سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1398/10/11 لغایت 1398/10/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های معوق و تعیین تکلیف فوری آنها
رفع اجمال از دستورالعمل دعاوی مطروحه به طرفیت بانک مرکزی
دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های معوق و تعیین تکلیف فوری آنها
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21788-11/10/1398
شماره 9000/163055/100-۱۳۹۸/۱۰/۹
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر دستورالعمل شماره 9000/162709/100 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۹ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «رسیدگی به پرونده‌های معوق و تعیین تکلیف فوری آنها» جهت استحضار به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ دکتر محسن محدث
شماره 9000/162709/100-۱۳۹۸/۱۰/۹
دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های معوق و تعیین تکلیف فوری آنها
نظر به ضرورت رفع اطاله دادرسی و به استناد ماده سه قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شاخص‌های توسعه حقوقی و قضایی موضوع بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، لازم است جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تشکیل‌شده قبل از تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱، تا پایان سال ۱۳۹۸ اقدامات ذیل انجام گیرد:
۱ـ رؤسای کل دادگستری استان‌ها و رؤسای تمامی واحدهای قضایی موظفند ظرف ده روز از ابلاغ این دستورالعمل فهرست پرونده‌های موضوع این دستورالعمل را به تفکیک واحد قضایی، شعبه، نوع پرونده و تاریخ تشکیل پرونده تهیه و اقدامات و تدابیر مدیریتی لازم از جمله موارد زیر را عملیاتی و اجرایی نمایند.
الف) استفاده از ظرفیت شوراهای حل‌اختلاف با اولویت پرونده‌های مشمول این دستورالعمل با اهتمام ویژه در جهت صلح و سازش، در اجرای بخشنامه شماره 9000/63940/100 مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸؛
ب) ساماندهی ارجاع پرونده‌ها به ویژه در مورد شعبی که پرونده‌های معوقه بیشتر دارند؛
پ) شناسایی علل و عوامل اطاله دادرسی در پرونده‌های مذکور و پیش‌بینی راهکار مناسب در جهت مرتفع نمودن آنها؛
ت) صدور ابلاغ مأموریت برای قضات ستادی یا قضات شاغل در شعبی که پرونده معوق نداشته یا پرونده معوق کمتری دارند، جهت همکاری و انجام وظیفه در شعبی که از تراکم بیشتری برخوردار است؛
ج ) ایجاد زمینه جهت رسیدگی‌های قضایی در خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل با پیش‌بینی مشوق‌های لازم و پرداخت بهره‌وری و اضافه‌کاری.
۲ـ دادستان‌ها برای بررسی موانع رسیدگی پرونده‌های مانده در برخی شعب دادسرا اقدامات لازم از قبیل اعزام معاونین به شعب تحقیق و مراجع انتظامی و امنیتی و تشکیل جلسه با کارشناسان را انجام و تمامی پرونده‌های مشمول این دستورالعمل را بررسی نموده و در جهت تسریع در رسیدگی راهکار لازم اتخاذ و نظارت قانونی اعمال تا نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌ها اقدام شود.
۳ـ رؤسای واحدهای قضایی نیز موظفند در مورد پرونده‌های مطروحه در محاکم به شرح بند ۲ در حدود وظایف اقدام نمایند.
۴ـ دادگاه‌های تجدیدنظر علاوه‌بر اقدامات مندرج در بندهای قبل باید از ظرفیت‌های قانونی اذن اخیر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی استفاده نموده و در جهت تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها اقدام لازم به عمل آورند.
۵ ـ تدابیر و اقدامات مقامات قضایی استانی و شهرستانی باید به گونه‌ای باشد که تا پایان سال ۱۳۹۸ پرونده‌های تشکیل‌شده قبل از ۱۳۹۸/۷/۱ تعیین تکلیف شود و در هر مورد که به جهت علل و معاذیر قانونی امکان تعیین تکلیف در بازه زمانی مذکور مقدور نباشد، برای هر پرونده نسبت به تکمیل فرم شماره یک پیوستی اقدام و نسخه‌ای از آن ضمیمه پشت جلد پرونده گشته و نسخه‌ی دوم نزد رئیس‌کل دادگستری استان ارسال شود.
۶ ـ در پایان سال، رؤسای کل دادگستری باید گزارش عملکرد این دستورالعمل را برابر فرم‌های شماره ۲و ۳، به حوزه معاونت راهبردی قوه ارسال نمایند.
۷ـ دادستان‌ها و روسای کل دادگستری استان‌ها حسب مورد نسبت به موارد زیر اقدام لازم را انجام می‌دهند:
الف) نظارت مستمر بر عملکرد شعب دادگاه‌ها و دادسراها و کنترل گزارش‌های آماری به منظور جلوگیری از افزایش حجم موجودی شعبه و پرونده‌های معوقه
ب) تعامل مستمر با ضابطان و دستگاه‌های مربوط، مانند کانون کارشناسان رسمی و ادارات ثبت اسناد به منظور اجرای به موقع دستورات قضایی و پاسخ‌گویی سریع به استعلامات؛
پ) نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه و تعامل با آنان به منظور افزایش دقت و سرعت در پرداخت دیه؛
ت) نظارت بر شعب اجرای نیابت و تعامل با مراجع قضایی مجری نیابت، به ویژه مراجع قضایی حوزه قضایی استان مربوط به منظور تسریع در اجرای نیابت‌ها؛
ث) گزارش‌گیری از پرونده‌های معوقه و دریافت اطلاعات لازم برابر ضوابط و فرم‌های این دستورالعمل و تحلیل آن.
۸ ـ معاونت راهبردی مکلف است علاوه‌بر پرداخت بهره‌وری برابر دستورالعمل مربوط برای پرونده‌های معوقه مذکور بر اساس گزارش عملکرد استانی بهره‌وری جداگانه‌ای اختصاص داده و مبالغ مذکور در سه‌ماهه پایان سال با عنایت به نظر دادستان‌ها و رؤسای واحدهای قضایی و تأیید رئیس‌کل دادگستری، بر اساس آمار عملکرد قضات و کارکنان پرداخت گردد. ضمناً، از همین محل از شعبی که با عملکرد مناسب در طول سال فاقد پرونده معوقه بوده نیز تقدیر به عمل آید.
۹ـ دیوان‌عالی کشور و دادستان کل کشور ضمن نظارت مستمر بر رسیدگی عادلانه توأم با دقت و سرعت دادگاه‌ها و دادسراها، اجرای این دستورالعمل را پیگیری و موارد لازم را به حوزه معاون اول قوه قضاییه اعلام نمایند.
نتیجه اجرای این دستورالعمل در پایان هر هفته از سوی معاون اول قوه قضاییه به حوزه ریاست اعلام خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی
رفع اجمال از دستورالعمل دعاوی مطروحه به طرفیت بانک مرکزی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21788-11/10/1398
شماره 9000/163175/100-۱۳۹۸/۱۰/۹
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
پیرو بخشنامه شماره 9000/39072/100 مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ تصویر دستورالعمل شماره 9000/162706/100 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «رفع اجمال از دستورالعمل دعاوی مطروحه به طرفیت بانک مرکزی» جهت استحضار به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ دکتر محسن محدث
شماره 9000/162706/100-۱۳۹۸/۱۰/۹
رفع اجمال از دستورالعمل دعاوی مطروحه به طرفیت بانک مرکزی
رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها
پیرو بخشنامه شماره 9000/39072/100-۹۷/۸/۱۵ مبنی بر انعکاس دادخواست‌های تقدیمی از ناحیه اشخاص حقیقی و حقوقی به طرفیت بانک مرکزی به حوزه ریاست قوه قضائیه، به اطلاع می‌رساند: منظور از دعاوی مورد اشاره در بخشنامه سابق‌الصدور دعاوی ناشی از اقدامات و تصمیمات بانک مرکزی در مورد سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بوده که در اجرای مصوب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی اتخاذ گردیده و سایر دعاوی مطروحه از ناحیه‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی را که به هر دلیل نام بانک مرکزی نیز در ردیف خواندگان درج شده و بانک طرف دعوی قرار گرفته از بخشنامه مذکور خروج موضوعی داشته و نیازی به اعلام آن به حوزه ریاست نمی‌باشد.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی
ابلاغ مصوبه شماره یک جلسه هفتم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مبنی بر ممنوع بودن انجام استعلام مکتوب از تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۸ بین دستگاه‌های اجرایی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21790-14/10/1398
شماره 200/153254-۱۳۹۸/۹/۳۰
کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور
پیرو برگزاری هفتمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی و در اجرای ماده ۱۴ آیین‌نامه داخلی کارگروه به پیوست یک نسخه مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری ـ منتشره در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۲۱۷۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۰ ـ در خصوص ماده پنج آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی (تبصره «۱» بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه) مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی ابلاغی به شماره 97/104533 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ که متن آن عیناً به شرح زیر مبنی بر ممنوع بودن انجام استعلام مکتوب از تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ بین دستگاه‌های اجرایی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
ماده ۵ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی با اولویت دستگاه‌های اجرایی متولی داده و پایگاه‌های اطلاعاتی پایه موظفند به نحوی وظایف خود در این آیین‌نامه را اجرا نمایند که حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه، کلیه استعلام‌های مکتوب بین دستگاه‌های اجرایی حذف شود. پس از این مدت، درخواست و پاسخ به استعلام به شکل مکتوب، ممنوع بوده و تبادل اطلاعات و استعلام تنها از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات مجاز است.»
شایان ذکر است به جهت عدم مواجهه با مشکلات حقوقی فقدان اعتبار استعلامات غیرالکترونیکی و ممنوعیت آن، ضروری است اقدام لازم در جهت الکترونیکی نمودن و تبادل اطلاعات از مسیر مرکز ملی تبادل اطلاعات به عمل آورده و همچنین در خصوص استعلام‌های غیرالکترونیکی با تکمیل فرم درخواست استمهال (فایل الکترونیکی پیوست) درخواست مهلت برای الکترونیکی نمودن آن/ها جهت طرح در کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی و اتخاذ تصمیم توسط کارگروه به این دبیرخانه ارسال فرمایید.
دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری‌اصل
