آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1398/04/11 لغايت 1398/04/20
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران

الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور   

ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري 

رأی شماره ۵۰۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۳۷۹۵۰/۹۵/۳۷۰ـ۲۰/۹/۱۳۹۵ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان          

رأی شماره‌های ۴۱۵ الی ۴۱۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری  

الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور   

ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري

رأی شماره ۵۰۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۳۷۹۵۰/۹۵/۳۷۰ـ۲۰/۹/۱۳۹۵ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21651-25/04/1398

شماره ۹۶۰۰۷۵۴-۱۳۹۸/۴/۹

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۰۴ مورخ ۱۳۹/۳/۲۱ ۸ با موضوع: «ابطال دستورالعمل شماره 370/95/37950-۱۳۹۵/۹/۲۰ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۳/۲۱

شماره دادنامه: ۵۰۴

شماره پرونده: 754/96

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: شرکت تعاونی خدماتی، پشتیبانی بازنشستگان بانک مسکن

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 370/95/37950-۱۳۹۵/۹/۲۰ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

گردش‌کار: مدیرعامل شرکت تعاونی خدماتی پشتیبانی بازنشستگان بانک مسکن به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۱۹۳-۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۹ اعلام کرده است که:

«با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند: این شرکت تعاونی در سال ۱۳۷۹ توسط برخی کارکنان بازنشسته بانک مسکن تأسیس و پس از رایزنی‌های بسیار با مدیران وقت بانک یادشده و در راستای برون سپاری امور مشمول، اقدام به تامین نیروی انسانی برای بانک موردنظر نمود که این روند تاکنون ادامه دارد و واگذاریها تا قبل از سال ۱۳۹۴ از طریق مناقصه محدود انجام می‌گرفت لکن از آن به بعد دولت اقدام به ایجاد سامانه متمرکز جهت درج آگهی‌های مناقصات دولتی توسط دستگاه‌های برگزارکننده مناقطه [مناقصه] نمود که در ابتدای امر پس از برگزاری و پایان روند مناقصه و تعیین برنده مبلغی به عنوان کارمزد استفاده از سامانه ایجادشده از شرکت برنده مناقصه مطالبه می‌گردید که در همان مقطع نیز مبالغ مورد مطالبه گزاف و موجب تحمیل هزینه‌های سنگین و قابل‌ملاحظه‌ای به شرکت‌ها می‌شد که به طور مثال در سال ۱۳۹۴ بابت برنده شدن این شرکت مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال مطالبه گردید که متأسفانه در سال جاری با برگزاری مناقصه مجدد و برنده شدن این شرکت و علی‌رغم اعلام نرخ تورم کمتر از ۱۰% مبلغ کارمزد درخواستی به رقم سرسام‌آور ۴۵۹۲۵۲۸۳۷ ریال افزایش یافته است که در بررسی و پیگیری موضوع مشخص گردید که دستورالعمل از جانب آقای محمود نوابی معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت که ظاهراً مسئولیت رئیس هیئت‌مدیره و مدیریت عاملی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را نیز به عهده دارند خطاب به آقای رمضانعلی صادق زاده  مدیریت معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صادر و به مسئولین سامانه مذکور (ستاد ایران) مجوز اخذ مبالغ بسیار سنگین معادل ۰/۱% تا ۰/۵% از مبلغ کل مناقصه به عنوان کارمزد از برنده مطالبه نمایند و در جهت تحقق این اجحاف غیرقانونی و بی‌منطق فرآیندی را طراحی نموده‌اند که راه گریزی برای مسئولین شرکت‌های مظلوم واقع شده وجود نداشته باشد. لذا با عنایت به اینکه دریافت هرگونه مالیات، عوارض، کارمزد و غیره توسط دستگاه‌های دولتی از افراد اعم از حقیقی یا حقوقی منوط به تصویب آن در مجلس شورای اسلامی می‌باشد و هیچ مرجع و مقامی نمی‌تواند بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی ریالی بابت موارد یادشده دریافت  نماید ضمن تقدیم تصویر دستورالعمل صدرالاشاره به شماره 370/95/37950-۱۳۹۵/۹/۲۰ و رسید پرداخت مبلغ ۴۵۹۲۵۲۸۲۷ ریال کارمزد مورد مطالبه توسط این شرکت مصرانه تقاضای رسیدگی به موضوع و دستور ابطال دستورالعمل مذکور را دارد.»

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

« جناب آقای رمضانعلی صادق زاده

سرپرست محترم معاونت آموزش، پژوهش و فناوری

موضوع: تعرفه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

سلام‌علیکم، عطف به نامه شماره 1/43175-۱۳۹۴/۸/۶ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص تعیین تعرفه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و عدم اهتمام و پیگیری، مع‌الوصف در راستای اجرای مفاد مصوبات هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها موضوع ابلاغیه شماره ۴۸۰۲۱-۱۳۹۴/۴/۱۶ معاون اجرایی رئیس‌جمهور، بر اساس مدارک و مستندات ارائه‌شده و توافقات معموله در جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و النهایه طرح موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها، مراتب به شرح ذیل برای لحاظ در اقدام، ابلاغ می‌گردد:

الف) انواع معاملات:

۱ـ معاملات کوچک و متوسط: حداکثر نیم (0/5) درصد از مبلغ هر معامله

۲ـ معاملات بزرگ تا پنج برابر نصاب معاملات متوسط: نسبت به مازاد نصاب معاملات متوسط حداکثر دودهم (0/2) درصد از هر معامله

۳ـ معاملات بزرگ بیش از پنج برابر نصاب معاملات متوسط: نسبت به مازاد پنج برابر نصاب معاملات متوسط حداکثر یک‌دهم (0/1) درصد از هر معامله

ب) درصد مذکور به هنگام اعلام به برنده، توسط تامین کننده کالا و خدمات و یا مزایده گر برنده حسب مورد به موسسه غیردولتی اداره‌کننده سامانه پرداخت  می‌گردد.

با عنایت به مراتب فوق، تعدیل و تعیین نرخ‌های فوق‌الذکر با توجه به عملکرد مالی، حجم و مقدار پروژه، حسب اطلاعات ارائه‌شده توسط مرکز تجارت الکترونیک و منطبق با فرآیند مصرح در مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاحیه‌ها و مصوبات نافذ بعدی مورد رسیدگی واقع خواهد شد. بدیهی است در جهت رونق و تسهیل فضای کسب‌وکار ارائه خدمت با نرخ پایین‌تر امری شایسته و مورد تقدیر می‌باشد.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۱۶۸۰-۹۶-۱۳۹۶/۹/۱۱ پاسخ داده است که:

«با سلام

احتراماً عطف به برگ اخطاریه مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۲ مربوط به پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۹۷ کلاسه 754/96-۱۳۹۶/۹/۴ به این شرکت ابلاغ گردیده است در ارتباط با بند ۲ اخطاریه و در تبیین درخواست مطروحه این شرکت همان‌گونه که مستحضرید دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های دولتی به عنوان کارمزد، عوارض و … مستلزم وجود مصوبه قانونی از جانب مجلس شورای اسلامی یا دولت می‌باشد که دستورالعمل صادره مورد اشاره در درخواست ارائه‌شده اولیه این شرکت فاقد مصوبه قانونی و خارج از اختیارات معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده است که این شرکت بدین‌جهت خواستار ابطال دستورالعمل مذکور و برگشت حقوق قانونی خود گردیده است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: دادخواست شرکت تعاونی خدماتی، پشتیبانی بازنشستگان بانک مسکن

سلام‌علیکم، احتراماً عطف به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۴ موضوع کلاسه پرونده 754/96 در خصوص دادخواست شرکت تعاونی خـدماتی، پشتیبانـی بازنشستگان بانک مسکن، مـوارد ذیـل جهت بهره‌برداری بـه حضـور ایفـاد می‌گردد:

۱ـ بر اساس مصوبه شماره ۴۸۰۲۱-۱۳۹۴/۴/۱۶ هجدهمین مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و در اجرای تبصره ۳ ماده‌واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۲/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام که اختیار هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری را به دولت واگذار نموده است لذا مرجع تعدیل بررسی و اعلام نظر در مورد درخواست‌های افزایش قیمت خدماتی که حسب قانون تعیین نرخ آنها توسط کمیسیون، شورا یا یکی از دستگاه‌های دولتی صورت می‌پذیرد، تا سقف ۶% با تأیید این سازمان می‌باشد.

۲ـ بر اساس استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۴۵۷۵-۱۳۷۲/۳/۳ بـا عنایت بـه اینکه قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد، بنابراین قانون مذکور بر سایر قوانین حاکم و اولی می‌باشد.

۳ـ با توجـه بـه ماهیت خـدمات مـرکز توسعـه تجـارت الکترونیکی کـه بـه صورت پروژه‌ای بوده و عملاً لحاظ هزینه‌های مربوط به ایجاد و راه‌اندازی در یک دوره مالی منطقی نمی‌باشد و از طرفی موضوع برگشت سرمایه و بازدهی آن نیز مدنظر می‌باشد، بنابراین این سازمان با در نظر گرفتن جمیع جهات و به منظور جلوگیری از ایجاد اختلاف در روند اجرایی در سامانه تدارک الکترونیک صرفاً  اقدام به تعدیل و کاهش تعرفه نموده است و مابقی اقدامات اجرایی از قبیل نحوه وصول و واریز مبالغی دریافتی به حساب مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارتباطی با مسئولیت‌های این سازمان نداشته است.

۴ـ علاوه بر موارد فوق موضوع اخذ حق عضویت و دریافت کارمزد طبق مصوبه شماره ۲۵۸۸۹۹/ت۴۶۰۳۸/ک-۱۳۸۹/۱۱/۱۶ هیئت‌وزیران تناقضی با اظهارنظر این سازمان طبق مکاتبات فوق‌الذکر ندارد.

بدیهی است بر اساس‌نامه شماره ۳۷۹۵۰ [370/95/37950]-۱۳۹۵/۹/۲۰ این سازمان در مجموع نرخ تعرفه سامانه مذکور نسبت به اظهارنظر سال ۱۳۹۳ طی نامه شماره ۵۸۷۸۵-۱۳۹۲/۱۲/۱۸ روند کاهشی داشته که مراتب بازنگری مجدد و تعدیل اعمال سقف در دستور کار سازمان می‌باشد. با توجه به  توضیحات معنونه، رد شکایت نامبرده مورد استدعاست.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

مطابق قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۹۳ مقرر شده به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اجازه داده می‌شود نسبت به وصول بهای خدماتی که به متقاضیان ارائه می‌دهد، اقدام کند و وجوه حاصل را به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و در تبصره این قانون آمده است که «انواع خدمات مرکز یادشده و تعرفه هر یک از آنها بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت اصل چهل‌وچهار (۴۴) قانون اساسی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.» نظر به اینکه تصویب انواع خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و تعرفه هر یک از خدمات مذکور به تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موکول شده است، بنابراین مفاد مقرره شماره 370/95/37950-۱۳۹۵/۹/۲۰ رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با موضوع تعرفه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به علت مغایرت با قانون مذکور، خارج از حدود اختیارات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وضع‌شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره‌های ۴۱۵ الی ۴۱۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21651-25/04/1398

شماره ۹۶۰۰۵۳۰-۱۳۹۸/۳/۱۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۳

شماره دادنامه: ۴۱۵ ـ ۴۱۶

کلاسه پرونده: 529/96 و 530/96

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کنندگان تعارض: ۱ـ خانم بهناز کاموسی ۲ـ سرپرست اداره حقوقی سازمان توسعه تجارت ایران

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: خانم بهناز کاموسی به موجب لایحه‌ای که به شماره 9000/211/10024/200-۱۳۹۴/۱/۲۶، ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

با سلام و احترام ،

عطف به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۴۶۲ـ ۱۳۹۳/۷/۳۰ مربوط به طرح شکایت این‌جانب بهناز کاموسی با موضوع الزام به پرداخت فوق‌العاده‌ها (جذب، کارانه، اضافه‌کار ساعتی، بدی آب‌وهوا و …) در دادگاه تجدیدنظر شعبه ششم فرعی ۲، نظر به اینکه رأی مذکور با موضوع نقض دادنامه بدوی و حکم به ورود تجدیدنظرخواهی به نفع سازمان توسعه تجارت ایران (طرف شکایت) صادر گردیده و با توجه به آراء صادر شده در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۱۶۵-۱۳۹۳/۷/۲۹ و نیز ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۱۶۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۱۶۳ـ ۱۳۹۳/۷/۲۹ خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به وحدت موضوع و طرف شکایت و تعارض در آراء صادره از دادگاه تجدیدنظر، موضوع در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گیرد و رفع تعارض گردد.

سرپرست اداره حقوقی سازمان توسعه تجارت ایران به موجب لایحه شماره 94/550/11192-۱۳۹۴/۲/۲۸ نیز اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض آراء و استدعای اعمال ماده ۸۹ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰

سلام‌علیکم

احتراماً، مستحضر می‌دارد، تعداد کثیری از کارکنان شاغل در سازمان توسعه تجارت ایران که یکی از معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد، نسبت به طرح دادخواست به شعب مختلف آن مرجع با خواسته «برقراری فوق‌العاده بهره‌وری از زمان استحقاق و تفاوت تطبیق»، در اجرای مصوبه شماره ۱۴۰۵۵-۱۳۸۶/۴/۱۳ هیئت‌وزیران به تفصیل ذیل اقدام نمودند.

قبل از ادغام وزارتین بازرگانی و صنایع، پرسنل وزارت اخیرالذکر با تصویب‌نامه فوق‌الذکر تحت شمولیت طرح بهره‌وری و مزایای متعلقه قرار گرفته و مراتب نیز اجرا گردید. متعاقب ادغام وزارتین پرسنل این سازمان نیز مدعی به ادعا گردیده و با مطالبه برقراری بهره‌وری، تسری و اجرایی نمودن مصوبه، که یکی از دلایل مشارالیهم با این استدلال: با ادغام شخصیت‌های حقوقی قاعدتاً تعهدات مثبت و منفی آنها نیز مدغم می‌گردد، نسبت به تقدیم دادخواست اقدام و پس از جری تشریفات قضایی شعب دیوان، له و علیه سازمان توسعه و تجارت ایران احکام متعارض قطعی در شعب ۶ و ۲۷ به تعداد ۲ فقره دادنامه در رد شکایت و شعبه ۸ با اصدار ۲ فقره دادنامه در ورود شکایت صادر نمودند. حالیه نظر به تعدد و تکثر آرای متعارض و نظر به تکلیف ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ایضاً به جهت صراحت در امر و تعیین تکلیف مابقی شاغلین در این سازمان به جهت تسری مصوبه یا غیر آن، رجای واثق دارد نسبت به طرح قضیه در هیئت‌عمومی آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری وفق مقررات التفات فرمایند. ضمناً آقای سیدمحمود حسینی به عنوان نماینده این سازمان جهت تقدیم مرقومه و توضیحات تفصیلی بعدی به حضور معرفی می‌گردد.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه۱۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۱۷۶۸، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۲۱۷۰، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۱۹۹۷ با موضوع دادخواست‌های آقایان محمود بازاری، سیدحسین قاضی میرسعید و خانم هما جواهری خواجه نفس به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته برقراری فوق‌العاده بهره‌وری از زمان استحقاق به موجب دادنامه‌های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۶۳۱، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۶۲۹ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۶۲۷-۱۳۹۲/۱۱/۱۹ به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است.

نظر به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی از ادغام وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن سابق به وجود آمده و از آنجایی که سازمان توسعه تجارت ایران از زمره سازمان‌های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و حسب اعلام نظر شماره 212/91/30485-۱۳۹۱/۶/۱۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در زمره دستگاه‌های ستادی دولت دسته‌بندی گردیده است و توجهاً به اینکه مشتکی‌عنه ایراد و اعتراض مؤثری را ابراز و اقامه نداشته و استناد به عدم ابلاغ مفاد بخشنامه نیز موجه نمی‌باشد چرا که اولاً: عدم ابلاغ خارج از حدود اختیار شاکی بوده و مستند به فعل شاکی نیست. ثانیاً: عدم ابلاغ نافی حقوق مکتسبه شاکی نمی‌باشد. علی‌هذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۳۹۲ حکم به الزام مشتکی‌عنه به برقراری بهره‌وری وفق مصوبه مارالبیان هیئت‌وزیران از تاریخ صدور مصوبه لغایت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۸/۱/۱) ضمن پرداخت مابه‌التفاوت آن و بعد از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ ضمن تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری (بند ۵ ماده ۶۸ و تبصره ماده ۷۸ از قانون مذکور صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از آراء مذکور، شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۱۶۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۱۶۵-۱۳۹۳/۷/۲۹ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۰۸-۱۳۹۳/۸/۲۱ آراء یادشده را عیناً تأیید می‌کند .

ب: شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۱۶۵۶ با موضوع دادخواست آقای احمدعلی بیکی پور به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته برقراری فوق‌العاده بهره‌وری از زمان استحقاق به‌موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۰۹۵-۱۳۹۲/۱۱/۱۹ به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است:

نظر به اینکه وزارت صنعت و معدن که از ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن سابق به وجود آمده فوق‌العاده مذکور را به کارکنان ستادی وزارت بازرگانی و واحدهای استانی پرداخت نموده و با توجه به این مطلب که سازمان توسعه تجارت ایران مستنداً به نامه شماره 21291/38941-۱۳۹۱/۱۰/۵ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به علت مسئولیت‌های محوله در زمره دستگاه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌گردد و عدم ابلاغ مصوبه استنادی (شاکی) مستند به فعل شاکی نبوده و خارج از اختیار وی می‌باشد و از طرفی عدم ابلاغ مصوبه مورد استناد نمی‌تواند نافی حق مکتسبه و قانونی شاکی باشد. لذا شکایت مطروحه وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته به شرح دادخواست صادر می‌نماید. رأی صادره وفق ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی سازمان توسعه تجارت از رأی مذکور، شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۶۵۵-۳۹۳/۹/۲۴ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

نظر به اینکه مصوبه شماره ۱۴۰۵۵/۳۰۹۸۸ت ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳ هیئت‌وزیران مربوط به برقراری فوق‌العاده بهره‌وری برای کارکنان وزارت صنایع و معادن می‌باشد و تسری به کارکنان وزارت بازرگانی که هر دو وزارتخانه در سال ۱۳۹۰ ادغام شده‌اند ندارد و اجرای مصوبه هم از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ مطابق ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مقررات مغایر با ماده ۶۸ قانون مذکور لغو بوده و منتفی می‌باشد. لذا با موجه بودن اعتراض به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد، این رأی وفق ماده ۳ قانون قطعی است.

ج: شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۱۹۳۶ با موضوع دادخواست خانم بهناز کاموسی به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته برقراری فوق‌العاده بهره‌وری از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۰۴۳ـ ۱۳۹۳/۱/۱۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه مصوبه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳ هیئت‌وزیران به برقراری فوق‌العاده بهره‌وری غیرمستمر حداقل ۳۵% تا ۵۵% حقوق، فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب برای کارکنان ستادی وزارتخانه صنایع و معادن دلالت دارد و نظر به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی از ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن سابق به وجود آمده و از آنجایی که سازمان توسعه تجارت ایران از زمره سازمان‌های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و حسب اعلام نظر شماره 212/91/30485-۱۳۹۱/۶/۱۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در زمره دستگاه‌های ستادی دولت دسته‌بندی گردیده است و توجهاً به اینکه مشتکی‌عنه ایراد و اعتراض مؤثری را ابراز و اقامه نداشته و استناد به عدم ابلاغ مفاد بخشنامه نیز موجه نمی‌باشد چرا که اولاً: عدم ابلاغ خارج از حدود اختیار شاکی بوده و مستند به فعل شاکی نیست. ثانیاً: عدم ابلاغ نافی حقوق مکتسبه شاکی نمی‌باشد. علی‌هذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به الزام مشتکی‌عنه به برقراری بهره‌وری وفق مصوبه مارالبیان هیئت‌وزیران از تاریخ صدور مصوبه لغایت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۸/۱/۱) ضمن پرداخت مابه‌التفاوت آن و بعد از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ ضمن تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری (بند ۵ ماده ۶۸ و تبصره ماده ۷۸ از قانون مذکور) صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی سازمان توسعه تجارت از رأی مذکور، شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۴۶۲ـ ۱۳۹۳/۷/۳۰ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه فوق‌الاشعار نظر به اینکه مصوبه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳ هیئت‌وزیران مربوط به برقراری فوق‌العاده بهره‌وری برای کارکنان وزارت صنایع و معادن می‌باشد و تسری به کارکنان وزارت بازرگانی که هر دو وزارتخانه در سال ۱۳۹۰ ادغام شده‌اند ندارد و اجرای مصوبه هم از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ مطابق ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مقررات مغایر با ماده ۶۸ قانون مذکور لغو بوده و منتفی می‌باشد. لذا با موجه بودن اعتراض به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد، این رأی وفق ماده ۳ قانون قطعی است.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش‌کار محرز می‌باشد. 

ثانیاً: با توجه اینکه مصوبه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸ هـ ـ ۱۳۸۸/۴/۱۳ هیئت‌وزیران ناظر بر برقراری  فوق‌العاده بهره‌وری بـرای کارکنان ستـادی و استانی وزارتخانه صنایع و معادن بوده است و بـا ادغام این وزارتخانه با وزارت بازرگانی، قابل تعمیم به کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و از طرفی از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ مستند به ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون لغو شده است، بنابراین مصوبه مذکور هیئت‌وزیران از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ قابلیت اجرا ندارد و آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش‌کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  مصوب سال ۱۳۹۲ اجرای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی