سایر مصوبات دهه اول آبان ۹۹

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

۱۳۹۹/۰۸/۰۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

نظریه‌های‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 

اصلاح ماده ۱۴ سند امنیت قضایی     

دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن       

مصوبه شماره یک جلسه هفدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور          

مصوبات شماره دو جلسه هفدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

 

 

 

نظریه‌های‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۲۲-۰۳/۰۸/۱۳۹۹

شماره ۵۳۸۰۷/هـ ب ـ ۱۳۹۹/۷/۲۸

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۵۱۷۹۱/ت۵۷۸۶۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند «و» و جزء «۴ـ۲» بند «و» تبصره (۵) ماده‌واحده قانونی بودجه سال۱۳۹۹ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«جزء «۴ـ۲» بند «و» تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال۱۳۹۹ کل کشور، در خصوص تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه، «حسابرسی ویژه» را لازم دانسته است. بنابراین، بند «۱۴» ماده (۱) مصوبه که علاوه بر حسابرسی ویژه، «تأیید ذی‌حساب و در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی‌حساب، تأیید مدیر مالی یا عناوین مشابه» را به عنوان مسیری دیگر برای تأیید مطالبات در نظر گرفته، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»

 

شماره ۵۴۵۰۰/هـ ب ـ ۱۳۹۹/۷/۳۰

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۷۴۲۹۶/ت۵۸۰۳۴هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۲۲۴۰۳/ت۵۵۱۰۲هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷، ناظر بر تعیین سازوکار اجرایی فدراسیون‌های ورزشی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«بر اساس تبصره بند (۱۱) ماده‌واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که مقرر می‌دارد: «اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی… به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید» چنانکه در نامه شماره ۳۹۴۸۴/هـ ب مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ رئیس مجلس شورای اسلامی آمده، آنچه در بندهای «۲» و «۳» تصویب‌نامه شماره ۲۲۴۰۳/ت۵۵۱۰۲هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ هیئت‌وزیران به «دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان» محول شده، ماهیت اساسنامه‌ای دارد و باید در قالب «اساسنامه» به تصویب «هیئت‌وزیران» برسد. بنابراین، مصوبه شماره ۷۴۲۹۶/ت۵۸۰۳۴هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ که در مقام اصلاح مصوبه قبل به تصویب رسیده و امور مذکور را به «دستورالعمل» و نه «اساسنامه» مصوب هیئت‌وزیران سپرده، از حیث تغییر در قالب مدنظر مقنن، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

شماره ۵۴۵۵۳/هـ ب ـ ۱۳۹۹/۷/۳۰

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۶۰۴۸۱/ت۵۷۹۲۷هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۷۰۷۲/ت۵۴۱۵۹هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ ناظر بر انتقال بدهی شرکت خدمات کشاورزی به دولت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه ذیل ماده (۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ مقرّر می‌دارد: «سرمایه دولت در شرکت‌های مادرتخصصی مربوط، معادل مبالغ بدهی‌های انتقال یافته موضوع این ماده به دولت، افزایش می‌یابد»، بنابراین، متن مصوبه اصلاحی مبنی بر افزایش سرمایه دولت در «شرکت پشتیبانی امور دام کشور» معادل بدهی این شرکت بابت تسهیلات دریافتی، از این حیث که شرکت مذکور در زمره شرکت‌های مادرتخصصی قرار ندارد، توسعه شمول قانون و مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

شماره ۵۴۵۸۲/هـ ب ـ ۱۳۹۹/۷/۳۰

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۵۳۲۵۵/ت۵۷۶۵۴هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند «و» تبصر [تبصره] (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«طبق بند «و» تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، درآمد حاصل از بندهای «ث» و «ص» ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه، باید با همکاری بخش خصوصی و شهرداری‌ها و لکن با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود. بنابراین، ذیل ماده (۳) مصوبه که به جای بخش خصوصی، اولویت با مشارکت بخش غیردولتی ازجمله شهرداری‌ها را مورد حکم قرار داده است، از حیث تغییر نهاد برخوردار از اولویت، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

 

اصلاح ماده ۱۴ سند امنیت قضایی

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۲۲-۰۳/۰۸/۱۳۹۹

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۲۰۱/۱۰۰ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضاییه عبارت «ماده ۹ـ» در متن ماده ۱۴ سند امنیت قضایی که در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۱۵ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۳ چاپ و منتشرشده به اشتباه ذکر و حذف می‌شود.

روزنامه رسمی کشور

 

 

دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۲۳-۰۵/۰۸/۱۳۹۹

شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۱۱۷/۱۰۰-۱۳۹۹/۷/۳۰

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۰۴۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

 

شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۰۴۰/۱۰۰-۱۳۹۹/۷/۳۰

دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن

در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌های اجرایی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل می‌داند و با لحاظ این‌که ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قانون و عدم اعلام جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مسئولیت قانونی آنان است، ” دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن” به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ـ واژگان اصلی به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ سازمان: سازمان بازرسی کل کشور؛

ب ـ قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

پ ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

ت‌: دستورالعمل:‌ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۳؛

ث ـ دادستان/دادستان‌ها:‌ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و قضاتی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند.

ماده ۲ـ در اجرای قانون، سازمان اقدامات زیر را معمول می‌دارد:‌

الف ـ‌ فراهم آوردن زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سوء جریان احتمالی، در اجرای بند ج ماده ۱۱ قانون، با انجام اقداماتی از قبیل اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی و تعامل با مسئولان دستگاه‌های اجرایی و ارائه گزارش‌های نظارتی هشداردهنده و به هنگام؛

ب ـ اعلام به مراجع قضایی ذی‌ربط و پیگیری تا حصول نتیجه در اجرای تبصره ماده ۱۰ قانون، در صورتی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسئول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید؛

پ ـ رسیدگی به صورت فوق‌العاده و ایفای وظیفه قانونی،‌ در صورت مواجهه با ترک وظایف مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این دستورالعمل، در صورتی که ترک وظایف قانونی واجد جنبه مجرمانه بوده و یا تخلف تلقی شود و اعلام به مراجع ذی‌ربط در اسرع وقت و پیگیری تا حصول نتیجه؛

ت ـ اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی ناشی از ترک فعل به هریک از مقامات مذکور در بند ج ماده ۲ قانون و پیگیری تا حصول نتیجه، و در صورت اقتضا، فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت جلوگیری از تخلف و اقدام قانونی در صورت تکرار برابر تبصره ماده ۱۰ قانون؛

ث ـ تذکر به دستگاه اجرایی در صورت عدم اقدام به موقع جهت اقامه دعوی در مراجع قضایی در موارد تضییع حقوق عامه و منافع بیت‌المال و اعلام نتیجه و گزارش‌ اقدامات انجام‌شده به دادستان کل کشور؛

ج ـ اعلام به دادستان مربوط جهت درخواست جبران خسارت از دادگاه صالح بدون پرداخت هزینه دادرسی در اجرای تبصره یک ماده ۲ قانون، ‌در صورتی که دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف اقدام لازم جهت اقامه دعوی به عمل نیاورد و در نتیجه بر اموال دولتی یا حقوق عمومی خسارت وارد شود و یا موجب تضییع آنها شود؛ ضمناً مطالبه خسارات وارده در هر زمان که کشف شود، قابل مطالبه است و گذشت زمان موجب رفع مسئولیت و مرور زمان نمی‌شود.

چ ـ‌ هشدار لازم به مقامات ذی‌ربط در مواردی که عدم انجام وظایف قانونی دستگاه‌ها احتمال بروز خطر یا حادثه یا ورود خسارت به منابع عمومی در اثر عدم رعایت موازین و مقررات و نظامات دولتی شود و پیگیری تا حصول نتیجه، برابر مقررات قانونی، مانند ماده ۵۵ قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی، تبصره ۴ ماده ۲ و ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب، تبصره ۳ ماده ۶ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶، ماده ۱۵ قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸، ماده ۲۱ قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸، تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، ماده ۳ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴، ماده ۷ قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، ماده ۳۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، ماده ۴۹ قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶، ماده ۲۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری. مواد قانونی مربوط به این بند پیوست دستورالعمل می‌باشد.

ماده ۳ـ در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و دستورالعمل، دادستان‌ها در سراسر کشور مکلف‌اند به منظور صیانت از حقوق عامه، تدابیر زیر را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اتخاذ کنند:

الف ـ در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسئولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام‌وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت‌المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل ‌آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند.

ب ـ در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسئولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به‌گونه‌ای باشد که زمینه‌ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.

ماده ۴ـ دیوان عدالت اداری اقدامات زیر را معمول می‌دارد:

الف ـ در اجرای ماده ۱۲۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲ و در راستای انجام وظایف قانونی خود در بررسی انطباق تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی با قوانین و مقررات، مسؤولیت ناشی از ترک فعل و تخلف در اثر عدم انجام وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی را مدنظر قرار داده و چنانچه ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی دارای وصف مجرمانه یا متضمن تضییع حقوق عمومی یا خسارت به اموال یا منافع عمومی باشد، حسب مورد مراتب را جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور یا سازمان یا دیوان محاسبات اعلام کند؛

ب ـ در اجرای ماده ۳۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، طرف شکایت در دیوان عدالت اداری موظف است ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در صورت عدم پاسخگویی به موقع دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مشمول قانون مذکور، ضمن اعمال تبصره ماده ۳۰ قانون فوق‌الذکر مراتب را به عالی‌ترین مقام دستگاه مربوط و دادستان کل کشور و مراجع نظارتی ذی‌ربط اعلام می‌کند.

پ ـ ‌در صورت استنکاف دستگاه‌های موضوع ماده ۳۹ قانون مذکور از اجرای دستور موقت یا احکام صادره، دیوان عدالت اداری حسب مورد وفق ماده ۱۱۲ قانون فوق‌الذکر اقدام و در راستای ‌اطلاع‌رسانی در خصوص عملکرد دستگاه‌ها در خودداری از اجرای دستورات یا احکام دیوان عدالت اداری، مراتب را به دادستان شهرستان اعلام می‌کند.

ماده ۵ ـ دادستان کل کشور با همکاری سازمان و افراد صاحب‌نظر مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت زیادی برخوردار است را احصا و در اختیار دادستان‌ها قرار دهد.

ماده ۶ ـ‌ در صورتی که بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت، موضوع ماده ۱۰۵ قانون کار، مصوب ۱۳۶۹ در بازرسی از کارگاه‌ها احتمال بروز خطر یا حادثه را در اثر عدم رعایت موازین و مقررات اطلاع دهند، با اعلام مقام مسئول، دادستان به قید فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و لاک و مهر صادر می‌کند.

تبصره ـ‌ دادستان‌ها در راستای حفظ حقوق عمومی و پیشگیری از حوادث و سوانح در کارگاه‌ها با پیگیری و صدور دستورات لازم به ادارات کار و بهداشت در شهرستان‌ها، اعلام نمایند به نحو مستمر و مؤثر وظیفه بازرسی از کارگاه‌ها را انجام و در صورت بروز سوانح، نسبت به تعقیب مسئولان دستگاه‌های مذکور که بروز سانحه ناشی از اهمال و ترک فعل آنان است اقدام مقتضی را معمول نمایند.

ماده ۷ـ رؤسای کل دادگستری‌ استان‌ها مفاد این دستورالعمل را به واحدها و دستگاه‌های اجرایی استان‌ها ابلاغ و نتایج تشکیل پرونده‌های مرتبط با موضوع این دستورالعمل را هر سه ماه یک‌بار به دادستان کل کشور گزارش نمایند.

تبصره ـ‌ مفاد این دستورالعمل شامل رؤسا و سرپرستان واحدهای ستادی و سازمان‌ها و مراکز تابعه قوه قضاییه و واحدهای قضایی از حیث امور اداری نیز می‌شود.

ماده ۸ ـ‌ دادستان‌های نظامی در حوزه وظابف [وظایف] ذاتی خود بر اساس قوانین و مقررات و دستورالعمل، مسؤولیت ناشی از ترک فعل و مسامحه و سهل‌انگاری در اجرای قانون را موردتوجه قرار می‌‌دهند.

ماده ۹ـ در اجرای این دستورالعمل، اقدامات دادستان‌ها و دیگر مراجع و مقامات قضایی باید به گونه‌ای باشد که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود.

ماده ۱۰ـ‌ در صورتی که مدیران دستگاه‌های اجرایی در راستای وظایف مرتبط با این دستورالعمل فعالیت‌های چشمگیری داشته باشند، پیگیری‌های لازم جهت تشویق ایشان از طریق مراجع ذی‌ربط به عمل می‌آید.

ماده ۱۱ـ‌ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل برعهده معاون اول قوه قضاییه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور است و هر ۴ ماه یک‌بار گزارش اقدامات انجام‌شده را به اطلاع رئیس قوه قضاییه می‌رساند.

ماده ۱۲ـ این دستورالعمل در ۱۲ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

رئیس قوه‌قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی

 

پیوست دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان

 و پیشگیری از آن

قانون شهرداری

ماده ۵۵ ـ وظائف شهرداری به شرح زیر است: …

بند ۱۴ـ اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر‌ عمومی و کوچه‌‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های‌ ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.

تبصره ـ در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا‌ صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به‌موقع اجرا گذاشته نشود،‌ شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به‌اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها ـ گرمابه‌ها ـ مهمانخانه‌ها ـ دکاکین ـ قهوه‌خانه‌ها ـ کافه‌رستوران‌ها ـ پاساژها و امثال ‌آن که محل رفت‌وآمد مراجعه عمومی است نیز می‌باشد.

۲۰) جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست.‌ شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه‌ها ـ کارگاه‌ها ـ گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‌ها و دکان‌ها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و ‌اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و به‌طور کلی تمام مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع‌ حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک‌پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید‌ و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکش‌های اماکن و کارخانه‌ها و وسایط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید‌ و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.

این بند با رعایت قانون هوای پاک اجرایی می‌گردد. (الحاقی به موجب بند الف ماده ۳۴ قانون هوای پاک)

تبصره ـ شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب‌ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند ‌شد تسلیم کند رأی کمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا است. هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تأیید نظر شهرداری باشد و یا صاحب‌ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری به‌وسیله مأمورین خود رأساً اقدام خواهد نمود.

 

قانون توزیع عادلانه آب

‌ماده ۲ـ بستر انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل‌ها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه‌ها و یا خشک شدن مرداب‌ها و باتلاق‌ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری ‌اسلامی. ‌…

‌تبصره ۴ـ وزارت نیرو در صورتی که اعیانی‌های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانال‌های عمومی و مسیل‌ها و مرداب و برکه‌های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. ‌خسارات به ترتیب مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تعیین و پرداخت می‌شود.

ماده ۴۶ـ آلوده ساختن آب ممنوع است، مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط‌زیست محول می‌شود. سازمان مذکور موظف است پس از کسب نظر سایر مقامات ذی‌ربط کلیه تعاریف ضوابط، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به جلوگیری از آلودگی آب را ‌تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند و پس از تصویب لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

قانون هوای پاک،‌ مصوب ۱۳۹۶

ماده ۶ ـ به‌منظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینه‌های فنی و ایمنی و کنترل آلاینده‌های هوا و صدا، انجام معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین، موتورسیکلت که توسط بخش‌های دولتی، عمومی و غیردولتی به کار گرفته می‌شوند، در دوره‌های زمانی منظم و توسط مراکز مورد تأیید سازمان الزامی است.

تبصره ۳ـ مراکز معاینه فنی که از ضوابط تأسیس، فعالیت و تعرفه انجام معاینات مربوط تخلف نمایند با اعلام سازمان، وزارت کشور یا وزارت راه و شهرسازی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم و در صورت تکرار تخلف حسب مورد به تعلیق پروانه فعالیت از یک ماه تا یک سال و یا لغو دائم پروانه فعالیت محکوم می‌شوند. وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی جهت ساماندهی، ‌آموزش و ارتقای نظارت بر مراکز معاینه فنی توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به مصرف می‌رسد.

 

قانون حفاظت از خاک،‌ مصوب ۱۳۹۸/۳/۴

ماده ۱۵ـ سازمان (سازمان حفاظت محیط‌زیست) مکلف است نسبت به شناسایی واحدهای آلاینده خاک اقدام نموده و به آلوده‌کننده اخطار دهد که ظرف مهلت معینی متناسب با نوع ماده آلاینده نسبت به حذف و رفع منشأ آلودگی، بازسازی خاک و جبران خسارت وارده اقدام کند. در صورتی که اشخاص ذی‌نفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند، می‌توانند برای یک‌بار از سازمان درخواست تمدید مهلت مذکور را نمایند. مستنکف علاوه ‌بر توقف فعالیت، رفع آلودگی و جبران خسارت زیست‌محیطی به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه بر موارد یادشده به حداکثر جزای نقدی با حکم مراجع قضائی محکوم می‌شود.

تبصره ـ در صورتی که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه کند، سازمان بدون اخطار قبلی رأساً نسبت به توقف موقت تمام یا قسمتی از فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود اقدام خواهد کرد و آلوده‌کننده به‌حکم مرجع قضائی علاوه بر حذف و رفع منشأ آلودگی، اعاده به وضعیت سابق و جبران خسارت، به حداکثر جزای نقدی محکوم می‌شود.

 

قانون مدیریت بحران کشور، مصوب ۱۳۹۸

ماده ۲۱ـ مسؤولیت اجرای این قانون با بالاترین مقام هر یک از دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون می‌باشد و در صورت تخلف از وظایف مقرر توسط هر یک از مقامات، مسئولان و یا کارمندان دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون، وزیر کشور، رئیس سازمان و یا استانداران و فرمانداران حسب مورد مکلف‌اند گزارش تخلفات صورت گرفته را به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مذکور ارائه دهند. هیئت‌های مزبور مکلف‌اند ظرف مهلت یک ماه به پرونده رسیدگی و در صورت تخلف، به نسبت میزان تخلف و زیان‌های وارده یکی از مجازات‌های بندهای «د» تا «ک» ماده (۹) ‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۷۲ را اعمال کنند.

تبصره ۱ـ هرگاه تخلف هریک از مقامات و یا کارکنان، عنوان مجرمانه نیز داشته باشد هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مطابق ماده (۱۹) ‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری عمل می‌کند.

تبصره ۲ـ در مورد دستگاه‌ها و نهادهایی که از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری خارج هستند مطابق ‌مقررات مربوط به خود عمل می‌شود.

تبصره ۳ـ در صورت عدم پیش‌بینی مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات یک نهاد، گزارش تخلف و عدم اجرای تکالیف قانونی به مراجع قضائی ارسال می‌شود.

تبصره ۴ـ هر یک از مقامات مزبور که از وقوع تخلف یا جرمی مرتبط با وظایف مقرر در مدیریت بحران، مطلع شود و مراتب را به مراجع ذی‌صلاح قضائی یا اداری اعلام نکند این اقدام به‌عنوان تخلف اداری محسوب و به شش ماه تا دو سال انفصال موقت و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود.

 

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

تبصره ۲ ماده ۲ـ در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده ۱ این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌ تعاونی‌ها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند برحسب اینکه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا‌ بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذی‌ربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلف‌اند در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره ‌خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

ماده ۳ـ کلیه اشخاص مطلع از جرائم موضوع این قانون موظف‌اند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضائی ذی‌صلاح اعلام کنند، در غیر این ‌صورت به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم می‌شوند.

 

قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی

ماده ۷ـ اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

الف ـ احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.

تبصره ـ مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.

ب ـ ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب قانون و آیین‌نامه مصوب هیئت‌وزیران.

پ ـ ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه‏گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی.

تبصره ـ معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر اساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:

۱ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب‌رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.

۲ـ کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعدازآنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

۳ـ معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.

۴ـ معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هریک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پول‌شویی) واقع شده است. فهرست این مناطق توسط شورا مشخص می‌شود.

۵ ـ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه اجرائی. هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.

ت ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب‌رجوع، مالک، سوابق حساب‌ها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است که شیوه آن به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.

تبصره ـ این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد‌شده الزامی نموده نخواهد بود.

ث ـ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین‌نامه‌های اجرائی آن.

تبصره ـ هر یک از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرائم موضوع این قانون از انجام تکالیف مقرر در هر یک از بندهای فوق به استثنای بند «ث» خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاه‌های حاکمیتی و بخش‌های غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند «ث»، به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌گردند. اصلاحی ۹۷

 

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده ۳۸ـ هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجرائی کاشف یا دستگاه اجرائی مأمور وصول درآمدهای دولت برمبنای قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورداستفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کالای مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم در یکی از وضعیت‌های زیر واقع گردیده است مکلف‌اند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات قانونی به مقام قضائی اعلام نمایند:

الف. وقوع جرم به صورت سازمان‌یافته

ب. تعلق کالای قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاصی غیر از متهم

پ. سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم

 

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۵۲ ـ سازمان (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی‌صلاح اعلام ‏نموده و حسب مورد موضوع را به‏عنوان شاکی پیگیری نماید. چنانچه در اثر جرایم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیان‌دیده می‌تواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید.

 

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

ماده ۴۹ـ سازمان (سازمان ملی استاندارد ایران) مکلف است از طریق بازرسان خود، فعالیت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تأیید صلاحیت‌شده را نظارت و بازرسی کند و در صورت مشاهده جرم یا تخلف مراتب را حسب مورد به محاکم یا کمیسیون ماده (۴۲) این قانون ارجاع نماید. دستورالعمل اجرای این ماده به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد.

 

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

ماده ۲۷ـ هریک از مسئولان یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرائی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع کند به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

 

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

ماده ۱۹ـ‌ هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازات‌های اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیئت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده (۲۴) این قانون اقدام می‌نماید.

 

 

مصوبه شماره یک جلسه هفدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۲۵-۰۷/۰۸/۱۳۹۹

شماره ۱/۱۲۴۶۹۵-۱۳۹۹/۷/۲۸

کلیه دستگاه‌های اجرایی

با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند “۶” ماده (۳) آیین‌نامه داخلی شورا، و در راستای اجرای تکالیف بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات قانون برنامه ششم باهدف تسهیل تجارت و تعاملات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ایجاد یکپارچگی و بهبود فرآیندهای تجاری، مصوبه شماره یک جلسه هفدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات برگزارشده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ که طی نامه شماره ۸۴۴۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ به تائید رئیس محترم جمهور رسیده است، شامل یک مقدمه هفده بند و نه تبصره به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

شایان‌ذکر است؛ اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ محمدجواد آذری‌جهرمی

 

مصوبه شماره یک جلسه هفدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

مقدمه

شورای اجرایی فناوری اطلاعات در هفدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ باهدف تسهیل تجارت و تعاملات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ایجاد یکپارچگی و بهبود فرآیندهای تجاری موارد زیر را تصویب نمود و مقرر شد کارگروهی با مسئولیت دبیر شورای اجرایی و عضویت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و کلیه دستگاه‌های مسئول در این مصوبه تشکیل و به‌صورت هفتگی پیشرفت مصوبات زیر را بررسی و گزارش آن را تقدیم ریاست محترم جمهوری نماید.

۱ـ استعلام مجوزهای ترخیص یک اظهارنامه برمبنای قانون صادرات و واردات و بخشنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، توسط سامانه جامع تجارت از سامانه ضوابط تجاری انجام می‌پذیرد. مقرر شد گمرک ساختار اطلاعاتی سامانه خود را به نحوی اصلاح نماید تا اطلاعات ارسالی از تشریفات گمرکی بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع تجارت و ساختار شناسه کالا باشد. در این خصوص گام‌های زیر توافق شد:

الف ـ پیاده‌سازی و استقرار سرویس جدید ثبت سفارش سامانه جامع تجارت در سامانه گمرک (بر اساس ساختار شناسه کالا) توسط گمرک تا تاریخ ۱۳۹۹/۹/۹

ب ـ پیاده‌سازی و استقرار سرویس پروانه بر اساس شناسه کالا تا تاریخ ۱۳۹۹/۹/۹

ج ـ پیاده‌سازی و استقرار سرویس پته بر اساس شناسه کالا تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۹

د ـ بررسی و ارزیابی خروجی‌های سرویس پروانه و پته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت یک هفته بعد از تحویل از سوی گمرک.

ه ـ پیاده‌سازی و استقرار سرویس اطلاعات بازرگان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و تحویل به گمرک.

۲ـ پیاده‌سازی و استقرار سرویس و فرایند مجوزهای ترخیص بر اساس سامانه ضوابط تجاری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸

۳ـ مقرر شد تا زمان رسیدن به حالت بهینه در تبادل اطلاعات مجوز ترخیص، نظر دستگاه مجوزدهنده بر اساس کل اطلاعات اظهارنامه اخذ و به گمرک ارسال شود. در حالت بهینه نظر دستگاه مجوزدهنده به ازای هر ردیف کالای ثبت سفارش شده به‌صورت مستقل اخذشده و به گمرک ارسال می‌شود. فرآیند استقرار حالت بهینه اخذ نظر دستگاه به ازای هر ردیف کالا با رعایت شناسه کالا و طبقه‌بندی کد هماهنگ سیستم به‌صورت گام‌به‌گام با تائید کارگروه تعامل‌پذیری و حداکثر ظرف دو ماه پیاده‌سازی می‌شود.

تبصره ـ تا زمان تحقق حالت بهینه برای استعلامات دو سرویس (متد) ۱ـ تائید ۲ـ شرح (نظر دستگاه) مبنای عمل بوده، گمرک موظف است سرویس اعلام‌نظر دستگاه درباره اظهارنامه (مجوز ترخیص یک اظهارنامه) شامل اقلام داده ورودی شماره اظهارنامه، شناسه ملی سازمان، امضای الکترونیک پیام سازمان مبدأ، تائید و تاریخ اعتبار را تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۹ به‌روزرسانی کند.

۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است سرویس برخط ارسال تاریخ درخواست‌های تمدید و ویرایش یک ثبت سفارش را پیاده‌سازی و تا تاریخ ۱۳۹۹/۹/۹ به گمرک ارائه نماید.

۵ ـ تکمیل و رفع نواقص قبلی و ارسال اطلاعات اظهارنامه، پروانه و بیجک حمل در رویه صادرات (موقت و قطعی) و تکمیل و ارسال اطلاعات اظهارنامه، پروانه و پته در رویه واردات (موقت و قطعی) و ترانزیت داخلی و خارجی در سرویس‌های ارائه‌شده به سامانه تجارت انجام شود.

تبصره ـ تبادل اطلاعات مربوط به بیجک حمل در رویه صادرات، پس از فراهم شدن اطلاعات توسط گمرک حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۹/۹ انجام می‌گیرد.

۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است سامانه پایش اطلاعات تجارت کشور را ذیل سامانه جامع تجارت و شامل اطلاعات ثبت سفارش، تأمین و تخصیص ارز، واردات، صادرات، ترانزیت و انبارها جهت ارائه دسترسی برخط به اطلاعات تجارت توسط مقامات کشوری پیاده‌سازی و تا تاریخ ۱۳۹۹/۹/۹ارائه کند.

۷ ـ سامانه جامع تجارت اطلاعات ثبت سفارش، تأمین ارز، تخصیص ارز، تولیدی‌ها و کیل مصرف (مواد اولیه به‌کاررفته در تولید محصولات صادراتی)، قبض انبار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بنادر را به‌صورت اعلامی به گمرک ارائه نماید.

تبصره ـ اطلاعات ارزی با تائید بانک مرکزی ارائه خواهد شد.

۸ ـ شرکت انبارهای عمومی موظف است نسبت به تبادل اطلاعات با سامانه جامع انبارها اقدام نموده و وب‌سرویس‌های مربوط به قبض انبار را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۹/۹ پیاده‌سازی و در اختیار سامانه جامع انبارها قرار دهد.

۹ ـ سامانه جامع انبارها تنها مرجع ثبت اطلاعات انبارها بوده و ثبت‌نام در سایر سامانه‌ها غیرمجاز است.

تبصره ۱ـ در خصوص سازمان‌های دارای انبارهای خاص شامل وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان بنادر و دریانوردی، دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سازمان غذا و دارو در صورت تبادل اطلاعات برخط با سامانه جامع انبارها ثبت انبار بلامانع است.

تبصره ۲ـ اطلاعات موردنیاز دستگاه‌های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات از طریق سامانه جامع انبارها در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.

۱۰ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در این مصوبه موظف‌اند جدول تبادل داده و اطلاعات و روش تبادل سرویس‌های فی‌مابین را تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱ برای تصویب به کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ارائه نمایند.

۱۱ـ به جهت رعایت مسئولیت‌های حقوقی، استنادپذیری و ضرورت نظارت‌های داخلی دستگاه‌های اجرایی، ارائه یا ورود اطلاعات تأیید، رد و اعلام‌نظر در خصوص اقلام اطلاعاتی دریافت شده توسط کارکنان و مدیران یک دستگاه اجرایی در سامانه‌های دستگاه اجرایی دیگر مجاز نبوده و لازم است تبادل اطلاعات به‌صورت وب‌سرویس و ترجیحاً با امضا الکترونیکی انجام گیرد.

۱۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از طریق سامانه جامع تجارت سرویس تطبیق شناسه کالا با طبقه‌بندی کد هماهنگ سیستم (HS) و سرویس نُسخ طبقه‌بندی کد هماهنگ سیستم (HS) را به‌صورت سرویس برخط و انتشاری ارائه کند.

۱۳ـ دسترسی به اطلاعات ترخیص کالای اساسی موردنیاز وزارت جهاد کشاورزی با نظارت دبیرخانه شورا به‌صورت کامل و برخط از طریق سامانه جامع تجارت توسط گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شود.

۱۴ـ سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است اطلاعات انبارها و قبض انبار خود را از طریق سامانه جامع تجارت در اختیار کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط این مصوبه قرار دهد.

۱۵ ـ اطلاعات قبض انبارهای سازمان بنادر مستقیماً در سامانه جامع انبارها ارسال و سامانه جامع تجارت بعد از پردازش موظف است این اطلاعات را از طریق مرکز تبادل اطلاعات تجارت (CIX) در اختیار گمرک قرار دهد و تنها قبض انبار استعلام شده از سامانه جامع تجارت جهت انجام رویه‌های گمرکی معتبر است.

تبصره ۱ـ اجرای تبادل اطلاعات این بند پس از تصویب در کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی امکان‌پذیر است.

تبصره ۲ـ تبادل اطلاعات فعلی بین سازمان بنادر و دریانوردی و گمرک تا زمان اجرایی شدن این بند مجاز است.

تبصره ۳ـ اطلاعات کدهای سیستم هماهنگ (HS) کشاورزی این بند از طریق سامانه جامع انبارها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیز قرار می‌گیرد.

۱۶ ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است دسترسی به اطلاعات میزان رسوب کالا در سیستم آمار و عملیات بنادر را برای سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی فراهم سازد.

تبصره ـ پس از برقراری وب‌سرویس‌های برخط اطلاعات رسوب کالا با سامانه جامع تجارت، دسترسی دستگاه‌های اجرایی به اطلاعات مذکور تنها از طریق سامانه جامع تجارت فراهم ‌شود.

۱۷ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱۵ انبارهای موجود در بنادر اعم از ملکی و غیرملکی (اختصاصی) را جهت دریافت کد پستی مجزا به شرکت ملی پست اعلام نموده و شرکت ملی پست حداکثر در ۵ روز کاری کد پستی و نشانی مکان‌محور (GNAF) این انبارها را تخصیص داده و اعلام کند.

 

 

مصوبات شماره دو جلسه هفدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۲۵-۰۷/۰۸/۱۳۹۹

شماره ۱/۱۲۴۶۹۷-۱۳۹۹/۷/۲۸

کلیه دستگاه‌های اجرایی

با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند “۶” ماده (۳) آیین‌نامه داخلی شورا، و در راستای یکسان‌سازی تولید اسناد و مدارک الکترونیکی و لزوم تدوین دستورالعمل‌های لازم برای ساماندهی این‌گونه اسناد و مدارک، مصوبه شماره دو جلسه هفدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات با عنوان «دستورالعمل اجرایی مدیریت نظام‌مند اسناد الکترونیکی» برگزارشده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ که طی نامه شماره ۸۴۴۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ به تائید رئیس محترم جمهور رسیده است، شامل یک مقدمه سه ماده و یک تبصره به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

شایان‌ذکر است؛ اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ محمدجواد آذری‌جهرمی

 

مصوبات شماره دو جلسه هفدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

«دستورالعمل اجرایی مدیریت نظام‌مند اسناد الکترونیکی»

مقدمه

شورای اجرایی فناوری اطلاعات در هفدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ بر اساس پیشنهاد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان فناوری اطلاعات ایران و در راستای اجرایی کردن مصوبه سیصد و سی و سومین جلسه شورای اسناد ملی ایران مورخ ۹۷/۵/۶ در خصوص یکسان‌سازی تولید اسناد و مدارک الکترونیکی و لزوم تدوین دستورالعمل‌های لازم برای ساماندهی این‌گونه اسناد و مدارک و در راستای اجرای قانون اسناد ملی ایران مصوب ۱۳۴۹/۲/۱۷ و تبصره ماده یک و شرح وظایف شورا از ماده (۵) قانون مذکور و با عنایت به بخشنامه شماره ۳۸۹۵۱/۲۶۰۹۶۹ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ در خصوص اسناد الکترونیکی؛ دستورالعمل اجرایی مدیریت نظام‌مند اسناد الکترونیکی ج.ا.ا به انضمام فرادادههای [قراردادهای] ضروری برای تولید، نگهداری و تعیین تکلیف اسناد و سوابق اداری، شیوه‌نامه فنی پیاده‌سازی آن‌ را تصویب نمود.

ماده ۱ـ تعاریف

اسناد الکترونیکی: به اسنادی اطلاق می‌شود که حاوی اطلاعاتی در مورد فعالیت‌ها و تصمیم‌های دستگاه‌های اجرائی بوده و بر روی رسانه‌های الکترونیکی دریافت، ایجاد، ویرایش، تبادل و ذخیره می‌شوند.

فراداده‌های اسناد الکترونیکی: عناصر داده‌ای موردنیاز برای توصیف هر سند مانند شناسه یکتا، دستگاه یا فرد تولیدکننده، موضوع، تاریخ، حقوق دسترسی، اطلاعات تعیین تکلیف (موضوع بند الف و ب ماده ۵ قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران)، و مانند آن است که امکان بازیابی، انتقال و نگهداری نظام‌مند اسناد الکترونیکی را فراهم می‌کنند.

داده‌های پایه: داده‌هایی هستند که به‌عنوان مقادیر معین (مانند ردیف‌های تعیین تکلیف اسناد، اصطلاحات عمومی اداری، انواع طبقه‌بندی اسناد و …) در سامانه‌های اسناد الکترونیکی مورداستفاده قرار می‌گیرند.

شمس: شناسه ملی سند که به‌اختصار شمس نامیده می‌شود، موضوع ماده ۵ بخشنامه شماره ۱۷۳۹۸۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ سازمان اداری و استخدامی کشور.

دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌استثنای دستگاه‌های لایحه اصلاح ماده (۸) قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران.

سازمان: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

سماد: سامانه مدیریت اسناد الکترونیکی است که اصول حاکم بر مدیریت اسناد (دریافت، شناسایی، طبقه‌بندی، نگهداری و تعیین تکلیف، اشاعه و تحویل و راهبری) را منطبق بر استاندارد ۱۶۱۷۵ ISO بر روی اسناد الکترونیکی اعمال می‌کند.

ماده ۲ـ اهداف

۱ ـ استانداردسازی فراداده‌های ضروری تولید، نگهداری و تعیین تکلیف اسناد الکترونیکی و به‌کارگیری آن در سامانه‌های مرتبط در دستگاه‌های اجرایی کشور.

۲ـ تعیین قالب‌های فایل مورد تأیید در تولید اسناد الکترونیکی.

۳ـ اختصاص شناسه ملی سند (شمس) به تمام اسناد الکترونیکی کشور در زمان تولید.

۴ـ اعمال مصوبات شورای اسناد ملی در خصوص امحاء یا انتقال اسناد الکترونیکی به سازمان از زمان تولید این اسناد در سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی کشور.

۵ ـ تسهیل و تسریع فرایندهای مربوط به مدیریت اسناد الکترونیکی و تضمین اصالت و اعتبار اسناد الکترونیکی برای بلندمدت قبل از انتقال به آرشیو سازمان.

ماده ۳ـ تکالیف دستگاه‌های موضوع مصوبه:

۱ـ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

۱ـ۱ تهیه و به‌روزرسانی استاندارد فراداده‌های ضروری اسناد الکترونیکی و شیوه‌نامه فنی پیاده‌سازی آن، اولویت‌های قالب فایل‌های اسناد الکترونیکی، ردیف‌های تعیین تکلیف اسناد و شیوه‌نامه‌ها و راهنماهای کاربردی لازم، حداکثر تا ۵ ماه پس از ابلاغ این مصوبه.

۱ـ۲ پیگیری پیاده‌سازی و استفاده از سامانه‌های استاندارد تولید اسناد الکترونیکی در دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی و سازمان اداری و استخدامی کشور، حداکثر تا ۱۵ ماه پس از ابلاغ این مصوبه.

 ۱ـ۳ ایجاد و استقرار سماد و برقراری ارتباط برخط آن با سامانه‌های استاندارد تولید اسناد الکترونیکی در دستگاه‌های اجرایی، حداکثر تا ۱۸ ماه پس از ابلاغ این مصوبه.

 ۱ـ۴ تهیه شیوه‌نامه استاندارد فراداده‌های رایانامه‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور حداکثر تا ۶ ماه پس از ابلاغ این مصوبه.

۱ـ ۵ ارائه گواهی‌نامه استاندارد اسناد الکترونیکی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف مدت ۱ ماه از تاریخ درخواست شرکت تولیدکننده سامانه.

۱ـ۶ تهیه و تدوین اصطلاح‌نامه عمومی اداری و به‌روزرسانی آن حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ مصوبه.

۲ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۲ـ۱ فراهم نمودن زیرساخت‌ها و بستر ارتباطی امن و پایدار برای تبادل اسناد الکترونیکی بین دستگاه‌های اجرایی و سازمان.

۲ـ۲ همکاری با سازمان جهت حصول اطمینان از رعایت معیارها و استاندارد سامانه‌های تولید اسناد الکترونیکی در دستگاه‌های اجرایی.

۳ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

۳ـ۱ ارائه عناوین و شناسه خدمات دستگاه‌های اجرایی به‌منظور استفاده در تدوین اصطلاح‌نامه‌های اداری عمومی و تخصصی.

۳ـ۲ اعلام شناسه یکتای پست سازمانی و شناسه یکتای واحد سازمانی به‌منظور استفاده در ساختار شمس و فراداده‌های ضروری اسناد الکترونیکی.

۳ـ۳ لحاظ نمودن شاخص‌های مرتبط با موضوع این مصوبه به پیشنهاد سازمان در ارزیابی عملکرد سالیانه دستگاه‌های اجرایی.

۳ـ۴ دریافت و بررسی پیشنهادات و تهیه و تدوین پیش‌نویس کلیه مصوبات مربوط به اسناد الکترونیکی با همکاری سازمان و پیگیری تصویب و ابلاغ آن‌ها.

۴ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

۴ـ۱ ارائه شناسه ملی اشخاص حقوقی برای استفاده در ساختار شمس.

۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت:

۵ ـ۱ استقرار و کاربردی شدن امضای الکترونیکی در کلیه تبادلات و اسناد.

۶ ـ دستگاه‌های اجرایی

۶ ـ۱ استفاده از سامانه‌های دارای گواهی‌نامه استاندارد اسناد الکترونیکی حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه.

۶ ـ۲ انتقال داده‌ها و اسناد الکترونیکی تولیدشده قبل از این مصوبه به سامانه‌های استاندارد حداکثر ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ.

تبصره ۱ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور هزینه‌های لازم برای اجرای تکالیف این ماده را در لایحه بودجه سنواتی دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی نماید.

۶ ـ۳ تولید اصطلاح‌نامه اختصاصی در چارچوب شیوه‌نامه‌های استاندارد (۲۵۹۶۴ ISO) با همکاری سازمان.

۶ ـ۴ استفاده از شمس در تولید اسناد الکترونیکی.

۶ ـ ۵ اتصال به سماد برای تعیین تکلیف و انتقال اسناد الکترونیکی بر اساس قانون اسناد ملی ایران و به‌روزرسانی داده‌های پایه در سامانه‌های خود پس از استانداردسازی، حداکثر ظرف مدت ۲۴ ماه پس از ابلاغ مصوبه.

۶ ـ۶ استفاده از گواهی امضای الکترونیکی در کلیه سامانه‌های تولید اسناد الکترونیکی، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ماه پس از ابلاغ مصوبه.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *