آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1399/10/01 لغايت 1399/10/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره‌های ۹۹۶ و ۹۹۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ نظر به اینکه صنعت نفت پس از اتمام مدت تحصیل، تعهدی بر استخدام فارغ‌التحصیلان دریافت‌کنندگان کمک‌هزینه تحصیلی نداشته و استخدام منوط به اعلام نتایج و داشتن مجوزهای استخدامی و احراز شرایط استخدام رسمی بوده، بنا بر مراتب رأی به رد شکایت صادرشده، صحیح و موافق مقررات است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22073-04/10/1399
شماره ۹۸۰۴۰۰۲ -۱۳۹۹/۹/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۶ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ با موضوع: «اعلام تعارض ـ نظر به اینکه صنعت نفت پس از اتمام مدت تحصیل، تعهدی بر استخدام فارغ‌التحصیلان دریافت‌کنندگان کمک‌هزینه تحصیلی نداشته و استخدام منوط به اعلام نتایج و داشتن مجوزهای استخدامی و احراز شرایط استخدام رسمی بوده، بنا بر مراتب رأی به رد شکایت صادرشده، صحیح و موافق مقررات است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۸/۲۷
شماره دادنامه: ۹۹۷ ـ ۹۹۶
شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۸۲ و ۹۸۰۴۰۰۲
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: خانم فاطمه اشراقی و جمعی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه نفت
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست تعدادی از فارغ‌التحصیلان گروه (الف) دانشگاه نفت مبنی بر الزام به استخدام رسمی بدون شرکت در آزمون، شعب دیوان عدالت اداری، آراء معارضی صادر کرده‌اند. برخی شعب با این استدلال که پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی و اخذ تعهد خدمتی صرفاً اولویت در جذب و استخدام بوده و حق مکتسبه‌ای جهت استخدام بدون آزمون ایجاد ننموده است و به استناد ماده ۳۹ آیین‌نامه‌های نظام اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت که به اخذ مجوز و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها در استخدام تأکید دارد، حکم به رد شکایت صادر کرده‌اند. اما شعب دیگر به استناد تعهد اخذشده در بدو خدمت و حقوق مکتسبه و توقعات ایجادشده برای فارغ‌التحصیلان، حکم به ورود شکایت صادر کرده‌اند. لذا با توجه به مراتب، موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت‌رویه به هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۱۱۰۸ و ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۱۰۵۷ با موضوع دادخواست خانم فاطمه اشراقی شهرکی و آقای حسین زرّین به طرفیت شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران (وزارت نفت) و به خواسته الزام طرف شکایت به استخدام رسمی بدون آزمون در وزارت نفت حسب روال سابق تحت عنوان گروه (الف) به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۱۲۲۹ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۱۱۹۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲۰/۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی فوق‌الذکر به شرح خواسته مرقوم با توجه به دلایل و مدارک تقدیمی و ابرازی شاکی که در پرونده ضبط گردیده است بدواً حاکی از صحت و مقرون به واقع بودن مدعای شاکی داشته زیرا به نظر می‌رسد شاکی در زمان اخذ تعهد به خدمت از وی با توجه به مقررات وضع‌شده در این خصوص و شرایط ایجابی به طور کامل مشخص و معین شده و با پیش‌فرض ایجاد تکلیف برای طرف شکایت در خصوص تعهد منعقده بین وی و طرف شکایت با عنایت به شرایط اعلامی طرف شکایت تعهد محقق گردیده است. علی‌هذا شاکی با توجه به امتیازات اعلامی در زمان جذب دانشجو با توجه به فرصت‌های مختلف، تعهد طرف شکایت را که دوطرفه بوده و لزوم از آن مستفاد می‌گردد را پذیرفته است و با توجه به لایحه ارسالی طرف شکایت مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱ به شماره ۲۹۶۴ پذیرش تعدادی از دانشجویان دوره شاکی و عدم پذیرش تعداد دیگر از همان گروه دانشجویان به جهت عدم رعایت ضوابط غیرقانونی تلقی می‌گردد و نتیجه آن تضییع حقوق مکتسبه شاکی می‌باشد. نظر به مـراتب اعلامی با توجـه به معدل تحصیلی شاکی و سنوات تحصیلی وی در طی دوره آمـوزشی که تخطی از تعهد خود نموده و با توجه به ضوابط تعیین و معرفی دانشجویان جهت استخدام و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مدعای شاکی را در تضییع حقوق مکتسبه چنانچه طرف شکایت حسب مفاد دفترچه جذب دانشجو و تعهدنامه رسمی مأخوذه بر اشتغال وی مکلف به اجابت خواسته شاکی بوده و به این امر اقدام و انقیاد نموده بدواً محرز دانسته ولی در حین طرح شکایت مرقوم طرف شکایت جهت اجابت خواسته شاکی و جهت جلوگیری از حقوق مکتسب شاکی اقدام به فراخوان بدون آزمون جهت طی مراحل قانونی بعد از آزمون جهت جذب و استخدام نموده است لذا موجبی جهت مطالبه خواسته شاکی با وصف موجود ملاحظه نمی‌گردد و علی‌هذا مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱، ۵۳ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت و الزام طرف شکایت به استخدام وی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب آراء شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۴۵۰۹ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۴۱۰۴ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۱۰۰۹، ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۱۰۱۶ و ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۱۰۰۷ با موضوع دادخواست‌های آقایان سینا رشیدی، میلاد بهجومنش و خانم سیده ندا نبوی به طرفیت شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران (وزارت نفت) و به خواسته الزام طرف شکایت به استخدام رسمی بدون آزمون در وزارت نفت بر اساس مقررات و حسب روال سابق تحت عنوان گروه (الف) به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۳۲۷ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۳، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۴۳۰ ـ ۱۳۹۶/۷/۱ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۳۲۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی فوق‌الذکر به شرح خواسته مرقوم با توجه به دلایل و مدارک تقدیمی و ابرازی شاکی که در پرونده ضبط گردیده است حاکی از صحت و مقرون به واقع بودن مدعای شاکی داشته زیرا شاکی در زمان اخذ تعهد به خدمت از وی با توجه به مقررات وضع‌شده در این خصوص و شرایط ایجابی به طور کامل مشخص و معین شده و با پیش‌فرض ایجاد تکلیف برای طرف شکایت در خصوص تعهد منعقده بین وی و طرف شکایت با عنایت به شرایط اعلامی طرف شکایت تعهد محقق گردیده است. علی‌هذا شاکی با توجه به امتیازات اعلامی در زمان جذب دانشجو با توجه به فرصت‌های مختلف، تعهد طرف شکایت را که دوطرفه بوده و لزوم از آن مستفاد می‌گردد پذیرش تعدادی از دانشجویان دوره شاکی و عدم پذیرش تعداد دیگر از همان گروه دانشجویان به جهت عدم رعایت ضوابط غیرقانونی تلقی می‌گردد و نتیجه آن تضییع حقوق مکتسبه شاکی می‌باشد. نظر به مراتب اعلامی با توجه به معدل تحصیلی شاکی و سنوات تحصیلی وی در طی دوره آموزشی که تخطی از تعهد خود نموده و با توجه به ضوابط تعیین و معرفی دانشجویان جهت استخدام و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مدعای شاکی را در تضییع حقوق مکتسبه چنانچه طرف شکایت حسب مفاد دفترچه جذب دانشجو و تعهدنامه رسمی مأخوذه بر اشتغال وی مکلف به اجابت خواسته شاکی بوده و به این امر اقدام و انقیاد نموده محرز دانسته مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به استخدام وی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۳۲۷ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۳ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۶۵۳ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۰ با استدلال زیر رأی مربوط را نقض می‌کند:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده برمبنای بند ۶ دستورالعمل اعطای کمک‌هزینه تحصیلی به دانشجویان دانشگاه صنعت نفت «تعهد، از دانشجویان واجد شرایط دریافت کمک‌هزینه تحصیلی تعهد رسمی مبنی بر انجام خدمت به میزان دو برابر مدت تحصیل در هر نقطه از کشور که شرکت ملی نفت ایران تعیین نماید، اخذ خواهد شد. چنانچه دانشجویان طبق تشخیص دانشگاه به علل آموزشی و یا انضباطی اخراج گردند و یا اینکه پس از فراغت از تحصیل حسب اعلام نیاز شرکت ملی نفت ایران از انجام تعهد خدمت سرپیچی نمایند، ملزم به بازپرداخت مجموع هزینه‌های انجام شده که از طرف دانشگاه صنعت نفت اعلام می‌گردد خواهد بود. بدیهی است در صورت اعلام عدم نیاز، حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تعیین تکلیف وضعیت نظام‌وظیفه فارغ‌التحصیلان، از طرف شرکت ملی نفت ایران هزینه‌ای دریافت نخواهد شد. به فارغ‌التحصیلانی که در طول دوران تحصیل از هرگونه تسهیلات مالی ذکرشده در این دستورالعمل استفاده نمایند، گواهی موقت پایان تحصیلات که در آن میزان کل بدهی ذکر گردیده صادر می‌گردد و اعطای دانشنامه اصلی موکول به انجام تعهدات سپرده‌شده خواهد بود.» و مطابق ماده ۹ آیین نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (که در اجرای مواد ۱۰ و ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت تهیه و تنظیم گردیده است) «مجوز استخدام جذب و به کارگیری نیروی انسانی موردنیاز از طریق استخدام رسمی و پیمانی در چارچوب سازمان مصوب و ضوابط مربوط با توجه به احصاء نیازهای نیروی انسانی صنعت نفت با کسب مجوز از وزیر نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور انجام می‌پذیرد» نظر به اینکه صنعت نفت پس از اتمام مدت تحصیل، تعهدی بر استخدام فارغ‌التحصیلان دریافت‌کنندگان کمک‌هزینه تحصیلی، نداشته و استخدام منوط به اعلام نیاز و داشتن مجوزهای استخدامی و احراز شرایط استخدام رسمی بوده لذا شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‌البیان و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی دیوان حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره قطعی است.
همچنین آراء شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۴۳۰ ـ ۱۳۹۶/۷/۱ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۳۲۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۳ به مـوجب دادنـامـه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۴۱۰ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۷ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۳۲۰۵ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ به ترتیب در شعب ۲۴ و ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ج: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۱۱۸۹ با موضوع دادخواست خانم ساره حمیدپور به طرفیت شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت نفت ـ سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام طرف شکایت به استخدام رسمی بدون آزمون در وزارت نفت بر اساس مقررات و حسب روال سابق تحت عنوان گروه (الف) به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۴۹۹ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ساره حمیدپور به طرفیت خواندگان (مشتکی‌عنهم) مارالذکر به خواسته الزام طرف شکایت به استخدام رسمی بدون آزمون در وزارت نفت بر اساس مقررات و حسب روال سابق تحت عنوان «گروه الف» با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده از جمله بند ۶ شق (الف) تحت عنوان امتیازات ویژه دانشگاه برای پذیرفته‌شدگان رشته‌های متمرکز مبنی بر اولویت استخدام در شرکت‌های تابعه وزارت نفت پس از پایان موفقیت‌آمیز تحصیلات مطابق با مقررات و آیین‌نامه مصوب وزارت نفت، تصویر تعهدنامه محضری اخذشده از پذیرفته‌شدگان در بدو ورود و اینکه شاکی در زمان اخذ تعهد به خدمت از وی با توجه به مقررات وضع‌شده در این خصوص و شرایط ایجابی به طور کامل مشخص و معین شده و برمبنای ایجاد تکلیف برای طرف شکایت در خصوص تعهد منعقده بین وی و طرف شکایت و با عنایت به شرایط و ضوابط اعلامی طرف شکایت، تعهد منعقد گردیده است و شاکی با توجه به امتیازات اعلامی در زمان جذب دانشجو و با توجه به فرصت‌های مختلف، تعهد طرف شکایت که دوطرفه بوده و لزوم از آن مستفاد می‌شود را پذیرفته است مضافاً اینکه پذیرش تعدادی از دانشجویان هم‌دوره شاکی و عدم پذیرش تعدادی دیگر از همان گروه دانشجویان «گروه الف» به جهت عدم رعایت ضوابط وجاهت نداشته و منطقی به نظر نمی‌آید چرا که موجب تضییع حقوق مکتسبه و مستقر شاکی و سایرین خواهد شد از سوی دیگر با توجه به معدل تحصیلی شاکی و سنوات تحصیلی وی در طول دوره و اینکه طرف شکایت، دفاع مؤثری که موجبات تزلزل ادعای شاکی را فراهم آورده مبین عدم استحقاقش باشد به عمل نیاورده است. علی‌هذا نظر به مراتب معنونه شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز دانسته به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱، ۱۰، ۱۱، ۱۶، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت به شرح خواسته صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۰۷۳ ـ ۱۳۹۸/۱/۱۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
با بررسی اوراق و محتویات پرونده در خصوص تجدیدنظرخواهی به شرح دادخواست تقدیمی و با توجه به جوابیه تجدیدنظرخوانده و نظر به اینکه اعطای بورس تحصیلی در راستای ایجاد فرصت‌های مناسب به منظور تطابق فرصت‌های علمی و عملی بوده و در بدو تحصیل هیچ قرارداد استخدامی میان شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران (وزارت نفت) و تجدیدنظرخواه منعقد نشده و پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی صرفاً یک مساعده تحصیلی و در جهت رفاه دانشجویان از طرف دانشگاه صنعت نفت و نه وزارت نفت بوده است و اخذ تعهد خدمتی صرفاً یک حق اولویت در جذب و استخدام در صورت دارا بودن سایر شرایط قانونی و رعایت تشریفات اداری و با وجود مجوز استخدامی برای تجدیدنظرخواه در صورت برابری با سایر پذیرفته‌شدگان ایجاد نموده و حق مکتسبه‌ای جهت استخدام بدون آزمون و بی‌قیدوشرط ایجاد ننموده است و با توجه به آیین‌نامه‌های نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت نیز در جـذب و استخدام از جمله ماده ۳۹ این آیین‌نامه که به اخـذ مجوز و رعـایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها در استخدام تأکید نموده و صرف قبولی در دانشگاه صنعت نفت مجوز استخدام نبوده است، بنابراین مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ با توجه به اینکه اولاً: مطابق ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام می‌شود.» و برابر ماده ۴۴ قانون مذکور «به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است…» و طبق ماده ۵۲ قانون فوق «هر نوع به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی به غیر از حالات مندرج در ماده (۴۵) و تبصره ماده (۳۲) این قانون ممنوع می‌باشد.» ثانیاً: به موجب ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند تابع آیین‌نامه‌ای قرار گرفته است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد.» و بر اساس بند ۱ ماده ۱۰ آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب سال ۱۳۹۳: «جذب و استخدام رسمی و پیمانی کارمندان از طریق فراخوان با نشر آگهی عمومی و کسب موفقیت در آزمون کتبی، مصاحبه‌های استخدامی و روان‌شناختی و انجام معاینات طب صنعتی در ابتدا به صورت آزمایشی/کارآموزی، پیمانی انجام می‌شود.» و صرفاً در تبصره ۲ این ماده نیز مقرر شده: «در موارد نیاز صنعت نفت به جذب کارشناسان خبره‌ای که دسترسی به خدمات آنها در بازار کار دشوار می‌باشد و نیز فارغ‌التحصیلان ممتاز دانشگاه‌های معتبر داخل و خارج از کشور با تدوین ضوابط و مقررات خاصی که حسب فرایند یادشده در ماده (۳۹) این آیین‌نامه به تصویب خواهد رسید، پس از کسب مجوز از وزیر نفت از طریق قبولی در مصاحبه اقدام می‌شود.» ثالثاً: مطابق تبصره ۲ و ۳ مصوبه شماره ۵۰۵۹۲۴ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت، فارغ‌التحصیلان ممتاز دانشگاه‌ها برحسب نیاز و بر اساس اولویت بالاترین معدل کارشناسی و پس از کسب مجوز استخدام مورد تأیید وزیر نفت، بدون آزمون و در صورت طی سایر مراحل (مصاحبه طب صنعتی، گزینش) استخدام می‌شوند و وفق بندهای ۳ـ ۴ـ ۵ بخشنامه شماره ۱۲۷۴۳۲ـ 20/2 ـ ۱۳۹۴/۳/۱۹ وزیر نفت مقرر شده هرگونه استخدام، جذب و به کارگیری نیروی انسانی به هر عنوان از جمله رسمی، پیمانی، قرارداد معین و یا مدت موقت در تمامی دستگاه‌های تابعه ممنوع اعلام شده است و موارد استثناء مشروط به کسب موافقت وزیر نفت و اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صرفاً از طریق فراخوان عمومی و طی فرایند ارزیابی ابلاغی امکان‌پذیر است. ضمناً شکایت از مفاد بخشنامه مذکور طی دادنامه‌های شماره ۲۴۱ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ و شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۹۶/۸/۶ هیئت تخصصی اداری و استخدامی مغایر با قانون تشخیص داده نشده است. رابعاً: در بند ۴ دفترچه آزمون ورود به دانشگاه نفت در سال‌هایی که شاکیان پذیرفته شده‌اند مزایای قبولی در دانشگاه صنعت نفت را «برخورداری از کمک‌هزینه تحصیلی مطابق مصوبات هیئت‌مدیره وزارت نفت و هیئت امناء دانشگاه» و در بند ۶ دفترچه یادشده «اولویت استخدام در شرکت‌های تابعه وزرات [وزارت] نفت، پس از پایان موفقیت‌آمیز تحصیلات، مطابق با مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب وزارت نفت.» پیش‌بینی شده است و ذکری از استخدام شاکیان به عمل نیامده است و استفاده از کمک‌هزینه تحصیلی و اولویت در استخدام به معنی بورس شدن و ملازمه‌ای با استخدام ندارد و با عنایت به اینکه بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، اصل اولیه در جذب و استخدام، استخدام از طریق رقابت و قبولی در آزمون عمومی است و سایر روش‌های جذب خلاف اصل است، بنا بر مراتب رأی شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۵۳ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۰ که بر رد شکایت صادرشده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۰۹۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۳ ماده ۲۲ عوارض سهم شهرداری از تفکیک اراضی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر تسوج از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22073-04/10/1399
شماره ۹۷۰۱۵۹۲ -۱۳۹۹/۱۰/۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ با موضوع: «ابطال تبصره ۳ ماده ۲۲ عوارض سهم شهرداری از تفکیک اراضی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر تسوج از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۱۸
شماره دادنامه: ۱۰۹۲
شماره پرونده: ۹۷۰۱۵۹۲
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایوب کریمی با وکالت آقای عبداله مقنی نژاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ماده ۲۲ عوارض سهم شهرداری از تفکیک اراضی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر تسوج
گردش کار: آقای عبداله مقنی نژاد به وکالت از آقای ایوب کریمی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ ماده ۲۲ عوارض سهم شهرداری از تفکیک اراضی سال ۱۳۸۹ و تبصره ۸ ماده ۲۲ تحت عنوان عوارض حق مشرفیت سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر تسوج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً این‌جانب ایوب کریمی در خصوص مصوبه شورای شهر تسوج از توابع استان آذربایجان شرقی راجع‌به اخذ عوارض تغییر کاربری و اخذ عوارض حق مشرفیت و مرغوبیت به علت خروج شورا از حدود اختیارات خود در تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی و اخذ وجوه غیرقانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن مقام معروض می‌دارد:
بخش اول مصوبه مورد اعتراض: مصوبه مأخذ تغییر کاربری و عوارض حق مشرفیت و مرغوبیت توسط شورای اسلامی شهر تسوج در سال ۱۳۸۹
بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده)
الف: مغایر اخذ عوارض تغییر کاربری و حق مشرفیت با قانون:
۱ـ ماده ۴ از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ از قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ نیز دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی از مواردی که در مقررات قانونی معین شده یا می‌شود ممنوع اعلام نموده است.
۲ـ اخذ چنین مبالغ غیرقانونی با بهانه‌های متعدد می‌تواند مطابق ماده ۶۰ از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ جرم درجه ۶ تلقی گردد. این ماده مقرر می‌دارد هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است، برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نمایند، به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسئولین و مأمورین شهرداری نیز مجری است و درهرحال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذی‌حق مسترد می‌گردد.
۳ـ با استناد به ماده ۳۰۱ از قانون مدنی که مقرر داشته: کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند و ماده ۳۰۲ از همان قانون چنین اشعار می‌دارد: اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تأدیه کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.
ب ـ مغایر اخذ عوارض تغییر کاربری و اخذ عوارض حق مشرفیت با آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری (تقاضای اعمال ماده ۹۲ از قانون دیوان):
با توجه به تصریح ماده ۵ از قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است و از سوی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده‌قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند و قسمتی از اراضی مردم را در قبال پیشنهاد تغییر کاربری به مراجع ذیصلاح دریافت کند و این موضوع مسبوق به سابقه است و تعدادی از شوراهای اسلامی شهرها قبلاً مصوبه‌ای مشابه مصوبه مورد اعتراض را تصویب نموده بودند که این مصوبات پس از طرح و بررسی در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده‌اند به عوان [عنوان] مثال: آراء شماره ۴ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴، ۲۴۷ ـ ۱۳۹۱/۵/۲ می‌توان اشاره نمود. با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از شهرداران را در شهرهای دیگر خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۳ که در این رابطه تصریح دارد: کسی که مالی را من‌غیرحق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل، شهرداری تسوج با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغ خلاف قانون و من‌غیرحق مبادرت می‌ورزد لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام هوشمندانه اعضای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ از قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می‌باشد. ضمن اینکه اعمال ماده ۹۲ از قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری تسوج گردد. مطابق ماده ۹۲ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است: چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال گردد رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مـراجع مربوطه مصوبه جـدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، پس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر تسوج در خصوص اخذ عوارض تغییر کاربری و عوارض حق مشرفیت با قانون و آراء هیئت‌عمومی مغایرت دارد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸، ۹۲ از قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تسوج و جلوگیری از اخذ مبالغ غیرقانونی شهرداری تسوج را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. »
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷ ـ ۱۵۹۲ـ ۶ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۲ ثبت دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
«احتراماً عطف به پرونده کلاسه ۷۴۳۹۷ مطروحه در آن شعبه و پیرو نامه شماره ۱ـ ۱۳۹۷/۶/۲۷ مبنی بر رفع نقص (تصویر آن قسمت از مصوبه مورد اعتراض که متضمن وضع عوارض حق مشرفیت و تغییر کاربری است) مواردی که متناقض حق و حقوق موکل بوده و درخواست ابطال آنها مورد استدعاست، به شرح ذیل می‌باشد:
۱ـ ماده ۲۲ عوارض سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربردهای عمومی تبصره ۳ (در تغییر کاربری مسکونی به تجاری سهم شهرداری ۲۵% قیمت روز تعیین می‌شود ـ مصوب سال ۱۳۸۹)
۲ـ ماده ۲۲ (عوارض حق مشرفیت) تبصره ۸: چنانچه عرصه ملکی به صورت مجاز تفکیک و یا برحسب مرور زمان به صورت مجاز درآمده و مورد تأیید شهرداری قرار گرفته باشد و اینکه مالک درخواست پروانه ساختمانی کرده باشد، ولی بر اساس طرح‌های گذربندی فعلی، ملزم به رعایت عقب کشی‌های ساختمانی ارزش عرصه واقع در عقب‌کشی را با عوارض حق مشرفیت پروانه ساختمانی تهاتر نماید و تراکم و سطح اشتغال بعد از اجرای طرح برابر ضوابط تبصره ۱۳ محاسبه و دریافت این عوارض به هنگام مراجعه مالک یا ذینفع برای اخذ هرگونه خدمات از شهرداری از جمله پروانه ساخت، گواهی معامله، گواهی حفاری و غیره دریافت خواهد شد. مصوب سال ۱۳۹۴) لذا با ذکر موارد مذکور که متناقض با حق و حقوق موکل می‌باشد به حضور تقدیم می‌گردد. »
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
«ماده ۲۲ـ عوارض سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربری‌های عمومی و تغییر کاربری
تبصره ۳ـ در تغییر کاربری مسکونی به تجاری سهم شهرداری ۲۵% قیمت روز تعیین می‌شود. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تسوج به موجب لایحه شماره ۲۲۵ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ توضیح داده است که:
« لازم به ذکر است که موضوع خواسته شاکی مربوط به فعالیت دوره سوم شوراهای اسلامی شهر بوده و مستندات اعضای شورای اسلامی وقت نیز مؤید وجود مصالحه‌نامه فی‌مابین و صحت مفاد مصالحه‌نامه مذکور (سال ۱۳۸۹) بوده است و با ملحوظ قرار دادن بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب معاملات و نظارت بر آنها از وظایف اصلی شوراهای اسلامی شهر می‌باشد لذا با عنایت به وجود مصالحه‌نامه کلیه موارد من‌جمله درخواست تفکیک و تغییر کاربری برابر درخواست خود مالک بوده که مراتب بعد از تأیید توسط شهردار وقت جهت تصویب نهایی به شورای اسلامی وقت ارجاع و با قطعیت موضوع مصالحه‌نامه، پرونده برابر درخواست مالک مبنی بر تغییر کاربری به کمیته ماده ۵ شهرداری‌ها ارجاع گردیده و پس از اخذ مجوز موافقت با تغییر کاربری ملک نامبرده از سوی مراجع ذیصلاح برابر مصالحه‌نامه تنظیمی به مالک ابلاغ گردیده است که برابر ضوابط نسبت به اجرای مفاد مصالحه‌نامه (واگذاری مقدار 0/25% از ملک خود در قبال تغییر کاربری سهم مالک به تجاری) اقدام نماید که متأسفانه اقدامی از سوی نامبرده صورت نگرفته و استناد نامبرده جهت عدم انجام تعهدات مربوط به آرای دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص ابطال برخی عوارض در شهرداری‌ها بوده است. ضمن اینکه این امر موجبات تضییع حقوق شهرداری را گردیده است چرا که به استناد ماده ۲۱۹ قانون مدنی که اشعار می‌دارد «عقودی که بر طبق قانون واقع‌شده بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است و …» نامبـرده می‌بایست متعهد بـه مفاد مصالحه‌نامه فی‌مابین باشد لـذا در مقام دفاع و به استناد مـادتین فوق‌الاشاره و همچنین با توجه به اعلام موارد ابطالی از سوی دیوان عدالت اداری مربوط به سال ۱۳۹۲ بوده و موضوع متنازع‌فیه مربوط به سال ۱۳۸۹ می‌باشد بدواً با عنایت به اینکه موضوع مربوط به شورای وقت بوده و خارج از صلاحیت و اعلام‌نظر شورای اسلامی دوره پنجم بوده و همچنین به استناد ماده ۴ از قانون مدنی که مقرر گردیده «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد و …» تقاضای رد ادعای خواهان از محضر ریاست و اتخاذ تصمیم و صدور دستورات مقتضی وفق قوانین و مقررات مورد استدعاست. »
موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۰ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۵ تبصره ۸ ماده ۲۲ تحت عنوان عوارض حق مشرفیت سال ۱۳۹۴ تعرفه شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر تسوج را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تبصره ۳ ماده ۲۲ عوارض سهم شهرداری از تفکیک اراضی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر تسوج در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
هرچند طبق آرا متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نشده است لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین تعیین حق سهم از کل زمین به میزان ۲۵ درصد بدون توجه به ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری در مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
