سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1401/12/11 لغایت 1401/12/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
دستورالعمل تأمین برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22712 – 1401/12/16
1111 [این شماره مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]
شماره ۱۱۵۷۳۵/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۹۶۵۵۷/ت ۶۰۸۰۵ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵، موضوع: “اصلاح آیین‌نامه اجرایی حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه‌های تجاری”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
“۱ ـ مستفاد از مواد (۵) و بند “۵” ماده (۱۷) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری ـ مصوب ۱۳۵۰ ـ مرجع تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های لازم برای هدایت و حسن اجرای امر بیمه در ایران به ترتیب بر عهده بیمه مرکزی و شورای‌عالی بیمه مرکزی ایران می‌باشد؛ علی‌هذا، علاوه‌بر بند “۱” مصوبه اصلاحی که به جای بیمه مرکزی، کماکان وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دیگر دستگاه‌ها مکلف به تهیه دستورالعمل ضوابط فعالیت سکوهای خدمات بیمه‌ای می‌گردد، مغایر قانون است. ۲ ـ صدر مصوبه اصلی به شماره ۱۶۰۶۴۷/ت ۶۰۵۸۱ ک مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲، که به جای “شورای‌عالی بیمه”، “وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال” را کماکان مرجع تصویب “آیین‌نامه اجرایی حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه‌های تجاری” می‌شمارد از حیث تغییر مرجع تصویب، مغایر قانون است.”
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص تعیین مجری و سازوکارهای اجرایی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در سال زراعی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22712 – 1401/12/16
شماره 020/42790 – ۱۴۰۱/۱۲/۸
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۹۹، تعیین مجری و سازوکارهای اجرایی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در سال زراعی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ را با تأکید بر به‌کارگیری رویکرد جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی به شرح ذیل تصویب کرد:
۱) دستگاه‌های مجری خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به شرح زیر تعیین می‌شوند:
الف ـ گندم (خبازی و ذخایر راهبردی):
۱ ـ سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در استان‌های اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، گلستان و همدان با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و بخش خصوصی ذی‌ربط.
۲ ـ شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران در سایر استان‌ها با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و بخش خصوصی ذی‌ربط.
تبصره (۱): شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران مکلف است همانند سنوات گذشته از پتانسیل‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و اتحادیه‌های مربوطه به عنوان مباشر (به غیر استان‌های یادشده در بند (۱)) در سازوکار اجرایی خرید تضمینی گندم استفاده نماید.
تبصره (۲): شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مکلفند بهای کشاورزان گندمکار را طی (۲۴) ساعت از زمان تحویل پرداخت نمایند.
تبصره (۳): سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است اعتبارات ردیف مصوب از محل ردیف (۱۷) جدول ذیل بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تحت‌عنوان مابه‌التفاوت واردات و خرید تضمینی گندم و یارانه نان و همچنین کل اعتبارات مرتبط با خرید تضمینی گندم را به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ نماید.
تبصره (۴): شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران مکلف است به منظور جلوگیری از هرگونه تأخیر در اجرای این سیاست‌ها، کلیه امکانات و الزامات لازم را (اعم از سیلوها، انبارها و …) در استان‌های اشاره‌شده در بند (۱) طی تفاهم‌نامه‌ای تا قبل از شروع خرید گندم در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار دهد.
تبصره (۵): سایر موارد (شامل: فرایند توزیع آرد، نحوه استفاده از مبالغ حاصل از فروش آرد و …) در دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط لحاظ خواهد شد.
تبصره (۶): با توجه به ظرفیت و پتانسیل شبکه گسترده سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران همانند تجربیات سنوات گذشته توزیع آرد روستایی به عهده سازمان یادشده می‌باشد.
تبصره (۷): روند واگذاری اجرای خرید تضمینی گندم به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران حداکثر ظرف سه سال به سازمان یادشده منتقل خواهد شد.
ب ـ دانه‌های روغنی (سویا، گلرنگ، کلزا، آفتابگردان): شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و بخش خصوصی ذی‌ربط.
ج ـ پنبه‌وش، حبوبات (لوبیاچیتی، لوبیا قرمز، لوبیا سفید، عدس و نخود)، پیاز (بهاره، پائیزه، طرح استمرار)، سیب‌زمینی (بهاره، پائیزه، طرح استمرار)، پیله‌تر ابریشم: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و بخش خصوصی ذی‌ربط.
د ـ برگ سبز چای: سازمان چای کشور با استفاده از ظرفیت کارخانه‌های چای‌سازی.
ذ ـ ذرت و جو: شرکت پشتیبانی امور دام کشور با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و بخش خصوصی ذی‌ربط.
و ـ برنج: شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و بخش خصوصی ذی‌ربط.
۲ ) قیمت و شرایط خرید محصولات بر اساس مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی خواهد بود. وزارت جهاد کشاورزی در خصوص خرید گندم، دانه‌های روغنی و پنبه‌وش مکلف است حسب مورد و در چارچوب مصوبه شورای قیمت‌گذاری نسبت به ارایه پیشنهادات خود به مراجع ذی‌ربط در خصوص جداول قیمت گندم برحسب آفت مفید و غیرمفید و میزان آفت سن گندم، جدول قیمت دانه‌های روغنی برحسب ناخالصی و رطوبت و قیمت ارقام مختلف وش پنبه و استحصالات آن در کمترین زمان ممکن، اقدام و مراتب را تا زمان حصول نتیجه نهایی به منظور سرعت بخشیدن و شفافیت در امر خرید تضمینی پیگیری کند.
۳ ) هزینه‌های تبعی اجتناب‌ناپذیر خرید و فروش با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی (سازمان چای کشور، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، شرکت مادرتخصصی بازرگانی ایران و شرکت پشتیبانی دام کشور) و بررسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پس از تائید سازمان برنامه‌وبودجه کشور تعیین و ابلاغ خواهد شد.
۴) محدوده زمانی خرید هریک از محصولات ذکرشده در بند (۱) توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعلام می‌شود.
۵ ) وزارت جهاد کشاورزی مکلف است برنامه خرید تضمینی و فروش محصولات اساسی کشاورزی به استثناء گندم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که خرید در کمترین مقدار ممکن صورت گرفته و در کمترین زمان ممکن و با رعایت صرفه و صلاح دولت به فروش برسد.
۶) دستگاه‌های مجری خرید تضمینی موظف هستند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان زمان فروش هر محصول، صورت سود و زیان آن را در قالب صورت‌های مالی استاندارد گزارشگری حساب‌های یارانه‌ای (موضوع ابلاغیه شماره 61/1/104164 مورخ ۱۳۸۸/۸/۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی) تهیه و برای رسیدگی به سازمان حسابرسی ارسال کنند.
۷ ) رسیدگی به صورت سود و زیان خرید و فروش هر محصول، در چارچوب ابلاغیه مذکور بر عهده سازمان حسابرسی کشور بوده و سازمان مزبور بعد از دریافت سود و زیان هر محصول، آن را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را به سازمان برنامه‌وبودجه کشور اعلام نماید.
۸) دستورالعمل‌های اجرایی نحوه خرید تضمینی محصولات یادشده پس از تائید دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از سوی رئیس شورا و وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌گردد.
۹ دستگاه‌های مجری خرید موظفند گزارش هفتگی خرید و فروش هر محصول را به تفکیک استان به دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ارسال نمایند.
۱۰) دستگاه‌های مجری خرید تضمینی مکلفند گزارش تحلیل عملکرد سالانه عملیات خرید تضمینی موضوع این مصوبه را در پایان سال ۱۴۰۲ به سازمان برنامه‌وبودجه کشور و دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ارسال نمایند.
وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد
دستورالعمل تأمین برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22714-1401/12/20
شماره 16011/1/2330- ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
جناب آقای دکتر اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
به پیوست یک نسخه از مصوبه شماره 160/1/2325 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ با عنوان دستورالعمل تأمین برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت که در شصت و نهمین جلسه کمیتهی دائمی (شورای‌عالی) پدافند غیرعامل کشور به تصویب رسیده است جهت انتشار در روزنامه رسمی به حضورتان ارسال می‌گردد.
دبیر کمیته دائمی و رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور
سرتیپ پاسدار دکتر غلامرضا جلالی
«مسئله پدافند غیرعامل مسئله بسیار مهمی است و هر روزی که می‌گذرد بر اهمیت پدافند غیرعامل افزوده می‌شود، یعنی شیوه‌های تهاجم دشمنان به نحوی است که پدافند در مقابل آنها در قالب پدافند غیرعامل کاملاً پیچیده و مهم و علمی و همه‌جانبه است.»
مقام معظّم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظلّه‌العالی) ـ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
«… در دفاع، ملّت ما یکپارچگی کامل دارد و هیچ‌چیز دیگری تأثیر نمی‌گذارد، این یک و جمهوری اسلامی خود را آماده نگه می‌دارد و آمادگی خود را حفظ می‌کند این هم نکته دوم، همه دستگاه‌های جمهوری اسلامی از وزارت دفاع، سازمان‌های ارتش و سپاه و دیگر دستگاه‌های مختلف باید این را به‌عنوان یک دستورالعمل بشناسند و آمادگی‌ها را روز به روز افزایش دهند.»
مقام معظّم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظلّه‌العالی) در دیدار با فرماندهان و مسئولین ارتش جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۴/۱/۳۰
تصویب‌نامه
وزیر محترم کشور
وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح
معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور
رئیس محترم کمیسیون امنیّت ملّی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی
معاون محترم هماهنگ‌کننده ستاد کل نیروهای مسلّح
رئیس محترم سازمان پدافند غیرعامل کشور
شصت‌و‌نهمین جلسه کمیته دائمی (شورای‌عالی) پدافند غیرعامل کشور به استناد ماده ۸ اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوّب مقام معظّم رهبری و فرماندهی‌کلّ قوا (مدظله‌العالی) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ تشکیل و دستورالعمل تأمین برق اضطـراری مراکز حیاتی، حسـاس، مهم و قابل حفـاظت موضـوع مادّه نه اساسنـامه، پیشنهادی آن سازمان را بررسی و به شرح زیر تصویب نمود:
دستورالعمل تأمین برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت
مقدّمه
زیرساخت برق، از جمله زیرساختهای حیاتی و از اهداف اولیه در زمان جنگ می‌باشد که به دلیل وابستگی سایر زیرساخت‌ها به آن، وقوع تهدیدات بر این صنعت می‌تواند خدمات‌رسانی و کارکرد مراکز وابسته را مختل نموده و پیامدهای امنیتی در سطح ملی به دنبال داشته باشد؛ بر این اساس لازم است برای تأمین انرژی الکتریکی موردنیاز مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت در حوزه‌های کلیدی و زیرساختهای تأمین‌کننده نیازهای حیاتی و ضروری از قبیل امنیّت، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل، غذا و دارو، ارتباطات، انرژی و آب و غیره در شرایط اضطراری، تمهیدات لازم پیش‌بینی شود تا این مراکز بتوانند برای مدت‌زمان معیّن و تا بازگشت به شرایط عادی، کارکردهای اصلی خود را حفظ نموده و تداوم خدمات‌رسانی داشته باشند.
ماده ۱ ـ تعاریف و اختصارات
۱) کمیته دائمی: کمیتهی دائمی (شورای‌عالی) پدافند غیرعامل کشور
۲) سازمان: سازمان پدافند غیرعامل کشور
۳) مولد برق اضطراری: مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و یا تأسیسات به‌صورت یک واحد تولید برق است که بهره‌برداری از آن به‌صورت مستقل و یا متصل به شبکه برق سراسری با رعایت نکات فنی و ایمنی، امکان‌پذیر می‌باشد.
۴) مراکز حیاتی: مراکزی که چنانچه تمام و یا قسمتی از آن مورد تعرض یا تخریب واقع شود و یا به کنترل دشمن درآیند، خسارت جبران‌ناپذیری به کشور وارد می‌شود و یا زندگی عادی مردم مختل می‌گردد.
۵) مراکز حساس: مراکزی که چنانچه تمام و یا قسمتی از آن مورد تعرض یا تخریب واقع شود و یا به کنترل دشـمن درآینـد، زیان کلی به کشور وارد می‌شود و یا زندگی مردم تا حدود زیادی مختل می‌گردد.
۶) مراکز مهم: مراکزی که چنانچه تمام و یا قسمتی از آن مورد تعرض یا تخریب واقع شود و یا به کنترل دشمن درآیند، مشکلاتی برای کشور ایجاد می‌گردد و یا زندگی بخشی از مردم مختل می‌گردد.
۷) مراکز قابل حفاظت: مراکزی که لطمه به آنها می‌تواند وقفه در امور قسمتی از یک شهر ایجاد نماید و نیازهای اصلی مردم، اداره امور شـهر و تـداوم حیـات مردم (شهروندان) به آن وابستـه بوده و حفـاظت و مراقبت از آنها لازم باشد.
۸) مشترکین برق: یک شخص حقیقی یا حقوقی که امکان استفاده مجاز از انرژی الکتریکی از طریق دایر کردن خطوط اتصال انرژی و وسایل اندازه‌گیری لازم، طبق مقررّات را دارد.
۹ ) شبکه سراسری: مجموعه مراکز نیروگاهی، پست‌های برق، خطوط، کابل‌ها و سایر تجهیزات که به‌منظور انتقال انرژی از محل تولید تا مصرف‌کننده نهایی متصل شده‌اند و می‌تواند به‌صورت فراملی، ملی و منطقه‌ای بهره‌برداری شود.
۱۰) شرایط اضطراری: وضعیّتی از شبکه سراسری که با بروز تهدیدات (قریب‌الوقوع بودن و یا بعد از وقوع آنها) یا حوادث و اتفاقات عامدانه که منجر به اختلال در بخش‌های مختلف تولید، انتقال، توزیع و مراکز کنترل و فرماندهی و توزیع برق ایجاد می‌شود و نیاز به اقدامات فوق‌العاده برای پاسخ دارد.
۱۱) کارکرد ضروری: فعالیت‌های مرتبط با بخش‌های اصلی هر مرکز که در زمان اضطرار باید استمرار و تداوم داشته باشند و برای ادامه فعالیت آنها تمهیدات لازم پیش‌بینی گردد.
۱۲) دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسّسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح و یا ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند. (ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری)
ماده ۲ ـ مبانی استنادی
۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ ماده ۵۸
۲) قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور
۳) اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور ـ ماده ۱۰
۴ ) بند”و” از بخش ۱۳ ـ ۴ ـ ۴ ماده ۳۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۴
۵) بخشنامه دولت به شماره 36675/135864 مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۶
۶) ابلاغیه وزارت نیرو به شماره 98785/30/100 مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۸
۷) ابلاغیه شرکت توانیر به شماره 11/4509/3137 مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵
۸) ابلاغیه وزارت مسکن و شهرسازی به شماره 14324/1100/02 مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۹
۹ ) دستورالعمل تأمین برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس و مهم و ضروری شماره ۱۶۶ مصوب کمیته دائمی ۱۳۹۰
ماده ۳ ـ حوزه شمول
این دستورالعمل برای کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح و مراکز و زیرساختهای بخش خصوصی لازم‌الاجراست.
ماده ۴ ـ هدف
۱) حفظ تداوم کارکرد اصلی و استمرار خدمات و پایداری مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت در شرایط قطع برق
۲) پاسخ به شرایط اضطراری و کاهش پیامدهای ناشی از قطع برق در مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت
۳ ) ارتقاء تاب‌آوری و تسهیل مدیریت بحران‌های ناشی از قطع برق در زیرساختهای و مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل‌حفاظت
۴) کمک به شبکه سراسری در شرایط اضطراری و بروز تهدیدات و حوادث عمدی
ماده ۵ ـ ضوابط اجرایی
۱) وزارت نیرو موظف است نسبت به تهیه و تدوین ضوابط کلی طرح ساماندهی (تجهیز، تکمیل، پایش، ارزیابی، نظارت بر اجرا) و مدیریت ایجاد سامانه برق اضطراری مراکز مشمول این ابلاغیه اقدام نماید.
۲) کلیه مشمولین این ابلاغیه ملزم به تهیه، تأمین و تکمیل کلیه نیازمندی‌ها و تجهیزات موردنیاز مولد برق اضطراری برای مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل‌حفاظت خود برابر ضوابط ابلاغی وزارت نیرو می‌باشند.
۳) نوع و ظرفیت موردنیاز مولد برق اضطراری برای مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت به میزانی که آن مرکز پایداری، تداوم چرخه خدمت‌رسانی و استمرار تولید را حفظ نماید با پیشنهاد مرکز و تائید وزارت نیرو تعیین می‌گردد.
۴) تضمین تداوم تولید برق و تأمین سوخت موردنیاز مولدهای اضطراری تا یک هفته (مطابق با ابلاغیه وزارت نیرو) بر عهده سازمان مربوطه و الزامی است.
۵) به‌منظور پایش و کنترل وضعیت مراکز و زیرساختهای کشور از نظر میزان آمادگی پاسخ به شرایط ناشی از قطع برق و تسهیل در مدیریت شرایط اضطراری کشور، وزارت نیرو موظف است ظرف یک سال نسبت به راه‌اندازی سامانه مدیریت و ثبت اطلاعات مولدهای برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت در سراسر کشور اقدام نماید به‌طوری‌که تا انتهای سال ۱۴۰۲ امکان تشخیص و ارزیابی وضعیّت مراکز حیاتی، حساس و مهم و قابل‌حفاظت از نظر میزان آمادگی آنها در تأمین برق موردنیاز خود، فراهم گردد.
تبصره: کلیه مراکز و دستگاه‌های اجرایی مشمول این دستورالعمل با همکاری وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه موظفند اطلاعات مربوط به تجهیزات تولید برق حوزه مأموریت خود را با رعایت نکات حفاظتی و رعایت آیین‌نامه صیانت و حفاظت از اطلاعات، اسناد و مدارک پدافند غیرعامل طرح‌ها و پروژهای زیرساخت‌ها، مراکز و تأسیسات حیاتی، حساس و مهم ـ مصوبه شماره ۱۰۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۴ کمیته دائمی ـ در سامانه مذکور ثبت نمایند.
۶) وزارت نیرو موظف است نسبت به بازدید سامانه برق اضطراری مراکز مشمول اقدام و از آمادگی آنها اطمینان حاصل نماید، دستگاه‌های اجرایی مشمول، بخش‌های خصوصی و اتحادیه‌های صنفی در این خصوص با وزارت نیرو همکاری نمایند.
۷) اجرای رزمایش‌های دوره‌ای برای دستگاه‌های اجرایی دارای مراکز حیاتی و حساس هر ۶ ماه و برای دستگاه‌های اجرایی دارای مراکز مهم و قابل حفاظت هر سال، یک‌بار تعیین می‌گردد؛ وزارت نیرو موظف است ارزیابی سالانه از آمادگی مولدهای برق اضطراری در دستگاه‌های اجرایی و مراکز مشمول این ابلاغیه را به دبیرخانه کمیته دائمی گزارش نماید.
۸) ارتقاء رتبه کاری، احراز صلاحیت‌ها یا اخذ پروانه کاری برای کلیه مراکز تحت شمول این ابلاغیه مشروط به رعایت و اجرای این دستورالعمل می‌باشد.
۹) تعیین سطح مراکز به حیاتی، حساس، مهم یا قابل حفاظت با پیشنهاد کمیته پدافند غیرعامل دستگاه‌ها و تصویب آن توسط سازمان انجام می‌گیرد.
۱ ۰) وزارت نیرو و نفت با همکاری سازمان موظفند سیاست‌های حمایتی و تشویقی در راستای اجرای بهینه این دستورالعمل به‌گونه‌ای تهیه و تنظیم نمایند تا ضمن تشویق مشترکین برق غیردولتی و بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در اجرای طرح مولدهای تولید برق اضطراری مراکز و زیرساختهای کشور با بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های ایجادشده در شرایط عادی، آمادگی لازم برای مقابله با شرایط اضطراری ایجاد گردد.
۱۱) وزارت صمت و وزارت نیرو موظفند شرایط لازم را برای توسعه ظرفیت‌های تولید داخل تجهیزات موردنیاز مولدهای برق اضطراری نظیر انتقال دانش و فناوری مولدهای اضطراری، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه و بومی‌سازی انواع مولدهای برق اضطراری را فراهم نمایند.
۱۲) دستگاه‌های اجرایی موظفند اعتبار موردنیاز تأمین مولد برق اضطراری مراکز در حال بهره‌برداری را در بودجه سالانه خود پیش‌بینی و در موافقت‌نامه با سازمان برنامه‌وبودجه درج کنند.
۱۳) شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های مربوط به بخش خصوصی و تعاونی نهادهای عمومی غیردولتی موظف‌اند اعتبار موردنیاز تأمین مولد برق اضطراری مربوط به مراکز مشمول خود را از محل منابع داخلی شرکت پیش‌بینی و تأمین کنند.
تبصره: سازمان می‌تواند هزینه‌های مربوط به تجهیز و تأمین برق پشتیبان مراکز و تأسیسات بخش‌های عمومی غیردولتی و خصوصی را به‌عنوان هزینه مورد قبول مالیاتی، منظور نموده و به مراجع ذی‌ربط اعلام نماید.
ماده ۶ ـ مسئولیت و نظارت
۱) مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی می‌باشد.
۲) نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده سازمان می‌باشد که با استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود و همه دستگاه‌های کشوری و لشکری موظف به همکاری و تعامل با سازمان در این خصوص می‌باشند.
۳) نظارت بر اجرای این دستورالعمل در استان‌ها بر عهده استاندار به‌عنوان رئیس کمیته پدافند غیرعامل استان و در شهرستان بر عهده فرماندار به‌عنوان رئیس کمیته پدافند غیرعامل شهرستان است.
۴) در مراکز نظامی و انتظامی، بخش‌های مهندسی و پدافند غیرعامل هر ستاد، ضمن پیگیری تأمین مولدهای برق اضطراری هر مرکز متناسب با کارکردهای ضروری و موردنیاز، آمادگی آنها را به‌صورت دوره‌ای و منظم، مورد ارزیابی قرار داده و به‌طور سالانه به ستاد کل نیروی‌های مسلح گزارش کنند؛ ستاد کل نیروهای مسلح گزارش تجمیعی از اجرای این دستورالعمل در مراکز نظامی و انتظامی را به سازمان اعلام می‌کند.
۵) وزارت نیرو موظف است هرگونه قصور و کوتاهی در اجرای این دستورالعمل در زیرساختهای پرخطر و مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظتی که قطع برق احتمال وقوع تهدیدات و مخاطرات در آن را افزایش می‌دهد را به سازمان گزارش نماید؛ سازمان به‌عنوان راهبر، هادی و ناظر اجرای مقررّات و ضوابط پدافند غیرعامل گزارش تخلّفات صورت گرفته را به مراجع قضایی ذی‌ربط اعلام می‌نماید.
۶ ) قوه قضاییه مستنکفین از این دستورالعمل را به تشخیص سازمان، پیگیری قضایی نموده و وفق مقررّات و قوانین امنیّتی و دفاعی، اقدام قضایی مناسب انجام می‌شود.
ماده ۷ ـ این دستورالعمل در هفت ماده و چهل و چهار بند و دو تبصره در شصت و نهمین جلسه کمیته دائمی (شورای‌عالی) پدافند غیرعامل کشور به تاریخ بیست و نهم آذرماه سال یکهزار و چهارصد و یک هجری شمسی به تصویب رسید.
دستورالعمل تأمین برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت مشتمل بر هفت ماده و چهل و چهار بند و دو تبصره که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ در شصت و نهمین جلسه کمیتهی دائمی پدافند غیرعامل کشور به تصویب رسید، به استناد تبصره یک ماده نه اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوّب مقام معظّم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله‌العالی) جهت اجرا ابلاغ می‌گردد
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور
سرلشکر پاسدار محمٌد باقری
