پنج شنبه , اردیبهشت ۲ ۱۴۰۰
faen

آرای وحدت رویه دهه اول آبان ۹۹

آراء وحدت رويه قضايي 

منتشره از
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور

ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأی شماره ۸۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، از آنجا که شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض در زمان لازم‌الاجراشدن قانون مدیریت خدمات کشوری و شروع قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران کمتر از ۸ سال سابقه خدمت پیمانی داشته‌اند، مشمول تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ نبوده‌اند نتیجتاً دادنامه‌های صادره مبنی بر رد شکایت صحیح صادر شده است

رأی شماره ۸۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، بانک تجارت از مصادیق واحدهای دولتی که دعاوی مطروحه به طرفیت آنها در شعب دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی می‌باشد، نبوده و رأی صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی است

 

 

 

الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور

ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأی شماره ۸۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، از آنجا که شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض در زمان لازم‌الاجراشدن قانون مدیریت خدمات کشوری و شروع قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران کمتر از ۸ سال سابقه خدمت پیمانی داشته‌اند، مشمول تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ نبوده‌اند نتیجتاً دادنامه‌های صادره مبنی بر رد شکایت صحیح صادر شده است

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۲۲-۰۳/۰۸/۱۳۹۹

شماره ۹۸۰۳۷۵۴ -۱۳۹۹/۷/۱۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ با موضوع: «اعلام تعارض، از آنجا که شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض در زمان لازم‌الاجراشدن قانون مدیریت خدمات کشوری و شروع قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران کمتر از ۸ سال سابقه خدمت پیمانی داشته‌اند، مشمول تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ نبوده‌اند نتیجتاً دادنامه‌های صادره مبنی بر رد شکایت صحیح صادر شده است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۶/۲۵

شماره دادنامه: ۸۱۴

شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۵۴

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقایان ۱ـ رضا قاسمی نژاد ۲ـ ابراهیم تیموری ۳ـ محمدعلی دودمان ۴ـ سیدرحمان خورسندپریزاد ۵ ـ میثم حاجی ولی زاده

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکیان به موجب لایحه‌ای اعلام کرده‌اند که:

احتراماً مستند به ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند در خصوص موضوع «الزام به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شرکت راه‌آهن از پیمانی به رسمی» موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ و رأی وحدت‌رویه شماره ۲۰۰ ـ ۱۳۸۹/۵/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تعدادی از شعب دیوان آراء متعارض صادر نموده‌اند که به جهت رفع تعارض و اقدام مقتضی جهت صدور رأی وحدت‌رویه مراتب را به سمع جنابعالی می‌رساند. توضیحاً به استحضار می‌رساند که موضوع دادنامه‌های متعارض ذیل‌الذکر، تغییر وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی جمعی از کارکنان شرکت راه‌آهن می‌باشد که جملگی آنان در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۴، به استخدام پیمانی آن شرکت درآمده‌اند و سپس به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶، تقاضای تبدیل وضعیت استخدامی خود را به رسمی از دیوان عدالت اداری تقاضا نموده‌اند کـه متعاقب آن، شعب دیـوان عدالت اداری با برداشت‌های مختلف از تاریخ اعتبار ماده مذکور و نسخ یا عدم نسخ آن متعاقب تصویب تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه، آراء متعارضی صادر نموده‌اند که ذیلاً به توضیح آنها خواهم پرداخت.

۱ـ دسته اول از آراء صادره از قبیل رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۱۱۱ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۱، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۶۳۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۱ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۶۴۸ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۱ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۳۰۹۵ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۱۴۲ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ شعبه ۸ تجدیدنظر قطعی گردیده است و رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۳۰۸۷ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۸۷۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ شعبه ۸ تجدیدنظر قطعیت یافته می‌باشد که بر اساس آن مدت‌زمان اعتبار تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ تا مورخ ۱۳۹۰/۱/۱ یعنی تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون برنامه پنجم توسعه دانسته شده است. بر این اساس تنها افراد دارای ۸ سال سابقه استخدام پیمانی تا تاریخ مذکور می‌توانستند به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل …، وضعیت استخدامی خود را از پیمانی به رسمی تبدیل نمایند. در نتیجه چنین موضوعی، دعوای آن دسته کارکنان شرکت راه‌آهن که به دلیل تاریخ استخدام پیمانی آنها (۱۳۸۳/۱۱/۲۴) فاقد ۸ سال سابقه مذکور بوده‌اند مردود اعلام شده است.

۲ـ دسته دوم از آراء صادره از قبیل رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۶۳۰ ـ ۱۳۹۲/۷/۲۰، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۸۸۳ـ ۱۳۹۲/۸/۱۱، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۷۸۴ـ ۱۳۹۲/۷/۳۰، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۴۹۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۳۱، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۸۸۴ـ ۱۳۹۲/۸/۱۱ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۸۸۵ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۱ جملگی از شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری، رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۲۵۶ ـ ۱۳۹۲/۸/۲۷ شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری، رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۹۲۰ ـ ۱۳۹۲/۷/۱ شعبه ۹ دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۳۸۸ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ شعبـه اول تجدیدنظر قطعیت یافته می‌باشد که بـر اساس آن، مدت‌زمان اعتبار و اجرای تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶، بعد از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱ یعنی زمان لازم‌الاجراشدن قانون برنامه پنجم توسعه نیز تسری پیدا نموده است. بر اساس برداشت این دسته از شعب دیوان عدالت اداری، با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه که از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱ لازم‌الاجرا گردیده است حکم مندرج در تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل …، در خصوص تغییر وضعیت استخدامی همچنان به قوت خود باقی بوده و نسخ نگردیده است و حقوق مکتسبه آن دسته از مستخدمین پیمانی بر اساس قانون زمان استخدامشان همچنان باقی می‌باشد. در نتیجه چنین موضوعی دعوای آن دسته از کارکنان شرکت راه‌آهن که تاریخ استخدام پیمانی آنها نیز مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۴ بوده است و ۸ سال سابقه استخدام پیمانی ایشان بعد از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱ (تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون برنامه پنجم توسعه) تکمیل گردیده است نیز به دلیل حق مکتسبه و عدم نسخ قانون مذکور وارد و قبول گردیده و حکم الزام شرکت راه‌آهن به تغییر وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آنان صادر و اعلام گردیده است.

علی‌هذا نظر به مطالب فوق‌الذکر از آنجا که در خصوص اعتبار و شمول تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶، بعد از لازم‌الاجراشدن قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰/۱/۱) از شعب دیوان عدالت اداری آراء مختلف صادر گردیده و برخی از شعب آن را نسخ و برخی دیگر نیز آن را همچنان به قوت خود باقی دانسته‌اند که این موضوع منتهی به تضییع حقوق کارکنان پیمانی دستگاه‌ها گردیده است. از محضر جنابعالی درخواست بررسی و اتخاذ تصمیم شایسته در این خصوص مورد استدعاست.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۰۶۶۱ با موضوع دادخواست آقای مسعود ارمغان با درس به طرفیت شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهور و به خواسته الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۱۰۰ـ۱۳۹۴/۱/۱۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات و مدارک پیوست دادخواست و ملاحظه لایحه جوابیه اداره طرف شکایت مشارالیه در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۷ به استخدام پیمانی درآمده است و از سوی مشتکی‌عنه نیز ایراد مؤثری در این مورد بیان نشده است و تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی نیز تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی با داشتن ۸ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی مجاز اعلام شده است و رأی شماره ۲۰۰ ـ ۱۳۸۹/۵/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر می‌باشد، بنابراین با عنایت به حصول شرایط مقرر در قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مبنی بر الزام به تبدیل وضعیت استخدامی وی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۱۷۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۳ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

نظر به مقررات بند ۲۰ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه از آنجا که تبدیل وضع استخدامی از پیمانی به رسمی نیاز به مجوز استخدامی داشته و مشمولان رأی وحدت‌رویه شماره ۲۰۰ ـ ۱۳۸۹/۵/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به آن دسته از مستخدمین پیمانی است که تا ۱۳۹۰/۱/۱ دارای ۸ سال سابقه خدمت پیمانی باشند بوده و کسانی که کمتر از مدت مذکور سابقه پیمانی تا اجرای قانون برنامه پنجم توسعه یعنی ۱۳۹۰/۱/۱ فاقد ۸ سال سابقه خدمت (تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی ۱۳۶۶) باشند از شمول آن خارج بوده با توجه به اینکه شاکی از ۱۳۸۳ به استخدام پیمانی درآمده است فاقد ۸ سال سابقه خدمت پیمانی بوده و از سوی دیگر با توجه به دفاعیات به عمل آمده مجوز استخدام نیز ابراز نشده است. لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موارد بین قانونی صادر نشده است ضمن نقض آن حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۵۵۴۸ با موضوع دادخواست آقای یداله ایمانی مفید سنگی به طرفیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری ـ شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۹۲۰ ـ ۱۳۹۲/۷/۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مطروحه شاکی به طرفیت ادارات مشتکی‌عنه به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه مشتکی‌عنه نظر به اینکه شاکی از مورخ ۱۳۸۴/۴/۷ به‌موجب مقررات و موازین تبدیل وضعیت گردیده و به پیمانی تبدیل و از آن زمان تاکنون به طور مستمر و لاینقطع مشغول فعالیت می‌باشد بنابراین دارای ۸ سال سابقه خدمت پیمانی شرایط مقرره قانونی بوده که به موجب تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مشتکی‌عنه مکلف به تبدیل وضعیت استخدامی وی بوده و همچنین آراء وحدت‌رویه شماره ۱۹۶ ـ ۱۳۸۹/۵/۲۵ و ۲۰۰ ـ ۱۳۸۹/۵/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبین این معنا می‌باشد. بدین لحاظ شکایت مطروحه را مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱ و ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی‌عنه به تبدیل وضعیت استخدامی وی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره وفق ماده ۶۵ ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۳۸۸ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ شعبه اوّل تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ج: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۶۰۴۲ با موضوع دادخواست آقای رضا قاسمی نژاد به طرفیت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه رأی وحدت‌رویه شماره ۲۰۰ ـ ۱۳۸۹/۵/۲۵ و تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی تا تاریخ لازم‌الاجراشدن تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه ۱۳۹۱/۱/۱ اعتبار قانونی دارند و با توجه به مدارک و مستندات پیوست دادخواست تقدیمی از ناحیه شاکی نامبرده در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۴ به استخدام پیمانی اداره مشتکی‌عنه درآمده است بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۱۱۱ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

د: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۰۴۶۴ با موضوع دادخواست آقای ابراهیم تیموری به طرفیت شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۱۱۷ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه رأی وحدت‌رویه شماره ۲۰۰ ـ ۱۳۸۹/۵/۲۵ و تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی تا تاریخ لازم‌الاجراشدن تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه ۱۳۹۱/۱/۱ اعتبار قانونی دارند و با توجه به مدارک و مستندات پیوست دادخواست تقدیمی از ناحیه شاکی نامبرده در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۴ به استخدام پیمانی اداره مشتکی‌عنه درآمده است بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۶۳۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۱ با نقض رأی مذکور، حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌کند:

نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ نیاز به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور دارد و برابر رأی وحدت‌رویه شماره ۱۰۲۷ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی متقاضی تبدیل وضعیت باید تا ۱۳۹۰/۱/۱ زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه ۸ سال سابقه پیمانی داشته باشد که شاکی به استخدام پیمانی از ۱۳۸۳/۱۱/۲۴ فاقد ۸ سال سابقه مذکور است بنابراین خواسته مو جه نیست لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نقض دادنامه مذکور حکم رد شکایت شاکی صادر می‌گردد، این رأی وفق ماده ۳ قانون قطعی است.

هـ: شعبه۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۱۹۵۶ با موضوع دادخواست آقای میثم حاجی ولی زاده به طرفیت شرکت راه‌آهن و سازمان اداری و استخدامی و به خواسته تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۶۰۹ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه دادخواست تقدیمی مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ و مدارک و منضمات آن و توجهاً به اظهارات و مدافعات طرفین طی گردش کار اجمالی فوق و سایر مندرجات اوراق و مطاوی پرونده گرچه این شعبه قبلاً به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۵۵۵ ـ ۱۳۹۸/۳/۷ قرار رد دعوای مطروحه را به لحاظ اعتبار امر قضاوت شده با توجه به صدور حکم به رد شکایت در کلاسه ۹۲۲۵۳۹ شعبه ۱۰ بدوی و ۲۵ تجدیدنظر صادر نموده و کماکان لااقل در خصوص استناد شاکی به تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی به همان عقیده قائل است. مع‌ذلک به جهت تبعیت ناگزیر از تصمیم شعبه ۲۵ تجدیدنظر به شماره ۹۸۲۸۱۳ـ ۱۳۹۸/۶/۵ مبنی بر نقض قرار معترض‌عنه و اعاده جهت رسیدگی ماهوی و نظر به اینکه هیچ‌گونه مجوز و مستند قانونی بر الزام و تکلیف دستگاه به تبدیل وضع نامبرده به رسمی به صورت موردی و با وصف نبود سهمیه و پست بلاتصدی وجود ندارد بنابراین شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادرشده ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۴۵۵ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

طبق مستندات ابرازی شاکی فرزند ایثارگر و از نیروهای پیمانی تجدیدنظرخوانده می‌باشد تقاضای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی نموده است. شعبه بدوی دیوان حکم بر رد شکایت صادر کرده است علی‌ای‌حال از آنجا که طبق بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اصلاح شده است و به موجب تبصره ۱ آن وضعیت استخدامی مشمولان آن ماده حداکثر پس از ۳ ماه می‌بایست به رسمی قطعی تبدیل گردد و با توجه به اینکه در مانحن‌فیه شاکی مشمول مقررات فوق می‌باشد لذا اعتراض مشارالیه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

و: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۰۴۸۲ با موضوع دادخواست آقای محمدعلی دودمان به طرفیت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۱۱۸ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه رأی وحدت‌رویه شماره ۲۰۰ ـ ۱۳۸۹/۵/۲۵ و تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی تا تاریخ لازم‌الاجراشدن تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه ۱۳۹۱/۱/۱ اعتبار قانونی دارند و با توجه به مدارک و مستندات پیوست دادخواست تقدیمی از ناحیه شاکی نامبرده در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۴ به استخدام پیمانی اداره مشتکی‌عنه درآمده است بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۶۴۸ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۱ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ز: شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۲۹۳۷ با موضوع دادخواست آقای سیدرحمان خورسندپریزاد به طرفیت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۳۰۹۵ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه به صراحت تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب ۱۳۶۶ مستخدمین پیمانی در صورت داشتن حداقل ۸ سال سابقه خدمت پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت خواهند یافت و با عنایت به اینکه وفق رأی شماره ۲۰۰ ـ ۱۳۸۹/۵/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره فوق‌الذکر با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نگردیده و قابلیت اجرا و اعمال دارد و با عنایت به اینکه مشتکی‌عنهما ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی را ابراز و اقامه نداشته‌اند علی‌هذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد دانسته و مستنداً به مبانی و موازین اشعاری و مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم بر الزام مشتکی‌عنهما به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۱۴۲ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

تجدیدنظرخوانده از تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۴ به صورت پیمانی استخدام شده و تا تاریخ اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰/۱/۱) کمتر از ۸ سال سابقه خدمت پیمانی بوده و تأییدیه و مجوز قانونی از سوی معاونت ذی‌ربط موضوع تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم به منظور تبدیل از پیمانی به رسمی بدون آزمون صادر نگردیده است. لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۳۰۹۵ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده بند (الف) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی اختصاص جهت تصدی پست‌های ثابت در مشاغل حاکمیتی دارد. ثانیاً: نحوه و شرایط پذیرفته شدن کارکنان پیمانی جهت ادامه استخدام در مشاغل حاکمیتی به موجب تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مذکور تعیین شده و در تبصره ۳ ماده مذکور نیز مقرر شده است: «آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.» و هیئت‌وزیران نیز طی تصویب‌نامه شماره ۱۴۷۹۹۱/ت۵۴۷۷۰هـ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ آیین‌نامه اجرایی نحوه تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی به رسمی را مشخص نموده و به موجب ماده ۱۲۷ قانون فوق‌الذکر کلیه قوانین و مقررات عام و خاص (به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ مجلس شورای اسلامی) مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون لغو گردیده است. ثالثاً: به موجب تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ تبدیل وضعیت استخدام پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مجاز شمرده شده است، بنابراین از آنجا که شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض در زمان لازم‌الاجراشدن قانون مدیریت خدمات کشوری و شروع قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران کمتر از ۸ سال سابقه خدمت پیمانی داشته‌اند، لذا مشمول تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ نبوده‌اند و بنا به مراتب فوق، نتیجتاً دادنامه‌های صادره مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این استدلال می‌باشد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۸۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، بانک تجارت از مصادیق واحدهای دولتی که دعاوی مطروحه به طرفیت آنها در شعب دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی می‌باشد، نبوده و رأی صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی است

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۲۵-۰۷/۰۸/۱۳۹۹

شماره ۹۹۰۱۴۳۴ -۱۳۹۹/۷/۱۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ با موضوع: «اعلام تعارض، بانک تجارت از مصادیق واحدهای دولتی که دعاوی مطروحه به طرفیت آنها در شعب دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی می‌باشد، نبوده و رأی صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۶/۲۵

شماره دادنامه: ۸۱۷

شماره پرونده: ۹۹۰۱۴۳۴

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: بانک تجارت با وکالت خانم سمیه کهندانی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: خانم سمیه کهندانی به وکالت از بانک تجارت به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۰۰۰/۲۱۱/۱۲۲۴۶۳ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۲ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام: به وکالت از بانک تجارت ضمن تقدیم وکالت‌نامه و آراء صادره از شعب ۲۸ و ۱۳ تجدیدنظر دیوان که در رأی صادره از شعبه ۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ بانک تجارت را بانکی دولتی دانسته و در رأی صادره از شعبه ۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱ بانک تجارت را بانکی خصوصی دانسته و رسیدگی به دعاوی آن را از صلاحیت دیوان خارج دانسته است و با توجه به اینکه بانک تجارت مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و به تبع آن با واگذاری بیش از ۵۰ درصد سهام خود به اشخاص غیردولتی بانکی خصوصی می‌باشد به پیوست ضمن تقدیم لایحه تکمیلی و آراء صادره و سایر دلایل و مستندات تقاضای رسیدگی و تعیین تکلیف در خصوص وضعیت بانک از نظر صلاحیت دیوان را می‌نماید.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۲۶۰۰۳۲۶ با موضوع دادخواست آقای احد حمزه‌پور به طرفیت ۱ـ کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایت جانبازان ۲ـ بانک تجارت و به خواسته نقض رأی کمیسیون ماده ۱۶ در پرونده کلاسه ۹۲/۱۰/۲۳۴۴۳/م/ک ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ و الزام خوانده ردیف دوم به اعطای کامل امتیازات ایثارگری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۹۸ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

راجع‌به شکایت آقای احد حمزه‌پور فرزند بایرامعلی به طرفیت کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات دایر بر نقض رأی کمیسیون ماده ۱۶ در پرونده کلاسه ۱۶/۹۲/۱۰/۲۳۴۴۳/م/ک ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴، نظر به اینکه در روند رسیدگی و صدور رأی مورد اعتراض، ایراد و اشکال قانونی که موجب نقض قوانین و مقررات بوده باشد احراز نمی‌گردد لذا مستنداً به مواد ۱ و ۶۵ و مفهوم مخالف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و تبصره ۲ ماده ۵۸ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. اما راجع‌به شکایت شاکی علیه بانک تجارت مبنی بر اعطاء امتیازات کامل ایثارگری، توسل طرف شکایت به خصوصی شدن بانک تجارت در توجیه عدم اعطاء کامل امتیازات ایثارگری، فاقد محمل قانونی بوده چه آن که به موجب ماده ۶۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ موظف‌اند از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند لذا مستنداً به تمامی مقررات معنونه، حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۹۲۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۱ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۱۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۷۹۲۴ با موضوع دادخواست آقای محمدحسن محمدگنجی به طرفیت ۱ـ بانک تجارت ۲ـ صندوق بازنشستگی بانک تجارت و به خواسته الزام طرف اوّل به پرداخت حق بیمه از سال ۱۳۷۰ الی ۱۳۷۸ و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب سوابق بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۲۷۵ ـ ۱۳۹۴/۵/۲۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده، در خصوص شکایت مطروحه به طرفیت بانک تجارت نظر به اینکه بانک مذکور در سال ۱۳۸۸ خصوصی شده است لذا طرح شکایت معنونه خارج از شمول مقررات ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی، قرار رد آن صادر و اعلام می‌نماید در خصوص شکایت شاکی به طرفیت صندوق بازنشستگی بانک تجارت نظر به محتویات پرونده خاصه مفاد لایحه دفاعیه واصله، از آنجایی که در بازه زمانی مورد ادعای شاکی نامبرده به صورت موقت و روزمزد اشتغال داشته است مشمول مقررات استخدامی نظام بانکی دولتی نبوده و در نتیجه مشمول مقررات صندوق بازنشستگی موصوف نیز قرار نمی‌گیرد و دفاع معنونه موجه تلقی و شاکی جهت احتساب سوابق مورد ادعا به مراجعه به کمیته‌های بررسی سوابق بیمه‌ای تأمین اجتماعی راهنمایی می‌گردد. بر این اساس دعوای مطروحه توجهی به سازمان بازنشستگی بانک تجارت نداشته مستنداً به بند (پ) ماده ۵۳ ق تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۵۴۶ـ۱۳۹۶/۶/۱ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب ـ بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع‌به وظایف آنها، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر به اینکه بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده بانک تجارت در تاریخ ۱۳۸۷/۱/۱۷ و تصویب‌نامه شماره ۸۹۸۵/ت ۳۷۹۲۵ هـ ـ ۱۳۸۶/۶/۲ هیئت‌وزیران، نوع شخصیت حقوقی بانک تجارت به سهامی عام تبدیل گردیده و بر مبنای نامه شماره ۸۸/۲/۳۰۵۲ـ ۱۳۸۸/۵/۵ رئیس سازمان خصوصی‌سازی و نامه شماره ۲/۶۹۵۶۸ـ ۱۳۸۸/۶/۲۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است که ۵۲/۱۹ درصد از سهام بانک تجارت در جریان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شده و با اصلاح اساسنامه این بانک و به موجب ماده ۱ اساسنامه بانک مذکور اعلام گردیده که: «نام بانک عبارت است از شرکت بانک تجارت که به استناد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با مجوز شورای پول و اعتبار در مورخ ۱۳۸۸/۹/۲ به بانک غیردولتی تبدیل شده و از این پس بانک نامیده می‌شود»، لذا بانک تجارت از مصادیق واحدهای دولتی که دعاوی مطروحه به طرفیت آنها در شعب دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی می‌باشد، نبوده لذا دادنامه شماره ۱۵۴۶ ـ ۱۳۹۶/۶/۱ (صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که بر همین اساس اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است و مستند به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *