفریحی می‌باشند . علی‌ای‌حال با عنایت به‌مراتب فوق و با توجه به غیرموجه بودن تقاضای شاکی تقاضای رد درخواست نامبرده را دارد.»

در اجرای ماده۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۳ـ ۱۳۹۷/۷/۱۱ ردیف ۱۵ از جدول مصوبه شماره ۶۸۲۱/ش الف ـ۱۳۹۷۹/۴/۲۷ مبنی بر عوارض سینما و نمایشات اعم از تئاتر و کنسرت و مسابقات ورزشی و غیره مصوب شورای اسلامی شهر شیراز را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به سایر مصوبات در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه به موجب ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که در آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و نظر به ماده ۴ قانون مذکور که عوارض خدمات را تعیین کرده و در ماده ۵ قانون فوق‌الذکر برقراری هرگونه عوارض در مورد آن دسته از خدماتی که در ماده ۴ قانون تکلیف آن از حیث پرداخت عوارض تعیین شده صریحاً ممنوع شده است و رأی شماره ۸۳۲-۱۳۸۷/۱۱/۲۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم مؤید این امر می‌باشد، لذا مصوبه شماره ۹۲۲۰/ش الف ـ ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ به علت مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب ـ نظر به اینکه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵۲ قانون یادشده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است و در بند (الف) ماده ۳۸ قانون مذکور نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و موارد مصرح در تعرفه مورد اعتراض از مصادیق ارائه خـدمات و مـأخذ محاسبه مالیات محسوب می‌گردد و مفاد رأی هیئت عمومی دیـوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۵۱ـ ۱۳۹۲/۲/۳۰ و ۵۷۰ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۵ هم مؤید این امر می‌باشد، بنابراین مصوبه شماره ۹۳/۳۹۹۱/ص ـ۱۳۹۳/۸/۷ مستند بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره‌های ۱۸۷۷ ـ ۱۸۷۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۵۶/۲۱/۱۲/۱۳۹۷

شماره ۹۷۰۰۱۲۵-۱۳۹۷/۱۱/۱۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۲۷

شماره دادنامه: ۱۸۷۷ ـ ۱۸۷۶

شماره پرونده: ۱۲۵/۹۷، ۷۳۲/۹۶

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی فراهانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۶۰۳/۲/۸۸/انس ـ۱۳۸۷/۲/۱۵ معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گردش کار: آقای مرتضی فراهانی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۶۰۳/۲/۸۸/انس ـ۱۳۸۷/۲/۱۵ معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم، احتراماً معروض دارد: به منظور تصویب ترفیع درجه سرهنگ دوم بهنام پور رضایی، گردش کار حضور فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران ارائه که مغایر شق دوم اصل ۵۳ قانون اساسی و ماده ۶۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶/۷/۷ پیش‌نویس می‌نماید بـه بازنشستگان رتبه حقوقـی بدهید بـدون قیاس اینکه حقوق رتبه حقوقی ۵۰% حقوق درجه است و مطابق شماره فوق در مانحن‌فیه بخشنامه صادر می‌شود و با این دستور فراقانونی حقوق قانونی عده‌ای از بازنشستگان که اصولاً و عموماً عاری از اندوخته و سرمایه می‌باشد من‌جمله این‌جانب را تضییع نموده است در صورتی که به لحاظ برخورداری قدرت قانونی ماده ۶۶ قانون مارالذکر مشمولین این ماده در نهایت به درجه سرهنگی خواهند رسید و طبق ماده ۱۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ناظر به ماده ۶۶ قانون آجا صرفاً رتبه حقوقی ظهور در درجه نهایی (سرهنگ) و پس از طی حداقل ۴ سال توقف در درجه پیش‌گفته بنا به حکم قانون‌گذار است و در مورد درجات سرهنگ دوم و پایین‌تر مشمولین ماده ۶۶ قانون مزبور ابداً مقنن جواز دادن رتبه حقوقی را نداده است در این رهگذر برای موجه تلقی کردن رتبه حقوقی متعاقب بخشنامه مذکور ماده ۲ آیین‌نامه ماده ۶۶ قانون خدمات کشوری را مصوب نموده و آیین‌نامه نمی‌تواند در مقام پرداخت رتبه حقوقی و غیره برآید طبق شق دوم اصل ۵۳ قانون اساسی باید مستند به قانون باشد یا لااقل قانون به طور کلی اجازه پرداخت رتبه حقوقی را داده یا مأذون از قبلی باشد که هیچ مجوز قانونی در این زمینه (مشمولین ماده ۶۶ قانون آجا) وجود ندارد کما اینکه وفق ماده ۶۶ قانون خدمات کشوری صرفاً در مورد عوامل سه‌گانه (تحصیلات، دوره‌های آموزشی و مهارت، سنوات خدمت و تجربه) مجوز تعیین امتیاز را داده و رتبه حقوقی در این ماده اخیرالذکر جایگاه قانونی ندارد و نمی‌توان در آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که ذکری از رتبه حقوقی یا ارتقاء حقوقی نشده در مقام وضع میزان امتیاز برای پرداخت رتبه حقوقی و غیره بر آمد از جهتی دیگر طبق ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ که مرتبط با بازنشستگان قبل از تصویب قانون پیش‌گفته است وفق تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون ذکرشده به مورد اجرا در آمده است.

اولاً: در این ماده‌قانونی و بند (ب) آن و ۹ تبصره مربوطه ذکری از رتبه حقوقی نشده است.

ثانیاً: مطابق بند (ب) ماده ۱۰۹ قانون موصوف مقنن رأساً امتیاز بازنشستگان را بر مبنای درجه و رتبه شغلی تعیین نموده و به هیچ مرجعی اجازه تعیین امتیاز داده نشده است.

ثالثاً: مطابق مواد ۷۸ و ۱۲۷ قانون مذکور کلیه مبانی پرداخت‌ها و قوانین خاص و عام مغایر با این قانون من‌جمله ماده ۱۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶/۷/۷ باطل گردیده بنابراین بخشنامه ذکرشده در ستون خواسته و ماده ۲ آیین‌نامه مورد بحث مغایر اصول ۵۳ و ۱۳۸ و ۱۷۰ قانون اساسی و مغایر بند (ب) ماده ۶ و ماده ۶۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و خلاف مواد ۶۶ و ۱۰۹ و ۷۸ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار قانونی بوده و متکی به اذن مقنن نمی‌باشد در خور ابطال است شایان ذکر است وضعیت پرسنل مواد ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران متفاوت و هر گروه از مقررات خاص خود تبعیت می‌نماید.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«فرماندهی کل آجا

از: معاونت نیروی انسانی اجا (ا . ن . ا . م . ع . پ . ترفیعات)

به: امیر معاونت نیروی انسانی نزاجا (مدکا . ترفیعات)

موضوع: سرهنگ دوم بازنشسته بهنام رضایی پور (ش ک ۶۳۱۰۴۴۴۹)

بازگشت به شماره ۱۶۱۱/۶۱/۹۱-۱۳۸۶/۱۲/۸

سلام‌علیکم

نیل به ترفیع سرهنگی افسر بازنشسته بالا طی گردشکاری به استحضار امیر فرماندهی کل آجا رسید که مقرر فرمودند: اعطای درجه بـه بازنشسته معنی ندارد ولی ارتقاء حقوقی بلامانع است. لـذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اقدام در این خصوص، در مراحل آتی از پیشنهاد ترفیع جهت کلیه کارکنان بازنشسته خودداری نمایند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به موجب لایحه شماره ۸۵۱۳/۹۱۸/۲-۱۳۹۶/۷/۲۴ توضیح داده است که:

«از: معاونت نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (ا . ن . ا، مدیریت قوانین و امور قضایی)

به: مدیر دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: مرتضی فراهانی

بازگشت به نامه شماره: ۷۳۲/۹۶-۱۳۹۶/۷/۳

سلام‌علیکم،

در پاسخ به دادخواست نامبرده بالا مبتنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۶۰۳/۲/۸۸/انس مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۵ صادره از نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران و ابطال ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری لایحه دفاعیه این معاونت به شرح ذیل اعلام می‌گردد.

۱) به استناد ماده ۷۸ قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران ترفیع پرسنل با رعایت مقررات این قانون تا درجه ستوان دومی و کلیه کارمندان در نیروها با فرمانده نیروی مربوط و در وزارت دفاع و ستاد مشترک با وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک و از درجه ستوان یکمی به بالا با فرماندهی کل می‌باشد.

۲) برابر بند ۱۵ اختیارات تفویضی فرماندهی معظم کل قوا به امیر فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران تصویب ترفیعات تا درجه سرهنگی (داخل) به امیر فرماندهی وقت کل ارتش جمهوری اسلامی ایران تفویض گردیده است.

۳) با عنایت به مراتب مندرج در بالا، امیر فرماندهی وقت ارتش جمهوری اسلامی ایران منطبق با قانون و برابر اختیارات تفویضی فرماندهی معزز کل قوا با ترفیع کارکنان بازنشسته تا درجه سرهنگی داخل از جمله مشارالیه به دلیل بازنشستگی و قطع ارتباط خدمتی مخالفت نموده ولیکن ارتقاء حقوقی آنان را بلامانع که در همین راستا حقوق کارکنان مشابه و شاکی منطبق با درجه موردادعا پرداخت می‌گردد.

۴) با امعان‌نظر به مراتب مذکور، کلیه اقدام انجام‌شده و بخشنامه صادره مورد شکایت شاکی منطبق و مستند به قانون بوده و برخلاف استدلال شاکی از اختیارات قانونی امیر فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران قلمداد می‌گردد و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نحوه تصدی مشاغل اختصاصی توسط دارندگان تحصیلات حوزوی در دستگاه اجرایی و نیز تخصیص درجات هنری و اصلاح فهرست مشاغل هنری و تعیین شرایط تصدی متصدیان رشته شغلی هنرمندان را تعیین و مشخص و از اختیارات این ستاد خارج و با توجه به مصوبه هیئت‌وزیران در حیطه اختیارات هیئت مذکور می‌باشد. از این‌رو خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به صدور رأی شایسته مبنی بر رد دادخواست نامبرده بالا اقدام و از نتیجه رسیدگی این معاونت را مطع [مطلع] نمایند.»

همچنین معاون امـور حقوقی دولت (حـوزه معاونت حقوقی ریـاست جمهوری) بـه موجب لایحه شماره ۳۵۲۸۳/۳۷۸۲۲-۱۳۹۷/۳/۲۹ توضیح داده است که:

«مدیرکل دفتر هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام؛ بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۹۰ (کلاسه ۷۳۲/۹۶)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای مرتضی فراهانی، به خواسته؛ «ابطال ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین حق شاغل موضوع ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری (ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح)» ضمن ایفاد تصویر نظریه شماره ۱۷۵۸۰۷۹-۱۳۹۶/۱۲/۲۳ سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام می‌دارد:

۱ـ با توجه به مفاد دادخواست شاکی، به نظر می‌رسد شکایت مشارالیه نسبت به بخشنامه شماره ۱۶۰۳/۲/۸۸-۸۷/۲/۱۵ و مواد (۱) الی (۳) آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین حق شاغل، موضوع ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که به پیوست بخشنامه شماره ۱۰۹۰/۸/۱۵/ی ـ۱۳۸۸/۴/۸ فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران به واحدهای تابعه ابلاغ گردیده است، می‌باشد. مرجع وضع این مقرره ستاد کل نیروهای مسلح بوده و موضوع آن مربوط بـه نحوه تعیین امتیازات حق شاغل کارکنان نظامی و انتظامی ثابت و پیمانی نیروهای مسلح، مبتنی بـر عـوامل درجه رتبه، مقطع تحصیلی، آموزش مهارت و سنوات خدمت، به شرح احکام و جدول مربوطه این مقرره … می‌باشد. لازم به ذکر است، برابر قسمت اخیر ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، در رابطه اجرای مقررات این قانون در خصوص نیروهای مسلح مقرر گردیده؛ «… در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر معظم رهبری عمل می‌شود».

۲ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب‌نامه شماره ۴۳۹۱۲/۳۷۷۶۵-۱۳۸۹/۲/۲۱ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک) مربوط به نحوه هم‌ترازی دارندگان مدارک تحصیلی حوزوی و هنرمندان شاغل در دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون با مقاطع رسمی تحصیلی می‌باشد که به نظر می‌رسد فارغ از موضوع شکایت بوده و موردنظر نامبرده نباشد، حکم ماده ۶۶ قانون موصوف و تبصره آن بدین شرح است:

«ماده ۶۶ ـ کلیه شاغلین مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره‌های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل (۱۰۰۰) و حداکثر (۴۵۰۰) امتیاز می‌باشد، بهره‌مند می‌گردند. حداکثر امتیاز این ماده برای هر شاغل از هفتادوپنج درصد (۷۵%) امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد.

تبصره ـ هنرمندان و افرادی که در حوزه‌های علمیه تحصیل نموده‌اند بر اساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد با مقاطع رسمی تحصیلی هم‌تراز می‌گردند.

در خاتمه، با توجه به موارد معنونه و اینکه مرجع وضع و تصویب مقرره‌های موردنظر شاکی، هیئت‌وزیران و سایر ارکان دولت نمی‌باشد لذا شایسته است مفاد دادخواست به مراجع مربوطه در نیروهای مسلح ابلاغ و از آن طریق مورد پیگیری قرار گیرد.»

در اجـرای مـاده ۸۴ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی استخدامی دیـوان عدالت اداری ارجـاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۰۳ ـ ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۲ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۵ بندهای ۲ و ۳ از آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین حق شاغل موضوع ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان نیروهای مسلح صادره از ستاد کل نیروهای مسلح را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به درخواست ابطال نامه شماره ۱۶۰۳/۲/۸۸/انس ـ۱۳۸۷/۲/۱۵ معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دستور کار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت عمومی

با توجه به بند ۱۵ اختیارات تفویضی از سوی فرماندهی معظم کل قوا به فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران که ناظر بر تصویب ترفیعات کارکنان تا درجه سرهنگی موضوع ماده ۷۸ قانون ارتش است، فرمانده ارتش اختیار دارد ترفیع پرسنل را تصویب کند یا نکند و مجوزی ندارد برای اینکه مقرر کند به نظامیان بازنشسته مستحق ترفیع درجه در زمان اشتغال، درجه اعطاء نشود و فقط ارتقاء حقوقی اعمال گردد، بنابراین اطلاق دستور مورد اعتراض در جایی که فرد بازنشسته در زمان اشتغال استحقاق اعطای درجه را داشته و فرماندهی ارتش نیز آن را تصویب کرده است ولی به فرد ذینفع به جای اعطای درجه ارتقاء حقوقی داده‌شده از حدود اختیارات فرمانده ارتش خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۸۷۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۳ صورت‌جلسه شماره (۲) ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان قزوین

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۵۶/۲۱/۱۲/۱۳۹۷

شماره ۹۶۰۰۹۷۲-۱۳۹۷/۱۱/۲۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ با موضوع: « ابطال ماده ۳ صورت‌جلسه شماره (۲) ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان قزوین» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۲۷

شماره دادنامه: ۱۸۷۸

شماره پرونده: ۹۷۲/۹۶

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی سلطانی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، ماده ۱ صورت‌جلسه شماره (۱) ـ ۱۳۹۴/۵/۱۴ و ماده ۳ صورت‌جلسه شماره (۲) ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان قزوین

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، ماده ۱ صورت‌جلسه شماره (۱) ـ ۱۳۹۴/۵/۱۴ و ماده ۳ صورت‌جلسه شماره (۲) ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان قزوین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام، احتراماً این‌جانب علی سلطانی فرد سردفتر اسناد رسمی شماره ۴۷ قزوین به موجب رأی شماره ۲۲۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۹ (که در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۲ به این‌جانب ابلاغ شده است) صادره از دادگاه تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران واقع در سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به یک ماه انفصال تعلیقی از شغل سردفتری محکوم شده است با توجه به اینکه رأی مذکور و اساس رأی مذکور که بند ۲ کد ۷۴۴ مجموع بخشنامه‌های ثبتی است، مغایر و مخالف با ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ و همچنین ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد. با توجه به موارد ذیل به شرح خواسته‌های فوق درخواست صدور حکم مقتضی را دارد:

۱ ـ طبق صراحت ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و همچنین ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی آنکه به پیوست تقدیم حضور می‌گردد، سردفتر موظف است پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اقدام نماید. در آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور نیز سردفتر را مکلف نموده که قبل از تنظیم سند رسمی تنها نسبت به اخذ استعلام (به لحاظ مطابقت مشخصات ملک و بازداشت نبودن ملک) از اداره ثبت اقدام نموده و بدون رعایت هیچ تشریفاتی موظف و مکلف به تنظیم سند رسمی می‌باشد.

۲ـ اما برخلاف قانون و آیین‌نامه فوق‌الذکر در بند ۲ کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و همچنین ماده ۱ مصوبه شماره ۱ـ ۱۳۹۴/۵/۱۴ و ماده ۳ مصوبه شماره ۲ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ کمیسیون تقسیم اسناد شهر قزوین قیدشده که دفاتر اسناد رسمی در صورتی مجاز به تنظیم سند مراجع دولتی موضوع تقسیم اسناد دولتی می‌باشند که قبلاً از طریق کمیسیون تقسیم اسناد، کسب مجوز نموده‌اند و مفهوم مخالف جمله فوق این است که در صورت عدم اخذ مجوز از کمیسیون فوق مجاز به تنظیم سند رسمی نمی‌باشند و این امر علاوه بر مغایرت با صلاحیت ذاتی سردفتر که همان تنظیم اسناد رسمی است، مغایر با ماده ۱ قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل می‌باشد چون:

۲ـ ۱ـ در ماده ۱ هم قانون و هم آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل، سردفتر باید نسبت به اخذ استعلام ثبت برای تنظیم سند اقدام نماید و پس از اخذ استعلام ثبت وظیفه و تکلیفی برای اخذ مجوز و ارجاع سند، از کمیسیون تقسیم اسناد ندارد بلکه تنها تکلیف و وظیفه قانونی آن تنظیم سند رسمی برای ارباب‌رجوع و شخص حقوقی دولتی است.

۲ـ ۲ـ در ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، مجدداً تأکید شده که دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند، نسبت به اخذ استعلام ثبت اقدام نمایند و پس از آن مکلف به تنظیم سند رسمی می‌باشند و اگر دفاتر اسناد رسمی مطابق بند ۲ کد ۷۴۴ و مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد ارباب‌رجوع را برای اخذ مجوز به کمیسیون تقسیم اسناد احاله دهند، طبق قانون تسهیل به وظیفه و تکلیف قانونی خود عمل ننمودند، هم مرتکب جرم عدم انجام‌وظیفه قانونی می‌شوند و محکوم به مجازات کیفری می‌شوند.

۲ـ ۳ـ در بند ۲ کد ۷۴۴ و مصوبات مذکور قیدشده که قبل از تنظیم سند باید مجوز کمیسیون تقسیم اسناد اخذ شود در حالی که در آیین‌نامه قانون مذکور صراحتاً قیدشده تنها تشریفات قبل از تنظیم سند، اخذ استعلام ثبت است و این دلیل دیگر برای مغایرت بخشنامه‌های فوق با آیین‌نامه اجرایی و قانون تسهیل می‌باشد.

۲ـ ۴ـ همواره سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و ادارات ثبت و کانون سردفتران و دفتریاران هدف از تقسیم اسناد دولتی را اجرای عدالت قلمداد کرده و بخشنامه و مصوبات از قبیل بند ۲ کد ۷۴۴ بخشنامه ثبتی و مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد را به همین منظور مصوب کردند اگر این‌چنین بود چرا تقسیم اسناد و یا موضوع بخشنامه‌های فوق در قانون تسهیل و آیین‌نامه آن گنجانده نشده، در حالی که در تنظیم پیش‌نویس قانون تسهیل، سازمان ثبت با همکاری کانون سردفتران نقش به سزایی داشتند.

۲ـ ۵ ـ طبق ماده ۸ قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی، کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو و باطل است.

۲ـ ۶ ـ اساس و روح و هدف قانون‌گذار از تصویب قانون تسهیل، حذف تشریفات دست و پاگیر، برای ارباب‌رجوع بوده است حال ممکن است این ارباب‌رجوع شخص حقوقی دولتی و سند آن سند دولتی باشد.

۳ـ در خصوص ادعای سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور نسبت به رسیدگی و صدور رأی در خصوص شماره دادنامه‌های ۱۴۶ الی ۱۴۹ ـ ۱۳۸۳/۴/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند موارد مذکور در دادنامه‌های مذکور، با خواسته این‌جانب که ابطال بند ۲ کد ۷۴۴ بخشنامه ثبتی و مغایرت آن با ماده ۱ قانون تسهیل و آیین‌نامه اجرایی آن، موضوعاً ماهیتاً و حکماً متفاوت است و شامل اعتبار امر مختوم بها نمی‌گردد.

۴ـ از آنجا که اساس رأی صادره قطعی علیه این‌جانب بـه شمـاره ۲۲۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۹ صادره از دادگاه انتظامی تجدیدنظر سردفتران، کیفرخواست شماره ۱۳۹۵۲۵۱۰۹۰۶۶۰۰۰۲۰۲ مبتنی بر تخلف از بند ۲ کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و نیز مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد شهر قزوین بوده لذا بدواً درخواست رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال بند ۲ کد ۷۴۴ و همچنین مواد فوق‌الذکر مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد شهر قزوین به شرح خواسته و نهایتاً نقض رأی شماره ۲۲۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۹ علیه این‌جانب را مرتبط با بخشنامه‌های مذکور است را استدعا دارد.»

شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۱۵۱۳ـ ۱۳۹۶/۷/۳۰ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

« مدیرکل محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

احتراماً این‌جانب علی سلطانی فرد شاکی پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۱۶ و به شماره بایگانی ۱۶۱۲۶۳ مطروحه در آن هیئت به استناد ماده ۴۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۴/۳۰ درخواست حذف بند ۴ موضوع شکایت و خواسته مطروحه در دادخواست فوق مبنی بر نقض رأی شماره ۲۲۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۹ صادره از دادگاه تجدیدنظر انتظامی سردفتران را داشته و به موجب این درخواست موضوع شکایت و خواسته این‌جانب در دادخواست پرونده مذکور به شرح: ۱ـ ابطال بند ۲ کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و ۲ـ ابطال ماده ۱ صورت‌جلسه شماره ۱ـ ۱۳۹۴/۵/۱۴ و ۳ـ ابطال ماده ۳ صورت‌جلسه شماره ۲ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ کمیسیون تقسیم به دلیل مغایرت با ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۸۵، اصلاح و تصحیح می‌گردد و نسبت به خواسته نقض رأی شماره ۲۲۹ ـ ۱۴۹۶/۵/۹ دادگاه انتظامی سردفتران درخواست عدم رسیدگی را دارم.»

متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

ابطال بند۲ کد۷۴۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور:

«کد ۷۴۴ـ در اجرای تصویب‌نامه برای تقسیم و ثبت‌اسناد (مصوب جلسه مورخ ۱۳۵۶/۱۱/۱۹ هیئت‌وزیران که تحت شماره ۱/۲۷۷۳۷-۱۳۵۶/۱۲/۱ از وزارت دادگستری واصل‌شده) و در ادامه فعالیت کمیسیون تقسیم اسناد مقرر گردید:

۱ـ……

۲ـ دفاتر اسناد رسمی مجازند اسناد ارجاعی هر یک از مراجع مزبور را که قبلاً از طریق کمیسیون تقسیم اسناد کسب مجوز نموده‌اند تنظیم نمایند. ”

ابطال ماده ۱ صورت‌جلسه شماره ۱ـ ۱۳۹۴/۵/۱۴ کمیسیون تنظیم اسناد شهرستان قزوین:

«در راستای تشکیل کانون سردفتران و دفتریاران در استان قزوین و در اجرای تصویب‌نامه شماره ۱/۲۷۷۳۷-۱۳۵۶/۱۲/۱ هیئت‌وزیران، کمیسیون تقسیم اسناد در شهرستان قزوین در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۱۴ تشکیل و موارد زیر تصویب گردید:

ماده۱ـ در تنظیم اسناد مشمول این مصوبه، دفاتر اسناد رسمی صرفاً مجاز به ثبت‌اسناد ارجاعی هر یک از مراجع مزبور که قبلاً از طریق کمیسیون تقسیم اسناد اعلام شده، می‌باشند.»

ابطال ماده۳ صورت‌جلسه شماره ۲ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان قزوین:

«بنا به دعوت کانون سردفتران و دفتریاران استان قزوین و به منظور استماع گزارش عملکرد تقسیم اسناد دولتی موضوع صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۴ کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان قزوین جلسه‌ای با حضور امضاکنندگان ذیل در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ در محل کانون سردفتران و دفتریاران قزوین تشکیل و ریاست کانون سردفتران گزارشی از آمار اسناد دولتی و عملکرد بانک‌ها و مؤسسات دولتی و دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ارائه نمودند که پس از بحث و بررسی گزارشات، تصمیمات ذیل جهت اجرای تقسیم اسناد اتخاذ گردید:

۱ـ………….

۲ـ…………

۳ـ کلیه دفاتر اسناد رسمی مستقر در شهرستان قزوین در صورتی مجاز به تنظیم اسناد دولتی می‌باشند که فقط از طرف کانون سردفتران به آنان ارجاع شده باشد.»

علی‌رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی، نظر به اینکه سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران قزوین بر اساس اختیارات حاصله از مصوبه شماره ۱/۲۷۷۳۷-۱۳۵۶/۱/۱ هیئت‌وزیران که ناظر بر نحوه تقسیم و توزیع عادلانه ثبت‌اسناد دولتی است، اقدام به وضع مصوبه نموده و مغایرتی با قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه اجرایی نداشته است مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۰۲۴ـ ۱۳۹۷/۷/۳۰ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به ماده ۳ صورت‌جلسه شماره ۲ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ کمیسیون تقسیم اسناد قزوین در دستور کار هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت عمومی

نظر به اینکه به موجب مصوبه شماره ۱/۲۷۷۳۷-۱۳۵۶/۱۲/۱ هیئت‌وزیران مقرر شده است که: « برای تقسیم و تنظیم ثبت‌اسناد راجع به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و شهرداری‌ها بین دفاتر اسناد رسمی در تهران هیئتی مرکب از نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس کانون سردفتران و نماینده سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و در شهرهایی که بیش از یک دفتر اسناد رسمی وجود دارد، رئیس واحد ثبتی محل و نماینده اداره امور اقتصادی و دارایی و رئیس کانون سردفتران و در نقاطی که کانون تشکیل نشده یکی از قضات دادگستری (به انتخاب رئیس دادگستری) یا رئیس دادگاه بخش مستقل حسب مورد تشکیل می‌شود .» و مصوبه یادشده به موجب رأی شماره ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸ و ۱۴۹ ـ ۱۳۸۳/۴/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص نشده است، بنابراین مراجع مذکور در مصوبه یادشده حسب مورد صلاحیت تقسیم اسناد راجع به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و شهرداری‌ها را دارا هستند و این اختیار قابل تفویض به دیگر مراجع یا یکی از اعضاء هیئت مربوطه نیست، بنابراین ماده ۳ صورت‌جلسه شماره ۲ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ کمیسیون تقسیم اسناد قزوین که به شرح آن کلیه دفاتر اسناد رسمی مستقر در شهرستان قزوین را در صورتی مجاز به تنظیم اسناد دولتی دانسته که از طرف کانون سردفتران به آنان ارجاع شود خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۸۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۱۰۰/۹۶/د ـ ۱/۷/۱۳۹۶ دانشگاه اراک

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۵۶-۲۱/۱۲/۱۳۹۷

شماره ۹۶۰۱۳۵۳-۱۳۹۷/۱۱/۲۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۷۹ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ با موضوع: « ابطال بخشنامه شماره ۹۶/۱۳۱۰۰/د ـ۷/۱/۱۳۹۶ دانشگاه اراک» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۲۷

شماره دادنامه: ۱۸۷۹

شماره پرونده: ۱۳۵۳/۹۶

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی‌رضا آذربخت بنکده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۶/۱۳۱۰۰/د ـ۷/۱/۱۳۹۶ دانشگاه اراک

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره ۹۶/۱۳۱۰۰/د ـ۷/۱/۱۳۹۶ دانشگاه اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«شرح شکایت: با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

بخشنامه شماره ۹۶/۱۳۱۰۰/د ـ۷/۱/۱۳۹۶ دانشگاه اراک اصالتاً و صراحتاً در مواد ۵ و ۹ از آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات فناوری است و مصداق خروج از حدود اختیارات دانشگاه اراک محسوب می‌گردد. بر اساس صراحت ماده ۹ مذکور، نقض پیش‌نیاز دروس در هیچ حالتی در محدوده اختیارات دانشگاه نمی‌باشد.

متن ماده ۵ از آیین‌نامه آموزشی وزارتی:

دانشگاه موظف است برنامه‌های آموزشی و درسی مصوب شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت را برای دوره‌ای که در آن با مجوز شورای گسترش آموزش عالی دانشجو پذیرفته است، اجرا نماید.

متن ماده ۹ از آیین‌نامه آموزشی وزارتی:

چگونگی و ترتیب ارائه تمامی دروس هر دوره و هر رشته با رعایت پیش‌نیاز (تقدم و تأخر) هر درس طبق برنامه درسی مصوب بر عهده گروه آموزشی است.

با استناد به مراتب فوق‌الذکر، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارم الزام دانشگاه اراک به ابطال این بخشنامه را صادر نماید.»

متن بخشنامه به شرح زیر است:

«به: مدیران محترم گروه‌های آموزشی دانشکده

موضوع: امکان هم نیازی برای دروس افتاده

با سلام و احترام

از مدیران گروه‌های آموزشی دانشکده متقاضی است به سه مورد ذیل در بازه زمانی حذف و اضافه دقت فرمایند:

۱ـ پیرو مصوبه اخیر شورای آموزشی دانشگاه، در صورتی که دانشجویی درسی را افتاده باشد، می‌تواند حداکثر یک درس پس‌نیاز آن را به صورت هم نیاز اخذ نماید؛ مشروط بر اینکه در صورت عدم اخذ نمره قبولی در درس پیش‌نیاز، نمره درس بعدی هم در سیستم ثبت نخواهد شد. قطعاً اجازه استفاده از این بند، منوط به تشخیص و صلاحدید گروه مربوطه می‌باشد. همچنین اطلاع‌رسانی صحیح در مورد حذف احتمالی درس پس‌نیاز به دانشجوی متقاضی بر عهده مدیر و کارشناس گروه می‌باشد.

۲ـ در انتخاب بین رعایت پیش‌نیازها و کف تعداد واحد قابل اخذ در ترم، اولویت به رعایت پیش‌نیاز و هم نیاز‌ها تعلق دارد. لذا اگر دانشجویانی با رعایت پیش‌نیازی نتوانند کف تعداد واحد را پر نمایند، پس از اتمام حذف و اضافه، مجوز اخذ ترم با واحد کمتر، از آموزش کل برای ایشان درخواست خواهد شد.

۳ ـ خواهشمند است مدیران گروه‌ها بر تشکیل کلاس‌ها با رعایت کف تعداد دانشجویان ثبت‌نامی تأکید و مراقبت نمایند. در صورتی که برخی کلاس‌ها به حدنصاب نرسیده و مجوزی هم از جانب آموزش کل صادر نگردد کلاس‌های مزبور حذف خواهد گردید. ـ معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه اراک به موجب لایحه شماره ۹۶/۱۵۸۸۷-۱۳۹۶/۱۲/۱۲ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً در رابطه با دادخواست ارائه‌شده توسط آقای علیرضا آذر بخت از اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه اراک با موضوع درخواست ابطال بخشنامه شماره ۹۶/۱۳۱۰۰/د ـ۷/۱/۱۳۹۶ دانشگاه اراک که در متن آن صدور این بخشنامه را مغایر با مواد ۵ و ۹ آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم تلقی و خارج از حدود اختیارات دانشگاه فرض نموده‌اند، ذیلاً نکاتی در این خصوص را به استحضار می‌رساند:

۱ـ به لحاظ شکلی طرح دعوی نامبرده به عنوان احدی از اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه مطرح گردیده و ذکر عنوان کارشناس رسمی دادگستری خروج موضوعی از طرح دادخواست بوده و اساساً استفاده از این عنوان که صرفاً در مراجع خاص مانند مراجع قضایی مصداق دارد به نوعی بدون ارتباط با متن دعوی مطروحه تلقی می‌گردد.

۲ـ مطابق با دستورالعمل‌های داخلی تعدادی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، دانشگاه اراک ضمن تمکین از قوانین و مقررات آموزشی جاری دانشگاه‌ها، در مواردی که دانشجویان موفق به گذراندن واحد مربوط به دروس پیش‌نیاز نگردند، پس از برگزاری جلسات شورای آموزشی و تصویب مواردی که لزوماً ارتباط ماهیتی با موضوع مورد اشاره دارد در جهت رفع و اضرار حداقلی دانشجویان اقدامات لازم به عمل می‌آید و این روند به شکل عرفی در دانشگاه‌های دیگر تابعه وزارت علوم انجام می‌گیرد، به عنوان مثال در صورتی که دانشجو در درس پیش‌نیاز نمره قبولی کسب نکند در نیمسال بعدی می‌تواند درس پیش‌نیاز را هم‌زمان با درس پس‌نیاز آن انتخاب نماید و تا زمانی که درس پیش‌نیاز گذرانده نشود می‌بایست در ترم‌های متوالی اخذ شده و لزوماً در این ترم‌ها امکان انتخاب درس پس‌نیاز به تنهایی وجود نخواهد داشت. لازم به ذکر است تفسیر ماده ۹ آیین‌نامه آموزشی لزوماً به معنی قطعی بودن تقدم و تأخر ارائه دروس نیست به این دلیل که در این صورت نیازی به اظهارنظر گروه‌های آموزشی نخواهد بود. گروه‌های آموزشی با هماهنگی شورای آموزشی دانشگاه در جهت تسهیل فرایند آموزشی و در راستای چشم‌انداز علمی دانشگاه می‌تواند چگونگی اجرای برنامه‌های آموزشی را تغییر دهد «ماده ۹ شیوه‌نامه مصوب ۱۳۹۳/۷/۲۸»

۳ـ در صورت قطعیت ارائه دروس پس از انتخاب واحد که لزوماً با چارت ارائه‌شده همخوانی دارد این امکان وجود دارد که زمان تحصیل دانشجویان در تمامی دانشگاه‌ها بیشتر از سنوات مجاز «۴ سال» گردد و بسیاری از دانشجویان حدنصاب تعداد واحدهای نیم سال تحصیلی «حداقل ۱۲ واحد» را نمی‌توانند اخذ نمایند و این مسئله باعث معضلات عدیده آموزشی را در پی خواهد داشت که نهایتاً منجر به تنش‌های دانشجویی و اعتراضات گسترده خواهد شد «دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر، شریف در سال‌های ۹۴ و ۹۵ که نسبت به ماده ۳۳ آیین‌نامه آموزشی فوق‌الذکر معترض شده و در نهایت نحوه اجرای ماده مربوطه به شیوه‌نامه اجرایی مصوب شوراهای آموزشی دانشگاه‌ها محول گردید ۲/۲۱/۲۵۴۵۲-۱۳۹۵/۲/۱۴» در خاتمه همان‌گونه که عنوان گردیده مطابق با نامه ابلاغ شده به شماره ۱۳۹۶/۷۵/۱۰۶۳ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم به تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزرش [آموزش] عالی، آن دسته از تصمیمات و آراء نهایی و قطعی صادره در هیئت‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب از جمله تصمیمات و آراء هیئت‌های امناء ممیزه و همچنین تصمیمات و آراء نهایی در خصوص اموری که با شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود لذا با عنایت به اینکه متن نامه داخلی شماره ۹۶/۱۳۱۰۰/د ـ۷/۱/۱۳۹۶ دانشگاه اراک صرفاً در راستای قوانین و مقررات آموزشی ابلاغ گردیده لذا وصف عنوان تخلف بر آن مترتب نخواهد بود.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت عمومی

با عنایت به اینکه در ماده ۹ آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ ابلاغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مصوبه بالادستی، چگونگی و ترتیب ارائه تمامی دروس هر دوره و هر رشته با رعایت پیش‌نیاز (تقدم و تأخر) هر درس طبق برنامه درسی مصوب بر عهده گروه آموزشی قرار گرفته است، بنابراین بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیار معاون آموزش و پژوهش دانشکده مهندسی دانشگاه اراک بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۸۸۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ذیل بند (۲) ماده‌واحده مصوبه شماره ۶۵۴/۳/ش ـ ۲۳/۲/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر مشهد

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۵۶-۲۱/۱۲/۱۳۹۷

شماره ۹۷۰۰۰۱۷-۱۳۹۷/۱۱/۱۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ با موضوع: «ابطال تبصره ذیل بند (۲) ماده‌واحده مصوبه شماره ۳/۶۵۴/ش ـ ۱۳۸۷/۲/۲۳ شورای اسلامی شهر مشهد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۲۷

شماره دادنامه: ۱۸۸۰

شماره پرونده: ۱۷/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل بند (۲) ماده‌واحده مصوبه شماره ۳/۶۵۴/ش ـ ۱۳۸۷/۲/۲۳ شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۴۵۰۱۳ـ ۱۳۹۶/۱۱/۷ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند، پس از تصویب قانون تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به شهرداری‌های کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها در تاریخ ۱۳۹۰/۲/۴، شورای اسلامی شهر مشهد طی مصوبه شماره ۳/۹۱/۲۳۴/ش ـ۱۳۹۱/۱/۲۴ نسبت به اعمال برخی اصلاحات و تغییرات در آن اقدام نموده و در قالب مصوبه شورای اسلامی شهر جهت اجرا به شهرداری مشهد ابلاغ کرده است.

مطابق تبصره ذیـل بند (۲) ماده‌واحده مصوبـه شمـاره ۳/۶۵۴/ش ـ ۱۳۸۷/۲/۲۳ شورای اسلامی شهر مشهد، تصریح شده است که بابت ضمانت‌نامه حسن اجرای تعهدات در قراردادهای سه‌ساله، در سال اول از پیمانکاران ضمانت‌نامه بانکی و برای دو سال باقی‌مانده، سفته دریافت گردد. با عنایت به اینکه مطابق آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران تسری یافته به شهرداری کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها، سفته از جمله تضامین معتبر بابت حسن انجام تعهدات نمی‌باشد، اقدام شورای اسلامی شهر در تعیین نوع تضمین حسن اجرای تعهدات برخلاف بند (۵) ماده ۱۱ آیین‌نامه معاملات شهرداری صورت گرفته است.

بنابراین تعیین نوع تضمین حسن اجرای تعهدات در قالب سفته به موجب تبصره ذیل بند ۲ ماده‌واحده مصوبه شماره ۳/۶۵۴/ش ـ ۱۳۸۷/۲/۲۳ شورای اسلامی شهر مشهد برخلاف بند (۵) ماده ۱۱ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب سال ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت است. بر اساس تبصره ۲ بند «د» ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، رسیدگی خارج از نوبت به موضوع و اصدار رأی مبنی بر ابطال بند ۲ ماده‌واحده مصوبه مذکور به استناد ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷ـ ۱۷ـ ۱ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۹ ثبت دفتر اداره کل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«مدیرکل محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

احتراماً عطف به اخطار رفع نقص شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۰۵۶ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۷ به آگاهی می‌رساند: تبصره ذیل بند(۲) ماده‌واحده مصوبه شماره ۳/۶۵۴/ش ـ ۱۳۸۷/۲/۲۳ شورای اسلامی شهر مشهد برخلاف بند (۵) ماده ۱۱ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران با اصلاحات بعدی آن (که طبق قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معـاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت بر شهرداری مذکور حاکمیت دارد) می‌باشد. ضمن آنکه اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال مغایرت یادشده از تاریخ تصویب مورد تقاضاست.»

متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده‌واحده: به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود به منظور ترغیب پیمانکاران متقاضی خرید ماشین‌آلات مکانیزه خدمات شهری برای مشارکت در زمینه رفت و روب معابر و جمع‌آوری زباله از سطح شهر، تسهیلاتی را به شرح ذیل به پیمانکاران واجد شرایط اعطاء نمایند:

۱ـ………

۲ـ پیمانکاری که در مناقصه به عنوان برنده معرفی می‌گردد علاوه بر مدت سه سال قرارداد در صورت رضایت کامل کارفرما و دستگاه نظارت و در صورتی که ماشین‌آلات جمع‌آوری زباله را مکانیزه و حداقل ۵۰% سطح معابر پیمان را به صورت مکانیزه رفت و روب نماید، قرارداد تا دو سال دیگر (در مجموع ۵ سال) تمدید می‌گردد.

تبصره : ضمانت‌نامه حسن اجرای تعهدات مربوطه باید بر اساس مبلغ کل قرارداد اخذ گردد که به ازای مبلغ برآورد سال اول ضمانت‌نامه بانکی و برای دو سال بعد سفته دریافت می‌شود .»

علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت عمومی

طبق ماده ۹ قانون آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، شهرداری مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معادل ۱۰ درصد کل مبلغ مورد پیمان را به منظور تضمین حسن انجام کار از پیمانکاران تضمین‌نامه بانکی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده دریافت کند و شورای اسلامی شهر مشهد برخلاف ماده ۹ اقدام کرده و با تفکیک مدت برای دو سال آخر، ضمانت‌نامه بانکی یا اوراق و اسناد خزانه را به سفته تبدیل نموده است، بنابراین مصوبه در تفکیک و اخذ ضمانت‌نامه به صورت سفته مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش‌گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۸۸۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه مورخ ۱/۲/۱۳۹۵ هیئت‌امنای دانشگاه بوعلی سینا همدان

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۵۶-۲۱/۱۲/۱۳۹۷

شماره ۹۶۰۱۵۴۷-۱۳۹۷/۱۱/۲۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ با موضوع: «ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱ هیئت‌امنای دانشگاه بوعلی سینا همدان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۲۷

شماره دادنامه: ۱۸۸۱

شماره پرونده: ۱۵۴۷/۹۶

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱ هیئت‌امنای دانشگاه بوعلی سینا همدان

گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۱۵۰۸۳ـ ۱۳۹۶/۱۰/۴، ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱ هیئت‌امنای دانشگاه بوعلی سینا همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

احتراماً مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱ هیئت‌امنای دانشگاه بوعلی سینا همدان از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. در مصوبه مذکور تصریح شده است «مصوبه به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه انتخاب مؤسسه حسابرسی برای انجام حسابرسی دانشگاه‌های عضو به کمیسیون دائمی هیئت امناء تفویض گردید». با توجه به اینکه در قوانین مربوط مجوزی برای تفویض اختیار وظایف قانونی هیئت امناء به مراجع دیگر پیش‌بینی نگردیده و در بند (هـ) ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال ۱۳۶۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز چنین اجازه‌ای ملاحظه نمی‌شود و اختیارات هیئت امناء دانشگاه‌ها به اعتبار شخصیت اعضای آن است و هر نوع تفویض و واگذاری اختیار در دستگاه‌های دولتی به مراجع دیگر، مستلزم اجازه مراجع قانونی است، بنابراین مصوبه مذکور خارج از اختیار هیئت‌امنای آن دانشگاه می‌باشد، از این‌رو در اجرای تبصره ۲ بند (د) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می‌شود، خواهشمند است دستور فرمایید رسیدگی به مصوبه فوق‌الذکر در دستور کار هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گیرد.

گفتنی است چنانچه در رسیدگی به مصوبه هیئت‌امنای دانشگاه بوعلی سینا به مصوبه جلسه ۶۳۰ مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی استناد شود، باید گفت به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبات خلاف قوانین و مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات واضعین قابل ابطال در دیوان عدالت اداری می‌باشد. از طرف دیگر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تحدید حدود و اختیارات یک مرجع قضایی قانونی (که مورداشاره قانون اساسی نیز قرار گرفته) را ندارد. ضمن آنکه در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان به شرح زیر اعلام شده است: «۱ـ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلفات در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود…» و در تبصره آن صرفاً رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای‌عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است. مفهوم مخالف آن این است که به غیر از این مصوبات، مصوبات سایر دستگاه‌های دولتی از جمله مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی قابل رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. از این‌رو شایسته است بدون توجه به مصوبه جلسه ۶۳۰ ـ ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به مصوبه خلاف هیئت‌امنای دانشگاه بوعلی سینا همدان رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

هیئت امناء دانشگاه بوعلی سینا

 

صورت‌جلسه پنجمین نشست عادی از دوره هفتم هیئت‌امنای مورخ ۱۳۹۵/۲/۱

 

دستور هفتم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ کمیسیون دائمی)

گزارش حسابرسی سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و انتخاب مؤسسه حسابرسی برای سال مالی ۱۳۹۴ دانشگاه‌های عضو هیئت امناء

مصوبه:
به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «هـ» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۵۵ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۲ دانشگاه نهاوند و گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۳ دانشگاه‌های بوعلی سینا و ملایر، پس از استماع اعضا به تصویب رسید و مقرر گردید در خصوص انجام موارد ذیل اقدام مقتضی معمول گردد. همچنین انتخاب مؤسسه حسابرسی برای انجام حسابرسی سال ۱۳۹۴ دانشگاه‌های عضو، به کمیسیون دائمی هیئت‌امنای آتی تفویض گردید.

موارد مربوط به دانشگاه بوعلی سینا:

۱ـ انجام تعدیل سنواتی بابت زمین‌های دانشگاه

۲ـ پیگیری رفع ایراد ثبت سوابق ریالی عملیات انبار در سیستم حسابداری

۳ـ تفکیک اقلام اموال و اثاثیه سنوات گذشته

۴ـ پیگیری استقرار سیستم حسابداری دارایی‌های ثابت

۵ ـ سامان‌دهی ساختمان‌های فاقد سند مالکیت

۶ ـ پیگیری اسناد مالکیت املاک تصرف نشده واقع در تپه مصلی از طریق استانداری و مسئولین ارشد استان

موارد مربوط به دانشگاه ملایر:

۱ـ اقدام برای استقرار نظام حسابداری تعهدی

موارد مربوط به دانشگاه نهاوند:

۱ـ تعیین تکلیف ملک خریداری‌شده از اداره اطلاعات شهرستان نهاوند تا نشست بعدی هیئت‌امنا

۲ـ تأدیه ذخیره سنوات کارکنان از محل اعتبارات دانشگاه

 

دستور هشتم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ کمیسیون دائمی)

جابجایی بخشی از اعتبارات مصوب هزینه‌ای برنامه کارشناسی دانشگاه ملایر به برنامه خدمات رفاهی دانشجویان

مصوبه:

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، تبصره ۲ ماده ۲۶ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و با عنایت به نامه شماره ۳۴۱۰ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ دانشگاه ملایر با جابجایی مبلغ ۸/۷۸۰ میلیون ریال اعتبارات مصوب هزینه‌ای برنامه کارشناسی سال ۱۳۹۴ این دانشگاه به برنامه خدمات رفاهی دانشجویان، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و کلیه ضوابط و مقررات مربوطه و مشروط به انجام کلیه تعهدات و پرداخت مطالبات موافقت به عمل آمد. ـ مشاور وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه

 

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه بوعلی سینا به موجب لایحه شماره ۱۳۳ـ ۱۳۹۷/۱/۲۰ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

بازگشت به ابلاغیه شماره ۱۵۴۷/۹۶-۱۳۹۶/۱۲/۸ موضوع پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۲۴۲ در خصوص ایراد سازمان بازرسی کل کشور به مصوبه هفتم هیئت‌امنای مورخ ۱۳۹۵/۲/۱ این دانشگاه به استحضار می‌رساند: موارد درخواستی دانشگاه‌ها جهت اخذ مجوز هیئت امناء ابتدا در کمیسیون دائمی هیئت امناء به صورت تخصصی بررسی شده و مصوبات این کمیسیون جهت تأیید نهایی در دستور کار هیئت امناء قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۴، نامه (درخواست) انتخاب و رزومه مؤسسات حسابرسی از سوی دانشگاه‌های عضو جهت بررسی اولیه و تأیید کمیسیون واصل نشده بود لذا موضوع، بدون بررسی در کمیسیون دائمی هیئت امناء به طور مستقیم در دستور کار هیئت امناء قرار گرفت و از آنجایی که این موضوع (انتخاب مؤسسات حسابرسی) مصوبه اولیه کمیسیون دائمی را نداشت و از طرفی جلسه بعدی هیئت امناء ۱۳۹۵/۱۱/۲ بوده و تعیین مؤسسات حسابرسی در این جلسه برای سال ۱۳۹۴ با تأخیر زیادی مواجه می‌شده و لازم بوده که هر چه سریع‌تر نسبت به انتخاب مؤسسات حسابرسی اقدام گردد، بنابراین بر اساس تصمیم هیئت امناء مقرر گردید که استثنائاً فقط برای سال ۱۳۹۴ (صرفاً به مدت یک سال) انتخاب مؤسسات حسابرسی دانشگاه‌ها به کمیسیون دائمی تفویض گردد که این تصمیم برای سال ۱۳۹۴ انجام شده و به اتمام رسیده است. همچنین برابر مستندات پیوست و بر اساس بند «ز» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۱۷ آیین‌نامه مالی معاملاتی دانشگاه‌ها، تعیین مؤسسات حسابرسی برای سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در تاریخ‌های ۱۳۹۵/۱۱/۲ و ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ توسط خود هیئت امناء مصوب شده و انجام گرفته است. لذا با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و نظر به اینکه مصوبه موضوع پرونده فقط مربوط به سال ۱۳۹۴ بوده و اجرا شده است استدعای رد تقاضای سازمان بازرسی را دارد.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت عمومی

با عنایت به اینکه در بندهای (ز) و (هـ) ماده ۷ مصوبه جلسات ۱۸۳ و ۱۸۱ سال ۱۳۶۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی موسوم به قانون تشکیل هیئت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، وظایف و اختیارات هیئت امناء به طور صریح مشخص شده است و تعیین حسابرس و خزانه‌دار جزء اختیارات هیئت امناء قرار داده شده و امکان تفویض اختیار هیئت امناء در این خصوص پیش‌بینی نشده است، بنابراین اینکه هیئت امناء دانشگاه در مصوبه ۱۳۹۵/۲/۱ انتخاب مؤسسه حسابرسی برای سال ۱۳۹۴ دانشگاه را به کمیسیون دائمی دانشگاه واگذار و تفویض کرده از حدود اختیارات هیئت امناء خارج است و مغایر مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است، بنابراین مصوبه ۱۳۹۵/۲/۱ هیئت امناء دانشگاه، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماد ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۸۸۳ـ۱۸۸۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۴ از جلسه شماره ۱۲۸ دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز ابلاغی به شماره ۱۲۹۲۵/۲۰۰۰ ـ ۱/۴/۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اهواز

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۵۶-۲۱/۱۲/۱۳۹۷

شماره ۹۶۰۰۸۶۵-۱۳۹۷/۱۱/۱۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۴ از جلسه شماره ۱۲۸ دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز ابلاغی به شماره ۲۰۰۰/۱۲۹۲۵-۱۳۹۵/۴/۱ مصوب شورای اسلامی شهر اهواز» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۲۷

شماره دادنامه: ۱۸۸۳ـ ۱۸۸۲

شماره پرونده: ۸۶۵/۹۶، ۵۹۱/۹۶

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: ۱ـ شرکت نصر میثاق اهواز ۲ـ شرکت ملی حفاری ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴ از جلسه شماره ۱۲۸ دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز ابلاغی به شماره ۲۰۰۰/۱۲۹۲۵-۱۳۹۵/۴/۱ مصوب شورای اسلامی شهر اهواز

گردش کار: الف) شرکت ملی حفاری ایران به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲۰۰۰/۱۲۹۲۵-۱۳۹۵/۴/۱ شورای اسلامی شهر اهواز مربوط به اخذ عوارض شهرداری از مزایده گران [ابطال مصوبه شماره ۴ از جلسه شماره ۱۲۸ دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز ابلاغی به شماره ۲۰۰۰/۱۲۹۲۵-۱۳۹۵/۴/۱ مصوب شورای اسلامی شهر اهواز] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری دامت برکاته

با سلام

احتراماً، ضمن ایفاد نامه شماره ۲۶۰۰/۴۶۳۴-۱۳۹۵/۱۲/۴ مدیر درآمدهای عمومی شهرداری اهواز منضم به مصوبه شماره ۲۰۰۰/۱۲۹۲۵ شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص اخذ عوارض شهرداری از مزایده گران و نظر به اینکه مصوبه اخیرالذکر برخلاف قوانین جاری صادر شده است، که به شرح ذیل تقاضای ارجاع به هیئت عمومی دیوان مورد استدعاست. بدواً با لغو قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ و جایگزینی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱، کلیه قوانین و مقررات مربوط به اخذ هرگرنه [هرگونه] مالیات غیرمستقیم و وضع عوارض اعم از محلی یا ملی بر ارائه خدمات لغو گردیده و همچنین به موجب مواد ۵۰ و ۵۲ از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه توسط شوراهای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. قدر متیقن مصوبه شماره ۲۰۰۰/۱۲۹۲۵ شورای اسلامی شهر اهواز موضوع جلسه شورای اسلامی شهر اهواز مغایر با نص صریح قانون اصدار یافته است. قابل ذکر است موضوع مذکور سابقاً در هیئت عمومی دیوان مطرح و به موجب دادنامه شماره ۱۵۲۸ مربوط به پرونده کلاسه شماره ۲۲۸/۹۰-۱۳۹۳/۹/۲۴ منجر به ابطال مصوبه شماره ۱۲۴ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ شورای اسلامی وقت شهر اهواز شده است. علی‌ای‌حال با عنایت به جمیع جهات فوق‌الذکر و با استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه مذکور و طرح موضوع خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ و فقط با دعوت از نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت عمومی دیوان، مورد استدعاست.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«مصوبه شماره چهار

جلسه شماره صد و بیست و هشت دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز

شماره لایحه: ۱/۱۰۰/۱۴۵۹۰-تاریخ: ۹۴/۱۱/۱۱

موضوع: عوارض بر معاملات اموال منقول (حراج حضوری و غیرحضوری) و غیرمنقول شرکت‌ها (خصوصی و دولتی) سازمان‌ها و ادارات دولتی و مؤسسات عمومی و وابسته به دولت و نهادهای دولتی و غیردولتی در محدوده استحفاظی شهر اهواز در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۲/۶ مطرح و با ۱۵ رأی موافق و ۲ رأی مخالف به شرح ذیل به تصویب رسید.

متن مصوبه: با مصوبـه کمیسیون موافقت به عمل آمد. ضمن اصلاح بند یک جـدول از ۸% بـه ۵% و مشروط بـه اینکه شهرداری اهواز عوارض جدول ذیل لایحه را از برگزارکنندگان مزایده عمومی، محدود و یا حراج اخذ نماید. با لایحه شهرداری موافقت به عمل آمد».

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلان‌شهر اهواز به موجب لایحه شماره ۲۰۰/۱۷۱۹۳-۱۳۹۷/۹/۲۷ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، در خصوص پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۴۴ (کلاسه پرونده: ۸۶۵/۹۶) مطروحه نزد آن مرجع، موضوع طرح دعوی شرکت نصر میثاق اهواز ـ به خواسته ابطال مصوبه شماره ۴ از یک‌صد و بیست و هشتمین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز ـ نکات ذیل حائز اهمیت است که به شرح آتی جهت مزید استحضار به عرض می‌رساند: مقدمتاً معروض می‌دارد، شاکی طی دادخوست [دادخواست] تقدیمی خود اذعان نموده که تصویب اخذ ۲% عوارض بر نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول شرکت‌ها در محدوده شهر اهواز، با عنایت به پرداخت مالیات سالانه (مالیات بر درآمد) و پرداخت عوارض (نوسازی، پسماند و بهای خدمات شهری) وجاهت قانونی ندارد. طرف دعوی با استناد به اصل ۵۱ قانون اساسی اذعان نموده که: (هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون) و مضافاً ابراز نموده که: «شوراهای اسلامی شهرها تنها حق نظارت بر نحوه عملکرد شهرداری و درآمده‌ای حاصله را دارند و حق وضع قانون و اخذ مالیات را ندارند.» شاکی، شورای اسلامی شهر را صالح به تصویب عوارض مذکور ندانسته و وضع عوارض توسط شورای شهر اهواز و مطالبه وجوهی در این خصوص توسط شهرداری اهواز را غیرقانونی و برخلاف مقررات و خارج از حدود اختیارات قانونی شورا دانسته و از آن مرجع تقاضای ابطال مصوبه مذکور را نموده است. ادعای مطروحه بنا به جهات زیر وارد نمی‌باشد: همان‌طور که مستحضرید، مطابق ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها یکی از منابع درآمـدی شهرداری که بر اساس آن توان مالی و امکان اجرای وظایف و خدمات گسترده محوله را می‌یابد اخذ عوارض محلی است، که قانون‌گذار با توجه به خودگردان شدن شهرداری‌ها وضع آن را مطابق مقررات مربوطه (ماده ۱ و ۲ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، مصوب هیئت‌وزیران و همچنین بنا به تجویز بند ۱۶ از ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۹۶/۵/۲۱ مجلس شورای اسلامی) به شوراهای اسلامی شهر اجازه داده است. شورای اسلامی شهر اهواز بر مبنای قوانین و مقررات فوق‌الذکر مبادرت به تصویب مصوبه موردنظر کرده است. لذا با توجه به مستندات قانونی یادشده، قانون‌گذار صراحتاً به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی را داده است و در بند ب ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موسوم به تجمیع) تصریح گردیده عوارض محلی عوارضی است که به استناد تبصره ۱ ماده ۵ قانون یادشده با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۴/۱ و اصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه اجرایی آن، توسط شوراهای اسلامی وضع می‌گردد با این وصف، نظر به اینکه شورای شهر اهواز، به‌رغم ادعای خواهان، مالیات وضع ننموده تا محل ایراد باشد بلکه برابر مستندات یادشده در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی خود اقدام به وضع عوارض محلی کرده است لذا ادعای مطروحه از این حیث وارد نیست. با توجه به شرح فوق و مستندات قانونی مذکور، مصوبه موردنظر با رعایت جمیع موازین قانونی بر اساس اختیارات قانونی شورا تصویب شده و عاری از ایراد اعلامی شاکی است. علی‌هذا شکایت شاکی موجه نبوده، رد دعوی شاکی موردتقاضاست.»

ب) شرکت نصر میثاق اهواز به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۴ جلسه ۱۲۸ دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز مبنی بر پرداخت ۲% عوارض نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول شرکت‌ها به شهرداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

احتراماً، به استحضار می‌رساند که شهرداری شهرستان اهواز مطابق با مصوبه شماره ۴ جلسه ۱۲۸ شورای اسلامی شهر اهواز اقدام به تصویب اخذ ۲% عوارض بر نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول شرکت‌ها در محدوده شهر اهواز می‌نماید. با عنایت به اینکه شرکت‌ها علاوه بر مالیات سالانه (مالیات بر درآمد) در مراحل نقل‌وانتقال اموال سایر عوارض (نوسازی ـ پسماند و خدمات شهری) را پرداخت می‌نمایند و با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسی که مقرر می‌دارد (هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون) و با عنایت به اینکه شوراهای اسلامی شهرها تنها حق نظارت بر نحوه عملکرد شهرداری و درآمدهای حاصله را دارند و حق وضع قانون و اخذ مالیات مازاد بر مصوبه وزارت کشور را ندارد. لذا تقاضا دارم نسبت به بررسی و ابطال مصوبه فوق‌الذکر اوامر شایسته را مبذول فرمایید.»

علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت عمومی

با توجه به اینکه به موجب آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع مصوبات مربوط به عوارض مزایده اموال منقول و غیرمنقول توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ۴ از جلسه شماره ۱۲۸ دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز بـه شماره ۲۰۰۰/۱۲۹۲۵-۱۳۹۵/۴/۱ بـه دلایل مندرج در رأی شمـاره ۱۵۲۸ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۸۸۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۴۸ دفترچه یکپارچه‌سازی ضوابط محاسبات درآمدی موضوع مصوبه شماره ۶۰۱۴/۹۱/۳/ش ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۵۶-۲۱/۱۲/۱۳۹۷

شماره ۹۶۰۱۳۴۶-۱۳۹۷/۱۱/۲۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۸۴ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ با موضوع: «ابطال ماده ۴۸ دفترچه یکپارچه‌سازی ضوابط محاسبات درآمدی موضوع مصوبه شماره ۳/۹۱/۶۰۱۴/ش ـ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۲۷

شماره دادنامه: ۱۸۸۴

شماره پرونده: ۹۶/۱۳۴۶

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی‌اکبر هوشمندی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴۸ دفترچه یکپارچه‌سازی ضوابط محاسبات درآمدی موضوع مصوبه شماره ۳/۹۱/۶۰۱۴/ش ـ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال ماده ۴۸ دفترچه یکپارچه‌سازی ضوابط محاسبات درآمدی موضوع مصوبه شماره ۳/۹۱/۶۰۱۴/ش ـ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً با اهداء سلام به استحضار می‌رسانم: شورای اسلامی شهر مشهد مستند به‌صورت جلسه مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۰ کمیسیون ماده ۵ قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری مشهد مبادرت به تصویب ماده ۴۸ دفترچه یکپارچه‌سازی ضوابط محاسبات درآمدی به موجب مصوبه شماره ۳/۹۱/۶۰۱۴/ش ـ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ نموده که بنا به جهات آتی، استدعای طرح مسئله در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و تقاضای ابطال ماده ۴۸ دفترچه یکپارچه‌سازی ضوابط محاسبات درآمدی موضوع مصوبه شماره ۳/۹۱/۶۰۱۴/ش شورای اسلامی شهر مشهد را می‌نمایم:

الف ـ شرح مصوبه مورد اعتراض

اولاً: مستند مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد صورت‌جلسه مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۰ کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری مشهد می‌باشد که با استناد به آن مصوب نموده است که در عوض ملک در مسیر، تراکم تشویقی به مالک اعطاء می‌شود در حالی که برابر بند ۱ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۰، کمیسیون ماده ۵ سیاست تشویقی جهت تشویق مردم به واگذاری املاک در مسیر را مصوب نموده است بدین معنی که علاوه بر اینکه مالک بهاء ملک خود را دریافت می‌نماید به جهت تشویق، شهرداری موظف است پروانه را بر مبنای عرصه قبل از مسیر و با در نظر گرفتن تراکم مجاز صادر نماید نه اینکه مالک در عوض بهاء ملک خود، تراکم تشویقی دریافت نماید! که اگر منظور از مصوبه مذکور این برداشت باشد سیاست تشویقی معنایی پیدا نمی‌کند.

ثانیاً: برفرض محال که برداشت شورای شهر مشهد از مصوبه مذکور صحیح باشد، شهرداری مشهد مستند به ماده ۴۸ مصوبه مورد اعتراض به شرح ذیل عمل می‌نماید:

چنانچه شخصی دارای ملکی بوده که قسمتی از آن در مسیر واقع گردیده باشد و فاقد اولویت تملک باشد هنگام مراجعه به شهرداری جهت اخذ پاسخ یا مجوز اعم از پاسخ جهت انتقال یا تقاضای پروانه و…، شهرداری مشهد ارائه پاسخ یا صدور مجوز به مشارالیه را منوط به واگذاری اراضی واقع در مسیر به موجب صلح‌نامه نموده (به عبارتی دیگر به اجبار مراجعه‌کننده باید صلح‌نامه تحمیلی را امضاء کند) و در ازای واگذاری عرصه در مسیر معادل ۱/۳ برابر تراکم مجاز نسبت به عرصه در مسیر (تراکم مجاز × (عرصه قبل از مسیر + ۳۰% عرصه در مسیر) را به صورت تراکم مازاد به عنوان معوض به متقاضی اعطا می‌کند به معنای دیگر چنانچه شخصی دارای ملکی به مساحت ۳۰۰ مترمربع باشد که ۱۰۰ متر آن در مسیر واقع گردیده باشد، شهرداری مشهد در ازای تملیک ۱۰۰ مترمربع واقع در مسیر، مبادرت به اعطای تراکم تشویقی به نسبت ۱۳۰ متر به مالک می‌نماید.

ب ـ روش اجرا و اعمال مصوبه مذکور به شرح ذیل می‌باشد:

به عنوان مثال در زمین مربوط به خیریه انصارالرضا علیه‌السلام مقدار ۷۸/۳۷ مترمربع عرصه در مسیر وجود دارد که با توجه به ارزش روز ملک مذکور به مبلغ هر مترمربع ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان، ارزش واقعی کل ملک در مسیر حدود ۸۰۰ میلیون تومان است در حالی که ارزش روز تراکم تشویقی برابر تبصره ۱ ماده ۴۸ (ماده مورد اعتراض) به صورت زیر محاسبه می‌گردد:

۲۹۴/۱۸۱/۳۸۷×۳/۵۰۰/۰۰۰×۳۳%×۲۵۰%×۱/۳×۷۸/۳۷

(ارزش تراکم معوض = ارزش منطقه‌ای روز املاک (پپریم) × ضریب تبصره ۴ ماده ۱۴×تراکم مجاز×۱/۳×مساحت در مسیر)

همان‌گونه که در فوق مشاهده می‌شود ارزش تراکم معوض ادعایی شهرداری حدود ۳۰۰ میلیون تومان است (که بخش عمده‌ای از آن را شهرداری موظف است برابر ردیف الف بند ۱ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۰ علاوه بر بهاء عادلانه زمین به عنوان تراکم تشویقی اعطاء نماید)، در حالی که قیمت واقعی ملک در مسیر حدود ۸۰۰ میلیون تومان است و این زیان فاحش ناشی از اعمال ماده ۴۸ مصوبه مورد اعتراض، توسط شهرداری مشهد می‌باشد.

ج ـ دلایل عدم صحت و وجاهت مصوبات مذکور نیز به شرح ذیل احصاء می‌گردد:

۱ـ قاعده لاضرر

بی‌نیاز از توضیح است که برابر جعل و تصریح شرع انور و اصل حرمت مالکیت اشخاص، تملک اموال و مایملک افراد، صرفاً در قبال پرداخت ارزش واقعی آن، امکان‌پذیر است و دریافت و تملیک اموال اشخاص، بدون پرداخت ارزش واقعی آن، موجب ورود ضرر فاحش به مالک می‌گردد و این در حالی است که برابر قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» وارد آوردن ضرر به مالکین غیرصحیح می‌باشد.

۲ـ قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک موردنیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰/۸/۲۸

برابر وحدت ملاک متخذ از قانون مذکور، خریداری املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها و تملک اراضی واقع در مسیر، صرفاً با پرداخت ارزش و بهاء عادله روز که توسط هیئت کارشناسان مشخص می‌گردد، ممکن و میسور است.

۳ـ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب ۱۳۵۸

برابر وحدت ملاک متخذ از لایحه قانونی مذکور، خریداری املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها و تملک اراضی واقع در مسیر صرفاً با پرداخت ارزش و بهاء عادله روز و برابر نظریه کارشناسان ممکن و میسور است.

۴ـ عمومات شرعی و قانونی

۱ـ ۴ـ بی‌نیاز از توضیح است که برابر تصریح قانون مدنی، استقرار موازنه عرفی فی‌مابین مبیع و ثمن ـ مورد صلح و مال‌الصلح و… الزامی و عدم رعایت آن موجب و موجد غبن برای اصحاب معامله و غیرصحیح است.

۲ـ ۴ـ بی‌نیاز از توضیح است که برابر جعل شرع انور، انجام بیع غرری و معاملات غرری حرام و باطل و غیرصحیح می‌باشد.

بنا به آنچه گذشت، مستند به مواد ۱۳ و۸۰ تا ۹۷ قانون دیوان عدالت اداری، استدعای ملاحظه عرایض، صدور دستور دایر بر طرح مسئله در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و مآلاً ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب را می‌نمایم.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای مهندس پژمان

شهردار محترم مشهد

موضوع: بودجه سال ۱۳۹۲ شهرداری مشهد

سلام‌علیکم

با احترام، لایحه شماره ۲۱/۱۶۶۴۶۰-۱۳۹۱/۱۰/۲۶ شهرداری مشهد در زمینه بودجه سال ۱۳۹۲ شهرداری مشهد در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر تصویب گردید.

ماده ۱: ………………..

………………

……………..

ماده۴۸: در خصوص املاک دارای عرصه واقع در مسیر طرح‌های شهرداری که فاقد اولویت تملک هستند، به استناد صورت جسله [جلسه] مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۰ کمیسیون ماده پنج شورای‌عالی شهرسازی و معماری مشهد، حقوق مؤدیان در ازای عرصه در مسیر رعایت شده؛ صرفاً به صورت تراکم تشویقی قابل تهاتر بوده و نهایتاً تراکم قابل اعطا به مؤدیان (با کاربری مجاز طرح تفصیلی ملک) برای احداث بنا در این قبیل املاک عبارت است از:

(۳۰% مساحت مقدار عرصه در مسیر+ مساحت عرصه قبل از تعریض)× درصد تراکم مجاز طرح تفصیلی (که کمتر از ۱۰۰% عرصه نمی‌شود)

تبصره ۱ـ ارزش ریالی معادل تراکم تشویقی این قبیل املاک، بر اساس ضرایب p مندرج در جدول تبصره ۴ ماده ۱۴ و برحسب p زمان اعطای تراکم محاسبه خواهد شد.

تبصره ۲ـ در مواردی که تمام یا بخشی از تراکم تشویقی به لحاظ فنی قابل اعطا در همان ملک نباشد، معادل ارزش ریالی آن تراکم‌ها به عنوان طلب مؤدی منظور گردد.

تبصره ۳ـ با توجه به اینکه ارزش‌گذاری تراکم‌ها به ازای عرصه در مسیر (تراکمی معادل ۱۰۳ برابر مساحت عرصه در مسیر × درصد تراکم مجاز طرح تفصیلی) بر اساس ضرایب p صورت می‌پذیرد، در صدور مجوز احداث بنا؛ این متراژ تراکم برای یک نوبت از پرداخت عوارض زیربنای مسکونی معاف می‌باشد.

تبصره ۴ـ کل تراکم‌های اعطاشده به این قبیل املاک (با هر نوع بهره‌برداری)؛ بابت واگذاری عرصه در مسیر آنها به شهرداری با عنوان تراکم تشویقی ملک پادار و دائمی بوده و در ساخت‌وسازهای بعدی، این تراکم‌ها صرفاً مشمول عوارض زیربنای مربوطه خواهند شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، به موجب لایحه شماره ۵/۹۷/۲۵۱/ش ـ۱۳۹۷/۱/۱۴ توضیح داده است که:

«با احترام، بازگشت به دادخواست جناب آقای علی‌اکبر هوشمندی موضوع پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۲۷ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۴۸ دفترچه یکپارچه ضوابط محاسبات درآمدی مصوبه شماره ۳/۹۱/۶۰۱۴/ش ـ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ به استحضار می‌رساند:

چگونگی اجرای طرح‌های احداث و توسعه معابر و سایر زیرساخت‌های شهری، از مواردی است که همواره موردتوجه قانون‌گذاران و متولیان تأمین خدمات موردنیاز شهروندان بوده؛ و به همین جهت نحوه اجرای آن در طول زمان دستخوش تحولاتی بوده است. جناب آقای هوشمندی درخواست ابطال ماده ۴۸ دفترچه ضوابط محاسباتی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص املاک دارای عرصه در مسیر طرح‌های شهرداری که فاقد اولویت هستند (موضوع ماده ۴۵ مصوبه شماره ۳/۹۱/۶۰۱۴/ش ـ۱۳۹۱/۱۲/۲۲) را نموده است. همان‌گونه که در لوایح قبلی این شورای اسلامی به استحضار رسیده، این دفترچه در حقیقت جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی مجموعه قوانین و مستندات مربوط به کاربردی‌ترین موضوعات مورد تعامل شهرداری‌ها است، که با هدف سرعت در پاسخگویی، و اطلاع شهروندان از مستندات و محاسبات شهرداری تهیه، تصویب و متعاقباً انتشار یافته است. بنابراین چگونگی پاسخگویی به املاک در مسیر (موضوع ماده ۴۸ دفترچه) نیز از این قاعده مستثنا نبوده است و به نظر می‌رسد دادخواست تقدیم شده ناشی از عدم دقت در مصوبه و قوانین موضوعه باشد، لذا توضیحاتی برای رفع ابهام از برخی ایرادات مطرح‌شده از سوی شاکی به شرح زیر تقدیم می‌شود.

این ماده دستورالعمل قدیمی است که با استناد به مصوبه مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۰ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری صادر شده است، این دستورالعمل سابق بر این توسط مشاور استاندار خراسان و مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات مورد اعتراض قرار گرفته، و طی دادنامه شماره ۸۵/۴۹۶-۱۳۸۵/۷/۹ به تأیید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رسیده است. (سال‌ها بعد از قوانین تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها ۱۳۶۷/۸/۲۹ و نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها ۱۳۷۰/۸/۲۸). لذا با عنایت به اینکه تصویب‌نامه کمیسیون به عنوان مبنای مصوبه شورای اسلامی شهر به تأیید هیئت عمومی رسیده است با این حال، دفاعیات زیر تقدیم حضور می‌شود:

در پاسخ به قسمت اولاً: بند الف دادخواست شاکی مبنی بر ادعای عدم پرداخت بهای عرصه‌هایی که به شهرداری واگذار می‌شود: قوانین تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ و نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰/۸/۲۸ (که به صورتی هدفمند تنها بخش‌هایی از آنها به‌گونه‌ای خاص بیان شده است) چگونگی تحصیل املاک در مسیر طرح‌های توسعه شهری و معابر را مشخص می‌کند.

۱ـ در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، تنها حکم به پرداخت بهای املاک (و یا عوض) در مسیر طرح‌هایی که ضرورت اجرای آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه، تصویب و اعلان شده باشد، دیده می‌شود که می‌باید ظرف مدت ۱۸ ماه این مهم صورت گیرد و اجرای طرح آغاز شود و برای سایر املاک (تا زمانی که ضرورت اجرای طرح آن‌ها به تصویب نرسیده است) روش‌های دیگری مقرر شده است تا ضمن اینکه مالکان حق انتخاب برای بهره‌مندی از حقوق کامل مالکانه خود را داشته باشند، از تحمیل هزینه‌های ناشی از احداث بنا و تأسیسات جدید در این املاک به شهرداری‌ها پیشگیری شود. هم‌اکنون در شهرداری مشهد مقدس، پاسخگویی به املاک در مسیر که ضرورت اجرای طرح آنها به تصویب می‌رسد برابر قانون صورت می‌گیرد و هرگونه اقدامی مبنی بر تصرف و تحصیل حریم پس از پرداخت بهای ملک و یا عوض آن انجام می‌شود. لذا با عنایت به اینکه موضوع ماده ۴۸ مورد اعتراض «املاک دارای عرصه واقع در مسیر طرح‌های شهرداری که فاقد اولویت تملک هستند…» می‌باشد، اجرای مصوبه به دلیل خروج موضوعی از قانون یادشده، مغایرتی با آن قانون ندارد.

۲ـ در قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها که مؤخر و خاص شهرداری‌ها می‌باشد، اولویت اصلی، توافق بین شهرداری و مالک است و در صورت عدم توافق، تقویم ابنیه، املاک و اراضی بر اساس قیمت روز، موضوعیت می‌یابد؛ لذا با عنایت به اینکه موضوع ماده ۴۸، صرفاً چگونگی پاسخگویی به «املاک فاقد اولویت تملک» است و اجرای آن (ماده ۴۸) در حقیقت مدیریت و تعیین گردش کار اجرای تباصر قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها به صورتی هماهنگ (و با اختیار تنفیذ شده برای توافق) با قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها است؛ بنابراین انجام توافق که محور اصلی ماده ۴۸ دفترچه و همچنین قانون مذکور است؛ هدف قانون‌گذار را تأمین می‌نماید.

۳ـ علیرغم ادعای مطرح‌شده، در تباصر ماده ۴۸ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی، علاوه بر برخی امتیازات تشویقی (مانند یک نوبت معافیت از پرداخت عوارض پروانه، کاهش نصاب حداقل تفکیک عرصه و اعیان، اعطای تراکم مقدار در مسیر به علاوه تراکم تشویقی مازاد بر تراکم کل عرصه‌ی قبل از در مسیر واقع شدن)، چگونگی تعیین قیمت عرصه در مسیر و همچنین محاسبه ریالی تراکم اعطایی و نحوه تهاتر آنها بر اساس قیمت روز املاک (P) مشخص شده است.

در پاسخ به قسمت ثانیاً: بند الف دادخواست شاکی، مبنی بر ادعای تحمیل صلح‌نامه:

صرف‌نظر از اینکه توافق با مالکان، محور اصلی قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها است و تلاش شهرداری‌ها برای دستیابی به توافقی که مبنای قانونی داشته باشد مورد تأکید است، ادعای مطرح‌شده در خصوص تحمیل صلح‌نامه، صحیح نمی‌باشد؛ زیرا پاسخگویی به املاکی که عرصه در مسیر طرح‌های فاقد اولویت دارند، برابر قوانین فوق‌الاشاره بوده و آنچه به موجب ماده ۴۸ صورت می‌گیرد، مساعدت شهرداری با مالکان برای بهره‌مندی از ارزش‌افزوده ناشی از امتیاز تراکم تشویقی مازاد و امکان بازسازی و نوسازی املاک قبل از اجرای طرح است، البته این اقدام، موجب بهره‌مندی شخص مالک و کلیه شهروندان از بازگشایی معبر و همچنین تشویق سایر مالکان برای همکاری با شهرداری تسریع در اجرای پروژه‌های تحصیل حریم با امتیاز تراکمی و بدون پرداخت وجه نقد می‌شود. نکته مهم‌تر آنکه اساساً، ارزش‌افزوده‌ای که از اجرای طرح توسعه و تعریض یک معبر از عرض کمتر به عرض بیشتر، ایجاد می‌شود، موجب افزایش ارزش ملک مذکور نسبت به ارزش آن قبل از اجرای تعریض کوچه و خیابان می‌شود که بخش زیادی از ارزش مقداری که در مسیر طرح، قرار گرفته را جبران می‌کند و جبران مابقی آن نیز با اعطای تراکم‌های تشویقی صورت می‌پذیرد.

در پاسخ به موارد مطرح‌شده در بند ب دادخواست شاکی:

آنچه در این بند آورده شده مثالی است که هیچ‌گونه مستندی برای اثبات آن دیده نمی‌شود و با چالش‌های زیر مواجه است:

۱ ـ قیمتی که برای زمین، به هنگام محاسبه ارزش مقدار در مسیر بیان شده، ۱۲ میلیون تومان برای هر مترمربع است (که ممکن است در نزدیک‌ترین نقطه به حرم مطهر و با کاربری تجاری موضوعیت پیدا کند) در حالی این قیمت غیرواقعی، مستند قرار گرفته که شاکی به هنگام محاسبه ارزش ریالی امتیازات اعطائی شهرداری، قیمت روز ( p ) ملک را ۵ و ۳ میلیون تومان در فرمول قرار داده است.

۲ـ دریافت تراکم مازاد، یکی از سودآورترین امتیازاتی است که مالکان و فعالان بخش ساختمان به دنبال آن هستند و هر چه قیمت عرصه ملک بیشتر باشد، این امتیاز نیز با ارزش‌تر و سودآورتر است. به عبارت دیگر؛ سود ساختمان در طبقه یا طبقات اضافه (تراکم مازاد) محقق می‌شود، زیرا تنها با هزینه کردن برای احداث بنا در طبقات فوقانی، به هنگام فروش همین طبقات، قیمتی معادل (و حتی بیشتر) از سایر طبقات مبادله می‌شود، در حالی که این ارزش‌افزوده ناشی از اعطای تراکم تشویقی توسط شهرداری، از سوی شاکی نادیده گرفته شده است.

۳ـ همان‌گونه که در توضیحات ارائه‌شده برای بند الف به استحضار رسید، این ماده‌قانونی صرفاً برای املاک در مسیر طرح‌های فاقد اولویت اجرا بوده و در صورت درخواست مالک، موضوعیت می‌یابد، در عین حال مالکان این املاک همواره می‌توانند حقوق خود را برابر قوانین یادشده (قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها) مطالبه نمایند و ضمن بهره‌مندی از تمامی حقوق مالکانه خود، به هنگام تأیید ضرورت و اولویت اجرای طرح، ارزش مقدار در مسیر ملک خود را بر اساس قیمتی که کارشناسان رسمی دادگستری مشخص می‌کنند دریافت نمایند؛ لیکن ارزش این امتیازات به قدری زیاد است که برخلاف ادعای شاکی، نه تنها شهرداری به دنبال تحمیل صلح‌نامه نیست، بلکه مالکان این‌گونه املاک درخواست و اصرار بر توافق (تنظیم صلح‌نامه) و دریافت تراکم مازاد دارند. ضمن اینکه اگر توافق بر سر امتیازات تشویقی تراکمی صورت نگیرد، اجرای مسیر بازگشایی در شهرها به هیچ‌وجه با بودجه‌های سالانه شهرداری امکان‌پذیر نخواهد بود و شهرها هیچ‌گاه رنگ و بوی نوسازی و عمران به خود نخواهند گرفت در حالی که تعریض معابر به صورت تدریجی با توجه به ضروریات دسترسی مناسب برای تردد وسایل نقلیه و امدادرسانی به موقع در شرایط بحرانی و اتفاقات ناگوار، امری اجتناب‌ناپذیر برای توسعه شهرها می‌باشد.

در پاسخ به موارد مطرح‌شده در بند ج دادخواست شاکی:

۱ـ صرف‌نظر از اینکه پاسخگویی به مالکان املاک در مسیر طرح‌های شهرداری برابر قوانینی صورت می‌گیرد که پس از انقلاب شکوهمند اسلامی وضع شده‌اند و اجرایی شدن آنها پس از تأیید شورای نگهبان قانون اساسی مبنی بر عدم مغایرت با سایر قوانین و شرع مقدس اسلام است، معروض می‌دارد مالکان می‌توانند برابر قانون (پس از اولویت یافتن اجرای طرح) بهای مقدار در مسیر ملک خود را بر اساس قیمت تعیین شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری دریافت نمایند.

۲ و ۳ـ توضیحات کامل مبنی بر اجرای قوانین مورد استناد، طی بند‌های ۱ و۲ قسمت «در پاسخ به قسمت اولاً: بند الف دادخواست شاکی مبنی بر ادعای عدم پرداخت بهای عرصه‌هایی که به شهرداری واگذار می‌شود»، ارائه شده است.

۴ـ با توجه به اینکه موارد مطرح‌شده در بند ۴ به هنگام تصویب قوانین مربوطه مدنظر قانون‌گذار بوده است (قوانین تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، و نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها)، لذا بیان و پاسخگویی به آن، خارج از حوصله مقامات دیوان می‌باشد.

با عنایت به مراتب فوق، خصوصاً تأیید مصوبه مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۰ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری (که اساس ماده ۴۸ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی است) به موجب دادنامه شماره ۸۵/۴۹۶-۱۳۸۵/۷/۹ توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مستعدی است نسبت به صدور حکم به رد دادخواست شاکی عنایت نموده و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند.»

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۷/۱۰۲/۶۶۱۳-۱۳۹۷/۵/۲۲ اعلام کرده است که:

«رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۲۸۲/۶۵۸۸-۱۳۹۷/۳/۶؛ موضوع ماده ۴۸ مصوبه شماره ۳/۹۱/۶۰۱۴/ش ـ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اهداء تراکم تشویقی در ازای دریافت عرصه، در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

ماده مورد شکایت خلاف شرع دانسته شد. توضیح اینکه گرفتن اراضی مالکین بدون رضایت ایشان خلاف شرع می‌باشد و اعطاء تراکم تشویقی به صورت تهاتر بدون رضایت مالکین نمی‌تواند رافع ایراد شرعی باشد.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت عمومی

نظر به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۹۷/۱۰۲/۶۶۱۳-۱۳۹۷/۵/۲۲ اعلام کرده است که ماده ۴۸ مصوبه شماره ۳/۹۱/۶۰۱۴/ش ـ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شده است. بنابراین در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و نیز احکام مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون پیش‌گفته حکم بر ابطال ماده ۴۸ از مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب صادر می‌شود. با ابطال مصوبه از بعد شرعی موجبی برای اتخاذ تصمیم از بعد ادعای مغایرت با قانون وجود ندارد.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۸۸۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۳ آیین‌نامه موضوع ماده ۱۲ قانون تأسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیردولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۷۱۲/ت۵۴۵۵۵هـ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۶ هیئت‌وزیران

منتشره در روزنامه رسمی ۲۱۵۵۶-۲۱/۱۲/۱۳۹۷

شماره ۹۷۰۰۱۱۷-۱۳۹۷/۱۱/۱۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ با موضوع: «ابطال ماده ۳ آیین‌نامه موضوع ماده ۱۲ قانون تأسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیردولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۷۱۲/ت۵۴۵۵۵هـ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۹ هیئت‌وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۰/۴

شماره دادنامه: ۱۸۸۷

شماره پرونده: ۱۱۷/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ آیین‌نامه موضوع ماده ۱۲ قانون تأسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیردولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۷۱۲/ت۵۴۵۵۵هـ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۹ هیئت‌وزیران

گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۷۹۴۹۱ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵، ابطال ماده ۳ آیین‌نامه موضوع ماده ۱۲ قانون تأسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیردولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۷۱۲/ت۵۴۵۵۵هـ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۹ هیئت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

احتراماً ضمن تقدیم آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌های مازاد بر نیاز وزارت آموزش‌وپرورش به استحضار می‌رساند، در ماده ۳ آیین‌نامه موضوع ماده ۱۲ قانون تأسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیردولتی (مصوب ۱۳۹۶/۱۱/۹ هیئت‌وزیران) مقرر شده است: «مؤسساتی که از اراضی و ساختمان با کاربری آموزشی و یا تسهیلات بانکی برای خرید فضای آموزشی یا تأسیس مدرسه استفاده نکرده باشند در واگذاری ساختمان و اراضی مازاد بر نیاز موضوع این آیین‌نامه در اولویت می‌باشند و در شرایط مساوی از میان مؤسسان مدارس غیردولتی، فرهنگیان در اولویت می‌باشند». صرف‌نظر از اینکه در ماده مذکور تلویحاً اجازه واگذاری اراضی و ساختمان‌های مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش به فرهنگیان داده شده است که اطلاق آن شامل فرهنگیان شاغل نیز می‌شود و این مسئله با قانون منع مداخله وزارء [وزرا] و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری (مصوب ۱۳۳۷) می‌تواند در تعارض باشد، از آنجا که ایجاد اولویت برای فرهنگیان تبعیض نارواست که در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف به رفع آن است نه ایجاد آن، بنابراین قسمت اخیر ماده مارالذکر برخلاف قانون می‌باشد. خواهشمند است دستور فرمایید به موضوع خارج از نوبت در هیئت عمومی دیوان برای ابطال آن رسیدگی و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند.»

متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

«تصویب‌نامه هیئت‌وزیران

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت راه و شهرسازی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد شماره ۷۹۸۲۲ـ ۱۳۹۶/۵/۸ وزارت آموزش و پرورش و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۲) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش:

ماده۱ـ……………

……………….

ماده۳ـ مؤسساتی که از اراضی و ساختمان با کاربری آموزشی و یا تسهیلات بانکی برای خرید فضای آموزشی یا تأسیس مدرسه استفاده نکرده باشند در واگذاری ساختمان و اراضی مازاد بر نیاز موضوع این آیین‌نامه در اولویت می‌باشند و در شرایط مساوی از میان مؤسسان مدارس غیردولتی، فرهنگیان در اولویت می‌باشند. ـ معاون اول رئیس‌جمهور»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۶۷۲۱م/۳۶۱۵۸/۹۷-۱۳۹۷/۵/۲۸ توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم دفتر هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۲۰۱ (شماره بایگانی ۷۷۵۹۳)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست سازمان بازرسی کل کشور، به خواسته «ابطال عبارت انتهایی ماده ۳ آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش (تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۷۱۲/ت۵۴۵۵۵هـ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۹ هیئت‌وزیران)»، ضمن ایفاد تصویر نظریه شماره ۱۴/۲۶۲۸-۸۱۰/م/۹۷ـ ۱۳۹۷/۴/۹ وزارتخانه مذکور، اعلام می‌دارد:

۱ـ برابر ماده ۱۲ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی (مصوب ۱۳۹۵) مقرر گردیده است:

«ماده ۱۲ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمان‌های مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار کند. آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مذکور ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. واگذاری‌ها در هر محل مشروط بر آن است که دسترسی مردم به مدارس دولتی در آن محل دچار خلل نشود.»

با توجه به حکم مرقوم، آیین‌نامه اجرایی یادشده به تصویب دولت رسیده و در ماده ۳ آن مقرر می‌گردد: «ماده ۳ـ مؤسسانی که اراضی و ساختمان با کاربری آموزشی و یا تسهیلات بانکی برای خرید فضای آموزشی یا تأسیس مدرسه استفاده نکرده باشند در واگذاری ساختمان و اراضی مازاد بر نیاز موضوع این آیین‌نامه در اولویت می‌باشند و در شرایط مساوی از میان مؤسسان مدارس غیردولتی، فرهنگیان در اولویت می‌باشند.»

۲ـ در رابطه با ایراد شاکی به قسمت اخیر ماده ۳ مصوبه موصوف (اولویت فرهنگیان…) لازم به ذکر است:

الف: برابر ماده ۸ قانون یادشده، هیچ‌گونه محدودیتی برای کارکنان وزارت آموزش و پرورش (فرهنگیان) جهت ایجاد و اداره مدارس و مراکز مزبور ایجاد نشده است. در ضمن برابر ماده ۲۴ همان قانون نیز امکان مأموریت مستخدمین دولت به این مدارس موردنظر قرار گرفته و عنوان شده «سابقه خدمت در مدارس غیردولتی از لحاظ گروه، رتبه، پایه، درجه یا هر عنوان مشابه دیگر و بازنشستگی و وظیفه طبق مقررات جزء سوابق دولتی آنان منظور می‌شود.»

ب: برابر ماده ۱ آیین‌نامه مورد اشاره «رعایت قوانین و مقررات» جهت واگذاری اراضی و ساختمان‌های مازاد بر نیاز یادشده پیش‌بینی گردیده است لذا رعایت کلیه قوانین مربوطه (نظیر لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷)، نیز بدیهی می‌نماید.

ج: آنچه در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است، رفع هرگونه تفاوت نبوده بلکه قانون‌گذار اساسی به درستی با افزودن قید «ناروا» به متن مصوب، جلوگیری از ایجاد هرگونه «تبعیضات ناروا» را مورد هدف قرار داده است. با توجه به این موضوع، ایجاد تمایز و اولویت جهت واگذاری اموال مورد اشاره به فرهنگیان مؤسس مدارس غیردولتی (در شرایط مساوی)، به لحاظ وضعیت خاص خدمت و دستمزد فرهنگیان و نیز لزوم اعتلای منزلت اجتماعی و ایجاد انگیزه بیشتر در خدمات آنان، به هیچ‌وجه از مصادیق «تبعیض ناروا» محسوب نمی‌گردد. در همین رابطه به عنوان نمونه در بندهای ۳ـ ۳ سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور (ابلاغی مصوب ۱۳۹۲ مقام معظم رهبری) نیز بر لزوم «اعتلای منزلت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه آنان برای خدمت مطلوب با اقدامات فرهنگی و تبلیغی و خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکلات مادی و معیشتی فرهنگیان» تأکید شده است. در خاتمه با توجه به موارد معنونه صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

متن نظریه شماره ۱۴/۲۶۲۸-۸۱۰/م/۹۷ـ ۱۳۹۷/۴/۹ مورد اشاره در لایحه معاون امور حقوقی دولت به شرح زیر است:

«سرکار خانم تقی زاده رئیس محترم امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت

موضوع: دادخواست ابطال ماده ۳ آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۷۱۲/ت۵۴۵۵۵هـ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۹)

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره ۷۱۹۱م/۳۶۱۵۸/۹۷-۱۳۹۷/۳/۲۰ و ضمائم آن در خصوص ارسال تصویر اخطاریه شماره ۹۷۰۰۱۱۷ـ ۱۳۹۷/۲/۲۴ دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به دادخواست ابطال ماده ۳ آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۷۱۲/ت۵۴۵۵۵هـ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۹)، به استحضار می‌رساند:

هدف قانون‌گذار از به کار بردن لفظ «مؤسسان مدارس غیردولتی» در ماده ۱۲ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی تحت شماره ۳۴/۷۸۳۰۷-۱۳۹۵/۹/۱۴ مجلس شورای اسلامی» مطلق بوده و قانون‌گذار از کلمات حصری، بالأخص قوانین خاص موردنظر سازمان بازرسی کل کشور استفاده ننموده است. با توجه به اینکه مؤسسان مدارس غیردولتی واجد شرایط مذکور در ماده ۸ قانون موردنظر، اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی می‌باشند و بر همین مبنا نیز در خصوص اجاره و یا فروش زمین و ساختمان‌های مازاد بر نیاز آموزش و پرورش به فرهنگیان، اختصاصاً مورد تأیید قرار گرفته‌اند و مستثنا از قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال ۱۳۳۷ می‌باشند. به عبارتی منظور قانون‌گذار در ماده ۱۲ قانون مذکور، موضوع تخصیص خوردن مدارس غیردولتی بوده و مطلقاً منظور از به کار بردن کلمه «مؤسسان» اطلاق آن نسبت به فرهنگیان و غیرفرهنگیانی که دارای مجوز تأسیس مدارس غیردولتی هستند، می‌باشند به همین لحاظ ماده ۳ آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۷۱۲/ت۵۴۵۵۵هـ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۹ صحیحاً تصویب و مصون از تعرض می‌باشد.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت عمومی

مطابق ماده ۱۲ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۵ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده است مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمان‌های مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار کند و تصویب آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی به عهده هیئت‌وزیران محول شده است.

نظر به اینکه در ماده ۳ آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش در واگذاری اراضی و ساختمان‌ها در شرایط مساوی از میان مؤسسان مدارس غیردولتی، فرهنگیان در اولویت قرار گرفته‌اند و این امر در حالی است که تعیین اولویت برای فرهنگیان از جمله مصادیق تصویب آیین‌نامه موضوع ماده ۱۲ قانون فوق‌الذکر محسوب نمی‌شود و از طرفی مطابق بند ۹ اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است تبعیضات ناروا را رفع و امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی را ایجاد کند، بنابراین ماده ۳ آیین‌نامه مورد اعتراض از حیث تجویز اولویت برای فرهنگیان در شرایط مساوی برای واگذاری اراضی و ساختمان‌های موضوع قانون، به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات هیئت‌وزیران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۸۸۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی مواد ۴۴، ۴۴ مکرر و ۴۵ قانون خدمت وظیفه عمومی

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۵۶-۲۱/۱۲/۱۳۹۷

شماره ۹۶۰۱۳۵۸-۱۳۹۷/۱۱/۲۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۸۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ با موضوع: «ابطال ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی مواد ۴۴، ۴۴ مکرر و ۴۵ قانون خدمت وظیفه عمومی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۰/۴

شماره دادنامه: ۱۸۸۸

شماره پرونده: ۱۳۵۸/۹۶

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: جانشین دادستان نظامی استان سمنان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی مواد ۴۴، ۴۴ مکرر و ۴۵ قانون خدمت وظیفه عمومی

گردش کار: جانشین دادستان نظامی استان سمنان آقای یحیی کاظمی‌رمدانی به موجب درخواستی، ابطال ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی مواد ۴۴، ۴۴ مکرر و ۴۵ قانون خدمت وظیفه عمومی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری جناب آقای بهرامی «زید عزه»

موضوع: درخواست ابطال ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی مواد ۴۴، ۴۴ مکرر و ۴۵ قانون خدمت وظیفه عمومی

سلام‌علیکم

احتراماً به آگاهی می‌رساند به استناد بندهای متعدد از ماده ۴۴ اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی به صورت مطلق به موضوع معافیت برخی مشمولین از جمله «…یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت… یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر و…» تصریح گردیده و به نظر می‌رسد هدف قانون‌گذار از تصویب این بند حمایت از افرادی بوده که به لحاظ شرایط خاص جسمی، اجتماعی، مالی و… نیازمند مراقبت و نگهداری می‌باشند. در ماده ۱۰ از آیین‌نامه اجرایی قانون مربوطه برخلاف روح قانون و هدف قانون‌گذار، اعطاء معافیت به واجدین شرایط این بند یا سایر بندها را مقید به «بیشتر نبودن ایام فرار از خدمت از باقیمانده خدمت مشمولین» دانسته است در حالی که مصادیقی از قبیل فوت شوهر یا طلاق والدین که منجر به فاقد شوهر تلقی شدن مادر و… می‌گردد اصولاً اموری حادث و خارج از اراده مشمول می‌باشد. لازم به ذکر است در موارد متعدد معاونت‌های نظام‌وظیفه شهرستان‌ها با استناد به ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی از اعطاء معافیت‌های موضوع این ماده امتناع می‌نمایند، با عنایت به اینکه برابر رویه جاری مدت فرار از خدمت قبل از حدوث شرایط معافیت، مطابق مقررات در مراجع ذیصلاح رسیدگی می‌گردد و هدف قانون‌گذار حمایت از افراد نیازمند مراقبت به شرح مندرج در ماده ۴۴ قانون موصوف بوده و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی بدون در نظر گرفتن این موضوع، اعطاء معافیت به متقاضیان را مقید به شروطی دانسته که خارج از اراده قانون‌گذار می‌باشد، لذا مراتب در جهت اجرای مقررات بند ۱ از ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۰ به منظور استحضار و اتخاذ تصمیمات لازم به حضور ارسال می‌گردد.»

متن ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی مواد ۴۴، ۴۴ مکرر و ۴۵ قانون خدمت وظیفه عمومی مورد اعتراض به شرح زیر است:

«آیین‌نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۹۱/۴/۲

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۴/۲ بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد ماده (۵۱) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۹۰ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ ـ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰ آیین‌نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ و اصلاحات بعدی آن را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده۱ـ…………..

………………

ماده۱۰ـ کارکنان وظیفه‌ای که در حین خدمت دوره ضرورت مرتکب فرار از خدمت گردیده و در حین فرار شرایط معافیت کفالت را احراز نمایند پس از معرفی به یگان خدمتی و رسیدگی توسط مراجع قضایی ذیصلاح، چنانچه مدت فرار بیشتر از مدت خدمت باقیمانده باشد در شمول معافیت قرار نمی‌گیرند. ـ معاون اول رئیس‌جمهور»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری) به موجب لایحه شماره ۳۵۴۳۸/۲۰۳۰۶-۱۳۹۷/۲/۲۵ توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم دفتر هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۰۴ (بایگانی ۳۸۹۸۵)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست دادستان نظامی استان سمنان به خواسته «ابطال ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی مواد ۴۴، ۴۴ مکرر و ۴۵ قانون خدمت وظیفه عمومی (تصویب‌نامه شماره ۱۰۴۶۱۷/ت۴۸۱۰۳ک ـ ۱۳۹۲/۵/۱۰)»، ضمن ایفاد تصویر نظریه ۱۱۷ـ۲۴۱۰۵/۱۱۱/۰۲-۱۳۹۶/۱۲/۵ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اعلام می‌دارد:

۱ـ هرچند در مواد قانونی یادشده (اصلاحی به موجب قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۹۰)، شرایط استفاده از معافیت کفالت مشمولین قانون (در غیرحالت غیبت و فرار از خدمت) مشخص گردیده است لیکن برابر ماده ۳۰ همان قانون، استفاده از معافیت کفالت در شرایط وقوع غیبت (و نه فرار از خدمت) نیز به شرح ذیل تعیین شده است:

«ماده۳۰ـ به ادعای کفالت مشمولانی رسیدگی می‌شود که غیبت نداشته باشند مگر اینکه در موقع احضار و در طول مدت غیبت و حین رسیدگی حائز شروط معافیت کفالت بوده باشند که در این صورت این قبیل مشمولان از معافیت کفالت استفاده خواهند کرد.».

۲ـ از سوی دیگر قانون‌گذار در ماده ۵۸ همان قانون (اصلاحی به موجب قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۹۰)، بین وضعیت «غیبت» و «فرار از خدمت» به شرح ذیل قائل به تفکیک شده است: «ماده ۵۸ ـ مشمولین خدمت وظیفه عمومی که برای رسیدگی و یا اعزام جهت طی دوره ضرورت احضار می‌شوند چنانچه در مهلت یا موعد مقرر خود را معرفی نکنند، همچنین مشمولینی که معافیت موقت دریافت داشته‌اند و پس از انقضاء مدت اعتبار، ظرف یک ماه برای تجدید رسیدگی خود را معرفی نکنند، غایب شناخته می‌شوند…»

ـ مشمولینی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح از یک سال و در زمان جنگ از دو ماه تجاوز نماید، علاوه بر اعمال اضافه‌خدمت مذکور در بند (۱)، فراری محسوب می‌شوند و به مراجع صالح قضایی معرفی می‌گردند».

۳ـ با توجه به موارد یادشده، امکان رسیدگی به معافیت کفالت در وضعیت فرار از خدمت به صراحت در قانون پیش‌بینی نگردیده، لذا اتخاذ تصمیم در خصوص چنین مواردی برابر ماده (۵۱) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب ۱۳۹۰)، در صلاحیت دولت قرار دارد، مفاد ماده مذکور بدین شرح است: «ماده۵۱ ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون جز در مواردی که در مواد این قانون مرجع خاصی برای آن مشخص شده است، توسط وزارت دفاع با هماهنگی وزارت کشور و سازمان تهیه می‌شود و پس از تأیید ستاد کل ظرف سه ماه به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد».

۴ـ با عنایت به موارد یادشده، دولت آیین‌نامه اجرایی مرقوم را پس از طی مراحل قانونی و اخذ تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب رسانده و با توجه به ابهام قانون‌گذار در خصوص وضعیت معافیت از کفالت در شرایط فرار از خدمت، حکم مقرر در ماده ۱۰ آیین‌نامه را به شرح ذیل به تصویب می‌رساند که کاملاً مبتنی بر حدود وظایف و اختیارات دولت می‌باشد:

«ماده۱۰ـ کارکنان وظیفه‌ای که در حین خدمت دوره ضرورت مرتکب فرار از خدمت گردیده و در حین فرار شرایط معافیت کفالت را احراز نمایند پس از معرفی به یگان خدمتی و رسیدگی توسط مراجع قضایی ذیصلاح، چنانچه مدت فرار بیشتر از مدت خدمت باقیمانده باشد در شمول معافیت قرار نمی‌گیرند.»

در خاتمه، با توجه به موارد معنونه، صدور تصمیم شایسته مبتنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

متن نظریه شماره ۱۱۷ـ۲۴۱۰۵/۱۱۱/۰۲-۱۳۹۶/۱۲/۵ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مورد اشاره در لایحه معاون امور حقوقی دولت به شرح زیر است:

«به: معاونت حقوقی ریاست جمهوری

سرکار خانم تقی زاده، رئیس محترم امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت

موضوع: اخطاریه دیوان عدالت اداری (ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی)

سلام‌علیکم

بازگشت به نامه شماره ۳۵۴۳۸/۱۵۰۵۲۵-۱۳۹۶/۱۱/۲۵

با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص) و با احترام

در پاسخ به اشکال مطرح‌شده در دیوان عدالت اداری، به شرح ضمیمه بازگشتی بالا، به استحضار می‌رساند:

۱ ـ برابر تصریح مواد ۴۴ و ۴۵ قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی) معافیت‌های مقرر قانونی مذکور در این مواد صرفاً شامل مشمولین خدمت وظیفه عمومی می‌باشد. منظور از «مشمول» به استناد ماده ۲ و تبصره آن از قانون مذکور، فردی است که در شمول قانون خدمت وظیفه عمومی قرار می‌گیرد. یعنی شامل افـراد ذکـور ایرانی در مـاهی است کـه طی آن به هجده سال تمام می‌رسند و به استناد تبصره ۴ ماده ۵ همین قانون، مشمول کسی است کـه به خدمت اعزام نشده است. به عبارت دیگر، افراد از تاریخ اعزام به خدمت از وصف «مشمولین خدمت وظیفه عمومی» خارج شده و به استناد تبصره ۴ ماده۵ مذکور و مواد ۲۱ قانون آجا، ۶ قانون م.ا.سپاه و ۹ قانون ناجا، پس از اعزام به خدمت، به عنوان کارکنان نیروهای مسلح محسوب شده و مشمول قوانین اداری و استخدامی حاکم بر نیروهای مسلح می‌باشند. بر همین اساس، با مرور بر مواد قانون خدمت وظیفه عمومی مانند: ماده ۱۵، تبصره ۲ ماده ۳۵، تبصره ۵ ماده ۴۷ و…، در مواردی که مقصود قانون‌گذار شمول قانون خدمت وظیفه عمومی به کارکنان وظیفه بوده است، اصصلاح [اصطلاح] «کارکنان وظیفه» را مستقلاً به کار برده است.

۲ـ بنابراین کلیه افراد ذکور ایرانی قبل از اعزام به خدمت و تا زمانی که وصف «مشمول» بر آنان قابل اطلاق است، می‌توانند از معافیت‌های مقرر در قانون خدمت وظیفه عمومی استفاده نمایند. بر این اساس چنانچه این افراد پس از اعزام به خدمت حائز شرایط استفاده از معافیت کفالت قرار گیرند، این امر خارج از شمول مواد ۴۴ و ۴۵ این قانون بوده و به ترتیب دیگری با آنان رفتار می‌شود.

۳ـ اما به منظور حمایت از کارکنان وظیفه‌ای که پس از اعزام و در مدت انجام خدمت دوره ضرورت ادعای کفالت مطرح می‌کنند، با استفاده از اختیارات فرماندهی معظم کل قوا «موضوع ماده ۸۲ قانون خدمت وظیفه عمومی، الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲» و بر اساس پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح، اجازه بهره‌مندی کارکنان وظیفه از معافیت‌های قانونی موضوع مواد ۴۴ و ۴۵ این قانون، البته با شرایط خاص و تحت ضوابط مشخصی در مواد ۹ و ۱۰ آیین‌نامه اجرایی موضوع مواد ۴۴، ۴۴ مکرر و ۴۵ قانون خدمت وظیفه عمومی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۴۶۱۷/ت۴۸۱۰۳ک ـ ۱۳۹۲/۵/۱۰) پیش‌بینی گردید، بنابراین ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی مواد ۴۴، ۴۴ مکرر و ۴۵ قانون خدمت وظیفه عمومی، مبنی بر شمول معافیت‌های مقرر قانونی به کارکنان وظیفه (به شرح مارالذکر) موضوعاً متفاوت از معافیت مشمولین خدمت وظیفه عمومی «موضوع مواد قانونی ۴۴، ۴۴ مکرر و ۴۵» بوده و هیچ‌گونه مغایرتی با مواد قانونی موصوف وجود ندارد. ”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت عمومی

مطابق مواد ۴۴، ۴۴ مکرر و ۴۵ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۹۰ موارد معافیت مشمولین از انجام خدمت دوره ضرورت احصاء و تبیین شده است. هرچند در ماده ۵۱ قانون اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون تجویز شده است لیکن آیین‌نامه اجرایی نمی‌تواند احکام مقنن را توسعه داده یا مضیق کند. از آنجا که در ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی مواد ۴۴ و ۴۴ مکرر و ۴۵ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۹۱ هیئت‌وزیران مقرر شده کارکنان وظیفه‌ای که در حین خدمت دوره ضرورت مرتکب فرار از خدمت شوند چنانچه مدت فرار بیش از مدت خدمت باقیمانده باشد در شمول معافیت قرار نمی‌گیرند، این حکم تضییق حکم قانون‌گذار در مواد ۴۴، ۴۴ مکرر و ۴۵ قانون خدمت وظیفه عمومی است و به جهت خارج بودن از حدود اختیارات هیئت‌وزیران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۸۹۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۶۱/۹۳/۲۰۰ ـ ۲۰/۵/۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۵۶-۲۱/۱۲/۱۳۹۷

شماره ۹۶۰۱۱۰۸-۱۳۹۷/۱۱/۲۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۶۱-۱۳۹۳/۵/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۰/۴

شماره دادنامه: ۱۸۹۳

شماره پرونده: ۱۱۰۸/۹۶

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۶۱-۱۳۹۳/۵/۲۰ سازمان امور مالیاتی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۶۱-۱۳۹۳/۵/۲۰ سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم

با سلام و احترام

ضمن تقدیم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۶۱-۱۳۹۳/۵/۲۰ سازمان امور مالیاتی، به استحضار می‌رساند، از آنجا که طبق ماده ۱۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود، شمول مفاد این قانون به درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی، محرز بوده، مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۶۱ مبنی بر شمول مالیات بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم و به نرخ بیست و پنج درصد، خلاف بین ماده ۱۱۹ قانون مذکور می‌باشد. لذا با عنایت به این دفاعیات، از آن مقام عالی درخواست ابطال بخشنامه خلاف قانون مذکور را دارم.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:

بخشنامه

۶۱ ۹۳ ۱۱۹ ـ ۱۲۸ م

 

مخاطبین /

ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع  نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی
با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح‌شده در خصوص نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی، بدین‌وسیله با توجه به رأی اکثریت صورت‌جلسه شماره ۲۰۱/۱۴۳۰۲ مورخ ۱۳۸۸/۸/۳ شورای‌عالی مالیاتی و نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۲۸ قانون مالیات‌های مستقیم درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوق ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات‌هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می‌گردد به عنوان پیش‌پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی بر اساس ماده ۱۰۵ قانون فوق‌الذکر مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهد بود.

 

متن رأی اکثریت صورت‌جلسه مورد اشاره در بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:

«صورت‌جلسه

گزارش شماره ۱۵۵۶۷/۲۱۰-۱۳۸۸/۲/۱۵ معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان رئیس‌کل وقت سازمان منضم به تصویر نامه حسابرس کل هیئت حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور و پاسخ سازمان متبوع به آن حسب ارجاع رئیس‌کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۸ (متعاقب جلسه ۱۳۸۸/۶/۲۳) شورای‌عالی مالیاتی مطرح است.

مضمون مکاتبات فوق به طور خلاصه مشتمل بر ابراز نظرات مغایر راجع به شمول نرخ‌های مالیاتی موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ اصلاحی مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون فوق‌الذکر نسبت به درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی می‌باشد:

اینک شورای‌عالی مالیاتی با حضور اعضاء امضاکننده ذیل ضمن مطالعه مفاد گزارش صدرالذکر و همچنین نظرات ابرازی در مکاتبات فوق و پس از شور و تبادل‌نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

رأی اکثریت:

درست است که برابر مفاد ماده ۱۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یـا… تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات اتفاقی بـه نرخ مقرر در مـاده ۱۳۱ قانون مذکور اعـلام گردیده و مطابق ماده ۱۲۰ همان قانون درآمد مشمول مالیات در این قبیل موارد عبارت است از صد درصد درآمد حاصله، لکن قانون‌گذار در این خصوص برابر مقررات ماده ۱۲۸ قانون مذکور در مورد اشخاص حقوقی قائل به استثناء گردیده و مقرر داشته که درآمد مشمول مالیات اشخاص مزبور ناشی از درآمدهای اتفاقی برخلاف حکم ماده ۱۲۰ فوق از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و از سوی دیگر مالیات‌هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می‌گردد (برابر ماده ۱۱۹ مزبور به نرخ ماده ۱۳۱) به عنوان پیش‌پرداخت مالیات آنها منظور شود. با عنایت به مراتب بالا و در نظر گرفتن اینکه برابر مقررات ماده ۱۰۵ قانون فوق‌الاشاره جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی…. مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) می‌باشد، و از طرفی نرخ ماده ۱۳۱ با اصلاحاتی که در تاریخ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ در آن به عمل آمده به طور خاص برای محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی وضع گردیده و لذا به لحاظ عدم اطلاق و عمومیت شمول آن به سایر اشخاص (برخلاف متن قبل از اصلاح مذکور) قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی نخواهد بود و با آن مانعه‌الجمع می‌باشد و به همین اعتبار عبارت مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۰۵ اصلاحی مبنی بر اینکه «به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد» شامل سایر موارد به جز درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی خواهد بود. بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی اولاً: طبق مقررات قانون از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و ثانیاً: به نرخ ۲۵ درصد موضوع ماده ۱۰۵ اصلاحی مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مشمول مالیات خواهد بود.

محمدعلی سعیدزاده ـ بهروز دادخواه تهرانی ـ رضا سعیدی امجد ـ علی محمد بصیرت ـ غلامرضا نوری ـ محمدعلی تراب زاده ـ علیرضا اسماعیل زاده ـ احمد غفارزاده ـ اسماعیل اسماعیلی ـ شهرام خاوری ـ محسن توکلی ـ جعفر ابراهیم بیگی

نظر اقلیت:

اگرچه نرخ مالیاتی مقرر در ماده ۱۳۱ قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به درآمد اشخاص حقیقی اختصاص یافته است اما از آنجایی که مقنن با علم و اطلاع از این امر به موجب ماده ۱۱۹ قانون مذکور، درآمد اتفاقی مشمول مالیات شخص حقیقی و حقوقی را صراحتاً تابع نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ شناخته است و از طرفی مطابق مـاده ۱۲۸ قانون صـدرالاشاره، درآمـد مشمول مالیات اشخاص حقوقـی از طریق رسیـدگی بـه دفاتر تشخیص و بنا بـه صراحت مـدلول مـاده ۱۱۹ مـالیات آن بـه نرخ ماده ۱۳۱ تعیین و محاسبه می‌گردد، لذا با عنایت به مراتب فوق‌الاشعار، مفاد ماده ۱۲۸ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً به نحوه تشخیص درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی تأکید نموده و ارتباطی به نرخ مالیاتی دیگر نداشته بلکه نرخ محاسبه آن به استناد و تصریح ماده ۱۱۹، نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون یادشده خواهد بود. بنابراین و با در نظر گرفتن استثناء مقرر در ماده ۱۰۵، اقلیت اعتقاد به اعمال نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی دارد.

غلامعلی آبائی ـ علی‌اکبر رمزی ـ اسماعیل ملکان ـ حسن پائیزی ـ محمدرضا مددی»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۶۳۴/د ـ۱۳۹۷/۱/۱۰ توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده کلاسه ۹۶/۱۱۰۸ موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۶۱-۱۳۹۳/۵/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن ارسال پاسخ معاونت مالیات‌های مستقیم، (دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی)، به استحضار می‌رساند: هرچند مطابق مفاد ماده ۱۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا….. تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مذکور اعلام گردیده و وفق ماده ۱۲۰ همان قانون درآمد مشمول مالیات در این قبیل موارد عبارت است از صد درصد درآمد حاصله، لکن قانون‌گذار در این خصوص برابر مقررات ماده ۱۲۸ قانون مذکور در مورد اشخاص حقوقی قائل به استثناء شده و مقرر داشته که درآمد مشمول مالیات اشخاص مزبور ناشی از درآمدهای اتفاقی برخلاف حکم ماده ۱۲۰ فوق از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و از سوی دیگر مالیات‌هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می‌گردد (بر اساس ماده ۱۱۹ مزبور به نرخ ماده ۱۳۱) به عنوان پیش‌پرداخت مالیات آنها منظور شود.

با توجه به مراتب پیش‌گفته و در نظر گرفتن اینکه برابر مقررات ماده ۱۰۵ قانون فوق‌الاشاره جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی……… مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) می‌باشد و از سوی دیگر نرخ ماده ۱۳۱ با اصلاحاتی که در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ در آن به عمل آمده، به طور خاص برای محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی وضع گردیده و لذا به لحاظ عدم اطلاق و عمومیت شمول آن به سایر اشخاص (برخلاف متن قبل از اصلاح مذکور) قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی نبوده و با آن مانعه‌الجمع می‌باشد و به همین اعتبار عبارت مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۰۵ اصلاحی مبنی بر اینکه «به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد» شامل سایر موارد به جز درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی خواهد بود. بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی اولاً: طبق مقررات قانون از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و ثانیاً: به نرخ ۲۵ درصد موضوع ماده ۱۰۵ اصلاحی مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مشمول مالیات خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و با یادآوری اختیار حاصل از آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت تهیه و تصویب بخشنامه‌های موردنیاز به منظور تأمین حسن اجرای قوانین و نظر به عدم خروج سازمان متبوع از حیطه اختیارات یادشده، رد شکایت شاکی مورد استدعا است.»

متن پاسخ شماره ۲۳۲/۲۱۶۵۱/ص ـ۱۳۹۶/۱۲/۹ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مورد اشاره در لایحه مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر است:

«جناب آقای تاجمیر ریاحی

مدیرکل محترم دفتر حقوقی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۲۱۲/۳۶۳۰۷/د ـ۱۳۹۶/۹/۲۷ در خصوص دادخواست آقای بهمن زبردست مبنی بر خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۶۱-۱۳۹۳/۵/۲۰ به آگاهی می‌رساند:

۱ـ به موجب ماده ۱۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود.

۲ـ بر اساس ماده ۱۲۰ قانون مزبور درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل (مالیات درآمد اتفاقی) عبارت است از صد درصد درآمد حاصله و در صورتی که غیرنقدی باشد، به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (۶۴) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

۳ـ با توجه به ماده ۱۲۸ قانون مذکور درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات‌هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می‌گردد به عنوان پیش‌پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد.

۴ـ بر اساس ماده۱۰۵ قانون یادشده جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.

با توجه به موارد فوق جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف تحصیل می‌شود مشمول مالیات به نرخ ۲۵% بوده و همچنین با توجه به ماده ۱۲۸ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر تشخیص درآمد اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر، مالیات‌هایی که طبق مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی در منبع پرداخت می‌گردد به عنوان پیش‌پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد و در نهایت تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی مانند سایر درآمدهای اشخاص مذکور مطابق ماده ۱۰۵ قانون مذکور مشمول مالیات خواهد بود.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت عمومی

بر مبنای ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم، فعالیت‌های انتفاعی اشخاص حقوقی به‌استثنای مواردی که در این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصد اعلام شده است. یکی از استثنائات حکم مقرر در این ماده، مالیات بر درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی بوده که نرخ آن به موجب ماده ۱۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم از حکم کلی مقرر در ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم استثناء شده و به تناسب میزان درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی مشمول نرخ‌های سه‌گانه مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم (۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصد) قـرار داده شـده است. نظر بـه اینکه بخشنامه مـورد شـکایت، نرخ مالیات بـر درآمدهای اتفـاقی اشخاص حقوقی را کماکان مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم قرار داده است، بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

 

رأی شماره۱۹۱۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۷ مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در گردهمایی مورخ ۲۲ و ۲۳ آبان ۱۳۹۵

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۵۸-۲۳/۱۲/۱۳۹۷

شماره ۹۶۰۱۳۹۵-۱۳۹۷/۱۱/۲۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ با موضوع: «ابطال بند ۷ مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در گردهمایی مورخ ۲۲ و ۲۳ آبان ۱۳۹۵» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱

شماره دادنامه: ۱۹۱۶

شماره پرونده: ۱۳۹۵/۹۶

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در گردهمایی مورخ ۲۲ و ۲۳ آبان ۱۳۹۵

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۷۲۱۳۳ـ ۱۳۹۶/۸/۱۰ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند؛ پس از وصول اطلاعیه‌ای مبنی برخلاف قانون بودن بند ۷ مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت در گردهمایی مورخ ۲۲ و ۲۳ آبان ماه سال ۱۳۹۵ آن مدیران در استان گیلان، موضوع در این سازمان موردبررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل به استحضار می‌رسد؛

۱ـ اهم مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت در گردهمایی مذکور که برابر مکاتبه شماره ۶۰/۲۰۴۲۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۱ دبیر اجلاس، به تمامی مدیران کل و رؤسای سازمان‌های صنعت استان‌ها ابلاغ گردیده و (حسب اطلاع) اجرایی نیز شده است، به شرح جدول ذیل می‌باشد:

اهم مصوبات گردهمایی مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت گیلان، رشت ۲۲ و ۲۳ آبان ۱۳۹۵

 

ردیف  عنوان  مسئول اجرا
۱  تهیه و ابلاغ دستورالعمل تشکیل دفاتر خدمات فنی و مهندسی تا پایان سال جاری  معاونت امور معادن و صنایع معدنی
۲  بازدید حضوری و پایش همه واحدهایی که تا ۱۳۹۵/۷/۱۵ تسهیلات دریافت نموده‌اند و ثبت اطلاعات در مهلت ۱۵ روزه در سامانه  سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان
۳  اتمام رسیدگی به درخواست‌های ثبت‌شده در سامانه هماهنگ و ابلاغ مصوبه کارگروه به بانک‌ها  سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان
۴  شناسایی ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان‌ها و اعلام آنها به قائم‌مقام وزیر در حوزه تولید جهت پیگیری  سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان
۵  تسهیل صدور پروانه بهره‌برداری و جواز تأسیس صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان  معاونت آموزش، پژوهش و فناوری اطلاعات
۶  تدوین برنامه جامع آموزش و پژوهش معاونت آموزش، پژوهش و فناوری اطلاعات
۷  ارتقای جایگاه روابط عمومی و انتصاب مسئول روابط عمومی سازمان به سمت مشاور رئیس سازمان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان
۸  سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها شاخص‌های جدیدی آماری (موضوع نامه شماره ۶۰/۱۲۴۹۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۵/۳۱) در بخش صنعت را به موقع رصد نموده تا گزارشات آن به صورت دوره‌ای توسط وزارت متبوع منتشر شود.  سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان

 

با دقت در بند ۷ جدول مصوبات فوق مشاهده می‌گردد؛ مسئولیت اجرای ارتقای جایگاه روابط عمومی و انتصاب مسئول روابط عمومی سازمان به سمت مشاور رئیس سازمان بر عهده سازمان‌های صنعت استان‌ها نهاده شده است. در حالی که:

اولاً ـ دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، برابر مفاد ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات مکلفند؛ سازمان‌دهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی‌های مربوط در چارچوب الگوها، ضوابط و شاخص‌های سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برسانند.

ثانیاً ـ برابر ماده ۳۴ قانون مدیریت خدمات، تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاه‌های اجرایی صرفاً در چارچوب وظایف قانونی مصوب آنها مجاز است.

بنابراین با عنایت به موارد فوق، بند ۷ مصوبات مورخ ۲۲ و ۲۳ آبان ماه سال ۱۳۹۵ مدیران ارشد وزارت صنعت مبنی بر مجوز صدور ارتقاء جایگاه روابط عمومی و انتصاب مسئول روابط عمومی سازمان‌های صنعت استان‌ها به سمت مشاور رئیس سازمان، خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات مدیران مذکور بوده که ابطال بند موصوف به استناد تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مورد درخواست می‌باشد.»

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«گردهمایی مدیران وزارت صنعت معدن و تجارت

گیلان، رشت ـ ۲۲ و ۲۳ آبان ۱۳۹۵

 

اهم مصوبات
ردیف عنوان مسئول اجرا
۱  تهیه و ابلاغ دستورالعمل تشکیل دفاتر خدمات فنی و مهندسی تا پایان سال جاری  معاونت امور معادن و صنایع معدنی
۲  بازدید حضوری و پایش همه واحدهایی که تا ۱۳۹۵/۷/۱۵ تسهیلات دریافت نموده‌اند و ثبت اطلاعات در مهلت ۱۵ روزه در سامانه  سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان
۳  اتمام رسیدگی به درخواست‌های ثبت‌شده در سامانه هماهنگ و ابلاغ مصوبه کارگروه به بانک‌ها  سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان
۴  شناسایی ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان‌ها و اعلام آن‌ها به قائم‌مقام وزیر در حوزه تولید جهت پیگیری  سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان
۵  تسهیل صدور پروانه بهره‌برداری و جواز تأسیس صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان  معاونت آموزش، پژوهش و فناوری اطلاعات
۶  تدوین برنامه جامع آموزش و پژوهش معاونت آموزش، پژوهش و فناوری اطلاعات
۷  ارتقای جایگاه روابط عمومی و انتصاب مسئول روابط عمومی سازمان به سمت مشاور رئیس سازمان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان
۸  سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها شاخص‌های جدیدی آماری (موضوع نامه شماره ۶۰/۱۲۴۹۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۵/۳۱) در بخش صنعت را به موقع رصد نموده تا گزارشات آن به صورت دوره‌ای توسط وزارت متبوع منتشر شود. سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان

 

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی در وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۶۰/۲۷۵۱۰۴-۱۳۹۶/۱۲/۱۲ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

احتراماً، عطف به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۸ مربوط به دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت این وزارتخانه مربوط به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۵۴ دایر بر ابطال بند ۷ مصوبه مدیران وزارتخانه متبوع در گردهمایی مورخ ۲۲ و ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۵ در استان گیلان، بدین‌وسیله مراتب ذیل را را در رد ادعای مطروحه و تشحیذ ذهن اعضای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند:

ادعای سازمان بازرسی کل کشور، ارتقای جایگاه روابط عمومی و انتصاب مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان به سمت مشاور رئیس سازمان بدون اخذ مجوز از هیئت‌وزیران وفق مواد ۲۹ و ۳۴ قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان گردیده است، در حالی که با مداقه در مفاد و نصوص مواد مذکور ملاحظه می‌فرمایند، که دستگاه‌های اجرائی در خصوص ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی مکلفند صرفاً در چارچوب وظایف قانونی مصوب آنها اقدام نمایند و ارگان‌های دولتی در ایجاد پست سازمانی مکلف به رعایت ضوابط و سازوکارهای قانونی می‌باشند، لکن در مانحن‌فیه از آنجایی که سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت کل کشور به عنوان واحدهای عملیاتی وزارتخانه نقش اساسی و ویژه‌ای در توسعه فعالیت‌های منطقه‌ای، صنعتی، معدنی و تجاری در سطح کل کشور دارند. وزارتخانه متبوع در راستای بهینه‌سازی و اجرای ساختار تشکیلاتی سازمان‌های مذکور صرفاً نسبت به تقویت کیفی ساختار سازمانی و علی‌الخصوص کارآمدی نیروی انسانی شاغل در قسمت روابط عمومی‌های  سازمان‌های تابعه و همچنین ترغیب و تشویق قسمت‌های مذکور در انجام وظایف سازمانی با رعایت تمامی الزامات ساختاری و سیاست‌های کوچک‌سازی تشکیلات دولت اقدام نموده، در حالی که سقف و تعداد پست‌های سازمانی روابط عمومی استان‌ها و پست‌های مدیریتی و سرپرستی، با لحاظ نمودن مواد مورد استناد سازمان بازرسی کل کشور هیچ‌گونه افزایشی نداشته است و به دلیل فعالیت گسترده روابط عمومی و اهمیت جایگاه این مجموعه و نقش مؤثر آن در خصوص ارائه دستاوردها و نیل به اهداف سازمانی و برقراری تعامل و هماهنگی بین مجموعه‌های درون و برون‌سازمانی، بنا به صلاحدید و علی‌رغم محدودیت‌های تشکیلاتی در خصوص توازن ساختار مصوب فعلی با سطح مسئولیت‌ها و اختیارات تفویضی در حوزه روابط عمومی واحدهای استانی با رعایت قوانین و مقررات صورت پذیرفته که در این راستا انتصاب مسئول روابط عمومی استان‌ها به عنوان مشاور رئیس سازمان مربوطه در نظر گرفته شده است. بدیهی است انتصاب مذکور صرفاً به صورت ابلاغ داخلی بوده و تأثیری در حقوق، مزایا و ارتقاء پست سازمانی مصوب مستخدمین که نیاز به رعایت مواد قانونی مورد ادعایی سازمان بازرسی کل کشور دارد، نمی‌باشد.

علی‌ای‌حال نظر به مراتب صدرالذکر ملاحظه می‌فرمایید که تصمیم اتخاذی در چارچوب پست سازمانی که منجر به رعایت ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، نبوده و این وزارتخانه همواره در راستای رعایت ضوابط و شاخص‌های سازمان امور اداری و استخدامی کشور گام برداشته است. لذا با توجه به موارد معنونه، تقاضای رد دعوای سازمان مذکور به طرفیت وزارتخانه متبوع مورد استدعاست.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به اینکه به موجب ماده ۳۱ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های  اجرایی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده ۲۹ قانون یادشده تهیه و جهت اخذ تأییدیه به سازمان اداری و استخدامی ارسال دارند و ارتقاء پست سازمانی مسئول روابط عمومی به مشاور رئیس سازمان استان، تغییر در تشکیلات تفصیلی محسوب و مستلزم اخذ تأییدیه از سازمان اداری و استخدامی است، مضافاً اینکه در بند هـ ماده ۲۹ قانون مذکور پست مشاور برای مقامات استانی پیش‌بینی نشده است، بنابراین مقرره مورد شکایت که مصوب جلسه مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و جهت اجرا توسط دبیر این جلسه ابلاغ شده است، خارج از حدود اختیارات و مغایر با قانون فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۹۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۵ مصوبه مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۵ هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری موضوع نامه شماره ۱۴۷۱۱۲/۹۵/۱۸/پ/د ـ ۲/۱۲/۱۳۹۲

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۵۸-۲۳/۱۲/۱۳۹۷

شماره ۹۶۰۱۲۲۹-۱۳۹۷/۱۱/۲۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ با موضوع: «ابطال  بند ۱۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری موضوع نامه شماره ۱۸/۹۵/۱۴۷۱۱۲/ژ/د ـ۱۳۹۲/۱۲/۲» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱

شماره دادنامه: ۱۹۱۷

شماره پرونده: ۱۲۲۹/۹۶

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای هوشنگ دهقانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال  بند ۱۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری موضوع نامه شماره ۱۸/۹۵/۱۴۷۱۱۲/ژ/د ـ۱۳۹۲/۱۲/۲ و الزام به احتساب یا بازخرید مرخصی استفاده‌نشده مطابق کارکنان پیمانی آن دانشگاه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند ۱۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری و الزام به احتساب یا بازخرید مرخصی استفاده‌نشده مطابق کارکنان پیمانی آن دانشگاه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً به استحضار می‌رساند این‌جانب خواهان صدرالذکر با عنایت به حکم بازنشستگی شماره ۱۰ ـ ۱۱ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ به افتخار بازنشستگی از دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری نائل گردیدم و با عنایت به اینکه بنا به نیاز واحد مربوطه از بدو خدمت (۱۳۶۶/۷/۱) بیش از ۱۵ روز مرخصی استحقاقی خود را استفاده ننموده‌ام اما علی‌رغم اینکه بر اساس ماده ۳ دستورالعمل موضوع بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی اعضای غیرهیئت‌علمی دانشگاه مرخصی استفاده‌نشده این دسته از کارکنان قراردادی به میزان ۱۵ روز در پایان سال بازخرید می‌گردد و نیز با توجه به بخشنامه شماره ۴۰۳۶۵۰/۱۴ الف ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت متبوع که اشعار می‌دارد: با توجه به ماده۳ دستورالعمل تبصره۳ ماده۲ آیین‌نامه اداری، استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی، نحوه استفاده از مرخصی استحقاقی و استعلاجی افراد مشمول همانند کارکنان پیمانی خواهد بود خوانده از بازخرید ایام مرخصی استفاده‌نشده این‌جانب و پرداخت آن استنکاف نموده و با طرح موضوع در هیئت‌رئیسه دانشگاه و تصویب بند ۱۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ موضوع نامه شماره ۱۸/۹۵/۴۷۱۱۲/پ/د [۱۸/۹۵/۱۴۷۱۱۲/پ/د] ریاست دانشگاه موجبات تضییع حقوق این‌جانب را فراهم نموده است.

علی‌ای‌حال با در نظر گرفتن این مهم که این‌جانب بنا به ضرورت و نیاز واحد مربوطه از ایام مرخصی استحقاقی خود استفاده ننموده به موجب ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای لغو مصوبه مذکور هیئت‌رئیسه دانشگاه و الزام خوانده به بازخرید ایام مرخصی استفاده‌نشده نظیر کارکنان پیمانی دانشگاه مورد استدعا می‌باشد. ضمناً شایان ذکر است جمع مرخصی لحاظ شده در طول خدمت برای این‌جانب یک‌صد و ده روز محاسبه گردیده است.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌هایی که به شماره ۱۲۲۹ ـ ۹۶ ـ ۱ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ و ۲۵۲۳ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی‌شده، پاسخ داده است که:

«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات

احتراماً عطف به اخطاریه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ در خصوص پرونده کلاسه ۱۲۲۹/۹۶ مطروحه در آن مرجع موارد ذیل که حکایت از نقض قوانین و مقررات را توسط هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری را دارد، به شرف عرض می‌رسانم همان‌گونه که مستحضر می‌باشید به موجب بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین ماده‌یک قانون احکام دائمی کشور، دانشگاه‌های علوم پزشکی صرفاً مکلف به تبعیت از آیین‌نامه اداری و استخدامی مصوب هیئت‌امنای خود می‌باشند، همچنین بر اساس بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه اخیرالذکر مرخصی استفاده‌نشده کارکنان تبصره ۳ موضوع آیین‌نامه اخیرالذکر همانند سایر کارکنان پیمانی به مدت ۱۵ روز در پایان هر سال قابل ذخیره می‌باشد. ولی متأسفانه هیئت‌رئیسه خوانده به موجب بند ۵ [۱۵] مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲ موضوع نامه شماره ۱۸/۹۵/۱۴۷۱۱۲/پ/د برخلاف آیین‌نامه مرقوم مدت مرخصی استفاده‌نشده این‌جانب را به لحاظ عدم وجود سابقه غیرقابل ذخیره دانسته از این‌رو موجبات تضییع حقوق بنده را فراهم نموده است. علی‌هذا با مطمع نظر داشتن این مهم که مصوبه هیئت‌رئیسه مغایر با بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی مصوب هیئت‌امنای دانشگاه می‌باشد تصدیق خواهید فرمود. مصوبه مذکور علاوه بر نقض آشکار مصوبات هیئت‌امنا خارج از حدود اختیارات هیئت رئیس دانشگاه تصویب و اجرا گردیده است.»

«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات

احتراماً عطف به اخطاریه آن مرجع در خصوص پرونده کلاسه ۱۲۲۹/۹۶ مطروحه در آن مرجع موارد ذیل که حکایت از نقض قوانین و مقررات را توسط هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری را دارد، به شرف عرض می‌رسانم همان‌گونه که مستحضر می‌باشید به موجب بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین ماده‌یک قانون احکام دائمی کشور، دانشگاه‌های علوم پزشکی صرفاً مکلف به تبعیت از آیین‌نامه اداری و استخدامی مصوب هیئت‌امنای خود می‌باشند و به واقع مصوبات هیئت‌امنا در حکم قانون بوده و برای دانشگاه‌های علوم پزشکی لازم‌الاجرا می‌باشد. علی‌ای‌حال با عنایت به این مهم که دستورالعمل انقعاد [انعقاد] قرارداد موضوع تبصره ۳ ماده ۲ آیین‌نامه اداری و استخدامی و تشکیلاتی اعضای غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی به عنوان یکی از مصوبات هیئت‌امنا لازم‌الاجرا می‌باشد و همچنین با مطمع داشتن این حکم که بر اساس بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه اخیرالذکر مرخصی استفاده‌نشده کارکنان تبصره ۳ موضوع آیین‌نامه اخیرالذکر همانند سایر کارکنان پیمانی به مدت ۱۵ روز در پایان هر سال قابل ذخیره می‌باشد. از این‌رو تصدیق خواهید فرمود مصوبه هیئت‌رئیسه خوانده موضوع بند ۱۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲ موضوع  نامه شماره ۱۸/۹۵/۱۴۷۱۱۲/پ/د برخلاف آیین‌نامه مرقوم مدت مرخصی استفاده‌نشده این‌جانب را به لحاظ عدم وجود سابقه غیرقابل ذخیره دانسته از این‌رو موجبات تضییع حقوق بنده را فراهم نموده است. علی‌هذا با مطمع نظر داشتن این مهم که مصوبه هیئت‌رئیسه مغایر با بند۳ ماده۲ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی مصوب هیئت‌امنای دانشگاه می‌باشد تصدیق خواهید فرمود مصوبه مذکور علاوه بر نقض آشکار مصوبات هیئت‌امنا خارج از حدود اختیارات هیئت‌رئیسه دانشگاه تصویب و اجرا گردیده است.»

متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

«دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری

بسمه‌تعالی

معاون محترم توسعه مدیریت و منابع

با سلام و احترام

کلیه مصوبات صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ هیئت‌رئیسه دانشگاه به شرح زیر حضورتان ارسال می‌گردد: مستدعی است دستورات لازم را در راستای اجرای مصوبات مذکور صادر و نتیجه اقدامات را به دفتر این‌جانب اعلام فرمایید.

۱۵ـ نامه شماره ۱۸/۹۵/۱۲۳۷۸۹/پ/د ـ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ معاون توسعه مدیریت و منابع در ارتباط با تعیین تکلیف مرخصی‌های پرسنل تبصره ۳ ماده ۲ در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ مطرح و با توجه به عدم وجود سابقه و ارسال نامه مکتوب در پایان سال به کلیه پرسنل و نداشتن اعتراض در مهلت تعیین‌شده برای هیچ‌کدام از پرسنل ذخیره مرخصی لحاظ نگردد. ـ رئیس دانشگاه»

طرف شکایت علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به اینکه به موجب ماده‌یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب بهمن سال ۱۳۹۵ و بند (ب) از ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در زمان صدور مصوبه مورد شکایت حاکم بوده است، دانشگاه‌ها در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مصوب هیئت‌امنا که حسب مورد به تأیید وزیر مربوطه می‌رسد عمل می‌کنند و در ماده ۷۱ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیئت‌علمی مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر شده: «… حداکثر نیمی از مرخصی سی‌روزه کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن است.» بنابراین هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری خارج از حدود صلاحیت خود مقرره مورد شکایت مبنی بر عدم ذخیره شدن مرخصی کارکنان قراردادی را تصویب کرده‌اند و از این‌روی بند ۱۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ هیئت‌رئیسه دانشگاه موضوع نامه شماره ۱۸/۹۵/۱۴۷۱۱۲/پ/د ـ۱۳۹۵/۱۲/۲ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رسیدگی به خواسته موردی شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۹۱۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند الف ردیف امتیازات و سهمیه‌های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت‌نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی در شهریورماه ۱۳۹۶ با عنوان امتیاز بومی بودن

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۵۸-۲۳/۱۲/۱۳۹۷

شماره ۹۶۰۱۴۳۷-۱۳۹۷/۱۱/۲۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ با موضوع: «ابطال بند الف ردیف امتیازات و سهمیه‌های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت‌نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی در شهریورماه ۱۳۹۶ با عنوان امتیاز بومی بودن» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱

شماره دادنامه: ۱۹۱۹

شماره پرونده: ۱۴۳۷/۹۶

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد مرتضوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف ردیف امتیازات و سهمیه‌های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت‌نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی در شهریورماه ۱۳۹۶ با عنوان امتیاز بومی بودن

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند الف ردیف امتیازات و سهمیه‌های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت‌نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی در شهریورماه ۱۳۹۶ با عنوان امتیاز بومی بودن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و اهداء سلام و تحیت محضر ریاست دیوان عدالت اداری احتراماً بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند این‌جانب سجاد مرتضوی فرزند علی، فارغ‌التحصیل مقطع فوق‌لیسانس رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری با توجه به دفترچه راهنمای ثبت‌نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی سال ۱۳۹۶ که در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲۹ از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور منتشر گردید در این آزمون استخدامی برای کد شغل محل ۱۲۲۶۳/ وزارت آموزش‌وپرورش/ دبیری جغرافیا (آزاد)/ البرز ـ کرج/ با ظرفیت پذیرش ۳ نفر (مرد) به عنوان داوطلب غیربومی شرکت نمودم. این آزمون در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۳ برگزار گردید و با اعلام نتایج اولیه در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۵ بنده با کسب بالاترین نمره مکتسبه (۶۱/۸۱) که بدون اعمال سهمیه و ضریب بومی محاسبه گردیده است تعیین‌کننده حدنصاب استان البرز (نصف بالاترین نمره مکتسبه) در رشته مزبور بودم. این در حالی است که نمره داوطلبان بومی شهرستان کرج و استان البرز هرکدام به ترتیب به میزان ۴۰ و ۲۰ درصدِ نمره مکتسبه آنها افزایش داشته است. قابل ذکر است این افزایش در نمرات داوطلبان بومی، افزایش در نمره میانگین کل دروس تخصصی و عمومی است. به‌طور نمونه در کارنامه یکی از داوطلبان آن‌طور که مشاهده نمودم نمره مکتسبه بعد از اعمال ضریب بومی از  تقریباً ۳۹ به ۵۵ افزایش یافته بود. به عبارت اُخری نمره کل اولیه آزاد این داوطلب بومی شهرستان از حاصل‌ضرب نمره مکتسبه در عدد ۱/۴ به دست آمده است. این ضریب بومی به حدی مهم است که اگر در یک کلاس، دانشجویی را فرض کنیم که معدل کل دروس او ۱۳ باشد با افزایش چهل درصدی (یعنی ضریب ۱/۴) این معدل به بیش از ۱۸ بالغ می‌گردد و زحمات دانشجویان ممتاز را به هدر می‌دهد.

اکنون با این مقدمه وارد طرح موضوع اصلی شکایت می‌شوم. در دفترچه راهنمای ثبت‌نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور، در بخش اول ـ توضیحات عمومی، شرایط عمومی استخدام ذکر شده است که از جمله آنها شرایط سنی است که به‌طورکلی برای دستگاه‌های اجرایی تعریف شده است. مثلاً حداکثر سن داوطلبان آزمون برای مدرک تحصیلی لیسانس ۳۵ سال در نظر گرفته شده است. در این بخش در ذیل امتیازات و سهمیه‌های قانونی، عنوان «الف) امتیاز بومی بودن» ذکر شده که بند اول آن بدین شرح است: نمره داوطلبان بومی استان با ضریب یک و دو دهم (۱/۲) و بومی شهرستان با ضریب یک و چهار دهم (۱/۴) نمره مکتسبه در هر حیطه از آزمون و مصاحبه استخدامی و صرفاً در صورت کسب حدنصاب آزمون در مرحله معرفی برای مصاحبه استخدامی محاسبه می‌گردد. اما در بخش شرایط اختصاصی برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور، در مواردی، شرایط عمومی ذکر شده در ابتدای دفترچه را بنا بر الزامات و یا ملاحظات اداری، نهادی و سازمانی آن دستگاه تغییر داده‌اند. مثلاً وزارت امور خارجه در سطر اول صفحه ۱۳ دفترچه راهنمای آزمون در خصوص شرایط سنی، برای مدرک تحصیلی لیسانس حداکثر سن را از ۳۵ سال به ۳۰ سال تغییر داده است. این تغییر سنی بدین معناست که دیگر شرایط سنی ذکر شده در بخش توضیحات عمومی دفترچه (صفحه ۲) برای داوطلبان ردیف‌های شغلی وزارت امور خارجه کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود. در بخش اختصاصی دفترچه راهنمای آزمون استخدامی، وزارت آموزش‌وپرورش تنها دستگاه اجرایی است که در خصوص شرایط بومی به ذکر توضیحاتی در دو بند در صفحه ۱۰ دفترچه می‌پردازد که بدین شرح است:

ـ صد درصد (۱۰۰%) سهمیه‌های استخدامی در استان‌های ایلام، آذربایجان غربی (به‌استثنای مناطق ۱ و ۲ شهرستان ارومیه)، بوشهر، سیستان و بلوچستان، چهارمحال بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، شهرستان جیرفت و کهنوج در استان کرمان به نیروهای بومی محل موردتقاضا (صرفاً بر اساس دامنه پذیرش) اختصاص می‌یابد.

ـ در سایر استان‌ها و مناطق امتیاز داوطلبان بومی/بخش/شهر/شهرستان (صرفاً بر اساس دامنه پذیرش) با اعمال ضریب یک و چهار دهم (۱/۴) و برای افراد بومی استان با ضریب یک و دو دهم (۱/۴) و برای افراد غیربومی استان با ضریب (۱) در آزمون کتبی محاسبه می‌گردد.

در بند آخر صفحه ۱۰ دفترچه، مربوط به شرایط اختصاصی وزارت آموزش‌وپرورش به تأثیر ضریب بومی منحصراً در آزمون کتبی تصریح شده است و از تأثیر مجدد این ضریب در نمرات مصاحبه صرف‌نظر شده است اما سازمان سنجش آموزش کشور به‌عنوان صادر‌کننده کارنامه از اعمال این بند در محاسبه نمرات نهایی داوطلبان امتناع نموده و مبنای محاسبه نمرات نهایی داوطلبان را بر اساس شرایط عمومی بومی بودن در صفحه ۳ دفترچه راهنمای آزمون قرار داده است و مراجعه و اعتراض بنده در این خصوص به وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان سنجش آموزش کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور نتیجه‌بخش نبوده است. بررسی متن دفترچه راهنمای آزمون استخدامی وزارت آموزش‌وپرورش در سومین آزمون متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که در این دفترچه صریحاً تأثیر ضریب بومی در هر حیطه از آزمون مشترک و مصاحبه استخدامی بیان شده است و نظیر دفترچه چهارمین آزمون استخدامی (سال ۱۳۹۶) برای ردیف‌های شغلی وزارت آموزش‌وپرورش به تأثیر ضریب بومی در آزمون کتبی منحصر نمی‌شود و در صفحه ۸ و ۹ دفترچه سومین آزمون استخدامی (سال ۱۳۹۵) برای ردیف‌های شغلی وزارت آموزش‌وپرورش، در ذیل عنوان امتیازات و سهمیه‌های قانونی، در دو بند به امتیاز «بومی بودن» می‌پردازد که بدین شرح است:

صد در صد (۱۰۰%) سهمیه‌های استخدامی در استان‌های ایلام، آذربایجان غربی (به‌استثنای شهرستان ارومیه)، بوشهر، سیستان و بلوچستان، چهارمحال بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، شهرستان جیرفت و کهنوج در استان کرمان به نیروهای بومی محل موردتقاضا (صرفاً بر اساس دامنه پذیرش) اختصاص می‌یابد.

در سایر استان‌ها و مناطق امتیاز بومی/بخش/شهر/شهرستان (صرفاً بر اساس دامنه پذیرش) با اعمال ضریب یک و چهار دهم (۱/۴) و نمره مکتسبه برای افراد بومی استان با ضریب یک و دو دهم (۱/۲) و برای افراد غیربومی استان با ضریب (۱) در هر حیطه از امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی محاسبه می‌گردد.

اهمیت اعمال ضریب بومی در مرحله مصاحبه تا حدی است که این‌جانب علی‌رغم کسب بالاترین نمره مکتسبه در آزمون کتبی و اخذ نمره ۹۲/۳۱ در مرحله مصاحبه، در بین پذیرفته‌شدگان نهایی قرار نگرفتم که علت اصلی آن تأثیر ضریب ۴۰ درصدی بومی در نمره مصاحبه است چرا که سقف نمره داوطلب غیربومی ۱۰۰ است در حالی که برای داوطلبان بومی، سقف نمره تا ۱۴۰ افزایش می‌یابد.  با توجه به اینکه این‌جانب در زمان ثبت‌نام آزمون، با عنایت و التفات به بند دوم امتیازات بومی شرایط اختصاصی وزارت آموزش‌وپرورش (ذکر شده در صفحه ۱۰ دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی سال ۱۳۹۶) که منحصراً به تأثیر این ضریب در نمره کتبی داوطلبان بومی تصریح دارد در این آزمون شرکت نموده‌ام و در پی آن متحمل زحمات شبانه‌روزی و هزینه‌هایی برای این آزمون در طی چندین ماه بوده و با اعمال مجدد ضریب بومی در نمرات مصاحبه، فرصت شغلی با ارزشی را از دست داده‌ام با هدف احقاق حقوق این‌جانب و سایر داوطلبان اعتراض خود را به نتیجه نهایی چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی سال ۱۳۹۶ (ردیف‌های شغلی مربوط به وزارت آموزش‌وپرورش) به محضر ریاست دیوان عدالت اداری جهت ابطال تأثیر ضریب بومی در نمرات مصاحبه داوطلبان بومی و تعدیل نمرات نهایی کلیه داوطلبان، تقدیم می‌دارم. پیشاپیش از حُسن داوری قضات دیوان عدالت اداری بی-نهایت سپاسگزارم.

آقای سجاد مرتضوی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۴۳۷ـ ۹۶ ـ ۱ـ ۱۳۹۷/۱/۱۵ ثبت دفتر اداره کل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

«با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و اهداء سلام و تحیت محضر ریاست دیوان عدالت اداری احتراماً بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند این‌جانب سجاد مرتضوی فرزند علی فارغ‌التحصیل مقطع فوق‌لیسانس رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری با توجه به دفترچه راهنمای ثبت‌نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی سال ۱۳۹۶ که در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲۹ از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور منتشر گردید در این آزمون استخدامی برای کد شغل محل ۱۲۲۶۳/ وزارت آموزش‌وپرورش / دبیری جغرافیا (آزاد)/ البرز ـ کرج/ با ظرفیت پذیرش ۳ نفر (مرد) به عنوان داوطلب غیربومی شرکت نمودم. این آزمون در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۳ برگزار گردید و با اعلام نتایج اولیه در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۵ بنده با کسب بالاترین نمره مکتسبه (۶۱/۸۶) که بدون اعمال سهمیه و ضریب بومی محاسبه گردیده است تعیین‌کننده حدنصاب استان البرز (نصف بالاترین نمره مکتسبه) در رشته مزبور بودم. در حال حاضر پرونده این‌جانب به شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۹۰  با ردیف فرعی ۱ به شعبه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است و با توجه به اینکه در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳ دادخواست بدوی خود را به انضمام مستندات مربوطه با موضوع اعتراض به نتیجه نهایی چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی سال ۱۳۹۶ (ردیف‌های شغلی مربوط به وزارت آموزش‌وپرورش) به نماینده دیوان عدالت اداری در استان ایلام تحویل دادم، لایحه پیوست دادخواست بدوی به شرح ذیل به حضورتان ایفاد می‌گردد. در دفترچه راهنمای ثبت‌نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور (شهریور ۱۳۹۶) امتیاز ضریب بومی برای داوطلبان بومی شهرستان یک و چهار دهم (۱/۴) نمره مکتسبه که معادل ۴۰ درصد می‌باشد در نظر گرفته شده است نظر به اینکه ضریب بومی ۱/۴ با تأثیر در مرحله مصاحبه، در محاسبه نمره کل نهایی، در کارنامه داوطلبان بومی شهرستان اعمال گردیده است و با توجه به اینکه شرط ورود داوطلبان به مرحله مصاحبه، کسب نمره حدنصاب می‌باشد (نمره حدنصاب، نصف بالاترین نمره مکتسبه در آزمون کتبی است) اعمال این ضریب ۴۰ درصدی در مراحل دوگانه آزمون کتبی و مصاحبه، بنا به دلایل ذیل‌الذکر، نقض عدالت در فرایند آزمون استخدامی است که بدین شرح است:

اگر بالاترین نمره مکتسبه آزمون کتبی را در یک رشته امتحانی، داوطلب غیربومی کسب کرده باشد و این نمره مثلاً ۶۱/۸۱ باشد حدنصاب برای کلیه داوطلبان آن رشته امتحانی برابر با ۳۰/۹۱ خواهد بود یعنی اگر داوطلبی کمتر از حدنصاب را کسب کند شرایط ورود به مصاحبه را نخواهد داشت. حال اگر داوطلب بومی شهرستان نصف بالاترین نمره مکتسبه یعنی ۳۱ را کسب کرده باشد با اعمال ضریب چهل درصد (۱/۴) در آزمون کتبی، نمره کل اولیه آزاد ایشان به ۴۳/۴ افزایش خواهد یافت. اعمال ضریب بومی مزبور در مرحله آزمون کتبی به حدی مهم است که اگر در یک کلاس، دانشجویی را فرض کنیم که معدل کل دروس او ۱۳ باشد با افزایش چهل درصدی (یعنی ضریب ۱/۴) این معدل به بیش از ۱۸ بالغ می‌گردد و زحمات دانشجویان ممتاز را به هدر می‌دهد. اما مسئله بسیار مهم این است که اعمال ضریب بومی به مرحله آزمون کتبی محدود نشده است و این ضریب مجدداً در مرحله مصاحبه نیز اعمال گردیده است و همان داوطلب بومی که در آزمون کتبی، نصف بالاترین نمره را کسب کرده بود بار دیگر به یاری ضریب بومی ۴۰ درصدی، عرصه رقابت در آزمون استخدامی را برای داوطلبان غیربومی که حتی بالاترین نمره آزمون کتبی را کسب کرده‌اند به شدت تنگ می‌کند چرا که سقف نمره برای داوطلبان غیربومی در مرحله مصاحبه ۱۰۰ می‌باشد در حالی که برای داوطلب بومی شهرستان با اعمال این ضریب (۱/۴) به ۱۴۰ افزایش خواهد یافت. اینک برای اثبات گفتار پیشین، به مقایسه نمرات تقریبی مرحله آزمون کتبی و مصاحبه یک داوطلب بومی شهرستان کرج و نمرات این‌جانب به عنوان داوطلب غیربومی می‌پردازم:

اطلاع یافته‌ام داوطلب بومی شهرستان کرج در مرحله آزمون کتبی نمره ۳۱ و در مرحله  مصاحبه نمره حدوداً  ۹۷ را کسب کرده است که با اعمال ضریب بومی چهل درصد (۱/۴) در مراحل دوگانه آزمون کتبی و مصاحبه، نمره کل نهایی این داوطلب به‌صورت زیر محاسبه می‌گردد:

نمره مکتسب داوطلب بومی در آزمون کتبی بدون اعمال ضریب بومی                         ۳۱

نمره کل اولیه آزاد داوطلب بومی با اعمال ضریب ۱/۴                            ۴۳/۴=۱/۴ × ۳۱

نمره مصاحبه داوطلب بومی بدون اعمال ضریب بومی                                              ۹۷

نمره مصاحبه داوطلب بومی با اعمال ضریب ۱/۴                                  ۱۳۵/۸=۱/۴ ×۹۷

چون امتیاز نمره کتبی، ۷۰ درصد و امتیاز نمره مصاحبه ۳۰ درصد می‌باشد نمره کل نهایی داوطلب بومی به صورت زیر محاسبه می‌گردد:

نمره کل نهایی داوطلب بومی (این نمره در ۱۰۰ ضرب می‌شود)

۷۱/۱۲=(۰/۳×۱۳۵/۵)+(۰/۷×۴۳/۴)

اکنون نمره کل نهایی داوطلب غیربومی را محاسبه می‌نماییم که بالاترین نمره مکتسبه را در آزمون کسب کرده و بدون در نظر گرفتن ضریب بومی، نمره کتبی این داوطلب در آزمون دو برابر نمره کتبی داوطلب بومی شهرستان است یعنی در مرحله آزمون کتبی نمره ۶۱/۸۱  و در مرحله مصاحبه نمره ۹۰ را کسب کرده است:

نمره مکتسبه داوطلب غیربومی در آزمون کتبی                                            ۶۱/۸۱

نمره کل اولیه آزاد داوطلب غیربومی با عمال ضریب یک                    ۶۱/۸۱=۱×۶۱/۸۱

نمره مصاحبه داوطلب غیربومی                                                                ۹۲/۳۳

نمره مصاحبه داوطلب غیربومی با اعمال ضریب یک                                  ۹۲/۳۱=۱×۹۲/۳۱

چون امتیاز نمره کتبی ۷۰ درصد و امتیاز نمره مصاحبه ۳۰ درصد می‌باشد نمره کل نهایی داوطلب به صورت زیر محاسبه می‌گردد:

نمره کل نهایی داوطلب غیربومی (این نمره در ۱۰۰ ضرب می‌شود)

۷۰/۹۶=(۰/۳×۹۲/۳۱)+(۰/۷×۶۱/۸۱)

ملاحظه می‌فرمایید که اختلاف نمره کل نهایی داوطلب بومی با داوطلب غیربومی بسیار ناچیز است و داوطلب غیربومی با کمتر از یک نمره در مرحله مصاحبه می‌توانست این اختلاف را جبران کند لیکن مصاحبه گران پردیس فردوسی دانشگاه فرهنگیان البرز، بنا به تشخیص خود، بنده را مستحق دریافت این میزان از نمره ندانسته‌اند. موضوعی که عدالت این آزمون را نقض می‌کند این است که نمره داوطلب غیربومی حتی اگر در مرحله کتبی ۲ برابر نمره داوطلب بومی شهرستان باشد و در مرحله مصاحبه داوطلب بومی فقط چند نمره از داوطلب غیربومی پیشی بگیرد تمام زحماتی که طی ماه‌های متوالی داوطلب غیربومی برای دو برابر کردن فاصله خود با داوطلب بومی در مرحله آزمون کتبی متحمل شده است با اختلاف فقط چند نمره در مرحله مصاحبه به یک‌باره هدر می‌رود. بر این اساس وقتی داوطلبان بومی شهرستان، تنها با کسب نصف نمره داوطلبِ غیربومی‌ای که بالاترین نمره  را کسب کرده به شدت عرصه رقابت را بر آن داوطلب تنگ می‌کنند مسلماً در این شرایط اگر داوطلب بومی کمی بیشتر از نصف نمره  را کسب کند دیگر کمترین امیدی برای قبولی داوطلب غیربومی وجود ندارد همچنان که در مورد بنده با وجود ۳ نفر ظرفیت استخدام،  همین اتفاق افتاده است به طوری که داوطلب بومی شهرستان کرج با کسب نمره مکتسبه ۳۹ در آزمون کتبی و نمره ۹۵ در مرحله مصاحبه نیز در این آزمون پذیرفته شده است. از ریاست محترم دیوان عدالت اداری استدعا دارم با عنایت به بندهای ۲، ۳ و ۱۳ سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظلّه‌العالی) که بدین شرح است:

بند۲: عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی.  بند۳: بهبود معیارها و روزآمدی روش‌های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ‌نظری‌ها و نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای.

بند۱۳: عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری.

در این موضوع قضاوت نمایند که در دفترچه راهنمای ثبت‌نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجـرایی (سـال ۱۳۹۶)، امتیاز چهل درصدی به داوطلبانی که صرفاً در یک شهرستان سکونت، تحصیل و یا بیمه داشته‌اند عادلانه است؟ آیا آیتم‌های بومی بودن آن‌قدر مهم هستند که تا دو برابر اختلاف میانگین نمرات را جبران کنند آن‌چنان‌که محاسبات صفحه پیشین نشان داد و اساساً بومی بودن شهرستان چه فضیلتی بر بومی بودن استان دارد که تا ۲۰ درصد امتیاز بیشتری دریافت می‌کند. آیا دستگاهای [دستگاه‌های] مجری آزمون با اختصاص این امتیازات، اصل عدالت محوری در بندهای ۲ و ۱۳ سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و هدف اصلی برگزاری آزمون کتبی را زیر سؤال نمی‌برند؟ آیا این عدالت است که این‌جانب با کسب بالاترین نمره در آزمون کتبی و نمره ۹۲/۳۱ در مصاحبه، پذیرفته نشوم و آنگاه داوطلبی در ردیف پذیرفته‌شدگان قرار گیرد که نصف نمره این‌جانب را کسب کرده است تقاضا دارم قضاوت فرمایید با این اوصاف، ایراد به ضوابط ضریب بومی وارد نیست؟ آیا دستگاه‌های ذی‌ربط به همان میزان که به امتیاز بومی بودن پافشاری می-کنند به اختصاص امتیاز به داوطلبان مناطق محرومی که چندین سال از فرصت برگزاری آزمون استخدامی مربوط به رشته تحصیلی در استانشان محروم بوده‌اند و با این وجود در آزمون شهرهای دیگر بالاترین نمره را هم کسب کرده‌اند عنایت و توجهی داشته‌اند؟ آیا با این ضوابط، راه استخدام را برای داوطلبان غیربومی این مناطق که ظرفیت استخدامی برای آنها در نظر گرفته نشده است نبسته‌اند؟

با توجه به اینکه این‌جانب در زمان ثبت‌نام آزمون، با عنایت و التفات به بند دوم امتیازات بومی شرایط اختصاصی وزارت آموزش‌وپرورش (ذکر شده در صفحه ۱۰ دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی سال ۱۳۹۶) که منحصراً به تأثیر این ضریب در نمره کتبی داوطلبان بومی تصریح دارد در این آزمون شرکت نموده‌ام و در پی آن متحمل زحمات شبانه‌روزی و هزینه‌هایی برای این آزمون در طی چندین ماه بوده و اکنون به علت عدم پایبندی دستگاه‌های ذی‌ربط به متن دفترچه راهنمای آزمون استخدامی در صفحه ۱۰، با اعمال مجدد ضریب بومی در نمرات مصاحبه، فرصت شغلی با ارزشی را از دست داده‌ام و بر اساس محاسبات صفحه پیشین که می‌تواند نقض عدالت در آزمون استخدامی را محرز  کند با هدف احقاق حقوق این‌جانب و سایر داوطلبان اعتراض خود را به نتیجه نهایی چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی سال ۱۳۹۶ (ردیف‌های شغلی مربوط به وزارت آموزش‌وپرورش) به محضر ریاست دیوان عدالت اداری جهت ابطال تأثیر ضریب بومی در نمرات مصاحبه داوطلبان بومی و یا کاهش اثر ضریب بومی در آزمون استخدامی و در پایان تعدیل نمرات نهایی کلیه داوطلبان، تقدیم می-دارم. پیشاپیش از حُسن داوری قضات دیوان عدالت اداری بی‌نهایت سپاسگزارم.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه‌ای که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲ ارسال کرده پاسخ داده است که:

«محضر ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با اهداء سلام و تحیت احتراماً بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند این‌جانب سجاد مرتضوی فرزند علی، که در چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی سال ۱۳۹۶ برای کد شغل محل ۱۲۲۶۳/ وزارت آموزش‌وپرورش/ دبیری جغرافیا (آزاد)/ البرز ـ کرج/ با ظرفیت پذیرش ۳ نفر (مرد) به عنوان داوطلب غیربومی شرکت نمودم در پاسخ به اخطاریه رفع نقص پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۹۰ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ نظر به اینکه اخطاریه ابلاغ‌شده موارد نقص را در ۲ مورد (۱ـ اعلام نمایید مصوبه مورد شکایت، مغایر با کدام قانون است با ذکر نام قانون و ماده‌قانونی مربوطه ۲ـ چنانچه ابطال دفترچه راهنمای آزمون مورد شکایت است قسمت‌های مورد شکایت در متن دفترچه راهنمای آزمون را دقیقاً مشخص کنید)  متذکر گردیده است مراتب را به شرح ذیل بیان می‌نمایم:

۱) در صفحه ۳ دفترچه راهنمای ثبت‌نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور (سال ۱۳۹۶) در ذیل عنوان امتیازات و سهمیه‌های قانونی، قسمت «الف) امتیاز بومی بودن”، ۲ سطر اول این قسمت از دفترچه بدین شرح است: نمره داوطلبان بومی استان با ضریب یک و دو دهم (۱/۲) و بومی شهرستان با ضریب یک و چهار دهم (۱/۴) نمره مکتسبه در هر حیطه از آزمون و مصاحبه استخدامی و صرفاً در صورت کسب حدنصاب آزمون در مرحله معرفی برای مصاحبه استخدامی محاسبه می‌گردد. از آنجا که در دو  سطر مزبور، برای داوطلبان بومی استان و بومی شهرستان به ترتیب ۲۰ درصد و ۴۰ درصد نمره مکتسبه در هر حیطه از آزمون کتبی و مصاحبه استخدامی به عنوان امتیاز بومی بودن اختصاص یافته است لیکن این‌جانب و سایر داوطلبان غیربومی در شرایطی نابرابر از این امتیاز در مراحل دوگانه آزمون کتبی و مصاحبه استخدامی محروم شده‌ایم کاملاً در مغایرت با ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری است که مقرر می‌دارد «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام می‌شود .»   چرا که خواسته قانون‌گذار در ماده ۴۱ قانون مزبور که رعایت مصادیق شایستگی (از جمله کسب نمره علمی ممتاز در آزمون کتبی و مصاحبه استخدامی) و برابری فرصت‌های داوطلبین استخدام اعم از بومی و غیربومی (از جمله در برخورداری از امتیازات منصفانه و برابر در جهت تحقق شرایط رقابتی منصفانه و برابر در فرایند آزمون استخدامی) می-باشد با اعطای امتیاز فوق‌الاشاره در دفترچه راهنمای آزمون که شرح آن گذشت، نقض می‌گردد.

۲) اعطای امتیاز صدرالذکر منحصراً به داوطلبان بومی با بند نهم اصل سوم قانون اساسی که بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه‌، در تمام‌ زمینه‌های مادی و معنوی دلالت دارد در تباین است. این‌جانب صرفاً به علت عدم وجود فرصت  و امکان شرکت در آزمون استخدامی در استان محل سکونت خود (ایلام) به دلیل فقدان اختصاص ردیف و مجوز استخدام در رشته تحصیلی بنده در این سال و حتی چند سال گذشته، اضطراراً و همواره ناگزیر به شرکت در آزمون استخدامی به عنوان داوطلب غیربومی، برای ردیف‌های شغلی سایر استان‌ها (و در این آزمون استان  البرز، شهرستان کرج) گردیده‌ام که این خود یکی از مصادیق عدم تحقق فرصت برابر استخدام در بین استان‌های کشور است لیکن مع‌الأسف در شرایط نابرابر موصوف، نسبت به بنده و سایر داوطلبان غیربومی، با اختصاص و اعطای امتیازات نامبرده به داوطلبان بومی، رویکرد تبعیض‌آمیزی در پیش گرفته شده است که با نقض بند نهم اصل سوم قانون اساسی منجر به اعمال تبعیض ناروا و عدم تحقق عدالت و فرصت برابر استخدام برای این‌جانب و سایر داوطلبان غیربومی می‌گردد.

۳) بر اساس نمرات نفر اول تا ششم برای شغل محل ۱۲۲۶۳ ارسال شده از طرف وزارت آموزش‌وپرورش که پیوست این نامه می‌باشد این‌جانب علی‌رغم کسب بالاترین نمره مکتسبه در آزمون کتبی، حتی در صورت کسب ۱۰۰ نمره مرحله مصاحبه نیز امکانی برای قبولی بنده وجود نداشت دلیل این موضوع کاملاً واضح و روشن است چرا که داوطلبان بومی شهرستان حتی اگر تقریباً نصف نمره کتبی یک داوطلب غیربومی را کسب کنند ضمن برخورداری از امتیاز ۴۰ درصد بومی در آزمون کتبی، مجدداً به یاری ضریب ۴۰ درصدی بومی در مرحله مصاحبه، عرصه رقابت را برای داوطلبان غیربومی به‌شدت تنگ می‌کنند در حقیقت سقف نمره برای داوطلبان غیربومی در مرحله مصاحبه ۱۰۰ می‌باشد در حالی که برای داوطلب بومی شهرستان با اعمال ضریب ۴۰ درصد (۱/۴) به ۱۴۰ افزایش خواهد یافت. اعطای این امتیاز ماهیت رقابتی بودن آزمون استخدامی را به کلی از بین می‌برد و با توجه به ظرفیت‌های پایین اکثریت ردیف‌های شغل محل، امکان قبولی تنها برای داوطلبان بومی وجود دارد بر این اساس، این موضوع، با اصول برابری فرصت‌ها،  شایسته گزینی و رقابت‌پذیری مصرح در مواد ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایرت دارد و برگزاری آزمون یا مسابقه تخصصی که در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح گردیده است را از جهت تحقق اهداف آن (که رقابت‌پذیری برای رسیدن به شایسته‌ترین افراد از جمله آنهاست) کاملاً بلااثر و نمایشی نموده است و شاهد مسابقه‌ای با فرصت‌ها و امتیازات نابرابر و بدون رقابت‌پذیری هستیم. در حالی که ماده ۴۴ این قانون مقرر می‌دارد: «به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است.»

اینک برای اثبات گفتار پیشین خود به مقایسه نمرات این‌جانب با نفر دوم پذیرفته شده آزمون استخدامی برای شغل محل ۱۲۲۶۳ می‌پردازم: داوطلب بومی شهرستان کرج  در مرحله آزمون کتبی نمره مکتسبه ۳۶/۳۷ و در مرحله مصاحبه نمره ۹۳ را کسب کرده است که با اعمال ضریب بومی چهل درصد (۱/۴) در مراحل دوگانه آزمون کتبی و مصاحبه، نمره کل نهایی این داوطلب به صورت زیر محاسبه می‌گردد:

نمره مکتسبه داوطلب بومی در آزمون کتبی بدون اعمال ضریب بومی                    ۳۶/۳۷

نمره کل اولیه آزاد داوطلب بومی با اعمال ضریب ۱/۴                      ۵۰/۹۳=۱/۴×۳۶/۳۷

نمره مصاحبه داوطلب بومی بدون اعمال ضریب بومی                                              ۹۳

نمره مصاحبه داوطلب بومی با اعمال ضریب ۱/۴                                  ۱۳۰/۲=۱/۴×۹۳

چون امتیاز نمره کتبی، ۷۰ درصد و امتیاز نمره مصاحبه ۳۰ درصد می‌باشد نمره کل نهایی داوطلب بومی به صورت زیر محاسبه می‌گردد:

نمره کل نهایی داوطلب بومی (این نمره در ۱۰۰ ضرب می‌شود)

۷۴/۷۱=(۰/۳×۱۳۰/۲)+(۰/۷×۵۰/۹۳)

اکنون نمره کل نهایی این‌جانب را به عنوان داوطلب غیربومی محاسبه می‌نمایم که ضمن کسب بالاترین نمره مکتسبه در آزمون، دارای نمره مکتسبه ۶۱/۸۱ در آزمون کتبی و نمره ۹۲/۳۳ در مرحله مصاحبه می‌باشد:

نمره مکتسبه داوطلب غیربومی در آزمون کتبی                                                 ۶۱/۸۱

نمره کل اولیه آزاد داوطلب غیربومی با عمال ضریب یک                        ۶۱/۸۱=۱×۶۱/۸۱

نمره مصاحبه داوطلب غیربومی                                                                      ۹۲/۳۳

نمره مصاحبه داوطلب غیربومی با اعمال ضریب یک                                      ۹۲/۳۱=۱×۹۲/۳۱

چون امتیاز نمره کتبی ۷۰ درصد و امتیاز نمره مصاحبه ۳۰ درصد می‌باشد نمره کل نهایی داوطلب به صورت زیر محاسبه می‌گردد:

نمره کل نهایی داوطلب غیربومی (این نمره در ۱۰۰ ضرب می‌شود)

۷۰/۹۶=(۰/۳×۹۲/۳۳)+(۰/۷×۶۱/۸۱)

تصدیق می‌فرمایید بنده علی‌رغم کسب بالاترین نمره مکتسبه در آزمون کتبی، حتی با کسب نمره ۱۰۰ در مرحله مصاحبه امکان قبولی برای این‌جانب وجود نداشت چرا که تأثیر۴۰ درصدی ضریب بومی شهرستان در مراحل دوگانه آزمون کتبی و مصاحبه استخدامی به حدی بالاست که عملاً اصول رقابت‌پذیری، شایسته گزینی و فرصت‌های برابر مصرح در مواد ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در چهارمین آزمون استخدامی (۱۳۹۶) نقض گردیده است و با توجه به محدودیت ظرفیت استخدام در اکثریت ردیف‌های شغل محل، صرفاً امکان قبولی برای داوطلبان بومی وجود دارد.

۴) در بخش شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت‌نام چهارمین آزمون استخدامی (۱۳۹۶) برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور، در مواردی، شرایط عمومی ذکر شده در ابتدای دفترچه را بنا بر الزامات و یا  ملاحظات اداری، نهادی و سازمانی آن دستگاه تغییر داده‌اند. مثلاً وزارت امور خارجه در سطر اول صفحه ۱۳ دفترچه راهنمای آزمون در خصوص شرایط سنی، برای مدرک تحصیلی لیسانس حداکثر سن را از ۳۵ سال که در ابتدای دفترچه ذکر شده به ۳۰ سال تغییر داده است. این تغییر سنی بدین معناست که دیگر شرایط سنی ذکر شده در بخش توضیحات عمومی دفترچه (صفحه ۲) برای داوطلبان ردیف‌های شغلی وزارت امور خارجه کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود. در بخش اختصاصی دفترچه راهنمای آزمون استخدامی، وزارت آموزش‌وپرورش تنها دستگاه اجرایی است که در خصوص شرایط بومی به ذکر توضیحاتی در دو بند در صفحه ۱۰ دفترچه می‌پردازد که بدین شرح است:

صد درصد (۱۰۰%) سهمیه‌های استخدامی در استان‌های ایلام، آذربایجان غربی (به‌استثنای مناطق ۱ و ۲ شهرستان ارومیه)، بوشهر، سیستان و بلوچستان، چهارمحال بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، شهرستان جیرفت و کهنوج در استان کرمان به نیروهای بومی محل موردتقاضا (صرفاً بر اساس دامنه پذیرش) اختصاص می‌یابد.

در سایر استان‌ها و مناطق امتیاز داوطلبان بومی/بخش/شهر/شهرستان (صرفاً بر اساس دامنه پذیرش) با اعمال ضریب یک و چهار دهم (۱/۴) و برای افراد بومی استان با ضریب یک و دو دهم (۱/۲) و برای افراد غیربومی استان با ضریب (۱) در آزمون کتبی محاسبه می‌گردد.

در بند آخر صفحه ۱۰ دفترچه، مربوط به شرایط اختصاصی وزارت آموزش‌وپرورش به تأثیر ضریب بومی منحصراً در آزمون کتبی تصریح شده است و از تأثیر مجدد این ضریب که فضای رقابت نابرابری را برای داوطلبان غیربومی ایجاد کرده، در نمرات مصاحبه صرف‌نظر شده است لیکن سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان صادر‌کننده کارنامه از اجرای این بند در محاسبه نمرات نهایی داوطلبان امتناع نموده و مبنای محاسبه نمرات نهایی داوطلبان را بر اساس تأثیر ضریب بومی در مراحل دوگانه آزمون کتبی و مصاحبه قرار داده است و مراجعه و اعتراض بنده در این خصوص به وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان سنجش آموزش کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور نتیجه‌بخش نبوده است. با توجه به اینکه  بند دوم امتیازات بومی شرایط اختصاصی وزارت آموزش‌وپرورش (ذکر شده در بند آخر صفحه ۱۰ دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی سال ۱۳۹۶) منحصراً به تأثیر این ضریب در نمره کتبی داوطلبان بومی تصریح دارد و با اعمال مجدد ضریب بومی در نمرات مصاحبه، فرصت شغلی با ارزشی را از دست داده‌ام با هدف احقاق حقوق این‌جانب و سایر داوطلبان، با توجه به اینکه اعطای امتیاز فوق‌العاده بومی بودن با اصول برابری فرصت‌ها و شایسته گزینی و رقابت‌پذیری مصرح در مواد ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز با بند نهم اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد، تقاضای ابطال امتیاز فوق‌العاده بومی بودن در مراحل دوگانه آزمون کتبی و مصاحبه به شرح بند یک این نامه و در صورت عدم مغایرت با قانون، تقاضای الزام به اجرای بند آخر صفحه ۱۰ دفترچه راهنمای آزمون (که به تأثیر ضریب بومی در آزمون کتبی تصریح دارد) توسط دستگاه ذی‌ربط (وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان سنجش آموزش کشور) به حضور ارسال می‌گردد.

۵) با عنایت به اینکه اعطای ضرایب فوق‌العاده بومی در هریک از حیطه‌های آزمون کتبی و مصاحبه استخدامی به داوطلبان بومی شهرستان و استان با اصول برابری فرصت‌ها،  شایسته گزینی و رقابت‌پذیری مصرح در مواد ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز با بند نهم اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه‌، در تمام‌ زمینه‌های مادی و معنوی مغایرت دارد تقاضای ابطال این قسمت از دفترچه راهنمای آزمون را که بر اساس ماده ۲۷ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷-۱۳۹۳/۷/۱۹ جانشین معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی رئیس‌جمهور (سازمان امور اداری و استخدامی کشور) تنظیم گردیده است به حضور ایفاد می‌گردد و بر این اساس و با توجه به تضییع حقوق داوطلبان غیربومی در این آزمون و تکرار آن در آزمون‌های سنوات آتی ایضاً خواستار ابطال ماده ۲۷ بخشنامه مزبور می‌باشم.

۶) با عنایت به موارد مطروحه و نظر به اینکه بهره‌مندی رقبای این‌جانب و سایر داوطلبان بومی از مزایای امتیاز فوق‌العاده بومی بودن در صفحات ۳ و ۱۰ دفترچه راهنمای ثبت‌نام چهارمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی (۱۳۹۶) منجر به تضییع حقوق این‌جانب و سایر داوطلبان غیربومی گردیده است و در صورت تکمیل مراحل و تخصیص کد مستخدم، بنده و سایر داوطلبان غیربومی متضرر شده و جبران یا تغییر آن متعسر است تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر منع صدور حکم استخدام پذیرفته‌شدگان بومی در شغل محل ۱۲۲۶۳ و سایر شغل محل‌ها و نیز توقف اجرای امتیاز بومی بودن در دفترچه راهنمای آزمون به شرحی که گذشت و نیز توقف اجرای ماده ۲۷ بخشنامه مزبور و در نهایت تعدیل نمرات نهایی کلیه داوطلبان به حضور ایفاد می‌گردد. پیشاپیش از حسن داوری قضات محترم دیوان عدالت اداری بی‌نهایت سپاسگزارم.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«امتیازات و سهمیه‌های قانونی

الف) امتیاز بومی بودن

نمره داوطلبان بومی استان با ضریب یک و دو دهم (۱/۲) و بومی شهرستان با ضریب یک و چهار دهم (۱/۴) نمره مکتسبه در هر حیطه از آزمون و مصاحبه استخدامی و صرفاً در صورت کسب حدنصاب آزمون در مرحله معرفی برای مصاحبه استخدامی محاسبه می‌گردد.

تذکر۱: با توجه به اینکه برخی از دستگاه‌های اجرایی به صورت ملی بوده و به جز تهران در سایر استان‌ها و شهرستان‌ها فاقد واحد استانی می‌باشند و تصمیمات آنها در زمینه وظایف و فعالیت‌های مربوط به کل کشور می‌باشد، لذا جذب نیروی انسانی بومی برای این دستگاها [دستگاه‌ها] و همچنین ستاد دستگاه‌های اجرایی (که وظایف و فعالیت‌های آنها نیز مربوط به کل کشور است) موضوعیت نداشته  و کلیه داوطلبان چنین دستگاهایی [دستگاه‌هایی] از هیچ‌گونه امتیاز بومی برخوردار نخواهند شد.

تذکر۲: استخدام در شغل محل‌های ادارات کل استان‌ها که محل خدمت آنها در مرکز استان قرار دارد، برای تمامی داوطلبان همان استان و شهرستان‌های آن استان، بومی استان محسوب گردیده و کلیه داوطلبان بومی اعم از بومی استان و شهرستان صرفاً از امتیاز یک و دو دهم ۱/۲ برخوردار خواهند شد.

تذکر۳: داوطلبان بومی لازم است در صورت قرار گرفتن در فهرست دارندگان حدنصاب آزمون به میزان چند برابر ظرفیت که متعاقباً از سوی سازمان سنجش و یا دستگاه استخدام‌کننده اعلام خواهد شد، مدارک و مستندات بومی بودن خود را به همراه سایر مدارک موردنیاز به دستگاه اجرایی مربوطه ارائه نماید، در غیر این صورت امتیازات بومی داوطلبان فاقد مدارک لازم حذف خواهد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان سنجش آموزش کشور و معاون حقوقی و امور مجلس در وزارت آموزش‌وپرورش به ترتیب به موجب لوایح شماره ۱۰۶۱۲/د ـ ۱۳۹۷/۳/۳، ۸۱۰/۴۶۹۴۲-۱۳۹۷/۳/۲۲ توضیح داده‌اند که:

الف: پاسخ مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان سنجش آموزش کشور:

«مدیر محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، بازگشت به کلاسه پرونده ۹۶۰۱۴۳۷ـ ۱۳۹۷/۱/۲۹ در خصوص دادخواست آقای سجاد مرتضوی به طرفیت این سازمان با عنوان «اعتراض به نتیجه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶» موارد زیر را به استحضار می‌رساند:

۱) مشارالیه در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ متقاضی جذب و استخدام در شغل دبیری جغرافیا آموزش‌وپرورش کرج بوده‌اند که طبق کارنامه اولیه، نمره کل ۶۱/۸۱ با توجه به نمره مکتسبه و ظرفیت شغل انتخابی به عنوان معرفی‌شده چند برابر ظرفیت جهت شرکت در مراحل بعدی جذب و استخدام معرفی شده‌اند.

۲) شاکی در مصاحبه شغل انتخابی شرکت و نمره ۹۲/۳۳ را کسب کرده است. با احتساب نمره کل و نمره مصاحبه در مجموع حائز نمره ۷۰/۹۶ شده‌اند، حالیه  نمره کل آخرین فرد قبولی در سهمیه آزاد ۷۴/۷۱ بوده است و نامبرده به دلیل عدم کسب نمره لازم قبول نشده‌اند.

۳) مشارالیه تأثیر ضریب بومی را خلاف قانون  دانسته و تقاضای ابطال تأثیر ضریب بومی در نمره مصاحبه را دارند. در این خصوص همان‌گونه که مستحضرید سازمان سنجش آموزش کشور صرفاً مجری برگزاری آزمون مذکور بوده و در تدوین شرایط و ضوابط آزمون نقشی نداشته و اصولاً موارد مذکور از صلاحیت ذاتی این سازمان خارج است. لذا شکایت مطروحه متوجه سازمان سنجش آموزش کشور نمی‌باشد.

مستنداً به بند «ب» ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد آن مورد استدعاست.»

ب: پاسخ معاون حقوقی و امور مجلس در وزارت آموزش‌وپرورش:

«دفتر محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه

با سلام و احترام

پیرو رونوشت نامه شماره ۸۱۰/۳۴۱۷۳-۱۳۹۶/۳/۲ و عطف به ابلاغیه کلاسه پرونده ۹۶۰۱۴۳۷ـ ۱۳۹۷/۱/۲۹ (شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۹۰) در خصوص دادخواست آقای سجاد مرتضوی با موضوع «اعتراض به نتیجه نهایی چهارمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی سال ۱۳۹۶ (ردیف شغلی آموزش‌وپرورش)» لایحه دفاعیه به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:

ایراد شکلی:

۱ـ با عنایت به اینکه وفق بند ت و پ ماده ۸۰ و ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات می‌بایست حکم شرعی، مواد قانونی مغایر و خروج از اختیارات مقام تصویب‌کننده، تصریح گردد لکن شاکی بدون عنوان مغایرت مذکور صرفاً به دلیل عدم قبولی در آزمون مذکور، درخواست ابطال بند فوق‌الذکر از شرایط اختصاصی در دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ آموزش‌وپرورش را  نموده است. بنا به‌قاعده «البینه علی المدعی» و همچنین با عنایت به اینکه شاکی در تنظیم دادخواست وفق مواد فوق‌الذکر اقدام ننموده است وفق قسمت اخیر بند ۳ ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد دادخواست  مشارالیه موردتقاضاست.

۲ـ نظر به اینکه مطابق ماده ۲۷ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷-۱۳۹۳/۷/۱۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور نمره داوطلبان بومی استانی با ضریب یک و دو دهم (۱/۲) و بومی شهرستان با ضریب یک و چهار دهم (۱/۴) نمره مکتسبه در هر حیطه از امتحان مشترک و مصاحبه محاسبه می‌گردد. لکن نامبرده در بند آخر شکایت با عبارت «… و با اعمال ضریب بومی در نمرات مصاحبه، فرصت شغلی با ارزشی از دست داده‌ام و…» در واقع به جهت اعمال ضریب بومی در مصاحبه، معترض می‌باشد. با عنایت به مرجع تصویب شرایط مذکور، دعوا متوجه دستورالعمل فوق‌الذکر و مرجع تصویب آن می‌باشد و ارتباطی به این وزارت ندارد.

 

۳ـ فحوا و محتوای دادخواست مشارالیه بیشتر از آنکه درخواست ابطال باشد، به‌طور غالب به اعلام تضییع حق شاکی پرداخته است، لذا به نظر می‌رسد موضوع در حیطه صلاحیت شعب دیوان می‌باشد.

پاسخ در ماهیت دعوا:

۱ـ بر اساس ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به صورت عمومی، نشر آگهی می‌شود و بعد از برگزاری امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر می‌باشد. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی ماده مذکور به تصویب شورای توسعه مدیریت رسیده و طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷-۱۳۹۳/۷/۱۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و تمامی شرایط آزمون‌های استخدامی نیز از جمله آزمون موضوع شکایت، مقتبس از مفاد بخشنامه فوق‌الذکر می‌باشد. بنابراین چنانچه خواسته مشارالیه ابطال شرایط مقرر برای آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ باشد، مقدمه ابطال شرایط آزمون این وزارت، ابطال بند ۲۷ بخشنامه فوق‌الذکر شورای توسعه مدیریت می‌باشد که مقرر داشته است «نمره داوطلبان بومی استانی با ضریب یک و دو دهم (۱/۲) و بومی شهرستان با ضریب یک و چهار دهم (۱/۴) نمره مکتسبه در هر حیطه از امتحان مشترک و مصاحبه محاسبه می‌گردد».

۲ـ مطابق بند «الف» از قسمت امتیازات و سهمیه‌های قانونی مندرج در صفحه (۳) دفترچه راهنمای ثبت‌نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور (شهریور ۱۳۹۶) به صراحت اعلام شده است که نمره داوطلبان بومی استان با ضریب یک و دو دهم (۱/۲) و بومی شهرستان با ضریب یک و چهار دهم (۱/۴) نمره مکتسبه در هر حیطه از آزمون و مصاحبه استخدامی و صرفاً در صورت کسب حدنصاب آزمون در مرحله برای مصاحبه استخدامی محاسبه می‌گردد.

۳ـ شاکی با علم و آگاهی کامل از مفاد آگهی در کد شغل محل ۱۲۲۶۳ (البرز ـ کرج ـ دبیری جغرافیا) مطابق کارنامه و در قسمت حالت بومی عنوان غیربومی را انتخاب نموده و در زمان بررسی مدارک قبول‌شدگان چند برابر ظرفیت، مدرکی مبنی بر بومی بودن ارائه ننموده، لذا مطابق بند (د) صفحه (۸) ضوابط معرفی به گزینش (انتخاب یک برابر ظرفیت) راهنمای ثبت‌نام آزمون، ایشان به عنوان متقاضی غیربومی و در سهمیه آزاد تلقی شده و به جهت غیربومی بودن نمرات کتبی و مصاحبه وی در مرحله چند برابر ظرفیت بدون ضریب محاسبه می‌گردد. با عنایت به اینکه سهمیه کد/شغل محل مربوطه ۲ نفر در جنس مرد بوده، پس از اعمال ضریب بومی شهرستان (هر دو نفر پذیرفته شده نهایی بومی شهرستان می‌باشند) به ترتیب آقایان: الف) علی پورقیومی با امتیاز کل نهایی ۸۰۲۰ امتیاز ب) آقای محمد رضایی با امتیاز کل نهایی ۷۴۷۱ امتیاز به عنوان نفرات اول و دوم به گزینش معرفی شده‌اند و آقای سجاد مرتضی با سهمیه آزاد و غیربومی امتیاز ۷۰۹۶ را کسب نموده و در ردیف پنجم قرار گرفته و امتیاز وی کمتر از افراد پذیرفته شده نهایی می‌باشد.

۴ـ تعیین امتیاز بومی بودن از شرایط عمومی استخدام می‌باشد و داوطلب مکلف به رعایت شرایط عمومی استخدام می‌باشد و درج مفاد بومی‌گری در قسمت شرایط اختصاصی صرفاً برای یادآوری داوطلبان اعلام شده و ایجاد حقی برای آنان نداشته و مفاد شرایط عمومی آگهی استخدامی برای کلیه متقاضیان استخدام در تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور یکسان عمل شده است. با توجه به مراتب اعلام شده و مفاد آگهی استخدامی تضییع حقی صورت نپذیرفته است

بنا به مراتب مذکور و نظر به اینکه دادخواست مطروحه، بدون اعلام مستند قانونی خلاف شرع یا خلاف قانون بودن یا خروج از اختیارات این وزارتخانه طرح و تقدیم شده است و اقدامات این وزارت نیز منطبق بر قوانین و مقررات معمول شده است، رد شکایت مورد استدعاست.»

همچنین در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲۳۹ ـ ۱۳۹۷/۳/۲۷، نامه شماره ۹۹۰۱۱ـ ۱۳۹۷/۳/۲ را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

«مدیر محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: شکایت آقای سجاد مرتضوی

با سلام و احترام

بازگشت به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۹۰ (شماره بایگانی ۴۵۵۹۴) ـ ۱۳۹۷/۱/۲۹ به استحضار می‌رساند:

با توجه به هماهنگی به عمل آمده با امور آمار، برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی این سازمان، به پیوست تصویر نامه شماره ۹۹۰۱۱ـ ۱۳۹۷/۳/۲ امور مذکور به عنوان لایحه دفاعیه ارسال می‌گردد. ضمناً به موجب ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۳ ردیف ب ماده ۱۱۶ قانون مذکور تصویب دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به عهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بوده و لذا اعمال امتیازات موردنظر که جهت جذب نیروی بومی به ویژه در مناطق محروم که از امکانات کمتری بهره‌مند هستند (جهت اعطای فرصت برابر) و ماندگاری و ادامه خدمت آنان در آن مناطق پیش‌بینی‌شده و وفق مقررات مربوط بوده است. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت  مورد استدعاست، خواهشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ نمایند تا امکان حضور نمایندگان این سازمان در جلسات مربوط فراهم گردد.

جناب آقای نبیئی

رئیس محترم امور حقوقی و قوانین

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۹۶۳۷۴ـ ۱۳۹۷/۳/۱ اعلام می‌دارد: با توجه به ماده ۲۷ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷-۱۳۹۳/۷/۱۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی «نمره داوطلبان بومی استان با ظریب [ضریب] (۱/۲) و بومی شهرستان با ضریب (۱/۴) نمره مکتسبه در هر حیطه از امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی محاسبه می‌گردد» و این موضوع در بند (الف) امتیازات و سهمیه‌های قانونی آگهی استخدامی منتشره نیز ذکر گردیده است، لذا اقدام سازمان سنجش آموزش کشور در اعمال امتیازات مذکور در آگهی‌های استخدامی بر اساس قوانین و مقررات مذکور بوده، لذا درخواست رد شکایت از طرفیت این سازمان را خواستار است.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به اینکه به موجب بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و اصل بیست و هشتم قانون اساسی نیز مقرر کرده است «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» و ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح دارد به اینکه: «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند بر اساس رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام پذیرد.» مضافاً اینکه اولویت استخدامی برای افراد بومی که از یک طرف امتیاز خاص برای بخشی از افراد جامعه و از طرف دیگر ایجاد محدودیت و محرومیت برای سایر اشخاص محسوب می‌شود، در هیچ‌یک از قوانین کشور لحاظ نشده است و این امر نیاز به تصریح قانون‌گذار دارد و آراء متعـددی نیز از سـوی هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری اعمال امتیاز و اولویت برای بومی در استخدام‌های دولتی خلاف قانون اعلام شده است، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایر با قوانین مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۹۲۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۴۶۱/۹۳/۴/ش ـ ۵/۸/۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر آباده

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۵۸-۲۳/۱۲/۱۳۹۷

شماره ۹۶۰۱۰۲۱-۱۳۹۷/۱۱/۲۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۴/۹۳/۴۶۱/ش ـ۱۳۹۳/۸/۵ مصوب شورای اسلامی شهر آباده» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱

شماره دادنامه: ۱۹۲۱

شماره پرونده: ۱۰۲۱/۹۶

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سید محمدرضا نقیبی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴/۹۳/۴۶۱/ش ـ۱۳۹۳/۸/۵ مصوب شورای اسلامی شهر آباده

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۴/۹۳/۴۶۱/ش ـ۱۳۹۳/۸/۵ مصوب شورای اسلامی شهر آباده را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام: به استحضار می‌رساند این‌جانب سید محمدرضا نقیبی مالک پلاک‌های ثبتی ۱۰۴۱ الی ۱۰۶۵ فرعی از ۹۹۸۸ اصلی واقع در بخش ۱۵ فارس شهرستان آباده که در راستای ماده ۲۱ قانون ثبت‌اسناد و املاک سند مالکیت دریافت نموده که مساحت هرکدام کمتر از ۵۰۰ مترمربع می‌باشد که ۱۱ قطعه آن دارای کاربری فضای سبز و ۱۰ قطعه آن دارای کاربری آموزشی می‌باشد و ۴ قطعه مورد مسیر واقع گردیده است. در زمان مراجعه به شهرداری برای انجام امور مربوط به پروانه ساخت از طریق ماده‌واحده که در قانون صراحت دارد (مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۵) ماده‌واحده تعیین و تکلیف اراضی مراتع در طرح‌های دولتی و شهرداری مراجع نمودم که پس از بـررسی بـه جای انجام امور مربوطه به پروانه با تقاضای شهرداری آباده از شورای شهر مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۹۶ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ مورد تصویب اعضای شورای شهر آباده رسید که پس از طی مراحل قانونی جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردیده که بعد از صدور مصوبه مذکور بابت این ۲۱ پلاک به عنوان عوارض تفکیک و سهم خدمات طبق مصوبه ۲۰ درصد قیمت کارشناسی روز از مالک دریافت می‌شود. لازم به ذکر است از ۲۱ قطعه مذکور بین ۹۰ تا ۱۰۰ مربع آن در مسیر کوچه و در مالکیت شهرداری قرار گرفت و هیچ جا حساب نشده و طبق نظریه کارشناسی مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت عوارض تفکیک بدون هیچ قراردادی از این‌جانب مالک دریافت شد. حال این‌جانب تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱ جلسه ۹۶ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ شورای شهر آباده را دارم. با توجه به دلایل و قوانین ذیل که به استحضار می‌رسانم را دارم.

دلایل: با توجه به اینکه قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ که شرایط تفکیک را مشخص نموده و برای اراضی بیشتر از ۵۰۰ متر که سند ۶ دانگ صادر شده باشد در حالی که کلیه پلاک‌های ذکر شده زیر ۵۰۰ مترمربع می‌باشد بـا توجه بـه ماده ۱۰۱ اصلاحی و تبصره‌های این مصوبه خارج از ضوابط و شرایط این ماده می‌باشد و خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر آباده است. ۲ـ طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه کالا خدمات تحت هرگونه عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه معین شده یا می‌شود ممنوع است. بنابراین مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۹ شورای اسلامی شهر آباده مبنی بر اخذ عوارض تفکیک و سهم خدمات برای زمین‌هایی که از طریق ماده ۲۱ قانون ثبت سند گرفته‌اند مغایر حکم قانون‌گذار و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص است خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر آباده می‌باشد. ۳ـ از طرفی طبق رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۳۰ و ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ مصوبات شورای اسلامی شهر تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای خدمات ناشی از تفکیک و افراز را ابطال کرده است و به موجب نظر فقهای شورای نگهبان دریافت وجه یا تجویز آیین‌نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. بنابراین به استناد حکم قانونی صدرالذکر و با وحدت ملاک از آراء مذکور هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن دریافت قسمتی از زمین‌ها یا بهای آن در ازای خدمات ناشی از تفکیک و افراز است به موجب بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری خلاف قانون بوده و قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود. ۴ـ ملک موصوف مطابق ماده ۲۱ قانون ثبت‌اسناد و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ به ویژه تبصره ۱ ماده‌قانون مذکور استحقاق مالک به اعمال حق مالکانه شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمان می‌باشد که رأی وحدت رویه به شماره ۴۰۷ـ ۱۳۸۷/۲/۲۵ دیوان عدالت اداری نیز در این خصوص اصدار گردیده، لذا مصوبه شورای شهر آباده که صدور پروانه ساختمان را فرمول به پرداخت مبلغ یا درصدی به عنوان قدرالسهم شهرداری نموده است خلاف صریح قانون و شرع می‌باشد و الزام اشخاص به واگذاری ۲۰% قیمت زمین به عنوان قدرالسهم شهرداری مطابق آراء وحدت رویه به شماره ۳۷۸ ـ ۳۸۶ مورخ ۱۳۸۷، ۱۷۲ـ ۱۳۸۰/۵/۲۱ و ۵۶۱ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ دیوان عدالت اداری مغایر با اصول اساسی و اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مسئولیت بر آن و حکم بلاشرط می‌باشد علی‌ای‌حال مصوبه ۱جلسه شماره ۹۶ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ شورای شهر آباده صرف‌نظر از خلاف قانون بودن آن خلاف شرع نیز هست و لذا در پایان عرایض تقدیمی از ریاست و اعضا و قضات دیوان عدالت اداری خواهشمندم ابطال مصوبه ذکر شده شورای شهر آباده بابت عوارض ۲۰% نسبت به زمین‌های ماده ۲۱ قانون ثبت‌اسناد و املاک را رد و ابطال گردانند. پیشاپیش از حسن نظر و کمک آقایان کمال سپاس و قدردانی را دارم.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«شهرداری محترم آباده

سلام‌علیکم

احتراماً عطف به نامه شماره ۲۳۸۰-۱۳۹۳/۶/۱۲ ذیلاً  مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۹۶ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ شورای اسلامی شهر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

مقرر گردید قطعات تفکیکی زیر ۵۰۰ مترمربع که از طریق ماده ۲۱ قانون ثبت‌اسناد و املاک سند دریافت نموده‌اند در زمان مراجعه به شهرداری ۲۰% قیمت کارشناسی روز به عنوان عوارض سهم خدمات دریافت گردد.

تبصره۱: این‌گونه املاک در صورت مشاع بودن به نسبت سهم مشاع عوارض سهم خدمات از مالک دریافت گردد.

تبصره۲: این مصوبه مختص آن دسته از اراضی می‌باشد که مساحت اولیه بیش از ۵۰۰ مترمربع بوده و بدون پرداخت حقوق شهرداری (عوارض تفکیک و سهم خدمات) اقدام به اخذ سند با قطعات کوچک نموده‌اند. ـ رئیس شورای اسلامی شهر آباده»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر آباده به موجب لایحه شماره ۵/۹۶/۶۱۱/ش ـ۱۳۹۶/۱۰/۶ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

احتراماً عطف به ابلاغیه  مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ در خصوص پرونده کلاسه ۱۰۲۱/۹۶ دعوای آقای سید محمدرضا نقیبی به استحضار می‌رساند:

اولاً: خاطرنشان می‌سازد موضوع شکوائیه صرفاً اشاره به شماره نامه ارسالی از سوی شورای شهر به شهرداری آباده را داشته و خواهان ابطال مصوبه خاصی را لحاظ ننموده.

ثانیاً: مصوبه مذکور هیچ‌گونه ارتباطی با ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها نداشته و خواهان صرفاً جهت انحراف در ماهیت مصوبه مبادرت به طرح موضوعات غیرمرتبط نموده و حتی دادنامه‌های مورد استناد نیز در خصوص موضوع دعوی نمی‌باشد.

ثالثاً: خواهان بخش عمده عوارض را به این شهرداری پرداخت ننموده و این شهرداری درصدد طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها می‌باشد.

رابعاً: علت اصلی صدور مصوبه مورد اعتراض صرفاً حفظ حقوق و منافع شهرداری بوده چرا که عده کثیری از اشخاص اقدام به اخذ سند و ثبت املاک در کاربری‌های متعدد و بدون مراجعه به شهرداری نموده و با توجه به اینکه پس از اخذ سند طبق ماده ۲۱ قانون ثبت‌اسناد و املاک عملاً املاک ایشان در بر شوارع و طرق ناشی از طرح‌های عمومی و عمرانی که با هزینه‌های سنگین توسط این شهرداری احداث شده قرار می‌گیرد لذا ارزش‌افزوده چند صدمیلیونی املاک مذکور بدون پرداخت حقوق و عوارض ناشی از آن نصیب مالکین می‌گردد و شهرداری صرفاً یک‌مرتبه از مالکین ارزش‌افزوده اخذ می‌نماید.

خامساً: مستند قانونی مصوبه مقررات ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ بوده و لذا ادعای خواهان فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً نامه شماره ۱۶/۹۶۹۵۷۸/۲۳۲۰ مدیریت آموزش‌وپرورش پلاک‌های مذکور در دادستانی مطرح بوده و آن مدیریت نیز مدعی حقوق قانونی خود در اراضی مذکور می‌باشد.»

در خصوص ادعای مغایرت موضوع بخشنامه شماره ۴/۹۳/۴۶۱/ش ـ۱۳۹۳/۸/۵ مصوب شورای اسلامی شهر آباده در خصوص پرداخت عوارض سهم خدمات املاک زیر پانصد مترمربع، با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۹۷/۱۰۰/۵۹۱۸-۱۳۹۷/۴/۲۳ اعلام کرده است که:

«در صورتی که شورای شهر آباده، قانوناً حق جعل این عوارض را دارا باشد مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نمی‌باشد و تشخیص این مطلب که قانوناً شورای شهر این حق را دارا می‌باشد بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.

البته باید اخذ ۲۰% اجحاف نباشد به خصوص اگر مراد قیمت بازار باشد نه منطقه‌ای»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

الف ـ از مفاد نامه شماره ۹۷/۱۰۰/۵۹۱۸-۱۳۹۷/۴/۲۳ دبیر شورای نگهبان مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع استنباط نمی‌شود، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مصوبه از بُعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.

ب ـ طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰، حق‌السهم شهرداری در تفکیک زمین‌های بالاتر از ۵۰۰ مترمربع تا ۲۵ درصد برای سرانه‌های فضای عمومی و خدماتی و تا ۲۵ درصد از باقیمانده برای تأمین اراضی موردنیاز احداث معابر و شوارع طبق طرح تفصیلی مشخص و شهرداری می‌تواند با توافق مالک قدرالسهم مذکور را طبق نظر کارشناس، وجه زمین را به نرخ روز دریافت کند. با توجه به این حکم وضع ۲۰ درصد قیمت کارشناسی روز زمین تحت عنوان عوارض سهم خدمات برای زمین‌های تفکیک‌شده بعد از تصویب قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها مغایر قانون نبوده لکن تسری آن به ماقبل تصویب قانون اصلاحی مغایر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری بوده و از این حیث اطلاق مصوبه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۹۲۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری مشکین‌دشت در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۵۸-۲۳/۱۲/۱۳۹۷

شماره ۹۶۰۰۸۵۷-۱۳۹۷/۱۱/۱۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ با موضوع: «ابلاغ بخش «ب» بند ۱۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری مشکین‌دشت در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱

شماره دادنامه: ۱۹۲۲

شماره پرونده: ۸۵۷/۹۶

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سید سجاد خازن

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری مشکین‌دشت در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری مشکین‌دشت در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت مبنی بر دریافت عوارض ابقای ساختمان پس از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً این‌جانب سیـد سجاد خازن در خصوص مصوبه شورای شهر مشکین‌دشت (بخش پیوسته مربوط به دفترچه تعرفه عوارض شهرداری مشکین‌دشت) راجع به عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض ابقاء ساختمان (۱ـ زیربنا ۲ـ پذیره ۳ـ اضافه تراکم ۴ـ تغییر کاربری) به علت خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانون درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارم و به شرح ذیل به استحضار می‌رسانم:

۱ـ شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت طـی مصوبـه‌ای مبادرت بـه تصویب مقـرره‌ای نموده کـه طی آن علاوه بر جریمه‌های مـوضوع مـاده ۱۰۰ قـانون شهرداری مبـالغی تحت عنوان عوارض ابقاء ساختمان ۱ـ زیربنا ۲ـ پذیره ۳ـ اضافه تراکم ۴ـ تغییر کاربری از شهروندان اخذ می‌نماید که متن مقرره خلاف قانون که مندرج در دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری مشکین‌دشت است به شرح ذیل می‌باشد.

برابر آرای دیوان عدالت اداری جریمه و عوارض دو مقوله جداگانه بوده و اخذ جریمه به منظور تخلفی است که توسط اشخاص صورت می‌گیرد و میزان آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین می‌شود و عوارض حقوق قانونی شهرداری بوده در صورت ابقاء بنا قابل وصول می‌باشد لذا عوارض بعد از کمیسیون به شرح ذیل تعیین می‌گردد: در کاربری مربوطه علاوه بر جرایم، معادل یک برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت در کاربری غیرمربوط علاوه بر جرایم معادل ۳ برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت در خصوص آن دسته از املاکی که قبل از سال ۱۳۸۱ (سال ابلاغ طرح هادی مشکین‌دشت) احداث شده‌اند عوارض ابقای مأخذ ۶۰% مشابه عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن بند (الف و ب) وصول خواهد شد. در خصوص آن دسته از بناهای احداث‌شده قبل از تأسیس شهرداری که بنای غیرمجاز برابر آرای کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ ملزم به پرداخت جریمه شده‌اند، عوارض متعلقه به مأخذ ۱۰% مشابه (عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن الف و ب) وصول خواهد شد.

توضیح آنکه شورای مشکین‌دشت عوارض ابقاء ساختمان را (عوارض پس از کمیسیون ماده ۱۰۰) در قالب عوارض مازاد ۱ـ زیربنا ۲ـ پذیره ۳ـ اضافه تراکم ۴ـ تغییر کاربری ۵ ـ تراکم مجاز دریافت می‌نموده و می‌نماید. با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه فوق‌الذکر مغایر با ضوابط و قوانین می‌باشد که مستندات به شرح ذیل بیان می‌گردد.

۱ـ ۲ـ مغایرت مصوبـه بـا قوانین و خروج از اختیارات قانونی و همچنین اثبات خلاف قانون بودن این مصوبه سابقاً در آراء دیوان عـدالت اداری بـه اثبات رسیده بـه شرحی که در تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۴ در آراء ۳۵۴ الی ۳۵۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۸۰/۷۹۱۳۸۳۱-۱۳۷۹/۷/۲۵ معاون شهرداری و معماری شهرداری تهران در خصوص عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی به لحاظ خروج از حدود اختیارات را ابطال نموده است. همچنین مصوبه شورای اسلامی شهر کرج را به تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ به شماره دادنامه ۲۴۲ را که در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض (۱ـ زیربنا ۲ـ پذیره ۳ـ اضافه تراکم ۴ـ تغییر کاربری) بوده است را از تاریخ تصویب ابطال نموده است.

۲ـ ۲ـ نظر به اینکه طبق قانون و مشخصاً به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و غیره را مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی را اعم از تخریب، اعاده یا جریمه را در صلاحیت کمیسیون‌های مربوط قرار داده و اینکه قانون‌گذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در همان ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین تکلیف نموده، لذا مصوبه شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت و دفترچه وصول عوارض برخلاف قاعده آمره مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها می‌باشد و قاعدتاً خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر و شهرداری مشکین‌دشت می‌باشد توضیح اینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های آن (تبصره ۲ و ۳) مشخصاً حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحـوه رسیدگی، تعیین جـریمه و نحوه وصول آن معین نموده است و شهرداری مکلف به اخذ همان مبلغ می‌باشد. لیکن شورای شهر مشکین‌دشت علاوه بر جریمه کمیسیون و ماده ۱۰۰ اقدام به اخذ وجوهی برخلاف حق تحت قالب عوارض ابقاء ساختمان (۱ـ زیربنا ۲ـ پذیره ۳ـ اضافه  تراکم ۴ـ تغییر کاربری) از مردم محروم منطقه مشکین‌دشت می‌نماید و بر این اساس مشخص است که مصوبه فوق فاقد وجاهت قانونی و مغایر قانون می‌باشد. ضمناً وفق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه، کالا…. تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در قانون معین شده ممنوع است و از آنجا که عـوارض پذیره و (۱ـ زیربنا ۲ـ مـازاد بر تراکم ۳ـ تغییر کاربری) خلاف قانون شهرداری می‌باشد لـذا هیچ توجیهی جهت اخذ این وجوه وجود ندارد.

۲ـ ۳ـ علاوه بر مطالب پیش‌گفته به استحضار عالی‌مقامان می‌رساند اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم پذیره، تغییر کاربـری علاوه بـر جریمه‌های موضوع کمیسیون مـاده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها خلاف رویه قضایی نیز می‌باشد که می‌توان به دادنامه‌هایی از جمله دادنامه شماره ۳۵۸ ـ ۳۵۴ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ اشاره نمود علاوه بر دادنامه‌های مذکور اشاره به ماده ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی که بیان می‌دارد:…. کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را  که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می‌دارد اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که دین را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید. همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که: هرکسی که مالی را  من غیرحق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل خالی از لطف نمی‌باشد که مبین آن است شهرداری مشکین‌دشت من غیرحق مبادرت به اخذ این وجوه نموده و می‌باید نسبت به استرداد عین و منفعت آن طبق قانون اقدام نماید. با عنایت به موارد مطروح فوق تقاضای ابطال بخش شماره ۱۱ دفترچه اخذ وجوه و عوارض شهرداری مشکین‌دشت که در قالب عوارض ابقاء ساختمان می‌باشد را مستند به ارائه و هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع همچنین مواد ۱۳ بند ۱ ماده ۱۲ و همچنین مواد ۹۲ و ۸۸ قانون  دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۳۹۲ را خواستارم تا از اخذ عوارض غیرقانونی از شهروندان جلوگیری و ابطال مصوبه از زمان تصویب خارج از نوبت صورت پذیرد.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۱۳ـ عوارض ابقای ساختمان:

نظر به اینکه برابر آرای دیوان عدالت اداری جریمه و عوارض دو مقوله جداگانه بوده و اخذ جریمه به منظور تخلفی است که توسط اشخاص صورت می‌گیرد و میزان آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین می‌شود و عوارض حقوق قانونـی شهرداری بوده که در صورت ابقاء بنا قابل وصول می‌باشد لذا عوارض بعد از کمیسیون به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

الف: در کاربری مربوطه علاوه بر جرایم، معادل یک برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت.

ب: در کاربری غیرمربوط علاوه بر جرایم، معادل ۳ برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت.

ج: در خصوص آن دسته از املاکی که قبل از سال ۱۳۸۱ (سال ابلاغ طرح هادی مشکین‌دشت) احداث شده‌اند عوارض ابقای به مأخذ ۶۰% مشابه عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن بند (الف و ب) وصول خواهد شد.

د: در خصوص آن دسته از بناهای احداث‌شده قبل از تأسیس شهرداری که بنای غیرمجاز برابر آرای کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ منجر به پرداخت جریمه شده‌اند، عوارض متعلقه به مأخذ ۱۰% مشابه عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن بند (الف و ب) وصول خواهد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت به موجب لایحه شماره ۷۷۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۹ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

احتراماً در خصوص شکایت آقای سید سجاد خازن به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۸۵۰۰۶۰۷ به طرفیت شهرداری مشکین‌دشت مبنی بر ابطال مصوبات شورای شهر مشکین‌دشت در خصوص ابطال دریافت عوارض پس از کمیسیون ماده ۱۰۰ موارد زیر به استحضار می‌رساند:

۱ـ شاکی دارای سمت مشخصی در پرونده مطروحه نبوده و در مدارک ارائه‌شده نیز مشخص نیست تحت چه عنوان علیه شورای شهر طرح دعوی نموده است و مدارکی تحت عنوان اصیل و یا وکیل موجود نمی‌باشد که این خود می‌تواند دلیلی بر عدم وجود سمت برای شاکی و در دعوای مطروحه باشد که بدواً و قبل از ورود در ماهیت دعوی تقاضای رسیدگی به این ایراد شکلی و در دعوی از آن مقام استدعا دارد.

۲ـ عوارض مورد ادعای شاکی با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت وضع گردیده و شهرداری صرفاً در راستای اجرای مصوبه شورا اقدام می‌نماید. لذا با توجه به اینکه درخواست ابطال مصوبات شورا نیز در صلاحیت ذاتی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد بدواً و قبل از رسیدگی ماهوی به موضوع تقاضای رد دعوی به لحاظ ذکر شده با توجه به ایراد شکلی موجود را از ریاست شعبه ۳۱ تقاضا دارد.

۳ـ با توجه به مصوبه ذکرشده شهرداری مکلف گردیده در خصوص ساختمان‌هایی که به دلیل احداث بنای مازاد بر تراکم یا تغییر نوع استفاده از بنا در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مطرح گردیده است در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر ابقاء بنا علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ عوارض متعلقه را اعم از زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری حسب مورد نسبت به بنای خلاف دریافت نماید به موجب ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری که در این خصوص بیان می‌دارد به شش طبقه به شرح ذیل تقسیم می‌شود: درآمدهای ناشی از عوارض عمومی مستمر، درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی و… که این موضوع شامل بند دوم می‌گردد، لذا عوارض وجوهی هستند جزء منابع درآمد شهرداری‌ها که وضع آن طبق بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ بنا به پیشنهاد شهرداری و با تصویب شورای اسلامی شهر صورت می‌گیرد و برحسب مورد طبق ضوابط مقرر در مصوبه و دستورالعمل مربوطه عوارض مصوبه رأساً توسط شهرداری محاسبه مطالبه و وصول می‌گردد لذا عوارض موضوع مصوبات مورد اعتراض کاملاً منطبق بر اصول و مبانی قانونی می‌باشد. همچنین به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران یکی از وظایف شوراهای اسلامی را تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود دانسته است. همچنین ماده ۷۷ قانون مارالذکر نیز بیان می‌دارد: شوراهای اسلامی شهر و دهستان می‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی موردنیاز شهر و روستا طبق آیین‌نامه مصوب هیئت‌وزیران اقدام نمایند. همچنین به استحضار می‌رساند پرونده مورد ادعای شاکی در محدوده‌ای واقع گردیده که مالک و مالکین هیچ‌گونه ضوابط شهرسازی را رعایت نکرده‌اند و همین امر باعث افزایش تراکم جمعیتی مازاد در یک محدوده جغرافیایی خاص شده است که باعث کمبود سرانه‌های خدماتی از قبیل سرانه آموزشی، ورزشی، فضای سبز… می‌گردد که شهرداری برای تأمین بخشی از هزینه‌های وارده ناشی از تخلفات برابر مجوز شورای اسلامی شهر اقـدام بـه وصول عـوارض مصوب شده می‌نماید، لازم به ذکر است این عوارض عمومیت نداشته و تنها در مورد پرونده‌هایی است که ملک دارای تخلف و مغایر با اصول شهرسازی و طرح‌های مصوب شهرداری بوده که در کمیسیون ماده ۱۰۰ و دیوان عدالت اداری مطرح شده است.

۴ـ طبق بند ۱ ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها که یکی از درآمدهای شهرداری ناشی از عوارض عمومی و درآمدهای مستمر بوده و بر اساس آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض به شورای اسلامی شهر و… اجازه داده می‌شود که با رعایت ضوابط و ترتیبات عوارض وضع نماید.

۵ ـ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر بخش شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ بیان می‌دارد: شوراهای شهر، بخش، شهرک می‌توانند برای تأمین بخشی از هزینه‌های شهر، بخش و یا شهرک مربوط اعم از هزینه‌های خدماتی، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط و ترتیبات و یا سیاست‌های موضوع این آیین‌نامه عوارض وضع نمایند.

۶ ـ تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بیان می‌دارد شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نموده که این قید محرز می‌نماید. نهاد عوارض محلی کاملاً تبیین شده و مصوبات شورای اسلامی شهر در این خصوص کاملاً منطبق با موازین قانونی می‌باشد.

۷ـ در موضوعی کاملاً مشابه طی دادنامه شماره ۷۸۶-۱۳۹۶/۸/۹ صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر کرج را قانونی تشخیص و در نهایت اعلام گردیده وضع عوارض قانونی علاوه بر جرایم ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد. همچنین علاوه بر موضوع ذکرشده به موجب رأی صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال تبصره ۳ بند ۱۰ عوارض ابقای ساختمان سال ۱۳۹۵ مصوبه شورای اسلامی شهر محمدشهر اعلام گردیده تبصره ۳ بند ۱۰ مصوبه مورد شکایت مبنی بر تجدید اخذ عوارض قانونی بعد از جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت رد شده است، لذا با توجه به موارد ذکر شده و نظر به اینکه در موارد مشابه نیز مصوبات شوراهای اسلامی شهر کرج و محمدشهر خلاف قوانین موضوعه تشخیص داده نشده است تقاضای رد شکایت مطروحه را از آن مقام استدعا دارد.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به‌ هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند ۱۳ تعرفه عوارض شهرداری شهر مشکین‌دشت مبنی بر عوارض ابقای ساختمان به استثناء عوارض بیش از یک و نیم برابر از مصوبه شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به موجب دادنامه شماره ۲۵۷ـ ۱۳۹۷/۸/۲۰ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به بند ۱۳ تعرفه عوارض شهرداری مشکین‌دشت به استثنای عوارض بیش از یک و نیم برابر از مصوبه شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

طبق آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، فقط عوارض صدور پروانه ساخت مثل سایر شهروندان علاوه بر جرائم مندرج در آراء کمیسیون‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. لکن علاوه بر آن مثل یک و نیم برابر یا دو یا چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی و برخلاف آراء هیئت‌عمومی از جمله رأی شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ است و عوارض ابقای ساختمان از بخش (ب) بند ۱۳ تعرفه عوارض شهرداری مشکین‌دشت از مصوبه شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت مبنی بر وضع عوارض بیش از عوارض قانونی (سه برابر) در حد دو برابر آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۹۲۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ ردیف ۱۴ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال۱۳۹۴ مصوب جلسه شماره ۱۸۰ ـ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر نکا

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۵۸-۲۳/۱۲/۱۳۹۷

شماره ۹۶۰۱۱۴۹-۱۳۹۷/۱۱/۲۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۲۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ با موضوع: «ابطال بند ۳ ردیف ۱۴ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب جلسه شماره ۱۸۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر نکا» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱

شماره دادنامه: ۱۹۲۳

شماره پرونده: ۱۱۴۹/۹۶

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک ملت با وکالت خانم ماندانا کوثری لنگری و آقای عبدالحسین قبادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ ردیف ۱۴ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب جلسه شماره ۱۸۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر نکا

گردش کار: خانم ماندانا کوثری لنگری و آقای عبدالحسین قبادی به وکالت از بانک ملت به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ ردیف ۱۴ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب جلسه شماره ۱۸۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهرستان نکا را خواستار شده در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

«بنام خدا ـ احتراماً به وکالت از بانک ملت به استحضار می‌رسد شهرداری نکاء در اسفند سال ۱۳۸۰ در پلاک ثبتی ۱۱۹۱ فرعی از ۵ شهرستان نکاء پیرو درخواست موکل اقدام به صدور پروانه ساختمانی تحت شماره ۲۰۵۶۸۴ می‌نماید که متعاقباً عملیات ساختمانی از ناحیه بانک ملت شروع و در سال ۱۳۸۳ به عبارتی دو سال و اندی پس از صدور پروانه ساختمانی، کلیه عملیات ساختمانی آن نیز به پایان می‌پذیرد که پیرو درخواست پایان‌کار، به دلیل افزایش بنا (البته جزئی) پرونده در کمیسیون مـاده صد مطرح و منجر بـه صدور رأی مبنی بـر پرداخت جریمه می‌گردد که در زمان پرداخت در سال ۱۳۹۴ متأسفانه شهرداری بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ جلسه شماره ۱۸۰ شورای اسلامی شهرستان نکا دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری نکا قسمت ۱۴ بند ۳ از باب عوارض عدم تمدید پروانه ساختمانی مبلغ ۱۹۸۸۶۴۰۰۰۰ ریال به بدهی بانک اضافه نموده است و با احتساب بدهی کمیسیون ماده صد و عوارض متعلقه مطابق رأی شماره ۳۲۸ کمیسیون ماده ۷۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ در مجموع مبلغ ۲۲۰۳۲۸۵۴۶۴ ریال موکل محکوم گردید و پیرو آن اجراییه به شماره بایگانی ۹۵۰۰۰۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۴/۶ از ناحیه اجرای ثبت‌اسناد شهرستان نکا صادر گردید، اما همان‌طور که ذکر گردید در سال ۱۳۸۳ عملیات ساختمانی به پایان رسیده و محلی برای تمدید پروانه باقی نمانده که شهرداری از این باب خود را طلبکار می‌داند و با عنایت به اینکه در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران مصوب ۱۳۴۷ تکلیف تمدید و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید معین شده است و با توجه به این مهم که عملیات ساختمانی بعد از دو سال اندی در مهلت قانونی خود به پایان رسیده است، تمدید پروانه موضوعاً خارج از پیش‌بینی‌های قانون‌گذار و یا حتی مصوبات شورای شهر بوده و مشمول احتمالی تعلق عوارض تمدید نخواهد بود. فلذا از آن مرجع درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرستان نکاء موضوع تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب جلسه شماره ۱۸۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ شماره ۱۴ بند ۳ دفترچه بر اساس قوانین موضوعه مورد استدعاست.

ضمناً از آنجایی که شهرداری اقدام به مسدود نمودن ورودی بانک ملت شعبه مرکزی نکاء نموده و در فضای مجازی و سـایت شهرداری نیز دائمـاً در حـال انتشار اخبار مسدود نمودن ورودی بانک و تهدید دیگر بدهکاران شهرداری می‌باشد و این موضوع باعث تشویق اذهان عمومی و مشتریان بانک نیز شده خواهشمند است بدواً به قید فوریت دستور موقت جهت جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی را صادر فرمایید.»

متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۱۴ـ عوارض تمدید پروانه ساختمانی اعم از تجاری ـ مسکونی ـ اداری ـ خدماتی ـ صنعتی و سایر:

۱ـ کسانی که قبل از اتمام مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی اقدام به تمدید نمایند؛ مشمول پرداخت عوارض عدم تمدید نخواهند شد.

۲ـ کسانی که بعد از اتمام مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی، اقدام به تمدید نمایند؛ در صورت شروع عملیات سـاختمانی، تفاضل عـوارض پذیره متعلقه بـر اساس محاسبه روز بـا عوارض آخرین مهلت مندرج در پروانه وصول می‌گردد.

۳ـ کسانی که در مهلت قانونی مندرج در پروانه، اقدام به ساخت نموده یا افزایش بنای مجاز یا غیرمجاز داشته باشند؛ مشمول پرداخت عوارض مابه‌التفاوت می‌گردند.

(فضای تأمین پارکینگ ـ مساحت قدیم) × (عوارض هر مترمربع روز با مساحت قدیم ـ عوارض هر مترمربع روز با مساحت جدید)

تبصره۱: کسانی که پس از گذشت مهلت ۵ ساله‌ی مندرج در پروانه ساختمانی اقدام به شروع عملیات ننمایند؛ پروانه ساختمانی باطل و جهت اعتبار دادن به پروانه، کل عوارض پذیره به قیمت روز اخذ می‌گردد.

تبصره ۲: پروانه‌هایی که بر اساس توافق صادر می‌گردند؛ در زمان تمدید، از پرداخت عوارض عدم تمدید و مابه‌التفاوت معاف می‌باشند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر نکا به موجب لایحه شماره ۱۲۸۴ـ ۱۳۹۶/۱۱/۵ توضیح داده است که:

«هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً در خصوص دادخواست سرپرستی بانک ملت استان مازندران به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری نکا پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۳۰۴ به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نکا موضوع تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب جلسه شماره ۱۸۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ شماره ۱۴ بند ۳ دفترچه نظر به ابلاغ اوراق و ثبت در دفتر شورای اسلامی شهر در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۷ اینک در فرجه مقرر قانونی دفاعیات به شرح ذیل به عرض می‌رسد:

شرح ماوقع: طی درخواست شماره ۶۴۶۷ مورخ ۱۳۸۰/۴/۹ سرپرستی بانک ملت و انجام روال قانونی و محاسبه عوارض متعلقه، پروانه ساختمانی به شماره ۲۵۶۸۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ با نام بانک ملت صادر و تحویل نماینده رسمی بانک گردید.

۱ـ شاکی جهت ابطال مصوبه و غیرقانونی بودن آن هیچ‌گونه دلیلی ارائه ننموده و تضاد آن با مقررات موضوعه و قوانین مملکتی را بیان نداشته و اساساً مشخص نیست بنا به چه جهتی مصوبه‌ی شورا باید ابطال گردد.

۲ـ آنچه که از توضیحات و شرح دادخواست شاکی برداشت می‌گردد اینکه ایشان به پرداخت عوارض عدم تمدید پروانه ساختمانی مربوط به سال‌های بعد از ۱۳۸۳ تا تاریخ ۱۳۹۴ به مبلغ ۱۹۸۸۶۴۰۰۰۰ ریال که محاسبه گردیده معترض بوده است و با ادعای اینکه عملیات ساختمانی در مهلت قانونی خود به پایان رسیده است تمدید پروانه را خارج از پیش‌بینی‌های قانون‌گذار و یا حتی مصوبات شورای شهر دانسته و بدین سبب خواستار عدم پرداخت عوارض شده است که پرواضح است خواسته‌ی مندرج در برگ دادخواست مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نکا موضوع تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۹۴ مصوب جلسه شماره ۱۸۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ شماره ۱۴ بند ۳ دفترچه ارتباطی به توضیحات ارائه‌شده از سوی شاکی در متن دادخواست ندارد.

۳ـ جهت روشن شدن ذهن قضات رسیدگی‌کننده توضیحاً بیان می‌گردد که برابر مقررات، شهرداری بعد از صدور پروانه ساختمان و اجرای عملیات ساخت و اتمام آن با تقاضای مالک و بررسی کارشناسان مربوطه شهرداری پایان‌کار صادر و پرونده مربوطه مختومه می‌گردد و تا زمانی که پایان‌کار حسب درخواست مالک برای بنای احداثی صادر نگردد و از طرفی مهلت ساخت نیز برابر پروانه به اتمام رسیده باشد؛ بنای مربوطه مشمول پرداخت عوارض تمدید پروانه ساخت می‌گردد که محاسبه آن مستند به ردیف ۳ بند ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری نکا در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر بدین نحو می‌باشد.

(عوارض پذیره به نرخ روز) ـ (عوارض پذیره به نرخ آخرین سال اعتبار پروانه) = (عوارض عدم تمدید) لازم به ذکر است پرونده بانک ملت به جهت تخلف از مفاد پروانه صادره در تبدیل بخشی از فضای پارکینگ به انباری و افزایش بنا، به مساحت ۱۷۱/۶۰ مترمربع و برابر رأی شماره ۱۲۳۸ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ کمیسیون بدوی ماده صد و رأی شماره ۱۰۹۶ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۹ کمیسیون تجدیدنظر رأی به جریمه صادر شد که در زمان محاسبه عوارض افزایش بنا، عوارض تمدید پروانه نیز محاسبه و ابلاغ گردید که به جهت عدم پرداخت مبلغ اعلامی، پرونده در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها مستقر در شهرداری نکا مطرح که منتج به صدور رأی قطعی و لازم‌الاجرا به شماره ۳۲۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ گردید.

۴ـ شاکی جهت اثبات تخلف شهرداری در محاسبه عوارض عدم تمدید پروانه به صورت‌جلسه تحویل موقت پروژه استناد نموده است که با بررسی سطحی مبرهن است که شهرداری در صدور آن هیچ‌گونه مدخلیتی نداشته و صورت‌جلسه مذکور به امضای نمایندگان مدیریت شعب بانک، اداره کل مهندسی ساختمان و پیمانکار رسیده است. پرواضح است آنچه در این خصوص ملاک عمل می‌باشد صدور پایان‌کار ساختمانی از ناحیه‌ی شهرداری است نه صورت‌جلسه تحویل موقت پروژه که مربوط به امور داخلی اجرای پروژه می‌باشد. لذا برابر ماده ۱۳۰۱ و ۱۳۰۵ قانون مدنی، اسناد عادی صرفاً در خصوص امضا‌کنندگان آن لازم‌الاتباع و نافذ می‌باشند.

۵ ـ شهرداری نکا جهت مراعات شئونات بانک و همکاری با آن در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ طی اظهارنامه‌ای مراتب بدهی را به بانک مربوطه ابلاغ و اعلام داشت جهت جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به بانک و حفظ منابع، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ نسبت به پرداخت محکوم‌به در حق شهرداری اقدام فرمایند ولی بانک اقدامی در این راستا معمول نداشته که شهرداری جهت احقاق حقه خود ناچار به مراجعه به اداره ثبت‌اسناد و املاک شهرستان نکا گردیده که پس از آن بانک مربوطه صراحتاً ضمن تمکین به اجری حکم دو قطعه ملک را جهت استیفای محکوم‌به معرفی نموده است حال پس از گذشت بیش از ۱۸ ماه از آن تاریخ مدعی ابطال مصوبه گردیده که این تقاضا صرفاً جهت اطاله در پرداخت محکوم‌به و فرار از مقررات قانونی بوده که متأسفانه در سطح شهرستان کوچکی مثل نکا تبعات اجتماعی فراوانی به جای گذاشته و عدم پرداخت این بدهی از سوی بانک موجب تجری انبوه‌سازان و حتی مردم عادی گردیده که اجرای قانون در حق خویش را بدین سبب ظلم می‌پندارند.

۶ ـ لازم به ذکر است که محکوم‌به موضوع برگ لازم‌الاجرای صادره در خصوص پرونده کلاسه ۹۵۰۰۰۴۴ اداره ثبت‌اسناد و املاک علاوه بر عوارض عدم تمدید شامل عوارض و جرایم افزایش بنای مازاد بر پروانه و تخلف عدم احداث پارکینگ و سهم آموزش‌وپرورش می‌باشد.

۷ـ در پایان در خصوص خواسته دوم مبنی بر دستور موقت بر جلوگیری از اجرای حکم ناشی از اجراییه (پرداخت وجه به مبلغ ۲۲۰۳۲۸۵۴۶۴ ریال) به عرض می‌رساند همان‌طور که قضات شریف مستحضرند برابر ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری شاکی زمانی می‌تواند تقاضای دستور موقت بنماید که خسارت ناشی از اجرای حکم به کیفیتی باشد که جبران آن در آینده غیرممکن یا متعسر باشد که در مانحن‌فیه حتی در صورت اجرای حکم چنانچه شاکی مستحق تشخیص داده شود اعاده و استرداد محکوم‌به که وجه نقد می‌باشد امری ممکن بوده و هیچ‌گونه ضرر و خسارتی که جبران‌ناپذیر باشد با اجرای حکم متصور نیست.

لذا با توجه به مراتب از توجه قضات رسیدگی‌کننده به موارد معنونه که در راستای حفظ حقوق شهروندان بیان گردیده سپاسگزار بوده و رد شکایت واهی و بی‌اساس بانک ملت مورد استدعاست.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

طبق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون عمران و نوسازی شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقررشده «در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان‌ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده بازهم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.» از سوی دیگر عوارض احداث بنا (صدور پروانه ساختمانی) و عوارض برای بناهای غیرمجاز بعد از ابقاء در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ تجویز شده است و در بند (ب) رأی شماره ۷۹ ـ ۱۳۸۵/۲/۲۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای احداث بنا (صدور پروانه‌های ساختمانی) و در رأی شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ وضع عوارض برای بناهای غیرمجاز بعد از ابقاء در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است، لکن وضع عوارض تحت عنوان مابه‌التفاوت برای ساختمان‌هایی که در وقت مقرر قانونی مندرج در پروانه طبق مفاد پروانه احداث شده‌اند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و آن قسمت از مصوبه که به تجویز اخذ عوارض مابه‌التفاوت پرداخته مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۹۲۶ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۵۸-۲۳/۱۲/۱۳۹۷

شماره ۹۶۰۱۲۶۳-۱۳۹۷/۱۱/۲۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸

شماره دادنامه: ۱۹۲۶

شماره پرونده: ۱۲۶۳/۹۶

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامعباس کافی و خانم میترا افتخاری یزدی با وکالت آقای عباس افچنگی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه یک‌صد و شصت و دومین جلسه شورا به شماره ۱۰۳۹۶ـ۱۳۸۵/۴/۴، شصت و نهمین جلسه شورا به شماره ۲۴۷۲ـ ۱۳۸۶/۱۰/۲۵، شصت و سومین جلسه شورا به شماره ۲۱۰۰ ـ ۱۳۸۶/۹/۱۳ و پنجاهمین جلسه شورا به شماره ۱۳۳۸ ـ ۱۳۸۶/۷/۱۷ از مصوبات شورای اسلامی شهر سبزوار

گردش کار: آقای عباس افچنگی به وکالت از آقای غلامعباس کافی و خانم میترا افتخاری یزدی به موجب درخواستی که به شماره ۳۲۶۲۲ـ ۱۳۹۶/۸/۲۹ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

احتراماً این‌جانب عباس افچنگی وکیل غلامعباس کافی و میترا افتخاری یزدی به استحضار می‌رساند: طبق ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، تصویب نقشه جامع شهر به عهده شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و تدوین و تصویب طرح تفصیلی شهرها با رعایت ضوابط مربوط به نقشه جامع شهر در زمره وظایف و مسئولیت‌های کمیسیون مقرر در ماده ۵ قانون فوق‌الذکر می‌باشد. این در حالی است که برخلاف بند ۲۳ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که وظایف شورای اسلامی شهر در خصوص شهرسازی، نظارت بر اجرای طرح‌های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان‌ها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر طبق مقررات موضوعه می‌باشد و لاغیر. شورای اسلامی شهر سبزوار در استان خراسان رضوی با تصویب مصوبه‌هایی به شماره‌های ۱۰۳۹۶ ـ ۱۳۸۵/۴/۴، ۱۳۳۸ ـ ۱۳۸۶/۷/۱۷، ۲۱۰۰ ـ ۱۳۸۶/۹/۱۳ و ۲۴۷۲ـ ۱۳۸۶/۱۰/۲۵ در خارج از حدود و اختیارات و صلاحیت خود چنین مصوب نموده که «با توجه به ایراداتی که در طرح تفصیلی سال ۱۳۸۴ بوده بایستی در مناطق طرح ۱۳۵۸، همان طرح تفصیلی قبلی ۱۳۵۸ ملاک عمل قرار گیرد.» این در حـالی است کـه بـا تصویب طـرح تفصیلی سال ۱۳۸۴، عملاً طرح تفصیلی سال ۱۳۵۸ منسوخ شده می‌باشد و نامه شماره ۱۲/۱۴۱۶۲-۱۳۹۶/۲/۲۰ مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی مؤید صحت این مطالب است که نقشه تفصیلی ملاک عمل شهرستان سبزوار سال ۱۳۸۴ می‌باشد، لذا با امعان‌نظر به مطالب فوق و با توجه به اینکه مصوبات فوق‌الذکر بدون رعایت مقررات قانونی فوق‌الذکر و خارج از حدود و  اختیارات شورای اسلامی شهرستان سبزوار تنظیم و تصویب شده است و مصوبات مذکور مغایر هدف و حکم مقنن تلقی می‌گردد، مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و مواد ۱۳ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ تقاضای ابطال مصوبات به شماره‌های ۱۰۳۹۶ ـ ۱۳۸۵/۴/۴، ۱۳۳۸ ـ ۱۳۸۶/۷/۱۷، ۲۱۰۰ ـ ۱۳۸۶/۹/۱۲ و ۲۴۷۲ـ ۱۳۸۶/۱۰/۲۵ شورای شهر سبزوار مورد استدعاست.

ضمناً با توجه به اینکه شهرداری سبزوار اصول مصوبات را در اختیار این‌جانب قرار نداده و صرفاً در پرونده کلاسه ۹۵۱۵۵۰ شعبه ۳۰ سابق (۶ جدید) دیوان عدالت اداری بدان اشاره که به پیوست ضمیمه می‌باشد از آن مقام عندالاقتضا بدواً تقاضای دستورات مقتضی در خصوص ارائه اصول مصوبات از شهرداری سبزوار مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) مصوبه یک‌صد و شصت و دومین جلسه شورا به شماره ۱۰۳۹۶ ـ ۱۳۸۵/۴/۴:

«شهرداری محترم سبزوار

سلام‌علیکم

احتراماً نظر به درخواست شماره ۲/۵/۳۸۳۳-۱۳۸۵/۳/۲۵ فرمانداری شهرستان سبزوار به استحضار می‌رساند:

شورا در یک‌صد و شصت و دومین جلسه خود مصوب نمود: ۱ محدوده سال ۱۳۵۸ طبق طرح تفصیلی سال ۱۳۵۸ اعمال گردد. ۲ـ محدوده‌های الحاقی کلاته سیفر، صالح‌آباد، قلعه‌نو، شرق کال عیدگاه و زیر جایگاه نماز جمعه طبق طرح تفصیلی سال ۱۳۸۵ اعمال گردد و در بقیه موارد الحاقی به محدوده بعد از اعلام نظر شهرداری موردبررسی قرار خواهد گرفت. ـ رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار»

ب) مصوبه شصت و نهمین جلسه شورا به شماره ۲۴۷۲ـ ۱۳۸۶/۱۰/۲۵:

«شهرداری محترم سبزوار

سلام‌علیکم

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، احتراماً پیرو نامه‌های شماره ۱۳۳۸ ـ ۱۳۸۶/۷/۱۷ و ۲۱۰۰ ـ ۱۳۸۶/۹/۱۳ موضوع اجرای طرح تفصیلی سال ۱۳۸۵ در مناطق شمال شهر و با عنایت به مصوبه شصت و نهمین جلسه شورا، مقتضی است دستور فرمایید نسبت به اجرای طرح تفصیلی سال ۱۳۸۵ فقط در قسمت شمال شهر، امتداد و شمال خیابان رازی از امتداد محدوده خدماتی تا انتهای محدوده خدماتی از شرق تا غرب برابر ضوابط طرح و رعایت مقررات و قوانین مربوطه اقدام فرمایند و شروع و ضوابط طرح را طی اطلاعیه‌ای به نظر کلیه مالکین مناطق مذکور برسانند. ـ رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار»

ج) مصوبه شصت و سومین جلسه شورا به شماره ۲۱۰۰ ـ ۱۳۸۶/۹/۱۳:

«شهرداری محترم سبزوار

سلام‌علیکم

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، احتراماً پیرو نامه‌های شماره ۱۳۳۸ـ۱۳۸۶/۷/۱۷ و ۲۱۰۰ـ ۱۳۸۶/۹/۱۳ موضوع اجرای طرح تفصیلی سال ۱۳۸۵ در مناطق شمال شهر و با عنایت به مصوبه شصت و سومین جلسه شورا، مقتضی است دستور فرمایید نسبت به اجرای طرح تفصیلی سال ۱۳۸۵ فقط در قسمت شمال شهر، امتداد و شمال خیابان رازی از امتداد محدوده خدماتی تا انتهای محدوده خدماتی از شرق تا غرب برابر ضوابط طرح و رعایت مقررات و قوانین مربوطه اقدام فرمایند و شروع و ضوابط طرح را طی اطلاعیه‌ای به نظر کلیه مالکین مناطق مذکور برسانند. ـ رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار»

د) مصوبه پنجاهمین جلسه شورا به شماره ۱۳۳۸ ـ ۱۳۸۶/۷/۱۷:

شهرداری محترم سبزوار

سلام‌علیکم

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۱۷۶۳۸ ـ ۱۳۸۶/۶/۲۸ به استحضار می‌رساند: شورا در پنجاهمین جلسه خود مصوب نمود شهرداری در اسرع وقت نسبت به صدور پروانه ساختمانی مسکونی در مناطق اشاره‌شده طبق طرح تفصیلی سال ۱۳۸۵ ـ ۱۳۸۴ اقدام نماید. ـ رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار به موجب لایحه شماره ۳۳۴۸۹ ـ ۱۳۹۷/۵/۸ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، احتراماً در پاسخ به شکایت آقای غلامعباس کافی و خانم میترا افتخاری یزدی موضوع پرونده کلاسه ۹۶۰۱۲۶۳ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه‌های شماره ۱۰۳۹۶-۱۳۸۵/۴/۴، ۱۳۳۸-۱۳۸۶/۷/۱۷، ۲۱۰۰-۱۳۸۶/۹/۱۲ و ۲۴۷۲-۱۳۸۶/۱۰/۲۵ شورای اسلامی شهر سبزوار به استحضار می‌رساند: با توجه به اینکه طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۸۴ شهر سبزوار دارای اشکالات عدیده‌ای بوده که در آن خیابان‌های سطح شهر به سه صورت (دارای تعریض، دارای کاهش عرض و فاقد تعریض) همچنین اختصاص کاربری‌های جدید بوده که این موارد به دلیل مسائل مالی و مالکیتی دارای تبعات زیادی بوده و شهرداری سبزوار توان مالی و اعتبارات لازم برای اجرای طرح تعریض و بازگشایی خیابان‌ها را نداشته است، همچنین در خصوص کاهش عرض خیابان نیز احتمال بروز مشکلات مالکیتی بین مالکین حاشیه خیابان و شهرداری محتمل بوده که حل هرکدام از آنها در دادگاه‌های صالحه سال‌ها به طول می‌انجامید و عملاً شهرداری وارد معضلات شدید مالکیتی با شهروندان می‌شده است که شهرداری طی لایحه‌ای از شورای اسلامی شهر تقاضای اجرای طرح تفصیلی ۱۳۵۸ در مناطق طرح تفصیلی قبلی (۵۸) را نموده و شورای اسلامی شهر سبزوار طی مصوبه شماره ۱۰۳۹۶ ـ ۱۳۸۵/۴/۴ به شهرداری اجازه داده است پاسخ‌گویی محدوده سال ۱۳۵۸ را طبق طرح تفصیلی سال ۱۳۵۸ در نظر گرفته و در خصوص سایر مناطق که در طرح تفصیلی سال ۱۳۸۴ الحاق گردیده است بر اساس طرح تفصیلی ۱۳۸۴ پاسخگویی به شهروندان انجام گیرد. قابل ذکر است از سال۱۳۸۵ تاکنون یعنی حدود ۱۲سال است که شهرداری برابر مصوبه مذکور به شهروندان پاسخگویی می‌نماید، لذا با عنایت به مراتب مذکور تقاضای رد شکایت نامبرده را دارم.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

طبق ماده ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، شهرداری‌ها مکلّف به اجرای مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده ۲ می‌باشند و در موارد ابهام و اختلاف‌نظر، طبق تبصره ماده مذکور مقرر شده است: «در موارد ابهام و اشکال و اختلاف‌نظر در نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهر موضوع ماده ۵ مراتب در شورای‌عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای‌عالی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد شد». از طرفی طبق بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، بررسی و تأیید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال آن به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت تصویب نهایی از جمله وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرها است، بنابراین مصوبات مورد شکایت مبنی بر تجویز اجرای طرح تفصیلی سال ۱۳۵۸ با بودن طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۸۵، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و تسری ابطال به زمان تصویب مصوبه موافقت نشد.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۹۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۶۶۷/۳/۵۳۰۹ ـ ۱/۱۰/۱۳۹۵ مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۵۸-۲۳/۱۲/۱۳۹۷

شماره ۹۶۰۱۸۱۳-۱۳۹۷/۱۱/۲۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ۵۳۰۹/۳/۷۶۶۷-۱۳۹۵/۱۰/۱ مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸

شماره دادنامه: ۱۹۲۷

شماره پرونده: ۱۸۱۳/۹۶

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا بنیادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۳۰۹/۳/۷۶۶۷-۱۳۹۵/۱۰/۱ مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه ۵۳۰۹/۳/۷۶۶۷-۱۳۹۵/۱۰/۱ مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران در بنیاد شهید و امور ایثارگران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

احتراماً به استحضار می‌رساند در خصوص بخشنامه ۵۳۰۹/۳/۷۶۶۷-۱۳۹۵/۱۰/۱ مدیرکل امور اداری ایثارگران به استناد تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸/۹/۱۵ مجلس شورای اسلامی که ایرانیانی را که در راه دفاع از انقلاب اسلامی در خارج از ایران برای مدت ۶ ماه و یا بیشتر به زندان افتاده‌اند را مشمول قانون مذکور دانسته است آزادی این‌جانب را که به  مدت ۱۶۲ روز در کشور عراق تحمل حبس نموده‌ام (بنده در مورخ ۱۳۶۱/۷/۱۷ در منطقه کردستان در حین دفاع از میهن اسلامی به اسارت رژیم بعثی درآمده‌ام و در تاریخ ۱۳۶۱/۱۲/۲۸ طی تبادل اسرا به کشور خویش بازگشته‌ام) محرز ندانسته است. این در حالی است که طبق بند هـ ماده ۱ قانون طرح خدمات‌رسانی ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۱ حتی یک روز اسارت را نیز برای احراز آزادگی و بهره‌مندی از مزایای آن کافی دانسته شده است و این‌جانب وفق بند هـ ماده ۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶ آزاده محسوب می‌شوم به عبارتی تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸/۹/۱۵ مجلس شورای اسلامی با تصویب بند هـ ماده ۱ قانون جامع حمایت از ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ ضمنی شده است. لذا بخشنامه شماره ۵۳۰۹/۷۶۶۷ مدیرکل امور اداری ایثارگران که به استناد قانون منسوخ صادر شده است در مغایرت و تضاد کامل با نص صریح قانون جامع خدمات ایثارگران بوده و موجب تضییع حقوق شرعی و قانونی این‌جانب و سایر آزادگان سرافراز گردیده است لذا رسیدگی و ابطال بخشنامه مذکور از دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»

شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۸۱۳ـ ۹۶ ـ ۱ مورخ ۱۳۹۷/۱/۵ ثبت دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

ضمن عرض سلام و احترام پیرو دادخواست تقدیمی و پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۵۵۴ فرعی ۱ با شماره پیگیری ۹۶۰۱۸۱۳ این‌جانب، مبنی بر ابطال بخشنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران به شماره ۵۳۰۹/۳/۷۶۶۷-۱۳۹۵/۱۰/۱ که مغایر با قانون جامع خدمات ایثارگران بوده و بخشنامه مذکور موجب تضییغ [تضییع] حقوق قانونی این‌جانب و اقشار اسراء گردیده است و منظور این‌جانب در دادخواست در خصوص مطالبه حق و حقوق قانونی و جلوگیری از تضییع حقوق شخصی و قانونی خویش می‌باشد و بنده نیز نسبت به مغایر بودن آن با شرع هیچ‌گونه ادعایی ندارم و خواسته صریح این‌جانب ابطال بخشنامه فوق‌الذکر و الزام بنیاد شهید و امور ایثارگران به جاری نمودن پرونده آزادگی این‌جانب می‌باشد که مراتب جهت استحضار و رفع هرگونه ابهام ایفاد می‌گردد.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«مدیرکل محترم استان…

سلام‌علیکم

احتراماً با توجه به تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از آزادگان به شماره ۱۲۶۷ـ ۱۳۶۸/۹/۱۵ برای مناطق جنگی اسلامی (اسارت کمتر از ۸۹ روز) قابل احراز نبوده و به عنوان (آزاده) محسوب نمی‌گردد. لذا اطلاعات مربوط به ایام اسارت و یا زندانی بودن آنها به منظور نگهداری سوابق و پاسخ‌گویی به استعلامات به جامعه هدف به عنوان پرونده مسدودی در سیستم سجایا انتقال و نگهداری می‌گردد. ـ مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و معاضدت قضایی بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره ۵۴۰۷/۸۵۰/۱۸۶-۱۳۹۷/۱/۱۹ توضیح داده است که:

«مدیرکل محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

احتراماً در ارتباط با دادخواست تقدیمی آقای محمدرضا بنیادی به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۵۵۴ و بایگانی ۹۲۳۴۴ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ نکات ذیل را به استحضار می‌رساند:

اولاً: بخشنامه شماره ۵۳۰۹/۳/۷۶۶۷-۱۳۹۵/۱۰/۱ مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران بیان نص صریح مواد قانونی در خصوص مدت لازم جهت احراز آزادگی اشخاص بوده تا از تشکیل پرونده‌هایی که شرایط مقرر قانونی را نداشته جلوگیری شود. بنابراین بخشنامه مذکور حکمی خارج از مواد قانونی نداشته و قابل ابطال نیست.

ثانیاً: به استناد تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از آزادگان… مصوب ۱۳۶۸/۹/۱۳ (به‌عنوان قانون خاص) «ایرانیانی که در راه دفاع از انقلاب اسلامی در خارج از ایران برای مدت ۶ ماه یا بیشتر به زندان افتاده‌اند مشمول این قانون می‌باشند.

ثالثاً: به استناد بند هـ ماده ۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران آزاده به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات  دشمن و عوامل ضدانقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور اسیر شده و سپس آزاد شود. همچنین کلیه افرادی که از تاریخ ۱۳۳۲/۵/۲۸ تا ۱۳۵۷/۱۱/۱۶ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی(ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده‌اند. لذا نه تنها بند هـ ماده ۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، تبصره۱ ماده۲ قانون حمایت از آزادگان… مصوب ۱۳۶۸/۹/۱۳ را به عنوان قانون خاص نسخ ضمنی ننموده بلکه با توجه به قسمت اخیر این بند که مدت لازم جهت احراز آزادگی زندانیان سیاسی قبل از انقلاب را حداقل ۳ ماه تعیین نموده در واقع تأیید تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از آزادگان و لزوم وجود حداقل ۶ ماه زندان جهت احراز آزادگی ایرانیانی که در راه دفاع از انقلاب اسلامی در خارج از ایران در زندان به سر برده‌اند می‌باشد. مضافاً چنانچه استدلال شاکی را مبنی بر اینکه طبق بند هـ ماده ۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران وجود حتی یک روز زندان برای احراز آزادگی کافی باشد را بپذیریم، تعیین حداقل ۳ ماه برای احراز آزادگی زندانیان سیاسی قبل از انقلاب توسط مقنن در این بند چه توجیهی دارد چرا که در این صورت یعنی وجود حتی یک روز زندان برای زندانیان خارج از کشور و حداقل ۳ ماه برای زندانیان سیاسی داخل کشور ترجیح بلامرجح و فاقد توجیه قانونی می‌باشد.

رابعاً: تا قبل از تصویب بند هـ ماده ۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، بر اساس ماده‌واحده قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افراد که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته‌اند، کلیه افرادی که از تاریخ ۱۳۳۲/۵/۲۸ تا ۱۳۵۷/۱۱/۱۶ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی(ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت شش ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده‌اند، آزاده تلقی و مشمول تسهیلاتی می‌شوند که در قوانین و مقررات مربوط به آزادگان پیش‌بینی شده است بوده در حالی که با تصویب بند هـ ماده ۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مدت مقرر جهت احراز آزادگی زندانیان سیاسی قبل از انقلاب از ۶ ماه به ۳ ماه کاهش یافته و چنانچه هدف قانون‌گذار کاهش مدت مقرر در تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از آزادگان… از ۶ ماه به حتی ۱ روز برای زندانیان خارج از کشور بود، باید مقنن به صراحت این موضوع را بیان و آن را نسخ صریح می‌نمود.  با عنایت به مراتب فوق بخشنامه شماره ۵۳۰۹/۳/۷۶۶۷-۱۳۹۵/۱۰/۱ مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران دقیقاً منطبق بر قانون بوده و قابل ابطال نمی‌باشد. لذا رد دادخواست مشارالیه از آن مرجع مورد استدعاست.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به اینکه اولاً: برابر ماده ۱ قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاده شده) بعد از ورود به کشور مصوب سال ۱۳۶۸، کسانی که به سبب مأموریت محوله در طول جنگ تحمیلی و در جهت دفاع از انقلاب اسلامی و استقلال و تمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران توسط عوامل دشمن در داخل یا خارج از کشور اسیر گردیده و پس از مقاومت دلیرانه آزاد شده باشند اسیر آزاده شده (آزاده) محسوب می‌شوند و قانون‌گذار قید زمانی بـرای مـدت اسارت آنها تعیین نکرده است، ثانیاً: حکم تبصره ۱ ماده ۲ قانون مذکور کـه در آن مقرر شده: «ایرانیانی که در راه دفاع از انقلاب اسلامی در خارج از ایران برای مدت ۶ ماه یا بیشتر به زندان افتاده‌اند مشمول این قانون می‌باشند.» در مورد اشخاصی است که شرایط مندرج در ماده ۱ را از جمله حضور «به سبب مأموریت»، «در طول جنگ تحمیلی» نداشته‌اند لیکن قانون‌گذار آنها را در صورتی زندانی شدن بیش از ۶ ماه در خارج از کشور در حکم آزاده محسوب کرده است و این مدت در مورد آزادگان موضوع ماده ۱ قانون نیست و قانون‌گذار در مورد محکومین سیاسی قبل از انقلاب نیز که حداقل به مدت شش ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده‌اند با همین استدلال آنها را در حکم آزاده تلقی کرده است، ثالثاً: با توجه به مفاد ماده ۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ که در تعریف اسیر و آزاده مقرر کرده: «د ـ اسیر: به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقلاب و اشرار در داخل یا خارج از کشور گرفتار آمده و هویت و وضعیت وی مورد تأیید مراجع صلاحیت‌دار قرار گیرد. هـ ـ آزاده به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقلاب و اشرار در داخل یا خارج از کشور اسیر شده و سپس آزاد شود. همچنین کلیه افرادی که از تاریخ ۱۳۳۲/۵/۲۸ تا ۱۳۵۷/۱۱/۱۶ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی (ره) به  دلایل امنیتی، مذهبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده‌اند.» ملاحظه می‌شود قانون‌گذار در قانون مذکور تعریف مفهوم اسیر و آزاده را توسعه داده و مدت زمانی را برای اسارت فرد آزاده در نظر نگرفته است و صرفاً در مورد محکومین سیاسی مـدت بازداشت یا زندانی شدن فرد از شش ماه به سه ماه تقلیل پیدا کرده است، بنابراین و با توجه به تعاریف قانونی مذکور، مقرره مورد شکایت از این حیث که اعلام کرده افراد دارای اسارت کمتر از ۱۷۹ روز به عنوان آزاده محسوب نمی‌شوند، مغایر با قوانین فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۹۲۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره ۲۲۳۹۰۵ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ و ۱۲۷۷۱۲ـ ۲۸/۷/۱۳۹۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۵۸-۲۳/۱۲/۱۳۹۷

شماره ۹۶۰۱۸۷۹-۱۳۹۷/۱۱/۲۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ با موضوع: «ابطال بخشنامه‌های شماره ۲۲۳۹۰۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ و ۱۲۷۷۱۲ـ ۱۳۹۲/۷/۲۸ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸

شماره دادنامه: ۱۹۲۸

شماره پرونده: ۱۸۷۹/۹۶

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره ۲۲۳۹۰۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ و ۱۲۷۷۱۲ـ ۱۳۹۲/۷/۲۸ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه‌های شماره ۲۲۳۹۰۵-۱۳۹۵/۱۱/۲۳ و ۱۲۷۷۱۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و آرزوی تداوم تعالی و توفیق، سعادت و سیادت قضات شریف

مستفاد از دادنامه وحدت رویه شماره ۱۳۲۷ـ ۱۳۲۸ ـ ۱۳۲۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به آرای هیئت حل اختلاف و اینکه منطبق با قانون و یا در حدود اختیارات صادر شده‌اند شعب دیوان عدالت اداری هستند لذا سطور پایانی بخشنامه‌های مبحوث‌عنه که آرای بازگشت به کار مراجع حل اختلاف را غیرمنطبق با قانون دانسته است، خارج از حدود اختیارات مرجع صادر‌کننده می‌باشد زیرا در امری که در حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری قرار دارد، اعلام نظر کرده است.

همچنین آرای مراجع حل اختلاف به موجب ماده ۱۶۶ قانون کار، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد و وزارت کار صلاحیت رسیدگی و بررسی آن را ندارد، لذا بخشنامه‌های مورد اعتراض فارغ از محتوای آنها، از این حیث که آرای کثیری از هیئت‌های حل اختلاف را بلا اعتبار و فاقد وجاهت قانونی تلقی نموده، درخور ابطال است. بنابراین بدون اعتنا به محتوای بخشنامه‌ها که در چه موضوعی صادر شده‌اند، تنها از این جهت که آرای مراجع حل اختلاف قانون کار را بلاوجه و مغایر با قانون اعلام داشته، مستحق ابطال است.»

متن بخشنامه‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

الف ـ بخشنامه شماره ۲۲۳۹۰۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

«مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

با سلام و احترام

نظر به اینکه در برخی از موارد بین ادارات کل دستگاه‌های دولتی مستقر در استان‌ها، با آن ادارات کل در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار بر کارکنان دستگاه‌های مزبور، اختلاف حاصل می‌شود، لازم به ذکر است که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان دستگاه‌های دولتی شامل چهار دسته رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشاغل کارگری موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند، بدیهی است که کارکنان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. کارکنان دارای قرارداد کار معین نیز با هر عنوانی که قرارداد مزبور اعم از قرارداد پروژه‌ای، مشاوره و غیره تنظیم شود، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و تغییر عنوان قرارداد کار معین به عنوان دیگری، موجب خروج افراد از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نخواهد بود. قابل توجه است که تنها مشاغل کارگری موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، آن هم در صورتی که سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مشاغل مزبور را اعلام نماید، مشمول قانون کار خواهند بود و تغییر در عناوین قراردادهای افراد مذکور، نیز موجب خروج آنان از شمول قانون کار نخواهد شد. همچنین افرادی که بدون هیچ‌گونه قرارداد کتبی در دستگاه‌های دولتی به کار گرفته می‌شوند، اگرچه بر اساس ماده (۱) و ماده (۵) قانون کار و اصل عام‌الشمول بـودن قانون مزبور، مشمول قانون کار خـواهند بود؛ لیکن لازم به یادآوری است که بر اساس قواعد حاکم بر استخدام کشوری و حقوق استخدامی حاکم بر دستگاه‌های دولتی که استخدام در دستگاه‌های مزبور را در چارچوب مشخصی (چهار نوع گفته شده) تعیین می‌نماید و نظر به اینکه به‌کارگیری افراد خارج از چهار نوع بیان شده و بدون قرارداد کتبی در دستگاه دولتی، خلاف قواعد حاکم بر حقوق استخدامی می‌باشد؛ بنابراین در خصوص افرادی که خارج از چهار نوع بیان شده و بدون قرارداد کتبی در دستگاه دولتی به کار گرفته می‌شوند، در صورت اخراج فرد، اگرچه مراجع حل اختلاف کار صالح به رسیدگی به حقوق و مطالبات آنان خواهند بود؛ اما حکم به بازگشت به کار آنان خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری و قواعد حقوق استخدامی می‌باشد. ـ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت»

ب ـ بخشنامه شماره ۱۲۷۷۱۲ـ ۱۳۹۲/۷/۲۸

جناب آقای اقلامی

مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان

با سلام و احترام

بازگشت بــه نامـه شمـاره ۱۲۱۸۱ـ ۱۳۹۲/۶/۲۶ ضمن اعاده یک جلد بدل پرونده خانم اشرف آوره به آگاهی می‌رسانم:

با عنایت به مواد۱، ۵ و ۱۸۸ قانون کار، تمامی کسانی که کار تابع انجام می‌دهند، کارگر مشمول قانون کار به شمار می‌آیند؛ مگر اینکه به موجب قانون از شمول قانون کار خارج شده باشند. بنابراین چنان چه فردی بر اساس مقررات خاصی در دستگاه دولتی به کار گرفته نشده باشد، کارگر مشمول قانون کار به حساب می‌آید و مطالبات وی باید بر اساس قانون کار پرداخت شود. لیکن نظر به اینکه استخدام و به‌کارگیری در دستگاه دولتی بدون رعایت شرایط و حدود و ثغور قانونی صحیح نمی‌باشد، چنان چه شرایط مزبور در استخدام و به کارگیری افراد در دستگاه دولتی رعایت نشود، صدور حکم مبنی بر بازگشت به کار این قبیل افراد توسط مراجع حل اختلاف کار وجاهت قانونی ندارد. ـ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌موجب لایحه شماره ۴۹۸۳۰ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۹ توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ در خصوص کلاسه پرونده ۹۶۰۱۸۷۹، موضوع دادخواست آقای سعید کنعانی، به خواسته ابطال نامه‌های شماره ۱۲۷۷۱۲ـ ۱۳۹۲/۷/۲۸ و ۲۲۳۹۰۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ اداره کل روابط کار و جبران خدمت، به پیوست نامه شماره ۴۶۴۶۹ ـ ۱۳۹۷/۳/۹ اداره کل مزبور جهت استحضار ایفاد می‌گردد.»

متن نامه شماره ۴۶۴۶۹ ـ ۱۳۹۷/۳/۹ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت، مورد اشاره در لایحه مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است:

«جناب آقای ولی پور

مدیرکل محترم حقوقی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۹۲۳۶ ـ ۱۳۹۷/۲/۹ منضم به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده شماره کلاسه ۹۶۰۱۸۷۹ در خصوص دادخواست آقای سعید کنعانی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال نامه‌های شماره ۱۲۷۷۱۲ـ ۱۳۹۲/۷/۲۸ و ۲۲۳۹۰۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ اداره کل روابط کار و جبران خدمت؛ پاسخ این اداره کل به شرح ذیل ارسال می‌گردد. خواهشمندم دستور فرمایید پاسخ ذیل عیناً به مرجع مذکور منعکس گردد: شاکی درج عبارت “فاقد وجاهت قانونی” در نامه‌های صادره را به معنای ابطال آرای مراجع حل اختلاف توسط این اداره کل دانسته و خواستار ابطال آن شده است.

بـه نظر می‌رسد شاکی یا بـا اصول و روش نگارش نامه‌های اداری آشنا نیست یـا علی‌رغم آشنایی بـا این مـوضوع دست به مغالطه در استدلال خود زده است. اعلام خلاف قانون بودن بیان مطلبی خاص در آرای مراجع حل اختلاف کار به معنای باطل نمودن این آراء نیست و متداول نامه‌های اداری به کار بردن چنین عبارات و واژه‌هایی است؛ کما اینکه در نامه‌های این اداره کل بارها تأکید شده که صرف‌نظر از اشتباه بودن رأی صادره توسط مرجع حل اختلاف کار، ابطال رأی صرفاً در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و تاکنون، هرگز، حتی در یک مورد هم نامه‌های این اداره کل مانع اجرای رأی قطعی مراجع حل اختلاف کار و به عبارتی ابطال آنها نشده است. به نظر می‌رسد شکایت شاکی صرفاً به منظور اتلاف وقت قضات دیوان عدالت اداری و کارشناسان وزارت متبوع صورت گرفته است. با توجه به موارد فوق درخواست رد شکایت شاکی را از محضر قضات دیوان عدالت اداری دارم.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به استدلال مصرح در آراء شماره ۱۳۲۹ الی ۱۳۲۷ـ ۱۳۹۴/۲/۲۵ و ۴۷۳ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب مفاد بخشنامه‌های مورد اعتراض از حدود اختیارات مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج است و به دلالت حکم مقرر در بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف راجع به آراء قطعی مراجع حل اختلاف کار از شئون شعب دیوان عدالت اداری است، بنابراین بخشنامه‌های مورد اعتراض مغایر قانون فوق‌الذکر نیز هست و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده  ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۹۳۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ـ ۱/۱۲/۱۳۹۴ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۵۸-۲۳/۱۲/۱۳۹۷

شماره ۹۶۰۱۷۲۶-۱۳۹۷/۱۱/۲۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸

شماره دادنامه: ۱۹۳۲

شماره پرونده: ۱۷۲۶/۹۶

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان علی کیانی و افشین کیانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار: شکات به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

احتراماً به استحضار می‌رساند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱ یکی از شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری را داشتن کارت خدمت نظام‌وظیفه عنوان داشته است این در حالی است که مطابق ماده ۱ قانون بیمه بیکاری که به صراحت اشعار داشته است کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قانون کار و کشاورزی هستند مشمول مقررات قانون بیمه بیکاری می‌باشند و با توجه به اینکه قانون صدرالاشاره حمایتی می‌باشد می‌بایست کلیه تفاسیر مواد قانونی آن به نفع بیمه شده باشند و در هیچ‌یک از مواد قانون بیمه بیکاری برای دریافت مقرری بیمه بیکاری اشاره‌ای به داشتن کارت خدمت ننموده است و همان‌طور که مستحضر هستید اولویت بر این اساس می‌باشد:

۱ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رأس کلیه قـوانین قرار دارد و سپس قانون عـادی توسط مجلس جهت تکمیل و در راستای قانون اساسی تصویب می‌گردد و آیین‌نامه‌ها نیز جهت تکمیل قانون عادی توسط مجلس تصویب می‌شوند و سپس بخشنامه‌ها و دستورات اداری در جهت تکمیل آیین‌نامه‌ها و قوانین عادی توسط سازمان‌ها و ادارات ذی‌ربط صادر می‌گردد حال آنکه بخشنامه فوق‌الذکر برخلاف قانون عادی (ماده ۱ قانون بیمه بیکاری) صادر گردیده و علاوه بر اینکه به تکمیل قانون کمکی نکرده است بلکه برخلاف قانون صادر گردیده است.

۲ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد ماده ۱۰ قانون خدمات وظیفه عمومی عنوان داشته هرگونه امور مربوط به دریافت مستمری مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی وضع مشمولین می‌باشد (ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی بند ز) حال آنکه ماده ۱۰ به صراحت عنوان داشته دریافت مستمری مستلزم داشتن کارت خدمت می‌باشد نـه دریافت مقرری چـرا که مستمری یعنی چیزی که از تاریخ خاصی شروع و تا تاریخ نامعلوم ادامه پیدا  می‌کند که ممکن است مستمری حتی بعد از فوت بیمه‌شده نیز ادامه پیدا کند اما مقرری یعنی اینکه طبق یک قرارداد و شرایط خاص دارای تاریخ شروع و پایان مشخص می‌باشد پس اساساً استناد به ماده ۱۰ بدون پایه و اساس بوده است.

۳ـ مجدداً وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استناد به ماده۹ قانون کار بنـد الف که در خصوص مشروعیت می‌باشد عدم داشتن کارت پایان خدمت نمی‌تواند باعث ابطال قرارداد منعقده بین کارگر و کارفرما باشد چرا که اولاً: فقط به صرف عدم کارت خدمت یک قرارداد نمی‌تواند ابطال شود و این از موارد ابطال و بطلان نمی‌باشد. دوماً: در صورت اجرایی شدن این بخشنامه روابط کارگر و کارفرما و در نهایت بحث اشتغال دچار هرج و مرج می‌شود به عنوان مثال ماده ۱۴۸ قانون کار کارفرما را مکلف به بیمه نمودن کارگران خود نموده است و هیچ بند و تبصره‌ای وجود ندارد و هزاران رأی در ادارات مختلف کار صادر گردیده مبنی بر مکلف نمودن کارفرما به بیمه نمودن کارگران خود (مطابق آراء وحدت رویه ۲۹ و ۳۰ ـ ۱۳۸۶/۱/۲۶) که بخش زیادی از این افراد فاقد کارت خدمت بـوده‌اند پس امـروز کارفرما می‌توانـد بـه بهانه این مـوضوع و عـدم مشروعیت قرارداد از تکالیف قانونی خود امتناع نماید (به استناد بخشنامه مورد اشاره) و همان‌طور که مستحضر هستید مقام معظم رهبری به کرات به مسئولین گوشزد کرده که موانع اشتغال جوانان را از بین برده اما در بخشنامه مذکور علاوه بر اینکه موانع اشتغال را مرتفع ننموده بلکه با استناد به امور غیرمرتبط موانعی را نیز برای اشتغال ایجاد نمودند حال اینکه با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی کنونی کشور که در مسیر پیشرفت می‌باشد نمی‌بایست چنین مانعی برای اشتغال ایجاد شود چرا که امر اشتغال در هر کشور و ملتی یک بحث ملی و فراملی می‌باشد و مسائل مربوط به اشتغال کشور می‌تواند حتی در روابط بین‌المللی نیز تأثیرات به سزایی داشته باشد.

لذا در پایان با توجه به مراتب فوق و اینکه در حال حاضر جوانان زیادی به دلایل قهری فرصت شغلی خود را از دست داده‌اند و متقاضی دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌باشند، خواستار صدور دستور موقت مبنی بر عدم لحاظ نمودن کارت خدمت در شرایط دریافت مقرری بیکاری و سپس ابطال بخشنامه فوق‌الذکر موردتقاضاست. در پایان یادآور می‌گردد با توجه به اینکه چنانچه آن مرجع نسبت به صدور دستور موقت اقدام ننماید بدون شک حق و حقوق تعداد زیـادی از بیمه‌شدگان که فاقـد کارت خـدمت و متقاضی دریـافت مقرری بیکاری هستند پـایمال و قابل جبـران نمی‌باشد.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:

«مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور

سلام‌علیکم

احتراماً، نظر به استعلام واحدهای اجرایی سراسر کشور مبنی بر ضرورت یا عدم ضرورت اخذ کارت پایان خدمت به عنوان یکی از مدارک لازم جهت برقراری بیمه بیکاری و عدم وجود رویه واحد در این زمینه، موضوع به صورت ویژه در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ کمیته هماهنگی ستادی بیمه بیکاری مطرح و پس از بحث و بررسی پیرامون آن، نتیجه به شرح ذیل جهت بهره‌برداری و ابلاغ به کلیه واحدهای تابعه به‌منظور وحدت رویه، ارسال می‌گردد.

۱. به استناد ماده «۱۰» قانون خدمت وظیفه عمومی که مشمولین وظیفه را برای انجام هرگونه امور مستلزم ارائه مدرکی دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان در اداره وظیفه عمومی دانسته است.

۲. به استناد مفاد ماده «۹» قانون کار، یکی از شرایط صحت قرارداد کار را مشروعیت آن می‌داند.

لذا با عنایت به ارجحیت نظم و انظباط [انضباط] عمومی و ارتباط نظام‌مند قوانین و مقررات در این خصوص، مقرر گردید از این پس ارائه کارت پایان خدمت یا مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین، جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری الزامی گردد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اعلام مراتب به واحدهای زیرمجموعه در شهرستان‌ها، پیگیری لازم جهت نظارت بر اجرای آن توسط جنابعالی و همکاران مرتبط صورت پذیرد. ـ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌موجب لایحه شماره ۱۹۲۳۲ـ ۱۳۹۷/۲/۹ توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً بازگشت به ابلاغ‌نامه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ در خصوص پرونده به شماره بایگانی ۹۶۰۱۷۲۶ موضوع شکایت آقایان علی کیانی و افشن کیانی به طرفیت این وزارتخانه، به خواسته ابطال نامه شماره ۲۳۱۷۷۷ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱ اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری، به پیوست تصویر لایحه دفاعیه به شماره ۹۶۷۸ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۸ اداره کل مذکور جهت استحضار ایفاد می‌گردد.»

متن لایحه دفاعیه به شماره ۹۶۷۸ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۸ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری، مورد اشاره در لایحه مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر ولی پور

مدیرکل محترم دفتر حقوقی

سلام‌علیکم

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۴۰۴۸ ـ ۱۳۹۷/۱/۱۹ در خصوص عدم لحاظ نمودن کارت پایان خدمت جهت برقراری بیمه بیکاری آقایان افشین کیانی و علی کیانی، لایحه دفاعیه به شرح ذیل برای استحضار و صدور دستور مقتضی ارسال می‌گردد.

۱ـ مطابق ماده (۱) قانون بیمه بیکاری؛ «کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می‌باشند.» به عبارتی ماده فوق حوزه مشمولان این قانون را معین کرده بنابراین فرد متقاضی علاوه بر اینکه باید مشمول قانون تأمین اجتماعی باشد باید مشمول قانون کار نیز باشد.

۲ـ همان‌گونه که استحضار دارید به لحاظ قرار گرفتن رابطه قرارداد کار با وضع قانون کار در حوزه حقوق عمومی و ارتباط تنگاتنگ حقوق عمومی با امنیت اجتماعی و نظام فرهنگ کار حاکم بر کشور مطابق نص صریح ماده (۱۰) قانون کار؛ «برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است: الف: مشروعیت مورد قرارداد ب ـ معین بودن موضوع قرارداد ج ـ عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار موردنظر.» بر مبنای استدلال و با عنایت به اینکه قانون‌گذار به ملاحظات مختلف با منشأ حقوق عمومی مطابق بند (ج) ماده (۱۰) قانون کار؛ عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار موردنظر را مقرر نموده در نتیجه افرادی که مطابق ماده ۵۸ مکرر قانون نظام‌وظیفه در موعد مقرر برای خدمت نظام‌وظیفه مراجعه ننموده‌اند و هم کارفرمایی که این نوع از افراد را به‌کارگیری نموده‌اند مرتکب جرم شده‌اند بنابراین افراد فراری از نظام‌وظیفه مستحق مجازات مقرر و متناسب با بزه انجام شده می‌باشند بنابراین قرارداد افراد مذکور مطابق نص صریح ماده (۱۰) قانون کار ممنوعیت داشته مع‌ذلک رابطه قرارداد کاری حاکم نه تنها قانونی نبوده بلکه به زبان ساده‌تر پنهانی و به صورت قاچاقی و برخلاف مصالح ملی و کشور بوده بنابراین قرارداد این نوع از افراد از ابتدا دوره شمول خدمت سربازی مستند به ماده (۱۰) قانون کار و ماده ۵۸ مکرر قانون نظام‌وظیفه، فاقد صحت و باطل بوده است. مع‌الوصف این نوع از متقاضیان فاقد شرایط ماده (۱) قانون بیمه بیکاری یعنی (شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی) هستند بنابراین پرداخت بیمه بیکاری به این افراد برخلاف قوانین و مقررات یادشده و خلاف مصالح ملی و موجب تخریب فرهنگ سالم کاری و تزلزل زنجیره نظام روابط کار و تشویق افراد خاطی و بی‌مسئولیت در قبال مصالح ملی و کشور است.

۳ـ نامه این اداره کل ناظر بر آن دسته از متقاضیان بیمه بیکاری است که یا به سن تکلیفی دوره خدمت نظام‌وظیفه نرسیده‌اند و به دلایل قانونی مورد تأیید نظام‌وظیفه از معافیت موقت یا معافیت دائم برخوردارند و یا حتی مشمولان خدمت نظام‌وظیفه که دفترچه اعزام به خدمت دریافت کرده‌اند و از نظر قانونی فراری محسوب نمی‌شوند نیست، این نوع از متقاضیان مطابق جدول (۷) قانون بیمه بیکاری می‌توانند از این مقرری استفاده نمایند همچنین مطابق ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی بیمه بیکاری؛ مقرری بیمه‌شدگانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری به خدمت وظیفه عمومی اعزام می‌گردند در صورتی که متأهل باشند قطع نمی‌گردد و در صورتی که مجرد باشند پس از پایان خدمت وظیفه عمومی در صورت عدم اشتغال، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی مجدداً نسبت به باقیمانده مدت استحقاقی، مقرری آنان برقرار خواهد شد.

۴ـ با عنایت به مراتب فوق چنانچه ملاحظه می‌فرمایید ارائه مدارکی اعم از دفترچه اعزام به خدمت یا کارت پایان خدمت موقت یا دائم یا معافیت صرفاً برای احراز وضعیت متقاضی از باب عدم ممنوعیت قانونی توضیح داده شده است بنابراین هیچ‌گونه جنبه ایجاد مقررات جدید به تبع نامه این اداره کل متصور نبوده و نخواهد بود. مع‌الوصف ضمن درخواست رد شکایت نامبرده در صورت صلاحدید، کارشناسان این اداره کل آمادگی حضور در جلسه رسیدگی و پاسخگویی به سؤالات احتمالی را اعلام می‌نمایند.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

نظر به اینکه مطابق ماده ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی استخدام مشمولان به‌طورکلی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و مؤسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم ممنوع اعلام شده است و به موجب بند ج ماده ۹ قانون کار ، عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار موردنظر از جمله شرایط صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد است و هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۸ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۰ مصوبه ناظر بر عدم شمول احکام قانون کار بر اشخاص فاقد کارت پایان‌خدمت یا کارت معافیت دائم را ابطال نکرده است و از طرفی به موجب ماده‌یک قانون بیمه بیکاری، مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قانون کار هستند مشمول مقررات قانون بیمه بیکاری قرار گرفته‌اند، در نتیجه کسانی که تابع قانون کار نیستند داخل در شمول قانون بیمه بیکاری قرار نمی‌گیرند. با توجه به مراتب مفاد بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منطبق با قانون است و از حیث محتوا و ماهیت قابل ابطال نیست لیکن از آنجا که طبق مفاد رأی شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۵۳۸ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، هر یک از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت‌وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد و چون بخشنامه مورد اعتراض توسط مقام غیرصلاحیت‌دار صادر شده است، از حیث خارج بودن از حدود اختیارات مقام صادر‌کننده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره۱۹۳۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه‌های شماره۷ و ۹ تعرفه‌ عوارض محلی سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر گراش استان فارس در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۵۸-۲۳/۱۲/۱۳۹۷

شماره ۹۷۰۱۵۸۹-۱۳۹۷/۱۱/۱۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ با موضوع: «ابطال تعرفه‌های شماره ۷ و ۹ عوارض محلی سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر گراش استان فارس در اجرای مقررات ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸

شماره دادنامه: ۱۹۳۳

شماره پرونده: ۱۵۸۹/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه‌های شماره ۷ و ۹ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گراش استـان فـارس از تـاریخ تصویب در اجـرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه‌های شماره ۷ و ۹ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گراش استان فارس از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احترامـاً، این‌جانب امید محمـدی در جهت تبیین خـواسته بـه استحضار آن عالی‌مقام می‌رساند، شورای اسلامی شهر گـراش طی مصوبه‌ای تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض تفکیک عرصه» ـ «عوارض تفکیک اعیان» ـ «هزینه خدمات تفکیک اراضی تا ۵۰۰ متر»، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری  گراش جهت اخذ وجوهی غیرقانونی از شهروندان مربوطه می‌نماید. مصوبه مذکور به نحو ذیل است:

الف) بخش اول: مصوبه مورد اعتراض«عوارض تفکیک عرصه» ـ «عوارض تفکیک اعیان» ـ «هزینه خدمات تفکیک اراضی تا ۵۰۰ متر»،

 

متن کامل Pdf شماره نه

عوارض تفکیک عرصه

تعرفه شماره ۱ـ ۷) عوارض تفکیک عرصه به ازای هر مترمربع

آخرین آرای وحدت رویه - دهه سوم اسفند 97

 

ب) دلایل اعتراض به مصوبه

شوراهای اسلامی شهر گراش طی مصوباتی تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض تفکیک عرصه»، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری  جهت اخذ وجوهی غیرقانونی و غیرشرعی از شهروندان می‌نمایند. این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه‌ها مغایر قوانین و مقررات می‌باشد:

 

تعرفه شماره ۱ـ ۷ـ و ۲ـ ۷ـ عوارض تفکیک عرصه و اعیان

۱ـ مغایرت با آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامه‌های شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱/۲۰، ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۶۲۱ـ ۱۳۹۱/۹/۱۳، ۶۲۷ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ و ۶۳۴ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده اصل عدالت و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضاء می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته‌شده نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است.

آخرین آرای وحدت رویه - دهه سوم اسفند 97

آخرین آرای وحدت رویه - دهه سوم اسفند 97

آخرین آرای وحدت رویه - دهه سوم اسفند 97

آخرین آرای وحدت رویه - دهه سوم اسفند 97

* رأی هیئت‌عمومی به شماره ۶۰۷ و ۶۰۸ و ۶۰۹ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۶:

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آرای شماره ۴۵۹-۲۰/۱۰/۱۳۸۹، ۶۳۴-۲۰/۹/۱۳۹۱، ۷۱۷-۱۱/۱۱/۱۳۹۱، ۱۰۱۸-۱۷/۶/۱۳۹۲، ۳۵۰-۲۵/۳/۱۳۹۴، ۷۸۳-۲۴/۶/۱۳۹۴ و ۱۰۸۶-۱۰/۹/۱۳۹۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض ارزش‌افزوده، عوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و ابطال شده است و شورای اسلامی شهر خرم‌آباد در تصویب جداول ۲ـ ۱۸، ۲ـ ۱۳ و ۲ـ ۱۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ به ترتیب با عناوین عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری، عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده ۱۰۱ قانـون شهرداری مشمـول امـلاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر و عوارض تفکیک اعیان املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر آراء فوق‌الذکر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده‌اند، بنابراین قسمت‌های یادشده از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر خرم‌آباد با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

˜

  • رأی هیئت‌‌عمومی به شماره ۷۳۱ـ ۱۳۹۶/۸/۲

الف ـ مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۶۹۶ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۵، ۷۵۳ـ ۳۰/۹/۱۳۹۵، ۷۷۰ و ۷۷۱ـ ۷/۱۰/۱۳۹۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بـر دریافت عوارض کسری حدنصاب تفکیک، عوارض تفکیک یا افراز املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض برای تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ سهم تفکیک عرصه و افراز  عوارض کسری مساحت عرصه وضع کرده است، بنابراین ماده مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیئت‌عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

  • رأی هیئت‌عمومی به شماره ۱۰۸۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

«بـا توجه بـه اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیـوان عدالت اداری تعیین عـوارض تفکیک بـا تـوجه بـه صلاحیت‌های سازمان ثبت‌اسناد و امـلاک در این خصوص، مغایر قـانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمت اول ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر سمن آنکه در آن مقرر شده است «مالکین زمین‌هایی که پس از تفکیک به شهرداری مراجعه می‌نمایند قرارداد واگذاری و یا سند در صورتی که حق و حقوق شهرداری ناشی از تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد و یا اینکه بر اساس ماده۱۰۱ تفکیک نشده باشند و یا تفکیک بر اساس ماده ۱۰۱ قبل از سال ۱۳۹۰ (قبل از اصلاح قانون ماده ۱۰۱) باشد. عوارض به شرح ذیل قابل وصول خواهد بود….»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸   قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. نظر به اینکه در ماده‌واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰، قانون‌گذار در خصوص تفکیک اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع تعیین تکلیف نکرده است، بنابراین قسمت آخر بند سوم ماده ۵۴ مصوبه  مورد شکایت که در آن مقرر شده است «پلاک‌هایی که دارای سند مالکیت بوده و مساحت آنها کمتر از ۵۰۰ متر باشد، هزینه تفکیک مطابق جدول ذیل قابل وصول خواهد بود.» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.  نظر به اینکه تبصره ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ در قسمتی که در آن مقرر شده «املاکی که از طریق مـاده ۱۴۸ و ۱۴۷ قـانون ثبت تفکیک شـده‌اند می‌بایست ۱۵ p بـابت تبدیـل، ۱۵p  بابت تفکیک و همچنین هزینه آماده‌سازی و کسری حدنصاب وصول گردد.» با ماده‌واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از این جهت که ناظر به کلیه اراضی از جمله اراضی با متراژ زیر ۵۰۰ متر می‌باشد مغایرت دارد بنابراین قسمت مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سمنان تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می‌شود.}

˜* رأی شماره ۱۱۴۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیئت‌عمومی: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اراضی و کسری حدنصاب آن در اشکال مختلف در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری حدنصاب تفکیکی اراضی در ردیف ۴ فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری بندرعباس در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیئت‌عمومی دیـوان عدالت اداری، مغایر قانـون و خارج از حـدود اختیارات قانونی است و بـا استناد به بند  ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۲. مغایرت عوارض تفکیک با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک عرصه، اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه‌ی خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یادشده، اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است. در این قوانین دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین‌شده یا می‌شود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض تفکیک عرصه خلاف مقررات دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. در هر حال وضع قاعده‌ی آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه‌ی مقننه و یا مأذون از قبل قانون‌گذار دارد. قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۰/۳۰/۴۲۶۲۰-۱۳۹۰/۳/۲۹ اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره ۲/۳۱۰۶/ش ـ۱۳۸۳/۷/۱۸ شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۵ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می‌باشد.» هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد. در این استدلال یکی از بدیع‌ترین و جالب‌ترین استدلالات شورای نگبان [نگهبان] مبنی بر اینکه مصوبه‌ای که برخلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده که می‌تواند در بسیاری از مسائل حقوقی راهگشا باشد. مقصود از اشاره به این موضوع ارسال آن به شورای نگهبان نیست بلکه جهت تشحیذ ذهن قضات آن مرجع است.

۳. خروج شورا از حدود صلاحیت خود

در مواردی می‌توان خروج شوراها را در زمینه‌های مختلف، از قانون و مقررات و حدود صلاحیتشان مشاهده نمود که در موضوعاتی مانند «عوارض یا بهای خدمات تفکیک و افراز» متجلی شده است. توضیح اینکه طبق ماده‌ی ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت‌اسناد و املاک، وظیفه‌ی تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده  شهرها و حریم آنها با رعایت طرح‌های جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه‌ی مورد تأیید و تصویب شهرداری محل به عهده اداره‌های ثبت‌اسناد و املاک کشور و مراجع ذی‌صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه‌ی تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأساً اقدام می‌نماید. نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولیدکنندگان و وارد‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات از تاریخ یکم فروردین‌ماه ۱۳۸۲ بر اساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره ۱ ماده ۵ قانون یادشده و این‌که حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه‌ی تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان-های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه‌ی خدمات تفکیک و افراز، مغایر مقررات و صلاحیت شوراهای مذکور می‌باشد.

در دادنامه شماره ۱۴۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت ادرای [اداری] مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۲ مقرر شده که امر تفکیک و افراز کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاه‌های عمومی و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذی‌صلاح مقرر در ماده ۱۵۴ قانون ثبت‌اسناد و املاک کشور است و رأساً در باب تفکیک و افراز مسئولیتی ندارد.

۴. مغایرت عوارض تفکیک و افراز با قانون ثبت‌اسناد  و مغایرت با اصل تسلیط

طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت‌اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن ها با رعایت طرح‌های جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت‌اسناد و املاک کشور و مراجع ذی‌صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است. نظر به اینکه حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهر در قسمت‌های عوارض تفکیک اراضی خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایـر هـدف و احکام مقنن در خصوص مـورد است. ماده ۱۰۶ از آیین‌نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداری‌ها ندارد، از سوی دیگر به استناد اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات شوراها نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد، حال اینکه مصوبات معترض‌عنه حداقل خلاف مواد ۱۵۰ قانون ثبت و ۱۰۶ آیین‌نامه ثبت است . شرح وظایف شهرداری‌ها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک از زمره وظایف شهرداری نبوده است.

۵. لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه‌ی مستقیم خدمات از سوی شهرداری

اخذ عوارض در قبال ارائه  خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می‌یابد و به‌عبارتی دیگر مابازای خدمات ارائه‌شده هستند و اصولاً پرداخت‌کننده عوارض می‌باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. در رابطه با موضوع حاضر نیز شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائه‌دهنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد.

۶. مغایرت با موازین شرعی

 

نظر شورای نگهبان (مغایرت با موازین شرعی)

شماره: ۹۶/۱۰۲/۱۸۳۱

تاریخ: ۲۱/۴/۹۶

بسمه‌تعالی

رئیس محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۸۵۰۲/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۹ /۲/ ۱۳۹۶ ؛

موضوع بند چهارم بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ استانداری آذربایجان غربی در خصوص اخذ حق‌السهم شهرداری از تفکیک املاک، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴ فقهای معظم شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

با توجه به نظریه قبلی فقهای شورای نگهبان که طی شماره ۸۹/۳۰/۴۰۴۲۱ مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۲ اعلام گردیده؛ اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد و با عنایت به اینکه چنین اختیارات قانونی برای استانداری‌ها نیز پیش‌بینی‌نشده که تشخیص آن به عهده دیوان عدالت اداری است در این صورت مصوبه خلاف شرع می‌باشد.

محمدرضا علیزاده ـ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان

 

اشاره به نظر شورای نگهبان به منظور ارسال موضوع به آن مرجع نیست بلکه صرفاً در جهت تقویت استدلال‌ها و تشحیذ ذهن قضات است.

در رابطه با تفکیک اعیانی قابل ذکر است که قانون‌گذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره-های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه‌ی ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری و یا کسر پارکینگ را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون‌های مقرر در ماده مزبور قرار داده است. نظر به اینکه پس از الزام مالک به پرداخت جریمه  تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص تفکیک آپارتمانی تحت هر عنوان که از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات به شمار نمی‌رود با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض بـه شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد. علاوه بر مورد فوق‌الذکر مطابق ماده ۱۵۰ قانون ثبت‌اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است. نظر به اینکه شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین مصوبات در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و سایر، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است؛ ماده ۱۰۶ از آیین‌نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداری‌ها ندارد. این در حالی است که شرح وظایف شهرداری‌ها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله صدور پایان‌کار خاتمه یافته تلقی می‌گردد و بالعکس شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایان‌کار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است و به عبارت ساده‌تر درخواست تفکیک اعیانی و کارشناسی و برآورد متره آپارتمان و نگارش صورت‌مجلس تفکیک ثبتی و صدور سند تفکیک آپارتمان تماماً در ادارات ثبت انجام می‌شود . اساساً دریافت یا مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارائه خدمات باشد، (عوض و معوض) حال اینکه شهرداری در خصوص تفکیک اعیانی هیچ نوع خدمات اداری و غیره… به متقاضی تفکیک ارائه نمی‌نماید تا مستحق دریافت عوارض یا اجرت یا امثالهم باشد.

آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در این رابطه یعنی غیرقانونی بودن تفکیک اعیانی قابل توجه است:

 

۱ ۸۷/۱۲/۱۱ ۸۴۸ ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جریمه‌های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (جریمه‌های تخلفات ساختمانی)) در این رأی اقدام شهرداری در خصوص وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی و تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی آپارتمانی تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون شناخته شده است. (نقض عوارض تفکیک اعیانی) اردبیل
۲ ۹۲/۳/۲۰ ۱۹۵ ابطال عوارض تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد شورای شهر خرم‌آباد
۳ ۹۵/۲/۲۸ ۹۷ ماده ۲۲ از مصوبه شماره ۳۸۸ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی تجاری خدماتی اداری و سایر مغایر قانون است و ابطال می‌شود گرگان
۴ ۹۱/۵۲/۱۷ ۱۳۵۵ {ابطال مواد ۶، ۷، ۸، ۹ و بندهای (۹ـ۱) الی (۹ـ ۱۵) و مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۸، ۳۶، ۳۷ و ۵۰ و تبصره‌های آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر از تاریخ تصویب در خصوص عوارض وضع مازاد بر جرائم ماده صد، عدم اجرای نما، تراکم سطح، پیش‌آمدگی و بالکن، حذف و کسر پارکینگ، تفکیک اعیانی و اراضی، تملک باغات نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول و سرقفلی، قراردادهای پیمانکاری و حق‌النظاره و طراحی مهندسین طرح و اصلاح حد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری} ملایر
۵ ۹۶/۶/۲۸ ۶۰۷ـ ۶۰۸ ـ ۶۰۹ موضوع رأی: ابطال جداول ۲ـ ۱۸، ۲ـ ۱۳، ۲ـ ۱۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر خرم‌آباد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری {عوارض تفکیک اعیان؛ عوارض تفکیک عرصه؛ و عوارض ارزش‌افزوده تغییر کاربری} خرم‌آباد
۶ ۹۶/۷/۲۵ ۶۸۶ موضوع رأی: ابطال مصوبه ماده ۱۵ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی ملایر
۷ ۹۶/۱۱/۱۰ ۱۱۵۲ ابطال ماده ۱۸ فصل اول از  تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال‌های ۱۳۸۲ الی ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان (تفکیک اعیان) گرگان

 

در هر حال در شرح وظایف شهرداری‌ها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری بیان شده است تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله پایان‌کار خاتمه یافته تلقی می‌گردد و دقیقاً شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایان‌کار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است.

 

تعرفه شماره ۹ ـ ۷ـ «هزینه خدمات تفکیک اراضی تا ۵۰۰ متر»

 

ملاک دریافت سرانه‌های عمومی و خدماتی، مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع می‌باشد لذا اراضی با مساحت کمتر از آن مشمول مفاد تبصره ۳ این قانون نیستند. {مستند به پاسخ شماره ۱۳۸۶۳۶/۳/۳۴ به تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۴ وزارت کشور به معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های سراسر کشور} در ذیل آرایی از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری آورده می‌شود که بر اساس آن تملک رایگان در تفکیک اراضی زیر ۵۰۰ متر غیرقانونی اعلام شده است.

۱) رأی شماره ۳۹ ـ ۱۳۹۲/۱/۲۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۸ مصوبه تعیین عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع می‌شود: «نظر به اینکه برابر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ شهرداری می‌تواند در اراضی با بیش از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است مطابق با طرح جامع و تفصیلی و با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد از باقی‌مانده اراضی را دریافت کند بنابراین اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع می‌شود مغایر حکم فعلی مقنن است و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹  و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»

۲) دادنامه شماره ۳۴۲ـ ۱۳۹۵/۱/۵۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری: «مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری موضوع قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است: «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست‌وپنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست‌وپنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» نظر به اینکه حکم قانونی مذکور ناظر بر اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع است ولی در بند۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری گرگان برای سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان، جهت اراضی تا ۵۰۰ مترمربع عوارض تفکیک عرصه تعیین شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به جهت مغایرت با قانون صدرالذکر مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می-شود.»

۳) دادنامه شماره ۱۱۵۰ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰:

 

رأی هیئت‌عمومی: با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت‌عمومی لازم‌الاتباع است و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۸۳۱/۱۰۲/۹۶۱۳۹۶/۴/۲۱ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان اطلاق مصوبه مورد اعتراض نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای احکام قانونی مذکور و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون فوق‌الذکر حکم بر ابطال اطلاق مصوبه در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب صادر می‌شود.

 

در جدول ضمیمه جدول مربوط به آراء آورده می‌شود.

به موجب نامه شماره ۹۰۰۰/۲۳۴/۱۷۵۷۷۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری همچنین نامه قائم‌مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها به استانداران به شماره ۱۶۷۹۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ صراحتاً به لازم‌الاتباع بودن آرای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اشاره شده تا نسبت به لغو و اصلاح مصوبات مشابه اقدام گردد. یکی از این مصادیق و عناوین اعلامی به «عوارض تفکیک و افراز خارج از مقررات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها و عوارض کسر فضای آزاد و عوارض سرانه خدماتی ناشی از تفکیک اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع» اختصاص دارد. لازم به ذکر است کمیته‌های انطباق نیز مکلفند در بررسی مصوبات شوراها آراء صادره از سوی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری را مطمح نظر قرار دهند. نکته اینکه آنچه از این مراتب استنباط می‌گردد لازم‌الاتباع بودن آرای هیئت‌عمومی برای سایر شهرها است. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد: «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط بـا دعـوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید.» را از آن مقام محترم دارم. بنا بـه مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر گراش در خصوص عوارض تفکیکی املاک و اراضی با قانون به شرح تبیین شده مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند یک ماده ۱۲، ۸۸  و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گراش و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری گراش از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.»

متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

«تعرفه شماره ۷: عوارض تفکیک

 

تعرفه شماره ۱ـ ۷ عوارض تفکیک عرصه به ازای هر مترمربع

ردیف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه  محاسبه عوارض (مترمربع) توضیحات
۱ کاربری مسکونی P 1/5 در صورت شرایط موجود زمین، تفکیک بدون مجوز در گذشته و زیر ضابطه ضرایب ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.
۲ کاربری تجاری P ۷  
۳ کاربری اداری، صنعتی، خدماتی P ۶  

 

تعرفه شماره ۲ـ ۷: عوارض تفکیک اعیانی به ازای هر مترمربع زیربنا

 

ردیف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه  محاسبه عوارض (مترمربع) توضیحات
۱ مسکونی P ۵/۵ در صورت عدم رعایت ضوابط شهرسازی ضرایب ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.
۲ تجاری P ۱۲  
۳ اداری و خدماتی P ۱۰  

 

«تعرفه شماره ۹: هزینه خدمات تفکیک اراضی

 

ردیف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض (مترمربع) توضیحات  
۱ اراضی تا ۵۰۰ مترمربع مسکونی P ۲۰ اراضی بالاتر از ۵۰۰ مترمربع مبنای محاسبه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها می‌باشد.
تجاری P ۵۰      

 

رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیئت‌عمومی ارجاع کرد.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسـا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان بـدون حضور نماینده دعوت شده از طـرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر دریافت عوارض تفکیک ابطال شده است و در رأی شماره ۳۹ ـ ۱۳۹۲/۱/۲۶ مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گراش استان فارس در تصویب تعرفه شماره ۷ و تعرفه شماره ۹ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ به ترتیب در مورد تفکیک عرصه و اعیان و تفکیک اراضی عوارض و هزینه خدمات وضع کرده است، بنابراین تعرفه‌های یادشده به لحاظ مغایرت با آراء هیئت‌عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی