خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / مجله پژوهشهای حقوق خصوصی شماره ۴

مجله پژوهشهای حقوق خصوصی شماره ۴

 

مجله پژوهشهای حقوق خصوصی

 

سال دوم – شماره ۴

پاییز زمستان ۱۳۹۳

مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق

 

 

 

فهرست‌ عناوین‌

گسترۀ حق انصراف مصرف‌کننده در معاملات از راه دور در حقوق ایران، آلمان و اتحادیۀ اروپا
عباس قاسمی حامد ـ یاسر معینی‌فر
تحلیل تطبیقی هاردشیپ در حقوق قراردادها با تأکید بر رویکرد اصول قرارداد‌های تجاری بین‌المللی
علی ساعت‌چی ـ مهدی نیازآبادی
تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر قراردادهای بین‌المللی
سعید حقّانی ـ احسان جعفرخانی
تحول مسؤولیت مدنی قضات در حقوق ایران؛ با مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و فرانسه
هادی شعبانی کَندسری
صلاحیت دادگاه‌های امریکا در پذیرش دعاوی علیه شرکت‌های چندملیتی بر اساس قانون ادعاهای ناشی از مسؤولیت مدنی بیگانگان
نوید رهبر
تأثیر متقابل حقوق حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی و حقوق بین‌الملل خصوصی بر یکدیگر با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های ایران
به‌آذین حسیبی

 

گسترۀ حق انصراف مصرف‌کننده در معاملات از راه دور در حقوق ایران، آلمان و اتحادیۀ اروپا

عباس قاسمی حامد
یاسر معینی‌فر

چکیده: مادۀ ۳۷ قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۲، مقرر می‌دارد: «در هر معامله از راه دور، مصرف‌کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود». این ماده از نهادی تحت عنوان «حق انصراف» نام می‌برد که پیش از این در فقه و قوانین موضوعۀ ایران بی‌سابقه است و گامی بسیار مهم در جهت حمایت از مصرف‌کننده در معاملات از راه دور است. این ماده مقتبس از مادۀ ۶ دستورالعمل ۷/۹۷ پارلمان و شورای اروپا با عنوان «حمایت از مصرف‌کننده در قراردادهای از راه دور» است. همچنین در سال ۲۰۱۱ قانونگذار اروپایی دستورالعمل حقوق مصرف‌کننده را به تصویب رسانده است که نسبت به دستورالعمل ۷/۹۷ قواعد جزئی‌تری را در خصوص حق انصراف مقرر داشته است. در حقوق آلمان نیز هر چند این حق از قبل شناخته شده بود اما به تبعیت از دستورالعمل مزبور تحول و توسعه یافت. به طور کلی قاعده این است که حق انصراف در هر معامله از راه دور جریان دارد، لکن در هر یک از نظام‌های حقوقی مذکور، استثناآتی بر این قاعده پیش‌بینی شده است.

کلیدواژه‌ها: مصرف‌کننده، تأمین‌کننده، تجارت الکترونیک، معاملات از راه دور، حق انصراف.

 

تحلیل تطبیقی هاردشیپ در حقوق قراردادها با تأکید بر رویکرد اصول قرارداد‌های تجاری بین‌المللی

علی ساعت‌چی
مهدی نیازآبادی

چکیده: در مواردی که حسب تغییر اوضاع و احوال قراردادی، اجرای قرارداد برای یکی از طرفین بسیار دشوار و یا بی‌فایده شود، به موجب دکترین هاردشیپ (دشواری مفرط) می‌توان در قرارداد موجود تجدید نظر نمود. دکترین مزبور که سال‌ها مورد توجه نظام‌های حقوقی مختلف قرار گرفته، همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است چرا که اولاً به ظاهر، مخالف اصل لزوم در قراردادها است و ثانیاً تعریف روشنی از این وضعیت ارائه نداده است. با وجود این، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی (UPICC)، در تعریفی که از وضعیت هاردشیپ ارائه داده، تغییراتی را راجع به مفاد دکترین مزبور ایجاد نموده که موجب تغییرات بنیادین اوضاع و احوال در قرارداد شود. حال سوالی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که به چه مواردی تغییرات بنیادین اطلاق می‌شود؟ پژوهش حاضر ضمن بررسی نظرات و ملاک‌های موجود در خصوص تشخیص تغییرات بنیادین، با مطالعۀ تطبیقی در سایر نظام‌های حقوقی به ارائه ملاک مناسب در خصوص تغییرات بنیادین پرداخته که نشان‌دهندۀ همگرایی نظام‌های حقوقی در خصوص این موضوع است.

کلیدواژه‌ها: هاردشیپ، تغییرات بنیادین، اراده مشترک طرفین، انتفای هدف قراردادی، شرط ضمنی.

 

 

تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر قراردادهای بین‌المللی

سعید حقّانی
احسان جعفرخانی

چکیده: تحریم‌های اقتصادی یکی از پرکاربردترین ابزارهای موجود در جهان سیاست امروزین به شمار می‌رود. پیدایش و تکوین این ابزار، مباحث فراوانی در چارچوب حقوق بین‌الملل عمومی در پی داشته است. با این‌حال، بحث از آثار استفاده از چنین ابزاری در چارچوب حقوق خصوصی موضوعی است که دست‌کم در حقوق داخلی چندان موررد توجه قرار نگرفته است. تحریم اقتصادی به دو صورت عمده می‌تواند بر قراردادها تأثیرگذار باشد: گاه تحریم اقتصادی سابق بر انعقاد و تشکیل قرارداد بوده و در نتیجه بحث از صحت قرارداد را در پی خواهد داشت. گاه دیگر، تحریم اقتصادی پس از تشکیل و در زمان اجرای قرارداد وضع شده و مباحثی در خصوص ناممکن شدن و یا دشواری اجرای قرارداد را باعث می‌شود. بررسی این مواد و تأثیر هر یک بر قرارداد موضوع این مقاله را تشکیل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها: تحریم‌های اقتصادی، تشکیل قرارداد، اجرای قرارداد، فورس ماژور، بطلان.

 

تحول مسؤولیت مدنی قضات در حقوق ایران؛ با مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و فرانسه

هادی شعبانی کَندسری

چکیده: مهم‌ترین تحول حقوق ایران در حوزه مسؤولیت مدنی قضات پس از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری جدید، مسؤول شناخته شدن دولت در برابر بسیاری از تصمیمات زیانبار قضایی است، هر چند قاضی در اخذ تصمیم مرتکب تقصیر شده یا دارای سوء نیت باشد؛ ولی دولت پس از جبران خسارت حق رجوع به قاضی مقصر را دارد. البته طبق قاعده، زیاندیده می‌تواند در این فرض علیه قاضی مقصر نیز طرح دعوا کند. به علاوه، مطابق ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی و نظر فقهای شیعه که اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی را تفسیر و ابهام آن را بر طرف می‌کند، ارتکاب تقصیر از سوی تصمیم‌گیرندگان قضایی به هر درجه که باشد، مسؤولیت شخصی آنها را به دنبال دارد. لزوم احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات و ضرورت اقامه دعوای جبران خسارت در دادگاه عمومی تهران از دیگر تحولات مهم است که در قانون نظارت بر رفتار قضات مقرر شده است. پیش‌بینی کمیسیون استانی و ملی جبران خسارت برای قربانیان بی‌گناهی که بی‌جهت مدتی بازداشت بوده‌اند، نیز از نوآوری‌های مهم حقوق ایران محسوب می‌شود، گرچه آیین‌نامه اجرایی آن هنوز تصویب نشده است، ولی مقررات پیش‌بینی شده در حقوق فرانسه می‌تواند به عنوان الگویی مناسب در تهیه آیین‌نامه مذکور مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها: قضات، مسؤولیت مدنی، جبران خسارت، مسؤولیت دولت یا بیت‌المال، کمیسیون استانی و ملی جبران خسارت.

 

 

صلاحیت دادگاه‌های امریکا در پذیرش دعاوی علیه شرکت‌های چندملیتی بر اساس قانون ادعاهای ناشی از مسؤولیت مدنی بیگانگان

نوید رهبر

چکیده: با وجود گذشت بیش از ۲۲۰ سال از زمان تصویب قانون مسؤولیت مدنی بیگانگان در اولین کنگره ایالات متحده در سال ۱۷۸۹، این قانون همچنان در دادگاه‌های فدرال ایالات متحده مورد استناد قرار می‌گیرد. در صورتی که نقض معاهدات بین‌المللی ایالات متحده و حقوق ملل منجر به مسؤولیت مدنی شود، این قانون حق اقامه دعوا را به بیگانگان در دادگاه‌های فدرال اعطاء می‌کند. این مقاله صلاحیت دادگاه‌های فدرال در قبول دعاوی و صدور رأی بر مبنای قانون مسؤولیت مدنی بیگانگان علیه شرکت‌های چند ملیتی را بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت، قانون مسؤولیت مدنی بیگانگان، شرکت‌های چندملیتی، نقض معاهدات و حقوق ملل.


تأثیر متقابل حقوق حمل‌ونقل 
هوایی بین‌المللی و حقوق بین‌الملل خصوصی بر یکدیگر با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های ایران

به‌آذین حسیبی

چکیده: هواپیما امروزه یکی از متعارف‌ترین وسایل حمل‌ونقل جهت جابه‌جایی افراد به حساب می‌آید. گستردگی استفاده از این وسیلۀ نقلیه در طول سالیان متمادی، منجر به ایجاد مجموعه‌ای از قواعد و ضوابط شده که شاخۀ حقوقی خاص و مستقلی را با عنوان «حقوق حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی» ایجاد کرده است. رشته‌ای که حقوق و تعهدات طرفین یک پرواز، یعنی مسافر و متصدی حمل را تحت نظم و قاعده درآورده و خصوصاً حمایت‌های لازم از مسافران را در برابر شرکت‌های هواپیمایی مقرر می‌دارد؛ اما از آنجا که گسترۀ رابطه طرفین یک پرواز بین‌المللی از محدوده جغرافیایی یک کشور فراتر می‌رود، این رابطه علاوه بر مقررات بین‌المللی، به قوانین ملی بیش از یک کشور نیز ارتباط پیدا می‌کند. در نتیجه برای تعیین قوانین ماهوی مناسب (قانون حاکم) بر رابطه طرفین، حقوق حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی کافی نبوده و لازم است تا برای یافتن سایر قوانین مرتبط، به قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی نیز متوسل شویم. همین امر به تأثیرات متقابل حقوق حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی و حقوق بین‌الملل خصوصی بر یکدیگر منجر می‌شود. این مقاله قصد دارد تا این تأثیر متقابل را خصوصاً در نظام حقوقی کشورمان با نگاه ویژه به رویه قضایی دادگاه‌های ایران مورد توجه، نقد و تجزیه و تحلیل قرار دهد.

کلیدواژه‌ها: حقوق بین‌الملل خصوصی، حقوق حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی، قانون حاکم، قواعد حل تعارض، قرارداد، کنوانسیون ورشو، متصدی حمل، خسارت، تأخیر در حمل.

 

خرید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *