مجله پژوهشهای حقوق خصوصی
سال اول – شماره 2
پاییز – زمستان 1392
مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
فهرست عناوین
مطالعة تطبيقي الزامات حاكم بر خدمات توزيع در سازمان جهاني تجارت با ايران
محسن صادقي ـ محمد راستي
تبيين ويژگي ها و آثار حق انصراف مصرف‌كننده؛ مقرر در مواد 37 و 38 قانون تجارت الكترونيكي
ستار زركلام ـ سيّدمحمدعلي طاهرزاده كاكلكي
شرط گشايش اعتباردرقراردادهاي فروش بين‌المللي
حسين قربانيان
آيا قراردادهاي مشاركت در توليد براي صنعت نفت ايران مفيد است؟
سيّدحسين طباطبايي
تحول ماهيت فاکتورينگ
نيلوفر محمدرفيعي ـ محمدمهدي عزيزاللهي
نقش شروط ثبات به عنوان ابزار مديريت ريسک در قراردادهاي نفتي
کيميا دانايي ـ ناصر عزيزي
مطالعۀ تطبیقی الزامات حاكم بر خدمات توزیع
در سازمان جهانی تجارت با ایران
محسن صادقی
عضو هیأت علمی دانشكدة حقوق و علوم سیاسی (مؤسسة حقوق تطبیقی) دانشگاه تهران و پژوهشگر گروه حقوق اقتصادی مؤسسة مطالعات و پژوهش های بازرگانی (نویسندة مسؤول)
محمد راستی
عضو هیأت علمی مؤسسة مطالعات و پژوهش های بازرگانی
چكیده: مهم‌ترین قواعد و اصول سازمان جهانی تجارت در بخش خدمات توزیع، در موافقتنامة عمومی تجارت خدمات (گتس) درج شده است. كشورهایی كه هدف‌شان عضویت در سازمان جهانی تجارت است، مكلف‌اند تا ساختار حقوقی و اقتصادی خود را در بخش خدمات توزیع، با اصول گتس سازگار نمایند و در زمینه‌هایی كه اصول این سند، انعطاف‌پذیر است، استثناتاتی متناسب با نیازهای توسعه‌ای خود را بر این اصول وارد كنند، چون تفاوت بخش خدمات با كالا در این است كه برخی اصول گتس در حوزة خدمات مانند خدمات مورد بحث، اصولی انعطاف‌پذیر بوده و كشورهای متقاضی می‌توانند در زمان مذاكرات الحاق، معافیت‌ها و استثنائاتی را بر این اصول وارد نمایند؛ اما این الزامات و استثنائات كدام‌اند؟ و آیا مقررات بخش توزیع با این الزامات همخوانی دارد؟ تجربة كشورهای پیوسته تا چه حد به گروه مذاكراتی ما اجازة گرفتن امتیاز و استثنا بر الزامات سازمان را می‌دهد؟ از آنجا كه این موضوع مهم تاكنون مورد توجه علمی و كاربردی قرار نگرفته و ایران نیز به عنوان عضو ناظر این سازمان مكلف است تا از هم‌اكنون مغایرت‌های حقوقی خود را در بخش توزیع شناسایی كند و راهكارهای لازم را برای رفع مغایرت‌های موجود بیندیشد؛ این مقاله درصدد است تا ضمن برشماری مغایرت‌های كشور با اصول گتس در حوزة مزبور و اشاره به تجربة 25 دولت ملحق شده به سازمان جهانی تجارت، راهكارهای روشن و كاربردی را به قانونگذار و گروه مذاكراتی ایران ارائه دهد.
كلیدواژه‌ها: سازمان جهانی تجارت، گتس، خدمات توزیع، كشورهای الحاقی، ایران.
تبیین ویژگی ها و آثار حق انصراف مصرف‌كننده؛ مقرر در مواد 37 و 38 قانون تجارت الكترونیكی
ستار زركلام
استادیار دانشگاه شاهد
سیّدمحمدعلی طاهرزاده كاكلكی
دانش‌آموختة رشتة حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
چكیده: رشد چشم‌گیر حمایت از مصرف‌كننده طی دو قرن اخیر مفید ایجاد حقوقی برای مصرف‌كننده بوده است كه از جملة آن می‌توان به حق انصراف از معاملة انجام شده اشاره نمود. ویژگی‌ها و آثار استفاده از این حق با دیگر حقوقی كه قانونگذار ایران در موارد مشابه برای خریدار یا هر یك از متبایعین مقرر نموده متفاوت است كه البته متأثر از تفاوت در ماهیت این حق با دیگر حقوق مقرر است و باید مورد بررسی قرار گیرند. گفتنی است كه ماهیت و موارد كاربرد این حق در مقاله‌ای جداگانه بررسی شده‌اند و در این مقاله صرفاً به بیان ویژگی‌ها و آثار استفاده از این حق پرداخته خواهد شد. اینكه مهلت مصرف‌كننده در استفاده از این حق از چه زمانی شروع می‌شود و آیا در قراردادهای مختلف این مهلت تغییری می‌كند و همچنین آثار استفاده از این حق در این مقاله بیان خواهد شد.
كلیدواژه‌ها: مصرف كننده، حق انصراف، قانون تجارت الكترونیكی، دورة انصراف، قراردادهای مرتبط.
شرط گشایش اعتبار در قراردادهای فروش بین‌المللی
حسین قربانیان
گروه حقوق، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
چكیده: توافق خریدار و فروشنده، نسبت به معاملة تجاری، مبنا و اساس اعتبار اسنادی را تشكیل می‌دهد. فروشنده می‌خواهد پیش از تسلیم مبیع از دریافت ثمن اطمینان حاصل كند، و از طرف دیگر نیز خریدار مایل است مطمئن شود كه با پرداخت ثمن، كالا با همان مشخصات تسلیم وی خواهد شد. سازوکار پرداخت از طریق گشایش اعتبار اسنادی ابزاری مناسب برای پرداخت ثمن در عرصة تجارت بین‌المللل محسوب می‌شود. از دید بانک‌ها، متقاضی اعتبار به منظور درخواست گشایش اعتبار ملزم به تنظیم قرارداد فروش نیست. با توجه به اینكه، شرط گشایش اعتبار در مذاكرات مقدماتی و قبل از انعقاد قرارداد مبنایی، از نوع شرط فعل ناظر به انجام عمل حقوقی است، در صورت عدم گشایش اعتبار، فروشنده از ضمانت اجراهایی را كه در صورت نقض قرارداد از طرف خریدار به وی وارد می‌شود، برخوردار می‌گردد. در این مقاله به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت كه چنانچه فروشنده بر خریدار شرط نماید كه انعقاد قرارداد منوط به گشایش اعتبار از جانب وی باشد، و این مهم صورت نپذیرد، در صورت ورود خسارت، آیا فروشنده حق رجوع بر خریدار را دارد؟و همچنین، مذاكرات مقدماتی طرفین، قبل از انعقاد قرارداد مبنایی فروش، مبنی برگشایش اعتبار چه تأثیراتی برقرارداد و تعهدات خریدار خواهد گذاشت؟ با بررسی های به عمل آمده به این نتیجه رسیده‌ایم كه با توجه به اینكه شرط گشایش اعتبار از نوع شرط فعل ناظر به انجام عمل حقوقی گشایش اعتبار است، در عین حال، طرفین باید تصمیم بگیرند كه آیا می‌خواهند به این شرط ملتزم باشند یا نه؟ و اگر چنین است توافق مورد نظر، بر مبنای چه شرایط مهم یا غیرمهمی انجام می گیرد؟ و البته اگر توافق طرفین به شرایطی كه برای قابل اجرا ساختن قرارداد ضروری هستند، تسری نیابد، به مفهوم قانونی«قراردادی» به وجود نمی‌آید و در این صورت خریدار ملزم به جبران خسارت نیست و در غیر این صورت باید از عهده خسارات وارد بر فروشنده برآید.
كلیدواژه‌ها: اعتبار اسنادی، گشایش اعتبار، تعلیق عقد، قرارداد مبنا، شرط مقدم.
آیا قراردادهای مشاركت در تولید
برای صنعت نفت ایران مفید است؟
سیّدحسین طباطبایی
دانشجوی دكترای حقوق بین‌الملل در دانشگاه سوفیا آنتی پولیس فرانسه، مؤسسة حقوق صلح و توسعه (IDPD)
چكیده: قراردادهای نفتی ایران موسوم به قراردادهای بیع متقابل از دهة هفتاد شمسی به موجب قانون بودجه سال 1373 مورد استفاده در بخش نفت قرار گرفته است. در طول این سالیان انتقادات فراوان اما مشابه‌ای به این مدل قراردادی وارد آمده و برخی از مسؤولان ذی‌ربط و صاحبنظران به دفاع از آن پرداخته اند. اخیراً زمزمه‌هایی مبنی بر استفاده از مدل دیگر قراردادی یعنی مشاركت در تولید مطرح شده و مخالفان و موافقان قرارداد بیع متقابل در خصوص قراردادهای مشاركت در تولید اظهار نظر كرده‌اند. معرفی این دو نوع قرارداد و مقایسه آنها با هم از نظر تقسیم درآمد و منافع، موضوع این مقاله است. در پایان نیز پیشنهادی جهت استفاده بهینه از قرارداد مشاركت در تولید از سوی نویسنده مطرح شده است.
كلیدواژه‌ها: قرارداد بیع متقابل؛ قرارداد مشاركت در تولید؛ قراردادهای نفتی؛ نفت.
تحول ماهیت فاکتورینگ
نيلوفر محمدرفيعي
دانشجوي کارشناسي‌ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم
محمدمهدي عزيزاللهي
استاديار دانشگاه قم
چکيده: «فاکتورينگ» به‌عنوان يکي از نهادهاي تسهيل‌کنندة تجارت در سطوح داخلي و بين‌المللي، مجموعة کاملي است از خدمات تجاري که تأمين مالي سرمايه در گردش، محافظت از اعتبار، خدمات وصول و حسابداري مشتريان خود را به صورت يک‌جا بر عهده مي‌گيرد و همين خصيصه است که اين مؤسسه رااز ساير نهادهاي مشابه آن متمايز مي‌سازد. ويژگي مهم ديگر اين نهاد، سيال بودن ماهيت آن در بستر تاريخ است که با عنايت به تغييرات نيازها، از اشکال سنتي خود فاصله گرفته و اقسام کنوني را يافته است. به‌طوري‌که امروزه قراردادي مرکب از چند عقد است که هر قسم آن با قسم ديگر فرق مي‌کند و معلوم نيست که در آينده چه اقسام جديدي به آن اضافه مي‌شود.
کلیدواژه‌ها: فاکتورينگ، تحول، تأمين مالي، ماهيت سيال.
نقش شروط ثبات به عنوان ابزار مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی
کيميا دانايي
دانشجوي دکتراي حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران
ناصر عزيزي
دانشجوي دکتراي حقوق بين الملل و مدرس دانشگاه
چکيده: مشخصة اصلي قراردادهاي نفتي نياز آنها به سرماية بالا، طولاني مدت بودن، پيچيدگي هاي فني و تکنيکي و عموماً حضور دولت به عنوان طرف اين قراردادهاست.اين عوامل موجب مي‌شود اين قراردادها به شدت براي سرمايه گذاران پُر ريسک باشد. به همين دليل سرمايه گذاران همواره به دنبال راهکاري جهت ايجاد ثبات در اين قراردادها بوده اند. شروط ثبات يکي از ابزارهايي است که به اين منظور از طرف سرمايه گذاران به کار گرفته شده است. اگرچه ترديدهاي فراواني راجع به اعتبار و آثار اين شروط همواره وجود دارد و اين شروط در رساندن سرمايه‌گذاران به تمامي اهدافي که انتظار داشته اند، ناتوان بوده‌اند، اما هنوز هم يکي از ابزارهاي مؤثر در مديريت ريسک‌هاي سياسي در قراردادهاي نفتي اند که در اين پژوهش به آن پرداخته شده است.
كليدواژه‌ها: ريسک، مديريت ريسک، شروط ثبات، حاکميت دولتها، اصل لزوم قراردادها.
