آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1399/06/11 لغايت 1399/06/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور
رأی وحدت‌رویه شماره ۷۹۳ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
رأی وحدت‌رویه شماره ۷۹۴ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره ۶۲۶ الی ۶۳۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ابلاغیه شماره 101/38/د ـ ۱۷/۱/۱۳۹۴ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در حد شرایط و قیود مصرح در نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب بخشنامه و ابلاغیه مورد اعتراض
رأی شماره‌های ۴۹۰ الی ۴۹۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور
رأی وحدت‌رویه شماره ۷۹۳ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21982-15/06/1399
شماره 110/152/11564- ۱۳۹۹/۶/۱۰
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف 15/99 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۹۳ـ ۱۳۹۹/۵/۱۴ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ غلامعلی صدقی
مقدمه
جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت‌رویه ردیف 15/99 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۴، به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان‌عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان محترم کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور در سالن هیئت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌رویه قضایی شماره ۷۹۳ ـ ۱۳۹۹/۵/۱۴ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند: از شعب سوم و بیست و پنجم دیوان‌عالی کشور، با استنباط متفاوت از ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مورد قابل فرجام‌خواهی بودن قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی، آراء متفاوت صادر شده است که گزارش آن به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۳۵۷ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۵، شعبه سوم دیوان‌عالی کشور، در خصوص دادخواست اداره اوقاف و امور خیریه لاریجان، به طرفیت آقای سید عباس…، به خواسته احراز (اثبات) وقفیت و ابطال سند مالکیت، دادگاه عمومی حقوقی لاریجان، طی دادنامه شماره 1063/83ـ ۸۲/۵/۱۸، مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۲۶۰ و ۱۲۸۰ و ۱۳۰۱ قانون مدنی، حکم به احراز (اثبات) وقفیت پلاک متنازعٌ‌فیه و ابطال سند داده است و این رأی در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، طی دادنامه شماره ۱۰۴۰ ـ ۸۴/۸/۸ مورد تأیید قرار گرفته است. سپس آقای سید عباس…، از این رأی درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه هفتم یادشده پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۱۵۱۶۰۰۱۳۱۰ـ۹۲/۸/۶، قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است و با فرجام‌خواهی از این قرار، شعبه سوم دیوان‌عالی کشور به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:
«فرجام‌خواهی از قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی شماره ۹۲۰۹۹۷۱۵۱۶۰۰۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۲/۸/۶ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر مازندران موجّه نیست؛ زیرا رسیدگی و صدور حکم به وقفیت به استناد وقف‌نامه و اجاره‌نامه منعقده بین فرجام‌خواه و اداره اوقاف و معاینه و تحقیق محلی صادر شده است و جهات درخواست اعاده دادرسی به کار بردن حیله و تقلب در رسیدگی و نیز ارائه یک فقره نظریه کارشناس و اعلامیه اداره اوقاف مستند به نظر اهالی محل است، نظر به اینکه حیله و تقلب موردنظر قانون‌گذار محقق نیست و نظر کارشناس و اهالی محل هم صرف‌نظر از اینکه در پرونده موکول به رسیدگی قضایی و احراز صحّت و سقم آن و انطباق با واقعیت است، عنواناً از مصادیق موضوع بند ۷ ماده۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، هرچند اداره اوقاف در مراحل رسیدگی از جمله فرجام‌خواهی اعتراض را رد کرده است. بنابراین استنباط و استنتاج دادگاه تجدیدنظر مطابق محتویات پرونده و دلایل و مستندات موجود در آن و قوانین موضوعه است و اعتراضات هیچ‌یک، مؤثر در مقام نمی‌باشد، مستنداً به ماده مرقوم و بند ب ماده ۳۶۸ و ماده ۳۷۰ همان قانون ضمن ردّ فرجام‌خواهی دادنامه موصوف در نتیجه ابرام می‌شود.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۳۵۱ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۹ شعبه بیست و پنجم دیوان‌عالی کشور، وکلای آقای عباس … به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه لاریجان نسبت به دادنامه شماره ۱۰۴۰ ـ ۸۴/۸/۸ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که طی آن وقفیت پلاک متنازعٌ‌فیه احراز و سند مالکیت آقای عباس … ابطال شده است، درخواست اعاده دادرسی نموده‌اند. دادگاه پرونده را مطالبه و ملاحظه و قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی صادر کرده و پس از تشکیل جلسه رسیدگی و برخی تحقیقات، با استدلال به اینکه دلیل جدیدی اقامه و ابراز نشده تا موجبات نقض حکم را فراهم آورد و جهات اعاده دادرسی نیز بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی بوده که جهت آن نیز تغییر نکرده، قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی صادر نموده است. وکلای خواهان از این قرار، فرجام‌خواهی نموده‌اند و شعبه بیست و پنجم دیوان‌عالی کشور، طی دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«فرجام‌خواهی… نسبت به دادنامه شماره ۲۵۳ـ۹۸/۳/۱۱ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد؛ زیرا دادنامه فرجام‌خواسته از دادگاه تجدیدنظر صادرشده و آراء دادگاه‌های تجدیدنظر به جز موارد مصرّح در بندهای الف و ب ماده۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابلیت فرجام‌خواهی ندارد و دادنامه فرجام‌خواسته، جزء موارد مذکور به شمار نمی‌آید، لذا فرجام‌خواهی مردود اعلام می‌گردد.»
چنانکه ملاحظه می‌فرمایید، شعبه سوم دیوان‌عالی کشور، قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی صادرشده از دادگاه تجدیدنظر استان در دعوی مربوط به اثبات وقفیت را مشمول بند ب ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دانسته و وارد رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر نموده است، اما شعبه بیست و پنجم دیوان‌عالی کشور، در موضوع مشابه، قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی صادرشده از دادگاه تجدیدنظر استان را مشمول هیچ‌کدام از بندهای الف و ب ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و فرجام‌خواهی از آن را مردود اعلام نموده است.
بنا به مراتب، اختلاف استنباط از ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی محقق شده و در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست طرح موضوع در هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور جهت ایجاد وحدت‌رویه را دارد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور در امور هیئت‌عمومی ـ غلامعلی صدقی
ب: نظریه دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده 15/99 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:
نظر به اینکه به موجب ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ «آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان میباشد…» و سایر مقررات سابق بر ماده ۴۳۵ مذکور به حکم مقرر در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استناد ندارد و مستفاد از قسمت اخیر تبصره ماده ۴۳۵ قانون مذکور مبنی بر اینکه (سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است) این است که مقررات مربوط به تجدیدنظر و فرجام شامل قرار ردّ اعاده دادرسی نیز خواهد بود و با عنایت به اینکه در مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ و ۴۳۷ و ۴۳۸ قانون مزبور، قانون‌گذار از واژه درخواست برای اعاده دادرسی استفاده کرده است، با این وصف به کار بردن واژه «دادخواست» برای اعاده دادرسی در مواد ۴۳۳ و ۴۳۴ و ۴۳۵ و ۴۳۶ همین قانون مشعر بر این است که منظور از درخواست در مواد پیش‌گفته، صرفاً تقاضا است و نحوه تقدیم آن به شکل دادخواست میباشد و تصمیم دادگاه هم برخلاف ظاهر تبصره ماده ۴۳۵ قانون مرقوم در پذیرش یا ردّ آن می‌بایست ناظر بر همان دادخواست باشد، لذا مشمول بند ۱ قسمت ب ماده ۳۶۸ قانون مذکور خواهد بود و در نتیجه قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر در خصوص رد دادخواست اعاده دادرسی حسب مورد قابل فرجام‌خواهی میباشد. از این جهت رأی صادره از شعبه سوم دیوان‌عالی کشور، صحیح تشخیص و مطابق موازین قانونی به نظر می‌رسد.
ج: رأی وحدت‌رویه شماره ۷۹۳ـ۱۳۹۹/۵/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه بند (ب) ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرارهای مذکور در آن بند را مشروط به اینکه اصل حکم راجع‌به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجام‌خواهی دانسته است و با عنایت به اینکه قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت، صادره از دادگاه تجدیدنظر استان به لحاظ اینکه اصل حکم راجع‌به آن قابل فرجام‌خواهی و جزء موارد احصائی در بند مذکور است، قرار مذکور به تبع حکم نیز قابل فرجام‌خواهی است؛ بنابراین رأی شماره ۰۳۵۷ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۵ شعبه سوم دیوان‌عالی کشور که بر این اساس فرجام‌خواهی نسبت به قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را قابل استماع دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتّباع است.
هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
رأی وحدت‌رویه شماره ۷۹۴ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21982-15/06/1399
شماره 110/152/11564- ۱۳۹۹/۶/۱۰
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف 22/99 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۹۴ـ ۱۳۹۹/۵/۲۱ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ غلامعلی صدقی
مقدمه
جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت‌رویه ردیف 22/99 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیئت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌رویه قضایی شماره ۷۹۴ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۱ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به معاونت هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، شعب اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص دریافت سود تسهیلات بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، آراء مختلف صادر کرده‌اند که جهت طرح موضوع در هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۰۵۸۰ ـ ۱۳۹۸/۱/۶ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در خصوص دعوای آقای هادی … به طرفیت بانک مهر اقتصاد به خواسته مطالبه اضافه دریافتی برخلاف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع دو فقره تسهیلات اقساطی به شماره‌های ۷۳۲۰ و ۷۳۱۰، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم‌آباد به موجب دادنامه شماره ۰۰۹۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۱ حکم بر محکومیت خوانده (بانک) به پرداخت مبلغ 383658340 ریال بابت خواسته مذکور در حق خواهان صادر کرده است، با تجدیدنظرخواهی بانک از این رأی، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مذکور به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه وفق مقررات ماده ۲۰ قانون بانکداری [عملیات بانکی] بدون ربا، بانک‌ها و مؤسسات مالی مکلف به تبعیت از نرخ‌های مصوب موضوع تسهیلات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند و خارج از آنچه مصوبه بانک مرکزی است غیرقانونی تلقی شده و هرگونه قرارداد خصوصی موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی، چون برخلاف مقررات مذکور غیرقانونی و … اعتباری نداشته است، فلذا نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و دلیل مؤثری که موجبات فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید در این مرحله از دادرسی ابراز و اقامه نگردیده و بر رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ظاهراً اشکال عمده‌ای ملاحظه نمی‌شود، اعتراض واصله نیز با هیچ‌یک از شقوق پنج‌گانه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ انطباق ندارد. بنابراین با استناد به ماده ۳۵۸ قانون مارالذّکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌شود.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۹۸۰۱۵۷۶ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۸ شعبه بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص دعوای شرکت صنایع غذایی … و آقای حسین… به طرفیت بانک پارسیان، به خواسته ابطال شرط تعیین سود قرارداد که ۲۷% تعیین شده است (مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار) و استرداد مبلغ مازاد دریافتی، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آمل به موجب دادنامه شماره ۰۸۰۲ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۵حکم به ابطال شرط تعیین سود در قرارداد که ۲۷% تعیین شده (نسبت به شش درصد باطل گردید) و استرداد مبلغ 1120191131 ریال مازاد مبلغ دریافتی صادر کرده است و با تجدیدنظرخواهی بانک از این رأی، شعبه بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر مذکور به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«تجدیدنظرخواهی بانک پارسیان … را وارد دانسته و دادنامه صادره را قابل نقض می‌داند؛ چراکه تجدیدنظرخواندگان اقدام به استفاده از تسهیلات بانکی برابر قرارداد استنادی پیوست پرونده و با شرایط مندرج در آن نموده‌اند که از جمله آن پرداخت سود برمبنای ۲۷% بوده و قرارداد مذکور بین طرفین برابر ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم و لازم‌الرعایه بوده و اقدامات و عملیات اجرایی نیز در راستای قرارداد مذکور بوده و اصولاً بانک تجدیدنظرخواه با شرط مندرج در قرارداد به تجدیدنظرخواندگان اجازه استفاده از تسهیلات را داده والا قرارداد تنظیم نمی‌گردید. با توجه به مراتب ضمن وارد دانستن اعتراض و نقض رأی معترضٌ‌عنه وفق مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰ قانون مدنی، حکم بطلان دعوی اولیه خواهان‌های بدوی را صادر و اعلام می‌دارد.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان دریافت سود تسهیلات بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را غیرقانونی دانسته است، درحالی‌که شعبه بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با این استدلال که قرارداد اعطای تسهیلات طبق ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم شده است، لذا دریافت سود بانکی بر اساس شرایط مندرج در قرارداد را قانونی دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است. در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت‌رویه قضایی، طرح قضیه در جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور در امور هیئت‌عمومی ـ غلامعلی صدقی
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف 22/99 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهارنظر می‌گردد:
در ماده ۲۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با آخرین اصلاحات و ماده ۷ آیین‌نامه فصل ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا که بیان می‌دارد بانک‌ها ملکف‌اند [مکلف‌اند] دستورها و بخشنامه‌های بانک مرکزی را که به موجب قوانین و آیین‌نامه‌های متکی به آن صادر می‌گردد به موقع اجرا نمایند و با ملحوظ نظر قرار دادن ماده ۹۷۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد محکمه نمی‌تواند قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده یا به علت دیگری مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد و همچنین با توجه به بندهای ۱ و ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۵ و بندهای ۱ و ۳ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا شخصاً ناظر بر قراردادهایی است که مطابق قانون مذکور تنظیم گشته‌اند و اینکه بانک‌ها نمی‌توانند در سایه عملیات بانکی بدون ربا مبادرت به درج شروط تحمیلی در قراردادها نمایند و اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حین اجرای نظام پولی و بانکی کشور می‌تواند در امور بانکی و پولی دخالت و نظارت نموده و به تعیین نرخ رسمی بهره وام‌ها مبادرت ورزد و با توجه به گستردگی شبکه بانکی در کل کشور و تأثیر مستقیم و آشکار آثار ناشی از قراردادهای بانکی بر نظم عمومی و اقتصادی کشور نمی‌توان تنها به اصل حاکمیت اراده در این‌گونه قراردادها تکیه نمود بلکه با توجه به تأثیر مستقیم این دسته از قراردادها بر نظام اقتصادی جامعه مستنداً به مقررات و قوانین مذکور بایستی از اجرایی شدن جزئی و یا کلی قراردادهایی که برخلاف مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور تنظیم شده‌اند جلوگیری به عمل آید تا خدشه‌ای بر نظم عمومی و اقتصادی کشور وارد نگردد و از طرفی هرچند ماده ۱۰ قانون مدنی به اصل آزادی اراده در توافقات حاصله بین اشخاص مختلف اشاره دارد، لیکن نظر به اینکه ماده مذکور شرط نفوذ قراردادهای خصوصی را عدم مخالفت صریح قانون دانسته بر این اساس رأی صادره از شعبه محترم اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مطابق با موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
ج: رأی وحدت‌رویه شماره ۷۹۴ـ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ با اصلاحات بعدی و ماده‌واحده قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع‌به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. بر این اساس رأی شماره ۰۵۸۰ ـ ۱۳۹۸/۱/۶ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره ۵۵۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق مصوبات شوراهای شهرهای مورد شکایت تحت عنوان هزینه و بهای خدمات و آماده‌سازی معابر و شوارع در غیر از مواردی که ورود به محدوده صورت می‌گیرد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21980-12/06/1399
شماره ۹۸۰۳۶۲۵ -۱۳۹۹/۵/۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ با موضوع: «اطلاق مصوبات شوراهای شهرهای مورد شکایت تحت عنوان هزینه و بهای خدمات و آماده‌سازی معابر و شوارع در غیر از مواردی که ورود به محدوده صورت می‌گیرد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۱۷
شماره دادنامه: ۵۵۶
شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۲۵
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ ماده ۲ فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر آرادان ۲ـ ماده ۱۰ تعرفه عوارض آماده‌سازی شورای اسلامی شهر ایوانکی ۳ـ ماده ۱۴ بخش چهارم تعرفه عوارض بهای خدمات شورای اسلامی شهر امیریه ۴ـ ماده ۹ فصل اول تعرفه عوارض آماده‌سازی شورای اسلامی شهر بسطام ۵ ـ صفحه ۱۷ تعرفه عوارض هزینه آماده‌سازی شورای اسلامی شهر بیارجمند ۶ ـ ماده ۲ تعرفه بهای خدمات آماده‌سازی شورای اسلامی شهر دامغان ۷ـ ماده ۲۱ بخش چهارم بهای خدمات شورای اسلامی شهر دیباج ۸ ـ ماده ۱۸ تعرفه عوارض هزینه آماده‌سازی شورای اسلامی شهر رودیان ۹ـ ماده ۴۲ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر سمنان ۱۰ـ صفحه ۶۰ دفترچه آماده‌سازی شورای اسلامی شهر شهمیرزاد ۱۱ـ بهای خدمات آماده‌سازی شورای اسلامی شهر کلاته خیج ۱۲ـ ماده ۲ بخش سوم تعرفه شورای اسلامی شهر کلاته رودبار ۱۳ـ ماده ۳ فصل چهارم تعرفه شورای اسلامی شهر کهن‌آباد ۱۴ـ ماده ۲۲ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر گرمسار ۱۵ـ ماده ۱۲ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر مهدیشهر ۱۶ـ عوارض آماده‌سازی تعرفه شورای اسلامی شهر میامی (صفحه ۴۳ تعرفه)
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به‌موجب شکایت‌نامه شماره 300/230357ـ ۱۳۹۸/۹/۲۰ اعلام کرده است که:
«طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری‌ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده‌سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین اخذ وجه تحت عنوان هزینه آماده‌سازی معابر مغایر با قانون و خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهر میباشد و هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رأی شماره ۱۱۵۱ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ اخذ وجه تحت عنوان هزینه آماده‌سازی معابر را ابطال نموده است. علی‌هذا با عنایت به مراتب مذکور، ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.»
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
1- شهرداری آرادان؛
ماده 2 فصل سوم تعرفه عوارض: بهای خدمات حاصل از آماده‌سازی معابر و شوارع:
«الف: به هنگام صدور پروانه ساختمانی برای زمین‌هایی که بدون رعایت تشریفات قانونی تفکیک شده باشند و یا در اجرای ماده 147 و 148 قانون ثبت سند دریافت نموده باشند هزینه خدمات آماد سازی به نرخ روز محاسبه و دریافت خواهد شد.
ب: کلیه مالکین که از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تفکیک، افراز و یا تقسیم اراضی و املاک خود اقدام نمایند موظف به پرداخت هزینه‌های آماده‌سازی ملک خود شامل هزینه‌های زیرسازی – جدول‌گذاری و قیرپاشی و آسفالت معابر مجاور ملک خود به نسبت سهم می‌باشند که به شرح ذیل محاسبه و دریافت خواهد شد.
| جدول نهر از قرار هر متر طول | 950000 | ریال |
| جدول تک از قرار هر متر طول | 500000 | ریال |
| جدول کانیوو از قرار هر متر طول | 850000 | ریال |
| آسفالت از قرار هر مترمربع | 400000 | ریال |
| زیرسازی از قرار هر مترمربع | 100000 | ریال |
| قیرپاشی از قرار هر مترمربع | 32000 | ریال |
| روکش آسفالت از قرار هر مترمربع | 200000 | ریال |
تبصره 1: هزینه روکش آسفالت برای اشخاص حقیقی محاسبه نگردد.
2- شهرداری ایوانکی؛
ماده 10 سایر عناوین تعرفه عوارض: آماده‌سازی:
«الف: آماده‌سازی اسلامی شهر امیریه 4- ماده 9 فصل اول تعرفه عوارض آماده‌سازی شورای اسلامی
| سال | هر متر طول جدول (ریال) | هر مترمربع زیرسازی و آسفالت (ریال) | |
| قبل از سال 66 | 25000 | 25000 | |
| از سال 67 تا 69 | 50000 | 50000 | |
| از سال 70 تا 75 | 82500 | 82500 | |
| از سال 76 تا 80 | 120000 | 120000 | |
| از سال 81 تا 85 | 155000 | 155000 | |
| از سال 86 تا 92 | 170000 | 170000 | |
| از سال 93 تا 95 | 250000 | 250000 | |
| سال 96 تا 97 | 400000 | 350000 | |
| سال 98 | تک جدول | کانیوو | |
| 500000 | 1000000 | 650000 | |
ب- حفاری‌ها (متر طول)
| نوع حفاری | قیمت هر متر طول (ریال) | نوع حفاری | قیمت هر متر طول (ریال) |
| حفاری بزرگراه | 750000 ریال | حفاری پازل | 1000000 ریال |
| حفاری بلوارها | 700000 ریال | حفاری موزائیک | 500000 ریال |
| حفاری سواره‌رو | 600000 ریال | حفاری در پارک‌ها | 750000 ریال |
| حفاری پیاده‌رو آسفالت | 500000 ریال | حفاری‌های نوار فضای سبز | 600000 ریال |
| حفاری پیاده‌رو خاکی | 200000 ریال | حفاری پازل | 1000000 ریال |
| حفاری موزائیک | 500000 ریال | ||
تبصره 1: توضیح اینکه ملاک و مبنای محاسبه تاریخ صدور پروانه ساختمانی میباشد.
تبصره 2: همچنین در توافقات (املاک در مسیر توسعه و تعریض) هزینه آماده‌سازی به نرخ روز محاسبه می‌شود.
تبصره 3: املاکی که فاقد پروانه ساخت یا گواهی پایان‌کار می‌باشند ملاک و مبنای محاسبه تاریخ دریافت سند مالکیت یا ارائه اسناد مالکیت مرتبط می‌باشند. در خصوص مؤدیانی که مراجعه نموده و تقاضای پرداخت هزینه آماده‌سازی در آینده (در زمان نقل‌وانتقال به غیر و یا در هنگام دریافت شناسنامه ساختمانی را دارند، هزینه آماده‌سازی به قیمت روز محاسبه و قابل وصول میباشد.»
3- شهرداری امیریه؛
ماده 14 بخش چهارم تعرفه عوارض: بهای خدمات تأمین هزینه‌های خدمات عمومی شهری:
«…
8- هزینه آماده‌سازی در زمان تفکیک املاک و یا صدور پاسخ استعلام مراجع ذی‌ربط خدمات آماده‌سازی محاسبه و وصول می‌گردد.
9- کلیه مالکینی که املاک آنها در محدوده خدماتی واقع می‌گردند مشمول پرداخت هزینه آماده‌سازی معابر می‌گردند لذا موظف‌اند هزینه‌های مذکور را به شرح ذیل پرداخت نمایند (هزینه آماده‌سازی شامل هزینه خاک‌برداری- زیرسازی- جدول‌گذاری و آسفالت میباشد)
قیمت هزینه آماده‌سازی به شرح ذیل × طول دهانه مشرف به معبر × یک‌دوم عرض معبر= هزینه آماده‌سازی
10- شرح هزینه آماده‌سازی: با عنایت به اینکه هزینه آماده‌سازی طبق فرمول فوق اعم از زیرسازی آسفالت ـ جدول‌گذاری و خاک‌برداری به عهده متقاضی و بدهکار و مالک میباشد و هزینه‌های فوق سنگین میباشد پیشنهاد می‌گردد بابت کمک و مساعدت و ایجاد رغبت بین شهروندان جهت ساخت‌وساز به ازای هر مترمربع آسفالت مبلغ 30000 ریال و بابت هزینه زیرسازی هر مترمربع 150000 ریال و جدول‌گذاری تک به ازای هر متر طول 250000 ریال و خاک‌برداری بازای هر مترمکعب 50000 ریال از متقاضیان و مالکان املاک بدهکار وصول گردد ضمناً بابت پیاده‌روسازی هر مترمربع مبلغ 200000 ریال وصول گردد.
11- آماده‌سازی املاکی که در سنوات قبل انجام و هزینه آن پرداخت نگردیده برمبنای تعرفه روز محاسبه و اخذ می‌گردد…»
4- شهرداری بسطام؛
ماده 9 فصل اول تعرفه عوارض: آماده‌سازی:
«بهای خدمات آماده‌سازی: مالکینی که املاک آنها در محدوده خدمات قانونی و حریم شهر و لکه‌های خدماتی واقع می‌گردند (کوه بریده تا سه‌راهی ابرسج(فقط برای یک‌بار از طریق شهرداری مشمول پرداخت هزینه آماده‌سازی معابر می‌گردند موظف‌اند هزینه‌های مذکور را به شرح ذیل پرداخت نمایند:
(هزینه آماده‌سازی شامل: هزینه خاک‌برداری زیرسازی جدول‌گذاری و آسفالت میباشد)
هزینه آماده‌سازی در زمان تفکیک املاک با صدور پروانه ساختمانی فقط برای یک‌بار قابل وصول خواهد بود.
تبصره 1: برای املاک واقع در کوچه‌های تا عرض 8 متر به ازای طول دهنه مشرف ملک از فرمول ذیل استفاده می‌شود.
عوارض آماده‌سازی= (70000)× (طول دهانه مشرف به معبر) × (عرض معبر) × (50%)
تبصره 2: برای املاک واقع در خیابان‌های بالاتر از عرض 8 متر به ازای طول دهنه مشرف ملک از فرمول ذیل استفاده می‌گردد.
عوارض آماده‌سازی= (95000) × (طول دهانه مشرف به معبر) × (عرض معبر) × (50%)
در خصوص آماده‌سازی بر بلوار امام خمینی (ره) و داوود میرباقری بر اساس 50 درصد عرض هر لاین آسفالت بزرگراه محاسبه می‌شود. چنانچه ملک موردنظر دارای پروانه یا پایان‌کار و یا بنای قدیمی قبل از سا 1374 باشد عوارض آماده‌سازی اخذ نمی‌گردد.
هزینه آماده‌سازی شرکت‌ها و دستگاه‌های خدماتی دولتی بر اساس آخرین فهرست‌بها تعیین می‌گردد.»
5- شهرداری بیارجمند؛
صفحه 17 تعرفه عوارض: هزینه آماده‌سازی مسکونی- تجاری:
| ردیف | موضوع | مبلغ | توضیح |
| 1 | خیابان‌هایی با بر 12 متر و بیشتر هر متر طول بر | 420000 | بند (1): عملیات زیرسازی شامل جدول‌گذاری، زیرسازی، قیرپاشی و آسفالت میباشد.
بند (2): جداولی که بر اثر تصادف و یا بی‌احتیاطی و یا عمد تخریب گردد هزینه بازسازی آن مطابق هزینه‌های فوق‌الذکر به اضافه پانزده درصد دریافت خواهد شد. |
| 2 | خیابان‌هایی با بر 10 متر هر متر طول بر | 345000 | |
| 3 | خیابان‌هایی با بر 8 متر هر متر طول بر | 300000 | |
| 4 | خیابان‌هایی با بر 6 متر و کمتر هر متر طول بر | 230000 |
«تبصره: هزینه آماده‌سازی ادارات دولتی ـ مراکز فرهنگی ـ هنری ـ بهداشتی درمانی ـ صنعتی و … بر اساس فهرست‌بهای سال که از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ابلاغ می‌شود محاسبه و وصول می‌گردد.»
6- شهرداری دامغان؛
ماده 2 تعرفه بهای خدمات: بهای خدمات آماده‌سازی:
«مطابق ماده 21، 22، 23 و 24 آیین‌نامه اجرایی زمین شهری مصوب 24/03/1371 کلیه دستگاه‌ها و بنیادها و نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی و کلیه مالکین اراضی بایر و دایر که طبق ماده 14و 15 قانون زمین شهری مجوز تبدیل ـ تغییر کاربری زمین خود را اخذ و تصد [قصد] تفکیک یا افراز و تقسیم اراضی خود را دارند می‌بایست نسبت به اجرای طرح‌های آماده‌سازی مطابق مواد 22 و 23 فصل چهارم آیین‌نامه اجرائی قانون زمین شهری اقدام نمایند و در صورت عدم اجرای طرح آماده‌سازی از سوی مالکین می‌بایست هزینه‌های تمام‌شده اجرای طرح آماده‌سازی را به قیمت روز پرداخت نمایند.
1- کلیه مالکین که از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تفکیک ـ افراز و یا تقسیم اراضی و املاک خود نموده‌اند موظف به پرداخت هزینه‌های آماده‌سازی ملک خود شامل هزینه خاک‌برداری ـ شن‌ریزی ـ زیرسازی ـ جدول‌بندی و آسفالت معابر مجاور ملک خود به نسبت سهم می‌باشند…
نحوه محاسبه: بهاء خدمات آماده‌سازی بر اساس فرمول و جدول ذیل محاسبه می‌گردد:
| ردیف | عرض معبر | هزینه هر مترمربع زیرسازی و آسفالت (ریال) | هزینه هر متر طول جدول (ریال) | هزینه هر متر طول فضای سبز (ریال) |
| 1 | هزینه آماده‌سازی معابر با عرض کمتر از 10 متر | 410000 | 370000 | |
| 2 | هزینه آماده‌سازی معابر با عرض 10 تا 11 متر | 410000 | 1190000 | |
| 3 | هزینه آماده‌سازی معابر با عرض 12 تا 15 متر | 410000 | 1410000 | |
| 4 | هزینه آماده‌سازی معابر با عرض 15 تا 18 متر | 410000 | 1980000 | 1500000 |
| 5 | هزینه آماده‌سازی معابر با عرض بیشتر از 18 متر | 410000 | 2900000 | 1500000 |
هزینه آسفالت= 2/ (عرض معبر× بر ملک× نرخ هر مترمربع آسفالت)
هزینه جدول= 2/ (بر ملک× نرخ هر متر جدول)
هزینه فضای سبز= 2/ (بر ملک× نرخ هر متر طول فضای سبز) ……….»
7- شهرداری دیباج؛
ماده 21 بخش چهارم: بهای خدمات تأمین هزینه‌های خدمات عمومی شهری:
«هزینه مذکور به هنگام تقاضای صدور پروانه ساخت یا عدم خلاف یا پایان‌کار و غیره بر اساس قیمت تمام‌شده یک مترمربع آسفالت و یک متر طول جدول در اول سال توسط حوزه معاونت فنی و عمران شهرداری تعیین می‌شود به شرح ذیل وصول گردد.
S×P1
S= در فرمول فوق متراژ بر ملک منتهی به معابر میباشد.
P1= در فرمول فوق عدد ثابت 320000 ریال میباشد.
تبصره 1: برای املاک تعاونی‌های مسکن که متقاضی تفکیک و آماده‌سازی زمین می‌باشند در خصوص تعیین بر و کف ـ تسطیح (زیرسازی و جدول‌گذاری) آسفالت معابر با شهرداری به توافق برسند برابر فرمول فوق عمل خواهد شد. تبصره 2: از هر ملک فقط یک‌بار هزینه مذکور دریافت می‌گردد.»
8- شهرداری رودیان؛
«مالکینی که املاک آنها در محدوده خدمات قانونی و حریم شهر واقع می‌گردند فقط برای یک‌بار از طریق شهرداری مشمول پرداخت هزینه آماده‌سازی معابر می‌گردند و موظف‌اند هزینه‌های مذکور را به شرح ذیل پرداخت نمایند:
(هزینه آماده‌سازی شامل: هزینه خاک‌برداری، زیرسازی، جدول‌گذاری و آسفالت میباشد)
هزینه آماده‌سازی در زمان تفکیک املاک یا صدور پروانه ساختمانی فقط برای یک‌بار قابل وصول خواهد بود.
هزینه آماده‌سازی به ازای هر متر از عرض مشرف به معبر زمین به ریال:
(50%)× (عرض معبر)× (طول دهانه مشرف به معبر)× (60000)»
9- شهرداری سمنان؛
ماده 42 تعرفه عوارض آماده‌سازی:
«مالکینی که املاک آنها در محدوده خدمات قانونی و حریم شهر واقع می‌گردند مشمول پرداخت هزینه آماده‌سازی معابر می‌گردند لذا موظف‌اند هزینه‌های مذکور را به شرح ذیل پرداخت نمایند:
(هزینه آماده‌سازی شامل: هزینه خاک‌برداری، زیرسازی، جدول‌گذاری و آسفالت میباشد.)
هزینه آماده‌سازی به ازای هر متر از عرض مشرف به معبر زمین به ریال:
1500000× طول دهانه مشرف به معبر× عرض معبر× 50%
تبصره 1: هزینه آماده‌سازی در زمان صدور پروانه احداث بنا، نقل‌وانتقال فقط برای یک‌بار قابل وصول خواهد بود.
تبصره 2: هزینه آماده سای مشمول کلیه برهای مشرف به خیابان می‌گردد.
تبصره 3: در زمان نقل‌وانتقال اراضی خارج از محدوده، هزینه آماده‌سازی تفهیم و در زمان صدور پروانه به روز محاسبه و وصول خواهد شد.
| قبل از سال 90 | بعد از سال 90 |
| 50% هزینه آماده‌سازی | به صورت کامل |
تبصره 4:
الف: آماده‌سازی املاکی که در سنوات قبل انجام و هزینه آن پرداخت نگردیده به شرح ذیل وصول می‌گردد.
ب: در صورت ارائه مستندات از سوی مالکین مبنی بر انجام آماده‌سازی در سنوات گذشته توسط مالکین یا مسکن و شهرسازی و غیره به غیر از شهرداری که مورد تأیید شهرداری واقع گردد، شهرداری حق دریافت هیچ‌گونه هزینه آماده‌سازی را ندارد اما آماده‌سازی املاکی که در سنوات قبل توسط شهرداری سمنان انجام و هزینه آن دریافت نگردیده در زمان مراجعه برمبنای تعرفه روز محاسبه و اخذ گردد….»
10- شهرداری شهمیرزاد؛
صفحه 60 دفترچه عوارض آماده‌سازی:
«با توجه به اینکه بر اساس فصل چهارم نحوه آماده‌سازی و عمران و واگذاری زمین‌ها آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/03/1391 هیئت‌وزیران، کلیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی موظف به انجام آماده‌سازی در زمان تفکیک و یا پروانه ساختمانی می‌باشند و شهرداری هیچ‌گونه تعهدی در این خصوص ندارد لیکن به دلیل عدم وجود امکانات و شرایط جهت انجام آماده‌سازی، شهرداری نسبت به انجام آماده‌سازی اقدام نموده است لذا مالک موظف میباشد هزینه آماده‌سازی را به هنگام صدور پروانه ساختمانی و تفکیک عرصه به قطعات به نرخ روز پرداخت نماید.
کلیه املاک، اراضی که دارای سند مالکیت اعم از 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و ماده 101 قانون شهرداری‌ها و جزء اراضی تفکیکی سازمان مسکن و شهرسازی و غیره می‌باشند مشمول پرداخت هزینه آماده‌سازی در هنگام صدور پروانه ساختمانی خواهند بود (داخل محدوده و حریم شهر) به جز شهرک کلاهدوز (به دلیل انجام آماده‌سازی توسط مالکین)
کلیه املاک و اراضی که مشاعی می‌باشند و فاقد بنا با کاربری باغات، می‌توانند آماده‌سازی را در زمان صدور پروانه به نرخ روز پرداخت نمایند.
نرخ تعرفه آماده‌سازی و حفاری بر اساس فهرست‌بهای ابنیه سال 1397 با اعمال کلیه ضرایب مربوطه به شرح ذیل است.
1- اجرای آسفالت نرخ روز و طبق استعلام هر مترمربع 963125 ریال
2- زیرسازی هر مترمربع 205477 ریال
3- جدول کاری هر متر طول 960084 ریال
4- پیاده‌روسازی هر مترمربع 470138 ریال
5- اجرای دیوار سنگی حائل هر مترمربع 3200000 ریال
تبصره 1) شهرداری موظف است در مناطقی به جز اراضی سازمان مسکن و شهرسازی (در صورتی که توسط مسکن و شهرسازی آماده‌سازی از مالک اخذ نگردیده باشد، شهرداری می‌تواند آماده‌سازی را اخذ نماید) و یا در اراضی منابع طبیعی قرار دارد ضمن توافق با دستگاه‌های فوق‌الذکر و اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر نسبت به آماده‌سازی اراضی و دریافت هزینه‌های انجام‌شده بر اساس فهرست‌بهای سال 1398 اقدام نماید.
تبصره 2) حفاری‌های بزرگ دستگاه‌های خدماتی، عوارض اخذ مجوز از کمیته حفاری در خصوص نحوه محاسبه هزینه حفاری و توافق شهرداری با دستگاه‌های خدمات رسان بر اساس فهرست‌بهای ابلاغی و اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر قابل اجرا میباشد.»
11- شهرداری کلاته خیج؛
بهای خدمات آماده‌سازی:
«بهای خدمات آماده‌سازی شامل هزینه خاک‌برداری، زیرسازی، جدول‌گذاری و آسفالت میباشد.
هزینه آماده‌سازی در زمان تفکیک املاک یا صدور پروانه ساختمانی فقط برای یک‌بار قابل وصول خواهد بود.
برای کوچه‌های با عرض‌گذر 6 تا 12 متر مبلغ 6240000 ریال و برای کوچه‌های با عرض‌گذر 12 متر و بالاتر با احتساب 10% افزایش، مبلغ 6864000 ریال.
تبصره 1: املاک واقع در شهرک که پروانه ساختمانی اخذ نموده‌اند ولی در زمان صدور پروانه هزینه آماده‌سازی را پرداخت ننموده‌اند می‌بایست 50% عوارض سال 1398 را پرداخت نمایند.
تبصره 2: املاک مزایده‌ای 80 قواره‌ای واقع در شهرک امام مربوط به سالیان گذشته فقط نسبت به پرداخت هزینه آسفالت طبق فرمول فوق مکلف می‌باشند.
تبصره 3: هزینه آماده‌سازی املاک مسکن مهر و قطعاتی که در سال 1398 واگذار می‌گردد و هزینه آن از طرف بنیاد مسکن پرداخت نگردد بیست میلیون ریال خواهد بود.
تبصره 4: هزینه آماده‌سازی فوق برای قطعات شهرک امام و پردیس 1 با مساحت 200 و 300 مترمربع با بر 10 متر به خیابان میباشد. چنانچه ملکی اعم از تجاری، آموزشی، مسکونی، اداری و غیره با بر بیش از 10 متر به خیابان مشرف باشد به تناسب، هزینه آماده‌سازی محاسبه و قابل وصول خواهد بود.»
12- شهرداری کلاته رودبار؛
ماده 2 بخش سوم تعرفه؛ بهای خدمات آماده‌سازی:
«مطابق مواد 21 الی 24 آیین‌نامه اجرایی زمین شهری مصوب 7131/3/24 کلیه دستگاه‌ها و بنیادها و نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی و کلیه مالکین اراضی بایر و دایر که طبق مواد 14و 15 قانون زمین شهری مجوز تبدیل ـ تغییر کاربری زمین خود را اخذ و قصد تفکیک یا افراز و تقسیم اراضی خود را دارند می‌بایست نسبت به اجرای طرح‌های آماده‌سازی مطابق مواد 22 و 23 فصل چهارم آیین‌نامه اجرائی قانون زمین شهری اقدام نمایند و در صورت عدم اجرای طرح آماده‌سازی از سوی مالکین می‌بایست هزینه‌های تمام‌شده اجرای طرح آماده‌سازی را به قیمت روز پرداخت نمایند.
1- کلیه مالکین که از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تفکیک ـ افراز و یا تقسیم اراضی و املاک خود اقدام نموده‌اند موظف به پرداخت هزینه‌های آماده‌سازی ملک خود شامل هزینه خاک‌برداری ـ شن‌ریزی ـ زیرسازی ـ جدول‌بندی و آسفالت معابر مجاور ملک خود به نسبت سهم می‌باشند.
نحوه محاسبه: بهاء خدمات آماده‌سازی بر اساس فرمول و جدول ذیل محاسبه می‌گردد:
| ردیف | عرض معبر | هزینه هر مترمربع زیرسازی و آسفالت (ریال) | هزینه هر متر طول جدول (ریال) | هزینه هر متر طول فضای سبز (ریال) |
| 1 | هزینه آماده‌سازی معابر با عرض کمتر از 10 متر | 410000 | 370000 | |
| 2 | هزینه آماده‌سازی معابر با عرض 10 تا 11 متر | 410000 | 1190000 | |
| 3 | هزینه آماده‌سازی معابر با عرض 12 تا 15 متر | 410000 | 1410000 | |
| 4 | هزینه آماده‌سازی معابر با عرض 15 تا 18 متر | 410000 | 1980000 | 1500000 |
| 5 | هزینه آماده‌سازی معابر با عرض بیشتر از 18 متر | 410000 | 2900000 | 1500000 |
هزینه آسفالت= 2/ (عرض معبر× بر ملک× نرخ هر مترمربع آسفالت)
هزینه جدول= 2/ (بر ملک× نرخ هر متر جدول)
هزینه فضای سبز= 2/ (بر ملک× نرخ هر متر طول فضای سبز) ……….»
13- شهرداری کهن‌آباد؛
ماده 3 فصل چهارم دفترچه عوارض؛ بهای خدمات آماده‌سازی:
«هزینه آماده‌سازی به شرح ذیل محاسبه و وصول خواهد شد:
| تهیه و نصب جدول نهر از قرار هر متر طول | 700000 | ریال |
| تهیه و نصب جدول تک از قرار هر متر طول | 400000 | ریال |
| جدول کانیو از قرار هر متر طول | 500000 | ریال |
| آسفالت از قرار هر مترمربع | 200000 | ریال |
| زیرسازی از قرار هر مترمربع | 50000 | ریال |
| قیرپاشی از قرار هر مترمربع | 30000 | ریال |
تبصره یک: زیرسازی و قیرپاشی و آسفالت ترانشه‌ها بر اساس فهرست‌بهای ترمیم ترانشه‌های سال مورد عمل محاسبه و دریافت خواهد شد و در صورت عدم فهرست‌بها مطابق این ماده عمل می‌شود.
تبصره دو: در صورتی که بهای فروش محصولات مذکور (جدول بتنی و آسفالت) دستخوش تغییر قیمت عوامل مؤثر بر آن شود با اعمال حداکثر نرخ رشد تورم برای سال 1397 محاسبه و دریافت خواهد شد.
تبصره سهک جداولی که بر اثر تصادف و یا بی‌احتیاطی راننده و یا عمد تخریب گردد، هزینه بازسازی آن مطابق هزینه‌های فوق‌الذکر به اضافه پانزده درصد (15%) دریافت خواهد شد.»
14- شهرداری گرمسار؛
ماده 22 تعرفه عوارض؛ عوارض حاصل از خدمات آماده‌سازی:
«هزینه آماده‌سازی به شرح ذیل محاسبه و دریافت خواهد شد.
| جدول نهر از قرار هر متر طول | 720000 | ریال |
| جدول تک از قرا هر متر طول | 400000 | ریال |
| جدول کانیوو از قرار هر متر طول | 600000 | ریال |
| آسفالت از قرار هر مترمربع | 250000 | ریال |
| زیرسازی از قرار هر مترمربع | 84000 | ریال |
| قیرپاشی از قرار هر مترمربع | 30000 | ریال |
تبصره 1: زیرسازی و قیرپاشی و آسفالت ترانشه‌ها بر اساس فهرست‌بهای ترمیم ترانشه‌های سال مورد عمل محاسبه و دریافت خواهد شد.
تبصره 2: در صورتی که بهای فروش محصولات مذکور (جدول بتنی و آسفالت) دستخوش تغییر قیمت و عوامل مؤثر بر آن شود، با اعمال حداکثر نرخ رشد تورم برای سال 1398 محاسبه و دریافت خواهد شد.
تبصره 3: جداولی که بر اثر تصادف و یا بی‌احتیاطی و یا عمد تخریب گردد هزینه بازسازی آن مطابق هزینه‌های فوق‌الذکر به اضافه 15% دریافت خواهد شد.»
15- شهرداری مهدیشهر؛
ماده 12 دفترچه عوارض، بهای خدمات آماده‌سازی؛
«مالکینی که املاک آنها در محدوده خدمات قانونی و حریم شهر واقع می‌گردند مشروط بر اینکه مشمول پرداخت هزینه آماده‌سازی معابر گردند موظف‌اند هزینه‌های مذکور را به شرح ذیل پرداخت نمایند:
(هزینه آماده‌سازی شامل: هزینه خاک‌برداری، زیرسازی، جدول‌گذاری و آسفالت و کانال‌های مسیل گذر و دیوار ساحلی میباشد که نباید از فهرست‌بهای همان سال کمتر باشد.)
هزینه آماده‌سازی در زمان تفکیک املاک یا صدور پروانه ساختمانی فقط برای یک‌بار قابل وصول خواهد بود.
هزینه آماده‌سازی به ازای هر متر از عرض مشرف به معبر زمین به ریال:
هزینه آسفالت، زیرسازی، جدول × طول دهانه مشرف به معبر× عرض معبر× 50%»
16- شهرداری میامی؛
دریافت عوارض آماده‌سازی (صفحه 43 تعرفه):
| ردیف | موضوع | مبلغ (ریال) | توضیحات |
| 1 | جدول نهر از قرار هر متر طول | 345000 | با توجه به اختیارات ناشی از بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور |
| 2 | جدول تک از قرار هر متر طول | 345000 | |
| 3 | جدول کانیو از قرار هر متر طول | 230000 | |
| 4 | آسفالت زیرسازی و قیرپاشی | 290000 |
«تبصره 1: جداولی که بر اثر تصادف و یا بی‌احتیاطی و یا عمد تخریب گردد هزینه بازسازی آن مطابق هزینه‌های فوق به اضافه پانزده درصد دریافت خواهد شد.
تبصره 2: منازل مسکونی که سرنبش قرار دارند 10000000 ریال به هزینه آماده‌سازی آن افزوده می‌شود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، شوراهای اسلامی شهرهای میامی، دامغان، گرمسار، ایوانکی به موجب لوایح شماره 781-15/11/1398، 318/239/م- 15/11/1398، 976-28/11/1398 و 2112-28/11/1398 توضیح داده‌اند که:
الف ـ شورای اسلامی شهر میامی:
«با عنایت به بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی که تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود بوده و همچنین کلیه مصوبات شوراها پس از طرح و تصویب در کمیته انطباق قابلیت اجرا پیدا می‌کند مصوبه فوق‌الذکر از مصادیق بند 16 ماده 711 و 77 قانون شوراها میباشد که تقاضا دارم نسبت به رد دادخواست سازمان بازرسی کل کشور اقدامات لازم به عمل آوند.»
ب- شورای اسلامی شهرستان دامغان:
“1- عوارض ابطال‌شده در خصوص تبصره 4 ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها و منع وصول آماده‌سازی در هنگام اخذ 20 درصد زمین به عنوان اجازه ورود به محدوده خدماتی کاربرد دارد و صرفاً از سوی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وصول آماده‌سازی در این مرحله منع گردیده و عوارض فوق‌الذکر ابطال شده است.
2- قانون‌گذار در بند (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 صراحتاً تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری زا تجویز نموده و بر همین اساس شورای اسلامی شهر دامغان بهای خدمات آماده‌سازی را وضع نموده است.
3- شهرداری دامغان بهای خدمات آماده‌سازی را صرفاً در زمان تفکیک و ایجاد معابر جدید محاسبه و اخذ می‌نماید و در زمان صدور پروانه ساختانی و یا ورود اراضی به داخل محدوده خدماتی هیچ هزینه‌ای تحت عنوان آماده‌سازی دریافت نمی‌نماید.
4- مطابق مواد 24 و 21 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 کلیه دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی و کلیه اراضی بایر و دایر که طبق مواد 14و 15 قانون زمین شهری مجوز تبدیل یا تغییر کاربری زمین خود را اخذ و قصد تفکیک یا افراز و تقسیم اراضی خود را دارند باید نسبت به اجرای طرح‌های آماده‌سازی مطابق مواد 23 و 22 فصل چهارم آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری اقدام نمایند.»
ج- شورای اسلامی شهر گرمسار:
«با توجه به ماده 77 اصلاحی از قانون شهرداری‌ها مصوب 11/03/1392 در آن به صراحت عنوان‌شده شهرداری مجاز است در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن را از مؤدی دریافت نماید لذا انجام آماده‌سازی از قبیل جداول نهر، تک، کانیو، آسفالت، زیرسازی و قیرپاشی که خدمات به حساب می‌آید مطابق مقررات بهای آن را از شهروندان دریافت نماید و به‌طریق‌اولی برای دریافت بهای این خدمات لازم است که حتماً در قالب چهارچوب مشخص و تعرفه خاص عمل گردد تا از بروز هرگونه اعمال سلیقه خودداری شود لذا از نظر این شورا مصوبه مذکور مغایر و مخالف شرع مقدس و قوانین نبوده در خاتمه تقاضای صدور رأی به رد شکایت سازمان بازرسی مورد استدعا میباشد.»
د- شورای اسلامی شهر ایوانکی:
«طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود» از وظایف شوراهای اسلامی شهر میباشد.
بر اساس قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 29/04/1373 شهرداری‌ها نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشند. در حال حاضر بودجه شهرداری‌ها از محل درآمد آن تأمین می‌گردد و تعرفه عوارض محلی چگونگی وصول بخشی از درآمدهای شهرداری‌ها را تعیین می‌نماید. بر اساس تبصره 1 ماده 10 تعرفه عوارض آماده‌سازی برمبنای تاریخ صدور پروانه ساختمانی وصول خواهد شد. بر اساس ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/03/1371 «آماده‌سازی زمین عبارت از مجموعه عملیاتی است که مطابق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی زمین را برای احداث مسکن مهیا می‌سازد که شامل موارد زیر میباشد:
الف- عملیات زیربنایی از قبیل تعیین بر و کف، تسطیح و آسفالت معابر، تأمین شبکه‌های تأسیساتی آب و برق، جمع‌آوری و رفع آب‌های سطح و فاضلاب و غیره.
ب- عملیات روبنایی مانند احداث مدارس، درمانگاه، واحد انتظامی، فضای سبز، اداره آتش‌نشانی، اماکن تجاری و نظایر آن.»
علی‌ای‌حال چون شهرداری از طریق وصول درآمدها بودجه سالانه خود را تأمین می‌نماید و از طریق هزینه بودجه نسبت به عملیات عمرانی اقدام می‌نمایند لذا جهت انجام آماده‌سازی کلیه اراضی محدوده شهر باید از طریق تعرفه محلی نسبت به دریافت عوارض آن اقدام و سپس در محل آن اجرا نماید در غیر این صورت امکان عملیات آماده‌سازی وجود نخواهد داشت. لذا خواهشمند است ضمن بررسی صدور حکم شایسته مبنی بر ابرام مفاده ماده 10 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری ایوانکی مورد استدعا میباشد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/04/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری‌ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره 4 ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده‌سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین اطلاق مصوبات شوراهای شهرها مورد شکایت تحت عنوان هزینه و بهای خدمات و آماده‌سازی معابر و شوارع در غیر از مواردی که ورود به محدوده صورت می‌گیرد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۶۱۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۶ (تفکیک عرصه)، ۱۷ (تغییر کاربری)، ۱۹ (خدمات عمومی) و ۲۰ (کاربری غیرمرتبط) از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اردبیل مصوب سال ۱۳۹۶
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21984-17/06/1399
شماره ۹۷۰۰۰۰۶ -۱۳۹۹/۵/۲۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۰ با موضوع: «ابطال مواد ۱۶ (تفکیک عرصه)، ۱۷ (تغییر کاربری)، ۱۹ (خدمات عمومی) و ۲۰ (کاربری غیرمرتبط) از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اردبیل مصوب سال ۱۳۹۶» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۵/۸
شماره دادنامه: ۶۱۸
شماره پرونده: ۹۷۰۰۰۰۶
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهنام پورابوالقاسم با وکالت آقای داور هوشیار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۶ (تفکیک عرصه)، ۱۷ (تغییر کاربری)، ۱۹ (خدمات عمومی) و ۲۰ (کاربری غیرمرتبط) از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اردبیل مصوب سال ۱۳۹۶
گردش کار: آقای داور هوشیار به وکالت از آقای بهنام پورابوالقاسم به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۶، ۵، ۱۹، ۲۰، ۱۷ و بند ۷ ماده ۴ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اردبیل مصوب سال ۱۳۹۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«در اجرای اصول ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی به استحضار می‌رساند: ملک پلاک ثبتی شماره ۷۳۶۲/۱۵/۶۷ متعلق به موکل، دارای تخلف ساختمانی (احداث بدون پروانه) در سال ۱۳۵۰، ۱۳۸۵ بوده که جریان امر در کمیسیون ماده صد مطرح که در نهایت منجر به صدور حکم محکومیت موکل به پرداخت جریمه عبارت از مبلغ دو میلیارد و دویست و بیست میلیون ریال گردیده است که موکل جهت پرداخت به شهرداری مراجعه ولی شهرداری اردبیل بر اساس مصوبه شورای شهر مبلغ یک میلیارد و ششصد و هشتاد و یک میلیون و ششصد و ده هزار و هفتصد و سه ریال طی قبض استنادی به عنوان عوارض بهای خدمات نیز از موکل مطالبه نموده است که از جمع مبالغ جریمه و عوارض فعلاً مبلغ نهصد و نود میلیون ریال به صورت نقد به حساب شهرداری پرداخت و یک فقره چک نیز به مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال در وجه شهرداری صادر گردیده است. علی‌ای‌حال مصوبات شـورای شهر اردبیل تحت عنوان تعرفه و عوارض بهای خدمات سال ۱۳۹۶ که در مواد ۵، ۱۶، ۱۷، ۱۹، ۲۰ و بند ۷ ماده ۴ (عوارض ابقا اعیانی) در مورد اخذ عوارض به عناوین به ترتیب:
۱ـ ماده ۱۶: تعرفه عوارض بر ارزش‌افزوده حاصل از تفکیک عرصه
۲ـ بند ۷ ماده ۴: عوارض ابقا اعیانی غیرمسکونی
۳ـ ماده ۵: عوارض پذیره تجاری و خدماتی
۴ـ ماده ۱۹: عوارض بر تأمین قسمتی از هزینه عمومی و شهری
۵ ـ ماده ۲۰: عوارض استفاده از کاربری‌های غیرمصوب
۶ ـ ماده ۱۷: عوارض ارزش‌افزوده درخواست تغییر کاربری
وضع قاعده نموده که بر اساس آن به شهرداری اردبیل اجازه داده‌شده تحت عناوین مذکور اقدام به اخذ عوارض از شهروندان نمایند شهرداری نیز به استناد این مصوبات مبالغ هنگفتی را از شهروندان من‌جمله موکل اخذ می‌نماید. لذا به استناد دلایل و مستندات ذیل ابطال مصوبات را از تاریخ تصویب آن خواستارم:
الف ـ در خصوص ماده ۱۶ مبنی بر اخذ عوارض به عنوان ارزش‌افزوده حاصل از تفکیک عرصه بایست گفت که اساساً وفق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ اخذ عوارض تفکیک از شهروندان در املاک زیر ۵۰۰ متر فاقد وجهه قانونی بوده که مساحت ملک موکل عبارت از ۲۵۶ متر و از طرف دیگر هیچ‌گونه تفکیکی نیز صورت نگرفته است و اخذ عوارض در این خصوص مغایر با ماده ۴قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه میباشد و هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء متعدد اخذ عوارض مذکور را باطل نموده است آرای مورد استناد عبارت‌اند از شماره‌های ۷۳۰ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۷، ۷۳۱ـ ۱۳۹۶/۸/۲۷، ۴۹۲ـ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۷۵۳ـ۱۳۹۵/۹/۳۰، ۷۷۳ـ1395/10/۷، ۳۸۱ـ۱۳۹۰/۹/۷، ۱۸۱۸ـ۱۳۹۳/۱۱/۶، ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰، ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷، ۶۶۲ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۱، ۶۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۱، ۷۳۲ الی ۷۳۵ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۹
ب ـ در خصوص بند ۷ ماده ۴ مبنی بر اخذ عوارض ابقا اعیانی‌های غیرمسکونی: مطابق تبصره ۴ ماده صد قانون شهرداری بایستی شهرداری پس از اخذ جریمه معینه گواهی پایان‌کار یا بلامانع نقل‌وانتقال صادر نماید و اخذ مجدد عوارض مغایر با تبصره مذکور و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که بر اساس این ماده اخذ هرگونه وجه و یا مال از اشخاص بدون تجویز قانون باطل و از مصادیق اکل مال بالباطل میباشد. از طرف دیگر عوارض مذکور طی آراء متعدد صادره از سوی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۷، ۴۵۰ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴، ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ و اخذ عوارض مذکور را باطل نموده است.
ج ـ در خصوص ماده ۵ مبنی بر اخذ عوارض پذیره تجاری و خدماتی: مطابق آراء صادره از سوی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۷، ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ و ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵ مصوبات شوراهای شهرهای متعدد را ابطال اعلام نموده است.
د ـ در خصوص ماده ۱۹ اخذ عوارض بر تأمین قسمتی از هزینه عمومی و شهری: اساساً عوارض مذکور ناشی از ارائه خدمات نبوده و مغایر با ماده ۴ قانون فوق‌الذکر میباشد.
هـ ـ در خصوص ماده ۲۰ عوارض استفاده از کاربری‌های غیرمصوب: اخذ عوارض مذکور نیز مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بوده و اساساً در خصوص کاربری و طرح تفصیلی شورای شهر هیچ‌گونه اختیار و وظیفه‌ای نداشته و این موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری بوده و به طریق اولی شورا حق وضع عوارض را نیز در این خصوص نخواهد داشت و از شمول بند ۱۶ ماده ۱۷ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی خارج میباشد و عوارض مذکور مطابق رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۵۶ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل ابطال گردیده است.
و ـ در خصوص ماده ۱۷ عوارض ارزش‌افزوده درخواست تغییر کاربری: در این مورد نیز به شرح فوق شورای شهر وظیفه و اختیاری نداشته و حق وضع عوارض را نیز نخواهد داشت که عوارض مذکور نیز طی آراء صادره از سوی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۷، ۱۴ـ ۱۳۹۱/۱/۴، ۱۲۵ـ ۱۳۹۶/۲/۱۹، ۵۷۲ ـ ۱۳۹۶/۷/۱، ۷۷۰ و ۷۷۱ـ 1395/10/۷، ۵۱۷ ـ ۱۳۹۱/۷/۲۴، ۲۴۷ ـ ۱۳۹۱/۵/۲ ابطال اعلام گردیده است.
النهایه توجهاً به مطالب مذکور و مستندات فوق‌الاشاره عوارضات موضوع شکایت غیرقانونی بوده که بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که مقرر شده: «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی بر مصوبات بعدی الزامی است» صدور رأی به شرح خواسته مبنی بر ابطال مواد ۱۶، ۵، ۱۷، ۱۹، ۲۰ و بند ۷ ماده ۴ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مورد استدعاست.»
متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۱۶: عوارض بر ارزش‌افزوده حاصل از تفکیک عرصه
۱ـ در کلیه مناطق شهر عوارض این ماده، طبق قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۹۰/۲/۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۰۸۴۶ ـ 3/ 1390/11 ابلاغ گردیده به شرح ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد:
الف) برای اراضی با کاربری مسکونی و یا تجاری طبق قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها مصوب۱۳۹۰/۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی، می‌بایست ۱۵% عرصه را به شهرداری واگذار نمایند و در صورتی که امکان واگذاری به شهرداری را ندارند می‌توانند ۱۵% قیمت کارشناسی روز کل عرصه را بپردازند.
ب) برای اراضی خارج از بند (الف) و برای املاک و اراضی که از طریق عملیات ثبتی و یا هیئت حل اختلاف (ماده ۱۴۷ قانون ثبت)، یا برنامه چهارم توسعه فرهنگی و اقتصادی (بنیاد مسکن) و … سند صادر گردیده و جهت تفکیک سند به شهرداری مراجعه نمایند، ابتدا مساحت اولیه سند احصاء و در صورتی که مساحت عرصه آن ۵۰۰ مترمربع و کمتر باشد P ۱۴ برای هر مترمربع از عرصه و برای مناطق کم برخوردار P ۷ محاسبه و اخذ خواهد شد. در غیر این صورت برابر قسمت (الف) عمل خواهد شد.
تبصره: برای املاک و اراضی با کاربری‌های غیرمسکونی و عمومی و همچنین برای اراضی تفکیک‌شده قبل از سال ۱۳۹۰ طبق قسمت (ب) اقدام خواهد شد.
۲ـ عوارض این ماده برای عرصه اراضی حریم شهر (به صورت زراعی) با رعایت ماده ۱۰۱ برای هر مترمربع معادل 5000 ریال اخذ خواهد شد.
۳ـ در صورت داشتن کسری متراژ قطعات تفکیکی مسکونی طبق ضوابط شهرسازی اقدام خواهد شد.
۴ـ در صورت داشتن عملکرد مختلط مبنای محاسبه کسری متراژ بر اساس دسترسی به عملکرد خواهد بود.
۵ ـ صدور سند به اراضی کمتر از حدنصاب تفکیک از طریق اداره ثبت رافع عوارض بندهای فوق‌الذکر نخواهد بود.
۶ ـ تقسیم باغات و مزارع و کاربری‌های عمومی و … با طی مراحل قانونی یا بدون آن، با سند یا بدون آن و یا در صورت ابقاء اعیانی‌ها از طریق آرای ماده صد به شرح فوق خواهد بود.
ماده ۱۷: عوارض ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک (انطباق کاربری)
* عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی درخواست از تغییر کاربری املاک (برای مصرف در خدمات موردنیاز شهری از جمله احداث بوستان‌ها):
۱ـ املاکی که طبق طرح تفصیلی دارای کاربری غیرمسکونی بوده یا شده‌اند و شامل تبصره بند ۴ همین ماده نباشد، عوارض انطباق کاربری در طرح تفصیلی مالک به شرح جدول زیر خواهد بود.
تبصره ۱: در صورتی که بر اساس درخواست مالک و طبق تأیید کمیسیون‌های مربوطه قسمتی از ملک در کاربری مصوب باقیمانده و بقیه قسمت‌های تغییر کاربری داده شود، پس از کسر سهم مالک از کل عرصه (ردیف‌های ۳ و ۴ جدول مذکور) الباقی عرصه نیز پس از کسر مساحت سهم متولی کاربری مربوطه طبق ضوابط بندهای ۳ و ۴ جدول فوق اقدام خواهد شد.
تبصره ۲: در خصوص ردیف‌های ۳ و ۴ جدول مذکور از بابت کلیه عوارضات مربوط به عرصه از جمله عوارض بر حق مشرفیت و عوارض بر ارزش‌افزوده حاصل از تفکیک و … اخذ نخواهد شد.
تبصره ۳: در صورتی که کاربری ملک به صورت کارگاهی و یا صنعتی باشد، ۷% و در صورتی که کاربری آن گردشگری باشد ۱۰% به بند ۴ جدول فوق اضافه خواهد شد.
تبصره ۴: برای کلیه املاکی که از طریق مراجع قانونی از جمله دیوان عدالت اداری پروانه ساختمانی در کاربری‌های عمومی و یا غیرمسکونی صادر شده باشد، در صورت تغییر کاربری از طریق کمیسیون ماده ۵ و یا طرح تفصیلی جدید عوارض مربوطه مطابق ردیف ۳ جدول فوق محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۵: در صورتی که برای ردیف‌های ۳ و ۴ جدول در کمیسیون ذی‌ربط بیش از درصد تعیین‌شده فوق تصمیم‌گیری شود شهرداری می‌تواند با اخذ مجوز از شورای شهر اقدام نماید.
۲ـ برای کلیه املاک و اراضی خارج از محدوده و داخل حریم که درخواست پروانه غیرمسکونی نمایند عوارضات احداثی، مازاد بر تراکم پایه، پذیره و … وصول نموده و مجموعاً در کد و ردیف مربوطه ثبت گردد و عوارضات مربوط به عرصه از جمله عوارض بر حق مشرفیت و عوارض بر ارزش‌افزوده حاصل از تفکیک و آماده‌سازی و … اخذ نشده و در صورت ورود به محدوده طبق ضوابط زمان مراجعه دریافت خواهد شد.
ماده ۱۹: عوارض بر تأمین قسمتی از هزینه‌های خدمات عمومی و شهری
به استناد بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه در زمان تغییر مالکیت عرصه و اعیان در هر بار تغییر مالکیت عوارض این ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.
الف) برای املاک مسکونی و بایر:
به صورت ۶% قیمت عرصه و اعیان طبق ارزش منطقه‌بندی شهری در موقع تغییر مالکیت اخذ خواهد شد.
تبصره: عوارض مربوط به این ماده با توجه به ضوابط اداره ثبت و دفترخانه‌ها، در زمان صدور گواهی پایان‌کار ساختمانی یا تفیک [تفکیک] اعیانی و … اخذ خواهد شد.
ب) برای املاک غیرمسکونی:
۱ـ برای احداثی‌های غیرمسکونی که در دفاتر رسمی یا به صورت مبایعه‌نامه و قولنامه معامله انجام می‌دهند ضمن اخذ عوارض عرصه طبق بند (الف)، برای قسمت اعیانی آن نیز عوارضی معادل ۲% «از قیمت کارشناسی سرقفلی» نسبت به زمان مراجعه وصول خواهد شد.
۲ـ در اولین مراجعه برای مؤدیانی که برابر مقررات نسبت به پرداخت عوارض پذیره اقدام نموده‌اند، عوارض این بند اخذ نشده و برای اراضی که پروانه تجاری اخذ نموده ولی احداث نکرده باشد اولین تغییر مالکیت محسوب نخواهد شد.
تبصره ۱: در صورتی که قراردادهای واگذاری از طرف سازمان‌ها به اشخاص به صورت زمین بایر انتقال یابد، اولین تغییر مالکیت محسوب نخواهد شد و عوارض مربوطه برابر بند (الف) این ماده اخذ خواهد شد.
تبصره ۲: برای انتقال‌هایی که (دو بار یا بیشتر از دو بار) به صورت وکالتی یا قولنامه‌ای (عادی) انجام یافته و عوارض این ماده پرداخت نشده باشد ۳% قیمت‌گذاری زمان مراجعه از بابت عوارض تغییر مالکیت اخذ خواهد شد.
۳ـ در معاملاتی که به صورت (سهم یا دانگ یا شعیر خردل و …) معامله انجام می‌دهند با رعایت بند یک معادل ۲% عوارض برمبنای مقدار معامله تعیین و اخذ خواهد شد.
۴ـ در صورتی که مالک قصد تغییر مالکیت عرصه و اعیان ملک را به غیر داشته باشد مالک با ارائه اسناد و مدارک مستند ثابت نماید سرقفلی آنها را به مستأجر منتقل کرده و احداثی‌های غیرمسکونی کماکان در ید مستاجرین بماند عوارض آن اخذ نخواهد شد و فقط با اخذ عوارض بند (الف) (عوارض عرصه و اعیان) و عوارض نوسازی اخذ خواهد شد. ضمناً به دفترخانه اعلام گردد که فقط تغییر مالکیت ملک مورد استعلام بلامانع است.
۵ ـ کارگاه‌های تولیدی در داخل محدوده و حریم شهر و در صورت مشخص نبودن حریم شهر داخل حوزه استحفاظی و کارگاه‌های واقع در پارک صنعتی در صورت انتقال ۲% قیمت کارشناسی اعیانی را پرداخت و در صورتی که با عرصه و اعیان انتقال صورت گیرد علاوه بر ۲% قیمت کارشناسی اعیانی عوارض بند (الف) نیز خواهد بود.
۶ ـ تغییر مالکیت غیرمسکونی و حق کسب و پیشه احداثی‌های غیرمسکونی شامل عوارض مربوط به این ماده بوده و در صورت انتقال عرصه و اعیان همراه با سرقفلی، علاوه بر عوارض تغییر غیرمسکونی شامل اخذ بند (الف) نیز خواهد بود.
۷ـ در صورتی که ملک متعلق به دیگری بوده و تنها سرقفلی آن به ارث برسد در صورت واگذاری سرقفلی از سوی وراث به غیر‌مطابق سایر مواد ذکرشده این قسمت اخذ خواهد شد و در خصوص دریافت عوارض این قسمت از …..
ماده ۲۰: عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط (استفاده از کاربری غیرمصوب)
۱ـ در خصوص اخذ عوارض استفاده از کاربری غیرمصوب با توجه به اینکه رأی کمیسیون ماده صد بر اساس قلع تمام یا قسمتی از بنا یا تعطیلی محل باشد، از آنجایی که گاهی استفاده خلاف کاربری به صورت موقتی میباشد و این موضوع باعث شده و یا خواهد شد تا قلع و یا تعطیلی بنا عملی نباشد، بنابراین جهت تأمین منافع و حق‌وحقوق شهرداری عوارض در غیر‌کاربری مجاز بابت استفاده موقت از این‌گونه املاک برمبنای رابطه و فرمول و همچنین توضیحات و شرایطی که طی تبصره‌ها در ادامه خواهد آمد محاسبه و اخذ گردد.
× P × C ×K ۵ = عوارض سالانه استفاده موقت غیر‌کاربری اعیان
× C ×P ۵ = عوارض سالانه استفاده موقت غیر‌کاربری عرصه و فضای باز و غیر‌مسقف و اعیان S = مساحت هر واحد به مترمربع
(در ساختمان‌های چندطبقه، مساحت کل طبقات یک واحد در رابطه فوق به صورت همکف منظور و سپس ضریب طبقات برای محاسبه مبلغ نهایی اعمال خواهد شد.)
C = ضریب مربوط به نوع استفاده است.
| نوع استفاده | ضریب C |
| تجاری- نمایشگاه- سفره‌خانه- سنگ فروشی | 3 |
| مطب پزشکان | 1/5 |
| ادارری [اداری]- دفتری- آموزشی | 1 |
| صنعتی- انبار- کارگاه- خوابگاه- مسکونی- سایر موارد | 1 |
| مهمانسرا- هتل- آرایشگاه زنانه- خیاطی زنانه | 0/5 |
| روزنامه و مجلات | 0/25 |
K = ضریب طبقات به شرح ذیل:
| طبقه | همکف | زیرزمین | اول | دو و بالتر | بالکن |
| ضریب K | 1/05 | 0/5 | ۱ | ۱ | 0/2 |
تبصره: به ازای هر سال ۲% تا ۶۰% از عوارض این بند کسر خواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۳۸۰۱۸ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۲ توضیح داده است که:
«۱ـ در پاسخ به سؤال اول که مطرح گردیده که منظور از عوارض ابقاء در مصوبه مورد شکایت چیست؟ به عرض می‌رساند: زمانی که شخصی بدون پروانه ساختمانی و بدون رعایت قوانین و مقررات اقدام به احداث بنا می‌نماید موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و پس از بررسی‌های لازم حکم بر تخریب یا جریمه صادر می‌گردد و درعین‌حال برابر تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها پس از اخذ جریمه شهرداری مکلف به صدور گواهی پایان‌کار گردیده‌اند که متأسفانه در خصوص عوارض ابقاء بنا چنین برداشت می‌شود که منظور از این عوارض دریافت مبلغی علاوه بر جریمه تعیین‌شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ میباشد. حال آنکه برابر ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات مصوب ۱۳۸۲ شوراهای اسلامی می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی موردنیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیئت‌وزیران اقدام نماید. علاوه بر این طبق تبصره ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده اخذ عوارض محلی با تصویب شوراهای اسلامی تجویز شده است که در این مورد نیز با توجه به اینکه ملک بدون مجوز احداث گردیده و تا زمان صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ هیچ‌گونه عوارضی پرداخت نگردیده در حالی که عوارض اخذشده از شهروندان در جهت تأمین هزینه‌های لازم برای ارائه خدمات شهری و توفیق شهرداری در انجام وظایف و مسئولیت‌های مقرر در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط توسط مرجع ذی‌صلاح از جمله شورای شهر برقرار می‌شود. در واقع منظور از عوارض بنا ابقاء شده عبارت است از عوارض قانونی است که مراجعه‌کننده تا زمان صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به دلیل انجام تخلفات ساختمانی و ملکی (از جمله تفکیک عرصه بدون رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و بهای خدمات آماده‌سازی و …) پرداخت نکرده و با توجه به صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به عدم تخریب و اخذ جریمه می‌بایست مالک پرداخت نماید.
۲ـ در پاسخ به سؤال دوم که آیا این عوارض همان عوارضی است که برای اشخاصی که مرتکب تخلف نشده و مبادرت به اخذ پروانه می‌کنند اخذ می‌شود؟ به استحضار می‌رساند: خیر بلکه همان‌گونه که در پاسخ سؤال اول ذکر گردید این عوارض برای اشخاصی میباشد که اقدام به انجام تخلفات ساختمانی و ملکی نموده و هیچ‌گونه عوارض قانونی با وجوده [وجود] بهره‌مندی از خدمات عمومی پرداخت نکرده‌اند وضع گردیده که عدم پرداخت این عوارض توسط اشخاص متخلف نوعی تبعیض ناروا بوده که با وجود تخلف ساختمانی و ملکی بدون پرداخت عوارض از خدمات عمومی بهره‌مند بوده‌اند که این عوارض در راستای تساوی عموم در مقابل قانون و اجرای بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی یعنی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، وضع گردیده است.
۳ـ در پاسخ به سؤال سوم مبنی بر اینکه عوارض پذیره یا عوارض دارندگان پروانه ساختمانی متفاوت است یا خیر؟ معروض می‌دارد بله در نرخ تفاوت دارد. چراکه طبق جدول ماده ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای شهر اردبیل و تبصره ۶ ذیل جدول مربوطه تکلیف هرکدام به صورت جداگانه تعیین شده است به طوری که برای درخواست‌کنندگان پروانه ساختمانی تجاری با ضریب p ۴۸ و برای احداثی‌های بدون پروانه ساختمانی با توجه به جریمه کمیسیون ماده صد قوانین شهرداری‌ها p ۸ محاسبه می‌گردد. زیرا مؤدیانی که اقدام به احداث تجاری خارج از ضوابط و خارج از کاربری مربوطه نموده‌اند و در کمیسیون ماده صد جریمه نقدی شده‌اند عوارض پذیره آنان با مؤدیانی که درخواست پروانه ساختمانی تجاری در خارج از کاربری تعریف شده دارند مطابق جدول عوارض پذیره متفاوت می‌باشند.
در پایان با توجه به اینکه برخلاف ادعای شاکی عوارض وضع‌شده توسط شورای اسلامی شهر اردبیل برابر قوانین و مقررات بوده که این موارد صراحتاً در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و قانون برنامه پنجم توسعه، قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است و عوارض وضع‌شده کاملاً برابر قوانین و مقررات میباشد. تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعا میباشد.»
موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۸ـ ۱۳۹۹/۲/۱۵ بند ۷ ماده ۴ تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی مسکونی و ماده ۵ تحت عنوان عوارض پذیره غیرمسکونی از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل برای سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل را قابل‌ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به مواد ۱۶ (تفکیک عرصه)، ۱۷ (تغییر کاربری)، ۱۹ (خدمات عمومی) و ۲۰ (کاربری غیرمرتبط) از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اردبیل مصوب سال ۱۳۹۶ در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تفکیک در اشکال مختلف اراضی و اعیانی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۶ از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل برای اجرا در سال ۱۳۹۶ تحت عنوان عوارض بر ارزش‌افزوده حاصل از تفکیک عرصه مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
همچنین ماده ۱۷ تحت عنوان عوارض ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک به دلایل مندرج در آراء شماره ۴ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲ و ۷۱۷ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شده و قابل‌ابطال میباشد و در خصوص ماده ۱۹ تحت عنوان عوارض بر تأمین قسمتی از هزینه‌های خدمات عمومی و شهری که در واقع همان عوارض نقل‌وانتقال میباشد به دلایل مندرج در رأی شماره ۲۴۳ـ ۱۳۹۵/۴/۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون است. بنابراین مواد ۱۹ و ۱۷ از تعرفه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مقرر شده (شهرداری و شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کرده و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می‌نماید.) نظر به اینکه اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه مغایر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون مذکور است و همچنین در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۸۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ و ۸۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخـیص و ابطال شده است. بنابراین ماده ۲۰ تعرفه مورد اعتراض تحت عنوان عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط از تعرفه سال ۱۳۹۶ شهرداری اردبیل خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بندهای ابطال‌شده از مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۶۲۶ الی ۶۳۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ابلاغیه شماره 101/38/د ـ ۱۷/۱/۱۳۹۴ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در حد شرایط و قیود مصرح در نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب بخشنامه و ابلاغیه مورد اعتراض
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21985-18/06/1399
شماره ۹۸۰۰۱۸۳ -۱۳۹۹/۶/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۶ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ابلاغیه شماره 101/38/د ـ ۱۳۹۴/۱/۱۷ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در حد شرایط و قیود مصرح در نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب بخشنامه و ابلاغیه مورد اعتراض» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۵/۱۴
شماره دادنامه: ۶۲۶ الی ۶۳۲
شماره پرونده: ۹۹۰۱۱۱۹، ۹۹۰۱۰۸۶، ۹۹۰۰۶۱۹، ۹۹۰۰۲۷۳، ۹۸۰۲۰۱۵، ۹۸۰۰۱۸۳، ۹۷۰۱۸۶۲
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: کورش صفایی پیروز، اکبر خدابخشی، وحید غریبی بوکت، رسول حسینعلی پور، شاپور ابراهیمی، قاسم شهبازی فراهانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ۲ـ ابلاغیه شماره 101/38/د ـ ۱۳۹۴/۱/۱۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار: الف ـ شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال ۱ـ بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ۲ـ ابلاغیه شماره 101/38/د ـ ۱۳۹۴/۱/۱۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از بُعد شرعی خواستار شده‌اند.
ب ـ متن مقرره‌های مورد شکایت به قرار زیر است:
«۱ـ بخشنامه ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۸ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و در پاسخ به استعلام دستگاه‌های اجرایی در خصوص امکان پذیرش مدارک تحصیلی کـه کارمندان بـا رعـایت ماده ۶۱ قانون مـدیریت خـدمات کشوری در حین خـدمت اخـذ و برای استفاده از آثار استخدامی آن به دستگاه متبوع ارائه می‌نمایند، به استناد بند (۵) ردیف (۵) ماده ۱۱۶ قانون مذکور به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
۱ـ با توجه به اختیارات این شورا در تصویب شرایط تصدی مشاغل از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره‌های آموزشی موردنیاز برای هر شغل و الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت این شرایط در انتصاب کارمندان به مشاغل (موضوع ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۱ آن)، آثار استخدامی مدارک تحصیلی مأخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارائه‌شده در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی، تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر (زیر دیپلم به دیپلم، دیپلم به فوق‌دیپلم، فوق‌دیپلم به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد به دکترا) با رعایت شرایط ذیل قابل احتساب میباشد:
الف ـ رشته و مقطع تحصیلی بالاتر در شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمند پیش‌بینی شده باشد.
ب ـ کارمند قبل از شروع به تحصیل با توجه به رشته و مقطع تحصیلی پیش‌بینی‌شده در شرایط احراز شغل و نیاز دستگاه به سطح بالاتر تحصیلی موافقت کتبی دستگاه را با ادامه تحصیل خود جلب نموده باشد.
۱ـ ۱ـ آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که حسب وظایف و مأموریت‌های قانونی و ماهیت برخی از مشاغل خود نیاز به پذیرش این قبیل مدارک تحصیلی در بیش از یک مقطع را دارند، شغل پیشنهادی را همراه با دلایل توجیهی برای طرح و بررسی به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارسال نمایند تا در این شورا اتخاذ تصمیم شود.
۲ـ ۱ـ دستگاه‌های اجرایی مجاز هستند در مورد کارمندانی که قبل از تاریخ ابلاغ این مصوبه به تحصیل مشغول شده‌اند، در صورت پیش‌بینی رشته تحصیلی آنها در شرایط احراز شغل مورد تصدی و نیاز به سطح تحصیلی بالاتر، فارغ از محدودیت یک مقطع تحصیلی با نظر شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه (کمیته سرمایه انسانی) اقدام نمایند.
۲ـ با توجه به تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون مدیریت خـدمات کشوری که به موجب آن، تشخیص و تعیین شغل کارمندان رسمی و پیمانی، از اختیارات دستگاه اجرایی است. لذا درصورتی‌که رشته یا مقطع مدرک تحصیلی مأخوذه در حین خدمت، در شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمند پیش‌بینی نشده باشد، دستگاه اجرایی در تغییر شغل وی به نحوی که کارمند بتواند از آثار استخدامی مدرک ارائه‌شده برخوردار شود، تکلیفی برعهده ندارد.
۳ـ ایثارگران تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند. ـ جانشین رئیس در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی.»
۲ـ ابلاغیه شماره 101/38/د ـ ۱۳۹۴/۱/۱۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
با سلام و احترام ـ تصویر نامه شماره ۱۷۰۰۶۱ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ جانشین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، در خصوص امکان پذیرش مـدارک تحصیلی کارمندان، جهت اطـلاع و اقدام لازم ارسـال می‌شود. ـ مدیرکل حوزه وزارتی»
ج ـ در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت بخشنامه‌های مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/16814ـ ۱۳۹۹/۲/۲۱ اعلام کرده است که:
«عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۱۸۳ـ ۱۳۹۸/۳/۲۰: موضوع بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذشده توسط کارمندان در حین خدمت و نامه شماره 101/138/د ـ ۱۳۹۴/۱/۱۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۳ فقهای معظم شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:
اطلاق مصوبه مورد شکایت در خصوص مواردی که محدودیت‌های مصوبه برخلاف تعهدات معتبر دستگاه‌های اجرایی و یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد. بررسی جهات قانونی مصوبه برعهده دیوان عدالت اداری است.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 99/102/16814ـ ۱۳۹۹/۲/۲۱ اعلام کرده است: «موضوع بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذشده توسط کارمندان در حین خدمت و نامه شماره 101/138/د ـ ۱۳۹۴/۱/۱۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۳ فقهای معظم شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: «اطلاق مصوبه مورد شکایت در خصوص مواردی که محدودیت‌های مصوبه برخلاف تعهدات معتبر دستگاه‌های اجرایی و یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و نیز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون یادشده اطلاق مصوبه مورد شکایت در حد شروط و قیود مصرح در نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب بخشنامه و ابلاغیه مورد اعتراض ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۵۷۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند د تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شاهرود در خصوص عوارض ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21985-18/06/1399
شماره ۹۷۰۳۲۲۸ -۱۳۹۹/۵/۱۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۷۶ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ با موضوع: «ابطال بند د تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شاهرود در خصوص عوارض ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۲۴
شماره دادنامه: ۵۷۶
شماره پرونده: ۹۷۰۳۲۲۸
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا امیری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص عوارض ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (د) تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص عوارض ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«شاکی ابطال مصوبه مورد شکایت را به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست نموده و به دادنامه‌های ۱۴۴۵ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴، ۱۴۴۶ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴، ۴ـ ۱۳۹۱/۲/۲، ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵، ۱۴۴۷ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ و ۶۶۴ـ ۱۳۹۶/۷/۱۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده است و مصوبه مزبور را خارج از حدود اختیار شورا دانسته، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان را نیز مطرح نموده است، که موضوع اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان مورد موافقت ریاست دیوان قرار نگرفته و رسیدگی به نحو عادی وفق ماده ۸۴ قانون اخیرالذکر صورت می‌گیرد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷ ـ ۳۲۲۸ ـ ۲ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ ثبت دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
«۱ـ احتراماً نظر به درخواست دیوان عدالت اداری مبنی بر رفع نقص شکایت این‌جانب (با شماره پیگیری ۹۷۰۳۲۲۸ مطرح در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری) در خصوص ابطال مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص عوارض تغییر کاربری موارد موردنظر به شرح ذیل جهت استحضار به حضور اعلام خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم معمول فرمایند. مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شاهرود در خصوص دریافت عوارض تغییر کاربری از مسکونی و سایر کاربری‌ها به تجاری و تجاری ستاره‌دار میباشد.
۲ـ قسمت مورد شکایت بند (د) صفحه ۴۵ مصوبه سال ۱۳۹۶ مربوط به تغییر کاربری از مسکونی و سایر کاربری‌ها و تجاری ستاره‌دار.
۳ـ ضمن اینکه مصوبه مذکور خلاف قوانین و مقررات میباشد خلاف شرع نیز میباشد.
۴ـ با توجه به اینکه در تصویب تعرفه مفاد آرای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اشاره‌شده در شکایت رعایت نشده مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ماده ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری شاهرود از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.»
ضمناً شاکی به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۸ از ادعای خلاف شرع انصراف داده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
«لایحه برقراری عوارض مازاد بر تراکم عوارض جبران کمبود پارکینگ، عوارض ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک، واحد اضافه ساختمانی سال ۱۳۹۶
د: متقاضیان احداث تجاری در کاربری‌های مسکونی و سایر کاربری‌ها و تجاری ستاره‌دار موظف‌اند پس از احراز شرایط به ازای هر مترمربع به ترتیب هفت و هشت برابر قیمت عوارض مازاد تراکم مسکونی پرداخت و از مزایای طرح تجاری شهری برخوردار خواهد بود. بدیهی است در صورت نیاز به مازاد تراکم، بند (ب) فوق‌الذکر برای متقاضیان اعمال خواهد شد.
تبصره: شهرداری مکلف است قبل از ارسال درخواست متقاضیان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک به کمیسیون ماده پنج، فرم تعهدنامه تنظیم و سفته یا چک ضمانت به مبلغ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک، از متقاضی اخذ نماید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب لایحه شماره 98/11816/11 ـ ۱۳۹۸/۳/۲۶ توضیح داده است که:
«شاکی در دادخواست خود به آراء متعدد از دیوان عدالت اداری اشاره نموده که تماماً قبل از دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری میباشد و همان‌گونه که مستحضرید آرای صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون بوده و اثر قانونی آن از جمله نسخ آرای مقدم‌الصدور میباشد. لذا نظر به اینکه در دادنامه صادره مارالذکر وصول ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک پس از صدور توسط کمیسیون ماده ۵ را کاملاً قانونی دانسته و ملک شاکی نیز پس از انجام مراحل قانونی و صدور مجوز از کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری سمنان از مسکونی به تجاری تغییر کاربری یافته و قانوناً عوارض فوق به ملک ایشان که دارای ارزش فوق‌العاده‌ای شده تعلق می‌گیرد و در خصوص ملک فوق نیز کاملاً به همین روال اقدام گردیده است و پس از درخواست مالک مبنی بر تغییر کاربری از مسکونی به تجاری و صدور مجوز از کمیسیون شورای‌عالی شهرسازی (ماده ۵) پروانه تجاری صادر گردیده است. با توجه به اینکه مالک ابتدا برای این ملک پروانه ساخت همکف (تجاری) و چهار طبقه مسکونی دریافت نموده و سپس در مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ تقاضای اصلاح پروانه را به شهرداری ارائه و درخواست تجاری در همکف به طور کامل و حذف طبقات مسکونی را نموده است، لـذا برابر دادنامـه جدیدالصدور از دیوان عدالت اداری (۳۶۷ الی ۳۸۱) وصول عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری در سال ۱۳۹۶ منطبق با دادنامه صادره میباشد و اجرای دادنامه صادره برای شهرداری الزامی میباشد. در پایان با توجه به مراتب معنونه صدور دستور شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
هرچند طبق آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نشده است لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و قابل ابطال است. بنابراین بند (د) از لایحه عوارض ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک از مصوبات شورای اسلامی شهر شاهرود در سال ۱۳۹۶ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۵۷۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه صد و سیزدهمین جلسه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر کرج در خصوص اخذ سفته به عنوان تضمین فرآیند مناقصه
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21985-18/06/1399
شماره ۹۸۰۲۵۲۵ -۱۳۹۹/۵/۱۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ با موضوع: «ابطال مصوبه صد و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹ شورای اسلامی شهر کرج در خصوص اخذ سفته به عنوان تضمین فرآیند مناقصه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۲۴
شماره دادنامه: ۵۷۷
شماره پرونده: ۹۸۰۲۵۲۵
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه صدو [صدور] سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹ شورای اسلامی شهر کرج در خصوص اخذ سفته به عنوان تضمین فرایند مناقصه
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۱۲۳۳۴ـ ۱۳۹۸/۵/۱۱ اعلام کرده است که:
«شورای اسلامی شهر کرج به موجب مصوبه مورد شکایت مقرر نموده سفته به‌عنوان تضمین در مراحل شرکت در فرایند مناقصه تضمین انجام تعهدات مطالعاتی و سپرده حسن انجام کار در روند اداری انعقاد قرارداد با شرکت‌های مهندس مشاور به جای ضمانت‌نامه بانکی اخذ گردد. درحالی‌که در آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران که تسری یافته به سایر کلان‌شهرها دریافت تضمینات دیگری از جمله ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی اجازه داده شده است. ضمن اینکه به موجب بندهای ۳۴ گانه ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران تصویب نوع اخذ تضمین برای معاملات شهرداری جزء اختیارات شوراهای اسلامی تجویز نشده است. لذا مصوبه مورد شکایت خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی بوده و ابطال آن مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
«برنامه‌وبودجه، حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۹ بررسی و با توجه به نظریه مشـاور حقوقی «در خصوص لایحه تقدیمی شهرداری مثبوت به شماره ۲۱۱۴ـ ۱۳۹۷/۶/۷ با موضوع معافیت شرکت‌های مهندسین مشاور از ارائه ضمانت‌نامه بانکی مستحضر می‌دارد:
الف ـ ایرادات شکلی:
۱ـ در بیان مستندات لایحه مزبور اشاره به تصویب‌نامه شماره ۴۲۹۵۶/ت/۲۸۴۹۳هـ ـ ۱۳۸۲/۸/۱۱ هیئت‌وزیران گردیده است درحالی‌که تصویب‌نامه مذکور صرفاً ناظر به معاملات دولتی است و قابل تسری به شهرداری نمی‌باشد.
۲ـ بند (ت) ماده ۴ تصویب‌نامه هیئت‌وزیران به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ ـ ۱۳۹۴/۹/۲۲ صرفاً در مقام تعریف انواع تضامین است و به تنهایی نمی‌تواند قابلیت لازم برای استناد را داشته باشد.
ب ـ در ماهیت:
۱ـ با توجه به اینکه مطابق بند (ب) ذیل ماده یک مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲ـ ۱۳۹۷/۹/۲۲ هیئت‌وزیران دامنه کاربرد آن کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده است و با عنایت به اینکه شهرداری‌ها به عنوان مؤسسات عمومی غیردولتی نیز در ماده مرقوم مورد اشاره واقع گردیده است لذا مصوبه مبحوث‌عنه ناظر به شهرداری‌های کشور نیز میباشد.
۲ـ بند (الف) ذیل ماده ۵ مصوبه، تضامین شرکت در فرایند ارجاع کار را مورد اشاره قرار داده، مطابق جدول شماره یک مبلغ تضمین را درصدی از سقف معاملات متوسط تعیین و نوع تضمین را یک تا ترکیبی از تضامین موضوع بندهای ذیل ماده ۴ ذکر نموده که بدین لحاظ سفته به عنوان تضمین پذیرفته شده است.
۳ـ جدول شماره ۷ ذیل ماده ۷ به ذکر مبلغ تضمین قرارداد خرید خدمات مشاوره اختصاص دارد که طی آن تضمین انجام تعهدات، تضمین پیش‌پرداخت و سپرده حسن اجرای کار با ذکر میزان در صد هر یک تعیین شده است.
با عنایت به مراتب معروض و در جمع‌بندی مطالب فوق قابل‌ذکر است مطابق مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲ـ ۱۳۹۴/۹/۲۲ هیئت‌وزیران اخذ سفته به عنوان تضمین در مراحل شرکت در فرایند مناقصه، تضمین انجام تعهدات مطالعاتی طراحی، پژوهش، نرم‌افزاری، نظارت عالی و کارگاهی و سپرده حسن انجام کار برای شهرداری پذیرفته و تجویز شده است. قابل‌ذکر است مطابق بند (ت) ذیل ماده ۴ تصویب‌نامه ارزش واقعی سفته معادل هشتاد درصد ارزش رسمی آن اعلام شده است.» و موافقت گردید موضوع در صد و سیزدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹ مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء به تصویب رسید. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر کرج «
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 5/5/7/98/2379ـ ۱۳۹۸/۹/۲۴ توضیح داده است که:
«مصوبه مورد شکایت به دلیل ذیل قانونی بوده و قابل ابطال نیست:
۱ـ بندهای ۲ و ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
۲ـ تبصره ۳ ماده ۱۵ قانون آیین معاملات شهرداری تهران
۳ـ بند ۱ و ۳۰ و ۵۰ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵
با توجه به مراتب مذکور و در نظر گرفتن اینکه شرکت‌های مشاور که پیوسته با ارائه نقطه نظرات علمی و مطالعاتی هدایتگر شهرداری می‌باشند و الزام آن به ارائه ضمانت‌نامه بانکی در عمل مورد استقبال آنان قرار نگرفته و در نتیجه شهرداری از خدمات آنان محروم می‌ماند لذا تقاضامند است مصوبه شورای اسلامی شهر تأیید و قرار رد درخواست شاکی صادر و اعلام شود. «
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
طبق ماده ۹ قانون آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، شهرداری مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معادل ۱۰ درصد کل مبلغ مورد پیمان را به منظور تضمین حسن انجام کار از پیمانکار تضمین‌نامه بانکی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده دریافت کند. نظر به اینکه در مصوبه مورد اعتراض برخلاف حکم ماده ۹ قانون مذکور، ضمانت‌نامه بانکی یا اوراق و اسناد خزانه به سفته تبدیل شده است، بنابراین مصوبه شماره ۲۹۱۰ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۵۷۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ۱ـ فصل دوم قسمت مربوط به عوارض بر ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری: (۱ـ ۲ـ ۳ـ عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط) ۲ـ فصل نهم: قسمت مربوط به حذف فضای سبز مربوط به سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ از دفترچه عوارض شهرداری نصیرشهر مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21985-18/06/1399
شماره ۹۶۰۰۷۳۵ -۱۳۹۹/۵/۱۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ با موضوع: «ابطال ۱ـ فصل دوم قسمت مربوط به عوارض بر ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری: (۱ـ ۲ـ ۳ـ عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط) ۲ـ فصل نهم: قسمت مربوط به حذف فضای سبز مربوط به سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ از دفترچه عوارض شهرداری نصیرشهر مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۲۴
شماره دادنامه: ۵۷۹
شماره پرونده: ۹۶۰۰۷۳۵
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نادر قنبری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ فصل دوم قسمت مربوط به عوارض بر ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری: (۱ـ ۲ـ ۳ـ عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط)
۲ـ فصل نهم: قسمت مربوط به حذف فضای سبز مربوط به سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری نصیرشهر مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ۱ـ فصل اول عوارض بالکن و پیش‌آمدگی مازاد بر جریمه کمیسیون ماده صد ۲ـ فصل دوم عوارض ارزش‌افزوده غیرمسکونی تغییر کاربری ۳ـ ماده‌واحده ارزش‌افزوده تغییر کاربری املاک ۴ـ عوارض تبدیل واحد ۵ ـ فصل سوم نحوه محاسبه عوارض ساختمان‌های ساخته‌شده ۶ ـ فصل نهم قسمت مربوط به حذف فضای سبز مربوط به سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری شهر نصیر شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«۱ـ قانون‌گذار تکلیف تخلفات ساختمانی را در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مشخص کرده است و تعیین جریمه توسط کمیسیون مربوط به این ماده، یکی از موارد پیش‌بینی‌شده برای تخلفات میباشد. وضع قاعده آمره در خصوص دریافت عوارض، علاوه بر جریمه‌های کمیسیون مذکور، توسط شورای اسلامی شهر نصیرشهر مغایر قانون مزبور بوده و خروج از اختیارات قانونی محسوب می‌شود.
۲ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی، مصوبات متضمن وضع عوارض، علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را ابطال نموده است. از آن جمله می‌توان به دادنامه‌های ۳۵۴ الی ۳۵۸ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴، ۴۸ـ ۱۳۸۵/۲/۳، ۱۹۵ـ ۱۳۹۲/۳/۲۰، ۱۵۲۹ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴، ۱۸۱۸ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶، ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱، ۱۳۵۵ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ اشاره نمود.
۳ـ اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می‌یابد و به‌عبارتی‌دیگر مابازای خدمات ارائه‌شده هستند و اصولاً پرداخت‌کننده عوارض می‌باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. در رابطه با موضوع حاضر نیز شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائه‌دهنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد: «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید.» بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر نصیرشهر در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض فوق‌الذکر با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا میباشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه‌های شورای اسلامی شهر نصیرشهر در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری نصیرشهر را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. «
متن مقرره‌های مورد شکایت به قرار زیر است:
«۱ـ ۲ـ فصل دوم: قسمت مربوط به عوارض بر ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری:
(A=/10 S(M+N+2P
۱ـ ۲ـ ۳ـ عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط:
واحدهای تجاری که به صورت غیرمجاز ساخته می‌شوند پس از طرح در کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری‌ها و صدور رأی بر ابقاء بنا معادل ۵۰ درصد نرخ جدول مزبور فوق‌الذکر (جدول شماره یک) تحت عنوان عوارض بهره‌برداری قابل محاسبه و وصول خواهد بود.
۱ـ ۴ـ فصل نهم: قسمت مربوط به حذف فضای سبز
عوارض حذف ۱۰ درصد فضای سبز مسکونی و تجاری
مالکین احداث بنای مسکونی و تجاری مکلف به اختصاص ۱۰ درصد عرصه به فضای سبز می‌باشند. درصورتی‌که مالک بعد از احداث بنا عرصه موردنظر به فضای سبز اجرا و تبدل می‌نماید. برای یک‌بار به شرح فرمول مشمول پرداخت جریمه میباشد.
برای محاسبه عوارض حذف ۲۵ درصد فضای سبز کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی خارج از محدوده طبق فرمول و با قیمت ثابت 50000 ریال می‌گردد.
(A=/25 S (M+N+2P
برای محاسبه عوارض حذف فضای سبز کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی داخل محدوده از فرمول زیر با قیمت ثابت 80000 ریال می‌گردد.
(A=/18 S (M+N+2P
طرف شکایت علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است.
موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۶ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۰ وضع عوارض بالکن و پیش‌آمدگی در معابر فصل اول، ماده‌واحده عوارض ارزش‌افزوده غیرمسکونی تغییر کاربری و تبصره ۱، ۲ و ۴، ماده‌واحده ارزش‌افزوده تغییر کاربری املاک، عوارض تبدیل واحد از فصل دوم، بند ۲ و تبصره آن، بند ۷، ۸ و ۹ نحوه محاسبه عوارض ساختمان‌های ساخته‌شده از فصل سوم تعرفه سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شهرداری نصیرشهر مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به ۱ـ فصل دوم قسمت مربوط به عوارض بر ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری (۱ـ ۲ـ ۳ـ عوارض بهره‌براری [بهره‌برداری] در کاربری غیرمرتبط). ۲ـ فصل نهم قسمت مربوط به حذف فضای سبز مربوط به سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری نصیر شهر مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
۱ـ طبق بند ۲۴ ماده ۵ قانون شهرداری مقرر شده «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه‌شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کرده و درصورتی‌که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه مغایر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون مذکور است، همچنین در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۸۹ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ و ۸۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه تحت عنوان عوارض بهره‌وری تجاری مندرج در فصل دوم تعرفه سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
۲ـ هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری‌های مختلف مورد تأکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است، بنابراین تعرفه تحت عنوان عوارض حذف ۱۰% فضای سبز مسکونی و تجاری از فصل نهم تعرفه سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۵۸۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ـ ۱۱ فصل سوم تعرفه عوارض بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21985-18/06/1399
شماره ۹۷۰۰۳۳۹ -۱۳۹۹/۵/۱۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ با موضوع: «ابطال بند ۲ـ ۱۱ فصل سوم تعرفه عوارض بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۱۷
شماره دادنامه: ۵۸۰
شماره پرونده: ۹۷۰۰۳۳۹
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی جبروتی یزدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ـ ۱۱ از فصل سوم تعرفه عوارض بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ـ ۱۱ از فصل سوم تعرفه عوارض بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«این‌جانب با توجه به خرید ساختمان مسکونی در مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۵ تحت پلاک ثبتی ۱۷ فرعی از ۷۲۹۲ اصلی بخش ۴ یزد از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی اقدام به اخذ سند شش‌دانگ نمودم که شهرداری مبلغ 86745289 ریال بابت عوارض تفکیک مطالبه نموده است و این در حالی است که ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به املاکی که از طریق مراجعه اشخاص به شهرداری جهت تفکیک مراجعه می‌نماید اشاره دارد و شامل املاکی که از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی دارای سند می‌باشند نمی‌گردد. ضمن اینکه ماده ۱۰۱ قانون یادشده مصوب مجلس شورای اسـلامی میباشد و شوراهای اسلامی شهرها مجاز به تصویب آیین‌نامه اجرایی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی نمی‌باشد. از طرفی شورای نگهبان نیز دریافت بخشی از قیمت ملک را به عنوان سهم خـدمات مغایر با مـوازین شرعی اعـلام نموده است. لذا بـا عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت، مورد استدعاست.»
در پی اخطار رفـع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1/339/97ـ ۱۳۹۷/۳/۲۷ ثبت دفتر هیئت‌عمومی شده پاسخ داده است که:
«مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها درصورتی‌که اداره ثبت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها را دریافت نماید جهت تصویب به شهرداری تسلیم می‌نماید و شهرداری پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی (تبصره ۳) به مالک ابلاغ می‌نماید، این در حالی است که قانون تکلیفی در خصوص اراضی که از طریق ماده ۱۴۷ و قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، سند مالکیت دریافت نموده‌اند مشخص نکرده است و اخذ وجوه از مالکین به استناد بند ۱۱ـ ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال ۱۳۹۵، مطابق با احکام ذیل، خلاف شرع میباشد: ۱) الناس مسلطون علی اموالهم ۲) حرمه مال المومن کحرمه دمه ۳) من طلب الخراج بغیر عماره، احزب البلاد و اهلک العباد (بحارالانوار، جلد ۷۴، صفحه ۲۵۲) شایان ذکر است شهرداری یزد، علاوه بر عوارض تفکیک اراضی بر اساس بند ۱۰ ـ ۱ تعرفه عوارض بهای خدمات شهرداری در سـال ۱۳۹۵، بـه استناد بند ۱۱ـ ۲ (مـوضوع شکایت) اقدام به دریافت سطوح خدمات تفکیک نیز می‌نماید که مصداق بارز «اکل مال به باطل» میباشد، چراکه از یک موضوع دو مرتبه عوارض با نام‌های مختلف اخذ می‌گردد که مستندات آن در رسید مربوط به محاسبه عوارض تقدیم گردیده است.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«۱۱) آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها
ضمناً اراضی با مساحت بیش از ۱۰۰۰۰ (ده هزار) مترمربع بر اساس سقف اصلاح ماده ۱۰۱ محاسبه می‌گردد.
تبصره ۱: درصورتی‌که معابر و عنداللزوم پارکینگ بر معبر طبق حداقل‌های ضوابط طرح تفصیلی و یا با تصویب کمیسیون ماده پنج به میزان جدول فوق رعایت گـردد از پرداخت سـرانه معابر معاف میباشد و در غیر این صورت مابه‌التفاوت معابر معادل جدول فوق با معابر و پارکینگ بر معبر احداثی محاسبه و اخذ خواهد شد. ضمناً سرانه فضای عمومی بر اساس باقیمانده زمین پس از کسر معابر و پارکینگ بر معبر محاسبه می‌گردد. (مشروط به کسر پارکینگ بر معبر از سند مالکیت)
تبصره ۲: زمینه‌های [زمین‌های] موقوفه‌ای که تولیت آن با اداره اوقاف میباشد مشروط به ارائه نامه کتبی از آن اداره مبنی بر قبول قرار دادن در حساب‌های فی‌مابین شهرداری و اداره اوقاف، صدور مجوز برای نقل‌وانتقال بلامانع است.
بند ۲ـ مجموع سرانه معابر و سرانه فضای خدمات املاکی که دارای سند ماده ۱۴۷ بوده و یا بدون اجرای ماده ۱۰۱ اقدام به اخذ سند مالکیت نموده‌اند و سند آن پس از اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ صادر شده باشد بر اساس سند اولیه و طبق جدول فوق و به نسبت قدرالسهم آنها محاسبه می‌گردد و درصورتی‌که مالک نتواند سند مالکیت ارائه نماید، مجموعاً سرانه خدمات و معابر بر اساس ۲۵% مساحت سند ارائه‌شده محاسبه خواهد شد. «
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۷۱۰۰۱۷۵۲ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ توضیح داده است که:
«احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به کلاسه پرونده ۹۷۰۰۳۳۹ ـ ۱۳۹۷/۲/۳۱ در خصوص دادخواست تقدیمی آقای علی جبروتی یزدی به خواسته ابطال بند ۲ ردیف ۱۱ تعرفه عـوارض مصوب شـورای اسلامی شهر یزد در سـال ۱۳۹۵ در مقام دفاع و پاسخ به اظهارات مطروحه به استحضار می‌رساند: ابطال تعرفه موصوف به همراه ردیف ۱۰ تعرفه سال ۱۳۹۵ قبلاً توسط شاکی در هیئت‌عمومی مطرح گردیده که پس از دعـوت و استماع دفاعیات نماینده این شـورا و رسیدگی به موضوع در نهایت بـه موجب دادنامه شماره ۷۳۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۲ صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری شکایت مطروحه مردود اعلام گردیده است. النهایه با عنایت به مراتب مذکور و اعتبار امر مختومه رد شکایت مطروحه و تأیید مصوبه معترض‌عنه از آن مقام مورد استدعاست.»
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 98/102/10650ـ ۱۳۹۸/۴/۱۶ اعلام کرده است:
«اخذ عوارض و بهای خدمات طبق مصوبه مذکور درصورتی‌که مستند به قانون باشد اشکالی ندارد و بررسی این امر برعهده دیوان عدالت اداری است.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مقرر شده است که: «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست‌وپنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست‌وپنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.»
نظر به اینکه اطلاق بند ۲ از ردیف ۱۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد شامل املاکی نیز می‌گردد که در اجرای ماده ۱۴۷ قانون ثبت و با رعایت تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری سند مالکیت اخذ کرده‌اند، بنابراین اطلاق مصوبه مذکور مغایر با تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و خارج از اختیار مرجع تصویب‌کننده آن است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۴۹۰ الی ۴۹۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21986-19/06/1399
شماره ۹۸۰۳۷۴۶ -۱۳۹۹/۵/۲۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۹۰ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۳
شماره دادنامه: ۴۹۰ ـ ۴۹۱
شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۴۶ و ۹۸۰۴۲۲۹
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: رئیس شورای اسلامی شهر قم
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست دو نفر از اعضای شورای اسلامی شهر قم مبنی بر احتساب فوق‌العاده جذب ۲ (تفاوت تطبیق) مندرج در احکام کارگزینی شهردار قم در حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۲۲۱۵ با موضوع دادخواست آقای عباس کمال زاده به طرفیت ۱ـ شورای اسلامی شهر قم ۲ـ شهرداری قم و به خواسته الزام به پرداخت مابه‌التفاوت حق‌الجلسات سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بر اساس احکام ابلاغی استانداری قم در خصوص حکم حقوقی شهردار در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۲۵۰۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای عباس کمال زاده به طرفیت خواندگان (مشتکی‌عنهما) مارالذکر به خواسته الزام طرف‌های شکایت به شرح فوق‌الذکر، با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و التفات به لایحه دفاعیه تقدیمی از ناحیه طرف شکایت به شرح مثبوت و مندرج در جوف پرونده و مستندات ابرازی تصویر نامه مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۴ مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و اینکه تخلف از قـوانین و مقررات از ناحیه طرف شکایت برای این مرجع در بررسی‌های به عمل آمده احراز نگردید و اینکه شاکی، دلیل، مدرک یا مستند متقنی که دلالت به صحت ادعای وی و استحقاقش و نیز تخلف طرف شکایت از قوانین و مقررات باشد ارائه ننموده است علی‌هذا نظر به مراتب معنونه و به مستفاد از قاعده فقهی «البینه علی المدعی» شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز ندانسته به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱، ۱۰، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۱۷۸ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۲ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۲۲۱۷ با موضوع دادخواست آقای سعید روحانی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم ـ شهرداری قم و به خواسته الزام پرداخت مابه‌التفاوت حق جلسات از تیرماه ۱۳۹۴ لغایت اسفند ۱۳۹۵ بر اساس ابلاغ حکم شهرداری قم به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۹۵۶ ـ ۱۳۹۷/۳/۲۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای سعید روحانی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم ـ شهرداری قم به خواسته مارالبیان، با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مفاد و محتوای لایحه دفاعیه تقدیمی از ناحیه طرف شکایت به شرح مثبوت و مندرج در جوف پرونده و مستندات ابرازی پیوست و اینکه تخلف از قوانین و مقررات از ناحیه طرف شکایت برای این مرجع در رسیدگی‌های به عمل آمده احراز نگردیده و اینکه شاکی، دلیل، مدرک یا مستند متقنی که دلالت به صحت ادعای وی و استحقاقش و نیز تخلف طرف شکایت از قوانین و مقررات نماید ارائه ننموده است علی‌هذا نظر به مراتب معنونه و التفات به قاعده فقهی «البینه علی المدعی» شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز ندانسته به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱، ۱۰، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۳۷۹۸ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
در اجرای ماده ۷۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری یکی از قضات صادر‌کننده رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۳۷۹۸ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور اعلام اشتباه می‌کند و رسیدگی به آن به شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۵۵۰ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت می‌کند:
اولاً: بر اساس تبصره ۷ الحاقی به ماده ۱ آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۱۳۸۳/۹/۱۵ مقرر گردیده: افرادی که از وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا … که تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ به صورت مأمور متصدی سمت شهردار می‌شوند درصورتی‌که حقوق و فوق‌العاده شغل آنـان از مجموع حقـوق و فوق‌العاده‌های دریافتی از دستگاه اجـرایی متبوع قبلی کمتر شود تفاوت تطبیق دریـافت خواهند نمود که در حکم کارگزینی به عنوان فوق‌العاده جذب درج می‌گردد. ثانیاً: به موجب آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۸۴/۹/۲ هیئت‌وزیران حق جلسه اعضای شورا هر ساعت یک‌شصتم حقوق و مزایای شهردار همان شهر منهای حق عمران تعیین می‌گردد. علی‌هذا نظر به اینکه در پرداخت حق جلسات فقط حق عمران مستثنا گردیده بنابراین شامل فوق‌العاده جذب نیز می‌شود اعم از اینکه بیشتر بودن حقوق دریافتی قبلی شهردار ناشی از عضویت در هیئت‌علمی باشد یا عوامل دیگر مؤثر بوده باشد قابل احتساب در پرداخت حق جلسات میباشد حق‌الزحمه ساعات حضور در جلسات نیز مطابق قراردادهای تنظیمی قابل پرداخت است علی‌هذا با عنایت به دادنامه شماره ۵۳۷ ـ ۱۳۹۶/۶/۷ هیئت‌عمومی با پذیرش درخواست اعمال ماده ۷۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه شماره ۳۷۹۸ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ به تبع آن با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۵۶ ـ ۱۳۹۷/۳/۲۷ حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف: تعارض در آراء صادر شده به رد شکایت و رأی صادر شده به وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار محرز است.
ب: بـا تـوجه به اینکه اولاً: مطابق بند ۹ الحاقی به ماده ۷۸ مکرر ۲ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخـاب شهرداران مصوب ۱۳۸۶/۸/۲۷ آیین‌نامه سازمانـی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه، کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه‌های مربوط و هـرگونه پرداختی بـه اعضای شوراها توسط شورای‌عالی استان‌ها تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. به‌کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین‌نامه ممنوع میباشد و بر اساس ماده ۶ تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۶۸ ت۳۳۹۰۳هـ ـ ۱۳۸۴/۹/۲۸ هیئت‌وزیران مقرر شده بود پرداخت حق جلسه به اعضای شوراهای شهر بالای یک میلیون نفر «1/60 حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران» میباشد که این مقرر نیز به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۰۱۵۱۴ت۵۲۹۱۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۱۶هیئت‌وزیران اصلاح و میزان حق‌الجلسه اعضاء شوراهای شهر در حال حاضر در کلیه موارد به صورت ریالی و ثابت محاسبه می‌شود و اعمال فرمول 1/60 موضوعیت ندارد. ثانیاً: تفاوت تطبیق مقرر در تبصره ۷ الحاقیه ماده ۱ آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۲۲۶۳ت ۳۰۱۱۹هـ ـ ۱۳۸۳/۹/۱۵ هیئت‌وزیران پرداخت جبرانی خاص به شهردارانی بوده است که حقوق مزایای آنها قبل انتصاب به عنوان شهردار بیشتر بوده و به طور موقت تا استهلاک با افرایش حقوق‌های بعدی به آنها پرداخت می‌شده است و ارتباطی به احتساب آن محاسبه حق‌الجلسه اعضاء شورای شهر نداشته است. بنابراین با در نظر گرفتن اینکه فرمول محاسبه 1/60 در حال حاضر موضوعاً منتفی است رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
