سایر مصوبات دهه دوم مرداد 1400

مصوبه ماده‌واحده «تجمیع و یکپارچه‌‌سازی اجرای پیوست‌های حوزه فرهنگ در طرح‌ها و برنامه‌های مهم و کلان» که بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسه نهم ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ به تصویب رسیده است، به شرح پیوست برای اجرا ابلاغ می‌شود.

اجرای این مصوبه منوط به رعایت الزامات متناظر اعم از عدم اختصاص منابع مالی و تشکیلاتی جدید و عدم مغایرت با مقررات لازم‌الاجرای مرتبط می‌باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور ـ اسحاق جهانگیری

مصوبه «ماده‌واحده تجمیع و یکپارچه‌سازی اجرای پیوست‌های حوزه فرهنگ در طرح‌ها و برنامه‌های مهم و کلان» (جلسه ۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور)

در اجرای ماده ۷ مصوبه نظامنامه پیوست فرهنگی کشور (مصوب جلسه شماره ۷۳۲ مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)، بند ۱۰ و ۱۱ ماده ۳ آیین‌نامه شورای اجتماعی کشور (مصوب جلسه ۷۹۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) و بند ۲ ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه در زمینه پیوست اجتماعی، اقدام ملی ۴۱ راهبرد کلان ۳ نقشه مهندسی فرهنگی کشور در زمینه پیوست خانواده و ماده ۱۰۰ برنامه ششم توسعه در زمینه پیوست میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و با هدف استقرار نظام پیوست‌نگاری فرهنگی و اجتماعی و ایجاد ساز و کار اجرایی‌سازی آن، مصوبه «تجمیع و یکپارچه‌سازی اجرای پیوست‌های حوزه فرهنگ» به تصویب می‌رسد.

ماده‌واحده: به منظور کاهش هزینه‌ها و رفع همپوشانی تکالیف موازی قانونی و شفاف‌سازی وظایف دستگاه‌ها در اجرای پیوست‌های حوزه فرهنگ در سیاست‌ها طرح‌ها و برنامه‌های مهم و کلان، مشتمل بر؛ پیوست فرهنگی، پیوست اجتماعی، پیوست خانواده و پیوست میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، اجرایی‌سازی پیوست‌های مزبور تحت عنوان «پیوست فرهنگی و اجتماعی» تجمیع و یکپارچه می‌شود.

تبصره ۱: آیین‌نامه اجرایی پیوست فرهنگی و اجتماعی و شرح خدمات نمونه آن در حوزه‌های تخصصی (ناظر به سیاست‌ها و برنامه‌های کلان صنایع، انرژی، راه و شهرسازی، دفاعی و انتظامی، پولی و مالی، ارتباطات و زیرساخت و…) ظرف مدت ۶ ماه به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه و با همکاری دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده، دبیرخانه شورای اجتماعی کشور، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، دستگاه‌های ذی‌ربط و مراکز علمی و پژوهشی، به تصویب ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور می‌رسد.

تبصره ۲: انتخاب و ابلاغ طرح‌های مهم و کلان مشمول، تعیین مراکز مطالعاتی و مشاور مجاز و رتبه‌بندی آنها برای تدوین و استقرار نظام پیوست‌نگاری فرهنگی و اجتماعی در کشور و راهبری و نظارت بر اجرای آن به منظور دستیابی به اهداف قوانین متناظر، توسط سازمان برنامه‌وبودجه انجام می‌شود و گزارش سالانه آن به ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی ارائه می‌شود.

تبصره ۳: تخصیص اعتبارات و تأیید هزینه‌کرد طرح‌ها و برنامه‌های مهم و کلان مصوب در سازمان برنامه‌وبودجه و اعطای مجوز پایان‌کار به بخش غیردولتی در اجرای این نوع طرح‌ها و برنامه‌ها، منوط به تدوین و اجرای پیوست فرهنگی و اجتماعی در این طرح‌ها و برنامه‌ها می‌باشد.

تبصره ۴: دستگاه‌های مجری ملی و استانی به منظور تدوین و اجرایی‌سازی پیوست فرهنگی و اجتماعی ساز و کار مناسب را در درون دستگاه تعیین می‌نمایند.

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22248-14/05/1400

شماره ۳۹۸۶۸/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۵/۱۲

991 [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۲۲۳۰/ت۵۶۶۴۶هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱، موضوع: « آیین‌نامه اجرایی بند«ح» ماده(۹۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«طبق ذیل بند «ح» ماده(۹۲) قانون برنامه ششم توسعه ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ «دولت … کمک‌های اعتباری را به این منظور در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار می‌دهد.» بنابراین، ماده(۲) مصوبه مبنی بر واریز وجوه فوق به «صندوق اعتباری هنر» از حیث تغییر مرجع بیمه از «صندوق بیمه بیکاری» به «صندوق اعتباری هنر»، مغایر قانون است. آن قسمت از دیگر بندهای مصوبه، از این حیث که واریز وجه را به جای صندوق بیمه بیکاری، به صندوق اعتباری هنر، تجویز می‌نماید مبنیاً بر ایراد مزبور، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

992

شماره ۳۹۸۷۲/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۵/۱۲

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۲۷۱/ت۵۶۸۶۵هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷، موضوع: « ملغی‌الاثر نمودن عوارض قانونی نوشابه‌های گازدار »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«هرچند در ماده(۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) ـ مصوب۱۳۹۳ ـ به دولت اجازه داده شده نسبت به وضع و اخذ عوارض از نوشیدنی‌های قندی تولید داخل و وارداتی اقدام نماید و و در بند«ح» ماده(۳۱) قانون برنامه ششم توسعه نیز به همین موضوع اشاره شده است، ولی مقنّن در بند«۷۲» ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ تصریح کرد: «دولت مکلف است از طریق سازمان امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران در مقاطع سه‌ماهه درآمد حاصل از افزایش پانزده درصد(۱۵%) قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و بیست درصد(۲۰%) قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی را دریافت و به حساب ردیف درآمدی ۱۶۰۱۲۳ واریز نماید.» حکم مشـابه این بند، در ردیف شماره ۱۶۰۱۲۳ در جـدول شماره (۵) پیوست بودجه سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ با این عبارت ذکر شده است: «درآمد حاصل از افزایش ۱۵% به قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و ۲۰% به قیمت نوشابه‌های گازدار قندی وارداتی (به استثنای نوشابه‌های با پایه میوه و انواع دوغ بدون گاز)». همین عبارت در ردیف مشابه در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ نیز آمده ولی ارقام مذکور به ترتیب به ۱۰% و ۳۰% تغییر یافته است. نظر به منجّز بودن حکم مقنّن مبنی بر نرخ عوارض و مکلّف کردن دولت به اخذ آن، مصوبه دولت مبنی بر ملغی‌الاثر بودن و قابل مطالبه نبودن عوارض قانونی موضوع بند«۷۲» قانون بودجه سال۱۳۹۲ و ردیف ۱۶۰۱۲۳ از سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸، از این حیث که امری است تقنینی و در حوزه صلاحیت قوّه قانون‌گذار، خارج از صلاحیت دولت بوده و مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

993

شماره ۳۹۸۸۸/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۵/۱۲

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۰۶۰۱/ت۵۸۳۷۲هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵، موضوع: « اصلاح حدّ نصاب اعتراض آرای هیأت‌های بدوی تشخیص مطالبات موضوع بند«۴» اصلاحی ماده(۴۳) قانون تأمین اجتماعی »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«با قطع‌نظر از ماده(۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ که اجازه تعدیل «مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرائم، تعرفه‌ها و خدمات دولتی، حقوق دولتی و عناوین مشابه به دولت داده شد، لکن به موجب بند«۴» ماده(۴۳) قانون تأمین اجتماعی ـ اصلاحی۱۳۹۰ ـ که مقرر می‌دارد: «آرای هیأت‌های بدوی. . . در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان تأمین اجتماعی بیش از یک و نیم میلیون ریال باشد، کارفرما و سازمان . . . حق تقاضای تجدیدنظر خواهند داشت» و از آنجا که حدّ نصاب اعتراض به آرای بدوی تشخیص مطالبات سازمان با نظر به مقطوع بودن میزان آن در قانون، منصرف از اختیارات اعطایی به دولت در ماده(۶۸) قانون تنظیم… می‌باشد، علی‌هذا اقدام دولت به تغییر نصاب مزبور از یک و نیم ملیون ریال به معادل دو برابر حداقل دستمزد ماهانه در سال ۱۴۰۰ با عنایت به تقنینی بودن موضوع، خارج از صلاحیت دولت بوده و مآلاً مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

994

شماره ۳۹۹۱۰/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۵/۱۲

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۷۹۷۱/ت۵۸۷۹۵هـ مورخ۱۴۰۰/۰۳/۱۲، موضوع: « آیین‌نامه اجرایی جزء«۲» بند«و» تبصره(۲) و بند«د» تبصره(۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

« ۱ ـ بر اساس جزء«۲» بند«د» تبصره(۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال۱۴۰۰ به وزارت امور اقتصادی و دارایی، اجازه فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران، با شرایط و ضوابط مقرر و به شیوه‌هایی مانند «حراج عمومی در بورس املاک و مسکن» داده شده است. از این‌رو، اولاً ـ ماده(۹) مصوبه و تبصره‌های«۱» و«۳» آن‌که شیوه فوق را به صورت «حراج عمومی در بورس» ذکر کرده، از حیث مقید نبودن بورس به «املاک و مسکن»، چون توسعه شمول قانون را در بردارد، مغایر قانون است. ثانیاً ـ تبصره«۱» ماده فوق که اجازه داده عملیات فروش توسط «سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی . . .» انجام گیرد، از این حیث که فاقد مجوّز قانونی و موجب توسعه شمول قانون است، مغایر قانون است. ۲ـ طبق جزء«۱» بند«د» تبصره(۱۲) قانون مذکور، اخذ مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مولدسازی اموال شرکت‌های دولتی از طریق شیوه‌های مقرر در این جزء، ضروری است. علی‌هذا فراز نخست ماده(۱۰) مصوبه از حیث مصرّح نبودن به مجوز مزبور، مغایر قانون می‌باشد. ۳ـ در جزء «۲» بند «و» تبصره (۲) و بند «د» تبصره (۱۲) قانون مذکور، به سه ردیف درآمدی(۲۱۰۲۲۰)،(۲۱۰۲۲۱) و(۲۱۰۲۲۷) اشاره شده است. از این‌رو صدر ماده(۱۴) مصوبه مبنی بر لزوم واریز تمام وجوه حاصل از اجرای آئین‌نامه به ردیف‌های درآمدی(۲۱۰۲۲۰) و (۲۱۰۲۲۱)، از حیث عدم اشاره به ردیف درآمدی(۲۱۰۲۲۷) و تضییق احکام قانون، مغایر قانون است. ۴ـ به موجب ذیل جزء«۲» بند«د» تبصره(۱۲) قانون مزبور، تا سقف مبلغ پانصد میلیارد ریال برای پرداخت پژوهانه به دانشجویان دوره دکتری روزانه دانشگاه‌های دولتی تعیین شده است. لذا پاراگراف دوم از ماده(۱۴) مصوبه که به‌جای مبلغ مذکور، درصدی از وجوه واریزی به حساب‌های درآمدی را به این موضوع اختصاص داده، از این حیث که درصد مزبور می‌تواند بیش از حداکثر مبلغ مقرر قانونی باشد، مغایر قانون است.۵ ـ نظر به سالانه بودن احکام بودجه سنواتی که ماده(۱) قانون محاسبات عمومی ـ مصوب۱۳۶۶ ـ مصرّح به آن است، ذیل ماده(۱۷) مصوبه مبنی بر دریافت اعتبار از محل اجرای احکام بودجه‌های سال‌های ۱۳۹۸ و۱۳۹۹ در سال۱۴۰۰ مغایر قانون است.۶ ـ از آنجا که در جزء«۲» بند«و» تبصره(۲) قانون، اجازه تأمین «بخشی از» پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرائی از محل ردیف هزینه‌ای شماره ۹۴ ـ ۵۳۰۰۰۰ داده شده، بند«۱» ماده(۲۱) مصوبه که پرداخت «تمام« پاداش مذکور را از محل فوق مجاز دانسته، مغایر قانون است.۷ـ بر اساس ماده(۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ ـ «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین . . . به تصویب مجلس . . . می‌رسد.» بنابراین، بند«۴» ماده(۲۱) مصوبه مبنی بر مجاز دانستن سازمان برنامه به هزینه‌کرد بخشی از منابع حاصل از واگذاری اموال . . . موضوع بند«د» تبصره(۱۲) به موارد مندرج در جزء«۲» بند«و» تبصره(۲) قانون، از این حیث که موجب تغییر محل‌های مصرف اعتبار می‌گردد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

995

شماره ۳۹۹۳۰/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۵/۱۲

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۷۰۲۶/ت۵۸۸۱۸هـ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱، موضوع: « آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

« ۱ـ علاوه‌بر تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که به‌رغم قوانین بودجه سال‌های گذشته، مصرّح به اجاز جابجایی اعتبارات میان مصارف جدول تبصـره مذکـور بـه دولت نمی‌باشـد، در مـاده (۱۴) قـانون هدفمند کـردن یارانـه‌ها ـ مصوب۱۳۸۸ـ نیز، نه فقط چنین اجازه‌ای بابت اعتبارات هزینه‌ای در اجرای این قانون به دولت داده نشده است، بلکه صرفاً امکان تغییر درصدهای مذکور در مواد (۷)، (۸) و (۱۱) این قانون در قانون بودجه سال جاری مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. نظر به مراتب مزبور، تبصره ماده (۳) مصوبه از حیث تجویز جابجایی اعتبارات مربوط به مصارف تبصره(۱۴) توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، مغایر قانون است. ۲ـ از آنجا که در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای پرداخت یارانه با اشخاص واجد شرایط، مقیّد به لزوم «مجوز ستاد ملی مبارزه با کرونا» نمی‌باشد، ذیل ماده (۵) مصوبه مبنی بر لزوم وجود مجوز مذکور، از حیث افزودن به قیود قانونی، مغایر قانون می‌باشد. ۳ـ نظر به سالانه بودن احکام بودجه و از آنجا که درآمد مازاد بر میزان پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه باید پس از واریز به خزانه بر اساس قانون بودجه سالانه هزینه گردد، ذیل ماده (۶) مصوبه مبنی بر اینکه مازاد درآمد به منابع سال بعد منتقل می‌شود، از حیث خروج موضوعی داشتن از صلاحیت دولت، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایت محصولات اساسی کشاورزی در خصوص قیمت تضمینی شیر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22248-14/05/1400

شماره 8603/020-۱۴۰۰/۴/۱۷

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در راستای حمایت از دامداران و پایداری تولید در شرایط خشک‌سالی تصویب نمود.

۱ـ قیمت تضمینی شیر

قیمت تضمینی شیر خام به ازاء هر کیلوگرم، درب دامداری به شرح جدول می‌باشد:

عنوان	قیمت (به ازاء هر کیلوگرم)	ملاحظات
شیرخام	۶۴۰۰۰ (ریال)	با مشخصات 2/3 درصد چربی و بار میکروبی زیر ۱۰۰ هزار

تبصره(۱): به ازای هر 1/0 درصد افزایش یا کاهش درصد چربی مبلغ ۸۰۰ ریال متناسب با افزایش و یا کاهش درصد چربی به قیمت مصوب شیرخام اضافه یا کسر خواهد شد.

۲ـ صادرات شیر خشک، کره و روغن حیوانی، فرآورده‌های لبنی و دام زنده آزاد می‌باشد.

تبصره(۲): مدیریت صادرات اقلام فوق‌الذکر اعم از مقدار، زمان، مابه‌التفاوت صادرات، اهلیت سنجی، و اولویت‌بندی صادرکنندگان به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

۳ـ وزارت جهاد کشاورزی مجاز است از طریق سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، شرکت پشتیبانی امور دام کشور، اتحادیه‌ها و یا شرکت‌های مباشر غیردولتی نسبت به خرید شیرخام، شیر خشک، دام زنده و گوشت قرمز اقدام نماید.

تبصره(۳): بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، موضوع پرداخت تسهیلات بانکی مصوب قانون بودجه ۱۴۰۰ و همچنین مصوبات هیأت محترم وزیران برای سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام کشور را از طریق بانک‌های عامل پیگیری نموده تا به موقع در اختیار سازمان و شرکت مذکور قرار گیرد.

۴ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است اصل و سود تسهیلات از محل اعتبارات مصوب را متعهد و تضمین نماید. این تضمین دولت نافی وظایف بانک برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات نیست.

۵ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند هزینه‌های تبعی و ضرر و زیان ناشی از انجام خریدهای تضمینی، حمایتی و توافقی را پس از انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی و تأیید وزارت جهاد کشاورزی پرداخت نمایند.

۶ ـ سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام کشور موظف هستند تسهیلات دریافتی را در سررسید مقرر از محل فروش محصولات خریداری شده و ضرر و زیان دریافتی، پرداخت نمایند.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ

سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ـ کاظم خاوازی

نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22253 -20/05/1400

۹۹۶ [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

شماره ۳۹۹۶۷/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۵/۱۲

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۲۵۳۶/ت ۵۷۹۴۴ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳، موضوع: «تعیین اقـدامات لازم در جهـت تکـمیل زنجیره ارزش متانول/پروپیلن به منظور رفع نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«طبق تبصره بند «ب» ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که به موجب جزء «۴» بند «الف» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ اصلاح‌شده است، «وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی‌ها را با رعایت معیارهای زیر تعیین کند:… ۳ ـ اعمال تخفیف پلکانی تا سی درصد… . بنگاه‌هایی که در مناطق کمترتوسعه‌یافته راه‌اندازی می‌شوند، از تخفیف بیشتری برخوردار می‌گردند.» بر این اساس، حداکثر تخفیف برای قیمت خوراک تحویلی به واحدها سی درصد (۳۰%) است و در این سقف، بنگاه‌های واقع در مناطق کمترتوسعه‌یافته از تخفیف بیشتری نسبت به بنگاه‌های واقع در دیگر مناطق، برخوردار می‌شوند. بنابراین، اجزای «۲» و «۳» بند «ت» مصوبه مبنی بر اصلاح جدول ذیل ماده (۳) و تبصره «۱» الحاقی به این ماده، که بدون قائل شدن رجحان برای مناطق کمترتوسعه‌یافته، تخفیف پلکانی تا سی‌درصدی مصرّح در قانون را به طور یکسان برای تمامی بنگاه‌ها واقع در مناطق کشور تعیین کرده، مغایر قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

اصلاحیه موادی از آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1397/11/28

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22253 -20/05/1400

شماره 100/33085/9000 – ۱۴۰۰/۵/۱۰

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

به پیوست اصلاحیه موادی از آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ که در اجرای ماده ۱۸۷ قانون مذکور و بنا به پیشنهاد رئیس مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به تصویب رئیس‌ قوه‌قضائیه رسیده جهت درج در روزنامه رسمی ایفاد می‌گردد:

۱ ـ در ماده ۲ عبارت: «معاون حقوقی قوه قضاییه» جایگزین عبارت: «معاون قضایی قوه قضاییه» و عبارت: «رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه» جایگزین عبارت «یکی از قضات عالی‌رتبه دارای پایه قضایی ۹ به بالا با تعیین رئیس قوه قضاییه» می‌گردد.

۲ ـ در بند (ج) از ماده ۵ عبارت «یا معادل حوزوی آن در رشته‌های حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی» جایگزین عبارت «در رشته حقوق» می‌گردد.

۳ ـ ماده ۱۱ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده ۱۱ ـ منابع سؤالات امتحانی برای داوطلبان وکالت از دروس حقوقی و فقهی در مقطع کارشناسی خواهد بود که عبارتند از:

متون فقه در حد تحریرالوسیله، آیین دادرسی کیفری و مدنی، حقوق مدنی و امور حسبی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی و اختصاصی، حقوق ثبت و حقوق اساسی.

۵ ـ ماده ۲۶ به شرح ذیل اصلاح و تبصره‌های آن ابقا می‌گردد:

۴ ـ در ماده ۱۹ عبارت «به مدت ۱۲ ماه» جایگزین عبارت «به مدت ۶ ماه» می‌گردد.

ماده ۲۶ ـ مرکز دارای دادسرا و دادگاه بدوی انتظامی در تمامی استان‌ها و دادگاه تجدیدنظر انتظامی در مرکز است. اعضاء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی با معرفی رئیس مرکز از بین قضات دارای پایه ۹ قضایی و بالاتر توسط رئیس قوه‌قضائیه منصوب می‌گردند. دادگاه‌های بدوی انتظامی دارای یک عضو به‌عنوان رئیس و دادگاه‌های تجدیدنظر انتظامی مرکب از سه عضو، یک رئیس و دو مستشار است که همگی دارای حق رأی هستند و آراء صادره با امضاء موافق دو نفر از آنان لازم‌الاجراست. تخلفات و مجازات‌های مشاوران خانواده و مؤسسین مراکز مشاوره وفق فصل ششم دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده، مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ خواهد بود.

تخلفات انتظامی وکلا و کارشناسان مطابق قوانین و مقررات مربوط و مجازات‌های آنان ۶ درجه به شرح زیر است:

الف ـ مجازات‌های انتظامی وکلا؛

درجه ۱ ـ توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛

درجه ۲ ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده؛

درجه ۳ ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده و تارنمای مرکز؛

درجه ۴ ـ تنزل پایه وکالت به مدت یک تا سه سال؛

درجه ۵ ـ ممنوعیت موقت از وکالت به مدت سه ماه تا سه سال؛

درجه ۶ ـ ابطال پروانه و محرومیت دائم از وکالت.

ب ـ مجازات‌های انتظامی کارشناسان:

درجه ۱ ـ توبیخ با درج در پرونده؛

درجه ۲ ـ محدود کردن اختیارات فنی برای مدت یک سال؛

درجه ۳ ـ محدود کردن اختیارات فنی برای مدت سه سال؛

درجه ۴ ـ محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از سه ماه تا یک سال؛

درجه ۵ ـ محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک سال تا سه سال؛

درجه ۶ ـ ابطال پروانه و محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی.

رئیس حوزه ریاست قوه‌قضائیه ـ غلامحسین اسماعیلی

نوشتهٔ بعدی

آرای وحدت رویه دهه دوم مرداد 1400

نوشتهٔ پیشین

مصوبات شوراها دهه دوم مرداد 1400