سایر مصوبات دهه سوم خرداد ۱۴۰۲ -

روگرفت دستورالعمل شماره 9000/15812/100 مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ ریاست محترم قوه‌‌قضائیه در خصوص “نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری” به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه‌‌قضائیه ـ مسعود ستایشی

شماره 9000/15812/100-۱۴۰۲/۳/۱۶

دستورالعمل نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری

مقدمه:

در اجرای ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر مقررات قانونی، برنامه‌‌های تحولی قوه قضاییه و به منظور تعیین ساز و کار و چارچوب همکاری ضابطان با مقامات قضایی و استفاده بهینه از توان و ظرفیت ضابطان دادگستری در تحقق عدالت قضایی، دستورالعمل “نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری” به شرح مواد آتی است.

فصل اول: تعاریف

ماده ۱ ـ معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف ـ ضابط/ ضابطان: ضابطان عام و خاص دادگستری؛

ب ـ کمیسیون: کمیسیون عالی نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان، موضوع ماده ۲ این دستورالعمل؛

پ ـ کمیته استان: کمیته نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان در استان‌‌ها؛

ت ـ کمیته شهرستان: کمیته نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان در شهرستان‌‌‌‌ها؛

ث ـ کمیته بخش: کمیته نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری در بخش‌‌ها.

فصل دوم: تشکیلات و وظایف کمیسیون، کمیته‌‌ها و تکالیف مقامات قضایی

ماده ۲ ـ به منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن هر چه بیشتر زمینه اعمال ریاست و نظارت دادستان‌‌ها و سایر مقامات قضایی حسب وظیفه قانونی بر ضابطان از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند و رفع مشکلات و چالش‌‌های مربوط و نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان و اجرای صحیح دستورهای قضایی، به ویژه در حوزه‌‌‌‌های مبارزه با جرایم امنیتی، اقتصادی و جرایم سازمان‌‌یافته و ایجاد هماهنگی و هم‌‌افزایی بیشتر بین ضابطان برای کشف توطئه‏ها، جلوگیری از نفوذ دشمن و شناسایی باندهای سازمان‌‌یافته؛ “کمیسیون” با عضویت مقامات ذیل تشکیل می‏گردد:

۱ ـ دادستان کل کشور (رئیس کمیسیون)؛

۲ ـ رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه؛

۳ ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح؛

۴ ـ وزیر اطلاعات؛

۵ ـ فرمانده کل انتظامی؛

۶ ـ رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران.

ماده ۳ ـ جلسات کمیسیون هر دو ماه یک‌‌بار در دادستانی کل کشور تشکیل و در صورت ضرورت با درخواست هر یک از اعضاء و پیشنهاد دبیر و موافقت رئیس کمیسیون جلسه فوق‌‌العاده تشکیل می‌‌شود.

تبصره ـ به تشخیص رئیس کمیسیون از سایر مقامات و اشخاص برای حضور در جلسه دعوت به عمل می‌‌آید.

ماده ۴ ـ معاون نظارت بر دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور به عنوان دبیر کمیسیون وظیفه هماهنگی، دعوت از اعضا، تهیه و تنظیم صورت‌‌جلسه و ابلاغ مصوبات را بر عهده دارد.

ماده ۵ ـ وظایف و اختیارات کمیسیون به شرح زیر است:

الف ـ اتخاذ تدابیر لازم برای تعیین حدود مأموریت ضابطان در انجام وظایف مرتبط با امور قضایی و انجام تکالیف قانونی؛

ب ـ بررسی و ارائه پیشنهاد به منظور رفع موانع اجرایی مرتبط با وظایف ضابطان؛

پ ـ بررسی نقاط ضعف و قوت ضابطان در اجرای وظایف محوله و ارائه راهکارهای لازم؛

ت ـ ایجاد هماهنگی و هم‌‌افزایی بین مراجع قضایی و ضابطان به ویژه در جرایم اقتصادی عمده و کلان، امنیتی و سازمان‌‌یافته و جلوگیری از موازی‌‌کاری و تداخل وظایف ضابطان؛

ث ـ‌‌ طرح مشکلات و چالش‌‌های ضابطان در اجرای وظایف محوله، توسط اعضای کمیسیون و ارائه راهکارهای لازم؛

ج ـ سایر اموری که توسط رییس قوه قضاییه ارجاع می‌‌شود.

تبصره ـ‌‌ مصوبات کمیسیون جهت اجرا به کمیته استان، شهرستان و بخش ابلاغ می‌‌شود.

ماده ۶ ـ به منظور تحقق اهداف این دستورالعمل کمیته استان، کمیته شهرستان و کمیته بخش به ترتیب در هر استان، شهرستان و بخش زیر نظر کمیسیون تشکیل می‌‌شود. کمیته‌‌های استان، شهرستان و بخش با ترکیب اعضای متناظر کمیسیون تشکیل می‌‌شود. ریاست کمیته استان و شهرستان با دادستان عمومی و انقلاب و کمیته بخش با ریاست حوزه قضایی بخش خواهد بود.

تبصره ـ به تناسب موضوع و دستور جلسه؛ در صورت لزوم از ضابطان و سایر مقامات و اشخاص، با پیشنهاد دبیر یا هر یک از اعضای کمیته‌‌ها و موافقت رئیس کمیته دعوت به عمل می‏آید.

ماده ۷ ـ رئیس کمیته‌‌ها یکی از مقامات قضایی را به عنوان دبیر کمیته تعیین می‌‌‌‌کند.

ماده ۸ ـ جلسات کمیته‌‌ها هر دو ماه یک‌‌بار تشکیل می‌‌شود و در صورت ضرورت با پیشنهاد هر یک از اعضای کمیته و موافقت رئیس کمیته؛ جلسه به‌‌صورت فوق‌‌العاده تشکیل می‌‌شود.

ماده ۹ ـ روسای کمیته بخش و شهرستان، ضمن بیان مسائل و مشکلات، گزارش مصوبات و اقدامات انجام‌‌شده را به کمیته استان ارسال می‌‌کنند. رئیس کمیته استان نیز ضمن جمع‌‌بندی آنها، پیشنهادات خود را به کمیسیون اعلام می‌‌کند.

ماده ۱۰ ـ به منظور جلوگیری از تداخل امور و ایجاد پنجره واحد برای پیگیری انجام تحقیقات مقدماتی، ضابطان خاص و امنیتی نماینده‌‌ای به‌‌عنوان رابط حسب مورد به دادستان عمومی و انقلاب و رییس حوزه قضایی بخش معرفی می‌‌نمایند تا امور قضایی، ارسال پرونده و درخواست‏های قانونی ضابطان از طریق وی و به صورت کتبی به مرجع قضایی و شعب مربوط ارسال و پیگیری شود.

ماده ۱۱ ـ در صورت ورود و اقدام هم‌‌زمان ضابطان در موضوع واحد، مقام قضایی ذی‌‌ربط تعیین تکلیف خواهد کرد. در صورت ضرورت، وی می‌‌تواند موضوع را جهت ارائه راه‌‌حل مناسب به کمیته مربوط منعکس نماید.

ماده ۱۲ ـ دادستا‌‌‌‌ن‌‌های مراکز استان یکی از معاونین خود را برای نظارت بر امور ضابطان اختصاص می‌‌دهند. در شهرستان‌‌های غیر مرکز استان، دادستان یکی از معاونین یا دادیاران را جهت انجام این وظیفه تعیین می‌‌نماید. در حوزه قضایی بخش این وظیفه بر عهده ریاست حوزه قضایی و در غیاب وی با دادرس دادگاه می‌‌‌‌باشد.

ماده ۱۳ ـ دادستان به طور مستمر جلسات هم‌‌اندیشی بین قضات و ضابطان و دوره‌‌های آموزشی حین خدمت را برای کلیه ضابطان، خصوصاً ضابطان خاص برگزار می‌‌نماید. در جهت بازدهی آموزش و استفــاده بهینه از توان و ظرفیت ضابطان، آموزش‌‌های لازم، از جمله موارد زیر مورد اهتمام قرار می‌‌گیرد:

الف ـ تحلیل نقاط ضعف و قوت روابط کاری بین ضابط و قاضی؛

ب ـ‌‌ تعیین چارچوب‌‌ها و چگونگی انجام وظایف قانونی ضابط؛

پ ـ رعایت حفظ استقلال دستگاه قضایی، هماهنگی و هم‌‌افزایی لازم بین مقامات قضایی و ضابطان به منظور کشف توطئه‌‌ها و جلوگیری از نفوذ دشمن، شناسایی باندهای سازمان‌‌یافته و جرائم مرتبط با ضابطان خاص؛

ت ـ‌‌ موانع و علت انجام ناقص دستورات قضایی توسط ضابطان، به ویژه ضابطان خاص به منظور جلوگیری از اطاله تحقیقات مقدماتی و دادرسی.

ماده ۱۴ ـ ضابطان علاوه‌‌بر انجام تکالیف مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات قانونی، موظف به رعایت موارد زیر می‌‌باشند:

الف ـ‌‌ خودداری از انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع‌‌رسانی در خصوص پرونده‌‌های قضایی و اتهامات متهمان و نحوه دستگیری آنان قبل از هماهنگی با مقامات قضایی ذی‌‌ربط؛

ب ـ‌‌ خودداری از افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌‌دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، جز در مواردی که قانون معین می‌‌کند؛

پ ـ استفاده از ضابطان آموزش‌‌دیده زن برای بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ، با رعایت موازین شرعی؛

ت ـ‌‌ ارسال گزارش‌‌های بدون نقص، مستدل و منطبق با اوضاع و احوال و قرائن مسلم در اجرای دستورات قضایی؛

ث ـ‌‌ اجــرای دستورات مقامات قضــایی در خصوص رفع توقیف اموال و اسناد توقیف شده و تکمیل پرونده‌‌ها در اسرع وقت؛

ج ـ اخذ موافقت دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش در اجرای طرح‌‌های فوق‌‌العاده و خاص که به تصویب شورای تأمین و یا سایر مراجع ذی‌‌صلاح می‌‌رسد و ممکن است منتهی به جلب و دستگیری جمعی افراد توسط ضابطان شود؛

چ ـ‌‌ شماره‌‌گذاری اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده (اعم از سنتی یا الکترونیکی) که برای مقام قضائی ارسال می‌‌شود.

ح ـ انجام بازرسی از محل صرفاً در حدود آنچه که در دستور قضایی تصریح شده؛ چنانچه ضابطان با امور دیگری که مربوط به حریم خصوصی اشخاص است مواجه شوند، حق ضبط آن را به عنوان جمع‌‌آوری ادله جرم ندارند، ‌‌مگر در مسائلی که جنبه امنیتی و آسیب رساندن به عموم جامعه را داشته باشد که در این صورت ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت‌‌جلسه فوراً مراتب را جهت هرگونه دستور مقتضی به مرجع قضایی صالح گزارش می‌‌نمایند.

ماده ۱۵ ـ کلیه ضابطان مکلف‌‌اند در راستای ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و مفاد این دستورالعمل به منظور تسریع در ارسال گزارش‌‌ها، مکاتبات،‌‌ دستورهای قضایی و نتایج آن و تبادل اطلاعات در پرونده، اقدامات لازم جهت ایجاد، ‌‌توسعه و روزآمد نمودن سامانه‌‌های خود به انجام رسانند، ‌‌به نحوی که فرایندهای مذکور در این ماده به صورت ارتباط الکترونیک برخط با سامانه‌‌های قضایی در بستر شبکه ملی عدالت به عمل آید.

تبصره ـ نحوه تبادل اطلاعات موضوع این ماده به موجب شیوه‌‌نامه‌‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل توسط دادستانی کل کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌‌قضاییه و اخذ نظر از ضابطان تهیه و ابلاغ می‌‌گردد.

ماده ۱۶ ـ نظارت بر اجرای این دستورالعمل بر عهده دادستان کل کشور می‌‌باشد. کمیسیون هر ۶ ماه یک‌‌بار، ضمن جمع‌‌بندی، خلاصه‌‌ای از گزارشات، اقدامات انجام شده و پیشنهادات را به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام می‌‌نماید.

ماده ۱۷ ـ این دستورالعمل در ۱۷ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ به تصویب رئیس قوه‌‌قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌‌الاجرا می‌‌باشد.

رئیس قوه‌‌قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه

نظریه‌‌‌‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22781-1402/03/21

1128[این شماره‌‌ها مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌‌باشد.]

شماره ۲۰۱۴۶/هـ ب ـ ۱۴۰۲/۳/۱۷

حضرت حجت‌‌الاسلام‌‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌‌نامه شورای‌‌عالی اجرای سیاست‌‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به شماره 80/14552 مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴، موضوع: “تعیین ساز و کار نحوه واگذاری سهام عدالت به افراد واجد شرایط”، متعاقب بررسی‌‌ها و اعلام‌‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌‌نامه اجرایی‌‌ آن، ‌‌مراتب متضمّن اعلام‌‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌‌جانب ابلاغ می‌‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌‌الاثر خواهد بود.

“بر اساس ماده (۴) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ ناظر به صلاحیت‌‌های مقرر برای شورای‌‌عالی بورس و اوراق بهادار، این شورا در برخی موارد صرفاً به عنوان پیشنهاددهنده مقررات به هیأت‌‌وزیران بوده و صلاحیت تصویب نهایی را ندارد. بنابراین، حکم مقرر در بند (۱-۹) مبنی بر الزام این شورا به اصلاح مقررات، که اطلاق آن شامل مواردی می‌‌شود که خارج از صلاحیت شورای مذکور می‌‌باشد، مغایر قانون است. با این فرض که علاوه‌‌بر مصوبه مزبور، مندرجات دیگر ورقه به شماره 80/257118 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳، به جای پیش‌‌نویس بودن، با توجه به دارا بودن شماره و تاریخ ابلاغ جداگانه، در زمره مصوبه شورای‌‌عالی اجرای سیاست‌‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به شمار آید، ماده (۱۰) این مرقومه، مبنیاً بر ایراد اعلامی در فوق، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

1129

شماره ۲۰۱۶۴/هـ ب ـ ۱۴۰۲/۳/۱۷

حضرت حجت‌‌الاسلام‌‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۴۳۱۰۵/ت ۶۰۸۱۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸، موضوع: “آیین‌‌نامه اجرایی حمایت بیمه‌‌ای از مادران غیرشاغل (خانه‌‌دار) دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری”، متعاقب بررسی‌‌ها و اعلام‌‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌‌نامه اجرایی‌‌ آن، ‌‌مراتب متضمّن اعلام‌‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌‌جانب ابلاغ می‌‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌‌الاثر خواهد بود.

“نظر به اینکه علاوه‌‌بر بند “ب” ماده (۱۰۳) قانون برنامه پنج‌‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیز ماده (۲۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ، مادران غیرشاغل دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری را بدون مواجه بودن با هرگونه محدودیت‌‌ها برخوردار از حمایت‌‌های قانونی می‌‌داند، علی‌‌هذا، بند “۱” ماده (۲) مصوبه که به عضویت صندوق بیمه اجتماعی در آمدن مادران مزبور و برخوردار شدن‌‌شان از مزایای آیین‌‌نامه را مشروط به دارا بودن حداکثر (۵۰) سال سن می‌‌داند، از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

مصوبه شورای قیمت‌‌گذاری و اتخاذ سیاست‌‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص تخصیص مبلغ (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تسهیلات به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جهت تهیه و تدارک نهاده‌‌های کشاورزی و تأمین کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22781-1402/03/21

شماره 020/32221 – ۱۴۰۲/۳/۳

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان‌‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت‌‌گذاری و اتخاذ سیاست‌‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ تصویب کرد:

۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌‌های عامل مبلغ چهل‌‌هزار میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تسهیلات مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را به منظور تهیه و تدارک نهاده‌‌های کشاورزی و تأمین کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی در اختیار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار دهد.

۲) سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اصل و سود تسهیلات را از محل اعتبارات مصوب تعهد و تضمین نمایند. این تضمین نافی وظایف بانک‌‌ها برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات نیست.

۳) شرکت خدمات حمایتی کشاورزی موظف است تسهیلات دریافتی را در سررسید مقرر بازپرداخت نماید.

۴) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن هماهنگی با بانک‌‌های عامل به نحوی اقدام نماید که در پرداخت تسهیلات به شرکت مذکور تسریع به عمل آید.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدمحمد آقامیری

مصوبه شورای قیمت‌‌گذاری و اتخاذ سیاست‌‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص تخصیص مبلغ (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تسهیلات به شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور بابت اجرای سیاست‌‌های تنظیم بازار و قیمت تضمینی محصولات کشاورزی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22781-1402/03/21

شماره 020/32231 – ۱۴۰۲/۳/۳

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شورای قیمت‌‌گذاری و اتخاذ سیاست‌‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه ۱۴۰۲/۲/۳۱ به استناد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان‌‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی و ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ ـ تصویب کرد:

۱ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک‌‌های عامل معادل مبلغ چهل‌‌هزار میلیارد (40000000000۰۰۰) ریال تسهیلات برای سال ۱۴۰۲، بابت اجرای سیاست‌‌های تنظیم بازار و قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در اختیار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور قرار دهد. شرکت مذکور مجاز است با تائید سازمان برنامه و بودجه کشور، مابه‌‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله‌‌شده در بورس کالا را از محل اعتبار این تصویب‌‌نامه پرداخت نماید.

۲ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اصل و سود تسهیلات را از محل اعتبارات مصوب مربوط تعهد و تضمین نماید. این تضمین نافی وظایف بانک‌‌ها برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات نیست.

۳ ـ شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور موظف است تسهیلات دریافتی را در سررسید مقرر از محل فروش محصولات خریداری شده و ضرر و زیان دریافتی بازپرداخت نماید.

۴ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن هماهنگی با بانک‌‌های عامل به نحوی اقدام نماید که در پرداخت تسهیلات به شرکت مذکور تسریع به عمل آید.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدمحمد آقامیری

مصوبه شورای قیمت‌‌گذاری و اتخاذ سیاست‌‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص خریدهای تضمینی و حمایتی محصولات کشاورزی در سال زراعی (۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲) توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22781-1402/03/21

شماره 020/32142 – ۱۴۰۲/۳/۳

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱) سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مجاز است نسبت به خریدهای تضمینی و حمایتی محصولات کشاورزی در سال زراعی (۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲) بر اساس دستورالعمل ابلاغی توسط وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا اقدام نماید.

۲) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تسهیلات بانکی به میزان پانزده هزار میلیارد (15000000000۰۰۰) ریال از طریق بانک‌‌های عامل برای خریدهای تضمینی و حمایتی محصولات کشاورزی طی بازه زمانی سال ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲ در چهارچوب قانون در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار دهد و ضمن هماهنگی با بانک‌‌های عامل به نحوی اقدام نماید تا تمامی تسهیلات مربوط پرداخت و امکان ورود مؤثر در بازار همراه با کسب رضایت تولیدکنندگان فراهم گردد.

۳ ) سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اصل و سود تسهیلات از محل اعتبارات مصوب را تعهد و تضمین نماید. این تضمین دولت نافی وظایف بانک برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات نیست.

۴) سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند ضرر و زیان ناشی از انجام خریدهای تضمینی و حمایتی را پس از انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی پرداخت نمایند.

۵) سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مجاز است با نظارت و مسئولیت هیئت‌‌مدیره آن سازمان از تسهیلات بانکی برای خریدهای تضمینی و حمایتی از طریق تشکل‌‌ها و تعاونی‌‌های تحت نظارت سازمان یادشده بدون ایجاد ضرر و زیان برای دولت استفاده نماید.

۶) سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران موظف است تسهیلات دریافتی را در سررسید مقرر از محل فروش محصولات خریداری شده و ضرر و زیان دریافتی بازپرداخت نماید.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدمحمد آقامیری

مصوبه شورای قیمت‌‌گذاری و اتخاذ سیاست‌‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص تغییر و اصلاح محل اعتبارات مصوبه شماره ۳۰۵۳۰/۰۲۰ مورخ 1402/03/02 شورای قیمت‌‌گذاری و اتخاذ سیاست‌‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22781-1402/03/21

شماره 020/33897 – ۱۴۰۲/۳/۶

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان‌‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت‌‌گذاری و اتخاذ سیاست‌‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصویب نمود:

محل اعتبارات مصوبه شماره 020/30530 مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ شورای قیمت‌‌گذاری و اتخاذ سیاست‌‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از “ردیف ۶ ـ ۵۲۰۰۰۰ با عنوان یارانه نهاده‌‌های کشاورزی و تنظیم بازار کالاهای اساسی” به ردیف ۹ ـ ۵۲۰۰۰۰ با عنوان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ـ یارانه خرید حمایتی و توافقی محصولات کشاورزی قانون بودجه سال ۱۴۰۲” تغییر و اصلاح می‌‌گردد.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدمحمد آقامیری

اصلاح موادی از آیین‌‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریاران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22786-1402/03/27

شماره 9000/18304/100-۱۴۰۲/۳/۲۴

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

روگرفت آیین‌‌نامه شماره 9000/18197/100 مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ ریاست محترم قوه‌‌قضائیه در خصوص «اصلاح موادی از آیین‌‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریاران» به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه‌‌قضائیه ـ مسعود ستایشی

شماره 9000/18197/100-۱۴۰۲/۳/۲۴

اصلاح موادی از آیین‌‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریاران

در اجرای ماده ۷۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و بنا به پیشنهاد رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور «آیین‌‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریاران» به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

۱ ـ‌‌ ماده (۳) آیین‌‌نامه و تبصره‌‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

ماده ۳‏‏ـ سازمان مکلف است در اجرای ماده (۳) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مصوب ۲۴‏‏/۱۲‏‏/۱۴۰۰ پس از اعلان عمومی به نحو مقتضی به شرح ذیل نسبت به پذیرش سردفتر و دفتریار اقدام نماید:

الف‏‏ ـ اعلان عمومی مهلت ثبت‌‌نام و شرایط عمومی و اختصاصی لازم جهت ثبت‌‌نام داوطلبان؛

ب‏‏ ـ ثبت‌‌نام از واجدین شرایط در مهلت مقرر و برگزاری آزمون از طریق سازمان سنجش آموزش کشور؛

پ‏‏ ـ مصاحبه توسط هیأت اختبار از پذیرفته‌‌شدگان اعلامی سازمان سنجش آموزش کشور پس از طی مراحل تأیید صلاحیت توسط مراجع ذیصلاح.

تبصره ۱‏ـ سازمان پس از طی مراحل بند «پ» متناسب با امتیاز علمی مکتسبه پذیرفته‌‌شدگان و اعلام محل مورد تقاضای آنان نسبت به صدور ابلاغ سردفتری بر مبنای درجات حوزه‌‌های ثبتی استان مربوط اقدام خواهد نمود.

تبصره ۲ ـ نحوه جذب سردفتر بر اساس این ماده، نافی صلاحیت رئیس قوه‌‌قضائیه برای جذب سردفتر بر اساس ماده (۲) قانون نخواهد بود.

تبصره ۳ ـ شرکت پذیرفته‌‌شدگان در دوره کارآموزی که توسط هیأت اختبار تعیین می‌‌گردد، الزامی است.

تبصره ۴‏ـ شرکت سردفتر و دفتریار در دوره‌‌های آموزشی که در ضمن خدمت توسط سازمان یا کانون برگزار می‌‌شود الزامی است.

تبصره ۵ ـ تدریس در دانشگاه مانع شغل سردفتری نیست، مشروط به اینکه مستخدم دولت و یا عضو هیأت‌‌علمی دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش‌‌عالی نبوده و با اذن رئیس سازمان باشد.

تبصره ۶‏‏ ـ سازمان مکلف است پاداش مناسبی با توجه به تعداد جلسات هیأت اختبار به عنوان حق‌‌الزحمه به اعضاء هیأت اختبار بپردازد.

۲ ـ ماده (۶) آیین‌‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

ماده ۶ ـ محل دفترخانه باید مجهز به دوربین مداربسته با قابلیت ضبط تصویر، کپسول آتش‌‌نشانی و مکان مطمئن برای نگهداری اسناد و دفاتر ثبتی باشد. وجود دوربین مداربسته باید از قبل به اشخاص اعلام شود.

۳ ـ ماده (۱۲) آیین‌‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

ماده ۱۲ ـ انتقال دفتریار از یک دفترخانه به دفترخانه دیگر با موافقت هر دو سردفتر و تأیید سازمان امکان‌‌‌‌پذیر است. در مواردی که سردفتر یا دفتریار بدون دلیل موجه با انتقال مخالفت نماید، سازمان موضوع را با جلب نظر مشورتی کانون استان بررسی و تصمیم مقتضی به عمل می‌‌آورد.

۴ ـ ماده (۳۰) آیین‌‌نامه به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقا می‌‌گردد:

ماده ۳۰ ـ سردفتر و دفتریار موظفند قبل از شروع به کار، نمونه امضای خود را در حضور رییس ثبت محل و در فرم مخصوص درج و ارائه نمایند. یکی از فرم‌‌ها در اداره ثبت محل و دیگری در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بایگانی یا اسکن خواهد شد. در طول دوره فعالیت دفاتر، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری سند از طریق امضای الکترونیک خواهد بود.

۵ ـ یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به شرح زیر به ماده (۳۲) آیین‌‌نامه الحاق می‌‌شود:

تبصره ۳‏‏ـ انجام اقدامات ثبت در مواد (۳۱) و (۳۲) آیین‌‌نامه منوط به ایجاد تمهیدات لازم جهت استخراج مشخصات طرفین سند از طریق سامانه ثنا و ابلاغ اوراق اخطاریه از طریق سامانه ابلاغ توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌‌قضائیه با همکاری سازمان می‌‌باشد.

۶ ـ ماده (۳۳) آیین‌‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

ماده ۳۳ ـ کلیه اسناد در سامانه ثبت آنی تنظیم و در دفتر الکترونیک ثبت و در صورت درخواست اصحاب سند بر روی اوراق ۴ A سفید چاپ می‌‌گردد. سردفتر مکلف است پس از تنظیم سند در سامانه و اخذ شناسه یکتا، نسخه پشتیبان سند را از طریق سامانه چاپ و به امضای اصحاب سند و سایر اشخاصی که اخذ امضای آن‌‌ها در دفتر الزامی است، مطابق مقررات در نسخه مذکور اخذ کند و این نسخه را پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور نماید.

۷ ـ بند الف و ب ماده (۳۴) آیین‌‌نامه به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به بند ب الحاق می‌‌شود:

الف ـ از طریق سامانه اثر انگشت آن‌‌ها را در دفتر الکترونیک اخذ و سپس با امضای الکترونیک، دفتر را تأیید نموده و نسخه نهایی سند را چاپ و پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور و نسخ اشخاص ذی‌‌ربط را به آنان تحویل داده و رسید اخذ نماید.

ب ـ مفاد اسناد را به طرف یا طرفین معامله حین امضا اسناد تفهیم نماید و مراتب را ذیل نسخه پشتیبان با قید عبارت: “از مفاد سند مطلع شدم” درج و به امضای آنها برساند.

تبصره ـ سازمان می‌‌تواند به هر نحو مقتضی اقدام لازم در خصوص حضور و غیاب سردفتران و دفتریاران را از طریق سامانه‌‌های مربوط اعمال نماید.

۸ ـ تبصره ماده (۴۵) آیین‌‌نامه، به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

تبصره‌‌ ـ در تنظیم اسناد معاملات اقساطی و رهنی شماره‌‌حساب دائن و تعداد اقساط می‌‌تواند جایگزین قبوض شود.

۹ ـ ماده (۴۸) آیین‌‌نامه، به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

ماده ۴۸ ـ برای تنظیم و ثبت اسناد معاملات وراث متوفی نسبت به ماترک، گواهینامه پرداخت مالیات بر ارث و ارائه گواهی حصر وراثت الزامی است.

۱۰ ـ ماده (۵۷) آیین‌‌نامه و تبصره (۲) آن اصلاح و یک تبصره تحت‌‌عنوان تبصره (۳) به شرح زیر به آن الحاق می‌‌شود:

ماده ۵۷ ـ اخذ حق‌‌التحریر به میزان مبلغ مندرج در سند مجاز است و سردفتر نمی‌‌تواند وجه یا مالی بیش از میزان مندرج در تعرفه حق‌‌التحریر دریافت کند.

تبصره ۲ ـ‌‌ سردفتر باید پانزده درصد سهم دفتریار اول از حق‌‌التحریر اسناد تنظیمی را ماهیانه به حساب او واریز نماید.

تبصره ۳‏‏ـ تعرفه حق‌‌التحریر به صورت سالیانه با توجه به شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی مورد بازنگری قرارگرفته و در صورت لزوم به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌‌رسد.

۱۱ ـ تبصره ماده (۶۱) آیین‌‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

تبصره ـ مدت مرخصی زایمان سردفتر و دفتریار نه ماه تمام می‌‌باشد. پرداخت حقوق آنان با استفاده از تمام مزایای متعلقه بر اساس قوانین و مقررات مرتبط است.

۱۲ ـ یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۸۴) آیین‌‌نامه الحاق و عنوان «تبصره» به «تبصره ۱» تغییر می‌‌یابد:

تبصره ۲ ـ مدت نظام‌‌وظیفه، با ارائه مدرک معتبر مشروط به واریز مابه‌‌التفاوت حق بیمه و بازنشستگی دو سال آخر خدمت به صندوق کانون به عنوان سنوات بازنشستگی محاسبه می‌‌گردد.

۱۳ ـ یک تبصره تحت‌‌عنوان تبصره (۳) به شرح زیر به ماده (۸۸) آیین‌‌نامه الحاق می‌‌گردد:

تبصره ۳ ـ در هر مورد در مواد آیین‌‌نامه که به افراد تحت‌‌تکفل تصریح شده است، ملاک مصادیق افراد مذکور در ماده ۷۹ آیین‌‌نامه می‌‌باشد.

این اصلاحیه در ۱۳ بند در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌‌الاجراست.

رئیس قوه‌‌قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه

مصوبات جلسه چهل و دوم کارگروه تعامل‌‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22788-1402/03/29

شماره 200/35960-۱۴۰۲/۳/۷

جناب آقای دکتر اکبرپور ـ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای قانون مدیریت داده‌‌ها و اطلاعات ملی، مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌‌عالی فضای مجازی و آیین‌‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات جلسه چهل و دوم (۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲) کارگروه تعامل‌‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌‌شود.

دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل‌‌پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری‌‌اصل

مصوبات جلسه چهل و دوم کارگروه تعامل‌‌پذیری دولت الکترونیکی کشور تاریخ جلسه ۱۲ اردیبهشت‌‌ماه ۱۴۰۲

مصوبه شماره یک

حسب درخواست‌‌های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به برخی سرویس‌‌های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات و ارائه گزارش دبیرخانه برای برقراری سرویس‌‌ها به شرح زیر مورد تائید کارگروه قرار و برای برقراری سرویس‌‌های زیر به دستگاه‌‌های ذی‌‌ربط ابلاغ می‌‌شود:

وزارت راه و شهرسازی: سرویس پاکنا ۱ از سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سرویس استعلام مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ استعلام وضعیت ایثارگری از سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ استعلام مددجویان کمیته امداد امام خمینی از کمیته امداد امام خمینی ـ استعلام مددجویان بهزیستی از سازمان بهزیستی
شرکت سپرده‌‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه: سرویس انتشاری فوت‌‌شدگان از سازمان ثبت‌‌احوال کشور

مصوبه شماره دو

پیرو درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شرکت سپرده‌‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موضوع بند ۷ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ در خصوص اجرای ماده ۸ آیین‌‌نامه پیش‌‌گیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی (شماره ۱۷۶۸۱۸/ت ۵۶۱۷۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸) و آیین‌‌نامه‌‌های تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و شناسایی ذی‌‌نفعان واحد مقرر شد:

۱ ـ سازمان بورس اوراق بهادار (شرکت سپرده‌‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه) نسبت به ارائه یک سرویس انتشاری که در خروجی فهرست شرکت‌‌ها شامل اقلام شناسه یکتای شرکت، نام شرکت و نام نماد در بازار سرمایه را در مرکز ملی تبادل اطلاعات و نیز درگاه عمومی داده باز (Data.GOV.IR)، ظرف مدت حداکثر یک ماه اقدام نماید. شرکت سپرده‌‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موظف است آخرین تغییرات نمادها در بازار سرمایه را در این سرویس منتشر نماید.

۲ ـ شرکت سپرده‌‌گذاری با ارائه سرویس استعلام ارزش دارایی اشخاص که در ورودی شناسه ملی و در خروجی ارزش ریالی مجموع سهام شخص طبق قیمت‌‌های ثبت‌‌شده تا پایان زمان معاملات روز قبل بر اساس ضوابط بازار سرمایه را اعلام نماید.

۳ ـ در خصوص درخواست اعلام میزان درصد / تعداد سهام یک شخص واحد در شرکت‌‌های بازار سرمایه و همچنین فهرست سهام‌‌داران یک شرکت بازار سرمایه با توجه به حجم زیاد داده و عنایت به این موضوع که بخش زیادی از آن مشمول آیین‌‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص و شناسایی ذی‌‌نفعان واحد نخواهد شد کارگروه با کلیات پردازش در شرکت سپرده‌‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و ارائه خروجی پردازش‌‌شده مورد نیاز بانک مرکزی در قالب سرویس/ها موافقت نمود. بانک مرکزی و شرکت سپرده‌‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ظرف مدت یک ماه جزییات این روش را با بررسی امکان ادغام دو سرویس، تدوین و برای تصویب به کارگروه ارائه نمایند.

تبصره ـ سرویس‌‌های این مصوبه در بانک مرکزی فقط برای سامانه شناسایی روابط اشخاص (ذینفع واحد و اشخاص مرتبط) موضوع ماده ۸ آیین‌‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری بانکی است و هرگونه استفاده غیر، ازجمله سامانه /های اعتبار سنجی به معنی نقض مصوبه است.

مصوبه شماره سه

کارگروه در ادامه بررسی وضعیت ساختاری پایگاه‌‌های اطلاعات‌‌پایه موضوع ماده ده (۱۰) قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، ضمن استماع گزارش پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، در خصوص پایگاه‌‌های اطلاعات‌‌پایه مقرر نمود:

۱ ـ طی مکاتبه لازم با نماینده ویژه رئیس‌‌جمهور و رئیس دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری تذکر لازم به دستگاه‌‌های متولی پایگاه که همکاری لازم برای ارائه ساختار پایگاه اطلاعات‌‌پایه نداشته‌‌اند، پیگیری شود.

۲ ـ مصوباتی که توسط دستگاه‌‌های مسئول تاکنون اجرانشده یا در مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار ذینفعان مصوبه قرار نگرفته است از طریق نماینده ویژه و رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌‌جمهور و قبل از اعمال ماده ۹ قانون مدیریت داده‌‌ها و اطلاعات ملی اقدام شود.

۳ ـ جلسات فوق‌‌العاده کارگروه برای ارائه برنامه‌‌های پایگاه‌‌ها توسط دستگاه اجرایی متولی هر پایگاه به‌‌منظور تسریع در تکمیل و افزایش کیفیت داده‌‌ها و بررسی وضع موجود پایگاه‌‌ها علاوه‌‌بر جلسات عادی برگزار و اتخاذ تصمیم شود.

نوشتهٔ بعدی

طرح ها و لوایح دهه سوم خرداد ۱۴۰۲

نوشتهٔ پیشین

مصوبات شوراها دهه سوم خرداد ۱۴۰۲