آرای وحدت رویه دهه سوم خرداد 1400

یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ با موضوع: «ابطال صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ هیأت چهارنفره (شورای هماهنگی نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان استان کردستان) از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

شماره دادنامه: ۱۹۱۷

شماره پرونده: ۹۸۰۲۶۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سید علی رشیدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ شورای هماهنگی نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان استان کردستان

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ شورای هماهنگی نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان استان کردستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم و معزز دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

احتراماً همان‌گونه که استحضار دارید، مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید.» ریاست همان‌طور که مستحضرید، هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در بند (الف) آراء شماره ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۸ به استناد ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون مارالذکر که اشعار داشته کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقیقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری اجرا شود، و مالکان را برای انجام امور مختلف ساختمانی خود مکلف به استفاده از مجریان مذکور نموده است، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب‌کننده آن یعنی هیأت‌وزیران، تشخیص و حکم به ابطال آن صادر فرموده است. به استحضار می‌رساند در صورت‌جلسه کمیته ۴ نفره مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۷ شورای هماهنگی نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان کردستان با حضور، معاون عمرانی استانداری کردستان، شهردار سنندج، مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان و رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان کردستان، صورت‌جلسه‌ای به تصویب می‌رسد که در ماده ۳ صورت‌جلسه مزبور که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ جهت اجرا به ادارات ذی‌ربط ابلاغ شده است، با تفسیری ناصحیح از مقررات، مالکان متقاضی احداث ساختمان (با ۷۰۰ متر بنا به بالا و یا ۵ سقف) را، مکلف به سپردن اجرای تمامی عملیات اجرایی ساختمان؛ به مجری را الزامی نموده است. (در مخالفت کامل با بند (الف) دادنامه‌های شماره ۳۷۴ الی ۳۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۸ و دادنامه ۹۹ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری) متن صورت‌جلسه مورد اعتراض به شرح ذیل است:

صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۷ شورای هماهنگی نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان استان کردستان. با نام و یاد خداوند جلسه شورای هماهنگی نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان با حضور امضاءکنندگان ذیل در مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۷ در محل دفتر معاونت عمرانی استانداری کردستان برگزار و موارد ذیل پس از بحث و تبادل‌نظر مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.

۱ ـ …..

۲ ـ …..

۳ ـ مقرر گردید از تاریخ ابلاغ این صورت‌جلسه در تمامی شهرستان‌های استان کردستان اجرای ساختمان‌های با متراژ ۷۰۰ مترمربع و بالاتر و یا ۵ سقف و بالاتر توسط سازندگان مسکن و ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار انجام گیرد. (که در عمل مالکین را به همکاران خود که بیرون از سازمان دفاتر خدمات مهندسی اجرایی ثبت نموده‌اند ارجاع می‌دهند) که به دلایل ذیل نسبت به این مصوبه معترض بوده تقاضای ابطال آن وفق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب را از حضور تمنا دارم:

اولاً: بعد از صدور رأی شماره ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۳ تصمیم کمیته ۴ نفره در استان کردستان در خصوص انعقاد قرارداد با مهندس مجری، بی‌توجهی آشکار و متعارض با بند (الف)، رأی لازم‌الاتباع صادره از هیأت‌عمومی می‌باشد.

ثانیاً: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ۹۹ مورخ ماده ۷ از فصل سوم و بند ۱۹ ـ ۱ ـ ۹ از فصل ششم مبحث دوم آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی؛ در خصوص الزام مالکان متقاضی ساختمان به انعقاد قرارداد با مجری جهت اجرای کلیه عملیات ساختمانی را خلاف قانون تشخیص و حکم به ابطال آن مواد مغایر با قانون صادر فرموده است که این رأی تأکیدی بر آراء سابق‌الصدور هیأت‌عمومی است مضاف بر دادنامه‌های ذکرشده؛ اخیراً دادنامه صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۷۹۰ مورخ ۱۳۹۷/۹/۶ نیز از حیث خواسته و موضوع شکایت با شکوائیه این‌جانب تطابق کامل دارد که طی دادنامه مذکور بند (و) تصمیم کارگروه چهارنفره استان گلستان در خصوص الزام به انعقاد قرارداد با مهندس مجری ابطال شده است.

ثالثاً: در قانون نظام‌مهندسی تشکیل این‌چنین کمیته‌ای برای اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش تعرفه‌های مهندسی و یا الزام مالکین که قصد احداث ساختمان دارند به گرفتن مجری، پیش‌بینی نشده است و در مانحن‌فیه کمیته ۴ نفره بدون داشتن صلاحیت قانونی، مصوبه تنظیم و بر اساس آن نیز حکم به به‌کارگیری مهندس مجری می‌نماید، این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها خارج از اختیارات قانونی ایشان است.

رابعاً: این مصوبه در تعارض با مواد ۴ و ۳۳ قانون نظام‌مهندسی ساختمان می‌باشد. زیرا در ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی مجری ذیصلاح منحصر به مهندس مجری نشده است و مجری ذیصلاح دامنه شمول بیش از مهندس مجری دارد. در ماده ۳۳ نیز، بحث از تدوین اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنها توسط وزارتخانه و در نهایت تصویب توسط هیأت‌وزیران بوده و هیچ‌گونه مجوزی در باب الزام مالکین به انعقاد قرارداد با مهندس مجری داده نشده است و چنانچه اراده قانون‌گذار به به‌کارگیری مهندس مجری بود (همانند مهندس ناظر) در قانون مشخص می‌نمود و شرح وظایف و مسئولیت مشخص تعیین می‌کرد. با توجه به اینکه تمامی عملیات طراحی، اجرا و بهره‌برداری توسط مهندسین طراح و ناظر ۴ گانه (عمران، سازه، برق و مکانیک) و در حدود ۱۰۰ موضوع به صورت دایم و مستمر و با حساسیت زیاد کنترل و نظارت و مصوب می‌گردد و هم‌زمان با اجرا و حتی پس از اتمام ساخت، توسط مهندسین سازمان نظام‌مهندسی و مهندسین شهرداری کنترل و نظارت می‌شود و حتی عوامل اجرایی نظیر جوشکار و بنا و کارگر بایستی پروانه فعالیت از سازمان فنی حرفه‌ای و یا سایر مراجع مربوطه را داشته باشند بنابراین در عمل مهندسان مجری وظیفه خاصی ندارند و امور باقی‌مانده نظیر تهیه صورت‌های مالی و امثالهم موضوعی مالی و غیرمرتبط با مهندسی و موارد دیگر نظیر تدارک نگهبان و پرداخت عوارض و درخواست انشعابات، دون شأن مهندسی است و به همین دلیل پس از انعقاد قرارداد با مالک و اخذ پروانه توسط مالک، قرارداد با مهندس مجری فسخ می‌شود و فقط با تحمیل این هزینه به مالک، قیمت تمام‌شده افزایش یافته و تورم بخش مسکن تشدید می‌شود. اینک از حضور استدعای رسیدگی وفق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج از نوبت و ابطال ماده ۳ تصمیم کمیته ۴ نفره مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ شورای هماهنگی نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان کردستان، به تجویز ماده ۱۳ قانون مارالذکر از تاریخ تصویب مورد تمناست.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۷ شورای هماهنگی نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان استان کردستان

با نام و یاد خداوند جلسه شورای هماهنگی نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان استان با حضور امضاء‌کنندگان ذیل در مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۷ در محل دفتر معاونت عمرانی استانداری کردستان برگزار و موارد ذیل پس از بحث و تبادل‌نظر مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.

۱ ـ مقرر گردید، حق‌الزحمه سازندگان حقیقی و حقوقی مسکن و ساختمان در شهرستان سنندج برابر قیمت تعیین‌شده مصوب ۱۳۹۳/۷/۳۱ و برابر ۲۵۰۰۰۰ ریال به ازاء هر مترمربع زیربنا باشد و در سایر شهرستان‌های استان با بیست درصد تخفیف و برابر با ۲۰۰۰۰۰ ریال به ازاء هر مترمربع زیربنا باشد، مجدداً تأکید گردید حق‌الزحمه مذکور برای اجرای ساختمان از ابتدا تا انتهای ساختمان بوده و سازنده حق دریافت هیچ‌وجهی اضافه بر مبلغ مذکور را به هر دلیلی (از جمله به دلیل اتمام مدت قرارداد) را ندارد.

۲ ـ مقرر گردید با تشکیل کمیته‌ای به نام کمیته شورای چهارنفره متشکل مدیرکل دفتر فنی استانداری، نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی، رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان و معاونت شهرسازی شهرداری سنندج موارد مربوط به نحوه به کارگیری کاردان‌های فنی ساختمان و معماران تجربی بررسی و راهکارهای لازم در این خصوص ارائه گردد.

۳ ـ مقرر گردید از تاریخ ابلاغ این صورت‌جلسه در تمامی شهرستان‌های استان کردستان اجرای ساختمان‌های با متراژ ۷۰۰ مترمربع و بالاتر یا ۵ سقف و بالاتر توسط سازندگان مسکن و ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار انجام گیرد. شورای هماهنگی نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان استان کردستان»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان طی لایحه شماره 100/99/21819 -۱۳۹۹/۳/۱۹ توضیح داده است که:

«۱ ـ شاکی در شکوائیه خود تصریح و ادعا نموده‌اند که با توجه به ابطال ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان بر اسـاس دادنامه شماره ۳۷۴ ـ ۳۷۵ و ۳۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، کمیته ۴ نفره مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۷ شورای هماهنگی نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان کردستان با تفسیری ناصحیح از مقررات، مالکان متقاضی احداث ساختمان (با ۷۰۰ متر بنا به بالا و یا ۵ سقف) را مکلف به سپردن تمامی عملیات اجرایی ساختمان به مجری نموده است و این امر در مخالفت کامل با بند (الف) دادنامه‌های شماره ۳۷۴ الی ۳۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۸ و دادنامه ۹۹ ـ ۱۳۹۴/۲/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است؛ چنانچه استحضار دارند هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در بند (الف) دادنامه شماره ۳۷۴ ـ ۳۷۵ و ۳۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۸ با مصوب اشاره و تأکید بر ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ اعلام فرموده‌اند: «اطلاق ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون فوق‌الذکر که اعلام داشته کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقیقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری اجراء شود و مالکان را برای انجام امور مختلف ساختمانی خود مکلف به استفاده از مجریان مذکور نموده است، به واسطه اینکه دایره شمول ماده ۴ قانون فوق‌الذکر را تضییق کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‌شود و ماده ۹ آیین‌نامه مزبور مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌شود.»

با تقدیم تصویر مفاد ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۶۰۵ ت ۲۸۵۴۹ هـ ـ ۱۳۸۳/۴/۲۲ هیأت‌وزیران برگرفته از سایت قوانین و مقررات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عنایت می‌فرمایند که در فصل چهارم آیین‌نامه مذکور تحت عنوان «اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان در ماده ۹ آیین‌نامه قبل از ابطال آن در هیأت‌عمومی تصریح شده بود.»

«ماده ۹ ـ کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از این‌گونه مجریان استفاده نمایند.»

ملاحظه و تصدیق می‌فرمایند که در ماده ۹ صرفاً اشخاص حقوقی مدنظر بوده و اساساً ذکر و یا قیدی به عنوان «اشخاص حقیقی» نداشته و ندارد، بنابراین با پوزش بسیار صمیمانه از هیأت‌عمومی، آنچه که در مفاد دادنامه شماره ۳۷۴ الی آخر مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۸ توسط مرجع رسیدگی (هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری) در بازگو نمودن مفاد ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون مارالذکر قید و تصریح گردیده است اشاره به اشخاص حقیقی (به جای اشخاص حقوقی) داشته و به سبب اینکه اصل ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قبل از ابطال و در نسخ موجود من‌جمله در تصویر تقدیمی به صراحت اشخاص حقوقی اشاره دارد و مطلقاً قید و ذکری از «اشخاص حقیقی» ننموده و صرفاً ماده ۹ با قید انحصاری «اشخاص حقوقی» ابطال گردیده، لیکن اشخاص حقیقی تحریر و تصریح گردیده، به نظر می‌رسد این موضوع مهم ناشی از اشتباه تایپی در صدور رأی اتفاق افتاده و به هر نحو که مصلحت می‌فرمایند نیازمند اصلاح خواهد بود. شایان‌ذکر است در بخش مقدمه و گردشکار دادنامه ۳۷۴ به نقل از پرونده کلاسه ۸۵/۶۰۸ مربوط به شکایت سازمان بازرسی کل کشور عین عبارت ماده ۹ آیین‌نامه با تأکید بر «اشخاص حقوقی» و نه حقیقی درج گردیده، لیکن در متن رأی هیأت‌عمومی به جای «اشخاص حقوقی»، «اشخاص حقیقی» قید فرموده‌اند.

۲ ـ استنباط اشتباه و ناروای شاکی از رأی موصوف این تصور است که رأی هیأت‌عمومی مبتنی بر ابطال ماده ۹ در خصوص الزام مالکان در رابطه با انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان توسط الف ـ مجریان (اشخاص حقیقی) ب ـ مجریان (اشخاص حقوقی) و به تعبیری دفاتر نظام‌مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری است، در شرایطی که همان‌گونه که در بند فوق به استحضار رسید در واقع امر هیأت‌عمومی به لحاظ اطلاق ماده ۹ آیین‌نامه بر اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان که دایره مشمول ماده ۴ قانون را تضییق کرده و صرفاً جنبه انحصاری ایجاد شده بود را به سبب مغایرت با نص صریح قانون (ماده ۴) ابطال نموده است، زیرا در ماده ۴ قانون اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی را مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای دانسته و لزوم وجود مجری ذیصلاح را تصریح نموده است، لذا ماده ۹ آیین‌نامه به لحاظ ایجاد جنبه انحصاری و صرف استفاده الزامی از مجریان حقوقی و دفاتر نظام‌مهندسی اجرای ساختمان ابطال گردیده، و به این معناست که مالکان محترم مختار در انتخاب مجری ذیصلاح (شخص یا اشخاص حقیقی) و یا انتخاب مجری ذیصلاح (اشخاص حقوقی) و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان خواهند بود؛ نه اینکه بنا برفرض و تصور اعلامی از سوی شاکی اساساً و مطلقاً احداث ساختمان نیاز به مجری چه حقیقی و چه حقوقی نخواهد داشت و با تلقی ناروا از رأی هیأت‌عمومی ادعا می‌نمایند که صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ شورای هماهنگی نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان استان کردستان معارض با بند (الف) رأی لازم‌الاتباع هیأت‌عمومی است که البته با عرایضی که تقدیم گردید خلاف ادعای شاکی اثبات می‌گردد و صورت‌جلسه مذکور هیچ مبانیت و تضادی با مفاد رأی نداشته و ندارد.

۳ ـ استناد شاکی به دادنامه ۱۷۹۰ ـ ۱۳۹۷/۹/۶ هیأت‌عمومی به منظور ادعای ابطال صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ مورد درخواست در حقیقت قیاس مع‌الفارق است. زیرا اولاً در بند (و) ماده ۳ تصمیم کمیته ۴ نفره مورخ ۱۳۹۲/۷/۲ استان گلستان بدون در نظر گرفتن موضوع ابطال ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی و ماده ۷ فصل سوم مقررات ملی ساختمان (موضوع آراء هیأت‌عمومی به شماره ۳۷۴ الی ۳۷۶ سال ۸۶ و شماره ۹۹ سال ۱۳۹۴) مجدداً بر موضوعات ابطال‌شده اصرار ورزیده‌اند که ابطال تصمیم کمیته ۴ نفره به استناد دادنامه شماره ۱۷۹۰ سال ۱۳۹۷ توسط هیأت‌عمومی امری کاملاً منطقی و قانونمند بوده است.

ثانیاً: در بند ۳ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ موردادعا و درخواست شاکی جهت ابطال عنایت می‌فرمایند که متن صورت‌جلسه و بند مذکور نه فقط نشانی از اصرار شورای هماهنگی بر موضوعات ابطال‌شده توسط هیأت‌عمومی ندارد، بلکه تصریح گردیده اجرای ساختمان‌های با متراژ ۷۰۰ مترمربع و بالاتر یا ۵ سقف و بالاتر توسط سازندگان مسکن و ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار انجام می‌گیرد و استفاده از عبارت «سازندگان مسکن و ساختمان» مبین استفاده و انتخاب اختیاری مالکان از مجریان اعم از اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی دارای صلاحیت بوده و مطلقاً جنبه انحصاری نداشته و ندارد.

۴ ـ محض استحضار آن مقام قضایی تصویر رأی شماره ۱۴ ـ ۱۳۹۰/۲/۳ هیأت‌عمومی (مبنی بر اینکه حذف مجری ذیصلاح در احداث ساختمان‌های تا سقف ۱۷۵۰ مترمربع خلاف قانون می‌باشد) و دادنامه شماره ۲۵۰ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲ هیأت تخصصی اراضی، محیط‌زیست و صنایع (مبنی بر عدم ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ و ۱۳۹۵/۶/۱۴ هیأت چهارنفره موضوع بند ۴ ماده اول شیوه‌نامه پیوست آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۷) و دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۵۲ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۰ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی (مبنی بر رد شکایت شاکی) که نمونه‌هایی از آراء صادره در این‌گونه موضوعات به شمار می‌رود جملگی دلالت بر رد شکایت شاکی دارد که استدعای امعان‌نظر در این خصوص را دارد.

بنا به مراتب معروضه و با عنایت به این مهم که دادنامه‌های شماره ۳۷۴ الی ۳۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۸ و ۹۹ ـ ۱۳۹۴/۲/۱۴ اصولاً دلالتی بر حذف مجری (به طور کلی) نداشته و ندارد بلکه صرفاً جنبه استفاده و الزام انحصاری از مجریان حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به سبب تضییق دایره مشمول ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی که بیانگر این انحصار و الزام بوده را ابطال نموده و تحت هیچ شرایطی لزوم استفاده از مجری ذیصلاح اعم از اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی را منتفی و زایل ننموده است، لذا استدعای عطف عنایت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه ر از محضر آن مرجع قضایی تقاضا و تمنا و رجای واثق دارد.»

رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان کردستان نیز به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۹/۳/۹ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً عطف به ابلاغیه صادره آن مرجع در پرونده کلاسه ۹۸۰۲۶۹۵ موضوع شکایت آقای سید علی رشیدی به خواسته ابطال صورت‌جلسه موضوع تصمیم مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ شورای هماهنگی نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان استان کردستان با ملاحظه دادخواست و نسخه ثانی ضمائم بدین‌وسیله در مهلت مقرر قانونی مراتب پاسخ تبادل لوایح را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

شاکی با استناد به دادنامه شماره ۹۹ ـ ۱۳۹۴/۲/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای بند (الف) دادنامه‌های ۳۷۴ الی ۳۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۸ و دادنامه شماره ۹۹ ـ ۱۳۹۴/۲/۱۴ و دادنامه ۱۷۹۰ ـ ۱۳۹۷/۹/۶ با برداشت تحلیلی از مفاد آراء به نحوه اجرا عملیات احداث بنا تحت نظارت مجری معترض بوده که بنا به دلایل و مستندات احصائی خواسته شاکی شایان صدور حکم به رد می‌باشد.

اولاً: رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان، کاهش حوادث ساختمانی که از آمار عمده حوادث ناشی از کار نیز محسوب می‌گردد و همچنین ارتقای کیفیت و صرفه‌جویی در منابع ملی و انرژی مستلزم اجرای عملیات ساختمانی توسط اشخاص واجد صلاحیت بوده و به دلالت منطوق ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ که اشتغال به امور فنی بخش‌های ساختمان را به عهده وزارت راه و شهرسازی نهاده صلاحیت حرفه‌ای و داشتن پروانه اشتغال را مقدمه واجب ارائه چنین خدماتی دانسته. تفسیر به رأی هیأت دیوان از جانب شاکی تباین آشکار با قانون صدرالذکر داشته چراکه فلسفه وجودی اساسی‌ترین خدمات نظام‌مهندسی، طراحی، محاسبه و نظارت در فقدان مجری ذیصلاح به قواعد اختیاری مبدل می‌نماید درحالی‌که قوانین موضوعه در باب کنترل ساختمان به لحاظ مخاطرات جانبی و بهداشتی از قوانین اهم و آمره محسوب می‌گردد.

ثانیاً: با عنایت به اینکه صدور دادنامه شماره ۹۹ هیأت‌عمومی دیوان موجبات تفاسیر متهافت را فراهم نموده و بهره‌برداران با همسان‌سازی تفاسیر در راستای تأمین منافع شخصی بدون ملاحظه اصول فنی و شهرسازی اقدام به احداث بنا نموده با اصدار جوابیه شماره 127/62 -۱۳۹۷/۲/۹ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی به صراحت اعلام داشته استفاده از خدمات مهندسین مجری ذیصلاح در فرایند ساخت‌وساز لازم‌الرعایا بوده و تمامی سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها در پاسخ به استعلام رئیس نظام‌مهندسی استان‌های فارس و همدان در شمول دائره پاسخ مزبور قرار داده.

ثالثاً: مداقه در مفهوم مواد ۳۲ و ۴۰ قانون نظام‌مهندسی که خدمات مهندسی از جانب اشخاص فاقد صلاحیت را ممنوع و مستوجب تعقیب کیفری دانسته و عدم وجود نص صریح یا ضمنی فسخ ماده ۴ قانون مذکور، وجوب ارائه تمامی خدمات مهندسی را توسط اشخاص واجد صلاحیت مبرهن می‌نماید و مضافاً صدور دادنامه ۱۴ ـ ۱۳۹۰/۱/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که مالکان را مکلف به معرفی مجری ذیصلاح به سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها نموده و تفسیر مضیق رأی مستند دعوی در پاسخ استعلام مرجع ذیصلاح در خصوص معرفی مجری صرفاً بیانگر احترام به اصل حاکمیت اراده در تعیین شخص مجری ذیصلاح در راستای ماده ۱۰ قانون مدنی بوده نه حذف مجری ذیصلاح و تصمیم این سازمان حسب کمیته ۴ نفره نیز در بیان مبانی توجهی دادنامه مارالذکر اتخاذ گردیده و منافاتی با قوانین موضوعه در باب نظام‌مهندسی و آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نداشته.

رابعاً: در صورت تفسیر و تلقی رأی مورد استناد شاکی به معنای حذف مجری ذیصلاح و مطابقت آن با رأی سابق‌الصدور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴ ـ ۱۳۹۰/۱/۲۹ اقدام اخیر برخلاف قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب می‌گردد. زیرا در صورت تعارض آراء یا مغایرت آنها برخلاف مواد ۹۱ و ۹۴ از قانون دیوان عدالت اداری اصدار یافته و یقیناً هیأت با تدقیق در رأی سابق و تطابق با نص ماده ۴ و ۳۳ قانون نظام‌مهندسی مبادرت به صدور دادنامه شماره ۹۹ نموده و مقصود حذف مجری ذیصلاح نبوده چراکه از بدیهیات حقوقی اساسی و صنفی مهندسی و متضمن امنیت و کیفیت ساختمان می‌باشد.

با عنایت مواد معنونه و مستندات تقدیمی اقدامات این سازمان در خصوص اتخاذ تصمیم موضوع ماده ۳ کمیته ۴ نفره مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ برابر موازین قانونی انجام گردیده لذا از محضر هیأت صدور حکم به رد شکایت مورد استدعاست.»

هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

صرف‌نظر از اینکه اجرای ساختمان قسمتی از مراحل فنی ساختمان است که در بند (د) ماده ۳۲ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان بر آن تأکید شده است و واژه مجری متفاوت از مالک و کارفرما است و مؤید آن مفاد ماده ۳۴ قانون یاد شده است و صرف مالک بودن جواز اجرای ساختمان نیست مگر آن‌که دارای صلاحیت حرفه‌ای مذکور در ماده ۴ قانون اشاره شده باشد و مصادیق ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان از چارچوب مواد بعدی آن علی‌الخصوص مواد ۳۲ و ۳۴ معلوم می‌شود و تسری به اشخاص فاقد صلاحیت حرفه‌ای ندارد ولی با عنایت به اینکه هیأت چهارنفره در استان‌ها و پنج‌نفره در تهران که مطابق بند ۱ ـ ۴ ماده ۱ و بندهای ۳ ـ ۱۳ و ۳ ـ ۱۴ ماده ۳ از مبحث دوم مقررات ملی ساختمـان تشکیل می‌شود صرفاً در راستای رفع مشکلات مربوط به اجرای شیوه‌نامه و کاهش یا افزایش برخی تعرفه‌ها تشکیل می‌شود و در سایر قوانین و مقررات، اختیار و صلاحیتی به هیأت مذکور داده نشده است که در خصوص اینکه احداث بنا نیازی به تعیین مهندس مجری دارد یا خیر اظهارنظر نمایند و یا برای ضرورت انتخاب مهندسین مجری تعداد طبقات یا مساحت زیربنا ساختمان را ملاک قرار دهند، بنابراین صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ هیأت ۴ نفره (شورای هماهنگی نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان کردستان ) از جهات اعلام شده خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی

رأی شماره‌های ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰ ـ ۲۷/۸/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22205-24/03/1400

شماره ۹۸۰۳۹۵۸- ۱۴۰۰/۱/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 200/98/80 -۱۳۹۸/۸/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

شماره دادنامه: ۱۹۵۷ ـ ۱۹۵۶

شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۸۹ ـ ۹۸۰۳۹۵۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان رسول دهقان دنبه ـ مرتضی پورکاویان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 200/98/80 -۱۳۹۸/۸/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال بخشنامه شماره 200/98/80 –

۱۳۹۸/۸/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

«(متن دادخواست آقای رسول دهقان دنبه)

بسمه‌تعالی؛ ضمن تقدیم تصویر بخشنامه شماره 200/98/80 -۱۳۹۸/۸/۲۷ سازمان امور مالیاتی، به استحضار می‌رساند پس از اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۹ و با ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ ـ ۱۳۸۷/۴/۱۳ سازمان امور مالیاتی وجوه پرداختی به کارکنان دولت تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب‌وذهاب، هزینه تلفن همراه، بن کالا و … را از شمول مالیات بر درآمد حقوق معاف دانست (متن رأی صادره بدین قرار است: نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب‌وذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده و … النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.) و متعاقب آن به موجب رأی شماره ۷۳ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ موضوع اصلاح رأی شماره ۶۰۱، قید «کارکنان دولت» در سطر چهارم رأی اخیرالذکر را مبتنی بر سهو قلم اعلام و به قید «حقوق‌بگیران» اصلاح نمود، متأسفانه سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه شماره 200/98/80 -۱۳۹۸/۸/۲۷ و با حذف عبارت «و … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق» موجب تضییق قانون و آرای صادره گردیده لذا تقاضای رسیدگی به موضوع و ابطال بخشنامه از تاریخ صدور را دارد.»

آقای رسول دهقان دنبه طی لایحه تکمیلی به شرح زیر اعلام کرده است:

«عطف به پیام ارسالی مبنی بر اعلام قوانینی که مصوبه مورد شکایت برخلاف آن قوانین است، به استحضار می‌رساند با عنایت به اینکه در آرای شماره ۶۰۱ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۷۳ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۷ آن دیوان سایر هزینه‌های موضوع ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ از جمله هزینه تلفن همراه نیز معاف از مالیات حقوق دانسته شده است، سازمان امور مالیاتی در بخشنامه مورد شکایت با حذف عبارت «و…» اعلام می‌دارد تنها و تنها وجوه پرداختی بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب‌وذهاب و بن کالا معاف از مالیات است. لذا بخشنامه مورد شکایت مخالف آرای شماره ۶۰۱ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۷۳ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۷ دیوان عدالت اداری و مآلاً مخالف ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ می‌باشد و از آنجایی که بخشنامه مذکور آرای شماره ۶۰۱ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۷۳ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۷ دیوان عدالت اداری محدود کرده و به نوعی دور زده است.»

(متن دادخواست آقای مرتضی پور کاویان)

ریاست کل محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و آرزوی توفیق الهی

احتراماً؛ به موجب ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قسمت اخیر بخشنامه شماره 200/98/80 مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۷ مخالف نص صریح قانون حکم شده لذا ضمن امعان‌نظر نسبت به توضیحات ذیل‌الذکر تقاضای ابطال آن مورد استدعاست.

۱ ـ مقدمه:

۱ ـ ۱ ـ به موجب ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ خدمات و تسهیلات رفاهی تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب‌وذهاب، بن کالا و … مجوز پرداخت این قبیل تشویقات از سوی پرداخت‌کنندگان حکم شده است.

۲ ـ ۱ ـ به موجب دادنامه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۰۱ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۹ بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ ـ ۱۳۸۷/۴/۱۲ رئیس‌کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور که از حیث اعمال معافیت مالیات بر درآمد حقوق، وجوه نقدی پرداختی به حقوق‌بگیر (کارکنان دولت) تحت عناوین موضوع قانون صدرالذکر محدودیتی را اعمال نموده بود، از زمان تصویب ابطال شد.

۳ ـ ۱ ـ بنا به حکم تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ دادنامه اخیرالذکر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۰۱ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۹ به دلیل سهو قلم عبارت «کارکنان دولت» به «حقوق‌بگیران» طی دادنامه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۳ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ اصلاح شد.

۴ ـ ۱ ـ به استناد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵ و مستفاد از دو دادنامه‌های موصوف، وجوه پرداختی تحت عناوین قانون مارالذکر به کلیه حقوق‌بگیران (کارکنان) اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی، تعاونی از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق نمی‌باشد.

۵ ـ ۱ ـ به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حدنصاب‌های مقرر ‌باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی‌نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ‌هیأت‌وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بو د.

۲ ـ دلایل و جهات و مستندات موارد درخواست ابطال به شرح ذیل می‌باشد:

۱ ـ ۲ ـ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه شماره 200/98/80 -۱۳۹۸/۸/۲۷ برخلاف قانون و دادنامه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در قسمت اخیر بخشنامه موصوف صرفاً وجوه پرداختی بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب‌وذهاب و بن کالا را از مصادیق ماده ۴۰ قانون فوق‌الذکر قلمداد نموده و چنانچه وجوه پرداختی فوق در حدود متعارف و با ارائه اسناد و مدارک صورت گیرد آنگاه این قبیل وجوه پرداختی از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج و مشمول مالیات نخواهد بود درحالی‌که عناوین خدمات و تسهیلات رفاهی تصریح شده در قانون به‌صورت تمثیلی بوده و از جنبه حصری خارج بوده است. همان‌طور که اعتراض به رأی قطعی کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها در شعبات دیوان عدالت اداری به استناد بند (۲) ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح است به رغم عدم تصریح کمیسیون ماده ۹۹ در بند ماده‌قانونی فوق، اعتراض به رأی قطعی کمیسیون موصوف با توجه به حصری نبودن عناوین فوق، قابل تسری است.

۲ ـ ۲ ـ به طوری که در تطبیق قانون و قسمت اخیر بخشنامه مورد درخواست ابطال مشاهده می‌گردد مقنن بین واژگان ایاب‌وذهاب ـ بن کالا از علامت نگارشی ویرگول (،) استفاده نموده است. نشانه ویرگول فارغ از کاربرد اصلی آن در امر جداسازی جمله‌های ساده (مکث یا وقف کوتاه) یکی دیگر از کاربرد آن در مواردی است که چند کلمه دارای حکم واحد باشد، به کار گرفته می‌شود.

به عبارتی بدون توجه به علامت نگارشی سه‌نقطه (…) در انتهای واژه «بن کالا» برخلاف قانون با حذف آن و اضافه نمودن حرف اتصال «و» بین دو واژه‌گان ایاب‌وذهاب ـ بن کالا با محصور نمودن تعدادی از واژه‌گان، عملاً سازمان امور مالیاتی کشور در مقام مجلس شورای اسلامی نسبت به وضع قانون گام برداشته است.

۳ ـ ۲ ـ سازمان امور مالیاتی کشور در ابتدا در بخشنامه ابطالی به شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۲ صرفاً (۵) عنوان خدمات و تسهیلات رفاهی (مهدکودک، یارانه غذا، ایاب‌وذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا) را از مصادیق ماده ۴۰ قانون مورد بحث قلمداد نموده و در بخشنامه اخیر به شمـاره 200/98/80 -۱۳۹۸/۸/۲۷ با حذف سلیقه‌ای عبارت «هزینه تلفن همراه» صرفاً (۴) عنوان خدمات و تسهیلات رفاهی (مهدکودک، یارانه غذا، ایاب‌وذهاب و بن کالا) را از عناوین تصریح شده در ماده ۴۰ اخیرالذکر نام برده است، درحالی‌که هزینه‌های ورزشی، تفریحی، سفر، مسکن و … از سوی قانون‌گذار این قبیل تسهیلات رفاهی نیز علاوه‌بر عناوین تصریح شده در قانون، وجوه پرداختی از بابت آن با محدودیتی مواجه نشده و از زمره تسهیلات رفاهی قلمداد می‌گردد.

بنا به مراتب معنونه چون قسمت اخیر بخشنامه شماره 200/98/80 -۱۳۹۸/۸/۲۷ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی از حیث وجوه پرداختی به حقوق‌بگیر تحت عناوین خاص محصور و برخلاف قانون و حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی وضع شده، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال آن از قضات ارزنده و شریف دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. »

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهرانـ ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: ابلاغ رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۳ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ مبنی بر اصلاح رأی شماره ۶۰۱ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۹ آن هیأت ـ در خصوص کمک‌هزینه رفاهی کارکنان به پیوست، رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۳ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. با توجه به رأی مذکور، متن رأی دادنامه شماره ۶۰۱ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ ـ ۱۳۸۷/۴/۱۲ به شرح ذیل خواهد بود:

«نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق‌بگیران، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب‌وذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 20100/256 -۱۳۸۹/۱۰/۶ دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می‌باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.»

بنابراین وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب‌وذهاب و بن کالا در اجرای ماده ۴۰ قانون فوق‌الذکر و یا بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه در حدود متعارف و یا ارائه اسناد و مدارک به کلیه کارکنان پرداخت می‌شود، از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات نمی‌باشد.ـ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/3217/ص -۱۳۹۹/۳/۱۰ توضیح داده است که:

«با سلام و احترام؛

در متن رأی دادنامه ۶۰۱ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۹ از عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب‌وذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق حق شاغل از شمول مقررات مواد ۸۲ و ۸۳ خارج گردیده است که در بخشنامه 210/4529 -۱۳۹۰/۲/۲۷ عیناً به متن مذکور اشاره گردیده است. لیکن با توجه بر اینکه برخلاف پرداخت‌های انجام‌شده به کارکنان دولت که بر اساس قوانین و مقررات موضوعه انجام می‌گردد، پرداخت حقوق بخش خصوصی بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه و قانون کار انجام می‌شود که فاقد محدودیت قانونی قابل‌ملاحظه‌ای در خصوص انتخاب عناوین شغلی می‌باشد، بنابراین برای جلوگیری از استفاده ناصحیح از ظرفیت دادنامه ۷۳ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ و همچنین جلوگیری از تفسیر موسع موضوع توسط بخش خصوصی، در بخشنامه مربوط صرفاً به عناوین مصرح در دادنامه اشاره شده است. بدیهی است در صورت تصریح سایر عناوین مشمول این مقررات، مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید.»

هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

براساس دادنامه شماره ۶۰۱ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاحی آن به شماره ۷۳ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ اعلام شده است که: «نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم در مـاده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط بـه شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد، مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق‌بگیران (موضوع رأی اصلاحی)، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب‌وذهاب، بن کالا و… به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 20100/256 -۱۳۸۹/۱۰/۶ دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می‌باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.» با توجه به اینکه در بخشنامه شماره 200/98/80 -۱۳۹۸/۸/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور که در مقام ابلاغ دادنامه اصلاحی رأی مذکور صادرشده، وجوه پرداختی به کارکنان دولت منحصر به عناوین مهدکودک، یارانه غـذا، ایاب‌وذهاب و بن کالا شـده و عبارت «و…» که بیانگر تمثیلی بودن عناوین فوق می‌باشد، حذف شده است، بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی

رأی شماره ۱۹۵۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۹ دفترچه آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) سال ۱۳۹۲ دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22205-24/03/1400

شماره ۹۸۰۳۴۴۲- ۱۴۰۰/۱/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ با موضوع: «ابطال بند ۹ دفترچه آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) سال ۱۳۹۲ دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

شماره دادنامه: ۱۹۵۹

شماره پرونده: ۹۸۰۳۴۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اسماعیل دستگرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ دفترچه آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) سال ۱۳۹۲ دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۹ دفترچه آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) سال ۱۳۹۲ دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«این‌جانب اسماعیل دستگرد که در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) سال ۱۳۹۲ در دانشگاه صداوسیما در دوره روزانه پذیرفته شده و تمام شرایط ادامه تحصیل در دوره روزانه را داشته ولی با توجه به اینکه دانشگاه پس از اینکه متوجه شده بنده کارمند رسمی وزارت آموزش‌وپرورش هستم با استناد به بند ۹ دفترچه آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۲ «۹ ـ داوطلبان رسمی و پیمانی شاغل در سایر سازمان‌های دولتی در صورت ارائه مجوز کتبی از سازمان متبوع می‌توانند در آزمون شرکت و در صورت قبولی نهایی می‌توانند مطابق قراردادی که بین دانشگاه صداوسیما و سازمان متبوع ایشان منعقد می‌گردد در این دوره مشغول به تحصیل شوند». درخواست عقد قرارداد فی‌مابین وزارت آموزش‌وپرورش و دانشگاه مذکور را نمود که پس از مراجعه به وزارت آموزش‌وپرورش کارشناس مسئول اعلام نمود که بند ۹ دفترچه خلاف قانون بوده و طبق مصوبه هیأت‌وزیران و بر اساس ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی، هرگونه بورس یا اعزام کارمندان دستگاه‌های اجرایی برای طی دوره‌های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاه می‌گردد ممنوع است و حال که پس از فارغ‌التحصیلی دانشگاه از تحویل مدرک بنده ممانعت به عمل آورد و درخواست وجه داشته و پس از شکایت در دیوان عدالت اداری و با توجه به رأی صادره در شعبه ۲۷ بدوی (شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۲۸۴۰) با استناد به بند ۹ دفترچه آزمون مذکور محکوم به پرداخت شهریه شده‌ام، لذا با توجه به اینکه بنده دانشجوی روزانه بوده و بند ۹ دفترچه خلاف قانون می‌باشد. درخواست ابطال بند ۹ دفترچه آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) سال ۱۳۹۲ از شرایط دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ـ تهران را دارم.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۸ ـ ۳۴۴۲ ـ ۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۹ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

«احتراماً این‌جانب اسماعیل دستگرد پیرو نامه ۹۸۰۳۴۴۲ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲ بدین‌وسیله اعلام می‌دارم: بند ۹ دفترچه آزمون با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی و ماده ۶۱ این قانون خلاف بوده و درخواست ابطال آن را دارم.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) سال ۱۳۹۲

۹ ـ داوطلبان رسمی و پیمانی شاغل در سایر سازمان‌های دولتی در صورت ارائه مجوز کتبی از سازمان متبوع می‌توانند در آزمون شرکت و در صورت قبولی نهایی می‌توانند مطابق قراردادی که بین دانشگاه صداوسیما و سازمان متبوع ایشان منعقد می‌گردد، در این دوره مشغول به تحصیل شوند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل امور حقوقی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 1310/77495 -۱۳۹۹/۲/۳۱ توضیح داده است که:

«۱ ـ تحصیل رایگان در دانشگاه صداوسیما مختص افرادی است که بتوانند پس از فراغت از تحصیل به خدمت در سازمان نائل آیند و به همین دلیل متعهد می‌گردند که در صورت عدم احراز شرایط لازم جهت خدمت، کلیه هزینه‌ها و خسارات مستقیم و غیرمستقیم را پرداخت نمایند.

۲ ـ نامبرده کارمند رسمی وزارت آموزش‌وپرورش بوده و مشمول تحصیل رایگان برابر بند پیش‌گفته نگردیده است.

۳ ـ در مقطعی دانشگاه صداوسیما با گنجاندن بند ۹ در دفترچه آزمون ورودی جهت رفع معضل تحصیل افراد شاغل اعلام داشته که در صورت قبولی علاوه‌بر موافقت اشتغال به تحصیل از سوی دستگاه ذی‌ربط پرداخت کلیه هزینه‌ها نیز به عهده آن دستگاه می‌باشد و نظر به مغایرت بند ۹ با ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بند مزبور در سال‌های بعد از دفترچه حذف گردید.

۴ ـ مشارالیه پس از قبولی در دانشگاه در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۲۴ با آگاهی از شرایط تحصیل در دانشگاه صداوسیما اقرار نموده که کلیه هزینه‌های تحصیل را پرداخت و هیچ‌گونه ادعایی نسبت به آن نداشته باشد و مبلغ 10000000 ریال را نیز پرداخت نموده است.

با وصف مراتب و عطف توجه به دادنامه صادره از شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به شماره ۱۸۰۹ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۴ و دادنامه شماره ۴۵۰۲ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ صادره از شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر محکومیت نامبرده به پرداخت هزینه تحصیل به دلیل عدم احراز شرایط تعهد خدمت در صداوسیما به دلیل اشتغال در آموزش‌وپرورش و نیز توجهاً به حذف بند ۹ دفترچه آزمون توسط دانشگاه با توجه به اینکه خواسته ایشان تحصیل حاصل می‌باشد. لذا رد شکایت نامبرده مورد استدعاست.»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

نظر به اینکه در هیچ‌یک از قوانین موضوعه، تحصیل کارکنان دستگاه‌های دولتی منع نشده و صرفاً طبق قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور مصوب سال ۱۳۷۲ صرفاً تحصیل در ساعات اداری منع شده است، بنابراین بند ۹ دفترچه آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۲ دانشگاه صداوسیما که شرکت در آزمون آن دانشگاه برای کارکنان پیمانی و رسمی را محدود کرده و به وجود قرارداد بین صداوسیما و دستگاه متبوع آنها مشروط کرده است، خارج از حدود اختیار و مغایر اصل حق بر آموزش بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی

رأی شماره ۱۹۶۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22205-24/03/1400

شماره ۹۸۰۴۲۲۵- ۱۴۰۰/۱/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ با موضوع: «ابطال ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹ ـ ۱۳۹۷/۳/۲۸ سازمان اداری و استخدامی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

شماره دادنامه: ۱۹۶۱

شماره پرونده: ۹۸۰۴۲۲۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین رضائیان با وکالت آقای صادق یزدانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹ ـ ۱۳۹۷/۳/۲۸ سازمان اداری و استخدامی کشور

گردش‌کار: آقای صادق یزدانی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (د) ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹ ـ ۱۳۹۷/۳/۲۸ سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«موکل این‌جانب آقای حسین رضائیان مدت ۱۱ سال کارمند پیمانی سازمان زندان‌ها در زندان شهرستان میاندوآب می‌باشد که به جهت تخلف اداری طی حکم شماره 6101/ب18/17130/2 -۱۳۹۷/۶/۶ صادره از شعبه دوم هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان سازمان زندان‌ها که عیناً طی حکم شماره 926/ت18/17670/1 -۱۳۹۷/۹/۲۵ شعبه اول هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان سازمان زندان‌ها به مجازات تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک سال به استان اردبیل محکوم شده است، حتی با ملاحظه آراء بدوی و تجدیدنظر دادگاه‌های شعبه ۱۰۲ بدوی و ۱۳ تجدیدنظر استان محکومیت کیفری موکل نیز از جمله جرایم معنونه و مندرج در مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد که به عنوان مجازات تبعی موکل را از حقوق اجتماعی خود محروم نماید چراکه در رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۴۴۱۴۷۰۱۳۴۷ به بایگانی شعبه ۹۷۰۷۰۲ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان‌غربی جرم موکل را با نقض رأی بدوی در حد معاونت تقلیل داده و از این لحاظ پرواضح است که بازهم نمی‌توان هیچ محرومیتی از حقوق اجتماعی را در حق موکل مترتب داشت لذا با توجه به سابقه موکل وی واجد شرایط تبدیل و ارتقاء وضعیت استخدامی خود از پیمانی به رسمی آزمایشی مستنداً به مواد ۲ و ۳ قسمت (الف) دستورالعمل موضوع ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. مع‌الاسف بند (د) تبصره ماده ۳ برخلاف نص صریح قانون مجازات اسلامی و تصریح صدر ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی که محرومیت از حقوق اجتماعی را در نتیجه محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی و مستنداً به ماده ۲۶ در مدت معلوم و معین مقرر داشته، با بدعتی آشکار ارتقاء شغلی را منوط به عدم تخلف اداری کرده است چراکه طبق بند (د) عدم محکومیت کارمند به هر یک از مجازات‌های بندهای (هـ)، (و) و (ز) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در طول دوره پیمانی شرط تبدیل وضعیت استخدامی بیان گردیده است و با مراجعه به قانون اخیرالذکر استنادی و ملاحظه متن ماده ۹ و بندهای استنادی به شرح آتی:

ماده ۹ ـ تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از:

ه ـ تنزل محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال

وـ تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.

زـ تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.

درمی‌یابیم که طبق صدر این ماده منظور قانون تنبیهات و تخلفات اداری کارمند می‌باشد و پرواضح است که تنبیهات و تخلفات نمی‌توانند کارمند را از حقوق اجتماعی و استخدامی خود محروم نمایند لذا استناد به این ماده صراحتاً نقض آشکار قانون و محروم کردن آحاد مردم از حقوق اساسی خود می‌باشد که سقوط آن و محرومیت از آن نیاز به دلیل دارد و چنین دلیلی در مورد موکل وجود ندارد. علی‌هذا هم‌اکنون متأسفانه علیرغم فراهم بودن تمام شرایط لازم جهت ارتقاء شغلی موکل به جهت اینکه اداره متبوع وی به بند (د) ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ذیل بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹ ـ ۱۳۹۷/۳/۲۸ سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی استناد می‌کند و از تبدیل وضعیت استخدامی موکل از پیمانی به رسمی آزمایشی استنکاف می‌ورزد لذا موکل از این حق مسلم خود محروم شده است. با عنایت به اینکه محرومیت از حقوق اجتماعی مجازاتی است تبعی که قانون‌گذار به عنوان مکافات عمل مجرمانه مجرم، آن هم بعد از جری تشریفات دادرسی مقرر نموده است و محروم کردن فرد با استناد به یک تخلف اداری ضمن اینکه نقض آشکار اصول قانون اساسی و بالأخص اصل ۲۸ می‌باشد خلاف رسالت منشور حقوق شهروندی می‌باشد که در نهایت باعث عقیم شدن اجرای اصول شریف قانون اساسی در رعایت حقوق ملت و موجبات تضییع حقوق آحاد مردم خواهد شد. لذا با تقدیم دادخواست حاضر درخواست ابطال مصوبه صدرالذکر را دارد.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«دستورالعمل موضوع ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۳ ـ در اجرای تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند کارمندان پیمانی واجد شرایط ذیل را پس از سنجش شایستگی‌های تخصصی و رفتاری و احراز صلاحیت‌های موضوع ماده ۴۲ قانون، از محل مجوزهای ماده ۲ این دستورالعمل، در مشاغل حاکمیتی به استخدام رسمی آزمایشی درآورند.

……

دـ عدم محکومیت کارمند به هر یک از مجازات‌های بندهای (هـ)، (و) و (ز) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در طول دوره پیمانی»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۹۱۵۱۵ ـ ۱۳۹۹/۲/۳۱ توضیح داده است که:

«با توجه به هماهنگی به عمل آمده با معاونت سرمایه انسانی این سازمان این نتیجه حاصل شد که برای تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان از پیمانی به رسمی آزمایشی قانون‌گذار در مواد ۴۵ و ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری دو شرط را مطرح نموده است که شرط تعیین‌شده در ماده ۴۵ مربوط به شغل (مشاغل حاکمیتی) و در ماده ۴۶ شرط مربوط به شاغل یا کارمند را مطرح می‌کند (ماده ۴۶ ـ «کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می‌نمایند …») در تبصره ۲ همین ماده قانون‌گذار برای استخدام رسمی کارمندان پیمانی در مشاغل حاکمیتی سه شرط را مطرح نموده است که عبارتند از: ۱ ـ شرکت در آزمون ۲ ـ احراز صلاحیت‌های موضوع ماده ۴۲ قانون ۳ ـ پذیرفته شدن برای استخدام رسمی. از طرف دیگر در تبصره ۳ همین ماده تصویب آیین‌نامه اجرایی کل ماده ۴۶ قانون با پیشنهاد سازمان متبوع و تصویب هیأت‌وزیران مطرح نموده است. از این‌رو تصویب‌نامه شماره ۱۴۷۹۹۱/ت ۵۴۷۷۰ هـ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ به تصویب هیأت‌وزیران رسیده است و در ماده ۵ تصویب‌نامه مذکور اختیار تصویب دستورالعمل اجرایی را برای این موضوع به شورای توسعه مدیریت داده است. از این‌رو شورای مذکور نیز در جهت اجرایی کردن ماده‌قانونی مذکور و تصویب‌نامه هیأت‌وزیران مصادیق اجرایی با توجه به سه شرط معنون در تبصره ۲ ماده‌قانونی یاد شده را دستورالعمل مربوطه تصویب نموده و لذا اقدام شورا مطابق با قانون بوده است. در پایان خاطرنشان می‌سازد الزام و تکلیف قانونی برای دستگاه‌های اجرایی مبنی بر تبدیل وضع تمامی کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی وجود ندارد. با توجه به بند (الف) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً استخدام رسمی برای اشتغال در مشاغل حاکمیتی صورت می‌پذیرد و با عنایت به اهمیت و حساسیت مشاغل حاکمیتی در استخدام و وظایف شورای توسعه مدیریت به جهت وظایف و ملاحظاتی که به عهده‌دارد محکومین به یکی از مجازات‌های بندهای (هـ)، (و) و (ز) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری حائز شرایط لازم برای تصدی مشاغل حاکمیتی نداده است.»

رأی هیأت‌عمومی

به موجب تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان پیمانی در صورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیت‌های موضوع ماده ۴۲ قانون مذکور، برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی پذیرفته می‌شوند و برمبنای ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می‌نمایند، قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می‌باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط مقرر در این ماده که شامل حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه به کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی، طی دوره‌های آموزشی و کسب امتیاز لازم و تأیید گزینش است از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد. نظر به اینکه شرایط مقرر برای تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی در مواد ۴۲ و ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص شده و اضافه کردن شرط عدم محکومیت کارمند به هر یک از مجازات‌های موضوع بندهای (هـ)، (و) و (ز) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در طول دوره پیمانی به شرایط فوق‌الذکر که برمبنای ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفته، در حکم قانون‌گذاری بوده و خـارج از حـدود اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است، لذا ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی

رأی شماره هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۱ صورت‌جلسه شماره ۴۳۷۹۰/۱۲۵ کارگروه استانی مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصلاح کیفیت آرد و نان استان اردبیل مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۸ و نامه شماره ۸۲۳/۳/۹۸ اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22205-24/03/1400

شماره۹۸۰۴۴۰۱-۱۴۰۰/۱/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ با موضوع: «ابطال ردیف ۱ صورت‌جلسه شماره 125/43790 کارگروه استانی مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصلاح کیفیت آرد و نان استان اردبیل مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ و نامه شماره ۹۸/۳/۸۲۳ اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

شماره دادنامه: ۱۹۶۲

شماره پرونده: ۹۸۰۴۴۰۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت آردسازی سبلان اردبیل با وکالت آقای مرتضی الفبایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ ردیف ۱ صورت‌جلسه شماره 125/43790 کارگروه استانی مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصلاح کیفیت آرد و نان استان اردبیل مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

۲ـ نامه شماره 98/3/823 اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۱ صورت‌جلسه شماره 125/43790 کارگروه استانی مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصلاح کیفیت آرد و نان استان اردبیل مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵و نامه شماره 98/3/823 اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

«با توجه به اینکه مصوبه کارگروه آرد و گندم استان اردبیل غیرمنصفانه و غیرمنطقی و به دور از مسائل فنی و کارشناسی می‌باشد و بدون در نظر قرار دادن کیفیت و شایستگی که مقوله اصلی می‌باشد به نوعی عوامل خارجی اعم از رانت و دلالی و واسطه‌گری را در تخصیص گندم یارانه‌ای دخیل نموده است و با توجه به تأثیرگذاری ۵۰ درصدی میزان فروش در تخصیص گندم یارانه‌ای که خود آن هم تفسیری غیرمنطقی از شرط رضایت‌مندی مشتری می‌باشد که با توجه به موقعیت جغرافیایی کارخانه و هزینه‌های حمل‌ونقل و نقش دلالان و همچنین گرفتن در شرایط غیررقابتی و با وجود شایستگی در کیفیت و تولید موجب ایجاد ضررهای هنگفت به کارخانه آردسازی سبلان و کارخانه‌هایی که خارج از شهر و به خصوص دور از مرکز استان می‌باشند، شده است که ضمن توجه به مطالب مرقوم تقاضای ابطال مصوبه کارگروه آرد و نان استان اردبیل در خصوص نحوه تخصیص گندم ۶۶۵۰ ریالی به کارخانجات آردسازی در جهت ایجاد شرایط عادلانه و حمایت از تولید مورد استدعاست.»

وکیل شاکی در پاسخ به اخطاریه رفع نقص به موجب لایحه ارسالی که با شماره ۹۸ـ۴۴۰۱ـ۲ در دفتر هیأت‌عمومی به ثبت رسیده، اعلام کرده است که:

«طبق ماده ۲ اساسنامه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران هدف از تشکیل شرکت، ساماندهی فعالیت‌های تصدی‌گری دولت در زمینه تنظیم بازار، تهیه، تدارک و نگهداری، خریدوفروش، توزیع کالاهای اساسی، حساس و ضروری و همچنین مدیریت سهام در شرکت‌های زیرمجموعه می‌باشد و طبق بند ۹ از ماده ۷ این اساسنامه نظارت بر تولید و توزیع کمی و کیفی آرد در سطح کشور برعهده و جزء وظایف این شرکت می‌باشد. با توجه به اینکه طبق توضیحات فوق تنها متولی خرید و توزیع گندم و آرد و بالأخص نوع سهمیه‌ای آن در ایران شرکت بازرگانی دولتی ایران می‌باشد و این شرکت طبق دستورالعمل شماره 05/64277-۱۳۹۷/۱۰/۲۵ که در خصوص چگونگی تخصیص و فروش گندم یارانه‌ای به کارخانجات آرد‌سازی می‌باشد، نحوه تخصیص و فروش گندم یارانه‌ای به کارخانجات آرد‌سازی را تعیین نموده و آن را به تمامی ادارات کلیه غله و خدمات بازرگانی استان‌ها ابلاغ نموده است. حال طبق توضیحاتی که در دادخواست تقدیمی نیز ارائه شده است اخیراً اداره کل غله استان اردبیل اخیراً با ابلاغ مصوبه کارگروه آرد و نان استان اردبیل در خصوص نحوه تخصیص گندم یارانه‌ای به کارخانجات آرد‌سازی طی نامه شماره 1398/3/823-۱۳۹۸/۱۰/۱ بدین شرح که: «نحوه تخصیص گندم ۶۶۵۰ ریالی با تناسب ۵۰% برمبنای درجه‌بندی و ۵۰% برمبنای عملکرد و رضایت مشـتری (نانوا) از کیفیت آرد تولیدی با عنایت به اینکه محقق شدن بند ۱ برای کارخانجات آرد‌سازی تخصیص مابقی گندم برمبنای عملکرد و فروش گندم دریافتی مرحله قبل خواهد بود به گونه‌ای که به محض محقق شدن مصرف ۸۰% گندم مرحله قبل و فروش آرد استحصالی نسبت به تخصیص گندم مرحله بعد اقدام خواهد شد.» که این مصوبه برخلاف دستورالعمل صادره از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران می‌باشد که متعاقباً طی نامه جداگانه‌ای به تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران به مدیرکل اداره غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل و ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل رعایت دستورالعمل شرکت بازرگانی دولتی ایران در خصوص نحوه تخصیص گندم یارانه‌ای به کارخانجات تأکید و یادآوری شده است که متأسفانه ترتیب اثری به این موارد نشده است.

علاوه‌بر اینکه مصوبه کارگروه آرد و نان استان اردبیل برخلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوبه هیأت‌وزیران و اساسنامه و دستورالعمل‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران می‌باشد برخلاف: مفاد کلی فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و بالأخص بند ۲ (محدود کردن با تحت کنترل درآورد مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار) بند ۳ (تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرف‌های تجاری) بند ۴ (تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص) ماده ۴۴ و بند (قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان) ماده ۴۵ این قانون در خصوص تسهیل رقابت و منع انحصار می‌باشد.»

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

«الف: ردیف ۱ صورت‌جلسه شماره 125/43790 کارگروه استانی مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصلاح کیفیت آرد و نان استان اردبیل مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

با عنایت به نامه شماره 3/52534-۱۳۹۸/۹/۲ معاون وزیر، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران در رابطه با دستورالعمل چگونگی و نحوه تخصیص سهمیه آرد یارانه‌ای کارخانجات آرد، درخواست مثبوت به شماره 125/43790-۱۳۹۸/۱۰/۲۴ مدیران عامل کارخانجات تولیدی آرد استان مبنی بر محاسبه و اختصاص سهمیه گندم به کارخانجات صدرالاشاره که قبلاً به صورت ۵۰% رضایت مشتری و ۵۰% براساس شاخص اندازه‌گیری و امتیازات تخصیصی در درجه‌بندی کارخانجات آرد‌سازی محاسبه و اعمال گردد که پس از بحث و بررسی مجدد در جلسه کارگروه استانی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ مطرح گردید که در نهایت تصمیم به رأی‌گیری از اعضای کارگروه استانی محول شد و پس از رأی‌گیری از اعضای اصلی حاضر در جلسه یادشده با ۹ رأی موافق و یک رأی ممتنع مورد تصویب قرار گرفت، بنابراین مقرر گردید اختصاص سهمیه گندم به کارخانجات آردسازی استان، شرکت غله و خدمات بازرگانی مبنای محاسبه را ۵۰% رضایت مشتری و ۵۰% مابقی براساس شاخص‌های اندازه‌گیری و امتیازات تخصیصی در درجه‌بندی کارخانجات آردسازی محاسبه و اعمال نمایند.

ب: نامه شماره 98/3/823 اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱

مدیران عامل محترم کارخانجات آرد‌سازی استان

موضوع: نحوه تخصیص گندم ۶۶۵۰ ریالی

احتراماً در اجرای مصوبه کارگروه آرد و نان استان مبنی بر تخصیص گندم ۶۶۵۰ ریالی با تناسب ۵۰% برمبنای درجه‌بندی ۵۰% برمبنای عملکرد و رضایت‌مندی مشتری (نانوا) از کیفیت آرد تولیدی، با عنایت به اینکه محقق شدن بند ۱ برای کارخانجات آردسازی تخصیص مابقی گندم برمبنای عملکرد و فروش گندم دریافتی مرحله قبل خواهد بود به گونه‌ای که به محض محقق شدن مصرف ۸۰ % گندم مرحله قبل و فروش آرد استحصالی نسبت به تخصیص گندم مرحله بعد اقدام خواهد شد. شایان‌ذکر است حداکثر فروش گندم به میزان ۲۰۰ تن در هر مرحله خواهد بود. ضروری است مراتب مورد توجه جدی قرار گرفته و با هماهنگی امور بازرگانی و واحـد آرد و نان نسبت به واریز وجه گندم اقدام لازم صورت گیرد./ مدیرکل استان»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجات استان اردبیل به موجب لایحه شماره 125/8045-۱۳۹۹/۳/۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:

«با دقت در مفاد دادخواست مشخص است که خواسته شاکی ابطال مصوبه کارگروه شورای آرد و نان استان می‌باشد و متولی امر و رئیس کارگروه آرد و نان استان، استانداری است. در صورتی که شاکی در دادخواست خود، استانداری اردبیل را طرف دعوی قرار نداده است. همچنین مفاد مصوبه معترض‌عنه، صرفاً به تعداد پنج واحد کارخانه آرد‌سازی واقع در شهر اردبیل اختصاص دارد و از این‌رو خواسته شاکی موردی است و نمی‌تواند مشمول صلاحیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار بگیرد. ضمناً مصوبه مورد شکایت بر مبنا و در اجرای دستورالعمل شماره 5/64277-۱۳۹۷/۱۰/۲۵ اصداری از شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و وفق مقررات توسط اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل تنظیم و تصویب گردیده است و مجری آن نیز اداره اخیر‌الذکر می‌باشد و درنتیجه دعوی شاکی متوجه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل نیست.»

مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران نیز به موجب لایحه شماره 22/12314-۱۳۹۹/۲/۳۱ توضیح داده است که:

«براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی هیأت‌وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هیأت‌وزیران تصویب‌نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت۵۱۲۵۲هـ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۶ را در خصوص تشکیل کارگروهی به منظور مدیریت و هدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان، قیمت‌ها و تهیه طرح جامع مرحله‌ای به تصویب می‌رساند و به موجب بند ۲ تصویب‌نامه اخیرالذکر، کارگروهی در هر استان به ریاست استاندار و اعضای مندرج در بند ۱ تصویب‌نامه شکل می‌گیرد. از این‌رو شرکت بازرگانی دولتی ایران و یا شرکت‌های وقت غله مناطق استانی زیرمجموعه این شرکت، به عنوان یکی از اهرم‌های قوه مجریه صرفاً مجری مصوبات کارگروه گندم، آرد و نان استانی می‌باشند و با داشتن فقط یک رأی می‌توانند در کارگروه مربوطه اثرگذار باشند و از این جهت دعوای مطروحه متوجه این شرکت نمی‌باشد. از سوی دیگر از آنجا که شاکی مطابق با بند (پ) و (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دلایل موجهی از حیث مغایرت مصوبه کارگروه استانی با شرع یا قانون اساسی و یا سایر قوانین و یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده مصوبه مزبور ارائه ننموده است، لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضا است.»

رأی هیأت‌عمومی

براساس ماده ۲ اساسنامه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران که به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ تشکیل شده، هدف از تشکیل شرکت‌، ساماندهی فعالیت‌های تصدی‌گری دولت در زمینه تنظیم بازار، تهیه‌، تدارک و نگهداری‌، خریدوفروش‌، توزیع کالاهای اساسی‌، حساس و ضروری و همچنین مدیریت سهام در شرکت‌های‌ زیرمجموعه است و به موجب بند ۵ ماده ۷ اساسنامه شرکت مذکور، ساماندهی‌، نظارت و انجام فعالیت‌های بازرگانی لازم در راستای اجرای سیاست‌های تنظیم بازار و حمایت از تولید داخلی که توسط دولت اعمال می‌گردد و همچنین ارائه خدمات بازرگانی از قبیل واردات‌، خرید، تدارک تجهیزات، نگهداری‌، ذخیره‌سازی، آماده‌سازی‌، توزیع‌، فروش و صادرات کالاهای اساسی‌، حساس و ضروری از وظایف شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران است. در راستای اجرای وظیفه فوق، معاون بازرگانی داخلی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران اقدام به ابلاغ دستورالعمل چگونگی تخصیص و فروش گندم یارانه‌ای به کارخانجات آردسازی استان به شماره 05/64277-۱۳۹۷/۱۰/۲۵ نموده است و براساس بندهای ۱۲، ۱۴ و ۱۵ دستورالعمل مذکور که در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ کارگروه استانی گندم، آرد و نان استان اردبیل مطرح و به تصویب رسیده، تخصیص سهمیه گندم به کارخانه‌های آردسازی برمبنای ۹۰ درصد عملکرد کارخانه و ۱۰ درصد رضایت‌مندی مشتری باید صورت بگیرد. نظر به اینکه برمبنای مقررات مورد شکایت شامل ردیف ۱ صورت‌جلسه شماره 125/43790-۱۳۹۸/۱۰/۲۵ کارگروه استانی مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصلاح کیفیت آرد و نان استان اردبیل و نامه شماره 98/3/823-۱۳۹۸/۱۰/۱ اداره کل غله استان اردبیل مقرر شده است که تخصیص سهمیه گندم به کارخانه‌های آردسازی استان اردبیل برمبنای ملاک ۵۰ درصد شاخص‌های اندازه‌گیری و امتیازات تخصیصی در درجه‌بندی کارخانجات آردسازی و ۵۰ درصد رضایت مشتری صورت بگیرد، لذا مقررات یادشده مغایر با دستورالعمل چگونگی تخصیص و فروش گندم یارانه‌ای به کارخانجات آردسازی بوده و به دلیل خروج مراجع وضع مقررات فوق از حدود اختیارات خود مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی

رأی شماره ۱۹۷۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت اول بند دوم دستورالعمل شماره ۲۴۲۰۲/۹۷/۱۹۴ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۷ مدیرکل درمان استان تهران سازمان تأمین اجتماعی که در آن اعلام شده «اساساً دوره سربازی به عنوان سابقه بیمه‌ای محسوب نمی‌شود»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22205-24/03/1400

شماره ۹۸۰۲۶۷۶- ۱۴۰۰/۱/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ با موضوع: «ابطال قسمت اول بند دوم دستورالعمل شماره 194/97/24202 -۱۳۹۷/۱۰/۹ مدیرکل درمان استان تهران سازمان تأمین اجتماعی که در آن اعلام شده «اساساً دوره سربازی به عنوان سابقه بیمه‌ای محسوب نمی‌شود»» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۵

شماره دادنامه: ۱۹۷۸

شماره پرونده: ۹۸۰۲۶۷۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی شاهدی علی‌آباد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 194/97/24202 -۱۳۹۷/۱۰/۹ مدیرکل درمان استان تهران سازمان تأمین اجتماعی در خصوص عدم محاسبه دوران خدمت سربازی به عنوان سابقه مشاغل سخت و زیان‌آور

گردش‌کار: ۱ ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره 194/97/24202 -۱۳۹۷/۱۰/۹ مدیرکل درمان استان تهران سازمان تأمین اجتماعی در خصوص عدم محاسبه دوران خدمت سربازی به عنوان سابقه مشاغل سخت و زیان‌آور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام احتراماً مستحضر می‌دارد: این‌جانب از تاریخ ۱۳۷۶/۲/۲ الی ۱۳۷۷/۱۰/۲ بدون در نظر گرفتن دوره آموزش خدمت سربازی (به مدت ۲۰ ماه) به عنوان پرستار وظیفه در بیمارستان امام سجاد (ع) ناجا خدمت کرده‌ام و پس از آن نیز از تاریخ ۱۳۷۶/۳/۱۹ تا به امروز در بیمارستان فیاض بخش تهران مشغول به خدمت و کار هستم. جمع این ایام بیش از ۲۰ سال می‌باشد. بر همین مبنا و بر اساس مصوبه شماره ۱۰۱۴۱۴/ت/۵۱۲۳۱ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۷ هیأت‌وزیران که دلالت بر تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور و درجه آنها در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۶۷ و تبصره ۳ ماده‌واحده مذکور از بیمارستان و سازمان تأمین اجتماعی درخواست صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد با لحاظ ۲۰ سال سابقه مشاغل سخت و زیان‌آور نمودم که درخواست این‌جانب مورد اجابت مسؤولین و رؤسای بیمارستان، مدیریت کل درمان استان تهران و بخش اداری سازمان تأمین اجتماعی (اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران) قرار نگرفته و با این استدلال که دوره سربازی به استثنای حضور در جبهه‌های حق علیه باطل جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب نمی‌شود. (اولاً شغل محسوب نمی‌شود. ثانیاً به فرض شغل بودن، سخت و زیان‌آور نیست) از صدور حکم بازنشستگی این‌جانب (پیش از موعد) امتناع نمودند.

اخیراً مدیرکل درمان استان تهران سازمان تأمین اجتماعی طی دستورالعمل شماره 194/97/23202 -۱۳۹۷/۱۰/۹ دستور عدم محاسبه دوران خدمت سربازی به عنوان سابقه مشاغل سخت و زیان‌آور را صادر و ابلاغ آن را به تمامی بیمارستان‌ها، دی کلینیک‌ها، پلی کلینیک‌ها و درمانگاه‌ها و غیره مورد حکم قرار داده است؛ به طوری که دستورالعمل مذکور به ضرر و ناقض حقوق مکتسبه این‌جانب و سایر شهروندان ذی‌حق می‌باشد؛ به دلایل ذیل:

۱ ـ پرستاری ماهیتاً و ذاتاً جزو مشاغل سخت و زیان‌آور است، صرف‌نظر از مکان و محل ارائه این خدمت. نه تنها پرستار وظیفه (در نظام) به لحاظ بالینی همان کارهایی را انجام می‌دهد که پرستار بیمارستان‌های غیرنظامی، بلکه به علت نوع مجروحیت و صدمات جنگی و مأمورین نظامیان و لزوم مراقبت‌ها و رسیدگی‌های ویژه از آنها، پرستاری در این نوع بیمارستان‌ها طاقت‌فرساتر می‌باشد. آنچه که سختی و زیان‌آور بودن پرستاری در بیمارستان‌های نظامی را بیشتر و غیرقابل تحمل‌تر می‌نماید اینست که پرستار بیمارستان‌های غیرنظامی در هفته موظف به ارائه خدمت به مدت ۴۴ ساعت می‌باشد درحالی‌که در بیمارستان‌های نظامی به علت حاکمیت مقررات خشک و آمره نظام (به امر آمر قانونی) پرستاران وظیفه لاجرم به ارائه خدمت، بسیار بیشتر از ۴۴ ساعت و در مواردی غالب دو شیفته محکوم می‌باشند.

۲ ـ قانون‌گذار خدمت سربازی را در مفهوم عام و به معنی‌الاعم جزو مشاغل سخت و زیان‌آور ندانسته است نه در موارد خاص و استثنایی مثل پرستاری که موضوعاً، ذاتاً و ماهیتاً سخت و زیان‌آور است. هر اصلی استثنایی دارد.

۳ ـ در دستورالعمل موضوع خواسته از یک طرف مستنداً به تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون کار گذراندن دوره سربازی را در جبهه، سخت و زیان‌آور دانسته شده است و از طرف دیگر بازنشستگی امثال این‌جانب را به جهت اینکه کارمند محسوب می‌شویم مشمول قانون کار ندانسته است. سؤال اینست که چطور می‌شود که از یک قانون واحد دو برداشت متناقض و متعارض شود؟ از یک طرف ما را در بحث سربازی مشمول قانون کار می‌دانند و در خصوص بازنشستگی ما را از قانون کار مستثنی و خارج می‌دارند. آیا این خلط مبحث، مغالطه کاری و سفسطه نیست؟

۴ ـ در بند ۲ دستورالعمل مذکور سابقه در تأمین اجتماعی را منوط به دریافت مزد در قبال انجام کار و رابطه استخدامی لحاظ کرده و دوره سربازی را فاقد رابطه با نیروهای مسلح دانسته و ذکر کرده‌اند دوره سربازی سابقه بیمه‌ای محسوب نمی‌شود تا امکان محاسبه آن به عنوان سخت و زیان‌آور محسوب شود؛ در این خصوص معروض می‌دارد:

اولاً: ما در دوره خدمت از نظام مثل هر سرباز یا افسری حقوق می‌گرفتیم (به معنی‌الاخص) اما نه مزد واقعی شغل سخت و طاقت‌فرسای پرستاری. اتفاقاً عدم دریافت مزد واقعی در خدمت سربازی (به معنی مزدی که عدالتاً و انصافاً ما به ازای خدمت ارائه‌شده ـ چه بسا بیشتر از یک پرستار معمولی ـ باشد) وصف سخت و زیان‌آور بودن آن را دوچندان می‌کرد.

ثانیاً: بیمه درمانی داشتیم.

ثالثاً: این حرف خلاف واقع است. چون سازمان تأمین اجتماعی مابه‌التفاوت بیمه سال‌های خدمت سربازی را از ما گرفته است و ۲ سال خدمت را به عنوان سابقه قبول کرده است و سابقه پذیرفته‌شده در احکام حقوقی این‌جانب دلیل این مدعا است.

۵ ـ طبق قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور؛ شاغل می‌تواند در صورتی که وظایف انجام شغل باعث بروز مشکلات جسمی یا روحی شود با حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت درخواست بازنشستگی کند. که این‌جانب به دلیل مدارک و پرونده‌های پزشکی پیوست درخواست بازنشستگی دارم که متأسفانه مورد موافقت مقامات ذی‌ربط قرار نگرفته و از این حیث نیز بازنشستگی پیش از موعد این‌جانب موردپذیرش واقع نشد. (این‌جانب در این مدت از ناحیه کلیه و قلب دچار مشکل جسمی و روحی شده‌ام)

۶ ـ در آخر مستحضر می‌دارد که این‌جانب به علت گذراندن دوره سربازی در حرفه پرستاری از گذراندن دوره طرح که از مقدمات لازم اشتغال به مشاغل پزشکی و پیراپزشکی است معاف گردیده‌ام. آیا همین نکته کافی نیست؟ بنا به مراتب مذکور و با عنایت به قوانین و مقررات مربوط و با التفات به سوابق اشتغال این‌جانب به شغل سخت و زیان‌آور پرستاری (۱۸ سال و ۶ ماه در بیمارستان فیاض بخش و ۲۰ ماه در بیمارستان امام سجاد (ع) ناجا = مجموعاً بیش از ۲۰ سال) تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را از محضر عالی‌مقام دارد.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر می‌باشد:

«ریاست محترم بیمارستان …

ریاست محترم دی کلینیک/ پلی کلینیک/درمانگاه …

موضوع: عدم محاسبه دوران خدمت سربازی به عنوان سابقه مشاغل سخت و زیان‌آور

سلام‌علیکم

احتراماً؛ در خصوص احتساب سابقه دوران سربازی در زمره اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور به آگاهی می‌رساند:

۱ ـ براساس تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون کار، آن دسته از بیمه‌شدگانی که خدمت نظام‌وظیفه خود را در جبهه‌های حق علیه باطل نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنها جزء کارهای سخت و زیان‌آور محسوب می‌گردد. بنابراین چنانچه همکاری دوران خدمت سربازی خود را در بیمارستان یا مراکز درمانی به عنوان پرستار، بهیار و کمک بهیار وظیفه گذرانده است این سابقه به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب نمی‌شود.

۲ ـ مطابق بند (الف) ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی، ایجاد سابقه در صندوق تأمین اجتماعی منوط به دریافت مزد یا حقوق در قبال انجام کار و به عبارتی وجود رابطه قراردادی یا استخدامی می‌باشد. با توجه به اینکه دوره سربازی افراد مشمول نظام استخدامی خاصی نبوده و فاقد رابطه قراردادی با سازمان نیروهای مسلح می‌باشند در نتیجه اساساً دوره سربازی به عنوان سابقه بیمه‌ای محسوب نمی‌شود تا امکان محاسبه آن به عنوان سخت و زیان‌آور ممکن گردد. از آنجایی که سازمان تأمین اجتماعی دارای آیین‌نامه استخدامی خاص می‌باشد، کارکنان سازمان از جمله کادر پرستاری رسمی و پیمانی مشمول قانون فوق مذکور خواهند شد لذا این گروه از مشمولین منصرف از قانون کار و بالتبع تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و ماده‌واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ و آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور می‌باشند. مقتضی است دستور فرمایید مراتب به نحو مطلوب جهت بهره‌برداری به همکاران مشمول اطلاع‌رسانی گردد. مدیرکل درمان استان تهران»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی طی لایحه شماره 7100/98/5439 -۱۳۹۸/۹/۱۶ توضیح داده است که:

«۱ ـ شاکی در بخشی از دادخواست تقدیمی عنوان داشته که سوابق ایام خدمت سربازی به عنوان پرستار وظیفه در بیمارستان امام سجاد (ع) ناجا خدمت نموده به‌عنوان سخت و زیان‌آور محسوب و با جمع سوابق اشتغال در بیمارستان فیاض بخش، تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 194/97/24202-۹‏/۱۰‏/۱۳۹۷ مدیرکل درمان استان تهران و بازنشستگی در مشاغل سخت را دارد. در این ارتباط لازم به توضیح است که استنباط شاکی از بخشنامه معترض‌عنه صحیح نمی‌باشد.

۱‏ـ ۱‏ـ تبصره ۲ ماده‌واحده قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن (مصوب ۳۰‏/۱‏/۱۳۸۳) مقرر نموده، آن دسته از بیمه‌شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصـره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۴‏/۷‏/۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به شرط آن‌که خدمت نظام‌وظیفه خود را در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جزء کارهای سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود.

و در ادامه ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن (مصوب ۸‏/۴‏/۱۳۸۴) مقرر داشته، بیمه‌شدگانی که در کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال دارند به شرط آنکه تمام یا قسمتی از خدمت نظام‌وظیفه خود را در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل گذرانده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنها بر اساس قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۹ به عنوان سوابق اشتغال در کارهای سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود.

بنابراین با توجه به اینکه نامبرده طبق اظهارات خود از تاریخ ۲‏/۲‏/۱۳۷۶ لغایت ۲۰‏/۱۰‏/۱۳۷۷ به مدت ۲۰ ماه در بیمارستان امام سجاد (ع) به عنوان پرستار وظیفه گذرانده است این سابقه بنا به دلایل ذیل به‌عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب نمی‌گردد.

اولاً: ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مشمولین این قانون را احصاء نموده است، که مطابق بند (الف) ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی، ایجاد سابقه در سازمان تأمین اجتماعی منوط به دریافت مزد یا حقوق در قبال انجام کار و به عبارتی وجود رابطه قراردادی یا استخدامی می‌باشد. با توجه به اینکه در دوره سربازی افراد مشمول نظام استخدامی خاص نبوده و فاقد رابطه قراردادی با سازمان نیروهای مسلح می‌باشند در نتیجه اساساً دوره سربازی به عنوان سابقه بیمه‌پردازی محسوب نمی‌شود تا امکان محاسبه آن به عنوان سخت و زیان‌آور (پرستار وظیفه) محسوب گردد.

ثانیاً: از آنجائی که سازمان تأمین اجتماعی دارای آیین‌نامه استخدامی خاص خود می‌باشد، کارکنان سازمان تأمین اجتماعی از جمله پرستاران رسمی و پیمانی مشمول قانون فوق‌الذکر خواهند شد لذا این گروه از مشمولین تأمین اجتماعی به دلیل حاکمیت قانون خاص، منصرف از قانون کار و بالتبع تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و ماده‌واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ و آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور می‌باشند.

۲‏ـ از آنجائی که سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی با استقلال اداری و مالی است که به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از قانون مذکور خارج شده است و دارای آیین‌نامه استخدامی خاص خود می‌باشد، لذا با عنایت به اینکه در قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه استخدامی سازمان مقرره‌ای در خصوص احراز شرایط بازنشستگی پیش از موعد پیش‌بینی نشده است، لیکن حسب ماده ۱۱۴ قانون تأمین اجتماعی، «ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوری و تغییرات و اصطلاحات بعدی آن خواهد بود.» از آنجائی که قانون مدیریت خدمات کشوری اکنون جایگزین قانون استخدامی کشوری شده است لذا جهت احراز بازنشستگی کارکنان سازمان در صورتی که پیش از موعد باشد بایستی حسب قانون مزبور اقدام نمود.

حسب تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، مقرر گردیده سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند (ب) برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معمولان تا پنج سال کمتر می‌باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی‌گردد. بنابراین با توجه به بندهای (الف و ب) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که شاغلین در مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معولان بیست و پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، زنان بدون لحاظ شرط سنی می‌توانند بازنشسته شوند که طی دادنامه شماره ۷۷۹ الی ۷۸۱ مورد تأیید هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است در این راستا وفق مفاد دادنامه شماره ۷۷۹ الی ۷۸۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، کارکنان سازمان تأمین اجتماعی برحسب آیین‌نامه استخدامی سازمان، از حیث مقررات مربوط به نحوه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور به دو گروه به شرح ذیل تقسیم می‌گردند.

گروه اول: مشمولین آیین‌نامه استخدامی مذکور، که تابع مقررات مربوط به دستگاه‌های اجرایی براساس ارجاع قانون تأمین اجتماعی می‌باشند، لذا مفاد تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری جهت احراز شرایط بازنشستگی این گروه از کارکنان حاکم و ملاک عمل می‌باشد.

گروه دوم: مشمولین ماده ۲۰ آیین مزبور، که از شمول آیین‌نامه خارج و مشمول قانون کار می‌باشند و قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰ در خصوص بازنشستگی آنان حاکم می‌باشد.

بنابراین با توجه به مطالب پیش‌گفت و احکام کارگزینی ضمیمه دادخواست، شاکی مستخدم رسمی در زمره مشمولین گروه اول بوده و احراز ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول جهت بازنشستگی ایشان برابر دادنامه یادشده الزامی می‌باشد، لذا به دلیل اینکه فاقد ۲۵ سال سابقه خدمت می‌باشد بازنشستگی شاکی به استناد ضوابط فوق‌الذکر امکان‌پذیر نمی‌باشد. با عنایت به مراتب فوق و اینکه بخشنامه معترض‌عنه کاملاً منطبق با قوانین و مقررات مربوطه بوده و موارد استنادی شاکی بلادلیل می‌باشد. تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۷ ـ ۱۳۹۹/۸/۵ بند ۱ و قسمت دوم بند ۲ مصوبه معترض‌عنه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به قسمت اول بند ۲ مصوبه معترض‌عنه در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»

هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

براساس ماده ۳۴ قانون استخدام کشوری اصلاحی مصوب ۱۳۵۷ و ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون کار اصلاحی مصوب ۱۳۸۳ مدت خدمت نظام‌وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه‌ آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌گردد. اعتبار موردنیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت ‌میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه‌شده تأمین می‌گردد. بنابراین قسمت اول بند ۲ مصوبه معترض‌عنه که علی‌الاطلاق بیان نموده: «اساساً دوره سربازی به عنوان سابقه بیمه‌ای محسوب نمی‌شود» مغایر مواد قانونی مذکور و خارج از حدود صلاحیت مرجع صدور آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۶۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۲۹۱۱۶/۹۷/۱۵۰ ـ ۳۱/۶/۱۳۹۷ اداره کل تأمین اجتماعی استان فارس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22205-24/03/1400

شماره ۹۸۰۲۷۰۵ -۱۴۰۰/۲/۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ با موضوع: «ابطال نامه شماره 150/97/29116 -۱۳۹۷/۶/۳۱ اداره کل تأمین اجتماعی استان فارس» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۲۱

شماره دادنامه: ۶۳

شماره پرونده: ۹۸۰۲۷۰۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت آب و فاضلاب استان فارس به نمایندگی آقایان محمدعلی قلندری، سیروس منصوری و داریوش قناعت‌پیشه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 150/97/29116 -۱۳۹۷/۶/۳۱ اداره کل تأمین اجتماعی استان فارس

گردش‌کار: آقایان محمدعلی قلندری، سیروس منصوری و داریوش قناعت‌پیشه به نمایندگی از شرکت آب و فاضلاب استان فارس به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 150/97/29116 -۱۳۹۷/۶/۳۱ اداره کل تأمین اجتماعی استان فارس را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

“۱ ـ شرکت آب و فاضلاب استان فارس به شماره ثبت ۴۶۱۵ در اجرای مفاد قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱ تأسیس گردید. برابر ماده ۳ این قانون شرکت‌های آب و فاضلاب شهری به صورت بازرگانی و برابر قانون تجارت اداره خواهند شد. این موضوع طی رأی هیأت‌عمومی شماره ۱۰۷ ـ ۱۳۷۷/۵/۲۴ دیوان عدالت اداری تأیید گردیده است و شکایت شرکت‌های آب و فاضلاب علیه ارگان‌های دولتی موردپذیرش واقع شده است. همچنین در نامه شماره 61/7942/48305 معاون امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی گواهی بر غیردولتی بودن شرکت‌های آب و فاضلاب شهری من‌جمله شرکت آب و فاضلاب فارس می‌باشد. ضمناً اداره کل تأمین اجتماعی فارس نیز قبلاً طی نامه شماره 150/92/64033 -۱۳۹۲/۱۲/۲۱ به صراحت غیردولتی بودن شرکت‌های آب و فاضلاب شهری را مورد تأیید قرار داده است. لکن اداره طرف شکایت ماده ۳ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ تفسیر به رأی نموده و این شرکت را در زمره شرکت‌های دارای مدیریت دولتی قلمداد نموده و تقاضای پرداخت حق بیمه سهم بیمه‌شده جانباز را براساس تبصره ۶ قانون فوق و ماده ۲ قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران نموده است درحالی‌که در ماده ۳ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان صرفاً دایره شمول قانون را به جانبازان کلیه دستگاه‌های مذکور تسری داده و هیچ اشاره‌ای به نحوه وصول حق بیمه شرکت‌ها از منظر خصوصی یا دولتی بودن آنها ننموده است.

۲ ـ بنا به تبصره ماده ۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان پرداخت کسور بازنشستگی سهم بیمه‌شده صرفاً در دستگاه‌های دولتی به عهده دستگاه مربوطه بوده و در دستگاه‌های غیردولتی از جمله واحدهای مشمول قانون کار به عهده دولت می‌باشد و در این ماده اشاره‌ای به نحوه اداره واحد نیز نشده است.

۳ ـ ضوابط حاکم بر شرکت آب و فاضلاب استان فارس تماماً تابع قانون کار بوده و کلیه کارکنان این شرکت حقوق خود را برمبنای قانون کار دریافت می‌کنند و در خصوص حق بیمه و پاداش‌ها و موارد دیگر این شرکت از ضوابط و مقررات شرکت‌های دولتی تبعیت نمی‌کنند.”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” شرکت آب و فاضلاب استان فارس

موضوع: حق بیمه جانبازان

بازگشت به نامه شماره ۱۹۵۰۸ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۰ به اطلاع می‌رساند از آنجایی که بحث شمول ماده ۳ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ مجلس شورای اسلامی صرفاً به دولتی یا غیردولتی بودن شرکت‌ها و مؤسسات مربوطه نبوده و کلیه شرکت‌ها و مؤسسات دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از انحاء وضعیت آنان منطبق با شرکت‌ها و مؤسسات مندرج در ماده یاد شده باشد از مصادیق ماده مذکور تلقی می‌گردد. لذا با توجه به اینکه شرکت آب و فاضلاب استان فارس به عنوان شرکت زیرمجموعه مادرتخصصی وزارت نیرو قلمداد می‌گردد، براساس تبصره ذیل ماده ۶ قانون فوق و همچنین ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، پرداخت حق بیمه مدت حضور در جبهه و مدت معالجه بیمه‌شدگان جانباز در مؤسسات ذکرشده به عهده دستگاه استخدام‌کننده می‌باشد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن پرداخت حق بیمه جاری ۷% بیمه‌شدگان مذکور نسبت به پرداخت دیون ناشی از عدم پرداخت سهم جانبازان در سال‌های گذشته اقدام نمایند. ـ اداره کل تأمین اجتماعی ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب نامه‌های شماره 7100/99/2996 -۱۳۹۹/۵/۹ و 7100/98/6302-۱۳۹۸/۱۰/۱۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ۱ ـ نامه معترض‌عنه مکاتبه‌ای اداری بوده و از مقررات عام‌الشمول و کلی محسوب نمی‌شود و مطابق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیست.

۲ ـ به موجب قسمت (ب) بند ۱۳ بخشنامه ۱۵ مشترک فنی و درآمد، کارگاه‌های غیردولتی شامل آن دسته از واحدهای تحت پوشش قانون کار بوده که به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به هیچ‌یک از دستگاه‌های مورداشاره در قسمت (الف) بخشنامه مذکور نباشند، در صورتی که شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی زیرمجموعه شرکت‌های مادرتخصصی وزارت نیرو بوده و از شمول قسمت (ب) بند ۱۳ بخشنامه یادشده خارج هستند، همچنین طبق ماده ۳ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب ۱۳۷۴/۲/۳۱ کلیه شرکت‌ها و مؤسسات مندرج در ماده یاد شده صرف‌نظر از دولتی یا غیردولتی بودن آنها از مصادیق ماده مذکور تلقی می‌گردند که براساس تبصره ذیل ماده ۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران پرداخت حق بیمه جاری و مدت حضور در جبهه و مدت معالجه بیمه‌شدگان جانباز در مؤسسات ذکرشده به عهده دستگاه استخدام‌کننده خواهد بود. در ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نیز تمامی دستگاه‌های مشمول قانون نام برده شده است.

۳ ـ براساس ماده ۶۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲، حتی شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی که واگذارشده یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می‌گیرند نیز موظف گردیده‌اند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند. از این‌رو شرکت شاکی که در زمره شرکت‌های واگذاری به بخش خصوصی نیز قرار ندارد به طریق اولی موظف به تبعیت از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران از جمله پرداخت حق بیمه جانبازان شرکت می‌باشد. علاوه‌بر آن، طبق بند ۲۷ ـ ۱۰ قانون بودجه سال ۹۲ و بند (ف) تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مقرر شده که شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی که واگذار شده یا در حال واگذاری می‌باشند یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می‌گیرند موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.

۴ ـ فارغ از برخورداری شاکی از بودجه عمومی یا قوانین و مقررات حاکم بر نحوه اداره و انتصاب و عزل مدیران آن، به سبب اینکه عهده‌دار یک سری وظایف حاکمیتی یا انحصاری می‌باشند و همچنین اموال آنها در زمره اموال عمومی شناخته می‌شود، لذا شرکت شاکی حائز معیارهای مختص بخش دولتی بوده و در عداد دستگاه‌های اجرایی شناخته می‌شوند. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

نظر به این‌که اولاً: با وجود حکم مندرج در ماده ۳۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ و تبصره‌های آن استناد به تبصره ماده ۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان پیرامون کسور بازنشستگی بلاوجه است.

ثانیاً: شرکت آب و فاضلاب استان فارس مستنبط از ماده ۳ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱ و تبصره آن و مدلول دادنامه شماره ۱۰۷ ـ ۱۳۷۷/۵/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری غیردولتی محسوب می‌شوند و همچنین دولت در این شرکت‌ها دارای سهام کمتر از پنجاه درصد می‌باشد، لذا ماهیت این شرکت غیردولتی بوده و از شمول تبصره ۱ ماده ۳۷ قانون جامع خدمات‌رسانی ایثارگران مبنی بر پرداخت کسور بازنشستگی ایثارگران از سوی خود دستگاه خارج است و با توجه حکومت قانون کار و تأمین اجتماعی بر کارکنان شرکت شاکی، موضوع مشمول تبصره ۳ ماده ۳۷ قانون اخیرالذکر است که اشعار می‌دارد: «دولت مکلّف است به منظور پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل در بخش غیردولتی مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی اعتبار لازم را هرساله در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی نموده و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد» بنابراین ۷ درصد حق بیمه سهم ایثارگران باید از سوی دولت طبق تبصره مذکور پرداخت گردد و به دلایل مذکور نامه شماره 150/97/29116 – ۱۳۹۷/۶/۳۱ اداره کل تأمین اجتماعی استان فارس مبنی بر پرداخت کسور بازنشستگی ایثارگران به صورت علی‌الرأس از سوی این شرکت مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی

رأی شماره ۶۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جزء ۱ بند ۲ شرایط اختصاصی برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور (بانک ملی ایران) از دفترچه آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22205-24/03/1400

شماره ۹۸۰۰۱۶۰ -۱۴۰۰/۲/۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ با موضوع: «ابطال جزء ۱ بند ۲ شرایط اختصاصی برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور (بانک ملی ایران) از دفترچه آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۷» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۲۱

شماره دادنامه: ۶۴

شماره پرونده: ۹۸۰۰۱۶۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم زهره امام وردی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۱ بند ۲ شرایط اختصاصی برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور (بانک ملی ایران) از دفترچه آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۷

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال جزء ۱ بند ۲ شرایط اختصاصی برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور (بانک ملی ایران) از دفترچه آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” اولاً: به موجب بخشنامه شماره 9757/93/200 -۱۳۹۳/۷/۱۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، نحوه برگزاری آزمون (امتحان) عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی تعیین شده و در هیچ‌یک از بندها و مواد مندرج در آن بخشنامه، شرط یا سقفی برای تعیین میزان حداقل و حداکثر معدل ذکر نشده و این نکته بدان معناست که همه افراد با هر معدلی می‌توانند در آزمون‌های استخدامی شرکت نمایند و شرط قبولی در آزمون نیز سنجش توانایی و اطلاعات علمی اشخاص در زمان برگزاری آزمون و قبولی در آن است یعنی افراد بر اساس توانایی علمی در آزمون شرکت کرده و در صورت کسب حدنصاب قبولی باید بتوانند از مزایای داشتن شغل بهره‌مند شود و علت وجود معدل پایین ممکن است به سبب شرایط خاص آن مقطع تحصیلی بوده باشد و نمی‌توان به دلیل وجود شرط معدلی که ممکن است در مقطع کارشناسی ارشد افزایش پیدا کند برای همیشه اشخاص از شرکت در آزمون استخدامی محروم شوند. ثانیاً: مقرره مورد شکایت موجب ورود ضرر و تضییع حقوق و موجب محرومیت اشخاص از انتخاب حق شغل می‌باشد و مانعی جهت تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل می‌باشد و این امر مغایر با اصل ۴۳ قانون اساسی و مواد ۴۰ و ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد چراکه در مواد مذکور اشاره‌ای به شرط معدل نشده است و بر اصل برابری فرصت‌ها تأکید شده است و تعیین شرط معدل، ناقض اصل برابری شهروندان در مقابل قانون و لزوم اصل برابری در ورود به خدمت عمومی می‌باشد و دادنامه‌های شماره ۱۴۱۱ ـ ۱۳۹۷/۷/۴ و ۱۷۲ ـ ۱۳۸۶/۳/۲۰ و دادنامه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ پرونده شماره 762/87 هیأت‌عمومی دیوان عدلت اداری نیز مؤید این امر است. ”

ضمناً شاکی به موجب لایحه تکمیلی با ذکر برخی از قواعد شرعی، مقرره مورد اعتراض را خلاف شرع اعلام کرده است.

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” شرایط اختصاصی برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور

۲ ـ بانک ملی ایران:

۱ ـ حداقل معدل کل برای متقاضیان استخدام در کلیه مقاطع تحصیلی ۱۴ می‌باشد. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۶۲۸۹ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۶، نامه شماره ۱۳۷۰۸۵ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۱ رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

” بر اساس مصوبه جلسه ۱۳۷۸/۱۱/۲۵ شورای امور اداری و استخدامی کشور به سازمان اداری و استخدامی کشور، اجازه داده شده به منظور تخصصی کردن نیروی انسانی دولت و ارتقای سطح نیروی‌های جدیدالاستخدام در صورت تقاضای دستگاه‌ها در موارد ویژه در آگهی استخدامی خود شرط معدل را لحاظ نمایند که با توجه به آن مصوبه، درج شرط معدل در آگهی‌های استخدامی به عنوان رویه قانونی حسب پیشنهاد دستگاه اجرایی با در نظر گرفتن وضعیت متعارف که وضعیت رقابتی را با چالش مواجه نسازد منظور می‌شود و تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران صرفاً ایثارگران را از شرط حداقل معدل در سهمیه استخدامی معاف کرده است. بنابراین شرط مذکور علاوه‌بر اینکه بر اساس ضوابط مربوطه پذیرفته‌شده در ایجاد وضعیت رقابتی مناسب نیز مانع ایجاد نکرده است و بر اساس ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی می‌تواند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی خود شرایطی علاوه‌بر ماده ۴۲ قانون مدیریت داشته باشند آن را ملاک عمل قرار دهند. از سوی دیگر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پیش‌تر به موجب دادنامه‌های شماره 575/85 -۱۳۸۵/۸/۲۱ و 314/86 – ۱۳۸۶/۵/۲ و 325/86 -۱۳۸۶/۵/۷ پیش‌بینی شرط معدل در آزمون‌های استخدامی را مغایر با قانون تشخیص نداده است. ”

همچنین اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران در پاسخ به شکایت مذکور به موجب نامه شماره 185053/ 98/0004/10/ ص ـ ۱۳۹۸/۶/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ۱ ـ بانک ملی ایران پس از اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور و بر اساس اطلاعات مربوط به آگهی استخدامی پیمانی و شرایط اختصاصی مربوط و تأیید آن سازمان و بر اساس مفاد فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری به تعیین شرایط اختصاصی استخدام از جمله تعیین حداقل معدل اقدام کرده است. ۲ ـ با توجه به بزرگی و نقش بی‌بدیل بانک ملی در اجرای سیاست‌های کلان مالی کشور ضروری است نیروی انسانی ورزیده و زبده که سرمایه اصلی بانک است به کار گرفته شود و تعیین حداقل معدل به عنوان یک اماره و یک معیار به منظور سنجش توانایی علمی متقاضیان اقدام به صدور مجوز لازم برای به کارگیری می‌باشد و در این راستا تأیید مرجع ذی‌صلاح راجع‌به تعیین نصاب معدل را اخذ کرده است و این شرط در تمامی آزمون‌های استخدامی برگزار شده مسبوق به سابقه می‌باشد و مخالفتی با قوانین ندارد و این اقدام جز برای جذب متقاضیانی با حداقل صلاحیت علمی و احراز آن نبوده است. ۳ ـ در رأی وحدت‌رویه شماره ۴۷۵ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ هیأت‌عمومی نیز رعایت شرایط و ضوابط آگهی استخدام ضروری می‌باشد و این شرط جز برای ایثارگران برای تمامی متقاضیان یکسان می‌باشد و اساساً هدف غایی از برگزاری آزمون، گزینش افراد واجد صلاحیت از بین خیل عظیم داوطلبان می‌باشد که منطبق با ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. ۴ ـ به موجب ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه‌بر شرایط موضوع ماده ۴۲ قانون مدیریت داشته باشند آن را ملاک عمل قرار دهند و اقدام بانک ملی بر اساس جواز حاصل از مقررات مزبور صورت پذیرفته است و بر اساس تجربه آزمون‌های برگزار شده در سال‌های گذشته شرط مذکور جزو ضوابط ورود به خدمت بانک بوده است. ”

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/20435 -۱۳۹۹/۸/۱۴ اعلام کرده است که:

” موضوع قسمت ۱ بند ۲ شرایط اختصاصی استخدامی بانک ملی، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: «مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. بررسی قانونی بودن مصوبه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. ”

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ با توجه به اینکه حسب نامه شماره 99/102/20435 -۱۳۹۹/۸/۱۴ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، مصوبه مورد اعتراض خلاف شرع شناخته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر عدم ابطال از بُعد شرعی صادر می‌شود.

ب ـ با توجه به اینکه اولاً: قانون مدیریت خدمات کشوری، «شرایط عمومی استخدام » در دستگاه‌های اجرایی را به موجب ماده ۴۲ برشمرده است که یکی از آنها دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی می‌باشد که به صورت مطلق به کار برده شده و مقید به معدل نگردیده است. ثانیاً: مدرک دانش‌آموختگی در مقاطع تحصیلات دانشگاهی متضمن نصابی از میزان معدل قابل قبول شخصی است که بر اساس ضوابط و برنامه‌ریزی وزراتخانه‌های متولی صدور مدرک تحصیلی دانشگاهی موفق به دریافت آن شده و دانش‌آموختگی او در آن مقطع تحصیلی با کسب مدرک تحصیلی به تأیید مراجع ذی‌ربط رسیده است و تعیین شرط حداقل معدل بدون توجه به نوع دانشگاه در عمل اعتبار بسیاری از مدارک تحصیلی دانشگاهی را برای شرکت‌کنندگان در آزمون‌های استخدامی از بین خواهد برد، مضافاً اینکه منابع آموزشی، کیفیت آموزش، کمیت محتوای دروس و نحوه کسب دانش تخصصی در انواع مختلف دانشگاه‌ها اعم از دولتی و غیردولتی، هماهنگ و متحدالشکل نمی‌باشد و در یک سطح قرار ندارد چه بسا ممکن است سطح علمی ـ تخصصی دانش‌آموخته یکی از بهترین دانشگاه‌های دولتی با معدل مدرک تحصیلی پایین‌تر از معدل تعیین‌شده ۱۴ بالاتر از سطح علمی ـ تخصصی دانش‌آموخته سایر دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی با معدل بالاتر از آن باشد و عدالت استخدامی و شایسته‌گزینی اقتضا دارد برای سنجش بالا بودن توانمندی‌های اشخاصی که با هر معدلی از دانشگاه‌های کشور موفق به کسب مدرک تحصیلی شده‌اند و حائز شرایط اولیه استخدامی (شرایط ماده ۴۲ قانون مدیریت) هستند برای احراز و سنجش توانایی‌های عمومی و تخصصی، مورد امتحان قرار گیرند که این امر در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۸ آیین‌نامه استخدام پیمانی مورد تأکید قرار گرفته است و نتایج حاصل از برگزاری آزمون عمومی و تخصصی علی‌القاعده نشان‌دهنده دانش بالاتر و توانایی بیشتر اشخاص خواهد بود که معمولاً سازمان سنجش آموزش کشور با برگزاری آزمون‌های استخدامی، متولی این امر می‌باشد. ثالثاً: ماده ۴۳ قانون مذکور به دستگاه‌های اجرایی اختیار داده است تا در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه‌بر شرایط ماده ۴۲ قانون مذکور داشته باشند آن را ملاک عمل قرار دهند لیکن با ملاحظه مدافعات طرف شکایت دلیلی ارائه نشده است که در قانون و مقررات مورد عمل بانک ملی پیش از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری چنین شرطی وجود داشته است و دادنامه شماره ۱۸۲۱ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مؤید عدم وجاهت قانونی چنین قیدی در آزمون‌های استخدامی می‌باشد، بنابراین به جهت اینکه مقرره مورد شکایت به جهت توسعه حکم مقنن و ایجاد محرومیت برای برخی اشخاص برای شرکت در آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی مغایر با قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی

رأی شماره ۶۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ مصوبه جلسه ۱۵/۶/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر کرج از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22205-24/03/1400

شماره ۹۸۰۳۸۰۹ – ۱۴۰۰/۲/۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ با موضوع: «ابطال بند ۳ مصوبه جلسه ۱۳۹۶/۶/۱۵ شورای اسلامی شهر کرج از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۲۱

شماره دادنامه: ۶۷

شماره پرونده: ۹۸۰۳۸۰۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه جلسه ۱۳۹۶/۶/۱۵ شورای اسلامی شهر کرج

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه‌های شماره 300/245672 -۱۳۹۸/۱۰/۴ و 300/307709 -۱۳۹۸/۱۲/۶ اعلام کرده است که:

” احتراماً به استحضار می‌رساند: شورای اسلامی شهر کرج (دوره پنجم) در ابتدای دوره (شهریور سال ۱۳۹۶) اقدام به تصویب به کارگیری و استخدام ۲۶ نفر برای دفاتر اعضاء (هر دفتر ۲ نفر) طی بند ۳ هفتمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۵ نموده است. فرمانداری کرج طی شماره 2121/4/07123 -۱۳۹۶/۷/۵ مخالفت هیأت تطبیق با مصوبه فوق‌الذکر به دلیل مغایرت مصوبه با بند (الف) ماده ۳۳ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و ماده ۷۹ شهرداری‌ها و همچنین آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها را به شورای مذکور ابلاغ می‌نماید. به دلیل اصرار شورا بر مصوبه مذکور، مقرر می‌شود: مراتب به هیأت حل اختلاف استانداری، ارجاع شود. نهایتاً به دلیل عدم ارسال مصوبه به هیأت حل اختلاف توسط فرماندار وقت، شورای اسلامی شهر کرج به دلیل عدم وصول نظریه هیأت حل اختلاف در موعد مقرر، اقدام به ابلاغ مصوبه مذکور به شهرداری جهت انعقاد قرارداد استخدامی با ۲۶ نفر از افراد معرفی‌شده شورا (عموماً فرزند، برادر و نزدیکان شورا) می‌نماید. این در حالی است که:

۱ ـ در ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها وظایف و اختیارات رئیس شورا تشریح شده است. در بند ۸ ماده مذکور عنوان گردیده است «احکام مسئول و اعضای دبیرخانه شورا که از کارکنان شهرداری خواهند بود توسط رئیس شورا صادر می‌شود». تبصره ذیل ماده ۶ آیین‌نامه موصوف نیز بیان می‌دارد: «سازمان اداری دبیرخانه شورا به تناسب سازمان شهرداری که در تنظیم آن قبلاً موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور جلب شده، از طرف شهرداری با اطلاع شورای شهر تهیه و جهت تصویب به وزارت کشور پیشنهاد می‌شود تا پس از تصویب به موقع اجرا درآید کارکنان دبیرخانه شورا تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها خواهند بود.»

۲ ـ به موجب بند ۳۱ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری‌های کل کشور «هرگونه به کارگیری نیروی انسانی و تبدیل وضعیت استخدامی تحت هر عنوان در شهرداری‌ها بدون اخذ مجوز از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، ممنوع می‌باشد.»

۳ ـ بر اساس ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی (مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن) شورای اسلامی شهر از هرگونه دخالت در امور اجرایی شهرداری‌ها منع شده است.

بنا به مراتب صدور حکم مسئول دفتر اعضای شورا منوط به دارا بودن رابطه استخدامی با شهرداری است و تکلیف نمودن استخدام ۲۶ نفر به شهرداری کرج به موجب بند ۳ هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۵ شورای شهر کرج و انتصاب آنان به سمت مسئول دفتر اعضا مغایر با بند ۸ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها می‌باشد. از طرف دیگر به تکلیف مقرر در بند ۳۱ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری‌های کل کشور عمل نگردیده و شهرداری در استخدام افراد مذکور مجوز سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را اخذ ننموده است که این امر مغایر با ماده ۷۹ قانون شهرداری است. ضمن آن‌که تکلیف نمودن شهرداری به استخدام یاد شده ضمن آن‌که در تضاد با بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر عدالت‌محوری در جذب نیروها می‌باشد، نقض ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و دخالت در امور اجرایی شهرداری بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مزبور می‌باشد. از این‌رو بند ۳ هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۵ شورای شهر کرج، خلاف قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع مذکور تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیأت‌عمومی دیوان مورد درخواست می‌باشد. همچنین پیرو نامه شماره 300/245672 -۱۳۹۸/۱۰/۴ پیرامون مغایرت بند ۳ هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۵ شورای شهر کرج (موضوع کلاسه ۹۸۰۳۸۰۹) با قوانین موضوعه به استحضار می‌رساند: حسب بررسی صورت گرفته مشخص گردید، بعد از ارسال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج به فرمانداری و مخالفت فرمانداری با مصوبه، مراتب به دلیل اصرار شورا به هیأت حل اختلاف استانداری البرز به شماره 2121/40/09563 -۱۳۹۶/۹/۱۱ منعکس می‌شود. نهایتاً موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۵ هیأت حل اختلاف مطرح و هیأت مذکور نیز با مصوبه شورای اسلامی شهر کرج جهت جذب ۲۶ نفر نیرو مخالفت می‌نمایند. نظریه مذکور با تأخیر و طی شماره 21/3/67039- ۱۳۹۶/۱۱/۴ به فرمانداری جهت ابلاغ به شورا ارسال می‌گردد. شورای اسلامی شهر کرج با توجه به تأخیر و عدم رعایت مواعد قانونی اقدام به جذب نیرو برای دفاتر اعضای شورا نموده است. بنا به مراتب بند ۷ جلسه مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۵ شورای شهر کرج مغایر با قانون (به شرح قوانین اشاره‌شده در نامه شماره 300/345672 – ۱۳۹۸/۱۰/۴) و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع یاد شده بوده و نظر به اینکه بر اساس اصل یکصد و پنجم قانون اساسی مصوبات شوراها نباید مخالف قوانین باشد و در قوانین موضوعه نیز مجوزی برای استخدام نیروهای موصوف به شوراها تجویز نگردیده است. ابطال مغایرت مذکور (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با رعایت ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” جلسه ۱۳۹۶/۶/۱۶

۳ ـ بند ۶ صورت‌جلسه هیأت رئیسه مقرر گردید جهت دفاتر هر یک از اعضای شورای اسلامی شهر ۲ نفر نیرو با تخصص مرتبط به صحن علنی شورا معرفی تا پس از بررسی و تصویب توسط شورا به اقدامات لازم از طریق شهرداری صورت پذیرد. مطرح و با قید هر عضو دو نیرو و با رعایت موارد قانونی با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب نامه شماره ۵۱۳/م/۱۲۳۶ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱ توضیح داده است که:

” احتراماً در خصوص شکایت سازمان بازرسی به طرفیت شورا مستحضر می‌دارد. دادخواست مطروحه بنا به دلایل ذیل مردود و قابلیت استماع را ندارد. آنچه واقع امر است شورای اسلامی در راستای لایحه شهرداری مبنی بر به کارگیری تعداد ۲۶ نفر افراد کارشناس با ملحوظ قرار دادن بند (الف) ماده ۳۳ آیین‌نامه مالی و ۷۹ قانون شهرداری‌ها از حیث امور مالی و تخصیص ردیف اعتباری و پایدار نمودن در بودجه سنواتی اقدام نموده است و در ثانی از آنجا که سازمان تفضیلی کارکنان شورای شهر کرج توسط وزارت کشور ابلاغ نگردیده است و شورای اسلامی برای ارائه خدمات بهینه به شهروندان از کارکنان شهرداری‌ها به عنوان مأمور استفاده خدمتی می‌کرده است ولی به لحاظ اتمام دوره چهارم شوراها و پایان مأموریت کارکنان مأمور از شهرداری، شورای اسلامی شهر کرج برای استفاده خدمتی در کمیسیون‌های تخصصی و امورات جاریه اقدام به تصویب لایحه مارالذکر نموده است که لایحه مبحوث‌عنه پس از طی مراحل قانونی بر اساس ماده ۹۰ قانون تشکیلات شوراها به شهرداری کرج ابلاغ گردیده است.

مضافاً بر اینکه استناد سازمان بازرسی به بند ۳۱ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری‌های کشور مبنی بر به کارگیری نیروی انسانی و تبدیل وضعیت استخدامی صائب نبوده به لحاظ اینکه شهرداری بر اساس قانون کار برای کار معین با قرارداد معین مبادرت به به‌کارگیری نیرو نموده است و مطابق ماده ۱۱ فصل دوم آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری شرایط و صلاحیت فردی افرادی نیز رعایت گردیده است و استنباط از مفهوم مخالف ماده ۱۲ آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها که مقرر می‌دارد جهت استخدام و تصدی پست‌های سازمانی مستلزم انجام مراحل قانونی و طی تشریفات قانونی می‌باشد درحالی‌که نیروهای مذکور فاقد پست سازمانی بوده و به صورت قرارداد معین کارگری می‌باشد. مضافاً بر اینکه در تمامی ادوار گذشته شوراهای اسلامی در سطح کشور و استان البرز در بدو شروع فعالیت اعضای شورای اسلامی برای انجام وظایف قانونی اقدام به جذب نیرو نموده‌اند. ضمناً استدلال سازمان شاکی و استناد آن به بند ۸ ماده ۶ آیین‌نامه اجرای اقرب به ثواب نمی‌باشد به دلیل اینکه احکام کلیه کارکنان شورا الزاماً باید توسط رئیس شورا صادر گردد. علی‌ای‌حال با توجه به جامع دلایل ابرازی و مراتب معنونه مصوبه شورای اسلامی خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده بلکه صرفاً از حیث تأیید و تصویب بودجه پیشنهادی شهرداری (در بُعد مالی) موضوع دادخواست معترض‌عنه بوده است لذا از قضات هیأت‌عمومی تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. ”

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه در قوانین استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری طریقه و روش خاصی برای استخدام افراد در سازمان‌های دولتی پیش‌بینی شده است و نظر به اینکه به کارگیری نیروی انسانی در تمامی دستگاه‌ها دارای ضوابط و شرایط خاصی بوده و در بند ۳۱ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری‌های کل کشور مقرر شده است: «هرگونه به کارگیری نیروی انسانی و تبدیل وضعیت استخدامی تحت هر عنوان در شهرداری‌ها بدون اخذ مجوز از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ممنوع می‌باشد.»، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر کرج مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی

رأی شماره ۷۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صدور رأی وحدت‌رویه در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی جهت اعمال فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار اعضاء غیر هیأت علمی دانشگاه‌ها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22205-24/03/1400

شماره ۹۹۰۱۷۵۳ – ۱۴۰۰/۲/۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ با موضوع: «صدور رأی وحدت‌رویه در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی جهت اعمال فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار اعضاء غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌ها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۱۷

شماره دادنامه: ۷۵

شماره پرونده: ۹۹۰۱۷۵۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای سعید نصراله زاده خراسانی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی جهت اعمال فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار اعضاء غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌ها، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای منوچهر سلیمانیه به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری (نمایندگی غرب تهران) و به خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان‌آور در فرم شماره یک سازمان بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۱۲۲۵ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با بررسی اوراق و محتویات موجود در پرونده و با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت به شرح لایحه دفاعیه ملاحظه می‌گردد اقدامات و تصمیمات طرف شکایت، بر اساس قوانین و مقررات و موازین اداری بوده است. شاکی هم ایراد و دلیل موجهی که ثابت کند از قوانین و مقررات تخلف شده است را ارائه ننموده بنابراین شکایت با کیفیت مطروحه قابل اجابت نبوده و فاقد مبنای قانونی است لذا این شعبه مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

ب: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست‌های آقایان احمد کلانکی، رحیم یمانی و محمد محبعلی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری (نمایندگی غرب تهران) و به خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان‌آور به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۷۱۸، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۷۱۹ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۷۱۷ ـ ۱۳۹۶/۶/۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه تشخیص برقراری فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار به عهده دستگاه متبوع مستخدم است و سازمان بازنشستگی صلاحیت اظهارنظر در این خصوص را ندارد و در مانحن‌فیه از آنجایی که به موجب احکام کارگزینی شماره ۵۳۷۱ ـ ۱۳۹۴/۲/۲۰، ۸۰۰۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۳ و ۸۳۲۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ و در اجرای بند ۱ ماده ۳۶ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه و پیوست شماره سه آیین‌نامه مذکور (دستورالعمل فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار اعضای غیرهیأت‌علمی) و به استناد بند ۱ از یکصد و چهل و نهمین صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ هیأت اجرایی منابع انسانی غیرهیأت‌علمی به دانشگاه فوق‌العاده سختی کار از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ در حکم کارگزینی شاکی برقرار شده است. بنابراین با توجه به اینکه به موجب بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دائمی کشور مصوب ۱۳۹۵ مصوبات هیأت امنا برای دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان بازنشستگی الزامی است لذا شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۷۱۸ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۷۱۹ ـ ۱۳۹۶/۶/۷ به ‌موجب آرای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۳۴۱۶ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۳۲۳۹ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ در شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۷۱۷ ـ ۱۳۹۶/۶/۷ به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۱۶۲ ـ ۱۳۹۷/۴/۱۶ در شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: به موجب ماده ۱۰۲ قانون استخدام کشوری مقرر شده: «ترتیب و تشریفات مربوط به تقاضای بازنشستگی و صدور احکام و برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و ترتیب وصول و پرداخت وجوه بازنشستگی و وظیفه مستخدمین رسمی و همچنین ترتیب نگهداری حساب‌ها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا می‌رسد. » و به موجب آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۲ قانون مذکور، دستگاه‌های اجرایی در صدور احکام بازنشستگی کارکنان خود موظف به رعایت قوانین و مقررات جاری و ترتیبات مقرر در این آیین‌نامه هستند و به موجب ماده ۷ آیین‌نامه مذکور مقرر شده: «سازمان بازنشستگی کشوری پس از بررسی حکم برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه در صورت صحت‌، حکم مذکور را تأیید و یک نسخه از آن را به ضمیمه پرونده استخدامی مستخدم به دستگاه مربوط ارسال می‌دارد و در غیر این صورت اسناد و مدارک را برای رفع نقص به دستگاه ذی‌ربط اعاده می‌نماید». ثانیاً: دستورالعمل فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار اعضای غیرهیأت‌علمی مصوب ۱۳۹۳/۳/۲۷ هیأت امنا دانشگاه خوارزمی، شرایطی را جهت برقراری فوق‌العاده سختی کار تعیین و مقرر کرده است: «فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار به مشاغلی تعلق می‌گیرد که با وجود شرایط بهداشتی و ایمنی مربوط، عضو موسسه در معرض ابتلا به بیماری با عوارض نامطلوب قرار گرفته و یا این‌که ماهیت وظایف آنان احتمال بروز بیماری یا عوارض نامطلوب را به دنبال داشته باشد.» از این حیث چنانچه فوق‌العاده سختی کار برای کارمند بدون رعایت ضوابط برقرار شده باشد سازمان بازنشستگی شایستگی و اختیار دارد از دستگاه اجرایی اصلاح آن در حکم بازنشستگی کارمند را درخواست کند. با توجه به مراتب در صورتی که از تصمیم سازمان بازنشستگی مبنی بر اصلاح حکم بازنشستگی به جهت یاد شده به دیوان عدالت اداری دادخواستی تقدیم شود، شعبه دیوان عدالت اداری موظف است پس از رسیدگی و انطباق ماهیت موضوع تصمیم اتخاذی با مقررات، رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند ولی استدلال ناظر بر عدم صلاحیت سازمان بازنشستگی بر اعلام اشکال و ایراد نسبت به حکم بازنشستگی صادرشده از سوی دستگاه متبوع مستخدم صحیح نیست. در این راستا رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۱۲۲۵ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۰ شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۷۶ و ۷۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، در خصوص اصلاح حکم مستمری بازنشستگی براساس دو سال آخر سنوات ارفاقی و پرداخت مابه‌التفاوت مستمری (رأی به رد شکایت صحیح است)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22205-24/03/1400

شماره ۹۹۰۱۰۰۷- ۱۴۰۰/۲/۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۶ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ با موضوع: «اعلام تعارض، در خصوص اصلاح حکم مستمری بازنشستگی براساس دو سال آخر سنوات ارفاقی و پرداخت مابه‌التفاوت مستمری (رأی به رد شکایت صحیح است)» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۱۷

شماره دادنامه: ۷۷ ـ ۷۶

شماره پرونده: ۹۹۰۲۰۴۱ و ۹۹۰۱۰۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقایان: عباس حسین زاده، سید روح اله جلالی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: شعب دیوان در خصوص اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس دو سال آخر سنوات ارفاقی و پرداخت مابه‌التفاوت مستمری، آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای رشید ولی زاده غفاربی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی آذربایجان‌غربی و به خواسته اصلاح حکم برقراری مستمری بر اساس دو سال آخر سنوات ارفاقی و پرداخت مابه‌التفاوت مستمری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۸۲۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۱۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

طبق مفاد دادنامه شماره ۶۷۴ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه مطابق ماده ۹ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در دو سال آخر خدمت ملاک کسور بازنشستگی و در ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی تابعی از متوسط مزد یا حقوق شناخته شده است و به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ مزد یا حقوق عبارت از هرگونه وجه یا مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه‌شده داده می‌شود و در ایامی که سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ اعطاء شده است حقوق اشتغال پرداخت نمی‌شود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و از طرفی به موجب قانون اخیرالذکر صرفاً به سنوات خدمت انجام‌شده مستخدم حداکثر پنج سال اضافه می‌شود که در میزان مستمری موردمحاسبه قرار می‌گیرد و تأثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد بر این پایه خواسته شاکی مبنی بر اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس دو سال آخر و پرداخت مابه‌التفاوت مستمری وجهه قانونی ندارد و حکم به رد صادر می‌شود رأی صادره به استناد بند ۱ ماده ۱۰ و ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۸۵۳ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۶ ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به مفاد ماده ۸۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که طی آن مقرر داشته مستمری کلیه بیمه‌شدگان بر اساس میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی است می‌باشد و با توجه به اینکه مقرره مذکور بعد از رأی شماره ۶۷۴ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصویب گردیده لذا ناسخ آن بوده و رأی مذکور فاقد اعتبار قانونی است بنابراین شکایت دادنامه تجدیدنظرخواه وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌گردد. رأی صادره قطعی است. ب: شعبه ۴۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای بهرام پیری به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی آذربایجان‌غربی و به خواسته اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس ۲ سال آخر خدمت و پرداخت معوقات به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۳۰۳۴ ـ ۱۳۹۶/۹/۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده به خواسته اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس دو سال آخر خدمت و پرداخت معوقات از توجه به رونوشت مدارک شاکی و اینکه مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۷ وفق ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع و با احتساب سنوات ارفاقی بازنشسته شده است، لایحه دفاعیه خوانده مبنی بر تفاوت نحوه محاسبه مستمری اشخاصی که وفق قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بازنشسته شده‌اند با شاکی، اینکه بند (ت) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه ناظر به احتساب سنوات ارفاقی به عنوان سنوات واقعی برای افرادی است که وفق قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت (مصوب ۱۳۸۶/۶/۵) بازنشسته شده‌اند و قانون برنامه ششم توسعه از تاریخ لازم‌الاجراشدن (۱۳۹۶/۱/۱) مؤثر بوده (ماده ۱۲۴ همین قانون) و اثر قانون نسبت به آتیه است (ماده ۴ قانون مدنی) دعوای شاکی را وارد ندانسته و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۸۳۴ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲ ضمن نقض رأی مذکور، به شرح آتی رأی صادر کرده است:

نظر به مفاد بند (ت) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم که طی آن مقرر شده است دولت مکلف است سنوات ارفاقی ر به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره ۲ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوبه ۱۳۸۶/۶/۵ توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و بر اساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند، شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره ۳ قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم می‌باشند با این وصف خواسته تجدیدنظرخواه وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۰۷۳۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۲، در راستای تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۸۳۴ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲، به شرح زیر چنین رأیی صادر کرده است:

با عنایت به مجموع اوراق پرونده‌های بدوی و تجدیدنظر و مستندات ابرازی، نظر به اینکه اولاً: بند (ت) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه منحصراً در خصوص بازنشستگانی است که بر اساس قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بازنشسته شده باشند و در مانحن‌فیه شاکی در راستای ماده ۱۰ قانون تسهیل نوسازی صنایع بازنشسته شده است. ثانیاً: نامبرده از کارکنان دولت، شرکت دولتی یا مؤسسه عمومی غیردولتی نیست تا مشمول ماده مزبور گردد. ثالثاً: بازنشستگی شاکی قبل از لازم‌الاجراشدن قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد. لذا تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان وارد و موجه است ضمن پذیرش آن با استناد به ماده مزبور حکم به نقض دادنامه صدرالذکر از شعبه بیستم تجدیدنظر و در نتیجه رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

ج: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای تیمور رحمانی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان‌غربی و به خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی بر اساس دو سال آخر خدمت ۲۹ و ۳۰ و پرداخت مابه‌التفاوت آن به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۲۰۷۶ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دعوای آقای تیمور رحمانی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان‌غربی دایر بر الزام سازمان به اصلاح حکم بازنشستگی بر اساس دو سال آخر خدمت ۲۹ و ۳۰ و پرداخت مابه‌التفاوت آن به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت طبق لایحه تقدیمی مبنی بر اینکه طبق ماده ۱۰ قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور برقراری مستمری بر اساس دو سال آخر خدمت بوده و پنج سال ارفاقی خدمت نبوده امتیازی از ناحیه قانون‌گذار بوده و طبق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی برقراری مستمری بر اساس دو سال آخر خدمت بوده و سنوات ارفاقی دوران خدمت نبوده و به علاوه قانون برنامه ششم توسعه ۱۳۹۵ با توجه به اینکه مدعی ۱۳۸۳ بازنشست شده عطف‌به‌ماسبق نشده و مستمری بر حقوق و دستمزد تعلق گرفته و حقوق در قبال انجام کار بوده و سنوات ارفاقی کارکرد نبوده بلکه امتیاز و ارفاقی از برای کارگران در جهت بازنشستگی پیش از موعد بوده و قانون‌گذار با اعطای این امتیاز نمی‌خواسته سنوات ارفاقی را معادل سنوات اشتغال واقعی قرار دهد لذا خواسته قابل اجابت نبوده و به استناد بند ۲ ماده ۱۰ و ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

د: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای بیوک پاک مرام به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی آذربایجان‌غربی و به خواسته اصلاح حکم برقراری مستمری بر اساس ۲ سال آخر سنوات ارفاقی و پرداخت مابه‌التفاوت مستمری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۸۳۰ ـ ۱۳۹۶/۸/۱۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

طبق مفاد دادنامه شماره ۶۷۴ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه مطابق ماده ۹ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در دو سال آخر خدمت ملاک کسور بازنشستگی و در ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی تابعی از متوسط مزد یا حقوق شناخته شده است و به موجب بند ۵ ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۹۵ مزد یا حقوق عبارت از هرگونه وجه یا مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه‌شده داده می‌شود و در ایامی که سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ اعطاء شده است حقوق اشتغال پرداخت نمی‌شود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و از طرفی به موجب قانون اخیرالذکر صرفاً به سنوات خدمت انجام‌شده مستخدم حداکثر پنج سال اضافه می‌شود که در میزان مستمری موردمحاسبه قرار می‌گیرد و تأثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد بر این پایه خواسته شاکی مبنی بر اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس دو سال آخر و پرداخت مابه‌التفاوت مستمری وجهه قانونی ندارد و حکم به رد صادر می‌شود. رأی صادره به استناد بند ۱ ماده ۱۰ و ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۱۷۶۴ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ در شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ در بند «ت» ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مقرر شده است: «دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره ۲ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و براساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند» در ادامه این حکم قانونی آمده است که شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره ۳ قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم هستند، حکم قانونی یاد شده صرفاً در رابطه با اشخاصی است که طبق قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ بازنشسته شده باشند، حال آن‌که شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض آراء، مطابق با ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله سوم جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۶ بازنشسته شده‌اند و از شمول بند «ت» ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خارج می‌باشند. بنا به مراتب مذکور و با توجه به عدم شمول قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض آراء، رأی شماره ۱۷۶۴ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در تأیید دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۸۳۰ ـ ۱۳۹۶/۸/۱۳ شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده و رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۰۷۳۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۲ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که مبنی بر رد شکایت صادر شده، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۹۷۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ امتیازات و سهمیه‌های قانون در خصوص اعطای امتیاز به کارکنان قراردادی از دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۵

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22206-25/03/1400

شماره ۹۸۰۰۵۴۹ – ۱۴۰۰/۱/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۷۱ مورخ ۲مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ با موضوع: «ابطال بند ۴ امتیازات و سهمیه‌های قانون در خصوص اعطای امتیاز به کارکنان قراردادی از دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۵» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۲

شماره دادنامه: ۱۹۷۱

شماره پرونده: ۹۸۰۰۵۴۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم طاهره بیدار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ امتیازات و سهمیه‌های قانونی در خصوص اعطای امتیاز به کارکنان قراردادی از دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۵

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ امتیازات و سهمیه‌های قانونی در خصوص اعطای امتیاز به کارکنان قراردادی از دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند این‌جانب طاهره بیدار فرزند محمد متولد ۱۳۶۹/۷/۱ متولد شهرستان بم و بومی شهر می‌باشم که در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۱ در سومین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی سال ۹۵ شرکت نموده و پست کارشناس حقوقی کد شغل محل ۱۰۹۶۷ دانشگاه علوم پزشکی بم را انتخاب نمودم پس از اعلام نتایج اولیه توسط سازمان سنجش بنده تا نمره کل 20/99 حدنصاب نمره علمی را کسب نمودم که حدنصاب نمره قبولی 10/32 بوده است که نمره بنده ۲ برابر حدنصاب قبولی بوده است که با توجه به شرایط تعیین حدنصاب در درون دفترچه استخدامی «برای تعیین حدنصاب در آزمون، پنجاه درصد (۵۰%) بالاترین نمره مکتسبه در آن آزمون محاسبه و مبنای سایر مراحل انتخاب داوطلبان قرار می‌گیرد.» نشان‌دهنده این است که بنده در کد رشته شغلی محل انتخابی نفر اول بوده‌ام اما پس از آن در مرحله که نتایج اعلام شد در کارنامه بنده اعلام شد شما با توجه به سهمیه‌های مقرر در اولویت جهت طی سایر مراحل استخدامی قرار نگرفتید و اصطلاحاً قبول نشدم و دعوت به مصاحبه نشده‌ام و بنده که در آزمون از لحاظ نمره نفر اول شده بودم قبول نشدم. پس از پیگیری‌های بنده از دانشگاه علوم پزشکی متوجه شدم که سازمان سنجش برخلاف آنچه که در دفترچه آزمون استخدامی اعلام شده است «شرایط انتخاب داوطلبان برای انجام مصاحبه: انتخاب افراد پس از کسب حدنصاب و اعمال امتیازات قراردادی با اولویت سهمیه‌های بومی در هر رشته محل مورد تقاضا به تعداد سه برابر ظرفیت برای انجام مصاحبه صورت می‌پذیرد.» فقط یک نفر را جهت مصاحبه به دانشگاه علوم پزشکی بم معرفی کرده است که نمره کل آزمون وی حدود ۱۶ بوده است که ۵ نمره کمتر از بنده بوده اما چون این فرد کارمند قراردادی دانشگاه پیام نور بوده است به واسطه بند ۴ بخش امتیازات و سهمیه‌های قانونی مندرج در دفترچه آزمون استخدامی وزارت بهداشت شهریورماه ۹۵ آورده شده است که متن آن به این شرح می‌باشد «۴ـ به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه قراردادی از سامانه کارمند ایران صرفاً در صورت کسب حدنصاب آزمون به ازاء هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاه‌های اجرایی، دو درصد و حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) نمره کل، در هریک از حیطه‌های آزمون کتبی و مصاحبه‌های استخدامی اضافه خواهد شد.» به ازای هر سال سابقه قراردادی ۲ درصد به نمره کل وی اضافه شده است که نمره کل وی پس از احتساب سابقه قراردادی بودن ۳۵ محاسبه شده است و پس از معرفی به دانشگاه فقط با بررسی مدارک بدون مصاحبه علمی وی توسط سازمان سنجش قبول اعلام شده و جهت استخدام به گزینش معرفی شده است و در نتیجه بنده که نفر اول آزمون بوده‌ام حذف شده‌ام.

همان‌طور که اطلاع دارید استخدام اکثر نیروهای قراردادی بر اساس آزمون استخدامی نبوده است و نیست فقط کافی است که پارتی (واسطه) در یک دستگاه اجرایی داشته باشید و شما نیروی قراردادی شوید و به راحتی این فرد چون نیروی قراردادی بوده است ۲۰ نمره به وی اضافه شده و حق بنده را تضییع کرده است. بنده که پدرم کارگر می‌باشد و پارتی در دستگاه اجرایی نداشتم که جایی نیروی قراردادی شوم و از این امتیاز برخوردار شوم حقم تضییع شده است که مغایر با اصل برابری فرصت‌ها مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده لذا از مقام قضایی خواهشمندم به استناد مواد قانونی ذیل امتیازات نیروی قراردادی یعنی بند ۴ و در نتیجه امتیاز قراردادی که به این فرد داده شده حذف شود و از نمره کل میانگین کتبی ۱۶ آزمون استخدامی کسب نموده به نمره کل آزاد ۳۵ تبدیل شده است به دلایل قانونی ذیل حذف گردد و همان نمره کل میانگین کتبی محاسبه گردد و عدالت برای بنده اجرا شود و هر سه نفر اول بدون هیچ‌گونه امتیاز ناورایی مانند نیروی قراردادی بودن به مصاحبه علمی دعوت گردند انشاالله که دیوان عدالت اداری حقوق تضییع‌شده بنده را بازگرداند.

مغایرت‌های قانونی اختصاص امتیازات پس از آزمون کتبی به نیروهای قراردادی:

۱ـ اختصاص امتیاز به نیروی قراردادی بودن مغایرت با ماده ۹ اصل ۳ قانون اساسی که به شرح ذیل است می‌باشد:

«بند ۹ـ اصل سوم قانون اساسی: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی»

۲ـ اختصاص امتیاز به نیروی قراردادی بودن با ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر می‌باشد. متن ماده ۴۱ به شرح ذیل می‌باشد و دستگاه دولتی و دولت نمی‌توانند برخلاف قانون مصوب مجلس امتیاز خاصی به شخصی دهند.

«ماده ۴۱ـ ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام می‌شود.»

۳ـ مخالفت این موضوع با احکام و احادیث و روایات شرع مقدس اسلام در برقراری عدل و مساوات.”

شاکی طی رفع نقصی توضیح داده است که:

” خواهشمند است با توجه به تأکید شرع مقدس به شرح فوق و بند ۹ از اصل سوم و اصل ۲۸ قانون اساسی، ماده ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵، رأی شماره ۷۴۳ـ ۱۳۹۶/۸/۹ و رأی شماره ۲۰۸۲ الی ۲۰۸۶ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ که بیانگر مغایرت این امتیاز با قوانین فوق‌الذکر می‌باشد نسبت به ابطال بند ۴ امتیازات و سهمیه‌های استخدامی مندرج در دفترچه آزمون استخدامی شهریورماه سال ۱۳۹۵ از تاریخ تصویب جهت احقاق حقوق تضییع‌شده بنده مساعدت نمایید.”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر می‌باشد:

” ۴ـ به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه قراردادی از سامانه کارمند ایران صرفاً در صورت کسب حدنصاب آزمون به ازاء هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاه‌های اجرایی، دو درصد و حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) نمره کل، در هریک از حیطه‌های آزمون کتبی و مصاحبه‌های استخدامی اضافه خواهد شد.

تبصره: همچنین آن دسته از داوطلبان شاغل قراردادی که از طریق دستگاه‌های اجرایی مربوطه تا تاریخ ۱۳۹۵/۶/۳۱ موفق به دریافت شماره شناسه از سامانه کارمند ایران گردند، می‌توانند از امتیاز مذکور بهره‌مند گردند و این تاریخ به هیچ‌وجه قابل تمدید نخواهد بود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور طی لایحه شماره ۱۸۰۰۳۷ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۱ توضیح داده است که:

” مدیر محترم دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: شکایت سرکار خانم طاهره بیدار

با سلام و احترام؛

بازگشت به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۴۰۱۰۳۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۱۸ به استحضار می‌رساند: با توجه به هماهنگی به عمل آمده با امور آمار، برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی این سازمان به پیوست تصویر نامه شماره ۱۶۲۱۱۷ـ ۱۳۹۸/۴/۲ امور مذکور ارسال می‌گردد. علاوه‌بر مفاد نامه فوق موارد زیر اعلام می‌گردد: امتیاز کارکنان قراردادی به موجب ماده ۲۸ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی منضم به بخشنامه شماره 200/93/9757 -۱۳۹۳/۷/۱۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سابق پیش‌بینی شده بود که تا قبل از ابطال توسط هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری این سازمان الزام به درج بند مربوطه در آگهی استخدام وجود داشته است و بعد از رأی هیأت‌عمومی امتیاز یاد شده به نیروهای قراردادی را از آگهی استخدامی خود حذف نموده است. با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست. خواهشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ گردد تا نمایندگان این سازمان در جلسات مربوط امکان حضور داشته باشند.

نامه شماره ۱۶۲۱۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲:

جناب آقای نبیئی

رئیس محترم امور حقوقی و قوانین

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۴۶۲۴۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۶ در خصوص شکایت خانم طاهره بیدار به استحضار می‌رساند: از آنجا که موضوع مورد شکایت مربوط به آزمون سوم فراگیر (آبان ماه ۱۳۹۵) می‌باشد که با توجه به ماده ۲۸ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی منضم به بخشنامه شماره 200/93/9757 -۱۳۹۳/۷/۱۹ این سازمان (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سابق)، به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه بوده‌اند، به ازاء هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاه‌های اجرایی، دو درصد و حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) نمره کل، در هر یک از حیطه‌های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی در سومین آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی (آزمون آبان ماه ۱۳۹۵) اضافه می‌گردید. لیکن هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابتدا با دادنامه شماره ۳۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵، اعطای امتیاز به نیروهای قراردادی آزمون استخدامی استانداری زنجان را لغو نمود و متعاقباً با دادنامه شماره ۷۴۳ـ ۱۳۹۶/۸/۹، ماده ۲۸ دستورالعمل یاد شده را لغو نمود. در همین راستا این سازمان نیز با توجه به دادنامه‌های فوق‌الذکر، اختصاص امتیاز یاد شده به نیروهای قراردادی را از آگهی استخدامی خود بعد از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری حذف نمود. اما با توجه به اینکه لغو امتیاز مذکور به نیروهای قراردادی در زمان برگزاری سومین آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور، از طرف دیوان عدالت اداری اعلام نگردیده بود، لذا این امور درخواست رد شکایت به طرفیت این سازمان را خواستار است.”

مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان سنجش آموزش کشور نیز طی لایحه شماره ۱۴۰۴۱ـ ۱۳۹۸/۴/۹ توضیح داده است که:

” مدیر محترم دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، بازگشت به پرونده شماره ۹۸۰۰۵۴۹ـ ۱۳۹۸/۳/۱۸ در خصوص شکایت خانم طاهره بیدار با عنوان ابطال بخشی از دفترچه آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال ۹۵ به استحضار می‌رساند با توجه به برخورداری سازمان سنجش آموزش کشور از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای برگزاری آزمون‌های سراسری، سایر دستگاه‌های دولتی و غیردولتی برگزاری آزمون‌های استخدامی و پژوهشی خود را به این سازمان واگذار می‌کنند تعهدات این سازمان نسبت به آزمون‌های استخدامی منحصراً برگزاری آزمون بر اساس شرایط و ضوابط اعلامی از سوی دستگاه استخدام‌کننده می‌باشد و در تدوین مقررات و شرایط جذب و استخدام نقشی نداشته است. مطابق کارنامه‌ای که شاکی پیوست ضمایم پرونده خود نموده‌اند با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی و نمره کل نهایی و سهیمه‌های قانونی ایثارگران و معلولین در اولویت جذب و استخدام قرار نگرفته‌اند. با عنایت به مراتب مذکور و عدم توجه شکایت مستنداً به بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد شکایت مورد استدعا است.”

سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز طی لایحه شماره 107/1417 -۱۳۹۸/۸/۸ توضیح داده است که:

” ـ در پاسخ به شکایت مطروحه اشعار می‌دارد، وفق مفاد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و در حال حاضر ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌های دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امناء عمل می‌نمایند و با حدود وظایف و اختیارات مندرج در قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی (مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ـ ۱۳۶۷/۱۲/۹ و ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی اداره می‌شوند و از شمول مقررات و ضوابط آزمون‌های استخدامی مورداشاره شاکی خارج می‌باشند.

ـ در این راستا و به منظور ارزیابی کارشناسی مجدد تمامی ضوابط مصوب برای استخدام در آزمون‌های استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، کارگروه استخدامی در ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متشکل از کارشناسان ستادی دانشگاه‌های ذی‌ربط تشکیل و پس از نظرسنجی از مراکز بهداشتی درمانی سراسر کشور، دستورالعمل‌های و ضوابط جدید تدوین گردید و متعاقب آن ضوابط مربوط به «امتیازبندی مناسب برای کارکنان شاغل دارای تجربه و سابقه کاری» تدوین گردید.

ـ متعاقب آن و بر اساس اختیارات هیأت امناء دانشگاه‌های علوم پزشکی و در اجرای مفاد ماده ۳۳ آیین‌نامه اداری استخدامی کارمندان غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی، دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون‌های استخدامی مصوب ۱۳۹۱/۹/۱ مورد تصویب نهایی قرار گرفت. پس از تصویب نهایی مراتب در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی برای شرکت‌کننده در آزمون‌های استخدامی سالانه از جمله آزمون سال ۱۳۹۵، به صورت شفاف اعلام شده است.

ـ در این راستا و به منظور بهره‌برداری از تجربه و تخصص کارکنان شاغل بالأخص در رسته بهداشتی درمانی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه انسانی و ارتقای انگیزه برای ادامه خدمت به ویژه در مناطق محروم و دورافتاده، طبق ماده ۳۱ دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون‌های استخدامی مقرر گردیده: «کارکنان قراردادی و شرکتی مؤسسه یا سایر مؤسسات تابعه وزارت متبوع که خدمت آنان تا انتشار آگهی استخدام تداوم داشته باشد، به منظور شرکت در آزمون استخدام رسمی و پیمانی در صورت کسب حدنصاب نمره از اولویت برخوردار هستند. بدین ترتیب که به نمره کتبی مکتسبه این دسته از کارکنان، صرفاً در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حدنصاب آزمون به ازاء هر سال تجربه مربوط و مشابه در دانشگاه‌ها و مؤسسات تابعه وزارت بهداشت، دو درصد و حداکثر تا بیست درصد نمره کل، اضافه خواهد شد.

ـ در ارتباط با ردیف دوم خواسته مطروحه از سوی شاکیه، لازم به ذکر است مراتب طی رسیدگی در شعبه ۴۴ دیوان عدالت اداری منجر به صدور دادنامه شماره ۲۱۵ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۱ دائر بر رد شکایت مطروحه گردیده است.

با عنایت به مطالب معروضه و با توجه به اعتبار قانونی تمامی مصوبات و تصممیات اتخاذشده برمبنای اختیارات قانونی هیأت امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، رسیدگی شایسته و رد دعوی مطروحه مورد استدعا می‌باشد.”

در پاسخ به استعلام دفتر هیأت‌عمومی، قائم‌مقام شورای نگهبان طی لایحه شماره 99/102/18465 -۱۳۹۹/۴/۱۰ اعلام کرده است که:

” رئیس محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۵۴۹ـ ۱۳۹۸/۵/۱۲؛

موضوع بند ۴ امتیازات و سهمیه‌های قانونی دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:

ـ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف: با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/18465 -۱۳۹۹/۴/۱۰ اعلام کرده است که موضوع بند ۴ امتیازات و سهمیه‌های قانونی دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشد، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مقرره مورد اعتراض از جهت ادعای مغایرت با موازین شرع مقدس وجود ندارد.

ب: با توجه به اینکه به موجب بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و در اصل ۲۸ قانون اساسی مقرر شده: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» و متأثر از این اصول، ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری اصل کلی در استخدام و ورود به خدمت دولتی را بدین‌گونه مقرر کرده است که: «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام می‌شود.» و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی شماره ۷۴۳ـ ۱۳۹۶/۸/۹، ماده ۲۸ بخشنامه شماره 200/93/9757 -۱۳۹۳/۷/۱۹ جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر «به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه می‌باشند به ازای هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاه‌های اجرایی، دو درصد و حداکثر تا بیست درصد نمره کل، در هر یک از حیطه‌های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی آنان اضافه خواهد شد.» را مغایر قانون تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین هرچند دانشگاه‌ها به موجب ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مجاز شده‌اند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد عمل نمایند، لیکن این امر نافی رعایت اصول و قواعد کلی و اساسی در اتخاذ تصمیمات هیأت امناء نیست و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز پیش‌تر طی دادنامه شماره ۲۰۸۲ الی ۲۰۸۶ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ چنین قیدی را در آگهی آزمون وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۶ ابطال کرده است. بنابراین به جهات مذکور و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرره مورد شکایت ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش‌گفته و تسری مقرره ابطال شده به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۹۵۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲۳ آیین‌نامه داخلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ناظر بر رویه مقررات آموزش مقطع کارشناسی از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22206-25/03/1400

شماره ۹۸۰۳۹۴۷ -۱۴۰۰/۱/۲۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ با موضوع: «ابطال بند ۲۳ آیین‌نامه داخلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ناظر بر رویه مقررات آموزش مقطع کارشناسی از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

شماره دادنامه: ۱۹۵۴

شماره پرونده: ۹۸۰۳۹۴۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم فاطمه کریمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۳ آیین‌نامه داخلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص الزام دانشجویان کارشناسی مشمول آموزش رایگان دولتی به پرداخت شهریه در صورت تمدید سنوات

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۳ آیین‌نامه داخلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص الزام دانشجویان کارشناسی مشمول آموزش رایگان دولتی به پرداخت شهریه در صورت تمدید سنوات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استـحضار می‌رساند هیأت رئیسه دانشگاه صنعتی امیرکبیر رویه AUT-PR ـ ۳۲۰۹ را بر اساس آیین‌نامه مصوب جلسه شماره ۸۸۹ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ به تصویب رسانده و این رویه برای کلیه دانشجویان این دانشگاه اجرا می‌شود. به موجب بند ۲۳ این رویه در صورت عدم اتمام تحصیلات و نیاز به تمدید سنوات بعد از نیم سال دهم، دانشجویان مشمول آموزش رایگان ملزم به پرداخت هزینه تحصیل، مطابق با مصوبات هیأت رئیسه دانشگاه هستند. همچنین به استناد اطلاعیه درج‌شده در وب‌سایت مرکز آموزش‌های آزاد و الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر (که متن بخشنامه‌ای که ترتیبات لازم برای درج این اطلاعیه را فراهم کرده است حصول نشده است)، دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۵ و بعد از آن از نیمسال ۱۰ مشمول پرداخت جریمه اضافه سنوات شده و نیمسال‌های ۱۰ و ۱۱ باید معادل ۷۰% شهریه سایر دوره‌ها را پرداخت نموده و بعد از آن به صورت کامل پرداخت نمایند. با عنایت به اینکه مطابق بندهای (ح)، (ط) و (ی) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده تحصیل دانشجویان روزانه در دانشگاه‌های دولتی رایگان می‌باشد و این حکم مطلق بیان شده و دلیلی بر انصراف آن از سنوات تحصیلی ملاحظه نمی‌شود، از طرفی طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و نیز ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موسوم به الحاق ۲ دریافت هرگونه وجهی توسط دستگاه‌های اجرایی نیاز به حکم یا اذن قانون‌گذار دارد و این اذن از طرف قانون‌گذار به دانشگاه‌ها واگذار نشده، ضمن درخواست ابطال مقرره مذکور در رویه AUT-PR ـ ۳۲۰۹ صدور حکم بر ورود شکایت به شرح مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” رویه مقررات آموزشی مقطع کارشناسی

۲۳ـ تمدید سنوات آموزشی

در صورت عدم اتمام تحصیلات و نیاز به تمدید سنوات بعد از نیمسال دهم، درخواست دانشجو در کمیسیون موارد خاص دانشگاه بررسی می‌گردد. در صورت موافقت دانشجویان ذکور می‌بایست فرم تمدید سنوات ارفاقی را به تأیید نظام‌وظیفه برسانند. در این صورت دانشجویان مشمول آموزش رایگان موظف به پرداخت هزینه تحصیل، مطابق با مصوبات هیأت رئیسه دانشگاه می‌باشند. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر به موجب لایحه شماره 10/228 -۱۳۹۹/۲/۲۳ توضیح داده است که:

” بر اساس ماده ۱۵ آیین‌نامه آموزشی شماره 2/244759 -۱۳۹۳/۱۲/۲۴ دوره‌های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مدت مجاز تحصیل در دوره‌های کاردانی (اعم از پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ناپیوسته دو سال و در دوره‌های کارشناسی پیوسته چهار سال است. در تبصره ۱ ماده مذکور اعلام گردیده، دانشگاه اختیار دارد در شرایط خاص و با تصویب شورای آموزشی دانشگاه، حداکثر یک نیمسال برای دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و حداکثر دو نیمسال برای دوره کارشناسی پیوسته، مدت مجاز تحصیل را افزایش دهد. چنانچه دانشجو در این مدت دانش‌آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد. در تبصره ۲ ماده فوق اعلام شده است که هزینه افزایش سنوات تحصیلی طبق تعرفه مصوب هیأت امناء دانشگاه از دانشجویان مشمول آموزش رایگان دریافت می‌شود. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره 2/43069 -۱۳۹۷/۳/۱ آیین‌نامه یکپارچه آموزشی دوره‌های تحصیلی ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی، را به دانشگاه‌ها ابلاغ نموده و در بند ۲ این نامه اعلام شده است موضوعاتی که در آیین‌نامه یکپارچه به آن اشاره‌ای نشده است به دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی، تفویض اختیار گردیده و تصمیم‌گیری در این موارد با حفظ مسئولیت پاسخگویی، برعهده دانشگاه است. در ماده ۸ این آیین‌نامه یکپارچه آموزشی اعلام شده است سقف مدت مجاز تحصیل در هر دوره محدود است و با اتمام سنوات مجاز، امکان تحصیل در آن دوره از دانشجو سلب می‌شود.

رویه مقررات آموزشی مقطع کارشناسی (AUT-PR ـ ۳۲۰۹) برگرفته از آیین‌نامه‌های مذکور بوده و در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه رسیده است. در بند ۱۱ این رویه مدت مجاز تحصیل دانشجو در دوره کارشناسی پیوسته ۴ سال (۸ نیمسال) است و این دوره حداکثر تا ۲ نیمسال بر اساس مصوبات و مقررات دانشگاه قابل افزایش است. بر اساس مصوبات مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت رئیسه دانشگاه، مقرر گردیده چنانچه دانشجویان روزانه ورودی ۱۳۹۵ و به بعد وارد نیمسال ۱۰ سنوات تحصیلی خود در دوره کارشناسی گردند، بابت هر نیمسال طبق ضوابط تعیین‌شده شهریه پرداخت نمایند. دانشجویان خودگردان ورودی ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ که طی مدت ۴ سال تحصیل خود شهریه ثابت پرداخت می‌نمودند، چنانچه وارد نیمسال ۹ سنوات خود و یا بالاتر گردیدند، بابت هر نیمسال معادل یک‌هشتم پرداخت‌شده طی ۴ سال تحصیل خود شهریه پرداخت نمایند و دانشجویان روزانه ورودی ماقبل ۱۳۹۵ چنانچه وارد نیمسال ۱۱ سنوات تحصیلی خود در دوره کارشناسی گردیدند، بابت هر نیمسال طبق ضوابط تعیین‌شده شهریه پرداخت نمایند. لازم به ذکر است دانشجویان ممتاز دو رشته‌ای از پرداخت شهریه اضافه سنوات (حداکثر ۲ نیمسال) معاف هستند. دانشجویان شاهد و ایثارگر هم نسبت به دانشجویان عادی یک سال سنوات مجاز، بیشتر دارند. با عنایت به مراتب معنونه فوق، از محضر عالی‌جنابان صدور قرار شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی، مورد استدعا و انتظار می‌باشد. ”

رأی هیأت‌عمومی

از آنجا که مصوبه مورد شکایت ناظر به دریافت وجه از دانشجویان است و این امر حسب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ شأن قانون‌گذاری دارد و رأی ۱۳۱۸ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این مفهوم است، لذا هیأت رئیسه دانشگاه رأساً امکان تعیین آن را نداشته و مستندی مبنی بر تفویض اختیار از سوی هیأت امناء دانشگاه نیز ارائه نشده است. بنابراین بند ۲۳ آیین‌نامه داخلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ناظر بر رویه مقررات آموزشی مقطع کارشناسی خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی

رأی شماره ۲/۱۶۳۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رأی اصلاحی هیأت‌عمومی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22206-25/03/1400

شماره ۹۸۰۰۲۱۰- ۱۴۰۰/۲/۲۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۱۶۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ با موضوع: «رأی اصلاحی هیأت‌عمومی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۷

شماره دادنامه: ۱۶۳۶/۲

شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۱۶۳۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: آقای بهمن زبردست به موجب دادخواستی ابطال فرازی از بخشنامه شماره 200/97/177 -۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور را در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در سهام خواستار شده و پس از طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۶۳۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۷ رأی به ابطال فراز مزبور صادر کرده است. با توجه به وجود سهو قلم در بخشی از متن دادنامه مذکور دادنامه اصلاحی به شرح زیر صادر می‌شود.

رأی اصلاحی هیأت‌عمومی

با عنایت به اینکه ذکر عبارت «شناخته می‌شوند» در متن دادنامه ۱۶۳۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر سهو قلم بوده، لذا مستند به حکم مقرر در تبصره ماده ۹۷ و ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، عبارت مذکور به «شناخته نمی‌شوند» اصلاح می‌گردد.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۹۶۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۲۶۲۲۸ ـ ۱۹/۳/۱۳۹۷ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22211-31/03/1400

شماره ۹۸۰۴۱۸۴- ۱۴۰۰/۱/۲۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ با موضوع:«ابطال نامه شماره ۱۲۶۲۲۸ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۹ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه:۱۳۹۹/۱۲/۱۹

شماره دادنامه:۱۹۶۰

شماره پرونده:۹۸۰۴۱۸۴

مرجع رسیدگی:هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته:ابطال نامه شماره ۱۲۶۲۲۸ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۹ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

گردش‌کار:معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 20000/841 -۱۳۹۸/۱۱/۸ اعلام کرده است که:

” ۱ـ مطابق ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری «کلیه شاغلین مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره‌های آموزشی و مهارت (علاوه‌بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل (۱۰۰۰) و حداکثر (۴۵۰۰) امتیاز می‌باشد، بهره‌مند می‌گردند. حداکثر امتیاز این ماده برای هر شاغل از ۷۵% امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد.»

۲ـ هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۳۷۷ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ و در تأییدنامه شماره 52200/135 -۱۳۹۳/۳/۴ دیوان محاسبات کشور مبنی بر عدم محاسبه فوق‌العاده مدیریت در تعیین امتیاز حق شاغل عنوان نموده است:«فوق‌العاده مدیریت به عنوان امتیازی مجزا از حق شغل و با حداول محاسباتی متفاوت در تبصره ۲ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری قید گردیده است و حق شاغل مذکور معطوف به کلیه مستخدمین با احراز شرایط می‌باشد و مدیریت و عوامل امتیاز فوق‌العاده مدیریت ویژگی و مزیتی ندارد تا مضاف بر بهره‌مندی از فوق‌العاده مدیریت، مستحق برخورداری مجدد از سمت مدیریت وفق ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری باشد».

۳ـ مطابق تصمیم مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ابلاغی طی نامه شماره ۱۲۶۲۲۸ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور با عنوان سازمان تبلیغات اسلامی، امتیاز فوق‌العاده مدیریت در تعیین امتیاز حق شاغل ملاک محاسبه تلقی شده است.

در این راستا تعدادی از دستگاه‌های اجرایی در راستای بخشنامه‌های مرتبط مأخذ قانونی مذکور اقدام به لحاظ امتیاز فوق‌العاده مدیریت علاوه‌بر امتیاز شغل در محاسبه حق شاغل نمودند. (از جمله می‌توان به نامه شماره 222/92/4966 -۱۳۹۲/۳/۱۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با عنوان مدیرکل اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 222/92/12723 -۱۳۹۲/۷/۱۴ رئیس حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت مزبور با عنوان دیوان محاسبات کشور اشاره نمود.) النهایه با عنایت به مغایرت تصمیم یاد شده (موضوع نامه شماره ۱۲۶۲۲۸ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۹) با رأی هیأت تخصصی اداری و استخدامی فوق‌الذکر و با توجه به توسعه قانون از طرف شورای مذکور خواهشمند است دستور فرمایید تصمیم فوق‌الذکر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در اجرای مواد ۱۲ و ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی مصوب سال ۱۳۹۲ در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طرح و ابطال گردد. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” برادر ارجمند جناب آقای خاموشی ـ رئیس محترم سازمان تبلیغات اسلامی

با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 197/1803 -۱۳۹۷/۲/۲۳ خصوص احتساب فوق‌العاده مدیریت در سقف امتیاز حق شاغل اعلام می‌دارد موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مطرح و به شرح زیر اتخاذ تصمیم شده است:«با عنایت به اینکه در مجموعه طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل دولتی موضوع ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری شغل و یا مشاغلی با عنوان (مدیریتی و سرپرستی) وجود ندارد و عناوین مذکور سمت محسوب می‌شوند و در تبصره ۲ ماده ۶۵ قانون مذکور نیز از عبارت (عناوین مدیریت و سرپرستی) استفاده شده است، لذا امتیاز شغل سمت‌های مدیریت و سرپرستی از مجموع امتیاز حق شغل موضوع ماده ۶۵ و امتیاز فوق‌العاده مدیریت موضوع تبصره ۲ آن به دست می‌آید. کما اینکه ادبیات و مفاهیم مورد استفاده برای تعیین (حق شغل) و (فوق‌العاده مدیریت) در هر دو حکم مشابه و یکسان است. از این‌رو امتیاز فوق‌العاده مدیریت در تعیین سقف امتیاز حق شاغل ملاک محاسبه می‌باشد.» ـ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً:مستفاد از مواد ۶۵ و ۶۶ و صدر ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری عناوین ۱ـ حق شغل ۲ـ حق شاغل ۳ـ فوق‌العاده مدیریت که «حقوق ثابت» کارکنان دولت را تشکیل می‌دهند عناوین و موضوعاتی متفاوت از یکدیگر است. ثانیاً:به موجب ماده ۶۵ قانون مذکور حداقل امتیاز حق شغل (۲۰۰۰) و حداکثر آن (۶۰۰۰) می‌باشد و امتیاز حق شاغل به موجب ماده ۶۶ قانون مذکور حداقل (۱۰۰۰) و حداکثر (۴۵۰۰) است و در هر حال حداکثر امتیاز حق شاغل نمی‌تواند از ۷۵% امتیاز حق شغل کارمند تجاوز کند. تناسب عددی مذکور مؤید آن است که منظور قانون‌گذار از حداکثر حق شاغل معادل ۴۵۰۰ امتیاز یا ۷۵% صرفاً ناظر بر حق شغل به میزان ۶۰۰۰ امتیاز می‌باشد. ثالثاً:قانون‌گذار برای فوق‌العاده مدیریت کارکنان امتیازی مجزای از حق شغل به میزان حداقل ۵۰۰ و حداکثر ۵۰۰۰ پیش‌بینی کرده است. بنابراین هرچند فوق‌العاده مدیریت ذیل ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری درج شده است لیکن مقنن بین فوق‌العاده مدیریت و حق شغل تفکیک قائل شده است و مزیتی علاوه‌بر امتیاز حق شغل برای آن قایل شده است و به همین جهت در بخشنامه شماره 1/14593/200 -۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موضوع جداول امتیازات فصل دهم فوق‌العاده مدیریت و حق شغل متفاوت از یکدیگر تعیین شده است و دادنامه شماره ۳۷۷ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱ هیأت تخصصی اداری و استخدامی نیز مؤید این نظر است. از آنجا که مقرره مورد شکایت علاوه‌بر حق شغل امتیاز فوق‌العاده مدیریت را نیز در تعیین سقف امتیاز حق شاغل ملاک محاسبه دانسته است، مغایر با قانون به شرح فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی

نوشتهٔ بعدی

کرسی سیاست‌گذاری مطلوب در ضابطه‌مندی استخراج رمزارزها در نظام حقوقی ایران

نوشتهٔ پیشین

مصوبات شوراها دهه سوم خرداد 1400