آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1400/06/01 لغايت 1400/06/11
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره ۳۵۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ از تعرفه شماره ۴ و تعرفه شماره ۰۴۰ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر خمینی‌شهر
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22262-02/06/1400
شماره ۹۹۰۱۴۸۱ – ۱۴۰۰/۴/۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ با موضوع: «ابطال بند ۵ از تعرفه شماره ۴ و تعرفه شماره ۰۴۰ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر خمینی‌شهر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۴
شماره دادنامه: ۳۵۰
شماره پرونده: ۹۹۰۱۴۸۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ از تعرفه شماره ۴ و تعرفه شماره ۰۴۰ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر خمینی‌شهر
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/139821 -۱۳۹۹/۵/۲۸ اعلام کرده است که:
” احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر خمینی‌شهر در سال ۱۳۹۸ از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می‌شود: مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ شورای اسلامی خمینی‌شهر دایر بر تصویب ۶ عنوان از عناوین دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری خمینی‌شهر به شرح جدول ذیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی آن شهر می‌باشد.
| ردیف | شماره تعرفه دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ | عنوان و موضوع عوارض | ادله و مستندات غیرقانونی بودن اخذ عوارض |
| ۱ | بند ۵ تعرفه ۰۰۴ | بسته تشویقی ویژه صدور پروانه ساختمانی برای کارکنان شهرداری و سازمان‌های وابسته | دادنامه صادره شماره ۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری «مغایرت با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و تبصره ۳ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده» خروج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر |
| ۲ | بند ۱ـ ۱ تعرفه ۰۰۵ | تصمیم‌گیری شورای اسلامی شهر نسبت به تعیین مهلت پروانه ساختمانی در مدت اعتبار و تمدید پروانه | دادنامه صادره شماره ۴۷۱ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری «تعیین تکلیف قانون‌گذار جهت مهلت اتمام ساختمان» خروج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر |
| ۳ | تعرفه ۰۳۳ | عوارض اجازه موقت استفاده از مشاغل خانگی | دادنامه صادره شماره ۴۹۰ و ۴۸۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری «مغایرت با صدر تبصره بند ۲۴ ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری |
| ۴ | تعرفه ۰۴۰ | عوارض بلیط نمایش | دادنامه صادره شماره ۵۶۴ الی ۵۶۹ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری «مغایرت با مفاد مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش |
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
” تعرفه ۰۰۴ عوارض محلی شهرداری خمینی‌شهر مصوب ۱۳۹۸
موضوع تعرفه: «بسته تشویقی ویژه صدور پروانه ساختمانی»
۵ ـ کلیه کارکنان شهرداری و سازمان‌های وابسته اعم از شاغلین و بازنشستگان (رسمی، پیمانی و قراردادی با حداقل پنج سال سابقه) و همسر پرسنل که مالکیت به نام آنها می‌باشد، از کلیه عوارض و بدهی‌های ساختمانی تا سقف مبلغ پنجاه میلیون ریال (مجموعاً یک‌بار استفاده از سقف ریالی تخفیف با درج در پرونده پرسنلی و ساختمانی) معاف می‌باشند.
تعرفه ۰۴۰ عوارض محلی شهرداری خمینی‌شهر مصوب ۱۳۹۸
عوارض بلیط نمایش
توضیحات محاسبه عوارض:
1- سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ناظر بر طراحی و چاپ بلیط بوده و کلیه بلیط‌ها بایستی ممهور به مهر سازمان گردد و هزینه چاپ بلیط نیز برعهده مجموعه طرف قرارداد سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی می‌باشد.
2- کلیه مسئولین مجموعه‌های تفریحی طرف قرارداد با سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری (به غیر از سینماها) بایستی در زمان تحویل دسته بلیط، عوارض این تعرفه را به حساب سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری واریز نمایند.
3- سینماها بایستی قبل از تحویل دسته بلیط جدید، عوارض بلیط‌های دریافتی قبلی را تسویه نمایند.
4- نمایش تئاتر، مشمول این تعرفه نمی‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی خمینی‌شهر به موجب لایحه شماره 49/713-13/7/1399 توضیح داده است که:
در خصوص (تعرفه 004- بند 5 پیرامون بسته تشویقی ویژه صدور پروانه ساختمانی برای کارکنان شهرداری و سازمان‌های وابسته): با عنایت به دادنامه شماره 26- 15/1/1396 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، متن این بند از دفترچه عوارض محلی پیشنهادی سال آتی (1399) حذف گردید.
در خصوص (تعرفه 005- بند 1-1 پیرامون تصمیم‌گیری شورای اسلامی شهر نسبت به تعیین مهلت پروانه ساختمانی در مدت اعتبار و تمدید پروانه): در راستای دادنامه شماره 471- 13/7/1395 به استحضار می‌رساند این شهرداری هیچ‌گونه عوارضی را تحت عنوان تأخیر در اتمام ساختمان پس از مهلت پروانه دریافت ننموده است و صرفاً عوارض موضوع تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهرداری دریافت نموده و در صورتی که زمان اعتبار اتمام ساختمانی که در پروانه قید شده است منقضی شده باشد، مؤدی برای تمدید مدت اعتبار باید نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت عوارض پروانه ساختمانی سال مراجعه با سال صدور پروانه ساختمانی اقدام نماید که مبنای ماده 64 ارزش معاملاتی سازمان امور مالیاتی می‌باشد عمل می‌نماید. اما در خصوص تصمیم‌گیری شورای اسلامی شهر نسبت به مهلت پروانه ساختمان نیز به استحضار می‌رساند هرچند که تاکنون تصمیمی از سوی شورای اسلامی شهر در این خصوص اتخاذ نگردیده لکن این بند از تعرفه شماره 005 دفترچه عوارض محلی پیشنهادی سال 1399 حذف گردید.
در خصوص (تعرفه 033- پیرامون عوارض اجازه موقت استفاده از مشاغل خانگی): به استحضار می‌رساند همان‌گونه که در ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ارائه‌شده از اداره کار و تأمین اجتماعی مشهود و در دفترچه عوارض محلی محرز می‌باشد، مشاغل معرفی‌شده در این ماده‌قانونی آن دسته از فعالیت‌هایی است که توسط عضو یا اعضاء خانواده در فضای مسکونی و در قالب یک طرح کسب‌وکار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی هم‌جوار شکل می‌گیرد که منجر به تولید خدمت و یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می‌گردد. با این توضیح انجام مشاغل خانگی در آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی ممنوع بوده و از طرفی دریافت این عوارض برای اجازه موقت استفاده از محل حداکثر برای دو سال می‌باشد. بنابراین در خصوص موضوع مشاغل اشاره‌شده در صدر تبصره بند 24 ماده 55، قانون شهرداری‌ها که در آن قید گردیده «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند» لذا تعرفه شماره 33، مربوط به فعالیت محل می‌باشد و نه نوع کاربری، لذا این در تعرفه شماره 32، دفترچه عوارض محلی و مطابق با دادنامه شماره 490 و 489 -24/05/1396 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری لحاظ گردیده و ارتباطی با تعرفه شماره 033 ندارد. با این وجود به استناد بند 3 ماده 7 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، تعرفه شماره 033 از دفترچه عوارض محلی پیشنهادی سال 1399 حذف گردید.
در خصوص (تعرفه 040- پیرامون عوارض بلیط نمایش): مطابق مواد 50 و 52، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، همان‌طور که در لیست شش‌گانه سازمان امور مالیاتی مشمولین مشاغل خدماتی که ارزش‌افزوده به آنها تعلق می‌گیرد به صراحت مشخص شده‌اند، در بند 4-12 صاحبان سینماها، تماشاخانه‌ها و مکان‌های تفریحی و ورزشی درج گردیده و همچنین مطابق با دادنامه شماره 564 الی 569-25/8/1395 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، به استحضار می‌رساند این تعرفه از دفترچه عوارض محلی پیشنهادی سال 1399 حذف گردید.
در خصوص (تعرفه 042- عوارض نصب تابلوهای تابلو واحدهای بازرگانی و اقتصادی): مطابق بند 1 تعرفه مذکور «ادارات و بیمارستان‌های دولتی، واحدهای آموزشی دولتی، مساجد، پارکینگ‌ها و مراکز متعلق به شهرداری» همان‌طور که در رأی دادنامه شماره 415-16/6/1395 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز بدان اشاره گردید، تابلوهای مذکور متضمن تبلیغات نبوده و صرفاً برای معرفی محل استقرار و معرفی اماکن می‌باشد، لذا از پرداخت عوارض به طور کامل معاف می‌باشند، ولیکن در خصوص واحدهای بازرگانی و اقتصادی شایان‌ذکر است به منظور رعایت عرف ابعادی تابلوی معرفی مشاغل و محل استقرار واحدهای مذکور و همچنین طرح همسان‌سازی و یکپارچگی در سیما و منظر شهری و نیز قابلیت بازدارندگی از بهم ریختگی چشم‌انداز شهری، با نظر موافق شورای اسلامی شهر و استانداری اصفهان، تا دو مترمربع را معاف از پرداخت پیشنهاد داده که مورد تصویب قرار گرفت در غیر این صورت این اتفاق باعث می‌گردید تاکنون علاوه‌بر اینکه شاهد تبلیغات متعدد و متنوع بر روی تابلوهای بازرگانی و اقتصادی با متراژهایی بالایی بودیم، در سطح شهر نیز شاهد بی‌نظمی، ناهماهنگی و ناهمگونی با اصول سیمای شهری باشیم. ولی با عنایت به اینکه نظارت بر نصب تابلوهای سطح شهر برعهده شهرداری می‌باشد، مقرر گردید در خصوص ابعاد تابلوهای موردنظر موضوع در کمیسیون زیباسازی شهرداری مطرح و در این خصوص چارچوب و ضوابط لازم تدوین گردد. لذا این تعرفه از دفترچه عوارض محلی پیشنهادی سال 1399 حذف گردید.
در خصوص (تعرفه 043- عوارض نمایشگاه‌ها و غرفه‌های آن): مطابق مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده همان‌طور که در لیست شش‌گانه سازمان امور مالیاتی مشمولین مشاغل خدماتی که ارزش‌افزوده به آنها تعلق می‌گیرد، به صراحت مشخص شده در بند 4-12 صاحبان سینماها، تماشاخانه‌ها و مکان‌های تفریحی و ورزشی درج گردیده و در بند 4-6 نیز نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های خودرو و بنگاه‌های معاملات املاک مشخص است و در قانون مذکور به نمایشگاه‌های فصلی، روزانه و غیره اشاره‌ای نشده است. لذا با این توضیح که «املاک شهرداری مشمول این تعرفه نمی‌گردند» برای دفترچه پیشنهادی عوارض محلی سال 1399 اصلاح و این تعرفه ابقا گردید.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 1526-20/12/1399 بند (1-1) تعرفه شماره 5 تحت عنوان مدت اعتبار پروانه‌ها و نحوه محاسبه عوارض تمدید پروانه ساختمانی، تعرفه شماره 33 تحت عنوان عوارض اجازه موقت استفاده از مشاغل خانگی، تعرفه شماره 42 تحت عنوان عوارض نصب تابلو واحدهای بازرگانی و اقتصادی، تعرفه شماره 43 تحت عنوان عوارض نمایشگاه‌ها و غرفه‌های آن مصوب شورای اسلامی شهر خمینی‌شهر برای سال 1398 را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند 5 از تعرفه شماره 4 و تعرفه شماره 40 از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1398 مصوب شورای اسلامی خمینی‌شهر در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/3/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف. با عنایت به اینکه در بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تأکید شده و به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1387، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی گردیده است و با لحاظ این امر که در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 627-4/7/1397 و 26-15/1/1396 اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار دانسته شده است، بنابراین بند 5، از تعرفه شماره 4 تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری خمینی‌شهر که با عنوان بسته تشویقی ویژه صدور پروانه ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بند ابطال‌شده از مصوبه به زمان تصویب مصوبه موافقت نشد.
ب. با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 564 الی 569-25/8/1395 این هیأت، وضع عوارض یا بهای خدمات بر بلیط سینما و تئاتر و نمایش، مسابقات ورزشی، استخرها، شهربازی، سیرک، اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری و برپایی نمایشگاه‌ها توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده، بنابراین تعرفه شماره 040 از تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری خمینی‌شهر که تحت عنوان عوارض بلیط نمایش به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بند ابطال‌شده از مصوبه به زمان تصویب مصوبه موافقت نشد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق
رأی شماره ۳۵۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ صورت‌جلسه شماره ۱ـ ۹۵ مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۵ هیأت‌رئیسه دانشگاه مراغه در خصوص میزان ذخیره و بازخرید مرخصی اعضاء غیرهیأت‌علمی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22262-02/06/1400
شماره ۹۹۰۱۰۱۱ – ۱۴۰۰/۴/۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ با موضوع: «ابطال بند ۴ صورت‌جلسه شماره ۱ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۵ هیأت‌رئیسه دانشگاه مراغه در خصوص میزان ذخیره و بازخرید مرخصی اعضاء غیرهیأت‌علمی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۴
شماره دادنامه: ۳۵۱
شماره پرونده: ۹۹۰۱۰۱۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهراب عظیم پور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ صورت‌جلسه شماره ۱ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ هیأت‌رئیسه دانشگاه مراغه
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ صورت‌جلسه شماره ۱ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۵ هیأت‌رئیسه دانشگاه مراغه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند دانشگاه مراغه طی بند ۴ صورت‌جلسه ۱ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۵ از اجرای مصوبه هیأت‌امنای دانشگاه‌های تبریز، مراغه، بناب مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۰ امتناع ورزیده و نظر به اینکه مصوبه فوق مخالف موازین و مقررات قانونی بوده و نیز خارج از حدود صلاحیت هیأت‌رئیسه می‌باشد، تقاضای ابطال بند ۴ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۵ هیأت‌رئیسه دانشگاه می‌باشد و ذخیره مرخصی این‌جانب از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ تا این تاریخ را خواستارم. لازم به ذکر است که مقرره مورد اعتراض مغایر با آیین‌نامه مرخصی‌ها موضوع ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده ۵۶ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسات آموزش‌عالی نیز می‌باشد.”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
“مدیر محترم امور اداری و پشتیبانی
با اهدای سلام؛
احتراماً؛ بند ۴ صورت‌جلسه ۱ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۵ هیأت‌رئیسه دانشگاه مراغه جهت استحضار و اقدام لازم ایفاد می‌گردد.
بند ۴ـ موضوع نحوه خرید و ذخیره مرخصی اعضای غیرهیأت‌علمی که به دلیل داشتن مسئولیت‌های اجرایی نتوانسته‌اند از مرخصی استحقاقی استفاده نمایند مطرح و به شرح جدول ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
| عنوان | حداکثر میزان بازخرید مرخصی (سالانه) | حداکثر میزان مرخصی قابل ذخیره (سالانه) |
| مدیران اجرایی | ۱۰ | ۸ |
| معاونان مدیر ـ رئیس امور خوابگاه‌ها | ۸ | ۴ |
| روسای ادارات | ۶ | ۴ |
| مسئولان دفاتر (رسمی و پیمانی) | ۶ | ۴ |
| مسئولان دفاتر (قراردادی) | ۸ | ـ |
| آقای احمـدپور، آقای عـرفانی فر و آقای دهقان (در صورت فعال بودن سلف دانشگاه در ایام تابستان) | ۸ | ـ |
معاون اداری و مالی”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه مراغه به موجب لایحه شماره ۲۰۱۴/ص/۹۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۷ توضیح داده است که:
” ادعای شاکی به لحاظ تراکم کاری ذخیره یا عدم ذخیره مرخصی صحیح نمی‌باشد، همچنین دانشگاه جهت استفاده حداکثری همکاران از حقوق قانونی خویش از جمله مرخصی‌ها مقرر گردیده است کلیه همکاران دانشگاهی بتوانند از مرخصی استفاده نمایند و موارد استثنایی که به لحاظ وجود شرایط خاص کاری از جمله نبودن افراد جایگزین یا داشتن سمت‌های اجرایی حساس و… نمی‌توانند به مرخصی بروند ذخیره یا بازخرید شود که در این خصوص نیز با عنایت به اینکه آقای مهراب عظیم پور متصدی امور دفتری می‌باشد لذا امکان استفاده از مرخصی برای ایشان فراهم بوده و ایشان می‌توانسته‌اند از مرخصی خویش استفاده کنند چرا که استفاده از مرخصی حق قانونی ایشان است.
همچنین در خصوص ادعای شاکی مبنی بر غیرقانونی بودن مصوبه هیأت‌رئیسه دانشگاه مراغه به جهت مغایرت با ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، به استحضار عالی می‌رساند مصوبه هیأت‌رئیسه دانشگاه در راستای وظایف ذاتی آن و در جهت فراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرایی نمودن مصوبات هیأت‌امناء دانشگاه و در راستای مصوبات آنها می‌باشد و هیچ‌گونه عدولی از وظایف قانونی و ذاتی خود ننموده است، چنانچه در بند ۴ موضوع بند (ج) وظایف و اختیارات هیأت‌رئیسه دانشگاه موضوع به خوبی تبیین و روشن شده است؛ «بررسی آیین‌نامه‌ها، تشکیلات، دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها، دستورات و سایر موارد ارائه‌شده از سوی معاونت‌ها و شورای مؤسسه به منظور طرح در هیأت امنا و یا سایر مراجع ذیصلاح» که در این خصوص نیز هیأت‌رئیسه دانشگاه شیوه‌نامه و نحوه استفاده از خرید و ذخیره مرخصی را مورد بررسی قرار داده است، و همان‌طور که فوقاً اشاره شد در جهت بهره‌مندی هرچه بهتر همکاران از مزایا و مرخصی‌ها اصل بر این مقرر شد که کلیه همکاران از مرخصی خویش به نحو شایسته استفاده کنند مگر افراد و اشخاصی که به لحاظ شرایط خاص نمی‌توانند به مرخصی بروند. با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه تصمیمات هیأت‌رئیسه دانشگاه در جهت وظایف قانونی بوده و خارج از حدود قانونی نمی‌باشد لذا تقاضای رد شکایت مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
براساس بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی از شمول قوانین و مقررات عمومی خارج هستند و صرفاً برمبنای آیین‌نامه‌ها و مصوبات هیأت‌های امنا عمل می‌کنند و مطابق ماده ۵۶ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه مراغه مصوب سال ۱۳۹۳: «در صورت درخواست عضو برای استفاده از مرخصی استحقاقی سالانه و موافقت نکردن رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی، صرفاً تا ۱۵ روز از مرخصی استفاده‌نشده عضو رسمی و پیمانی ذخیره یا بازخرید می‌شود و در خصوص عضو قراردادی صرفاً تا ۱۵ روز از مرخصی استفاده‌نشده بازخرید می‌شود.» نظر به اینکه برمبنای بند ۴ صورت‌جلسه شماره ۱ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۵ هیأت‌رئیسه دانشگاه مراغه بدون توجه به شروط مقرر در آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه مراغه (درخواست عضو برای استفاده از مرخصی استحقاقی سالانه و موافقت نکردن رئیس مؤسسه یا مقام مجاز) و با کاهش سقف مقرر در آن ماده که امکان ذخیره‌سازی و بازخرید مرخصی‌ها تا ۱۵ روز تعیین‌شده، امکان ذخیره مرخصی برای برخی از افراد دارای مسئولیت‌های اجرایی بدون تحقّق شروط مذکور و در سقفی کمتر از سقف مقرر، پیش‌بینی شده، بنابراین مقرره مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق
رأی شماره‌های ۳۵۲ و ۳۵۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۲/۹۹/۲۱۰ـ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22267-08/06/1400
شماره ۹۹۰۲۹۸۳ – ۱۴۰۰/۴/۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۲ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 210/99/72 -۱۳۹۹/۱۰/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۴
شماره دادنامه: ۳۵۳ـ ۳۵۲
شماره پرونده: ۰۰۰۰۷۴۱ ـ ۹۹۰۲۹۸۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست و خانم دریا امامی شهرضائی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 210/99/72 – ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار: ۱ـ آقای بهمن زبردست و خانم دریا امامی شهرضائی به موجب دادخواست‌هایی جداگانه‌ای ابطال بخشنامه شماره 210/99/72 – ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ کشور را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده‌اند.
۲ـ متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:
” مخاطبان/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: ابلاغ نظر شورای‌عالی مالیاتی موضوع صورت‌جلسه شماره ۱۸ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸
به پیوست نظر شورای‌عالی مالیاتی موضوع صورت‌جلسه شماره ۱۸ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ در خصوص «وضعیت شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل‌وانتقال املاک دارای کاربری‌های مختلف» که در اجرای قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ به تنفیذ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود. ـ معاون حقوقی و فنی مالیاتی ”
۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی‌شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
براساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید.» هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ و با این استدلال که حق واگذاری محل ناظر بر املاک تجاری است، بخشنامه شماره 200/97/146/ص -۱۳۹۷/۱۰/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور را به لحاظ شمول مالیات حق واگذاری محل به سایر اراضی دارای کاربری‌های مختلف فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل ابطال کرده است. نظر بـه اینکه شورای‌عالی مالیاتی به موجب رأی شماره ۱۸ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ و سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره 210/99/72 – ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ برخلاف استدلال مصرح در رأی قبلی هیأت‌عمومی، مالیات فوق را شامل کاربری‌های اداری، صنعتی و آموزشی نیز اعلام کرده، رأی مذکور شورای‌عالی مالیاتی و بخشنامه یادشده سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به لحاظ مغایرت با رأی هیأت‌عمومی، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق
رأی شماره ۳۵۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۵۸۵ ـ ۱/۴/۱۳۹۲، بند ۱ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ و بند ۶ ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری مراغه مصوب شورای اسلامی شهر مراغه
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22267-08/06/1400
شماره ۹۹۰۱۵۹۷ – ۱۴۰۰/۴/۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ با موضوع: «ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۵۸۵ ـ ۱۳۹۲/۴/۱، بند ۱ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ و بند ۶ ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری مراغه مصوب شورای اسلامی شهر مراغه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۴
شماره دادنامه: ۳۵۶
شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۵۸۵ ـ ۱۳۹۲/۴/۱، بند ۱ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ و بند ۶ ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری مراغه مصوب شورای اسلامی شهر مراغه
گردش‌کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/148201 – ۱۳۹۹/۶/۴ اعلام کرده است که:
“احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر مراغه از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می‌شود:
۱ـ بند ۵ مصوبه شماره ۵۸۵ ـ ۱۳۹۲/۴/۱ شورای شهر مراغه (تغییر ضوابط مربوط به کاربری‌های عملکرد تجاری و خدماتی): در نقشه کاربری‌های طرح جامع شهر مراغه، کاربری‌هایی با عناوین عملکردهای تجاری و خدماتی محلهای، ناحیه‌ای و شهری مشخص شده است که به صورت نواری در طرفین اکثر خیابان‌های اصلی شهر که با ارزش‌ترین املاک می‌باشند، ترسیم شده و حوزه وسیعی از املاک مشرف به خیابان‌های اصلی را در برمی‌گیرد.
طبق ضوابط طرح جامع شهر مراغه مصوب مورخ ۱۳۹۰/۵/۲۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری، قطعات واقع در عملکردهای محلهای و ناحیه‌ای، مجاز به احداث یک طبقه در ۱۰۰ درصد عرصه با دو طبقه در ۵۰ درصد عرصه می‌باشند همچنین در قطعات واقع در عملکرد شهری حداکثر ۴ طبقه در ۵۰ درصد عرصه مجاز به احداث می‌باشد. در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۵ مسئولین شهرسازی شهرداری مراغه کمیته‌ای غیرقانونی با عنوان کمیته فرعی طرح تفصیلی تشکیل داده و صورت‌جلسه‌ای تنظیم نموده‌اند که طی بند یک آن مقرر شده است که شهرداری در صدور پروانه‌های ساختمانی از جدول شماره ۳ مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۷ استفاده نماید.
لازم به ذکر است که جدول فوق سابقاً قبل از تصویب طرح جامع، در تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۷ به تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری رسیده، ولی با تصویب طرح جامع بلااثر شده و با توجه به سطوح و سرانه‌های لازم ضوابط جدیدی لحاظ شده است. شورای اسلامی شهر مراغه طی بند ۵ مصوبه شماره ۵۸۵ ـ ۱۳۹۲/۴/۱ تصمیم شهرداری را تصویب و بدین ترتیب شهرداری مجاز شده است تا در کلیه کاربری‌های عملکرد مذکور در ۱۰۰درصد سطح اشغال عرصه و از حداقل ۵ تا حداکثر ۱۰ طبقه به تناسب نوع عملکرد (محلهای، ناحیه‌ای یا شهری) و عرض معبر مشرف به ملک، یعنی از تراکم ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ درصد، به شرح جدول زیر پروانه تجاری و خدماتی صادر نماید. چنین عملکردی مغایرت اساسی با ضوابط طرح جامع داشته و منجر به عدم تحقق اهداف طرح و خروج سرانه کاربری تجاری و خدماتی شهر از سقف تعیین‌شده، افزایش تراکم ساختمانی و سایر مشکلات حاصل از آن، من‌جمله افزایش بار ترافیکی، عدم‌کفایت تأسیسات زیربنایی، افت کیفیت خدمات‌رسانی و… می‌گردد.
۲ـ بند ۱ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری مراغه (تقلیل تعداد پارکینگ و فضای باز مورد نیاز ساختمان‌ها): در بند ۱ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری مراغه (مصوب شورای اسلامی شهر) با عنوان (عوارض تبدیل یک یا چند واحد به واحدهای بیشتر) عنوان شده است: «در صورت درخواست افزایش واحدها بدون رعایت و تأمین حتی یکی از ضوابط و مقررات شهرسازی مربوطه از جمله تأمین پارکینگ و فضای باز (حداقل ۱۵ مترمربع) و سایر مقررات مندرج در طرح‌های توسعه شهری، عوارضی تحت عنوان عوارض تبدیل واحد طبق جدول زیر محاسبه و اخذ نماید:
آن چنان که مشهود است شورای شهر به شهرداری اجازه داده است که در صورتی که متقاضی، تقاضای افزایش واحدهای مسکونی یا خدماتی را داشته باشد شهرداری بدون رعایت حداقل‌های مربوط به پارکینگ و فضای باز که در طرح جامع شهر صدور هر مجوزی مشروط به تأمین آنها می‌باشد، با اخذ عوارض کسری‌های مربوطه مجوز صادر نماید. حال آن‌که در ضوابط طرح جامع شهر در بند الف ضوابط و مقررات عمومی ایجاد پارکینگ، صفحه ۹۱ تأکید شده است که «صدور پروانه جهت احداث ساختمان جدید و یا افزایش واحد یا زیربنای ساختمان‌های موجود، موکول به پیش‌بینی حداقل تعداد محلهای لازم پارکینگ بر اساس ضوابط طرح خواهد بود» و در جدول شماره ۱۱ـ ۱۰۱۳ صفحه ۹۷ طرح، حداقل تعداد پارکینگ لازم برای هر یک از کاربری‌ها مشخص شده است ولیکن شورای شهر خارج از حدود صلاحیت خود مجوز تقلیل تعداد پارکینگ لازم به ۶۰ درصد مورد نیاز را صادر نموده و هم‌اکنون نیز ملاک عمل شهردرای می‌باشد. همچنین در بند ۱۰ ضوابط کاربری مسکونی صفحه ۲۲ و نیز در ذیل جدول‌های تراکمی صفحات ۲۴ الی ۲۶ طرح جامع تأکید شده است که «تأمین ۲۵ مترمربع فضای باز به ازای هر واحد الزامی است» درحالی‌که شورای شهر در ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی میزان فضای باز لازم برای هر واحد را ۱۵ مترمربع ذکر نموده است که هم‌اکنون ملاک عمل شهرداری می‌باشد.
۳ـ بند ۶ ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری مراغه (کسری پارکینگ مربوط به واحدهای مسکونی با زیربنای بیش از ۱۵۰ مترمربع): در ضوابط مربوط به تأمین پارکینگ واحدهای مسکونی در طرح جامع شهر مراغه در صفحه ۹۲ و جدول صفحه ۹۷، بدون هیچ‌گونه قید و شرطی تأکید شده است که برای هر واحد مسکونی بیش از ۱۵۰ مترمربع زیربنا، تأمین ۲ واحد پارکینگ ضرورت دارد. اما در بند ۶ ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری مراغه عنوان شده است: «در آپارتمان‌های با زیربنای بیش از ۱۵۰ مترمربع که شامل ۲ واحد پارکینگ می‌شوند، چنانچه در مالکیت یک خانوار باشد، یکی از پارکینگ‌ها تأمین و عوارض کسری متعلقه اخذ خواهد شد.» نظر به اینکه ضوابط طرح در این خصوص اطلاق داشته و بدون قید و شرط می‌باشد و از طرفی طبق ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری، تغییر ضوابط طرح جامع در صلاحیت شورای‌عالی شهرسازی و معماری می‌باشد، لذا بند ۵ مصوبه شماره ۵۸۵ ـ ۱۳۹۲/۴/۱، بند ۱ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ و بند ۶ ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری مراغه مصوب شورای اسلامی شهر مذکور خارج از حدود وظایف شورای اسلامی شهر و مغایر با ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
” ۵ ـ مقرر گردید عطف به درخواست شهرداری به شماره 92/07/925 – ۱۳۹۲/۳/۸ در خصوص صورت‌جلسه کمیته فرعی طرح تفصیلی مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۵ در ارتباط با مغایرت‌های بین طرح جامع و تفصیلی نظر بر اینکه در طرح جدید جامع برای صدور مجوز خدماتی ضوابطی درج نشده به شرط تأمین پارکینگ و رعایت ضوابط اشرافیت و سایه‌اندازی فعلاً تا تعیین تکلیف طرح جدید تفصیلی با تأمین شرایط مذکور تصویب و تائید گردید.
ماده ۱۴: عوارض تبدیل یک یا چند واحد به واحدهای بیشتر
۱ـ در صورت درخواست افزایش واحد یا واحدها بدون افزایش طبقه و داخل اشل طبقاتی (قبل و بعد از پروانه ساختمانی) بدون رعایت و تأمین حتی یکی از ضوابط و مقررات شهرسازی مربوطه از جمله تأمین پارکینگ و فضای باز (حداقل ۱۵ مترمربع) و سایر مقررات مندرج در طرح‌های توسعه شهری، عوارض تحت عنوان تبدیل واحد طبق جدول ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد.
ماده ۱۷: بهای خدمات ضوابط پارکینگ
۶ ـ در آپارتمان‌های با زیربنای بیش از ۱۵۰ مترمربع که شامل دو واحد پارکینگ می‌شوند، چنانچه در مالکیت یک خانوار باشد، یکی از پارکینگ‌ها تأمین و عوارض کسری متعلقه اخذ خواهد شد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مراغه به موجب نامه شماره ۱۰۱۳۶/م ـ ۱۳۹۹/۸/۷ توضیح داده است که:
“۱ـ در ضوابط احداث کاربری‌های تجاری صفحه ۳۳ طرح جامع مصوب شهر مراغه، به صورت صریح بیان شده است که احداث تجاری در عملکردهای محلهای، ناحیه‌ای و شهری با توافق شهرداری با مالک و تصویب شورای شهر انجام گردد، که در همین راستا شهرداری مراغه نیز جهت یکسان‌سازی نحوه صدور پروانه‌های ساختمانی برای این کاربری‌ها، اقدام به تهیه جدول ضوابط برای احداث در این کاربری‌ها نموده و به تصویب شورای شهر رسانده است.
۲ـ در طرح جامع مصوب شهر مراغه برای هر ۲۴ مترمربع واحد تجاری و هر ۵۰ مترمربع واحد خدماتی یک واحد پارکینگ و برای هر واحد مسکونی ۲۵ مترمربع فضای باز پیش‌بینی شده است، که با توجه به عملی نبودن اجرای ضوابط، شهرداری ناچاراً طرح تأمین ۶۰ درصد پارکینگ برای واحدهای تجاری و همچنین تأمین ۱۵ مترمربع فضای باز برای واحدهای مسکونی را جهت تصویب به شورای شهر وقت ارائه نموده است.
۳ـ در خصوص تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی بیش از ۱۵۰ مترمربع که در طرح جامع مصوب شهر مراغه برای هر واحد مسکونی بیش از ۱۵۰ مترمربع، تأمین دو واحد پارکینگ الزامی گردیده است. نظر به عدم امکان اجرای ضابطه و پیامدهای سوء آن، ناچاراً تغییر در ضابطه موردنظر به شورای شهر پیشنهاد گردید ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ طبق مواد ۲، ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری‌ها مکلّف به اجرای مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری طبق مقررات قانون مذکور هستند و در موارد ابهام و اشکال و اختلاف‌نظر در نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده ۵ قانون فوق‌الاشاره مراتب در شورای‌عالی شهرسازی و معماری مطرح و نظر شورای مذکور قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. بنا به مراتب فوق، بند ۵ مصوبه شماره ۵۸۵ ـ ۱۳۹۴/۴/۱ و بند ۱ ماده ۱۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری مراغه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آنها ضوابط صدور مجوز خدماتی تا زمان تعیین تکلیف طرح جدید تفصیلی تعیین شده و با فرض عدم رعایت و تأمین حتی یکی از ضوابط و مقررات شهرسازی عوارض تبدیل واحد وضع شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ با توجه به اینکه براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، تعیین ضوابط طرح تفصیلی از اختیارات کمیسیون موضوع ماده مذکور است و شوراهای اسلامی شهر طبق بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، صرفاً عهده‌دار بررسی و تأیید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت تصویب نهایی هستند و نمی‌توانند به طور مستقیم اقدام به تعیین ضوابط مذکور نمایند، بنابراین بند ۶ ماده ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری مراغه که مصوب شورای اسلامی این شهر است و براساس آن بهای خدمات ضوابط پارکینگ تعیین‌شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق
