آرای وحدت رویه دهه اول مرداد ۱۴۰۱

  1. خانه
  2. آخرین قوانین و مقررات کشور
  3. آرای وحدت رویه دهه اول مرداد ۱۴۰۱

آراء وحدت رويه قضايی

منتشره از

1401/05/01 لغايت 1401/05/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور  

رأي وحدت رويه شماره ۸۲۲ هیأت‌عمومی ديوان عالي کشور

ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأي شماره ۵۰۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت ذيل بند ۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شهرداري زرين‌شهر که تحت‌عنوان عوارض فعاليت فعالان اقتصادي (غيرمشمول قانون نظام صنفي) خدماتي يا بازرگاني يا اقتصادي واقع در محدوده و حريم مصوب شهر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، ابطال شد
رأي شماره ۵۰۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲۲ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري آمل در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان عوارض تفکيک و افراز عرصه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۵۷۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ب) ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ و ماده ۵ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۹ شهرداري کهن‌آباد، ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلي سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداري کلاته رودبار، تبصره ۲ تعرفه عوارض محلي شهرداري شهميرزاد در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، تبصره ۲ ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ و تبصره ۲ ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۹ شهرداري بسطام، ماده ۳ تعرفه عوارض محلي سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداري آرادان …
رأي شماره‌هاي ۵۹۶ و ۵۹۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۵ از تذکرات مهم مندرج در صفحات ۲۴ و ۲۵ دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودي دوره‌هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته سال ۱۴۰۰، که بر اساس آن “داوطلبان سنوات قبل، با استفاده از سهميه‌هاي شاهد و ايثارگر در رديف پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي غير روزانه
رأي شماره ۶۰۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۱۲۵۴۴۹/۱۴۰۰ ـ ۱۸/۷/۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مستلزم تشکيل پرونده مجدد با درخواست ذينفع و پرداخت هزينه‌هاي اجرايي است، ابطال شد
رأي شماره ۴۷۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲ تعرفه عوارض محلي شهرداري آرادان، ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلي شهرداري ايوانکي، بند (خ) تبصره ۳ ماده ۲ تعرفه عوارض محلي شهرداري اميريه، ماده ۸ تعرفه عوارض محلي شهرداري بسطام،
رأي شماره ۵۰۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: عوارض ارزش‌افزوده ناشي از آتش‌نشاني و حفظ و نگهداري فضاي سبز در تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداري گزبرخوار و عوارض ناشي از نگهداري و توسعه فضاي سبز در تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداري گزبرخوار که به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۵۲۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: رسيدگي به اختلافات ناشي از پرداخت مزاياي خارج از شمول قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب سال ۱۳۷۴ و قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران
رأي شماره ۵۲۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ تبصره ۲ فصل پانزدهم از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداري کهريزک که متضمن تجويز دريافت حقوق قانوني توسط شهرداري است، اطلاق آن در حدي که به عدم ارجاع تخلفات مربوط به رعايت
رأي شماره ۵۲۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ نامه شماره ۳۶۹ ـ ۲/۲۰ مورخ ۵/۶/۱۳۹۹ وزير نفت با موضوع ابلاغ نحوه پرداخت اضافات شايستگي در سال ۱۳۹۹، اطلاق بند مذکور در حدي که کارکنان غيرعملياتي و غيرتخصصي شاغل در شرکت‌های اصل و تابعه وزارت نفت را نيز در برمی‌گیرد، ابطال شد
رأي شماره ۵۲۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مفاد مکاتبه شماره ۲۳۵۷/۴۲/۸۰/۹۸ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۸ مديرکل دفتر شهري و شوراهاي استانداري گيلان که بر اساس آن شهرداري‌ها که جزء نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي هستند، مشمول مفاد ماده ۱۲ قانون حمايت از حقوق معلولان و تبصره ۲ آن دانسته شده‌اند، ابطال شد
رأي شماره ۵۲۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره گ۰/دب۰/ ۱۵ـ۱۷۸۴۶ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۶ شرکت ملي گاز ايران که بر اساس آن مقرر شده شرط سکونت در منازل سازماني شرکت گاز، “نداشتن منزل شخصي، وامي به نام خود يا افراد خانواده بلافصل واجد شرايط (همسر و فرزندان) در شهر محل خدمت” است، ابطال شد
رأي شماره ۵۲۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ بخش دوم دفترچه راهنماي آزمون استخدامي کادر اداري قوه قضاييه (اسفندماه ۱۴۰۰) که متضمن وضع شرط ارائه تعهد کتبي مبني بر ده سال خدمت در محل جغرافيايي مورد تقاضا توسط داوطلب پذيرفته شده است، ابطال شد
رأي شماره ۵۶۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۱۳۴ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري کاشان
رأي شماره ۵۶۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۵ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و بند (۴ ـ ۵) از ماده ۵ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي ۱۳۹۷ الي ۱۴۰۰ شهرداري قم که تحت عنوان عوارض بر معاملات غيرمنقول به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره‌هاي ۵۶۴ الي ۵۷۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: در خصوص دادخواهي دانشجويان آزاد ورودي سال ۱۳۸۸ مرکز تربیت‌معلم موصوف مبني بر الزام به احتساب ايام تحصيل و فراغت از تحصيل تا اشتغال به عنوان سابقه کار و پرداخت حقوق و حق بيمه مربوطه، تکليفي متوجه وزارت آموزش و پرورش نيست و حکم به رد شکايت صحيح و منطبق با موازين قانون است

الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور  

 

رأي وحدت رويه شماره ۸۲۲ هیأت‌عمومی ديوان عالي کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22528 – 02/05/1401

شماره 110/6158/9000 – ۱۴۰۱/۴/۲۶

مدیرعامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ جمهوری اسلامی ایران

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۵/۱۴۰۱ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۲۲ ـ ۱۴۰۱/۳/۳۱ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

مستشار و مدیرکل هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدعلی شاه حیدری‌پور

 

مقدمه

جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 5/1401 ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی ‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۲۲ ـ ۱۴۰۱/۳/۳۱ منتهی گردید.

 

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب مختلف دادگاه‌ها در خصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۸۶۱۲۶۰۱۴۹۳ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو اراک، در خصوص اتهام آقایان سیداحمد …، شکرالله … و جلال …، دایر بر تغییر غیرمجاز کاربری یک قطعه زمین کشاورزی با احداث چهاردیواری و بنای مسکونی به متراژ حدود ۵۰ مترمربع، چنین رأی داده شده است:

“…دادگاه با عنایت به آنی بودن بزه معنونه و احراز وقوع بزه انتسابی قبل از سال ۱۳۹۳… و طرح شکایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷، مستنداً به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ دیوان عالی کشور، بند ث ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱، ۳ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ و بند ث ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌نماید. … “

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۸۶۱۷۳۰۱۴۶۲ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ چنین رأی داده است:

“… نظر به اینکه استدلال دادگاه محترم مبنی بر آنی بودن جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی صحیح نمی‌باشد بلکه جرم موصوف از جرایم مستمر است که از زمان آغاز فعالیت تجدیدنظرخواندگان شروع و به طور مستمر تاکنون ادامه داشته لذا تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص و با اختیار حاصله از بند ب ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری قرار معترض‌عنه را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌نماید.”

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۶۶۹۱۰۰۶۵۲ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۹ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو نظرآباد، در خصوص اتهام آقای محمد …، دایر بر تغییر غیرمجاز کاربری یک قطعه زمین کشاورزی با احداث بنای مسکونی به مساحت 111/5 مترمربع، سکو به مساحت ۳۴ مترمربع، استخر به مساحت ۴۰ مترمربع، سرویس بهداشتی به مساحت 2/5 مترمربع، محوطه به مساحت ۵۷ مترمربع و دیوار به مساحت ۶۰ مترمربع، چنین رأی داده شده است:

“…نظر به … صورت‌جلسه تقویم تغییر کاربری و اظهارات متهم در این شعبه، انتساب بزه به متهم محرز بوده، به استناد ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، حکم بر قلع و قمع بنا، سکو، استخر، سرویس بهداشتی، محوطه و دیوار موضوع شکایت و محکومیت متهم به پرداخت یک میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی صادر و اعلام می‌دارد. …”

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۲۶۲۵۵۰۰۴۶۲ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۷، چنین رأی داده است:

“… با عنایت به اوراق و محتویات پرونده … رکن مادی بزه معنونه در سال‌های ۹۱ ـ ۹۳ واقع گردیده است. … با توجه به [اینکه] … بزه موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اعلامی ۱۳۸۵/۸/۱ از جرائم آنی می‌باشد؛ زیرا با تحقق رکن مادی این جرم یعنی تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون مذکور مانند ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه، گودبرداری و نظایر آن‌که بنا به تشخیص اداره جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، بزه موضوع ماده ۳ قانون مذکور در سال‌های مذکور تحقق یافته است و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نیز دلالت بر آنی بودن این جرم دارد و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۴/۲۰/ ۱۳۹۶ ناظر به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] بزه معنونه در زمره جرائم درجه هفت محسوب می‌گردد و نظر به [اینکه] تاریخ ارتکاب بزه سال‌های ۹۱ الی ۹۳ و تاریخ اعلان جرم سال ۹۸ [است]، به دلالت بند ث ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] که جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضاء سه سال مشمول مرور زمان می‌شوند، بنابراین تعقیب قضایی تجدیدنظرخواه متوقف بر مانع قانونی مرور زمان گردیده فلذا دادگاه مستنداً به بند ث ماده ۱۳ و بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار موقوفی تعقیب تجدیدنظرخواه [را] صادر و اعلام می‌دارد.”

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعبه هشتم دادگاه‌ تجدیدنظر استان مرکزی و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز در خصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، این بزه را مستمر دانسته و در نتیجه قرار موقوفی تعقیب صادره را به لحاظ عدم شمول مرور زمان نقض کرده است، اما شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز، بزه مذکور را آنی دانسته و در نتیجه رأی محکومیت دادگاه بدوی را نقض و به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت‌عمومی ـ غلامرضا انصاری

 

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 5/1401 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت‌عمومی ملاحظه می‌گردد اختلاف‌نظر در مورد آنی یا مستمر بودن بزه “تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب” بین شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز می‌باشد. همچنان که اساتید محترم مستحضرید تشخیص جرم آنی و مستمر، همان‌طور که بیان شده است، طول زمان تحقق رفتار مجرمانه است، به نحوی که چنانچه رفتار مجرمانه در لحظه و یا در مدت‌زمان کوتاهی محقق شود جرم آنی است، حتی اگر آثار و نتایج این رفتار مجرمانه ادامه و استمرار داشته باشد؛ اما چنانچه تحقق بزه، مستلزم استمرار مادی رفتار مجرمانه باشد به طوری که در هر لحظه رفتار مجرمانه با تمام عناصر تشکیل‌دهنده جرم تکرار و تجدید شود، این بزه، جرم مستمر خواهد بود؛ اگرچه این تقسیم‌بندی مطلق نبوده و برخی جرایم نیز از حیث زمان وقوع همانند جرایم آنی و از حیث نتیجه شبیه جرایم مستمرند که به جرایم استمراریافته معروف می‌باشند، اما در هر حال این تقسیم‌بندی از جهات مختلف واجد آثار و فوایدی است که بیانگر وجه تمایز و تفکیک بین این جرایم است، به طوری که به عنوان مثال از حیث مرور زمان، در جرایم آنی، مرور زمان در لحظه‌ای آغاز می‌شود که جرم تحقق یافته است درحالی‌که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان قطع رفتار مجرمانه آغاز می‌شود و از حیث قانون حاکم و تأثیر قانون جدید نیز چون جرم علی‌الاصول تابع قانون حاکم در زمان وقوع آن است، جرم آنی نیز تابع این قانون است و دادگاه نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد، لیکن در جرایم مستمر چون رفتار مجرمانه تا زمان حکومت قانون لاحق لحظه به لحظه تجدید و پی‌درپی محقق می‌شود، مشمول مقررات جدید قرار می‌گیرد، حتی اگر این قانون شدیدتر از قانون سابق باشد.

با توجه به اینکه در بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مسأله‌ای که وجود دارد و ابتدا باید به آن پاسخ داده شود، این است که رفتار مجرمانه که عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد “انجام اقدامات مادی و فیزیکی از قبیل احداث بنا و تأسیسات، خاک‌ریزی و خاک‌برداری، برداشتن شن و ماسه، گودبرداری، پی‌کنی، دپوی زباله و نخاله و …” است یا این اقدامات مقدمه بوده و رکن مادی این جرم “بهره‌برداری غیر زراعی و غیرباغی از اراضی با استفاده از اقدامات مقدماتی انجام شده” است؟ چنانچه اقدامات مادی و فیزیکی مزبور رکن مادی بزه را تشکیل بدهد، بزه تغییر کاربری اراضی، جرم آنی خواهد بود و چنانچه رکن مادی این جرم “بهره‌برداری غیر زراعی و باغی از اراضی” باشد که در هر لحظه تکرار و تجدید شود، جرم مستمر خواهد بود. از طرفی هر یک از اعمال و عناوین مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب ۱۳۷۴ از مصادیق اعمال و عناوین مصرح در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بوده و از جمله آثار مترتب بر آنها حتی در صورت ارتکاب برای یک‌بار موجب اضرار منافع عموم در مدت‌های مدید می‌گردد. از این روی، فعل مجرمانه موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات دارای وصف جرم مستمر می‌باشد. لذا من‌حیث‌المجموع، نظر شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.

 

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۲ ـ ۱۴۰۱/۳/۳۱ هیأت‌عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به عبارات به کار رفته در ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴، “ایجاد بنا”، “برداشتن یا افزایش شن و ماسه” و “سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد”، رکن مادی بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی موضوع ماده ۳ این قانون را تشکیل می‌دهد و با ارتکاب هر یک از این اقدامات، بزه یادشده واقع می‌شود و با عنایت به اینکه تداوم آثار و نتایج جرم، به معنای استمرار ارتکاب رکن مادی آن نیست، بنابراین، بزه مذکور از جرایم مستمر به شمار نمی‌آید و از تاریخ وقوع، مشمول مقررات عام مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

 

ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأي شماره ۵۰۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت ذيل بند ۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شهرداري زرين‌شهر که تحت‌عنوان عوارض فعاليت فعالان اقتصادي (غيرمشمول قانون نظام صنفي) خدماتي يا بازرگاني يا اقتصادي واقع در محدوده و حريم مصوب شهر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22528 – 02/05/1401

شماره ۹۹۰۰۶۲۵ – ۱۴۰۱/۴/۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ با موضوع: “قسمت ذیل بند ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شهرداری زرین‌شهر که تحت‌عنوان عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۷

شماره دادنامه: ۵۰۲

شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۲۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک ملت با وکالت آقای محمد اکبری آشتیانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت ذیل بند ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شهرداری زرین‌شهر در خصوص عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر

گردش‌کار: آقای محمد اکبری آشتیانی به وکالت از بانک ملت به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر و بند ۱۸ تعرفه ضریب محاسبه (X) نوع فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شهرداری زرین‌شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“اولاً: مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها، شهرداری موظف است دفترچه عوارض را سال به سال تدوین و به شورای شهر بفرستد و بعد از تصویب به وزارت کشور ارسال نماید و بعد از آنجا به استانداری فرستاده شود. در نهایت پس از تأیید اعلام عمومی شود. در صورتی که بدون اطلاع از مراتب فوق چطور در خصوص صحت و سقم عوارض ادعای شهرداری، بانک‌های موصوف می‌توانند دفاع نمایند.

ثانیاً: درست است که طبق قانون به شورا برای تعیین عوارض محلی اختیار داده شده است اما بعد از مصوبه شورا باید اعلام عمومی شود والا مصوبه وجاهت قانونی ندارد.

ثالثاً: در پیش‌آگهی شهرداری به بانک‌های موصوف باید در دفترچه عوارض موارد مطالبه تصریح شده باشد، بنابراین در صورت عدم اطلاع از دفترچه عوارض و اینکه در خصوص موارد مورد مطالبه مدرکی در اختیار بانک‌ها قرار نگرفته است چطور می‌توان انتظار اجرای مصوبات شورای شهر را خواستار شد.

رابعاً: در مورد ادعا مبنی بر اینکه بانک از فعالان اقتصادی می‌باشد و مطالبه پسماند سالیانه نموده است اشعار می‎دارد: پسماند بانک صرفاً کاغذ است و این پسماند برای شهرداری یک درآمد نیز می‌باشد لذا شهرداری از پسماند بانک درآمدزایی نیز دارد و هم مطالبه عوارض می‌نماید. مضافاً ممکن است پسماند یک بنگاه دیگر زیاد باشد آیا می‌شود پسماند بانک را با دیگر مشاغل یکسان دانست”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“موضوع تعرفه: عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر ـ سالانه

……

۳ ـ این عوارض در ابتدای هر سال تحقق پیدا کرده و به ازاء هر ماه واریز زودتر قبل از پایان سال تحقق عوارض مشمول ۲% کاهش به عنوان جایزه خوش حسابی خواهد بود و این عوارض تا ۳ ماه بعد از سال تحقق بدون کاهش و یا افزایش قابل وصول و پیگیری می‌باشد و پس از این ۳ ماه به ازاء هر یک ماه واریز دیرتر مشمول ۲% افزایش خواهد شد. ضمناً در صورتی که واحدی کمتر از یک سال فعالیت داشته باشد، عوارض این تعرفه بر مبنای (یک دوازدهم) در تملک ماه‌های فعالیت محاسبه و اخذ خواهد شد. ـ شورای اسلامی زرین‌شهر ـ استانداری اصفهان”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی زرین‌شهر به موجب لایحه شماره ۴۷۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“۱ ـ عوارض فعالیت و بهره‌برداری فعالان اقتصادی غیرمشمول نظام صنفی بوده این عوارض مستنداً به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب گردیده است و پس از تأیید مراجع ذیصلاح و طی تشریفات قانونی جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردیده است.

۲ ـ تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ مقرر می‌دارد: شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مشخص نشده موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. وکیل خواهان با استناد به لفظ محلی در ماده فوق و این استدلال که دامنه فعالیت موکل غیرمحلی است درخواست ابطال مصوبه شورا را نموده است. درحالی‌که چنین استدلالی کاملاً مغایر هدف قانون‌گذار و روح قانون است. به عبارت دیگر مقصود از محلی بودن استقرار در محدوده یا حریم شهر است. مؤید ادعای فوق قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی است که تمام مؤسسات و نهادها را با وجود غیرمحلی بودن دامنه فعالیتشان ملزم به پرداخت عوارض به شهرداری‌ها نموده است. قانون مذکور مقرر می‌دارد: از تاریخ اول فروردین‌ماه ۱۳۶۴ ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی لغو و کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها موظفند هر نوع عوارض متعلقه را به شهرداری‌ها پرداخت نمایند. واضح است کـه قانون‌گذار به هیچ‌وجه در پی معاف نمودن نهادها و مؤسسات کـه حـوزه فعالیت غیرمحلی و کشوری داشته‌اند نبوده و منظور از محلی بودن صرفاً واقع بودن در محدوده و حریم شهر بوده است.

۳ ـ آراء متعدد صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۱۳ ـ ۱۳۸۷/۲/۲۹ وضع عوارض محلی در خصوص بانک‌های دولتی و خصوصی را مغایر و خارج از حدود اختیارات شوارهای اسلامی تشخیص نداده است.”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شده و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۸ ـ ۱۴۰۱/۱/۸ تعرفه عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم شهر (به استثنای قسمتی از بند ۳)، بند ۱۸ تعرفه ضریب (X) نوع فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شهرداری زرین‌شهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال قسمت ذیل بند ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شهرداری زرین‎شهر در خصوص عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: “حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد” و با توجه به حکم مقرر در اصل مذکور، قسمت ذیل بند ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شهرداری زرین‌شهر که تحت‌عنوان “عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر” به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از جهت تعیین جریمه بابت دیرکرد با اصل سی و ششم قانون اساسی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

رأي شماره ۵۰۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲۲ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري آمل در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان عوارض تفکيک و افراز عرصه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22528 – 02/05/1401

شماره ۰۰۰۳۳۳۷ – ۱۴۰۱/۴/۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ با موضوع: “ماده ۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری آمل در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان عوارض تفکیک و افراز عرصه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۷

شماره دادنامه: ۵۰۳

شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۳۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای داود آذرمنش خشکرودی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۲ دفترچه عوارض تعرفه و بهای خدمات محلی شهرداری آمل در سال ۱۴۰۰ در خصوص عوارض تفکیک و افراز عرصه

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۲ دفترچه عوارض تعرفه و بهای خدمات محلی شهرداری آمل در سال ۱۴۰۰ در خصوص عوارض تفکیک و افراز عرصه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“اولاً: مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی در هنگام تفکیک و افراز در خصوص املاک بالای ۵۰۰ متر است. لیکن شورای شهر آمل در بند معترض‌عنه، برای املاک زیر ۵۰۰ متر نیز عوارض تعیین کرده است. از طرف دیگر مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هرگونه اخذ وجه از سوی دولت و شهرداری‌ها، می‌باید با مجوز قانونی باشد و هیچ‌گونه جوازی برای اخذ عوارض تفکیک برای املاک زیر ۵۰۰ مترمربع در قوانین موضوعه وجود ندارد.

ثانیاً: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تفکیک عرصه به کرّات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده که از جمله آنها می‌توان به آراء شماره ۲۱۸ ـ ۸۷/۴/۹، ۴۵۹ ـ ۸۹/۱۰/۲۰، ۱۰۱۸ ـ ۹۳/۶/۱۷ و ۳۱۱ ـ ۹۷/۳/۲ اشاره نمود. لذا ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد درخواست می‌باشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده (۲۲) ـ عوارض تفکیک و افراز عرصه

به استناد نامه شماره ۴۹۶۵ ـ ۱۳۹۸/۲/۸ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و همچنین نامه شماره 86/42/11355 – ۱۳۹۸/۲/۱۰ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران و دادنامه شماره ۱۶۴۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۴ “با توجه به اینکه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در زمان حاکمیت خود و ماده ۱۰۱ اصلاحی از سال ۱۳۹۰ قدرت اجرایی داشته و تمامی شهروندان در هنگام تفکیک باید موارد مذکور را رعایت نمایند و کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق‌السهم شهرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده باشند برای قبل از سال ۱۳۹۰ فقط شوارع و برای بعد از آن حق‌السهم شهرداری در شوارع و سرانه‎های خدماتی را می‌بایست پرداخت نمایند” که به صورت جدول ذیل محاسبه و دریافت می‌گردد. عوارض فوق در زمان پاسخ استعلامات و یا صدور پروانه و اجرای رأی کمیسیون ماده صد قابل محاسبه و دریافت می‌باشد.

 

ردیف موارد مشمول مأخذ و نحوه محاسبه
۱ عرصه با کلیه کاربری‌ها B ۳۰

 

چنانچه مالک تقاضای تفکیک و افراز زمین با مساحت ۵۰۰ مترمربع و کمتر از آن را داشته باشد پس از تأیید واحدهای ذی‌ربط عوارض آن به شرح جدول فوق محاسبه می‌گردد.

تبصره: چنانچه پلاک‌های مشمول این ماده از سال ۱۳۹۰ (تاریخ تصویب قانون اصلاحی ماده ۱۰۱) پاسخ استعلام جهت نقل و انتقال از شهرداری دریافت نموده باشند مشمول پرداخت عوارض فوق نمی‌گردد. ـ شهرداری آمل “علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری آمل در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان عوارض تفکیک و افراز عرصه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

رأي شماره ۵۷۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ب) ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ و ماده ۵ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۹ شهرداري کهن‌آباد، ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلي سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداري کلاته رودبار، تبصره ۲ تعرفه عوارض محلي شهرداري شهميرزاد در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، تبصره ۲ ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ و تبصره ۲ ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۹ شهرداري بسطام، ماده ۳ تعرفه عوارض محلي سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداري آرادان …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22532 – 06/05/1401

شماره ۹۹۰۲۱۹۵ – ۱۴۰۱/۴/۲۲

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ با موضوع: “بند (ب) ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ و ماده ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری کهن‌آباد، ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری کلاته رودبار، تبصره ۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری شهمیرزاد در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، تبصره ۲ ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ و تبصره ۲ ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری بسطام، ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری آرادان و ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری سمنان که توسط شوراهای اسلامی این شهرها در خصوص تعیین عوارض سالیانه و ماهیانه دکل‌های مخابراتی وضع‌شده، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۰

شماره دادنامه: ۵۷۵

شماره پرونده: ۹۹۰۲۱۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ و ماده ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری کهن‌آباد، ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری کلاته رودبار، تبصره ۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری شهمیرزاد در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، ماده ۱۷ عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری بسطام، ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری آرادان و ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری سمنان در خصوص عوارض سالیانه و ماهیانه دکل‌های مخابراتی

گردش‌کار: معاون حقوقی، امور مجلس و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/211606 – ۱۳۹۹/۸/۶ به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مصوبات شورای اسلامی شهرهای استان سمنان در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ پیرامون عوارض سالیانه دکل‌ها و تجهیزات مخابراتی از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که مغایر مواد قانونی ذیل می‌باشد:

اولاً: به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یاد‌شده نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین‌شده توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع شده است.

ثانیاً: دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی و تأسیسات ارتباطی تحت‌عنوان کلی تأسیسات شهری مورد استفاده شرکت‌های مخابراتی و بانک‌ها و برخی از دستگاه‌های اجرایی مانند بنیاد شهید و … جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارائه‌شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر خواهد بود لذا ارائه خدمت توسط شرکت‌های مخابراتی و بانک‌ها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست و شهرداری‌ها هیچ خدمتی بابت دکل‌های مخابراتی ارائه نمی‌نمایند.

ثالثاً: مصوبات مرتبط با اخذ عوارض برای دکل و تجهیزات مخابراتی طی آراء صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ مربوط به شورای اسلامی شهرهای شیراز، خرمشهر و غیره، ۱۱۵۳ ـ‌ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مربوط به شورای اسلامی شهر ایمان شهر، ۴۷۳ ـ‌ ۱۳۹۵/۷/۱۳ مربوط به شورای اسلامی شهر سمنان، ۸۸۷ ـ‌ ۱۳۹۶/۹/۱۴ مربوط به شورای اسلامی شهر تهران، ۵۷۳ و ۵۷۴ ـ‌ ۱۳۹۵/۲/۸۵ مربوط به شورای اسلامی شهرهای محمدشهر، هشتگرد و ۵۱۲ الی ۵۱۷ ـ‌ ۱۳۹۵/۸/۱۱ مربوط به شورای اسلامی شهرهای کلاله، شهر قدس، صفادشت، گالیکش، شهریار، هشتگرد و ایلام ابطال گردیده است. ”

متن مصوبه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض محلی شهرداری کهن‌آباد سال ۱۳۹۸:

” ماده ۱۴: عوارض دکل‌های مخابراتی

………..

ب ـ به ازای هر دکل مخابراتی در املاک مورد مالکیت اشخاص حقیقی ماهیانه مبلغ 1000000 ریال دریافت خواهد شد.

تعرفه عوارض محلی شهرداری کهن‌آباد سال ۱۳۹۹:

“ماده ۵ ـ عوارض دکل‌های مخابراتی

اخذ عوارض سالیانه بابت دکل‌های مخابراتی به شرح ذیل محاسبه و دریافت خواهد شد.

۱ ـ‌ بابت دکل‌های همراه اول ـ ایرانسل ـ رایتل و مخابرات به ازای هر دکل سالیانه مبلغ 40000000 ریال

۲ ـ‌ بابت دکل‌های بانکی به ازای هر دکل سالیانه مبلغ 10000000 ریال

عوارض فوق شامل کلیه دکل‌های ایجادشده در املاک خصوصی و عمومی و اجاره‌ای می‌باشد.”

تعرفه عوارض محلی شهرداری کلاته رودبار سال ۱۳۹۸:

“ماده ۱۹: عوارض دکل‌های مخابراتی

شرکت‌هایی که به منظور توسعه شبکه و ارائه خدمات مخابراتی در فضاهای عمومی شامل پارک و … و یا منازل شخصی افراد اقدام به نصب دکل‌های مخابراتی می‌نمایند ملزم به پرداخت عوارض سالیانه به مبلغ 44000000 ریال می‌باشند. ”

تعرفه عوارض محلی شهرداری شهمیرزاد سال ۹۸:

” …………

تبصره ۲: عوارض ماهیانه در املاک خصوصی از خود مالک اخذ شود. ”

تعرفه عوارض محلی شهرداری شهمیرزاد سال ۹۹:

“………

تبصره ۲: عوارض ماهیانه در املاک خصوصی از خود مالک اخذ شود. ”

تعرفه عوارض محلی شهرداری بسطام سال ۱۳۹۸:

” ماده ۱۷: عوارض پذیره تأسیسات شهری

تأسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع آب، پست، ترانسفورماتور، پست گاز، پست مخابرات و دکل در منطقه مسکونی و غیره (مساحت بنا PS) ۲ ـ‌ عوارض پذیره تأسیسات شهری برای هر مترمربع

تبصره ۱ ـ‌ در صورتی که تأسیسات شهری در اراضی خصوصی ایجاد شده باشد عوارض پذیره به شرح ماده فوق‌الذکر فقط برای یک‌بار دریافت می‌گردد.

تبصره ۲ ـ‌ در صورتی که تأسیسات شهری در اراضی و معابر متعلق به شهرداری ایجاد گردد ضمن اخذ مجوز از شهرداری عوارض به صورت سالانه و مطابق رابطه ذیل دریافت می‌گردد:

عوارض سالیانه استقرار تأسیسات شهری به ازای هر مترمربع فضای اشغال‌شده P ۱۰ ”

تعرفه عوارض محلی شهرداری آرادان سال ۱۳۹۸

“ماده ۳: عوارض دکل‌های مخابراتی

اخذ عوارض سالیانه بابت دکل‌های مخابراتی به شرح ذیل محاسبه و دریافت خواهد شد:

۱ ـ‌ بابت دکل‌های همراه اول ـ ایرانسل ـ رایتل به ازای هر دکل، سالیانه مبلغ 50000000 ریال

۲ ـ‌ بابت دکل‌های بانک به ازاء هر دکل سالیانه 20000000 ریال

عوارض فوق شامل کلیه دکل‌های ایجادشده در املاک خصوصی و عمومی و اجاره‌ای می‌باشد. ”

تعرفه عوارض محلی شهرداری سمنان سال ۱۳۹۸:

“ماده ۸: عوارض سالیانه دکل‌های مخابراتی

کلیه بهره‌برداران حقیقی و حقوقی املاک واقع در محدوده و حریم شهر سمنان که مبادرت به نصب انواع تجهیزات مخابراتی و ارتباطی اعم از دکل آنتن BTS،… نمایند به منظور کاهش آلودگی‌های بصری و زیست‌محیطی در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و برای ترغیب به نصب دکل در فضاهای عمومی و به دور از مناطق مسکونی، برای املاک مورد اشاره به شرح ذیل به صورت سالانه و بر اساس رابطه ذیل محاسبه و مالک موظف به پرداخت می‌باشد روش محاسبه عبارت است از:

۱۲ *T= ơ ×P×[hm+hb]

T = بهای خدمات بهره‌برداری موقت سالانه به ریال

ơ = ضریب کاربری

ضریب کاربری 3/7 برای کاربری‌های مسکونی، آموزشی و بهداشتی

ضریب کاربری 2/8 برای کاربری‌های اداری، تجاری، صنعتی، فرهنگی، ورزشی، نظامی و انتظامی

ضریب کاربری 2/3 برای کاربری‌های فضای سبز، معابرها (معابر) و گورستان

hb =ارتفاع ساختمان به متر

hm = ارتفاع دکل به متر

p = آخرین ارزش معاملاتی تعدیل‌شده اراضی

تبصره: بهره‌برداران و اپراتورها می‌بایست جهت استفاده از فضای شهری تجهیزات رو سطحی از جمله کافو و غیره در نقاط مختلف شهر به ازای هر مترمربع 250000 ریال به صورت ماهیانه پرداخت نمایند. ـ استانداری سمنان ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کهن‌آباد به موجب لایحه شماره ۱۶۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ توضیح داده است که:

” ۱ ـ‌ شورای شهر بر اصل کالا که خود فیزیک دکل می‌باشد و بر اصل خدمات که برقراری ارتباطات تلفنی و مخابراتی می‌باشد عوارضی را وضع ننموده است که با ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ مغایرت داشته باشد بلکه این عوارض بر عملکرد دکل در فضای شهری و تأثیرات بصری و نظری و استفاده از فضای محاذی شهر می‌باشد.

۲ ـ‌ دکل‌ها در فضاهای مسکونی، عمومی، باغات یا مزارع داخل محدوده و یا حریم شهر نصب می‌شوند که عملاً کاربری‌های فوق را به تجاری (به علت درآمدزایی دکل‌ها) تبدیل می‌نمایند که حقوق شهرداری در تغییر کاربری‌ها باید پرداخت شود که موافقت با این تغییر کاربری از جمله خدمات شهرداری می‌باشد. ”

رئیس شورای اسلامی شهر کلاته رودبار نیز به موجب لایحه شماره 99/1233 – ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ توضیح داده است که:

“در راستای یکپارچگی و یکسان‌سازی تعرفه عوارض محلی شهرداری‌ها و همچنین جهت کاهش شکایت‌های ارجاعی به دیوان عدالت اداری نامه شماره ۴۷۵۳۱ ـ‌ ۱۳۹۷/۹/۲۷ توسط سازمان شهرداری‌ها تنظیم و به همه شهرداری‌ها ابلاغ گردید که در بند (ب) نامه مذکور به صراحت بیان گردیده، بر اساس آخرین آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وصول عوارض تحت‌عنوان دکل‌های مخابراتی مجاز شناخته شده است. لذا با توجه به استنادهای قانونی فوق‌الذکر و با عنایت به ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶ و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن تصویب عوارض دکل‌های مخابراتی توسط شورای اسلامی شهر مغایرتی با قانون ندارد. ”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۰ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۲ ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری مهدی‌شهر، مواد ۴۰ تعرفـه عوارض محلی سال ۱۳۹۷، ۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ و ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری گرمسار، تعرفه عوارض محلی شهرداری کلاته خلیج سال ۱۳۹۹، تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری شهمیرزاد (بـه استثنای تبصـره ۲ آن)، مـاده ۱ تعرفـه عـوارض محلی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری رودیان، ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری دامغان، تعرفه عوارض محلی شهرداری بیارجمند سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری بسطام، ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری ایوانکی، تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری شاهرود، ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری سمنان و ماده ۱۰ تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری امیریه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال سایر مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای استان سمنان پیرامون عوارض سالیانه دکل‌ها و تجهیزات مخابراتی در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

با توجـه به اینکه بر اساس آرای متعـدد هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری از جمله رأی شمـاره ۱۴۳۷ ـ‌۱۳۹۹/۱۰/۱۶ این هیأت، اخذ عوارض سالیانه و ماهیانه از دکل‌ها و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی، غیرقانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین با توجه به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، بند (ب) مـاده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ و ماده ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری کهن‌آباد، ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری کلاته رودبار، تبصره ۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری شهمیرزاد در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، تبصره ۲ ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ و تبصره ۲ ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری بسطام، ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری آرادان و ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری سمنان که توسط شوراهای اسلامی این شهرها در خصوص تعیین عوارض سالیانه و ماهیانه دکل‌های مخابراتی وضع شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

رأي شماره‌هاي ۵۹۶ و ۵۹۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۵ از تذکرات مهم مندرج در صفحات ۲۴ و ۲۵ دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودي دوره‌هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته سال ۱۴۰۰، که بر اساس آن “داوطلبان سنوات قبل، با استفاده از سهميه‌هاي شاهد و ايثارگر در رديف پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي غير روزانه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22533 – 08/05/1401

شماره ۰۰۰۰۹۴۳ – ۱۴۰۱/۴/۲۲

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۶ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ با موضوع: “بند ۵ از تذکرات مهم مندرج در صفحات ۲۴ و ۲۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰، که بر اساس آن “داوطلبان سنوات قبل، با استفاده از سهمیه‌های شاهد و ایثارگر در ردیف پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی دوره‌های غیرروزانه قرار گرفته‌اند در صورت انصراف از رشته‌های قبولی خود فقط یک‌بار دیگر مجاز به استفاده مجدد از سهمیه‌های مربوط در آزمون‌های سال‌های بعد در همان مقطع خواهند بود” ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۳۱

شماره دادنامه: ۵۹۷ ـ ۵۹۶

شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۰۸‌ـ ۰۰۰۰۹۴۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان حسین قاضی‌زاده و علی حسن‌پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ از تذکرات مهم مندرج در صفحات ۲۴ و ۲۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال بندهای ۴ و ۵ از تذکرات مهم مندرج در صفحات ۲۴ و ۲۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً اعلام کرده‌اند که:

“حسب تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان مصوب سال ۱۳۶۷ صرفاً عدم امکان استفاده مجدد از امتیازات مندرج در آیین‌نامه در صورت انصراف از تحصیل را مقرر نموده و دلالتی بر استفاده مجدد کسانی که در دانشگاه پذیرفته شده و فارغ‌التحصیل شده‌اند، ندارد. آیین‌نامه فوق حاکم بر رزمندگان حـداقل ۶ ماه حضور در مناطق عملیاتی از تاریخ ۱۳۵۹ الی ۱۳۶۷ است اما قانون جامع ایثارگران فراتر از بازه زمانی مذکور و همچنین شامل دیگر ایثارگران می‌باشد در هیچ‌کدام از قوانین مربوط به ایثارگران تصریحی به لزوم استفاده یک‌بار از سهمیه وجـود ندارد. استناد به آیین‌نامه مقـدم برای اجرای قوانین مؤخر وجهی ندارد. این آیین‌نامه به موجب قوانین مؤخر تصویب همانند ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه یا تبصـره ۱ ماده ۱۱۸ قانون برنامه پنجم توسعه نسخ شده است. آرای شماره ۱۲۰۵ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲، ۱۴۴ ـ‌ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰، ۷۳۵ ـ ۱۳۹۰/۷/۱۰ و ۷۳۴ ـ‌ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ دلالت بر محدود نبودن سهمیه ایثارگران به یک‌بار است. بنابراین مطابق ماده ۳ قانون مدنی و به طریق اولی بخشنامه و مقررات بایستی در روزنامه رسمی ذکر شوند وگرنه قابلیت اجرایی نخواهند داشت. مطابق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون ارتقاء سلامت اداری مقررات دولتی مستوجب حق و تکلیف برای اشخاص بایستی منتشر و به اطلاع عموم برسد. مصوبه کمیته مطالعه و برنامه‌ریزی مغایر با تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای رزمندگان است چراکه آیین‌نامه مزبور صرفاً از منع استفاده مجدد در صورت انصراف از تحصیل سخن گفته است. تخصیص استفاده از سهمیه جزء هیچ‌یک از اختیارات شورای سنجش و پذیرش دانشجو نیست. ماده ۶ قانون سنجش و پذیرش دانشجو و ماده ۶ آیین‌نامه آن نیز صرفاً بر ابقای سهمیه‌های پیشین دلالت دارند و دلیلی بر تخصیص آنها در میان نیست. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تذکرات مهم:

…………

“۵ ـ بر اساس مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸، آن دسته از داوطلبان سنوات قبل که با استفاده از سهمیه‌های شاهد و ایثارگر در ردیف پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی دوره‌های غیرروزانه (شهریه‌پرداز) از جمله نوبت دوم (شبانه)، دانشگاه پیام‌نور، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی، دانشگاه آزاد اسلامی و یا دوره‌های مشترک مجازی و پردیس خودگردان قرار گرفته‌اند در صورت انصراف از رشته قبولی خود فقط یک‌بار دیگر مجاز به استفاده مجدد از سهمیه‌های مربوط در آزمون‌های سال‌های بعد در همان مقطع خواهند بود.

٭شرایط استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران برای رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی همانند ضوابط مربوط به دوره‌های غیرروزانه می‌باشد”.”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۵۸۵ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ۱ ـ‌ ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره‌های روزانه و دولتی بسیار اندک است و این امر اقتضا می‌کند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی دستگاه‌های ذی‌ربط طوری باشد که افراد بیشتری از این امتیاز برخوردار شوند.

۲. تعداد داوطلبان برخوردار از سهمیه ۵ درصدی ایثارگران بسیار زیاد و ظرفیت اختصاصی به این افراد بسیار نازل است حال اگر محدودیت یک‌بار استفاده از سهمیه برداشته شود بسیاری از قبول‌شدگان دوره روزانه با استفاده از سهمیه ایثارگران با هدف قبولی در رشته یا دانشگاه بهتر در کد رشته محل قبولی ثبت‌نام نمی‌کنند و یا پس از ثبت‌نام در دانشگاه انصراف داده و مجدداً در آزمون سراسری شرکت می‌نمایند. لذا با عنایت به مراتب مذکور، قرار رد شکایت موردتقاضا است.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۸ ـ ۱۴۰۱/۲/۲۰ بند ۴ از تذکرات مهم مندرج در صفحه ۲۴ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بند ۵ از تذکرات مهم مندرج در صفحات ۲۴ و ۲۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی طی ۷ بند در ماده (۳) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ احصاء شده و از هیچ‌یک از بندهای مذکور، صلاحیتی مبنی بر تجویز استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران توسط پذیرفته‌شدگان در دوره‌های غیرروزانه دانشگاه‌ها که از تحصیل انصراف داده‌اند، استنباط نمی‌شود. ثانیاً: با توجه به اینکه موضوع قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب سال ۱۳۶۷ و ماده (۷۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱، حق و امتیاز “ورود” به دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی است، بنابراین با لحاظ استثنای امتیاز مذکور نسبت به کیفیت ورود به دانشگاه‌ها، دامنه شمول آن به پذیرش داوطلب استفاده‌کننده از سهمیه و امتیاز با اعلام آن تعبیر می‌شود و در این صورت حق موصوف با یک نوبت اعمال و استیفاء، تمام‌شده محسوب می‌گردد و لذا تکرار آن و استفاده مجدد از این امتیاز فاقد مبنای قانونی و مغایر با قوانین فـوق‌الذکر است و تسری آن به لزوم ادامه تحصیل یا فـارغ‌التحصیلی موجب تضییع حق سایر افـراد مشمول امتیاز بر اساس قوانین یادشده خواهد بود. ثالثاً: بر اساس رأی شماره ۱۷۰۹ ـ‌ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری: “امکان استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران توسط پذیرفته‌شدگان در دوره‌های غیرروزانه دانشگاه‌ها که انصراف از تحصیل داده‌اند، مغایر اطلاق مندرج در تبصره (۲) ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای رزمندگان مصوب سال ۱۳۶۸ می‌باشد که منع استفاده مجدد از سهمیه در صورت انصراف از تحصیل مندرج در آن شامل تمامی مصادیق و حالات پذیرفته‌شدگان اعم از روزانه، نوبت دوم، خودگران و مجازی می‌شود…” و با اخذ وحدت ملاک از رأی یادشده، مشمولین برخورداری از سهمیه ایثارگران صرفاً برای یک‌مرتبه قادر به استفاده از این سهمیه در هر مقطع تحصیلی جهت ورود به دانشگاه هستند، چه اینکه از رشته قبولی انصراف داده و یا در رشته قبولی ثبت‌نام کرده یا نکرده باشند تحت هیچ عنوان حق استفاده مجدد از سهمیه مذکور در تمامی دوره‌ها اعم از روزانه، نوبت دوم (شبانه)، غیرانتفاعی، پیام‌نور، شهریه‌پرداز، پردیس خودگردان، مجازی و دانشگاه آزاد اسلامی در آزمون همان مقطع را ندارند. با توجه به دلایل فوق که در رأی شماره ۶۲ ـ‌ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس‌شده، بند ۵ از تذکرات مهم مندرج در صفحات ۲۴ و ۲۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰، خارج از حدود اختیار شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و مغایر با قوانین مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

رأي شماره ۶۰۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۱۲۵۴۴۹/۱۴۰۰ ـ ۱۸/۷/۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مستلزم تشکيل پرونده مجدد با درخواست ذينفع و پرداخت هزينه‌هاي اجرايي است، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22533 – 08/05/1401

شماره ۰۰۰۲۵۴۶ – ۱۴۰۱/۴/۲۲

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ با موضوع: “بخشنامه شماره 1400/125449 – ـ ۱۴۰۰/۷/۱۸ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مستلزم تشکیل پرونده مجدد با درخواست ذینفع و پرداخت هزینه‌های اجرایی است، ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۳۱

شماره دادنامه: ۶۰۵

شماره پرونده: ۰۰۰۲۵۴۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا افشار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1400/125449 ـ ۱۴۰۰/۷/۱۸ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 1400/125449 – ۱۴۰۰/۷/۱۸ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

“برابر تبصره الحاقی به ماده ۱۳۱ قانون ثبت، ضمانت‌اجرای عدم پیگیری پرونده به مدت یک سال، مسئولیت تضامنی طلبکار با مدیون پرونده در پرداخت نیم عشر حق‌الاجرا می‌باشد و قانون‌گذار در این مورد مختومه شدن پرونده را پیش‌بینی نکرده است. لذا بخشنامه مذکور مخالف قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده می‌باشد.

ضمن اینکه مختومه نمودن پرونده‌های اجرایی و الزام طلبکار سند به تشکیل پرونده جدید و تعقیب عملیات اجرایی از ابتدا سبب مراجعه مجدد مردم به دفاتر اسناد رسمی، تحمیل هزینه و اتلاف وقت می‌شود و روند پیگیری را بی‌دلیل طولانی‌تر می‌کند. درحالی‌که برابر ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششـم توسعه، یکی از اهداف گسـترش ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی “افزایش سرعت” و “کاهش اطاله دادرسی” بوده است. لذا از این باب نیز به بخشنـامه مذکور ایراد وارد است.

ادارات اجرای ثبت به استناد بخشنامه مذکور درصدد مختومه نمودن پرونده‌ها می‌باشند و با این کار عملاً تحمیل هزینه و اتلاف وقت مردم محقق می‌شود و صدور رأی در هیأت‌عمومی پس از آن بلافایده می‌نماید و با توجه به اینکه مخاطب بخشنامه مذکور قشر کثیری از افراد هستند که با اعمال بخشنامه مذکور جبران خسارت آنها ناممکن خواهد بود؛ علاوه‌بر ابطال مصوبه تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بخشنامه مذکور و اعمال ماده ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم.”

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“اداره کل ثبت اسناد و املاک استان …

با سلام

پیرو بخشنامه شماره 1400/114499 – ۱۴۰۰/۶/۳۰ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی با توجه به سئوالات مکرر دوایر اجرا در خصوص امکان مختومه نمودن پرونده‌های راکد قدیمی مقرر می‌گردد:

ادارات اجرا مکلفند در پرونده‌هایی که در اجرای بند “ب” ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه هیچ‌گونه اقدام اجرایی اعم از بازداشت اموال و ممنوع‌الخروجی و … صورت نگرفته و برابر تبصره ذیل ماده ۱۳۱ قانون ثبت یک سال از تاریخ آخرین پیگیری پرونده گذشته باشد نسبت به مختومه نمودن آن اقدام نمایند. چنانچه پس از مختومه شدن پرونده، بستانکار مراجعه نموده و متقاضی ادامه عملیات اجرایی و تعیین تکلیف پرونده باشد می‌تواند مجدداً نسبت به درخواست صدور اجرائیه اقدام و پرونده جدید تشکیل و برابر مقررات عملیات اجرایی ادامه یابد. معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک کشور (الحاقی ۱۳۲۰/۵/۲۶): “هرگاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب‌ نکنند، متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می‌پردازد می‌تواند آن را از طرفی که قانوناً ‌مسئول پرداخت حق اجرا می‌باشد، به وسیله اجرا وصول نماید.” با توجه به حکم این تبصره، اولاً: حکم مقرر در تبصره مزبور مبنی بر تضامنی بودن مسئولیت پرداخت نیم عشر اجرایی، از جمله به عدم تعقیب اجرائیه ظرف مهلت یک سال پس از صدور اجرائیه منوط است و اساساً در خصوص مختومه شدن پرونده پس از یک سال حکمی ندارد. ثانیاً: وفق بند “ب” ماده ۱۱۳ قانون پنج‌ساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی مکلّف به شناسایی و توقیف اموال مدیون هستند و در صورت عدم توانایی در این امر و یا عدم اجرای مفاد سند حسب مورد ظرف ۲ و ۶ ماه متعهدله سند می‌تواند از اجرای مفاد سند انصراف دهد و در نتیجه، مختومه شدن پرونده اساساً موضوع حکم این بند از ماده ۱۱۳ قانون یادشده نیست و اختیار پیگیری اجرا و یا انصراف در بازه زمانی مقرر به متعهدله یا ذینفع سند واگذار شده است و از سوی دیگر وفق تبصره ۱ بند “ب” ماده ۱۱۳ این قانون، آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصـویب رئیس قوه‌قضائیه خواهـد رسید که آیین‌نامه مذکور با عنوان آیین‌نامه اجـرایی شناسـایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی در سال ۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسیده است و مطابق ماده ۸ آن پس از انقضای مواعد و مهلت‌های مذکور (۲ و ۶ ماه) دوایر اجرا به تقاضای ذینفع بدون اخذ هزینه‌های اجرایی پرونده را مختومه خواهند کرد. ثالثاً: آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب رئیس قوه‌قضائیه در سال ۱۳۸۷ با اصلاحات مصوب سال ۱۳۹۸ در فصل یازدهم ناظر به ختم عملیات اجرایی است و متضمن حکمی در خصوص مختومه شدن پرونده با گذشت مدت نیست. ضمن آنکه مطابق ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶: “هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، اجرائیه بلااثر تلقّی می‌شود و‌ در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید، ولی در‌ مورد اجرای هر حکم فقط یک‌بار حق اجرا دریافت می‌شود” و بر همین اساس اگرچه آیین‌نامه مذکور در مقام بیان بوده، اما فاقد حکمی نظیر حکم مقرر در ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی است. بنا به مراتب مذکور و با توجه به اینکه تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً متضمن تضامنی بودن مسئولیت در صورت عدم اجرا ظرف مهلت یک سال پس از صدور اجرائیه است و حکمی در خصوص مختومه شدن پرونده ندارد و اختیار انصراف و یا پیگیری اجرای مفاد سند رسمی لازم‌الاجرا در بند “ب” ماده ۱۱۳ قانون پنج‌ساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ذینفع واگذار شده و اساساً امکان مختومه شدن پرونده بدون اراده وی پیش‌بینی نشده است و حتی با فرض اینکه حکم بند “ب” ماده ۱۱۳ قانون اخیرالذکر ناظر به این امر باشد، در ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون نیز مختومه کردن پرونده با تقاضای ذینفع و بدون اخذ هزینه اجرایی پیش‌بینی شده است و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ رئیس قوه‌قضائیه با اصلاحات بعدی متضمن حکمی در خصوص مختومه شدن پرونده با گذشت مدت نیست، بخشنامه شماره 1400/125449 – ۱۴۰۰/۷/۱۸ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مستلزم تشکیل پرونده مجدد با درخواست ذینفع و پرداخت هزینه‌های اجرایی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

رأي شماره ۴۷۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲ تعرفه عوارض محلي شهرداري آرادان، ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلي شهرداري ايوانکي، بند (خ) تبصره ۳ ماده ۲ تعرفه عوارض محلي شهرداري اميريه، ماده ۸ تعرفه عوارض محلي شهرداري بسطام،

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22535 – 10/05/1401

شماره ۰۰۰۲۶۳۶ – ۱۴۰۱/۴/۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ با موضوع: “ماده ۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری آرادان، ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی شهرداری ایوانکی، بند (خ) تبصره ۳ ماده ۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری امیریه، ماده ۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری بسطام، صفحه ۲۰ تعرفه عوارض محلی شهرداری بیارجمند، ماده ۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری دامغان، بند ۱۶ ماده ۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری درجزین، ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی شهرداری دیباج، ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری رودیان، ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی شهرداری سمنان، صفحه ۹ تعرفه عوارض محلی شهرداری شهمیرزاد، صفحه ۲۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری کلاته خیج، ماده ۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری کلاته رودبار، ماده ۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری کهن‌آباد و ماده ۹ تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی‌شهر که همگی مربوط به سال ۱۳۹۹ هستند و در رابطه با عوارض و بهای خدمات آماده‌سازی به تصویب شوراهای اسلامی این شهرها رسیده‌اند، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۷

شماره دادنامه: ۴۷۴

شماره پرونده: ۰۰۰۲۶۳۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ ماده ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر آرادان

۲ ـ بند (خ) تبصره ۳ ماده ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر امیریه

۳ ـ ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ایوانکی

۴ ـ ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر بسطام

۵ ـ عوارض هزینه آماده‌سازی مسکونی تجاری (صفحه ۲۰) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر بیارجمند

۶ ـ ماده ۲ تعرفه عوارض محلی و خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر دامغان

۷ ـ بند ۱۶ ماده ۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر درجزین

۸ ـ ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر دیباج

۹ ـ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر رودیان

۱۰ ـ ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر سمنان

۱۱ ـ عوارض آماده‌سازی (صفحه ۹) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر شهمیرزاد

۱۲ ـ بهای خدمات آماده‌سازی (صفحه ۲۲) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر کلاته خیج

۱۳ ـ ماده ۲ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر کلاته رودبار

۱۴ ـ ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر کهن‌آباد

۱۵ ـ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر

گردش‌کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‎نامه شماره ۱۷۳۶۷۸ ـ ۱۴۰۰/۶/۲۴ ابطال عوارض مربوط به هزینه آماده‌سازی در سال ۱۳۹۹ مصوب شوراهای اسلامی شهرهای آرادان، امیریه، ایوانکی، بسطام، بیارجمند، دامغان، درجزین، دیباج، رودیان، سمنان، شهمیرزاد، کلاته خیج، کلاته رودبار، کهن‌آباد و مهدی‌شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“احتراماً مصوبه شوراهای اسلامی برخی از شهرهای استان سمنان در سال ۱۳۹۹ در خصوص دریافت عوارض آماده‌سازی از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود. طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود موضوع از وظایف شهرداری‌ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده‎سازی به عهده مالکین گذاشته شده است ضمن آنکه هیأت‌عمومی دیوان در مورد مشابه به موجب دادنامه شماره ۱۱۵۱ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مصوبه شورای اسلامی شهر سرخه را از تاریخ تصویب ابطال نموده است. بنا به مراتب مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای استان سمنان در مورد عوارض آماده‌سازی، مغایر با قانون موصوف و خارج از حدود اختیارات شوراهای یادشده می‌باشد و ابطال آنها در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می‌باشد.”

متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ ماده ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر آرادان:

“ماده ۲ ـ بهای خدمات حاصل از آماده‌سازی معابر و شوارع:

مطابق ماده ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ آیین‌نامه اجرایی زمین شهری مصوب ۷۱/۳/۲۴ کلیه دستگاه‌ها و بنیادها و نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی و کلیه مالکین اراضی بایر و دایر که طبق ماده ۱۴ و ۱۵ قانون زمین شهری مجوز تبدیل، تغییر کاربری زمین خود را اخذ و قصد تفکیک یا افراز و تقسیم اراضی خود را دارند می‌بایست نسبت به اجرای طرح‎های آماده‌سازی مطابق ماده ۲۲ و ۲۳ فصل ۴ آیین‌نامه اجرایی زمین شهری اقدام نمایند و در صورت عدم اجرای طرح آماده‌سازی از سوی مالکین می‌بایست هزینه‌های تمام‌شده اجرای طرح آماده‌سازی را به قیمت روز پرداخت نماید.

“الف ـ به هنگام مراجعه مالکین به شهرداری‌ها بابت اخذ هرگونه استعلام برای زمین‌هایی که بدون رعایت تشریفات قانونی تفکیک شده باشند و یا در اجرای ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون تعیین تکلیف ثبت سند دریافت نموده‌اند. هزینه خدمات آماده‌سازی به نرخ روز محاسبه و دریافت خواهد شد.

ب ـ کلیه مالکین که از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تفکیک ـ افراز و یا تقسیم اراضی و املاک خود اقـدام نمایند موظف به پرداخت هزینه‌های آماده‌سازی ملک خود شامل زیرسازی ـ جدول‌گذاری و قیرپاشی و آسفالت معابر مجاور ملک خود به نسبت سهم می‌باشند که به شرح ذیل محاسبه و دریافت خواهد شد.”

 

جدول نهر از قرار هر متر طول 1300000 ریال
جدول تک از قرار هر متر طول 650000 ریال
جدول کاتیو از قرار هر متر طول 1100000 ریال
آسفالت از قرار هر مترمربع 450000 ریال
زیرسازی از قرار هر مترمربع 120000 ریال
قیرپاشی از قرار هر مترمربع 35000 ریال
روکش آسفالت از قرار هر مترمربع 23000 ریال

 

۵ ـ بند (خ) تبصره ۳ ماده ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر امیریه:

“تبصره ۳ نحوه محاسبه عوارض زیربنا (احداث بنا پذیره) غیرمسکونی:

…………

خ ـ در صورت عدم پرداخت هزینه آماده‌سازی توسط مرجع واگذار‌کننده زمین و هزینه‌کرد شهرداری در این زمینه، عوارض احداث بنای مسکونی و غیرمسکونی (پذیره) این‌گونه املاک علاوه‌بر ضرایب موجود با ضریب ۳.۵ و در املاک دو بر و معابر با عرض بیشتر از ده متر، با ضریب ۵ محاسبه می‌گردد”.”

ج ـ ماده ۱۱ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ایوانکی:

“۱۱ ـ آماده‌سازی و حفاری

 

آرای وحدت رویه دهه اول مرداد 1401-2

 

تبصره ۱ ـ توضیح اینکه ملاک و مبنای محاسبه تاریخ صدور پروانه ساختمانی می‌باشد.

تبصره ۲ ـ همچنین در توافقات (املاک در مسیر توسعه و تعریض) هزینه آماده‌سازی به نرخ روز محاسبه می‌شود.

تبصره ۳ ـ املاکی که فاقد پروانه ساخت یا گواهی پایان‌کار می‌باشند ملاک و مبنای محاسبه تاریخ دریافت سند مالکیت یا ارائه اسناد مالکیت مرتبط می‌باشند. در خصوص مؤدیانی که مراجعه نموده و تقاضای پرداخت هزینه آماده‌سازی در آینده (در زمان نقل و انتقال به غیر و یا در هنگام دریافت شناسنامه ساختمانی) را دارند، هزینه آماده‌سازی به قیمت روز محاسبه و قابل وصول می‌باشد.

تبصره ۴ ـ اشخاص حقوقی و حقیقی که اقدام به حفاری غیرمجاز نمایند، می‌بایست دو برابر جدول فوق هزینه پرداخت کنند.”

د ـ ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر بسطام:

“ماده ۸ ـ بهای خدمات آماده‌سازی:

“مالکینی که املاک آنها در محدوده خدمات قانونی و حریم شهر و لکه‌های خدماتی واقع می‌گردند (کوه بریده تا سه‌راهی ابرسج) فقط برای یک‌بار از طریق شهرداری مشمول پرداخت هزینه آماده‌سازی معابر می‌گردند موظفند هزینه‌های مذکور را به شرح ذیل پرداخت نمایند:

(هزینه آماده‌سازی شامل: هزینه خاک‌برداری زیرسازی جدول‌گذاری و آسفالت می‌باشد)

هزینه آماده‌سازی در زمان تفکیک املاک با صدور پروانه ساختمانی فقط برای یک‌بار قابل وصول خواهد بود.

تبصره ۱: برای املاک واقع در کوچه‌های تا عرض ۸ متر به ازای طول دهنه مشرف ملک از فرمول ذیل استفاده می‌شود.

عوارض آماده‌سازی = (80000) * (طول دهانه مشرف به معبر) * (عرض معبر) * (۵۰%)

تبصره ۲: برای املاک واقع در خیابان‌های بالاتر از عرض ۸ متر به ازای طول دهنه مشرف ملک از فرمول ذیل استفاده می‌گردد.

عوارض آماده‌سازی = (105000) * (طول دهانه مشرف به معبر) * (عرض معبر) * (۵۰%)

در خصوص آماده‌سازی بر بلوار امام خمینی (ره) و داوود میرباقری بر اساس ۵۰ درصد عرض هر لاین آسفالت بزرگراه محاسبه می‌شود. چنانچه ملک موردنظر دارای پروانه یا پایان‌کار و یا بنای قدیمی قبل از سال ۷۴ باشد، عوارض آماده‌سازی اخذ نمی‌گردد.

هزینه آماده‌سازی شرکت‌ها و دستگاه‌های خدماتی دولتی بر اساس آخرین فهرست‌بها تعیین می‌گردد”.”

هـ ـ عوارض هزینه آماده‌سازی مسکونی تجاری (صفحه ۲۰) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر بیارجمند:

“هزینه آماده‌سازی مسکونی تجاری:

آرای وحدت رویه دهه اول مرداد 1401-3

 

تبصره ۱: هزینه آماده‌سازی ادارات دولتی ـ مراکز فرهنگی ـ هنری ـ بهداشتی درمانی ـ صنعتی و … بر اساس فهرست‌بهاء سال که از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ابلاغ می‌شود محاسبه و وصول می‌گردد.

تبصره ۲: هزینه آماده‌سازی در هنگام تقاضای ورود به محدوده خدماتی و استفاده از امکانات شهری، از مالکین اخذ خواهد شد”. ”

و ـ ماده ۲ تعرفه عوارض محلی و خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر دامغان: “ماده ۲ تعرفه خدمات با عنوان بهای خدمات زیرسازی، آسفالت و جدول‌کشی معابر:

“مطابق مواد ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ آیین‌نامه اجرایی زمین شهری مصوب ۷۱/۳/۲۴ کلیه دستگاه‌ها و بنیادها و نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی و کلیه مالکین اراضی بایر و دایر که طبق ماده ۱۴ و ۱۵ قانون زمین شهری مجوز تبدیل ـ تغییر کاربری زمین خود را أخذ و قصد تفکیک یا افراز و تقسیم اراضی خود را دارند می‌بایست نسبت به اجرای طرح‌های آماده‌سازی مطابق مواد ۲۲ و ۲۳ فصل چهارم آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری اقدام نمایند و در صورت عدم اجرای طرح آماده‌سازی از سوی مالکین می‌بایست هزینه‌های تمام‌شده اجرای طرح آماده‌سازی را به قیمت روز پرداخت نمایند. شایان‌ذکر است این ماده نیز به استناد بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور تعیین گردیده است.

کلیه مالکین که از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تفکیک ـ افراز و یا تقسیم اراضی و املاک خود نموده‌اند موظف به پرداخت هزینه‌های خاک‌برداری ـ شن‌ریزی ـ زیرسازی ـ جدول‌بندی و آسفالت معابر مجاور ملک خود می‌باشند …

نحوه محاسبه: بهاء خدمات آماده‌سازی بر اساس فرمول و جدول ذیل محاسبه می‌گردد:

 

ردیف عرض معبر هزینه هر مترمربع زیرسازی و آسفالت (ریال) هزینه هر متر طول جدول (ریال) هزینه هر متر طول فضای سبز (ریال)
۱ معابر با عرض کمتر از ۱۰ متر 490000 460000 ـ ـ
۲ معابر با عرض ۱۰ تا ۱۱ متر 490000 1604000 ـ ـ
۳ معابر با عرض ۱۲ تا ۱۵ متر 490000 1920000 ـ ـ
۴ معابر با عرض ۱۶ تا ۲۰ متر 490000 2660000 1800000
۵ معابر با عرض ۲۱ تا ۳۲ متر 490000 4045000 1800000
۶ معابر با عرض بالاتر از ۳۲ متر 490000 3270000 1800000

 

هزینه آسفالت= ۲/ (عرض معبر× بر ملک × نرخ هر مترمربع آسفالت)

هزینه جدول= ۲/ (بر ملک × نرخ هر متر جدول)

هزینه فضای سبز= ۲/ (بر ملک × نرخ هر متر طول فضای سبز)

الف …

د: هزینه‌های فوق در زمان تفکیک املاک و یا صدور پروانه ساختمانی و پایان‌کار و یا نقل و انتقال و … به نرخ روز محاسبه و وصول می‌گردد”.”

ز ـ بند ۱۶ ماده ۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر درجزین:

“بند ۱۶ ماده ۴ با عنوان آماده‌سازی مسکونی تجاری:

“۱۶ ـ بر اساس فصل چهارم نحوه آماده‌سازی و عمران و واگذاری زمین‌های آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱/۳/۲۴ هیأت‌وزیران، کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی موظف به انجام آماده‌سازی در زمان تفکیک و صدور پروانه ساختمانی می‌باشند و شهرداری هیچ‌گونه تعهدی در این خصوص ندارد ولیکن به دلیل عدم وجود امکانات و شرایط جهت انجام آماده‌سازی، شهرداری نسبت به انجام آماده‌سازی شامل خاک‌برداری، زیرسازی، جدول‌گذاری، آسفالت و پیاده‌روسازی اقدام نموده و مالک موظف می‌باشد هزینه آماده‌سازی را به هنگام صدور پروانه ساختمانی و تفکیک عرصه، معادل فرمول زیر پرداخت نماید.

200000* طول دهانه ملک مشرف به معبر* عرض معبر متصل به ملک””

ح ـ ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر دیباج:

“ماده ۲۱: هزینه آماده‌سازی:

“هزینه آماده‌سازی به هنگام تقاضای صدور پروانه ساخت یا عدم خلاف یا پایان‌کار و غیره بر اساس قیمت تمام‌شده یک مترمربع آسفالت و یک متر طول جدول که در اول سال توسط حوزه معاونت فنی و عمران شهرداری تعیین می‌شود به شرح ذیل وصول گردد.

S×P1

S =در فرمول فوق متراژ بر ملک منتهی به معابر می‌باشد.

P1 = در فرمول فوق عدد ثابت 320000 ریال می‌باشد

تبصره ۱: برای املاک تعاونی‌های مسکن که متقاضی تفکیک و آماده‌سازی زمین می‌باشند در خصوص تعیین بر و کف تسطیح (زیرسازی و جدول‌گذاری) آسفالت معابر با شهرداری به توافق برسند برابر فرمول فوق عمل خواهد شد.

تبصره ۲: از هر ملک فقط یک‌بار هزینه مذکور دریافت می‌گردد”.”

ط ـ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر رودیان:

“ماده ۱۸: عوارض محاسبه هزینه آماده‌سازی

مالکینی که املاک آنها در محدوده خدمات قانونی و حریم شهر واقع می‌گردند فقط برای یک‌بار از طریق شهرداری مشمول پرداخت هزینه آماده‌سازی معابر می‌گردند و موظفند هزینه‌های مذکور را به شرح ذیل پرداخت نمایند:

(هزینه آماده‌سازی شامل: هزینه خاک‌برداری، زیرسازی، جدول‌گذاری و آسفالت می‌باشد)

هزینه آماده‌سازی در زمان تفکیک املاک یا صدور پروانه ساختمانی فقط برای یک‌بار قابل وصول خواهد بود.

هزینه آماده‌سازی به ازای هر متر از عرض مشرف به معبر زمین به ریال:

(۵۰%)) × عرض معبر) × (طول دهانه مشرف به معبر) × 70000)”

ی ـ ماده ۴۱ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر سمنان:

“ماده ۴۱: آماده‌سازی.

“مالکینی که املاک آنها در محدوده خدمات قانونی و حریم شهر واقع می‌گردند مشمول پرداخت هزینه آماده‌سازی معابر می‌گردند لذا موظفند هزینه‌های مذکور را به شرح ذیل پرداخت نمایند:

(هزینه آماده‌سازی شامل: هزینه خاک‌برداری، زیرسازی، جدول‌گذاری و آسفالت می‌باشد.)

هزینه آماده‌سازی به ازای هر متر از عرض مشرف به معبر زمین به ریال:

(1800000)×(طول دهانه مشرف به معبر)×(عرض معبر)×(۵۰%)

تبصره ۱: در معابر بالای ۲۰ متر حداکثر عرض معبر ۲۰ متر در نظر گرفته شود.

تبصره ۲: هزینه آماده‌سازی در زمان صدور پروانه احداث بنا، نقل و انتقال فقط برای یک‌بار قابل وصول خواهد بود.

تبصره ۳: هزینه آماده‌سازی مشمول کلیه برهای مشرف به خیابان می‌گردد.

تبصره ۴: در زمان نقل و انتقال اراضی خارج از محدوده، هزینه آماده‌سازی تفهیم و در زمان صدور پروانه به روز محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره ۵: آماده‌سازی املاکی که در سنوات قبل انجام و هزینه آن پرداخت نگردیده به شرح ذیل وصول می‌گردد.

 

قبل از سال ۹۰ (۵۰%) هزینه آماده‌سازی بعد از سال ۹۰ به صورت کامل

 

تبصره ۶: در صورت ارائه مستندات از سوی مالکین مبنی بر انجام آماده‌سازی در سنوات گذشته توسط مالکین یا مسکن و شهرسازی و غیره به غیر از شهرداری که مورد تأیید شهرداری واقع گردد، شهرداری حق دریافت هیچ‌گونه هزینه آماده‌سازی را ندارد اما آماده‌سازی املاکی که در سنوات قبل توسط شهرداری سمنان انجام و هزینه آن دریافت نگردیده در زمان مراجعه بر مبنای تعرفه روز محاسبه و اخذ گردد …”.

تبصره ۷: در خصوص اراضی وقفی آماده‌سازی به صورت ۷۰% وصول می‌گردد.

تبصره ۸ ـ پلاک‌هایی که دارای هرگونه بنا در سنوات قبل می‌باشند در صورتی که بنای احداث‌شده تخلف محسوب نشود مشمول آماده‌سازی نمی‌گردند.”

ک ـ عوارض آماده‌سازی (صفحه ۹) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر شهمیرزاد:

“عوارض آماده‌سازی.

“با توجه به اینکه بر اساس فصل چهارم نحوه آماده‌سازی و عمران و واگذاری زمین‌ها آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱/۳/۲۴ هیأت‌وزیران، کلیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی موظف به انجام آماده‌سازی در زمان تفکیک و یا پروانه ساختمانی می‌باشند و شهرداری هیچ‌گونه تعهدی در این خصوص ندارد لیکن به دلیل عدم وجود امکانات و شرایط جهت انجام آماده‌سازی، شهرداری نسبت به انجام آماده‌سازی اقدام نموده است لذا مالک موظف می‌باشد هزینه آماده‌سازی را به هنگام صدور پروانه ساختمانی و تفکیک عرصه به قطعات به نرخ روز پرداخت نماید.

کلیه املاک، اراضی که دارای سند مالکیت اعم از ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و جزء اراضی تفکیکی سازمان مسکن و شهرسازی می‌باشند مشمول پرداخت هزینه آماده‌سازی در هنگام صدور پروانه ساختمانی خواهند بود (داخل محدوده و حریم شهر)

کلیه املاک و اراضی که مشاعی می‌باشند و فاقد بنا با کاربری باغات، می‌توانند آماده‌سازی را در زمان صدور پروانه به نرخ روز پرداخت نمایند.

تا قبل از ابلاغ فهرست‌بهای ابنیه سال ۱۳۹۹ مبنای محاسبه نرخ تعرفه آماده‌سازی و حفاری بر اساس فهرست‌بهای ابنیه سال ۱۳۹۸ (مبلغ ذیل می‌بایست ۲۰ درصد افزایش یابد) و با اعمال کلیه ضرایب مربوطه به شرح ذیل می‌باشد.

۱ ـ اجرای آسفالت نرخ روز و طبق استعلام هر مترمربع 302960 ریال

۲ ـ زیرسازی هر مترمربع 241297 ریال

۳ ـ جدول کاری یک طرفه با لیسه‌ای کف هر متر طول 868721 ریال

۴ ـ اجرای دیوار سنگی حائل هر مترمربع 3200000 ریال

۵ ـ تهیه و اجرای فرش کف با سنگ لاشه هر مترمربع 220695 ریال

۶ ـ تهیه و اجرای فرش کف با موزاییک آجدار دو لایه هر مترمربع 658027 ریال

تبصره ۱) شهرداری موظف است در مناطقی به جز اراضی سازمان مسکن و شهرسازی (درصورتی‌که توسط مسکن و شهرسازی آماده‌سازی از مالک اخذ نگردیده باشد، شهرداری می‌تواند آماده‌سازی را اخذ نماید) و یا در اراضی منابع طبیعی قرار دارد ضمن توافق با دستگاه‌های فوق‌الذکر و اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر نسبت به آماده‌سازی اراضی و دریافت هزینه‌های انجام شده بر اساس فهرست‌بهای سال ۱۳۹۹ اقدام نماید.

تبصره ۲) حفاری‌های بزرگ دستگاه‌های خدماتی، عوارض اخذ مجوز از کمیته حفاری در خصوص نحوه محاسبه هزینه حفاری و توافق شهرداری با دستگاه‌های خدمات‌رسان بر اساس فهرست‌بهای ابلاغی و اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر قابل اجرا می‌باشد.”

ل ـ بهای خدمات آماده‌سازی (صفحه ۲۲) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر کلاته خیج:

“بهای خدمات آماده‌سازی.

“بهای خدمات آماده‌سازی شامل هزینه خاک‌برداری، زیرسازی، جدول‌گذاری و آسفالت می‌باشد.

تبصره: هزینه آماده‌سازی در زمان تفکیک املاک یا صدور پروانه ساختمانی فقط برای یک‌بار قابل وصول خواهد بود.

برای کوچه‌های با عرض‌گذر ۶ تا ۱۲ متر مبلغ 7488000 ریال

برای کوچه‌های با عرض‌گذر ۱۲ متر و بالاتر با احتساب ۱۰% افزایش، مبلغ 8236800 ریال.

تبصره ۱: املاک واقع در شهرک که پروانه ساختمانی اخذ نموده‌اند ولی در زمان صدور پروانه هزینه آماده‌سازی را پرداخت ننموده‌اند می‌بایست ۵۰% عوارض سال ۹۹ را پرداخت نمایند.

تبصره ۲: املاک مزایده‌ای ۸۰ قواره‌ای واقع در شهرک امام مربوط به سالیان گذشته فقط نسبت به پرداخت هزینه آسفالت طبق فرمول فوق مکلف می‌باشند.

تبصره ۳: هزینه آماده‌سازی املاک مسکن مهر و قطعاتی که در سال ۹۸ واگذار می‌گردد و هزینه آن از طرف بنیاد مسکن پرداخت نگردد بیست میلیون ریال خواهد بود.

تبصره ۴: هزینه آماده‌سازی فوق برای قطعات شهرک امام و پردیس ۱ با مساحت ۲۰۰ و ۳۰۰ مترمربع با بر ۱۰ متر به خیابان می‌باشد. چنانچه ملکی اعم از تجاری، آموزشی، مسکونی، اداری و غیره با بر بیش از ۱۰ متر به خیابان مشرف باشد به تناسب، هزینه آماده‌سازی محاسبه و قابل وصول خواهد بود”.”

م ـ ماده ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر کلاته رودبار:

“هزینه آماده‌سازی.

“مطابق ماده ۲۳ و ۲۴ آیین‌نامه اجرایی زمین شهری مصوب ۷۱/۳/۲۴ کلیه دستگاه‌ها و بنیادها و نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی و کلیه مالکین اراضی بایر و دایر که طبق مواد ۱۴ و ۱۵ قانون زمین شهری مجوز تبدیل ـ تغییر کاربری زمین خود را اخذ و قصد تفکیک یا افراز و تقسیم اراضی خود را دارند می‌بایست نسبت به اجرای طرح‌های آماده‌سازی مطابق مواد ۲۲ و ۲۳ فصل چهارم آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری اقدام نمایند و در صورت عدم اجرای طرح آماده‌سازی از سوی مالکین می‌بایست هزینه‌های تمام‌شده اجرای طرح آماده‌سازی را به قیمت روز پرداخت نمایند.

۱ ـ کلیه مالکین که از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تفکیک ـ افراز و یا تقسیم اراضی و املاک خود اقدام نموده‌اند موظف به پرداخت هزینه‌های آماده‌سازی ملک خود شامل هزینه خاک‌برداری ـ شن‌ریزی ـ زیرسازی ـ جدول‌بندی و آسفالت معابر مجاور ملک خود به نسبت سهم می‌باشند ….

نحوه محاسبه:

هزینه آماده‌سازی بر اساس فرمول و جدول ذیل محاسبه می‌گردد:

 

ردیف عرض معبر هزینه هر مترمربع زیرسازی و آسفالت (ریال) هزینه هر متر طول جدول (ریال) هزینه هر متر طول فضای سبز (ریال)
۱ هزینه آماده‌سازی معابر با عرض کمتر از ۱۰ متر 550000 375000 ـ ـ
۲ هزینه آماده‌سازی معابر با عرض ۱۰ متر 550000 495000 ـ ـ
۳ هزینه آماده‌سازی معابر با عرض ۱۲ و ۱۳ متر 550000 605000 ـ ـ
۴ هزینه آماده‌سازی معابر با عرض ۱۶ و ۱۸ متر 550000 550000 715000 660000
۵ هزینه آماده‌سازی معابر با عرض بالاتر از ۱۸ متر 550000 825000 660000

 

هزینه آسفالت= ۲ (عرض معبر× بر ملک × نرخ هر مترمربع آسفالت)

هزینه جدول= ۲ (بر ملک × نرخ هر متر جدول)

هزینه فضای سبز= ۲ (بر ملک × نرخ هر متر طول فضای سبز)”

ن ـ ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر کهن‌آباد:

“ماده ۳: بهای خدمات آماده‌سازی

هزینه آماده‌سازی به شرح ذیل محاسبه و دریافت خواهد شد:

تهیه و نصب جدول نهر از قرار هر متر طول 900000 ریال

تهیه و نصب جدول تک از قرار هر متر طول 450000 ریال

جدول کانیو از قرار هر متر طول 500000 ریال

آسفالت از قرار هر مترمربع 250000 ریال

زیرسازی از قرار هر مترمربع 50000 ریال

قیرپاشی از قرار هر مترمربع 30000 ریال

تبصره یک: زیر‌سازی و قیرپاشی و آسفالت ترانشه‌ها بر اساس فهرست‌بهای ترمیم ترانشه‌های سال مورد عمل محاسبه و دریافت خواهد شد و در صورت عدم فهرست‌بها مطابق این ماده عمل می‌شود.

تبصره دو: در صورتی که بهای فروش محصولات مذکور (جدول بتنی و آسفالت) دستخوش تغییر قیمت عوامل مؤثر بر آن شود با اعمال حداکثر نرخ رشد تورم برای سال ۱۳۹۷ محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره سه: جداولی که بر اثر تصادف و یا بی‌احتیاطی و یا عمد تخریب گردد هزینه بازسازی آن مطابق هزینه‌های فوق‌الذکر به اضافه پانزده درصد (۱۵%) دریافت خواهد شد.”

س ـ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر:

“ماده ۹ با عنوان عوارض آماده‌سازی:

“مالکینی که املاک آنها در محدوده خدمات قانونی و حریم شهر واقع می‌گردند مشروط بر اینکه مشمول پرداخت هزینه آماده‌سازی معابر گردند موظفند هزینه‌های مذکور را به شرح ذیل پرداخت نمایند:

(هزینه آماده‌سازی شامل: هزینه خاک‌برداری، زیرسازی، جدول‌گذاری و آسفالت و کانال‌های مسیل گذر و دیوار ساحلی می‌باشد که نباید از فهرست‌بهای همان سال کمتر باشد.)

هزینه آماده‌سازی در زمان تفکیک املاک یا صدور پروانه ساختمانی فقط برای یک‌بار قابل وصول خواهد بود.

هزینه آماده‌سازی به ازای هر متر از عرض مشرف به معبر زمین به ریال:

هزینه آسفالت، زیرسازی، جدول * طول دهانه مشرف به معبر* عرض معبر*۵۰%””

در پاسخ به شکایات مذکور، شهرداری شهر شهمیرزاد به موجب لایحه شماره 1400/17440 – ۱۴۰۰/۹/۲۵ توضیح داده است که:

“احتراماً بازگشت به نامه شماره 447/3/27 – ۱۴۰۰/۹/۲۴ آن شورا در خصوص ابطال اخذ هزینه آماده‌سازی در شهرداری‌ها توسط هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، به استحضار می‌رساند پس از ابلاغ رأی دیوان توسط شورای اسلامی شهر شهمیرزاد به شماره نامه 657/3/61 – ۱۳۹۹/۶/۱۶ این شهرداری از تاریخ ابلاغ از هیچ پلاکی هزینه آماده‌سازی اخذ ننموده است، مراتب جهت استحضار به حضور تقدیم می‌گردد.”

رئیس شورای اسلامی شهر امیریه نیز به موجب لایحه شماره ۵۹۹ ـ ۱۴۰/۹/۲۸ توضیح داده است که:

“به استحضار می‌رساند شهرداری امیریه در سال ۱۳۹۹ مبلغی تحت عنوان آماده‌سازی از متقاضیان وصول ننموده است و مبالغی که در سال ۹۹ به حساب شهرداری واریز شده است مربوط به بدهی مؤدیان بابت سال‌های گذشته بوده است.”

رئیس شورای اسلامی شهر ایوانکی نیز به موجب لایحه شماره ۱۹۹۳ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۹ توضیح داده است که:

“طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی “تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود” از وظایف شوراهای اسلامی شهر می‎باشد. ماده ۷۷ همان قانون اشعار می‌دارد: “شورای اسلامی شهر و دهستان می‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران اقدام نمایند.” همچنین بر اساس بند ۲ ماده ۴۵ قانون شهرداری‌ها “تصویب بودجه سالیانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفریغ بودجه شهرداری‌ها و …” نیز جزء وظایف شورای شهر می‌باشد. همان‌طور که مستحضر می‌باشید بر اساس قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۲۹ شهرداری‌ها نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشند. شهرداری‌ها به عنوان متولی توسعه شهرها یک نهاد عمومی و غیردولتی هستند که بار اصلی توسعه شهری بر دوش آنها قرار دارد، این نهاد با بودجه دولتی اداره نمی‌شود قبل از تصویب قانون خودکفایی شهرداری‌ها در سال ۱۳۶۱ بیش از ۳۰ درصد بودجه شهرداری‌ها توسط دولت تأمین می‌گردید. اما بعد از آن کمک‌های دولتی نیز رو به کاهش یافت به طوری که از سال ۱۳۷۰ به بعد تقریباً حذف گردید. علی‌ای‌حال در حال حاضر بودجه شهرداری‌ها از محل درآمد آن تأمین می‌گردد و تعرفه عوارض محلی چگونگی وصول بخشی از درآمدهای شهرداری‌ها را تعیین می‌نماید.

بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰ تعرفه عوارض آماده‌سازی بر مبنای تاریخ صدور پروانه ساختمانی وصول خواهد شد. اگرچه طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات از وظایف شهرداری‌ها است ولیکن انجام این مهم نیازمند این است که مالکین نیز به تعهدات شهروندی خود عمل نمایند. در واقع عمل به این وظیفه نیازمند این می‌باشد که هزینه‌های آن از محل درآمد شهرداری تأمین گردد. لذا بر اساس ماده ۱۱ تعرفه سال ۱۳۹۹ این عوارض باید توسط مالکین املاک و اراضی تأمین و متعاقباً هزینه گردد. بر اساس ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱/۳/۲۴ “آماده‌سازی زمین عبارت از مجموعه عملیاتی است که مطابق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی زمین را برای احداث مسکن مهیا می‌سازد که شامل موارد زیر می‌باشد:

الف ـ عملیات زیربنایی از قبیل تعیین بر و کف، تسطیح و آسفالت معابر، تأمین شبکه‌های تأسیساتی آب و برق، جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی و فاضلاب و غیره

ب ـ عملیات روبنایی مانند احداث مدارس، درمانگاه، واحد انتظامی، فضای سبز، اداره آتش‌نشانی، اماکن تجاری و نظایر آن.”

طبق ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن آماده‌سازی زمین‌های موضوع این برنامه و هزینه مربوط به آن بر عهده متقاضیان و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی بر عهده دستگاه‌های اجـرایی ذی‌ربط می‌باشد. در طرح هادی شهرسازی مربوط، جانمایی خدمات روبنایی صورت گرفته و زمین آن بر اساس ماده ۱۰۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به دستگاه‌های مربوط واگذار می‌شود تا نسبت به احداث فضاهای روبنایی، با اولویت در برنامه‌های خود اقدام نمایند. علی‌ای‌حال چون شهرداری از طریق وصول درآمدها بودجه سالانه خود را تأمین می‌نماید و از طریق هزینه بودجه نسبت به عملیات عمرانی اقدام می‌نماید لذا جهت انجام آماده‌سازی کلیه اراضی محدوده شهر باید از طریق تعرفه محلی نسبت به دریافت عوارض آن اقدام و سپس در محل آن اجرا نماید در غیر این صورت امکان عملیات آماده‌سازی وجود نخواهد داشت. ”

رئیس شورای اسلامی شهر بیارجمند نیز به موجب لایحه شماره ۷۶۹ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ توضیح داده است که:

“به استحضار می‌رساند که دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ این شهرداری در بهمن‌ماه سال قبل (۱۳۹۸) به تصویب شورای اسلامی دوره پنجم شهر و تأیید فرمانداری شهرستان شاهرود رسیده که بعد از ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دریافت بهای خدمات آماده‌سازی از مالکین در محدوده قانونی شهر این شهرداری در سال ۱۳۹۹ هیچ‌گونه وصولی بابت عوارض فوق‌الذکر از مالکین در محدوده قانونی نداشته است. لازم به ذکر است عوارض فوق حسب‌الامر آن دیوان از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ به طور کامل حذف شده است.”

رئیس شورای اسلامی شهر دامغان نیز به موجب لایحه مورخ ۱۳۰۰/۱۱/۵ توضیح داده است که:

“برابر دادنامه به شماره پرونده ۹۸۰۳۶۲ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری صادره برای شوراهای استان سمنان از جمله شهرداری دامغان هزینه و بهای خدمات آماده‌سازی معابر و شوارع در غیر از مـواردی که ورود به محدوده صورت می‌گیرد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شناخته شده است و این در حالی است که عنوان بهای خدمات ذکرشده در تعرفه این شهرداری در سال ۱۳۹۹ با عنوان بهای خدمات زیرسازی، آسفالت و جدول‌کشی معابر بوده و صرفاً قابل محاسبه و وصول می‌باشد که معبر یا گذر جدیدی ناشی از درخواست تفکیک و یا افراز توسط مالکین ایجاد گردیده و مالکین این‌گونه املاک بر اساس توافق و انعقاد موافقت‌نامه مراحل مربوط به زیرسازی، آسفالت و جدول‌کشی معبر جدید ایجادشده را به شهرداری واگذار می‌نمایند و طی توافق‌نامه مذکور، کلیه هزینه‌های مرتبط بر اساس تعرفه فوق‌الذکر محاسبه و مالک اخذ و پس از آن شهرداری بر اجرای مراحل مربوطه اقدام می‌نماید.

برابر دادنامه صادره به شماره پرونده ذکرشده در بند یک، اعلام گردیده وصول عوارض و یا هزینه آماده‌سازی صرفاً بر اساس تبصره ۴ از ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‎ها و در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری میسر می‌باشد. درحالی‌که برابر مواد ۲۱ الی ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۷۱ کلیه دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی و کلیه اراضی بایر و دایر که طبق مواد ۱۴ و ۱۵ قانون زمین شهری مجوز تبدیل و یا تغییر کاربری زمین خود را اخذ و قصد تفکیک یا افراز یا تقسیم اراضی خود را دارند باید نسبت به اجرای طرح‌های آماده‌سازی اقدام نمایند. همچنین به استحضار می‌رساند قانون‌گذار در تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به صراحت اعلام نموده که شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون (یعنی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده) مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلان عمومی نمایند. در این راستا می‌توان به قوانین دیگری همچون ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، بند ۱۶، ۳۶ و ۸۵ ماده ۸۰ قانون شـوراها، بند ۲۶ از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور و آیین‌نامه نحوه وضع وصول عوارض (مصوب هیأت‌وزیران در سال ۱۳۷۸) اشاره نمود.”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شوراهای اسلامی شهرهای آرادان، بسطام، درجزین، دیباج، رودیان، سمنان، کلاته خیج، کلاته روبادر، کن آباد و مهدی‌شهر تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی در ماهیت دعوا از طرف آن شوراها واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۱۴۵ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۵ این هیأت، وضع عوارض برای هزینه آماده‌سازی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و همچنین طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوعه از وظایف شهرداری‌ها است و در قوانین موضوعه صرفاً در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، پرداخت هزینه آماده‌سازی بر عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین ماده ۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری آرادان، ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی شهرداری ایوانکی، بند (خ) تبصره ۳ مـاده ۲ تعرفـه عـوارض محلی شهرداری امیریه، ماده ۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری بسطام، صفحه ۲۰ تعرفه عوارض محلی شهرداری بیارجمند، ماده ۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری دامغان، بند ۱۶ ماده ۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری درجزین، ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی شهرداری دیباج، ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری رودیان، ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی شهرداری سمنان، صفحه ۹ تعرفه عوارض محلی شهرداری شهمیرزاد، صفحه ۲۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری کلاته خیج، ماده ۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری کلاته رودبار، ماده ۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری کهن‌آباد و ماده ۹ تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی‌شهر که همگی مربوط به سال ۱۳۹۹ هستند و در رابطه با عوارض و بهای خدمات آماده‌سازی به تصویب شوراهای اسلامی این شهرها رسیده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

رأي شماره ۵۰۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: عوارض ارزش‌افزوده ناشي از آتش‌نشاني و حفظ و نگهداري فضاي سبز در تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداري گزبرخوار و عوارض ناشي از نگهداري و توسعه فضاي سبز در تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداري گزبرخوار که به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22535-10/05/1401

شماره ۰۰۰۳۲۵۸ -۱۴۰۱/۴/۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ با موضوع: “عوارض ارزش‌افزوده ناشی از آتش‌نشانی و حفظ و نگهداری فضای سبز در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری گزبرخوار و عوارض ناشی از نگهداری و توسعه فضای سبز در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری گزبرخوار که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۷

شماره دادنامه: ۵۰۴

شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۵۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض ارزش‌افزوده ناشی از آتش‎نشانی و حفظ و نگهداری فضای سبز در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شهرداری شهر گزبرخوار و تعرفه عوارض ارزش‌افزوده ناشی از نگهداری و توسعه فضای سبز در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری شهر گزبرخوار

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض فضای سبز مصوب در عوارض ارزش‌افزوده ناشی از آتش‌نشانی و حفظ و نگهداری فضای سبز سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ و تعرفه عوارض ارزش‌افزوده ناشی از نگهداری و توسعه فضای سبز سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر گزبرخوار را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

“۱ ـ هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‎های بعدی آن عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است، بنابراین تصویب و اخذ عوارض مصوبات معترض‎عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر گزبرخوار می‌باشد.

۲ ـ مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد و وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات شورا نباید مخالف قوانین کشور باشد.

۳ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در خصوص ابطال عوارض فضای سبز با عناوین مختلف، اقدام به صدور آراء متعدد مبنی بر ابطال این‌گونه مصوبات نموده که از جمله آنها می‌توان به دادنامه‌های شماره ۲۱۴۶ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۰، ۲۱۲۹ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۰ و ۱۴۲۶ ـ ۱۴۰۰/۶/۶ اشاره نمود. لذا ابطال مصوبات مذکور از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مصوبه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از آتش‌نشانی و حفظ و نگهداری فضای سبز سال ۱۳۹۷:

 

آرای وحدت رویه دهه اول مرداد 1401-4

شهردار گزبرخوار ـ شورای اسلامی شهر گزبرخوار ـ استاندار اصفهان

ب ـ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از آتش‌نشانی و حفظ و نگهداری فضای سبز سال‌های ۹۸ الی ۱۴۰۰:

 

آرای وحدت رویه دهه اول مرداد 1401-5

 

شهردار گزبرخوار ـ شورای اسلامی شهر گزبرخوار ـ استاندار اصفهان

ج ـ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از نگهداری و توسعه فضای سبز سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹:

 

آرای وحدت رویه دهه اول مرداد 1401-6

شهردار گزبرخوار ـ شورای اسلامی شهر گزبرخوار ـ استاندار اصفهان

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز پیش‌بینی نشده است و در آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۶۳ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ این هیأت، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین عوارض ارزش‌افزوده ناشی از آتش‌نشانی و حفظ و نگهداری فضای سبز در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‎های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری گزبرخوار و عوارض ارزش‌افزوده ناشی از نگهداری و توسعه فضای سبز در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری گزبرخوار که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

رأي شماره ۵۲۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: رسيدگي به اختلافات ناشي از پرداخت مزاياي خارج از شمول قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب سال ۱۳۷۴ و قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22535 – 10/05/1401

شماره ۰۰۰۳۰۸۰ – ۱۴۰۱/۴/۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ با موضوع: “رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت مزایای خارج از شمول قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴ و قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۸۶ که بر اساس مقررات قانون کار به ایثارگران و جانبازان پرداخت می‌شود، در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ قرار دارد و رأی ورود اصدار یافته از شعبه ۶۱ دیوان عدالت اداری، در حد پذیرش صلاحیت مراجع حل اختلاف کار برای رسیدگی به اختلافات مزبور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۷

شماره دادنامه: ۵۲۱

شماره پرونده: ۰۰۰۳۰۸۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کنندگان تعارض: آقای کاظم اسمعیلی گلی بیشه

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص صلاحیت هیأت‌های حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت مزایای خارج از شمول قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴ و قانون جامع خدمات‌‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۸۶ که به موجب بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د ـ ۱۳۷۱/۵/۲۰ سازمان اداری و استخدامی کشور وضع شده است، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۶۷ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای کاظم اسمعیلی گلی بیشه به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار شهرستان بابل مبنی بر عدم صلاحیت این هیأت در رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت مزایای تشویقی ایثارگران، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۷۷۹۸۱۳ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است: در خصوص شکایت آقای کاظم اسمعیلی گلی بیشه به طرفیت هیأت حل اختلاف مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بابل از آنجا که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع داشته و توجهاً به تبصره ۱ ماده ۵۸ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت مربوط به خانواده شهدا، جانبازان ۲۵% و بالاتر و آزادگان در خصوص عدم اجرای این قانون را کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی معرفی کرده است. لذا رأی مورد اعتراض از جهت مبانی و ارکان و جهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم بر آن نداشته و از طرفی شاکی معترض دلیلی که تخالف و تغایر رأی مورد اعتراض را از جهت مفهوم و منطوق و مدلول با قوانین و مقررات به مرحله اثبات رساند اقامه و ابراز نداشته و آنچه به عنوان دلایل و براهین مخالف مدلول رأی با موازین مطرح‌شده در حدی که این امر را اثبات نماید نبوده و در نظر شعبه نیز دلیلی از این حیث در پرونده مشهود و ملحوظ نمی‌باشد. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید و ابرام رأی معترض‌عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۴۴۶۹۶۱ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۳ صادرشده از شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ب: شعبه ۶۱ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای یونس انسا به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار شهرستان بابل مبنی بر عدم صلاحیت این هیأت در رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت مزایای تشویقی ایثاگران به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۲۷۸۴ ـ ۱۳۹۹/۸/۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای یونس انسا به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بابل به خواسته اعتراض به رأی شماره ۳۸ ـ ۹۹/۲/۲۲ هیأت حل اختلاف کار دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی‌عنه ملاحظه پرونده فنی ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و با توجه به اینکه صلاحیت کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی را در رسیدگی به شکایات مشمولین، صرفاً محدود به موارد احصاء شده در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و قانون تسهیلات استخدامی جانبازان بوده که مزایای تشویقی موردنظر شاکی در هیچ‌کدام از قوانین مذکور بیان نشده است و رأی صادره از این جهت در خور نقض است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و ارجاع امر به هیأت مربوط جهت رسیدگی مجدد در اجرای مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. این رأی به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی از سوی محکوم‌علیه، قطعی شده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض دوره خدمت سربازی خود را در جبهه گذرانده‌اند و با توجه به احتساب سه‌چهارم دوره مزبور به عنوان خدمت داوطلبانه، این افراد از مصادیق ایثارگران محسوب می‌شوند و در شکایات خود خواستار اجرای بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د ـ ۱۳۷۱/۵/۲۰ سازمان اداری و استخدامی کشور شده‌اند که مزایای موضوع بخشنامه فوق غیر از مزایای مقرر در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی است. ثانیاً: بر اساس ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴ مقرر شده است که: “بنیاد مجاز است با موافقت ولی‌فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را به نام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با عضویت دو نفر از بنیاد،‌ یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران، یک رأی هیأت‌عمومی نفر از وزارت کار و‌ امور اجتماعی و یک نفر از دستگاه ذی‌ربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه‌ مربوط اقدام نماید. تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم‌الاجرا بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح می‌باشد” و با توجه به حکم مقرر در این ماده، قلمرو صلاحیت کمیسیون موضوع ماده فوق صرفاً محدود به عدم اجرای صحیح قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴ و قانون جامع خدمات‌‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۸۶ است. ثالثاً: بر اساس تبصره ۲ ماده ۵۸ قانون جامع خدمات‌‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۸۶: “شکایات مربوط به ایثارگران مشمول این ماده در خصوص عدم اجرای این قانون در کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی قابل طرح می‌‌باشد.” رابعاً: به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده است که: “هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد” و بر همین اساس، هیأت‌های موضوع این ماده از صلاحیت رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار باشد، برخوردار هستند. بنا به مراتب فوق، رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت مزایای خارج از شمول قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴ و قانون جامع خدمات‌‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۸۶ که بر اساس مقررات قانون کار به ایثارگران و جانبازان پرداخت می‌شود، در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ قرار دارد و رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۲۷۸۴ ـ ۱۳۹۹/۸/۵ صـادره از شعبـه ۶۱ بـدوی دیوان عدالت اداری که به جهت عـدم اعتراض قطعی شده و بـر ورود شکایت اصدار یافته، در حد پذیرش صلاحیت مـراجع حل اختلاف کار برای رسیدگی به اختلافات مزبور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأي شماره ۵۲۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ تبصره ۲ فصل پانزدهم از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداري کهريزک که متضمن تجويز دريافت حقوق قانوني توسط شهرداري است، اطلاق آن در حدي که به عدم ارجاع تخلفات مربوط به رعايت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22535 – 10/05/1401

شماره ۰۰۰۱۳۷۲ – ۱۴۰۱/۴/۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ با موضوع: “۱ ـ تبصره ۲ فصل پانزدهم از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک که متضمن تجویز دریافت حقوق قانونی توسط شهرداری است، اطلاق آن در حدی که به عدم ارجاع تخلفات مربوط به رعایت نکردن ارتفاع مسکونی به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری منجر می‌شود، از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲ ـ تبصره ۳ فصل پانزدهم از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک که علاوه‌بر اخذ عوارض پذیره، اخذ عوارض دیگری را نیز از بابت تغییر معماری داخلی تجویز نموده، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۷

شماره دادنامه: ۵۲۲

شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۷۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ و ۳ فصل پانزدهم از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک تحت عنوان “عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرح‌های توسعه شهری و مفاد پروانه ساختمانی”

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ و ۳ فصل پانزدهم از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک تحت عنوان “عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرح‌های توسعه شهری و مفاد پروانه ساختمانی” را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“اولاً: طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، هرگونه تخلف از مفاد پروانه صادره یا عملیات ساختمانی بدون پروانه در صلاحیت مستقیم و ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها قرار دارد که در خصوص تخلف اضافه ارتفاع که مغایر با پروانه یا طرح تفصیلی باشد، کمیسیون مارالذکر اتخاذ تصمیم می‌نماید که ممکن است ارتفاع موجود و تخلف ارتکابی علیرغم مغایرت با پروانه یا ضوابط به هر عللی نظیر هم‌تراز بودن با املاک و ساختمان‌های مجاور که ضرورت همسان‌سازی آن را اقتضا می‌نماید، مسائل فنی مستحدث و سایر جهات، با ابتناء بر عدم ضرورت قلع و اعاده و عدم مغایرت با اصول و چهارچوب‌های فنی و شهرسازی و بهداشتی به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری منتخب کمیسیون و نه کارشناس شهرداری، از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ طبق مفهوم مخالف تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها ارتفاع مغایر ابقاء شود.

ثانیاً: هرچند عوارض ابقاء بنا بعد از کمیسیون ماده صد از حقوق دیوانی بوده و قانونی است لکن عوارض مبحوث‌فیه طبق دادنامه شماره ۳۱ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ و شماره ۱۹۲۲ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری منصرف به فقط عوارض صدور پروانه است ولا غیر. عوارض صدور پروانه در تعرفه عوارض مصوب در فصول اول تا هفتم مقرر گردیده که بر اساس هر مترمربع می‌باشد که واجد مساحت ملک بوده و برعکس مترمکعب منصرف از ارتفاع ملک و واجد حجم است چراکه ارتفاع در مساحت جایی نداشته و محاسبه نمی‌شود و صرفاً طول و عرض بنا ارزیابی و محاسبه می‌شود. همچنین در تبصره‌های ذیل ماده صد قانون شهرداری‌ها، جریمه برحسب هر مترمربع تعیین گردیده است، لذا در صورتی که ارتفاع مازاد شامل طبقه‌ای مستقل نباشد که در خصوص آن هم بر مبنای مساحت و بر مأخذ مترمربع محاسبه می‌شود، در این صورت اگر ارتفاع مغایر ابقاء شود، عوارض مازاد ارتفاع به علت اینکه مشمول عوارض صدور پروانه نبوده و در مترمربع و مساحت ملک تأثیرگذار نمی‌باشد و مساحت مازاد وجود ندارد، وضع عوارض بر آن چیزی جز جریمه مضاعف و مجازات رعایت نکردن ارتفاع مجاز سقف نمی‌باشد که بر طبق اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی در صلاحیت قانون‌گذار است. لذا عوارض بعد از کمیسیون توسط مقام واضع با توجه به استثنایی بودن و اقتضای تفسیر به قدر متیقن، تفسیر موسع گردیده و خارج از موضع قانونی خود وضع گردیده است.

ثالثاً: طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی رقابت‌پذیر مصوب ۱۳۹۴ درخواست یا دریافت وجه مـازاد بر عـوارض قانونی هنگام صدور پروانـه یا بعد از صـدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است و طبق مـاده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ دریافت هر وجهی باید مستند به قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاه‌ها و مقامات اداری در وضع عوارض غیر از موارد منصوص قانونی است. لذا ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد درخواست می‌باشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“فصل پانزدهم

“عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرح‌های توسعه شهری و مفاد پروانه ساختمانی”

ارتفاع مجاز/ (k*p* سطح بنا* اختلاف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز)

 

آرای وحدت رویه دهه اول مرداد 1401-7

تبصره دو:

در صورت عدم رعایت ارتفاع مجاز بر اساس پروانه صادره، واحد شهرسازی موظف است موضوع را بر اساس مقررات و ضوابط طرح تفصیلی بررسی و چنانچه ارتفاع مازاد برخلاف ضوابط طرح تفصیلی باشد موضوع را جهت تأدیه حقوق شهرداری گزارش تا بر اساس این تعرفه اخذ و وصول گردد.

تبصره سه:

به شهرداری کهریزک اجازه داده می‌شود که در صورت تغییر در معماری داخلی واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی برخلاف نقشه تأیید شده که منتج به صدور پروانه ساختمان گردیده، حسب اعلام واحد فنی و شهرسازی و با در نظر گرفتن کلیه ضوابط و مقررات و پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و در صورت تائید مهندسین ناظر ساختمان، معادل ۳۰% عوارض صدور پروانه ساختمان (عوارض پذیره) را هنگام صدور عدم خلاف یا پایان‌کار ساختمانی از مالک دریافت نماید. ـ شهردار کهریزک ـ رئیس شورای اسلامی شهر کهریزک ـ استانداری تهران”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷)، در مواردی که عملیات ساختمانی مخالف مفاد پروانه انجام شده باشد، موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح شده و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. با توجه به حکم قانونی فوق، هرچند منطوق تبصره ۲ فصل پانزدهم از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک که متضمن تجویز دریافت حقوق قانونی توسط شهرداری است، قابل ابطال نیست، لیکن اطلاق آن در حدی که به عدم ارجاع تخلّفات مربوط به رعایت نکردن ارتفاع مسکونی به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری منجر می‌شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. با توجه به اینکه در جریان صدور پروانه ساختمانی، عوارض پذیره برای کل زیربنا بر مبنای مساحت آن دریافت می‌شود و هرگونه تغییر در معماری داخلی ساختمان چنانچه برخلاف مفاد پروانه باشد، در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قابل طرح و رسیدگی است و با عنایت به اینکه تغییر در معماری داخلی منجر به افزایش مساحت ساختمان نمی‌شود، بنابراین تبصره ۳ فصل پانزدهم از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک که علاوه‌بر اخذ عوارض پذیره، اخذ عوارض دیگری را نیز از بابت تغییر معماری داخلی تجویز نموده، فاقد مبنای قانونی و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأي شماره ۵۲۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ نامه شماره ۳۶۹ ـ ۲/۲۰ مورخ ۵/۶/۱۳۹۹ وزير نفت با موضوع ابلاغ نحوه پرداخت اضافات شايستگي در سال ۱۳۹۹، اطلاق بند مذکور در حدي که کارکنان غيرعملياتي و غيرتخصصي شاغل در شرکت‌های اصل و تابعه وزارت نفت را نيز در برمی‌گیرد، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22535 – 10/05/1401

شماره ۰۰۰۰۵۵۷ – ۱۴۰۱/۴/۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۴ با موضوع: “بند ۲ نامه شماره ۳۶۹ ـ 20/2 مورخ ۱۳۹۹/۶/۵ وزیر نفت با موضوع ابلاغ نحوه پرداخت اضافات شایستگی در سال ۱۳۹۹، اطلاق بند مذکور در حدی که کارکنان غیرعملیاتی و غیرتخصصی شاغل در شرکت‌های اصل و تابعه وزارت نفت را نیز در برمی‌گیرد، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۲۴

شماره دادنامه: ۵۲۳

شماره پرونده: ۰۰۰۰۵۵۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ نامه شماره ۳۶۹ ـ 20/2 مورخ ۱۳۹۹/۶/۵ وزیر نفت

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ نامه شماره ۳۶۹ ـ 20/2 مورخ ۱۳۹۹/۶/۵ وزیر نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“در بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه نظام اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، عبارت صنعت نفت بدین شرح تعریف شده بود: “منظور از صنعت نفت در این آیین‌نامه، عبارت از وزارت نفت، شرکت‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات تابعه آن می‌باشد.” همان‌طور که مشخص است بر اساس این تعریف کلیه کارکنان تابعه وزارت نفت علی‌الاطلاق تحت عنوان صنعت نفت محسوب می‌شوند اما این بند به همراه برخی دیگر از بندها طی دادنامه شماره ۹۲۸ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید، چراکه آیین‌نامه را به نیروهای غیر ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت توسعه می‌داد. از سوی دیگر توجه به تعریف واحدهای عملیاتی مصرح در ماده ۱ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی این واحدها را عبارت دانسته از: “۶ ـ واحد عملیاتی: هر واحد، سازمان، مـؤسسه یا شرکتی که عملیات بالادستی یا پایین‌دستی نفت را به صورت اصلی، فرعی، تخصصی، عمومی و خدمات جنبی نفتی بر اساس قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار است.” عبارت مصرح در این بند نیز در ماده ۱ قانون مارالبیان تعریف شده است که دلالت بر واحدهای ستادی و اداری و … ندارد. از سوی دیگر با عنایت به تعریف وزارتخانه در ماده ۱ و تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارت نفت و کلیه شرکت‎های تابعه به کیفیت مصرح در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع این قانون هستند و چون در ماده ۱۱۷ قانون یادشده، در زمره مستثنیات نیز محسوب نگردیده، لذا حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارکنان آنها واضح و مسلم است. با این حال بر اساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت “نظام‎های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد.” لذا همان‌طور که مشخص است صرفاً کارکنان موضوع ماده ۱۰ قانون مارالبیان که کارکنان مناطق عملیاتی هستند با وضع آیین‌نامه پیش‌بینی‌شده از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی هستند از این‌رو سایر کارکنان صنعت نفت تابع قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و در پرداخت‌ها از حصر موضوع فصل دهم این قانون تبعیت می‌نمایند. از آنجا که طرف شکایت طی بند ۲ مقرره موضوع شکایت، اضافات حق شایستگی را به حقوق پایه پایان سال کارمندان رسمی صنعت نفت توسعه داده و اعمال کرده است و کارکنان رسمی صنعت نفت مشمول کارکنان به غیر از مشمولین ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت یعنی شامل تابعین قانون مدیریت خدمات کشوری نیز شده است از این‌رو ابطال بند ۲ مقرره موضوع شکایت را به دلیل به کارگیری عبارت کارمندان رسمی صنعت نفت و توسعه شمولیت اضافات شایستگی به کلیه کارکنان صنعت نفت مورد درخواست می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

موضوع: ابلاغ نحوه پرداخت اضافات شایستگی در سال ۱۳۹۹

در پی درخواست این وزارتخانه و با عنایت به مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۵/۷ شورای حقوق و دستمزد، موارد زیر برای سال ۱۳۹۹ ابلاغ می‌شود:

۱ ـ اضافات شایستگی کارمندان رسمی با رعایت متوسط افزایش ده درصد برای مجموع کارمندان مشمول (موضوع بند ۶ ماده ۱۹ آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت) اعمال گردد.

۲ ـ این اضافات به حقوق پایه پایان سال ۱۳۹۸ کارمندان رسمی صنعت نفت تعلق می‌گیرد.

……….. ـ وزیر نفت”

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی وزیر نفت به موجب لایحه شماره ۲۵۲۰۱۲ ـ ۱۴۰۰/۷/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“۱ ـ در خصوص تسری اضافات عمومی حقوق و شایستگی به کلیه کارکنان صنعت نفت با طرح ایراد چگونگی اجرای دادنامه شماره ۹۲۸ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بندهای موصوف در آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، پس از هماهنگی با مراجع ذی‌ربط از جمله دیوان عدالت اداری موضوع اصلاح آیین‌نامه مزبور در دستور کار مراجع ذیصلاح (پیشنهاد وزارت نفت و رئیس سازمان اداری و استخـدامی کشور و تأیید رئیس‌جمهور) قرار گرفت و بر اساس اصلاحیه ابلاغ‌شده طی نامه شماره ۱۴۱۱۸۳ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۴ جهت اقدام لازم ابلاغ شده و بر اساس اصلاحیه مزبور منظور از صنعت نفت شامل شرکت‌های مذکور در بندهای ۱۸ و ۱۹ ماده ۱ قانون اصلاح قانون نفت مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۲ می‌باشد. لذا کلیه کارکنان استخدامی در شرکت‌های مذکور که به صورت شاغل/ مأمور می‌باشند، مشمول آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی ماده ۱۰ و افزایش‌های مزبور قرار گرفته‌اند. مضافاً طبق رأی شماره ۱۸۶ ـ ۱۴۰۰/۳/۳۱ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت تأیید گردیده است.

۲ ـ نامبرده بر اساس استنباط از مفاد ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در متن شکایت چنین استدلال نموده که صرفاً کارکنان مناطق عملیاتی تابع ماده ۱۰ قانون مزبور هستند و سایر کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، لذا بند ۲ مقرره مورد شکایت به آنها تسری ندارد. در این خصوص لازم به ذکر است که اولاً: اضافات شایستگی حقوق بر اساس شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در سازمان اداری و استخدامی کشور مصوب و به کارکنان صنعت نفت طبق مفاد مصوبه مذکور پرداخت شده است. در صدر مصوبه ذکر گردیده در اجرای بند ۶ ماده ۱۹ آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، به شرکت‌های مشمول ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت اجازه داده می‌شود با نظر وزیر نفت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط بر اساس نتایج نظام ارزیابی عملکرد سالانه کارمندان در هر سال از طریق اعمال اضافه‌حقوق در دامنه ۸ تا ۲۰ درصد به نحوی که متوسط افزایش برای مجموع کارمندان مشمول از متوسط تا ده درصد تجاوز ننماید، اقدام نمایند. لذا با توجه به تعریف شرکت‌های مشمول در بند ۱ فوق کارکنان استخدامی آنها (که شاغل/ مأمور هستند) نیز مشمول آیین‌نامه ماده ۱۰ قرار می‌گیرند. ثانیاً: در ماده ۱۰ قانون مزبور عبارت مناطق عملیاتی که در ماده ۱۰ واحد عملیاتی و تخصصی ذکر گردیده کلیه شاغلین صنعت نفت، شاغل در واحدهای عملیاتی و تخصصی موضوع ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و بهره‌مند از آیین‎نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت می‌باشند.” هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: بر اساس رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۲۸ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است: “مطابق ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر شده نظام‎های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‎های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد. نظر به حکم قانونی مذکور، آیین‌نامه تصویبی باید ناظر بر نظام‎های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت‎های تابعه وزارت نفت شاغل در واحدهای عملیاتی و تخصصی باشد… مطابق ماده ۱۰ قانون مذکور کارکنان شرکت‎های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند، باید تحت شمول آیین‌نامه این ماده قرار گیرند و نه همه کارکنان وزارت نفت و سازمان‎ها و مؤسسات تابعه.” ثانیاً: بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت با لحاظ مفاد رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۲۸ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ اصلاح شده و بر اساس بند اصلاحی مقرر گردیده است: “منظور از صنعت نفت در این آیین‌نامه عبارت است از شرکت‎های مذکور در بندهای (۱۸) و (۱۹) ماده (۱) قانون اصلاح قانون نفت مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۲” و بر مبنای بندهای مورد اشاره، شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت و شرکت‌های فرعی تابعه وزارت نفت بدین نحو تعریف شده‌اند: “۱۸ ـ شرکت‎های اصلی تابعه وزارت نفت: شرکت‌های ملّی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران که تابع وزارت نفت می‌باشند. ۱۹ ـ شرکت‎های فرعی تابعه وزارت نفت: شرکت‎هایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلّق به شرکت‎های اصلی تابعه وزارت نفت است.” لذا با وجود اصلاح بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، مفاد بند ۲ نامه معترض‌عنه که شمول حکم ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ را به تمامی کارکنان غیرعملیاتی و غیرتخصصی شاغل در شرکت‎های اصلی و تابعه وزارت نفت توسعه داده، همچنان حیات حقوقی داشته و نمی‌توان آن را ملغی‌الاثر دانست. بنا به مراتب فوق و با لحاظ اصلاح بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ و با توجه به اینکه تعریف کارکنان مشمول آیین‌نامه اداری و استخدامی موضوع ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ در بند ۲ نامه معترض‌عنه مغایر با مفاد رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۲۸ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بوده و این بند حکم ماده ۱۰ آیین‌نامه مذکور را به تمامی کارکنان غیرعملیاتی و غیرتخصصی شاغل در شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت نیز توسـعه داده و علی‌الاطلاق تمامی کارمندان رسمی صنعت نفت را اعم از کارکنان عملیاتی و غیرعملیاتی و تخصصی و غیرتخصصی، مشمول اضافات شایستگی کارمندان رسمی دانسته است، لذا اطلاق بند مذکور در حدی که کارکنان غیرعملیاتی و غیرتخصصی شاغل در شرکت‎های اصلی و تابعه وزارت نفت را نیز در برمی‌گیرد، با رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۲۸ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ و بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت اصلاحی مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ مغایرت دارد و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

رأي شماره ۵۲۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مفاد مکاتبه شماره ۲۳۵۷/۴۲/۸۰/۹۸ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۸ مديرکل دفتر شهري و شوراهاي استانداري گيلان که بر اساس آن شهرداري‌ها که جزء نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي هستند، مشمول مفاد ماده ۱۲ قانون حمايت از حقوق معلولان و تبصره ۲ آن دانسته شده‌اند، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22535 – 10/05/1401

شماره ۰۰۰۴۰۱۹ – ۱۴۰۱/۴/۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۴ با موضوع: “مفاد مکاتبه شماره 98/80/42/2357 ـ ۱۳۹۸/۹/۱۳ مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری گیلان که بر اساس آن شهرداری‌ها که جزء نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی هستند، مشمول مفاد ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق معلولان و تبصره ۲ آن دانسته شده‌اند، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۲۴

شماره دادنامه: ۵۲۴

شماره پرونده: ۰۰۰۴۰۱۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 98/80/42/2357 – ۱۳۹۸/۹/۱۳ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 98/80/42/2357 – ۱۳۹۸/۹/۱۳ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به موجب نامه مورد شکایت، شهرداری‌ها مشمول ماده ۱۲ قانون حمایت از معلولان قرار گرفته‌اند و حکم تبصره ۲ این ماده در پرداخت هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت به شهرداری‌ها تکلیف شده است. این در حالی است که وفق قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز مدلول ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداری‌ها مؤسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌گردند. در صدر ماده ۱۲ قانون حمایت از معلولان، تکلیف تسهیلات و امتیازات این ماده صرفاً بر عهده کارفرمایان غیردولتی می‌باشد و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی منصرف از اشخـاص غیردولتی محسوب می‌گردند. وضع مقرره معترض‌عنه که به توسعه مـاده ۱۲ قانون حمایت از معلولان به مؤسسات عمومی غیردولتی شهرداری منجر شده خـارج از حدود اختیارات طرف شکایت و نیز مخالف ماده ۱۲ قانون حمایت از معلولان می‌باشد. از این‌رو ابطال آن مورد درخواست می‌باشد.”

متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است:

“شهردار محترم بندر انزلی

سلام‌علیکم

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۲۱۲۴ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۵ در خصوص پرداخت کمک‌هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت اعلام می‌دارد، به استناد تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق معلولین مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی و تأییدیه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ شورای‌نگهبان دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ که شامل شهرداری‌ها هم می‌شود، موظفند افراد دارای معلولیت جویای کار را که توانایی انجام کار داشته و مهارت و آموزش‌های لازم برای اشتغال را کسب نموده باشند برابر مقررات به کار گرفته و کمک‌هزینه ارتقای کارایی افراد مذکور حداکثر تا سقف ۵۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای‌عالی کار را پس از تأمین اعتبار مورد نیاز توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت نماید. علی‌هذا دستور فرمایید در این زمینه با سازمان برنامه و بودجه استان برای تأمین اعتبار مورد نیاز پرداخت کمک‌هزینه مورد بحث مکاتبه و پس از وصول اعتبار نسبت به پرداخت آن اقدام گردد. ـ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امـور هیأت‌عمومی و بـا حضور معاونین دیـوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: به موجب ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶: “کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند، در طول دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک‌هزینه ارتقای کارایی معلولان استفاده خواهند کرد: ۱ ـ مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد. ۲ ـ حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل بر اساس مصوبات شورای‌عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت شود. ۳ ـ سایر مزایای قانونی تصریح‌شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود” و بر اساس تبصره ۲ این ماده نیز مقرر شده است: “منظور از کمک‌هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت عبارت است از پرداخت حداکثر پنجاه درصد حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای‌عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت (خفیف سی درصد، متوسط چهل درصد و شدید پنجاه درصد که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در ذیل ردیف اعتباری سازمان در قوانین بودجه سنواتی تأمین می‌شود” و لذا مفاد این ماده صرفاً ناظر بر کارفرمایان بخش خصوصی و تشویق آنها نسبت به به‌کارگیری افراد دارای معلولیت در مراکز کسب و کار خود است. ثانیاً: بر اساس بندهای (ت) و (ث) ماده ۱۱ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶: “دولت مکلّف است جهت ایجـاد فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات ذیل را فراهم نماید: … ت) اختصاص سی درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم‌بینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی. ث) اختصاص سی درصد از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.” به علاوه‌بر اساس تبصره این ماده نیز مقرر شده است که: “کلّیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را با برگزاری آزمون اختصاصی جامعه معلولان به کار گیرند” و لذا دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی مکلّفند افراد دارای معلولیت را به کارگیری نمایند و به کارگیری سیاست‌های تشویقی در این خصوص نسبت به دستگاه‌های مذکور مناسبتی نخواهد داشت. بنابراین مفاد ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ و تبصره ۲ آن صرفاً ناظر بر کارفرمایان بخش خصوصی بوده و مفاد مکاتبه شماره 98/80/42/2357 – ۱۳۹۸/۹/۱۳ مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری گیلان که بر اساس آن شهرداری‌ها که وفق بند ۱ ماده‌واحده ‌قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳ جزء نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی هستند، مشمول مفاد ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ و تبصره ۲ آن دانسته شده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

رأي شماره ۵۲۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره گ۰/دب۰/ ۱۵ـ۱۷۸۴۶ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۶ شرکت ملي گاز ايران که بر اساس آن مقرر شده شرط سکونت در منازل سازماني شرکت گاز، “نداشتن منزل شخصي، وامي به نام خود يا افراد خانواده بلافصل واجد شرايط (همسر و فرزندان) در شهر محل خدمت” است، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22535-10/05/1401

شماره۰۰۰۳۳۷۴ -۱۴۰۱/۴/۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۴ با موضوع: “مصوبه شماره گ۰/دب 15/0ـ۱۷۸۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ شرکت ملی گاز ایران که بر اساس آن مقرر شده شرط سکونت در منازل سازمانی شرکت گاز، “نداشتن منزل شخصی، وامی به نام خود یا افراد خانواده بلافصل واجد شرایط (همسر و فرزندان) در شهر محل خدمت” است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۲۴

شماره دادنامه: ۵۲۵

شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۷۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره گ۰/دب 0/15ـ ۱۷۸۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ شرکت ملی گاز ایران

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 302/288942- ۱۴۰۰/۱۰/۷ اعلام کرده است که:

“۱ـ به موجب بند ۰۴ ـ ۱۱ مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۵ (شرایط استفاده از خانه‏های سازمانی در مناطق عملیاتی غیرگرمسیر (شمال به غیر از تهران) عنوان گردیده است: “مدیریت‏ها و شرکت‏ها با توجه به اقتضاء عملیات، حسب ضرورت و تشخیص در مراکز و مناطق عملیاتی غیرگرمسیر (شمال) با رعایت اولویت‏ها به منظور حسن استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز در حد منازل سازمانی موجود در محل نسبت به واگذاری منزل سازمانی به کارمندان اقدام می‏نمایند، مشروط بر آنکه هیچ‌یک از کارمندان یا افراد خانواده بلافصل واجد شرایط (همسر و فرزندان) آنان دارای منزل وامی یا شخصی در سطح کشور نباشند. مصوبه هیأت‌مدیره شرکت ملی گاز ایران موجب تسهیل شرایط اعطای خانه‌های سازمانی به برخی مشاغل در آن شرکت در صورت نداشتن منزل در محل خدمت به جای نداشتن خانه درکل کشور شده است در حالی که وفق بند ۱ـ ۰۶ مقررات یادشده با موضوع “چگونگی وضع و تفسیر مقررات” تصریح شده است: “مقررات اداری و استخدامی برای کلیه مدیران/کارشناسان و کارمندان صنعت نفت لازم‌الاجرا است. هیچ‌یک از مقامات و مسئولین نباید تصمیماتی اتخاذ نمایند که با مقررات اداری و استخدامی مندرج در این مجموعه متناقض یا مغایر باشد”

۲ـ وفق بند ۳ از جزء (ث) ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹) تدوین نظام جامع سرمایه انسانی متناسب با نیازهای صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی و نظارت بر حُسن اجرای آن (که مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان وزارت نفت، نیز از جمله آن می‌باشد) جزو وظایف و اختیارات وزارت نفت احصاء گردیده، علاوه بر آن مواد ۳۹ و ۴۰ آیین‏نامه نظام‏های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (موضوع ابلاغیه شماره ۹۲۲۹۲ ـ ۱۳۹۳/۹/۱ دفتر ریاست جمهوری) اشعار داشته: ماده (۳۹): “… انجام تغییرات و تعدیلات موردنظر مربوط به مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت بر اساس موازین و مبانی حاکم بر مفاد این آیین‌نامه و همچنین ارائه پیشنهاد نهایی در خصوص تغییر و اصلاح مفاد آیین‌نامه حاضر بر اساس مفاد ماده ۱۰ قانون، شورایی متشکل از وزیر نفت (رئیس شورا)، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور یا نماینده وی، مدیران عامل چهار شرکت اصلی و معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت وزارت نفت به عنوان (شورای اداری و استخدامی صنعت نفت) تشکیل می‌گردد.”

ماده (۴۰): “مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت که تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه و در چارچوب مفاد آن مجری و ملاک عمل بوده است کماکان قابلیت اجرا خواهد داشت. تغییرات و اصلاحات بعدی مقررات مذکور در چـارچوب موازین و اصول کلی این آیین‌نامه پس از تصویب در شورای اداری و استخـدامی موضوع ماده ۳۹ فوق مجری می‌گردد.” لذا، هیأت‌مدیره شرکت ملی گاز ایران صلاحیت تغییر شرایط مجموعه مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت را نداشته و درصورتی‌که قصد تسهیل شرایط برای مشاغل خاص در اعطای خانه‏‌های سازمانی را داشته است‏، می‌‏بایست وفق ماده ۳۹ نامه نظام‏‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت نسبت به طی مراحل قانونی آن اقدام نماید. از این‌رو مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ به شماره (گ۰/دب 15/0ـ ۱۷۸۴۶) ابلاغی شرکت ملی گاز ایران مغایر با قوانین و مقررات یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ به شماره (گ۰/دب 15/0ـ ۱۷۸۴۶) شرکت ملی گاز ایران

مدیر محترم توسعه منابع انسانی

در جلسه ۱۷۲۲ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۸ هیأت‌مدیره، نامه شماره گ 158474/000/1- ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ مدیر توسعه منابع انسانی در مورد اسکان مدیران عامل شرکت‌های گاز استانی، مدیران مناطق عملیاتی، رؤسای تعمیرات/مناطق و رؤسای نواحی شرکت‌ها در مواردی که به تصمیم شرکت و بنا به ضرورت‌های عملیاتی به مناطق جدید اعزام می‎گردند مطرح و مقرر گردید سکونت ایشان در محل خدمت جدید در صورت وجود واحد مسکونی شرکتی به عنوان منزل سازمانی، در صورت نداشتن منزل شخصی وامی به نام خود یا افراد خانواده بلافصل واجد شرایط (همسر و فرزندان) در شهر محل خدمت با رعایت سایر ضوابط و مقررات موضوعه بلامانع باشد. نظارت بر حسن اجرای این مصوبه بر عهده مدیرعامل شرکت‌های تابعه خواهد بود. مدیران عامل شرکت‌های فرعی و مدیران مناطق عملیاتی در صورت داشتن شرایط خاص با تأیید مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران می‌توانند برای مدت معین از این امر مستثنی باشند. این مصوبه در حکم مصوبه مجمع عمومی شرکت‌های تابعه می‌باشد. ـ دبیر هیأت‌مدیره شرکت ملی گاز ایران”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: مطابق بند ۳ از جزء (ث) ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ تدوین نظام جامع سرمایه انسانی متناسب با نیازهای صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی و نظارت بر حسن اجرای آن جزء وظایف و اختیارات وزارت نفت است. ثانیاً: به موجب بند ۰۴ ـ ۱۱ مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۵ واگذاری منزل سازمانی به کارمندان جهت سکونت مشروط بر این است که هیچ‌یک از کارمندان یا افراد خانواده بلافصل واجد شرایط (همسر و فرزندان) آنان دارای منزل وامی یا شخصی در سطح کشور نباشند. بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره گ۰/دب 15/0ـ۱۷۸۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ شرکت ملّی گاز ایران که بر اساس آن مقرر شده شرط سکونت در منازل سازمانی شرکت گاز، “نداشتن منزل شخصی/وامی به نام خود یا افراد خانواده بلافصل واجد شرایط (همسر و فرزندان) در شهر محل خدمت” است، از جهت آنکه متضمن توسعه در محدوده افراد مشمول جهت اسکان در منازل سازمانی است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

رأي شماره ۵۲۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ بخش دوم دفترچه راهنماي آزمون استخدامي کادر اداري قوه قضاييه (اسفندماه ۱۴۰۰) که متضمن وضع شرط ارائه تعهد کتبي مبني بر ده سال خدمت در محل جغرافيايي مورد تقاضا توسط داوطلب پذيرفته شده است، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22535 – 10/05/1401

شماره ۰۰۰۳۸۸۳ – ۱۴۰۱/۴/۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۴ با موضوع: “بند ۲ بخش دوم دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه (اسفندماه ۱۴۰۰) که متضمن وضع شرط ارائه تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا توسط داوطلب پذیرفته شده است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۲۴

شماره دادنامه: ۵۲۶

شماره پرونده: ۰۰۰۳۸۸۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخش دوم دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه (اسفند ۱۴۰۰)

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ بخش دوم دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه (اسفند ۱۴۰۰) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“با عنایت به اینکه طرف شکایت طی مقرره موضوع شکایت امر به اخذ تعهد محضری از پذیرفته‌شدگان مبنی بر عدم تقاضای انتقال از محل پذیرش، را در بند ۲ بخش دوم دفترچه نموده است لذا وضع آن مستند به حکمی از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری یا سایر قوانین مربوطه نبوده و طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی آن را صادر نموده است که موجب ضرر پذیرفته شده و تأدیه هزینه برای اخذ این تعهد محضری خواهد شد که این موضوع نیز مخالف اصل ۴۰ قانون اساسی است. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء متعددی مشابه این فراز را در موضوع دفترچه‌ها و آگهی‌های استخدامی به ویژه در موضوع قانون استخدام کشوری ابطال نموده است. با این حال نظر به خروج طرف شکایت از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود ابطال این فراز را از محضر قضات هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه اسفندماه ۱۴۰۰

بخش دوم: شرایط اختصاصی داوطلبان

۲ ـ اشتغال قبول‌شدگان از بدو استخدام در رشته شغلی پذیرفته شده و در منطقه جغرافیایی انتخابی حداقل به مدت ده سال الزامی خواهد بود (در این مدت امکان انتقال و جابجایی پذیرفته به هیچ عنوان وجود نداشته و تعهد محضری لازم از قبول‌شدگان اخذ خواهد شد.)”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ هیأت‌وزیران، شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خدمت در محل مورد تقاضا پیش‌بینی نشده و بر مبنای قوانین و مقررات مذکور، حق انتقال و جابجایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده است و با توجـه به اینکه مـدت اشتغال کارمندان پیمانی ممکن است کمتر از ده سال باشد، بنابراین در این صورت اساساً اشتغال اشخاص برای مدت ده سال امکان‌پذیر نخواهد بود تا اخذ تعهدنامه محضری از آنها و متعهد کردن ایشان به انجام ده سال خدمت در محل جغرافیایی مشخص معتبر باشد. ثانیاً: بر اساس رأی شماره ۲۲۴ ـ ۱۳۸۵/۴/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: “وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا مأذون از قبل قانون‌گذار است…” و در نتیجه وضع شرایطی از قبیل لزوم ارائه تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت در محل جغرافیایی مشخص خارج از حدود اختیار مرجع وضع آن است. ثالثاً: بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۲۹ ـ ۱۳۹۸/۷/۲، ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۳ ـ ۱۴۰۰/۵/۵ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ این هیأت، شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و وضع چنین شرطی، عملاً منجر به عدم برخورداری از امکان انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت بوده و این امر با مفاد آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ بخش دوم دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه (اسفندماه ۱۴۰۰) که متضمن وضع شرط ارائه تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا توسط داوطلب پذیرفته‌شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

رأي شماره ۵۶۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۱۳۴ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري کاشان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22535 – 10/05/1401

شماره ۰۰۰۰۹۴۰ – ۱۴۰۱/۴/۲۲

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ با موضوع: “تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۱۳۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری کاشان که مقرر شده است که “چنانچه نسبت به پرداخت بدهی سال‌های قبل تا پایان سال ۱۳۹۸ اقدام نگردد، از ابتدای سال ۱۳۹۹ کلیه بدهی‌های سال‌های قبل در صورت ابلاغ شهرداری به مؤدیان بر مبنای تعرفه سال ۱۳۹۹ محاسبه و قابل وصول خواهد بود و در صورت عدم ابلاغ بر اساس تعرفه سال مربوطه محاسبه خواهد گردید” از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۷

شماره دادنامه: ۵۶۲

شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۴۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک صادرات ایران (مدیریت شعب استان اصفهان) با وکالت آقای رسول کاظمی اسفه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۱۳۴ عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال ۱۴۰۰ تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری (غیر مشمول قانون نظام صنفی)

گردش‌کار: آقای رسول کاظمی اسفه به وکالت از بانک صادرات ایران به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۱۳۴ عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال ۱۴۰۰ تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری (غیر مشمول قانون نظام صنفی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“۱ ـ مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها، وضع عوارض محلی محدود و مقید به رعایت سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود شده است. در سال ۱۳۷۸ آیین‌نامه اجرایی وضع و وصول عوارض توسط شـوراهای اسلامی به تصویب هیأت‌وزیران رسیده، لکن به مـوجب رأی هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری به شماره ۳۶۱ موارد متعددی از آن ابطال گردیده است.

۲ ـ‌ پیشنهاد لوایح برقراری عوارض در شهرها بر عهده شهرداری است و شورای اسلامی شهر موظفند لوایح عوارض را حداکثر تا ۱۵ بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند (تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، حسب اطلاع، شورای اسلامی شهر و شهرداری کاشان به تکلیف قانونی خود در اعلام عمومی مصوبات در خصوص عوارض عمل نکرده‌اند و موکل در موعد از مفاد آن اطلاع حاصل نکرده است تا امکان اعتراض نسبت بدان برایش فراهم گردد.

۳ ـ‌ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ اجازه تأسیس و افتتاح شعب بانک‌ها را به بانک مرکزی تفویض نموده و بدیهی است که تجویز تأسیس ملازمه با کلیه لوازم مقرر و متعارف آن از جمله معرفی محل برای تسهیل ارتباطات عمومی و مراجعات مردمی دارد و شهرداری در این خصوص هیچ خدمتی به شعب بانکی ارائه نداده و در زمره تکالیف مقرره آنها نیز نمی‌باشد تا شورای اسلامی شهر امکان تصویب عوارض مربوطه را داشته باشد.

۴ ـ‌ به موجب اصول ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نه تنها بانک‌ها صنعت یا صاحب حرفه و پیشه و … محسوب نمی‌شوند تا مشمول تأدیه عوارض گردند بلکه وضع هر نوع عوارض و مالیات و هرگونه وجهی از هر شخص باید به موجب قانون و برابر مقررات صورت پذیرد و هر نوع مصوبه دراین‌باره نیز باید با رعایت قوانین مرتبط باشد. به همین جهت است که بند (ب) ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ تصریح می‌کند که وضـع هر نـوع عوارض برای بانک‌ها منوط به تصویب شـورای اقتصاد است و شورای اسلامی شهرها، بدون تجویز شورای اقتصاد، مجاز به وضع و تصویب عوارض برای بانک‌ها نیستند.

۵ ـ مطابق ماده ۳ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تـولید، تبدیل، خریـد، فروش، توزیع خـدمات و خدمات سرمایه‌گذاری کرده و به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و همچنین طبق ماده ۳ همین قانون واحد صنفی هر واحد اقتصادی است که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سایر باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می‌شود. با تأمل در مواد فوق معلوم است که موضوع و ماهیت فعالیت بانک موکل و تشریفات و ضوابط حاکم بر آن و قلمرو اجرایی آن تفاوت آشکار دارد. بانک‌ها به موجب مقررات خاص خود نظیر لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب ۱۳۵۸ و قانون امور پولی و بانکی کشور و سایر مقررات مربوطه اداره شده و تابع مقررات صنفی نیستند. لذا اطلاق شخص صنفی بر بانک و جعل و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه توسط شورای اسلامی شهر کاشان برخلاف قوانین و مقررات حاکم است. ”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

” شماره تعرفه ۱۱۳۴

عنوان تعرفه: هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری و … (غیرمشمول قانون نظام صنفی) – ماهیانه

…………

تبصره ۵ ـ چنانچه نسبت به پرداخت بدهی سال‌های قبل تا پایان سال ۱۳۹۸ اقدام نگردد از ابتدای سال ۱۳۹۹ کلیه بدهی‌های سال‌های قبل در صورت ابلاغ شهرداری به مؤدیان بر مبنای تعرفه سال ۱۳۹۹ محاسبه و قابل وصول خواهد بود و در صورت عدم ابلاغ بر اساس تعرفه سال مربوطه محاسبه خواهد گردید. ـ شهردار کاشان ـ رئیس شورای شهر کاشان ـ استانداری اصفهان ”

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار کاشان به موجب لایحه شماره 16/9475 ـ ۱۴۰۰/۴/۲۹ توضیح داده است که:

“۱ ـ‌ با توجه به تبصره ۱ ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات مصوب سال ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید یا افزایش هر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و هرچند قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانک‌ها سراسری و ملی بوده لکن حسب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت محل فعالیت بانک‌ها از مصادیق واحدهای تجاری است که به همین جهات هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رأی شماره ۱۱۳ ـ‌ ۱۳۸۷/۲/۲۹ وضع عوارض کسب و پیشه (عوارض محلی) از بانک‌های دولتی، خصوصی و صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است.

۲ ـ‌ طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانک‌ها، مطب پزشکان و … با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این‌گونه عوارض طبق بخشنامه شماره ۶۰۰۰ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۵ وزارت کشور در حاکمیت قانون اجرا شده است.

۳ ـ‌ طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز به موجب بند ۲۶ ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر است و با توجه به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵ بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند که از جمله مصوبات شورای شهر نیز عوارض شغلی و بهای خدمات مربوط به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری می‌باشد که تصویب و لازم‌الاجرا گردیده است. (آراء شماره ۴۷۶ الی ۴۷۹ ـ‌ ۱۳۹۹/۳/۱۳، ۳۵۰ الی ۳۵۳ ـ‌ ۱۳۹۷/۳/۱، ۳۵۵ ـ ۱۳۹۷/۳/۱ و ۱۲۴۰ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که در راستای قانونی شناختن این عوارض صادر گردیده است همگی گواه این موضوع می‌باشد.)

۴ ـ‌ بانک‌ها معمولاً در بهترین مراکز تجاری شهر احداث و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و از کلیه خدمات شهری و شهرداری به صورت مستمر و روزانه استفاده می‌نمایند و این نوع فعالیت موجب وارد آمدن هزینه‌های گزاف بر پیکره شهر بوده که اخذ عوارض و بهای خدمات بانک‌ها نه تنها خلاف قانون نبوده بلکه اجرای عدالت و مشارکت کلیه مشاغل در تأمین هزینه‌های عمومی شهر می‌باشد. در غیر این صورت اخذ عوارض از سایر صنوف و ارائه خدمات به بانک‌ها امری غیرعادلانه و غیرقانونی خواهد بود”.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷: “شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.” نظر به اینکه بر اساس تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۱۳۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری کاشان مقرر شده است که: “چنانچه نسبت به پرداخت بدهی سال‌های قبل تا پایان سال ۱۳۹۸ اقدام نگردد، از ابتدای سال ۱۳۹۹ کلّیه بدهی‌های سال‌های قبل در صورت ابلاغ شهرداری به مؤدیان بر مبنای تعرفه سال ۱۳۹۹ محاسبه و قابل وصول خواهد بود و در صورت عدم ابلاغ بر اساس تعرفه سال مربوطه محاسبه خواهد گردید” و حکم مزبـور با سالانه بودن تعیین عـوارض محلی و اجرای آنها برای یک سال که بـه شرح تبصره ۱ مـاده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ به آن تصریح شده مغایرت دارد، بنابراین بر مبنای استدلال مذکور که در رأی شماره ۱۳۰ الی ۱۳۶ ـ ۱۴۰۰/۱/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۱۳۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری کاشان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

رأي شماره ۵۶۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۵ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و بند (۴ ـ ۵) از ماده ۵ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي ۱۳۹۷ الي ۱۴۰۰ شهرداري قم که تحت عنوان عوارض بر معاملات غيرمنقول به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22535 – 10/05/1401

شماره ۰۰۰۳۳۱۳ – ۱۴۰۱/۴/۲۲

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ با موضوع: “ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و بند (۴ ـ ۵) از ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم که تحت عنوان عوارض بر معاملات غیرمنقول به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۷

شماره دادنامه: ۵۶۳

شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۱۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۴ و بند ۴ ـ‌ ۵ از ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم در خصوص عوارض بر معاملات غیرمنقول

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۴ و بند ۴ ـ‌ ۵ از ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

“اولاً: طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است.

دوماً: طبق ماده ۵۲ و ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات نقل و انتقال برای واگذاری حقوق و املاک مشخص شده است و وضع و برقراری عوارض علاوه‌بر آن فاقد وجاهت قانونی است.

سوماً: در آراء شماره ۷۹۹ ـ‌ ۱۳۹۱/۱۱/۲ و ۲۴۳ ـ‌ ۱۳۹۵/۴/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی و عوارض نقل و انتقال عرصه، اعیانی، سرقفلی تجاری، اداری و صنعتی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است.

چهارماً: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۱۶۵ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ کلیه بندها و تبصره ذیل ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال ۱۳۹۶ تحت عنوان عوارض بر معاملات غیرمنقول از مصوبات شورای اسلامی شهر قم که مصوبه‌ای کاملاً مشابه مصوبات معترض‌عنه می‌باشد را ابطال نموده است. از طرفی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۲۱۱۴ ـ‌ ۱۳۹۷/۱۲/۷ با اعمال مواد ۹۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، بندهای ۱ ـ‌ ۵، ۲ ـ‌ ۵، ۳ ـ‌ ۵ و ۵ ـ ۵ از ماده ۵ تعرفه عواض و بهای خدمات شهرداری قم در سال ۱۳۹۷ تحت عنوان عوارض بر معاملات غیرمنقول از مصوبات شورای اسلامی شهر قم که مصوبه‌ای کاملاً مشابه مصوبات معترض‌عنه می‌باشد را از تاریخ تصویب ابطال کرده است.

در دادنامه صادره نسبت به بند ۴ ـ‌ ۵ و تبصره ذیل ماده ۵ مصوبه مذکور تصمیم اتخاذ ننموده است. همین امر باعث شده است که شورای اسلامی شهر قم صرفاً بندهای ابطالی را در مصوبه بعدی خود نیاورده و مجدداً اقدام به تصویب و وضع عوارض غیرقانونی بند ۴ ـ‌ ۵ و تبصره ذیل ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نماید. لذا ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد درخواست است. ”

متن مصوبه‌های مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد.

۱ ـ‌ ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر قم:

” ماده ۵ ـ عوارض بر معاملات غیرمنقول:

۵ ـ ۱ ـ‌ “۵%” عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک مسکونی به قیمت منطقه‌ای روز موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم.

۵ ـ ۲ ـ‌ “۱۵%” عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک تجاری به قیمت منطقه‌ای روز موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم.

۵ ـ ۳ ـ‌ “۱۰%” عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک اداری و سایر، به قیمت منطقه‌ای روز موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم.

۵ ـ ۴ ـ‌ مستأجرین مغازه‌های شهرداری که قصد دارند سرقفلی مغازه‌های خود را به شخص ثالث واگذار نمایند، موظفند با نظر کارشناس رسمی دادگستری ۵% عوارض از مبلغ سرقفلی تعیین‌شده را تحت عنوان (حق‌الرضایه مالک) به شهرداری پرداخت نمایند.

۵ ـ ۵ ـ “۱%” عوارض از حق واگذاری (سرقفلی) املاک تجاری در زمان نقل و انتقال.

تبصره: در صورتی که در نقل و انتقال اراضی و املاک، بنا به هر دلیل از شهرداری استعلام نگردد، طرفین معامله پس از تنظیم سند نقل و انتقال، متضامناً مسئول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی‌های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده، می‌باشند و صدور هرگونه مفاصاحساب از سوی شهرداری، منوط به دریافت عوارض نقل و انتقال به دفعات انجام شده و سایر بدهی‌های ملک از آخرین انتقال‌گیرنده به نرخ روز می‌باشد. ـ شهرداری قم ”

۲ ـ‌ بند ۴ ـ‌ ۵ ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم:

” ۴ ـ‌ ۵ ـ ۵% عوارض مستأجرین مغازه‌های شهرداری:

۴ ـ‌ ۵ ـ مستأجرین مغازه‌های شهرداری که قصـد دارند سرقفلی مغازه‌های خود را به شخص ثالث واگذار نمایند، موظفند با نظر کارشناس رسمی دادگستری ۵% عوارض از مبلغ سرقفلی تعیین‌شده را تحت عنوان (حق‌الرضایه مالک) به شهرداری پرداخت نمایند.

تبصره: در صورتی که در نقل و انتقال اراضی و املاک، بنا به هر دلیل از شهرداری استعلام نگردد، طرفین معامله پس از تنظیم سند نقل و انتقال، متضامناً مسؤل و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی‌های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده، می‌باشند و صدور هرگونه مفاصاحساب از سوی شهرداری، منوط به دریافت عوارض نقل و انتقال به دفعات انجام شده و سایر بدهی‌های ملک از آخرین انتقال‌گیرنده به نرخ روز می‌باشد. ـ شهرداری قم ”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲۴۳ ـ‌ ۱۳۹۵/۴/۱ این هیأت، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و… در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خـدمات سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و بند (۵ ـ ۴) از ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم که تحت عنوان عوارض بر معاملات غیرمنقول به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

رأي شماره‌هاي ۵۶۴ الي ۵۷۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: در خصوص دادخواهي دانشجويان آزاد ورودي سال ۱۳۸۸ مرکز تربیت‌معلم موصوف مبني بر الزام به احتساب ايام تحصيل و فراغت از تحصيل تا اشتغال به عنوان سابقه کار و پرداخت حقوق و حق بيمه مربوطه، تکليفي متوجه وزارت آموزش و پرورش نيست و حکم به رد شکايت صحيح و منطبق با موازين قانون است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22535 – 10/05/1401

شماره ۹۹۰۲۲۹۵ – ۱۴۰۱/۴/۲۲

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۶۴ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۴ با موضوع: “در خصوص دادخواهی دانشجویان آزاد ورودی سال ۱۳۸۸ مرکز تربیت‌معلم موصوف مبنی بر الزام به احتساب ایام تحصیل و فراغت از تحصیل تا اشتغال به عنوان سابقه کار و پرداخت حقوق و حق بیمه مربوطه، تکلیفی متوجه وزارت آموزش و پرورش نیست و حکم به رد شکایت صحیح و منطبق با موازین قانون است.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۲۴

شماره دادنامه: ۵۶۴ الی ۵۷۱

شماره پرونده: ۰۰۰۱۲۸۵ ـ ۰۰۰۰۰۳۷ ـ ‌۰۰۰۰۰۳۹ ـ ‌۹۹۰۲۵۱۷ ـ ‌۹۹۰۲۵۲۷ ـ‌ ۹۹۰۲۸۳۳ ـ ‌ ۹۹۰۲۲۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کنندگان تعارض: خانم‌ها لیلا عظیمی، سکینه سهرابی، مائده اصفهانی، مطهره سادات قریشی و آقایان فرشاد ترکی و سعید بهمنی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص دادخواست دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال ۱۳۸۸ مراکز تربیت‌معلم به خواستـه الزام آموزش و پرورش و صنـدوق بازنشستگی کشوری به پرداخت حقوق ایام تحصیلی با کسر حق بیمه و احتساب سنوات تحصیلی و دوران فراعت از تحصیل تا شروع به کار به عنوان سابقه خدمت، شعب دیوان عدالت اداری، آرای متفاوت صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم مطهره سادات قریشی به خواسته الزام اداره آموزش و پرورش و صندوق بازنشستگی کشوری به پرداخت حقوق ایام تحصیل با کسر حق بیمه و الزام به احتساب سنوات تحصیلی و دوران فترت به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۱۴۹۴ ـ‌ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

بر اساس مواد ۱ و ۳ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ دانش آموزان دانشسراها و دانشجویان مراکز تربیت‌معلم و دانشگاه‌های تربیت‌معلم و رشته‌های دبیری، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مکلفند در آغاز تحصیل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد ثبتی بسپارند که پس از فراعت از تحصیل به میزان دو برابر مدت تحصیل که حداقل آن کمتر از ۵ سال نباشد در هر محلی که وزارت آموزش و پرورش تعیین می‌نماید، خدمت کنند و به موجب ماده ۶ در قبال تعهد مزبور از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق‌العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی برخوردار می‌شوند. هرچند شاکی در فاصله زمانی بین فراغت از تحصیل تا زمان آغاز به فعالیت رسمی به عنوان معلم در آموزش و پرورش، مبادرت به انجام کار مستحق اجرت ننموده است تا بتوان ناشی از آن، تکلیف قانونی بر پرداخت حقوق و مزایای این مدت استنباط نمود، لیکن به لحاظ لزوم تبعیت از آراء وحدت رویه اصداری هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شمارگان ۶۵۴ سال ۱۳۸۶، ۱۵۳ سال ۱۳۸۷ و ۸۱۶ سال ۱۳۹۱ به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰، ۸۹، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت به نحو محاسبه و پرداخت حقوق این مدت تا اشتغال، با کسر حق بیمه و بازنشستگی و واریز به صندوق و احتساب این مدت در شمار سنوات خدمت صادر و اعلام می‌گردد.

رأی مذکور به موجب دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۹۷۹ ـ‌ ۱۳۹۸/۵/۱۲ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۳۰۶۹ ـ‌ ۱۳۹۸/۸/۴ صادرشده از شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ب: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم مائده اصفهانی به خواسته الزام آموزش و پرورش و صندوق بازنشستگی به پرداخت حقوق ایام تحصیل با کسر حق بیمه بر اساس ایام تحصیل و احتساب سنوات تحصیلی و دوران بین فراغت از تحصیل تا شـروع به کار به عنـوان سنوات خدمت، به موجب دادنامـه شمـاره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۳۰۷۷ ـ‌ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

از آنجا که نامبرده در سال ۱۳۸۸ در مرکز تربیت‌معلم به صورت آزاد پذیرفته شده است و متعاقباً به موجب تبصره ۸ قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۱/۷/۱۹ مجلس شورای اسلامی که احکام قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ به قوت خود باقی قرار داده است و دانشجویان ورودی سال ۱۳۸۸ مرکز تربیت‌معلم مشمول این حکم قرار گرفته‌اند با توجه به اینکه وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۱ مبادرت به اخذ تعهد از خواهان نموده است با این اوصاف دفاع خواندگان مبنی بر اینکه مشارالیها جزء متعهدین خدمت به وزارت نبوده بلاوجه می‌باشد در صورتی که اگر جزء متعهدین به خدمت نبوده باشد چگونه از نامبرده اخذ تعهد شده است و خواهان (متعهد) مطابق تعهد سپرده شده موظف در مقابل وزارت آموزش و پرورش می‌باشد ولی چگونه قابل قبول است وزارت آموزش و پرورش هیچ‌گونه تعهدی در قبال خواهان نداشته باشد وانگهی مطابق مفاد ذیل تبصره ۸ قانون الحاق یادشده بالا قانون‌گذار به صراحت دانشجویان ورودی سال ۱۳۸۸ مرکز تربیت‌معلم را که طبق مقررات مربوطه مشخص شده‌اند مشمول این حکم قرار داده است و از آنجا که مرکز تربیت‌معلم صرفاً برای سال ۱۳۸۸ دانشجو قبول کرده است و برای سال‌های بعد آن جذب نکرده است بنابراین دانشجویان ورودی سال ۸۸ مشمول قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوبه ۶۹/۱۰/۷ بوده و لذا با توجه به مراتب مزبور در خصوص خواهان مواد ۲ و ۳ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ در مانحن‌فیه حاکم بوده و در نتیجه آن به موجب ماده ۷ و ۶ قانون مذکور از آغاز تحصیل جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور خواهد شد و از نظر ترفیع قابل محاسبه می‌باشد با این اوصاف و بنا بر مراتب مزبور خوانده ردیف اول می‌بایست نسبت به احتساب سنوات تحصیلی در مرکز تربیت‌معلم به عنوان سابقه خدمت رسمی و پرداخت حقوق ایام تحصیل و یا کسر حق بیمه آن زمان (ایام تحصیل و فاصله خدمتی تا استخدام) اقدام و واریز به حساب صندوق بازنشستگی کشوری نموده و خوانده ردیف دوم نسبت به پذیرش و احتساب آن اقدام نماید. لذا شکایت شاکی وارد می‌باشد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۰۴۸۰ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۱ صادرشده از شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ج: شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم سکینه سهرابی به خواسته الزام صندوق بازنشستگی کشوری و اداره کل آموزش و پرورش استان تهران به احتساب ایام تحصیل و فاصله بین فراغت از تحصیل تا استخدام در سنوات خدمت و الزام به پرداخت حقـوق و مزایای قانونی ایام تحصیل، به موجب دادنامـه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۶۰۱ ـ‌ ۱۳۹۷/۷/۸ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

بر اساس مواد ۱ و ۳ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ دانش آموزان دانشسراها و دانشجویان مراکز تربیت‌معلم و دانشگاه‌های تربیت‌معلم و رشته‌های دبیری، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مکلفند در آغاز تحصیل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد ثبتی بسپارند که پس از فـراعت از تحصیل به میزان دو برابر مدت تحصیل که حداقل آن کمتر از ۵ سال نباشد در هر محلی که وزارت آموزش و پرورش تعیین می‌نماید، خدمت کنند و به موجب ماده ۶، در قبال تعهد مزبور از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق‌العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی برخوردار می‌شوند. با عنایت به اینکه شاکی قبل از آغاز تحصیل متعهد خدمت نبوده است و تعهد محضری ابرازی در زمان بعد از تحصیل اخذ گردیده است، بدین‌جهت شرایط قانونی در ایجاد رابطه استخدامی از زمان آغاز تحصیل نداشته و همچنین در فاصله زمانی بین فراغت از تحصیل تا زمان استخدام آموزش و پرورش ایشان مبادرت به انجام کار مستحق اجرت ننموده است تا بتوان ناشی از آن تکلیف قانونی بر احتساب این مدت در شمار سنوات خدمت حکم نمود، لذا به استناد مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

د: شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته الزام اداره کل آموزش و پرورش استان تهران و صندوق بازنشستگی کشوری به پرداخت حقوق ایام تحصیل با کسر حق بیمه بر اساس ایام تحصیل و احتساب سنوات تحصیلی و دوران فترت بین فراغت از تحصیل تا شروع به کار به عنوان سنوات خدمت، به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۶۹۹ ـ‌ ۱۳۹۷/۴/۲ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

با بررسی اوراق و محتویات موجود در پرونده و با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت به شرح لایحه دفاعیه ملاحظه می‌گردد اقدامات و تصمیمات طرف شکایت بر اساس قوانین، مقررات و موازین اداری بوده است. شاکی هم ایراد و دلیل موجهی که ثابت کند از قوانین و مقررات تخلف شده است را ارائه ننموده بنابراین شکایت با کیفیت مطروح قابل اجابت نبوده و فاقد مبنای قانونی است لذا این شعبه مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می‌نماید.

هـ: شعبه ۳۸ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای فرشاد ترکی به خواسته الزام اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی به احتساب سنوات ایام تحصیل و وقفه خدمتی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۹۷۷ ـ‌ ۱۳۹۸/۴/۳۰ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای فرشاد ترکی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی نظر به اینکه بر اساس مفاد ۶ و ۷ قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ احتساب سوابق تحصیلی متعهدین خدمت جزء سوابق خدمتی منوط به تعهد خدمت کارمند و استخدام آزمایشی وی در بدو شروع تحصیل می‌باشد و با عنایت به اینکه در مانحن‌فیه نامبرده فاقد تعهد خدمتی در شروع تحصیلی در سال ۱۳۸۸ بوده لذا الزام قانونی در اجابت خواسته ایشان وجود ندارد. بنابراین شکایت را غیر وارد تشخیص مستنداً به مواد ۳ و ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید.

رأی مذکور، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۳۷۱۳ ـ‌ ۱۳۹۸/۹/۶ صادرشده از شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

با عنایت به اینکه در دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۹۷۷ ـ‌ ۱۳۹۸/۴/۳۰ شعبه ۳۸ بدوی که به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۳۷۱۳ ـ‌ ۱۳۹۸/۹/۶ شعبه ۲۳ تجدیدنظر تأیید گردیده، شاکی دانشجوی دوره کاردانی بوده و قبل از تاریخ تصویب قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۱ یعنی در سال ۱۳۹۰ فارغ‌التحصیل گردیده درحالی‌که شاکیان سایر پرونده‌های مطروحه در تعارض، دانشجوی دوره کارشناسی و در زمان تصویب قانون مذکور مشغول به تحصیل بوده‌اند، لذا وضعیت شاکی در رأی صدرالذکر با وضعیت شاکیان سایر پرونده‌های مطروحه در تعارض متفاوت بوده و این رأی از تعارض خارج می‌باشد.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: بر اساس قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلّمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۹۱، تبصره‌های ۸ و ۹ به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلّمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۷ الحاق شده‌اند و در نتیجه تبصره‌های مذکور ناظر بر مفاد ماده ۱۷ قانون یادشده هستند. ثانیاً: بر اساس ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلّمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش الحاقی مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۷ مقرر شده است که: “افرادی که از سال ۱۳۷۹ به بعد به ‌صورت حق‌التدریس و یا از طریق شرکت‌های خدماتی با وزارت آموزش و پرورش همکاری آموزشی داشته‌‌اند و یا در نهضت سوادآموزی به صورت آموزشیار خدمت نموده‌اند و خدمت و همکاری آنها مستمر نبوده است، در صورت صدور مجـوز استخدام به روش زیر در اولویت استخدام قرار می‌‌گیرند:

الف) کسب حدنصاب لازم در آزمون استخدامی که توسط وزارت ‌آموزش و پرورش برگزار می‌‌شود. این حدنصاب توسط وزارت ‌آموزش و پرورش تعیین می‌گردد. ب) در صورت کسب حدنصاب بند (الف) تا پنج ‌امتیاز به ازاء هر سال خدمت آموزشی یا همکاری آموزشی در وزارت آموزش و پرورش یا نهضت سوادآموزی و حداکثر سی‌ امتیاز در صورت تأیید خدمت یا همکاری به تشخیص آموزش و پرورش محاسبه می‌شود. ج) نتیجه آزمون استخدامی حداکثر هفتاد امتیاز است و حداکثر امتیاز به بالاترین نمره در آزمون استخدامی تعلّق می‌‌گیرد. د) در صورت داشتن حدنصاب بند (الف) مجموع امتیازات بندهای (ب) و (ج) مبنای اولویت‌بندی برای استخدام افراد مذکور در این ماده است.” همچنین بر اساس تبصره ۸ الحاقی به ماده مذکور نیز مقرر شده است “احکام قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹/۳/۸ به استثنای احکام ناظر بر دانش ‌آموزان دانشسراهای تربیت‌معلم به قوت خود باقی است. دانشجویان ورودی سال ۱۳۸۸ مرکز تربیت‌معلم نیز که طبق مقررات مربوطه مشخص شده‌‌اند، مشمول این حکم می‌‌گردند” و در نتیجه حکم ذیل تبصره ۸ الحاقی مبنی بر اینکه: “دانشجویان ورودی سال ۱۳۸۸ مرکز تربیت‌معلم نیز که طبق مقررات مربوطه مشخص شده‌‌اند، مشمول این حکم می‌گردند”، صرفاً ناظر بر مفاد ماده ۱۷ از حیث قرار گرفتن در اولویت جهت استخدام است. ثالثاً: بر اساس ماده ۱ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۶۹: “دانش‌آموزان دانشسراها و دانشجویان مراکز تربیت‌معلم و دانشگاه‌های تربیت‌معلم و رشته‌های دبیری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی مکلّفند در آغاز تحصیل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمت بسپارند و تحصیل آنان در مراکز تحصیلی منوط به سپردن تعهد ثبتی به ‌وزارت مذکور و یا اعلام عدم نیاز آن وزارت می‌باشد” و لذا بر مبنای قسمت ذیل تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلّمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۹۱، دانشجویان ورودی سال ۱۳۸۸ مرکز تربیت‌معلم که مشمول قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۶۹ قرار می‌گرفتند، می‌بایست از ابتدای تحصیل تعهد خدمتی می‌سپردند و این در حالی است که افراد مذکور چند سال پس از شروع تحصیل به سپردن تعهد اقدام کرده‌اند. بنا به مراتب فوق، در خصوص دادخـواهی دانشجویـان آزاد ورودی سـال ۱۳۸۸ مرکز تربیت‌معلم موصوف مبنی بر الزام به احتساب ایام تحصیل و فراغت از تحصیل تا اشتغال به عنوان سابقه کار و پرداخت حقوق و حق بیمه مربوطه، تکلیفی متوجه وزارت آموزش و پرورش نیست و آرای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۶۰۱ ـ‌ ۱۳۹۷/۷/۸ صادرشده از شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری و شمـاره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۶۹۹ ـ‌ ۱۳۹۷/۴/۲ صادرشده از شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت اصدار یافته‌اند، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه سوم دی ۱۴۰۱

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1401/10/21 لغایت 1401/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مصوبه تشکیل کارگروه موقت بررسی…

مصوبات شوراها دهه سوم دی ۱۴۰۱

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1401/10/21 لغایت 1401/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی اداری تصویب‌نامه…

مصوبات هیأت دولت دهه سوم دی ۱۴۰۱

مصوبات هیأت دولت منتشره از 1401/10/21 لغايت 1401/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران   لغو تصویب‌نامه شماره ۱۵۲۷۹۰/ت…