کتاب مباحث کاربردی حقوق دعاوی بانکی در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد.
کتاب مباحث کاربردی حقوق دعاوی بانکی
(معاملات دارای حق وثیقه؛ نحوه اجرا و تملک؛
صدور اجرائیه و نحوه شکایت از عملیات اجرایی در مراجع ثبتی؛
دعاوی حقوقی مرتبط با تملک اسناد وثیقهای در محاکم دادگستری)
مولف: دکتر حسین قربانیان
نوبت چاپ: اول
تاريخ چاپ: 1401
شمارگان: 500
شابك: 2-161-475-600-978
بهاء: 170.000 تومان
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: کلیات
گفتار اول)؛ ضرورت و لزوم انطباق قراردادهای بانکی با قوانین؛ آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی
گفتار دوم)؛ ماهیت قراردادهای بانکی
بخش دوم: معاملات دارای حق وثیقه؛ نحوه اجرا و تملک
گفتار اول)؛ معاملات دارای حق وثیقه
بند اول)؛ اقسام معاملات با حق وثیقه
بند دوم)؛ تفاوت بین اقسام معاملات دارای وثیقه
بند سوم)؛ خصوصیت اسناد وثیقهای
بند چهارم)؛ تفاوت سند ذمّه‌ای با سند وثیقهای
گفتار دوم)؛ نحوه اجرای وثایق بانکی
بند اول)؛ چالش‌های بانک‌ها در اخذ وثایق معتبر
بند دوم)؛ اخذ وثیقه و شناسایی مشتری
بند سوم)؛ قالب‌های حقوقی اخذ وثیقه
بند چهارم)؛ چالش‌های بانک‌ها در اجرای وثایق اخذشده
گفتار سوم)؛ نحوه تملک اموال غیر منقول
بند اول)؛ وکالت‌نامه‌های تنظیمی توسط راهن بعد از عقد رهن
بند دوم)؛ وکالت‌نامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی نسبت به املاکی که در رهن قرار دارند
بند سوم)؛ اخذ وکالت فروش مال مورد رهن و مغایرت با قانون و نظم عمومی
بخش سوم: اجرای اسناد وثیقه با توجه به ماده 34 قانون ثبت
گفتار اول)؛ سیر تاریخی و تحولات قانونگذاری ماده 34 قانون ثبت
گفتار دوم)؛ تفسیر احکام بیع شرط موضوع مواد 458 الی 463 قانون مدنی با توجه به مواد 33 و 34 قانون ثبت
بند اول)؛ اثر توافقات خصوصی بین بانک و مدیونین برخلاف ماده 34 قانون ثبت
گفتار سوم)؛ تفاوت‌های اساسی و مهم ماده 34 اصلاحی سال 1386 با ماده 34 سابق مصوب سال 1351
گفتار چهارم)؛ مضی زمان قطعیت ارزیابی تا انتشار آگهی مزایده بیش از ۲ ماه مقرر در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت
گفتار پنجم)؛ حدود مسؤولیت راهن و ضامن در اسناد رهنی
بخش چهارم: ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394
گفتار اول)؛ تسویه تسهیلات بدهکاران بانکی با توجه به ماده 19 قانون رفع موانع
گفتار دوم)؛ ممنوع بودن دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان و وثیقه‌گذاران بابت وثایق در رهن بانک‌ها
بخش پنجم: اعمال ماده 34 قانون ثبت بر اراضی شهرک‌های صنعتی موضوع رهن توسط بانک مرتهن در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات
گفتار اول)؛ کاربری محل های اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری به عنوان وثیقه
گفتار دوم)؛ لزوم اعمال ماده 34 قانون ثبت بر اعمال جانشینی بانک ها بر واحدهای تولیدی در شرکت شهرک‌ها
بخش ششم: آیین‌نامه «نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها»
گفتار اول)؛ ماده (۸) آیین‌نامه؛ «نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۵۰۴۳/ت ۴۳۶ هـ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ هیئت‌وزیران»
گفتار دوم)؛ حدود اعتبار ماده 8 آیین‌نامه در مقایسه با قانون عملیات بانکی و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا
گفتار سوم)؛ پرداخت مطالبات بانک توسط مشتری قبل از فروش وثائق
بخش هفتم: عملیات اجرایی و نحوه شکایت از عملیات اجرایی در مراجع ثبتی
گفتار اول)؛ اختیاری بودن مراجعه به دادگاه یا توسل به نظام اجرای ثبت
گفتار دوم)؛ شروع عملیات اجرایی تا مرحله ختم عملیات اجرایی
بند اول)؛ نحوه تقاضا و صدور اجرائیه
بند دوم)؛ تحویل تقاضانامه و اخذ رسید از دفتر اسناد رسمی
بند سوم)؛ آغاز عملیات اجرایی
بند چهارم)؛ اخذ شماره کلاسه اجرایی
بند پنجم)؛ ابلاغ اجرائیه
بند ششم)؛ پیگیری استعلامات ثبتی و درخواست ارزیابی
بند هفتم)؛ درخواست مزایده
بند هشتم)؛ اخذ پیش نویس، تعیین دفتر اسناد رسمی و انتقال اجرایی
بند نهم)؛ ختم عملیات اجرایی
گفتار سوم)؛ شکایت از عملیات اجرایی
بند اول)؛ موارد اعتراض به عملیات اجرایی ثبتی
بند دوم)؛ دستور توقیف عملیات اجرایی
بند سوم)؛ شکایت از عملیات اجرای ثبت پس از تنظیم و امضای صورت‌مجلس مزایده
بند چهارم)؛ موارد توقف عملیات مزایده
بند پنجم)؛ مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال مزایده ثبتی
بند ششم)؛ موارد اعتراض به عملیات مزایده ثبتی و ابطال آن
بند هفتم)؛ درخواست ابطال مزایده به جهت خارج از مهلت بودن نظریه کارشناسی
بند هشتم)؛ اعتراض به نظریه رئیس واحد ثبتی
بخش هشتم: دعاوی حقوقی مرتبط با تملک اسناد وثیقهای در محاکم دادگستری
گفتار اول؛ توقیف عملیات اجرایی
بند اول)؛ درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی
بند دوم)؛ لزوم طرح؛ «درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی» همراه با طرح دعوی اصلی
بند سوم)؛ تفاوت دستور موقت با قرار توقیف عملیات اجرایی
بند چهارم)؛ توقیف مازاد دین در اجرای ثبت
بند پنجم)؛ آثار صدور قرار توقف عملیات اجرایی
گفتار دوم)؛ دعوی ابطال اجرائیه (شکایت از دستور اجرا)
بند اول)؛ دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعوای ابطال اجرائیه
بند دوم)؛ مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال سند و مزایده ناشی از اجرائیه ثبتی تا پس از اجرای آن
بند سوم)؛ هزینه دادرسی دعوای ابطال اجرائیه بانکی
بند چهارم)؛ خواهان دعوی ابطال اجرائیه (دستور اجرا)
بند پنجم)؛ امکان یا عدم امکان معرفی نماینده حقوقی توسط بانک‌های خصوصی در اجرائیات ثبتی و محاکم دادگستری
بند ششم)؛ خوانده دعوی ابطال اجرائیه ثبتی
بند هفتم)؛ خواهان و خوانده بودن شرکت منحله در حال تصفیه
بند هشتم)؛ خواسته
بند نهم)؛ کارشناسی در پرونده‌های بانکی
بند دهم)؛ ابطال بخشی از اجرائیه یا ابطال کل اجرائیه
بند یازدهم)؛ دعوای ابطال اجرائیه ثبتی قبل از ابطال سند منشأ اجرائیه
بند دوازدهم)؛ طرح توامان دعوی ابطال اجرائیه (شکایت از دستور اجرا) و دعوی ابطال سند رسمی ناشی از عملیات اجرایی
بند سیزدهم)؛ طرح دعوی؛ «ابطال اجرائیه» به لحاظ صدور حکم ورشکستگی مدیون
بند چهاردهم)؛ تأثیر صدور حکم ورشکستگی بدهکاران بانکی بر مالکیت بانک بر عین مرهونه
بند پانزدهم)؛ طرح دعوای متقابل در مرحله واخواهی
بند شانزدهم)؛ طرح همزمان دعوی «ابطال اجرائیه» با «ابطال سند انتقال اجرایی» و «مطالبه بهای روز مال تلف‌شده»
بند هفدهم)؛ طرح همزمان دعوی «ابطال اجرائیه» و «الزام به فک رهن»
بند هجدهم)؛ طرح دعوی؛ «ابطال اجرائیه» به سبب صدور بخشنامه خلاف قانون در اجرای ثبت
بند نوزدهم)؛ دعوی؛ «الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک در رهن توسط ثالث»
بند بیستم)؛ دعوی؛ «الزام خوانده به پرداخت حقوق مرتهن به‌جای دعوی الزام به فک رهن»
بند بیست و یکم)؛ طرح دعوی؛ «الزام خوانده به فک رهن با وجود وثایق دیگر برای دین مربوط به تسهیلات»
بند بیست و دوم)؛ اعتبار انعقاد عقد رهن بین دائن و غیر مدیون
بند بیست و سوم)؛ دعوی«الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک در رهن توسط مرتهن»
بند بیست و چهارم)؛ عدم قابلیت صدور قرار اناطه دادگاه به مرجع غیرقضایی
بند بیست و پنجم)؛ مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید
بند بیست و ششم)؛ تطبیق اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض ثالث ثبتی
بند بیست و هفتم)؛ آثار دعوای «ابطال اجرائیه»
بند بیست و هشتم)؛ شمول اعتبار امر مختومه در دعوای «ابطال اجرائیه»
بند بیست و نهم)؛ اثر واخواهی احدی از محکوم‌علیهم بر دادنامه معترض عنه
بند سی ام)؛ حقوق بانک بعد از ابطال اجرائیه به‌واسطه حکم قطعی دادگاه
