مصوبات هیأت دولت دهه اول اردیبهشت 1401

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیأت دولت منتشره از

1401/02/01 لغايت 1401/02/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در بخش کشاورزی و منایع طبیعی
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۱۵۱۲۳/ت ۵۶۸۹۷ هـ مورخ ۲۸/۹/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص حذف معاونان اجرايي و اقتصادي رئیس‌جمهور از ترکيب کميسيون اقتصاد موضوع بند (۱) ماده (۶) اصلاحي آيين‌نامه داخلي هيأت دولت
آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
آيين‌نامه اجرايي جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
آيين‌نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ي)، (ک)، و (ل) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
آيين‌نامه اجرايي بند (الف) تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۴۹/ت ۵۹۳۹۷ هـ مورخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۰

 

آیین‌نامه حمايت از توليد دانش ‎بنيان و اشتغال آفرين در بخش کشاورزي و منابع طبيعي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22455 – 01/02/1401

شماره ۱۰۸۵۶/ت ۵۹۷۰۴ هـ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۷

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱/۱۴ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌‌آفرین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی

الف ـ افزایش سهم حوزه کشاورزی و منابع طبیعی در شرکت‌‌های دانش‌بنیان

ماده ۱ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید تا در پایان سال ۱۴۰۱، حداقل بیست درصد (۲۰%) از تعداد کل شرکت‏های دانش‏بنیان و فناور و ده درصد (۱۰%) فروش آن‌ها از طریق شرکت‏های دانش‏بنیان و فناور کشاورزی و منابع طبیعی محقق گردد.

ماده ۲ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است از طریق شرکت‏های دانش‏بنیان در چهارچوب قانون افزایش بهره‏وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ از محل اعتبارات مصوب با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت از طریق بانک‏های عامل از شرکت‌های دانش‌بنیان که با استفاده از فناوری و نهاده‌های فناورانه کشاورزی، موجبات کاهش هزینه تولید محصولات کشاورزی و ارتقای بهره‌وری را فراهم می‌آورند، در زمینه فناوری‌هایی از جمله توزیع هوشمند محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی، هوشمندسازی کشاورزی، کاهش و فرآوری ضایعات برای تأمین نهاده‌های دام و طیور (از جمله فرآوری سرشاخه‌های نیشکر)، توسعه ارقام جدید زراعی متناسب با اقلیم ایران از جمله کبر و گوار، استفاده از منابع پروتئینی کمتر متعارف از جمله میلورم، توسعه استفاده از پهپاد در کشاورزی، تأمین پایه‌های رویشی حاصل از کشت بافت، تکمیل زنجیره ارزش آفت‌کش‌ها و حاصلخیزکننده‌ها، استفاده از آفت‏کش‏ها و حاصلخیزکننده‏های سبز، تغذیه تلفیقی، تولید بذر دورگه (هیبرید) و بذرهایی که در داخل کشور تولید نمی‌شوند، واکسن‌ها، ویتامین‌ها، آنزیم‌ها و داروهای دام، طیور و آبزیان، اصلاح نژادهای بومی، روش‌های نوین پرورش آبزیان، توسعه پرورش و فرآوری انواع جلبک، فناوری هسته‏ای، پرتودهی و پلاسما و نهاده‏های فناورانه به ‏منظور کاهش آفت‏پذیری، سم‏زدایی و افزایش انبارمانی، ایجاد و فعال نمودن شهرک‌های نوآوری گلخانه‌های آب‌‌کشت (هیدروپونیک)، تلفیقی آب‌‌کشت و پرورش ماهی (آکواپونیک) و هواکشت (آیروپونیک) هوشمند و بازار خرید برای محصولات تولیدی آن‌ها و سایر حوزه‏های کشاورزی از قبیل تجهیزات و ماشین‏آلات کشاورزی حمایت نماید.

تبصره ۱ ـ شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی موظـف است در چهارچوب ماده (۱۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ و سایر قوانین و مقررات مرتبط، اساسنامه صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری ‏در بخش کشاورزی را از طریق مراجع ذی‌‌صلاح اصلاح نماید تا بسترهای لازم برای حمایت از سرمایه‏گذاری‏های خطرپذیر به‌‌ویژه در شرکت‏های دانش‏بنیان بخش کشاورزی و منابع طبیعی از طریق این صندوق فراهم و تقویت گردد.

تبصره ۲ ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است در چهارچوب قوانین و مقررات با همکاری بانک کشاورزی و صندوق نوآوری و شکوفایی، از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان و از محل اعتبارات مصوب مربوط، سالانه تا هزار هکتار مزارع الگویی در حداکثر (۲۰) استان را با اولویت اجرا در مزارع هنرستان‏های کشاورزی، دانشگاه‏ها و دانشکده‏های کشاورزی برای ترویج برنامه‏های منجر به افزایش عملکرد در واحد سطح و بهینه‏سازی تولید از جمله مدیریت تغذیه تلفیقی، توسعه پایه‏های رویشی کشت بافتی و زراعت و دام‌پروری در مشارکت با شرکت‏های دانش‏بنیان ایجاد نماید.

تبصره ۳ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است بسته حمایتی نژاد مرغ آرین را با رویکرد ارتقای نرخ پذیرش آن در واحدهای پرورش طیور و همچنین بسته حمایتی نژادهای بومی دام‌‌های سبک و سنگین و آبزیان را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تدوین و نسبت به اجرای آن‌ها اقدام نماید.

تبصره ۴ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با استفاده از ظرفیت شورای‌‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری، شرکت‏های دانش‏بنیان و فناور موضوع ماده (۲) این آیین‌‌نامه را مورد حمایت قرار دهد.

تبصره ۵ ـ سازمان امور اراضی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر اساس قانون جامع حدنگار ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ با همکاری سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌‌نامه، با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه شناسایی و توقف تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به صورت هوشمند اقدام نمایند.

ماده ۳ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌‌نامه، ساختار و وظایف سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) را با رویکرد دانش‏بنیان و فناورکردن بخش کشاورزی و منابع طبیعی و با رعایت مفهوم پارک علم و فناوری برای طی تشریفات قانونی تصویب در شورای‌‌عالی اداری به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارائه نماید.

ماده ۴ ـ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در راستای پاسخگویی به اولویت‏های بخش کشاورزی مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌‌نامه، با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با اصلاح آیین‌نامه ترفیع و ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی فعال در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در چهارچوب قوانین و مقررات با اعطای امتیازاتی از جمله تشکیل شرکت‌‌های دانش‌بنیان و فرصت‌های مطالعاتی مزرعه و طبیعت‏محور، مشارکت اعضای هیأت علمی را در دانش‌‌بنیان کردن تولید تقویت نماید. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز مکلف است ظرف مدت یادشده نسبت به ارائه سازوکار اجرای فرصت‌های مطالعاتی مزرعه ‎ و طبیعت‏محور ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های کشاورزی اقدام نماید.

ماده ۵ ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است با اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای توسعه زیست‏بوم فناوری بخش کشاورزی، منابع طبیعی و غذا، پارک‏های علم و فناوری و مزارع و دهکده‏های نوآوری را با تکیه‌بر زیرساخت‏های موجود در بخش‏های مختلف از جمله سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با همکاری شرکت‏های دانش‏بنیان تأمین و راه‏اندازی نموده و مورد حمایت قرار دهد.

ماده ۶ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق شرکت‏های دانش‏بنیان و کسب‏ و‏کارهای دیجیتال (رقومی) نسبت به راه‏اندازی کارور (اپراتور)های هوشمند خدمات کشاورزی با به‌کارگیری فناوری‏های نوظهور نظیر تحلیل کلان داده‏ها، اینترنت اشیا، اتاق وضعیت پردازش تصویری اطلاعات کشاورزی و تحلیل داده‏های اقتصادی کشاورزی و هوش مصنوعی اقدام نماید. دستورالعمل این ماده ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌‌نامه، توسط وزارتخانه‏های جهاد کشاورزی و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و جهت تصویب به کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۳۱۳/ت ۵۹۳۶۹ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ارائه می‏شود.

ب ـ افزایش بهره‌وری از طریق تولید دانش‌بنیان

ماده ۷ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با کمک سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، از طریق عملیاتی ‎ سازی سهم ‎ بری دانش از تولید کشاورزی (سدات) بسترهای نفوذ دانش و فناوری در بخش کشاورزی و در نتیجه ارتقای بهره‌وری کشاورزی را با اولویت مزارع کوچک‌مقیاس عملیاتی کند به‏گونه‏ای که هر سال بیست درصد (۲۰%) تحت پوشش این طرح قرار گیرد. دستورالعمل نحوه بهره‌مندی از سهم دانش در تولید کشاورزی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌‌نامه، توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۸ ـ وزارت جهاد کشاورزی مجاز است در چهارچوب قوانین و مقررات به کسب‌وکارهای کشاورزی که با استفاده از فناوری و نهاده‌های فناورانه کشاورزی، موجبات ارزان‌سازی تولید محصولات کشاورزی اساسی را از طریق ارتقای بهره‌وری فراهم می‌آورند، بر اساس قانون افزایش بهره‌‌‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ یارانه مستقیم بهره‌وری پرداخت کند. دستورالعمل نحوه پرداخت این یارانه توسط وزارت جهاد کشاورزی ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌‌نامه تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۹ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است برنامه کلان مدیریت تلفیقی آفات و بیماری‏های گیاهی و مدیریت تغذیه تلفیقی را با هدف اجرا در پنجاه درصد (۵۰%) اراضی زراعی و باغی کشور طی سه سال اجرایی نماید. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‏نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و ابلاغ می‏شود.

ماده ۱۰ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، طرح نمونه (پایلوت) تکمیل زنجیره ارزش نان را با به‌کارگیری فناوری‌های نوین و ارتقای بهره‌وری، کاهش ضایعات و افزایش کیفیت و غنی‌‌سازی را در یکی از شهرهای منتخب کشور برنامه‌ریزی و اجرا نماید. برنامه اجرایی این ماده، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌‌نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور تهیه و ابلاغ می‏شود.

پ ـ ارتقای توان و تاب‌آوری کشور در کالاهای اساسی

ماده ۱۱ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در طول یک دوره چهارماهه سیاست‌های‌ لازم جهت حمایت از برنامه کشت متناسب با نیاز کشور و شرایط اقلیم هر منطقه با تأکید بر تنوع‌بخشی دانه‌های روغنی و ترویج کشت‌های جدید از جمله کاملینا، کینوا، خارشتر، سالیکورنیا و جایگزینی ذرت با کشت سورگوم دانه‌ای را تدوین و با بهره‌گیری از ظرفیت قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ در اعمال مشوق‌ها و حمایت از ایجاد شرکت‌های پشتیبان تولید در حوزه فنی، حقوقی، مالی و بازاریابی و با استفاده از ظرفیت کشاورزی قراردادی و تکمیل طرح (پروژه) (۵۵۰) هزار هکتاری خوزستان و ایلام و نیز زهکشی اراضی شمال، نرخ وابستگی کشور به روغن خوراکی و نیاز به خوراک دام و طیور و آبزیان را کاهش دهد.

تبصره ۱ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارتخانه‌‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و جهاد کشاورزی موظفند در خصوص تکمیل طرح (پروژه) (۵۵۰) هزار هکتاری خوزستان و ایلام و اجرای طرح (پروژه) زهکشی اراضی شمال کشور در چهارچوب قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور به-ویژه بند (ی) تبصره (۱) قانون مذکور ظرف سه سال برنامه‌ریزی و اقدام نمایند.

تبصره ۲ ـ شرکت‌های بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور و سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور موظفند در خصوص تولید قراردادی برای تأمین کالاهای اساسی با استفاده از امکانات مالی و تسهیلاتی در اختیار اقدام نمایند به‏ نحوی که ظرف سه سال تمام تولید کشور تحت پوشش طرح کشاورزی قراردادی قرار گیرد.

ماده ۱۲ ـ وزارت جهاد کشاورزی مجاز است در راستای جهاد خودکفایی کالاهای اساسی و نهاده‌های دام و طیور و با رعایت قوانین و مقررات و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و عدم اختلال در آن و نیز رعایت اصل برابری و عدم تبعیض در طول یک دوره چهارساله، به واردکنندگان به ازای هر پنج هکتار انعقاد قرارداد تولید داخلی این‌گونه کالاها و نهاده‌ها، معادل تولید دو و نیم هکتار مجوز واردات صادر نماید.

ماده ۱۳ ـ در راستای حمایت از تولید کالاهای اساسی کشاورزی و به‌ منظور افزایش ضریب نفوذ بیمه و کاهش خطر (ریسک) تولید، صندوق بیمه کشاورزی موظف است تخفیف ویژه‌ای را بر اساس اساسنامه صندوق مزبور برای سهم کشاورز از حق بیمه در نظر بگیرد. دستورالعمل شرایط تخفیف، توسط صندوق بیمه کشاورزی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌‌نامه تدوین و ابلاغ می‏شود. همچنین وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با استفاده از ظرفیت صندوق یادشده، سازوکار بیمه محصولات فناورانه به‌ویژه عملیات اجرایی پرورش ماهیان دریایی، پرورش شیلات متراکم و محصولات گواهی‌شده کشت بافتی را پیش‌بینی نماید. دستورالعمل اجرایی این موضوع ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌‌نامه توسط صندوق مذکور و با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور تدوین و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱۴ ـ به منظور حمایت از کشاورزی قراردادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سازوکار لازم برای پذیرش اسناد مربوط به کشاورزی قراردادی توسط مجریان بخش خصوصی/تعاونی و تولیدکنندگان نهاده‏ها، کالاها و فرآورده‏های کشاورزی را به‌عنوان وثیقه و ضمانت پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی کشور را تدوین و به بانک‏ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید.

تبصره ـ سازوکار تنظیم‌‌شده برای شرکت‏ها و مؤسسات دولتی طرف خرید قراردادی نهاده‏ها و محصولات کشاورزی باید به‏گونه‏ای باشد که بانک‏های عامل ضمانت دولت را به‏عنوان وثیقه بپذیرند.

ماده ۱۵ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و با حمایت از به‌کارگیری محصولات دانش‌بنیان سازگار با دیمزارها و ظرفیت صندوق حمایت از توسعه دیمزارهای کشور، برنامه افزایش بهره‏وری در دیمزارها را در سال زراعی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ به دو برابر سطح هدف‏گذاری در دیمزارهای موجود کشور ارتقا دهد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی مکلف است برنامه احیا، بهبود و غنی‏سازی مراتع را با استفاده از ظرفیت شرکت‏های دانش‏بنیان تدوین و اجرا نماید.

ماده ۱۶ ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است در چهارچوب قوانین و آیین‏نامه‏های ذی‌ربط، دستورالعمل واردات بذر را به نحوی تنظیم نماید که ارقام وارداتی به ارقام دورگه (هیبرید) محدود شده و همچنین مدت‌زمان ماندگاری ارقام وارداتی دورگه (هیبرید) در فهرست ملی ارقام گیاهی ایران نیز حسب نوع محصول، محدود و مشروط به تولید آن در داخل گردد.

ت ـ توسعه زنجیره محصولات دانش‌بنیان

ماده ۱۷ ـ به منظور افزایش کارایی محیط‏های تحقیقاتی دولتی و حذف رقابت با بخش خصوصی و حمایت از سرمایه‏گذاری بخش خصوصی در احیا و تجاری‏سازی نهاده‏های فناورانه به‌ویژه ‎ واکسن‌های دام، طیور و آبزیان، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است زمینه مشارکت حداکثری بخش خصوصی را فراهم نماید.

ماده ۱۸ ـ به‏منظور تحقق ارتقای بهره‏وری هدف‏گذاری‌‌شده در این آیین‏نامه، کارگروه (کمیته) بهره‏وری وزارت جهاد کشاورزی مکلف است شاخص‏های بهره‏وری متناسب را تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به سازمان ملی بهره‏وری ایران ارائه و به تأیید سازمان مذکور برساند. کارگروه (کمیته) بهره‏وری وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هر سه ماه یک‌‌بار گزارش اقدامات و عملکرد شاخص‏های بهره‏وری را به سازمان ملی بهره‏وری ایران ارائه و این سازمان پس از بررسی و تأیید گزارش ارتقای بهره‏وری مربوط به این آیین‏نامه را به سازمان برنامه‌وبودجه کشور جهت تخصیص اعتبار ارائه نماید.

ماده ۱۹ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است بودجه لازم برای عملیاتی ‎ سازی این آیین‏نامه را در چهارچوب قانون بودجه کشور تأمین و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۱۵۱۲۳/ت ۵۶۸۹۷ هـ مورخ ۲۸/۹/۱۴۰۰

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22458 – 06/02/1401

شماره 56897/125680 – ۱۴۰۱/۱/۲۹

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت اطلاعات

سازمان انرژی اتمی ایران ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

نظر به اینکه در ماده (۱) مقررات تعیین واحدهای بزرگ و مقاطع زمانی و ضوابط اندازه‌گیری آلایندگی و نحوه خوداظهاری پایش محیط‌زیست موضوع تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون حفاظت از خاک موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۱۲۳/ت ۵۶۸۹۷ هـ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸، عبارت «بند (۳) مصوبه» به صورت عبارت «بند (۴) مصوبه» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ علی بهادر جهرمی

 

تصویب‌نامه در خصوص حذف معاونان اجرايي و اقتصادي رئیس‌جمهور از ترکيب کميسيون اقتصاد موضوع بند (۱) ماده (۶) اصلاحي آيين‌نامه داخلي هيأت دولت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22460 – 08/02/1401

شماره ۱۴۴۳۷/ت ۵۹۷۱۲ هـ ـ ۱۴۰۱/۱/۳۱

دفتر هیأت دولت

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱/۷ به استناد اصلیکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس‌جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد موضوع بند (۱) ماده (۶) اصلاحی آیین‌‌نامه داخلی هیأت دولت موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۱۳۷۴۹۸/ت ۵۹۱۷۶ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۴ حذف می‌‌شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22460 – 08/02/1401

شماره ۱۴۱۶۹/ت ۵۹۷۷۴ هـ ـ ۱۴۰۱/۱/۳۱

وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱/۲۸ به پیشنهاد وزارتخانه‌‌های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد بند (هـ) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح تصویب کرد:

 

آیین‌‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ پروانه بهره‌برداری: مجوز استفاده از آب‌های زیرزمینی که توسط وزارت نیرو یا شرکت‌های تابع مطابق ضوابط صادر می‌شود.

۲ ـ محدوده مطالعاتی: کوچک‌ترین واحد مطالعاتی آب‌‌شناسی دارای یک یا چند دشت که در حوزه عمل یک یا چند استان قرار گرفته است.

۳ ـ کشت غالب: محصول یا محصولاتی که هر ساله حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵%) مساحت کل محصولات کشت‌شده از اراضی آبخور چاه‌ها را در یک محدوده مطالعاتی شامل می‌شود.

ماده ۲ ـ شرکت مدیریت منابع آب ایران مکلف است حداکثر تا پانزده (۱۵) روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه، فهرست تمامی محدوده‌های مطالعاتی کشور، اطلاعات پروانه بهره‌برداری چاه‌های مجاز شامل ساعت کارکرد، حداکثر دبی و حجم برداشت مجاز مندرج در پروانه بهره‌برداری هر محدوده مطالعاتی را در سامانه امور مشترکین (ساماب) درج و امکان دسترسی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور را به آن فراهم کند.

ماده ۳ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است بر اساس سالنامه آماری یا هرگونه اطلاعات مستند مرتبط، سطح کشت آبی غالب برحسب هکتار و نیاز آبی و میانگین عملکرد در واحد سطح کشت غالب را به تفکیک هر شهرستان حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تعیین کند و در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار دهد.

تبصره ـ در صورت عدم ارائه اطلاعات مذکور در مهلت مقرر، آخرین سالنامه آماری وزارت جهاد کشاورزی و سند ملی آب ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۴ ـ نرخ دریافتی موضوع این آیین‌نامه به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها تا سقف سیصد (۳۰۰) ریال به صورت زیر تعیین می‌شود:

“یک درصد (۱%) درآمد هر هکتار کشت غالب در هر شهرستان تقسیم‌بر میانگین نیاز آبی هر هکتار کشت غالب در همان شهرستان.”

تبصره ۱ ـ مجموع مبالغ قابل دریافت برای چاه‌های کشاورزی مجاز فعال که به دستگاه شمارشگر (کنتور) مجهز هستند، بر اساس حجم آب مصرفی در سقف میزان بهره‌برداری مندرج در پروانه بهره‌برداری محاسبه و برای چاه‌های کشاورزی مجاز فعال دارای پروانه بهره‌‌برداری فاقد دستگاه شمارشگر (کنتور) بر اساس یک و دودهم (۱/۲) برابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آن‌ها محاسبه خواهد شد.

تبصره ۲ ـ ملاک محاسبه و تعیین قیمت محصولاتی که دارای قیمت تضمینی هستند (نظیر گندم، چغندرقند، پنبه، ذرت، برنج، جو، سیب‌زمینی و پیاز) قیمت مصوب مرجع قانونی ذی‌ربط است. قیمت واحد محصولاتی که دارای قیمت مصوب مرجع قانونی ذی‌ربط نیستند، توسط وزارت جهاد کشاورزی ظرف دو هفته پس از استعلام شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام می‌شود. در صورت عدم ارائه قیمت در زمان مقرر، قیمت پای مزرعه کشت غالب اعمال خواهد شد.

تبصره ۳ ـ سایر مصارف غیرکشاورزی در چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری دو یا چندمنظوره، متناسب با سهم آب مصرفی بر اساس تعرفه مصوب ابلاغی محاسبه می‌شود.

تبصره ۴ ـ نرخ دریافتی موضوع این آیین‌نامه به ازای هر مترمکعب، در مناطق محروم و کمترتوسعه‌‌یافته (بر اساس فهرست پیوست تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت ۳۶۰۹۵ هـ مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۰ و اصطلاحات بعدی آن) مشمول تخفیف به میزان پانزده درصد (۱۵%) می‌شود.

تبصره ۵ ـ نرخ دریافتی موضوع این آیین‌نامه به ازای هر مترمکعب، برای محصولات راهبردی (موضوع ماده (۳۱) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی) مشمول تخفیف به میزان پنجاه درصد (۵۰%) می‌شود.

تبصره ۶ ـ مجموع تخفیف‌های موضوع تبصره‌های ‌(۴) و (۵) این ماده برای هر چاه حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) است.

ماده ۵ ـ مبالغ دریافتی از چاه‌های مجاز موضوع این آیین‌نامه، به حساب درآمدی ردیف شماره (۱۶۰۱۱۲) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نزد خزانه‌داری کل‌ کشور با عنوان درآمد حاصل از برداشت آب از آبخوا‌ن‌ها (موضوع بند (هـ) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور) واریز می‌شود.

تبصره ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ متناسب با مبالغ وصولی، اعتبار دستگاه اجرایی ذی‌ربط را ابلاغ و نسبت به مبادله موافقت‌نامه و صدور تخصیص از محل ردیف (۵۰ ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اقدام می‌کند.

ماده ۶ ـ شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور موظفند اعتبارات ابلاغی را متناسب با وصولی هر استان به همان استان ابلاغ نمایند. اعتبارات ابلاغی به کشاورزان خسارت‌دیده از خشکسالی از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی، خسارت نکشت به کشاورزان همان منطقه، برنامه‌های تعادل بخشی، حمایت و اجرای طرح‌های آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب و آب‌رسانی به روستاهای شهرستان‌های محل استقرار سد هزینه می‌شود.

تبصره ـ هفتاد درصد (۷۰%) مبالغ وصولی در سقف ردیف مذکور به شرکت‌ مدیریت منابع آب ایران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و سی درصد (۳۰%) مابقی به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ابلاغ می‌شود. سهم حمایت و اجرای طرح‌های آبخیزداری و آب‌رسانی به روستاهای شهرستان‌های محل استقرار سد حداقل معادل پنج درصد (۵%) کل اعتبار تعیین می‌شود.

ماده ۷ ـ شرکت مدیریت منابع آب ایران موظف است ضمن پر و مسلوب‌المنفعه نمودن چاه‌های غیرمجاز، جریمه مربوط به میزان برداشت آب را از تاریخ حفر تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر سه هزار (3000) ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار (6000) ریال، متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره حسب دستورالعملی که ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین‌‌نامه توسط وزیر نیرو تهیه و ابلاغ می-شود، از صاحبان چاه‌های مذکور دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا صرف برنامه‌‌های تعادل‌‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌‌های افزایش بهره‌وری آب گردد.

ماده ۸ ـ استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند هماهنگی و همکاری لازم را در اجرای مفاد این آیین‌نامه با وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی به عمل آورند.

ماده ۹ ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه موظفند گزارش مبالغ وصولی به تفکیک هر استان و عملکرد نحوه هزینه‌کرد اعتبارات تخصیص یافته این آیین‌نامه را بر اساس اقدامات پیش‌بینی‌شده در موافقت‌نامه متبادله، هر سه ماه یک‌بار به سازمان برنامه‌وبودجه کشور و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آيين‌نامه اجرايي جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22460 – 08/02/1401

شماره ۱۴۴۴۶/ت ۵۹۷۷۳ هـ _ ۱۴۰۱/۱/۳۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت نفت ـ وزارت نیرو

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱/۲۸ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی جزء مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ بیمه‌گزار: شرکت ملی گاز ایران و شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران حسب مورد به نمایندگی از طرف مشترکین گاز و برق.

۲ ـ بیمه‌گر: شرکت بیمه‌ای که متعهد به ارائه پوشش بیمه‌ای و جبران خسارت‌های وارده به ذی‌نفعان طبق مفاد این آیین‌نامه و قرارداد مربوط است.

۳ ـ حوادث تحت پوشش: حوادث موضوع ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ.

۴ ـ ذینفعان بیمه‌نامه: مشترکین و مصرف‌کنندگان مجاز گاز طبیعی و برق واحدهای مسکونی و تجاری اعم از شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری و کلیه اشخاص زیان‌دیده ناشی از حوادث تحت پوشش.

ماده ۲ ـ سقف مبلغ مناقصه، معادل سقف اعتبارات مندرج در ردیف‌های مربوط در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و در حد وصولی ردیف‌های درآمدی (۱۶۰۱۸۵) و (۱۶۰۱۸۶) جدول شماره (۵) قانون مذکور و بر اساس نرخ‌های مندرج در جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۶) قانون یادشده و شامل واحدهای مسکونی و تجاری در پایان سال ۱۴۰۰ با پوشش تمامی مشترکین جدید در قالب بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یا کاهش حجم قرارداد منعقد شده است.

ماده ۳ ـ نحوه برگزاری مناقصه از طریق سازوکار قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ به صورت عمومی یا محدود بر اساس بالاترین میزان تعهدات پیشنهادی بیمه‌گران است.

ماده ۴ ـ قراردادها به نحوی تنظیم خواهد شد که حوادث احتمالی از ابتدای هر سال تا پایان همان سال را تحت پوشش قرار دهد.

ماده ۵ ـ میزان تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر حداقل معادل تعهدات مناقصه سال قبل و متناسب با حق بیمه مصوب سال جاری است.

ماده ۶ ـ مبنای محاسبه بیمه واحدهای تجاری بر اساس مشترکین شناسایی شده است.

تبصره ۱ ـ تعهدات خسارت‌های انسانی ناشی از آسیب‌ به واحدهای تجاری و مسکونی یکسان است.

تبصره ۲ ـ سایر شرایط مربوط به تعهدات بیمه‌گر و پرداخت خسارت، تابع قراردادهای منعقد شده با بیمه‌گر و بیمه‌گزار است.

ماده ۷ ـ شرکت‌های بیمه‌گر با هماهنگی‌ وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه‌نامه، مشترکین را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبالغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند. شرکت‌های بیمه‌گر، حوادث ناشی از موضوع این آیین‌نامه را در کمتر از دو ماه بررسی و حداکثر تا سه ماه پرداخت می‌نمایند، خواه حوادث در بیرون یا داخل منزل اتفاق افتاده باشد.

تبصره ـ شرکت‌های بیمه‌گر موظفند شرایط و ضوابط بیمه مشترکین برق و گاز را از طریق درگاه (پورتال) خود اعلام نمایند. شرکت‌های برق و گاز موظفند پس از عقد قرارداد با شرکت‌های بیمه‌گر برای یک‌بار نسبت به اطلاع‌رسانی به مشترکین از طریق پیامک اقدام نمایند.

ماده ۸ ـ بیمه‌گزار موظف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه از قبیل حق بیمه وصولی و خسارت‌های پرداختی را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارسال کند.

ماده ۹ ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای از محل منابع جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را از شرکت‌های مذکور اخذ و گزارش آن را به کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه دهند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آيين‌نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ي)، (ک)، و (ل) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22460 – 08/02/1401

شماره ۱۵۵۳۲/ت ۵۹۷۷۹ هـ – ۱۴۰۱/۲/۴

وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت ورزش و جوانان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ سازمان انرژی اتمی ایران

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱/۲۸ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصلیکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.

۲ ـ سازمان برنامه: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

۳ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۴ ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۵ ـ سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.

۶ ـ کارگروه بند (هـ): کارگروه مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور موضوع جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۵) قانون.

۷ ـ اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شوند. این اوراق مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شوند.

۸ ـ اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ و آیین‌نامه اجرایی آن و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ است.

۹ ـ صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات مطابق با مفاد این آیین‌نامه منتشر می‌‌شود، نظیر صکوک اجاره، صکوک منفعت، صکوک مرابحه عام و وکالت.

۱۰ ـ اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آیین‌نامه برای تأدیه مطالبات قطعی‌شده و قراردادی نظیر پیش‌پرداخت تعهدشده طبق قراردادهای منعقدشده توسط دستگاه‌های اجرایی واگذار می‌شوند.

۱۱ ـ مطالبات قطعی شده: مطالبات قطعی‌‌شده طلبکاران از دولت که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ، ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی-حساب/مدیر مالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی‌حساب) و رئیس دستگاه اجرایی رسیده باشد.

۱۲ ـ حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کارگروه بند (هـ) و مطابق ترتیبات تعیین‌شده در این آیین‌‌نامه تعیین می‌‌شود و به ازای هر سال تأخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی، به صورت روزشمار به مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می‌شود.

۱۳ ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ.

۱۴ ـ مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است.

۱۵ ـ بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس ازجمله فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی و بازار تحت نظارت بانک مرکزی.

۱۶ ـ قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که برحسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد.

۱۷ ـ سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مدیریت امور مربوط به اوراق مالی اسلامی دولت از جمله واگذاری اوراق مالی اسلامی راه‌اندازی کند. وزارت مکلف است پس از استقرار سامانه مذکور، امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم نماید.

۱۸ ـ عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه یا بانک/بانک‌هایی که به تشخیص وزارت تعیین و واگذاری اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعهدات اوراق در سررسید حسب مورد، از طریق آن انجام می‌شود.

۱۹ ـ تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی: تاریخ تکمیل برگه (فرم) های مربوط یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای معرفی اشخاص ذی‌نفع جهت دریافت اسناد خزانه اسلامی.

ماده ۲ ـ وزارت مجاز است به نمایندگی از دولت و بر اساس جدول زیر، در چهارچوب مصوبات کارگروه بند (هـ)، با اعلام سازمان برنامه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام کند. سازمان برنامه سهم هریک از دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها از منابع ناشی از اوراق مالی اسلامی منتشرشده را با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مربوط تعیین و با ذکر مشخصات اوراق تخصیص‌یافته (شامل نماد معاملاتی و تاریخ سررسید) در موارد انتشار غیرنقدی به دستگاه‌های اجرایی دارای تخصیص اعلام می‌کند:

 

مصوبات-دولت-دهه-اول- اردیبهشت

 

تبصره ۱ ـ وزارت به عنوان مسئول انتشار اوراق مالی اسلامی این ماده (به نیابت از دولت) مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها (بازار پول و بازار سرمایه) استفاده کند. کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان‌های بورس، ثبت‌اسناد و املاک کشور، ثبت‌احوال کشور و تأمین اجتماعی مکلفند ضمن رعایت الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌های صادرشده توسط وزارت، نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی لازم به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز اقدام کنند.

تبصره ۲ ـ سازوکارهای عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق مالی اسلامی در بازار پول و سرمایه و نحوه همکاری دستگاه‌ها از جمله سازمان بورس، منطبق بر شیوه‌‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت با هماهنگی سازمان برنامه و بانک مرکزی تهیه می‌شود. تا تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه مذکور، اقدام بر اساس شیوه‌نامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی مورد استفاده در سال ۱۳۹۹، مجاز است.

تبصره ۳ ـ عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی توسط وزارت از طریق ایستگاه معاملاتی مستقل بانک مرکزی مجاز است. سازمان بورس مکلف است دسترسی ایستگاه مذکور را به بورس‌های تحت نظارت (اعم از فرابورس و بورس انرژی) فراهم کند.

تبصره ۴ ـ سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) در سال ‌جاری حسب مورد مطابق ترتیبات مندرج در قانون از جمله در جداول شماره (۸) و (۹) قانون، پیش‌بینی‌‌شده و قابل پرداخت است. همچنین سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم برای تسویه پرداخت‌‎های مرتبط با اوراق مالی اسلامی در سررسیدهای مقرر و هزینه‌های انتشار را طی ردیف‌های خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور کند.

تبصره ۵ ـ بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانه‌داری کل کشور موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر، نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط از محل تنخواه‌گردان خزانه اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به قوت خود باقی است.

تبصره ۶ ـ محاسبه سود و حفظ قدرت خرید به روش مرکب به ترتیب در تعیین بدهی دولت و تعیین حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی ممنوع است و سود و حفظ قدرت خرید صرفاً به اصل بدهی اولیه تعلق می‌گیرد.

تبصره ۷ ـ وزارت مکلف است گزارش عملکرد انتشار، فروش/واگذاری اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ط) تبصره (۵) قانون را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره ۸ ـ مبلغ انتشار اوراق از محل بند (ب) تبصره (۵) قانون در چهارچوب مصوبات کارگروه بند (ه‍ـ)، توسط سازمان برنامه با رعایت جزء (۲) بند (ب) تبصره (۱) قانون تعیین می‌شود.

تبصره ۹ ـ مبلغ سی و پنج هزار میلیارد (35000000000000) ریال از محل منابع بند (ب) تبصره (۵) قانون برای پرداخت مطالبات پیمانکاران راه‌‌های روستایی (با اولویت راه‌‌های روستایی مناطق مرزی) و پیمانکاران بهسازی معابر روستایی و خرید تانکرهای آب‌رسانی مورد نیاز سازمان امور عشایر ایران اختصاص می‌‌یابد.

ماده ۳ ـ انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۴ و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می‌شود:

۱ ـ بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی‌مابین و از زمان اتمام مهلت درج‌شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات (ازجمله مهلت‌های تعیین‌شده در شرایط عمومی پیمان) با مسئولیت و تأیید رئیس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور)، آغاز می‌شود و پایان آن، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. در غیر این صورت و همچنین در سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هریک از صورت‌وضعیت‌ها یا صورتحساب‌های صادرشده طلبکاران توسط رئیس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. همچنین برای مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، بازه زمانی حفظ قدرت خرید، از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سررسید است.

تبصره ۱ ـ مواردی‌ که با اعلام و تأیید رئیس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارت تأخیر تأدیه برخوردار شده‌اند یا می‌‌شوند، صرفاً مشمول حفظ قدرت خرید بر مبنای اصل مطالبات قطعی‌شده (بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه) از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد خواهند بود و خسارت تأخیر تأدیه، صرفاً تا تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی قابل تعیین است. چنانچه مبلغ خسارت تأخیر تأدیه با واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه شود، می‌باید نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سررسید اقدام گردد.

تبصره ۲ ـ مبلغ حفظ قدرت خرید برای هرسال با نرخ تعیین‌شده محاسبه و به اصل مبلغ قابل تسویه از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می‌شود. همچنین برای مقاطع زمانی کمتر از یک سال تا سررسید، مبلغ حفظ قدرت خرید با نرخ مذکور، متناسب با دوره زمانی به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ مذکور اضافه می‌شود.

۲ ـ مبلغ اسمی و تعداد هر مجموعه (سری) از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت تعیین می‌شود.

۳ ـ نام و مشخصات دریافت‌کنندگان اسناد خزانه اسلامی و دستگاه اجرایی ذی‌ربط در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج می‌شود.

۴ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند کسور قانونی مربوط به مبلغ قابل تسویه از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی از جمله کسور سپرده حسن انجام کار، سپرده بیمه و بیمه متعلق به سازمان تأمین اجتماعی (شامل سهم کارفرما و پیمانکار) را از محل تخصیص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامی تسویه کنند.

تبصره ۱ ـ اسناد صادرشده در قبال سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع‌المعامله می‌شود. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان‌های مربوط و مقررات مندرج در آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۵۲۱۱/ت ۵۷۵۹۲ ه‍ـ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذی‌نفع است. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز می‌شود و تابع مقررات بند (ت) ماده (۶) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ و اصلاحات بعدی آن، برای پرداخت در وجه ذی‌نفع خواهد بود.

تبصره ۲ ـ در زمان هرگونه استرداد و آزادسازی اسناد خزانه اسلامی صادرشده بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه مطابق با شرایط عمومی پیمان‌های مربوط و دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مشاوران، دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید برای اسناد خزانه اسلامی مذکور از زمان استرداد و آزاد‌‌سازی تا تاریخ سررسید بر مبنای نرخ تعیین‌شده در این آیین‌نامه اقدام و نسبت به تسویه آن از محل مانده اعتبار تخصیص‌یافته اسناد خزانه اسلامی که دارای سررسید یکسان با اسناد صادرشده بابت کسور مربوط می‌باشد، اقدام کنند. در غیر این صورت، دستگاه‌های اجرایی موظفند معادل مبلغ محاسبه‌شده بابت حفظ قدرت خرید را در دفاتر دستگاه اجرایی تحت سرفصل بدهی شناسایی و ثبت کنند. موعد پرداخت بدهی مذکور، سررسید اسناد خزانه اسلامی صادرشده بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه است و دستگاه‌های اجرایی مجازند در صورت درخواست متقاضی، بدهی مذکور را با واگذاری اسناد خزانه اسلامی با سررسید بعد از موعد پرداخت یادشده (صرفاً با محاسبه حفظ قدرت خرید برای مقاطع زمانی بعد از موعد پرداخت بدهی تا سررسید اسناد خزانه اسلامی مذکور)، تسویه کنند. این حکم تا سررسید اسناد خزانه اسلامی واگذاری بابت کسور مذکور به قوت خود باقی است.

تبصره ۳ ـ استرداد سپرده اسناد خزانه اسلامی توثیق‌‌شده نزد عامل واگذاری قبل از سررسید، مطابق آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۵۲۱۱/ت ۵۷۵۹۲ ه‍ـ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲، در قبال اخذ تضمین معتبر، بدون محاسبه حفظ قدرت خرید و با درخواست پیمانکار مجاز می‌باشد.

تبصره ۴ ـ در صورتی که شرایط آزادسازی سپرده، مطابق شرایط عمومی پیمان‌های مربوط مهیا شود ولی سپرده اسناد خزانه اسلامی آزادشده در قبال تضمین، سررسید نشده باشد، کارفرما علاوه بر ابطال تضمین کسور حسن انجام کار نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان استرداد (تصویب صورت‌وضعیت قطعی یا تحویل قطعی و پس از تأیید کارفرما) تا سررسید اقدام و مبلغ محاسبه‌شده را به عنوان بدهی در دفاتر ثبت می‌نماید. تسویه این بدهی مطابق قسمت انتهایی تبصره (۲) این بند انجام می‌شود.

تبصره ۵ ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی دریافتی با حفظ قدرت خرید، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصاحساب (بدون محاسبه جریمه) اقدام کند. همچنین در راستای تسریع در صدور مفاصاحساب موضوع این تبصره، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ضمن فراهم ساختن بسترهای الکترونیکی لازم، از ظرفیت شعب خود در استان‌ها نیز استفاده کند.

تبصره ۶ ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در خصوص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات مربوط به آن‌ها از محل اسناد خزانه اسلامی منتشرشده پرداخت می‌شود‌‌، علاوه بر کسور بیمه مربوط به پیمانکاران و مشاوران طرح‌های یادشده، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی در قبال سایر کسور آن سازمان بابت طرح‌های مذکور را اتخاذ کند.

۵ ـ در اجرای بند (ی) تبصره (۵) قانون، مهلت ارائه مدارک و مستندات به عامل واگذاری یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال ۱۴۰۱، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ، تابع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور است، مشروط بر اینکه مهلت حداکثر دو هفته قبل از سررسید برای ارائه مدارک و مستندات یادشده به عامل واگذاری و مهلت حداکثر یک هفته قبل از سررسید برای ثبت در سامانه اوراق دولت رعایت شود.

۶ ـ اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به نهاد‌های عمومی غیردولتی و عملیات بازار باز بانک مرکزی)، امکان معامله در بازار ثانویه را ندارند و صرفاً در سررسید معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی به حساب مربوط، واریز می‌شود.

۷ ـ سازمان بورس مکلف است به منظور بهبود جایگاه اوراق مالی اسلامی دولت در بازار سرمایه و تأمین‌مالی کوتاه‌مدت دارندگان این اوراق، بسترهای لازم (ازجمله نهادهای مالی، سامانه‌های معاملاتی و دستورالعمل‌ها) برای اجرای توافقنامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اوراق مالی اسلامی دولت را فراهم کند.

۸ ـ شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مجری طرح‌های تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌ای دولت مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، در قبال مطالبات تأمین‌‌شده از محل منابع داخلی برای تأمین سهم دولت در اجرای طرح‌های یادشده نسبت به تسویه مطالبات مذکور از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی عنوان منابع داخلی خود اقدام نمایند.

ماده ۴ ـ وزارت مجاز است با فراهم کردن شرایط انتشار از جمله رتبه‌بندی توسط مؤسسات مربوط (در صورت نیاز)، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قراردادهای داخلی یا بین‌المللی لازم برای انتشار اوراق مالی اسلامی ارزی به صورت داخلی یا بین‌المللی از محل بند (ب) تبصره (۵) قانون تا سقف معادل مبلغ شصت هزار میلیارد (60000000000000) ریال و صدور تضمین‌های لازم (بر مبنای تعهد سازمان برنامه) اقدام کند.

تبصره ۱ ـ سازمان برنامه نسبت به تعیین و اعلام طرح‌های موضوع این ماده با اولویت طرح‌هایی که مصارف ارزی دارند، اقدام می‌کند.

تبصره ۲ ـ بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت و حسب نیاز، ترتیبات لازم برای انتقال وجوه ارزی ناشی از انتشار (بابت اوراق بین‌المللی) و تبدیل ارز حاصل از انتشار به ریال و همچنین تبدیل ریال به ارز برای تسویه اصل و فرع اوراق مذکور را فراهم کند. نرخ تبدیل ارز و اعمال حساب مبالغ یادشده در عملکرد بودجه کل کشور، نرخ تعیین‌شده برای دریافت منابع ارزی دولت در زمان دریافت مبالغ مربوط خواهد بود.

تبصره ۳ ـ ارز مبنای انتشار اوراق با پیشنهاد وزارت و تأیید بانک مرکزی مبنی بر فراهم بودن ارتباط بانکی مورد نیاز، تعیین می‌شود.

تبصره ۴ ـ اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار اوراق ارزی (بابت اوراق بین‌المللی) از جمله هزینه‌های تعیین رتبه اعتباری کشور، موضوع این آیین‌نامه، توسط سازمان برنامه به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار، از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین می‌شود و خزانه‌داری کل کشور با اولویت نسبت به تسویه آن‌ها به صورت ارزی یا ریالی اقدام می‌کند.

ماده ۵ ـ در اجرای بند (الف) تبصره (۵) قانون، به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود تا سقف مبلغ یکصد هزار میلیارد (100000000000000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با رعایت مصوبات کارگروه بند (هـ)، برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌‌محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسند، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط منتشر کنند. سهم شرکت‌های دولتی به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

 

ردیف ذی‌نفعان موضوع بند (الف) تبصره (۵) مبلغ (میلیارد ریال)
1 شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت 35000
2 شرکت‌های دولتی تابع وزارت نیرو 38000
3 شرکت‌های دولتی تابع وزارت راه و شهرسازی 15000
4 شرکت‌های دولتی تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 2500
۵ شرکت‌های دولتی تابع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 2000
۶ شرکت‌های دولتی تابع وزارت صنعت، معدن و تجارت 1000
۷ شرکت‌های دولتی تابع وزارت جهاد کشاورزی 1000
۸ شرکت‌های دولتی تابع وزارت ورزش و جوانان 1000
۹ شرکت‌های دولتی تابع سازمان انرژی اتمی ایران 1500
۱۰ شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات 1000
۱۱ شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۰۰۰ ر ۱
۱۲ شرکت‌های دولتی تابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی 1000

 

تبصره ۱ ـ در صورت عدم انتشار مبالغ تعیین‌شده توسط هریک از شرکت‌ها تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱، مبالغ منتشرنشده، پس از درخواست سایر وزارتخانه‌ها توسط سازمان برنامه به سهم سایر شرکت‌ها اضافه می‌شود.

تبصره ۲ ـ دولت و سازمان برنامه در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های انتشار اوراق موضوع این ماده، تعهدی ندارند و بازپرداخت اصل و سود و سایر هزینه‌های انتشار اوراق یادشده، از محل منابع داخلی شرکت‌های موضوع این ماده انجام خواهد شد. ایجاد هرگونه تعهد و همچنین پرداخت از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت (شامل طرح‌ها (پروژه‌ها)) برای بازپرداخت اصل و سود اوراق این ماده ممنوع است. ذی‌حساب یا مدیر امور مالی حسب مورد، مسئول حسن اجرای این ماده هستند.

تبصره ۳ ـ شرکت‌های مورد اشاره می‌توانند به منظور تأمین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های مربوط، در چهارچوب بودجه مصوب خود و در سقف تعیین‌شده در جدول موضوع این ماده، نسبت به تقاضای موافقت انتشار از بانک مرکزی/سازمان بورس برای انتشار اوراق مذکور بر اساس قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.

تبصره ۴ ـ با ارائه مدارک و مستندات اعلامی بانک مرکزی و سازمان بورس توسط شرکت‌های مورد اشاره در این ماده، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی، ظرف مهلت قانونی صادر می‌شود. عرضه اولیه اوراق مذکور حسب مورد در بازار پول/سرمایه در مدت‌زمان مقرر انجام می‌شود. بانک عامل/رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در هر مرحله را بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب تمرکز وجوه شرکت‌های مزبور نزد خزانه‌‌داری کل کشور واریز کند.

ماده ۶ ـ در اجرای بند (ج) تبصره (۵) قانون، اسناد خزانه اسلامی منتشره و اوراق فروش‌نرفته بندهای (الف) و (ب) تبصره (۵) قانون، برای مطالبات در سقف اعتبار مربوط، با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب/ مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهدشده اعتبارات قانون از جمله تملک اراضی) است. فهرست طلبکاران یادشده به همراه میزان مطالبات معوق آن‌ها، توسط شرکت‌های دولتی برای اوراق بند (الف) و توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط برای اوراق بند (ب) اعلام می‌شود.

ماده ۷ ـ در اجرای بند (د) تبصره (۵) قانون، شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها مجازند با رعایت ترتیبات مقرر در بند مذکور (از جمله تأیید وزارت کشور) و سایر قوانین و مقررات مربوط تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (120000000000000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با رعایت مصوبات کارگروه بند (هـ) با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. بیست هزار میلیارد (20000000000000) ریال از اوراق مالی اسلامی این ماده به بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع) اختصاص می‌یابد.

تبصره ۱ ـ تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق موضوع این ماده برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل‌ونقل شهری از مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50000000000000) ریال تا سقف شصت هزار میلیارد (60000000000000) ریال به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری‌ها است.

تبصره ۲ ـ اوراق فروش‌نرفته این ماده در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوط و سازمان برنامه، قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح است.

ماده ۸ ـ تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص با استفاده از اوراق مالی اسلامی، منوط به اعلام مانده بدهی‌ها و مطالبات به/ از کلیه اشخاص توسط دستگاه‌های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی و بخشنامه‌های صادرشده آن است.

ماده ۹ ـ نرخ‌های سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه و حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی و همچنین نحوه انتشار اوراق مربوط به شرکت‌ها و دستگاه‌های موضوع قانون، توسط کارگروه بند (ه‍ـ) تعیین می‌شود.

تبصره ۱ ـ در اجرای جزء (۳) بند (هـ) تبصره (۵) قانون به وزارت اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد واسط مولدساز دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام کند.

تبصره ۲ ـ در اجرای جزء (۴) بند (ه‍ـ) تبصره (۵) قانون، به وزارت اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره (۵) قانون استفاده کند. اموال متعلق به قوه مجریه که سند عادی دارند نیز می‌توانند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرند. ضمناً انتشار صکوک اجاره به پشتوانه دارایی‌های یادشده، منوط به رعایت دستورالعمل‌های مصوب سازمان بورس/ بانک مرکزی حسب مورد است و رعایت موارد پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۸۴۸/ت ۵۲۰۲۶ هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۴ و اصلاحات بعدی آن، الزامی نیست. همچنین اسناد و قراردادهای مربوط به ایجاد و انتشار اوراق مالی اسلامی، اسناد تنظیم‌شده نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت ایشان و طبق مقررات قانونی خواهند بود و مطابق ماده (۱۲۸۷) قانونی مدنی، اسناد رسمی محسوب می‌شوند.

تبصره ۳ ـ در اجرای بند (و) تبصره (۵)، معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی قانون، صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات موضوع ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ـ ۱۳۹۴ ـ می‌شود.

تبصره ۴ ـ کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۱۴۰۱) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود.

تبصره ۵ ـ سازمان بورس مکلف است کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه را به نحوی تعیین کند که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید. همچنین کلیه کارمزدهای خرید و فروش اولیه و ثانویه اوراق توسط ایستگاه مستقل معاملاتی بانک مرکزی اعم از کارمزد بورس/فرابورس، مدیریت فناوری بورس تهران، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه اوراق بهادار و حق نظارت سازمان بورس، با نرخ صفر درصد است.

ماده ۱۰ ـ به منظور افزایش نقدشوندگی اوراق مالی اسلامی دولت و کاهش هزینه تأمین‌مالی، وزارت مجاز است به موجب دستورالعمل بازارگردانی/ معامله‌گری اولیه اوراق مالی اسلامی دولت که به تأیید کارگروه بند (هـ) می‌رسد، نسبت به انعقاد قرارداد بازارگردانی/ معامله‌گری اولیه اوراق مالی اسلامی دولت با بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و یا نهادهای مالی به صورت فردی و یا کنسرسیومی اقدام نماید. جبران تمام یا بخشی از کارمزد بازارگردانی/ معامله‌گری اولیه اوراق مذکور از طریق واگذاری تنخواه‌گردان پرداخت به طرف قرارداد از محل اعتبار ردیف (۱ ـ ۶۵۰۰۰۰) (سود و کارمزد اوراق بهادار داخلی و وام‌‌های خارجی و تأمین هزینه‌‌های انتشار و حق عاملیت واگذاری اوراق بهادار) و یا سایر ردیف‌های مربوط با اعلام سازمان برنامه انجام می‌شود.

ماده ۱۱ ـ انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین‌نامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک مرکزی (حسب مورد) مکلفند تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه در بازار ثانویه فراهم کنند.

تبصره ۱ ـ سازمان بورس مکلف است بر اساس الگوی اعلامی خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی، دسترسی برخط (آنلاین) و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های با درآمد ثابت را فراهم کند.

تبصره ۲ ـ سازمان بورس مکلف است در مواردی که دستورجلسات شورای‌عالی بورس مرتبط با مباحث بازار بدهی است، تمهیدات لازم برای حضور نماینده خزانه‌داری کل کشور در جلسات مذکور را فراهم کند.

ماده ۱۲ ـ بانک مرکزی/سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذارشده رأساً به سازمان برنامه و وزارت ارائه کند.

تبصره ۱ ـ تخصیص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشرشده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط سازمان برنامه عنوان بانک مذکور صادر می‌شود.

تبصره ۲ ـ در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای لازم برای ارائه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب‌های مدنظر وزارت و سازمان برنامه و همچنین امکان ابطال/اصلاح سامانه‌ای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعلام وزارت فراهم کند.

ماده ۱۳ ـ هیأت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشرشده موضوع این آیین‌نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.

ماده ۱۴ ـ به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره‌نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه مجاز است.

ماده ۱۵ ـ هنگام واگذاری طرح (پروژه)‌هایی که مطابق این آیین‌نامه برای آن‌ها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین‌های آن‌ها‌ اقدام خواهد شد.

ماده ۱۶ ـ هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال ۱۴۰۱ اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (۱۰۰%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیر‌معاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیماً به آن‌ها واگذار شده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ، صرفاً برای اشخاص دریافت‌کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

ماده ۱۷ ـ به منظور یکپارچگی و هماهنگ‌سازی در اوراق منتشرشده دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشرشده توسط وزارت) مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ و اصلاحات بعدی آن است.

ماده ۱۸ ـ بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست‌ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را که به تأیید کارگروه بند‌(ه‍ـ) رسیده است، مدنظر قرار می‌دهد.

ماده ۱۹ ـ وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش‌ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشرشده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیأت‌وزیران ارائه کند.

ماده ۲۰ ـ سایر موارد پیش‌بینی‌نشده در این آیین‌نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۸۶۵/ت ۵۶۴۸۴ ه‍ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ و دستورالعمل‌های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آيين‌نامه اجرايي بند (الف) تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22460 – 08/02/1401

شماره ۱۵۴۹۲/ت ۵۹۷۴۸ هـ ـ ۱۴۰۱/۲/۴

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۶۲۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصلیکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌‌نامه اجرایی بند یادشده به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.

۲ ـ سازمان:‌ سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

۳ ـ دستگاه اصلی: دستگاه‌های اجرایی که نام آن‌ها در جدول (۷) قانون درج شده ‌است.

۴ ـ دستگاه تابع: دستگاه‌های اجرایی وابسته و تابع دستگاه‌های اصلی که فهرست آن‌ها توسط سازمان به دستگاه‌های اصلی ابلاغ می‌گردد.

۵ ـ ردیف‌های زیرمجموعه: ردیف‌های وابسته به دستگاه‌های اصلی / تابع که فهرست آن‌ها توسط سازمان اعلام می‌گردد.

۶ ـ توافقنامه: سندی که بین سازمان و دستگاه اصلی مبادله می‌گردد.

۷ ـ تفاهم‌نامه: سندی که بین دستگاه اصلی و دستگاه تابع در چهارچوب توافقنامه منعقده تبادل می‌گردد.

۸ ـ موافقت‌نامه: سندی که به صورت سه‌جانبه، بین سازمان، دستگاه اصلی و دستگاه تابع در چهارچوب توافقنامه منعقده ‌مبادله می‌گردد.

۹ ـ اعتبارات: اعتبارات مشمول این تصویب‌نامه، اعتبارات هزینه‌ای جدول (۷) (عمومی و ردیف‌های درآمد ـ هزینه‌ای جدول ۱ ـ ۷)، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیوست شماره (۱)، ردیف‌های متفرقه (هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)، تملک دارایی‌های مالی، مصارف اختصاصی (هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و مصارف هدفمند‌سازی یارانه‌ها، موضوع تبصره (۱۴) قانون، می‌باشد.

تبصره ـ اعتباراتی که به صورت موردی از محل قانون بودجه، پس از ابلاغ توافقنامه موضوع این ماده به دستگاه‌های اجرایی تابع ابلاغ می‌گردد، مشمول مبادله توافقنامه و تفاهم‌نامه نبوده و صرفاً مشمول مبادله موافقت‌نامه می‌باشند.

۱۰ ـ شاخص عملکرد: ابزاری برای اندازه‌گیری عملکرد، ارزیابی کارایی و اثربخشی، سنجش کیفیت فرایندها و خروجی برنامه‌های ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی که ضمن تعیین میزان دستیابی به اهداف در مقاطع زمانی مشخص، امکان نظارت راهبردی و عملیاتی بر روند تحقق اهداف ابلاغی و جلوگیری از انحرافات احتمالی را فراهم می‌کند.

ماده ۲ ـ سازمان موظف است اعتبارات مصوب را پس از کاهش اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعی ض و ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه‌‌یافته و تحقق پی شرفت و عدالت ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ به دستگاه‌های اصلی اعلام نماید.

ماده ۳ ـ به منظور ارتقای بهره‌وری خدمات عمومی، شفاف‌سازی، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، دستگاه‌های اصلی مکلفند نسبت به تنظیم و مبادله توافقنامه با سازمان که متضمن برنامه‌‌های کلان، اهداف کمی، سنجه، توزیع اعتبار اعلام‌شده توسط سازمان به تفکیک دستگاه‌های تابع و شاخص‌های ارزیابی عملکرد باشد، حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ اقدام نمایند.

تبصره ۱ ـ در اجرای قانون، در صورت عدم توزیع اعتبار توسط دستگاه اصلی، تخصیص اعتبار از اردیبهشت‌ماه صادر نمی‌‌گردد.

تبصره ۲ ـ مبادله توافقنامه برای دستگاه‌های اصلی که دارای دستگاه تابع نیستند و مشمولین ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ، الزامی است.

ماده ۴ ـ دستگاه‌های اجرایی اصلی مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه نسبت به تنظیم تفاهم‌نامه با دستگاه‌های تابع خود برای شکست برنامه‌های کلان، اهداف کمی، سنجه و شاخص‌های ارزیابی عملکرد و اعتبارات و درج آن‌ها در موافقت‌نامه، در چهارچوب دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان اقدام و نسخه‌ای از آن را به سازمان ارسال نمایند. در تفاهم‌نامه‌های منعقده با ی د خروجی‌ها (کالا یا خدمات) و قیمت تمام‌شده آن‌ها، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و پروژه‌های در دست اجرا، پیامدهای مورد انتظار و تعهدات طرفین درج گردد.

تبصره ـ دستگاه‌های تابع موظفند اعتبارات و شرح وظایف ردیف‌های زیرمجموعه خود را در تفاهم‌‌نامه درج نمایند.

ماده ۵ ـ سازمان مکلف است اعتبارات توزیع‌شده به دستگاه‌های تابع، توسط دستگاه‌های اصلی را حداکثر تا پایان خردادماه به دستگاه‌های اصلی و تابع ابلاغ نماید.

ماده ۶ ـ سازمان مکلف است خروجی‌ها و پیامدهای مورد انتظار از دستگاه‌های اجرایی اصلی و تابع و پیوست اطلاعات تکمیلی را حداکثر تا پایان شهریورماه به کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

ماده ۷ ـ دستگاه اجرایی اصلی مجاز است با هماهنگی سازمان نسبت به پیشنهاد افزایش اعتبارات ابلاغی دستگاه‌های تابع، تا ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات ابلاغی نظیر به نظیر در سایر دستگاه‌های تابع خود اقدام نماید. سازمان موظف است جابه‌جایی اعتبارات مورد تأیید را به دستگاه‌های اجرایی اصلی و تابع ذی‌ربط ابلاغ نماید.

تبصره ۱ ـ در اجرای قانون و با استناد به ماده (۱۶) الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ، افزایش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های تابع از محل کاهش اعتبارات هزینه‌ای سایر دستگاه‌های تابع، به پیشنهاد دستگاه اصلی و تأیید سازمان قابل اقدام است.

تبصره ۲ ـ اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی تابعه در صورتی می‌تواند کاهش یابد که حقوق و هزینه-های اجتناب‌ناپذیر با مشکل مواجه نشود.

ماده ۸ ـ به منظور تدوین مستندات برای نظارت مالی و عملیاتی مراجع قانونی ذی‌صلاح (سازمان، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی)، دستگاه‌های اجرایی تابع موظفند موافقت‌نامه‌های هزینه‌ای خود را حداکثر تا پایان مردادماه و موافقت‌نامه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی خود را حداکثر تا پایان شهریورماه بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان متضمن برنامه‌‌های کلان بر اساس توافقنامه‌های منعقده، اهداف کمی، سنجه و شاخص‌های ارزیابی عملکرد و خروجی‌ها، شرح عملیات پروژه‌های در دست اجرا و شرح فصول هزینه دستگاه‌های اجرایی تابع تنظیم و با تأیید دستگاه اجرایی اصلی با سازمان مبادله نمایند.

تبصره ۱ ـ مبادله موافقت‌نامه طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، تغییر اهداف کمی و حجم عملیات و تغییر عنوان به گونه‌ای که منجر به تغییر اهداف کمی و حجم عملیات طرح‌های یادشده باشد، منوط به طی مراحل قانونی و اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ است.

تبصره ۲ ـ در صورت عدم تفاهم سه‌جانبه سازمان، دستگاه اصلی و دستگاه تابع، دستگاه اصلی مکلف به مبادله موافقت‌نامه با سازمان می‌باشد.

تبصره ۳ ـ مبادله موافقت‌نامه دستگاه‌های اجرایی استانی با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان انجام می‌گیرد.

تبصره ۴ ـ دستگاه‌های تابع مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی) مکلفند موافقت‌نامه بودجه تفصیلی خود را پس از تصویب هیأت امنا حداکثر تا پایان شهریورماه و در قالب الگوی (فرم) بودجه تفصیلی که توسط سازمان ابلاغ می‌گردد، مبادله نمایند و نسخه‌ای از آن را به سازمان ارسال نمایند.

ماده ۹ ـ تخصیص اعتبارات متناسب با میزان تحقق اهداف برنامه‌ها، با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور، توسط سازمان، متناسب با میزان منابع وصولی به تفکیک دستگاه تابع به خزانه‌‌داری کل اعلام می‌شود. ارزیابی تحقق اهداف برنامه‌ها بر اساس گزارشاتی است که توسط دستگاه اصلی به تفکیک دستگاه‌های تابع، در مقاطع زمانی اعلام‌شده توسط سازمان، به تفکیک شاخص‌‌های ارزیابی عملکرد مورد تفاهم و بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان انجام می‌گیرد.

ماده ۱۰ ـ تخصیص و پرداخت حقوق و مزایای مستمر به دستگاه‌های اجرایی تابع و به ذی‌‌نفع نهایی (موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۲۰) قانون و آیین‌‌نامه اجرایی آن) انجام می‌گیرد. تخصیص و پرداخت سایر پرداخت‌های نیروی انسانی (پرسنلی) متناسب با میزان تحقق اهداف برنامه‌ها بوده و مشابه ماده (۹) این آیین‌‌نامه می‌باشد.

ماده ۱۱ ـ در اجرای حکم بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌‌‌های اجرایی تابع می‌توانند حداکثر تا ده ‌درصد (۱۰%) از کارکنان خود و مازاد بر آن را به پیشنهاد دستگاه تابع و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور که نسبت به انجام مأموریت‌های محوله پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اصلی مازاد تشخیص داده می‌شوند، وفق قوانین و مقررات مربوط (جابه‌‌جایی به واحد دیگری در همان دستگاه، جابه‌‌جایی به دستگاه اجرایی دیگری در همان شهر یا شهرستان و جابجایی به سایر شهرها و شهرستان‌های دیگر در همان دستگاه اجرایی و یا سایر دستگاه-های اجرایی با رضایت مستخدم و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور) اقدام نمایند. در صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، در خصوص نیروهای رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی و در مورد نیروهای قراردادی نسبت به فسخ قرارداد آن‌ها اقدام شود. شیوه‌‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ می‌‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۴۹/ت ۵۹۳۹۷ هـ مورخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۰

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22460 – 08/02/1401

شماره ۱۵۵۰۴/ت ۵۹۷۶۸ هـ ـ ۱۴۰۱/۲/۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدون و تجارت

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱/۳۱ به پیشنهاد شماره 47696/7008 مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۴۹/ت ۵۹۳۹۷ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱، عبارت “روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران” به عبارت “روزنامه‌های کثیر‏الانتشار و تارنمای (وب‌سایت) اختصاصی گمرک” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم خرداد ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/03/11 لغايت 1403/03/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل…

سایر مصوبات دهه اول خرداد ۱۴۰۳

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مصوبه شماره ۴ جلسه شماره…

مصوبات شوراها دهه اول خرداد ۱۴۰۳

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه…
keyboard_arrow_up